فصل دوم: اقسام مشارکت تجارتی بین‌المللی در ایران 6
1) مشارکت تجارتی بین‌المللی قراردادی (مدنی) 7
2) مشارکت تجارتی بین‌المللی شرکتی (J.V). 7
- معایب مشارکت تجارتی بین‌المللی قراردادی (مدنی) 7
- عناصر تشکیل دهنده مشارکت تجارتی (J.V) 8
فصل سوم: شکل حقوقی مشارکت تجارتی بین‌المللی (J.V.C) 10
- طبقه بندی قراردادهای مشارکت تجارتی به اعتبار نوع فعالیت....11
1) قراردادهای اکتشاف نفت............. 11
2) قراردادهای امور ساختمانی.......... 12
3) قراردادهای امور بانکی............. 13
الف) مشارکت مدنی در بانکها........... 14
ب) مضاربه در بانک.................... 15
ج) فروش اقساطی در بانک............... 15
د) اجاره به شرط تملیک در بانکها...... 16
فصل چهارم: خاتمه مشارکت تجارتی بین‌المللی (J.V) 17
فصل پنجم: حل و فصل اختلافات........... 19
نتیجه گیری...........................
پیشنهادات
========================
فصل اول:
جوینت ونچر (مشارکت تجارتی)
Joint Venture اصطلاحی است انگلیسی که در زبان حقوقی و اقتصادی کشور ما به همان لفظ بکار رفته است بعضیها با توجه به اینکه این اصطلاح برای اولین مرتبه در قراردادهای نفتی مورد استفاده قرار گرفته است آن را در مقابل قرارداد امتیاز (Concession) قرار داده و از آن به قرارداد مشارکت تعبیر نموده اند Joint Venture الزاماً قرارداد نیست و گاه ماهیت حقوقی شرکت را به خود می گیرد.
اکثر قریب به اتفاق مشارکتهای تجارتی بین‌المللی در ایران به نوعی با مقوله سرمایه گذاری خارجی مرتبط می باشند در حقوق ایران و بیشتر نظامهای حقوقی دو قسم مشارکت تجارتی که عبارتند از مشارکت تجارتی قراردادی یا مدنی و مشارکت تجارتی شرکتی یا حقوقی از یکدیگر قابل تشخیص می باشند که مشارکت تجارتی قراردادی یا مدنی به جهت عدم برخورداری از شخصیت حقوقی و پیامدهای ناشی از آن چندان مورد استقبال قرار نگرفته است در عوض مشارکت تجارتی شرکتی یا حقوقی (J.V) معمولاً در قالب یکی از اقسام شرکتهای تجاری مشمول قانون تجارت شکل خارجی و نمود عینی به خود می گیرد و مورد استقبال و توجه سرمایه گذاران خارجی و شرکاء محلی ایرانی واقع گشته و مشارکتهای بین‌المللی در قلمرو ایران عمدتاً در این قالب تحقق می یابد. مبنای حقوقی و قانونی مشارکتهای تجارتی بین‌المللی خارجیان با شرکاء ایرانی حسب مورد قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب 1334 و قانون تجارت و نیز قوانین مربوط به مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران می باشد با تصویب قانون اساسی و با خصوص با توجه به نحوه نگارش اصول 44 و 81 قانون اساسی اشکالات و ایراداتی در خصوص مشروعیت یا عدم مشرویت قانونی مشارکت و سرمایه گذاران اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی میان صاحبنظران و دست اندرکاران امور حقوقی و اقتصادی مطرح گردیده است به هر تقدیر نیاز روز افزون غیرقابل اجتناب کشور به بهره گیری از سرمایه، تکنولوژی توانائیها و مهارتهای مدیریتی سرمایه گذاران خارجی، غلبه و بکاربردن این مشارکت (مشارکت تجاری)(j.v) را در عرصه علم و عمل در پی داشته است.