مقاله دیوان داوری بین المللی

دیوان داوری بین‌المللی

بخشهایی از متن:

داوری بین‌المللی روشی برای حل اختلافات بین‌المللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک داور مورد اعتماد خود ارجاع می‌دهند. رجوع به داوری ممکن است پس از پیدایش اختلاف یا در هنگام تنظیم قرارداد (شرط داوری) پیش بینی شود. از این روش حل اختلاف اکثرا در قراردادهای بین‌المللی تجاری استفاده می‌شود

مهمترین دلایل استفاده از داوری در عدم رعایت تشریفات زمان بر و در نتیجه سرعت آن و همچنین اعتماد نداشتن به بی‌طرفی دادگاه‌های ملی است.

تاریخچه

در کنفرانس‌های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ داوری به عنوان یکی از روش‌های پیشگیری از توسل به زور مطرح شد. پیرو کنفرانس اول یک دیوان داوری برای جلوگیری از جنگ و بروز درگیری‌های بین‌المللی تشکیل شد. در این دیوان فهرستی از حقوقدانان معتمد به عنوان داور موجود بود و تعیین داوران با موافقتنامه طرفین اختلاف صورت می‌گرفت. ...

...

د- مسایل راجع به انجام داوری بین المللی درایران یا انجام داوری به موجب قانون ایران

در بررسی مسایل راجع به وقوع محل داوری در ایران یا داوری به موجب قوانین ایران باید درنظر داشت که مقررات قانون داوری تجاری بین المللی ایران هنوز در بوته آزمایش عملی قرارنگرفتهاست و اظهارنظر درمورد کاربرد آن زود است. لیکن براساس مقررات این قانون ازجهت نظری میتوان گفت که :

1ـ قانون مذکور اولویت مقررات داوری بین المللی اعم از سازمانی یا غیرسازمانی را درصورت پذیرش آن در موافقتنامه داوری مورد تأیید قرارمیدهد. نه تنها داوری سازمانی و حدود آن دراین قانون پذیرفته شدهاست بلکه همچنین حاکمیت اراده طرفین داوری ویژگی بارز اغلب مفاد این قانون است. بنابراین، قاعدتاً مقررات داوری بین المللی به عنوان بخشی از موافقتنامه طرفین بر قوانین ایران غالب خواهدبود، مگر اینکه مغایر قواعد امری قانون مذکور باشد. داوری بین المللی که درایران انجام میشود مانند هر داوری بین المللی دیگر نباید ضوابط نظم عمومی محل داوری را چه از حیث اداره جریان رسیدگی و چه از حیث قانون اعمال شده در ماهیت نقض نماید. از حیث جریان رسیدگی ضوابط نظم عمومی و امری عمدتاً در قانون مذکور انعکاس دارند، مانند قواعد بنیادین دادرسی، تساوی رفتار با طرفین و مانند اینها. ...

...

خرید فایل

مقاله GSM (سیستم بین المللی ارتباطات همراه)

GSM چیست؟

قسمتهایی از متن:

جی‌اس‌ام، یک اختصار پذیرفته‌شده برای استاندارد "سیستم بین المللی ارتباطات همراه" محسوب میشود که در اصل از عبارتی فرانسوی گرفته شده است و همانند HICAP، Mobiletex GPRS و PALM از محبوبترین و رایجترین استانداردهای تلفن همراه در سراسر دنیا به شمار میرود.
این استاندارد در حال حاضر توسط بیش از 2 میلیارد نفر در 212 کشور استفاده می‌شود که در نوع خود یک رقم باورنکردنی است و باعث می‌شود تا کاربران با استفاده از قابلیت Roaming یا امکان حضور همزمان در دو نقطه‌ی متفاوت ارتباطی، بتوانند از گوشی همراه خود در هر شهر و کشوری استفاده کنند. این استاندارد با نمونه‌های مشابه قبلی خود تفاوتهایی عمده دارد و از جمله‌ی آنها می‌توان به کیفیت دیجیتالی برقراری مکالمات با تلفن همراه اشاره کرد که به عبارتی یک سیستم نسل دوم تلفن همراه تلقی می‌شود.
این واقعیت، موید آن است که ارتباطات داده‌یی به وسیله‌ی جی‌اس‌ام، برای استفاده در پروژه‌ی مشترک نسل سوم گوشی‌های همراه نیز کاربرد خواهد داشت. ...

...

2. زیر سیستم رادیویی :

شامل تجهیزات و فانکشنهای مرتبط با مدیریت اتصالات مسیر رادیویی، مانند مدیریت handover ها میباشد. این زیر سیستم شامل BTS ، BSC و MS است. MS به طور قرار دادی در زیر سیستم رادیویی قرار گرفته او همیشه آخرین مسیر یک مکالمه است و از برقراری یک مکالمه ، به همراه زیر سیستم شبکه ، جهت مدیریت Mobility ، محافظت میکند.

MS دارای قابلیتهای پایانه شبکه و همچنین پایانه کاربر است. هر سلول در سیستم GSM یک BTS با چندین گیرنده و فرستنده دارد. یک گروه از BTS ها توسط یک BSC کنترل میشوند. پیکربندیهای مختلفی برای BSC - BTS وجود دارد. برخی از این پیکربندیها برای وضعیت ترافیک بالا و تعدادی برای مناطقی با ترافیک متوسط طراحی شده اند. یک BSC فانکشنهایی چون handover و power control را نیز کنترل میکند. BSC و BTS با هم به نام BSS شناخته میشوند. BSS از دید MSC به صورت یک رابط که ارتباطات لازم را با MS ها در حوزه ای مشخص برقرار میکند، به نظر میرسد. BSS دائما با یک مدیریت کانال رادیویی ، فانکشنهای انتقال، کنترل link رادیویی و تخمین کیفیت و مهیا سازی سیستم برای handover ها، مرتبط است. BSS میتواند به n سلول پوشش بدهد که n میتواند یک یا بیشتر باشد. ...

...

خرید فایل

تحقیق بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

تحقیق بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

پیشگفتار

در17 ژوئیه 1998، با تلاش‌های سازمان ملل، کنفرانس نمایندگان تام الاختیار 160 کشور در رم بر پا شد و در آن کنفرانس که در خصوص ایجاد دادگاه کیفری بین المللی بود، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را به تصویب رساند. از مسائل مهم این مذاکرات، تعیین محدوده صلاحیت این دیوان بود. بدین معنا که چه جرائمی در حیزه صلاحیت این دادگاه قرار می‌گیرد؟ و سرانجام در پیش نویس فهرست جرائم ، 4 جرم اصلی ذکر شد که عبارتند از: جنایت نسل کشی،‌ جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز

مذاکره در مورد جنایت علیه بشریت (م 7 اساسنامه) بسیار مشکل و پیچیده بود. و مسائلی در مورد آن مطرح شد از جمله اینکه آیا این جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود می‌شود یا خیر؟ و اینکه میزان سنگینی این جرم چقدر است؟

سرانجام در تعریف جرائم علیه بشریت وجود هیچگونه ارتباطی با مخاصمات نظامی، یا اثبات انگیزه تبعیض آمیز لازم شمرده نشد و میزان سنگینی این جرائم هم به صورت حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی تعیین شد.

ماده 7 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی ، از مواد مهم این اساسنامه است و این ماده تعریف مشروح‌تر و گسترده‌تری از جنایات علیه بشریت ارائه می دهد نسبت به تعاریفی که در اساسنامه‌های دیوان های کیفری بین المللی موقت ارائه شده اسست. این تعریف جرائمی چون جدایی نژادی و سره به نیست کردن افراد را هم اقداماتی غیر انسانی شناخته است.[1]

و نکته دیگر در تعریف جرائم علیه بشریت در ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این است که ماده 7 از خلال مذاکرات چند جانبه‌ای که میان 160 کشور در جریان بود ایجادشدند مانند منشور نورمبوگ و توکیو که توسط دول متفق (پیروز شوندگان جنگ جهانی دوم) تحمیل شده بود و نه مانند اساسنامه‌های دادگاههای بین المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا که توسط شورای امنیت وضع شده باشد.

این ماده شامل اقدامات غیر انسانی مثل قتل، شکنجه، ناپدید کردن اجباری افرد، به بردگی گرفتن تبعید یا کوچ اجباری و . . . می‌باشد.

بند اول ماده 7 تقریباً همان ساختار اساسنامه‌‌های دادگاه کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا را دارد ولی در بندهای 2 و 3 توضیحات بیشتری ارائه می دهد.

---

[1] داریل رابینسون، تعریف جرائم نسبت به بشریت در کنفرانس رم، مجله اطلاعات سیاسی، اقتصادی ، سال چهارم شماره نهم و دهم، (خرداد و تیر 1379) . ص 126

==========================

فهرست:

مقدمه................................

الف) جنایات علیه بشریت...............

ب) سؤالات اصلی تحقیق..................

ج) فرضیه‌‌های تحقق ....................

د) روش و نوع تحقیق ..................

و) اهداف تحقیق.......................

مبحث اول- تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت

الف) در صلح بین المللی...............

ب) در سطح داخلی .....................

1)محاکمات ...........................

2)قانونگذاری.........................

3)رویه قضایی ........................

4)نوشته‌های حقوقی.....................

مبحث دوم- بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

الف) بررسی پیش نویس اساسنامه دیوان کیفیر بین المللی

ج) ارتباط جرائم علیه بشریت با مخاصمات مسلحانه

د) تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نست به محاکم ملی

مبحث سوم- عوامل موثر در تحقق جرائم علیه بشریت

الف) گستردگی یا سازمان یافتگی........

ب) عنصر سیاسی .......................

ج) وقوع حمله بر علیه جمعیت غیر نظامی.

1)واژه هر ...........................

2) واژه غیر نظامیان..................

3)واژه جمعیت.........................

4)واژه جهت دار.......................

د) عنصر تبعیض آمیز بودن..............

هـ) عنصر معنوی (قصد نامشروع).........

مبحث چهارم- مصادیق جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری

بین المللی ..........................

الف)جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی افراد

1-قتل................................

2-قلع و قمع..........................

3-شکنجه..............................

4-آزاو اذیت..........................

ب) جنایات بر ضد آزادیهای افراد..........

1-به بردگی گرفتن.....................

2-تبعید یا کوچ اجباری جمعیت..........

3-حبس کردن ..........................

4-تعرضات جنسی........................

5-ناپدید کردن اجباری اشخاص...........

6-جنایت تبعیض نژادی..................

ج) سایر اعمال ضد بشری ...............

مبحث پنجم- جرائم علیه بشریت و ارتباط آن با نقض قوداعد آمره

الف) ماهیت قواعد آمره................

ب) محکومیت جرائم علیه بشریت به عنوان قواعد آمره

نتیجه‌گیری کلی

============================

مقدمه

اف) جنایات علیه بشریت

ظهور جنایات علیه بشریت دارای سابقه بوده و به قبل از دادگاه نورمبرگ بر می گردد. کنوانسیونهای 1899و 1907 لایه در مقدمه خوود به «حقوق انسانی » اشاره می کنند ولی توصیفی از آن ارائه نمی دهند با این حال مفهوم جنایات علیه بشریت بیشتر در تعالیم اندیشمندان و نظرات حقوقدانان بین المللی جای داشته و تنها در محاکمات بعد از جنگ جهانی دوم است که افرادی به اتهام جنایات علیه بشریت محاکمه و مجازات می شوند و از این زمن به بعد عملاً این نوع از جنایات به عنوان اعمالی مسئولیت آور و قابل مجازات در صحنه بین‌المللی معرفی و شناخته می شوند.

اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در ماده 7 خود در مورد جنایات علیه بشریت و احصاء ‌موارد آن اینطور تصریح می ‌نماید:

«منظور از جنایات علیه بشریت که در این اساسنامه آمده است هر یک از اعمال مشروحه ذیل است هنگامی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمل ارتکاب می‌گردد.

الف) قتل

ب) ریشه کن کردن (قلع و قمع)

ج) به بردگی گرفتن

د) تبعید یا کوچ اجباری یک جمعیت

هـ) حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از ازادی جسمانی که برخلاف قواعد اساسی حقوق بین الملل انجام می‌شود.

...

خرید فایل

مقاله مدال طلای اتحادیه بین المللی معماران برای معمار ژاپنی

مقاله مدال طلای اتحادیه بین المللی معماران برای معمار ژاپنی

چکیده:

هیأت داوران مدال طلای UIA در سال 2005،تادو آندو معمار ژاپنی، را به عنوان برنده این مدال انتخاب کرد. مدال طلای UIA طی مراسمی که در 6 جولای، در استانبول و در جریان بیست و دومین کنگره UIA برگزار خواهد شد، به آندواعطا خواهد گردید.

مدال طلای اتحادیه بینالمللی معماران (UIA) جایزهای است که از سال 1984، هر سه سال یکبار، به معمار برگزیده هیأت داوران UIA اعطا میشود. هدف UIA از اعطای مستمر این جایزه در طی این سالها، بنیانگذاری جایزهای همارز جایزه نوبل، از نظر اعتبار، بوده است. این مدال، فارغ از هر نوع علایق ملی یا شخصی، به معمارانی اهدا میشود که در طول زندگی حرفهای خود گامهای مؤثری در راه انسانیت، جامعه و پیشرفت هنر معماری برداشتهاند.

برندگان پیشین مدال طلای UIA عبارتند از:

ـ حسن فتحی از مصر، در سال 1984

ـ Reima Pietila از فنلاند، در سال 1987

ـ Charles Correa از هند، در سال 1990

ـ فومیهیکو ماکی از ژاپن، در سال 1993

ـ رافائل مونئو از اسپانیا، در سال 1996

ـ Ricardo Legorreta Vilchis از مکزیک، در سال 1999

ـ رنزو پیانو از ایتالیا، در سال 2002

نگاه جهان به سبک معماری آندو

بیانیه هیأت داوران مدال طلای UIA در سال 2005 به شرح زیر است:

«تادائو آندوی جوان، در میانه دهه 70، با خانه های ردیفی شهری کوچک در iyoshi، اوزاکا، بطور مؤثر پا به عرصه معماری بینالملل گذاشت. او در این پروژه، از طریق ایجاد رابطهای کامل با محیط اطراف، یک جهان کوچک، یک فضای بینهایت ساده، خلاصه و باشکوه، خلق کرد و با استفاده از بتن مسلح اکسپوز، حساسیت و توجه ویژهای از خود نسبت به جزئیات و نیز کیفیات خاص ساختمانی نشان داد.

خرید فایل

پایان نامه بررسی جایگاه و نقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی

حقوق بشردوستانه یکى از مباحث مهم حقوق بین‌الملل است که به حمایت از قربانیان جنگ و کاهش خشونت پرداخته و بدون توجه به علت جنگ و قانونی یا غیرقانونی بودن و صرف نظر از اینکه قربانیان متعلق به کدام یک از دو طرف درگیری هستند ،‌از آنها حمایت می کند. مقررات حقوق بشردوستانه ، از خشونت بی اندازه در جنگها جلوگیری کرده و حق دولتها را در انتخاب سلاح ها و روشهای جنگی محدود می نماید ، به همین دلیل آنرا حقوق در جنگ یا حقوق جنگ هم می نامند.

حقوق بشر دوستانه مورد تأکید ادیان آسمانى بخصوص دین مبین اسلام می باشد. اسلام در زمان بروز جنگ قانون گسترده ای را بر پایه عدل، رحمت و رعایت حقوق انسانی تدوین نموده است و از غیر نظامیان و افراد خاص همچون ، زنان ، کودکان وسالخوردگان حمایت می نماید و کشتار آنان را نهى می فرماید. برای بیماران، مجروحان، نابینایان و افراد افلیج نیز مصونیت قائل شده و درباره حقوق اسیران، توصیه‌هاى فراوانی را ایراد نموده است.

در عرصه بین الملل هم طی سالیان متمادی معاهدات و اسناد بسیاری در خصوص افراد در گیر جنگ و غیر نظامیان و سایر افرادی که به نوعی با مخاصمات مسلحانه در ارتباط هستند در نظر گرفته شده است. جامعه جهانی با تصویب کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون ،ژنو و لاهه و سایر کنوانسیون ها سعی در ایجاد یک اصول اساسی بشر دوستانه در زمان رخداد های جنگی دارد . این کنوانسیون ها، قوانینی هستند که رعایت آنها، اگر چهاز وقوع جنگ جلوگیری نمیکند،اما دردها و آسیبهای انسانی را تا حدودی از طرفین مخاصمه میکاهد. مقایسه بین حقوق بشر دوستانه در اسلام و مقررات امروزی،نشان میدهد که حقوق اسلامی در این زمینه هم به لحاظ تاریخی و هم به جهت داشتن احکام بشر دوستانه بسیار غنی تر از حقوق بشر دوستانه کنونی است .

واژگان کلیدی: حقوق بشر دوستانه، اسلام، حقوق بین الملل، مخاصمات مسلحانه، غیرنظامیان، اسناد بین المللی.

فهرست مطالب

چکیده1

مقدمه2

الف- اهمیت موضوع2

ب- اهداف تحقیق4

ج- پرسش های تحقیق4

د- فرضیه های تحقیق5

ه- روش تحقیق5

و- سازماندهی تحقیق5

بخش اول- کلیات6

فصل اول – واژه شناسی و بررسی مصادیق حقوق بشر دوستانه8

مبحث اول- واژه شناسی و تعاریف8

گفتار اول- مفهوم حقوق بشر دوستانه8

بند اول –معنا8

بند دوم – تعریف8

بند سوم- رابطه حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر9

گفتار دوم - پیشینه تاریخی 10

مبحث دوم- شناسایی اصول و اهداف12

گفتار اول – اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه12

بند اول -اصول حقوق بین الملل بشر دوستانه12

بند دوم- قواعد اساسی حقوق بین المللی بشردوستانه13

بند سوم- اصول حاکم بر درگیری­های مسلحانه14

گفتار دوم- اهداف وانگیزه14

فصل دوم- شناسایی انواع و منابع مخاصمات مسلحانه 14

مبحث اول- انواع در گیری های مسلحانه 15

گفتار اول-چگونگی اجرای حقوق بشر دوستانه15

بند اول – درگیری های مسلحانه بین المللی 15

بند دوم- درگیری های مسلحانه غیر بین المللی ..16

بند سوم-تفاوت مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی17

گفتار دوم- منابع حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بین المللی18

بند اول- عرف18

بند دوم- اصول کلی حقوقی18

بند سوم- معاهدات بین المللی18

گفتار سوم -قلمرو حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه19

مبحث دوم- جنایات جنگی ومداخله بشر دوستانه 21

گفتار اول-شناسایی مخاصمات مسلحانه (جنگ21

بند اول-محدودیت‌ها ی عملیات جنگی21

بند دوم-تعریف جنایات جنگی22

بند سوم- تقسیمات جنایات جنگی از حیث صلاحیت جهانی24
بند چهارم-انواع دادگاه های جنایات جنگی25

گفتار دوم- اهمیت مداخله بشر دوستانه در حقوق بین الملل27

بند اول-تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها29

بند دوم- رابطه حاکمیت و مداخله بشر دوستانه در رویه سازمان ملل31

بند سوم- رابطه حاکمیت و مداخله بشر دوستانه در رویه قضایی بین المللی37

بند چهارم- توجیه مداخله در قلمرو حاکمیت دولت ها38

گفتار سوم- حقوق بشر دوستانه و مبارزه با تروریسم40

بند اول – اصول عمومی حقوق بشردوستانه در مبارزه با تروریسم40

بند دوم - تروریسم در مخاصمه مسلحانه بین المللی44

بند سوم - تروریسم در مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی46

بند چهارم – حقوق بشر دوستانه از حادثه 11 سپتامبر تا کنون48

بخش دوم –حقوق بشر دوستانه در اسلام و عرصه بین الملل 49

فصل اول- حقوق بشر دوستانه در اسلام50

مبحث اول - اصول اولیه حقوق بشر دوستانه در اسلام50

گفتار اول- رعایت حقوق بشر دوستانه در مخاصمات51

بند اول-تاریخچه جنگ در اسلام53

بند دوم-اصول بنیادین بشر دوستانه اسلامی54

گفتار دوم ـ ویژگى هاى جنگ در اسلام55

بند اول ـ در راه خدا بودن55

بند دوم ـ عادلانه بودن56

بند سوم ـ دفاعى بودن57

بند چهارم ـ انسانى بودن60

مبحث دوم- قواعد حقوق بشر دوستانه در اسلام62

گفتار اول- تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان62

بنداول- حقوق غیر نظامیان در جنگ از دیدگاه قرآن63

بند دوم- حقوق غیر نظامیان از دیدگاه روایات و سیره ائمه معصومین (ع64

بند سوم- حقوق غیر نظامیان از دیدگاه فقه68

گفتار دوم - حمایت از غیر نظامیان در اسلام70

بند اول- اطفال تبعه دشمن70

بند دوم- حقوق زنان70

بند سوم- حمایت از افراد سالمند72

بند چهارم- حمایت از بیماران، مجروحان و سایر افراد خاص73

بند پنجم- حمایت از افراد مذهبی74

بند ششم- حمایت از نمایندگان و فرستادگان74

گفتار سوم- حقوق اسیران جنگی75

بند اول- رفتار انسانی با اسرا75

بند دوم- حفظ وحدت خانوادگی اسرا78

بند سوم- آزادی اسیران79

فصل دوم- حقوق بشر دوستانه در عرصه بین الملل81

مبحث اول- قواعد و مقررات حقوق بشر دوستانه در عرصه بین الملل81

گفتار اول- تمایز غیر نظامی از نظامی81

گفتار دوم –حمایت عام از افراد غیرنظامی84

بند اول- احترام به گروه های انسانی84

بند دوم- حمایت خاص از برخی طبقات افراد غیرنظامی 84

بند سوم - رنج و عذاب غیرنظامیان86

مبحث دوم- اسناد بین المللی حقوق بشر دوستانه87

گفتار اول - بررسی کنوانسیون های ژنو88

بند اول- کنوانسیون اول ژنو در مورد وضعیت مجروحین و بیماران در میادین جنگی89

بند دوم- کنوانسیون دوم ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخم داران، بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا89

بند سوم - کنوانسیون سوم مربوط به رفتار با اسیران جنگی91

بند چهارم- کنوانسیون چهارم مربوط به حمایت از افراد غیرنظامی در دوران جنگ92

بند پنجم – پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های ژنو92

گفتار دوم- اسناد مربوط به حمایت ازحقوق کودک93

بند اول - نقش سازمان های دولتی94

بند دوم- نقش سازمانهای غیردولتی ومجامع عمومی94

گفتار سوم - اسناد مربوط به منع کاربرد سلاح های شیمیایی95

گفتار چهارم- کنوانسیون 1954 لاهه در مورد حفاظت از میراث‏ فرهنگی در زمان جنگ95

بند اول – زمان رسمیت کنوانسیون96

بند دوم- منابع کنوانسیون و ارتباط آن با سایر اسناد بین المللی96

بند سوم - دامنه شمول کنوانسیون به لحاظ اعضای متعاهد96

بند چهارم- روشهای اجرائی97

بند پنجم- ضمانت اجرای کنوانسیون97

گفتار پنجم- اساسنامه دیوان بین المللی کیفری98

بند اول- نسل کشی یا ژنوسید99

بند دوم- جنایت علیه بشریت99

بند سوم- جنایت جنگی99

بند چهارم- جنایت علیه صلح100

نتیجه گیری101

ضمائم103

منابع و ماخذ106

خرید فایل

پایان نامه شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

امروزه مسأله بی تابعیتی یکی از موارد مهم در عرصه حقوق بین الملل می باشد که آنگونه که باید به آن پرداخته نشده است و کنوانسیون های بین المللی بطور دقیق به این موضوع پرداخته اند. در این تحقیق سعی شده است تمام کنوانسیون هایی که در این زمینه بحث کرده اند، مورد بررسی قرار گیرند که البته در اکثر قریب به اتفاق این کنوانسیون ها مواد کمی به این موضوع اختصاص داده شده است و کنوانسیون هایی که بطور تخصصی بحث را مطرح می کنند، کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی و کنوانسیون اروپایی تابعیت می باشند که در این میان کنوانسیون اروپایی تابعیت بطور کلی راجع به تابعیت بحث می کند و در قسمتهایی به مسئله بی تابعیتی و راههای رفع آن نیز می پردازد ولی کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی کاملاً در همین خصوص بحث می کند و بطور تخصصی راههای مقابله با بی تابعیتی را بررسی می کند.

در این میان اعلامیه جهانی حقوق بشر را داریم که در مادة 15 خود می گوید:«هر کس حق داشتن تابعیت را دارد و هیچکس را نباید بطور خودسرانه از تابعیتش محروم نمود» و یا میثاق حقوق مدنی و سیاسی که در مادة 24 خود می گوید: «هر کودکی حق داشتن تابعیت را دارد» و همچنین کنوانسوین حمایت از حقوق زنان و کنوانسیون حمایت از حقوق کودک که این کنوانسیون ها تنها در موادی از خود به بررسی این موضوع پرداخته اند و در نهایت می توان گفت با وجود اینکه کنوانسیون های بسیاری برای جلوگیری از کاهش موارد بی تابعیتی راهکارهایی را ارائه داده اند ولی باز هم کافی نمی باشد، هر چند تلاشهای صورت گرفته تا حدود بسیار زیادی در سطح جهان مؤثر مواقع شده و باعث ترقی در سطح قانونگذاری کشورها در قانون داخلیشان شده است ولی این تلاشها تا زمانیکه منجر به ایجاد یک قانون متحد و کامل در این موضوع که مورد تأئید اکثر قریب به اتفاق کشورها باشد و همچنین دارای ضمانت اجرا باشد می توان گفت به نتیجة واقعی خود نخواهد رسید.

کلید واژگان: بی تابعیتی، کنوانسیون، میثاق، اعلامیه، تعارض قوانین

فهرست مطالب

چکیده1

مقدمه:2

فصل اول : کلیات4

کلیات:5

گفتار اول: تعریف و تاریخچه تابعیت5

بخش اول: تعریف تابعیت5

بخش دوم: مختصر تاریخچه ای بر تابعیت6

بند اول: 6

بند دوم:7

گفتار دوم: بی تابعیتی7

بخش اول: تعریف بی تابعیتی7

بخش دوم: علل پیدایش بی تابعیت8

بند اول:8

بند دوم:8

بند سوم:9

بند چهارم: 9

بخش سوم: عوارض بی تابعیتی10

بند اول:10

بند دوم:10

بند سوم:10

بخش چهارم: راههای رفع بی تابعیتی11

بند اول:11

بند دوم:11

بند سوم:11

بند چهارم:12

بند پنجم: 12

فصل دوم: بررسی کنوانسیون های بین المللی14

گفتار اول: کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان15

بخش اول: کلیات15

بند اول15

بند دوم:16

بند سوم16

بخش دوم: نظریات در خصوص تابعیت زوجین16

بند اول:17

بند دوم:18

بند سوم:19

بخش سوم: تفسیر مادة 9 کنواسیون20

گفتار دوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی21

بخش اول: کلیات21

بخش دوم: تفسیر مادة 24 میثاق22

بند اول:22

بند دوم:24

بند سوم:25

گفتار سوم: بررسی قانون تابعیت ژاپن، برزیل و فنلاند بعنوان قوانین متفاوت در برخورد با بی تابعیتی26

بخش اول: تابعیت در کشور ژاپن26

بند اول26

بند دوم:27

بند سوم27

بند چهارم:28

بخش دوم: بررسی قانون برزیل و راه های جلوگیری از بی تابعیتی در قانون این کشور29

بند اول:29

بند دوم:30

بند سوم:30

بخش سوم: تابعیت در کشور فنلاند از حیث رعایت کنوانسیون های بین المللی31

بند اول31

بند دوم32

بند سوم33

گفتار چهارم: بررسی کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی34

بخش اول: کلیات34

بخش دوم: بررسی مواد یک تا پنج کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی35

بند اول:35

بند دوم:35

بند سوم:36

بند چهارم:36

بند پنجم:37

بخش سوم: بررسی مواد شش گانه کنوانسیون38

بند اول38

بند دوم38

بند سوم40

بند چهارم40

بند پنجم42

بند ششم43

فصل سوم : بررسی کنوانسیون های (اروپایی تابعیت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق کودک و بررسی وضعیت افراد بی تابعیت)44

گفتار اول: کنوانسیون اروپایی بی تابعیت45

بخش اول: موضوعات عمومی تابعیت45

بخش دوم: اصول کلی تابعیت46

بخش سوم: قواعد تابعیت47

بخش چهارم : کنوانسیون اروپایی تابعیت51

بخش پنجم: مشکلات تابعیتی52

بند اول52

بند دوم53

بند سوم54

بخش ششم: همکاری میان دول عضو54

بند اول54

بند دوم55

بخش هفتم: اجرای کنوانسیون55

گفتار دوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر56

بخش اول: کلیات56

بخش دوم: تفسیر بند الف مادة 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر57

بند اول57

بند دوم:58

بند سوم:59

بند چهارم59

گفتار سوم: کنوانسیون حقوق کودک60

بخش اول: کلیات60

بخش دوم: تفسیر مادة 762

بند اول:62

بند دوم:63

بند سوم:64

بند چهارم:64

گفتار چهارم: کنوانسیون وضعیت اشخاص بی تابعیت65

بخش اول: کلیات65

بخش دوم: مواد مهم کنوانسیون وضعیت افراد بی تابعیت67

بند اول67

بند دوم67

بند سوم67

بند چهارم68

بند پنجم68

بند ششم68

بند هفتم68

بند هشتم68

بند نهم69

بند دهم69

بند یازدهم69

بند دوازدهم69

بخش سوم: تفسیر مواد کنوانسیون70

بخش چهارم: نحوه عملکرد کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در خصوص افراد بدون تابعیت71

بند اول71

بند دوم73

نتیجه گیری:75

پیشنهادات:76

منابع فارسی:77

منابع انگلیسی:79

خرید فایل

مقاله بررسی اقتصاد بین المللی

مقاله بررسی اقتصاد بین المللی

بخشهایی از متن:

دراین بحث مراد از نهادهای اقتصادی بین المللی سه سازمان مالی ـ پولی وتجارتی جهانی که عبارتند از صندوق بین المللی پول، بانک جهانی وسازمان بین المللی تجارت که نقش کلیدی را در نظم اقتصادی جهانی دارند ، میباشد . صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هر دو بربنیاد نظریات اقتصاددان مشهورانگلیس ومشاور اقتصادی ( John Maynard Keynes) 1883-1946 سلطنت جان مینارد کینز Bertton Woods در سال 1944در کنفراس برتون وودز در امریکا ایجاد گردید . کینز را بعضا پدر معنوی این نهاد ها مینامند .
کنفرانس برتون وودز در شرایط تدویر یافت که سرمایه داری با بزرگترین بحران اقتصادی خویش در سالهای سی مواجه گردیده بود . کنفرانس میبایست تدابیر هماهنگ شده کشور های غربی بخاطر بازسازی اروپا و تامین آن از لحاظ مالی و اجتناب ازبروز بحرانهای بعدی اتخاذ مینمود .

کینز که هیئت نمایندگی بریتانیا را بعهده داشت ، پیشنهادات بدیع و سازنده را با برخورد با بحران بزرگ ارائه نمود . کینز دیدگاه های خلاف مکتب سنتی کلاسیک ، نارسایی های عمده بازاررا که باعث بحرانهای اقتصادی میشود ، برجسته ساخته و راه های حل واقعبینانه راپیشکش نمود . وی معتفد بود که بازار ها به خودی خود درست کار نمیکنند و عدم کارآیی بازار ها سبب بیکاریهای دوامدار میگردد. او مدعی بود که در اقتصاد سرمایه داری ، اشتغال کامل در صورتی میتواندایجاد شود که دولت به کسری بودجه مبادرت ورزد تا بدین شیوه مازاد بخش خصوصی را جبران نماید . کینز ادعا داشت که علت سقوط اقتصاد ، کاهش تقاضای کل است و سیاست های دولت میتواند به افزایش تقاضا یاری رساند . در مواردی که سیاست پولی کار نمیکند ، دولت ها باید به سیاست مالی تکیه کنند .

...

از جمله 12 شرکت ایکه از برکت پروژه های نفتی بانک جهانی زیادترین مفاد را کمایی نموده اند ، 6( شش ) آن امریکایی میباشند و عبارتند از : 1-Halliburton 2-Chevro Texaco 3-Enron 4- Bechtel 5- Unocal 6 – Exxon Mobil گزارش نشان میدهد که 82 در صد پروژه های نفتی بانک جهانی در جهت است تا کشور های فقیر ، نفت و گاز شانرا به کشور های خارجی بفروش برسانند و بیشترین بخش آنرا شرکت امریکایی هالیبورتن بدست می آورد . در گزارش انستیتوت آمده است که بانک جهانی ، شرکتهای نفتی امریکایی و حکومت امریکا بالای بنگله دیش فشار می آورد تا این کشور ذخیره های گاز خو.د را بفروش برساند، در حالیکه 17 در صد مردم بنگله دیش ، برق در اختیار دارند . اما به نظر انستیتوت ، گاز ضرورت اولیه مردم بنگله دیش میباشد وباید در بنگله دیش مورد استفاده قرار گیرد . بر طبق گزارش ، بانک جهانی در سال گذشته به کشور های ثروتمند یاری رساند تا نفت وگاز ارزان را از بسیاری کشور های جدید و منجمله از بحیره کسپین ، جنوب افریقا و امریکای جنوبی به چنگ بیاورد . حدود شصت سال ایکه از تأسیس بانک جهانی میگذرد ، شگاف بزرگ میان شمال و جنوب ایجاد گردیده است . درحالیکه شمال ، تولد آنرا جشن میگیرد ، جنوب با داشتن سه ملیارد فقیر ، بافقر، ناداری و تنگدستی فلاکتبار دست به گریبان میباشد . فعالیتهای این نهاد ها ( بانک و صندوق ) برای این کشورها فاجعه آور بوده است . خصوصی سازی تمام مالکیت دولتی که یکی از بخشهای خاص ایدئولوژی نهاد های متذکره میباشد ، خسارات هنگفتی را برای کشور های جنوب ببار آورده و امروز این کشور ها گرفتار شتاب آلود نزول اقتصادی و اجتماعی اند . این نزول نتیجه مستقیم سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول میباشد .
صندوق و بانک جهانی مرکز قدرت و ثروت است . بنا برگفته جوزف استیگلیتز " سیاستهای سازمانهای اقتصادی بین المللی غالبآ به شدت با منافع گروه های با نفوذ کشور های صنعتی پیشرفته گره خورده است " .وی علاوه مینماید : " شرایط وامها به حوزه های ماورای اقتصاد و اموری که به وضوح سیاسی است ، کشیده شده است ." آری ، وامها و برنامه های این سازمان های اقتصادی ، هم جنبه های اقتصادی که پاسخگوی منافع شرکتهای غول پیکرمیباشد و هم جنبه سیاسی و ایدئولوژیکی دارد . در افغانستان از برکت حضور امریکایی ها ، کمکها و وامها از بانک جهانی و سایر سازمانها و کشور ها سرازیر میشود . چندی قبل بانک جهانی ، کریدت 250 ملیون دالر در اختیار دولت افغانستان قرار داد . بر طبق فیصله های بن ، ملیارد ها دالر به افغانستان سرازیر میشود که این روند است مثبت . اما شیوه پرداخت و استفاده ازین کمکها و کریدتها که از طریق انجو ها( سازمانهای غیر دولتی ) صورت می پذیرد ، مسآله است سوال برانگیز و قابل تآمل که باعث شک و تردید فراوان در نحوه استفاده معقول از این منابع را مینماید .

خرید فایل

پایان نامه بررسی مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی در 169 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه بررسی مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی در 169 صفحه ورد قابل ویرایش

صفحه		عنوان
		مقدمه
		1 – طرح مساله
		2- تحقیقات و مطالعات قبلی
		3- ضرورت تحقیق
		4- فرضیه ها
		5- روش تحقیق
		6- طرح کلی پایان نامه و روش طرح مطالب
		کلیات:
		الف – سیر تاریخی مجازات اطفال
		1 – دوره باستان و میانه
		2- دوره معاصر
		3- دوره باستان و پس از آن در ایران
		ب – مفاهیم ، واقعیتها و ضرورتها
		1- طفل و مسئوولیت کیفری
		2- بزهکاری اطفال و طفل بزهکار
		3- علل بزهکاری
		4- اهمیت بزهکاری
		ج – هدف از مجازات اطفال
		د – اصول مورد تاکید در تعیین مجازات اطفال
			1- تناسب جرم و مجازات
			2- تفرید مجازات
			3- لزوم تفسیر کودک مدارانه قوانین جزایی
			4- ضرورت دوری از برچسب زنی
			5- توجه به حق مشارکت طفل در تعیین سرنوشت خویش
			هـ - مجازاتهای جایگزین حبس
			1- فلسفه پیدایش
			2- تاریخچه و مفهوم
			3- فواید و شرایط
			4- انواع
			5- زمینه های اجرا
			بخش اول – جایگزینها به عنوان مجازات اصلی
			فصل اول– سپردن طفل به والدین یا سرپرستان قانونی با الزام به تادیب
			گفتار اول – ماهیت، شرایط و اهداف
			گفتار دوم – حقوق کیفری ایران
			گفتار سوم – اسناد بین المللی
			فصل دوم – سپردن طفل به خانواده مورد اعتماد
			گفتار اول – ماهیت، شرایط و اهداف
			گفتار دوم – مزایا و معایب
		گفتار سوم – حقوق کیفری ایران
		گفتار چهارم – اسناد بین المللی
		فصل سوم – مجازاتهای شفاهی
		فصل چهارم – الزام به شرکت در کلاسهای آموزشی و حرفه ای
		گفتار اول – حقوق کیفری ایران
		گفتار دوم – اسناد بین المللی
		فصل پنجم – حکم حضور در مرکز مراقبت
		فصل ششم – سازش با مجنی علیه وجبران ضررو زیان وی
		فصل هفتم – خدمات عام المنفعه
		گفتار اول – تاریخچه
		گفتار دوم – ماهیت
		گفتار سوم- شرایط و الزامات
		گفتارچهارم – مزایا و معایب
		گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران
		گفتارششم – اسناد بین المللی
		فصل هشتم – مراقبت با دستگاه الکترونیک
		فصل نهم – محرومیتها و ممنوعیتهای اجتماعی و حقوقی
		گفتاراول – ماهیت ، شرایط و اهداف
		گفتار دوم – مزایا و معایب
		گفتار سوم – حقوق کیفری ایران
		گفتارچهارم – اسناد بین المللی
		فصل دهم – جزای نقدی
		گفتاراول – تاریخچه
		گفتاردوم – مفهوم و اوصاف
		گفتارسوم – انواع
		مبحث اول – جزای نقدی ثابت
		مبحث دوم – جزای نقدی نسبی
		مبحث سوم – جزای نقدی روزانه
		گفتار چهارم – مزایا و معایب
		گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران
		گفتارششم – اسناد بین المللی
		بخش دوم – جایگزینهادر مرحله اجرای حبس
		فصل اول – نظام نیمه آزادی
		گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا
		گفتار دوم – مزایا و معایب
		گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی
		گفتار چهارم – حقوق کیفری ایران
		گفتار پنجم – اسناد بین المللی
		فصل دوم – استفاده از زندانهای باز
		گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا
		گفتار دوم – مزایا و معایب
		گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی
		گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران
		گفتار پنجم – اسناد بین المللی
		فصل سوم – کیفرهای پایان هفته ای
		گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا
		گفتار دوم – مزایا و معایب
		گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی
		گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران
		گفتار پنجم – اسناد بین المللی
		فصل چهارم – حبس در منزل
		گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا
		گفتار دوم – مزایا و معایب
		گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی
		گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران
		گفتار پنجم – اسناد بین المللی
		فصل پنجم – تعلیق
		گفتار اول – تعریف و فلسفه
		گفتار دوم – انواع
		گفتار سوم – مزایا و معایب
		گفتار چهارم – حقوق جزای اسلامی
		گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران
		مبحث اول – سابقه تاریخی
		مبحث دوم – شرایط
		مبحث سوم – آثار
		مبحث چهارم – وظایف مقام قضایی
		مبحث پنجم – فسخ
		گفتار ششم – اسناد بین المللی
		فصل ششم – آزادی مشروط
		گفتار اول – تعریف و فلسفه
		گفتار دوم – تاریخچه
		گفتار سوم – مزایا و معایب
		گفتارچهارم – حقوق جزای اسلامی
		گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران
		مبحث اول- سابقه تاریخی
		مبحث دوم- شرایط
		مبحث سوم- آثار
		گفتار ششم – اسناد بین المللی
		نتیجه گیری
		منابع و ماخذ
		پیوستها
		چکیده انگلیسی

مقدمه

1- طرح مساله

در سالهای اخیر، مجازات حبس ، موضوع ایرادات فراوانی قرار گرفته است . به همین جهت، مساله جایگزین ساختن حبس با مجازاتهای مناسبتر دیگری که از مضرات و مفاسد آن به دور باشند به طور جدی مطرح گردیده است. اگرچه این مساله در مورد تمام بزهکاران اعم از اطفال و بزرگسالان حائز اهمیت است لیکن با توجه به ویژگیهای اطفال بزهکار و لزوم داشتن نگرش خاص نسبت به این دسته و نیز افزایش نرخ بزهکاری اطفال و نوجوانان در سراسر جهان، موضوع مورد بحث در خصوص این گروه ، مستلزم توجه بیشتری است.

بدین ترتیب، در این نوشته، انواع مجازاتهای جایگزین ، شرایط و نحوه اجرا، مزایا و معایب و سایر مسائل پیرامون آنها در مورد اطفال بزهکار مورد مطالعه قرار خواهد گرفت که ضمن بحثهای کلی در خصوص آلترناتیوهای حبس که بسیاری از آنهادر مورد بزرگسالان نیز قابل استفاده می باشد، توجهی ویژه به واکنشهای متخذه در برابر اطفال و نوجوانان بزهکار خواهد داشت.

علاوه بر این، چندی است که موضوع مجازاتهای جایگزین، خصوصاً در مورد اطفال بزهکار، در ایران نیز مطرح شده و مسوولین امر نیز با برگزاری همایشها و سمینارهای متعددی علاقه خود را به این موضوع، ابراز نموده اند و حتی لوایحی نیز جهت ایجاد و اجرای آلترناتیوها تنظیم شده است. از طرف دیگر در حوزه بین المللی نیز مساله بزهکاری اطفال و نحوه واکنش در برابر آن مورد توجه قرار گرفته و خصوصاً سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه های متعددی نشان داده که برای این امر، اهمیت ویژه ای قائل است.

لذا در این نوشته علاوه بر بحثهای کلی مطروحه در مورد انواع جایگزینها، مقررات داخلی ایران در این خصوص با مقررات موجود در اسناد بین المللی مورد تطبیق قرار خواهند گرفت.

2- تحقیقات و مطالعات قبلی

رساله ها و کتب متعددی در خصوص بزهکاری اطفال وجود دارد. لیکن اکثر آنها، بیشتر، مسائل مربوط به علل بزهکاری اطفال، مسوولیت کیفری، مقررات دادرسی، نحوه محاکمه و پیشگیری از ارتکاب جرایم صغار را مطرح نموده، به مساله تصمیمهای مناسب در قبال اطفال و نوجوانان معارض قانون، کمتر پرداخته اند.

کتابها و رسالاتی که در آنها این مساله، قسمت مهمی را به خود اختصاص داده از این قرارند:

- کتاب «حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد» تالیف خانم مریم عباچی که در یک کتاب به تمام مسائل مربوط به اطفال بزهکار از جمله مسؤولیت کیفری، انواع جرایم ارتکابی، آیین دادرسی، مقررات مربوط به نگهداری اطفال بزهکار و ... صرفاً از دید اسناد بین المللی پرداخته، به نحوی که به انواع مجازاتهای مورداستفاده ، غیر از حبس، صرفاً در پنج صفحه پرداخته شده و طبعاًَ بسیار خلاصه و از باب اشاره به مقررات بوده است.

- کتاب «جایگزینهای زندان یا مجازاتهای بینابین» تالیف آقای دکتر محمد آشوری که در حین تهیه این پایان نامه منتشر گردید که اگر چه به طور مفصل انواع جایگزینها را مورد بررسی قرار داده، لیکن چون در مورد خاص اطفال نمی باشد به برخی تصمیمهای ویژه دادگاه اطفال اشاره ندارد و ضمناً اسناد بین المللی مربوط به اطفال نیز در آن مطرح نبوده، بیشتر، حقوق تطبیقی و مقررات کشورهای مختلف در آن مورد بحث واقع شده اند.

- ازمیان پایان نامه ها، پایان نامه ای با عنوان «جانشینهای مجازات زندان» که توسط آقای علی کرم جانی پور جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهیه گردیده است، انواع جانشینهای زندان را مطرح نموده لیکن نه در مورد اطفال و جانشینهای خاصی که در بزهکاری آنها مورد نظر است و نه در مورد اسناد بین المللی خاص اطفال، مطلبی ندارد. علاوه بر این، به دلیل نگارش در سالیان گذشته، برخی از جایگزینهای جدید را نیز مورد بحث قرار نداده است. سایر رساله‌های ارائه شده در دانشگاههای مختلف، بیشتر به مسائل مربوط به مسوولیت کیفری، مقررات شکلی مربوط به دادرسی و مطالبی کلی همچون سیاست جنایی ایران در قبال اطفال بزهکار پرداخته اند که طبعاً در هیچ یک از آنها موضوع ، به طور دقیق از دید مقررات داخلی و اسناد بین المللی مورد بحث قرار نگرفته است.

اما کاملترین نوشته ای که در خصوص مساله مطروحه در این پایان نامه نگارش یافته است، کتاب «دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی» تالیف خانم دکتر تاج زمان دانش است. لیکن این کتاب نیز صرفاً ابعادی از موضوع را بررسی کرده و بیشتر به مقررات موضوعه و قوانین سایر کشورها در این خصوص، پرداخته است و چندان به ابعاد جرم شناسانه موضوع یا وضعیت فعلی مجازات اطفال ، در عمل در ایران توجه نشده است.

3- ضرورت تحقیق

دهه های 1980 و 1990 با تصویب یک چارچوب هنجاری بین المللی در زمینه تشکیلات قضایی نوجوانان همراه بود. حداقل مقررات سازمان ملل متحد در مورد اعمال عدالت یا مقررات پکن، رهنمودهای ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان یا رهنمودهای ریاض و مقررات ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی همراه با کنوانسیون حقوق کودک، بارزترین نمونه ها در این زمینه هستند.

بسیاری کشورها ، قدمهایی برای تضمین رعایت حقوق اطفال بزهکار و اجتناب از محروم کردن آنان از آزادی برداشته اند. اما در کشور ما، اگرچه امروزه اهمیت موضوع برای دولتمردان روشن گردیده و اقداماتی در حال شکل گیری می باشد لیکن تا به این لحظه، اقدام عملی جدی در این خصوص انجام نشده است.

اکنون زمان آن رسیده است که برای تقویت و اعتلای نظام قضایی کشور که در آن، حیثیت و ارزش کودکان، ترفیع داده شده و به جای اقدامات سرکوبگرانه، سازگار کردن ایشان با اجتماع و اصلاح آنها مد نظر باشد، سرمایه گذاری کنیم. یکی از اقدامات مهم در این زمینه، اصلاح قوانین موجود و تصویب قوانینی است که به موجب آنها این امر، تضمین شود که محروم کردن کودکان از آزادی، تدبیری است که در آخرین مرحله و برای کوتاهترین زمان ممکن باید به آن متوسل شد و برای رسیدن به این هدف باید وسایل جدید و تصمیمهای ویژه ای را درقوانین در اختیار قاضی اطفال قرار داد.

اسناد بین المللی و خصوصاً قطعنامه های سازمان ملل متحد، بهترین راهنمای ما در این راه خواهند بود و لذا ضرورت دارد که این مقررات بررسی شود و در هر مورد، راه حلها و پیشنهادات قابل اجرا با توجه به شرایط کشور ایران، مورد بحث قرار گیرد.

4- فرضیه ها

فرضیاتی که در تقریر این نوشته مورد نظر بوده عبارتند از:

- هدف از واکنش نسبت به بزهکاری اطفال، اصلاح بزهکار و باز اجتماعی کردن وی می باشد.

- مجازات حبس (سالب آزادی) علاوه بر اینکه موجب اصلاح بزهکار نمی شود واجد مفاسد و مضرات عدیده ای می باشد و لذا باید با مجازاتها و تدابیر دیگری جایگزین گردد.

- مقررات فعلی ایران در خصوص مجازات اطفال، ناقص و نامناسب بوده و مستلزم اصلاح است.

- راهکارهای مطروحه در اسناد بین المللی در خصوص تصمیمهای دادگاه اطفال ، توجه به آنها و تطبیق مقررات داخلی با آنها مفید است.

5- روش تحقیق

اجرای طرح عمدتاً مبتنی بر روش کتابخانه ای است و با این روش ، سعی در بررسی موضوع از دید روانشناسی، جرم شناسی و علوم تربیتی داشته، مسائل نظری حقوقی و مقررات موضوعه در این باب در اسناد بین المللی و حقوق ایران را بررسی می کند. در کنار این روش، سعی شده است با مراجعه به مراجع قضایی، تا حد امکان از احکام این دادگاهها استفاده شود.

6 – طرح کلی پایان نامه و روش طرح مطالب

پایان نامه حاضر مشتمل بر یک قسمت تحت عنوان کلیات و دو بخش اصلی است. در قسمت کلیات، به بعضی مسائل ضروری و برخی مفاهیم لازم همچون سیر تاریخی مجازات اطفال، تعریف واژه های کلیدی، علل بزهکاری اطفال و اهمیت آن، هدف از مجازات اطفال و اصول مورد تاکید در مجازات آنان و نیز مبانی و فلسفه مجازاتهای جایگزین، تاریخچه، انواع و زمینه های اجرای آن به طور اجمال و در حد ضرورت خواهیم پرداخت. سپس با طرح یک تقسیم بندی از انواع مجازاتهای جایگزین در بخش اول به مصادیق جایگزینهایی که به عنوان مجازات اصلی جانشین حبس می شوند و در بخش دوم به جایگزینهایی که در حین اجرا و جهت جلوگیری از اجرای مجازات حبس یا قسمتی از آن مطرح می شوند اشاره خواهیم کرد. هر یک از انواع جایگزینها در هر بخش، یک فصل را به خود اختصاص داده و در آن طی گفتارهایی به مباحث کلی پیرامون آن جایگزین و نیز مقررات داخلی و اسناد بین المللی در آن مورد، در کنار هم خواهیم پرداخت .

آنچنان که گفتیم تدابیر و جایگزینهای دسته دوم، به طور کامل از مجازات حبس منفک نمی شوند بلکه مربوط به چگونگی اجرای آن بوده یا اینکه توسط آنها از اجرای تمامی یا قسمتی از مجازات حبس ، اجتناب می گردد .در ادامه به بررسی این گروه خواهیم پرداخت.

فصل اول – نظام نیمه آزادی [1]

هرگاه نگهداری طفل یا نوجوان بزهکار در محیط آزاد امکان پذیر نباشد و وضع وی ایجاب نماید که از محیط اجتماعی که در نوع جرم یا بروز حالت خطرناک در وی موثر بوده دور نگهداشته شود و یا اینکه مصلحت طفل ایجاب کند که برای مدتی در محیط بسته نگهداری شود تا برای بازگشت به زندگی اجتماعی آماده گردد، دادگاه یا مقام صلاحیتدار می تواند حکم به نگهداری طفل را در یک موسسه که حالت نیمه آزادی دارد صادر کند.

گفتار اول – ماهیت ، شرایط و روش اجرا

روش نیمه آزادی مرحله ای بین اجرای روشهای در محیط آزاد و زندان است. این روش برای عادت دادن محکومین به محیط آزاد اجرا می شود. در اجرای این روش، محکومین بدون نگهبان در خارج از زندان به کار اشتغال دارند و شبها پس از اتمام کار و در روزهای تعطیلی و بیکاری در زندان به سر می برند. ساعات دقیق ورود و خروج آنها در دفتر مخصوص ، ثبت می گردد. محکومین در موقع خروج از زندان از لباس شخصی استفاده می کنند. همچنین در سر راه خود، حق ملاقات و مصاحبه و مراوده با کسی را نداشته و نباید به رستوران، کافه، قهوه خانه و سایر مجامع عمومی وارد شوند. [2]

البته نظام نیمه آزادی را به شکل معکوس نیز می توان در نظر گرفت. به این ترتیب که بزهکار، اوقات فراغت و استراحت را در خانواده می گذراند ولی تحصیل ، کارآموزی یا اشتغال وی در موسسات مخصوصی که برای بازپروری این نوع افراد در نظر گرفته شده اند، انجام می پذیرد. این نظام نیمه آزادی معکوس را در بسیاری از نقاط از جمله در شهربال سوئیس می توان دید. این نظام در مواردی که سازش طفل با محیط خانوادگی خوب است ولی سازش با محیط یادگیری مشکل است نتایج مفیدی به بار می آورد. [3]

در مورد اطفال و نوجوانان باید دقت شود که محل نگهداری آنان در سیستم نیمه آزادی، محلی باشد که به طور مخصوص برای اجرای این روش بنا شده و با دیوار و یا سیم خاردار و یا وسایل دیگر، محصور نباشد. در این موسسات باید سالنهای استراحت، مطالعه، تفریح، غذاخوری و خوابگاهها پیش بینی گردد و در تجهیز آنها، آداب و رسوم و اعتقادات مذهبی جامعه و سطح زندگی اجتماعی مد نظر قرار گیرد. ضمناً باید در این موسسات بین اطفالی که تحصیل می کنند و اطفالی که به کار اشتغال دارند تفکیک شود یا این دو دسته در موسسات جداگانه نگهداری شوند، تا دانش آموزان در محیط آرام، تکالیف آموزشی خود را انجام دهند.[4]

البته این امکان وجود دارد که موسسه تربیتی بسته شبانه روزی معمولی (مانند کانون اصلاح و تربیت در ایران) برخی از مددجویان خود را در شرایط نیمه آزادی قرار دهد بدون اینکه سازمان خود را تغییر دهد و استفاده کنندگان از نظام نیمه آزادی با دیگر بزهکاران در آمیخته باشند. لیکن این امر با اشکالاتی مواجه است و تا حد امکان ودر صورت وجود امکانات کافی باید از آن پرهیز نمود. این امکان نیز هست که در یک محیط شبانه روزی معمولی، یک بخش اختصاصی و مجزا برای افرادی که تحت نظام نیمه آزادی هستند در نظر گرفته شده، از سایرین جدا شوند اما در هر حال، ساخت موسسات مخصوص برای اجرای روش نیمه آزادی، برترین و بهترین روش است.

اما محلی که طفل، روزانه به آن می رود ممکن است محل تحصیل ، کارآموزی و یا کار باشد . طفل یا نوجوان همچنین بلیط رفت و آمد خود را هم از موسسه دریافت می نماید. وی بدون اجازه مدیر موسسه یا مقام صلاحیتدار دیگر حق تغییر شغل خود را نداشته و نمی تواند در ساعات اشتغال به تحصیل یا کار روزانه از محل تحصیل یا اشتغال یا کارآموزی بدون اجازه مقام صالح خارج گردد. ضمناً وی موظف است که حوادث و پیش آمدهای غیر مترقبه را فوراً به رئیس موسسه اطلاع دهد [5].

در مواردی که محکوم، روزانه به کار اشتغال دارد، دستمزد وی توسط کار فرما به موسسه ارسال می شود. همچنین از لحاظ تاثیر معنوی موضوع می توان دستمزد را به خود طفل داده تا به موسسه تسلیم کند. این مبلغ توسط رئیس موسسه تقسیم شده و مقداری از آن برابر مقررات مربوطه به طفل پرداخت و مقداری هم برای وی پس انداز می شود.

مسوولین موسسه باید سعی نمایند اعتماد محکوم را جلب نموده، نسبت به رفع مشکلات مادی و ناراحتیهای روانی وی اقدام نمایند. موسسه بایستی دارای مددکارانی باشد که دائماً وضعیت طفل در محل کار یا تحصیل را زیر نظر داشته و همچنین با خانواده وی نیز در تماس بوده، امکان ملاقات آنها را فراهم ساخته، مراتب رامستمراً به مدیر موسسه گزارش دهند.

البته باید در نظر داشت که نظام نیمه آزادی برای همه اطفال و نوجوانان بزهکار، قابل اجرا نیست. در مورد معتادین به مواد مخدر، اطفال و نوجوانان متمرد، سرکش، بی انضباط ، پرخاشگر و دارای ناراحتیهای روانی، اجرای این روش میسر نمی باشد.

گفتار دوم – مزایا و معایب

مزایا و معایبی را برای روش نیمه آزاد بر شمرده اند که به آنها خواهیم پرداخت. مزایایی که برای این روش مورد تصور است عبارتند از:

1) روش نیمه آزادی بادور نگهداشتن بزهکار در طول مدت مفید شبانه روز از محیط زندان موجب پیشگیری از مفاسد و مضرات زندان و تماس با بزهکاران حرفه ای مخصوصاً برای محکومین به حبسهای کوتاه مدت می شود.

2) با اجرای این روش، در موردی که بزهکار در طول روز به کار اشتغال دارد، صغار بزهکار با فراگیری مشاغل در این گونه محیطها پس از اتمام دوره محکومیتشان، جذب بازار کار می شوند و بدین وسیله حداقل سودمندی آن است که تا حد زیادی از ارتکاب جرم توسط ایشان به علت بیکاری جلوگیری به عمل خواهد آمد.

3) با اعتماد به نوجوان در این روش و اشتغال وی به فعالیتهای مفیدی که پرداخت دستمزد به وی را نیز به دنبال دارد، حس اعتماد به نفس در وی تقویت می گردد.

4) در این روش از کارگاهها و مؤسسات آموزشی استفاده می شود که در محیط آزاد جامعه ایجاد شده و مشغول به کار هستند ولذا نیازی نیست تا دولت با صرف هزینه نسبت به ایجاد چنین کارگاهها یا مراکز آموزشی اقدام کند و لذا این روش دارای صرفه اقتصادی برای دولت است.

5) در مورد اطفالی که مدتی را در زندان یا دارالتادیب و کلاً در موسسات بسته شبانه روزی تحمل محکومیت نموده اند می توان با نزدیک شدن به پایان دوره محکومیت از این روش استفاده کرد. این رژیم بدین ترتیب مقدمات انتقال از موسسات شبانه روزی محدود به زندگی آزاد را فراهم می آورد؛ یعنی موجب تجدید انطباق صغیر نزدیک به آزاد شدن با جامعه می گردد. [6] بنابراین نیمه آزادی در این حالت، مرحله ای است که آزادیهای آزمایشی کوتاه مدت یا طویل المدت به اطفالی که در موسسات بسته شبانه روزی نگهداری می شوند اعطا می گردد و آنان را برای بازگشت به زندگی عادی، آماده می کند. از آنجا که این دوره با مرحله آزادی قطعی مرتبط بوده و اغلب به آن منتهی می شود لذا می توان اقداماتی را که در این مرحله انجام می شود به عنوان پایه و اساس مراقبتهای پس از آزادی محسوب داشت. بدین ترتیب در این مرحله، مهمترین اقدام ، عادت دادن طفل به زندگی اجتماعی و فراهم کردن وسایلی است که پس از آزادی قطعی بتواند به نحو رضایت بخشی در اجتماع مستقر گردیده و مرتکب تکرار جرم نشود. چرا که محکومی که مدت طولانی در محیط بسته (زندان) نگهداری شده، به آن محیط عادت کرده و در موقع آزادی از زندان به آسانی نمی تواند رفتار و اعمال خود را با محیط آزاد وفق دهد.

6) محکومینی که در این روش به کار اشتغال دارند، با دریافت مزد به کار راغب شده و با درآمدی که دارند، مایحتاج ضروری خود را فراهم و با کمک به خانواده خود، موجب استواری روابط و علقه محبت خانوادگی نیز می گردند.

خرید فایل

پروژه کارآفرینی بررسی سازمان بین المللی کار در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

پروژه کارآفرینی بررسی سازمان بین المللی کار در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

سازمان بین المللی کار

سازمان بین‌المللی کار (آی ال او) سازمانی درون تشکیلات سازمان ملل متحد است که در زمینهٔ مسائل کارگری فعالیت می‌‌کند.

دفتر مرکزی این سازمان در ژنو، سوئیس است.

در سال 1901 در شهر بال سوئیس، اتحادیه بین المللی حمایت قانونی از کارگران به وجود آمد. به دنبال جنگ جهانی اول، در صلح ورسای، نمایندگان دولت و نمایندگان اتحادیه های کارگری و کارفرمایی تصمیم به تأسیس سازمان بین المللی کار گرفتند. در پی این تصمیم بود که سازمان بین المللی کار International Labour Organization /ILO به عنوان یک نهاد خود مختار وابسته به مجمع عمومی جامعه ملل در سال 1919 بر مبنای معاهده صلح ورسای تأسیس شد.

بر این اساس اساسنامه این سازمان جزئی از قرار داد ورسای است اما به دنبال انحلال جامعه ملل در سال 1946، سازمان بین المللی کار به عنوان نخستین آژانس تخصیص یا همان کارگزاری تخصصی به عنوان وابسته سازمان ملل پیوست ILO اهدافی را در راستای پیشبرد عدالت اجتماعی برای همه افراد شاغل به کار در همه جای جهان دنبال می کند. این سازمان با تدوین و تهیه سیاستهای جهانی و برنامه های بین المللی به منظور اصلاح وضع کارگران و بهبود شرایط کار و زندگی آنان و برقراری معیارها واستانداردهای کار به عنوان راهنمای مسئولان ملی تلاش می کند تا عدالت را برای کارگران به ارمغان بیاورد.

به تحلیل "مهر"، ILO یکسری برنامه های وسیع و فشرده فنی، تکنیکی و مشورتی را به حکومتها ارائه می کند تا مسئولان این حکومتها بتوانند سیاستهای تحقیقاتی، آموزشی، بهداشتی و حمایتی را در باب کارگران عملی سازند. سازمان بین المللی کار به عنوان یک نهاد تخصصی اقدام به تهیه و تصویب مقاوله نامه ها می کند و از این طریق سیاستهای خویش را اعلام می دارد. اصولاً یکی از اساسی ترین برنامه های ILO تصویب همین مقاوله نامه ها یا کنوانسیون ها است. اجرای مقررات کنوانسیونها برای همه کشورهای امضا کننده آن الزامی است. این کنوانسیونها در زمینه هایی چون: دستمزدها، ساعات و شرایط کار، آزادی عضویت در اتحادیه ها، جبران و ترمیم خسارتهای ناشی از کار به کارگران، بیمه های اجتماعی، مرخصی با استفاده از حقوق، ایمنی و سلامتی کار وصنعت، خدمات اشتغال و اصول بهداشتی فعالیت می کنند.

یکی از ویژگیهای منحصر بفرد ILO در میان تمامی سازمانهای بین المللی این است که این سازمان تنها سازمانی است که در آن امر تنظیم سیاستها برعهده نماینده کارگران و کارفرمایان به صورت برابر با نمایندگان دولتها است. کنفرانس بین المللی کار که یکی از ارکان ILO است از نمایندگان هر کشور عضو شامل دو نماینده از سوی دولت، یک نماینده از طرف کارگران و یک نماینده از طرف کارفرمان در هر سه سال یکبار تشکیل می گردد. این کنفرانس در راستای بودجه سازمان و معیارهای بین المللی کار تصمیم گیری می کند.

دومین رکن سازمان هیئت حکام است که هر دو سال یکبار تشکیل جلسه می دهد و فعالیتهای سازمان را در فواصل بین اجلاسهای کنفرانس بین المللی کار انجام می دهد و به نوعی عملیات مداوم سازمان را پیش می برد. هیئت حکام یا رکن حکام مرکب از نمایندگان 28 کشور عضو 14 عضو کارگر و 14 عضو کارفرمان است.

سومین رکن سازمان دفتر بین المللی کار است که به نوعی دبیرخانه دائمی ILO است. از زمان شکل گیری ILO بیش از 350 کنوانسیون وتوصیه نامه توسط این سازمان تصویب شده اند. لازم به ذکر است کنوانسیونها برای اعضای امضا کننده اجباری و توصیه ها بیشتر حالت رهنمودی دارد.

ILO یک مرکز بین المللی تربیتی در تورین ایتالیا دارد که بیشتر فعالیتهای کار آموزی حرفه ای و حتی پیشرفته را دنبال می کند ILO همچنین از طریق مؤسسه بین المللی مطالعات کار در ژنو فعالیت علمی و تحقیقاتی دارد.

در مجموع باید گفت که سازمان بین المللی کار با هدف برقراری عدالت برای کارگران در تمام سطح جهان به وجود آمده است و سعی دارد با تصویب مقامه نامه هایی با حضور همه دارندگان منافع در عرصه اشتغال و کار شرایطی منصفانه و سالم را برای کارگران به وجود آورد. این سازمان همچنین از طریق کمکهای فنی، علمی و تحقیقاتی به عملی شدن اهداف خود یاری می رساند و در زمینه هایی چون: برنامه ریزی نیروی انسانی، سیاستهای اشتغال، قواعد بهداشت و ایمنی، اصول مدیریت، نظامهای امنیت اجتماعی وکاری و حرفه آموزی علمی خدمات و مشاوره ارائه می دهد.

خواهد کرد.
2- بعد از نخستین نشست، کمیته در زمانهائی که در آئین نامه داخلی خود، پیش بینی میکند، تشکیل جلسه خواهد داد.
3- کمیته بطور معمول در مرکز سازمان ملل متحد یا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو نشست خواهد داشت.
ماده سی و هشتم
هر عضو کمیته قبل از تصدی وظایف خود، می باید طی اعلام رسمی در جلسه علنی کمیته (تعهد کند) که او وظائف خود را در کمال بیطرفی و از روی وجدان انجام خواهد داد.
ماده سی و نهم
1- کمیته می بایست (اعضاء) هیئت رئیسه خود را برای مدت دو سال انتخاب نماید، آنها ممکن است دوباره انتخاب شوند.
2- کمیته قوانین داخلی خود را، خود تنظیم خواهد نمود اما این قوانین می باید مشتمل بر مقررات زیر باشد:
الف) حد نصاب (رسمیت) جلسات 12 نفر باشد.
ب ) تصمیمات کمیته با اکثریت آراء اعضاء حاضر، گرفته شود.
ماده چهلم
1- کشورهای عضو این پیمان متهعد میشوند از اقداماتی که برای ترتیب اثر دادن حقوق شناخته شده (در این میثاق) جهت پیشرفت در بهره مندی از این حقوق انجام داده اند، گزارشهائی ارائه دهند:
الف) ظرف یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن میثاق حاضر برای کشورهای عضو مربوطه.
ب ) بعد از آن هر زمان که کمیته درخواست نماید.
2- تمام گزارشها باید به دبیر کل سازمان ملل ارائه گردد و او آنها را برای رسیدگی به کمیته ارجاع خواهد داد. گزارشها می بایست به عوامل و مشکلاتی که در اجرای (مقررات) این میثاق اثر دارند، دلالت کند.
3- دبیر کل سازمان ملل ممکن است بعد از مشورت با کمیته، رونوشت قسمتهائی از گزارشها (که به امور تخصصی مربوط میشود) را به موسسات تخصصی که صلاحیت آنرا دارند، ارجاع دهد.
4- کمیته گزارشهائی را که بوسیله کشورهای عضو این میثاق ارائه گردیده است مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد داد. (سپس) گزارشهای خود و نیز پیشنهاد های کلی که ممکن است مورد توجه و مناسب باشند را به کشورهای عضو این پیمان ارسال خواهد داشت. همچنین کمیته ممکن است این پیشنهادات همراه با رونوشت گزارشهای رسیده از کشورهای عضو این پیمان را به شورای اقتصادی و اجتماعی ارائه دهد.
5- کشورهای عضو این پیمان میتوانند بنا بر بند 4 این ماده نظریاتی در مورد پیشنهادات اظهارشده را به کمیته ارسال دارد.
ماده چهل و یکم
1- هر کشور عضو این میثاق میتواند بنا بر این ماده در هر زمان (اعلام کند) که صلاحیت کمیته را برای دریافت و رسیدگی شکایتهایی دایر بر ادعای یک کشور عضو این میثاق، مبنی بر اینکه کشور دیگری (عضو) تعهدات خود را انجام نمی دهد، برسمیت بشناسد. بموجب این ماده شکایاتی دریافت و مورد رسیدگی قرار میگیرد که بوسیله کشور عضو این میثاق، شناسائی صلاحیت کمیته را نسبت بخود اعلام کرده باشد. هیچ شکایاتی را که مربوط به یک کشور عضو میثاق حاضر باشد و چنین اعلام شناسائی را بعمل نیاورده است، قابل پذیرش نخواهد بود. شکایاتی که بموجب این ماده دریافت میگردد بترتیب زیر نسبت به آنها اقدام خواهد شد:
الف) اگر یک کشور عضو این میثاق تشخیص دهد که کشور دیگر عضو به مقررات میثاق حاضر ترتیب اثر نمی دهد، (آن کشور) میتواند با شکایت کتبی و آوردن (طرح) موضوع، توجه کشور عضو را جلب نماید. در ظرف 3 ماه پس از دریافت شکایت (کتبی)، کشور دریافت کننده (آن) توضیح یا هرگونه اظهار کتبی دیگری جهت روشن شدن موضوع در اختیار کشور (فرستنده شکایت) خواهد گذاشت. (این توضیحات و اظهارات) تا حد امکان و بطور مناسب باید شامل اطلاعاتی عطف به قواعد دادرسی داخلی (آن کشور) و جهت جبران و اصلاح آن یا در جریان (رسیدگی به آن) یا آنچه که قابل استفاده در این موضوع است، باشند.
ب) اگر موضوع در جهت تعدیل و رضایت دو کشور عضو قرار نگرفت، در ظرف شش ماه پس از دریافت اولین شکایت، هر یک از (دو) کشور، حق خواهند داشت که موضوع را بوسیله یادداشتی به کمیته و کشور (مزبور) ارجاع نماید.

خرید فایل

طرح توجیهی نمایشگاه بین المللی در سبزوار در11 صفحه ورد قابل ویرایش

طرح توجیهی نمایشگاه بین المللی در سبزوار در 11 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

اهداف و دلایل توجیهی طرح

الف : موقوعیت استراتژیک جغرافیایی

ب : اقتصادی – اجتماعی

ج : فرهنگی

- محل احداث نمایشگاه

- محدوده پیشنهادی مکان نمایشگاه

- تصاویری از محدوده پیشنهادی مکان نمایشگاه

- بر آورد هزینه پیش بینی شده

- پیش بینی منابع تامین هزینه

اهداف ودلایل توجیهی طرح :

" لیس للانسان الا ما سعی "

حقیقت این است که وجود محدودیت را نباید با نبود ظرفیت برابر گرفت . اگر ظرفیتها بهره برداری نمی شود به خاطر آن است که با محدودیت ها مبارزه اساسی صورت نگرفته است . تردیدی وجود ندارد که با حذف هر یک از محدودیت ها گنج عظیمی از ظرفیتها به بهره برداری می رسد.

در این مبارزه شناخت دقیق ، علمی مسائل موجود ، نخستین ضرورتی است که باید به آن دست یافت. آن گاه با تفکیک مسائل ومشکلات به مهمترین محورهای تخصصی وجستجوی راه حل های مناسب ، سیاستهای تحقیقاتی وبرنامه های پژوهشی را به گونه ای متناسب با شرایط منطقه و منطبق با یک سیستم پایدار تدوین نمود، در این بخش در راستای شناخت موقعیت جغرافیایی منطقه سبزوار ، مهمترین محورها در شرایط محیطی این شهرستان که زمینه های ایجاد نمایشگاه بین المللی سبزوار را فراهم می سازد، به نوعی مورد توجه قرار می گیرد که نشان دهد چگونه ظرفیتها در حصار محدودیتهای محیطی بلااستفاده مانده اند.

الف – موقعیت استراتژیک جغرافیایی :

1- قرار گرفتن در کریدور شمال – جنوب وعبور کلیه راههای مهم غرب خراسان از این شهرستان ، سبزوار را به عنوان دهلیز شرق کشور ودومین مرکز انشعاب راههای خراسان بزرگ پس از مشهد تبدیل نموده است.

2- قرار گرفتن در مسی ر جاده تهران – مشهد وعبور سالانه 15 میلیون مسافر از این مسیر.

3- وجود فرودگاه بین المللی که یکی از مهمترین امتیازات نمایشگاه در این شهرستان می باشد.

4- وجود مجهزترین و منظمترین ناوگان مسافربری وحمل ونقل وخدمات شهری بعد از مشهد.

5- وجود مراکز علمی از قبیل دانشگاههای تربیت معلم ، علوم پزشکی ، آزاد اسلامی وپیام نور که بعد از مشهد بیشترین دانشجو را در خود جای داده است.

6- فاصله بسیار آرمانی وایده آل سبزوار با مرزهای شمالی کشور.

7- مستقر شدن صنایع مهم وبزرگ وجمعیتی بالغ بر 2میلیون نفر در حول محور 120 کیلومتری سبزوار ودارا بودن بیشترین جمعیت شهری بعد از مشهد.

8- تجاری بودن شهر سبزوار ووجود جمع کثیری از بازرگانان وتجار بزرگ پروانه دار ووجود سرمایه های هنگفت سرگردان در این شهرستان.

9- عبور راه آهن تهران – مشهد وهمچنین شروع مطالعات عبور راه آهن جنوب به شمال از تربت حیدریه به مرز باجگیران از مسیر شهرستان سبزوار.

10-قدمت 5 هزار ساله سبزوار ووجود بیش از 550 اثر تاریخی شناسایی شده در این شهرستان

11-رتبه اول تولیدی وصادراتی در 7 محصول مهم واستراتژیک کشاورزی و دامپروری ووجود معادن غنی وبا ارزش در شهرستان.

محوطه سازی :

1- کل هزینه محوطه سازی جهت حدود 40 هکتار به تفکیک تسطیح ، نقشه ، پازل ، تغییر در خاک ، گلکاری ، چمن ودرختکاری .

2- پی کنی ، جداول گذاری وآسفالت خیابانها ومعابر وهمچنین نقشه واجرای سیستم های هدایت آب وفاضلاب جمعاً بابت زمینی به مساحت 40 هکتار.

دیوار چینی :

1- شامل خاک برداری – تسطیح ، زیر سازی ، دیوار چینی ، نرده کشی با قسمتهای فوقانی جهت حفاظت به میزان تقریبی 2500 متر وارتفاع 2 متر جمعاً به میزان 5000 متر مربع.

2- درب های اصلی ، کیوسکهای اصلی ، سیستم های خودکار وسابر تجهیزات وتاسیسات مورد نیاز پیرامون نمایشگاه واقع در زمینی به مساحت 40 هکتار.

هزینه های جانبی :

1- هزینه اشتراکات وانشعابات " آب ، برق ، تلفن و اینترنت" واجرای کامل لوله گذاری ، کابل کشیها ، سیم کشی ها با تجهیزات کامل نمایشگاهی وملزومات وغرفه سازی پانل ها ، میزها ، ملزومات و تجهیزات دکوراسیون جهت بهره برداری بلند مدت در نمایشگاههای مختلف.

2- سایر اماکن مورد نیاز از قبیل محل ملاقاتها ، اسکان مدعوین خارجی و مسئولین ، استراحتگاهها ، سرویس ها ، پاویون ... .

خرید فایل