مقدمه…………………………………………………………………………………………… ۱
فصل اول – کلیات شرکت و معاونت در قتل عمد
مبحث اول – شرکت……………………………………………………………………….. ۳
گفتار اول – سابقه تاریخی شرکت در جرم………………………………………. ۳
گفتار دوم – شرکت در قتل عمد……………………………………………………… ۵
گفتار سوم – مجازات شرکت در قتل عمد………………………………………… ۹
گفتار چهارم – انواع شرکت به اعتبار عناصر مادی و روانی……………. ۱۲
الف – انواع شرکت به اعتبار عنصر مادی …………………………………….. ۱۲
۱- شرکت در فعل و شرکت در نتیجه…………………………………………… ۱۳
۲- شرکت سبب و مباشر یا چند سبب و چند مباشر……………………… ۱۳
۳- شرکت فاعل و تارک فعل……………………………………………………….. ۱۴
ب – انواع شرکت به اعتبار عنصر روانی………………………………………… ۱۴
۱- اجتماع عمد و شبه عمد……………………………………………………………. ۱۵
۲- اجتماع عمد و خطای محض……………………………………………………… ۱۵
۳- اجتماع عمد ، شبه عمد و خطای محض………………………………………. ۱۶
مبحث دوم – معاونت…………………………………………………………………… ۱۸
گفتار اول : سابقه تاریخی معاونت در جرم…………………………………….. ۱۸
گفتار دوم : عنصر مادی………………………………………………………………. ۱۹
گفتار سوم: عنصر روانی……………………………………………………………… ۲۲
گفتار چهارم: مجازات معاونت در قتل عمد……………………………………… ۲۳
فصل دوم – تجزیه و تحلیل آرا………………………………………………. ۲۶
مبحث اول – تحلیل شکلی……………………………………………………………… ۲۷
گفتار اول – بررسی مقررات «ق.آ.د.ک ۱۳۷۸»………………………………… ۲۷
الف: تبصره ماده ۲۱۳ ق.آ.د.ک……………………………………………………… ۲۷
ب: مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ ق.آ.د.ک………………………………………………………… ۲۸
ج: مواد ۲۶۰ و ۲۶۵ ق.آ.د.ک…………………………………………………………. ۳۰
گفتار دوم – نقد ادبی…………………………………………………………………… ۳۲
مبحث دوم – تحلیل ماهوی…………………………………………………………… ۳۶
گفتار اول – بررسی ادله اثبات جرم و نظر قضایی قضات………………… ۳۶
الف – اقرار…………………………………………………………………………………. ۳۶
ب – علم قاضی……………………………………………………………………………. ۳۸
گفتار دوم – بررسی مقررات «ق.م.ا. ۱۳۷۵ و ۱۳۷۰»………………………. ۴۲
الف – ماده ۲۳۱ ق.م.ا………………………………………………………………….. ۴۳
ب – ماده ۲۳۲ ق.م.ا…………………………………………………………………….. ۴۵
ج – ماده ۲۰۵ ق.م.ا……………………………………………………………………… ۴۵
د – ماده ۲۰۶ ق.م.ا……………………………………………………………………… ۴۶
ه. – ماده ۲۰۷ ق.م.ا……………………………………………………………………… ۴۷
ی – اصل ۳۷ ق.ا…………………………………………………………………………. ۴۹
گفتار سوم – دیدگاه فقهی در……………………………………………………….. ۵۰
الف – تعیین مجازات قتل عمد……………………………………………………….. ۵۱
ب – عدم احراز شرکت در قتل عمد……………………………………………….. ۵۱
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………. ۵۳
پیشنهادات…………………………………………………………………………………… ۵۵
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………. ۵۷
الف. کتب حقوقی
۱- آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، چاپ هفتم، جلد دوم، انتشارات سمت، سال ۱۳۸۵٫
۲- آقایی نیا، حسین، جرایم علیه اشخاص (جنایات) ، چاپ دوم، نشر میزان، سال ۱۳۸۷
۳- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، چاپ سیزدهم، جلد دوم، نشر میزان، سال ۱۳۸۵٫
۴- گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، چاپ دهم، نشر میزان، سال ۱۳۸۴٫
۵- میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، چاپ اول، نشر میزان، سال ۱۳۸۶٫
۶- نوربها، رضا، زمینة حقوق جزای عمومی، چاپ یازدهم، انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۸۳٫
ب – کتب فقهی
۱- شیروانی، علی، ترجمه و تبیین شرح اللمعه، چاپ ششم، جلد چهاردهم، انتشارات دارالعلم، سال ۱۳۸۵٫
۲-محقق داماد، مصطفی، اصول فقه، چاپ چهاردهم، دفتر سوم، انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی، سال ۱۳۸۵
ج – جزوات درسی
۱- بخنوه، تقدیرات درس حقوق جزای عمومی (۲)، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری ، سال تحصیلی
۸۵-۱۳۸۴
۲- موحدی، تقریرات درس حقوق جزای عمومی (۲) ، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، سال تحصیلی
۸۵-۱۳۸۴٫
د – قوانین
۱- قانون مجازات اسلامی ۷۵ و ۱۳۷۰
۲- قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸
۳- قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۸۱
هدف از مطالعه و تحقیق در رشته های مختلف علم، صرف نظر از مباحث خداشناسی و دیدن شگفتی های خدا در طبیعت و خلقت ، فهم قوانین و سنت های خدا در زمین جهت خدمت و ایجاد آسایش برای افراد بشر است. علم بدون عمل، هیچ فایده ای نه برای خود فرد و نه برای دیگران نخواهد داشت.
علم حقوق نیز از این قاعده مستثنی نیست. هدف اصلی علم حقوق، ایجاد عدالت، نظم و جلوگیری از تضییع حقوق انسانهاست. حقوق زنده و پویای یک کشور را در دادگاه ها و در آرا قضایی باید جست. اجرای دقیق قوانین وضع شده برای همه، اعتماد عمومی و ثبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برای یک کشور به ارمغان می آورد. به نظر
می رسید در جهت رسیدن به همین هدف، دانشکده علوم قضایی نیز در اقدامی پسندیده به تغییر روش تحقیق دوره کارشناسی اقدام نموده است، تا دانشجویان به سنجش علمی و عملی بیشتر دانسته های خود در کنار تحقیق موضوعی عناوین بپردازند و مبانی تئوری حقوق را در حیطة عمل بسنجید.
عمل مجرمانه همواره ناشی از رفتار تنها یک نفر نمی‌باشد بلکه گاه با همکاری چند نفر ارتکاب می یابد این همکاری در برخی مواقع به شکل مستقیم و در واقع با ارتکاب جمعی عنصر مادی جرم صورت می گیرد، در حالی که در سایر موارد، اشخاصی به یک نفر که مباشر اصلی جرم است یاری و کمک می رسانند. در حقوق ایران همکاری در ارتکاب جرم به شکل «شرکت» یا«معاونت» پیش بینی شده است که در این فصل در ارتباط با جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص بویژه جرم «قتل عمدی» مورد بررسی قرار می گیرد.