پاورپوینت تئوری بازار سرمایه
qمقدمه vتئوری بازار سرمایه زمانی شروع می شود که تئوری پرتفلیو مارکوئیتز پایان می پذیرد. تئوری بازار سرمایه به دنبال توضیح و بیان هزینه یابی دارایی های سرمایه ای در بازار است. هدف تئوری بازار سرمایه، ارائه مدلی است که بتواند دارایی های ریسک دار را قیمت گذاری کند. vتئوری پرتفلیو نحوه عمل سرمایه گذاران در انتخاب یک پرتفلیو بهینه از اوراق بهادار را توضیح می دهد. درحالی که تئوری بازار سرمایه نحوه قیمت گذاری دارایی ها در یک بازاری که سرمایه گذاران از مدل پرتفلیو مارکویئتز استفاده می کنند را توضیح می دهد. این بدان معنی است که تئوری بازار سرمایه بر مبنای مفهوم متنوع سازی کارای پرتفلیو، بنا نهاده شده است.
v1- تمامی سرمایه گذاران در خصوص نرخ بازده آتی از توزیع احتمال یکسانی برخوردارند، و با توجه به سه ورودی مدل پرتفلیو(بازده مورد انتظار، واریانس بازده ها و ماتریس همبستگی) دارای انتظارات یکسان یا همگنی هستند. v2- تمامی سرمایه گذاران دارای افق زمانی یکسان یک دوره ای هستند. v3- تمامی سرمایه گذاران می توانند با نرخ بازده بدون ریسک وام گرفته و یا قرض بدهند. v4- نقل و انتقالات در معاملات بدون هزینه هستند. v5- درآمدهای شخصی بدون مالیات می باشند- به گونه ای که سرمایه گذاران میان سود سرمایه و سود تقسیمی بی تفاوت اند. v6- تورم وجود ندارد. v7- هیچ سرمایه گذاری به تنهایی نمی تواند با توجه به تصمیمات خرید و فروش خودش بر قیمت سهام تأثیر بگذارد. v8- بازارهای سرمایه در تعادل هستند.
qمعرفی دارایی بدون ریسک vعامل مهم در پیشرفت و بهبود تئوری بازار سرمایه، ارائه دارایی بدون ریسک در تجزیه و تحلیل است. یک دارایی بدون ریسک عبارت است از یک دارایی با بازده موردانتظار معین به گونه ای که واریانس (ریسک) بازده صفر باشد. چون واریانس مساوی صفر است بنابراین نرخ بازده بدون ریسک در هر دوره ای برابر با ارزش مورد انتظار خواهد بود. به علاوه کوواریانس میان دارایی بدون ریسک و هر دارایی ریسک دار مانندi صفر خواهد شد، برای اینکه: v v v vدر معادله فوقr بیانگر ضریب همبستگی و SD بیانگر انحراف معیار داراییi یا دارایی بدون ریسک است. بنابراین دارایی بدون ریسک هیچ همبستگی با دارایی ریسک دار نخواهد داشت. v
مبانی نظری و فصل دوم پژوهش سرمایه اجتماعی
در 62 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت docx
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
تاریخچه سرمایه اجتماعی
دغدغه تنزل روابط اجتماعی، از جمله موضوعاتی است که به کرات در جامعه‌شناسی کلاسیک و معاصر به چشم می‌خورد. به نظر زیمل نتیجه چنین شرایطی، ناپایداری روابط و کاهش اعتماد اجتماعی است. این ایده تنزل روابط اجتماعی نخستین، همچنان در کانون توجه جامعه‌شناسان قرار دارد. جامعه‌شناسان معاصر برای بررسی کمیت و کیفیت روابط اجتماعی از مفهوم سرمایه اجتماعی بهره جسته‌اند (شارع‌پور، 1380؛ 120).ریشه کار صاحبنظران این نظریه را باید در تئوری‌های کلاسیک جامعه‌شناسی جستجو کرد. در واقع سرمایه اجتماعی سابقه تاریخی زیادی دارد و جامه‌ای نو برای تئوری‌های قدیمی‌تر به شمار می‌رود. جامعه‌شناسان اولیه درباره انتقال از گمینشافت[1] به گزلشافت[2] با تأثیر زندگی شهری در حیات انسانی نظرات فراوانی ابراز داشته‌اند. به نظر زیمل[3] فرایندهایی نظیر تقسیم کار فزاینده، عقلانیت مفرط، سلطه روزافزون و نظایر آن سبب پیدایش افسردگی و احتیاط در روابط اجتماعی موجود در کلان شهر شده است، در حالت دلزدگی فرد قادر نیست تفاوت‌ها را دریابد. برای چنین فردی همه انسان‌ها در یک سطح و بدون تمایز ظاهر می‌شوندو در چنین شرایطی اهمیت زندگی از بین می‌رود. تمام امور و فعالیت‌ها یکنواخت می‌شود و رضایت از زندگی کاهش می‌یابد. به موازات افزایش افراد و تراکم فیزیکی، روابط چهره به چهره کارکرد خود را از دست داده و جای خود را به روابط دیگری می‌دهند. به نظر زیمل، نتیجه چنین شرایطی ناپایداری روابط و کاهش اعتماد اجتماعی است (همان؛ 120).
همزمان با کار زیمل، دیدگاه جدیدی نسبت به روابط اجتماعی بعنوان منبعی از معنا و نظم در کار جامعه‌شناس پیشکسوت فرانسوی امیل دورکیم[4] آشکار گردید.دورکیم این اندیشه را بابحث گذار طولانی‌مدت از همبستگی مکانیکی[5] به ارگانیکی[6] مطرح کرد. برای او در گذشته انسجام از نوع مکانیکی بوده به خاطر این که آن فاقد قوه تفکر و از روی عادت و مبتنی بر الزمات و ساختار ثابتی از ارباب و رعیت بوده است. در این ساختارهمه از پایگاه و موقعیت خودوهمچنین موقعیت دیگران باخبر بودند و بعلاوه همه مردم عقاید یکسانی دارند که بر پایه مذهب است امادر انسجام ارگانیکی ساختار اجتماعی، ساختاری پیچیده است و تقسیم کار پیشرفته‌ای دارند (یان کرایب، 1382؛ 127).
[1]- Gemeinschaft
[2]- Gessellschaft
[3]- George simmel
[4]- Emile Durkheim
[5]- Mechanical Solidarity
[6]- Organical solidarity
...
به طور کلی با بررسی ادبیات سرمایه، 5 نوع کلی از سرمایه را می‌توان از هم تمیز داد:
1- سرمایه اقتصادی[1]: به درآمد پولی و هم چنین سایر داراییهای مالی اطلاق می‌شود. مثل پول و ثروت که میتواند جهت تولید کالا و خدمات مورد استفاده قرار بگیرد.
بوردیو اعتقاد دارد که سرمایه اقتصادی ریشه انواع سرمایه است.( جان فیلد، 1385: 32)شکل اقتصادی سرمایه بلافاصله قابل تبدیل به پول است مانند داراییهای منقول و ثابت یک سازمان.
2- سرمایه انسانی[2]: شکل دیگر سرمایه است که با تعلیم دادن افراد برای دادن مهارتها و توانایی‌هایی به آنها پدید می‌آید و افراد را توانا می‌سازد به شیوه‌های جدید رفتار کنند (کلمن،1377؛464). در دهه 1960 که ایده سرمایه به افراد و قابلیتهایشان هم اطلاق شد مفهوم زیربنایی سرمایه انسانی توسط تئودور شولتز[3] (1961) و سپس بکر[4] (1964) مطرح گردید(جان فیلد،1385؛ 27).سرمایه انسانی ویژگی‌های کیفی انسان اعم از آموزش تخصص، مهارت و داشتن خلاقیت را شامل می‌شود.
3-سرمایه فیزیکی: شامل مجموعه ابزارها، ماشین‌آلات و سایر تجهیزات فیزیکی می‌شود که مصنوع دست بشر است( غفاری:10،1385).
4-سرمایه فرهنگی[5]: به شکل‌های مختلفی وجود دارد. شامل تمایلات و عادات دیرینی که در فرآیند جامعه‌پذیری، انباشت اشیای فرهنگی با ارزش مثل نقاشی، صلاحیت‌های تحصیلی و آموزشی رسمی حاصل آمده است. ترنر در تعریفی سرمایه فرهنگی را مجموعه‌ای از نهادها، عادتها، منشها، شیوه‌های زبانی، مدارک آموزشی، ذوق و سلیقه ها و شیوه‌های زندگی که بطور غیر رسمی بین افراد شایع است تعریف می‌کند (خادمیان، 1390؛21).
...
[1]-Economic Capital
[2]-human Capital
[3]-Schultz
[4]-Becker
[5]-Cultural Capital
...
مقاله تعریف حسابداری و سرمایه گذاریها
تعریف حسابداری و سرمایه گذاریها
فهرست:
تعریف حسابداری
مفهوم سرمایه و سرمایه گذاریها
ویژگی سرمایه‌گذاریها
====================== بخشهایی از متن:
[حسابداری] عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص رویدادهای مالی و ارایه آن در قالب صورت های مالی به استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی. حسابداری فن ثبت، طبقه‌بندی و تلخیص فعالیتهای مالی یک موسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسیر نتایج حاصله از بررسی این اعداد است.
مفهوم سرمایه و سرمایه گذاریها
تعریف سود از نظر اقتصاددانانی مانند هیکس(Hicks) ،که از نظر مفهومی و تعیین پایه روشهای شناسایی سود، مورد قبول حسابداران نیز قرار گرفته، این است که سود عبارت از میزان پولی است که اگر در طول یک دوره خرج شود، وضعیت شخص در پایان دوره مانند اول دوره باشد.از تعریف فوق مفهوم نگهداشت سرمایه استخراج شده است. یکی از انواع مفاهیم نگهداشت سرمایه، مفهوم نگهداشت پول یا سرمایه مالی است که برحسب واحد پولی محاسبه می‌شود و درحال‌حاضر مبنای اصلی تدوین استانداردهای حسابداری قرار گرفته است.با استفاده از مفهوم نگهداشت سرمایه مالی می‌توان گفت که سود عبارت از مبلغی است که شرکت میتواند پس از پایان دوره مالی به صاحبان سهام خود پرداخت کند و ...
...
در مورد پذیرش ارزش بازار در سرمایه‌گذاریهای جاری در استاندارد بین‌المللی شماره 25، مقدمه استاندارد مذکور استدلالها را چنین مطرح می‌کند:
"عده‌ای استدلال می‌کنند که چون سرمایه‌گذاریهای کوتاهمدت به‌سهولت تبدیل‌پذیر به وجه نقد یا معادل وجه نقد است، بهتر است به ارزش متعارف که معمولاً همان ارزش بازار است، ارزیابی شود. سرمایه‌گذاریها با موجودیهای کالا فرق دارد زیرا سرمایه‌گذاریها را می‌توان بدون زحمت به فروش رساند در حالی‌که شناسایی سود در مورد موجودی کالا قبل از حصول اطمینان از فروش آنها معمولاً مناسبت ندارد. واحد تجاری میتواند هر یک از سرمایه‌گذاریهای خود را بفروشد، مثلاً سرمایه‌گذاری در سهام را میتواند به فروش برساند و وجوه حاصل از آن را مجدداً در حساب سپرده بانکی سرمایه‌گذاری کند بدون آنکه آسیبی به واحد تجاری وارد آید. بنابراین، ارائه سرمایه‌گذاریها به‌ارزش بازار مناسب است. طرفداران ارزش بازار همچنین استدلال می‌کنند که انعکاس سرمایه‌گذاریها به بهای تمام‌شده تاریخی به مدیریت این امکان را میدهد که درامد آن را به‌تشخیص و دلخواه خود شناسایی کند، ...
مبانی نظری مربوط به متغیر سرمایه های روانشناختی
در 59 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
چارچوب نظری پایان نامه روانشناسی با موضوع سرمایه های روانشناختی
در سالهای اخیر توجه روان شناسان به مقولۀ روان شناسی مثبت جلب شده است ؛ به گونه ای که این جنبش به حوزۀ مدیریت و رفتر سازمانی هم راه یافته است . امروزه پس از سرمایه انسانی و اجتماعی ، سرمایۀ روان شناختی را می توان مبنای مزیت رقابتی در سازمانها در نظر گرفت. نتایج پژوهشهای انجام شده در زمینه رفتار سازمانی مثبت حاکی از آن است که ظرفیت های روان شناختی از قبیل امیدواری، تاب آوری، خوش بینی و خود کارآمدی در کنار هم عاملی را با سرمایۀ روان شناختی تشکیل می دهند . به عبارت دیگر، متغیرهای روان شناختی امیدواری، تاب آوری، خوش بینی و خود کارآمدی در مجموع یک منبع یا یک عامل نهفته جدیدی را تشکیل می دهند که در هر یک از این متغیرها نمایان است (اوی و همکاران[1] ، 2009؛ به نقل از امیرخانی و عارف نژاد، 1391).
سرمایه روانشناختی ریشه در رفتار سازمانی مثبت گرا و روانشناسی مثبت گرا دارد. لوتانز (۲۰۰۲ و ۲۰۱۰) رفتار سازمانی مثبت گرا را به عنوان مطالعه و کاربرد مثبت گرایی در توانمندی های منابع انسانی و ظرفیت های روان شناسی که می توانند برای بهبود عملکرد در محیط کار امروز، اندازه گیری شوند، توسعه یابند و مدیریت شوند تعریف می کند. بنابراین، همان طور که نظریه پردازان اصلی این حوزه جدید مطالعاتی بیان می دارند رفتار سازمانی مثبت گرا پاسخی برای توجه به چنین دستاوردهایی محسوب می شود (یوسف و لوتانز، ۲۰۰۹)، و تلاش می کند خلاء ناشی از چنین رویکردهایی را در محیط کار با استفاده از بینش های جدید خود، نظریه پردازی و تحقیق پر کند(به نقل از فروهر ، 1392 ).
نتایج حاصل از پژوهشی که بر اساس نظریۀ چند عاملی بهره وری ساعتچی انجام گرفته ، حاکی از آن است که افزایش عملکرد کارکنان و در نتیجه ، افزایش بهره وری کارکنان نیاز به تأمین شرایطی متعدد دارد که مهمترین عامل ، نیروی انسانی است که برای افزایش روحیه و رضایت شغلی آنها و به طور کلی عملکرد و بهره وری کارکنان ، لازم است به ارضای نیازهای روانی انها در محیط کار توجه شود . نتایج نشان داده اند که فشار روان شناختی خیلی پایین یا خیلی بالا ، عملکرد و بهره وری فرد را کاهش میدهد و فشار روان شناختی در حد بهینه میتواند باعث افزایش عملکرد و بهره وری کارکنان گردد (مهدوی خانوکی ، 1388 ؛ به نقل از ساعتچی ، 1390 ) .
یکی از مفاهیم جدیدی که در کشورهای پیشرفتۀ صنعتی مورد توجه قرار گرفته ، سرمایۀ اجتماعی است . طرح موضوع سرمایۀ اجتماعی در بسیاری از مباحث اقتصادی ، نشان دهندۀ اهمیت روابط اجتماعی بر متغیرهای اقتصادی است . بر خلاف سایر سرمایه ها ، سرمایه اجتماعی ، مادی نیست بلکه حاصل تعاملات و هنجارهای گروهی است که افزایش آن نیز میتواند باعث پایین آمدن هزینه‌های عملیاتی سازمانها گردد . سرمایۀ اجتماعی عمدتا مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی است و تلقی آن به منزلۀ نوعی سرمایۀ مدیریت سازمانها و مدیریت کلان کشورها میتواند شناخت جدیدی از نظام اقتصادی - اجتماعی بدست دهد و مدیران را در هدایت بهتر سازمان یاری کند . شکل دهندۀ سرمایۀ اجتماعی ، رفتار شهروندی سازمانی است . سرمایه اجتماعی همانند شکل های دیگر سرمایه ، یک دارایی با ارزش است که عملکرد سازمان را ارتقاء میدهد (ساعتچی ، 1390 ) . ....
....
1-5-2- پیشینه های مربوط به رابطۀ عملکرد شغلی و توانمندسازی :
چنگ و همکاران[1] (2013) در پژوهشی که بر روی پرستاران بهداشت مدارس در تایوان صورت گرفت رابطه بین عملکرد شغلی و تعهد شغلی مورد بررسی قرار دارند که در آن توانمندسازی روانشناختی به عنوان متغیر تعدیل کننده مد نظر قرار گرفته بود. نتایج این تحقیق بیانگر این مسئله بود که متغیر میانجی توانمندسازی روانشناختی رابطه تعدیل کنندگی قابل توجهی با افزایش سطح تعهد شغلی و افزایش عملکرد شغلی پرستاران بهداشت مدارس داشته است.
اقبال و همکاران[2] (2013) در پژوهشی تحت عنوان بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر روی عملکرد شغلی آنان در شبکه بانکی پاکستان دریافتند که توانمندسازی کارکنان بر روی معناداری شغل و احساس شایستگی کارکنان تأثیر داشته که می تواند اثر قابل توجهی بر عملکرد شغلی داشته باشد.
اوامله[3] (2013) طی پژوهشی میدانی دریافت که توانمند سازی رابطۀ معنی دار قوی با عملکرد فردی کارکنان برقرار نموده و باعث افزایش انگیزه شغلی کارکنان شده که نهایتا باعث توسعه عملکرد سازمان گردیده است.
ایندرادوی[4] (2012) در تحقیقی که بر روی چهار شرکت نرم افزاری در هند انجام داد ، دریافت که توانمندسازی روانشناختی قادر به پیش بینی عملکرد شغلی و رضایت شغلی کارکنان بوده و توانسته است رابطه همبستگی قوی با عملکرد شغلی کارمندان برقرار نماید.
جونز[5](2010) در پژوهشی تحت عنوان توانمندسازی مدیران چند پروژه و چگونگی تأثیرگذاری مشارکت مدیریت بر عملکرد مدیر پروژه به این نتیجه رسیدند که توانمندسازی مدیران پروژه و شفاف سازی و مهم دانستن بیشتر نقش آنها تعادل قدرت و توانمندسازی بین مدیران ارشد، مدیران پروژه و مدیران اجرایی را نیز افزایش داده و باعث افزایش عملکرد کلی پروژه و مدیران می‌شود.
کارستن[6](2010) در پژوهشی تحت عنوان مشارکت مؤثر رهبری که بر روی 360 مربی ورزشی به دست آمده بیانگر آن است که توانمندی در روابط با کارمندان و داشتن مهارتهای ارتباطی مؤثر با کارکنان جهت افزایش عملکرد آنها لازم و ضروری است. همانند زمانی که یک تیم ورزشی برای موفقیت خود به کتابچۀ راهنمای بازی نیاز دارد رهبران سازمان نیز به کتابچۀ مهارتهای ارتباطی نیاز دارند.
مقاله بررسی روشهای ارزیابی بانک‌های داخلی از پروژه‌های سرمایه گذاری در 46 صفحه ورد قابل ویرایش
تعریف طرح:
طرح یا پروژه عبارتست از مجموعه عومل و اجزاء و برنامه‌های اجرائی زمانبندی شده برای یک واحد تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی و ساختمانی) و خدماتی با بودجه‌ای لازم بمنظور تولید کالا و یا ارائه خدمات مشخص در جهت تأمین قسمتی از نیاز جامعه (تقاضا) و اعتلای سطح تولید و ارائه خدمات و ملا توسعه اقتصادی کشور.
مراحل اجرائی بررسی طرح:
در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و بمنظور مانع بانک و حصول اطمینان از اجرای صحیح طرح و سودآور بودن آن و بازیافت تسهیلات اعتباری مورد درخواست وهزینه‌های سرمایه‌ای در گردش در مدت زمان مورد نظر بانک، ضرورتاً بایستی در امر بررسی و نظارت بر اجرای طرحها دقت کافی معمول گردد.
واحدهای تأمین کننده منابع مالی طرحها بایستی علاوه بر اطمینان از برگشت وجوه، و ملحوظ داشتن نقش آن واحد تولیدی در توسعه اقتصاد جامعه، در بررسیهای خود اطمینان حاصل نمایند که:
1- طرح از نطر در اولیت های تعیین شده قرار داشته و تقاضا برای تولیدات آن وجود دارد.
2- طرح از لحاظ فنی قابل اجراء بوده و حدود و مشخصات اجزاء آن متناسب با فعالیت و تولیدات مربوطه باشد.
همچنین امکانات در نظر گرفته شده برای اجرای طرح با بودجه مشخص و زمان تعیین شده قابل دسترسی می باشد.
3- طرح از لحاظ مالی دارای سودآوری و بازدهی مناسب بوده و گردش وجود نقدی آن برای انجام تعهدات و بارپرداخت تسهیلات اعتباری درخواستی در سررسیدهای تعیین شده کافی باشد.
پس از بررسی و تأیید صلاحیت مدیران و مجریان طرح و موجه بودن اجری آن از لحاظ اقتصادی، فنی ومالی و تعیین سهم هزینه های سرمایه ای و سرمایه در گردش قابل پرداخت توسط بانک، تسهیلات متناسب با هزینه‌های اجرای طرح تصویب و همزمان یا بعد از هزینه شده سهم هزینه های سرمایه ای مربوط به متقاضی و با اعمال نظارت مستقیم و مستمر توسط کارشناسان و واحد ذیربط و به موازات پیشرفت فیزیکی طرح پرداخت خواهد شد.
اطلاعات و مدارک مورد نیاز برای بررسی طرح:
بمنظور بررسی طرح نیاز به اطلاعات و مدارک ذیل می‌باشد .
1- کپی اساسا نامه شرکت ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها.
2- روزنامه رسمی، حاوی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها.
3- اسامی سهامداران و تعداد سهام متعلق به هر یک از آنها.
4- مدارک مربوط به تخصص و تجربه مدیران اجرائی طرح.
5- کپی موافقت اصلی با جواز تأسیس که مدت اعتبار آن منقضی نشده باشد.
6- طرح تفضیلی (شامل بررسیهای اقتصادی، فنی و مالی)
7- پروفرمای ماشین آلات خارجی و پیش فاکتور ماشین آلات داخلی.
8- مدارک مربوز به تخصیص ارز ماشین آلات و تجهزات وارداتی.
9- قرارداد دانش فنی همکاریهای فنی.
10- کپی مدرک مربوط به سند مالکیت یا قرارداد واگذاری زمین محل اجریا طرح.
11- نقشه های اجرائی ساختمان و تأسیسات و نقشه کلی استقرار ساختمانهای طرح.
12- قرارداد های متعقده با پیمانکاران ساختمان و تأسیسات محلی اجرای طرح.
13- نقشه استقرار ماشین آلات طرح.
14- مجوزهای مربوط، برق، آب، گاز، تلفن و محیط زیست و سایر مجوزهای لازم جهت اجرای طرح.
15- سایر اطلاعاتی که جهت بررسی طرح ضروری می‌باشد.
مفاهیم مورد نیاز در بررسی طرح:
الف- موافقت اصولی:
مجوزی است که بعد از تأیید طرح توسط وزارتخانه یا ادارات کل وابسته به آنها در مراکز استانها صادر می‌شود و به موجب آن متقاضی میتواند در زمان مقرر نسبت به ایجاد واحد تولیدی مورد نظر با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید. و معمولاً در آن نکات ذیل قید شده است:
1- نام مجری طرح.
2- محل اجرا (استان- شهرستان)
3- نوع محصول تولیدی.
4- ظرفیت اسمی.
5- وسعت زمین محل اجرای طرح.
6- زیر بنای لازم جهت ساختمانهای تولیدی و اداری.
7- میزان برق مصرفی.
8- میزان آب مورد نیاز.
9- تعداد کل کارکنان.
10- کل سرمایه گذاری ثابت.
11- میزان ارز مورد نیاز (در صورت داشتن ماشین آلات و مواد اولیه خارجی)
ب- جواز تأسیس[1] :
مجوزی است که به موجب آن متقاضی میتواند به منظور تکمیل و بهره‌برداری آزمایشی از واحد صنعتی نسبت به اجرای طرح مندرج در آن و سفارش مواد اولیه و سایر نیازمندیهای مربوط با رعایت قوانین و مقررات جاری اقدام نماید.
ج- اجرای بهره برداری:
مجوز است که در صورت کلیه مراحل اتمام عملیات ساختمانی و تأسیساتی ونصب و راه‌اندازی ماشین آلات و استخدام و آموزش کارکنان لازم، طبق مصوب و بدنبال صدور جواز تأسیس صادر می شود.
د- کالاهای تولیدی:
1- کالای مصرفی: کالاهائی هستند که بلافاصله به مصرف می‌رسند.
الف- کالاهای مصرفی بی دوام: که با مصرف آنها در ظرف مدت کوتاهی از بین می روند از قبیل خوراک، سوخت، مواد پاک کننده و …
ب- کالاهای وسطه‌ای: کالای است که خودش به تنهائی و مستفیماً مورد مصرف قرار نمی‌گیرد بلکه بتوسط آن کالای دیگری مورد مصرف مثل شیشه یا آجر برای ساختمان و همچنین چوب برای کمد با دیسک و صفحه کلاچ در اتومبیل.
4- کالای سرمایه‌ای: کالایی است که برای تولید کالاهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد و به دو دسته تقسیم می‌شوند:
الف- کالای سرمایه‌ای برای تولید کالای مصرفی مثل ماشین آلات کارخانه تولید کننده مواد غذائی.
ب- کالای سرمایه‌ای: برای تولید کالای سرمایه‌ای دیگر کارخانه‌هائی که ماشین آلات تولید می‌کنند یا کارخانه‌هائی که سازنده کارخانه‌های دیگر می‌باشند.
هـ- طرفیت اسمی: ظرفیت مجاز یک واحد تولیدی است که طبق پروانه بهره‌برداری برای یک واحد تولیدی مشخص شده است.
و- ظرفیت عملی: ظرفیت تولید ممکن ماشین آلات در عمل در یک واحد تولیدی می باشد.
ز- ظرفیت تولیدی: ظرفیتی است که یک واحد تولیدی با توجه به امکانات موجود یعنی آب و برق و سوخت و مواد اولیه و آموزش و استفاده صحیح از کارکنان به آن میزان تولید دست خواهد یافت.
ح- شیفت کار: روش تنظیم انجام کار در یک واحد تولیدی است که در آن گروههای کارگران در دسته‌جات مختلف و در نوبت‌های مختلف کار می‌کنند.
ط- تعداد روزهای کار: با توجه به نوع کاری تولید، در یک واحد تولیدی تعیین می‌شود و معمولاً بین 250 الی 300 روز در سال می‌باشد.
تعریف طرح:
طرح یا پروژه عبارتست از مجموعه عومل و اجزاء و برنامه‌های اجرائی زمانبندی شده برای یک واحد تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی و ساختمانی) و خدماتی با بودجه‌ای لازم بمنظور تولید کالا و یا ارائه خدمات مشخص در جهت تأمین قسمتی از نیاز جامعه (تقاضا) و اعتلای سطح تولید و ارائه خدمات و ملا توسعه اقتصادی کشور.
مراحل اجرائی بررسی طرح:
در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و بمنظور مانع بانک و حصول اطمینان از اجرای صحیح طرح و سودآور بودن آن و بازیافت تسهیلات اعتباری مورد درخواست وهزینه‌های سرمایه‌ای در گردش در مدت زمان مورد نظر بانک، ضرورتاً بایستی در امر بررسی و نظارت بر اجرای طرحها دقت کافی معمول گردد.
واحدهای تأمین کننده منابع مالی طرحها بایستی علاوه بر اطمینان از برگشت وجوه، و ملحوظ داشتن نقش آن واحد تولیدی در توسعه اقتصاد جامعه، در بررسیهای خود اطمینان حاصل نمایند که:
1- طرح از نطر در اولیت های تعیین شده قرار داشته و تقاضا برای تولیدات آن وجود دارد.
2- طرح از لحاظ فنی قابل اجراء بوده و حدود و مشخصات اجزاء آن متناسب با فعالیت و تولیدات مربوطه باشد.
همچنین امکانات در نظر گرفته شده برای اجرای طرح با بودجه مشخص و زمان تعیین شده قابل دسترسی می باشد.
3- طرح از لحاظ مالی دارای سودآوری و بازدهی مناسب بوده و گردش وجود نقدی آن برای انجام تعهدات و بارپرداخت تسهیلات اعتباری درخواستی در سررسیدهای تعیین شده کافی باشد.
پس از بررسی و تأیید صلاحیت مدیران و مجریان طرح و موجه بودن اجری آن از لحاظ اقتصادی، فنی ومالی و تعیین سهم هزینه های سرمایه ای و سرمایه در گردش قابل پرداخت توسط بانک، تسهیلات متناسب با هزینه‌های اجرای طرح تصویب و همزمان یا بعد از هزینه شده سهم هزینه های سرمایه ای مربوط به متقاضی و با اعمال نظارت مستقیم و مستمر توسط کارشناسان و واحد ذیربط و به موازات پیشرفت فیزیکی طرح پرداخت خواهد شد.
اطلاعات و مدارک مورد نیاز برای بررسی طرح:
بمنظور بررسی طرح نیاز به اطلاعات و مدارک ذیل می‌باشد .
1- کپی اساسا نامه شرکت ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها.
2- روزنامه رسمی، حاوی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها.
3- اسامی سهامداران و تعداد سهام متعلق به هر یک از آنها.
4- مدارک مربوط به تخصص و تجربه مدیران اجرائی طرح.
5- کپی موافقت اصلی با جواز تأسیس که مدت اعتبار آن منقضی نشده باشد.
6- طرح تفضیلی (شامل بررسیهای اقتصادی، فنی و مالی)
7- پروفرمای ماشین آلات خارجی و پیش فاکتور ماشین آلات داخلی.
8- مدارک مربوز به تخصیص ارز ماشین آلات و تجهزات وارداتی.
9- قرارداد دانش فنی همکاریهای فنی.
10- کپی مدرک مربوط به سند مالکیت یا قرارداد واگذاری زمین محل اجریا طرح.
11- نقشه های اجرائی ساختمان و تأسیسات و نقشه کلی استقرار ساختمانهای طرح.
12- قرارداد های متعقده با پیمانکاران ساختمان و تأسیسات محلی اجرای طرح.
13- نقشه استقرار ماشین آلات طرح.
14- مجوزهای مربوط، برق، آب، گاز، تلفن و محیط زیست و سایر مجوزهای لازم جهت اجرای طرح.
15- سایر اطلاعاتی که جهت بررسی طرح ضروری می‌باشد.
مفاهیم مورد نیاز در بررسی طرح:
الف- موافقت اصولی:
مجوزی است که بعد از تأیید طرح توسط وزارتخانه یا ادارات کل وابسته به آنها در مراکز استانها صادر می‌شود و به موجب آن متقاضی میتواند در زمان مقرر نسبت به ایجاد واحد تولیدی مورد نظر با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید. و معمولاً در آن نکات ذیل قید شده است:
1- نام مجری طرح.
2- محل اجرا (استان- شهرستان)
3- نوع محصول تولیدی.
4- ظرفیت اسمی.
5- وسعت زمین محل اجرای طرح.
6- زیر بنای لازم جهت ساختمانهای تولیدی و اداری.
7- میزان برق مصرفی.
8- میزان آب مورد نیاز.
9- تعداد کل کارکنان.
10- کل سرمایه گذاری ثابت.
11- میزان ارز مورد نیاز (در صورت داشتن ماشین آلات و مواد اولیه خارجی)
ب- جواز تأسیس[1] :
مجوزی است که به موجب آن متقاضی میتواند به منظور تکمیل و بهره‌برداری آزمایشی از واحد صنعتی نسبت به اجرای طرح مندرج در آن و سفارش مواد اولیه و سایر نیازمندیهای مربوط با رعایت قوانین و مقررات جاری اقدام نماید.
ج- اجرای بهره برداری:
مجوز است که در صورت کلیه مراحل اتمام عملیات ساختمانی و تأسیساتی ونصب و راه‌اندازی ماشین آلات و استخدام و آموزش کارکنان لازم، طبق مصوب و بدنبال صدور جواز تأسیس صادر می شود.
د- کالاهای تولیدی:
1- کالای مصرفی: کالاهائی هستند که بلافاصله به مصرف می‌رسند.
الف- کالاهای مصرفی بی دوام: که با مصرف آنها در ظرف مدت کوتاهی از بین می روند از قبیل خوراک، سوخت، مواد پاک کننده و …
ب- کالاهای وسطه‌ای: کالای است که خودش به تنهائی و مستفیماً مورد مصرف قرار نمی‌گیرد بلکه بتوسط آن کالای دیگری مورد مصرف مثل شیشه یا آجر برای ساختمان و همچنین چوب برای کمد با دیسک و صفحه کلاچ در اتومبیل.
4- کالای سرمایه‌ای: کالایی است که برای تولید کالاهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد و به دو دسته تقسیم می‌شوند:
الف- کالای سرمایه‌ای برای تولید کالای مصرفی مثل ماشین آلات کارخانه تولید کننده مواد غذائی.
ب- کالای سرمایه‌ای: برای تولید کالای سرمایه‌ای دیگر کارخانه‌هائی که ماشین آلات تولید می‌کنند یا کارخانه‌هائی که سازنده کارخانه‌های دیگر می‌باشند.
هـ- طرفیت اسمی: ظرفیت مجاز یک واحد تولیدی است که طبق پروانه بهره‌برداری برای یک واحد تولیدی مشخص شده است.
و- ظرفیت عملی: ظرفیت تولید ممکن ماشین آلات در عمل در یک واحد تولیدی می باشد.
ز- ظرفیت تولیدی: ظرفیتی است که یک واحد تولیدی با توجه به امکانات موجود یعنی آب و برق و سوخت و مواد اولیه و آموزش و استفاده صحیح از کارکنان به آن میزان تولید دست خواهد یافت.
ح- شیفت کار: روش تنظیم انجام کار در یک واحد تولیدی است که در آن گروههای کارگران در دسته‌جات مختلف و در نوبت‌های مختلف کار می‌کنند.
ط- تعداد روزهای کار: با توجه به نوع کاری تولید، در یک واحد تولیدی تعیین می‌شود و معمولاً بین 250 الی 300 روز در سال می‌باشد.
مقاله بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری در 33 صفحه ورد قابل ویرایش
مقدمه
تاکنون کسی نتوانسته است یک ساختار مطلوب سرمایه ارائه کند ولی در عین حال برای دستیابی به چنین الگویی،تحقیقات، مطالعات و آزمونهای زیادی انجام شده است که نتایج آنها قابل توجه است.
شرکتها به منظور بیشینه نمودن ثروت سهامداران خود می بایست بازدهی حقوق صاحبان سهام را به حداکثر برسانند و به این منظور می بایست اقدام به حداقل نمودن هزینه های شرکت بنمایند. میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت یکی از هزینه هایی است که همواره به منظور حداقل نمودن هزینه های شرکت توجه مدیران را به خود جلب نموده است بگونه ای که مدیران مالی با استفاده از اهرم مالی همواره سعی در به حداقل رساندن هزینه های مالی شرکت داشته اند، طراحی ساختار سرمایه ای که بتواند این هزینه را به حداقل برساند یکی از اصلی ترین وظایف هر مدیر مالی کاردان در واحدهای اقتصادی است.
به طور کلی شرکتها به منظور تأمین منابع مالی به منظور اجرای پروژه های سودآور دو راهکار پیش رو دارند:
1- تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام
2- تأمین مالی از طریق بکارگیری اهرم مالی و ایجاد بدهی
بکارگیری هر یک از راهکارهای بالا و یا هرگونه ترکیبی از آندو بیانگر الگوی ساختار سرمایه شرکت ها می‌باشد. مباحث تئوریک بدنبال یافتن راهکاری به منظور رسیدن به نقطه تعادلی میان بدهی و حقوق صاحبان سهام به عنوان منابع مالی شرکت ها می‌باشد.
بکارگیری هر کدام از این راهکارها دارای محاسن و معایب خاص خود می‌باشد. راهکار اول همانگونه که در فصلهای بعد نشان خواهیم داد معمولاً باعث کاهش بازدهی هر سهم می‌شود و راهکار دوم نیز علی رغم اینکه در ابتدا ارزش شرکت را افزایش خواهد داد، ولی با استفاده بیش از حد از آن ریسک مالی شرکت افزایش یافته، در اثر افزیاش بازدهی مورد انتظار سهامداران و وام دهندگان، نرخ مؤثر بدهی شرکت و در نتیجه هزینه های مالی آن افزایش خواهد یافت.
روند تاریخی
1- شروع قرن بیستم
آرتوردوینگ در نخستین سالهای قرن بیستم در رابطه با ادغام و توسعه شرکتها کتابی را منتشر نمود. وی در تحلیل های خود پیرامون بالا بودن نرخ ورشکستگی شرکتها، وامهای سنگین را عامل اصلی ورشکستگی شرکت ها دانست، در نتیجه در کتاب خود به این نتیجه رسید که نوع ساختار سرمایه و تصمیماتی که درباره تأمین مالی گرفته می‌شود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کتابهایی را که دوینگ پس از آن دوباره مدیریت مالی شرکت ها نوشت الگویی را به دست داد که در حال حاضر به مدیریت مالی سنتی مشهور است.
2- دهه 1920
در این دهه صنایع عمده و بزرگ شروع به رشد و توسعه نمودند. شرکتهای بزرگ برای اعمال کنترل اقدام به خرید شرکتهای کوچکتر و ادغام آنها نمودند. در این دوره حاشیه سود بالا رفت ولی کاهش میزان موجودیها و پایین آمدن قیمتها در 21-1920 باعث شد مساله ساختارهای مالی اهمیت بیشتری پیدا کند. نوسانات قیمت کالاها و افت شدید نقدینگی در بازار باعث شد که به مساله نقدینگی توجه زیادی شود.
3- دهه 1930
رکود یا بحران اقتصادی که در سال 1929 شروع شد، از نظر مدت زمان و شدت در نوع خود بی همتا بود. به تبع این بحران موجی از ورشکستگی و تجدید ساختار سرمایه در شرکتها پدید آمد، نقدینگی به شدت کاهش یافت و شرکتها سعی کردند موجودیهای خود را به هر قیمتی اب کنند. مردم سپرده های خود را از بانکها پس گرفتند و بانکها نیز ناچار شدند سقف اعتبارات خود را کاهش دهند. قیمتها رو به کاهش گذاشت و شرکتها دیگر نمی توانستند با فروش موجودیهای خود پول کافی به منظور بازپرداخت بدهیهای خود به دست آورند.
بحران در این دهه باعث شد دولت مرکزی در امور تجارت دخالت کند. انتشار و داد و ستد اوراق بهادار تحت نظارت و کنترل بور اوراق بهادار قرار گرفت و شرکتها ملزم به رعایت قوانین مختلف در زمینه انتشار و عرضه عمومی اوراق بهادار شدند.
4- دهه 1940
همه اقدامات و فعالیتهای تجاری و بازرگانی تحت جریانات جنگ جهانی دوم قرار گرفت. بسیاری از شرکتها در خدمت وزارت دفاع درآمدند و به تولید وسایل جنگی پرداختند. شرایط جنگ ایجاب می کرد کالاهایی تولید شوند که فقط در هنگام جنگ کاربرد دارند و در هنگام صلح کاربردی برای آنها متصور نبود. منابع مالی شرکتها بیشتر از طریق دولت تأمین می شد، در این دوران تأمین مالی شرکتها بیشتر از طریق کمکهای دولتی صورت می گرفت.
مفهوم ساختار سرمایه
مقدمه
ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که شرکتها با آن تأمین مالی دارایی های خود را انجام می دهند.
معمولاً همه شرکتها از هر دو منبع بدهی و حقوق صاحبان سهام در ترکیب ساختار سرمایه خود استفاده می نمایند. انتخاب بین بدهی و یا حقوق صاحبان سهام به عنوان یک منبع تأمین مالی جدید تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی است که بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر می گذارد. برای تعیین ساختار سرمایه شرکتها ابتدا می بایست با توجه به نیازهای مالی جهت انجام سرمایه گذاری، میزان نیاز مالی جدید را مشخص کرده و سپس اقدام به انتخاب نوع منبع (بدهی یا حقوق صاحبان سهام) بنماید.
هدف از تعیین ساختار سرمایه، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران یا همان مالکان واقعی شرکت است. البته تغییرات ثروت سهامداران تحت تأثیر عوامل مختلفی است که ترکیبات ساختار سرمایه یکی از آنها است. اگر شرکت اوراق قرضه بیشتری منتشر کند نقطه سر به سر مالی و درجه اهرم مالی آن بالا خواهد رفت. اگر شرکت به نرخ بازدهی بیشتری از نرخ بهره وامها دستیابی پیدا کند سود هر سهم افزایش خواهد یافت و در غیر این صورت با کاهش EPS مواجه خواهد شد. پس مدیران مالی توجه خود را به آثار و نتایج بکارگیری روشهای گوناگون تأمین مالی بر ریسک و بازده شرکت معطوف می‌کنند واز این طریق تأثیر استفاده از ترکیب های مختلف ساختار مالی را بر ثروت سهامداران می سنجند.
به طور کلی ساختار سرمایه بهینه را می‌توان به صورت ذیل تعریف نمود:
«ساختار سرمایه بهینه» آن ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که هزینه سرمایه شرکت را به حداقل برساند و در نتیجه ثروت سهامداران را بیشینه بنماید.
4- از دست دادن کنترل عملیات شرکت
در برخی موارد شرکتها به قراردادهای وامی تن می دهد که به موجب آن در صورتیکه نتوانند اصل و بهره وام را در سررسیدهای معین پرداخت نمایند می بایست به وام دهندگان یک کرسی در هیات مدیره تقدیم نمایند. اینگونه شرایط اگرچه به ندرت پیش می‌آید ولی ترس از بروز چنین اتفاقاتی شرکتها را در استفاده از وام به عنوان یکی از عوامل تأمین مالی محتاط می کند.
5- انعطاف پذیری های آتی
شرکت همواره تلاش می کند تا بین بدهی و حقوق صاحبان سهام تعادلی برقرار سازد. افزایش میزان بدهی باعث کاهش توان استقراض شرکت شده، انعطاف پذیری شرکت را کاهش می دهد. نیاز به حفظ تعادل میان بدهی و حقوق صاحبان سهام به منظور اطمینان از انعطاف پذیری مالی، باعث تنظیم ناخودآگاه رابطه بدهی و حقوق صاحبان سهام در ساختار سرمایه می گردد.
جدول شماره چهار به بررسی و جمع بندی عوامل داخلی موثر بر ترکیب ساختار سرمایه می پرازد.
مقاله ساختار سرمایه شرکتها و بررسی کاهش آن در 32 صفحه ورد قابل ویرایش
مقدمه
تاکنون کسی نتوانسته است یک ساختار مطلوب سرمایه ارائه کند ولی در عین حال برای دستیابی به چنین الگویی،تحقیقات، مطالعات و آزمونهای زیادی انجام شده است که نتایج آنها قابل توجه است.
شرکتها به منظور بیشینه نمودن ثروت سهامداران خود می بایست بازدهی حقوق صاحبان سهام را به حداکثر برسانند و به این منظور می بایست اقدام به حداقل نمودن هزینه های شرکت بنمایند. میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت یکی از هزینه هایی است که همواره به منظور حداقل نمودن هزینه های شرکت توجه مدیران را به خود جلب نموده است بگونه ای که مدیران مالی با استفاده از اهرم مالی همواره سعی در به حداقل رساندن هزینه های مالی شرکت داشته اند، طراحی ساختار سرمایه ای که بتواند این هزینه را به حداقل برساند یکی از اصلی ترین وظایف هر مدیر مالی کاردان در واحدهای اقتصادی است.
به طور کلی شرکتها به منظور تأمین منابع مالی به منظور اجرای پروژه های سودآور دو راهکار پیش رو دارند:
1- تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام
2- تأمین مالی از طریق بکارگیری اهرم مالی و ایجاد بدهی
بکارگیری هر یک از راهکارهای بالا و یا هرگونه ترکیبی از آندو بیانگر الگوی ساختار سرمایه شرکت ها می‌باشد. مباحث تئوریک بدنبال یافتن راهکاری به منظور رسیدن به نقطه تعادلی میان بدهی و حقوق صاحبان سهام به عنوان منابع مالی شرکت ها می‌باشد.
بکارگیری هر کدام از این راهکارها دارای محاسن و معایب خاص خود می‌باشد. راهکار اول همانگونه که در فصلهای بعد نشان خواهیم داد معمولاً باعث کاهش بازدهی هر سهم می‌شود و راهکار دوم نیز علی رغم اینکه در ابتدا ارزش شرکت را افزایش خواهد داد، ولی با استفاده بیش از حد از آن ریسک مالی شرکت افزایش یافته، در اثر افزیاش بازدهی مورد انتظار سهامداران و وام دهندگان، نرخ مؤثر بدهی شرکت و در نتیجه هزینه های مالی آن افزایش خواهد یافت.
روند تاریخی
1- شروع قرن بیستم
آرتوردوینگ در نخستین سالهای قرن بیستم در رابطه با ادغام و توسعه شرکتها کتابی را منتشر نمود. وی در تحلیل های خود پیرامون بالا بودن نرخ ورشکستگی شرکتها، وامهای سنگین را عامل اصلی ورشکستگی شرکت ها دانست، در نتیجه در کتاب خود به این نتیجه رسید که نوع ساختار سرمایه و تصمیماتی که درباره تأمین مالی گرفته می‌شود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کتابهایی را که دوینگ پس از آن دوباره مدیریت مالی شرکت ها نوشت الگویی را به دست داد که در حال حاضر به مدیریت مالی سنتی مشهور است.
2- الزامات پرداخت
بدهی سر رسید می‌شود و شرکت می بایست براساس مفاد مندرج در قرارداد نسبت به بازپرداخت اصل و فرع آن اقدام کند، عدم پرداخت اصل و فرع بدهی در سررسید باعث استیلای بستانکاران بر امور شرکت می گردد و منافع سهامداران عادی را با خطر مواجه می سازد، سهام ممتاز علی رغم اینکه به مانند بدهی سررسید ندارد اما ممکن است شرکت با متعهد به پرداخت مقدار معینی از سود سالیانه نموده باشد و در هر حال دارای اولویت دریافت سود سهام نسبت به سایر سهامداران عادی می باشد، اما سهام عادی یک تأمین مالی دائمی است. این تأمین مالی گرچه هیچگاه سررسید نمی‌شود (به جز هنگام انحلال شرکت)، در عین حال الزامی هم برای پرداخت مشخص و معین سالیانه ندارد. بطوریکه شرکت ها میتوانند سود سالیانه سهام عادی را به غیر از مقدار مندرج در قانون با توافق سهامداران عادی در شرکت نگه دارند و به این ترتیب اقدام به سرمایه گذاری مجدد وجوه نمایند.
3- ادعا بر دارایی
به هنگام ورشکستگی شرکت وام دهندگان و دارندگان اوراق قرضه اولین کسانی هستند که از حقوق خود نسبت به داراییهای شرکت بهره مند می‌شوند. دارندگان سهام ممتاز در رده دوم اهمیت قرار می گیرند و سهامداران عادی وارثان باقیمانده دارایی های شرکت هستند.
هرگاه شرکت بخواهد تمامی حقوق داراییهایش متعلق به سهامداران عادی باشد می بایست صرفا نسبت به انتشار سهام عادی جدید برای تأمین مالی اقدام نماید.
4- ادعا بر سود
بهره وام و اوراق قرضه صرفنظر از میزان سود تحصیل شده توسط شرکت می بایست در سررسیدهای مقرر پرداخت گردد. سود سهامداران ممتاز نیز قبل از پرداخت سود سهامداران عادی پرداخت می‌شود و باقیمانده سود بین سهامداران عادی تقسیم می‌شود. اینکه سهم سود سهامداران عادی از سود سایرین بیشتر شود یا کمتر بستگی به نرخ بهره و سود تضمین شده اوراق قرضه و سهام ممتاز شرکت، و رابطه آن با نرخ بازدهی سرمایه گذاریهای شرکت دارد لذا شرکتی که خواهان ایجاد محدودیت در توزیع سود بین غیرسهامداران عادی است بهتر است با انتشار سهام ممتاز و ایجاد بدهی دیگران را نسبت به سود شرکت محدود کند.
همانگونه که گفتیم ایجاد بدهی و یا انتشار سهام جدید دارای محاسن و معایب خاص خود می‌باشد، با توجه به ویژگیهایی که در مورد اوراق بهادار نیز ذکر شد، می‌توان با شناخت اهداف و شرایط شرکت نسبت به انتخاب بین سهام یا بدهی به عنوان منابع جدید تأمین مالی اقدام نمود.
مقاله استاندارد حسابداری سرمایه گذاریها: آثار اقتصادی و تامین هدفهای گزارشگری مال
مقدمه
هدفهای گزارشگری مالی یکی از دلایل تدوین استانداردها، ارائه اطلاعات روشن، قابل اعتماد، دارای ثبات رویه و مقایسه‌پذیر در مورد وضعیت مالی، نتایج عملیات و شیوه رفتار شرکت است. در ادامه، اشکالاتی که استاندارد شماره 15 با توجه به هدف تدوین استانداردها دربردارد مورد بررسی قرار می‌گیرد. مفهوم درامد و سود
استانداردهای حسابداری ایران عمدتاً با استانداردهای بین‌المللی مطابقت دارد، از جمله موارد مطابقت کامل، استاندارد حسابداری شماره 15 تحت عنوان<حسابداری سرمایه‌گذاریها="">ست که با استاندارد بین‌المللی شماره 25 مغایرتی ندارد. براساس استاندارد حسابداری شماره 15، سود سهمی موجب تغییر در مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری نمی‌شود. طبق همان استاندارد سرمایه‌گذاریهای کوتاهمدت سریع‌المعامله در بازار را می‌توان در صورتهای مالی به ارزش بازار منعکس کرد و سود یا زیان حاصل از تغییرات قیمت آنها را در طی دوره به حساب درامد یا هزینه دوره منظور نمود. از طرف دیگر براساس استاندارد حسابداری شماره 3 تحت عنوان <درامد عملیاتی="">، سود حاصل از سرمایه‌گذاریهایی که به روش ارزش ویژه ثبت نشده است، در زمان احراز حق دریافت توسط سهامدار، شناسایی می‌شود.
در ماه آوریل سال 1971 هیئت‌مدیره انجمن حسابداران رسمی امریکا(AICPA) برای تدوین چارچوب نظری حسابداری دو گروه تحقیق تعیین کرد که یکی از آن دو به نام کمیته تروبلاد(Trueblood) ، ماموریت یافت که هدفهای گزارشگری مالی را تدوین کند.
تعریف سود از نظر اقتصاددانانی مانند هیکس(Hicks) ،که از نظر مفهومی و تعیین پایه روشهای شناسایی سود، مورد قبول حسابداران نیز قرار گرفته، این است که سود عبارت از میزان پولی است که اگر در طول یک دوره خرج شود، وضعیت شخص در پایان دوره مانند اول دوره باشد.
خرید فایل
ادامه مطلب ...
ساختار سرمایه و کارآیی شرکت یک روش جدید برای تست تئوری عامل و کاربردی برای صنعت بانکداری
تئوری حاکمیت شرکت پیش بینی می کند که قدرت نفوذ، هزینه های عامل را تحت تأثیر قرار میدهد و به این ترتیب کارآیی شرکت نیز تحت تأثیر قرار داده می شود. روش جدیدی برای تست این تئوری پیشنهاد می کنیم.
در این روش از کارآیی سود نیز استفاده می شود و یا اینکه سودهای شرکت چقدر به کمک شرکتی با بهترین عمل که با شرایطهای خارجی مشابه مواجه است،نزدیک هستند. ما در ابتدا، مدل معادلات همزمان را بکار می بریم که خسارات یا ضایعات معکوس از کارآیی گرفته تا ساختمان سرمایه را به حساب می آورد. ما همچنین مقیاس های ساختمان مالکیت را در تست ها کنترل می کنیم. در می یابیم که داده های راجع به صنعت بانکداری با تئوری ثابت هستند و نتایج از لحاظ آماری عمده هستند و از لحاظ اقتصادی نیز چشمگیر و قوی می‌باشند.
کلید واژه ها : ساختمان سرمایه ،هزینه های عامل ،بانکداری ، کارآیی
فهرست مطالب
خلاصه
1- مقدمه
2- مقیاس های کارآیی، خسارت معکوس و استفاده از ساختمان مالکیت
2-1- مقیاس های کارآیی شرکت
2-2- تئوری های خسارت معکوس از کارآیی به ساختمان سرمایه
2-3- استفاده از متغیرهای ساختار مالکیت
3- مدل تجربی
4- داده ها و متغیرها
4-1- متغیرهای وابسته ECAP , EFF
4-4- شناسایی مدل
5- نتایج
مقاله کاربرد تئوری سبد سرمایه گذاری مشتری
کاربرد تئوری سبد سرمایه گذاری مشتری (مجموعه سرمایه گذاری مشتری) مقاله ترجمه شده
یک بررسی تجربی
معرفی :
نظریه سرمایه گذاری چون اولین باردر تصمیمات سرمایه گذاری درطی دهه 1950 مورد استفاده قرارگرفت به طورگسترده مطرح شد. درتصمیمات مالی به عنوان میزان ریسک یا میزان برگشتی انتظارداشته پذیرفته شد. به هرحال این نظریه در قسمتهای دیگری به جزء قسمتهای مالی نیز مورد استفاده قرار گرفته است. اولین قسمتی که این نظریه مورد استفاده قرارگرفت بررسی برنامه های تولیدی بود جایی که یک محصول یا گروهی از محصولات با توجه به سهم فروش آینده یا کنونی شان همچنین حجم فروش ها ، هزینه ها یا نیازهای سرمایه گذاری مورد تجزیه وتحلیل قرار می گرفتند بعدها اصل نظریه سرمایه گذاری توجه زیاد استراتژی های منسجم را به خود معطوف داشت که تمام این استراتژی ها قبلا در دسته بندی محصولات یا کارهای تجاری در ابعاد کلیدی مشخص به منظورکمک به رسیدن اهداف استراتژیکی منسجم مورد توجه قرار گرفته بودند. ابعاد کلیدی شامل سهم بازار ، افزایش فروش ، جذابیت های بازار وموقعیت رقابتی که وابسته به مدل پیشنهادی می باشد می شود.
بدون توجه به ابعاد استفاده شده نظریه اصلی این است که وضعیت واحدها درشبکه باید خلاصه ای از اکثراستراتژی های مخصوص مشخص کند.
Introduction Portfolio theory was first developed to be used in financial investment decision making during the 1950s (Markowitz, 1952). The main inputs for portfolio evaluation in financial investment decisions were postulated as being “expected return” and “degree of risk”. Portfolio theory has, however, since been applied in areas other than finance. The initial area of application was in auditing product programs (Marvin, 1972), where individual products or groups of products were analyzed in terms of their current and future market share, sales, volume, costs and investment requirements. Subsequently, the portfolio approach received increasing attention from corporate strategists (Ansoff and Leontiades, 1976; Hedley, 1977; Hofer and Schendell, 1978; Wind and Douglas, 1981) all of whom have been primarily concerned with the classification of products and/or businesses on certain key dimensions in order to assist in the achievement of corporate strategic objectives. Key dimensions have included market share, market growth, market attractiveness and competitive position depending on which
فهرست مطالب
عنوان صفحه
معرفی ................................................................................................................................ 1
تحلیل سبد سرمایه گذاری مشتری ............................................................................. 2
قابلیت سوددهی مشتریان به عنوان مبنایی برای طرح سرمایه گذاری ............... 6
اهداف تحقیقات ......................................................................................................... 8
روش شناسی ............................................................................................................... 9
تحلیل ......................................................................................................................... 10
ساختار سبد سرمایه گذاری ها ................................................................................ 11
قابلیت سوددهی مشتری/ قدرت درک شده ارتباط ............................................ 12
قابلیت سوددهی مشتری .......................................................................................... 12
قدرت ارتباطات دریافت شده ................................................................................. 17
تصمیم ........................................................................................................................ 19
نتایج .............................................................................................................................. 21