قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین
قسمتهایی از متن:
فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛
این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛
نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین
دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .
مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛
مفهوم تعارض قوانین ؛
مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود . ...
...
روشهای حل تعارض قوانین
برای حل تعارض دو روش عمده وجود دارد
الف ) روش اصولی یا جزمی .
ب ) روش حقوقی یا انتخاب انسب
الف : روش اصولی یا جزمی ؛ در این مکتب ،
1- ابتدا باید یک مسئله اصلی یا عقیده جزمی مورد قبول قرار گیرد . ( ابتدا باید یک مبنا را به عنوان قاعده ابتدایی در نظر گرفته و عنوان یک پیش ذهنیت قرار دهد . )
2- نظریات کلی خود را بر اساس آن قاعده اعمال نماید .
3- احکام خاص را از آن نظریات کلی استنتاج نماید . یعنی اگر تابع قواعد تابعیت باشیم قاعده قانون ملی که مبتنی بر خون است را در نظر می گیریم و آنرا حاکم بر مسئله مورد بحث می کنیم پس خواهیم دید که مصالح سیاسی جنبه حقوقی را تحت شعاع قرار می دهند .
4- در این روش حقوق بین الملل خصوصی علی الاصول دارای ماهیت سیاسی است و جنبه حقوقی مسئله تحت الشعاع جنبه سیاسی قرار می گیرد .
5- پیروان این رشته معتقدند که هیچ دولتی مکلف نیست که قوانین کشورهای دیگر را در خاک خود بطور مطلق اعمال نماید چرا آنچه در یک کشور حق است ممکن است در کشور دیگری ناحق باشد . جایی که اقتضاء دارد قانون خارجی را و جایی که صلاح نیست قانون ملی را اعمال نماید .
6- طرفداران این روش همچنین در حل یک مسئله منافع خاص هر کشور را می یابند ( مهاجر فرست یا مهاجر پذیر ) سپس احکام مربوط به آن تعارض معین را استنتاج می کنند . مثلاً اگر کشوری مهاجر پذیر باشد ، بخواهند راه حلی برای مسائل مربوط به اموال شخصیه ارائه دهند اموال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه سیستم خاک و اگر این کشور مهاجر فرست مصلحت خود را در آن می بینند که اموال شخصیه را مطیع قانون ملی قرار دهند ( سیستم خون )
7- ملاحضات سیاسی را مقدم بر ملاحضات حقوقی می دانند ؛ علت این است که می گویند سیاست بین المللی عرصه را بگونه ای کرده که نمی توان همه اش مسائل حقوقی را پیاده کرد
8- پیروان این مکتب را خاص شمول یا استنتاجی گویند .
نی بو آیه از پیروان این روش است که قواعد مربوط به تابعیت و قواعد حل تعارض قوانین را در یک قرار می دهد و تفاوت بین آنها را نادیده می گیرد اما ایرادی که به نظر نی بو آیه است این که قواعد حل تعارض قوانین جنبه دو جانبه دارند که قاضی گاه قانون خارجی و گاه قانون ملی را اجرا می کند ؛ حال آنکه قواعد مربوط به تابعیت یک جانبه هستند و کافی همیشه مکلف به اجرای قانون متبوع خود می باشد . و قاضی می تواند در مورد تابعیت شخصی یقیناً یا اثباتاً اعلام کند ولی نمی تواند اعطای تابعیت کند چرا که تابعیت یک مسئله ذاتاً سیاسی است و به حاکمیت دولتها ارتباط دارد . ...
...