پروژه مالی اداره پست و تلگراف
گزارش کارآموزی
حسابداری اداره پست و تلگراف
پیشنهاد ایجاد پست مالی و ارائه خدمات مالی با بکارگیری شبکة وسیع‌پستی، در تاریخ 17/12/1362 از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به هیئت وزیران صورت گرفت و به موجب تصویب نامه شماره 35660 مورخ 21/8/1365، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف گردید تا سرویس «پست مالی» را با تدارکات مقدمات آن پس از تهیه آیین‌نامه اجرائی مربوط و هماهنگی بانک مرکزی ایجاد کند. این مصوبه که شالوده کلی فعالیتهای پست مالی را تشکیل می‌دهد، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این امکان را داد تا پست مالی را در مرحله اول به منظور نقل و انتقال پول به موازات سیستم بانکی کشور و در مراحل بعدی با هدف جذب سرمایه‌های مردم در سیستم پس‌انداز پستی ایجاد کند در ادامه با تشکیل «پست» در سال 1374 به موجب تبصره 3 ماده 6 اساسنامه آن، وظایف پست مالی از شرکت پست جمهوری اسلامی ایران منفک و به پست منتقل گردید.
خدمات پست مالی در ایران با ارائه قرارنامة حواله‌ها و بروات پستی شروع شد که دارای مقاطع زمانی متعدد و جدا از هم می‌باشد. از آ‹ جمله می‌توان به قرارنامه حواله‌های پستی ایران و فرانسه در 21 فروردین ماه 1363، قرارنامه حواله پستی ایران و تونس در 20 دیماه 1268، قرارداد مبادله بروات پستی با هندوستان در دی ماه 1299 و قرارداد مبادله بروات پستی با بین‌النهرین در مهرماه 1333 اشاره نمود.
طی سالهای 1335 الی 1341 نیز در باجه‌های پست، بروات پستی با سقف 5000 ریال برای هر برات ارائه می‌شد. در سال 1362 گروهی از کارشناسان پستی مامور تحقیق در مورد راه‌اندازی مجدد خدمات پست مالی شدند ک پس از بررسی‌ها و مطالعات انجام شده، طرح اولیه حواله‌های پستی و آیین‌نامه‌های مربوط به آن تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران در سال 1365، از بهمن ماه سال 1366 به اجرا گذاشته شد. همچنین به موجب بند (4) ماده (4) قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1366، ایجاد و گسترش خدمات پست مالی بویژه در مناطق روستایی پس از هماهنگی با بانک مرکزی از جمله وظایف شرکت پست تعیین و این وظیفه بر عهده «پست مالی» محول گردید. قانون تاسیس پست بر اساس لایحه شماره 9570 مورخ 27/6/1373 هیئت محترم دولت در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 21/6/1374 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/6/1374 به تایید شورای محترم نگهبان رسید.
سپس طی نامه شماره 4312 ق مورخ 9/7/1374 به هیئت محترم دولت برای اجراء ابلاغ شد و بصورت شرکت سهامی دولتی شخصیت حقوقی با استقلال مالی و اداری زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات اتحادیه پستی جهانی «UPU» فعالیت خود را در سرتاسر کشور آغاز کرد. (تا قبل از تاریخ 1/10/1375 خدمات پست به صورت محدود در قالب پست مالی و تحت نظر شرکت پست ارائه می‌شد.) پست به موجب مجوز شورای محترم پول و اعتبار از تاریخ 2/3/83 به عنوان یک بانک دولتی به رسمیت شناخته شده است و افتخار دارد که طی این مدت کوتاه از زمان تاسیس خود با افتتاح صدها شعبه، دفتر و مرکز در سطح کشور و ارائه انواع خدمات پولی و بانکی توانسته است در عرصه بانکداری به وظایف خود عمل کند.
خدماتی که در حیطه اختیارات پست قراردارد طبق ماده 7 اساسنامه به قرار زیر است:
1- خدمات مربوط به حواله‌های داخلی و بین‌المللی
2- افتتاح و انجام خدمات مربوط به حساب اندخته با سود روزشمار
3- افتتاح و انجام خدمات مربوط به حساب جاری (قبول وجوه و چکهای مردم در حسابهای دیداری و پرداخت بدهی‌ها مالیاتی و صورتحسابهای آب، برق، گاز، تلفن و سایر خدمات مشابه.)
4- توزیع کالا و و اریز وجوه آن به حساب صاحب کالا
5- پرداخت حقوق شاغلان و مستمری بگیران در محل کار یا سکونت آنان
6- انجام خدمات مربوط به کارتهای اعتباری
7- انجام خدمات مربوط به کارتهای اعتباری
8- انجام خدمات در زمینه‌های پولی و مالی (ریالی و ارزی) و سرمایه‌گذاری
9- انجام خدمات و اسطه‌ای از جمله نمایندگی در دریافت عوارض، مالیاتها و جرایم از طرف دستگاههای ذیربط، ثبت نام داوطلبان کنکور سراسری دانشگاهها و ...
در قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1372-1368) سیاست دولت در خصوص نحوه ارائه خدمات دستگاههای دولتی بر اصل «حذف مراجعه حضوری ارباب رجوع به مراجع قانونی» و انجام امور مربوط از طریق مکاتبه پستی استوار شد. تحقیق اهداف مزبور و اقتضای نیاز بسیاری از سازمانهای دولتی به خدمات مالی از قبیل دریافت جرایم رانندگی، دریافت عوارض شهرداری، وصول مالیاتها، دریافت وجوه مربوط به قبوض آب، برق، تلفن و ... ایجاب می‌کرد تا یک سازمان مجهز به امکانات مناسب بوجود آید. علاوه بر آن واقعیتهای اقتصادی کشور حاکی از آن است که منابع مالی موجود کشور به طور کامل و اصولی به سمت بخشهایی که نیازمند آن هستند، جمع‌آوری بسیج و هدایت نگردیده است. این در حالی است که بازار پول و سرمایه ایران بازاری فعال و پویا نیست و کشور ما از امکانات بالقوه پولی بسیار بالایی برخوردار است.
در واقع نظام بانکی علیرغم انحصار مطلق ک طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی از آن برخوردار بوده، تنها توانسته است درصد کمی از سرمایه‌های سرگردان کشور را جذب کند. و بخش عمده آن، به بازارهای پولی و مالی غیر رسمی که عمدتاً صرف فعالیتهای غیر تولیدی می‌شود روی آورده است. از طرفی رشد شبکه بانکی از تناسب قابل قبولی در مقایسه با رشد جمعیت کشور برخوردار نیست و در نتیجه کمبود واحدهای بانکی از یک طرف و افزایش حجم نقدینگی و رشد جمعیت از طرف دیگر، باعث شده تا ارائه خدمات پولی و مالی در بانکها همواره با ازدحام مشتریان در جلوی باجه‌ها، اتلاف وقت، ایجاد تنش‌های عصبی و ناراحتی‌های روحی و نهایتاً نارضایتی عمومی مراجعان همراه باشد.