مقاله بررسی بورس اوراق بهادار در 74 صفحه ورد قابل ویرایش
بورس اوراق بهادار، یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت ها یا اوراق قرضه دولتی یا مؤسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط و قوانین و مقررات ویژه‌ای انجام می‌شود. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار، حمایت قانون از صاحبان پس‌اندازها و سرمایه‌های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است (دوانی، غلامحسین، سال 1384، ص 32). اندیشه برخورداری از بازار اوراق بهادار و سرعت بخشیدن به فرآیند صنعتی شدن در ایران به دهه 1310 بازمی‌گردد با این حال، آغاز جنگ دوم جهانی و رخدادهای سیاسی و اقتصادی دنبال آن، راه‌اندازی بورس را تا سال 1346 به تأخیر انداخت.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در پی جنگ عراق با ایران، بورس اوراق بهادار تهران وارد دوره رکود فعالیت خود شد. ولی در سال 1368 و پس از پایان جنگ تحمیلی براساس اهداف نخستین برنامه پنج ساله کشور و سیاست دولت مبنی بر تجهیز و مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های تولیدی، دوران رکود بورس پایان یافت و حجم معاملات در آن افزایش چشمگیری پیدا کرد.
در حال حاضر و با گذشت 17 سال از دوره تجدید حیات بورس، بررسی این بازار و تشخیص به هنگام خرید یا فروش یک سهم همواره به عنوان مشکلی بزرگ برای کسانی که در آن مشغول فعالیت هستند، مطرح بوده است. با این وجود سرمایه‌گذاران تلاش دارند که تا حد ممکن پس اندازهای خود را در جایی سرمایه‌گذاری کنند که بیشترین بازده را داشته باشد.
بازده سهام در دوره های متفاوت، متغیر است و روند ثابت و یکنواختی را به همراه ندارد. بنابراین نوسان و تغییرپذیری، جزء جدایی‌ناپذیر بازدهی سهام در طی زمان است. با توجه به تغییرپذیری و نوسان، بازده دوره های آینده نیز قابل اطمینان نیستند. عدم اطمینان نسبت به بازده های آتی سهام، سرمایه‌گذاری را با ریسک همراه می نماید. و سرمایه‌گذار همیشه به دنبال کاهش ریسک و افزایش اطمینان بازدهی است. (راعی، رضا و تلنگی، احمد، سال 1383، ص 118)
بنابراین سرمایه گذاران در صورتی تحمل ریسک را می پذیرند که در قبال آن، ما به ازای عایدشان شود و این ما به ازاء چیزی نخواهد بود جز بازده بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها. بر این اساس، سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار، ریسک و بازده سرمایه گذاری را همزمان مورد توجه قرار می دهند. به همین دلیل شناخت پیوند بین ریسک و بازده در فرآیند تصمیم‌گیری سرمایه گذاران اهمیت ویژه‌ای دارد.
نخستین نظریه در مورد ریسک و بازده سرمایه‌گذاری‌ها در دهه 1950 توسط مارکوویتز[1] ارائه گردید. اساس و مبنای این نظریه میزان ریسک و بازدهی است که دارندة مجموعه اوراق بهادار از آن بهره‌مند می‌شود (ریموندپی نوو، سال 1384، ص 10). لیکن فرمولهای ارائه شده در این الگو به ویژه برای محاسبة ریسک سبد اوراق بهادار، در عمل بسیار پیچیده و وقت‌گیر بود. بطوریکه برای یک سرمایه‌گذار عادی امکان استفاده از آن غیر عملی بود. چندی بعد ویلیام شارپ[2] (1964) و جان لینت نر[3] (1965) الگوی دیگری را تحت عنوان الگوی قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای[4] (CAPM) پایه‌گذاری کردند که بسیار ساده و کاربردی بود و منجر به کسب جایزة نوبل توسط شارپ (1990) گردید.
پژوهش حاضر با استفاده از الگوی اخیر به بررسی پیوند بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام عادی در صنعت دارویی بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. برای این امر ابتدا بازده سهام عادی محاسبه شده و سپس بازده بدره بازار بدست آورده می‌شود. در مرحلة بعدی کوواریانس (درجه همسویی) بین این دو مقدار به دست آمده، محاسبه و حاصل برواریانس بازده بدرة بازار تقسیم خواهد گردید تا ضریب بتا بدست آید. و در نهایت از راه استفاده از آماره های ضریب تعیین و ضریب همبستگی پیرسون به آزمون معناداری همبستگی بین متغیر ریسک سیستماتیک (ضریب ) و متغیر بازده سهام عادی پرداخته خواهد شد. با این امید که دستاوردهای این پژوهش بتواند برای تصمیم گیرندگان و سرمایه‌گذاران و نیز در جهت پژوهش‌های آتی مثمر ثمر واقع گردد.
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1بیان مسأله و علل برگزیدن موضوع پژوهش
2-1 اهداف پژوهش
3-1 اهمیت پژوهش
4-1 فرضیه های پژوهش
5-1 روش پژوهش
6-1 جمع آوری اطلاعات
7-1 قلمرو پژوهش
1-7-1 قلمرو موضوع
2-7-1 قلمرو زمانی
3-7-1 قلمرو مکانی
8-1 متغیرهای پژوهش
9-1 محدودیت های پژوهش
10-1 واژگان کلیدی
11-1 ساختار پژوهش
کلیات پژوهش
1-1بیان مسأله و علل برگزیدن موضوع پژوهش
در سرمایه گذاری ریسک و بازده نقش کلیدی دارند. بطور کلی سرمایه گذاران ریسک گریزند و بنابراین اگر شرکتها گامهایی بردارند. که ریسک آنها را بالا ببرد، در صورت ثبات سایر عوامل ارزش آن شرکتها پائین می آید . برای جبران این مسأله نرخ بازده مورد انتظار شرکتی که در دارائیهای خطرناک سرمایه گذاری می کند باید بیش از شرکتی باشد که دراین دارائیها سرمایه گذاری نمی کند. بنابراین تعریف ریسک بایستی در برگیرنده ضریب تغییرات بازده پروژه سرمایه گذاری باشد.(فردوستون و یوجین بریگام، سال 1375، ص 437). در نتیجه ریسک عبارت است از احتمال متفاوت بودن نرخ واقعی بازده با نرخ مورد انتظار سرمایه گذار. (ریموند پی نوو، سال 1384، ص 6)
ریسک سهام متشکل از دو بخش است:ریسک کاهش پذیر (قابل اجتناب) و ریسک کاهش ناپـذیر (غـیر قـابل اجـتناب). آن بـخش از ریسک سهام را کـه بـتوان کاهش داد ریـسک غیر سیستماتیک یا ریسک کاهش پذیر می نامند. و بخشی را که از راه افزایش تعداد سهام نتوان کاهش داد ریسک سیستماتیک یا ریسک کاهش ناپذیر می گویند.
علت استفاده از واژة ریسک سیستماتیک آن است که این ریسک نشان دهندة آن بخش از کل ریسک سهام است که به دلیل وجود عواملی که قیمت کل سهام موجود در بازار را تحت تأثیر قرار می دهند،به وجود آمده است . از عوامل مهم ریسک سیستماتیک دگرگونی سیاسی و اقتصادی ، چرخه های تجاری ،تورم و بیکاری است.
ریسک غیر سیستماتیک آن بخش از کل ریسک سهام را که ویژه یک شرکت یا صنعت معین است،نشان می دهد . این ریسک را می توان با برگزیدن شرکت مناسب ، کاهش داد یا حذف کرد.
برخی عوامل که باعث پدید آمدن ریسک غیر سیستماتیک می شوند. از این قرارند:کالاها و خدمات تولیدی شرکت یا صنعت، فعالیت های رقبا، نوع مدیریت و ساختار هزینه های شرکت. (ریموند پی نور، سال 1384، ص 349- 350)
ازآن جائیکه ریسک غیر سیستماتیک را می توان با گزینش صحیح دارایی یا سرمایه گذاری حذف کرد یا کاهش داد، بنابراین چیزی که از نظر سرمایه گذار به عنوان ریسک اصلی غیر قابل اجتناب باقی می ماند همان ریسک سیستماتیک است. نظریه های سرمایه گذاری ، پیوند میان ریسک سیستماتیک و بازده سهام را تأیید کرده و آن را خطی می دانند. که از جملة آنها نظریه ارائه شده توسط شارپ ولینت نر (الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای) می باشد. بنابراین مسأله این پژوهش برگرفته شده از نظریه بالا به صورت پرسش زیر بیان می شود:
«آیا در بازار بورس اوراق بهادار تهران (صنعت دارویی) بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام عادی رابطه معنی داری وجود دارد یا خیر؟»
2-1 اهداف پژوهش
نظریه های مالی،رابطه مثبت بین ریسک و بازده را نشـان داده اند. از جملة آنها ،الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای می باشد که نشان داده است رابطه مثبت و خطی بین ریسک سیستماتیک و بازده سرمایه گذاری وجود دارد. الگوی یادشده با سادگی و ظرافت این اندیشة بنیادین را بیان می کند که سرمایه گذاران انتظار دارند در برابر پذیرش خطر کاهش پذیر از راه گوناگونی ، پاداشی دریافت کنند.
(ریچارد بریلی، سال 1377،ص 161). این الگو در کشورهای مختلف و از جمله در کشور ما مورد آزمون قرار گرفته است. بنابراین پژوهش حاضر پس از تبیین برخی پژوهش های انجام گرفته در این مورد ، به بررسی الگوی یادشده در مورد شرکتهای صنایع دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران خواهد پرداخت.
-همه کالاها و دارایی ها بطور نامحدود قابل تجزیه و تقسیم هستند.
-هرگونه اطلاعاتی بدون هزینه برای هرکسی قابل دسترس میباشد.
-هیچ گونه هزینه مبادلاتی یا مالیاتی وجود ندارد.
-همه افراد برای یک کالا یا دارایی سرمایه ای معین، قیمت یکسانی می‌پردازند.
-هیچ شرکتی آن قدر بزرگ نیست که بر ترتیب و تنظیم فرصت ها در رویارویی با مصرف کنندگان یا سرمایه گذاران اثر بگذارد.
بنابراین به طور خلاصه نتیجه گرفته می‌شود که مصرف کنندگان یا سرمایه گذاران فردی و نهادی بدون تماس مستقیم با یکدیگر به طور خودکار تعیین کنندگان قیمت در بازار هستند.
3-عمل شرکت ها: فرض می‌شود که برنامه تولید شرکت ها در شروع یک دوره خرید، طراحی و تنظیم شده و پرداخت ها اعم از پرداخت های مربوط به خدمات، مواد، ماشین آلات و به طور کلی مخارج سرمایه گذاری در ابتدای هر دوره انجام و حاصل فروش کالا یا خدمات در پایان همان دروه (آغاز دوره بعد) حاصل می‌گردد.
به عبارت دیگر جریان نقدی خروجی سرمایه گذاری ها در ابتدای هر دوره (زمان ) و جریان های نقدی ورودی در پایان دوره (زمان ) ایجاد می‌شوند. با چنین پیش فرضی شرکتها مخارج تولید دوره خود را با قیمت بازار تأمین مالی می‌کنند و حاصل فروش ستاده های خود را در دوره دریافت می‌کنند. درضمن سهام و اوراق بهادار صادره توسط شرکت ها در حقیقت همان دارایی هایی هستند که توسط سرمایه گذاران مالی نگهداری می‌شوند. درچنین فرآیندی است که قیمت بازار چنین دارایی هایی در دورة 1 تعیین می‌شود و اطلاعاتی که در دوره 1 درباره قیمت، به طور عمده مربوط تلقی می شود، انعکاسی از قدرت مولد بودن و فروش ستاده ها در دورة 2 میباشد.
4-مصرف کنندگان یا سرمایه گذاران مالی: براساس الگوی تعادل مصرف کننده، فرض می‌شود که مصرف کنندگان ریسک گریز و طالب حداکثر مطلوبیت هستند. درنتیجه در ابتدای هر دوره مصرف سرمایه گذاری، هر مصرف کننده طوری رفتار می کند که مطلوبیت مورد انتظارش را حداکثر کند. در این راستا منابع مالی اش را در آغاز هر دوره بین مصرف دوره 1 و مصرف دوره 2 به نسبتی تقسیم می کند که مجموع قدرت خرید و مطلوبیتش در هر دو دوره حداکثر شود و این فرآیندی است که در ابتدای هر دوره t برای طول دوره های t و 1+t تکرار خواهد شد. درنتیجه بخش تخصیصی منابع به مصرف دوره 1+t در ابتدای دوره t صرف سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکت ها می‌شود.
از فرآیند بالا می‌توان نتیجه گرفت که «قیمت بازار اوراق بهادار عبارت است از ارزش حاضر مجموع اصل و فرع حاصل از سرمایه گذاری در ابتدای دوره t که در طول دوره 1+t دارای قدرت خرید مورد انتظار شخص سرمایه گذار باشد.» بدیهی است که انتظار می‌رود قدرت خرید اصل و فرع در دورة 2، برابر با قدرت خرید اصل مبلغ سرمایه گذاری شده در طول دوره 1، به علاوه مقداری اضافه تر باشد تا بتواند موجب حداکثر کردن مطلوبیت در شرایط ممکن شود. این سطح قدرت خرید تعیین کننده نرخ تنزیل یا بازده مورد انتظار سرمایه گذار خواهد بود. (جعفری نسب، تیمور، سال 1380، ص 72-13)
راس در سال 1976 نظریه قیمت گذاری آربیتراژ را ارائه کرد. این نظریه از منظری کاملاً متفاوت، به موضوع ریسک و اندازه گیری آن نگاه می کند. نظریه قیمت گذاری آربیتراژ به دنبال سبدهای کارآی سرمایه گذاری نیست، بلکه بر این مبنا استوار است که قیمت های سهام همچنان که سهامداران در جستجوی سودهای آربیتراژی هستند، تعدیل می‌گردد. وقتی که سودهای آربیتراژی از بین می‌رود و دیگر وجود ندارد، می گویند قیمت های سهام در حالت تعادل است. در این نظریه تعریف کارآیی بازار به معنی نبود موقعیت های آربیتراژی است که توسط کسانی که مبادرت به آربیتراژ کرده اند محو شده است. این نظریه، بازده واقعی هر سهم را تابع متغیرهای اقتصادی و «عامل خطا» می داند.
a بازدهی است که در صورت صفر بودن ارزش متغیرها به دست می‌آید. Fn ارزش متغیر n و bnj ضریبی است که تغییرات در بازده سهم را نسبت به تغییر در متغیر نشان می‌دهد. ej نیز عامل خطاست. (دستگیر، محسن، سال 1384، ص 43)
رول و راس اعتقاد دارند که واقعیت در پنج فاکتور (عامل) خاص نهفته است و سهام مختلف دارای حساسیت های متفاوت به این پنج فاکتور سیستماتیک هستند. و نیز بخش عمده سرچشمه های ریسک سبد سهام از این فاکتورهاست. این پنج فاکتور شامل
1-تغییرات در نرخ تورم پیش بینی شده
2-تغییرات نامنتظره در تورم
3-تغییرات نامنتظره در تولیدات صنعتی
4-تغییرات نامنتظره در بازده تا سررسید تفاضلی بین اوراق قرضه با درجه بندی پایین و بالا (صرف ریسک اوراق قرضه) و
5-تغییرات نامنتظره در بازده تا سررسید تفاضلی بین اوراق قرضه بلند مدت و کوتاه مدت
سه مورد اول بر جریان های نقدی شرکت، بنابراین، بر سود سهام و رشد سود سهام تأثیر می گذارد. دو مورد بعدی بر نرخ تنزیل و به عبارتی دیگر بر ارزشیابی تأثیر می گذارد.
براساس این الگو سرمایه گذاران سبدی از سهام را با توجه به تمایل خود در مواجهه با ریسک هر یک از فاکتورهای پنجگانه تنظیم می‌کنند. سرمایه گذاران مختلف دارای سلیقه های متفاوت در رابطه با ریسک هستند. رول و راس می گویند، بتای الگوی قیمت‌گذاری دارایی سرمایه ای دارای محدودیت بسیار در ارزیابی ریسک است. سهام چندی ممکن است دارای بتای برابر اما دارای فاکتورهای ریسک متفاوت باشند. بنابراین در صورتی که سرمایه گذاران به فاکتورهای ریسک توجه داشته باشند، الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، الگوی مناسبی در برآورد نرخ بازده مورد انتظار نخواهد بود. (دستگیر، محسن ، سال 1384، ص 45)
انتظاراتی که فرد از درآمد و سود تقسیمی شرکت دارد از عوامل تعیین کننده قیمت سهام در زمان حاضر هستند و به همان گونه قیمت سهم تحت تأثیر انتظاراتی است که وی از ریسک مربوط به سهام دارد. اگرچه در موارد زیادی بتای تاریخی به خودی خود مورد توجه سرمایه گذاران است، ولی بسیاری از آنها تمایل دارند که بتای آینده را هم محاسبه کنند.
مطالعه ای که دو پژوهشگر به نامهای شارپ و کوپر انجام دادند بر این مبنا استوار بود که تا چه اندازه بتای تاریخی می تواند در پیش بینی بتای آینده به کار رود. آنان سهام پذیرفته شده در بورس نیویورک را با توجه به نوع ریسک، به 10 طبقه تقسیم کردند و برای هر گروه، طی دوره 1931 تا پایان 1967 بتاها را محاسبه نمودند. در پایان پژوهش، دریافتند که بین بتای تاریخی و بتای آینده رابطه وجود دارد و تا حدودی می‌توان برمبنای بتای تاریخی، بتای آینده را پیش بینی کرد.