فهرست:
مقدمه- چراباید صنعتی شدن رامورد مطالعه قراردهیم؟ 1
- آیا تولید برای توسعه اهمیت دارد..... 3
- آیا صنعتی شدن لازم است............... 3
- معیارهایی برای ارزیابی صنعتی شدن...... 4
- سود و زیان صنعتی شدن.................. 5
- صنعتی شدن و توسعه..................... 6
- راههای تعیین کننده فرایند صنعتی شدن در کشورهای جهان سوم...................................... 8
- رشد صنعت و تجارت جهانی............... 10
- راهبردهای توسعه در یازده اقتصاد نیمه صنعتی ، طرح طبقه بندی.................................... 13
- طبقه بندیهای متفاوت راهبردهای توسعه... 13
- طرح طبقه بندی چهار گروهی.............. 16
- اولین گروه،کره، سنگاپور، تایوان....... 18
- دومین گروه: آرژانتین ،برزیل ،کلمبیا و مکزیک 23
- سومین گروه :اسرائیل و یوگسلاوی......... 30
- چهارمین گروه : شیلی و هندوستان........ 32
- نتیجه گیری فصل دوم.................... 34
- راهبرد توسعه صادرات صنعتی.............
- اشاره ای به سیاستهای بازرگانی و ارزی و صنعتی کشور پس از پیروزی انقلاب............................ 37
- نگاهی به وضعیت بخش صنعت کشور و رشد آن. 39
فصل چهارم :بررسی رابطه توسعه صنعت با صادرات 45
- توسعه صنعت ، ضرورت اقتصادی ملی است.... 46
- برنامه توسعه صنعت و گسترش صادرات صنعتی 50
- روند حرکت بازارهای جهانی.............. 52
- سیاستهای کلان اقتصادی در پیشبرد صنعت کارساز است 54
- منابع و مآخذ 61
=============================
مقدمه:
صنعتی شدن محور توسعه است. شاید بتوان گفت که از انقلاب صنعتی انگلیس به بعد، صنعتی شدن عمیقترین تغییر منحصر به فرد در بافت اقتصادی و اجتماعی جوامع بوده است. رژیمهای اروپای شرقی و اتحاد شوروی با عزمی راسخ در معرض این فرایند قرار گرفتند. ژاپن با سرعتی اعجاب انگیز و با پیامدهایی مهم برای اقتصاد جهانی، صنعتی شده است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه با سرعتی بسیار در حال صنعتی شدن اند.
اینها رخدادهای جدا افتاده نیستند. صنعتی شدن یک جامعه، پیامدهایی برای بسیاری از جوامع دیگر دارد. ما فقط باید به منشأ پوشاک، لوازم مصرفی بادوام، اجزاء قطعات اتومبیل نگاه کنیم، تا ماهیت پیچیده و پراکند ة تولید صنعتی را تشخیص دهیم. این رشد صنعت در سراسر جهان ممکن است تصورات متضاد بسیاری را ایجاد کند:
نگاهی گذار به چگونگی توزیع صنایع جهان، بی درنگ شکاف بین جهان توسعه یافته و جهان سوم را آشکار می سازد. کشورهای سرمایه داری توسعه یافته جمعیت جهان، بوجود آورنده 64 درصد از صنایع کارخانه ای جهانند و بیش از نیمی از نرژی جهان را مصرف می کنند. جهان سوم، با نزدیک به جمعیت جهان، فقط 14 درصد از کالاهای صنعتی جهان را تولید و تنها انرژی جهان را مصرف می کند.
(بانک جهانی[1]، 1990؛ یونیوز[2]، 1990)
برخی از نویسندگان، این امر را به منزلة رابطه ای متقابلا سود بخش تلقی می کردند. که به موجب آن، کشورهای مختلف در تولید آن کالاهایی که در آن نستبا بهتر بودند، بکوشند.
v مصرف گرایی غرب
v نقش نیروی کار ارزان قیمت جهان سوم در تولید صادرات برای بازراهای جهان اول
v شهرگرایی و رشد زاغه نشینی در بسیاری از شهرهای جهان سوم
v اشتغال همراه با شرایط بدکار
v بیکاری وبیکاری پنهان
v دسترسی نابرابر به تکنولوژی و دانش فن آوری
v آلودگی محیط زیست
اما هیچکس. با هر نظری در مورد صنعتی شدن و اثرات جانبی آن، نخواهد گفت که صنعت با مطالعات توسعه غیر مرتبط است. این تحقیق به بررسی اهمیت صنعتی شدن برای کشورهای درحال توسعه امروز می پردازد.
فصل اول
صنعتی شدن و توسعه
آیا تولید برای توسعه اهمیت دارد؟
درست همانطور که انقلاب انگلیس و انقلابهای بعدی ‘ برای اولین بار امکان پایان دادن به فقر و کمبودهای مادی و رنج و درد آنها انسان را فراهم کرد”
(کی چینگ[3] ، 1982)، صنعتی شدن نیز اغلب مهترین وسیله توسعه جهان سوم تلقی شده است. این نظر مورد بحثهای بسیار داغی قرار گرفته است.
آیا صنعتی شدن لازم است؟
باورهای بسیار قوی درموافقت و مخالفت با ای نظر که صنعتی شدن پیش نیاز توسعه اقتصادی است، وجود دارد. از یک طرف، صنعتی شدن در افزایش ظرفیتهای تولیدی و بهره وری نقش محوری دارد. این فرایندها به طور کلی با رشد مقیاس، تخصصی گرایی و مکانیزه شدن مرتبط می شوند.
- World Bank[1]
- UNIDO[2]
- Kitching[3]
...
فصل دوم
تحلیل تطبیقی از یازده اقتصاد نیمه صنعتی
این فصل، یک ارزشیابی تطبیقی از راهبردهای توسعه و عملکرد اقتصادی در یازده اقتصاد نیمه صنعتی را به دست می دهد. دورة انتخاب شده برای تحقیق سالهای 1960 تا 1973 است زیرا عملکرد اقتصادی در سالهای پس از آن، به شدت تحت تأثیر بحران نفت قرار داشت.
این فصل، با بحثی در مورد راههای متفاوت طبقه بندی راهبردهای توسعه آغاز میشود و طرح طبقه بندی چهار گروهی را ارائه می کند و به تحلیل سیاستهای دنبال شده توسط اقتصادهای این چهار گروهی را ارائه می کند و به تحلیل سیاستهای دنبال شده توسط اقتصادهای این چهارگروه می پردازد. آن گاه روابط بین راهبردهای توسعه و گسترش صادرات در یازده اقتصاد را بررسی می کند و عملکرد اقتصادی آنها را به سیاستهای مرتبط می سازد که دنبال نموده اند.
راهبردهای توسعه در یازده اقتصاد نیمه صنعتی : طرح طبقه بندی
در این تحقیق، راهبردهای توسعه بسته به اینکه آیا فروش در بازارهای داخلی و خارجی، انگیزشهای همانندی بر حسب سوبسید مؤثر دریافت می دارد، و یا اینکه نظام انگیزشها، فروشهای داخلی را بیش از فروشهای خارجی مورد مساعدت قرار می دهد، به طوری که از این حیث، موجب گرایشی به سود جایگزینی واردات و به زیان صادرات (به بیان خلاصه، یک اریب ضد صادراتی) می شوند،
...
مقاله انگلیسی سیستم آموزش در کشورهای اروپایی
The German education system provides different paths for students based on individual ability. Children enter the Grundschule at age 6, and students of all levels of ability remain together as a group through the fourth grade of Grundschule (sixth grade in two states). Following Grundschule, when most students are around 10 years old, the German school system tracks students of differing abilities and interests into different school forms. In spite of the far-reaching changes of the past 30 years, including the shift from elite to mass education, Germany?s traditional three-tiered system of education at the secondary level remains intact. In addition, support for this system remains strong among teachers, students, and parents of differing educational and social class backgrounds.
Grundschule teachers recommend their students to a particular school based on criteria such as academic achievement, potential, and personality characteristics, such as ability to work independently and self-confidence. However, in most states parents have the final say as to which school their child will track to following the fourth grade, and some parents go against the teacher's recommendation because they believe the higher level tracks offer their children more opportunities.In most states, students enter one of several school forms at the lower secondary level (which comprise of a pyramid of academic achievement).
مقاله فقر روستایی و تخریب محیط زیست در کشورهای در حال توسعه
چکیده ای از بخشهایی از متن:
پس از جنگ جهانی دوم با رهایی بسیاری از کشورهای جهان سوم از استعمار و دستیابی آنها به استقلال سیاسی ، فاصله و شکاف اقتصادی بین کشورهای فقیر و غنی بیش از پیش آشکار شد . در پی آن استراتژی رشد اقتصادی در راستای رسیدن به توسعه از طریق انتقال سرمایه ، فن آوری و تجربیات کشورهای توسعه یافته در دهه 1960 اتخاذ گردید . در آن زمان عقیده بر این بود که رشد اقتصادی موجب افزایش اقتدار کشور شده و توسعه اقتصادی را فراهم می کند . اما پس از یک دهه و در آغاز دهه 1970 میلادی نه تنها رشد اقتصادی مورد انتظار در بسیاری از کشورهای جهان سوم محقق نشد بلکه در برخی کشورها نیز که رشد اقتصادی مناسب و قابل توجهی داشتند منجر به توسعه نگردید و رشد فزاینده فقر و نابرابری از یک سو و آثار سوء زیست محیطی و بوم شناختی حاصل از رشد اقتصادی از سوی دیگر موجب بالندگی و گسترش تفکرات چند بعدی در مورد توسعه گردید و پایداری توسعه برای اولین بار در دهه 1980 مورد توجه قرار گرفت . بدین معنا که توسعه بایستی دربرگیرنده بهبود گسترده در تمامی سطوح زندگی جوامع و رفاه همگانی آنها بوده ، سرمایه گذاری در تمامی بخشهای اقتصاد را مدنظر قرارداده و به ابعاد و جوانب زیست محیطی نیز توجه داشته باشد . ( جنیفر.آ. الیوت . 1378.ص 8 )
براین اساس یکی از چالشهای مهم دنیای امروز نابرابری بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از یک سو و نابرابری منابع و امکانات در سطوح ملی به ویژه در کشورهای جهان سوم می باشد این مسئله سبب شده است که فقر روستایی در اینگونه کشورها به عنوان یکی از مسائل حاد و بحرانی جلوه نماید . روستائیان در این کشورها کمترین سهم را از منابع ، سرمایه ها و امکانات ملی دارند و بدین لحاظ فقر روستایی به یک چالش بزرگ توسعه انسانی و نیز یک معضل عمده زیست محیطی بدل شده است . اعتقاد بسیاری از صاحبنظران بر این است که فقر و به ویژه فقر روستایی که موضوع مورد بحث ماست ، امکان و توان بهره برداری صحیح و پایدار از منابع محیطی را از بین می برد و از این رو موجب تشدید روند تخریب محیط زیست می گردد .
...
. استفاده از منابع طبیعی برای سوخت
بسیاری از فقرای روستایی در کشورهای جهان سوم از دسترسی به منابع انرژی نوین محروم هستند و در نتیجه ضمن استفاده از هیزم ، فضولات حیوانی و … علاوه بر محرومیتی که در این زمینه تحمل می کنند تأثیر به سزایی در تخریب محیط زیست دارند . برای مثال در ناحیه با دولای سریلانکا 97 درصد خانوارهای روستایی با هیزم آشپزی می کنند که به دلیل تخریب جنگلهای رو به کمیابی است . در مناطق روستایی اتیوپی 17 درصد هزینه خانوارها صرف تهیه انواع سوخت از قبیل هیزم فضولات دامی و … می شود و زنان خانوارهای روستایی به طور مستمر نصف روز را صرف جمع آوری هیزم و فضولات دامی می کنند . کمتر از 5 درصد خانوارها دارای نقدینگی جهت خرید هیزم هسستند و در سال 1985 به طور کلی خانوارهای روستایی قادر به تأمین فقط 42 درصد هیزم موردنیاز سالانه خود بودند . بنابر اطلاعات موجود فقیران مناطق روستایی کشور بورکینافاسو برای جمع آوری هیزم مجبورند روزانه 3 تا 22 کیلومتر راهپیمایی و 3 تا 12 ساعت وقت صرف کنند و این عمل ممکن است یک تا هفت بار در هفته تکرار شود. ( جزایری ، ادریس و همکاران ، 1373 ص 79ـ 78 )
تحقیق دیگری در مورد هند حاکی از آن است که مصرف چوب سوخت ( هیزم ) در فاصله سالهای 1950 تا 1990 از 150 میلیون تن به 200 میلیون تن افزایش یافته است . همین بررسی نشان می دهد که وابستگی روستاییان هند به ویژه قشر فقیر به منابع انرژی گیاهی ( اعم از چوب ، کاه کلش و … ) زیاد است . حدود 70 درصد از انرژی بیوماس هند از جنگلها و اراضی بایر ، 20 درصد از کاه و کلش آگروفارستری و اراضی کشاورزی و 10 درصد بقیه از پهن گاو و سایر فضولات حیوانی تأمین ( Karan.Deo.Singh.2001.p3 ) می شود .
پایان نامه برخورد با همجنس گرایی در کشورهای اروپایی و اسلامی در 149 صفحه ورد قابل ویرایش
انسان دارای دو بعد ملکوت و ناسوت است که مراتب این دو بعد شامل عقل، روح و غرائز و تمایلات می شود. شگفتی انسان دربرخورداری از این دو بعد متضاد است و هنرمندی انسان در ایجاد تعادل بین ابعاد می باشد که با کنترل امیال و غرائز حاصل می گردد. شهوت یکی از این غرایز است همانند غرایز دیگر، نه باید سرکوب گردد و نه آن که بی هیچ محدودیتی پروبال داده شود. درتاریخ ملل و مذاهب راه حل هایی برای سازماندهی این غریزة سازنده و در عین حال مخرب اندیشیده شده است یکی ازاین راه حل ها که با هدف تهذیب اخلاق و تحکیم مبانی خانوادگی است، پیوندی از قواعد طبیعی تولیدنسل است زیرا انحراف جنسی، مخرب و عامل ویرانی فرهنگ ها و جوامع قلمداد می شود . چون انسان موجودی اجتماعی بوده و هر اجتماعی از کنش های متقابل اجتماعی ساخته شده است، لذا هنجارهای اجتماعی چگونگی روابط اجتماعی را معین می نماید.
هدایت غریزة شهوت درکانال قواهد تکوین شده دراجتماع امری ضروری و خروج از آن مسیر انحراف جنسی تلقی می گرددکه علاوه بر تزلزل بنیان های اخلاقی و دینی جامعه ، اثرات مخرب برجسم و روان فرد می گذارد چون اصلی ترین مشخصه انسان اجتماعی بودن است و هراجتماعی دارای هنجارهایی برای تنظیم روابط فیمابین اعضای خویش است. لذا عدول و تخطی از این هنجارها گاه آن قدر مهم می نماید که انحراف نامیده میشود. اگر چه انحراف درهر جامعه ای معنایی نسبی داشته و وابسته به طرز تلقی جامعه ارزش ها است و با این معنا چه بسا عملی درجامعه ای انحراف و حتی جرم تلقی شود و درجامعه ای دیگر آن عمل درچارچوب هنجارها و روابط قانونی باشد. اما چون بسیاری از ارزش ها جنبه مطلق داشته به طور ذاتی ارزش محسوب گردیده و تخصلی جوامع از آن ها موجب سقوط جامعه به پرتگاه انحراف خواهد شد1.
هم جنس بازی را نوعی ارتباط جنسی بین افراد یک جنس ذکر کرده اند که درهمه مذاهب و دربسیاری ازجوامع لغزش بزرگ به حساب آمده و حتی برای آن عقوبت ها و کیفرهائی را درنظر گرفته اند.
این امر که مقدمات آن حتی ممکن است دردوران کودکی گذارده شده و صورت ناآگاهانه‌ای داشته باشد درسنین تمیز و نوجوانی سبب پیدایش و دامنه دار شدن انحراف شده عوارض سخت و نگران کننده برای افراد پدید می آورد .
درفلسفه احکام و درباب تحریم و نهی از این گونه روابط ناروا یکی این مسأله ذکر شده است که تداوم و بقای نسل براثر شیوع این رفتار به خطر می افتد و رغبت و تمایلی به داشتن خانواده و زندگی درافراد پدید نمی آید.
درریشه یابی انحراف هنوز امری به غیر از جنبه غریزی و گرایش و تمایل نسبت به ارضاء به چشم نمی آید که این حالت براساس تحقیق خود ناشی از یکی از جنبه های زیر است:
1- عدم دست یابی به ازدواج برای آنها که درسنین بلوغند و تمنای داشتن همسر درآنان وجود دارد .
2- دگرگونی احساس محبت نسبت به یک فرد که خود ناشی از انحرافی روانی است و حکایت از اختلال آن دارد.
درعین حال محققان صاحب نظر از دو دسته عوامل و انگیزه ها دراین رابطه نام می برند و معتقدند که وجود و حضور آنها ممکن است سبب پیدایش انحرافی ایجاد کند که حاصل آن تن دردادن به همجنس بازی می گردد. آن عوامل کلاً عبارتند از: عوامل و انگیزه های اجتماعی، عوامل و انگیزه های روانی است.[1]
1-شناسایی این که ریشه این انحراف درافراد ارثی است یا اینکه افراد براساس گرایش و غریزه جنسی خود دست به این عمل می زنند.
2-آیا اینکه این انحراف که در افراد ایجاد می شود و گرایش به جنس موافق خود دارند براثر چه عواملی است و ازکجا این عوامل ایجاد می شود.
3-شناسایی این که انحراف همجنس بازی درمردان بیشتر گرایش دارد یا درزنان که به این عمل دست می زنند.
به صورت اسنادی و کتابخانه ای است.
این پایان نامه درتیرماه سال 1385 نوشته شده است.
مکان های چون کتابخانه ملی – مشارکت امور زنان، کتابخانه مجلس کتابخانه گرمسار، مرکز آمار و اطلاعات ایران.
جرائم اخلاقی در جوامع پایبند اخلاق و مذهب، مورد توجه مقنن قرار گرفته است. بر خلاف جوامع لائیک که به راحتی اعمال خلاف عفت و اخلاق را از سیطره حقوق کیفری خویش خارج ساخته و حتی در مواردی به آن جنبه قانونی داده و تحت مقرراتی منظم نموده اند مبتنی بودن قوانین جزائی ایران بر شرع مقدس اسلام، گستره جرم انگاری را به جرائم علیه اخلاق و عفت کشانده است.
موضوع تورم کیفری و مشکلات عدیده ناشی از آن مثل: پر شدن زندان ها، کثرت پرونده‌های کیفری، عدم تأثیر مجازات ها بر اصلاح مجرمین، تکرار جرم، کمبود امکانات قوه قضائیه در رسیدگی و اجرای مجازات ها به نحو صحیح و … ، همگی موجب گردیده است که امروزه بحث جرم زدایی مورد توجه مقنن قرار گیرد.
جوامع مختلف با توجه به دیدگاههای خود به حذف برخی از این ارزش ها و حفظ و تقویت برخی دیگر روی می آورند. یکی از روش های حفظ و تقویت ارزش ها، قانونگذاری و روش دیگر شناخت علت های مخالفت با ارزش ها و حذف آنها است.
در گذشته اعمال علیه اخلاق و عفت عمومی اگر بدون رضایت طرف مقابل انجام می‌شد و مورد شکایت قرار می گرفت دارای بار کیفری بود. اما قانونگذار بعد از انقلاب اسلامی با توجه به جنبه حق الله بعضی از اعمال، بدون هیچ قید و شرطی، وصف مجرمانه به آنها بخشید و در باب حدود، اعمال ضد اخلاقی از جمله «سحق» را مورد توجه قرار داد.
البته وضع حدود توسط شارع مقدس به معنای مجوز تجسس در زندگی خصوصی افراد نیست؛ چون خداوند متعال، مسلمان ها را از گمان های بد و تجسس در امور دیگران منع نموده است و می فرماید: «یا ایها الذین امنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم و لاتجسسوا». شارع برای اثبات جرائم علیه اخلاق و عفت، راه بینه و اقرار را بیان نموده است. تعداد اقرار در حدود به عنوان شرط اثبات جرم مورد پذیرش قرار گرفته است، در حالی که برای اثبات حق الناس، یک بار اقرار کافی است. شرایط اقرار کننده که باید در حالت عقل، بلوغ، بدون اکراه و با قصد باشد نشان از آن دارد که شارع می خواسته از ثبوت حد جلوگیری نماید، استحباب منع مرتکب جرم حدی از اقرار، اجرای اقرار در جلسات مختلف، سقوط حد با توبه، عدم امکان دادرسی غیابی، همگی حکایت از آن دارد که شارع مقدس طریق دیگری غیر از اجرای حد را برای بازگشت مجرم از عمل زشت خویش قرار داده است.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات................................................................................................... 1
مقدمه..................................................................................................................... 2
بیان مسئله............................................................................................................. 4
اهمیت موضوع....................................................................................................... 5
اهداف تحقیق.......................................................................................................... 6
از لحاظ بعد زمانی................................................................................................ 7
از لحاظ بعد مکانی................................................................................................. 7
فصل دوم: انحراف جنسی.................................................................................... 8
مقدمه..................................................................................................................... 9
تعریف انحراف جنسی........................................................................................... 11
تاریخچه انحراف جنسی........................................................................................ 13
واژة انحراف جنسی............................................................................................... 16
انحراف جنسی از دیدگاه های مختلف
1- انحراف جنسی از نظر روان شناسان
2- انحراف جنسی از نظر زیست شناسان
|
3- انحراف جنسی از نظر علمای اخلاق
قانون و مقررات اجتماعی انحراف جنسی............................................................. 17
قضاوت جامعه دربارة انحراف جنسی.................................................................. 18
فصل سوم: انواع انحراف جنسی......................................................................... 21
انواع انحراف جنسی.............................................................................................. 22
1- استمناء یا خودارضایی
2- بچه بازی
3- همجنس بازی
پیامدهای انحراف جنسی....................................................................................... 25
انحراف در پسران................................................................................................. 26
انحراف در دختران................................................................................................ 27
فصل چهارم: جرم شناسی اختلالات و انحراف جنسی در حوزة خانواده.......... 28
بررسی اختلالات جنسی در اسلام......................................................................... 29
جرم شناسی انحراف جنسی.................................................................................. 31
جرم انگاری انحراف جنسی در خانواده............................................................... 33
تأثیر اختلال انحراف جنسی در خانواده ............................................................... 34
فصل پنجم: همجنس بازی ................................................................................... 35
مقدمه..................................................................................................................... 35
|
تعریف همجنس بازی............................................................................................. 36
همجنس بازی چیست............................................................................................. 39
همجنس گرایی و تاریخچه آن............................................................................... 40
عوامل همجنس بازی............................................................................................. 41
1- عوامل روان شناختی
2- عوامل روانی اجتماعی
3- عوامل زیستی (بیولوژیک)
آثار همجنس گرایی................................................................................................ 46
نظر ادیان در مورد همجنس گرایی....................................................................... 48
1- اسلام
2- مسیحیت
3- یهودیت
4- جامعه شناسی
فصل ششم: انواع همجنس بازی......................................................................... 53
1- همجنس بازی در مردان (لواط)
2- همجنس بازی در زنان (مساحقه)
الف- همجنس بازی در مردان (لواط)................................................................... 54
لواط....................................................................................................................... 57
|
مقدمه..................................................................................................................... 57
تعریف لواط........................................................................................................... 60
انحراف جنسی به صورت تمایل مرد به مرد (لواط)............................................. 62
محرمات به سبب لواط........................................................................................... 64
داستان لواط (قوم لوط) و هم خوابگی لوط با دخترانش...................................... 66
مقایسه دو روایت توراتی و قرآنی داستان حضرت لوط (ع)................................ 68
ب- لواط از دیدگاه علم......................................................................................... 69
1- لواط از نظر قرآن............................................................................................ 70
2- لواط از دیدگاه معصومین............................................................................... 78
3- لواط از دیدگاه فقها......................................................................................... 85
4- لواط در کشورهای غربی................................................................................ 90
5- طریق اثبات لواط در دادگاه............................................................................. 94
فصل هفتم: انواع همجنس بازی ......................................................................... 98
2- همجنس بازی در زنان (مساحقه).................................................................... 99
علل همجنس بازی زنان......................................................................................... 104
مقدمه..................................................................................................................... 107
تعریف مساحقه (سحق)......................................................................................... 108
سحق از دیدگاه علم............................................................................................... 109
|
1- سحق از نظر قرآن........................................................................................... 109
2- سحق از نظر معصومین.................................................................................. 112
3- سحق از نظر فقها............................................................................................ 114
4- اثبات سحق در دادگاه...................................................................................... 116
فصل هشتم: همجنس بازی در کشورهای دیگر.................................................. 118
- همجنس گرایی در اروپا..................................................................................... 118
- جنبش های همجنس گرایان............................................................................... 120
- عواقب همجنس گرایی در کشورهای اسلامی.................................................... 123
- کانادا و همجنس بازان....................................................................................... 125
- تصویب قانون ازدواج همجنس بازان در کشورهای الگوی دموکراسی حزب مشارکت............. 126
- ازدواج قانونی همجنس گرایان در بریتانیا......................................................... 126
فصل نهم: نتیجه گیری......................................................................................... 129
فهرست منابع......................................................................................................... 133
پایداری و انتقال رژیمهای سیاسی در کشورهای جنوب شرق آسیا
مقدمه
وقوع تحولات سیاسی در آخرین دهه های قرن بیستم و ظهور گونه ای جدید از رژیم های سیاسی تحت عنوان " نیمه اقتدارگر" موجب شد علاقه مندان به مباحث نظام های سیاسی اعم از دانشگاهیان و موسسات پژوهشی به بررسی این تحولات بپردازند . در این میان برخی همچون هانتینگون از راه افتادن "موج سومی" سخن گفتند که با دیدگاهی خوش بینانه به تحلیل چگونگی گذار رژیم های سیاسی اقتدارگر به رژیم های لیبرال دموکراسی می پرداخت . این دیدگاه به زودی در محافل دانشگاهی غلبه یافت و آثار زیادی دراین باره نگاشته شد . اما با گذشت بیش از دو دهه از این تحولات آشکار شد موانع بسیاری بر سر راه این "گذار" وجود دارد که نه تنها باعث گذار برخی رژیم ها به دموکراسی نشده است بلکه در عمل موجب شکل گیری نوع جدیدی از نظام های سیاسی نیمه اقتدارگرایی شده است از این رو تلاش گردی تا دیدگاه های واقع بینانه ای برای تحلیل مسائل ترویج شوند . در گزارش حاضر سه مقاله که به پایداری و انتقال رژیم های سیاسی می پردازند انتشار می یابد .
پایان پاردایم گذاز
روند رویدادهای هفت منطقه مختلف در ربع قرن آخر قرن بیستم حکایت از تغییر چشم انداز سیاسی جهان دارد :
1- سقوط رژیم های راست گرای اقتدار طلب اروپای جنوبی در اواسط دهه 1970
2- روی کار آمدن حکومت های منتخب غیر نظامی به جای دیکتاتوری های نظامی در سراسر امریکای لاتین از اواخر دهه 1970 تا اواخر دهه 1980
3- زوال حکومت های اقتدار طلب در بخش های آسیای شرقی و جنوبی از اواسط دهه 1980
4- سقوط رژیم های کمونیستی اروپای شرقی در پایان دهه 1980
5- فروپاشی اتحاد شوروی و تاسیس 15 جمهوری در 1991
6- زوال رژیم های تک حزبی در بسیاری از بخش عای آفریقای زیر صحرا در نیمه اول دهه 1990
مفروضات اصلی پارادایم
پارادایم گذار توسط پنج مفروضه اصلی تشخیص داده می شود. مفروضه اول حاوی همه مفروضات دیگر این است که هر کشوردر حال فاصله گرفتن از حکومت دیکتاتوری را می توان کشور در حال گذار به سوی دمکراسی دانست.
پایان نامه بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب
امروزه درعصرالکترونیکی شدن امورفضای سنتی درسیستم ثبت اسنادواملاک نه تنها پاسخگوی نیاز امروزنیست بلکه درجریان سریع تبادل اطلاعات امری ناگزیراست .بنابراین درراستای اجرای تکالیف برنامه پنجم توسعه وقانون سلامت نظام اداری درموردالکترونیکی نمودن فرآیندهای ثبتی تحولات مهمی درکشورونیزدرحوزه ثبت اسنادواملاک کشورصورت گرفته است .
نقش کلیدی وسرنوشت سازی که دفاتراسنادرسمی درروندثبت الکترونیکی اسنادایفا می نمایندقابل توجه بوده ونیازاست تاباورودبه دنیای آنان ازمنظرنظرایشان به موضوع نگریست وبازورقی کوچک والبته همتی بلنددردریای این علم که مملوازامواج گردیده پاروزدوبانگاهی موشکافانه مسائل ومشکلات فنی وحقوقی فراروی این طرح بزرگ ملی رابرشمرد.باتوجه به اینکه تنظیم دقیق اسنادنقش حساسی درجلوگیری ازنزاعهای بی موردوکاهش مراجعات مردم به مرا جع دادگستری داشته ومسولیت سنگینی که سردفتربه عنوان کاتب بالعدل دراین زمینه داردمضاف براین رشدفراگیر علم وتکنولوژی تاب وتوانوکارآئی سنتی ثبت رسمی اسنادرابه حداقل ممکن رسانده است ودرحال حاضردفاتراسنادرسمی مکلف به تنظیم الکترونیکی می باشندلذابرآن شدیم تاثبت الکترونیکی اسنادوفرآیندی که این شیوه ثبت بایدطی نمایدراموردتحقیق وپژوهش قراردهیم.روندثبت الکترونیکی اسنادعلیرغم مزایای بسیارچالش هایی رانیز دربرداشته است .شیوه نوین ثبت اسناد(ثبت آنی )سال هاست که درکشورهای دیگرمورداستفاده قرارگرفته است .
ذهن پویای بشرهمواره درحال خلاقیت ونوآوری است وهمین موهبت خدادادی زمینه سازرشدوشکوفائی اشرف مخلوقات می باشد.انسانهادربسترزمان می کوشندتابابه کارگیری قدرت اندیشه وتوان علمی خودسریعترین وآسانترین راه راجهت دست یابی به اهدافشان ورفع امورجاری خویش برگزینندوصدالبتهبه حکم عقل ازضرورت حصول اطمینان وبالابودن ضریب آن درانتخاب راه سهل وسریع غافل نبوده اند.
انسان این موجوداجتماعی برای رفع احتیاج روزمره ناگزیرازبرقراری ارتباط باهمنوعان خویش است.هرچه جامعه گسترده ترارتباط نیزبیچیده تراست.واین قانون حاکم برآن جامعه است که به این پیچیده گی نظم منطقی میدهدوروابط افرادرادرزمینه های گوناگون متعادل واعمال ووقایع راتحت کنترل قرار داده وآنهارامستحکم می سازدتاافرادباپیروی از قانون باخیال آسوده به کسب وکاروتجارت ورفع نیازهای روزمره خویش بپردازند.علاوه براین انسانهاپس ازآنکه فراگرفتندتا بارسم علائم ونمادهای متفاوت درقالب نوشتارقصدواراده خویش رابیان نمایندنیروی عقل به آنان حکم نمودتامعاملات وقراردادهای خود رانیزمکتوب وثبت نمایندچراکه نمیتوان تنهاباتکیه برقدرت حافظه حقوق وتکالیف ناشی ازتعهدات رایادآوری وبدان عمل نمود.این تصمیم خردمندانه که ازپشتوانه قانون برخوردارگشت موجب شدتابه مرورزمان نهادی باهدف تنظیم و ثبت اسنادبطوررسمی شکل بگیرد .
نگارنده در پژوهش حاضرمی کوشد ضمن بررسی روندثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی و تبیین مولفه های مرتبط باآن به پرسشهای زیرپاسخ دهد:
1- تفاوت بنیادین ثبت نوین باثبت سنتی درچیست ؟
2-آیاقوانین مرتبط باثبت جوابگوی نیازهای مرتبط باثبت آنی می باشد؟
3-آیادرتنظیم قوانین مرتبط باثبت الکترونیکی قانون کشورهای پیشگام دراین زمینه مورداقتباس قرارگرفته است؟
4-روش جدیدثبت تاچه اندازه امنیت سرعت ارزانی وآرامش موردنظررافراهم نموده است؟
5-چه راهکارهایی جهت ارتقادانش فنی وبالابردن کارآیی سردفتران وجوددارد؟
6-آثارحقوقی اسنادالکترونیکی چیست وازچه درجه اعتباربرخوردارند؟
1- شیوه نوین ثبت (ثبت آنی ) درگسترش فلسفه تجارت الکترونیکی موفق بوده است .ضروری است که این فرآیندبامجهزترین وسایل الکترونیکی انجام پذیرد.بنابراین نیاز است که سامانه ثبت الکترونیکی اززیرساخت های قوی تری برخوردارباشد.
2- این شیوه ثبت امنیت قضائی کشوررابالامی برد.
3-کشورهایی که اززیرساخت های قوی درایجاد شبکه اینترنت برخورداربوده انددررسیدن به اهداف شیوه نوین ثبت موفق تربوده اند.
موضوع تحقیق حاضر تاکنون بطورمستقل وجامع موردبررسی قرارنگرفته است لیکن مفاهیمی چون امضا الکترونیکی تجارت الکترونیکی ثبت الکترونیکی موضوع اصلی نوشته های برخی ازنویسندگان قرارداشته وبخشی رابه اختصاربه ثبت الکترونیکی اختصاص داده واشاره ای گذرابه رونداین شیوه ثبت داشته اند.
تجربه کشورمان درخصوص ثبت الکترونیکی محدوداست.مطالب موردنیاز این پژوهش بابهره گیری توام روشهای کتابخانه ای ومیدانی بااستفاده ازمقاله هائی که برخی اساتیدصاحب نظروحقوقدان ودانشجویان پژوهش گرمنتشرنموده اندونیزآثاری که دراین زمینه توسط مرکز انتشارات اتاق بازرگانی وکانون سردفتران ودفتریاران وسازمان ثبت اسنادواملاک انتشاریافته ونیزبامراجعه مستقیم به دفاتراسنادرسمی حوزه های مختلف ثبتی ومشاهده مستقیم ثبت الکترونیکی ومصاحبه بامسولین وکاربران دفترخانه تهیه گردیده است دراین راستا بابرخی ازمسولین کانون مرکزی سردفتران ودفتریاران که نقش حساسی دربرنامه ریزی ومهیانمودن بسترمناست اجرای طرح ملی ثبت آنی داشته اندونیزمسولین سازمان ثبت اسنادواملاک مصاحبه بعمل آمد .
عنوان فهرست مطالب صفحه
چکیده فارسی: ک
مقدمه: 1
الف ) بیان موضوع. 1
ب ) سؤالات تحقیق. 4
ج ) فرضیه های تحقیق. 4
د )پیشینه پژوهش... 5
ه)روش پژوهش... 5
و) ارزش پژوهش... 6
ز) ساختارپژوهش: 6
بخش اول. 12
کلیات، تاریخچه، مفاهیم. 12
فصل اول:کلیات.. 13
مبحث اول:تأکیدبه مسلمین درمکتوب نمودن تعهدات.. 13
گفتار اول:نص قرآن. 13
بنداول:تفسیر المیزان 13
بنددوم :تفسیر تسنیم. 15
مبحث دوم :گفتارمعصومین. 16
بنداول:درحدیث آمده است.. 16
بنددوم: امام صادق (ع ) 16
فصل دوم :تاریخچه. 17
مبحث اول:مقدمه. 17
مبحث دوم:تاریخچه ثبت اسناددرایران. 17
گفتاراول :قبل ازمیلاد 17
گفتاردوم :عهدهخامنشیان. 18
گفتارسوم :عهدساسانیان. 19
گفتارچهارم:پس ازساسانیان. 20
بنداول:دوره اسلامی. 20
بنددوم:عصرمغول. 20
بندسوم:تادوران مشروطه. 21
بندچهارم :بعدازتاریخ مشروطه تاکنون. 23
فصل سوم : مفاهیم. 26
مبحث اول :تعریف سند. 26
گفتاراول:تعریف لغوی واژه سند. 26
گفتاردوم:تعریف اختصاصی واژه سند. 26
بنداول: تعریف های به کاررفته درقانون. 26
الف) سندازدیدگاه قانون مدنی ایران: 26
ب)سندازدیدگاه قانون تجارت: 27
ج ) سندازدیدگاه قانون ثبت: 27
مبحث دوم : انواع سند. 27
گفتار اول :سندرسمی. 28
بند اول : ویژگی سندرسمی: 28
بنددوم : انواع اسنادرسمی. 28
بندسوم: اسناد درحکم اسنادرسمی. 29
گفتاردوم : سندعادی. 30
گفتار سوم : مدرک الکترونیکی. 31
گفتار چهارم : سندالکترونیکی. 31
بنداول : انواع اسنادالکترونیکی. 31
الف ) اسنادرسمی الکترونیکی. 31
ب ) اسنادعادی الکترونیکی. 32
ج ) اسنادتجاری الکترونیکی. 32
مبحث سوم : نوشته. 32
مبحث چهارم : ثبت الکترونیکی. 33
مبحث پنجم : داده پیام. 33
مبحث ششم :تمامیت سند((integrity. 33
مبحث هفتم : دفتراسنادرسمی. 33
مبحث هشتم : سردفتر 34
مبحث نهم : کاداستر 34
مبحث دهم : امضاءالکترونیک E.Sign. 34
گفتار اول : مفهوم امضاء: 35
بنداول : مفهوم امضاءالکترونیک.. 36
الف ) امضای الکترونیکی بنا به تعریف آنسیترال. 37
ب ) مفهوم امضای الکترونیکی طبق تعریف شورای اروپا 37
ج )امضای الکترونیکی درقانون مدنی فرانسه. 37
د ) مفهوم امضای الکترونیک درقانون تجارت الکترونیک ایران. 38
گفتاردوم : ارزش اثباتی امضای الکترونیکی. 39
گفتارسوم : تعارض دلایل امضای الکترونی باسایردلایل. 39
گفتارچهارم : انواع امضای الکترونیکی. 40
بنداول : امضاء الکترونیکی مطمئن. 42
بنددوم : امضاء دیجیتال. 42
گفتارپنجم :گواهی امضاءالکترونیکی(مستندسازی امضای الکترونیکی) 43
گفتار ششم : مراجع صدورگواهی امضاءالکترونیکی وساختارآن. 44
مبحث یازدهم :استعلام. 44
مبحث دوازدهم : املاک ثبت شده 44
مبحث سیزدهم : املاک جاری. 45
مبحث چهاردهم : بازداشت املاک.. 45
مبحث پانزدهم : اعتبار اسنادمالکیت.. 45
مبحث شانزدهم : حقوق ثبت.. 45
بخش دوم : 47
بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد 47
فصل اول:دولت الکترونیک.. 48
مبحث اول:طرح مطلب.. 48
گفتاراول : ویِژگی دولت الکترونیک.. 50
گفتاردوم : دست آوردهای دولت الکترونیک.. 52
مبحث دوم : ثبت الکترونیکی. 53
گفتار اول :تعریف ثبت الکترونیکی. 53
بند اول دکترین : 53
بنددوم: قانون دفاتراسنادرسمی ایالات متحده آمریکا 54
گفتاردوم ماهیت ثبت الکترونیکی : 54
فصل دوم :نهادهای رسمی ثبت اسناد 55
مبحث اول :سازمان ثبت اسنادواملاک کشور 55
گفتار اول :ثبت الکترونیکی اسناددرسازمان ثبت اسنادواملاک.. 56
گفتار دوم :تحولات ثبت الکترونیکی. 60
بند اول :راه اندازی سامانه مدیریت کشوری املاک.. 60
الف )مدیریت تحت وب املاک وکاداستر: 60
الف -1)معنی کاداستر و عبارت جایگزین آن در زبان فارسی: 60
الف -2) تاریخچه کاداستر: 61
. الف-3) اجرای کاداستر بر امور زیر موثر است: 62
الف-4) نقش کاداستردرتثبیت مالکیت وبهبودامنیت حقوقی: 63
الف-5) نقش کادستردرتسهیل اجرای وظائف سازمان ثبت: 63
الف-6) مزایای سیستم کاداستر: 64
ب ) :تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی. 64
بنددوم :اجرای دستورالعمل حذف اوراق بها دار وامکان فروش اوراق به صورت الکترونیکی ازطریق سامانه 64
مبحث دوم : دفاتراسنادرسمی.. 65
گفتار اول : طرح مطلب.. 65
گفتار دوم :سابقه ثبت الکترونیکی دردفاتراسناد رسمی. 68
گفتارسوم : اجرای تکالیف قانونی دردفاتر اسنادرسمی. 70
بند اول : طرح های حوزه زیرساخت.. 70
طراحی حوزه زیرساخت ‚تولیدوتامین زیرساخت های نرم افزاری ‚سخت افزاری‚ارتباطی‚امنیتی وصدورگواهی امضای الکترونیکی رادربرمی گیرد. 70
بند دوم : طرح های حوزه اموراملاک. 70
الف)بررسی حوزه اموراملاک: 70
الف-1) سامانه استعلام الکترونیکی. 71
الف -2)دستاوردهای اجرای طرح استعلام الکترونیکی: 72
ب )ارسال الکترونیکی خلاصه معامله: 72
ج)سامانه بازداشت ورفع بازداشت: 73
بند سوم :طرح های حوزه اموراسناد 73
بندچهارم : طرح های حوزه های مستقل‚اموراداری ‚مالی وعمومی. 73
مبحث سوم : ثبت الکترونیکی درنهادهای رسمی ثبت اسناد 73
فصل سوم : مزایا وچالش های ثبت الکترونیکی اسناد 77
مبحث اول : مزایا ی ثبت آ نی.. 77
گفتاراول :ویژگی های کارکردی ثبت آنی. 77
گفتار دوم : محتوای نرم افزارهای ثبت آنی. 78
مبحث دوم : چالش های ثبت آنی. 83
گفتار اول : چالش های توسعه سامانه اطلاعاتی ثبت آنی. 84
گفتار دوم :چالش های زیرساخت ارتباطی. 87
گفتارسوم : چالش های مربوط به امنیت سامانه. 88
گفتار چهارم : چالش های فنی وساختاری سامانه. 88
بند اول : اشکالات ساختاری وشکلی. 88
الف )عدم رعایت یکپارچگی ساختار برنامه. 89
ب) ریزبودن فونت برنامه : 89
ج)عدم انطباق عبارات ومفاهیم با قوانین. 89
د) جایگزینی عبارت.. 89
بند دوم : اشکالات فنی سامانه. 90
فصل چهارم :جرائم ومجازات های مرتبط با ثبت اسناد 93
مبحث اول : تخلفات ثبتی : 93
گفتار اول : ثبت سندی که مفادآن مخالفت صریح باقوانین موضوعه مملکتی دارد. 94
گفتار دوم :ثبت سندقبل ازاحرازهویت متعاملین. 94
مبحث دوم :جرائم مربوط به ثبت املاک.. 95
گفتار اول : جرائمی که دارای عنوان مجرمانه خاص هستند. 95
بند اول :معامله معارض.. 95
بند دوم :دادن تصدیقات خلاف واقع. 95
گفتار دوم :جرائمی که قانونگذار آنها رادرحکم جرائم دیگرقرارداده است.. 96
بند اول : جرائم درحکم کلاهبرداری. 96
بند دوم : جرائم دارای مجازات جرم دیگر 97
مبحث سوم :جرائم مربوط به ثبت اسناد 97
گفتار اول :جعل. 99
بند اول : تعریف جعل. 99
الف )- تعریف لغوی جعل. 99
ب )- تعریعف قانونی جعل. 99
بند دوم :انواع جعل. 100
الف )-جعل مادی. 100
ب )- جعل معنوی یامفادی. 100
ج)-جعل الکترونیکی. 101
گفتار دوم :چندتوصیه به منظورجلوگیری ازجعل 103
بند اول :جعل عقود ناقله. 103
بند دوم :جعل سند وکالت.. 103
مبحث چهارم : هیات رسیدگی به تخلفات دفاتر 105
نتیجه گیری وپیشنهاد 106
نتیجه گیری. 107
پیشنهاد : 113
منابع : 114
ضمائم : 117
فصل ششم. 118
فصل هفتم. 119
مراحل تنظیم سند. 119
مراحل تنظیم سند. 119
الف)طرح موضوع. 119
منابع : 125
مقاله بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای گوناگون
فهرست
مقدمه- چراباید صفتی شدن رامورد مطالعه قراردهیم؟
فصل اول: صنعتی شدن و توسعه
- معیارهایی برای ارزیابی صنعتی شدن
- سودزمان صنعتی شدن
- صنعتی شدن و توسعه
- راههای متعددی که افتصاد بین الملل ارائه شده است
- رشد صنعت و تجارت جهانی
فصل چهارم: توسعه صنعت با دید صادرات ضرورت اقتصاد ملی است.
توسعه صنعت بانکاه به روندهای تجارت جهانی
سیاست های کلان اقتصادی در پیشبرد صنعت کارساز است.
مقدمه:
صنعتی شدن محور توسعه است. شاید بتوان گفت که از انقلاب صنعتی انگلیس به بعد، صنعتی شدن عمیقترین تغییر منحصر به فرد در بافت اقتصادی و اجتماعی جوامع بوده است. رژیمهای اروپای شرقی و اتحاد شوروی با عزمی راسخ در معرض این فرایند قرار گرفتند. ژاپن با سرعیتی اعجاب انگیز و با پیامدهایی مهم برا اقتصاد جهانی، صنعتی شده است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه با سرعی بسیار در حال صنعتی شدن اند.
روند حرکت بازارهای جهانی
بیش از دو سوم محصولات مورد مبادلاه در سطح جهان را کالاهای صنعتی تشکیل می‌دهند. شمار کشورهای عرضه کننده مصونوعات در بازارهای بین المللی روزبه روز افزایش می یابد. د همین حال فن‌آوری نوین در ارتقاء کیفیت و کاهش قیمت تمام شده کالاهای نفش به سزایی دارند. همپایی با این روند به حساسیت بیش از بیش از حد سیاست گزاران بازارگانی خارجی و حمایت های واقعی از بخش صادرات صنعتی نیاز دارد.
کشورهای صادر کننده محصولات صنعتی، یکی پس از دیگری به سازمان جهانی تجارت می پیوندند و با ایجاد اصلاحات مالی تلاش می کنند که با سیاست های این سازمان در مزینه تجارت آزاد بین اللمللی هماهنگ شوند.
آن ها قصد دراند که روند آزاد تجارت، دسترسی به نیازمندیهای بازار داخلی با ارزان ترین قیمت و حضور خود در بازارهای بی المللی و دست یابی به بازارهای خارجی را تسهیل نمایند.
براساس ضوابط مورد نظر سازمان جهانی تجارت، مانع غیر تعرفه ای گمرکی محکوم به فنا می باشد و موانع تعرفهی نیز از طریق کاهش مرحله ای تعرفه ها باید به کمترین حد برسد.
در چنین شرایطی، گذشته از موضوع کیفیت کالاها و کاهش قیمت تمام شده، شرایط یکسانی برای دست یابی به بازارهای خارجی برای کشورهای عضو و غیر عضو سازمان جهانی تجارت وجود نخواهد داشت.
با این وصف، اگر بخواهیم در 25 سال آینده به کسب سالانه حدود 50 میلیارد دلار و کالاهای صنعتی، نایل آییم، باید از حالا در فکر اصلاح شرایط اقتصادی باشیم.
کارشناسان اعتقاد دارند که تسهیلات تجارت آزاد جهانی سبب میشود که دسترسی صادرکنندگان محصولات صنعتی به بازارهای جهانی، میسر گردد.
در کشورهای در حال توسعه که دولت زمام بسیاری از امور به ویژه امور اقتصادی را در دست دارد، در پیشبرد بخش های مختلف اقتصادی می تواند نقش کلیدی ایفا کند. سیاست های دولت در بهبود بخشیدن و تسیهل توسعه بخش های مختلف اقتصادی که غالبا در چارچوب برنامه های توسعه صورت می گیرد، می تواند بخش ویژه ای از اقتصاد را متحول سازد و نسبت به بخش های دیگر دقت نظر کمتری داشته باشد. هدفا دولت از گزینش یک بخش خاص به عنوان محور توسعه می تواند دلایل گوناگونی با توجه به بافت جمعیت و ساختار اقتصادی، اجتماعی فرهنگی کشور داشته باشد، اما در هر حال بخش محور از لحاظ تامین نیازهای سرمایه گذاری و تسهیل مسیر رشد در اولویت قرار می گیرد.
با وجود منابع زیرزمینی متنوع و غنی در ایران، نیروی انسانی فراوان در ارزان، سوخت ارزان، دسترسی به بازارهای منطقه ای (ایران در قلب یک بازار 330 میلیون نفری قرار دارد) و …
که همگی مزیت برای توسعه بخش صنعت محسوب می شوند، گزینش بخش کشاورزی به عنوان محور توسعه در دو برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نشان می دهد که برنامه ریزان به ارزش افزوده تولیدی در بخش های مختلف اقتصادی و مزسیت های نسبی در اقتصادی و مزیت های نسبی در اقتصاد ایران توجه کافی مبذول ننموده اند. اگرچه در تامین نیازهای سرمایه گذاری (ارزی و ریالی) در عمل بخش صنعت از کشاورزی پیش گرفت.
اکنون که در آستانة‌تنظیم و تدوین سومین برنامة توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور قار داریم، لازم است که بعه مزیت های نسبی در اقتصاد کشور عنایت و در طرح توسعه پنج سالل آینده بخش صنعت، التفات کافی مبذور گردد.
با وجود آنکه قصد بر این است که در سالهای آتی از دخالت دولت در امور خرد اقتصادی به میزان قابل توجهی کاسته شود و هدیات اقتصاد کلان در اختیار دولت باشد، نباید از نظر دور داشت که سیاست ها و راهبردهای دولت در بخش اقتصاد کلان به طور مستقیم بخش های خرد و زیر مجموعه اقتصاد از جمله صنعت را تحت تاثیر قرار می دهند. لذا دولت در تدوین سیاست های کلان از جمله سیاست های ارزی، سرمایه گذاری. بازرگانی خارجی و … می بایست به قدرت و توان بخش های مختلف اقتصادی به ویژه بخش های اولویت دار، نگاه و توجه خاص داشته باشد
اینها رخدادهای جدا افتاده نیستند. صنعتی شدن یک جامعه، پیامدهای برای بسیاری از جوامع دیگر دارد. ما فقط باید به منشأ پوشاک، لوازم مصرفی باداوام، اجزاء قطعات اتومبیل نگاه کنیم، تا ماهیت پیچیده و پراکند ة تولید صنعتی را تشخیص دهیم. این رشد صنعت در سراسر جهان ممکن است تصورات متضاد بسیار ایجاد کند:
رایس جنکینز
نگاهی گذار به گونگی توزیع صنایع جهان، بی درنگ شکاف بین جهان توسعه یافته و جهان سوم را آشکار می سازد. کشورهای سرمایه داری توسعه یافته جمعیت جهان، بوجود آورنده 64 درصد از صنایع کارخانه ای جهانند و بیش از نیمی از نرژی جهان را مصرف می کنند. جهان سوم، با زنزدیک به جمعیت جهان، فقط 14 درصد از کالاهای صنعتی جهان را تولید و تنها انرژی جهان را مصرف می کند.
(بانک جهانی[2]، 1990؛ یونیوز[3]، 1990)
برخی از نویسندگان، این امر را به منزلة رابطه ای متقابلا سود بخش تلقی می کردند. که به موجب آن، کشورهای مختلف در تولید آن کالاهایی که در آن نستبا بهتر بودند، بکوشند.
v مصرف گرایی غرب
v نقش نیروی کار ارزان قیمت جهان سوم در تولید صادرات برای بازراهای جهان اول
v شهرگرایی و رشد زاغه نشینی در بسیاری از شهرهای جهان سوم
v اشتغال همراه با شرایط بدکار
v بیکاری وبیکاری پنهان
v دسترسی نابرابر به تکنولوژی و دانش فن آوری
v آلودگی محیط زیست
اما هیچکس. با هر نظری در مورئ صنعتی شدن و اثرات جانبی آن، نخواهد گفت که صنعت با مطالعات توسته غیر مرتبط است. این تحقیق به بررسی اهمیت صنعتی شدن برای کشورهای درحال توسعه امروز می پردازد.
آیا تولید برای توسعه اهمیت دارد؟
درست همانطور که انقلاب انگلیس و انقلابهای بعدی ‘ برای اولین بار امکان پایان دادن به فقر و کمبودهای مادی و رنج و درد آنها انسان را فراهم کرد”
(کی چینگ[4] ، 1982)، صنعتی شدن نیز اغلب مهترین وسیله توسعه جهان سوم تلقی شده است. این نظر مورد بحثهای بسیار داغی قرار گرفته است.
آیا صنعتی شدن لازم است؟
باورهای بسیار قوی درموافقت و مخالفت با ای نظر که صنعتی شدن پیش نیاز توسعه اقتصادی است، وجود دارد. از یک طرف، صنعتی شدن در افزایش ظرفیتهای تولیدی و بهره وری نقش محوری دارد. این فرایندها به طور کلی با رشد مقیاس، تخصصی گرایی و مکانیزه شدن مرتبط می شوند. بعضی از کشورهای جهان سوم، مثل برزیل و سایر کشورهای تازه صنعتی شده شرق و جنوب شرقی آسیا، باطی چنین مسیرهای صنعتی شده اند. با این وصف ، بعضی از افراد استدلال می کنند که این الگوی برای اکثلر کشورهای جهانسوم قابل به کارگیری نیست و از آن نوع توسعه اقصادی که تکنولوژی مقیاس کوچک را در کشاورزی و صنعت، برای ایجاد اشتغال بیشتر مورد استفاده قرار می دهد حمایت می کنند.
پایان نامه رشد اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای منتخب جهان
قسمتی از متن:
آذربایجان، اردن، ارمنستان، ازبکستان، افغانستان، امارات، ایران، بحرین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه، رژیم صهیونیستی، سوریه،عراق، عربستان، عمان، قزاقستان، قطر، کویت، گرجستان، لبنان، یمن.
1-4- دوره زمانی مورد مطالعه:
برای پیش‌بینی 1404-1384
برای مقایسه و استفاده از تجربیات، حداقل یک دهه پیش
1-5- روش‌شناسی:
برای پیش‌بینی استفاده از مدلهای رشد و اقتصاد‌سنجی
برای تجربیات کشورهای و مقایسه از روش کتابخانه‌ای
بررسی بازار سرمایه کشور نشان می‌دهد که بورس در ایران مانند بسیاری دیگر از بخشهای اقتصادی کشور ساختاری در حال توسعه دارد. مفهوم این واقعیت در کم توسعه یافتگی کیفی شاخصهای بازار، وجود ریسک بالای سرمایه‌گذاری، کمبود شرکت‌های مشاوره و تحلیلگری مالی، ضعف نظام پاسخگوئی، همبستگی ضعیف بین بازار سرمایه و بدنه کلان اقتصاد ... نمود می‌یابند. در واقع بسیاری از شاخص‌ها و معیارها در بازار سرمایه ایران حاکی از آن است که این بازار به دلایل زیر بسیاری از مفاهیم توسعه نیافتگی را به همراه خود دارد:
الف- عمق و عرض کم بازار
ب- کشش بالای منحنی تقاضای سهام که به شدت تحت تأثیر تغییرات قیمتی قرار دارد.
ج- وجود سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای و ناآشنا به اصول و قواعد سرمایه‌گذاری میان مدت و بلند مدت
فهرست منابع
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات 1
1-1- اهمیت موضوع. 2
1-2- سوالات.. 3
1-3- کشورهای مورد مقایسه: 4
فصل دوم: بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق. 5
2-1- عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی.. 6
2-2- شناسائی کشورهای رقیب ایران. 6
فصل سوم: تحلیل وضعیت ایران در مقایسه با رقبای منطقه‌ای.. 7
3-1- مقایسه کشورهای منطقه با ایران از نظر شاخصهای منتخب.. 8
فصل چهارم: بررسی شکاف آتی ایران با کشورهای رقیب.. 11
4-1- برآورد تولید و درآمد ایران برای دورة 1404-1384. 12
4-2- عوامل تاثیرگذار بر TFP. 13
4-3- پیش‌بینی درآمد ملی برای سال 1404. 13
4-4- برنامه‌ای تکلیفی جهت نیل به اهداف سند چشم‌انداز. 14
4-5- آینده درآمد سرانه. 14
فصل پنجم: سیاستهای کشورهای رقیب برای رشد اقتصادی.. 15
5- اقدامات کشورها برای رشد بیشتر. 16
فصل ششم: خلاصه، نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات.. 19
6- ارائه پیشنهادات.. 20
منابع: 23
پایان نامه بررسی تطبیقی مالیات بر نظام ایران در مقایسه با کشورهای اسلامی
چکیده
مدیریت نظام مالیاتی یک کشور نمی تواند بدون شناخت از نظام مالیاتی حاکم ومدیریت آن به اهدافش برسد.این مقاله به شناسایی عوامل نظام مالیاتی مودیان مشاغل واولویت بندی این عوامل می پردازد.در این مقاله ویژگی های نظام مالیاتی چندین کشور مورد بررسی قرار می گیرد.استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی وچرخش واریماکس تعلق هر یک از متغیرها به هر یک از عوامل، تعیین شده است.درنتیجه؛سه عامل که بیشترین واریانس را داشتند، مشخص شدندکه به ترتیب اولویت عبارتند از:نخست، عدالت وکارکرد سازمان مالیاتی که متغیرهای عدالت، عدم اعتماد به مسئولین مالیاتی، شفافیت سازمان مالیاتی، نحوۀ خرج کرد مالیات، احساس مسئولیت، رشوه، ملموس نبودن خرج کرد مالیات ونوع پرداخت را در بر می گیرد؛دوم، صداقت واحساس مسئولیت مودیان که متغیرهای ندادن اطلاعات، دروغگویی، احساس افتخار از نپرداختن مالیات، احساس دین به جامعه یا یک امر خوشایند وپول زور را در بر می گیردوسوم؛ تمایل به پرداخت مالیات که متغیرهای فرار مالیاتی، چانه زنی، نپرداختن مالیات ومقاومت در پرداخت مالیات را در بر می گیرد.
در قالب تئوری های اقتصاد متعارف، مالیات اصلی ترین منبع نظام دولت هااست .در نتیجه علاوه بر آنکه ابزار تأمین هزینه های بخش عمومی است دارای آثار تخصیصی و توزیعی نیز هست. یک نقش کلیدی مالیات که در تحلیل های اقتصادی دولت جایگاه ویژه ای دارد، آثار توزیعی آن است. به همین خاطر نقش عادلانه بودن ابزار مالیات یک اصل از دو اصل اساسی آن (در کنار اصل کارآیی) می باشد. این مقاله وظیفه دارد نقش مالیات حقوق را بر نظام در ایران و مقایسه آن با چند کشور دیگر مورد بررسی قرار دهد.
فهرست مطالب
فصل اول کلیات... 1
1-1- مقدمه. 2
1-2- مبانی نظری.. 3
1-3- اصل عمومی بودن مالیات... 5
1-4-مالیات در کشور ترکیه. 6
1-4-1-مالیات بر درآمد. 6
1-4-2-مالیات بر فروش... 6
1-4-3-مالیات بر املاک و مستغلات... 7
1-4-4-مالیات سوخت و خودرو. 7
1-4-5-نظامی جهانی.. 10
1-4-6-وظیفه ملی.. 11
1-5-نظام مالیاتی مالزی.. 11
1-5-1-مالیات ارزش افزوده 19
1-5-2-بخشودگی‌ها 19
1-5-3-مزایای پرداخت مالیات... 20
1-6-1- تغییرات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1380 نسبت به اصلاحیه اسفند ماه 1378و سنوات قبل 22
1-6-2- میزان درآمدهای مالیاتی با تولید ناخالص ملی.. 23
1-6-3- مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی.. 23
1-6-4- گستردگی پایة مالیاتی.. 27
1-6-5- ساختار نظام مالیاتی در اقتصاد ایران. 29
1-6-6- نرخ متناسب مالیاتی.. 32
1-7- ناهنجاری فرهنگ تمکین مالیاتی در لایه‌های اجتماعی ایران. 34
1-8- مالیات و انگیزه تولید. 36
1-9- اصلاح نظام مالیاتی در لایحه برنامه پنجم: 38
1-10- جایگاه مالیات بر مجموع درآمد در یک اقتصاد. 40
1-15- چالشهای مالیاتی ایران. 44
1-11- از مشکلات دیگر فرهنگ مالیاتی در ایران. 46
1-12-نظام مالیاتی در کشور های اسلامی.. 47
1-12-1-چالش عملکرد نظام مالیاتی کشور از جهت درآمد. 48
1-12-2-ناهنجاری فرهنگ تمکین مالیاتی در لایه‌های اجتماعی ایران. 51
1-12-3-مبنای فقهی ـ حقوقی مالیات ستانی.. 54
1-12-4-گستردگی پایة مالیاتی.. 56
1-12-5-نرخ متناسب مالیاتی.. 57
فصل دوم نتیجه گیری.. 60
2-1- نتیجه‌گیری.. 61
2-2- منابع: 62
برگ ارزشیابی پروژه 66
خصوصی سازی فرایندی است که طی آن کارایی مکانیزم بازار و دست نامرئی آدام اسمیت حیاتی دوباره می یابد،عملکردفعالیت های اقتصادی دولت زیر سوال می رود و در نتیجه بخش عمومی (دولت) تصمیم میگیرد دامنه فعالیت های خود را محدود نموده و”مالکیت یا مدیریت”برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک خود را به مکانیزم بازار نماید.
در این پروژه به بررسی “خصوصی سازی” در دو بعد نظری و کاربردی،می پردازیم که در پنج فصل به قرار زیر تنظیم شده است:
در فصل اول تعاریف و مفاهیم خصوصی سازی از دیدگاه های مختلف ،مفهوم و تعریف کلی خصوصی سازی،به بررسی تقابل و تعامل بین بخش های دولتی و خصوصی،دخالت یا نظارت دولت در اقتصاد و تاثیر آن،نظریه مکتب های مختلف در مورد نارت دولت در اقتصاد،اهداف و دلایل خصوصی سازی موشکافانه برررسی می شود.
فصل دوم تحت عنوان “راه و روش های خصوصی سازی” به روش ها و راه کارهای خصوصی سازی اختصاص دارد و در این فصل قدم هایی که باید برای خصوصی شدن برداشت و روش های مختلف آن و مشکلات و موانعی که در راه با آنها مواجه خواهد شد به طور دقیق و رسا بیان شده است.
در فصل سوم نتایج خصوصی سازی در کشورهای مختلف بحث میشودکه برخی از این کشورها توسعه یافته و برخی در حال توسعه می باشند.کشورهایی نظیر،انگلستان،فرانسه،مکزیک،پاکستان،مالزی و… مورد بررسی قرار می گیرند وسنجیده می شوند.
در فصل چهارم،تجربه خصوصی سازی در جمهوری اسلامی ایران،بررسی می شود. در ابتدا نقش و جایگاه شرکت های دولتی،تعداد شرکت های دولتی،بودجه شرکت های دولتی مورد بررسی قرار می گیرد.سپس به بررسی اجمالی اجرای سیاست خصوصی سازی در ایران ،نقاط ضعف سیاست خصوصی سازی در ایران،روش های واگذاری شرکت های دولتی،دلایل عملکرد نامطلوب و عدم موفقیت شرکت های دولتی، برنامه ی خصوصی سازی در سال های اخیر،موانع و مشکلات خصوصی سازی در ایران می پردازیم.
و در فصل پنجم به بررسی موضوعاتی چون اثر های خصوصی سازی بر تولید ملی،مالیه و بودجه دولت،کارایی اقتصاد،توزیع درآمد و نتایج خصوصی سازی می پردازیم و برخی پیشنهادات وتوصیه های سیاستی نیز اضافه خواهد شد
واژه های کلیدی: خصوصی سازی، بعد نظری، بعد کاربردی، عوامل دخالت دولت، تجربه کشورها
تجربه عملکرد غیرکارای دولت در اقتصاد و همچنین بازنگری سایر کشورها به مقوله خصوصی سازی که حرکات آنها شواهدی بر ناکارایی فعالیت های بخش دولت بود،زمینه را برای بازنگری در میزان دخالت دولت در اقتصاد فراهم آورد:به طوری که نظام اقتصادی،با حفظ تعهد بر اصول اساسی،در قالب برنامه اول توسعه اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی کشور پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز دوران بازسازی،اهداف میان مدت جامعه اقتصادی را در کلیه زمینه ها واز جمله موضوع خصوصی سازی تدوین و تصویب نمود.
برنامه ی اول توسعه،سیاست ها،اهداف و برنا مه های بسیاری را در برداشت که هریک به نحوی تحولی را در اقتصاد ایجاد نمود و سیاست خصوصی سازی با هدف ارتقاء کارایی فعالیت ها،تخصیص بهینه منابع و گسترش مشارکت های مردمی در بخش های مختلف تولیدی و تجاری از جمله سیاست های برنامعه ی مزبور بود.
اقتصاد ایران به شدت نیازمند اصلاحات اقتصادی است.چنانچه اصلاحات ساختاری اقتصاد از مرکز قانونگذاری کشور شروع شود،با پشتوانه ی مردمی روبه رو و از ضمانت اجرایی موفقیت آمیزی برخوردار خواهد شد.مرکز قانونگذاری با برخورداری از بدنه ی توانمند کارشناسی در دولت و پشتوانه ی تجربی برنامه ریزی اقتصادی در سال های گذشته و همچنین صاحب نظران متخصص و توانا در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی،ملزم خواهد بود که به طور اصولی اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران آغاز کند.هرچند که هنوز بسیاری دیدی غیر واقع بینانه و غیر عملی نسبت به مقوله یاصلاحات ساختاری دارند و با تعابیر متفاوت،با اجرای آن مخالفت می ورزند.
علم اقتصاد”اصلاحات ساختاری”در اقتصاد را به چهار بخش تقسیم می کند،که عبارتند از:۱-”تثبیت اقتصاد”،۲-”آزاد سازی اقتصاد”،۳-”خصوصی سازی اقتصاد”،۴-”مقررات زدایی اقتصاد”.
مطالعه یحاضر به نقد و تحلیل مبانی نظری،عملکرد،آثار و پی آمدهای یکی از با اهمیت ترین،ظریف ترین و حساسترین سیاست های برنامه ی اول توسعه کشور می پردازد که جهت تحقق اهداف والای تخصیص بهینه منابع،ارتقاءکارایی فعالیت های دولت اتخاذ شده است.در بررسی انجام شده تلاش بر این است تا کمبود ها وابهاماتی که اجرای برنامه خصوصی سازی د رکشور را تحت تاثیر قرار می دهد،شناسایی شده و راه حل هایی جهت تخفیف و یا جبران آن ها ارائه شد.
برای تحقیق و تفحص راجع به هر موضوعی بهتر است که ابتدا به توصیف و تفسیر آن موضوع پرداخته و تعریف جامعی از آن ارائه گردد.لذا در اینجا تلاش میشود تا خصوصی سازی از دیدگاههای مختلف تعریف شود و در پایان یک تعریف جامع وکلی بدست آید که در زیر به مهمترین تعاریف اشاره شده است
۱) تعریف خصوصی سازی از دیدگاه (جمال صغیر )
“خصوصی سازی فرایندی است که طی ان دولت در هر سطحی امکان انتقال وظایف و تاسیسات را به بخش خصوصی بررسی نموده و در صورت اقتضاء نسبت به انجام چنین انتقالی اقدام می کند.”
۲) تعریف خصوصی سازی از دیدگاه (بیس لی و چایلد)
بیس لی و لیتل چایلد معتقد هستند خصوصی سازی وسیله ایست برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار در صورتی که حداقل۵۰ درصد سهام آنها به بخش خصوصی واگذار
۳) تعریف خصوصی سازی از دیدگاه(شوارتز)
شوارتز تعریف خصوصی سازی را برای کشورهای متمرکز بسیار فراتر از انتقال مالکیت و تعدیل در مقررات می داند و می گوید”خصوصی سازی” به معنی بوجود آوردن نظام جدید بر اساس بازار ودر نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصاد می باشد.
۴) تعریف خصوصی سازی از دیدگاه (دکتر ابوالقاسم هاشمی)
“بازارگرا کردن شاید جامع ترین تعریفی باشد که از خصوصی سازی میتوان بیان کرد”
۵) تعریف خصوصی سازی از دیدکاه (APO)
در اواخر مهرماه سال ۱۳۷۲ از سوی سازمان بهره وری آسیایی جلسه هماهنگی پیرامون مقوله خصوصی سازی برای کشورهای عضو در شهر جاکارتای اندونزی برگزار شد و در این جلسه به مفاهیمی چون:برگردانیدن بنگاه های ملی شده به بخش خصوصی ،حاکم نمودن شرایط رقابت کامل بر واحدهای دولتی(مقررات زدایی)و آزادسازی یا انتقاال کامل کنترل قانونی بنگاه ها برای تعریف خصوصی سازی اشاره شدة ولی نهایتا اعضاء تعریف ارائه شده توسط بانک جهانی یعنی”انتقال مالکیت یاکنترل بنگاه های اقتصادی از دولت به بخش خصوصی”را به عنوان تعریف خصوصی سازی پذیرفتند.
۶) تعریف خصوصی سازی از دیدگاه (مجله مجلس)
خصوصی سازی اصطلاحی فراگیر و متنوع است که به واگذاری ، کنترل عملیاتی و یا مالی مؤسسات در مالکیت دولت به بخش خصوصی اشاره می کند.یا به عبارت دیگر خصوصی سازی حذف هرنوع کنترل و دخالت در برقراری مکانیسم عرضه و تقاضا است.
البته تعاریف متعدد دیگری نیز توسط محققین و اقتصاد دانان برای واژه خصوصی سازی در کتب و مقالات مختلف آمده است که از آوردن همه آنها در اینجا خودداری میکنیم.اما با نگاهی به تعاریف خصوصی سازی میتوان مفاهیمی ازقبیل بهبود عملکرد،انتقال مالکیت و مدیریت ،آزاد سازی ،بازارگراکردن ،ایجاد شرایط رقابت کامل،واگذاری،حذف مقررات دست و پاگیرو…را دید،که بادر نظر گرفتن این مفاهیم می توان یک تعریف مشترک و کلی به صورت زیر از واژه خصوصی سازی ارائه نمود:
خصوصی سازی فرایندی است که طی آن کارایی مکانیزم بازار و دست نامرئی آدام اسمیت حیاتی دوباره می یابد،عملکردفعالیت های اقتصادی دولت زیر سوال می رود و در نتیجه بخش عمومی (دولت) تصمیم میگیرد دامنه فعالیت های خود را محدود نموده و”مالکیت یا مدیریت”برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک خود را به مکانیزم بازار نماید.
چکیده ۱
مقدمه۲
فصل اول
تعاریف و مفاهیم خصوصی سازی
۱-۱تعاریف خصوصی سازی از دیدگاه های متفاوت۴
۱-تعریف خصوصی سازی از دیدگاه(جمال صغیر)۴
۲-تعریف خصوصی سازی از دیدگاه(بیس لی و چایلد)۴
۳-تعریف خصوصی سازی از دیدگاه (شوارتز)۴
۴-تعریف خصوصی سازی از دیدگاه(دکتر ابوالقاسم هاشمی)۵
۵-تعریف خصوصی سازی از دیدگاه(سازمان بهره وری آسیاییapo)5
6-تعریف خصوصی سازی از دیدگاه(مجله مجلس)۵
۱-۲تعریف کلی خصوصی سازی۶
۱-۳ خصوصی سازی در مفهوم ظاهری و حقیقی۶
۱-۴ مفهوم سیاسی خصوصی سازی۷
۱-۵ نظارت یا دخالت دولت و تاثیر آن بر اقتصاد۸
۱-کلاسیک ها۱۰
۲-مکتب اتریش۱۲
۳- نئوکلاسیک ها۱۳
۴-کینز۱۴
۱-۶مهمترین عوامل دخالت دولت در اقتصاد۱۵
۱-عوامل اقتصادی۱۶
۲-عوامل اجتماعی۱۶
۳-عوامل سیاسی۱۶
۱-۷دلایل خصوصی سازی۱۷
۱-۸ اهداف کلی خصوصی سازی۱۹
۱-کاهش اندازه بخش دولتی و انتقال مالکیت۱۹
۲-افزایش کارایی۲۰
۳-کاهش کسر بودجه ناشی از پرداخت یارانه ها و کمک زیان به شرکت های دولتی۲۰
۴-تعدیل یارانه ها و اختلال قیمت ها۲۱
۵-مقررات زدایی و اصلاح قوانین۲۲
۶-افزایش رقابت۲۲
۷-ایجاد انگیزه در کارکنان شرکت۲۳
۸-گسترش بازار سرمایه۲۳
فصل دوم
راه و روش های خصوصی سازی
۲-۱ قدم های اولیه خصوصی سازی۲۵
۲-۲ روش های خصوصی سازی۲۷
۱-انحلال،تجزیه،ترکیب۳۰
۲-مذاکره۳۰
۳-عقد قرارداد های واگذاری مدیریت و اجاره دارایی های بخش دولتی۳۱
۴-مشارکت۳۱
۵-عرضه سهام مشمول واگذاری به عموم و افزایش سرمایه۳۲
۶-توزیع کوپن۳۳
۷-فروش به مدیران۳۴
۸-فروش به کارکنان۳۴
۹-بازسازی۳۵
۱۰- سرمایه گذاری خارجی۳۵
۱۱- ترکیب روش۳۵
۱۲- مزایده۳۵
۱۲-۱ روش قیمت سعود یابنده۳۶
۱۲-۲روش قیمت نزولی۳۷
۱۲-۳روش اولین قیمت۳۷
۱۲-۴روش دومین قیمت۳۷
۲-۳ مشکلات و موانع خصوصی سازی۳۹
۲-۴ موانع سیاسی خصوصی سازی۴۵
۲-۵موانع اجرایی خصوصی سازی۴۶
۱-ضعف مدیریت در اجرای سیاست های خصوصی سازی۴۶
۲-تعیین قیمت مناسب برای بنگاه های دولتی مشمول واگذاری۴۶
۳-هزینه های بالای خصوصی سازی۴۶
۴- ضعف بازار عای مالی(پول و سرمایه)۴۷
فصل سوم
بررسی تجربه ی کشور ها در خصوصی سازی
۳-۱برنامه خصوصی سازی در لهستان۴۸
۳-۲ تجزبه انگلستان۵۲
۳-۳تجربه فرانسه۵۸
۳-۴ تجربه آلمان۶۳
۳-۵ تجربه شیلی۶۵
۳-۶ تجربه مکزیک۷۱
۳-۷تجربه پاکستان۷۳
۳-۸ تجربه مالزی۷۸
۳-۹ جمع بندی کلی۸۱
فصل چهارم
بررسی خصوصی سازی در ایران
۴-۱بررسی نقش و جایگاه شرکت های دولتی در اقتصاد ایران۸۶
۱-تعداد شرکت های دولتی۸۷
۲-بودجه شرکت های دولتی۸۸
۳-استفاده از بودجه عمومی دولت جهت جبران هزینه های جاری۸۸
۴-۲بررسی اجمالی اجرای سیاست خصوصی سازی در ایران و نقاط ضعف آن۹۱
۴-۳وضعیت شرکت های دولتی طی دوره اجرای سیاست خصوصی سازی۹۱
۴-۴برخی از نقاط ضعف سیاست خصوصی سازی در ایران۹۵
-ضعف برنامه خصوصی سازی در گسترش فرهنگ سهامداران۹۵
-خصوصی سازی و توزیع ثروت در ایران۹۶
-واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی۹۹
۴-۵روش های واگذاری شرکت های دولتی و شیوه های قیمت گذاری۱۰۱
۴-۶دلایل عملکرد نامطلوب و عدم موفقیت شرکت های دولتی در ایران۱۰۳
۱-عوامل درون زا۱۰۳
۲-عوامل برون زا۱۰۴
۴-۷برنا مه خصوصی سازی در سال های اخیر۱۰۵
۴-۸موانع و مشکلات اقتصادی۱۰۷
۴-۹موانع و مشکلات حقوقی- قانونی۱۰۸
۴-۱۰موانع و مشکلات اجرایی-مدیریتی۱۰۹
۴-۱۱ پیشنهادات و توصیه های سیاسی۱۰۹
فصل پنجم
اثر ها،مزایا و نتایج خصوصی سازی در اقتصاد
۵-۱مروری بر اثرها و مزایای خصوصی سازی۱۱۱
۵-۲ تاثیر بر کارایی اقتصاد۱۱۳
۵-۳ نتایج و توصیه های سیاسی۱۱۵
۵-۴ نتیجه گیری۱۱۹
فهرست منابع و مأخذ۱۲۰
فهرست جداول
عنوان جدول
۳-۱ تعداد شرکت های موجود در لیست واگذاری بر حسب زمینه فعالیت طی دوره
(۱۹۸۴-۱۹۹۱)۶۰
۴-۱ روند تغییرات برخی از شاخص های کلان بخش شرکت های دولتی(۱۳۵۶-۸۳)۸۶
۴-۲ روند خصوصی سازی شرکت های دولتی طی سال های ۸۲-۷۰۹۴
۴-۳روند تغییرات برخی از شاخص های مهم بخش شرکت های دولتی طی۸۲-۷۰ ۹۴
۴-۴نسبت سرمایه گذاری شرکت های دولتی به حجم خصوصی سازی طی دوره ۸۲-۷۰۹۵
۴-۵عملکرد فروش سهام شرکت های دولتی به تفکیک نحوه واگذاری۸۲-۷۰ ۹۷
۴-۶وضعیت واگذاری سهام شرکت های دولتی به سازمان های عمومی در سال۸۱ ۱۰۰
۴-۷حجم خصوصی سازی شرکت های دولتی در سال۸۴-۱۳۷۹۱۰۶
۴- ۸ مقایسه در آمد پیش بینی شده حاصل از خصوصی سازی و ارزش سهام واگذار شده طی سال های۸۴-۸۱ ۱۰۷
فهرست نمودار ها
عنوان نمودار
۴-۱ تعداد شرکت های دولتی از سال۸۳-۵۶ ۸۷
۴-۲عملکرد فروش سهام شرکت های دولتی به تفکیک نحوه واگذاری۸۲-۷۰ ۹۸
۱-رحیمی بروجردی،علیرضا،(۱۳۸۵)،خصوصی سازی،چاپ اول،انتشارات دانشگاه تهران،تهران
۲-رحیمی بروجردی،علیرضا،(۱۳۶۹)، سیاست های اقتصاد کلان واصلاحات ساختاری،چاپ اول،موسسه کمال علم،تهران
۳-کابلی زاده،احمد،(۱۳۸۴)،خصوصی سازی مردمی:کارایی همراه با عدالت،،چاپ اول،مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی،تهران
۴-کمیجانی،اکبر،(۱۳۸۲)،ارزیابی عملکرد سیاست خصوصی سازی در ایران،چاپ اول،معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی،تهران
۵-گروه نویسندگان،(۱۳۸۹)،ترجمه،چشمی،علی،الزامات و نتایج خصوصی سازی(مجموعه مقالات)،چاپ اول،مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی،تهران
خصوصی سازی در شکل ظاهری فرایندی است که طی ان وظایف وتاسیسات بخش دولتی در هر سطحی به بخش خصوصی انتقال داده میشود.اماخصوصی سازی در مفهوم حقیقی به اشاعه فرهنگی در کلیه سطوح جامعه،اطلاق میشودکه دستگاه قانونگذاری،قوای قضائیه و مجریه و تمامی آحاد یک کشور«باور»کنند که «کارمردم»را به باید به«مردم» واگذاشت،یعنی مردم بدون دخالت دولت ملزم به انجام وظایف و مسئولیتهای مربوط به جامعه ی خود هستند و هیچ نهاد و قدرتی نمی تواند انها رااز انجام مسئولیتشان باز دارند.همانطور که گفته شد”خصوصی سازی ” را به عبارتی می توان استفاده بهینه از منبع کمیاب برای افزایش بهره وری تعریف کرد. خصوصی سازی تنها به معنی انتقال ظاهری و اعتباری مایملک دولتی به بخش غیر دولتی نیست که البته این فرایندهمیشه و درهرشرایط از طرف دولت می تواند برگشت پذیر باشد.چنانچه کلیت نظام اقتصادیجامعه مبتنی براراده و شعور مردم باشد که به موجب آن برای مردم «حق» تصرف و مالکیت در «عوامل تولید»،«دارائی»،«محصول» «پورتفولیو»و مواردی نظایر آن ایجاد کند،خصوصی سازی موفق و واقعی، محقق شده است.بنابراین تا زمانی که تعابیر مذکور از خصوصی سازی در باور یک جامعه«حک»نشده باشد،به فرض آنکه خصوصی سازی در شکل ظاهری خود هم محقق شود،اما هیچ تضمینی برای استمرار و پایداری آن وجود نخواهد داشت.