پایان نامه بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض

پایان نامه بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض

چکیده

جرم «افساد فی الارض» یکی از عناوین محل اختلاف فقهی است که در راستای فرایند اسلامی سازی، وارد حقوق کشورمان شد. ثنویت یا یگانگی دو موضوع «محاربه» و «افساد فی الارض» یکی از مباحث مورد اختلاف بین فقهای اسلامی است. آیه 32 و 33 سوره مائده، آیه 191 سوره بقره، احکام تکرار جرایم تعزیری، روایات مختلف از جمله روایاتی که در مورد قتل نبّاش، آدم فروش، عادت کننده به قتل اهل ذمّه و بردگان، آتش زننده خانه های مردم، مجازات ساحر، خطبه قاصعه و... از جمله دلایل و مستندات موافقان و مخالفان جرم انگاری «افساد فی الارض» است که هر کدام در توجیه نظر خود به نحوی به مستندات فوق استناد می کننند.

قوانین مختلفی بعد از انقلاب بطور جسته و گریخته متعرض عنوان «افساد فی الارض» شده اند. از جمله این قوانین؛ قانون مجازات اخلال گران اقتصادی، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس، قانون عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزها، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلّح و... است. قوانین فوق هیچ گونه تعریفی از «افساد فی الارض» ارائه نداده اند تا اینکه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب1/2/1392 جرم «افساد فی الارض» را تعریف کرد.

با بررسی عناصر تشکیل دهنده (قانونی، مادی و معنوی) جرم «افساد فی الارض» و اصول مورد تأکید اندیشمندان در خصوص جرم انگاری، تعریف ارائه شده در قانون فوق الذکر دارای ایرادات متعددی از جمله استفاده از عباراتی که زمینه تفسیر موسّع قانون کیفری فراهم می کند، عدم توجه به مبانی شرعی، عدم مطابقت با اصول قانون اساسی، عدم رعایت معیارهای علمی جرم انگاری از جمله؛ توسل به جرم انگاری به عنوان آخرین راه حل، تشدید بی رویه مجازات ها، تناسب جرم و مجازات، استفاده ابزاری از مجرم، استفاده از زبان روز جامعه، جرم انگاری از طریق مجاری خاص قانونی و... است. طبیعتاً عدم رعایت این اصول عواقبی مثل، تورم کیفری، افزایش شمار زندانیان، بازنمایی منفی دستگاه عدالت کیفری، اطاله دادرسی و... را درپی خواهد داشت.

سیاست جنایی تقنینی را می توان کلیه تدابیر و اقدامات سرکوبگرانه (کیفری، اجتماعی،آموزشی و...) و پشگیرانه از بزهکاری که مقنن به منظور سرکوب بزهکاری و بزهکاران و نیز پیشگیری از وقوع جرم و انحراف در قالب قوانین مدون عرضه می دارد نام برد^[1]. جرم انگاری و وضع قوانینی که اعمالی را جرم بدانند، در هر جامعه ممکن است به دلایل گوناگون از جمله دلایل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، اقتصادی و...صورت گیرد، کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست و در تصویب قوانین دلایل مذکور همواره مدنظر بوده است. جرم انگاری «افساد فی الارض» هم یکی از موضوعات چالش برانگیز قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 می باشد که در این پایان نامه سعی می شود به چالشهای موجود در این مورد خاص پرداخته شود.

---

-[1] لازرژ، کریستین، درآمدی بر سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات یلدا، 1375، ص 21.

فهرست مطالب

چکیده ث‌

تشکر و قدردانی ج‌

فهرست مطالب ح‌

1. بیان مسأله. 1

2. اهداف تحقیق. 3

3. سولات تحقیق. 4

الف. سوال اصلی.. 4

ب. سوالات فرعی.. 4

4. فرضیه های تحقیق. 4

الف. فرضیه اصلی.. 4

ب. فرضیه های فرعی.. 4

5. پیشینه تحقیق. 5

6. روش تحقیق. 5

7. مشکلات تحقیق. 5

8. سازمان دهی تحقیق. 6

بخش اول: سیاست جنایی اسلام در مورد جرایم حدی و مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض 7

فصل اول: تبیین مفاهیم و سیاست جنایی اسلام در مورد جرایم حدی 8

مبحث اول: تبیین مفاهیم. 8

گفتار اول: سیاست جنایی 8

1. معنای مضیق. 10

2. معنای موسع. 10

3. مفهوم گونه های سیاست جنایی.. 11

الف. سیاست جنایی تقنینی.. 11

ب. سیاست جنایی قضایی.. 11

ج. سیاست جنایی اجرایی.. 12

د. سیاست جنایی مشارکتی.. 12

گفتار دوم: مفهوم جرم انگاری 14

گفتار سوم: مفهوم مبنای حقوق و تفاوت آن با منبع حقوق 16

1. مبنای حقوق.. 16

2. منبع حقوق.. 17

مبحث دوم: الزامات سیاست جنایی اسلام در حوزه جرم انگاری جرایم حدی.. 18

گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی اسلام 18

گفتار دوم: سیاست جنایی اسلام در قبال جرایم حدی 21

1. حد در لغت.. 21

2. حد در اصطلاح.. 21

3. تعداد جرایم مستوجب حد. 22

4. غرض شارع از تعیین مقدار مجازات حد. 23

فصل دوم: مبانی فقهی افساد فی الارض 24

مبحث اول: مستندات و دلایل موافقان ثنویت دو عنوان «محاربه» و «افساد فی الارض» 25

گفتار اول: معانی «افساد فی الارض» 25

1. معنای لغوی افساد. 25

2. معنای اصطلاحی «افساد فی الارض» 26

گفتار دوم: مستندات و دلایل قائلین به جرم انگاری «افساد فی الارض» 27

1.کتاب.. 27

الف. آیه۳۲ سوره مائده‌ 27

ب. آیه۳۳ سوره مائده 28

ج. آیه۱۹۱ بقره 31

2. روایات.. 32

الف. روایت فضل بن شاذان. 32

ب. روایت ناظر به مجازات آتش‌افروز. 33

پ. روایت ناظر به مجازات قاتل اهل ذمّه. 33

ت. روایت ناظر به مجازات قاتل بردگان. 34

ث. روایت ناظر به مجازات کفن‌دزد (نبّاش) 34

ج. روایت ناظر به مجازات ساحر. 36

چ. روایت ناظر به مجازات آدم‌ربا و آدم‌فروش... 37

ح. احکام جرائم تعزیری.. 38

خ. خطبه قاصعه. 38

مبحث دوم: مستندات و دلایل مخالفان جرم انگاری «افساد فی الارض» 39

گفتار اول: کتاب 39

1.آیه 32 سوره مائده 39

2. آیه 33 سوره مائده 42

گفتار دوم: رد مستندات مدافعان جرم انگاری افساد فی الارض در زمینه روایات 48

1. روایت فضل بن شاذان. 48

2. روایت ناظر به مجازات آتش زننده خانه های مردم. 49

3. روایت ناظر به مجازات عادت دارندگان به کشتن اهل ذمه و بردگان. 50

4. روایت ناظر به قتل نباش... 51

5. روایت ناظر به قتل ساحر. 51

6. روایاتی که درباره کسی است که فرد آزادی را بدزدد و او را بفروشد. 52

گفتار چهارم: بررسی دیدگاههای مجازات مفسد 54

1. قاعده قبح عقاب بلابیان ( اصل قانونی بودن مجازات) 54

2. قاعده (الحدود تدراء بالشبهات) 54

3. اصل احترام جان هر مسلمان. 55

الف. سوره مائده 55

ب. سوره اسراء. 55

ج. سوره نساء. 56

بخش دوم: 58

بررسی انتقادی سیاست جنایی تقنینی افساد فی الارض 58

فصل اول: جهت گیری سیاست جنایی تقنینی جرم «افساد فی الارض» 59

مبحث اول: رویکرد قوانین خاص جزایی در مورد جرم «افساد فی الارض» 60

گفتار اول: سیر تحوّل قانونگذاری 61

گفتار دوم: قانون مبارزه با مواد مخدر 64

گفتار سوم: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری 66

گفتار چهارم: قانون اخلال گران اقتصادی 67

گفتار پنجم: قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس 69

گفتار ششم: قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 70

گفتار هفتم: قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزها 71

گفتار هشتم: قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان 72

گفتار نهم: قانون مجازات فعالیت کنندگان غیر مجاز در امور سمعی و بصری 74

گفتار دهم: قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 75

مبحث دوم: رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 در مورد جرم «افساد فی الارض» 77

گفتار اول: عنصر قانونی جرم «افساد فی الارض» 77

گفتار دوم: عنصر مادی جرم «افساد فی الارض» 79

1. رفتار فیزیکی.. 80

الف. جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد. 82

ب. جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور. 82

پ. نشر اکاذیب.. 82

ت. اخلال در نظام اقتصادی کشور. 84

ث. احراق و تخریب.. 85

ج. پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک... 85

چ. دایر کردن مراکز فساد و فحشا 86

ح. معاونت در موارد مذکور در بالا. 87

2. شرایط اوضاع و احوال. 88

3. نتیجه حاصله. 90

گفتار سوم: عنصر روانی 91

گفتار چهارم: مجازات قانونی «افساد فی الارض» 93

گفتار پنجم: قواعد خاص 94

1. ماده 36 قانون مجازات اسلامی.. 95

2. ماده 47 قانون مجازات اسلامی.. 95

3. مواد 71 و 109 قانون مجازات اسلامی.. 96

4. ماده 121 قانون مجازات اسلامی.. 96

5. ماده 218 قانون مجازات اسلامی.. 97

6. ماده 280 قانون مجازات اسلامی.. 98

7. ماده 302 قانون مجازات اسلامی.. 98

8. آیین رسیدگی به جرم «افساد فی الارض» 99

فصل دوم: ارزیابی سیاست جنایی تقنینی جرم «افساد فی الارض» 100

مبحث اول: مبانی، اصول و معیارهای جرم انگاری.. 101

گفتار اول: مبانی جرم انگاری 103

1. اصل ضرر. 103

2. اصل پدر سالاری حقوقی.. 103

3. اصل اخلاق گرایی حقوقی.. 105

4. اصل کمال گرایی حقوقی.. 106

گفتار دوم: اصول و معیارهای پیشنهادی اندیشمندان 108

1. اصول و معیارهای جاناتان شنشک... 108

الف. صافی اصول. 108

ب. صافی پیش فرضها 108

ج. صافی کارکردها 109

2. معیار توازن دلایل.. 109

3. معیار مقبولیت و فرض همنوایی.. 110

4. معیار منع ایراد خسارت.. 110

گفتار سوم: بایدها و نبایدهای جرم انگاری 112

1. قانونی بودن جرم انگاری.. 112

2. محدودیت قلمرو جرم انگاری.. 114

3. توسل به جرم انگاری به عنوان آخرین راه حل.. 115

4. تناسب بین جرم و مجازات.. 116

5. نافع و قابل ارزیابی بودن جرم انگاری.. 118

6. موثر و قابل اجرا بودن جرم انگاری.. 121

7. جامعیت جرم انگاری.. 121

الف. جرم انگاری افتراقی با توجه به وضعیت بزهدیده؛ 121

ب. درنظر گرفتن جنبه های مختلف رفتارهای مجرمانه و ارتباط آن با سایر جرایم؛ 121

ج. جرم انگاری با بیشترین بزهدیدگی؛ 122

د. جرم انگاری با بیشترین بزهدیده؛ 122

8. لزوم توجه به افکار عمومی.. 122

9. بایدهای شکلی جرم انگاری.. 124

الف. لزوم جرم انگاری از طریق مجاری خاص قانونی.. 124

ب. شفافیت و بیان انگیزه جرم انگاری.. 125

ج. رعایت قواعد نگارشی و ادبی.. 127

د. توجه به زبان روز جامعه. 128

مبحث دوم: جرم انگاری بی رویه؛ آثار و عواقب.. 129

گفتار اول: تورّم کیفری 129

1. علل تورم جزایی.. 130

2. آثار و پیامدهای تورم جزایی.. 130

گفتار دوم: پیامدهای جرم انگاری بدون توجه به امکانات دستگاه عدالت کیفری 131

1. افزایش رقم سیاه و خاکستری بزهکار. 132

2. بازنمایی اجتماعی منفی دستگاه عدالت کیفری.. 132

3. تورم جمعیت کیفری زندانها 132

4. ایجاد قلمروهای تبعیض آمیز و امکان سوء استفاده در اجرای قانون. 132

گفتار سوم: تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری 133

گفتار چهارم: خلع سلاح کیفری 133

گفتار پنجم: جرم زایی بالقوه حقوق کیفری 134

گفتار ششم: معیارهای جرم انگاری افساد فی الارض در حقوق ایران 136

1. اصول و محدودیتهای قانونگذاری در جرم انگاری.. 136

الف. اصول و محدودیتهای شرعی جرم انگاری.. 137

الف-1: اصل اباحه. 137

الف-2: اصل عدم ولایت.. 138

ب. اصول و محدودیتهای قانون اساسی بر جرم انگاری.. 138

ب-1: التزام به اصل برائت.. 138

ب-2: اصل مصونیت فردی.. 139

ب-3: اصل منع تفتیش عقاید. 140

ب-4: اصل آزادی بیان نشریات و مطبوعات.. 140

ب-5: اصل منع تجسس... 140

ب-6: اصل آزادی احزاب، جمعیتها و انجمنها و آزادی شرکت در آنها 141

ب-7: اصل تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها 141

ب-8: اصل آزادی شغل. 141

ب-9: اصل منع دستگیری.. 141

ب-10: اصل منع تبعید. 141

2. محدودیتهای جرم انگاری افساد فی الارض در حقوق اسلام. 142

الف. حفظ مصالح پنجگانه. 142

ب. حفظ مصلحت عمومی.. 143

نتیجه گیری و ارائه راهکارهای پیشنهادی 144

راهکارهای پیشنهادی 152

فهرست منابع و مأخذ 154

الف. فهرست کتابها 154

ب. فهرست مقالات 156

ج. فهرست پایان نامه ها 159

خرید فایل

گزارش کاراموزی تقسیمات علوم جنایی در 32 صفحه ورد قابل ویرایش

گزارش کاراموزی تقسیمات علوم جنایی در 32 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

نیروی انتظامی که از آن با نام و واژه پلیس در سطح جهانی و بین المللی استفاده می شود یکی از نیروهای نظامی و امنیتی کشور محسوب می شود که امنیت داخلی کشور بر عهده همین نیرو می باشد البته وظایف متعدد و بی شماری خصوصاً در کشور ما بر عهدۀ همین نیرو می باشد . لذا وظیفه اصلی و کلی این نیرو برقراری امنیت و آرامش در سطح جامعه می باشد حال این ایجاد امنیت مستلزم تلاش و کوشش شبانه روزی پرسنل این نیرو می باشد . اهمیت مرزها ، کنترل جاده ها ، پلیس 110 و برخی فعالیتهای امنیتی اکثراً بر عهده نیروی انتظامی می باشد و همین امر سبب شده که ناجا طی سالهای اخیر اهتمام ویژه ای به این بخش ها مبذول دارد . کشور عزیز ما ایران از لحاظ میانگین سنی جمعیت یکی از جوانترین کشورهای جهان می باشد ، لذا فعالیت نیروی انتظامی در آن از حساسیت بیشتری برخوردار است .

با اینکه مردم کشور ما پس از گذارندن جنگ تحمیلی 8 هشت ساله متوجه بسیاری از حربه ها ـ کینه توزی ها و دشمنیهای کشورهای غربی از جمله آمریکا بوده و هستند و بارها قاطعانه پاسخ آنها را داده اند . لذا باید قبول کنیم که نابهنجاری در داخل هر جامعه ای مسئله ای غیر عادی بنظر نمی رسد که بتوان روی آن را سرپوش گذاشت کشور ما نیز از این امر مستثنی نمی باشد . بر حسب آمارهای موجود در جامعه ما برای هر هزار نفر 4 نیروی پلیس وجود دارد و از سوی دیگر بخشی از همین مقدار نیروی پلیس نیز کارکنان وظیفه می باشد بدیهی است که بکارگیری کارکنان وظیفه با آموزشهای محدود و موقت در واحدهای انتظامی مخصوصاً در کلانتریها و پاسگاههایی که محل رجوع مردم با انواع متنوع مسایل می باشند مورد تأیید کارشناسان امور انتظامی و جامعه شناسان نمی باشد چرا که بصورت ناخواسته این کمبودها و فقدان آموزشها سبب نارضایتی نسبی یا کلان در سطح عموم خواهد شد بر این اساس آشنا سازی بیشتر مردم به حوزۀ وظایف و مسؤلیتهای ناجا و از سوی دیگر افزایش آموزش و تربیت نیروهای متخصص و کافی و ضرورتی هستند که پلیس انتظامی و کارکرد کلانتریها و پاسگاهها را به سوی تعالی و کارآمدی افزون تر سائق می گرداند . و انتظار می رود این دو سوی جریان متوازیاً مورد توجه فرماندهان محترم ناجا و برنامه ریزان و کارشناسان در داخل و خارج نیروی انتظامی قرار گیرد .

اگر بخواهیم بصورت کلی از مسئله خارج و آن را تخصصی تر مطرح و در مورد آن بحث نمائیم باید چند خطی بصورت مقدمه در خصوص موضوع مورد بحث ، که کشف علمی جرائم می باشد توضیحاتی ارائه شود .

فهرست :

ردیف	عنوان	صفحه
1 ـ	تقسیمات علوم جنایی	1
2 ـ	اهمیت پلیس علمی	2
3 ـ	تشخصی هویت اشخاص	6
4 ـ	روشهای قدیمی تشخیص هویت اشخاص ( مجرمان )	8
5 ـ	صحنه جرم و جمع آوری دلایل و مدارک	26
6 ـ	مهمترین دلایل و مدارک جرم که معمولاًٌ در صحنه های جرم بدست می آید	31
7 ـ	تشخص هویت ژنتیکی DNA	34
8 ـ	نتیجه گیری	35
9 ـ	فهرست منابع	36
10 ـ	ضمائم

خرید فایل

پروپوزال سیاست جنایی ایران در مورد قاچاق کالا و ارز

پروپوزال سیاست جنایی ایران در مورد قاچاق کالا و ارز

بیان مسأله اساسی تحقیق به طوری کلی (شامل تشریح مساله و معرفی آن، بیان جنبه‌های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند)

سیاست جنایی یکی از رشته‌های علوم جنایی‌است فوئر باخ اولین کسی بود که عبارت سیاست جنایی را به کاربرد وی در تعریف آن می‌گوید «سیاست جنایی مجموع روشهایی است که رنگ کیفری داشته و دولت از طریق این روشها به مبارزه علیه بزهکاری اقدام می‌نماید.»

خانم دلماس مارتی در بیان مفهوم سیاست جنایی می‌گوید «سیاست‌ جنایی مجموعه روشهایی است که از طریق آنها پیکره جامعه پاسخهای لازم به پدیده مجرمانه را سازمان می‌بخشد» مقصود از مجموعه روشها پاسخها این است که باید واکنش جامعه و دولت رنگ کیفری، مدنی، اداری، پزشکی .... داشته باشد. ]3[

دکتر محمدرضا ساکی سیاست جنایی را به چهار بخش تقسیم کرده‌اند. الف) سیاست جنایی تقنینی منظور از سیاست جنایی تقنینی قوانین و مقررات است که واکنش به پدیده مجرمانه را در واقع جرم‌انگاری و نحوه رفتار با مجرمان را معین می‌کند که در مورد قاچاق ارز عموماً خارج از قوه مقننه تصویب شده است. ب) سیاست جنایی قضایی: تدابیری است که توسط مجموعه قوه قضاییه که عموماً شامل آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های رئیس قوه قضاییه و همچنین شامل آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری همچنین رویه قضایی و دادگاهها در مقام رسیدگی به پرونده‌هاست که در زمینه قاچاق کالا و ارز می‌توان هر یک را به عنوان مثال آورد.

ج) سیاست جنایی اجرایی: منظور از سیاست جنایی اجرایی اقدامات تدابیری است که قوه مجریه و هیأت وزیران و وزارتخانه‌های مختلف دولتی در قبال مواجهه با جرایم اتخاذ می‌نمایند. 1) آیین‌نامه

اجرای قانون نحوه مبارزه با قاچاق کالا وارز که به تصویب هیأت دولت رسیده است 2) ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز 3) نیروی انتظامی که بازوی اصلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

قاچاق کالا و ارز یکی از جرایم اقتصادی است که ماهینی اقتصادی دارد نه کیفری از جرایم مخل نظام اقتصادی هر کشور محسوب شده و موجب نقصان درآمدهای دولتی نیز می‌شود قوانین متعددی را به تصویب رسانیده و به کرات آن را بازبینی و اصلاح کرده‌اند و همیشه با شمشیر برنده مجازات به مقابله با این پدیده برخاسته‌اند بدون توجه به راهکارهای اقتصادی و علل وعوامل اصلی ارتکاب قاچاق و گسترش آن و بررسی همه‌جانبه موضوع و مدد گرفتن از نظر کارشناسان و صاحب‌نظران مجازات را تشدید می‌کرده. تعدد مراجع رسیدگی به امر واحد یکی از آسیب‌های وارده به سیستم قضایی است.

خرید فایل

پایان نامه سیاست جنایی تقینی ایران در قبال بیماران روانی بزهکاربزه دیده

پایان نامه سیاست جنایی تقینی ایران در قبال بیماران روانی بزهکار-بزه دیده

چکیده

رویکرد قانون جدید، پیش‌بینی مجازات حبس و مشمول دانستن برخی درجات آن در جایگزین‌های سنتی و نوین مجازات سالب آزادی می‌باشد، بدون اینکه از معیارهای اصولی تبعیت کند. تدوین‌کنندگان قانون مجازات اسلامی بر این تدرّج آثاری بار نموده‌اند و نسبت به برخی درجات، مجرم را مستحق اعمال جایگزین‌های حبس از جمله تعویق صدور رای، تعلیق اجرای آن، نهاد آزادی مشروط و نیمه‌آزادی و حتی مجازات‌های جایگزین حبس دانسته‌اند. همان‌طور که ذکر شد یکی از آثار درجه‌بندی تعزیرات، قابلیت اعمال نهادهای جایگزین حبس می‌باشد که در راستای حبس‌زدایی از قوانین کیفری است. به‌نظر می‌رسد متولیان تهیه این قانون در برخی موارد از حبس‌زدایی عدول کرده و سیاست حبس‌زایی را در پیش گرفته‌اند. در واقع قانونگذار در اینجا اقتصاد قانون‌نویسی را که به حداقل رساندن ایرادات قانون می‌باشد، نادیده گرفته و این امر می‌تواند بازخورد منفی در رویه عملی به‌دنبال داشته باشد از جمله اینکه در نهاد تعلیق اجرای مجازات صرفاً درجات خاصی از تعزیر را مشمول این نهاد می‌داند. این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی سابق، کلیه جرائم تعزیری و بازدارنده تحت شرایطی قابلیت تعلیق را دارا بودند. از سوی دیگر در مواردی که در قانون فعلی مجازات جرمی دارای حداقل و حداکثر بوده و در حداقل، تعزیرات درجه پایین و در حداکثر، تعزیرات درجه بالا را شامل می شود، جهت انطباق با قانون جدید، باید مشمول درجه بالا قرار گیرد و این یعنی کاهش امکان استفاده از نهادهای ارفاقی به‌واسطه یک تبصره!!! نتیجه این امر حبس‌زایی کلان و گسترده می‌باشد؛ یکی از اثرات این شکل از درجه‌بندی عدم قابلیت اجرای برخی از نهادهای پیش‌بینی شده در قانون جدید است و به واسطه داخل شدن در تعزیرات درجه بالاتر، از شمول نهادی مثل تعویق صدور رای، تعلیق اجرای مجازات و نهاد نیمه‌آزادی خارج می‌شود و این یعنی عدم تطابق با هدف تدوین‌کنندگان آن، که حبس‌زدایی از مجازات‌هاست. لذا درجه‌بندی تعزیرات شیوه ابداعی در قانون مجازات اسلامی می‌باشد که تدوین‌کنندگان آن با اقتباس از حقوق جزای عمومی فرانسه پیش‌بینی نموده و آثاری همچون مرور زمان، تعلیق صدور رأی و اجرای آن و ... را بر آن بار کرده‌اند. از اقدامات قابل توجه در قانون جدید رویکرد حبس-زدایی است که می‌تواند علاوه بر کاستن از هزینه‌های نگهداری زندانیان، شرایط مساعدتری را جهت بازاجتماعی شدن مجرمین فراهم سازد. اما باید گفت که در این زمینه بررسی لازم برای اعمال این درجه‌بندی صورت نگرفته و با تطبیق قانون مجازات سابق با این درجات در ماده 215، در سطح وسیعی با تشدید مجازات‌های حبس مواجه خواهیم بود. لذا در این تحقیق سعی بر این است که به این امر مهم دست یابیم که درجه‌بندی تعزیرات از جمله حبس در قانون تا چه حد با هدف حبس‌زدایی مطابقت داشته یا اینکه برخلاف ظاهر آن صرفاً به سمت سیاست سخت‌گیری پیش رفته است؟ با توجه به اینکه پایان‌نامه پیش‌ رو سعی در بررسی آثار درجه‌بندی تعزیرات در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دارد و تاکنون هم در مورد آن تألیفات مفصلی نگارش نیافته است و با توجه به اینکه بررسی نوآوری‌های قانون در باب درجه‌بندی حبس، بحثی نو محسوب شده، و آینده اجرایی این قانون را با مشکلات عدیده کمبود فضای کافی برای زندانیان و عدم امکان بررسی دقیق شرایط ارتکاب جرم و اتخاذ تدبیر مناسب در زندان از سوی مسئولین، در پی خواهد داشت لذا نگاه انتقادی به این سیاست کیفرانگاری دارای جنبه نوآوری خواهد بود.

کلمات کلیدی: تعزیرات، مجازات، سالب آزادی،قانون مجازات اسلامی

فهرست مطالب

چکیده 1

بیان مسئله. 3

اهداف.. 6

روش شناسی پژوهش... 6

مفهوم مجازات.. 7

طبقه بندی مجازات.. 8

درجه بندی در مجازات های تعزیری.. 8

مجازات‌های تعزیری به‌جز حبس و جریمه. 11

طبقه بندی مجازاتها بر مبنای هدف اجتماعی.. 12

الف- اهداف مجازات از نظر اسلام. 12

1.اصلاح مجرمین.. 13

2.ارعاب دیگران. 13

3.جلو گیری وپیشگیری از ارتکاب جرم. 13

ب- اهداف مجازات از نظر حقوق عرفی.. 13

1.هدف سودمندی.. 14

2- هدف اخلاقی.. 14

3- هدف اصلاحی.. 14

طبقه بندی مجازات بر مبنای شدّت وخامت آن. 15

الف- انواع مجازات در قانون مجازات عمومی سابق. 15

ب- انواع مجازات در قانون مجازات اسلامی.. 15

1-حدود. 16

2- قصاص... 16

3- دیات.. 17

4- تعزیرات.. 18

5- مجازات های بازدارنده 19

طبقه بندی مجازات برمبنای نسبت آنها با هم. 20

الف- مجازاتهای بدنی.. 20

1-مجازات اعدام. 21

2- مجازات شلاق. 21

ب-مجازات سالب آزادی.. 22

1- معایب زندان. 23

ج-مجازاتهای محدود کننده آزادی.. 24

سیاست تقنینی و قضایی اسلام درباره زندان. 24

ایرادات وارد بر حبس های کوتاه مدت.. 25

آثار نامطلوب زندان بر خانواده زندانی.. 27

درجه بندی مجازات های تعزیری.. 28

منابع. 34

خرید فایل

سیاست جنایی ایران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق گرایش جزا و جرم شناسی 153 صفحه چکیده: اکثر کشورها دارای ارتش و پلیس حرفه­ای بوده و خدمت وظیفه اجباری را حذف نموده ­اند، لیکن سیاست جنایی تقنینی ایران، نه تنها انجام خدمت وظیفه اجباری را حذف نکرده، بلکه در آخرین اراده خود، اقدام به جرم انگاری جدید در مورد مشمولین نموده و غیبت آنها را تحت شرایطی فرار محسوب، و نهادهای دولتی و مؤسسات غیر دولتی و خصوصی و... را به همکاری با پلیس در شناسایی و دستگیری مشمولین غایب و فراریان ملزم و بکارگیری آنان را منع و برای متخلفین ضمانت ­اجرا تعیین نموده است، این در حالی­ست که با توجه به ضعف پلیس در شناسایی متهمین فراری و نیاز کارکنان وظیفه به کارت پایان خدمت و معافیت برای اشتغال و وابستگی کارکنان ثابت به حقوق، آنچه تأثیر بیشتری در پیشگیری از بزه فرار از خدمت در زمان صلح دارد، ضمانت اجراهای اداری و مدنی در کنار ...

235- بررسی خشونت و بزهکاری و توصیه هایی در زمینة سیاست جنایی - بزهکاری و احساس امنیت – 65 ص فایل ورد word

                  مقدمه امنیت، مهار جرم و کنترل بزهکاران و بطور کلی، جنبههای کوناگون سیاست جنایی از جمله مقوله هایی است که هر نامزر ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس، شهرداری، شورای شهر، … در کشورهای غربی، به مناسبت فعالیتهای انتالاتی به آن میپردازد و برنامههای خود را در این زمینه ها به وضوح تنظیم و به اطلاع انتخابکنندگان میرساند. شهروندان زیادی- از جمله سالمندان، بازنشستگان و زنان براساس همین معیار، نامزد آرمانی خود را برمیگزینند. مؤسسات خصوصی نظرسنجی (افکارنجی) که در کنار ادارات دولتی نظرسنجی، بطور مستقل عمل میکنند، همواره احساس مردم را در زمینههای مختلف زندگی، از جمله «امنیت» جویا شده و ارزیابی میکنند و بدین ترتیب منتخبان همواره میتوانند از طریع ازن مؤسسات بیطرف، در جریان رضایت یا نارضایتی انتخابکنندگان و خواستهها و نیازمای جدی ...

353- پروژه آماده رشته حقوق با موضوع امنیت و ناامنی سیاست جنایی - 35 صفحه فایل ورد word

                  امروزه ، سیاست جنایی تنها تدابیر سرکوبگر را در بر نمی گیرد ، بلکه پیشگیری از بزهکاری سالم سازی محیط اجتماعی و اصلاح  و درمان رانیز شامل می شود . سیاست جنایی دارای سه بعد است : اول قلمرو سیاست جنایی به قواعد حقوقی ( حقوق کیفری ) و پیگیری از بزهکاری محدود نمی شود ، بلکه عملکرد نهادهای عدالت کیفری را نیز در بر می گیرد . سوم ، از جهت زمانی نیز یک سیاست جنایی پویا و کارآمد همیشه ناظر به جامعه امروز است بنابراین هر سیاست جنایی لزوماً مقطعی و مقید به زمانی خاص است و برای جامعه حاضر پیش بینی و تدوین می گردد . از این رو چنین سیاستی که بی توجه به نیازهای فردای نسل حاضر و خواسته های آنان تنظیم می گردد ‚ می تواند به نحو گسترده ای به یک سوءتفاهم زیانبار منجر شود ، چرا که عدم انطباق قواعد و مقررات اجتماعی یا تحولات جامعه ، به ...

دانلود گزارش کارآموزی رشته حقوق تقسیمات علوم جنایی

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 43 صفحه می باشد.   مقدمه    نیروی انتظامی که از آن با نام و واژه پلیس در سطح جهانی و بین المللی استفاده می شود یکی از نیروهای نظامی و امنیتی کشور محسوب می شود که امنیت داخلی کشور بر عهده همین نیرو می باشد البته وظایف متعدد و بی شماری خصوصاً در کشور ما بر عهدۀ همین نیرو می باشد . لذا وظیفه اصلی و کلی این نیرو برقراری امنیت و آرامش در سطح جامعه می باشد حال این ایجاد امنیت مستلزم تلاش و کوشش شبانه روزی پرسنل این نیرو می باشد . اهمیت مرزها ، کنترل جاده ها ، پلیس 110 و برخی فعالیتهای امنیتی اکثراً بر عهده نیروی انتظامی می باشد و همین امر سبب شده که ناجا طی سالهای اخیر اهتمام ویژه ای به این بخش ها مبذول دارد . کشور عزیز ما ایران از لحاظ میانگین سنی جمعیت یکی از جوانترین کشورهای جهان می باشد ، لذا فعالیت نیروی انتظامی در آن از حساسیت بیشتری ...

مقاله در مورد امنیت و ناامنی سیاست جنایی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه:50        فهرست مطالب   مقدمه : فصل اول سیاست جنائی سنجیده امنیت فصل دوم سیاست جنائی نسنجیده امنیت مقدمه 1- سیاست جنایی Criminal  policy 1-1 مفهوم سیاست جنائی 2-1- موضوع و قلمرو سیاست جنایی 3-1- نقش و رسالت سیاست جنایی 1-2- مفهوم امنیت و تحول آن دوم – از امنیت نظامی به امنیت در ادامه توسعه روابط انسانی 2-2- اجزاء ئ بخشهای امنیت 2- نظم اجتماعی – نظم عمومی (Sucial – Order ) (Public – order) رابطه پدیده جنایی با امنیت و نظم اجتماعی مبحث نخست : نقش قانونگذاری در تأمین امنیت و نظم اجتماعی گفتار نخست : حقوق جزا و ارشها گفتار دوم – بایسته های تقنینی 1- تجدید دامنه مداخله حقوق ...

مقاله در مورد بررسی سیاست جنایی ایران در مواجهه با بهره کشی جنسی نوجوانان و جوانان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه:55        فهرست مطالب       چکیده گفتار اول : 2 بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان 1 تعیین حداقل سن یا سنین مناسب برای کار. منع استثمار بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان در قوانین و مقررات داخلی 1 واداشتن جوانان و نوجوانان به تکّدی 2 استفاده از بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان در فعالیت های غیرمجاز سمعی و بصری 3 واداشتن جوانان و نوجوانان به اعمال شنیع جنسی 4 خرید و فروش جوانان و نوجوانان چشم اندازی از وضعیت کار جوانان و نوجوانان در جهان و ایران 1 ابعاد کار جوانان و نوجوانان در جهان الف سوء استفاده های جنسی از جوانان و نوجوانان ب سایر ابعاد کار جوانان و نوجوانان 2 ابعاد کار جوانان و نوجوانان در ایران بررسی علل کار جوانان ...