قسمتهایی از متن:
در این مقاله احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع بررسی می شود موضوع بحث از دو جمله ترکیب شده است :
احکام فقهی و حقوقی ، کودکان نامشروع
احکام فقهی و حقوقی در دو مرحله مورد مطالعه قرار می گیرد: حقوق مدنی و حقوق جزا
مرحله اول - احکام حقوق مدنی ، احکامی که در این مرحله بررسی می شود به قرار ذیل است :
1- نسب کودکانه نامشروع
2- آیا کودکان نامشروع در حکم اسلامند.
3- توارث ، کودکان نامشروع ا زچه کسانی ارث می برند و چه کسانی وارث آنان هستند.
4- محرومیت و ازدواج
5- حضانت و ولایت.
6- نفقه واطاعت ، یعنی نفقه کودکان نامشروع را چه کسی به عهده می گیرد؟ آیا پدر نامشروع بر کودک نامشروع واجب النفقه می شود؟ و آیا کودک نامشروع لازم است ازپدرنامشروع خوداطاعت کند؟
مرحله دوم - احکام حقوق جزاء احکامی که در این مرحله بررسی می شود به قرار ذیل است :
1- اسقاط جنین ناشی از زنا
2- دیه جنین که در اثر جنایت سقط شده است چقدر است ؟ وچه کسانی از این دیه ارث می برند؟
3- اگر ولدالزنا به وسیله ولدحلال کشته شود، قاتل قصاص می شود یا خیر؟
4- اگر پدر نامشروع (زانی) فرزند نامشروع (والدالزانا) را بکشد آیا قصاص می شود؟
پاسخ این سئوالات به طور مستدل در این مقاله روشن می شود.
کودکان نامشروع :
شایان ذکر است که تکون هر کودکی در اثر رابطه بین زن ومرد میسر است اگر در بین آنها ارتباط برقرار نشود، عادتا" محال است بچه ای به دنیا بیاید چنانکه مریم مقدس در جواب پیک خداوند سبحان که به او مژده عیسی را داد وگفت : ان الله بیشرک بکلمه منه اسمه المسیح عیسی بن مریم 0 گفت : انی یکون لی ولدولم یمسنی بشر.
رابطه بین زن ومرد که سبب تکون کودک می شود بر سه قسم است : رابه مشروع ، رابطه غیر مشروع و رابطه ای که مورد اختلاف است آیا مشروع است یا نامشروع . ...
....
مبحث اول - اثبات نسب پدری ولدالزنا :
گاهی اتفاق می افتد که انتساب طفل به زانی مورد اختلاف قرار گیرد و شخص زانی آن را انکار یا ادعا نماید در مورد اختلاف با چه شرایطی می توان نسب طفل را به زانی اثبات کرد؟
قبل از بیان شرایط اثبات نسب پدری لازم است موارد اختلاف بررسی شو و آنها به قرا رذیل است :
1- زانی با صاحب فراش اختلاف داشت باشند، در صورتی که شرایط الحقا در هر یک از آنها وجود داشته باشد، ولد به صاحب فراش (شوهر) ملحق می شود ودلیل آن حدیث معروف (الولدلفراش و للعاجر الحجر) است هر چند ولد به ظاهر و قیافه شبیه زانی باشد.
2- اختلاف زانی با کسی که وطی به شبهه کرده و هریک از آنها ولد را ملحق به خود می دانند، در این قسم نیز شرایط الحاق ، که در آینده به آنها اشاره خواهد شد. در هر دو وجود دارد.ازکلمات بعضی از فقها مستفاد می شود که وطی به شبهه فراش و ولد به حکم (الولدللفراش ) به او ملحق می شود.
این نظریه از کلمات بعضی از فقها، استظهارمی شود چنانکه صاحب حدائق می گوید: اگر شوهر با زن خود نزدیکی کند و وطی به شبهه نیز با آن زن اتفاق بیافتد و کودکی متولد شودکه شرایط الحاق را به هر دو داشته باشد در اینجا راه حل منحصر به قرعه است ، چون زن نسبت به هر دو فراش است .
چنانکه ملاحظه می شود در نظر صاحب حدائق مرد اجنبی صاحب فراش شنخته شده است. در مساله مورد نظر نیز بنابراین نظریه ولد به واطی به شبهه ملحق می شود به حکم الولدللفراش مر زانی مطرود و مردود می گردد.
در حقوق مدنی مرحوم دکتر امامی نیز آمد است : (فرع 2-هرگاه با زنی که وطی بشبهه شده است واطی مزبور یا شخص دیگری نیز زنا کرده باشد و بتوان با احتساب مدت حمل ، طفل متولد از زن مزبور را ناشی از هر یک از دو عمل زنا و شبهه دانست ، بدستور قاعده فارش مذکور در ماده (1158) قانون مدنی طفل متولد از شبهه می گردد، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود، زیرا بصرف احتمال تولد طفل از زنا نمی توان از جریان اماره فراش جلوگیری نمود همچنانکه احتمال مزبور مانع از جریان اماره فراش در طفل متولد از نکاح صحیح نمی گردد. ...
...
مقالةآشنایی با ضمان و احکام آن
فهرست:
ماهیت ضمان ناشی از تعدی و تفریط چیست؟
آشنایی با ماهیت ضمان
ضمان چیست؟
متلف «کار» کیست؟
ضمانتنامه و ضمان بانکی
آشنایی با ضمان قهری در تعهدات
احکام ضمان
عقود و بررسی کوتاهی بر اقسام آن
=====================
بخشهایی از متن بعنوان نمونه
ماهیت ضمان ناشی از تعدی و تفریط چیست؟
هدف از پژوهش حاضر ، پاسخ یابی به این سئوالات است که ماهیت ضمان ناشی از تعدی و تفریط چیست؟ آیاضمان مزبور به حکم قانون وضع شده یا ناشی از قرارداد است؟ تعدی و تفریط چه مفهومی داردو چگونه قابل اثبات است و ارکان سازنده آن کدامند؟ شرط برائت از ضمان ناشی از تعدی و تفریط امین چه تاثیری در روابط بین مالک از یکسو و متصرفی که به موجب قرارداد با هم رابطه حقوق دارند از سوی دیگر ایجاد می کند؟ این تحقیق که به روش کتابخانه ای انجام یافته، مشتمل بر دو بخش است بخش اول، اختصاص به کلیات، مفاهیم و اصطلاحات مهم تحقیق از جمله ضمان و اقسام آن، مفهوم تعدی و تفریط و ضابطه تشخیص آن و .... دارد. در بخش دوم ، اثر تعدی و تفریط در تغییر وضع حقوقی امین در سه فصل مورد بررسی قرار می گیرد که فصل اول، اختصاص به حقوق ایران دارد و فصول دوم و سوم به ترتیب به فقه امامیه و حقوق مصر می پردازند. یافته های تحقیق نشان می دهد که ماهیت ضمان ناشی از تعدی و تفریط، قانونی است و این ضمان مبتنی بر اراده مقنن می باشد و به حکم قانون وضع شده است. به عبارت دیگر، ناشی از قرارداد نیست. برای تحقیق تعدی که انجام کاریست که باید از آن پرهیز شود و تفریط کخ ترک فعلی است که باید انجام شود، قصد و نیت مرتکب از یکسو و انجام عملیات و اقدامات مادی از سوی دیگر لازم است. همچنین شرط عدم مسوولیت امین در حالی که عمدی در کار نباشد و خطای عمده ای رخ ندهد، صحیح و نافذ می باشد.
...
در ماهیت جرایم مندرج در ماده 34 و 35، تبصره ماده 35 تعیین تکلیف نموده و مقرر داشته است که تعقیب کیفری جرایم مندرج در ماده 34 و 35 منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات موقوف میگردد.
قانون اعسار مصوب 1313 نیز به عمل فردی که به دروغ خود را معسر نمایانده است و همچنین معسری که پس از رفع عسرت، مراتب را جهت تأدیه بدهی اعلام ننموده، وصف کیفری اعطاء نموده است؛ توضیح اینکه معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد. (ماده یک قانون اعسار مصوب 20/9/1313) وفق ماده 29 قانون فوق اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد. مطابق ماده 31 همان قانون هر گاه معلوم شود پس از صدور حکم اعسار از معسر رفع عسرت شده و معهذا از حکم اعسار استفاده کرده است به تقاضای محکوم له یا متعهد له جزائاً تعقیب و به حبس تأدیبی تا دو ماه محکوم خواهد شد. جرم مندرج در ماده 29 از نوع فعل (خود را معسر قلمداد کردن) بوده و جرم مندرج در ماده 31 از نوع ترک فعل (عدم اعلام رفع عسرت) میباشد. مقنن در مواد 30 و 32 برای شهودی که شهادت دروغ به اعسار مدعی دادهاند یا اشخاصی که با تبانی با معسر وی را در اثبات اعسار خلاف واقع یاری نمودهاند، مجازات قرار داده است؛ بنابراین ...
...
پایان نامه نظم عمومی بین المللی دراجرای احکام داوری تجاری بین المللی
داوری متداولترین شیوهی حلوفصل اختلافات در حوزه تجارت بینالملل است که شامل دو مرحله رسیدگی به اختلاف و شناسایی و اجرای رأی میباشد. رأی صادره از سوی مرجع داوری تجاری بینالمللی پس از صدور، نیازمند این است که توسط مرجع اجرا کننده به رسمیت شناخته شود و به اجرا درآید. در این میان موانعی بر سر راه اجرای رأی وجود دارند که معیار نظم عمومی کلیترین و برجستهترین آنها است. یکی از اقسام نظم عمومی، نظم عمومی بینالمللی است که نمایانگر مجموعه سازمانها و قواعد حقوقی است که با مبانی و اصول تمدنی یک کشور ارتباطی ناگسستنی دارند و ناگزیر بر قوانین خارجی مقدم میشوند. این نظم یک نظم مشترک بین کلیه کشورها نیست، بلکه نقطه تعادل بین منافع و نظم عمومی یک کشور با نظم عمومی و منافع دیگر ملتها و نیازهای تجارت بینالملل است. در زمینه اعمال نظم عمومی در مرحله اجرای احکام داوری تجاری بینالمللی، میان جلوگیری از نقض ارزشها و قوانین داخلی و تمایل به احترام نسبت به قطعیت احکام داوری بینالمللی تعارضی رخ میدهد که مناسبترین راهکار رفع این تعارض، اعمال مفهوم مضیق نظم عمومی در این زمینه میباشد.
واژگان کلیدی: داوری تجاری بینالمللی، شناسایی و اجرای رأی، نظم عمومی، نظم عمومی بیینالمللی، اجرای احکام داوری بینالمللی.
با گسترش روابط تجاری و اقتصادی بینالمللی به تبع اختلافات ناشی از این روابط نیز افزایش یافته است. امروزه شیوه معمول برای حل و فصل اختلافات تجاری بینالمللی داوری میباشد. داوری بخش جداییناپذیر حقوق تجارت بینالملل را تشکیل میدهد و نقش آن در توسعه و بسط بسیاری از نهادهای مربوط به حقوق تجارت بینالملل شایان ذکر است. سهولت روند داوری نسبت به رسیدگی قضایی، باعث شده است که اقبال به آن در حوزه تجاری بینالمللی بسیار چشمگیر باشد.
پاره ای از متن
طبق ماده 35 قانون داوری تجاری بینالمللی ایران:
«1- به استثنای موارد مندرج در مواد (33)[1] و (34)[2]، آرای داوری که مطابق این قانون صادر شود، قطعی و پس از ابلاغ لازمالاجرا است و در صورت درخواست کتبی از دادگاه موضوع ماده (6) ترتیبات اجرای احکام دادگاهها به مورد اجرا گذاشته میشوند ...
2- در صورتی که یکی از طرفین از دادگاه موضوع ماده (6) این قانون درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی یا اجرای آن را کرده باشد، دادگاه میتواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رأی، مقرر دارد که درخواست کننده ابطال، تأمین مناسب بسپارد.»
مهمترین امتیاز داوریهای بینالمللی مشمول قانون مذکور از حیث اجرا در همین ماده 35 است که مقررات آن روشن است: اولاً، رأی صادره در داوریهای بینالمللی، همانند رأی صادره در دادگاههای داخلی اجرا میشود و قطعی و لازمالاجرا است. ثانیاً در مواردی که درخواست ابطال رأی مطرح شده، دادگاه میتواند از طرف متقاضی ابطال، تأمین مناسب بگیر تا از درخواستهای بیمورد و واهی که باعث تأخیر در اجرای رأی میگردد، جلوگیری شود.[3]
همچنین ماده 6 قانون مزبور در رابطه با مرجع درخواست اجرا، مقرر میدارد:
«انجام وظایف مندرج در ... و ماده (35) به عهده دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده، به عهده دادگاه عمومی تهران است ...»
بررسی اسناد بینالمللی موجود در زمینه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی و نیز مقررات نظامهای حقوقی ملی، تقریباً بدون استثنا سه محور اول و غالباً چهار محور نقض حدود اختیارات قضایی، نقض اصول رسیدگی ترافعی، مخالفت با نظم عمومی و الزامآور نبودن، تعلیق یا ابطال رأی داوری را محورهای اصلی نظارت قضایی و جهات ردّ درخواست اجرای رأی دانستهاند. این محورها در کنوانسیون نیویورک منعکس شده و بدین ترتیب به عنوان بخشی از نظام حقوقی اکثریت کشورهای جهان در آمده است. گرچه در فرض عدم قابلیت اعمال کنوانسیون اعم از اینکه به دلیل عدم الحاق کشوری به آن باشد یا به دلیل عدم شمول قلمرو کنوانسیون (مثلاً به واسطه استفاده از شرط رفتار متقابل یا ...)، باز در رژیم اجرایی آرای داوری خارجی موضوع نظامهای حقوقی داخلی، جهات مزبور به وضوح دیده میشود. با این تفاوت که ممکن است اوصاف عمومی مذکور در رابطه با این جهات در کنوانسیون، در نظامهای حقوقی ملی، مفقود باشد.
42- درخواست ابطال رأی.43- بطلان رأی.
44- محبی، محسن، «امتیازات داوری از حیث اجرای رأی داوری»، مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، 1382، صص 14-15.
فهرست مطالب
چکیده. ج
مقدمه. ه
بخش اول: کلیات.. 1
فصل اول: شناسایی و اجرای احکام داوری بینالمللی.. 2
گفتار اول: شناسایی احکام داوری بینالمللی.. 3
گفتار دوم: اجرای احکام داوری بینالمللی.. 6
2-1) رژیمهای اجرای رأی داوری.. 7
2-1-1) کنوانسیون نیویورک………………………………………………………………………………..8
2-1-2) کشورهای تابع نظام حقوقی رومی-ژرمنی.........................................................................................12
2-1-2-الف) ایتالیا.................................................................................................................................................13
2-1-2-ب) فرانسه................................................................................................................................................15
2-1-3) کشورهای تابع نظام حقوقی کامنلا..................................................................................................18
2-1-3-الف) انگلستان..........................................................................................................................................18
2-1-3-ب) ایالات متحده آمریکا.......................................................................................................................22
2-1-4) اجرای آرای داوری در ایران.................................................................................................................26
2-2) نظارت قضایی بر آرای داوری.. 28
فصل دوم: نظم عمومی.. 31
گفتار اول: تاریخچه و مفهوم نظم عمومی.. 31
گفتار دوم: نسبیت مکانی و زمانی نظم عمومی.. 44
گفتار سوم: اقسام نظم عمومی.. 46
3-1) نظم عمومی ملی.. 47
3-2) نظم عمومی فراملی.. 54
گفتار چهارم: دامنه نظم عمومی.. 56
4-1) نظم عمومی شکلی.. 57
4-2) نظم عمومی ماهوی.. 59
بخش دوم: نظم عمومی در اجرای احکام داوری.. 61
فصل سوم: نظم عمومی مانع اجرای آرای داوری تجاری بینالمللی.. 62
گفتار اول: به دنبال تعریفی از نظم عمومی به عنوان مانع اجرای رأی داوری تجاری بینالمللی.. 63
1-1) نقض مفاهیم اساسی اخلاق و عدالت.. 63
1-2) کاربرد مفهوم نظم عمومی بینالمللی در زمینه امتناع از اجرای رأی.. 64
1-3) کاربرد نظم عمومی واقعاً بینالمللی یا نظم عمومی فراملی در زمینه امتناع از اجرای رأی.. 67
گفتار دوم: کنوانسیونهای اجرایی و قوانین ملی.. 68
2-1) کنوانسیون نیویورک 1958. 68
2-2) قانون نمونه آنسیترال. 70
2-3) قانون متحدالشکل اوهادا 72
2-4) دیگر کنوانسیونهای بینالمللی.. 72
2-5) قوانین ملی.. 74
2-6) رویکرد دادگاهها 77
گفتار سوم: مفاد نظم عمومی قابل اعمال در زمینه امتناع از اجرای رأی.. 80
3-1) قطعیت آرای داوری تجاری بینالمللی.. 82
3-2) تقسیمبندی ماهوی نظم عمومی.. 86
3-3) تقسیمبندی شکلی نظم عمومی.. 92
گفتار چهارم: نظم عمومی در اجرای احکام داوری در رویه قضایی آمریکا و انگلستان. 100
4-1) تمایل دادگاههای آمریکایی و انگلیسی به حمایت از اجرای رأی.. 101
4-2) موارد نادر امتناع دادگاههای آمریکایی و انگلیسی از اجرای رأی.. 103
نتیجهگیری.. 106
فهرست منابع. 109
احکام طلاق رجعی در قرآن
منظور از" طلاق رجعى" طلاقى است که براى اولین و یا دومین بار صورت مى گیرد، و تصمیم بر جدایى از ناحیه مرد است به طورى که زن نه مهر خود را بذل مى کند نه مال دیگر را!.در طلاق رجعى شوهر ما دام که عده بسر نیامده هر زمان بخواهد مى تواند بازگردد و پیوند زناشویى را برقرار سازد، بى آنکه نیاز به عقد تازه اى باشد، و جالب اینکه رجوع با کمتر سخن و عملى که نشانه بازگشت باشد حاصل مى گردد. خداوند در سوره بقره آیه 228 می فرماید:« وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِی أَرْحامِهِنَّ إِنْ کُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذلِکَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ (بقره ،228)»: زنان مطلقه، باید به مدت سه مرتبه عادت ماهانه دیدن (و پاک شدن) انتظار بکشند! عده نگهدارند و اگر به خدا و روز رستاخیز، ایمان دارند براى آنها حلال نیست که آنچه را خدا در رحمهایشان آفریده، کتمان کنند. و همسرانشان، براى باز گرداندن آنها (و از سر گرفتن زندگى زناشویى) در این مدت، (از دیگران) سزاوارترند، در صورتى که (به راستى) خواهان اصلاح باشند. و براى زنان، همانند وظایفى که بر دوش آنهاست، حقوق شایسته اى قرار داده شده، و مردان بر آنان برترى دارند، و خداوند توانا و حکیم است. بعضى از احکامى که در آیات این سوره آمده، مانند نفقه و مسکن، مخصوص عده طلاق رجعى است، و همچنین مساله عدم خروج زن از خانه همسرش در حال عده و اما در طلاق بائن یعنى طلاقى که قابل رجوع نیست (مانند سومین طلاق) احکام فوق وجود ندارد.تنها در مورد زن باردار حق نفقه و مسکن تا زمان وضع حمل ثابت است.
عدّه ازدواج موقّت
عدّه زن شوهر مرده
عدّه طلاق
طلاق بائن و رجعی
طلاق خلع
طلاق مبارات
احکام رجوع کردن
پایان نامه بررسی ضمان درک و احکام مربوط به آن
چکیده ضمان درک همان گونه که درکتب فقهی مورد بحث قرارگرفته است عبارت است از این که در صورتی است که کسی ضمانت کند که ازعهده ثمن برآیدمثلاکسی چیزی را می خردو احتمال می دهد که مبیع یا برخی از آن مال کس دیگری باشد دراین حالت کسی ضامن می شود وبگوید اگر مبیع ،حق درآمد ومعلوم شد که فروشنده مالک مبیع نبوده است وآن غیر راضی به معامله نشودیا خللی در بیع ظاهر شودوموجب بطلان آن گرددد من ضامن هستم تا ثمن را به تو(مشتری) برگردانم .ضمان عهده ثمن نیز به آن گفته می شود. مقدمه معاملات ضمان درک ،یکی از انواع معاملات اسلامی است که در مقایسه با سایر معاملات بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی ان نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است. از جمله عناوین متفرّع بریع در قانون مدنی ضمان درک میباشد(ماده 390 تا 393) منظور از ضمان درک این است که مورد معامله متعلق به شخص دیگری غیر از فروشنده در آیدکه فروشنده مالک مبیع نبوده و حق فروش آن را نیز نداشته است و در اصطلاح فقهی مبیع مستحق للغیر درآید چنین فروشندهای میباید ثمنی را که به عنوان عوض قرارداری دریافت کرده مسترد نماید و به جبران خسارت خریدار جاهل به تعلق مال به غیر نیز بپردازد چنانکه بخش اول ماده 391قانون مدنی می گوید(در صورت مستحق لغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع باید ثمن مبیع را مسترد دارد) اینچنین مسئولیتی در هر حال عهده فروشنده مال به متعلق به غیر مستقر است و عدم تصریح به آن از سوی طرفین خللی به حقوق خریدار وارد نمیسازد بدین سان ضمان درک ناظر به تعهداتی است که برای فروشنده مال غیر پیش بینی شده است و متضمن مخصوص جزء آن که گفته شد نمی باشد. پیشینه تحقیق اکثرفقها در کتب فقهی و در باب بیع به ضمان درک یا عهده پرداختهاند وفروعاتی رادر این زمینه مطرح نمودهاند. شارحین حقوقی وقانون مدنی نیز در این خصوص تحقیقاتی ارائه نمودهاند از جمله درکتاب حقوق مدنی دکتر ناصر کاتوزیان درزمینه عقود معین قسمت بیع ودرمقاله نگرشی بر ضمان درک در حقوق مدنی ایران آقای سید علی علوی ومقاله آقای شبانعلی جباری تحقیقاتی صورت گرفته است. ضمان درک مبیع که فرع بر فضولی بودن بیع است و در حالت عدم تنفیذ این معامله مطرح میشود، در کتب فقهی جایگاه خاص دارد و آثار ردّ معامله بر مال غیر و جریان ضمان بایع دال بر رد ثمن مفصلاً بررسی شده است. منتها در این زمینه نکته ای حائز اهمیت است و آن اینکه گرچه تحقق ضمان درک و آثار آن در فقه بررسی شده است، ولی کمتر فقیهی صراحتاً عنوان (ضمان درک) را به کار برده و بیشتر فقها صرفاً پس ار بیان احکام فضولی و فرض رد معامله از سوی مالک به آثار عدم تنفیذ مالک در ابطال معامله و تعهد به استرداد ثمن و پرداخت خسارات و به طور کلی به بررسی روابط فیمابین (فضول و خریدار) و (مالک و خریدار) پرداختهاند اما عنوان این مسئولیت را ضمان درک ننهاده اند. تعریف ضمان ضمان در لغت به معناهای مختلفی داردکه یکی از آنها به معنی تضمین چیزی یا شی از سوی شخصی است ودر تاج العروس[1] اینگونه بیان شده: ضَمِنَ الشَّیءَ و ضَمِنَ به، کعَلِمَ ضَماناً و ضَمْناً، فهو ضامِنٌ و ضَمِینٌ: کَفَلَهُ و همچنین به بمعنى پذیرفتن، پناه دادن و ملتزم شدن به چیزى یا امرى می باشد. درقانون مدنى در مادّۀ 684 آن را چنین تعریف کرده است: «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصى مالى را که بر ذمّۀ دیگرى است به عهده بگیرد .. مطالبى که مىتوان در پیرامون تعریف ضمان، مطرح کرد عبارتند از: یک: تعریف فوق در واقع تعریف عقد ضمان به یکى از آثار آن است؛ زیرا به عهده گرفتن دین از سوى ضامن، یکى از آثار عقد ضمان است نه خود عقد ضمان؛ چرا که عقد ضمان، تنها به ایجاب ضامن محدود نشده و باید از قبول مضمون له نیز در آن یاد شود. و اثر عقد ضمان نیز تنها به عهده گرفتن دین نیست بلکه در نتیجۀ تراضى، طلب مضمون له از مدیون نیز ساقط مىگردد (مادّۀ 698 ق. م) و بخاطر همین دو اثر است که در حقوق شیعه ضمان به «نقل ذمّه به ذمّه» تعبیر مىشود. بنابراین براى شناساندن ماهیّت ضمان مطلق، در تعریف آن باید گفت: «عقدى است که به موجب آن، شخصى در برابر طلبکار و با موافقت او، دین دیگرى را به عهده مىگیرد و انتقال آن را به ذمّۀ خویش مىپذیرد»[2]. دو: ذکر کلمۀ «مال» در تعریف عقد ضمان در قانون مدنى نقش مهمّى را ایفا مىکند، به این بیان که: «مال» هم شامل عین است و هم شامل دین، مثلا مقروض تعهد به دادن پول دارد و کشاورز در بیع سلف، تعهّد به دادن مقدارى گندم یا جو و غاصب تعهد به دادن عین مال مورد غصب. مقنّن با ذکر کلمۀ «مال» در تعریف مادّۀ 684 ق. م، همۀ نمونههاى بالا را مورد توجه قرار داده است. مثال اوّل و دوّم از نوع ضمان دین و مثال سوّم از نوع ضمان عین است. 1- واسطی وهمکاران ، تاج العروس من جواهر القاموس، ج18ص347 2-ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی.عقود معین ج3 ص241 فهرست مطالب
| |
عنوان | صفحه |
چکیده | 1 |
مقدمه | 2 |
فصل اول : کلیات تحقیق | |
1-1: بیان مساله | 4 |
1-2: پیشینه تحقیق | 4 |
1-3: هدف تحقیق | 4 |
1-4: سوالات و فرضیات تحقیق | 5 |
1-5: روش تحقیق | 6 |
فصل دوم: مباحث مقدماتی | |
2-1: تعریف ضمان | 8 |
2-1-1: تعریف لغوی ضمان | 10 |
2-1-2: تعریف اصطلاحی ضمان | 10 |
2-2: تعریف ضمان درک | 10 |
2-3: بررسی ضمان در ک درحقوق ایران واسلام | 12 |
2-4: مبنای فقهی وحقوقی ضمان درک | 13 |
2-5: انواع ضمان | 15 |
2-5-1: ضمان عقدی | 16 |
2-5-2: ضمان قهری | 17 |
2-5-3: ضمان معاوضی | 18 |
2-6: موجبات ضمان | 19 |
2-7: اسباب ضمان | 20 |
2-8: مقایسه ضمان درک وعهده | 21 |
فصل سوم : مبنای حقوقی ضمان درک | |
3-1: ضمان درک ناشی از بیع | 27 |
3-2: جهات قرار دادی بودن ضمان درک | 29 |
3-3: ویژه بیع نبودن ضمان درک | 30 |
3-4:ضمان درک وعقد شبیه معوض | 33 |
3-5:ضمان درک وعقد غیر معوض | 34 |
3-6: شمول مستحق لغیر درآمدن مبیع | 36 |
3-7: ضمان درک ویژه عین معین است | 38 |
3-8: ضمان درک وثمن | 40 |
3-9: ضمان درک وحق انتفاع | 41 |
فصل چهارم: آ ثار حقوقی ضمان درک | |
4-1: رابطه خریدار وفروشنده | 45 |
4-2: رد ثمن به خریدار در قانون مدنی | 46 |
4-3: الزام فروشنده به پرداخت خسارات | 50 |
4-4: قاعده غرور | 53 |
4-5: اقسام خسارات قابل وصول | 56 |
4-5-1:هزینه های انعقاد بیع | 57 |
4-5-2: عوض منافع مبیع | 57 |
4-5-3: سایر خسارات | 59 |
4-6: آثار ضمان درک در رابطه خریدار ومالک | 62 |
4-7: استرداد مبیع | 62 |
4-8: فزونی غیر عین مبیع | 63 |
4-9: فزونی عین مبیع | 66 |
4-10: پرداخت خسارات به مالک | 68 |
4-10-1: منافع مبیع | 69 |
4-10-2: سایر خسارات | 70 |
4-11: شرط تشدید ضمان درک | 71 |
فصل پنجم: نتیجه گیری | |
نتیجه گیری | 76 |
منابع و ماخذ | 78 |
چکیده انگلیسی | 80 |
پایان نامه بررسی آداب و احکام ازدواج در دینهای مزدایی و مسیحیت و اسلام
قسمتی از متن:
آنچه مسلم است این است که در هیچ یک از ادیان و فرهنگ ها زن از وضعیت و موقعیتی برابر با مرد برخوردار نبوده است. این وضعیت نابرابر در همة شئون زندگی نمود دارد.
احکام دینی زنان را مخاطب قرار نمی دهد و مسائل مربوط به ایشان به صورت غیر مستقیم و بواسطة مردان مطرح می شود اما این امر در ادیان بسته به فرهنگ ها متفاوت است به عبارت دیگر دامنة این نابرابری ها در همة ادیان یکسان نیست دراین فصل به بررسی وضعیت زن در ادیان مورد بحث می پردازیم.
در میان اقوام و ملل شناخته شدة باستان، هیچ جامعهای وجود ندارد که در آن به اندازة دین مزدایی در میان مرد و زن تعاملی خوب و سازنده وجود داشته باشد. به نظر میرسد که زن و مرد در اوستا از حقوقی برابر برخوردارند و نسبت به یکدیگر ارجهیتی ندارند. زن و مرد پرهیزکار معمولاً در کنار هم ذکر میشوند. خطابههای فلسفی که زرتشت در "گاتاها" نسبت به مردان و زنان ایراد میکند نشاندهندة وجود زنانی توانا در زمان زرتشت بوده است. وظایف زن در ایران باستان به فعالیتهای اقتصادی درخانواده محدود نمیشد، بلکه در پیشبرد معنوی و اخلاقی تمام جامعه نقش مهمی را ایفا میکرد او معلم اخلاق به حساب میآمد.[1] در اوستا همیشه زن یک جزء مهم جامعه شناخته شده و در همه حقوق اجتماعی حتی در مراسم مذهبی نیز با مرد برابر دانسته شده است. در ادعیه زرتشتیان، هرجا از فروهر در گذشتگان یاد شده، فروهر زنان پارسا نیز ستوده شده است. در ایران باستان زن مقام بسیار ارجمندی داشت و دربسیاری از شئون زندگی با مرد همکاری میکرد. درست است که پسر به خاطر شرکت در کارهایی مثل جنگ و شکار و کشاورزی مورد توجه و مهر بیشتر بود، آیات بسیاری دراوستا وجود دارد که در آنها فرد از درگاه خداوند و فرشتگانش خواستار پسر است. با این حال آیاتی در اوستا یافت میشود که بر یکسانبودن ارزش پسر و دختر دلالت دارد در دعای "اهمائه ریشچه"[2]، فرد درضمن درخواست نعمتهایی مانند تندرستی، شادمانی روانی، زندگی مرفه و آسوده از اهورا خواستار است که فرزندان نامی و مشهور نیز به او عنایت نماید، واژه اوستایی که در این دعا آمده است: "آسنا مچذره زینتم"[3] است که به معنی فرزند نامی و مشهور است و فرزند اعم از دختر و پسر است در اندرزنامه "آذربادمهراسپندان" آمده است زن و فرزند خود را از فرهنگ باز مگیر که تو را تیمار و رنج گران از آن نرسد و پشیمان نشوی. در مورد آموزش اصول اخلاقی و مذهبی و دیگر دانشها، تربیت دختر و پسر یکسان بود و هر دو به یک اندازه بهرهمند میشدند.[4]
پروفسور"کریستینسن"[5] خاورشناس نامی دانمارکی درکتاب خود به نام شاهنشاهی ساسانیان مینویسد: دوشیزگان ایران باستان تنها با وظایف خانوادگی آشنا نمیشدند، بلکه اصول اخلاقی و قوانین مذهبی اوستا را نیز فرا میگرفتند و چه در اجتماع و چه در زندگی خصوصی از آزادی عمل برخوردار بودند. این آزادی عمل به اندازهای بود که اگر دوشیزهای میخواست حتی برخلاف میل والدین خود، با پسری زناشویی کند، پدر و مادر او نمیتوانستند ازاین کار جلوگیری کنند و موبدان بدون رضایت والدین دختر نیز به تقاضای آنها برطبق قانون ترتیب اثر میدادند.
شوهر به عنوان "نمانوپئتی"[6] و زن به عنوان "نمانوپتنی"[7] خوانده میشد. "گایگر"[8] در کتاب تمدن ایرانیان خاوری مینویسد: «زن در صف همسری شوهر قرارمیگیرد نه از تابعین او، کنیزش نیست بلکه رفیق و همسر و در کلیه حقوق باید با او شریک و برابر باشد». در ایران باستان زن شخصیت حقوقی داشت و میتوانست صاحب مال و ملک از خود باشد. بنابه نوشتههای کتاب "نیرنگستان" زنان میتوانستند در سرودن "یسنا" و برگزاری مراسم مذهبی با مردان همکاری کنند یا خود به این کار مبادرت کنند. حتی در دوران سالخوردگی هنگامی که عادت زنانگی از آنها رفع میشد میتوانستند وظیفه نگهبانی آتش مقدس را به عهده بگیرند. زنان دانشمند بنا به کتاب "مادیکان هزار دادستان" (هزارماده قانون) میتوانستند به شغل وکالت دادگستری بپردازند و حتی گاهی بر مسند قضاوت بنشینند.[9] دربارة جایگاه والای زن در ایران باستان، در متن پهلوی "مادیکان هزار دادستان"، به مطالب جالبی برخورد میکنیم: ادارة خانواده به صورت عادلانهای میان پدر و مادر خانواده تقسیم میشد، مادر در ادارة امور داخلی خانواده اختیار تام داشت به گونهای که پدر حق دخالت در کارهای او را نداشت. ایرانیان باستان دختر را مجبور به ازدواج برخلاف میل خود نمیکردند. زن در میان ایرانیان باستان، جایگاه والایی داشت. او از موقعیتی برابر با مرد برخوردار بود، البته این مسأله در کتب دینی ایرانیان به طور آشکارا نمودی ندارد. دختر ایرانی نه تنها وظایف مربوط به خانواده، بلکه اصول اخلاقی و دینی اوستا را نیز فرا میگرفت. او هم در خانه و هم در بیرون از خانه از آزادی برخوردار بود. در اوستا در فهرست شخصیتهای نامبردهای که به خاطر قداست، خرد، قهرمانی و فداکاری ذکر شدهاند، نامهای زنان ممتازی به چشم میخورد. دختر به شوهری داده میشود که جوان، زیبا، سالم، هنرمند، خوشخو، فرهیخته و خوشبیان باشد. عنوان "مانوپتنی" یعنی بزرگ خانواده که اوستا به زن می دهد، نشاندهندة برابری جایگاه مرد و زن است. این مسأله درمتون پهلوی از جمله "دینکرد"، "مینوی خرد" و "دادستان دینیگ" نیز آمده است.[10] زنان ایرانی در دوران باستان در فن تیراندازی، اسبسواری، شمشیرزنی و دیگر فنون پهلوانی نیز آموزشهایی میدیدند و در شکار و جنگ شرکت میجستند.[11]
[1]. Cf. Cawasji Katrak, Jamshid, Marriage Ancient Iran, p.5
[2] . Ahmāa̒e Rishcha
[3] . Asna Machdhara Zintam
[4] . آذرگشسب، اردشیر، مراسم مذهبی و آداب زرتشتیان، ص ص.9-168
[5] . Christion Sen
[6] . Namanu Paa̒ti
[7] . Namanu Patni
[8] . Geiger
[9] . همان منبع، 2-170
[10]. Cawasji Katrak, Jamshid, op.cit., pp.7-8
[11] . آذرگشسب، اردشیر، ص.172
فهرست
جایگاه و موقعیت زن.. 1
مزدایی.. 1
مسیحیت... 7
اسلام. 11
مفهوم ازدواج و اهداف آن.. 16
مزدایی.. 16
مسیحیت... 18
اسلام. 38
گونه های ازدواج.. 43
مزدایی.. 44
تکهمسری.. 44
چند همسری.. 45
ازدواجهای پنجگانه. 45
ازدواج دروندینی.. 49
ازدواج با محارم. 50
مسیحیت... 57
ازدواج موقت (محرمانه) 61
ازدواج بین الادیانی.. 63
اسلام. 64
تکهمسری.. 64
چند همسری.. 65
ازدواج موقت.. 69
فلسفه و هدف.. 69
|
تاریخچه ازدواج موقت.. 72
ارکان ازدواج موقت.. 73
اختصاصات ازدواج موقت.. 74
|
دیدگاه اهل سنت در باب ازدواج موقت.. 75
ازدواج بینالادیانی.. 76
اسلام آوردن یکی از زوجین. 82
ارتداد افراد مسلمان. 82
احکام ازدواج.. 84
مزدایی.. 84
شرایط عقد نکاح. 85
موانع ازدواج: 86
احکام زناشویی.. 86
تکالیف زن و شوهر. 89
ازدواج های حرام. 90
مسیحیت... 95
ازدواجهای مخفیانه. 96
شرایط عقد نکاح. 115
تکالیف زن و شوهر. 119
احکام زناشویی.. 120
ازدواج های حرام. 120
زنا 120
اسلام. 124
شرایط صحت عقد نکاح. 126
سن ازدواج. 129
شرایط فسخ عقد نکاح ( در مرد) 130
شرایط فسخ عقد (در زن) 131
وکالت در عقد. 132
اولیاء عقد. 132
احکام فقهی ازدواج. 133
|
ازدواج حرام. 134
موانع ازدواج شرعی یا محرمات.. 134
2- محرمات سببی.. 135
|
3- محرمات رضاعی.. 137
محرمات موقت.. 139
تکالیف زن و مرد. 142
1- حقوق معنوی.. 146
2- حقوق مادی زنان. 147
تاریخچة مختصر مهریه. 148
شی موضوع مهریه. 149
انواع مهر. 150
مقدار مهر. 152
تملّک مهر. 152
نفقه. 152
حدود نفقه. 153
عدّه 154
زنا 156
مجازات زنا 158
اقسام حدّ زنا 159
اثبات جرم زنا 161
آداب ازدواج.. 163
مزدایی.. 164
آداب و مراسم خواستگاری.. 164
آداب نامزدی.. 165
انتخاب روز فرخنده 166
مراسم روز عروسی.. 166
1-وکیل پرسان. 166
2- گواه گیران (مراسم عقد) 169
3- عروس کشان. 173
4- پاتختی.. 174
مسیحیت... 175
آداب و مراسم ازدواج. 175
1- رضایت.. 175
2- خطبه. 176
3- دادن حلقه یا تبادل حلقه ها 178
5- زفاف.. 180
اسلام. 181
انتخاب همسر. 183
مراسم خواستگاری.. 184
خواستگاری از نامزد دیگری.. 185
حدود نگاه کردن هنگام خواستگاری.. 186
گزینش دختر. 188
خرج بری.. 189
شیرینیخوران. 190
نشان دادن دختر به قابله. 191
خریدن لباس برای عروس آینده 191
تهیه جهیزیه. 191
مراسم عقد. 192
فرستادن رقعه (کارت عروسی) 194
آرایش دختر. 194
حنابندان. 196
مراسم عروسی.. 196
عروس بران. 198
شب زفاف.. 198
پایتختی.. 200
روز سوم عروسی.. 201
طلاق وازدواج مجدد. 202
مزدایی.. 202
طلاق. 202
ازدواج مجدد. 202
طلاق: 203
مسیحیت... 203
ازدواج مجدد. 217
اسلام. 218
طلاق. 218
اختیار طلاق. 220
جواز و مشروعیت طلاق در قرآن: 223
ارکان طلاق. 223
انواع طلاق. 226
لعان، ایلاء، ظهار. 229
ازدواج مجدد. 232
فهرست منابع. 234
Source: 235
|
|
|
|
|
|
|
پایان نامه بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی
مقدمه
این پژوهش به «بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی» می پردازد. زندان مقوله ای است که با جرم و بزه و انحراف (از قوانین و عرفیات و اخلاقیات) در جامعه مرتبط می باشد. در طول تاریخ انسان همواره کسانی بوده اند که برخلاف قوانین و مقررات جامعه حرکت کرده اند و سیستم های حکومتی جوامع نیز برای جلوگیری از به انحراف کشیده شدن جامعه و حمایت از قوانین و اخلاقیات آن مجازات هایی را برای چنین افرادی در نظر گرفته اند، زندان یکی از این راهها و ابزارها که از یک طرف برای تنبیه و مجازات و از طرف دیگر برای برگرداندن افراد مجرم به زندگی عادی در جامعه است. دیدگاههای مختلفی در مورد مجازات زندان برای مجرمان وجود دارند که برخی بر تایید این شیوه برای تادیب مجرمان صحه می گذارند برخی هم معتقدند که زندان نه تنها باعث تادیب و کاهش جرم نمی شود بلکه باعث می شود که افراد زندانی در کنش متقابل با سایر زندانیان به روش های جدید ارتکاب جرم دست پیدا کنند و همینطور اینکه فضای زندان بر ارتکاب مجدد جرم به هنگام آزادی تاثیر زیادی دارد. به طور خلاصه می توان گفت زندان بخش مهمی از مجازات های در نظر گرفته شده برای جرایم مختلف را تشکیل می دهد، که پرداختن به آن از حیث حقوقی ضروری به نظر می رسد. دین اسلام به عنوان کاملترین دین الهی که همه مسایل فردی و اجتماعی زندگی بشر را مد نظر قرار داده است، فقط به صورت آرمانی جامعه نپرداخته است، لذا دین اسلام با توجه به واقعیت های زندگی بشر و جایز الخطا بودن انسان راهکارها و ابزارهایی برای هدایت انسانها و تادیب کسانی که با عمل خود به زندگی افراد دیگر و جامعه صدمه می رسانند، در نظر گرفته است. مجازات زندان که در دین اسلام و توسط حکومت ها و خلفا به عنوان ابزار مجازات( تنبیه و یا درمان و اصلاح ) در نظر گرفته شده است، در بین مداهب مختلف اسلامی، چه شیعه و چه مداهب مختلف اهل سنت به آن پرداخته شده است. این پژوهش هم در واقع در پی بررسی دیدگاههای هر کدام از مذاهب مختلف در باره زندان و زندانی است تا به یک تبیین جامع و دقیق از مسأله بپردازد.
1-1بیان مسأله:
موضوع تحقیق بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی می باشد. در این پژوهش وضعیت زندان و زندانی در مذاهب پنجگانه اسلام(امامیه، مالکیه، شافعیه، حنفیه و زیدیه) و همینطور حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. جایگاه زندان و زندانی در این مکتب انسان ساز، با توجه به شأن و کرامت و حفظ حقوق انسانها بسیار ارزشمند و مفید بوده و نقش زندان را در زندگی اجتماعی افراد زندانی، نقشی مؤثر و سازنده بیان می کند.
1-2هدفهای تحقیق:
تبیین جایگاه زندان و زندانیان در حقوق و مذاهب اسلامی، بررسی و تبیین نقش زندان بر افراد زندانی و زندگی اجتماعی و خانوادگی آنها، بررسی سیر تاریخی پدیده زندان و زندانی در اسلام و حقوق ایران، شناخته شدن محیط زندان و عملکرد آن برای افراد مجرم و جامعه، اینکه معیار جامعه برای زندانی کردن افراد مجرم چیست و در نهایت هدف از وجود زندان و زندانی چیست و با زندانی کردن افراد چه نتیجه ای عاید فرد و جامعه خواهد گردید.
1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن:
از دلایل اصلی انتخاب و انجام این پژوهش علاقه به موضوع، بررسی وضعیت سیر تاریخی زندان و زندانی جایگاه زندانی در اسلام و حقوق، اینکه زندانی مانند هر انسان دیگری حق حیات و زندگی دارد و زندان در دوره های مختلف محیطی برای اصلاح و تربیت افراد بوده و یا فقط حنبه تنبیه و تحدید برای آنان داشته است. زندان از جمله ابزار و وسایل جلوگیری از بروز انحرافات در جامعه می باشد و در جوامع مختلف از آن برای تأدیب و تنبیه افراد مجرم استفاده می شود. از این رو ضروری به نظر می رسد که دیدگاههای متعدد در این حوزه جمع آوری گردد؛ تا بتوان به تبیین دقیقی از جایگاه زندان و نقش آن در جلوگیری و یا ایجاد انحراف و جرم در جامعه دست یافت. دین اسلام به عنوان کاملترین دین الهی که تمامی زوایای زندگی بشر را مد نظر داشته، از مسأله جرم و بزه و انحراف در جامعه غافل نمانده و برای جلوگیری از بروز جرم و تأدیب مجرمان و باز گرداندن آنها به زندگی معمولی در جامعه تدابیری اندیشیده است. مذاهب مختلف اسلامی هر کدام با نگاه ویژه خود به این مسأله نگریسته اند. فهم جایگاه واقعی و حقیقی زندان در دین اسلام در جامعه ما به عنوان یک جامعه دینی بسیار مهم است؛ از طرف دیگر وجود جرایم متعدد و وجود قانون زندان برای بسیاری از این جرایم ضرورت درک مسأله را روشن می سازد. لذا این پژوهش در صدد است تا جایگاه زندان و نقش آن را در در جامعه بررسی کند.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول – کلیات و تعاریف
مقدمه................................................................................................. 2
1-1 بیان مسئله..................................................................................... 4
1-2 هدف های تحقیق.............................................................................. 4
1-3اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن............................................. 4
1-4 سوالات و فرضیه های تحقیق.............................................................. 5
1-4-1 سوالات تحقیق............................................................................. 5
1-4-2 فرضیه های تحقیق........................................................................ 5
1-5 روش تحقیق................................................................................... 6
1-6 قلمرو تحقیق................................................................................... 7
1-7 محدودیت ها و مشکلات تحقیق............................................................ 7
1-8 تعریف مفاهیم.................................................................................. 7
1-8-1 عناوین مرتبط به واژه زندان............................................................ 12
*فصل دوم - تاریخچه، طبقه بندی، انواع و مشروعیت زندان
2-1 تاریخچه زندان در اسلام و ایران.................................................... ........................................................ 16
2-1-1 تاریخچه زندان در اسلام.................................................................. 16 2-1-2 تاریخچه زندان در ایران......................................................................................................... 21
2-2 طبقه بندی زندانیان بر حسب عناوین مختلف............................................. 23
2-2-1 جایگاه بحث طبقه بندی زندانیان در اسلام.............................................. 23
2-2-2 جایگاه بحث طبقه بندی در حقوق ایران................................................. 24
2-2-2-1 عناوین طبقه بندی در حقوق ایران................................................... 25
2-2-2-2 مصوب سازمان ملل در مورد طبقه بندی زندانیان................................. 30
2-2-2-3 نظر فقها و دانشمندان اسلامی در خصوص بحث طبقه بندی..................... 31
2-3 انواع و مدت حبس............................................................................ 22
2-3-1 انواع حبس در حکومت امام علی (ع).................................................. 23
2-3-2 انواع حبس از نظر فقهای اسلامی....................................................... 33
2-3-3 انواع حبس از لحاظ مدت آن............................................................. 34
2-3-4 مدت حبس از نظر مذاهب چهارگانه.................................................... 34
2-3-5 انواع حبس از نظر کیفیت محافظت و مراقبت از محبوسین........................ 35
2-3-6 انواع حبس از نظر اهداف آن............................................................ 35
2-3-7 تقسیم بندی زندان از نظر انگیزه های حبس........................................... 38
2-3-8 انواع زندان ها در آیین نامه ها و مقررات زندان های ایران........................ 39
2-3-9 انواع زندان ها در قرن حاضر........................................................... 39
2-4 مشروعیت حبس در اسلام، حقوق در منابع فقه .......................................... 40
2-4-1 مبانی فقهی حبس........................................................................... 40
2-4-2 مشروعیت زندان از دیدگاه احادیث و روایت................................... ....... 42
2-4-3 مشروعیت حبس در اسلام و قوانین موضوعه......................................... 42
2-4-4 مشروعیت زندان در قرآن کریم.......................................................... 44
2-4-4-1 آیه اول.................................................................................... 44
2-4-4-2 آیه دوم.................................................................................... 47
2-4-4-3 آیه سوم................................................................................... 55
2-4-4-4 آیه چهارم................................................................................. 58
2-4-5 مشروعیت زندان از دیدگاه سنت......................................................... 60
2-4-7 مشروعیت زندان از نظر اجماع......................................................... 63
2-4-6 مشروعیت زندان از نظر عقل........................................................... 64
2-5 امام علی (ع) موسس زندان های اصلاحی................................................ 66
2-5-1 مراحل اصلاح و تربیت مجرمین از دیدگاه امام علی (ع)........................... 66
2-5-2 زندان در حکومت امام علی (ع)......................................................... 67
فصل سوم : جایگاه زندان و زندانی
3-1 جایگاه زندان در اسلام....................................................................... 73
3-1-1 راه هایی که برای تقلیل زندانی در اسلام پیش بینی شده است..................... 74
3-2 فلسفه وجود زندان........................................................................... 75
3-3 اهداف مجازات زندان در اسلام............................................................. 77
3-3-1 هدف شریعت از اجرای قوانین بشری.................................................. 79
3-3-2 اصول حاکم بر مجازات های اسلامی................................................... 79
3-3-3 دیدگاه اسلام و کیفر حبس............................................................... 80
3-3-4 جایگاه زندان در جایگاه های اسلامی.................................................. 81
3-3-4-1 زمان اجرای مجازات ها............................................................... 82
3-3-4-2 نمونه هایی از زندان های اسلامی.................................................. 83
3-4 جایگاه های زندان در حقوق................................................................ 84
3-4-1 اهداف مجازات زندان در حقوق ایران.................................................. 86
3-4-2 اهداف کلی مجازات........................................................................ 87
3-2 تاثیر محیط زندان بر زندانی................................................................. 88
3-2-1 عوامل ایجاد تکرار جرم در زندان یا همان اثر منفی زندان......................... 89
3-2-2 آسیب پذیری حبس........................................................................ 91
3-2-3 ضرر و زیان های زندان.................................................................. 91
3-3 روش های مختلف اصلاح و تربیت مجرمان.............................................. 95
3-3-1 جایگاه حبس در اسلام.................................................................... 97
3-3-2 اهداف اصلاح و تربیت در اسلام........................................................ 98
3-3-3 روش های اصلاح و تربیت زندانیان.................................................... 100
3-4 کارکردها و پیامدهای زندان................................................................. 104
3-4-1 کارکردهای زندان.......................................................................... 104
3-4-2 پیامدهای زندان............................................................................ 105
3-4-3 محاسن و معایب حبس.................................................................... 107
3-5 دیدگاه موافقان و مخالفان کبفر حبس...................................................... 108
3-5-1 دیدگاه موافقان کیفر حبس............................................................... 108
3-5-2 دیدگاه مخالفان کیفر حبس................................................................ 109
3-6 جایگزین های حبس.......................................................................... 111
3-6-1 مجازات زندان و جایگزین آن............................................................ 112
فصل چهارم : احکام موارد زندان
4-1 احکام زندان در اسلام و حقوق............................................................. 117
4-1-1 حکم زندان در اسلام...................................................................... 117
4-1-1-1 تعزیر از دیدگاه لغویان و فقیهان(مذاهب اسلامی)................................ 118
4-1-1-2 فرق میان حد و تعزیر................................................................. 119
4-1-2 تشویق و تنبیه زندانیان.................................................................. 121
4-1-3 صلاحیت مراجع صدور حکم............................................................ 123
4-1-4 حکم زندان و اجرای حد در حرم........................................................ 125
4-1-5 نمونه هایی از احکام زندانیان........................................................... 126
4-2 حبس مدیون و متهم از دیدگاه فقه ، مذاهب اسلامی و قوانین موضوعه........... 128
4-2-1 حبس مدیون از دیدگاه فقه............................................................... 128
4-2-2 حبس مدیون در مذاهب اسلامی......................................................... 129
4-2-3 حبس مدیون از دیدگاه قوانین موضوعه.............................................. 134
4-2-4 حبس متهم.................................................................................. 135
4-2-4-1 متهم به دزدی.......................................................................... 136
4-2-4-2 حبس متهم به دزدی تا حضور شهود.............................................. 137
4-2-4-3 حبس متهم تا تعدیل شهود........................................................... 137
4-2-4-4 حبس متهم مدعی مال................................................................. 138
4-3 موارد و موجبات زندان بر اسلام........................................................... 138
4-3-1 زندان در جرایم ضد امنیتی.............................................................. 138
4-3-1-1 حبس باغی.............................................................................. 138
4-2-1-2 حبس راهزنان.......................................................................... 139
4-3-1-3 حبس اسیر.............................................................................. 139
4-3-2 زندان در جرایم ضد نفس................................................................ 140
4-3-2-1 متهم به قتل............................................................................. 140
4-3-1-2 کسی که فردی را نگه دارد تا او را به قتل برساند............................... 141
4-3-2-3 آمر به قتل............................................................................... 142
4-3-2-4 حبس قاتل به فرمان مولا............................................................. 142
4-3-2-5 فرد یا فردی که قاتل را از دست اولیاء مقتول فرار دهد......................... 143
4-3-2-6 حبس کسی که برده اش را بل عذاب و شکنجه بکشد........................... 143
4-3-2-7 حبس قاتل تا تکمیل شرایط........................................................... 144
4-3-2-8 حبس قاتل فراری....................................................................... 144
4-3-2-9 حبس قاتل پس از عفو و اولیاء مقتول............................................. 145
4-3-2-10 حبس کسی که می خواهد فرزندش را بکشد.................................... 145
4-3-3 زندان در جرایم مربوط به دین.......................................................... 146
4-3-3-1 حبس برای ممانعت از ارتکاب محارم الهی........................................ 146
4-3-3-2 حبس زناکار با خواهر خویش........................................................ 147
4-3-3-3 حبس زن مرتد.......................................................................... 149
4-3-3-4 حبس ایلا کننده......................................................................... 149
4-3-3-5 حبس مظاهر............................................................................ 150
4-3-3-6 حبس برای اقدام حد................................................................... 150
4-3-4 زندان در جرایم مربوط به مال.......................................................... 152
4-3-4-1 حبس خودداری کننده از ادعای دین................................................ 152
4-3-4-2 حبس غاضب بر خورندهد مال یتیم و خیانت کننده امانت........................ 155
4-3-4-3 حبس عامل خیانت کار................................................................. 156
4-3-4-4 حبس ناقب............................................................................... 157
4-3-4-5 حبس سارق برای بار سوم........................................................... 157
4-3-4-6 مفلس ................................................................................... 158
4-3-4-7 حبس ممتنع از ادعای دین............................................................ 158
4-3-4-8 حبس راهن.............................................................................. 160
4-3-4-9 حبس تارک نفقه........................................................................ 160
4-3-4-10 حبس مدعی علیه منکر وجود محکوم به ....................................... 161
4-3-4-11 حبس نباش............................................................................ 161
4-3-4-12 حبس طرار ، مختلس................................................................ 161
4-3-4-13 حبس کفیل............................................................................ 162
4-3-4-14 حبس ملتوی در محکمه............................................................ 162
4-3-4-15 حبس مدعی علیه که نکول پیشه کند............................................. 162
4-3-4-16 حبس مدعی الیه تا حضور شهود................................................. 162
4-3-5 زندان در شهادت.......................................................................... 163
4-3-5-1 حبس شهود............................................................................. 163
4-3-5-2 حبس شاهد دروغگو.................................................................. 163
4-3-6 حبس تراشنده و از بین برنده موی زنها.............................................. 163
4-3-7 حبس زننده برده خویش................................................................. 165
4-3-8 حبس مردم آزار........................................................................... 165
4-3-9 حبس برای ترک واجبات و ارتکاب محرمات.......................................... 165
4-3-10 حبس ساحر ، کاهن و عارف.......................................................... 166
4-3-11 زندان عالم فاسق ، طبیب ، جاهل و مکری مفلس................................. 168
4-3-12 حبس برای توبه از گناه................................................................ 169
4-3-13 حبس قائلان به خدایی علی( علیه السلام)........................................... 170
4-3-14 حبس برای شراب و مست کننده...................................................... 171
4-3-15 حبس مشروبخوار در ماه مبارک رمضان........................................... 171
4-3-16 حبس آزار دهنده زن خویش.......................................................... 172
4-3-17 حبس بنده فراری........................................................................ 172
فصل پنجم : حقوق زنان و زندانی
5-1 حقوق زندانی در قرآن و روایات........................................................... 176
5-1-1 ارزش های انسان در قرآن و از دیدگاه اسلام........................................ 176
5-2 حقوق زندانی از دیدگاه اسلام و حقوق موضوعه...................................... 178
5-2-1 قواعدی که اسلام درباره رفتار با زندانیان منظور داشته........................... 181
5-2-2 حقوق عمومی زندانیان................................................................... 181
5-3 مصادیق حقوق زندانی....................................................................... 183
5-3-1 آزادی انجام معامله........................................................................ 183
5-3-2 آزادی نکاح یا طلاق...................................................................... 184
5-3-3 آزادی شهادت ............................................................................. 184
5-3-4 آزادی ایراد سخنرانی ، تالیف و نظایر آن............................................. 184
5-3-5 آزادی اشتغال به مشاغل مختلف........................................................ 185
5-3-6 آزادی در ورزش.......................................................................... 185
5-3-7 لزوم توجه به تمایلات و سلیقه های شخصی زندانی................................ 185
5-3-8 حق ملاقات با خانواده.................................................................... 185
5-3-9 تفکیک زندانیان در مورد لازم.......................................................... 186
5-3-10 حق برخورداری از بهداشت عمومی و فردی...................................... 186
5-3-11 حق برخورداری از خوراک و پوشاک مناسب...................................... 188
5-3-12 آزادی رفت و امد شاگرادان و مستمعان زندانی.................................... 189
5-3-13 حق برخورداری از آسایش روحی .................................................. 189
5-3-14 حق زنان در زندان...................................................................... 190
5-3-15 بازرسی وضع زندانیان................................................................. 190
5-3-16 منع تادیب و تنبیه زندانیان............................................................. 190
5-3-17 رسیدگی به جرائمی که در داخل زندان صورت می گیرد......................... 191
5-3-18 حق برخورداری از وکیل............................................................... 191
5-3-19 منع مطلق شکنجه...................................................................... 191
5-3-20 حق زندانی در آموزش های لازم..................................................... 192
5-3-21 حق زندانی در آزادی برقراری ارتباط................................................ 192
5-3-22 حق دسترسی به کتابخانه عمومی و اخبار و اطلاعات............................ 192
5-3-23 آزادی انجام شعائر دینی................................................................ 193
5-3-24 حق شرکت در مراسم اعیاد و مانند آن.............................................. 194
5-3-24-1 حق زندانی برای حضور در مراسم مذهبی...................................... 195
5-3-25 حق معالجه زندانی یا آزاد سازی..................................................... 196
5-3-26 حق زندانی در صورت تبرئه.......................................................... 197
5-3-27 حق رفاه زندانی......................................................................... 198
5-3-28 حق نفقه زندانی......................................................................... 199
5-3-29 حق تعجیل در محاکمه.................................................................. 201
5-3-30 حق زندانی در مورد همسرش با او.................................................. 203
5-3-31 حق جداسازی زنان از مردان در زندان.............................................. 204
5-3-32 جداسازی نوجوانان از سالمندان و مسلمانان از غیر مسلمانان.................. 206
5-3-33 فوت زندان............................................................................... 207
5-4 ارشاد و راهنمایی زندانیان.................................................................. 208
5-5 مخارج و مسکن زندانیان.................................................................... 209
پایان نامه بررسی احکام فقهی و تطبیق آن با آیات قرآن درباره طهارتهای سه گانه (وضو- غسل- تیمم)
مقدمه
بدون شک بعثت حضرت محمد(ص) به عنوان رسول خدا از میان قوم جاهل عرب آرمان بزرگ و برجسته ای در بر داشته است. و قرنهاست که این آرمان متعالی در سراسر جهان اسلام، متجلی گردیده است.
اسلام به معنای انقیاد، تسلیم شدن و گردن کجی است در برابر اوامر و نواهی خدا و دستورات رسول خدا (ص). دین اسلام، دین فطرت، پاکیزگی و اجتماع است، جامعه اسلامی را به نظافت و رعایت بهداشت و آداب اسلامی و عبادت تشویق و راهنمایی می کند. فرد مسلمان را موظف میکند وقتی خود را زیر سایه اسلام دید از خود اسلامی مجسم بسازد، خود را الگوی مجسمی از اسلام قرار دهد زیرا هیچ سخن، خطبه و موعظهای نمیتواند جانشین اسلام شود و اصل و پایه این تجسم نیز ایمان قلبی و عمل به اعمال اسلامی است. در حقیقت تنها دین اسلام است که شایسته پیروی بوده و ادامه مسیر آن آدمی را در این جهان فانی نیکبخت و او را با سعادت اخروی به جهان ابدی میسپارد.
فقهای بزرگ دینی اعم از شیعه و سنی در باره اصول طهارت و علی الخصوص طهارتهای سه گانه( وضو، غسل و تیمم) نظریات مختلفی دارند. ولی آنچه که مسلم است اعتقاد راسخ همه آنان به پاکی و وجوب رعایت آنها برای زندگی است. و بطور یقین ایمان هر مسلمان با رعایت پاکی کامل میشود.
پیامبر (ص) فرموده است:
«النظافهُ مِنَ الایمان.
نظافت جزیی از ایمان است.
فرمانبرداری از قوانین والای دین اسلام بطور حتم انسان را به سوی تعالی و خوشبختی سوق می دهد و بر مسلمان آگاه و دانا واجب است علاوه بر رعایت قوانین الهی و دینی خویش به ترویج و تبلیغ آن نیز بپردازد به امید روزی که دنیا پر از عدل و داد گشته و با انقلاب حضرت مهدی(ع) سایه اسلام بر تمامی عالم هستی گسترده باشد.
دردین اسلام دونظام وجود دارد:
نظام فقهی شیعه ونظام فقهی سنی. فقه شیعه دارای سه شعبه است:فقه شیعی امامی،فقه شیعه زیدی وفقه شیعه شیعه اسماعیلیه.فقه سنی دارای چهار شعبه مشهور است:فقه حنفی ،فقه شافعی،فقه مالکی وفقه حنبلی.چند دستگاه فقهی دیگر نیز درمیان اهل سنت پدید آمده است که پیروان زیادی را پیدا نکرده ورسمیت نیافته است،البته ظایریه نیز مشهورند.علم فقه دارای ابواب وفصول بسیار است..مجموعه ابواب فقه تحت چهار عنوان بیان گردیده است.عبارات،عقود،ایفاعات.احکام وسیاسات.درعلم فقه باب منظور کتاب است.به جای باب الصلاة گفته می شود:کتاب الصلاة مجموعه کتاب یا ابواب فقه 48کتاب (باب)است.درخلال این ابواب مسائل وتکالیف عبادی،معاملاتی ،حقوقی وجزایی مطرح است.با توجه به قوانین استنباط ومنابع اولیه فقه امری نیست که درفقه اسلامی برای آن حکمی تنوان یافت.به ویژه باامکان اجتهاد درمذهب شیعه معمول است در تاریخ فقه واجتهاد،مسائل فقهی فراوانی می توان یافت که علی رغم موضوع آن، حکم فقهی آن مسئله به طور یکسان استنباط نگردیده است.این اختلاف نظر میان دوفرقه امامیه اهل سنت نبوده، بلکه در میان فقیهان یک فرقه نیز مشاهده می شود. اختلاف نظر فقهی در میان مجتهدان و فقیهان از بدوشکل گیری این علم پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) وغیبت امام عصر امری بدیهی بوده و هیچ گاه درمیان فقیهان مرسوم نبوده است که نظر مخالف با رأی مشهور تحقیر گردید، بلکه فقه شیعه همواره بالندگی خود را مدیون تحقیق، تفحص، اجتهاد وانبساط می داند وتقلید را برای کسی که توانایی استنباط احکام فقهی را دارد،حرام می شمارد هرچند درتاریخ فقه شیعه کسانی بودند که درمسائل فقهی جرات وجسارت مخالفت با قول مشهور فقها را نداشتند. چنانچه حسن بن زیدالدین در کتاب اصول خود[1]، در بحث اجتماع وشهرت فتوائیه به این مسئله اشاره می فرماید:
همانا بیشتر فقهای بعد از شیخ طوسی، به دلیل شدت اعتقاد وحسن ظن به او در فتوا دادن از اوپیروی می کردند از این رو فقهای متاخر با احکام مشهوری مواجه شدند که شیخ و پیروانش به آن عمل کرده بودند.لذا گمان کردند که احکام بین علما مشهور است ودر نیافتند که منشا ومنبع این احکام مشهور شیخ طوسی می باشد و این شهرت دراثر پیروی از اوتحقق یافته است. موضوع این رساله،یک موضوع فقهی است. بنابراین با توجه به مبادی علم فقه باید به عنوان یک مسئله فقهی مورد بررسی وبحث قرار گیرد تا حکم فقهی وظیفه مکلف در این رابطه معین وآشکار گردد. مسئولیت این امر خطیر برعهده فقیهان ومتخصصان علم فقه استتاد حکم شرعی این مسئله را بیان فرمایند .لذا به بررسی نظر فقیهان درخصوص طهارت پرداخته وپیرامون تفسیر آیات قرآن وتطبیق آن با احکام بحث می شود.
[1] - معالم الدین و ملاذ المجتهدین، حسن بن زین الدین، قم- المکتبه الاسلامیه، ج1- ص 179.