روند انتخاب شهردار و شرایط احراز تصدی این سمت طبق قوانین انجمن شهر و شورای اسلامی شهرها

بخشهایی از متن مقاله:

مقدمه:

انتخاب شهردار طبق قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 از وظایف انجمن شهر به حساب می آمده است ، اما پس تصویب قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مورخ 1/3/1375 ، ( جایگزینی شورای اسلامی شهرها به جای انجمن شهر) این وظیفه به شورای اسلامی شهرها محول گردید.

در این تحقیق به بررسی روند انتخاب شهردار و شرایط احراز تصدی این سمت طبق قوانین انجمن شهر و شورای اسلامی شهرها پرداخته شده است .

لازم به ذکر است در تمامی بندهایی که در قانون انتخاب شهردار توسط انجمن شهر تغییراتی حاصل شده موارد اصلاحی ذکر و در سایر موارد می توان با جایگزینی کلمه شورای اسلامی شهر به جای انجمن شهر قانون ذکر شده را معتبر دانست.

...

ماده 1 – کسانی را می توان به سمت شهردار انتخاب نمود که دارای شرایط زیر باشند:

الف – تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

ب – حتی المقدور متأهل و دارای حداقل (25) سال سن و (5) سال سابقه اجرایی در موقع انتخاب شدن.

پ – انجام خدمت وظیفه عمومی ( دوره ضرورت) یا داشتن معافیت دایم در زمان صلح.

ث – دارا بودن حسن شهرت.

ج – داشتن توانایی جسمی و روحی برای انجام کار.

چ – نداشتن محکومیت کیفری که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.

ح – دارا بودن تحصیلات و تجربه به شرح زیر:

1- حداقل تحصیلات کارشناسی ( لیسانس) برای شهرداری های درجه (1 تا 6).

2- حداقل تحصیلات کارشناسی ( لیسانس) با گرایش های مشخص شده توسط وزارت کشور برای شهرداری های درجه ( 7تا 10)

3- برای شهرداری های درجه (11 و 12) حداقل تحصیلات کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) با گرایش های مشخص شده توسط وزارت کشور.

۩ طبق تبصره (3) ماده (1) آئین نامه حقوق و مزایایی شهرداران مصوب 19/3/1370 ، تطبیق شهرداری های موجود با درجات دوازده گانه ( براساس جمعیت، وسعت و ...) بر عهده وزارت کشور و تصویب وزیر کشور انجام می گیرد . همچنین طبق تبصره (2) همین ماده، تغییر در گروه مربوط به درجات شهرداری ها، موکول به پیشنهاد وزارت کشور، تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران است.

( اصلاحی مصوب 29/10/1381)

خرید فایل

مقاله تشکیل شرکتهای خدمات کشاورزی،در راستای کاهش تصدی گری دولت

مقاله تشکیل شرکتهای خدمات کشاورزی،در راستای کاهش تصدی گری دولت

الف) اهمیت بخش کشاورزی

بخش کشاورزی جایگاه مهمی در اقتصاد کشور دارد، حدود 15 درصد از تولید ناخالص داخلی دراین بخش تولید میشود، همچنین بخش کشاورزی حدود 25 درصد اشتغال، 92 درصد نیاز غذایی، حدود20 درصد صادرات غیرنفتی و حدود 90 دصد مواد خام مورد نیاز صنایع تبدیلی کشور به محصولات کشاورزی را تامین کرده است.

بطور کلی اهمیت بخش کشاورزی را میتوان بشرح ذیل عنوان کرد :

1- تامین کننده غذا

2- تامین کننده مواد اولیه صنایع غذایی

3- تامین کننده ارز از طریق توسعه و گسترش صادرات

4- ایجاد بازار برای کالاهای صنعتی

5- اشتغال زایی بخش کشاورزی

موضوع مهم اینکه 98درصد از امورات بخش کشاورزی توسط خود تولیدکنندگان انجام میشود و این موضوع از خصوصیات بارز و اساسی بخش کشاورزی است که کمترین وابستگی را به مجموعه دستگاههای اجرایی دولتی دارند.

ب) اهمیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از جنبه های مختلف میتواند باعت تسریع رشد و توسعه اقتصادی در کشور گردد. برخی از این جنبه ها عبارتند از:

1- سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های تولیدی در بخش کشاورزی به علت کاربر بودن فعالیت های کشاورزی باعث ایجاد فرصت های شغلی جدید می گردد و بدین وسیله مشکل بیکاری را که در سالهای اخیر بصورت حادی بروز نموده، کاهش می دهد، همچنین با توجه به استقرار اغلب فعالیت های کشاورزی در مناطق روستایی از مهاجرت روستائیان به شهرها می کاهد یا دست کم رشد مهاجرت از روستاها به شهر را کاهش میدهد.

2- با وجه به تغییرات در نرخ مبادله کالاهای کشاورزی و تفاوت سطح زندگی در مناطق شهری و روستایی که نتیجه آن پایین آمدن سطح درآمد کشاورزان است، از طریق افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی میتوان به افزایش درآمد کشاورزان و بهبود توزیع درآمد در کشور کمک کرد.

3- سرمایه گذاری دربخش کشاورزی باعث افزایش تولید محصولات کشاورزی میشود و به دنبال آن منجر به افزایش صادرات محصولات کشاورزی می گردد و این مسئله به افزایش صادرات غیرنفتی و رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی کمک شایانی می کند.

سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به رشد سایر بخش های اقتصادی کمک می کند، با توجه به ارتباط قوی, بخصوص قسمت پسین بخش کشاورزی با بخش های دیگر، افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی باعث تسریع رشد اقتصادی در بخش های دیگر می گردد.

پ) اهداف دولت از ایجاد صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی
1- تجمیع، مدیریت و تخصیص بهینه منابع مالی در بخش کشاورزی

با توجه به 18.000 میلیارد تومان ارزش افزوده سالیانه بخش کشاورزی, ایجاد یک زیرساخت مالی و اعتباری که باعث نگهداشت و تجمیع منابع مالی و تخصیص بهینه آن گردد یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. لذا ایجاد صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی بعنوان یک زیرساخت مالی و اعتباری علاوه بر تجمیع و تخصیص بهینه منابع مالی معضل نظام تامین مالی و اعتباری تولیدکنندگان بخش کشاورزی را نیز مرتفع خواهد کرد.

3- ارتقاء نرخ رشد سرمایه گذاری

در برنامه چهارم توسعه، نرخ رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی 5/6 درصد پیش بینی شده است ولی در طول سالهای 84 و 85 این نرخ به ترتیب به 7 و 1/7 درصد رسیده است و از سویی نرخ رشد سرمایه گذاری نیز از 7 درصد درسالهای 84 به 10درصد در سال 85 افزایش یافته است .

با تشکیل صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی علاوه بر تجمیع منابع مالی ارتقاء نرخ رشد سرمایه گذاری را به همراه خواهد شد که به تبعه آن افزایش نرخ رشد سرمایه گذاری باعث افزایش سطح کمی و کیفی تولید و به تبعه آن افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی و نهایتاً باعث رشد و توسعه در بخش کشاورزی خواهد بود.

4- واگذاری وظایف تصدی گری به بخش غیردولتی و انجام خدمات اجرایی بخش کشاورزی توسط

خود تولیدکنندگان

با توجه به اینکه 98درصد از امورات بخش کشاورزی توسط خود تولیدکنندگان انجام میشود لذا باید ترتیبی اتخاذ کرد که کلیه فعالیت های اجرایی بخش کشاورزی از مرحله قبل از تولید، حین تولید و بعد از تولید به خود مردم واگذار گردد.
لذا صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی صرفاً یک نهاد مالی و اعتباری نیستند، بلکه بدلیل ظرفیت های پیش بینی شده از سوی قانونگذار و دولت محترم این صندوق ها زیرساختی هستند که میتواند کلیه خدمات اجرایی بخش کشاورزی را ساماندهی نمایند لذا برای تحقق این سه مقوله مهم و برای تحقق ارتقاء نرخ رشد سرمایه گذاری و انجام خدمات اجرایی توسط صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی در چارچوب یک مدل پیشنهادی مصوب که متعاقباً توضیح داده خواهد شد اقدام خواهیم نمود.

ت) مدل پیشنهادی برای تحقق توسعه سرمایه گذاری و انجام خدمات اجرایی برای توسعه بخش کشاورزی مدل و برنامه اجرایی که طراحی شده است در چهار مرحله قابل اجراء می باشد.

مرحله اول :

تشکیل صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی
صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی بعنوان زیرساخت توسعه بخش کشاورزی هر استان می بایستی ایجاد گردد که این صندوق ها با مشارکت تشکلهای تولیدکنندگان در زیربخش کشاورزی استانها بر اساس نقش در تولید ایجاد خواهد شد. که در حال حاضر 21 صندوق غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی استانی و ملی ایجاد شده است که از این تعداد صندوق ها صندوق استانی در سال 1385 و 10 صندوق تا سال 1384 ایجاد شده است.

برای تشکیل 14 صندوق مانده استانی با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته و با ابلاغیه وزیر محترم جهاد کشاورزی در نظرداریم 14 صندوق باقی مانده استانی را در صورت تامین منابع مالی حداکثر تا نیمه اول سال جاری با مشارکت تشکلهای تولیدکنندگان بخش کشاورزی تشکیل دهیم.

مرحله دوم :

ایجاد شرکتهای خدمات کشاورزی

در راستای محول نمودن کلیه خدمات اجرایی بخش کشاورزی به تولیدکنندگان و در جهت سیاستهای دولت نهم مبنی بر واگذاری کار مردم به خود مردم و تحقق اصل 44 قانون اساسی در بخش کشاورزی، با برنامه ریزی صورت گرفته مقرر گردید در کنار صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی استانی، یک شرکت خدمات کشاورزی استانی غیردولتی تشکیل گردد و کلیه خدمات اجرایی بخش کشاورزی شامل:
- تامین و توزیع نهاده های کشاورزی

- بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورز ی

- خدمات ترویجی و انتقال یافته ها

- خدمات بیمه ای و... کلیه خدمات اجرایی قبل از تولید، حین تولید و بعد از تولید را در بخش کشاورزی با تاکید بر صندوقهای غیردولتی به بخش غیر دولتی واگذار گردد.
برای تحقق این مهم طرح توجیهی تشکیل و اساسنامه نمونه شرکت خدمات کشاورزی با انجام کار علمی و کاربردی در اتاق فکر شرکت از 6 ماه قبل در دست بررسی بوده است که این موضوع نهایی شده است و در نظر است تا نیمه اول سال 86 شرکت خدمات کشاورزی صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی در استانهای کرمانشاه، اصفهان، فارس و همدان بصورت آزمایشی تشکیل گردد.
در حال حاضر با توجه به ضرورت بخش کشاورزی مقرر است شرکت های مزبور در حوزه تامین و توزیع نهاده های کشاورزی و بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی فعالیت نمایند و پس از دریافت نتایج موفق و مورد نظر از تشکیل شرکتهای خدمات کشاورزی (غیردولتی) استانی، این مهم به همه استانهای کشور تعمیم داده شود.
پس از تشکیل شرکت خدمات کشاورزی در همه استانهای کشور بدلیل برنامه ریزی متمرکز فعالیت شرکتهای مزبور و بخصوص حمایت از بخش کشاورزی در حوزه واردات و صادرات مقرر شد شرکت هلدینگ خدمات کشاورزی در مرکز تشکیل گردد.

مرحله سوم :

ایجاد موسسه مالی و اعتباری صندوق های توسعه بخش کشاورزی
پس از بررسی های کارشناسی، به این نتیجه رسیدیم که یک موسسه مالی و اعتباری جهت تامین و تجهیز منابع، ارائه خدمات سهل و آسان، سازمان دهی نظام تامین مالی و اعتباری تولیدکنندگان لازم و ضروری است. در واقع این موسسه هم جذب سرمایه گذاری و هم تجهیز منابع برای تولیدکنندگان انجام می دهد. لذا در نظر است پس از اجرای مراحل اول و دوم یک موسسه مالی و اعتباری ملی با عنوان
«موسسه مالی و اعتباری صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی» ایجاد گردد

مرحله چهارم :

شرکت سرمایه گذاری و تامین سرمایه

برای تامین منابع مالی از سایر بخش های اقتصادی کشور و فراهم نمودن شرایط ورود منابع مالی سایر بخش ها به بخش کشاورزی، حضور در بازار سرمایه برای جذب منابع مالی و بهره مندی از منابع خارجی قابل دسترس, ضروری است شرکت سرمایه گذاری و تامین سرمایه صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی ایجاد گردد. که این مهم از برنامه های آینده شرکت مادر تخصصی و صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی می باشد.

ث) منابع مالی دراختیار شرکت

قانونگذار در ماده 12 قانون تشکیل مقرر نموده است مبلغ 1000 میلیارد ریال از محل فروش اموال و امکانات مازاد وزارت جهاد کشاورزی در اختیار این شرکت قرارگیرد.
در بند (د) قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شده است سالیانه مبلغ 200 میلیارد ریال بعنوان افزایش سرمایه به این شرکت پرداخت گردد و همچنین در بند چهارم مصوبه مورخ 26/12/81 هیئت محترم وزیران مقرر شده است سالیانه مبالغی را بعنوان کمک برای تجهیز منابع صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورز ی در اختیار این شرکت قرارگیرد

ج) سرمایه اولیه صندوق های غیردولتی

در شروع کار شرکت, 10 صندوق غیردولتی شروع به فعالیت کردند که سرمایه اولیه آنها حدود 45 میلیارد ریال بود که اکنون این رقم به حدود 310 میلیارد ریال افزایش یافته است، افزایشی در حدود 700 درصد که این افزایش نشان از این موضوع است که این صندوق ها در حد مقدورات و توان مالی خود و با ارائه خدمات مطلوب و اثر بخش به سهامداران، زمینه جلب مشارکت سایر تولیدکنندگان را فراهم کرده اند و همچنین 11 صندوق تشکیل شده در سال 1385 نیز با سرمایه اولیه حدود 100 میلیارد ریال تشکیل
شده اند.

خرید فایل

مقاله بررسی تأثیر دوره تصدی حسابرس بر استقلال حسابرس و کیفیت حسابرسی

مقاله بررسی تأثیر دوره تصدی حسابرس بر استقلال حسابرس و کیفیت حسابرسی داری 29ص وبا فرمت پی دی اف

چکیده مقاله:

هدف اصلی این مقاله بررسی جنبه های از رابطه حسابرس و صاحبکار یعنی تأثیر دوره تصدی حسابرس بر استقلال حسابرس و کیفیت حسابرسی است رابطه بین تصدی حسابرس و کیفیت حسابری کاملاً مشخص نیست. برخی از محققین بیان می کنند که حسابرسان بعد از حضور طولانی مدت در کنار یک صاحبکار به دلیل وابستگی های اقتصادی، انگیزه بیشتری برای حفظ صاحبکار و پذیرش دیدگاه ها و خواسته های وی خواهند داشت که این امر استقلال آنها رامخدوش می کند. از طرفی آنها استدلال می کنند که عوامل دیگری نظیر نیاز به حفظ اعتبار و شهرت و ترس از طرح دعاوی حقوقی علیه آنها وجود دارد که حسابرسان را وادار به حفظ استقلال می کند. به اعتقاد آنان، تصدی طولانی تر با تأثیرگذاشتن بر روی استقلال حسابرس تأثیر منفی بر کیفیت کار او خواهد داشت. نظر به اهمیت موضوع، این تحقیق تلاش دارد تا عوامل موثر بر دوره تصدی حسابرس و اثرات آن براستقلال حسابرس و کیفیت حسابرسی را مورد بحث قرار دهد.

کلیدواژه‌ها:

دوره تصدی حسابرس، استقلال حسابرس ، کیفیت حسابرسی

خرید فایل

رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها

رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها بصورت ورد ودر98صفحه چکیده در این تحقیق به بررسی ریسک و بازده ( سیستماتیک و فوق العاده) سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها پرداخته می شود. یکی از عناصرساختار حاکمیت شرکتی ، هیأت مدیره است. سهامداران برای ارزیابی عملکرد مدیران از دو مولفه ریسک و بازده استفاده می کنند بنابراین عملکرد سازمان و ریسک متواتراز آن بر تصمیمات سهامدار در خصوص مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها در جهت رسیدن به بیشترین بازده اهمیت دارد.در این تحقیق نمونه ای مشتمل بر 125 شرکت در قالب 15صنعت در طی دوره مالی 6 ساله از سال مالی 1386 تا 1391 با توجه به در نظر گرفتن شرایط یکسان برای کلیه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران و همچنین برای آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیونی چند متغییره به روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی با رویکرد داده های ترکیبی استفاده شد ...

تحقیق در مورد ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه46                                                                فهرست مطالب     دلایل دولتی شدن اقتصاد ایران :   ضرورت‎های خصوصی‎سازی و کاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد   روشهای خصوصی‎سازی در جهان:   روشهای خصوصی‎سازی و تجربه آن در ایران   عرضه‎ عمومی تمام یا قسمتی از سهام شرکت   ثانویه سهام گویند زیرا ...

تحقیق در مورد ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه84                                                                فهرست مطالب     دلایل دولتی شدن اقتصاد ایران :   ضرورت‎های خصوصی‎سازی و کاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد   مفروضات در مورد سیاست‎ها و راهکارهای پیشنهادی   سیاست‎ها و راهکارهای اقتصادی پیشنهادی برای دولت آینده   افزایش همزمان ثروت و عدالت اجتماعی در ج ...