مقاله قوه قضائیه ،‌ وظایف و اختیارات

قوه قضائیه

فهرست:

مقدمه 1

قوه قضاییه در یک نگاه 2

مطالعه‏ ی مقررات مربوط به قوه‏ ی‏ قضائیه درقانون اساسی. 2

مبحث اول : وظایف قوه ‏ی قضائیه 2

مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه 4

بند 1 : رئیس ‏قوه ‏قضائیه 4

بند 2 : محاکم ودادسراها 6

بند3 : وزیر دادگستری.. 7

بند 4 : قضات « دادرسان» 8

امتیاز قاضی. 9

الف : استقلال قاضی. 9

بند 5 : دیوان‏ عدالت ‏اداری و سازمان بازرسی‏ کل ‏کشور 10

بند 6 : اصول و قواعد حاکم برامور قضایی درنظام جمهوری ‏اسلامی ایران. 11

اصل چهارم : عدم ‏عطف قوانین جزایی به ماسبق. 12

قوه‏ قضائیه در قانون اساسی - فصل یازدهم قانون اساسی. 13

اصل ‏یکصد و پنجاه‏ و ششم. 13

اصل‏ یکصد و پنجاه‏ و هفتم. 13

اصل یکصد و پنجاه‏ و هشتم. 14

اصل یکصد و پنجاه‏ و نهم. 14

اصل‏ یکصد و شصتم. 14

اصل یکصد‏ و شصت‏ و یکم. 15

اصل‏ یکصد و شصت‏ و دوم 15

اصل‏ یکصد و شصت‏ و سوم 15

اصل‏ یکصد و شصت‏ و چهارم 16

اصل‏ یکصد و شصت‏ و پنجم. 16

اصل‏ یکصد و شصت‏ و ششم. 16

اصل‏ یکصد و شصت‏ و هفتم. 17

اصل‏ یکصد‏ و شصت‏ و هشتم. 17

اصل‏ یکصد‏ و شصت‏ و نهم. 17

اصل‏ یکصد و هفتادم 17

اصل‏ یکصد‏ و هفتاد‏ ویکم. 18

اصل‏ یکصد و هفتاد و دوم 18

اصل‏ یکصدو هفتاد و سوم 19

اصل‏ یکصد و هفتاد و چهارم 19

توسعه قضایی. 20

بررسی چند نهاد زیر مجموعه قوه قضائیه 22

دیوان عالی کشور 22

نحوه رسیدگی دیوان عالی کشور : 23

وظایف دیوانعالی کشور : 24

دادگاههای عمومی و انقلاب.. 26

اهداف: 26

صلاحیت دادگاههای انقلاب : 26

موارد تجدید نظر احکام : 27

اجرای احکام : 29

حکم غیابی و حق اعتراض به آن : 30

حق داشتن وکیل و موارد الزامی بودن آن : 31

دیوان عدالت اداری.. 32

ارکان دیوان : 32

اختیارات و مسئولیتهای اداری رئیس دیوان عدالت اداری : 34

ریاست کل دیوان : 34

ارجاع پروند ه ها به شعب دیوان : 34

ارجاع پرونده های مرتبط به شعبه مقدم الارجاع : 35

پیشنهاد افزایش شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری : 35

اختیارات و مسئولیتهای قضائی رئیس دیوان عدالت اداری : 35

عضویت در هیات تجدید نظر : 36

درخواست رای وحدت رویه : 36

موارد امتناع : 37

::::::::::::::::::::::::::::::::::

قسمتهایی از متن:

مقدمه

قوه قضائیه" نهادی است که ریاست آن مستقیما از طرف "ولایت فقیه" انتخاب می شود و لذا عملکرد آن همانند صداوسیما بطور مستقیم متوجه این جایگاه -ولی فقیه- است.قوه ای که با توجه به نوع خاص ماموریتش اهمیتی فوق العاده در نظام ولایتمدارجمهوری اسلامی داراست.در واقع تحقق بسیاری از آرمانهای انقلاب اسلامی نظیر "عدالت"را می توان به نسبت زیادی مربوط به این قوه دانست.

قوه قضاییه در یک نگاه

مطالعه ‏ی مقررات مربوط به قوه ‏ی‏ قضائیه درقانون اساسی

اجرای عدالت یکی از آرمان‏ها و آرزوهای دیرین جامعه‏ ی بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفه‏ ی خطیر برعهده ‏ی قوه‏ ی‏ قضائیه گذاشته شده است که قوه ‏ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهده‏ دار و ظایف زیر است : ...

...

قوه ‏قضائیه در قانون اساسی - فصل یازدهم قانون اساسی

اصل ‏یکصد و پنجاه ‏و ششم

قوه‏ قضائیه قوه‏ا ی است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده ‏دار وظایف زیر است :

1. رسیدگی و صدور حکم درمورد تظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل ‏وفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم درآن قسمت از امورحسبیه که قانون معین می‏کند.
2. احیای حقوق ‏عامه و گسترش عدل وآزادی‏های مشروع.
3. نظارت برحسن اجرای قوانین .
4. کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام .
5. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین .

اصل‏ یکصد و پنجاه ‏و هفتم

به‏منظور اجرای مسئولیت‏های قوه ‏قضائیه در کلیه‏ ی امورقضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک‏نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی‏ و مدیر و مدبر را برای‏مدت پنج‏ سال به‏ عنوان رییس قوه ‏قضائیه تعیین می ‏نماید که عالی‏ ترین مقام قوه‏ قضائیه است .

اصل یکصد و پنجاه‏ و هشتم

وظایف رییس‏ قوه ‏قضائیه به‏ شرح زیر است :

1. ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‏های اصل یکصدوپنجاه‏ وششم
2. تهیه‏ ی لوایح قضایی متناسب با جمهوری ‏اسلامی
3. استخدام قضات عادل و شایسته و عزل‏ ونصب آن‏ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این‏ها از امور اداری ، طبق قانون .

اصل یکصد و پنجاه ‏و نهم

مرجع رسمی و تظلمات و شکایات دادگستری است . تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن‏ها منوط به حکم قانون است .

اصل‏ یکصد و شصتم

وزیردادگستری مسئولیت کلیه ‏ی مسایل مربوط به روابط قوه ‏قضائیه با قوه ‏مجریه و قوه ‏مقننه را برعهده دارد و از میان کسانی که رئیس‏ قوه ‏قضائیه به رئیس ‏جمهور پیشنهاد می‏کند انتخاب می‏گردد. ...

...

خرید فایل

پایان نامه بررسی قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه آیت الله مصباح نبردی)در 69 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه بررسی قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه آیت الله مصباح نبردی)در 69 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول: ولایت مطلقه فقیه

فصل اول: نظریه اسلام در باب حکومت: انتصاب یا انتخاب؟

گفتاراول:‌ نصب خاص و نص عام در حاکم

گفتار دوم: چگونه می توان فقیه جامع الشرایط و مبسوط الید را از میان فقها تشخیص داد؟

فصل دوم:‌ ضرورت ولایت مطلقه فقیه

گفتار اول: معانی ولایت (تکوینی،تشریعی، مطلقه)

گفتار دوم: حدود اختیارات ولی فقیه

گفتارسوم: تشکیک در ولایت مطلقه از سوی بداندیشان

الف: آیا کاربرد صحیح حجر در امور عمومی صحیح است؟

ب : آیا لازمه محجوریت، ناتوانی از تصدی است؟‌

ج: مردم در نظام ولایت فقیه ، ناتوان و محجور فرض نمی شوند.

د: آیا ولی فقیه بر فقها نیز ولایت دارد؟‌

بخش دوم: اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها

- فصل اول: مسائل مطروحه

- فصل دوم:‌ پاسخ به سؤالات مطروحه

بخش سوم:‌رابطه مرجعیت و ولایت فقیه

- فصل اول: ماهیت کار مجتهد و ولی فقیه و تفاوت آن دو

- فصل دوم:‌ولایت فقیه یا افقه

- فصل سوم: تفاوت حکم و فتوا

- فصل چهارم:‌قوانین ثابت و متغیر

گفتار اول: منشأ تییر حکم در مقام ‹‹ثبوت››

گفتار دوم: تغییر حکم، تابع تغییر زمان

گفتار سوم:‌تغییر حکم،‌ تابع تغییر قید موضوع

-فصل پنجم: تزاحم دو حکم و اهمیت ملاک

بخش چهارم:‌ پرسشها و پاسخها (استاد مصباح)

þ سؤال اول: آیا اختیارات و وظایف ولی فقیه منحصر به اموری است که در قانون اساسی آمده است؟‌

þ سؤال دوم:‌ آیا ولایت مطلقه فقیه، به اندازه ولایت انبیا ولایت پیامبران است؟‌

þ سؤال سوم:‌ با توجه به اینکه ولایت فقیه مطلق است، آیا وی می تواند اصول دین و احکام آن را تغییر دهد؟

þ سؤال چهارم: اگر فتوای ولی فقیه با فقهای دیگر اختلاف داشته باشد چه باید کرد؟‌

þ سؤال پنجم:‌ آیا در نظام اسلامی، فقیه وکیل مردم است؟‌

þ سؤال ششم: جایگاه مراجع تقلید در نظام ولایی کجاست؟

þ سؤال هفتم:‌ منظور اینکه ولی فقیه می تواند احکام فرعی اسلام را تغییر دهد،‌چیست‌؟

þ سؤال هشتم:‌ با توجه به اختیارات ولی فقیه،‌اگر به طور همزمان وی،‌خبرگان رامنحل و مجلس خبرگان وی را عزل کند چه باید کرد؟‌

منابع و مأخذ

مقدمه:

فرازی از سخنان آقای مصباح یزدی:‌

امروز روشن شده است که تنها چیزی که مانع منافع دنیوی مستکبرین می شود، همین دین است و دین اسلام برای آنها خطرساز است. امروز کاملاً با صراحت دشمنان اسلام به این مطلب اعتراف می کنند که محور اصلی برنامه ی ما، محو کردن اصل ولایت فقیه است. دشمن به صورت های مختلف در پی برانداختن ولایت فقیه می باشد[1].

وظیفه ما است که نظام اسلامی خود را حفظ کنیم، شیاطین کارشان القاء شبهه است، ما باید جواب منطقی برای شبهات بیاوریم تا مردم آگاه و بیدار شوند.

پروردگارا! تو را به خون سیدالشهداء قسم می دهم این نظام را تا ظهور امام زمان (عج) در پناه مهدی فاطمه حفظ بفرما!

بخش اول: ولایت مطلقه فقیه

ولایت مطلقه فقیه از مطلوبترین مفاهیم حقوقی- سیاسی است که در ایران مطرح شده است، هم بدان جهت که دشمنان مغرض و سرسختی دارد و هم از آن رو که بسیاری از دوستان و طرفدارانش تنیین های صحیح و استواری ارائه نداده، بیشتر به تمجید می پردازند.

تحقیق حاضر متکفل آن است که حدود و اختیارات ولی فقیه را بیان کند و لازم اسـت که ولایت مطلقه فقیه را تبیین کرده اما قبـل از آن بـاید به انتصاب یا انتخابـی بودن ولایت فقیه بپردازیم، زیرا انتصاب و انتخاب هر کدام به تنهـایی ،‌مـعانی مـتفاوتی از ولایت مطلقه ارائه می دهند. به عبارت دیگر فقهایی که طرفدار انتخاب فقیه، از سوی مردمند فقط فقیه منتخب مردم را دارای ولایت می دانند.

در واقع فقهای جامع الشرایط متعددی که در یک جامعه حاضرند،‌ مطابق نظریه نصب، خود به خود و به صورت قهری دارای ولایتند. اما بر اساس نظریه انتخاب، آن فقها فقط کاندیداهای کسب قدرتند و تنها آن فقیهی حق ولایت دارد که از سوی مردم برگزیده شود[2] .

پس لازم می آید قبل از پرداختن به مسأله ولایت مطلقه ابتدا منشاء آن را معین کنیم، که آیا ولایت فقیه انتصابی است یا انتخابی؟‌

فصل اول: نظریه اسلام در باب حکومت : انتصاب یا انتخاب؟‌

دلایل متعددی وجود دارد مبنی بر این که حاکم اسلامی باید از جانب خداوند تعیین گردد وبه عبارت دیگر،‌حاکم اسلامی در هر زمان باید به نوعی از ناحیه خداوند ‹‹ نصب ›› شود و هیچ کس چنین انتصابی از جانب خودش نمی تواند داشته باشد این ضابطه حتی در مورد شخص پیامبر نیز ساری و جاری است و در این زمان نیز ضابطه همین است و تغییری نکرده است[3].

گفتار دوم: تغییر حکم،‌تابع تغییر زمان[4]

اگر موضوع حکم، قیدهای خاصی دارد که این قیود در زمان ها یا مکان های مختلف تغییر می کند،‌حکم هم به تبع قید، که در موضوع حاصل می شود، تغییر می کند، در واقع باز، حکم تابع تغییر زمان و مکان نیست، زمان و مکان نشانة تغییر موضوع هستند، و گرنه خصوصیتی ندارند تا منشاء تغییر حکم شوند. اختلاف زمان و مکان نشانه این است که تغییری ، در موضوع حکم پدید آمده که با زمان مشخص می شود مصلحتی بوده که تا این زمان آن مصلحت وجود داشته. پس ملاک دگرگونی در موضوع حکم‹‹ مصلحت خاص›› است نه زمان. قید حقیقی موضوع حکم، زمان و مکان نیست،‌بلکه وجود مصلحت خاص است. و زمان و مکان خصوصیتی ندارد که منشاء تغییر حکم، شود آنچه منشاء اختلاف و تعدد حکم است‹‹‌تعدد مصالح و مفاسد» است که در زمانهای و مکانهای مختلف وجود دارد.

گفتار سوم: تابع تغییر قید موضوع[5]

گاهی موضوع حکم، یک امر عینی و مشخصی است، مثلاً حکمی دربارة‹‹آب باران››، باران یک امر عینی مشخصی است و همه مردم در طول زمان می دانند که آب باران یعنی چه؟ ماهیت آب باران تغییر نمی‌کند، زیرا ماهیت آن مشخص، قابل تعریف است حکمی هم دارد که «آب باران مطهر است». این احکام یک امر معین خارجی است و موضوع و حکمش ثابت است. اما گاهی احکام شرعی با قید خاصی متعلق به موضوعات است، یعنی یک امر عینی مشخص خود به تنهایی موضوع حکم نیست،‌بلکه قیدی هم دارد. فرض کنید آب انگور اگر جوش بیاید نجس است،‌معامله اش باطل و خوردنش حرام است،‌می بینید که بر این حکم، احکام مختلف عبادی، حقوقی مترتب می‌شود. همه اینها به دنبال این است،‌که نجاست بودن آنها اثبات بشود،‌موضوع آب انگور است اما قیدی هم دارد و آن ضعف ‹‹سکار›› است. اگر خاصیت مست کنندگی آب انگور از بین رفت، حکم دیگری پیدا می کندبه خاطر اینکه حکم حرمت برای این مایع به طور مطلق نبوده،‌بلکه با یک قیدی دارای این حکم بوده است. پس تا آن قید، محفوظ است حکمش هم محفوظ خواهد بود،‌و اگر قید تغییر کرد،‌ حکمش هم عوض می شود.

در نتیجه: حکم تابع مصالح و مفاسد است،‌وقیدهای زمانی و مکانی نشانه تغییر آن صالح و مفاسد است و تعبیر ‹‹تغییر حکم›› مسامحه است[6].

فصل پنجم: تزاحم دو حکم و اهمیت ملاک[7]

گاهی ممکن است شی ء یا شخصی خارجی دارای عناوین مختلف باشد که هر کدام دارای یک حکم مخصوص به خود است، اکنـون می افزاییـم که در مواردی در مقام تزاحم پیش می آورد، یعنی اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم،‌عملی را انجام داده ایم،‌که هم موضوع و مصداق یک عنوان جایز است،‌و هم مصداق یک عنوان حرام، در این گونه موارد چه باید کرد؟‌اگر آن عنوان جایز یا عنوان واجب را نگاه کنیم،‌باید اقدام کرده و انجام دهیم و اگر عنوان حرام را در نظر بگیریم نباید اقدام کنیم پس در اینجا تکلیف چیست؟‌

فرض کنید کودکی در حال غرق شدن است و ناجی غریق مجبور است برای نجات او را از زمین غصبی گذرد در این جا وظیفه چیست؟‌آیا حرام است که وارد زمین غصبی شود؟‌یا این که واجب است کودک را نجات بدهد هر چند با ورود به زمین غصبی؟ در این جا باید دید ملاک وجوب قوی تراست یا ملاک حرمت؟‌

اگر ملاک حرمت اقوی باشد نباید اقدام نمود. باید ببینیم ملاک و معیار انتخاب احکام چگونه است.

---

خرید فایل

پایان نامه بررسی قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه امام خمینی (ره)) در 60 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه بررسی قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه امام خمینی (ره)) در 60 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه:

ولایت فقیه ازنگاه امام خمینی:

به حرف آنهایی که برخلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشنفکر حساب می‌کنند ولی می خواهند ولایت فقیه را قبول نکنند گوش ندهید. اگر چنانچه فقیه درکار نباشد، ولایت فقیه درکار نباشد طاغوت است یا خدا یا طاغوت، یا خداست یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد رئیس جمهور با نصیب فقیه نباشد غیر مشروع است وقتی غیر مشروع است وقتی غیرمشروع شد طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است. وارد شدن در حوزه او حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود شما نترسید از این چهار نفر آدمی که نمی فهمند اسلام چه است. نمی فهمند ولایت فقیه یعنی چه؟ آنها خیال می‌کنند یک فاجعه به جامعه است. آنها اسلام را فاجعه می دانند نه ولایت فقیه را، ولایت فقیه تبع اسلام است[1].

فرازی از سخنان امام خمینی:

ولایت فقیه برای مسلمین، یک هدیه ای است که خدای تبارک و تعالی داده است

سخنی با امام خمینی:

درواقع، آن کسی که درطول تاریخ غیبت، پرچم ولایت فقیه را برافراشت و دراین راستا، سنگ تمام گذاشت و رنج ها کشید . امام بود.

راه امام برای همه زنده است هرگز او از میان ها نرفته است و برما لازم است اواصلی که ایشان درآن راه حرکت می کردند، حمایت و حراست کنیم .

بخش اول: ولایت مطلقه نقیه ازدیدگاه امام خمینی

فصل اول : انتصابی یا انتخابی بودن رهبری:

برای اثبات ولایت مطلقه برای ولی فقیه، لازم است انتصابی بودن آن را با ادله عقلی و نقلی بیان کنیم و درضمن رد کردن انتخابی بودن رهبر و نقدآن، به مقایسه دو نظریه انتصابی و انتخابی بپردازیم و درنهایت به اثبات به مفهوم ولایت مطلقه فقیه، برای رهبر می پردازیم.

الف) ولایت انتصابی[2]:

امام خمینی همانند بسیاری از فقها براین عقیده است که ولایت فقیه مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی دارد، یعنی ازیک طرف تمام فقها باالفعل از ناحیه معصومین برای اعمال ولایت و اجرای احکام الهی منصوب شده اند و از طرف دیگر برای اینکه ولایت آنها ازقوه به فعلیت برسد، باید مستقیم مورد پذیرش مردم قراربگیرند.

دلایل بسیار است که مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی آن را اثبات می‌کند که در این تحقیق چند دلیل را بیان می کنیم و به تفصیل آن نمی پردازیم زیرا که سخن ما در اثبات ولایت فقیه نیست و در مورد اختیارات ولی فقیه است.

دلیل اول:

اولاً: خدا نه تنها خالق انسان است، بلکه او تنها مدبر و فرمانروای حقیقی است که ولایت برمال و جان انسانها دارد: چراکه «ان الحکم الا لله»[3] به این مسأله اشاره می‌کند.

ثانیاً : خدا در عصر حضور با اذن و نصب خویش، معصومین را موظف به اجرای احکام الهی نمودو به آنان ولایت مطلقه را عطاکرد، زیرا که خود فرموده است «النبی اولی بالمومنین من انفسهم»[4] اما درعصر غیبت برای این که، این راه استمرار پیدا کند، فقهای جامع الشرایط را برای زعامت و ورهبری نصیب نموده است.

دلیل دوم:

دلیل دیگر همان دو روایت، مقبوله و توقیع است، چرا که درروایت آمده است «فانی قد جعلته علیکم حاکماً[5]» و «فانی حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم»[6] که معنای صریح درروایت این است که فقها برای اجرای احکام الهی نصب شده اند.

دلیل سوم:

زمانی که به کتاب و سنت مراجعه می کنیم، نسبت به مساله مشورت و نظر خواهی ازمردم تأکید خاصی شده است، زیرا دربرخی آیات آمده است: «والذین استجابوا اربهم و اقاموااللصلوه و امرهم شوری بینهم و مما رزقنا ینفقون[7]» و «شاورهم فی الامر، فاذا عزمت فتوکل علی الله[8]»، معنی :«در کار با آنان مشورت کن پس چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن» و ازاین روی است که امام خمینی (ره) درپاسخ آیه الله مشکینی، درهنگام بازنگری قانون اساسی می فرمایند : «اگرمردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند وقتی خبرگان فردی را تعیین به عنوان رهبری کنند قطعاً او مورد قبول مردم است، دراین صورت او ولی مردم می شود و حکمش نافذ است».

ب) ولایت انتخابی[9]

برخی، مشروعیت ولایت فقیه راناشی از خواست مردم می دانند، یعنی درزمان غیبت، انتخاب و گزینش به عهده مردم است و هر فقیهی که مورد پذیرش اکثریت مردم واقع شود، ولایت برجامعه پیدا کرده و برای اثبات این مدعا دلایلی آورده اند که ما پس از ذکر آن، به نقد دلایل می پردازیم.

بخش سوم: مزاحمت یک فقیه نسبت به فقیه دیگر

یکی از مسائلی که امام خمینی (ره) در مساله ولایت فقیه مطرح کرده است، مسئله تزاحم ولایت ها بین فقیهان است که از آن به «مزاحمت فقیه با فقیه دیگر» یاد می‌شود.[10]

صورت مساله آن است که بعد از ثبوت ولایت عامه انتصابی برای فقیه جامع شرایط این پرسش مطرح می‌شود که اگر فقیهان متعدد واجد شرایط، در یک زمان وجود داشته باشند، آیا همه آنان ولایت دارند یا تنها یک نفر از آنان ولایت دارند؟ اگر همه ولایت دارند لازمه اش تعدد حاکمان مستقل در زمان واحد است که برخلاف طریقه عقلا و بنای حکومت ها است و اگر حکومت و ولایت برای یک نفر است، سرنوشت ولایت فقیهان دیگر چه می‌شود؟

امام خمینی (ره) قائل بر این است که این مسئله در دو صورت جاری است: 1- در صورت عدم وجود تشکیلات حکومتی 2- وجود تشکیلات حکومتی، و مزاحمت فقیه با فقیه دیگر در هر صورت 2 جور قابل فرض است 1- مزاحمت در اصل کار 2- مزاحمت در مقدمات کار، که در این بخش به این مسائل می پردازیم.

فصل اول: مزاحمت در اصل کار:

امام خمینی (ره) معتقد است که هر گاه فقیهی به اعمال ولایت در کاری پرداخت بر فقیهان دیگر جایز نیست در کار او دخالت کنند، طبیعی است عدم جواز مزاحمت در صورت عدم وجود تشکیلات حکومتی به صورت موردی است یعنی در موردی که فقیهی مشغول به اعمال ولایت شد، فقیه دیگر حق مزاحمت ندارد. ولی در صورت تشکیل حکومت، عدم جواز مزاحمت شامل تمام حوزه فعالیت حکومت خواهد بود. خواه مزاحمت در اصل حکومت و تشکیل حکومت عرضی باشد و خواه به صورت دخالت در برخی از شئون حکومت باشد.

دلیل های عدم جواز مزاحمت فقیه با فقیه دیگر[11]

امام خمینی بر این باور است که: 1- دلیل هایی که برای فقیه جعل ولایت کرده نسبت به مورد مزاحمت، اطلاق ندارد. 2- بر فرض اطلاق نیز مقتضای اطلاقش جواز مزاحمت نیست.

و اینک با بیان مقدمه ای به توضیح دلایل امام خمینی می پردازیم:

مقدمه: قیودی که به واسط وجود یا عدم آن ها، موضوع حکم تقسیماتی پیدا می‌کند به 2 دسته تقسیم می‌شود یک دسته از این قیود و تقسیمات قبل از تعلق حکم و با صرف نظر از حکم انجام می‌گیرد که به آن تقسیمات اولیه حکم می گویند. مانند تقسیم نماز به نماز با سوره، نماز بدون سوره، نماز با سلام و …

قبل از تعلق حکم به این اقسام قابل تقسیم است. خاصیت این دسته از قیود آن است که اگر در وجود یا عدم هر یک از آنها در موضوع شک کنیم به اطلاق حکم تمسک کرده و با اصاله الاطلاق، کشف می کنیم که این قید مشکوک معتبر نیست.[12]

دسته دوم، تقسیماتی است که بعد از تعلق حکم انجام می گیرند. مثلاً بعد از تعلق امر به نماز، نماز به، با قصد اطاعت امر و نماز بدون قصد اطاعت امر تقسیم می‌شود. این تقسیمات فرع بر وجود امر است. معنا ندارد که نماز قبل از تعلق امر، مقید به امر باشد، که این تقسیمات را ثانویه می گویند «مثلا وقتی تقیید مامور به (نماز) به قصد امر محال بود، اطلاقی هم نسبت به این قید وجود نخواهد داشت، زیرا اطلاق عبارت

---

خرید فایل

310- پروژه آماده رشته حقوق با موضوع اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی - 193 صفحه فایل ورد word

                  فهرست مطالب عنوان                                             صفحه 1- مقدمه 1 2- بیان مساله 2 3-  سوال  اصلی تحقیق 5 4- سوالات فرعی 5 5- فرضیه اصلی تحقیق 5 7- سابقه و ضرورت انجام تحقیق 6 8- اهداف تحقیق 11 9-  اهداف فرعی : 11 10- روش تحقیق 11 11- ابزار گرداوری اطلاعات: 11 12- سازماندهی تحقیق (توجیه پلان) 11 فصل نخست : کلیات 13 بخش اول : اشنایی با مجمع عمومی و جایگاه ان در شرکتهای سهامی و تعاونی 14 گفتار اول :تعریف مجمع عمومی 14 1 - جمع عمومی موسس 14 2 - جمع عمومی عادی ...

مقاله اختیارات مدیران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*   فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)   تعداد صفحه:44 فهرست و توضیحات: مقدمه تجزیه و تحلیل روش تحقیق سابقه تحقیق اصطلاحات و مفاهیم بیان مسئله اهداف چکیده  : حدود اختیارات مدیران شرکت های سهامی مشمول قانون متبوع شرکت می باشد . وانگهی اگر چه این اصل صلاحیت خارج سرزمینی قانون متبوع شرکت مورد قبول قرار می گیرد ؛در عمل دامنه عمل آن به جهت حمایت از حقوق اشخاص ثالث ناآگاه از محدودیت اختیارات مدیران ، مختص به مواردی می شود که مربوط به روابط داخلی شرکت است . این تحدید دامنه اثر قانون خارجی ( قانون متبوع شرکت ) از طریق اعمال قواعد سنتی تعارض قوانین شروع و با اعمال قواعد بازرگانی فراملی تکمیل می گردد.         مقدمه: امروزه در کمتر رابطه تجارتی بین المللی است که شرکت های تجارتی سرمایه ، به ویژه شرکتهای سهامی که نوع م ...

مقاله درباره قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکت های سهامی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*   فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)   تعداد صفحه:39 فهرست و توضیحات: مقدمه قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکت های سهامی  شناسائی هویت خارج سرزمینی ، حکومت قانون متبوع شرکت این روش که حکایت از مصلحت اندیشی جهان سرمایه برای جهانی نمودن خود دارد از توجیهات حقوقی نیز بی بهره نیست .  در بعد صرفاً حقوقی دو استدلال عمده وجود دارد که از مبانی مختلفی پیروی می نماید ولی هدف واحدی را دنبال می کند که همان اعمال قانون واحد خارجی برشرکت می باشد. شرکت به عنوان شخصیت حقوقی به مانند شخص حقیقی از تمامی حقوق متصور برای شخص حقوقی بهره می برد. در این تماثل حتی تا بدانجا پیش می روند که از اصل وحدت احکام شخص حقوقی و حقیقی (4) سخن می گویند.در توجیه این وحدت از مواد قانون مدنی و قانون تجارت (5) یاری می جوئیم و چون اصلی مقدس ، تکنیک   ...

پایان نامه اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه:208        فهرست مطالب     1- مقدمه......................................... 1 2- بیان مساله.................................... 2 3-  سوال  اصلی تحقیق 5 4- سوالات فرعی.................................... 5 5- فرضیه اصلی تحقیق 5 7- سابقه و ضرورت انجام تحقیق 6 8- اهداف تحقیق 11 9-  اهداف فرعی : 11 10- روش تحقیق 11 11- ابزار گرداوری اطلاعات: 11 12- سازماندهی تحقیق (توجیه پلان) 11 فصل نخست : کلیات 13 بخش اول : اشنایی با مجمع عمومی و جایگاه ان در شرکتهای سهامی و تعاونی................................................. 14 گفتار اول :تعریف مجمع عمومی 14 1- جمع عمومی موسس................................. ...

مقاله در مورد صلاحیت ها و اختیارات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه:9        فهرست مطالب    چکیده : ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها از جمله مواد بسیار کاربردی است که البته آنچنان که باید به بررسی آن پرداخته نشده است و اینجانب در نوشتار حاضر به بیان تخلفات داخل در صلاحیت این مرجع و نیز نحوه رسیدگی و همچنین نحوه اجرای مجازات ها پرداخته ام؛ در کل سعی شده است تا به بررسی زوایای مهم و کاربردی این مرجع و نیز مسائل مبتلا به که دانستن آن برای اعاده حق در این مرجع ضروری است پرداخته شود. مقدمه : برای ورود به مبحث مذکور در این نوشتار در ابتدا به جایگاه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در نظام حقوقی ایران به اختصار اشاره ای خواهیم کرد . در یک تقسیم بندی کلی مراجع اداری و مراجع قضایی تقسیم می شوند که این مراجع نیز خود به مراجع ع ...

مقاله در مورد وظایف و اختیارات رهبری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه:20        فهرست مطالب     وظایف و اختیارات رهبری   چکیده   نگاهى به قوانین اساسى کشورهاى ایران، فرانسه، انگلیس و امریکا   قانون اساسى ایران   محورها و مسائل مورد بازنگرى قانون اساسى عبارت بودند از:   قانون اساسى ایالات متحده امریکا   قانون اساسى انگلستان   قانون اساسى فرانسه     چکیده در این مقاله، نخست نگاهى به نحوه و سیر تاریخى تدوین قانون اساسى در کشور ما و سه کشور امریکا، فرانسه و انگلیس افکنده مى‏شود. هدف عمده در این بررسى و پژوهش این است که میزان مشارکت و حضور مردم و نحوه تبلور مردم‏سالارى و دمکراسى در نظام حکومتى کشورهاى مزبور تبیین گردد. خواننده در این مقاله ...

اختیارات و روابط مالکین در بیع زمانی

اختیارات و روابط مالکین در بیع زمانی به صورت ورد ودر117صفحه چکیده تمامی مالکین در قرارداد بیع زمانی، نسبت به یک مال مالکیت دارند، اما هر یک از آنان مفروزاً مالکِ مقطعِ زمانیِ خویش هستند. در قرارداد مذکور محدوده¬ی اختیارات مالکین و مسؤولیتشان در برابر یکدیگر و اشخاص ثالث جای سؤال است. تمامی مقاطع به طور زنجیروار به یکدیگر متصل هستند، به طوری که برخی تصرفات در یکی از مقاطع زمانی، در تمامی مقاطع زمانی مؤثر واقع می-گردد. بر همین اساس؛ به منظور حفظ حقوق تمامی مالکین و با استناد به اصل 40 ق.ا. و استفاده از ملا¬ک¬های مواد 125، 132 و 484 ق.م.، هیچ یک از آنان نمی¬تواند به استناد اصل تسلیط همه نوع تصرف و انتفاعی را از ملک خویش برد. تمامی مالکین می¬توانند تصرفات حقوقی لازم را نسبت به مقطع مالکیت خویش اعمال نمایند، ولی تصرفات مادی در آن بدون اجازه سایر مالکین ممنوع است، مگر د ...