قسمتهایی از متن:
در اصطلاح حقوقی ضمان دارای دو معنی است: معنی اعم و آن تعهد بمال و یا نفس انسانست و باین معنی ضمان شامل حواله و کفالت هم می شود، و معنی اخص و آن تعهد بمال است که در ذمه دیگری قرار دارد که ضمان عقدی می باشد و مادة «684» قانون مدنی آن را تعریف می نماید و می گوید «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بعهده بگیرد».
ضمان مبتنی بر انتقال دین است
چنانچه در تبدیل تعهد تذکر داده شد، ضمان مبتنی بر انتقال دین است یعنی در نتیجة ضمان جنبة منفی تعهد، از مدیون بضامن منتقل می شود و مدیون اصلی بر می گردد، بنابراین هر گاه کسی ضامن دیگری شود، ذمه مدیون اصلی بری شده و فقط ذمه ضامن در مقابل طلبکار مدیون می شود. ولی نباید از نظر دور داشت که می توان از مدیون ضمانت تضامنی نمود که در نتیجة آن هر یک از ضامن و مضمون عنه در مقابل طلبکار مدیون باشند و آن در صورتی است که این امر در عقد قید شود، خواه عقد مزبور بلفظ ضمان و مشتقات آن منعقد شود یا با لفظ دیگری که معنی مقصود را برساند، زیرا در صورتی که این امر در عقد تصریح گردد معلوم می شود که قصد طرفین انتقال دین نمی باشد. ...
...
مبحث دوم:
در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له
1 - طبق مادة «698» ق.م : «بعد از اینکه ضمان بطور صحیح واقع شد، ذمة مضمون عنه بری و ذمة ضامن به مضمون له مشغول می شود» برائت ذمة مضمون عنه اثر مستقیم انتقال دین است که مبنای ضمان به معنی مطلق می باشد. این امر منافات ندارد که کسی صراحتاً تعهد نماید در ردیف مضمون عنه برای همان دین مدیون باشد، بدین معنی که مضمون له بتواند بهر یک از ضامن و مضمون عنه که بخواهد رجوع کند، و یا ترتیب در مطالبة طلب، در عقد معین شود که پس از رجوع مضمون له به مدیون اصلی و عدم تأدیه او بتواند به متعهد رجوع کند. بنابر مستفاد از ماده «699» ق.م ممکن است کسی ضامن شود که اگر مدیون دین خود را ندهد او بپردازد، یعنی عقد ضمان منجز منعقد گردد ولی التزام بتأدیة دین معلق باشد. ضمان مزبور نیز ضمان اصطلاحی است و دین از ذمة مضمون عنه بذمه ضامن منتقل می شود ولی قبلاً مضمون له باید به مضمون عنه رجوع کند که دین سابق خود را که از آن ضمانت شده بدهد و هر گاه نپرداخت طلب کار می تواند از ضامن مطالبة قانونی بنماید. می توان گفت که تادیة دین از طرف مضمون عنه در مورد مزبور مانند تأدیه دین از جانب غیر مدیون است، بخلاف صورت تضامن که مدیون اصلی و ضامن هر دو در مقابل مضمون له نسبت بدین واحد در عرض یکدیگر مدیون می باشند. ...
...
مطالب اصلی:
مبحث اول:
در ضمان عقدی
مبحث دوم:
در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له
مبحث سوم:
در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه
در اثر ضمان، مضمون عنه بضامن مدیون می شود
مبحث چهارم:
در اثر ضمان بین ضامنین
قسمتهایی از متن مقاله:
حقوق شهروندی؛ مسؤولیت مشترک دولت–ملت :
حقوق شهروندی از واژگانی است که به‌تازگی به ادبیات سیاسی و اجتماعی و حقوقی ایران وارد شده و به‌همین سبب نیز ناشناخته و مبهم است، همچنان‌که واژه‌ی "حقوق‌بشر" به‌عنوان مفهوم گسترده‌تر "حقوق شهروندی" نیز، به‌رغم همه‌ی تکرار و تبلیغی که برای آن میشود، در ایران به تعمق و تدقیق مورد مطالعه و ادراک قرار نگرفته است .
حقوق شهروندی، بیش از هر چیز راجع به حقوقی است که هر فرد به‌عنوان تابع یک دولت از آن برخوردار است. مصادیق حقوق شهروندی بسیار زیاد است و از حق برخورداری از مسکن و آموزش و بهداشت مناسب شروع شده و تا حقوقی از قبیل حق دادرسی عادلانه ادامه می‌یابد. اینکه اموری مانند حق آزادی بیان، حق آزادی مطبوعات، حق آزادی انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن را باید در شمار حقوق شهروندی دانست یا اینکه، این حقوق جنبه‌ی عمومی‌تری داشته و در همان مفهوم حقوق‌بشر قرار می‌گیرند، مورد اختلاف است. ...
...
مردم سالاری ؛ بررسی یک نظریه در دو نظام حقوقی
چکیده ""مردم سالاری"" از مفاهیم بحث برانگیز در حوزه فلسفه سیاست و حقوق است. با توجه به گرایشی که در کشورهای گوناگون به این نظریه وجود دارد، این پرسش مطرح شده است که آیا می توان مردم سالاری را منطبق با فرهنگ و ارزش های هر ملت بومی ساخت یا مردم سالاری نظریه ای یکپارچه است که نفی مطلق یا تسلیم کامل تنها چاره مواجهه با آن است؟
در کشور ما این پرسش تحت عنوان چگونگی جمع بین جمهوریت و اسلامیت آغاز شده و با طرح نظریه ""مردم سالاری دینی"" ادامه یافته است، این در حالی است که در برابر طرفداران، برخی نیز اساسا منکر چنین ماهیتی شده و حتی آن را بدعت آمیز خوانده اند.
مقاله حاضر در صدد آن است تا پس از بررسی مبانی ونتایج نظریه مردم سالاری در غرب، اثبات نماید که در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، این نظریه به مثابه روش اداره جامعه پذیرفته شده است اما به مثابه یک جهان بینی، نه !
واژه های کلیدی : مردم سالاری، جمهوریت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون اساسی، مردم سالاری دینی
مقدمه
مردم سالاری نظریه ای است که ، به رغم پیشینه طولانی ، هنوز هم در کانون گفت وگوهای علمی ، به ویژه در حوزه فلسفه سیاست و حقوق قرار دارد. از جمله پرسشهایی که در سالهای اخیر در این زمینه مورد توجه جدی است موضع دین و نظام های سیاسی مبتنی بر آن ، و به طور خاص جمهوری اسلامی ایران ، در برابر این نظریه است. ...
...
حقوق چیست؟
تاریخچه
فواید و اهداف حقوق
یک تعریف از حقوق شهروندی
شهروند کیست؟
حقوق شهروندی چیست
ضرورت آموزش حقوق شهروندی
تساوی حقوق زنان و مردان
::::::::::::::::::::::::::::::::::::
حقوق چیست؟
واژه حقوق در زبان فارسی به معانی گوناگون به کار میرودکه از مهمترین آ نها عبارتند از:
1،مجموع قواعدی که بر اشخاص، از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت میکند.
انسان موجودی است اجتماعی که میان همگنان خود به سر می برد، به حکم طبیعت، شخص در اجتماع کوچک خانواده زاده میشود و در سایه مراقبت و تربیت این گروه نیاز های مادی و معنوی خویش را تامین میکند، ولی ، پس از دوران کودکی نیز او با دیگران زندگی میکند و با همکاری آنان به خواسته های خود میرسد.
از سوی دیگر، خواسته های آدمیان به با هم شباهت زیاد دارد،کم و بیش همه یک چیز را طالبند، پس نزاع بر سر جلب منفعت بیشتر و تامین زندگی بهتر در می گیرد. انسان اندیشمند از آغاز دریافت که بقای اجتماعی او با آشوب و زور گوئی امکان ندارد و ناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص، از جهتی که عضو جامعه اند،حکومت کند و ما امروز مجموع این قواعد را حقوق می نامیم. ...
...
حقوق شهروندی چیست
با تعریف شهروند می توان به تعریف حقوق او پرداخت. آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه در کتابی تحت عنوان «شهروند محوری در عرصه عدالت» که دکترین ایشان در عرصه حقوق شهروندی است مجموعه حقوقی که برای یک شهروند باید قائل شد را بر اساس متن قانون اساسی به بخش های زیر تقسیم می کند:
- حقوق مدنی و سیاسی: این حقوق شامل آزادی مذاهب و ادیان در انجام اعمال و مناسک خود، مساوی بودن مردم از هر قوم و قبیله و رنگ و نژاد و زبان، مصونیت حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مگر با تجویز قانون، ممنوعیت تفتیش عقاید، آزادی نشریات و مطبوعات، ممنوعیت دخالت در حریم خصوصی افراد، آزادی جمعیت ها، انجمن های سیاسی، صنفی و اقلیت های مذهبی، آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، حق داشتن تابعیت ایرانی برای هر فرد ایرانی، می شود. ...
...
فهرست:
حقوق تجارت
پیدایش حقوق تجارت
مبدأ حقوق تجارت
تاریخ حقوق تجارت ایران
آشنایی با حقوق تجارت الکترونیکی
1ـ تعریف حقوق تجارت الکترونیک
2ـ مبنای حقوق تجارت الکترونیک
3ـ امضای الکترونیکی
قراردادهای الکترونیکی و آثار حقوق مترتب بر آنها
نتیجه
::::::::::::::::::::::::::::::::::
قسمتهایی از متن :
حقوق تجارت
انسان از اعصار قدیم و مراحل اولیه ، احتیاج به معاملات و کسب داشته ، زیرا یک فرد به تنهایی قادر به تهیه مایحتاج خود نیست و هر کس قسمتی از آن را تهیه می کند.از زمانهای خیلی قدیم و اعصار ماقبل تاریخ که بشر این احتیاج را حس کرده معاملات بوسیله مبادله انجام می شده . مثلا کسی که زراعت می نموده محصول خود را با متاع کسی که پارچه بافی می کرده مبادله می نموده است.کم کم در اثر ترقی و رشد فکری بشر ، این احتیاج شدت پیدا کرده و پول را واسطه و وسیله معاملات قرار داده اند و تا حال هم این رسم باقی است.
بنابر این تجارت امر جدیدی نیست و از زمان قدیم لازمه حیات بشر و جزء لاینفک زندگی انسان بوده است.
....
قراردادهای الکترونیکی و آثار حقوق مترتب بر آنها
الف ـ تعریف عقد و قرارداد:
مادة 183 قانون مدنی در تعریف عقد چنین اشعار می‌دارد «عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد» از طرفی مادة191 قانون مدنی چنین مقرر می‌دارد « عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند» بنابراین ، آنچه در تحقق ارکان عقد شرط است اشتراک دو یا چند اراده در بوجود آوردن امری اعتباری به نام عقد است.
همچنین می‌توان در تعریف قرار داد چنین گفت، که قرار داد توافقی است بین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به شرطی که طرفین اهلیت انعقاد قرارداد رادارا باشند و به موجب قانون از آن حمایت گردد. بنابرآنچه گذشت می‌توان نتیجه گرفت که هم در عقد و هم در قرار داد قصد انشائ ضروری است و طرفین با ایجاب و قبول قصد خود را بروز می‌دهند.
مقاله حقوق شهروندی
فهرست مطالب اصلی:
مقدمه
حقوق شهروندی در جهان امروز
انواع حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اولویت زندگی شهروندان در ایران
تعیین موضوع و انجام طرح برای دستیابی به شاخص های اجتماعی
چگونگی محاسبه و استخراج نتاج
نتایج بررسی
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: قسمتهایی از متن:
انواع حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اگر حقوق را در مجموع قواعد و مقررات لازم الاجرایی بدانیم که بر روابط افراد یک جامعه حاکم است با ملاحظه نوع رابطه می توانیم دو گونه حقوق خصوصی و عمومی را از یکدیگر تفکیک کنیم. هنگامی که از روابط اجتماعی سخن به میان می آوریم و روابط افراد را با دولت و عناصر حکومت مورد توجه قرار می دهیم به مبحث حقوق اساسی پرداخته ایم. منابع حقوق اساسی مشتمل است بر قانون اساسی، قوانین عادی ( عرف ) فرامین رهبران یا رهبر حکومت، رویه قضایی، نظامنامه های داخلی مجلس قانونگذاری، نظریات علمای حقوق و مراجعه به آرای عمومی ( همه پرسی- رفراندوم ).
هنگامی که از شهروند و حقوق او سخن به میان می آوریم مراد ما مجموعه ای از حقوق خصوصی و عمومی است که بر روابط اجتماعی حاکم است.
شهروند ترجمه واژه Citizen می باشد. این اصطلاح در اددبیات سیاسی و حقوقی ما سابقه چندانی ندارد. در ایران تا قبل از مشروطیت به جای این واژه از کلمه رعیت و رعایا استفاده می شد. به قول سعدی:
اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی
برآوردند غلامان او درخت از بیخ
به عبارت دیگر در سلسله مراتب نظام اجتماعی مردم رعیت پادشاه و تابع و فرمانبردار او تلقی می شدند. بعد از مشروطیت حتی پس از تصویب قانون مدنی، افراد جامعه ایرانی از دیدگاه حقوق، تبعه دولت ایران معرفی می شدند یعنی ایرانیان به عنوان تبعه باید تابع دولت متبوع خود باشند.
در جامعه ایران آنچه در گذشته بیشتر بر آن تأکید شده بود، مفهوم شهروند به عنوان تبعه بود و کمتر از حق و حقوق جامعه سخنی مطرح می شد. در عرف عصر قاجار سربازگیری به عنوان یک وظیفه عمومی بود که با تبعیض اجرا می شد. در عصر رضا شاه پهلوی قانونگذاران « خدمت وظیفه عمومی » را به عنوان یک تکلیف در سرتاسر مملکت نهادینه می کنند، اما معادل آن قانونی نداریم که بگوید « حق عمومی » هر مرد یا زن ایرانی چیست. ...
...
چگونگی محاسبه و استخراج نتاج
با توجه به منابع به دست آمده از پرسشنامه ها، ابتدا اولویت های پنج گانه انتخابی شهروندان امتیازبندی و سپس مجموع امتیازات هر محور مورد انتخاب پاسخگویان محاسبه شد. مجموع امتیازات در کل، به تفکیکی جنس ( مرد و زن)، گروههای سنی، وضعیت تأهل ( مجرد و متأهل ) وضع سواد ( 1- بی سواد، 2- ابتدایی، 3- متوسطه، 4- لیسانس، 5- فوق لیسانس و بالاتر ) و به تفکیک وضعیت فعالیت (1- شاغل،
2- بیکار، 3- محصل، 4- دانشجو، 5- خانه دار و 6- سایر ) برای هر مورد محاسبه و جداول و نمودارهای مربوطه تنظیم گردید. جهت ارائه نتایج روشن تر، جداول و نمودارها، امتیازها برای هر مورد بر مبنای 100 در نظر گرفته شده است.
بدین معنی که بالاترین امتیاز هر محور 100 فرض شده و امتیازات دیگر محورها بر مبنای 100 محاسبه شده است. این امتیازبندی به تفکیک خصوصیات اجتماعی افراد نیز اعمال شده است.
مقاله حقوق خانواده
قسمتهایی از متن:
قانون حمایت خانواده
ماده 1 :
به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم و امین در دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می شود رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
ماده 2 :
منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان وجد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (منجمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهر زن ) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و قیمومت قانونی مدنی همچنین از مواد 1005 و 1006 و 1028 و 1029 و 1030 قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد. ..
...
قانون تنظیم خانواده و جمعیت
ماده 1 :
کلیه امتیازاتی که در قوانین بر اساس تعداد فرزندان یا عائله پیش بینی و وضع شده اند در مورد فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از تصویب این قانون متولد می شوند قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود و فرزندانی که تا تاریخ مزبور متولد می شوند کماکان از امتیازات مقرر شده برخوردار می باشند.
تبصره 1 : نحوه استفاده از امتیازات پیش بینی شده در قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 به شرح زیر خواهد بود:
الف- مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن (موضوع ماده 76 قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلح نظام ) برای فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از تصویب این قانون متولد می شوند، از مرخصی استحقاقی موجود و آتی کارگر کسر خواهد شد.
ب- هزینه نگهداری فرزندان کارگران زن در مراکز نگهداری (موضوع ماده 78 قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام (برای فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از تصویب این قانون متولد می شوند ، به عهده کارگر خواهد بود).
ج- حق بیمه فرزندان (موضوع ماده 58 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354) برای فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از تصویب این قانون متولد می شوند، به صورت جداگانه تعیین و مطابق تعرفه تامین اجتماعی از بیمه شده دریافت می گردد.
تبصره 2 : این قانون در مورد سازمانها و موسساتی شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است نیز جاری می باشد. ...
...
دیگر مطالب :
قانون راجع به ازدواج
قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج
قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج
قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق
تصویبنامه در خصوص آزمایش تالاسمی قبل از ازدواج
ربا در حقوق جرایی ایران
قسمتهایی از متن مقاله:
مقدمه
ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.
برمبنای همین رویکرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.
...
البته مرحوم استاد شهید مطهرى, در (ربا بانک بیمه) و شهید بهشتى در (اقتصاد اسلامى), هر چند به گونه پراکنده, دیدگاههاى درخور استفاده و مفید و راهگشایى نیز ارائه دادند.
حساسیت موضوع اقتضا مى کرد, تا پس از پیروزى انقلاب و استقرار نظام اسلامى در ایران, برخورد با مساله (ربا) در ردیف نخستین مساله ها قرار گیرد; از این روى, از همان ابتداى پیروزى انقلاب اسلامى, تلاشهایى براى حل مشکل انجام شد. در قانون اساسى, در اصلى (اصل چهل ونهم) درآمدهاى حاصل از ربا, جزء درآمدهاى نامشروعى به حساب آمد که دولت باید آنها را یا به صاحبانش برگرداند و یا به بیت المال:
(دولت موظف است ثروتهاى ناشى از ربا, غصب, رشوه, اختلاس, سرقت و... را گرفته به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد....)
در پى آن, کارگزاران نظام بر آن شدند, تا با ارائه طرحى بنیادین, نظام بانکى سنتى را از اساس دگرگون کنند و نظام بانکى غیر ربوى را جایگزین آن سازند. در نتیجه, پس از مدتها تلاش ستودنى جمعى از صاحب نظران حوزوى, دانشگاهى و بانکى, کار سامان یافت و در شهریور سال ۶۲, قانون عملیات بانکى بدون ربا, به تصویب مجلس رسید و از ابتداى سال ۶۳, به اجراء گذاشته شد.
صاحب نظران این سیستم جدید, بر این باورند که این طرح توانسته است نظام ربوى گذشته را از بین ببرد و به جاى آن نظام بانکى جدیدى بر مبناى فقه اسلامى جایگزین سازد:
(بانکدارى سنتى مبتنى بر ربا, به کلى منسوخ گردیده و بانکدارى اسلامى, یا بانکدارى بدون ربا, به عنوان شاخص ترین صفت ممیزه نظام اقتصادى اسلامى مطرح شده است. اهداف نظام, سیاستهاى آن و بالنتیجه بسیارى از ابزارهاى مورد استفاده نیز تغییر کرده اند....)۳ ...
قتل عمدی
قتل یا سلب حیات از یک انسان زنده مهمترین جنایتی است که نسبت به افراد انسانی ارتکاب می شود . بهمین جهت کیفر قتل عمدی با وجود مخالفت بعضی از علمای حقوق وفلاسفه در قوانین بسیاری از کشورها اعدام می باشد . در حقوق موضوعه ایران ، ماده 205 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : « قتل عمد ...... موجب قصاص است واولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید .»
قتل نفس از یک طرف به اصل مصونیت وغیر قابل تعرض بودن حیات انسانی که عزیزترین ودیعه است لطمه می زند واز طرفی دیگر ، امنیت وانتظام جامعه را متزلزل می کند .
قبل از اینکه اجتماعات بشری به صورت کنونی ، دارای قدرت محاکمه عمومی وتشکیلات دولتی بشوند قتل نفس از جمله تصادفات عادی زندگانی برای بقاء محسوب میشد ومقابله با قاتل جنبه شخصی وخصوصی داشت ونه جنبه عمومی . تعقیب یا تنبیه ومجازات قاتل یا قصاص برای جبران خسارت وترمیم ضایعه با کسان مقتول بود نه با جامعه .
در اسلام ، احترام به انسان وتحریم قتل انسان در موارد مختلف مورد توجه قرآن مجید واقع شده است . بطوریکه قتل از نظر ارتکاب ، بر قتل به حق وقتل به ناحق واز نظر مقتول ، به مظلوم وغیر مظلوم به غیر حق ، ولی معین کرده است ، در عین حال ولی را از اسراف در قتل منع نموده است .
الف – وَلاتَقْتُوا الَّنفْسَ اَّلتی حَرَّمَ اللهُ اِلاّبِاْلحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفُ فِی الَقْتلِ اِنَّهُ کانَ مَنْصُورًا (آیه 33 از سوره بنی اسرائیل ) یعنی ، نفسی را که خداوند محترم ساخته است به ناحق مکشید ، کسی که به ستم کشته شود برای ولی او سلطه ای خاص قرار داده ایم ، پس اسراف در قتل نخواهد کرد ، زیرا او، (یعنی ولی مقتول) از جانب شریعت الهی یاری شده است .
ب- قرآن مجید خونریزی بی جهت وظالمانه را گناه بزرگی تلقی نموده است بطوریکه قتل یک فرد از انسانها را به منزله قتل تمام انسانها می داند .
مِنْ اَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلی بَنِی اِسْرائیلَ اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسادٍ فِی اْلاَرْضِ فَکَاَنَّما قَتَلَ الّاسَ جَمیعاً وَمَنْ اَحْیاها فَکَانَّمأ اَحْیَا الّناسَ جَمیعاً (قسمتی از آیه 32 از سوره المائده ) . ...
...
4- دفاع مشروع
دفاع مشروع یا دفاع قانونی عبارت است از توانایی بر دفع تجاوز قریب الوقوع وناحقی که نفس ، عرض ، ناموس ، مال وآزادی تن خود یا دیگری را به خطر انداخته است . دفاع مشروع قدرتی بازدارنده با هدف جلوگیری از خطرهای است که رهایی از آن جز با ارتکاب جرم ممکن نیست . ولی دفع وجلوگیری از خطرهای مذکور هیچ گاه نباید با انگیزه انتقام جویی وآزار واذیت توأم باشد . از این رو ، اعمال دفاعی از یک سو به شرط ضرورت واز سوی دیگر به شرط تناسب مقید شده است .
دفاع مشروع حق هر انسان به حفظ جان ، مال وناموس خود یا دیگری در موارد ضروری شناخته شده است . استیفای این حق به هنگامی جایز است که جامعه قادر به حمایت از جان ، مال وناموس انسان نباشد . لذا ، دفاع مشروع وضعی استثنایی وتابع شروطی است که تخطی از آن تکالیف متقابلی برای مدافع به وجود می آورد .
دفاع مشروع از جمله جهاتی است که قانونگذار فعل ضروری را صراحتاً اجازه داده و وصف مجرمانه رااز آن زدوده است . به همین دلیل ، مدافع مشروع در چنین حالتی نه تنها مقصر نیست ، بلکه ضامن خسارتها یا صدمات وارد به دیگری نیزمحسوب نمی شود .
- ادلَة دفاع مشروع : اسلام دفاع در مقابل جلوگیری از تجاوز به نفس وناموس ومال را برای هر مسلمانی با فرض توان واستطاعت یک فریضه می داند ، هر چند این دفاع به کشته شدن مهاجم منجر گردد . درباره مهدور بودن خون مهاجم ، در ابواب دفاع کتابهای فقهی به نصوص عدیده ای استناد شده است . از جمله در روایت منسوب به امام علی (ع) در مورد تجاوز به مال وجواز دفع تعرض آمده است : « اِذا دَخَلَ عَلَیْکَ اللَّصُّ المُحارِبُ فاقْتُلْهُ فَما اصابَکَ فَدَمُهُ فی عُنُقی » یعنی وقتی دزد مسلح بر تو وارد شد اورا بکش ، پس پیامد خونش که دامنگیرت می شود برگردن من . ...
...
قسمتهایی از متن:
چکیده
احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران از جمله مباحث نوظهوری است که بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد . زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده اند ، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند .
در اینجا ابتدا به تبیین مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات می شود که در اصطلاح روایی رشد تنها به مفهوم خاص مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیرمالی از جمله امور کیفری نیز می باشد .
در ادامه مبانی و ادله لزوم احراز رشد از منظر آیات و روایات در مسئولیت کیفری و هم چنین ادله عقلی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است . [1]
« سن مسئولیت کیفری » از جمله مسائل مهم و مطرح درحقوق کودک است قوانین کشورهای مختلف سنین متفاوتی را برای مسئولیت کیفری در نظر گرفته اند از جمله در انگلستان ده سالگی به عنوان سن مسئولیت کیفری شناخته شده است .
با عنایت به اینکه روند جهانی دانش حقوقی از جهتی به سوی همگرایی نظام های حقوقی کشورها برای رسیدن به یک استاندارد جهانی شمول است و از سوی دیگر تلاش های جهانی و ملی درجهت صیانت و حمایت از حقوق اطفال جریان دارد و این تحقیق درصدد تبیین علمی ضرورت ارتقاء سن مسئولیت کیفری در حد معقول و شاعب با وضعیت کودکان می باشد . [2]
مقدمه
تاریخ پیدایش انسان نشان می دهد که این موجود خاکی و با استعداد ، از بدو خلقت ، در معرض لغزش و انحراف و جنایت قرار داشته است . تعیین کیفرهای الهی و بشری نیز در جهت پیشگیری از این گونه لغزش هاست .
داستان لغزش اولین انسان ( آدم علیه السلام ) و همسرش در تناول میوة ممنوعه و مجازات آنها و داستان ارتکاب اولین جنایت بشری ، قتل هابیل توسط قابیل . ...
...
[1] - سید حسین هاشمی ، دختران ، سن رشدومسئولیت کیفری ، فصل نامه شورای فرهنگی اجتماعی ، شماره 23 ، بهار 1383 ، ص 1
[2] - محمد تقی مناقبی ، سن مسئولیت کیفری ، کتاب گفتمان حقوقی ، فصل نامه دانشجویی ، سال دوم ، شماره هفتم ، زمستان 83 ، ص 1
...
بلوغ و رشد از دیدگاه روانشناسی
از دیدگاه روانشناسی رشد و بلوغ ، هم چنین واقعیت و تجربه خارجی ، میان سن بلوغ جنسی ، شرعی و رشد فکری اطفال لزوماً رابطه ای متناسب و هماهنگی وجود ندارد بدین معنی که بسیاری از نوجوانان به ویژه دخترانی که تازه به سن بلوغ جسمی و شرعی رسیده اند از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند .
درمقابل برخی چنین استدلال نموده اند که نوجوانان قرن حاضر به دلیل عدم استقلال ، عدم پذیرش مسئولیت و عدم تعهد کاری نسبت به همسالان خود در قرن گذشته ، منزوی تر بوده و کمتر می توانند کردار درست را از نادرست تشخیص دهند . [1]
1-3- احراز رشد در مسئولیت کیفری
ارزیابی آیات رشد
1-3-1- تفسیر اشد به 18 سالگی
واژة اشد درموارد متعددی از آیات قرآن به کار رفته است از جمله دو آیه از ایات شریفه قرآن در مورد یتیم می فرماید : « لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده .
در برخی دیگر از آیات ، این واژه در باره اشخاص معینی هم چون حضرت یوسف و حضرت موسی استعمال شده است :
« سما بلغ اشده آتیناه حکماً و علماً ، حتی اذا بلغ اشده و بلغ اربعین سند قال دب اوزغنی 000 »
در خصوص تفسیر این واژه دیدگاههای گوناگونی در نزد مفسرین مطرح است .
بسیاری از آنان ضمن تعریف اشد به توانایی و رشد جسمی و عقلی آن را به سن معین تفسیر نموده اند .
شیخ طوسی درباره معنای این واژه بیان می کند : بلغ اشده همان کامل شدن توانایی است و برخی گفته اند که ا ین زمان از سن هجده تا شصت سالگی است و ابن عباس شروع این زمان را از بیست سالگی دانسته و مجاهد هم از سن سی و سه سالگی می داند ...
...
[1] - هاشمی ، حسین ، دختران ، سن رشد و مسئولیت کیفری ، فصل نامه شورای فرهنگی اجتماعی شماره 23 ، بهار 83 ، ص 248
مقاله شورای حقوق بشر
قسمتهایی از متن:
مقدمه
حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنیا در برابر سوء رفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند. حق آزادی دین ، حق متهم برای برخورداری از محاکمه ی عادلانه و حق مشارکت سیاسی نمونه هایی از حقوق بشر هستند. این حقوق در سطوح بین المللی در اخلاقیات و قانون موجوداند. مخاطب این حقوق دولت ها هستند، که موظف اند به آنها پایبند باشند و ارتقایشان بخشند. مرجع مکتوب عمده ی این حقوق، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (سازمان ملل متحد، 1948b) و اسناد و معاهده های پر شمار پیامد آن است.
فلسفه ی حقوق بشر به پرسش های مربوط به وجود، محتوا، سرشت، جهانشمول بودن و توجیه حقوق بشر می پردازد. اغلب پشتیبانی محکمی که از حقوق بشر می شود (مثلا اینکه جهانشمول اند، و اینکه این حقوق به عنوان هنجارهایی اخلاقی، بی نیاز از تصویب قانونی اند) تردیدهایی شکاکانه بر می انگیزند. تأمل بر این تردیدها و پاسخ هایی که می توان به آنها داد، زیرشاخه ای از فلسفه ی سیاسی را تشکیل داده که ادبیات گسترده ای را در بر می گیرد. ...
...
روند تشکیل شورای حقوق بشر
در سند نشست سران کشورهای عضو سازمان ملل متحد به برپایی شورای حقوق بشر به جای کمیسیون حقوق بشر اشاره ای نشده و نیز دربارة آیین کار ، وظایف ویژة آن و ترکیب و روش گزینش اعضای آن سخنی به میان نیامده بود.
در پیش نویس نخستین سند آمده بود که «شورای حقوق بشر» به ارزیابی اجرای تعهدات حقوق بشری همة کشورها خواهد پرداخت و اعضایش 30 تا 50 عضو گزینشی خواهند بود که با تتوجه به مشارکتشان در بهبود حقوق بشر و پشتیبانی از آن برگزیده می شوند. بر پایة نخستین پیش نویس سند، اعضای شورا برای یک دورة سه ساله با دو سه آرای موافق اعضای مجمع عمومی سازمان ملل برگزیده می شدند.
در پاراگراف 160 سند پایانی نشست سران ، از رئیس مجمع عمومی خواسته شد که در آن مجمع گفتگوهایی با هدف تعیین جزئیات در مورد شورا ترتیب یابد.
بر همین اساس، گفتگوهایی میان نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل برای تعیین چگونگی شورای حقوق بشر با هدایت یان الیاسون، رئیس مجمع عمومی آغاز شد. سرانجام پس از پنج ماه گفتگوهای پر تنش، مجمع عمومی قطعنامه 251/60 را در مورد چگونگی برپایی شورای حقوق بشر با اکثریت چشمگیری در 15 مارس 2006 صادر کرد. این قطنعنامه با 170 رأی مثبت ع 4 رأی منفی و 3 رأی ممتنع پذیرفته شد. کشورهای بلاروس، ایران ، و ونزوئلا به قطعنامه رأی ممتنع و ایلات متحدة آمریکا ، اسرائیل ، جزایر مارشال و پائلو به آن رأی منفی دادند. این قطعنامه مقرر داشت که کمیسیون حقوق بشر در 16 ژوئن 2006 منحل و نخستین نشست شورا در 19 ژوئن 2006 برگزار شود. ...
...