پایان نامه اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

پایان نامه اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

چکیده

با بررسی مواد قانونی ، رویه قضایی ، آراء قضات ، مصاحبه با حقوق دانان ، نظریات فقهی و اسلامی، می شود این گونه بیان نمود : اجرای تعهدات تقریباً چیزی مشابه واقعه حقوقی می باشد و تنها راه پیش روی متعهد اجرای آن می باشد . تعهدات شامل: فعل ، عمل مادی ، ترک فعل و عمل حقوقی می باشند . به عنوان مثال : تسلیم مبیع ، انتقال سند ، ضمانت و رهن از تعهدات می باشند . متون قانونی در مورد اجرای عین تعهد در کشور ما اکثراً بر گرفته شده از فقه و بیانگر اجبار و الزام متعهد می باشند . استثناهای موجود در قوانین هم از فقه گرفته شده اند . فقط در اجرای اسناد رسمی ما رویه ای جدای از فقه داریم . اجرا به اجرای مستقیم و غیر مستقیم تقسیم شده است . این امر به نوبه خود تضمینی برای اجرای تعهدات می باشد . مع ذلک با توجه به تضمین های بیشتر برای اجرای اسناد تجاری ، نحوه اجرای آنها در مقایسه با سایر اسناد راحت تر است . در کنوانسیون های بین المللی برای اجرای عین تعهد در مواردی که اجرای عین تعهد امکان پذیر نمی باشد ، راه حل های متنوع و مختلفی پیش بینی شده است . این خلأ در قوانین و رویه قضایی ما وجود دارد و غیر از حوادث غیر مترقبه ( فورس ماژور ) به سایر مواردی که حتی در فقه هم به آن پرداخته شده است ، مقنن توجهی ننموده است ، در نظام های حقوقی دیگر در این خصوص عناوین فراستریشن ، هاردشیپ و غیره مورد لحاظ واقع شده است .

مقدمه

هرانسانی در زندگی با تعهدات روبرو است . قوانین ، قضات و حقوقدانان سعی در تنظیم آن دارند . هر گونه مشکل در آن، سبب دعاوی پیچیده می گردد. اجرای تعهدات همان چیزی است که مد نظر عقلا است و در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار است و حقوق و قوانین آن را تنظیم می نماید . در صورت خلل در به اجرای تعهدات امکان ایجاد خسارات عظیمی به زیان دیده یا جامعه می باشد. سبب دعاوی، دشمنی و کینه ها می شود. باید سعی در جلوگیری از این گونه عهد شکنی ها باشد و باید مشکلاتی که در این زمینه وجود دارند ، از بین بروند . ایفای تعهدات امری مسلم است و هنگامی که تعهدی شکل می گیرد ، اجرای آن مهمترین مساله است . (اجرای مستقیم و غیر مستقیم) در عدم اجرای عین تعهد خسارات وارده جبران می گردند، مگر در مواردی که اجرای آن ناممکن و ممتنع گردد، که مسئولیت منتفی می شود که در قانون مدنی کشور ما به عنوان قوه قاهره و یا در مورادی تحت عنوان تعذر از آن یاد شده است .

سئوالاتی که در موضوع مورد بحث ممکن است وجود داشته باشد شامل :

1- اجرای عین تعهد در حقوق ایران چگونه است؟

2- اجرای عین تعهد در حقوق انگلیس چگونه است؟

3- اجرای عین تعهد در کنوانسیون های بین المللی چگونه است؟

4- شباهت ها و تفاوت های اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلیس و کنواسیون های بین المللی چیست؟

پیشینه تحقیق

با بررسی صورت گرفته در کتب حقوقی، فقهی، سایت های اینترنتی و پرسش از اساتید دانشگاه ها و منابع و مآخذ موجود در کتابخانه ها مشخص گردید که موضوع حاضر تا کنون به صورت مستقل و به قدر ضرورت مورد بحث قرار نگرفته است . در لا به لای کتب فقهی ( ‌تسلیم مبیع، تسلیم عین مستأجره ) و حقوقی ( ایفاء تعهدات ، تسلیم ، قبض ) به طور پراکنده و به صورتی کلی و در ضمن مباحث دیگر، به صورت کوتاه مورد بررسی قرار گرفته و یا به صورت مقاله ای کوتاه به آن پرداخته شده است . و به فراخور اشاراتی به آن شده است. و نگاه نگارنده که نگاهی تطبیقی و همچنین با نظر به رویه قضایی موجود می باشد از این جهت جنبه نوآوری دارد و سابقه ای در این خصوص با نگاهی کلی و همه جانبه ملاحظه نگردید. در مورد مباحث مربوط به اجرای عین تعهدات در بحث تعذر ، ماهیت تعهدات و ... در بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد . در قانون مدنی کشور ما نیز در مورد اجرای عین تعهد عوامل تأثیرگذار در مواد 265 به بعد به آن پرداخته شده ولی در مورد اجرای مستقیم و غیر مستقیم ، وجه التزام و خسارات وارده ، جبران آن و یا قوه قاهره ،‌ تعذر و ... به صورت کلی بدان پرداخته است . بنابراین برای رفع ابهام های موجود و رفع اجمال تحقیقات مفصل تر و بیشتری در این خصوص ضروری می باشند .

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

بیان مسئله 2

پیشینه تحقیق. 3

ضرورت بحث.. 3

اهداف تحقیق. 4

فرضیه ها 4

روش تحقیق. 5

ساختار تحقیق. 6

فصل اول: اجرای عین تعهدات در حقوق ایران. 7

مبحث اول : کلیات و مفاهیم. 7

گفتار اول : مفهوم اجرا 7

گفتار دوم : تعهدات.. 8

گفتار سوم: عین تعهد. 10

گفتار چهارم : عقد یا ایقاع بودن اجرای تعهدات.. 11

بند اول: نظرات.. 11

بند دوم: نقد و بررسی نظرات.. 12

بند سوم:جمع بندی. 13

گفتار پنجم : مبانی اجرای تعهدات.. 14

مبحث دوم: قواعد در اجرای عین تعهد. 16

گفتاراول : اجرای عین تعهدات از نظر فقه 16

گفتار دوم : اجرای عین تعهد در ایران. 16

گفتار سوم : علل عدم امکان اجرای تعهدات.. 18

بند اول : ناممکن شدن تعهد. 18

گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ایران. 19

گفتار پنجم: خسارات ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد. 20

مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. 20

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد(ضمانت اجراها) 21

بنداول : اجرای مستقیم. 21

1- تسلیم. 21

2- پرداخت وجه 22

3- تعهد در انتقال مالکیت.. 22

4- اجرای تعهدات مربوط به فعل و یا ترک فعل. 22

5- اجرای بدل تعهدات.. 23

5-1- تعهدات تخییری : 23

5-2- تعهدات اختیاری : 23

6- اجرا در اسناد تجارتی. 23

بند دوم: اجرای غیر مستقیم. 24

1- ضمانت اجرای مدنی. 25

2- ضمانت اجرای کیفری. 25

3- حق حبس در قراردادها و تعهدات معوض... 25

4- وجه التزام 26

5- محدود کننده ها و معاف کننده ها 27

6- استثنائات.. 28

گفتار دوم: موانع اجرای عین تعهدات.. 28

بند اول: بطلان. 28

بند دوم: سر رسیدن زمان در عقود و تعهدات موقت.. 29

بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادی و تغییر آن در تعهدات و قراردادها 30

بند چهارم: ناممکن شدن اجرا تعهدات.. 30

بند پنجم: تعذر اجرای قراردادها و فورس ماژور 31

گفتار سوم : موانع اجرای عین تعهد در فقه 33

فصل دوم: اجرای عین تعهدات در انگلستان. 35

مبحث اول:کلیات و مفاهیم. 35

گفتار اول:حقوق قراردادها و تعهدات در انگلستان. 35

گفتار دوم: مکاتب، رویه و قوانین. 36

گفتار سوم : ایجاب و قبول. 38

گفتار چهارم: عین تعهد. 40

گفتار پنجم: اجرای عین تعهد. 42

گفتار ششم: خسارات ناشی ازتاخیر و عدم اجرای تعهدات.. 45

مبحث دوم : قواعد در اجرای عین تعهدات.. 47

گفتار اول : تعهدات.. 47

گفتار دوم: ناممکن شدن تعهد. 48

گفتارسوم: نسبیت در قراردادها و تعهدات.. 49

گفتار چهارم: ضمانت اجرای عدم ایفای تعهدات.. 52

مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. 53

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد. 53

بند اول: تسلیم. 53

بند دوم: محدود کننده ها و معاف کننده ها 55

گفتار دوم: موانع اجرای تعهدات در کشور انگلستان. 56

بند اول : عقیم شدن تعهدات.. 56

بند دوم: تغییر در اوضاع و احوال. 58

بند سوم: بطلان. 59

مبحث چهارم :رویه قضایی در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات.. 64

گفتار اول: رویه قضایی. 64

بند اول: قرارداد (توافق) 64

بند دوم: صحت ایجاب.. 65

بندسوم: ایجاب از طریق پست.. 65

بند چهارم: ایجاب و تعارض در ظاهر اسناد 66

بند پنجم: ایجاب و تجارت الکترونیکی. 66

بند ششم: جهل. 67

بند هفتم :اشتباه 68

بند هشتم: اکراه 70

بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگلیس... 71

بند دهم: عوض... 71

بند یازدهم: وجود عوض... 72

بند دوازدهم: نسبیت قراردادی. 73

بندسیزدهم: قطعیت و کامل بودن شروط قراردادی. 76

بند چهاردهم: توافق برای مذاکره 76

بند پانزدهم: شروط ضمنی. 77

بند شانزدهم : تفسیر. 78

بند هفدهم: حسن نیت.. 78

بند هجدهم: حقوق بشر. 80

بند نوزدهم: اشتباه مشترک.. 81

بند بیستم : تغییر اوضاع و احوال. 82

بند بیست و یکم: شروط رافع مسئولیت.. 84

بند بیست و دوم : جبران خسارت.. 85

بند بیست و سوم: تدلیس... 87

بند بیست و چهارم: سکوت.. 87

بند بیست و پنجم: دلایل منطقی و باورهای منطقی. 88

بند بیست و ششم: جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد 89

بند بیست و هفتم: جبران خسارت.. 90

بند بیست و هشتم: میزان و نحوه برآورد منافع متوقع. 91

بند بیست و نهم: تکلیف زیان دیده برای کاهش زیان ناشی از نقض قرارداد 92

بند سی ام: قابلیت پیش بینی ضرر 93

فصل سوم: اجرای عین تعهدات در اسناد و کنوانسیون های بین المللی.. 95

مبحث اول: اجرای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و اینکو ترمز. 95

گفتار اول: بیع بین المللی کالا 1980. 95

گفتار دوم : اساس اینکو ترمز. 96

مبحث دوم: موانع اجرای تعهدات.. 98

گفتار اول: مانع های اجرای تعهدات در سطح بین المللی و کنوانسیون های بین المللی. 98

گفتار دوم: پیشنهادات کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد (Uncitral) : 98

گفتار سوم : موانع در اجرای تعهدات و پیشنهادهای مؤسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی. 99

فصل چهارم : شباهت ها وتفاوت های اجرای عین تعهدات در حقوق ایران و انگلستان و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی.. 100

مبحث اول: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس... 100

گفتار اول: شباهت ها 100

گفتار دوم: تفاوت ها 109

مبحث دوم: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی. 115

گفتار اول: شباهت ها 115

گفتار اول: تفاوت ها 116

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 118

پیشنهادات.. 120

فهرست منابع و ماخذ. 121

خرید فایل

پایان نامه بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس

پایان نامه بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس

چکیده:

رسیدگی به جرایم اطفال مستلزم وجود نظام دادرسی ویژه ای است که با بهره گیری از نهادها و آیین دادرسی ویژه، خاص بودن بزهکاری آنان را مورد توجه قرار دهد. خاص بودن بزهکاری اطفال بدان جهت است که با عناصر مرتبط با شخصیت و دوران گذر آنان از مرحلة کودکی به نوجوانی و جوانی مرتبط است. نظام دادرسی اطفال باید از یک سو قادر به اصلاح اطفال، پیشگیری از تکرار جرم و آماده سازی آنان برای زندگی اجتماعی سالم باشد و از دیگر سو بتواند حقوق بنیادین اطفال را در سراسر روند زندگی تضمین نماید. امروزه یکی از پیشرفت های قابل توجه در حقوق کیفری کودکان، پیش بینی سیستم دادرسی اختصاصی برای اطفال بزهکار است بر اساس اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری اطفال سیستم دادرسی کیفری اطفال بزهکار باید متفاوت از سیستم های عمومی دادرسی باشد. اطفال به لحاظ خصوصیت ویژه شان که صغر سن و به تبع آن عدم رشد کافی قوای عقلانی و دماغی می باشند، سزاوار عنایت خاص، حمایت و مراقبت می باشند و در صورت نقض قوانین و مقررات حاکم نیز، مستحق توجه و حمایت بیشتر بوده، شایسته است که عنداللزوم و به عنوان آخرین راه چاره در مورد آنان به نظام کیفری متوسل شد و می بایست سیاست جنایی متفاوت از سیاست جنایی که بر بزرگسالان حاکم است برای اطفال و نوجوانان تدوین گردد. در حال حاضر ایران فاقد چنین سیاستی است که از انسجام کافی برخوردار باشد.

در انگلستان نیز با رعایت و ملاحظات بسیاری با اطفال بزهکار رفتار می کنند و تضمیناتی مناسب پیش بینی شده است از جمله آن می توان به پلیس انگلستان، تشکیلات دادگاهها و طبقات ابتدایی و استینافی و تمیزی آن در انگلستان و نحوه انتخاب قضات و نیز سازمان وکالت در دعاوی و مجموع سیستم قضایی مزبور با آنچه ما داریم مقایسه کرد که وجوه افتراق بسیاری دارد.

اگرچه پس از انقلاب اسلامی و با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 1378 و با گنجاندن فصلی در رسیدگی به جرایم اطفال و همچنین با تصویب قانون آیین دارسی کیفری 1392، روند متفاوتی پیش بینی شده، اما هنوز از تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان به مفهوم علمی و واقعی آن خبری نیست.

واژگان کلیدی: طفل، اطفال بزهکار، دادرسی کیفری، انگلیس

مقدمه:

الف) بیان موضوع

دادرسی کیفری در جهت حمایت از اطفال، از اهمیت ویژه ای برخوردار است که البته این به معنی عدم نیاز به حمایت های حقوقی نسبت به کودکان در فرآیند دادرسی مدنی نمی باشد بلکه به دلیل حساسیت امور کیفری از لحاظ منافع جمعی، نظم عمومی و اعمال مجازات و به ویژه آسیب پذیری اطفال از اعمال غیر علمی و مخاطره آمیز مأموران اجرایی در دادرسی کیفری می باشد که منجر به ضرورت گستردگی بیشتر حمایت ها در موضوعات کیفری می شود. اطفال به دلایل مختلفی ممکن است در یک فرآیند دادرسی قرار گیرند. این درگیری می تواند از یک سو ناشی از عمل خلاف قانون وی و بزهی که مرتکب می شود باشد که در اینجا نظام دادرسی نیازمند اصول و قواعدی است که بتواند هم طفل را متنبه سازد و هم او را از ادامه این راهی که در پیش گرفته باز دارد. از سوی دیگر ممکن است که طفل به عنوان قربانی جرم یا مقصر از عمل حقوقی دیگران و یا به عنوان شاهد و یا به طور کلی متأثر از جرم در دادرسی قضایی حاضر شود. در هر صورت در این موارد، می بایست حمایت های ویژه ای از این قشر به عمل آید تا طفولیت موجب تضرر آنان نگردد و مورد سوء استفادة دیگران قرار نگیرند. با توجه به وضعیت خاص اطفال، دادرسی کیفری اطفال نیز نیازمند آیین دادرسی و قواعد شکلی خاص می باشد که این دادرسی باید تابع یک سری اصول و قواعد متمایز از اصول و قواعد عام باشد.

همانگونه که در انگلیس این حمایت ها و ملاحظات برای اطفال در نظر گرفته شده است، در کشور ما نیز مطابق یافته های نوین علمی و اصولی نظیر کنوانسیون حقوق کودک، لزوم اصلاح و تربیت اطفال ناقض قوانین کیفری مد نظر قانون گذار قرار گرفته است و اصول و قواعد متمایزی در دادرسی کیفری اطفال پیش بینی شده است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده -------------------------------------------------------------------------------1

مقدمه -------------------------------------------------------------------------------2

الف) بیان موضوع ----------------------------------------------------------------------2

ب) سوالات تحقیق -------------------------------------------------------------------- 2

پ) فرضیه ها تحقیق--------------------------------------------------------------------3

ت) اهداف و کاربرد ها ------------------------------------------------------------------ 3

ث) روش تحقیق -----------------------------------------------------------------------4

ج) معرفی پلان ------------------------------------------------------------------------4

بخش نخست: مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار---------------------- 5

فصل نخست: مبانی دادرسی اطفال بزهکار -----------------------------------------------6

مبحث اول: علل فاعلی یا تشدید کننده بحران در مورد اطفال ------------------------------------6

گفتار اول: افزایش جرائم اطفال ----------------------------------------------------------- 6

گفتار دوم: اصل عدم مسئولیت کیفری اطفال ---------------------------------------------- 10

گفتار سوم: گرایش های اصلاح مدار و حمایتی در واکنش به بزهکاری اطفال ---------------------- 12

گفتار چهارم: اختصاصی یا تخصصی بودن دادگاه اطفال--------------------------------------- 14

مبحث دوم : علل غائی یا جدا سازنده دادرسی اطفال ----------------------------------------- 15

گفتار اول: لزوم شناسایی شخصیت بزهکار و علل بزهکاری ----------------------------------- 15

گفتار دوم: اجرای روش های خاص اصلاح و درمان -------------------------------------------17

فصل دوم: سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار ------------------------------- 18

مبحث اول: سیر تحول دادرسی اطفال ---------------------------------------------------- 19

گفتار اول: سیر تحول دادرسی اطفال در ایران ---------------------------------------------- 19

بند اول: تحولات دادرسی اطفال در دوره پیش از انقلاب -------------------------------------- 19

الف: رسیدگی به جرایم اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 --------------------------- 21

ب: مقررات قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 ---------------------------------- 22

بند دوم: تحولات دادرسی اطفال در دوره پس از انقلاب --------------------------------------- 23

الف: مقررات قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 --------------------------------------- 23

ب: مقررات لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان --------------------------------------- 25

گفتار دوم: سیر تحول دادرسی اطفال در انگلستان ------------------------------------------- 28

بند اول: سابقه دادرسی کیفری افتراقی اطفال در انگلستان ------------------------------------ 29

بند دوم: مقررات قانون مصوب 1998 و قوانین اصلاحی بعد آن -------------------------------- 31

مبحث دوم: سازمان دادرسی اطفال بزهکار ------------------------------------------------- 32

گفتار اول: پلیس --------------------------------------------------------------------- 32

بند اول: نقش پلیس در دادرسی اطفال در ایران -------------------------------------------- 33

بند دوم: نقش پلیس در دادرسی اطفال در انگلستان ----------------------------------------- 34

گفتار دوم: دادسرا -------------------------------------------------------------------- 36

بند اول: نقش دادسرا در دادرسی اطفال در ایران -------------------------------------------- 37

بند دوم: نقش تشکیلات دادستانی سلطنتی (دادسرا) در دادرسی اطفال در انگلستان --------------- 39

گفتار سوم : دادگاه اطفال -------------------------------------------------------------- 40

بند اول: محل استقرار دادگاه و محاکمه --------------------------------------------------- 40

بند دوم: شرایط و نحوه انتخاب قاضی ----------------------------------------------------- 42

بند سوم: سیستم وحدت یا تعدد قاضی --------------------------------------------------- 44

بند چهارم: مشارکت کارشناسان در تصمیم دادگاه ------------------------------------------- 45

بخش دوم: اصول دادرسی ناظر به اطفال بزهکار --------------------------------------------- 47

فصل نخست : اصول دادرسی در مراحل مقدماتی --------------------------------------- 48

مبحث اول : اصول ناظر به کشف و تعقیب جرم --------------------------------------------- 48

گفتار اول : حفظ حریم خصوصی اطفال و رعایت قواعد تفتیش و بازرسی ------------------------- 50

گفتار دوم : دستگیری بر طبق ضوابط قانونی ----------------------------------------------- 51

گفتار سوم : اعلام حق سکوت ----------------------------------------------------------- 52

گفتار چهارم : معاضدت حقوقی و پزشکی ------------------------------------------------- 52

گفتار پنجم اعمال تدابیر جایگزین تعقیب ------------------------------------------------- 55

مبحث دوم : اصول ناظر به تحقیقات مقدماتی ---------------------------------------------- 57

گفتار اول : منع دخالت ضابطین دادگستری ------------------------------------------------ 58

گفتار دوم : تفهیم سریع اتهام به طفل یا والدین یا سرپرست قانونی ----------------------------- 60

گفتار سوم : محدودیت تحت نظر قرار دادن طفل -------------------------------------------- 61

گفتار چهارم : منع شکنجه ------------------------------------------------------------- 62

گفتار پنجم : اصول احضار، جلب و باز جوئی ----------------------------------------------- 62

گفتار ششم : اخذ آخرین دفاع ---------------------------------------------------------- 64

گفتار هفتم : اقدامات تامینی جایگزین بازداشت موقت ---------------------------------------- 66

بند اول: سپردن طفل به والدین و سرپرست یا مؤسسات -------------------------------------- 67

بند دوم : کنترل قضائی ---------------------------------------------------------------- 68

بند سوم : آزادی تحت مراقبت ---------------------------------------------------------- 69

فصل دوم : اصول دادرسی در مرحلة محاکمه وصدور حکم ------------------------------- 70

مبحث اول : اصول دادرسی در مرحلة محاکمه ---------------------------------------------- 71

گفتار اول : محرمانه بودن محاکمه ------------------------------------------------------- 72

گفتار دوم : تشکیل پرونده شخصیت ----------------------------------------------------- 73

گفتار سوم : حضور والدین یا سرپرست قانونی یا وکیل در جلسه محاکمه ------------------------- 75

گفتار چهارم : حضور بزه دیده در جلسه محاکمه -------------------------------------------- 76

گفتار پنجم : اجتناب از تاخیر نا موجه ---------------------------------------------------- 77

گفتار ششم : میانجیگری و سازش ------------------------------------------------------- 78

مبحث دوم : اصول دادرسی در مرحلة صدور حکم ------------------------------------------ 79

گفتار اول : منع اعمال مقررات تعدد و تکرار جرم -------------------------------------------- 80

گفتار دوم : قابلیت تجدید نظر و بازنگری در رأی دادگاه -------------------------------------- 82

گفتار سوم : منع مجازات اعدام و حبس --------------------------------------------------- 84

گفتار چهارم : بهره گیری از مجازات های جایگزین حبس ------------------------------------- 85

بند اول : مجازات های جایگزین حبس در ایران -------------------------------------------- 87

الف : سپردن به والدین یا سرپرست طفل و تربیت تحت نظر دادگاه ----------------------------- 88

ب: اعزام به کانون اصلاح و تربیت -------------------------------------------------------- 90

بند دوم: مجازات های جایگزین حبس در انگلستان ------------------------------------------ 90

الف: تعلیق مراقبتی ------------------------------------------------------------------- 91

ب: خدمات عام المنفعه ---------------------------------------------------------------- 92

پ: اقامت در نقطه معین --------------------------------------------------------------- 94

ت: قرار ارجاع ----------------------------------------------------------------------- 96

ث: قرار جبران خسارت ---------------------------------------------------------------- 97

ج : قرار برنامه اقدامات ---------------------------------------------------------------- 98

ح: حبس خانگی --------------------------------------------------------------------- 99

و: مقایسه تطبیقی دادرسی کیفری اطفال در حقوق ایران و انگلیس ---------------------------- 101

الف : نتیجه ها --------------------------------------------------------------------- 104

ب : پیشنهاد ها --------------------------------------------------------------------- 106

منابع و مآخذ ---------------------------------------------------------------------- 109

چکیده انگلیسی--------------------------------------------------------------------- 117

خرید فایل

پایان نامه بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعاً کشنده در حقوق ایران و انگلیس

پایان نامه بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعاً کشنده در حقوق ایران و انگلیس

پیشگفتار:

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دگرگونی عمیقی در نظام حقوقی و به ویژه قوانین کیفری بوجود آمده و در جهت انطباق تام احکام قضایی با موازین شرعی تلاشهایی انجام گرفته است. این تغییر و تحول، بیشتر حوزة کیفری را دربرمی گیرد و بنابراین با توجه به تحولات اخیر، پژوهش و تحقیقات گسترده ای را در شناخت و تعیین عناصر و اجزاء متشکله اعمال جزای طلب می نماید. از جملة این اعمال جزایی، قتل عمدی می باشد که البته قدمتی به اندازة تاریخ زندگی انسان بر این کرة خاکی دارد.

مقدمه :

بطور کلی قتل نفس در حقوق داخلی به چهار دسته تقسیم می گردد:

1- عمد

2- شبه عمد

3- خطای محض

4- غیرعمد ( بر اثر عدم رعایت نظامات و مقررات).

اما در حقوق خارجی عمدتاً قتل را به عمدی یا غیرعمدی تقسیم می نمایند. در حقوق داخلی قتل عمدی نیز انواع مختلفی دارد. در قوانین قبل از انقلاب اسلامی ایران، قتل عمد به دو دسته تقسیم می گردید اوّل ـ قتل با قصد قتل ، دوّم قتل بدون قصد قتل ولی با آلت قتاله (موضوع مواد 170 و 171 قانون مجازات عمومی سابق). پس از انقلاب بدلیل برگرفته شدن قانون از فقه، قتل عمدی به سه نوع تقسیم گردید:

1- قتل عمد با قصد قتل

2- قتل عمد بدون قصد قتل ولی با کار نوعاً کشنده

3- قتل عمد بدون قصد قتل و بدون اینکه کار نوعاً کشنده باشد؛

فهرست

پیشگفتار

مقدمه

تاریخچه

فصل نخست: مفهوم قصد، انواع قصد و درجات قصد

گفتار نخست: مفهوم قصد

الف) مفهوم لغوی قصد

ب) مفهوم فقهی قصد

ج) مفهوم حقوقی قصد

گفتار دوّم: اواع قصد:

الف) قصد باسبق تصمیم

ب) قصد ساده

گفتار سوّم : درجات قصد:

الف) قصد صریح یا مستقیم

ب) قصد غیرصریح یا ضمنی

ج) قصد احتمالی یا بی پروایی

فصل دوّم : مفهوم و درجات قتل عمدی

گفتار نخست : مفهوم قتل عمدی

الف) مفهوم قتل

ب) مفهوم عمد

ج) مفهوم قتل عمدی

گفتار دوّم : درجات قتل عمدی:

الف) قتل عمد همراه با قصد صریح یا مستقیم

ب) قتل عمد همراه با قصد غیرصریح یا غیرمستقیم

ج) قتل عمد همراه با قصد احتمالی یا بی پروایی

فصل سوّم : تبیین ضابطه نوعاً کشنده

گفتار نخست : مفهوم ضابطه نوعاً کشنده در فقه و قانون

الف) در فقه

ب) در قاونون

گفتار دوم : مصادیق نوعاً کشنده بودن عمل

الف) کشنده بودن به اعتبار وسیله

ب) کشنده بودن به اعتبار حساس بودن موضع

ج) کشنده بودن به اعتبار وضعیت جسمی و روحی منجی علیه

گفتار سوّم : ماهیت عینی و ذهنی ضابطه نوعاً کشنده بودن فعل

الف) برداشت عینی از ضابطه نوعاً کشنده (علم قاتل به فعل نوعاً کشنده)

ب) برداشت عینی ـ ذهنی از ضابطه نوعاً کشنده

نتیجه گیری و پیشنهادات:

منابع و مآخذ:

خرید فایل

پایان نامه اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

چکیده با بررسی مواد قانونی ، رویه قضایی ، آراء قضات ، مصاحبه با حقوق دانان ، نظریات فقهی و اسلامی، می شود این گونه بیان نمود : اجرای تعهدات تقریباً چیزی مشابه واقعه حقوقی می باشد و تنها راه پیش روی متعهد اجرای آن می باشد . تعهدات شامل: فعل ، عمل مادی ، ترک فعل و عمل حقوقی می باشند . به عنوان مثال : تسلیم مبیع ، انتقال سند ، ضمانت و رهن از تعهدات می باشند . متون قانونی در مورد اجرای عین تعهد در کشور ما اکثراً بر گرفته شده از فقه و بیانگر اجبار و الزام متعهد می باشند . استثناهای موجود در قوانین هم از فقه گرفته شده اند . فقط در اجرای اسناد رسمی ما رویه ای جدای از فقه داریم . اجرا به اجرای مستقیم و غیر مستقیم  تقسیم شده است . این امر به نوبه خود تضمینی برای اجرای تعهدات می باشد . مع ذلک با توجه به تضمین های بیشتر برای اجرای اسناد تجاری ، نحوه اجرای آنها در مقایسه با سایر اسناد راحت تر اس ...

دانلودمقاله رقابت آمریکا و انگلیس در ایران و نهضت ملی شدن صنعت نفت و انق

    انقلاب صنعتى از مهمترین پدیدههاى تحققیافته در اواخر قرن هجدهم میلادی، در روند تکامل نظام سرمایهدارى در کشورهاى اروپائی، باید از اختراع ماشین و ورود آن در روند تولید کالا در مؤسسات و شکلگیرى ”انباشت سرمای نام برد. ترقى علمى و فنى و نفوذ ماشینیزم در امور اقتصادی، همانا جایگزینى منابع نیروى بىجان (بازوى مکانیکى و ماشینی) با منابع نیروى جاندار (بازوى انسانی) را به ارمغان آورد. در اول قرن نوزدهم میلادى چند دستگاه ماشین بافندگى بیش از بیست برابر بافنده دستى و یک دستگاه ماشین ریسندگى دویست برابر چرخ ریسندگى معمولى تولید مىکردند. از ۱۷۵۰ تا ۱۸۳۰ میلادى ماشینى شدن ریسندگى در انگلستان میزان بهرهورى را تا ۳۰۰ برابر افزایش داد. )دکتر ستارىفر،فصل نامهٔ تأمیناجتماعی، سال اول شماره اول،تابستان۱۳۷۸، مؤسسه عالى پژوهش تٔامین اجتماعی، صفحه ۳۳ و ۳۴(انقلاب صنعتى در غرب میزان ثروت ملى و قدرت خر ...

عنوان : عقد وکالت " رابطه بین وکیل و موکل " ( درحقوق ایران ، مصر ، فرانسه و انگلیس )

عنوان : عقد وکالت " رابطه بین وکیل و موکل " ( درحقوق ایران ، مصر ، فرانسه و انگلیس )  123ص ...

پایان نامه بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعاً کشنده در حقوق ایران و انگلیس

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 185 صفحه می باشد.   پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (جزا و جرم شناسی)   فهرست مطالب پیشگفتار مقدمه تاریخچه فصل نخست: مفهوم قصد، انواع قصد و درجات قصد گفتار نخست: مفهوم قصد الف) مفهوم لغوی قصد ب) مفهوم فقهی قصد ج) مفهوم حقوقی قصد گفتار دوّم: اواع قصد: الف) قصد باسبق تصمیم ب) قصد ساده گفتار سوّم : درجات قصد: الف) قصد صریح یا مستقیم ب) قصد غیرصریح یا ضمنی ج) قصد احتمالی یا بی پروایی فصل دوّم : مفهوم و درجات قتل عمدی گفتار نخست : مفهوم قتل عمدی الف) مفهوم قتل ب) مفهوم عمد ج) مفهوم قتل عمدی گفتار دوّم : درجات قتل عمدی: الف) قتل عمد همراه با قصد صریح یا مستقیم ب) قتل عمد همراه با قصد غیرصریح یا غیرمستقیم ج) قتل عمد همراه با قصد احتمالی یا بی پروایی فصل سوّم : تبیین ضابطه نوعاً کشنده گفتار نخست : مفهوم ضابطه نوعاً کشنده در فقه و ...

مقاله بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعاً کشنده در حقوق ایران و انگلیس

  فرمت فایل : word(قابل ویرایش)   پیشگفتار: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دگرگونی عمیقی در نظام حقوقی و به ویژه قوانین کیفری بوجود آمده و در جهت انطباق تام احکام قضایی با موازین شرعی تلاشهایی انجام گرفته است. این تغییر و تحول، بیشتر حوزة کیفری را دربرمی گیرد و بنابراین با توجه به تحولات اخیر، پژوهش و تحقیقات گسترده ای را در شناخت و تعیین عناصر و اجزاء متشکله اعمال جزای طلب می نماید. از جملة این اعمال جزایی، قتل عمدی می باشد که البته قدمتی به اندازة تاریخ زندگی انسان بر این کرة خاکی دارد. نخستین بار قابیل، هابیل را به قتل رساند و بذر کینه و شرارت را در زمین افشاند و از آن پس نیز همچنان قتل و کشتار به دلایل و انگیزه های مختلف و با روشهای گوناگون ادامه داشته و از این پس نیز ادامه خواهد داشت. گاه به گاه، جراید خبر از قتل دهها انسان بی گناه توسط قاتلینی را می دهند که با زبردستی و ...

مقاله در مورد نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه:74        فهرست مطالب     پیشگفتار   فصل اول: کلیات   فصل دوم: تحصیل حقوق بوسیله اشخاص ثالث   بخش اول: ثالث نمی تواند از قرارداد به عنوان یک دفاع استفاده کند   بخش دوم: وقتی عوض از سوی هر دوی متعهد و ثالث ارائه می شود   بخش سوم: اجرای قرارداد توسط متعهدله به نفع ثالث   1 - مطالبه اجرای عین تعهد   2- جبران خسارت   3- قرار منع برای جلوگیری از نقض تعهد توسط متعهد   بخش چهارم:حق شخص ثالث برای حفظ منفعت کسب شده   فصل سوم: تحمیل مسئولیت علیه اشخاص ثالث   منایع   پیشگفتار   عقد به عنوان موجودی انتزاعی محصول مشترک ارادة دو، یا چند طرف است؛ بر همین اساس آثار و نتایج آن ...

مطالعه تطبیقی اصلاح و بازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس

مطالعه تطبیقی اصلاح و بازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس به صورت ورد ودر120صفحه چکیده بررسی سیاستهای راهبردی قانونگذاران و تصمیم گیرندگان سیاست جنایی، در حوزه اصلاح و درمان مجرمان، مساله مهمی‌است که میتواند در قالب مطالعه تطبیقی، هدفمند بودن و برنامه مداری یک نظام حقوقی را نشان دهد. راهبردها و مقررات اصلاح و بازپروری مجرمان از طریق مجازات کردن، از طریق تدابیری ضمن مجازات حبس، از طریق تاسیسات حقوقی نوین با عناوین مشابه، از طریق روش‌های غیر کیفری و از طریق برنامه‌های خاص اصلاح وبازپروری هم در سیستم اصلاح ودرمان ایران و هم انگلیس مشاهده میشود، در ایران در قانون مجازات اسلامی‌جدید، به ایجاد تاسیسات حقوقی نوین در حوزه مجازاتهای تعزیری اقدام شده، همچنین تفکیک و ایجاد مراکز نگهداری برای بزرگسلان و نوجوانان و زنان در راستای اجرای موثر اصلاح ودرمان وجود دارد، در زمینه ...