خرید و دانلود فایلهای علمی

انواع تحقیق پروژه پاورپوینت مقاله و سایر فایلهای مجاز

خرید و دانلود فایلهای علمی

انواع تحقیق پروژه پاورپوینت مقاله و سایر فایلهای مجاز

افزایش جمعیت و تاثیر آن بر اقتصاد و جامعه

افزایش جمعیت و تاثیر آن بر اقتصاد و جامعه

مقدّمه

هفت میلیاردمین شهروند این کره خاکی، براساس تخمین متخصصان جمعیت شناسی، ۳۱ اکتبر (۹ آبان) متولد شد. عبور جمعیت جهان از مرز هفت میلیارد نفر، بازار تحلیل های مرتبط با رشد جمعیت را در سراسر جهان داغ کرده است؛ از تحلیل های مرتبط با تاثیر مخرب رشد بی رویه جمعیت بر اقتصاد کشورهای جهان سوم گرفته تا تحلیل های مرتبط به لطمه حاصل از رشد منفی جمعیت بر تعدادی از اقتصادهای توسعه یافته.

در این میان، بحث های مرتبط با رشد جمعیت، ظرف حدود ۲ سال پیش در ایران داغ بوده است. عده ای با استناد به پایین بودن میزان زاد و ولد در کشور، از سیاست های تشویقی برای افزایش زاد و ولد دفاع کرده، در حالی که عده ای دیگر معتقدند این گونه سیاست ها فقط به افزایش تعداد فرزندان در خانوارهای فقیر کشور منجر شده و وضعیت اقشار کم درآمد را در بلندمدت با مشکل مواجه خواهد کرد. در این میان عده ای از کارشناسان نیز معتقدند که کشور ایران ظرفیت جمعیتی به مراتب بیشتر از جمعیت فعلی را دارد، مشروط بر آنکه سیاست های اقتصادی مناسب به منظور تضمین رفاه شهروندان ایرانی در پیش گرفته شود. با این توضیحات، مقالات پرونده پیش رو می کوشند تا جنبه هایی از رشد جمعیت در ایران و نیز در سطح جهان را مورد ارزیابی قرار دهند.

● می توان هم کشور ثروتمندی بود و هم پرجمعیت

ظرفیت جمعیتی ایران چقدر است؟

کشوری با امکانات و وسعت ایران، قطعا ظرفیت پشتیبانی از جمعیتی به مراتب بیشتر از جمعیت کنونی را دارد. برای مثال در صورتی که تراکم جمعیتی ایران به اندازه تراکم جمعیتی کشور سنگاپور بوده و سیاست های اقتصاد کلان کشور نیز در کیفیتی مشابه سیاست های اقتصادی سنگاپور تنظیم شوند، بالغ بر ۱۱ میلیارد نفر می توانند در ایران زندگی کنند و از سطح رفاهی بسیار بالایی هم برخوردار باشند!

به عبارت دیگر، نمی توان ارتباط قاطعی بین تراکم جمعیتی یک کشور و سطح رفاه مردم آن برقرار کرد و رفاه شهروندان هر کشور توسط کیفیت سیاست های کلان اقتصادی آن تعیین می شود.

در نقطه مقابل، تا زمانی که کیفیت سیاست های اقتصادی کشور بهبود نیابد، اقتصاد ایران سال های سال درگیر مشکلات همان افزایش جمعیت دهه پنجاه و شصت است و خواهد بود و بنابراین بهتر است به همین رشد پایین جمعیت قناعت کنیم.

چندی پیش نظریه ای در کشور مطرح شد که ادعا می کرد ایران ظرفیت جمعیتی بسیار بیشتر از جمعیت فعلی را دارد. این نظریه تا چه حد می تواند درست باشد؟ جواب ساده این است که پاسخ چنین سوالی، به شرایط کلی سیاست گذاری اقتصادی کشور و در نتیجه به وضعیت کلی حاکم بر اقتصادی کلان ایران بستگی دارد.

بیایید نگاهی بیندازیم به شرایط کشورهای مختلف. تراکم جمعیتی به معنای تعداد جمعیت به ازای هر کیلومتر مربع، در کشورهای مختلف تفاوت زیادی دارد. سنگاپور کشوری است بسیار کوچک (مساحت حدود ۷۰۰ کیلومتر مربع!) با جمعیتی در حدود پنج میلیون نفر. اگر قرار باشد کیفیت سیاست های اقتصادی ما مشابه سنگاپور باشد و تراکم جمعیتی مان هم مشابه این کشور، با این مساحت که ایران دارد بیش از یازده و نیم میلیارد (درست خوانده اید، میلیارد!) نفر می توانند در ایران زندگی کنند و درآمد سرانه شان هم در حد و حدود سالانه ۶۰ هزار دلار باشد، یعنی یک سطح رفاهی بسیار بالا.

یا اگر کیفیت سیاست های اقتصادی ما مشابه کشور هنگ کنگ باشد و با فرض آنکه تراکم جمعیتی این کشور در ایران حاکم باشد، می توانیم ۱۰میلیارد نفر جمعیت داشته باشیم. سنگاپور و هنگ کنگ کشورهایی هستند که اقتصادشان بر مبنای صنعت و خدمات و تجارت است و تنوع قابل قبولی دارند.

اگر کمی محافظه کار باشیم و سنگاپور و هنگ کنگ را کشور معمولی حساب نکنیم، می توان در مورد کشورهای نسبتا بزرگ تری مثل هلند و ژاپن صحبت کرد. اگر تراکم جمعیتی ما مثل هلند باشد می توانیم بیش از ۶۶۰میلیون نفر جمعیت داشته باشیم یا اگر ژاپن را می پسندید می توان از جمعیت ۵۵۰ میلیون نفری صحبت کرد. اینها مثال هایی از کشورهای پیشرفته هستند تا گفته باشم که می توان جمعیت زیاد داشت و در عین حال ثروتمند هم بود.

همچنین کشورهایی هستند با تراکم جمعیتی بسیار کم و در عین حال فقیر. مغولستان کشوری است با درآمد سرانه حدود ۳۵۰۰ دلار و تراکم ۲/۱ نفر در هر کیلومتر مربع. دو نوع دیگر کشور؛ یعنی کشورهایی با تراکم جمعیتی بالا و فقیر، مثل بنگلادش و پاکستان و کشورهای دارای تراکم جمعیتی کم و ثروتمند، مثل کانادا، هم وجود دارند.

به عبارت دیگر هیچ نظریه اقتصادی نمی گوید که جمعیت زیاد الزاما خوب است یا بد. در نظریات اقتصادی هر دیدگاهی که کمبود منابع طبیعی از جمله زمین را مانع افزایش جمعیت و در نتیجه در دسترس بودن زمین و منابع را به معنای عامل افزایش جمعیت می شمارد، به نوعی دیدگاه مالتوسی به شمار می رود.

افزایش نیروی کار و افزایش سرمایه از جمله عواملی بودند که افزایش تولید را سبب شدند؛ ولی این دو مهم ترین عوامل نبودند. عامل اصلی افزایش بهره وری است که به کمک پیشرفت دانش بشری ممکن شده است.

امروزه تولیدی که یک فرد در یک روز می کند، چندین و چند برابر تولید روزانه یک فرد در صد سال پیش است. همچنین میزان تولید کالا و خدمات توسط یک فرد تحصیل کرده یا دارای تجربه و مهارت بالا، چندین برابر تولید یک کارگر ساده بوده و به همین دلیل است که بازار دستمزد بالاتری به فرد تحصیل کرده و با تجربه می دهد. این افزایش تولید میسر نمی شد مگر با استفاده از فن آوری های جدید و فن آوری هم چیزی نیست به جز تجلی دانش انباشته بشری.

برای اقتصاددانان بخشی از فن آوری های جدید اهمیت بیشتری دارد که به سیاست گذاری اقتصادی مربوط است. امروزه دانش ما از نحوه کارکرد اقتصاد، بسیار بیشتر از صد سال پیش و حتی چند دهه پیش است. برای مثال امروزه، بر خلاف ۳۰ سال پیش، تورم معضلی غیر قابل حل برای اقتصاددانان محسوب نمی شود. امروزه بر خلاف سی سال پیش، توانایی اقتصاددانان در تنظیم بازار ارز به نفع تولید و بهره وری زیر سوال نیست و امروز بر خلاف تمامی دهه های چهل تا هفتاد میلادی، سیاست های مناسب واردات و صادرات برای افزایش تولید و رفاه ناشناخته نیست.

به نظر نمی رسد در دهه های اخیر چندان توجه عمیقی به یافته های علم اقتصاد شده باشد. سیاست های پولی، ارزی، تعرفه ای و بانکی موجود، تنها معدودی از شاهدهای من بر این مدعا است.

مسوولان محترمی که معتقدید ایران ظرفیت ۱۵۰ میلیون نفر جمعیت را دارد، معتقدم که ایران ظرفیت جمعیتی بسیار بیش از اینها را هم دارد، مشروط بر آنکه سیاست های اقتصادی متناسب با آن اتخاذ شود، اما تا زمانی که کیفیت سیاست های اقتصادی موجود بهبود نیابد، اقتصاد ایران سال های سال درگیر مشکلات همان افزایش جمعیت دهه پنجاه و شصت است و خواهد بود و بهتر است به همین رشد پایین جمعیت قناعت کنیم.

روش جمع آوری داده و محدودیت های پیش رو

در این پروژه سعی بر آن شد تا با طراحی پرسشنامه ای نظرات مردم را در مورد افزایش جمعیت و تاثیر آن بر اقتصاد و جامعه را جویا شویم .همچنین با مراجعه با رسانه های عمومی ، اینترنت و کتابها اطلاعاتی در این باره بدست آمد که در ادامه گنجانده شده است .

پرسشنامه تهیه شده شامل 10 سوال در مورد افزایش جمعیت و تاثیر آن بر اقتصاد و جامعه بود که در ادامه این پرسشنامه را ملاحظه می فرمایید .

1- به نظر شما افرایش جمعیت چه تاثیری بر اقتصاد جامعه دارد ؟

مثبت زیاد مثبت کم منفی زیاد منفی کم

2- به نظر شما افزایش جمعیت چه تاثیری بر پرورش استعدادهای کودکان در جامعه دارد .

مثبت زیاد مثبت کم منفی زیاد منفی کم

3- به نظر شما افزایش جمعیت چه تاثیری در بروز ناهنجاری های اخلاقی در جامعه دارد ؟

مثبت زیاد مثبت کم منفی زیاد منفی کم

4- به نظر شما افزایش جمعیت چه تاثیری در اعتیاد به مواد مخدر در جامعه دارد ؟

مثبت زیاد مثبت کم منفی زیاد منفی کم

5- به نظر شما افزایش جمعیت چه تاثیری بر میزان سواد یک جامعه دارد ؟

مثبت زیاد مثبت کم منفی زیاد منفی کم

6- به نظر شما افزایش جمعیت چه تاثیری بر ایجاد اشتغال در جامعه دارد ؟

مثبت زیاد مثبت کم منفی زیاد منفی کم

7- به نظر شما افزایش جمعیت چه تاثیری بر تحصیل دانش آموزان جامعه دارد ؟

مثبت زیاد مثبت کم منفی زیاد منفی کم

8- به نظر شما افزایش جمعیت چه تاثیری بر تورم یک کشور دارد ؟

مثبت زیاد مثبت کم منفی زیاد منفی کم

9- به نظر شما افزایش جمعیت چه تاثیری بر رفاه و آسایش مردم در یک جامعه دارد ؟

مثبت زیاد مثبت کم منفی زیاد منفی کم

10- به نظر شما افزایش جمعیت چه تاثیری در کسب موفقیت های ورزشی یک کشور دارد ؟

مثبت زیاد مثبت کم منفی زیاد منفی کم

اما در راه اجرای این پروژه با مشکلات و محدودیت هایی نیز مواجه بودیم که در ادامه شرح داده شده است :

1- محدودیت در استفاده از اینترنت به عنوان یکی از منابع اصلی تحقیق

2- نبود آمار دقیق از جمعیت در کشور

3- کمبود منابع مالی در انجام تحقیق

4- محدودیت زمانی با توجه به اختصاص وقت برای دروس دیگر

5- عدم همکاری موسسات مربوطه به امور جمعیت

6- عدم شرکت برخی از دوستان در نظرسنجی به دلیل وجود مشکلات فرهنگی در جامعه

ادبیات.تحقیق
در اندیشه فلسفی، سیاسی و اقتصادی مدرن، انسان‌محور اصلی بحث‌ها است. تاکید بر تئوری شناخت و چگونگی فرآیند معرفتی در ذهن انسان و توانایی‌های آن مهم‌ترین ویژگی‌ اندیشه فلسفی در دوران جدید را تشکیل می‌دهد. حقوق طبیعی یا ذاتی انسان موضوع اصلی اندیشه‌ورزی سیاسی مدرن است و تفکر نوبنیاد اقتصادی انسان را به عنوان مبدا و مقصد ثروت، یعنی آنچه برای تداوم حیات و رفاه بیشتر لازم است، مورد بررسی قرار می‌دهد. به این ترتیب در اندیشه انسان‌مدار جدید، می‌توان انتظار داشت که موضوع جمعیت جایگاه مهمی پیدا کند، اما مساله جمعیت از جهت دیگری نیز مورد توجه قرار می‌گیرد که عبارت است از رشد بی‌سابقه آن در سایه پیشرفت‌های اقتصادی، علمی و فنی. از همان آغاز می‌توان گفت که دو رویکرد کاملا متفاوت نسبت به موضوع جمعیت در میان اندیشمندان شکل گرفت. رویکردی که تحولات جمعیتی را به عنوان بخشی از نظام به هم پیوسته جامعه بشری تلقی می‌کرد که دارای ساز‌وکار‌های تنظیم‌کننده درونی است و رویکرد دیگری که جمعیت و نظام اقتصادی را جدا از هم و احیانا در مقابل هم قرار می‌داد. شاید بتوان آدام اسمیت و رابرت مالتوس را نمایندگان برجسته و آغازین این دو رویکرد تلقی کرد که از دو سده پیش تاکنون به اشکال مختلف مطرح شده است. پیشرفت‌های سریع و بی‌سابقه دنیای مدرن اغلب نگرانی‌هایی را پدید آورده که صرفنظر از وارد یا ناوارد بودن آنها، موجب هوشیاری و اندیشه‌ورزی عمیق‌تر شده است. انتقاد از درون یکی از ویژگی‌های اندیشه مدرن و شاید مهم‌ترین رمز فائق آمدن بر معضلات و بحران‌ها در دنیای جدید بوده است. به رغم اینکه اکثر هشدار‌های مالتوس درباره تهدیدات رشد جمعیت به جهت علمی بی‌پایه و از جهت تجربی و تاریخی ابطال شده است، اما در هر صورت آنها را می‌توان انگیزه‌ای برای تفکرات عمیق و دقت‌نظر‌های کارساز درباره مسائل جمعیتی دانست.

یکی از وجوه تمایز مهم اندیشه اقتصادی قدیم و جدید به مفهوم ثروت و منشا آن مربوط می‌شود. در اندیشه قدما که ارسطو بارز‌ترین نماینده آنها است، ثروت صرفا به نیاز‌های معیشتی انسان‌ها تعریف می‌شود و عرضه آن منحصرا به طبیعت باز می‌گردد. انسان‌ها مصرف‌کننده ثروتی هستند که طبیعت به آنها ارزانی می‌دارد و آنها نقشی در تولید آن ندارند. اما در اندیشه مدرن، طبیعت سهم اندکی در تولید ثروت دارد و مقدار آن اساسا تابعی از کار و صنعت انسان‌ها است. به علاوه، ثروت تنها در رابطه با نیاز‌های معیشتی تعریف نمی‌شود بلکه همه خواسته‌های انسانی اعم از ضروری و غیر آن در این تعریف جدید جای دارند. در هر صورت انسان مدرن در مرکز تولید و مصرف قرار دارد و سطح معیشت و رفاه وی نه در سایه بزرگواری طبیعت بلکه با کار و همت خود او بهبود می‌یابد. آدام اسمیت در کتاب معروف «ثروت ملل» این اندیشه را مطرح ساخت که با کار انسان‌ها است که ثروت (به معنای نیاز‌ها و خواسته‌های انسانی) تولید می‌شود. (اسمیت، 104) بنابراین هرچه بازدهی نیروی کار انسان‌ها بیشتر گردد، مقدار عرضه ثروت نیز متناسب با آن افزایش می‌یابد. آدام اسمیت تقسیم کار و تخصصی شدن تولید را علت اصلی بالارفتن بازدهی می‌داند و در عین حال معتقد است که تقسیم کار خود تابعی از گستره بازارهای مصرفی است. (اسمیت، 121) به این ترتیب مشاهده می‌شود که از دیدگاه اسمیت مجموعه انسان‌ها یعنی جمعیت در هر جامعه‌ای علت فاعلی، علت غایی و نیز ابزار افزایش ثروت است. این رویکرد خوشبینانه به جمعیت از همان آغاز معارضان قدرتمندی پیدا کرد.



خرید فایل


ادامه مطلب ...

تاثیر یارانه ها بر اقتصاد

تاثیر یارانه ها بر اقتصاد

مقدّمه :

یکی از تدابیر مهم اسلام برای تأمین زندگی و جلوگیری از فقر ارائه الگوی صحیح است. فرهنگ صحیح مصرف را علاوه بر اینکه از آیاتی که در مورد اسراف و زیان های آن صحبت می کند، می توان به دست آورد، از مکتب اهل بیت(ع) نیز می توان دریافت. امام سجاد(ع) در این خصوص می فرمایند: «پروردگارا! بر محمد و آلش درود فرست و پرده ای بین من و اسراف حایل کن و با درپیش گرفتن انفاق و میانه روی به زندگی من قوام بخش و راه های صحیح مصرف و اندازه گیری در معیشت را به من تعلیم فرما و به لطف خود مرا از ارتکاب تبذیر برکنار دار.»

تعریف یارانه : یارانه هر گونه پرداخت انتقالی را گویند که به منظور حمایت از اقشار کم درآمد و بهبود توزیع درآمد، از محل خزانه دولت و هر آنچه که می تواند به خزانه دولت واریز گردد به صورت نقدی و یا جنسی به خانوارها و تولید کنندگان کالا و خدمات تعلق می گیرد.

یارانه مستقیم نقدی : یارانه ایی که بصورت پرداخت نقدی و به منظور افزایش درآمد خانوارهای هدف اعمال می شود.

یارانه مستقیم ارزشی : یارانه ایی است که بصورت اعطای کالابرگ با ارزش خاص برای مصارف خاص به خانوارهای هدف پرداخت می شود.

یارانه غیر مستقیم : یارانه ایی است که بصورت تعیین قیمت کالا و خدمات به میزانی کمتر از قیمت واقعی آن تعیین و اعمال می شود و اصولا مورد استفاده عموم مردم قرار می گیرد.

یارانه به معنی کمک رایگان و اعانه (مالی) دولت به مردم در زمانهای خاص می باشد. به عبارت دیگر یارانه عبارت است از نوعی حمایت دولت از قشر خاص در زمانهای خاص به منظور تامین رفاه اجتماعی یا توسعه ملی از طریق کاهش هزینه ها و یا پایین آوردن قیمت تمام شده یک کالا.

در واقع اقدامی که دولت مبذول داشته ، پس از چند دهه استفاده از یارانه های غیر مستقیم،این یارانه ها حذف شدند و یارانه های مستقیم جای آنها را گرفتند.

نکته ای که کاملا در جامعه نمود پیدا می کند ،این است که ،دولت‌ها ناچار به مداخله در برخی امور و اتخاذ سیاست‌های خاص و استفاده از ابزارهای مناسب می‌باشند. این مداخله گاهی در راستای پیشبرد سیاست‌های اقتصادی مانند تولید و مصرف محصولات داخلی یا صادرات می باشد و گاهی درحوزه سیاست‌های اجتماعی که معمولاً با هدف رفاه عمومی به طور اعم وحمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر به طور اخص برقرار می‌شود. از این رو دولت‌ها به منظور دستیابی به اهداف فوق، علاوه بر پرداختن به امور تأمین اجتماعی، از رویکردهای رفاه اجتماعی که یکی از ابزارهای آن یارانه است نیز بهره می‌گیرند.

”اقتصاد ایران بیمار است.“ این جمله را احتمالاَ هرجایی که علمی و غیر علمی، دلسوزانه و مغرضانه و ... درباره اقتصاد ایران و مشکلات آن صحبت می شود، شنیده ایم. نرخ تورم و بیکاری دو رقمی، عدم ثبات اقتصادی و بهره وری پایین و نظایر اینها مواردی است که در تأیید این بیماری معمولاَ گفته می شود. اما سوال اصلی اینجاست که آیا دلایل اصلی این بیماری این مواردند؟ یا اینها خود موانعی واسطه ای هستند؟ چاره چیست؟ برای حل این موارد چه باید کرد؟

در تمامی کشورهای جهان از مهمترین اهداف دولت ها ایجاد رفاه عمومی به طور عام و گروهای آ سیب پذیر جامعه به طور خاص می باشد لذا دولت ها به منظور دستیابی به اهداف فوق، علاوه بر پرداختن به امور تأمین اجتماعی، از یارانه که یکی از ابزارهای تأمین اجتماعی است بهره می گیرند. از طرفی گزارش های نگران کننده ای از سوی بانک جهانی، نهادهای پژوهشی داخلی و حتی خود دولت در مورد وضعیت اقتصاد کشود در صورت ادامه روند فعلی به گوش می رسد. دولت تأکید دارد که با وضع موجود در اقتصاد ایران و سهم بالای یارانه ها تا 2 سال آینده نمی تواند بودجه را ببندد. طبق آمار بانک جهانی ایران تا 15 سال آینده یعنی سال 1404 به جمع وارد کنندگان نفت می پیوندد.

روش جمع آوری داده ها و محدودیت های پیش رو :

در انجام این پروژه سعی بر آن شد که با استفاده از منابع موجود در اینترنت در مورد یارانه ها و تاثیر آن بر جامعه و همچنین تهیه پرسشنامه و پخش آن در میان عده ای از مردم اطلاعات دقیقی در این زمینه داده شود و راهکارهایی ارائه گردد .

همانطور که اشاره گردید برای این کار پرسشنامه ای تهیه گردید که در ادامه آن را ملاحظه می فرمایید :



خرید فایل


ادامه مطلب ...

مقاله تاثیر اقتصاد بر مدیریت اخلاقی

مقاله تاثیر اقتصاد بر مدیریت اخلاقی

فهرست:

چکیده
مقدمه
اخلاق و مدیریت
مسایل اخلاقی در مدیریت
ویژگی های مسایل اخلاقی در مدیریت
تجزیه و تحلیل مسایل اخلاقی در مدیریت
اقتصاد و اخلاق مدیریت
حقوق و اخلاق مدیریت
فلسفه و اخلاق مدیریت
محتوای مدیریت اخلاقی و تأثیر اقتصاد بر آن
قانون و اخلاق مدیریت
انتخاب مدیریت اخلاقی
قانون؛ تبلور مدیریت اخلاقی در جامعه
ویژگی ها و شرایط اجرای قانون
قانون و اخلاق در مدیریت
زمینه های شکل گیری قانون... فرایندهای فردی
فرایندهای گروهی
فرایندهای اجتماعی
فرایندهای سیاسی
اخلاق در عمل
سودمند گرایی: تئوری فرجام گرایی
خلاصه مطالب
منابع و مآخذ
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

قسمتهایی از متن:

چکیده

در این مقاله به بحث در خصوص تأثیر اقتصاد بر مدیریت اخلاقی پرداخته می شود و با استخدام تئوری فرد برای مواجهه با یک مشکل اخلاقی ، روش تجزیه و تحلیل اقتصادی را بر اساس عوامل بازار بررسی می کند . اگر اخلاق و تناسب و تعادل در امور حاکم شود می توان انتظار مدیریتی صحیح و اخلاقی را داشت . مدیر باید با توازن در امور و سیاست « نتیجه و بهره برداری مناسب » بتواند یک سازمان ، یک نهاد وارگان را به خوبی اداره کند . امید است این تحقیق توانسته باشد عنوان «اخلاق در مدیریت » را متناسب با ارائه کار ، به صورت علمی و تئوری معرفی کند .

مقدمه

مدیریت . مهمترین عامل در حیات رشد و بالندگی و یا از بین رفتن نهادها ، سازمان ها و اجتماع است و مدیر روند حرکت از وضع موجود به سوی وضعیت مطلوب را هدایت می کند و در هر لحظه برای ایجاد آینده ای بهتر در تکاپوست . در این مقاله با عنوان اخلاق و مدیریت به بررسی طبیعت مشکلات اخلاقی در نهادها پرداخته شده است : بررسی مشکلات موجود و نیز رقابت های پیچیده ای به منظور برقراری توازن بین منافع اقتصادی و تعهدات اجتماعی ....

...

فلسفه و اخلاق مدیریت

سرانجام، می توان مشکلات ذکر شده را با بهره گیری از ساختار فلسفه هنجاری، با اعتماد بر اصول اساسی و به منظور انتخاب بین «درست» و «نادرست» بررسی کرد. باز هم تکرار می کنم کاهش نیروی انسانی و تعطیلی کارخانه ها ناخوشایند است اما می توان «بیشترین خیر را برای بیشترین افراد» محاسبه کرده، بر آن اساس تصمیم گیرلی نمود. عمده فروشانی که قرار است جای خود را به روش جدید تحویل مستقیم محصولات شرکت به خرده فروشان بدهند، ناراحت اند، اما می توان قانون قاعده ای پیشنهاد کرد که همه سازمان ها به هنگام مواجهه با شرایطی مشابه، مجبور به پیروی از آن شوند- حکم مطلق کانت- و بنابراین به نوعی رفتار ثابت و متعادل دست یابند. عقیده مورد توجه در این روش آن است که بنابر فلسفه هنجاری، اگر تمام مردان و زنان منطقی یک جامعه بر اساس یک سری اصول یکسان، ثابت یا خیرخواهانه عمل می کردند، آن گاه با همه اعضای جامعه تا حد امکان منصفانه رفتار می شد[1].

این روش تجزیه و تحلیل برای پاسخگویی به مشکلات اخلاقی در مدیریت است. سه فصل آینده به بررسی دقیق تر این سه روش اختصاص دارد.

محتوای مدیریت اخلاقی و تأثیر اقتصاد در آن

برای بسیاری از افراد، محتوای اخلاقی اقتصاد تناقضاتی دارد. آنها تئوری اقتصاد خود را به عنوان نگرشی ریاضی و منطقی به بازار و قیمت محصولات می دانند ....


[1] - اخلاق در مدیریت، همان مؤلف صفحه 32



خرید فایل


ادامه مطلب ...

تحقیق تجارت آزاد آمریکای شمالی اقتصاد جهانی و جهان سوم

تجارت آزاد آمریکای شمالی

اقتصاد جهانی و جهان سوم

اثرات غیر مستقیم «نفتا» بر جهان سوم

جهان سوم و دوران جدید

چنین به نظر می رسد که جهان سوم در دورة حاضر به یکی از نقاط عطف تاریخی خود رسیده است. در این دوره شرایط نوینی هم از حیث سیاسی و هم از جهت اقتصادی،‌ هم در داخل این کشورها و هم در سطح بین المللی در حال شکل گرفت است و بیشتر کشورهای جهان سوم نیز خود را بیش از پیش ناچار از تطبیق دادن با این شرایط جدید دیده اند.

پایان نظم دو قطبی در دوران جنگ سرد، هم به عمر یکی از دو الگوی رشد خاتمه داده و هم به پاره ای منافع جنبی که چنین نظمی، مستقیم یا غیر مستقیم، عاید بخش قابل توجهی از ممالک جهان سوم می کرد، پایان بخشیده است. تحت همین شرایط دوره اعطای «امتیازات تجاری» یا تخیصیص منابع تحت عنوان «کمکهای توسعه» با انگیزه های سیاسی و استراتژیک نیز در حال به سر رسیدن است.

جهان سوم، در پی تحولات تاریخی اواخر دهه 1980 و اوائل دهه 1990 ، اهمیت پیشین خود را در روابط بین المللی از دست داده و حتی بخشی از آن در معرض خطر رانده شدن به حاشیه و از دست دادن هر گونه نقشی در نظام بین المللی قرار گرفته است. لذا واقعیات موجود چنین می نماید که تنها آن دسته از کشورهای در حال توسعه به عنوان وزنه ای در نظام بین المللی آینده به حساب خواهند آمد که بتوانند از یک موقعیت اقتصادی قابل توجه برخوردار شوند.

به موازات فروپاشی نظام دوقطبی، اوج گیری و افزایش سرعت روند جهانی شدن اقتصاد نیز عامل مؤثر دیگری در شکل گیری ذهنیت های جدید در کشورهای جهان سوم بوده است. این روند که با امواجی از تکنولوژی های پیچیده، وسائل مدرن ارتباطی و تولیدات متنوع با کیفیت بالا همراه است،‌بیش از پیش در حال فائق آمدن بر مقاومت متنوع با کیفیت کشورهای در حال توسعه ای است که تا کنون نسبت به پیوستن به جریان اصلی اقتصاد جهانی اکراه داشته اند.

تضعیف این مقاومت به ویژه در زمانی امکان پذیر شده است که راه و روشهای دیگری از جمله « راه رشد غیر سرمایه داری»، «استراتژی جایگزینی واردات» و امثال آن در عمل راه به جایی نبرده است. عدم موفقیت آن دسته از کشورهای جهان سوم که به این راهها رفتند، در برابر جوامعی که به تجارت خارجی آزاد» و «استراتژی توسعه صادرات» روی آوردند، تقریباً توجه همگان در سراسر جهان سوم را به خود جلب کرده است.

از طرفی ، دگرگونی های ریشه ای در سیاست و اقتصاد بین المللی و در رأس همه،‌شکست اقتصادهای متمرکز در بلوک شرق در واقع روندی را که از قبل شروع شده بود به اوج خود رساند. این امر هم الگو و هم حمایت های سیاسی، نظامی و اقتصادی از ناحیه این الگو را یکباره از صحنه ناپدید ساخت و در نتیجه تردیدی بسیاری از کشورهای در حال توسعه حتی آنها را که طی دهه ها بینش ها و روشهای متفاوتی را صمیمانه و مجدانه پیگیری کرده بودند (مثل چین،‌هند ، سوریه و ... ) برطرف ساخت.

کاهش بیش از پیش اهمیت مواد خام و محصولات کشاورزی نیز که اغلب کشورهای در حال توسعه تاکنون برای کسب ارز خارجی به صادرات آنها وابسته بوده اند،‌عامل مهم دیگری درالزام جهان سوم به جستجوی راههای نو بوده است. نزول قابل ملاحظه بهای این مواد طی یکی دو دهه گذشته بیش از پیش ثابت کرده است که کشورهای در حال توسعه نه تنها دیگر نمی توانند با تکیه بر آنها (حتی مهمترین آنها یعنی نفت) وزنه ای در اقتصاد جهانی به شمار آیند، بلکه با توجه به رشد تکنولوژی و پیدایش مواد جایگزینی و علل دیگر هر روز درآمد حاصل از صادرات این اقلام کمتر و کمتر می شود.

...

جهان سوم و تجارت آزاد

در چنین شرایطی امضای یک موافقتنامة تجاری از نوع نفتا،‌ خصوصاً با توجه به اثرات مستقیم و غیر مستقیمی که بر کشورهای جهان سوم و آینده تلاشهای جدید آنها خواهد داشت، نمی تواند مورد توجه این کشورها قرار نگرفته باشد. نفتا نه تنها از جهت اهمیت بسیار زیادی که بر تجارت بین المللی دارد، بلکه به خاطر اینکه یکی از کشورهای در حال توسعه را به بزرگترین قدرت اقتصادی دنیا مرتبط ساخته و بسیاری از دیگر کشورهای مشابه در منطقه را نیز در آستانة چنین ارتباطی قرار داده مورد توجه بسیار واقع شده است.

اثرات نفتا تنها به تجارت محدود نخواهد ماند و می تواند تمامی جنبه های حیات اقتصادی و اجتماعی مکزیک را تحت تأثیر قرار دهد،‌خاصه آنکه حجم اقتصاد مکزیک نصف اقتصاد کانادا و تنها حدود 4% اقتصاد آمریکا است. لذا اجرای چنین موافقتنامه ای خصوصاً برای یک کشور جهان سومی با توجه به کوچک بودن نسبی اقتصادش می تواند از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار باشد. از این رو طبیعی است که تجربة مکزیک در این زمینه با علاقه از سوی دیگر ممالک جهان سوم پیگیری شود. ...



خرید فایل


ادامه مطلب ...

اقتصاد

بررسی مسئله

2. تاریخ مختصر آموزش در ایران

3. عرضه و تقاضای آموزش

4. نرخ بازده سرمایه گذاری در آموزش

5. هزینه مالی آموزش و پرورش در ایران

6. مروری بر وضعیت مقاطع مختلف تحصیلی در ایران

7. افت تحصیلی

8. شاخصهای آموزشی

9. موانع بررسی میزان کارآیی مدارس غیرانتفاعی و دولتی

10. جمعیت و هزینه های آموزشی

11. مقایسه وضع آموزش در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

12. تحلیل کارکردهای نظام آموزشی در ایران

13. نتیجه گیری و پیشنهادات

1. بررسی مسئله

از دیرباز تاکنون، توسعه یافتن مسئله اصلی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بوده است. آنچه مسلم است، دو منبع طبیعی و انسانی عناصر اصلی موجد توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند و ترکیب و تناسب مطلوب آنها، توسعه به بار می آورد. لیکن، هدایت منابع طبیعی بوسیله منابع انسانی میسر است. در اینجا، کمیت و کیفیت منابع انسانی در فرایند توسعه مؤثرند. منابع طبیعی و منابع انسانی در کنش متقابل[1] هستند، لذا، ارتقاء کمی و کیفی منابع انسانی بر منابع طبیعی و سرمایه، در یک دوره زمانی تأثیر می گذارد، به ویژه اگر دولتها استراتژی های خاصی را در پیش گیرند. به طور مثال، انتخاب استراتژی توسعه اقتصادی مبتنی بر سازو کار بازار، مسئله بررسی تأمین مالی ارتقاء منابع انسانی از سوی دولت را با اهمیت تر می کند. به هر حال، آموزش ابزاری است که منابع انسانی را به طور کیفی ارتقاء می دهد و یک سرمایه گذاری خوب محسوب می شود که بازدهی اقتصادی و اجتماعی دارد. هزینه مالی آموزش، بر حسب درجه توسعه یافتگی یک کشور (شاخصهای توسعه) متفاوت است و هرچه کشور توسعه نیافته تر باشد به منابع مالی بیشتری برای گسترش آموزش نیاز دارد. این در شرایطی است که سایر بخشهای اقتصادی نیز برای کسب اعتبارات بیشتر، توان مالی دولت را تقلیل می دهند. در این هنگام، نابسامانی در تأمین مالی آموزش، ممکن است با تخصیص نامناسب بودجه آموزش نیز همراه گردد و مسئله را غامض تر نماید. این گزارش مسئله تخصیص بهینه بودجه آموزش در ایران را با توجه به چرخش سیاست اقتصادی حرکت به سمت اقتصاد بازار، بررسی می نماید.

2. تاریخ مختصر آموزش و پرورش در ایران

آموزش در ایران، قدمتی دیرینه دارد. بررسی تاریخی آموزش، به اختصار، در دوره قبل از ورود دین اسلام به ایران نشان می دهد که آموزش بر اساس تعالیم دین زردشت، توسط جامعه و والدین انجام می شد. در زمان حکومت ساسانیان (224 قبل از میلاد تا 642 بعد از میلاد) نخستین دانشگاه که رشته های پزشکی، فنی، و علوم طبیعی و اجتماعی را تدریس می کرد، پایه گذاری گردید.

بعد از ورود اسلام به ایران، مساجد، مکتب خانه و حوزه های علمیه، مراکز اصلی تعلیم و تربیت شدند. دروس اصلی مدارس آن زمان، صرف و نحو عربی و منطق بود که عموماً فرزندان طبقات متوسط در آن آموزش می دیدند و طبقات بالای جامعه برای فرزندان خویش معلم سرخانه استخدام می کردند. در چنین نظام قشربندی که البته با نظام کاستی پیش از اسلام تفاوت اساسی کرده بود، فرزندان طبقات پایین تر، بویژه در مناطق روستایی، به ندرت سواد می آموختند.

تأسیس مدارس جدید ابتدایی و متوسطه، به سبک اروپایی، مقارن مشروطیت و سلطنت احمدشاه بود، هر چند که، پیش از این مقدمات تأسیس دارالفنون فراهم شده بود. ریشه های تغییر نظام آموزشی به اوایل دوره قاجاریه و جنگهای ایران و روس برمی گردد که طی آن، رهبران جامعه از تحولات غرب مطلع شدند و به عقد قراردادهایی مبادرت ورزیدند. اجزای این قراردادها، به ویژه قرارداد عباس میرزا و انگلیس که اعزام محصل به خارج را نیز در بر می گرفت، زمینه ساز ورود اندیشه غرب به عنوان یک حرکت غیردینی به ایران می باشد. با وقوع انقلاب مشروطیت، که ریشه در تحولات اجتماعی ایران داشت، تغییر نظام آموزشی و شکلگیری نهاد جدید آموزش سرعت گرفت. البته بعد از سالهای 1313، با ورود دوباره اندیشه دینی به محافل و محیطهای فرهنگی و آموزشی از سرعت رشد اندیشه سکولاریسم در پهنه آموزش کاسته شد.


[1] Interaction



خرید فایل


ادامه مطلب ...

مقالةمکتب اسلام در مورد علم اقتصاد

مقالةمکتب اسلام در مورد علم اقتصاد

فهرست:

مقدمه

نگاهى به مفهوم اقتصاد:

نگاهى به مفهوم اقتصاد در مکتب اسلامى

علم اقتصاد و مکتب اسلام

فرق مکتب اقتصادی و قانون مدنی

تفاوتهاى مکتب اقتصادى و علم اقتصاد

علم اقتصاد از دیدگاه مکتب اسلام

راههای دستیابی به مکتب اقتصادی

چارچوب کلی اقتصاد اسلامی از دیدگاه مکتب اسلامی

اصل مالکیت مزدوج

اصل عدالت اجتماعی

ویژگیهای مکتب اقتصادی اسلام

==========================

مقدمه

با توجه به جامعیت دین اسلام و اینکه اسلام در تمام زمینه‌ها حرفِ برای گفتن دارد و پیرامون جامعه انسانی از لحاظ اعتقادی، عبادی، فرهنگی، تربیتی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مکتبی خاص ارائه کرده است که مشتمل بر راهنماییها و راهکارهای اساسی برای ایجاد "مدینه فاضله" و نیل به "سعادت دنیایی و اخروی" می‌باشد. بر مبنای همین نگرش است که اساس و مفاهیم بنیادین مکاتب کلامی، اخلاقی، سیاسی و اقتصادی اسلام از زبان شارع (خداوند و پیامبر «ص») در منابع و متون دینی ما به نحو برجسته و راهگشا وجود دارند. در طول تاریخ پرفراز و نشیب اسلام، دانشمندان و برجسته‌گان مسلمان، این مکاتب را سر و سامان داده و آن را به صورت تخصصی بر پایه مفاهیم بنیادین دینی، تنظیم و تدوین کرده‌اند.

یکی از چهره‌های شاخص و متفکر مسلمان که در زمینه مکاتب اسلامی از جمله مکتب اقتصادی اسلام فرضیه‌های مختلف را بررسی، تحلیل و نظریه خویش را که مقتبس از منابع غنی اسلام بود، مطرح ساخت؛ شهید آیت الله سید محمد باقر صدر بود. وی صاحب نظر دقیق و دانشمند متبحر در ابعاد مختلف علمی (در زمینه‌های فقهی، اصولی، فلسفی و اقتصادی) بود. ایشان را می‌توان جزء اولین کسانی شمرد که در میان دانشمندان مسلمان در زمینه اقتصاد، مکتب اقتصادی و نظام اقتصادی اسلام به صورت مدوّن و منظّم اظهار نظر نمود و در این زمینه کتابهای ارزشمندی از جمله « اقتصادنا » را نوشت و همچنین در مورد بانک‌داری بدون ربا که در کشورهای اسلامی مشکل اساسی از منظر سیاستهای کلان «تجهیز و تخصیص» منابع پولی شمرده شده و می‌شود، کتاب « البنک اللاربوی فی الاسلام »[1][1] را به رشته تحریر در آورد که در زمان خود کاری ابتکاری و ارزشمند در جهان اسلام محسوب می‌شد و « قوانین که در زمینه بانک‌داری بدون ربا در چند سال اخیر در برخی کشورهای اسلامی تدوین شده اند از افکار و خطوط کلی که ایشان مطرح کرده است؛ متأثر می‌باشند ».




خرید فایل


ادامه مطلب ...

مقاله مختصری درباره اقتصاد آموزش و پرورش

مقاله مختصری درباره اقتصاد آموزش و پرورش


بخشهایی از متن:

بررسی مسئله

از دیرباز تاکنون، توسعه یافتن مسئله اصلی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بوده است. آنچه مسلم است، دو منبع طبیعی و انسانی عناصر اصلی موجد توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند و ترکیب و تناسب مطلوب آنها، توسعه به بار می آورد. لیکن، هدایت منابع طبیعی بوسیله منابع انسانی میسر است. در اینجا، کمیت و کیفیت منابع انسانی در فرایند توسعه مؤثرند. منابع طبیعی و منابع انسانی در کنش متقابل هستند، لذا، ارتقاء کمی و کیفی منابع انسانی بر منابع طبیعی و سرمایه، در یک دوره زمانی تأثیر می گذارد، به ویژه اگر دولتها استراتژی های خاصی را در پیش گیرند. به طور مثال، انتخاب استراتژی توسعه اقتصادی مبتنی بر سازو کار بازار، مسئله بررسی تأمین مالی ارتقاء منابع انسانی از سوی دولت را با اهمیت تر می کند. به هر حال، آموزش ابزاری است که منابع انسانی را به طور کیفی ارتقاء می دهد و یک سرمایه گذاری خوب محسوب می شود که بازدهی اقتصادی و اجتماعی دارد. هزینه مالی آموزش، بر حسب درجه توسعه یافتگی یک کشور (شاخصهای توسعه) متفاوت است و هرچه کشور توسعه نیافته تر باشد به منابع مالی بیشتری برای گسترش آموزش نیاز دارد. این در شرایطی است که سایر بخشهای اقتصادی نیز برای کسب اعتبارات بیشتر، توان مالی دولت را تقلیل می دهند. در این هنگام، نابسامانی در تأمین مالی آموزش، ممکن است با تخصیص نامناسب بودجه آموزش نیز همراه گردد و مسئله را غامض تر نماید. این گزارش مسئله تخصیص بهینه بودجه آموزش در ایران را با توجه به چرخش سیاست اقتصادی حرکت به سمت اقتصاد بازار، بررسی می نماید.

2. تاریخ مختصر آموزش و پرورش در ایران

آموزش در ایران، قدمتی دیرینه دارد. بررسی تاریخی آموزش، به اختصار، در دوره قبل از ورود دین اسلام به ایران نشان می دهد که آموزش بر اساس تعالیم دین زردشت، توسط جامعه و والدین انجام می شد.

...

جمعیت و هزینه های آموزشی

در سالهای گذشته، جمعیت به عنوان یک عامل برون زا در برنامه های توسعه کشورهای جهان سوم مطرح بود. افزایش سریع جمعیت در دهه های أخیر، که به علت رشد باروری و بهبود وضع بهداشتی صورت گرفته است، جمعیت را به صورت یک عامل درون زا در برنامه های توسعه تبدیل کرده است. بسیاری از شاخصهای اقتصادی، در رابطه با جمعیت سنجیده می شوند و مورد ارزیابی قرار می گیرند.

یکی از عوامل مؤثر بر هزینه های آموزشی، عامل جمعیت می باشد. در حقیقت، جمعیت و آموزش، با رابطه ای دوسویه، نیازهای آموزشی و نیز متغیرهای جمعیتی نظیر باروری و غیره را تحت تأثیر قرار می دهند. در این مطالعه، ما رابطه ای یک سویه را در نظر می گیریم و جمعیت را به عنوان متغیر وابسته، و نیازهای آموزشی را به عنوان متغیر متسقل مورد بحث قرار می دهیم.

...




خرید فایل


ادامه مطلب ...

تحقیق مدیریت بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور

تحقیق مدیریت بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور

مقدمه

جهان و جامعه بشری گرفتار شکاف و دو پارگی ژرف و عمیقی است: دوپارگی و شکاف بین بخش پیشرفته و بخش کم رشد و توسعه نایافته. گروه توسعه یافتگان صنعتی در غرب و شرق، به امکانات و تسهیلاتی همچون دانش فنی و تکنولوژی پیشرفته، نیروی انسانی ماهر ون متخصص، ماشین ها و کالاهای سرمایه ای توانمند، مواد خام و انرژی زیاد و ارزان، شبکه حمل و نقل گسترده داخلی و خارجی، وسعت بازارهای ملی و یبن المللی و توانائی رقابت در بازارهای جهانی دست یافته اند.

کشورهای پیشرفته صنعتی با به کارگیری مکانیسم های قیمت و مبادله وضعیت بازرگانی جهانی را به زیان کشورهای کم رشد تحت تاثیر قرار می دهند.

یکی از این مکانیسم ها سود بری کشورهای صنعتی از طریق پائین نگاه داشتن قیمت فرآورده ها و مواد اولیه ای است که از کشورهای کم رشد و توسعه نایافته دریافت می کنند. چنانکه سالها دراز در مورد نفت، چنین بود و امروزه دوباره از راه اعمال سیاستهای گوناگون به اثرگذاری بر قیمت نفت به سود خود و به زیان کشورهای تولید کننده در بازار جهانی دست یا زیده اند.

فراگرد توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی:

در جریان رشد و توسعه اقتصادی کشورها، به ویژه در دوران کنونی، چندین مسئله اساسی در زمینه بازرگانی خارجی وجود دارد که باید آگاهانه در آنها تامل کرد:

1- در اقتصادهای ساده و ابتدائی که کشاورزی و دامپروری و استخراج و صادرات مواد خام اساس فعالیتهای اقتصادی است. نسبت بازرگانی خارجی به درآمد ناخالص ملی، بجز در مورد صادرات مواد خام که اغلب توسط شرکتهای خارجی بهره برداری می‌شود، اندک است. در آغاز رشد اقتصادی کشورها از راه گسترش ظرفیت های صنعتی، این نسبت به سرعت افزایش می یابد و بویژه در مراحل نخستین توسعه، بازرگانی خارجی سریعتر از درآمد ملی رشد می کند. این کیفیت، هم به تنهائی در مورد یک کشور و هم در مورد بازرگانی جهانی در مجموع صادق است.

در مراحل پیشرفته تر، با آنکه نخست از نظر کمیت شبر میزان تجارت خارجی افزوده می شود، ولی رفته رفته میزان سرعت این افزایش رو به کاستی می گذارد و تعادلی نسبی در حجم مبادلات بین المللی برقرار می گردد. نکته اخیر به ویژه در مورد کشورهای صنعتی امروز جهان (بخش پیشرفته) صادق است.

2- ستون فقرات و محور اصلی رشد و توسعه اقتصادی هر کشور، جریان صنعتی شدن آن است. مفهوم صنعتی شدن جامعه فراگردی تاریخی است که ابعاد گوناگون و وسیع آن نباید صرفاً با نصب و تاسیس کارخانه های صنعتی تعبیر و توصیف شود، بلکه ایجاد تاسیسات زیر بنائی چون گسترش شبکه راهها و خطوط آهن تسهیلات هوائی و دریائی، افزایش ظرفیت بندرها و فرودگاه ها، توسعه منابع انرژی چون ذغال سنگ و نفت و گاز و ایجاد تاسیسات برق، بهره برداری وسیع و موثر از معادن زیرزمینی، مکانیزاسیون کشاورزی و بهره برداری علمی از مراتع و جنگلها، توسعه شیوه‌های نوینه دامپروری و ایجاد تاسیسات تولیدی دام و طیور و محصولات غذائی حاصل از آن، گسترش امور آموزشی و تحقیقاتی در زمینه امور فنی- تولیدی در سطح وسیع ملی، تدارک و بهره گیری از نیروی انسانی کار آزموده و ماهر، دستیابی به تکنولوژی ملی و محلی برای ساخت تجهیزات، وسائل و ابزار فنی جهت رفع نیازهای اقتصاد ملی، افزایش توان و ظرفیت تولیدات و تنوع بخشیدن به آن از طریق ارتقای سطح سازماندهی موثر تولید در تمام زمینه ها، ایجاد نرمها و استانداردهای اقتصادی- اجتماعی، یعنی مجموعه ای از رفتارها و سازمانها و نهادهای اجتماعی و روابط جدید مورد نیاز جامعه صنعتی، و بالاخره استقرار شبکه گسترده ای از خدمات تأمین و رفاه اجتماعی چون بهداشت و درمان، بیمه همگانی، سیستم های مالی و اداری یاری دهنده و… از جمله ضرورتهای رشد و گسترش جامعه صنعتی به شمار می آید که عوامل و عناصر اولیه و بنیادین آن الزاماً از طریق مکانیسم مبادلات و بازرگانی خارجی تأمین شدنی است و در مراحل بعدی متقابلاً به رشد و توسعه آینده آن یاری می رساند.

امکانات و محدودیتهای بالقوه توسعه صادرات:

از بررسی ارقام قطعی دهه 1362-1353 و اطلاعات مقدماتی دو ساله 1363 و 1364 و همچنین پیش بینی روندهای آینده صادراتی کشور می توان به نکات در خور توجه زیر دست یافت:

- در زمینه صادرات نفت، با توجه به سقوط قیمت و عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضا، به نظر نمی رسد که در آمد ارزی آن بتواند همانند سالهای گذشته در سطحی بالا منابع مورد نیاز اقتصاد کشور را تأمین کند، و هرگاه روند کنونی پائین افتادن قیمت هر بشکه نفت خام پایدار بماند، سطح در آمد ارزی حاصل از صدور نفت احتمالاً از آنچه پیش بینی می شود نیز پائینتر خواهد افتاد. در مقابل، هرگونه بهبودی در وضع قیمتها، در جهت عکس، به بالا رفتن میزان درآمد خواهد انجامید. با این حال آنچه از مجموع شرایط کنونی دریافت می شود، بی ثباتی قیمتها و نوسان آن در کوتاه مدت است و از همین رو با محاسبه هرگونه تغییر پیش بینی شدنی، دست کم در سال 1365 میزان درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت، حدود نیمی از درآمد سالهای پیش برآورد می شود.

بازرگانی بین‌المللی و توسعه صنعتی

مجموعه سیاستها و خط مشی هائی که معمولاً از طریق ابزارهای تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای در بازرگانی خارجی توسط دولت در راستای هدفهای توسعه اقتصادی اعمال می شود سیاست بازرگانی خارجی نام گرفته است.

در مورد واردات هدف از سیاست بازرگانی خارجی به نظم در آوردن ورود کالاها به منظور تنظیم بازار داخلی و حمایت مناسب و به موقع از تولید کنندگان داخلی و تأمین نیازهای لازم آنان در راستای هدفها و استراتژیهای توسعه اقتصادی جامعه است. دولت با اعمال سیاست وارداتی می تواند فعالیتهای تولیدی جامعه را هدایت کند و با وضع حقوق و عوارض گمرکی و ایجاد انواع محدودیتها تولید کنندگان را از گزند رقابت نابرابر کالاهای خارجی در موارد لزوم مصون دارد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه..................................

فراگرد توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی..

تحولات صادرات کشور....................

صادرات نفت و گاز.....................

صادرات کالاهای غیرنفتی (صنعتی و سنتی)..

امکانات و محدودیتهای بالقوه توسعه صادرات

بازرگانی بین‌المللی و توسعه صنعتی......

دیگاههای نظری حاکم بر تجارت خارجی کشورهای در حال توسعه.......................................

واقعیات حاکم بر تجارت جهانی...........

خود اکتائی صنعتی.....................

مسئله انتخاب و انتقال تکنولوژی........

تقسیم کار جهانی......................

شرکتهای فراملیتی.....................

تولید نوعی نظام جدید در اقتصاد جهانی..

ظهور و گسترش اقتصاد نمادی در برابر اقتصاد واقعی

مقیاس اقتصادی و خود اتکائی صنعتی......

توسعه سیستم تکنواکونومیک..............

جدولها...............................

نتیجه گیری...........................



خرید فایل


ادامه مطلب ...

مقاله تاثیر بیمه در اقتصاد خرد

مقاله تاثیر بیمه در اقتصاد خرد

فهرست:
بیمه خرد عرصه ای جدید برای فعالیت بیمه گران
مفهوم بیمه خرد
مشتریان بیمه‌های خرد چه کسانی هستند؟
در بیمه‌های خرد چه ریسک‌هایی تحت پوشش قرار می‌گیرد؟
عرضه و فروش بیمه‌های خرد
نقش دولت در عرضه بیمه‌های خرد
بررسی تطبیقی بیمه های خرد در کشورهای پیشگام و توصیه های راهبردی برای ایران
مطالعه تطبیقی بیمه های خرد در زمینه بیمه های درمان
اقدامات و کمک های فنی و تخصصی جهت پیشرفت و توسعه بیمه خرد (بررسی تجزیه موسسه بین المللی OI)


قسمتهایی از متن:

مقدمه

«بیمه» واژه‌ای است که در جوامع مختلف در طی زمان از گذشته‌های دور تاکنون به معانی متفاوتی به‌کار رفته است. امروزه «بیمه» مفهومی است بسیار وسیع و گسترده که هر روز با گسترش پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی بشر‌، بر گستردگی آن افزوده می‌شود.

بسیاری از صاحبنظران امروزی بیمه را «مکانیزم انتقال ریسک» می‌دانند و به دو دسته بیمه‌های «بازرگانی» و «اجتماعی» تقسیم می‌کنند و معتقدند که بیمه‌های بازرگانی چون با هدف کسب سود و از طریق بنگاه‌های اقتصادی (عموما خصوصی) عرضه می‌شوند با بیمه‌های اجتماعی که به وسیله دولت‌ها و با هدف «حمایت اجتماعی» عرضه می‌شوند متفاوتند و راه این دو نوع بیمه از یکدیگر جدا است و اصول و روش‌های متفاوتی در آنها به کار گرفته می‌شود. اگر چه این مطلب تا حدود زیادی صحیح است اما باید گفت در عمل نمی‌توان این دو نوع فعالیت بیمه‌ای را کاملا مستقل از هم دانست و نمونه‌های آشکاری وجود دارد که به صورت مشترک هم بر بیمه‌های بازرگانی و هم بر بیمه‌های اجتماعی تاثیر گذارند.

...

مقاله حاضر با رویکردی ساختاری به این مقوله نگریسته و در صدد دستیابی به یک مدل اجرایی متناسب با ساختار درونی کشور است. به این منظور سعی شده است تا با مطالعه ساختاری سازمان OI (جهت بهره گیری از تجربه کشورهای موفق در اجرای بیمه های خرد) و سیستم های حمایتی ـ اجتماعی موجود در کشور (جهت تناسب مدل با شرایط داخلی کشور) مدلی مناسب جهت پیاده سازی بیمه های خرد در ایران ارائه شود.

راهکارهای توسعه بیمه های خرد در کشور با تمرکز بر مدل های توزیع و فروش

در کشورهای در حال توسعه از میان خدمات مالی مانند وام، پس انداز و بیمه، خانواده های کم درآمد با مفاهیم و مزایای بیمه آشنایی کمتری دارند.

بیمه های خرد بیمه هایی است که مردم کم درآمد را با حق بیمه نازل و متناسب با درآمد آنها در مقابل خطرات معینی پوشش می دهد. تعهد بیمه گر و سرمایه بیمه در این نوع بیمه ها نیز پایین و محدود است.



خرید فایل


ادامه مطلب ...

مقاله بررسی نظریه نظام جهانی در حوزه توسعه اقتصاد جهانی در 20 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی نظریه نظام جهانی در حوزه توسعه اقتصاد جهانی در 20 صفحه ورد قابل ویرایش

چکیده

ایمانول والرشتاین یکی از شخصیتهای مهم در مطالعات اجتماعی، به ویژه جامعه شناسی و نظریه پردازی توسعه است. وی پایه گذار نظریه نظام جهانی و از پیشتازان نظریه پردازی در توسعه است. نظریه نظام جهانی پیوند آشکاری با مکتب وابستگی داشت این نظریه زمانی مطرح شد که اختلافات شدیدی میان مکاتب نوسازی و وابستگی بوقوع پیوسته بود، عده ایی به این نتیجه رسیدند برای نشان دادن راه توسعه به کشورهای جهان سوم در چارچوب دیدگاه وابستگی نمی توان به بسیاری از فعالیتهای جدید اقتصاد جهانی سرمایه داری دست زد از این رو نظریه نظام جهانی را مطرح کردند. خصیصة اساسی این نظریه کل گرایی آن می باشد این نظریه اقتصاد جهانی را به عنوان واحد تحلیل نظام جهانی در نظر گرفته است ویژگی ذاتی اقتصاد جهانی انباشت سرمایه است که به صورت انحصاری در دست عده ایی خاص است از این رو برای بسیاری از جوامع بحران پیش خواهد آمد و راه گریز از این بحران را برای این جوامع، مبارزات سیاسی می دانند و این در حالی است که نظریه مکتب وابستگی جوامع استثمار شده را محکوم به توسعه نیافتگی می دانند اما نظریه پردازان نظام جهانی با این قضیه مخالفند و نسبته به آیندة این کشورها تصویر بدبینانه ایی ندارند و معتقدند که این جوامع نیز می توانند به توسعه برسند.

مقدمه

بسیاری از نظریه های جامعه شناسی به بررسی مباحث و افکار مارکس پرداخته اند و هر کدام از اینها ادعا می کنند که وارث راستین نظریه مارکس هستند، اما بین اینها اختلافات عمیقی وجود دارد از جمله این نظریات می توان به جبر گرایان اقتصادی، مارکسیسم هگلی، مکتب انتقادی یا فرانکفورت و نومارکسیستها اشاره کرد. در قمستی از مباحث نومارکسیستی، اندیشمندانی وجود دارند که مباحث اقتصادی را به جامعه شناسی پیوند می دهند که از میان آنها می توان به باران، سوییزی و بریورمن اشاره کرد، اما گروهی دیگر هستند که در زمینه مارکسیسم تاریخی کارهایی را انجام داده‌اند. از جمله آنها می توان به والرشتاین که نظریه نظام جهانی را مطرح کرد ا شاره نمود. (رتیزر، 188:1377)

دو جریان فکری تا آغاز دهه 70 بر عرصه های اقتصادی، اجتماعی و نظریه های علمی تسلط داشتند، یک جریان فکری به تفسیرهای رایج و کلاسیک مکاتب نوسازی و وابستگی در تغییر اجتماعی به معنای عام و توسعه به معنای خاص مربوط می شد و جریان فکری دیگری همه ابزارها وشیوه‌های بررسی علمی در عرصه علوم اجتماعی را شامل می شد که تا آن زمان بر جریان تفکر مطالعات کلاسیک علوم اجتماعی سیطره داشت که با مطرح شدن نظریه نظام جهانی عرصه بر این دو جریان فکری تنگ شد و نظریه نظامی جهانی واکنشی نظام مند نسبت به اینها بوجود آورد و اینها را به چالش کشاند. (اولرشتاین a : 122:1377)

والرشتاین در دهة 1960 به عنوان متخصص آفریقا آوازه ای به هم زد، مهم ترین خدمت او به جامعه شناسی، کتاب نظام نوین جهانی است. این کتاب توفیقی فوری به دست آورد. نظام نوین جهانی با استقبال جهانی روبه رو گشت و به نه زبان ترجمه شد. در 1975، جایزة پر حیثیت سوروکین به خطر کتاب نظام نوین جهانی،‌ نصیب والرشتاین شد. از آن به بعد، همچنان کار در دربارة این موضوع را ادامه داد.

(رتیزر، 250:1377)

نظریه نظام جهانی والرشتاین در احیای تحقیق تاریخ نظری نقش بسیار مهمی داشته است اهمیت این نظریه به حدی است که هم اکنون به یکی از کانونهای تفکر و تحقیق در جامعه شناسی تبدیل شده است.

چهار چوب نظری:

ریشه فکری مکتب نظام جهانی از دو منبع فکری عمده یعنی ادبیات نئومارکیستی در زمینه توسعه و مکتب فرانسوی سالگشت می باشد. والرشتاین بسیاری از مفاهیم وابستگی را در نظریه نظام جهانی پذیرفته است اما در ادامة راه مسیر خود را جدا نمود و تفاوتهایی بین آنها دیده شود (سو، 210:1380). واحد تحلیل در نظریه نظام جهانی، کل نظام جهانی است این دیدگاه کل نگر است در حالی که واحد تحلیل در نظریه وابستگی، کشورهای ملی می باشند در حالی که نظریة نظام جهانی کل جهان را مورد مطالعه قرار داده است اما مکتب وابستگی کانون مطالعة خود را روی کشورهای پیرامون قرار داده است. تفاوت دیگری که بین این دو مکتب وجود دارد این است که مکتب وابستگی برای استعمار کشورهای پیرامون که در نتیجه آن توسعه نیافته می شوند راه گریزی را نمی بیند در حالی که نظریه نظام جهانی زیربار مواضع تعیین گرایانه نمی‌رود (سو، 1380: 40-237 ، به نقل از ازکیا). از دیگر منافع فکری نظام جهانی مکتب سالگشت یا «آنالز» است این مکتب به عنوان یک واکنش اعتراض آمیز در مقابل تخصصی شدن بیش از حد رشته های علوم اجتماعی از حوزه های رسمی دانشگاهی بوجود آمد. (سو، 1380: 210).

راهبردهای ارتقاء از موقعیت نیمه پیرامونی به مرکزی:

زمانی بسیاری از کشورهایی که هم اکنون در موقعیت مرکزی هستند خود نیمه پیرامون بوده اند و از راه های گوناگون به این موقعیت کنونی رسیده اند به نظر والرشتاین،‌ عامل اساسی این تغییر موقعیت، در اختیار داشتن بازار بزرگ است که بتواند کاربرد فن آوری پیشرفته را توجیه نماید که در راستای آن هزینة بسیار کمتری برای کشورهای نیمه پیرامونی دارد. در مجموع کشورهای نیمه پیرامونی می‌توانند با استفاده از یکی از راهای زیر، بازار محصولات ملی خود را گسترش دهند.

1- یکی از این شیوه ها گسترش مرزهای سیاسی است به گونه ایی که کشورهای نیمه پیرامونی از طریق مشارکت یا تسلط بر دیگر کشورها می توانند بازار داخلی خود را گسترش دهند.

2- یکی دیگر از این راهها بوجود آوردن نظام مالیاتی و تعرفه ایی برای کالاهای وارداتی از دیگر کشورها می باشد.

3- سیاستهایی را به وجود آورد که تولیدات ملی بتوانند توان رقابت را از هر نظر با کالاهای وارداتی داشته باشند به عنوان مثال این دولتها می توانند با اختصاص کمکهای مالی هزینه های تولید را پایین آورد. و به طور غیر مستقیم باعث افزایش قمیت کالاهای وارداتی شوند و...

4- کشورهای نیمه پیرامون می توانند با ارتقاء سطح دستمزدها، قدرت خرید را در داخل بالاببرند این سیاستها قابلیت ترکیب را نیز دارا هستند و می توان در یک کشور نیمه پیرامون از یک یا چند گونه از نوع شیوه ها استفاده نمود.

(سو، 1380: 225)

انتقاد وارده بر نظریه نظام جهانی:

امروزه نظریه نظام جهانی منبع اصلی ایده های نو و تحقیقات تاریخی است و با این وجود انتقاداتی نیز بر آن وارد شده است:

1- تصلب و شی گونگی: یکی از انتقادهایی که به این نظریه شده است این می باشد که والراشتاین دنباله رو راه پاسوز بوده است و معتقدند که والراشتاین به نظام جهانی جسمیت بخشیده است مثلاً می گویند والراشتاین در تقسیم بندی مناطق جهانی هر منطقه از نظام جهانی را دارای کاردکرد خاص می داند،؟

(ازکیا، 1384: 349)

در پاسخ به این انتقاد گفته شده است که نظام جهانی یک مفهوم مجسم نیست، بلکه «هدف دیدگاه نظام جهانی این است که واحدهای تحلیل را برای ترسیم یک بنای یکپارچه در طول جریان تحقیق با هم ترکیب می نماید» خود والرشتاین نیز می گوید که نظام جهانی تنها «ارائه یک دسته فرضیات در چارچوب تحلیل نظام جهانی بوده است که این فرضیات را می تواند، اثبات یا اصلاح و تجدید نظر کرد و چیزی که در این بین ارزش دارد این است که تعریف و تشریح واحدهای تحلیل یعنی نظام های تاریخی به اهداف اصلی فعالیت علمی تبدیل می شود» (سو، 271:1380)

2- غفلت از موارد خاص توسعه در تاریخ: سطح تحلیل نظام جهانی کلی است و به مسائل دورنی و جزء اهمیت نداده است از این رو به این موضوع ایراد گرفته‌اند. (ازکیا، 1384: 350)



خرید فایل


ادامه مطلب ...