پایان نامه بررسی ادله اثبات دعوی در 77 صفحه ورد قابل ویرایش
مقدمه: 1
فصل اول - کلیات
مبحث اول: تعریف... 4
گفتار اول: دلیل.. 4
گفتار دوم: اثبات... 5
بند اول: اثبات جرم از طریق خاص.... 7
بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی.. 7
مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب 8
مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم.. 10
مبحث چهارم: تامین دلیل.. 11
گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده 12
گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی.. 13
گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم. 13
فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری
مبحث اول: معاینه محل.. 15
مبحث اول: معاینه محل.. 16
گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل.. 16
گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه. 17
گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم. 18
گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم: 20
مبحث دوم: تحقیق محلی.. 21
گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی.. 21
گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی.. 22
مبحث سوم: کارشناس.... 23
گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره 23
گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره 23
گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره 25
گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ... 26
بند اول: تشخیص هویت: 26
بند دوم: تشخیص علت مرگ: 27
گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم.. 27
بند اول: تکلیف متهم.. 28
بند دوم: تکلیف مجنی علیه. 28
مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن.. 29
گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل.. 29
گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا 30
مبحث پنجم: اقرار 31
گفتار اول: تعریف اقرار 32
بند اول: اخبار بودن.. 32
بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم. 33
بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار 34
گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری.. 34
گفتار سوم: انکار بعد از اقرار 36
گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار 37
مبحث ششم: اسناد. 39
گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری.. 40
گفتار دوم: استکتاب سند. 42
گفتار سوم: اساس تطبیق.. 43
مبحث هفتم: شهادت... 44
گفتار اول: تعریف شهادت... 44
گفتار دوم: شرایط شاهد: 45
بند اول: شرط بلوغ. 46
بند دوم: شرط عقل.. 47
بند سوم: شرط ایمان.. 48
بند چهارم: طهارت مولد. 48
بند پنجم: عدالت شاهد. 49
بند ششم: عدم انتفاع مشخص.... 50
بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی.. 51
بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی.. 51
گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود. 52
بند اول: احضار شهود. 52
بند دوم: جلب شهود. 52
بند سوم: چگونگی اداء شهادت... 53
بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور 53
گفتار چهارم: شهادت در حدود. 54
2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است. 55
گفتار پنجم: شهادت در قصاص.... 57
مبحث هشتم: امارات... 60
گفتار اول: انواع اماره 60
گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی.. 62
مبحث نهم: قسامه. 63
گفتار اول: تعریف قسامه. 63
گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری.. 64
گفتار سوم: تعریف لوث... 65
گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟. 65
گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟ 66
گفتار ششم: موانع حصول لوث... 67
مبحث دهم: علم قاضی.. 68
گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی.. 68
گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه. 70
ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.
ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.
رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.
این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله میباشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.
ادله جمع مکسر دلیل و جمع دیگر دلائل یا دلالت دلائل است معنی لغوی دلیل راهنما است دلیل در اصطلاح حقوق عامل اثبات حقیقت امری است که مورد انکار قرار می‌گیرد (ق، مدنی با اینکه یک جلد را به شرح ادله اثبات دعوی اختصاص داده تعریفی از دلیل نکرده است. آئین دادرسی مدنی دلیل را به این عبارت تعریف می‌نماید: ( دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند)[1]آنها که بیشتر در امور جزائی به دنبال مطالعه هستند می‌گویند دلیل نوری است که قاضی را برای کشف حقیقت راهنمائی می‌کند به این ترتیب دلیل لسان قانون معنی محدودی دارد و امری است که کاربرد آن در دادگاه است و زمان ظهور و تجلی آن زمان دعوی و دفاع است در یک معنی وسیع دلیل حافظ و نگهدارنده حق شناخته می‌شود اعم از اینکه دعوایی مطرح و از دلیل استفاده شود یا نشود و بلاخره به تعریفی از دلیل می‌رسیم که می‌گوید دلیل مبنای علم و یقین قاضی در اثبات بزهکاری است مجموع وسایلی است که به کمک آن قاضی وقوع جرم و شناخت فاعل مادی و معنوی آن به تصمیم مبادرت می‌ورزد.[2]
در معنی ثابت گردانیدن و وجود امری را ثابت کردن است اثبات به دنبال ثبوت است ثبوت تحقق امری در مرحله واقعی است و اثبات تحقق امر در مرحله استدلال میباشد هر صاحب حق باید آن چنان دلیل در اختیار داشته باشد که در هر لحظه بتواند حق مرحله ثبوتی را در مرحله بنشاند هر حقی محتاج قدرت اثبات است اگر توانائی اثبات حق نباشد چه بسا مورد احترام قرار نگیرد در تحقیقات و باز جوئی ها و رسیدگی دادگاه وقوع جرم و انتساب آن به شخص متهم باید اثبات شود در امور جزائی هم چون امور مدنی دلیل ابزار اصلی صاحب حق است دارنده واقعی حق اگر حقش در معرض انکار قرار گیرد باید با دلیل آن را اثبات کند و اگر دلیل نداشته باشد مانند کسی است که اصلا حق ندارد شما اگر مبلغی وام دادید ولی دلیلی بر اثبات نداشتید در مرحله ثبوت حق هستید ولی در مرحله اثبات عاجزید که آن را بنمایاند همین طور ممکن است حقی در مرحله ثبوت نباشد ولی کسی بتواند با اتکا به دلیل آن را اثبات کند طلبکاری که طلب را دریافت می‌نماید ولی رسیدی ندهد و سند طلب را همچنان نزد خود نگهدارد و مجددا به استناد آن مطالبه نماید نموداری از کاربرد دلیل بر خلاف حق است در آئین دادرسی کیفری هم دلیل برای اثبات وقوع جرم و شناسائی مجرم نقش اول را دارد احراز وقوع جرم با دلیل ممکن است احراز ارتکاب آن جرم از جانب شخص معین هم دلیل لازم دارد. وقوع جرم یک موضوع است مشخص کردن مجرم موضوع دیگری.
در بسیاری از موارد دلایل وقوع جرم موجود است اما اصل برائت مانع است که ما اشخاص را متهم کنیم. جسد شخصی را می‌یابیم که آثار حیات در آن نیست مدتها از مرگ او گذشته هویت او را از اسنادی که در جیب دارد معین می‌کنیم خانواده او را در جریان می‌گذاریم اظهار می‌دارند در عین سلامتی ساعت هفت دیروز از منزل خارج شده پزشک قانونی مرگ او را در اثر ضربات جسمی سخت به سر او تشخیص می‌دهد دلایل به وقوع قتل به دست می‌آید.
امارات جمع اماره به معنی علامات است ماده 1321 ق. م در مقام تعریف می‌گویند: (اماره اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود) با این تعریف اماره امر معلومی است که وسیله آن امر مجهولی که مورد ادعا است ثابت می‌شود. اموری که بوسیله امارت ثابت می‌گردد، معتبر است و امارات کاشف از واقع هستند، اگر علم قاضی را به علم تام و علم ناقص تقسیم کنیم، اماره را می‌توان موجد علم ناقص شناخت و این بسیار مهم است. استفاده از اصول عملیه، هیچ وقت علمی را به وجود نمی آورد، در مقام مقایسه امارات با اصول عقلیه، امارات از اعتبار زیادی برخوردارند، اصول عملیه و عقلیه کاشف از واقع نیستند، یعنی متکفل اثبات دعوی یا ارتکاب جرم نمی باشد و تا زمانی کاربرد دارند، که دلایل و قرائنی وجود نداشته باشد. متهم تا وقتی از اصل برائت برخوردار است که دلیل با قرینه و اماره ای علیه او بدست نیاید.
اماره بر دو نوع است اماره قانونی و اماره قضائی:
الف) اماره قانونی: اماره قانونی اوضاع و احوالی است که قانون آن را دلیل بر امری شناخته، کسی که در جریان دعوی اماره قانونی به نفع اوست، از ابراز دلیل دیگر معاف است. و اگر طرف مقابل منکر وجود اماره باشد، مدعی داشتن اماره باید وجود آن را اثبات کند و دادگاه باید اماره اثبات شده را مبنای حکم خود قرار دهد مگر اینکه دلیل خلاف امر موجود باشد، مثلا قانون کسی را که متصرف مالی است آن می‌شناسد اماره تصرف اماره ای است قانونی، هم در دعاوی حقوقی بکار گرفته می‌شود و هم در جرائم سارق که کیف دیگر را ربوده و در اختیار دارد و به استناد همین اماره تصرف، خود را مالک آن می‌شناسد پس این اماره به نفع اوست. در مقابل مالک واقعی، از اشیا متعلق به خود در کیف نام می‌برد در حالیکه سارق نمی توان آنها را نام برده و اساسا نمی داند در کیف چیست؟ و در این جا اماره قضائی شکل می‌گیرد و در مقابل اماره قانونی موثر واقع می‌شود.
[1] ماده 194 ق. آ. د. م
[2] خزانی جزوه آ. د. ک ص 41