پایان نامه بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا
چکیده
محور بحث در پایان نامه حاضر دائر مدار، تبیین عناصر و شرایط قصاص عضو یا جرح و مسأله پیوند اعضا می باشد. لذا برآنیم که در ابتدا آگاهی مطلوبی راجع به کیفر قصاص بدست دهیم و سپس در ادامه حقوق و احکام مسأله پیوند عضو را برای مجنی علیه و جانی پس از اجرای کیفر قصاص شفاف سازیم.
اجمالاً شایان ذکر است که در عرصه فقه و حقوق اسلامی و تبعاً نظام حقوقی ایران، راجع به اقتضائات و فلسفه کیفر قصاص و نیز اینکه آیا مثلاً جانی حق دارد بعد از اجرای عضو مقطوع خود را پیوند بزند یا خیر و نیز آیا اگر مجنی علیه قبل یا بعد از اجرای کیفر قصاص بر علیه جانی، عضو مقطوع خود را پیوند دهد، حقی برای جانی شکل می گیرد یا خیر در بین صاحبنظران اختلاف نظر محسوسی وجود دارد. برخی یکسره استمرار مقطوع العضو ماندن جانی را بخشی از فلسفه و غایت کیفر قصاص عضو می دانند و مدعی اند که جانی به هیچ عنوان پس از اجرای قصاص، حق پیوند مجدد عضو مقطوع خود را ندارد.
پاره ای از متن
در این گفتار بنا داریم که کیفیت اجرای کیفر قصاص عضو را در برخی از اعضا روشن نماییم. لذا مطالب این گفتار طی چند بند مجزا مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
مقنن اسلامی در قانون مجازات اسلامی 1370برای گوش و قصاص کردن ان احکام خاصی پیش بینی کرده بود که شرح تفصیلی انها در منطوق و مفهوم ماده 287 قانون مجازات اسلامی 1370 قابل مشاهده است. ماده مذکور مقرر می داشت؛ « هرگاه شخصی مقداری از گوش کسی را قطع کند و مجنی علیه قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد، قصاص ساقط نمی شود و اگر جانی بعد از انکه مقداری از گوش او به عنوان قصاص بریده شد، آن قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد، هیچ کس نمی تواند انرا دوباره برای حفظ اثر قصاص قطع کند ». این ماده از چند نظر حاوی مطالب ارزشمند و قابل توجهی بود. اول آنکه مفاد ماده مذکور اطلاق دارد. لذا از گوش الغای خصوصیت شده و مثلاً سطح شنوایی و یا حجم و اندازه آن هیچ اثری در اجرای حکم قصاص ندارد. اما بایستی توجه داشت که همانطور که مقنن در مقام بیان بود و سکوت اختیار کرده، بحث انتقال اعضا یا جانشینی اعضا در گوش منتفی بود، یعنی هرگز گوش چپ به جای گوش راست و بالعکس قصاص نمی شد.
به هر حال، گوش ازجمله اعضایی است که مقنن اسلامی در قانون مجازات1370 به تأسی از منابع فقهی[1] راجع به حکم پیوند متناظر با آن وارد بحث شده و تکلیف را روشن کرده بود. البته جای اشکال وجود دارد که چه خصوصیت یا ویژگی در گوش است که مقنن اسلامی بخلاف سایر اعضا فقط متعرض امکان پیوند آن پس از اجرای قصاص شده و پیوند انرا از سوی قربانی هم پیش از اجرای قصاص به هیچ عنوان مؤثر در امکان یا عدم امکان اجرای قصاص ندانسته بود. در قانون مجازات اسلامی جدیداین ماده ذکر نشده است و قانونگزار با ذکر ماده 446 به طور مطلق حکم ماده 287 قانون مجازات اسلامی قدیم را به کلیه اعضا سرایت داده است
ماده 402 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: « هرگاه شخصی یک چشم کسی را کور کند، یا در آورد قصاص می شود، گرچه جانی بیش از یک چشم نداشته باشد و چیزی به عنوان دیه به او داده نمی شود .این حکم در مورد همه اعضای زوج جاری است ». همانطور که صراحت ماده نشان می دهد، کسی که چشم کسی دیگر را کور می کند یا در می آورد تحت هر شرایطی مستحق قصاص شده است و لو اینکه در وضعیتی باشد که بواسطه اجرای قصاص چشم به کلی کور گردد. این حالت زمانی است که جانی فقط یک چشم دارد و قصاص آن چشم سبب کوری مطلق وی می گردد. این مسأله دارای توجیه فقهی بوده و عین عدالت و انصاف است، زیرا شرط مماثله برقرار است و جانی خودش سبب عذابی عظیم بر خود را فراهم آورده است. اما مقنن اسلامی به تبعیت از شارع اسلام این قاعده را به وضعیت مجنی علیه تسری نداده است. یعنی همانطور که در ماده 402 قانون مجازات اسلامی آمده است، اگر جانی دارای دو چشم باشد ولی مجنی علیه فقط یک چشم داشته باشد که بواسطه کور شدن آن در اثر جنایت جانی برای همیشه کور مطلق می گردد، در اینصورت قربانی نه تنها حق قصاص یک چشم جانی را دارد بلکه می تواند نصف دیه کامل هم دریافت دارد زیرا از نظر شرع اسلام یک چشم سالم برای انسانی که فقط یک چشم دارد، ارزشی برابر با دو چشم سالم یک انسان عاری از نقص و عیب دارد. لذا جانی اگر یک چشم فردی را کور کند یا در آورد، مستحق مجازات شدید قصاص و مکلف به پرداخت دیه نیز خواهد بود[2]. البته در این زمینه برخی فقها نظر مخالف دارند و مدعی اند که الزام جانی به پرداخت دیه علاوه بر تن دادن به قصاص چشم، تحمیل بار اضافی بر جانی و خلاف اصل لزوم رعایت مماثله در قصاص عضو است. [3] اما به هر تقدیر، نظریه مشهور فقهای شیعه همان نظر اول است که مورد قبول مقنن نیز واقع شده است. در این راستا ماده 403 قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد: « هرگاه شخصی که دارای دو چشم است، چشم کسی را که فقط دارای یک چشم است در آورد، مجنی علیه می تواند یک چشم جانی را قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت نماید، یا از قصاص یک چشم جانی منصرف شود و دیه کامل بگیرد، مگر در صورتی که مجنی علیه یک چشم خود را قبلاً در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آنرا داشته است، از دست داده باشد که در این مورد می تواند یک چشم جانی را قصاص کند و با رضایت جانی نصف دیه کامل دریافت نماید ». در ادامه ماده 404 قانون مجازات اسلامی نیز اشعار داشته: « هرگاه شخصی بدون آسیب به حدقه چشم دیگری بینایی آنرا از بین ببرد، فقط بینایی چشم جانی مورد قصاص قرار می گیرد و اگر بدون آسیب به حدقه چشم جانی قصاص ممکن نباشد،تبدیل به دیه می شود و مرتکب برداخت دیه وتعزیر مقرر در قانون محکوم می شود ».
دندان نیز از دیگر اعضایی است که موضوع توجه ویژه مقنن اسلامی قرار گرفته و احکام خاصی راجع به قصاص آن وضع شده است. حکم کلی راجع به قصاص دندان در ماده 412 قانون مجازات اسلامی آمده است که اشعار داشته: « هرگاه شخصی دندان کسی را بشکند یا بکند،به قصاص محکوم می شودو در قصاص آن رعایت تساوی در محل دندان لازم است ». صراحت ماده مذکور نشان می دهد که تمامیئ شروط پیش گفته در گفتار پیشین راجع به ثبوت قصاص عضو مجدداً در بحث از قصاص دندان مورد تأکید مقنن اسلامی قرار گرفته اند. این مسأله اهمیت شروط موصوف را در منطق جنایی مقنن نمایش می دهد که واقعاً قابل دفاع است.
[1]- روح اله موسوی الخمینی، همان، مسأله 19، ص 544
[2]- همان، ص 545
[3]- شهید ثانی ،شرح لمعه، همان، ص 69
عنوان فهرست صفحه
مقدمه. 1
1- بیان مسأله. 1
2- سوالات و فرضیه های تحقیق: 1
3- اهمیت و ضرورت تحقیق: 2
4- پیشینه تحقیق: 3
5- روش تحقیق: 5
6- اهداف تحقیق: 5
فصل اول) 6
مفاهیم و مبانی نظری.. 6
مبحث اول) مفاهیم عمومی.. 7
گفتار اول- مفهوم قصاص عضو. 7
الف) مفهوم لغوی.. 7
ب) مفهوم فقهی قصاص عضو. 8
ج) مفهوم قانونی قصاص عضو. 9
گفتار دوم- مفهوم پیوند عضو. 10
الف) مفهوم لغوی.. 10
ب) مفهوم فقهی.. 10
ج) مفهوم قانونی.. 11
مبحث دوم) شروط ثبوت و اجرای قصاص عضو. 11
گفتار اول) شروط ثبوت قصاص عضو یا جرح. 12
بند اول) تساوی و برابری در دین.. 12
بند دوم) فقدان رابطه پدری.. 13
بند سوم) برابری و تساوی در قوه عقل. 14
بند چهارم) تساوی اعضا در سالم بودن. 14
بند پنجم) تساوی اعضا در اصلی بودن. 15
بند ششم) تساوی اعضا در محل عضو مجروح یا مقطوع. 16
بند هفتم) قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد. 17
بند هشتم) قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود. 17
گفتار دوم) کیفیت قصاص برخی از اعضا 19
بند اول) قصاص گوش... 19
بند دوم) قصاص چشم. 19
بند سوم) قصاص دندان. 21
بند چهارم) قصاص بینی.. 22
بند پنجم) قصاص زبان. 22
مبحث سوم) شرایط و اهداف قصاص عضو. 23
گفتار اول) شرایط قصاص عضو. 23
الف) مساوات کیفری: 24
ب) نارسایی سایر واکنش ها: 24
ج) تأمین منافع فرد و جامعه: 25
گفتار دوم) اهداف قصاص عضو در چرخه نظام کیفری.. 26
الف) حفظ مصالح اجتماعی: 26
ب) حفظ نظم اجتماع: 27
ج) اصلاح اخلاقی مجرم: 28
د) دفاع از حقوق اشخاص: 28
و) برقراری قسط و عدل: 28
ه ) بازدارندگی: 29
ی) تهذیب مجرم و کیفر گناه : 29
(فصل دوم) 30
احکام و مسائل پیوند عضو جانی و مجنی علیه در ارتباط با قصاص عضو. 30
مبحث اول) تبیین نظری و قلمرو حقوقی پیوند عضو. 31
مبحث دوم) پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص علیه جانی.. 35
گفتار اول) پیوند عضو مجنی علیه، اقوال موافقان و مخالفان. 36
بند اول: نظر معتقدین به حرام بودن پیوند عضو : 36
بند دوم : پیوند عضو باعث بطلان عبادات است: 37
بند سوم: موافقان پیوند عضو: 37
گفتار دوم) احکام و مسائل فقهی – حقوقی پیوند عضو مجنی علیه. 39
بند اول)بررسی فقهی وضعیت آثار پیوند عضو مجنی علیه. 39
الف) آثار پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص... 41
ب) آثار پیوند عضو مجنی علیه پس از اجرای قصاص... 43
1- قول و ادله موافقان: 44
2- قول و ادله مخالفان: 45
ارزیابی و اظهار نظر نهایی.. 46
بند دوم) آثار و احکام پیوند عضو مجنی علیه در قانون مجازات اسلامی.. 46
1- نامعلوم بودن فلسفه تمرکز مقنن بر قصاص و پیوند گوش بر وجه حصر: 47
گفتار اول) نگرش و دیدگاه فقهی به مسأله پیوند عضو مجدد جانی.. 50
بند اول) قول و ادله مخالفان. 52
بند دوم) قول و ادله موافقان. 55
3- ارزیابی و اظهار نظر نهایی.. 56
گفتار دوم) احکام و مسائل پیوند عضو مجدد جانی در قانون مجازات اسلامی.. 58
فصل سوم) 66
ملاحظات حقوق بشری در قصاص عضو و پیوند اعضا 66
مبحث اول) ارزیابی مجازات قصاص عضو از منظر حقوق بشر. 67
گفتار اول) تبیین حقوق بشر مدار کیفر قصاص عضو. 67
گفتار دوم) چالش های احتمالی فراروی قصاص عضو از منظر حقوق بشر. 69
نگرانی در جهت احتمال سرایت و ازدیاد جراحات ناشی از اجرای کیفر قصاص: 71
2-بیم تلف شدن جانی در اثر اجرای کیفر قصاص: 71
(مبحث دوم) حدود اعتبار پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص از منظر موازین حقوق بشر. 72
گفتار اول) ارزیابی حقوق بشری توانایی تصرف انسان در اعضایش... 72
گفتار دوم) نگرش حقوق بشر به مسأله امکان و جواز پیوند عضو جانی پس از قصاص... 74
نتیجه گیری.. 77
منابع و مآخذ: 80