پایان نامه اکراه
قسمتی از متن:
اول) وضعیت حقوقی عقد مکره
در این قسمت به بررسی این مطلب می پردازیم که آیا عقد صادره از شخص مکره (بالفتح) صحیح است یا باطل؟ در این خصوص در بین فقها دو نظر اظهار شده است که نهایتاً عده ای قائل به بطلان و عده ای قاتل به صحت و عدم نفوذ عقد مکره – بالفتح شده اند. ما در اینجا به نقل و بررسی اقوال آنها می پردازیم:
1- نظریه بطلان عقد مکره (بالفتح)
گروهی از فقها معتقد به بطلان عقد مکره شده اند. این گروه نیز به دو دسته تقسیم می شوند که هر دسته علت بطلان را بنحوی توجیه کرده اند که ذیلاً مورد بحث قرار خواهد گرفت.
1-1- نظریه اول و دلائل آنها
گروه اول معتقدند که علت بطلان عقد مکره عدم وجود قصد در شخص مکره (بالفتح) است و از آنجا که قصد، رکن رکین در تحقق عقد است و مکره فاقد چنین رکنی می باشد، اصولاً عقدی از او تحقق پیدا نمی کند. نکته ای که مطمع نظر این دسته از فقها می باشد این است که آنان رضایت و طیب نفس را مرادف با قصد تلقی می کنند و می گویند، مکره چون فاقد رضاست در نتیجه فاقد قصد است و منتفی بودن رضا ملازم با انتفای قصد است. در واقع علت عدم تحقق قصد در مکره (بالفتح) به عدم وجود رضا در او بر می گردد. از جمله این گروه مرحوم محقق اردبیلی[1] است که با استناد آیه شریفه: «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض ...» می فرماید: پس ظاهر، بطلان عقد مکره است چون در مکره قصد حاصل نمی شود، بلکه (بهتر است بگوئیم) قصد مکره از روی رضا واقع نشده است. در حالیکه بنابر ظاهر آیه شریفه، این شرط (وقوع قصد از روی تراضی) شده است و از نظر شارع اعتباری به ایجاب مکره (بالفتح) داده نمی شود و (ایجاب او) به منزله عدم است. و این مطلب (عدم بودن ایجاب مکره) ظاهر است. چون فرقی بین عقد مکره و عقد طفل وجود ندارد (از جهت عدم قصد) و اینکه علماء فرق گذاشته اند بین طفل و مکره و این که اعتباری به کلام طفل نیست ولی کلام مکره (بالفتح) معتبر است و فقط رضایت در او وجود ندارد ولذا هنگامی که رضایت حاصل شد (ملحق شد) عقد صحیح می شود چون شرط (که عبارت از لزوم رضاست) حاصل شده است، این مطلب بعید است. بطور کلی (در صحت عقد مکره) نه نصی وجود دارد و نه اجماعی، بلکه اصل استصحاب (ملکیت سابقه) و (جریان) آیه شریفه عدم اکل مال به باطل است جز از راه تراضی، که اینها دلالت دارند بر عدم وقوع عقد مکره. (آری) مشهور قائل به صحت عقد مکره (و عدم نفوذ آن) می باشند و ما دلیلی بر این صحت سراغ نداریم، شاید آنها بر دلیلی دست یافته اند که ما بدان ظفر پیدا نکرده ایم.
[1] . بل الظاهر البطلان ایضاً لعدم حصول القصد بل و عدم صدور القصد عن تراض و الظاهر اشتراهه علی ما هو ظاهر الایه و لانه الاعتبار بذلک الایجاب فی نظر الشارع فهو بمنزله العدم و هو ظاهر لعدم الفرق بینه و بین غیره من الطفل و تحوه و الفرق فی کلامهم بانه لا اعتبار به بخلاف المکره فانه معتبر الا انه لا رضاء معه فاذا وجد الرضا صح بوجود شرطه، بعید جداً و بالجمله لا اجماع فیه و لا نص و الاصل الاستصحاب و عدم اکل بالباطل الا ان تکنون تجاره عن تراض مما یدل علی عدم الانعقاد الا ان المشهور الصحه و ما نعرف دلیلاً لهم و هم اعرف لعل لهم نصاً ما تقل الینا. مجمع الفائده و البرهان – ج 8 ، ص 155.
فهرست عناوین
فصل اول : مقدمه
1- تعریف اکراه
1-1- تعریف لغوی
1-2- تعریف اصطلاحی
2- فرق اکراه مدنی و اکراه جزائی
فصل دوم: بررسی اکراه و مقایسه آن با مفاهیم مشابه
1- ارکان اکراه
1-1- وجود مکره بالفتح
1-2- وجود مکره با کلر
1-3- تهدید و اکراه
1-4-قلمرو اکراه
2-عناصر اکراه
2-1- انجام عمل
2-2- موثر بودن تهدید
2-3- عادتا غیر قابل تحمل بودن تهدید
2-4- موثر بودن تهدید درهرشخص با شعور
2-5- انحصار تهدید به جان ، مال، آبروی تهدید شونده یا اقوام نزدیک او
2-6- نامشروع و غیر قانونی بودن موضوع تهدید
2-7- علت عمده عقد بودن ترس ناشی ازتهدید
2-8- عجز از تفصی یا فقدان راه خلاص از اکراه
3- مقایسه اکراه بااجبار
3-1- تعریف اجبار
3-2- تفاوت اجبار واکراه
4- مقایسه اکراه با اضطرار
4-1- تعریف اضطرار
4-2- ارکان اضطرار
4-3- تفاوت اکراه بااضطرار
4-4- وضعیت عقد مضطر از جهت صحت یا بطلان
فصل سوم: وضعیت حقوقی عقد مکره و کارکرد اجازه در آن
اول) وضعیت حقوقی عقد مکره
1- نظریه بطلان عقد مکره
1-1-نظریه اول
1-2-نظریه دوم
2-نظریه عدم نفوذ عقد مکره
2-1-نظریه اول
2-2-نظریه دوم
3-تبیین حدیث رفع در قول به عدم نفوذ عقد مکره
دوم) کارکرد اجازه در عقد فضولی
1- نظریه نقل
2- نظریه کشف