پایان نامه بررسی ضمان درک و احکام مربوط به آن
|
چکیده ضمان درک همان گونه که درکتب فقهی مورد بحث قرارگرفته است عبارت است از این که در صورتی است که کسی ضمانت کند که ازعهده ثمن برآیدمثلاکسی چیزی را می خردو احتمال می دهد که مبیع یا برخی از آن مال کس دیگری باشد دراین حالت کسی ضامن می شود وبگوید اگر مبیع ،حق درآمد ومعلوم شد که فروشنده مالک مبیع نبوده است وآن غیر راضی به معامله نشودیا خللی در بیع ظاهر شودوموجب بطلان آن گرددد من ضامن هستم تا ثمن را به تو(مشتری) برگردانم .ضمان عهده ثمن نیز به آن گفته می شود. مقدمه معاملات ضمان درک ،یکی از انواع معاملات اسلامی است که در مقایسه با سایر معاملات بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی ان نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است. از جمله عناوین متفرّع بریع در قانون مدنی ضمان درک میباشد(ماده 390 تا 393) منظور از ضمان درک این است که مورد معامله متعلق به شخص دیگری غیر از فروشنده در آیدکه فروشنده مالک مبیع نبوده و حق فروش آن را نیز نداشته است و در اصطلاح فقهی مبیع مستحق للغیر درآید چنین فروشندهای میباید ثمنی را که به عنوان عوض قرارداری دریافت کرده مسترد نماید و به جبران خسارت خریدار جاهل به تعلق مال به غیر نیز بپردازد چنانکه بخش اول ماده 391قانون مدنی می گوید(در صورت مستحق لغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع باید ثمن مبیع را مسترد دارد) اینچنین مسئولیتی در هر حال عهده فروشنده مال به متعلق به غیر مستقر است و عدم تصریح به آن از سوی طرفین خللی به حقوق خریدار وارد نمیسازد بدین سان ضمان درک ناظر به تعهداتی است که برای فروشنده مال غیر پیش بینی شده است و متضمن مخصوص جزء آن که گفته شد نمی باشد. پیشینه تحقیق اکثرفقها در کتب فقهی و در باب بیع به ضمان درک یا عهده پرداختهاند وفروعاتی رادر این زمینه مطرح نمودهاند. شارحین حقوقی وقانون مدنی نیز در این خصوص تحقیقاتی ارائه نمودهاند از جمله درکتاب حقوق مدنی دکتر ناصر کاتوزیان درزمینه عقود معین قسمت بیع ودرمقاله نگرشی بر ضمان درک در حقوق مدنی ایران آقای سید علی علوی ومقاله آقای شبانعلی جباری تحقیقاتی صورت گرفته است. ضمان درک مبیع که فرع بر فضولی بودن بیع است و در حالت عدم تنفیذ این معامله مطرح میشود، در کتب فقهی جایگاه خاص دارد و آثار ردّ معامله بر مال غیر و جریان ضمان بایع دال بر رد ثمن مفصلاً بررسی شده است. منتها در این زمینه نکته ای حائز اهمیت است و آن اینکه گرچه تحقق ضمان درک و آثار آن در فقه بررسی شده است، ولی کمتر فقیهی صراحتاً عنوان (ضمان درک) را به کار برده و بیشتر فقها صرفاً پس ار بیان احکام فضولی و فرض رد معامله از سوی مالک به آثار عدم تنفیذ مالک در ابطال معامله و تعهد به استرداد ثمن و پرداخت خسارات و به طور کلی به بررسی روابط فیمابین (فضول و خریدار) و (مالک و خریدار) پرداختهاند اما عنوان این مسئولیت را ضمان درک ننهاده اند. تعریف ضمان ضمان در لغت به معناهای مختلفی داردکه یکی از آنها به معنی تضمین چیزی یا شی از سوی شخصی است ودر تاج العروس[1] اینگونه بیان شده: ضَمِنَ الشَّی‌ءَ و ضَمِنَ به، کعَلِمَ ضَماناً و ضَمْناً، فهو ضامِنٌ و ضَمِینٌ: کَفَلَهُ و همچنین به بمعنى پذیرفتن، پناه دادن و ملتزم شدن به چیزى یا امرى می باشد. درقانون مدنى در مادّۀ 684 آن را چنین تعریف کرده است: «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصى مالى را که بر ذمّۀ دیگرى است به عهده بگیرد .. مطالبى که مى‌توان در پیرامون تعریف ضمان، مطرح کرد عبارتند از: یک: تعریف فوق در واقع تعریف عقد ضمان به یکى از آثار آن است؛ زیرا به عهده گرفتن دین از سوى ضامن، یکى از آثار عقد ضمان است نه خود عقد ضمان؛ چرا که عقد ضمان، تنها به ایجاب ضامن محدود نشده و باید از قبول مضمون له نیز در آن یاد شود. و اثر عقد ضمان نیز تنها به عهده گرفتن دین نیست بلکه در نتیجۀ تراضى، طلب مضمون له از مدیون نیز ساقط مى‌گردد (مادّۀ 698 ق. م) و بخاطر همین دو اثر است که در حقوق شیعه ضمان به «نقل ذمّه به ذمّه» تعبیر مى‌شود. بنابراین براى شناساندن ماهیّت ضمان مطلق، در تعریف آن باید گفت: «عقدى است که به موجب آن، شخصى در برابر طلبکار و با موافقت او، دین دیگرى را به عهده مى‌گیرد و انتقال آن را به ذمّۀ خویش مى‌پذیرد»[2]. دو: ذکر کلمۀ «مال» در تعریف عقد ضمان در قانون مدنى نقش مهمّى را ایفا مى‌کند، به این بیان که: «مال» هم شامل عین است و هم شامل دین، مثلا مقروض تعهد به دادن پول دارد و کشاورز در بیع سلف، تعهّد به دادن مقدارى گندم یا جو و غاصب تعهد به دادن عین مال مورد غصب. مقنّن با ذکر کلمۀ «مال» در تعریف مادّۀ 684 ق. م، همۀ نمونه‌هاى بالا را مورد توجه قرار داده است. مثال اوّل و دوّم از نوع ضمان دین و مثال سوّم از نوع ضمان عین است. 1- واسطی وهمکاران ، تاج العروس من جواهر القاموس، ج18ص347 2-ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی.عقود معین ج3 ص241 فهرست مطالب
| |
| عنوان | صفحه |
| چکیده | 1 |
| مقدمه | 2 |
| فصل اول : کلیات تحقیق | |
| 1-1: بیان مساله | 4 |
| 1-2: پیشینه تحقیق | 4 |
| 1-3: هدف تحقیق | 4 |
| 1-4: سوالات و فرضیات تحقیق | 5 |
| 1-5: روش تحقیق | 6 |
| فصل دوم: مباحث مقدماتی | |
| 2-1: تعریف ضمان | 8 |
| 2-1-1: تعریف لغوی ضمان | 10 |
| 2-1-2: تعریف اصطلاحی ضمان | 10 |
| 2-2: تعریف ضمان درک | 10 |
| 2-3: بررسی ضمان در ک درحقوق ایران واسلام | 12 |
| 2-4: مبنای فقهی وحقوقی ضمان درک | 13 |
| 2-5: انواع ضمان | 15 |
| 2-5-1: ضمان عقدی | 16 |
| 2-5-2: ضمان قهری | 17 |
| 2-5-3: ضمان معاوضی | 18 |
| 2-6: موجبات ضمان | 19 |
| 2-7: اسباب ضمان | 20 |
| 2-8: مقایسه ضمان درک وعهده | 21 |
| فصل سوم : مبنای حقوقی ضمان درک | |
| 3-1: ضمان درک ناشی از بیع | 27 |
| 3-2: جهات قرار دادی بودن ضمان درک | 29 |
| 3-3: ویژه بیع نبودن ضمان درک | 30 |
| 3-4:ضمان درک وعقد شبیه معوض | 33 |
| 3-5:ضمان درک وعقد غیر معوض | 34 |
| 3-6: شمول مستحق لغیر درآمدن مبیع | 36 |
| 3-7: ضمان درک ویژه عین معین است | 38 |
| 3-8: ضمان درک وثمن | 40 |
| 3-9: ضمان درک وحق انتفاع | 41 |
| فصل چهارم: آ ثار حقوقی ضمان درک | |
| 4-1: رابطه خریدار وفروشنده | 45 |
| 4-2: رد ثمن به خریدار در قانون مدنی | 46 |
| 4-3: الزام فروشنده به پرداخت خسارات | 50 |
| 4-4: قاعده غرور | 53 |
| 4-5: اقسام خسارات قابل وصول | 56 |
| 4-5-1:هزینه های انعقاد بیع | 57 |
| 4-5-2: عوض منافع مبیع | 57 |
| 4-5-3: سایر خسارات | 59 |
| 4-6: آثار ضمان درک در رابطه خریدار ومالک | 62 |
| 4-7: استرداد مبیع | 62 |
| 4-8: فزونی غیر عین مبیع | 63 |
| 4-9: فزونی عین مبیع | 66 |
| 4-10: پرداخت خسارات به مالک | 68 |
| 4-10-1: منافع مبیع | 69 |
| 4-10-2: سایر خسارات | 70 |
| 4-11: شرط تشدید ضمان درک | 71 |
| فصل پنجم: نتیجه گیری | |
| نتیجه گیری | 76 |
| منابع و ماخذ | 78 |
| چکیده انگلیسی | 80 |