مقاله کودکان نامشروع و احکام فقهی و حقوقی آنان

قسمتهایی از متن:

در این مقاله احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع بررسی می شود موضوع بحث از دو جمله ترکیب شده است :
احکام فقهی و حقوقی ، کودکان نامشروع
احکام فقهی و حقوقی در دو مرحله مورد مطالعه قرار می گیرد: حقوق مدنی و حقوق جزا
مرحله اول - احکام حقوق مدنی ، احکامی که در این مرحله بررسی می شود به قرار ذیل است :
1- نسب کودکانه نامشروع
2- آیا کودکان نامشروع در حکم اسلامند.
3- توارث ، کودکان نامشروع ا زچه کسانی ارث می برند و چه کسانی وارث آنان هستند.
4- محرومیت و ازدواج
5- حضانت و ولایت.
6- نفقه واطاعت ، یعنی نفقه کودکان نامشروع را چه کسی به عهده می گیرد؟ آیا پدر نامشروع بر کودک نامشروع واجب النفقه می شود؟ و آیا کودک نامشروع لازم است ازپدرنامشروع خوداطاعت کند؟
مرحله دوم - احکام حقوق جزاء احکامی که در این مرحله بررسی می شود به قرار ذیل است :
1- اسقاط جنین ناشی از زنا
2- دیه جنین که در اثر جنایت سقط شده است چقدر است ؟ وچه کسانی از این دیه ارث می برند؟
3- اگر ولدالزنا به وسیله ولدحلال کشته شود، قاتل قصاص می شود یا خیر؟
4- اگر پدر نامشروع (زانی) فرزند نامشروع (والدالزانا) را بکشد آیا قصاص می شود؟
پاسخ این سئوالات به طور مستدل در این مقاله روشن می شود.

کودکان نامشروع :

شایان ذکر است که تکون هر کودکی در اثر رابطه بین زن ومرد میسر است اگر در بین آنها ارتباط برقرار نشود، عادتا" محال است بچه ای به دنیا بیاید چنانکه مریم مقدس در جواب پیک خداوند سبحان که به او مژده عیسی را داد وگفت : ان الله بیشرک بکلمه منه اسمه المسیح عیسی بن مریم 0 گفت : انی یکون لی ولدولم یمسنی بشر.
رابطه بین زن ومرد که سبب تکون کودک می شود بر سه قسم است : رابه مشروع ، رابطه غیر مشروع و رابطه ای که مورد اختلاف است آیا مشروع است یا نامشروع . ...

....

مبحث اول - اثبات نسب پدری ولدالزنا :

گاهی اتفاق می افتد که انتساب طفل به زانی مورد اختلاف قرار گیرد و شخص زانی آن را انکار یا ادعا نماید در مورد اختلاف با چه شرایطی می توان نسب طفل را به زانی اثبات کرد؟
قبل از بیان شرایط اثبات نسب پدری لازم است موارد اختلاف بررسی شو و آنها به قرا رذیل است :
1- زانی با صاحب فراش اختلاف داشت باشند، در صورتی که شرایط الحقا در هر یک از آنها وجود داشته باشد، ولد به صاحب فراش (شوهر) ملحق می شود ودلیل آن حدیث معروف (الولدلفراش و للعاجر الحجر) است هر چند ولد به ظاهر و قیافه شبیه زانی باشد.
2- اختلاف زانی با کسی که وطی به شبهه کرده و هریک از آنها ولد را ملحق به خود می دانند، در این قسم نیز شرایط الحاق ، که در آینده به آنها اشاره خواهد شد. در هر دو وجود دارد.ازکلمات بعضی از فقها مستفاد می شود که وطی به شبهه فراش و ولد به حکم (الولدللفراش ) به او ملحق می شود.
این نظریه از کلمات بعضی از فقها، استظهارمی شود چنانکه صاحب حدائق می گوید: اگر شوهر با زن خود نزدیکی کند و وطی به شبهه نیز با آن زن اتفاق بیافتد و کودکی متولد شودکه شرایط الحاق را به هر دو داشته باشد در اینجا راه حل منحصر به قرعه است ، چون زن نسبت به هر دو فراش است .
چنانکه ملاحظه می شود در نظر صاحب حدائق مرد اجنبی صاحب فراش شنخته شده است. در مساله مورد نظر نیز بنابراین نظریه ولد به واطی به شبهه ملحق می شود به حکم الولدللفراش مر زانی مطرود و مردود می گردد.
در حقوق مدنی مرحوم دکتر امامی نیز آمد است : (فرع 2-هرگاه با زنی که وطی بشبهه شده است واطی مزبور یا شخص دیگری نیز زنا کرده باشد و بتوان با احتساب مدت حمل ، طفل متولد از زن مزبور را ناشی از هر یک از دو عمل زنا و شبهه دانست ، بدستور قاعده فارش مذکور در ماده (1158) قانون مدنی طفل متولد از شبهه می گردد، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود، زیرا بصرف احتمال تولد طفل از زنا نمی توان از جریان اماره فراش جلوگیری نمود همچنانکه احتمال مزبور مانع از جریان اماره فراش در طفل متولد از نکاح صحیح نمی گردد. ...

...

خرید فایل

مقاله شرایط فقهی و حقوقی اجاره اشیاء

مقاله شرایط فقهی و حقوقی اجاره اشیاء

مادهٔ ۴۶۸

در اجارهٔ اشیاء، مدت اجاره باید معین شود والاّ اجاره باطل است.

مادهٔ ۴۶۹

مدت اجاره از روزى شروع مى‌شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره، ابتداى مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.

مادهٔ ۴۷۰

در صحت اجاره، قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است.

مادهٔ ۴۷۱

براى صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقاء اصل آن ممکن باشد.

مادهٔ ۴۷۲

عین مستأجره باید معین باشد و اجارهٔ عین مجهول یا مردد باطل است.

مادهٔ ۴۷۳

لازم نیست که موجر، مالک عین مستأجره باشد ولى باید مالک منافع آن باشد.

مادهٔ ۴۷۴

مستأجر مى‌تواند عین مستأجره را به دیگرى اجاره دهد مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

مادهٔ ۴۷۵

اجاره مال مشاع، جایز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک.

مادهٔ ۴۷۶

موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع، موجر اجبار مى‌شود و در صورت تعذر اجبار، مستأجر خیار فسخ دارد.

مادهٔ ۴۷۷

موجر باید عین مستأجره را در حالتى تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفاده مطلوبه را بکند.

مادهٔ ۴۷۸

هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر مى‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوى که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولى اگر موجر رفع عیب کند به‌نحوى که به مستأجر ضررى نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.

خرید فایل

پایان نامه بررسی فقهی و قانونی ماهیت قراردادبیمه بدنه اتومبیل

پایان نامه بررسی فقهی و قانونی ماهیت قراردادبیمه بدنه اتومبیل

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی فقهی ،حقوقی ومغایرتهای شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمه با قانون بیمه مصوب سال 1316 می باشد.دراین تحقیق با بررسی نظریه های موجود به بیان ماهیت ، ارکان ، اوصاف و ویژگیهای قرارداد بیمه بدنه خودرو پرداخته شده و سعی میشود بیمه بدنه از منظر حقوقی بررسی شده و تعادلی بین قواعد حقوقی و فقهی ایجاد شود. درخصوص ماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تا بحال تحقیق جامعی صورت نگرفته است .وجود اختلافات بین بیمه گذارو بیمه گر،مغایرتهای بین آیین نامه ها وشرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورایعالی بیمه با قانون بیمه ، حل دعاوی و مشکلات بین بیمه گران و بیمه گذاران در الویت این تحقیق جای گرفته است .

مقدمه

باتوجه به اینکه رشته حقوق یکی از رشته های علوم انسانی است، که هدف آن جستجوی قواعدی است که بر روابط اشخاص ،از این جهت که عضو جامعه می باشند بنا نهاده شده است و اجتماع انسان ها را تنها به منظور کشف قواعدی که نظم جمع را تامین میکند مورد مطالعه قرار میدهد.پس بدین منظور که هرگونه تنش را در جامعه کاهش دهد یا از بین ببرد، قانونی را وضع کرده و به اجرا در می آورد در نتیجه با رفع هرگونه تنش موجب شکوفایی فرهنگی، اجتماعی جامعه می شود در این مقاله به بررسی ماهیت حقوقی و فقهی بیمه بدنه پرداخته شده وبه مطابقت قرارداد بیمه بدنه خودرو با موازین شرعی و شرایط قراردادهای معین در قانون مدنی پرداخته شده است با توجه به اینکه بدنه اتومبیل یکی از پرفروش ترین بیمه نامه شرکتهای بیمه می باشد و از جمله بیمه های مهم اموال و بیمه های بازرگانی می باشد.و ماهیت حقوقی وفقهی آن بررسی نشده است علت اصلی بررسی آن در این پژوهش می باشد.

پاره ای از متن

اصل حسن نیت[1] :

بر اساس این اصل هر یک از طرفین در عقد بیمه باید تعهدات خود را در مقابل یکدیگر اجرا نمایند.وظایف بیمه گذار عبارتست از پرداخت حق بیمه ،ارایه ی مشخصات کامل مورد بیمه ،اعلام کتبی تغییرات ایجاد شده در شرایط وقوع حادثه (شدت وتواتر خطر)مراقبت از اموال بیمه شده ،اعلام کتبی وقوع حادثه ،اقدامات لازم جهت کاهش میزان خسارت در صورت بروز حادثه ،اعلام تغییر آثار خسارت یا هرگونه جابه جایی اموال بعد از حادثه ووظایف بیمه گر عبارت است از حسن اداره قراردادهای بیمه ،انجام به موقع تعهدات و الزامات به موجب عقد بیمه .ماده11و12قانون بیمه به خدشه دارشدن اصل حسن نیت صراحت دارد وماده 11مقرر میکند که :" چنانچه بیمه گذار یا نماینده او با قصد تقلب ،مالی را اضافه برقیمت عادلانه در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد، عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست."و همچنین ماده 12مقرر میکند :

---

[1]- principle of goodfaith

اصل نفع بیمه ای[1] :

"اصل نفع بیمه ای" به این مهم تاکید دارد که بیمه گزار در دوام و بقای آنچه بیمه میکند، باید ذینفع باشد.در بیمه های غرامتی بر اساس اصل بیمه پذیری تصور این است که بیمه شده یا استفاده کننده علاقمند و ذینفع است که خطر بروز نکند.در واقع علاقه و نفع بیمه شده در عدم و قوع حادثه موضوع تعهد بیمه گر است .

اصل جانشینی[2] :

"اصل جانشینی" در بیمه به این امر اشاره دارد که اگر بیمه گذار در اثر غفلت و کوتاهی شخصی آسیب ببیند، بیمه گر خسارت وی را پرداخت نموده واز حق بیمه گذارنسبت به رجوع به مسئول خسارت استفاده کند،بنابراین با پرداخت خسارت حق رجوع به بیمه گر منتقل میشودوبیمه گر میتوانداقدامهای قضایی لازم را جهت دریافت خسارت پرداختی از مقصر حادثه بعمل بیاورد.

---

[1]- insurable interest principal

[2]- principle of subrogation

فهرست مطالب

مقدمه:............................................................................................................

1- بیان مسئله.....................................................................................................................

2- سوالات تحقیق............................................................................................................

3- پیشینه تحقیق....................................................................................................................

4- فرضیه های تحقیق............................................................................................................

5- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق............................................................................................

6- اهداف مشخص تحقیق

7- روش شناسی تحقیق

8- روش و ابزار گردآوری داده ها.................................................................................................

9- جامعه آماری..........................................................................................................................

فصل اول –کلیات تحقیق

1-1-مفاهیم ..............................................................................................................................................

2-1-مبانی نظری قراردادهای بیمه ...............................................................................................................

3-1-مبانی نظری قرارداد بیمه اتومبیل............................................................................................................

4-1-بیمه در فقه اسلامی ..............................................................................................................................

5-1-عقود معینه در قانون مدنی ایران .................................................................................................................

6-1-حقوق قرارداد ها.......................................................................................................................................

فصل دوم- خسارت افت ارزش خودرو

مقدمه......................................................................................................................................................................................

مفهوم خسارت افت ارزش خودرو...........................................................................................................................................

خسارت........................................................................................................................................................................................

خسارت کلی در بیمه بدنه ..............................................................................................................................................

خسارت جزئی.............................................................................................................................................................................

خسارت افت ارزش خودرو...........................................................................................................................................

خسارت افت ارزش خودرو در بیمه های شخص ثالث ............................................................................................................

خسارت افت ارزش خودرو در بیمه های بدنه خودرو .................................................................................................

آیین نامه شماره 53....................................................................................................................................................................

بررسی فقهی و حقوقی خسارت افت ارزش خودرو.....................................................................................................

الف -بررسی فقهی...................................................................................................................................................

ب -بررسی حقوقی خسارت افت ارزش خودرو........................................................................................................

دلایل عدم پرداخت خسارت افت ارزش خودرو از سوی شرکتهای بیمه ..................................................................

دلایل و استدلات فقهی و حقوقی الزام شرکتهای بیمه به پرداخت خسارت افت ارزش خودرو........................

1-دلایل فقهی...................................................................................................................................................

2-دلایل حقوقی و مغایرت ماده یک قانون بیمه به آیین نامه شماره 53.................................................................

بررسی وآزمون فرضیه اول .......................................................................................................................................

فصل سوم - بررسی فقهی ،حقوقی تعهدات مربوط به پرداخت بیمه گذار و بیمه گردر قراردادهای بیمه بدنه اتومبیل

مقدمه........................................................................................................................................................................................

نحوه و چگونگی پرداخت حق بیمه قراردادهای بیمه بدنه خودرو...............................................................................................

تعهدات بیمه گذاردر قراردادهای بیمه بدنه اتومبیل.....................................................................................................................

تعهدات بیمه گر در قرارداد های بیمه بدنه اتومبیل......................................................................................................................

تخلف بیمه گذار از پرداخت .......................................................................................................................................................

الف-عدم توانایی در پرداخت ......................................................................................................................................................

ب-پرداخت دیر هنگام و خارج از موعد....................................................................................................................................

برخورد بیمه گربا تخلفات بیمه گذار در پرداخت حق بیمه .....................................................................................................

الف-تخلف عدم پرداخت ........................................................................................................................................................

ب –تخلف در پرداخت دیر هنگام ........................................................................................................................................

ج-دریافت چک و سفته و عدم وصول به موقع حق بیمه ........................................................................................................

شرایط فقهی حاکم بر قراردادهای بیمه در پرداخت حق بیمه ..................................................................................................

الف –رضایی بودن قرارداد........................................................................................................................................................

ب –عینی بودن قرارداد..............................................................................................................................................................

شرایط ضمن عقد در پرداخت حق بیمه.................................................................................................................................

معاملات قابل ابطال در حقوق ایران ...........................................................................................................................................

موارد فسخ و انفساخ قرارداد بیمه ............................................................................................................................................

بررسی و آزمون فرصیه دوم .........................................................................................................................................................

فصل چهارم- بررسی مغایرت بند 7ماده 5وماده 8 آیین نامه شماره 53شرایط عمومی بیمه بدنه با ماده1و 19 قانون بیمه

مفاد والزامات ماده 1قانون بیمه .................................................................

مفاد و الزامات ماده 19قانون بیمه .................................

مفاد و الزامات ماده8 آیین نامه شماره 53شرایط عمومی بیمه بدنه ..................................

مفاد بند 7ماده 5آیین نامه شماره 53شرایط عمومی بیمه بدنه ........................................

بررسی حقوقی مغایرت ماده قانونی باآیین نامه اجرایی...........................

بررسی وآزمون فرضیه سوم................................................................................

نتیجه و پیشنهادها

نتیجه...........................................................................................................................................................

پیشنهاد........................................................................................................................................................

منابع و مآخذ

منابع فارسی ..................................................................................................................................................

منابع خارجی.............................................................................................................................................

خرید فایل

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس

چکیده

وقف از جمله مهمترین و مترقی ترین سنت های نظام اسلامی است که نخستین انگیزه های واقفان برای مبادرت به وقف، نابودی فقر و محرومیت از جامعه مسلمین بوده است. نهاد وقف در گذر تاریخ با آسیب‌های جدی روبرو گردیده که منتج به عدم اثربخشی و کارایی موقوفات شده است. در وضعیت کنونی جامعه که موارد مهمی از قبیل گسترش اشتغال و ریشه کن شدن فقر به عنوان پاره ای از مسائل موجود اقتصادی مطرح می‌باشد، گسترش فعالیت های خداپسندانه مانند وقف، می‌تواند کمک شایانی در نیل به این اهداف داشته باشند‌.

مقدمه

سنت حسنه وقف همواره از جمله مباحث ثابت در کتب فقهی بوده و در طول سالیان متمادی منشاء اثرات بسیار ارزشمندی در عرصه های مختلف اجتماع بوده است، اگرچه اصل موضوع وقف مورد پذیرش بیشتر جوامع بوده لیکن امروزه از مهمترین مسایل ، اختلاف در حوزه اموال وقفی است که ضرورت بازنگری در مسایل فقهی-حقوقی و اقتصادی آن برکسی پوشیده نیست.از سوی دیگر،تعریف ارایـه شـده از سوی فقها و اندیشمندان شیعی و به پیروی از آنها در قانون مدنی از وقف مبنی بر« حبس عین مال » موجب شده است تا موضوع منحصر در اعیان شود، لیـکن با لحـاظ تحـولات اقـتصادی و اینکه امـروزه در عرصه‎های اقتـصادی، مـال معـانی بسـیار گسـترده‎تر از آنچه پیـش از این می‎دانسـتیم یافته است با چنین هدفی می توان اذعان داشت تحدید وقف به اعیان قابل بازنگری است.

قسمتهای از متن

تاریخچه قانونگذاری نهاد وقف در ایران

اوقاف در ایران تاریخ طولانی داشته و اسناد مربوط به آن از دوران پادشاهان و سلاطین مختلف موجود می‌باشد. با توجه به اینکه بررسی تاریخی وقف از حوصله بحث ما خارج است. در اینجا به طور مختصر به ذکر تاریخ قانونگذاری پیرامون وقف و ورود این نهاد به سیستم قانونگذاری و حقوق ایران خواهیم پرداخت.

پیروزی انقلاب مشروطه آغاز توجه به قانون در عرصه‌های مختلف اجتماعی در ایران بود و منجر شد تا نهادهای حقوقی و اجتماعی به تدریج قانونمند شوند. چهار سال پس از وقوع انقلاب مشروطه اوقاف نیز با تصویب قانون اداره وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه در تاریخ 11 شهریور 1289 ه ش قانونمند شد. به موجب این قانون مسئولان ادارات معارف موظف به انجام امور اوقاف شدند.[1]

---

[1] .عرب عامری، محمدعلی، مبانی فقهی و حقوقی وقف، رساله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، 1384 صفحه 117

ویژگی ها و انواع وقف

در این گفتار ویژگی های وقف را در بند یک بررسی خواهیم کرد و سپس شرح مختصری از انواع وقف را در بند دوم ذکر خواهیم کرد.

بند اول: ویژگی‌های وقف

نهاد وقف با ویژگی‌های خاص خود شناخته شده است. حبس کامل،دوام و تسبیل منفعت را می‌توان سه خصوصیت برجسته وقف دانست که در این بند به هر یک اشاره خواهیم داشت:

الف: حبس کامل

جهت وقف مال، باید اصل آن حبس کامل شود. منظور و هدف از حبس کامل مال منع هرگونه تصرف مالکانه از ناحیه واقف و یا دیگران نسبت به عین یا اصل موقوفه است[1] که بدین ترتیب مال موقوفه از هرگونه تعرض مصون مانده وامکان دوام وقف بوجود می‌آید.

ب: دوام وقف (تأیید)

تأیید به معنای ثبات و استمرار است و در جایی به کار می‌رود که وقت و مدت محدودی تعیین نگردد.[2] اجماع فقهای امامیه بر این است که در صحت وقف، دوام و تأیید شرط است و نباید مقید به زماین معین و محدود گردد.[3] بنابراین به عنوان مثال اگر واقف مالی را برای مدت دو سال وقف کند، باطل است.

باید در نظر داشت از نظر فقه شیعه «آنچه با تأیید ناسازگار است مقید ساختن وقف به زمان معین است . اما اگر وقف بر مواردی باشد که در معرض انقراض می‌باشند (بدون تقیید به زمان معین) ظاهراً دیدگاه شهید ثانی و امام خمینی (یعنی صحت) بیشتر قابل دفاع است.»[4]

ج: تسبیل منفعت

تسبیل منفعت در تعاریف فقهی و قانونی وقف ذکر شده است لزوم تسبیل منفعت در وقف از بدیهیات است و شاید به همین دلیل است که فقها در صحت وقف از تسبیل منفعت سخنی به میان نیاورده‌اند.[5] از واژه تسبیل معنای فی سبیل الله و قربت فهمیده می‌شود؛[6] به همین دلیل نیز وقف بر نفس که در آن قصد قربت جایگاهی ندارد، باطل است.

بند دوم: انواع وقف

تقسیمات گوناگونی از وقف وجود دارد که با توجه به موقوف علیه (وقف بر شیعه) مال موقوفه (وقف منقول) واقف (وقف بر نفس) و... نامگذاری شده اند. در اینجا به سه نوع از انواع وقف اشاره خواهیم داشت.

الف: تقسیم وقف به اعتبار موقوف علیهم

رایج ترین تقسیم بندی موجود تقسیم وقف به اعتبار موقوف علیهم است. بر این اساس وقف به وقف خاص و وقف عام تقسیم می‌شود. در وقف خاص موقوف علیهم آن افراد محصور و معین هستند در حالی که موقوف علیهم در وقف عام کلی با مصادیق متعدد و حتی غیرمحصور می‌باشند. برای مثال وقف بر اولاد وقفی خاص بوده و وقف بر فقرا وقف عام است. در وقف عام گاه به جای آنکه موقوف علیه شخص باشد جهت مورد نظر ذکر می‌شود که در این صورت بدان وقف جهت نیز می‌گویند مانند وقف برای مساجد و یا وقف برای مدارس.

ب: تقسیم وقف به اعتبار نوع استفاده از مال موقوفه

تقسیم بندی حائز اهمیت دیگرتقسیم وقف به اعتبار نوع استفاده از مال موقوفه است تقسیم وقف بر دو نوع وقف انتفاع و وقف منفعت بر همین اساس است. نظر واقف از وقف در وقف انتفاع تحصیل درآمد مادی نمی‌باشد، مانند احداث مسجد در زمین ملکی خود، حال آنکه در وقف منفعت نظر واقف از آن تحصیل درآمد باشد تا درامد حاصله در مصرف معلومی هزینه شود، مانند وقف مغازه برای حفظ یا اداره مسجد.[7]

ج: تقسیم وقف به اعتبار نوع مدیریت موقوفه

امروزه به منظور سهولت در شناسایی و اداره اوقاف تقسیم بندی دیگری مطرح شده است که بر اساس آن واقف به وقف متصرفی و وقف غیرمتصرفی تقسیم می‌شود. وقف متصرفی موقوفانی را شامل می‌گردد که اداره آنها مستقیماً بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه است[8] وقف غیرمتصرفی وقفی است که به وسیله‌ی متولیان قانونی خود و صرفاً با نظارت استصوابی سازمان اوقاف اداره می شود.

---

[1] .عظمتی،محمد حسن، مطالعه تطبیقی نهاد وقف عام در حقوق ایران و تراست در کامن لا با تأکید بر وقف اموال غیرعادی، وقف پول و وقف مالیت، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران 1376 صفحه 10

[2] .همان

.[3] حائری یزدی، محمد حسن، پیشین صفحه 86

.[4] همان صفحه 98

[5] . عظمتی، محمد حسن، پیشین صفحه 14

.[6] حائری یزدی، محمد حسن، پیشین صفحه 37

.[7] سلیمی فر، مصطفی، نگاهی به وقف و آثار اقتصادی و اجتماعی آن،مشهد، بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، 1370 صفحه 15 به نقل از: مصباحی مقدم، غلامرضا، شکری، صابر،وقف سهام از نظر فقهی و ارائه الگوی مالی، مجله پیام مدیریت، شماره 21 و 22 زمستان 85 و بهار 86 صفحه 160

[8] .ابراهیم زاده، محمد، وقف از دیدگاه فقهای امامیه و تطبیق آن با قانون مدنی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد 1379 صفحه 45

فهرست مطالب

چکیده ‌1

مقدمه 2

1-بیان مساله 3

2- سوالات تحقیق. 4

3-فرضیه های تحقیق. 4

4-اهداف تحقیق. 5

5-روش تحقیق. 5

فصل اول: مفاهیم و مبانی.. 6

مبحث اول: تعاریف و ویژگی‌ها 7

گفتار اول: تعریف وقف.. 7

بند یک: تعریف وقف در لغت.. 7

بند دوم: تعریف وقف در فقه امامیه 8

بند سوم: تعریف وقف در حقوق ایران. 10

الف: تعریف وقف در حقوق ایران. 10

ب: تاریخچه قانونگذاری نهاد وقف در ایران. 11

گفتار دوم: ویژگی ها و انواع وقف.. 13

بند اول: ویژگی‌های وقف.. 13

الف: حبس کامل. 14

ب: دوام وقف (تأیید) 14

ج: تسبیل منفعت.. 14

بند دوم: انواع وقف.. 15

الف: تقسیم وقف به اعتبار موقوف علیهم. 15

ب: تقسیم وقف به اعتبار نوع استفاده از مال موقوفه 15

ج: تقسیم وقف به اعتبار نوع مدیریت موقوفه 15

گفتار سوم: تعریف و تاریخچه اوراق بهادار 16

بند یک: مفهوم اوراق بهادار 16

بند دوم: تاریخچه بازار بورس اوراق بهادار 18

مبحث دوم: مبانی. 20

گفتار اول: مبانی وقف.. 20

گفتار دوم: مبانی اوراق بهادار 23

فصل دوم: شرایط و شخصیت حقوقی وقف... 25

مبحث اول: عمل حقوقی منشأ وقف.. 26

مبحث دوم: شرایط صحت وقف.. 28

گفتار اول: شرایط انعقاد وقف.. 29

بند اول: تراضی. 29

بند دوم: قبض... 29

بند سوم: جهت مشروع. 30

گفتار دوم: شرایط واقف و موقوف علیه 31

بند اول: واقف.. 31

بند دوم: موقوف علیه 32

گفتار سوم: شرایط مال موقوفه 32

بند اول: تعریف مال و مالیت.. 32

بند دوم: شرایط مال موقوفه در فقه شیعه و فروعات آن. 37

الف)شرایط مال موقوفه در فقه شیعه 37

ب)وقف کلی. 39

ج)وقف منفعت.. 40

د)وقف دین. 40

ه)وقف مالیت و وقف پول. 41

ی)وقف مال مشاع. 44

بند سوم: شرایط مال موقوفه در حقوق ایران. 45

مبحث سوم:شخصیت حقوقی وقف.. 47

گفتار اول: تعریف شخصیت حقوقی. 47

گفتاردوم: شخصیت حقوقی در فقه شیعه 48

گفتار سوم: شخصیت حقوقی وقف در فقه شیعه 51

گفتار چهارم: شخصیت حقوقی وقف در حقوق ایران. 52

مبحث چهارم: شرایط اداره، تبدیل و پایان وقف.. 56

گفتار اول: اداره وقف.. 56

گفتار دوم: فروش و استبدال مال موقوفه 57

گفتار سوم: پایان وقف.. 59

فصل سوم: امکان سنجی وقف اوراق بهادار. 61

مبحث اول: سهام 62

گفتار اول: تعریف و ماهیت حقوقی سهام 62

گفتار دوم:امکان سنجی وقف سهام 65

بند اول: مبانی موجود جواز وقف سهام 65

بند دوم: مبنای پیشنهادی جواز وقف سهام 68

گفتار سوم: رویه فعلی وقف سهام 72

گفتار چهارم: اداره سهام موقوفه 73

مبحث دوم: قرارداد آتی. 75

گفتار اول: تعریف قرارداد آتی. 76

گفتار دوم: تعریف قراردادهای آتی سهام 76

گفتار سوم: امکان سنجی وقف قرارداد آتی سهام 77

مبحث سوم: قرارداد اختیار معامله 80

گفتار اول: تعریف قرارداد اختیار معامله 80

گفتار دوم: وقف اوراق اختیار معامله سهام 81

مبحث چهارم: اوراق مشارکت.. 81

گفتار اول: تعریف اوراق مشارکت.. 82

گفتار دوم: امکان سنجی وقف اوراق مشارکت.. 84

مبحث پنجم: اوراق صکوک... 86

گفتار اول: تعریف صکوک... 86

گفتار دوم: صکوک اجاره 89

بند یک: تعریف صکوک اجاره 89

بند دوم: امکان سنجی وقف صکوک اجاره 90

گفتار سوم: صکوک مرابحه 91

بند یک:تعریف اوراق مرابحه 91

بند دوم:امکان سنجی وقف اوراق مرابحه 92

نتیجه گیری. 94

فهرست منابع. 97

خرید فایل

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهیّت عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهیّت عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

چکیده

گر چه در جوامعِ مختلف، متداول­ترین واکنش در برابر مجرم، مجازات بوده است، اما این واکنش همیشه اهدف مجازات را که مهمترین آنها اصلاح و تربیت بزهکار بوده است، برآورده نساخته، به همین جهت نهاد عفو نیز از گذشته در کنار مجازات مطرح بوده و افرادی که مرتکب جرم می شدند در مواردی و با شرایطی مورد عفو قرار می­گرفتند.

بی تردید اجرای مجازات و کامل کردن آن، همیشه بهترین و مؤثرترین شیوه برای اصلاح بزهکار نیست و مصلحت جامعه نیز همیشه در مجازات شدن مجرم نیست.بر همین اساس، از روزگاران کهن، قضا زدایی و کیفرزدایی به روش های مختلف مطرح بوده است و در هر نظام حکومتی مسأله اغماض و چشم پوشی از مجازات متهمین و محکومین تحت اغراض مختلف و متعدد کم و بیش مد نظر بوده است.

امروزه میان صاحبنظران در خصوص نوع عفو و کیفیت اعطای آن اختلاف نظر وجود دارد و هنوز این تردید وجود دارد که آیا عفو اعطایی توسط عالیترین مقام، از نوع عفو عمومی است یا خصوصی.

به موجب بند 11 از اصل 110 قانون اساسی و ماده 24 قانون مجازات اسلامی 1370 و ماده 96 قانون مجازات اسلامی 1392، عفو باید با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تأیید مقام رهبری باشد و ماهیّت قید «در حدود موازین اسلامی» در اصل و ماده مذکور، در قوانین مدوّن تبیین نشده است و به ناچار باید به منابع معتبر فقهی و فتاوی مشهور فقها مراجعه کرد.

انگیزه انتخاب این موضوع، صرف نظر از جنبه علمی محض آن، جذّابیت آن از جهات متعددی است.

مقررات مربوط به عفو، مبهم و پیچیده بوده و از کمال و جامعیت لازم برخوردار نیست. بحث­های حقوقی مطرح شده برای روشن ساختن مقام اعطا کننده و ابعاد این تأسیس حقوقی و نمایاندن ابهامات کافی نبوده است.ابعاد مختلف این تأسیس حقوقی در دانشکده­های حقوق و درس حقوق جزای عمومی، به طور بایسته مورد تبیین و تحلیل قرار نمی­گیرد. نویسندگان حقوق کیفری نیز در کتب خود از تحلیل مقام اعطا کننده و ابعاد و ارکان این تأسیس حقوقی غافل مانده و حداقل صفحات را بدان اختصاص داده­اند و نقاط تاریک و مبهم این تأسیس حقوقی، مورد توجه کافی قرار نگرفته است.

از جمله اهداف تحقیق می­توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1-روشن نمودن ابعاد فقهی و حقوقی عفو.

2-بررسی و تبیین مقام اعطا کننده عفو در فقه و قانون مجازات اسلامی.

3-بررسی و تببین ارکان و شرایط این تأسیس حقوقی.

مبانی و مفاهیم عمومی

مبحث اوّل: ماهیّت عفو

دانشمندان علم لغت در کتب خود معانی مختلف و متنوعی را برای عفو ذکر کرده­اند. علاوه بر این، نویسندگان علم حقوق و مفسران و مترجمان قرآن نیز هر کدام، معنای خاصی از عفو را مورد توجّه قرار داده­اند. بنابرابن، به تفکیک، عفو را در کتب لغت عربی، کتب لغت فارسی، قرآن، سخن فقها و سخن حقوقدانان مورد بررسی قرار می­دهیم.

گفتار اوّل: عفو در کتب لغت عربی

در کتابهای لغت معناهایی از این دست برای عفو آورده­اند:

1-الصَّفح: (صَفح عنه و ترک عقوبته) که به معنای گذشتن از مجازات جانی است.[1]

2- دفع سوء او بلاء: (عافی الله فلاناً) یعنی خداوند بدی را از فلانی دفع کند.[2]

3- السّهوله او الیُسر: (یُقال: درک الامر عفواً صَفواً) که مفهوم سهولت و آسانی را می­رساند.[3]

از دیگر معانی ذکر شده در این کتب می­توان به العطا، الکثره، الطلب، الفضل و ... اشاره کرد. همچنین در کتب لغت عرب به معنای آنچه بر نفقه (حق عیال و فرزندان) زیاد بیاید را نیز گویند. در قرآن کریم آمده است: ای پیامبر از تو می­پرسند که چه چیزی را انفاق کنند، به آنان بگو آنچه بر نفقه زیاد می­آید را انفاق کنند. و نیز به آنچه از آب بر آشامیدن زیاد بیاید و بدون زحمت و تکلف به دست آید و همچنین به بهترین و نیکوترین نوع یک جنس نیز اطلاق می­شود و به معنای شناخته شده هم آمده است.[4] عالی و زمین بایر که در آن آثاری از حیات دیده نشود از دیگر معانی آن است.[5]

---

[1] - ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، جلد 4، بیروت، دارصادر، الطبعه الاولی، 1997 میلادی، ص 378.

[2] - معلوف، لوئیس، المنجد فی اللغه و الاعلام، بیروت، دارالمشرق، الطبعه الحادی و العشرون، بی تا، ص 517.

[3] - الزبیدی، مرتضی، تاج العروس، بیروت، دار صادر، بی تا، ص 329 و حموی، یاقوت، معجم البلدان، جلد چهارم، بیروت، دار صادر، 1376 ه.ق، ص 132.

[4] - انیس، ابراهیم، المعجم الوسیط، الجزء الاول، قاهره، بی نا، 1392 ه.ق، ص 612.

[5] - افرام البستانی، فواد، منجد الطلاب، بیروت، دارالمشرق، 1956 میلادی، ص 487.

عفو در قرآن کریم

در قرآن کریم در آیات متعددی از ماده عفو استفاده شده است که با توجه به کاربرد، معنی آن نیز متفاوت است. به عنوان مثال، گاهی در معنی از بین بردنِ اثر به کار برده شده است[1] «وَلَقَدْ عَفَا عَنکُمْ»[2]، در برخی آیات به معنی سقوط حق، استفاده شده است[3] «وَاعْفُ عَنَّا»[4]، گاهی با استعمال واژه «عفوّ» «إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ»[5]، به معنای گذشت از گناه و ترک مجازات آن[6]، به کار رفته، و بالاخره گاهی به معنای گذشتن از طلب، اراده شده است[7]: «وَالْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ».[8]

آنچه مسلّم است، این است که بیشترین استفاده از این صیغه در قرآن کریم، همان مفهوم رایج و شایع آن، یعنی از گناه کسی گذشتن و بخشودن یا بخشایش است.

---

[1] - راغب اصفهانی، حسین بن محمد بن مفضل‏، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق محمد سید گیلانی، بیروت، دارالمعرفه، ص 168.

[2] - سوره آل عمران، آیه 152.

[3] - راغب اصفهانی، همان، ص 169.

[4] - سوره بقره، آیه 286.

[5] - سوره حج، آیه 60.

[6] - راغب اصفهانی، همان.

[7] - راغب اصفهانی، همان.

[8] - سوره آل عمران، آیه 134.

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
بخش اوّل: کلیّات.............................................................................................................................................	1
فصل اوّل: مبانی و مفاهیم عمومی................................................................................................................
مبحث اوّل: ماهیّت عفو...................................................................................................................................
گفتار اوّل: عفو در کتب لغت عربی...............................................................................................................
گفتار دوّم: عفو در لغت فارسی......................................................................................................................
گفتار سوّم: عفو در قرآن کریم.......................................................................................................................
گفتار چهارم: جایگاه اخلاقی و دینی عفو....................................................................................................
گفتار پنجم: عفو در سخن فقهاء...................................................................................................................
گفتار ششم: مفهوم و جایگاه حقوقی عفو (عفو در سخن حقوقدانان)..................................................
مبحث دوّم: سابقه تاریخی عفو در حقوق ایران.........................................................................................
مبحث سوّم: ارکان عفو....................................................................................................................................
گفتار اوّل: صیغه...............................................................................................................................................
گفتار دوّم: عفو کننده (عافی)........................................................................................................................
گفتار سوّم: عفو شونده (معفو عنه) .............................................................................................................
گفتار چهارم: موضوع عفو...............................................................................................................................
مبحث چهارم: جایگاه عفو در حقوق اسلامی.............................................................................................
گفتار اوّل: مبانی عفو در حقوق اسلام.........................................................................................................
گفتار دوّم: مستندات فقهی جواز عفو در حقوق اسلام.............................................................................
بند اوّل: آیات.....................................................................................................................................................
بند دوّم: روایات................................................................................................................................................
بند سوّم: اجماع................................................................................................................................................
بند چهارم: عقل...............................................................................................................................................
فصل دوّم: عفو عمومی...................................................................................................................................
مبحث اوّل: مبنا و ماهیّت عفو عمومی........................................................................................................
مبحث دوّم: ارکان عفو عمومی......................................................................................................................
مبحث سوّم: انواع عفو عمومی.......................................................................................................................
گفتار اوّل: عفو عمومی مطلق........................................................................................................................
گفتار دوّم: عفو عمومی مقیّد.........................................................................................................................
گفتار سوّم: عفو عمومی واقعی.......................................................................................................................
گفتار چهارم: عفو عمومی شخصی................................................................................................................
گفتار پنجم: عفو عمومی خاص.....................................................................................................................
مبحث چهارم: آثار عفو عمومی.....................................................................................................................
گفتار اوّل: تعقیب............................................................................................................................................
گفتار دوّم: محکومیت کیفری........................................................................................................................
گفتار سوّم: عفو عمومی و قواعد تکرار جرم................................................................................................
گفتار چهارم: عفو عمومی و قانون آمره.......................................................................................................
گفتار پنجم: قلمرو عفو عمومی.....................................................................................................................
گفتار ششم: تأثیر عفو عمومی بر حقوق اشخاص......................................................................................
فصل سوّم: عفو خصوصی...............................................................................................................................
مبحث اوّل: مبنای حقوقی عفو خصوصی....................................................................................................
مبحث دوّم: عفو خصوصی در حقوق موضوعه ایران..................................................................................
گفتار اوّل: عفو خصوصی در قوانین جزایی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی.........................................
گفتار دوّم: عفو خصوصی در قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی.........................................
مبحث سوّم: شرایط اعطای عفو خصوصی...................................................................................................
مبحث چهارم: تشریفات اعطای عفو خصوصی...........................................................................................
مبحث پنجم: ویژگی­های عفو خصوصی......................................................................................................
مبحث ششم: عفو خصوصی و قانون آمره...................................................................................................
مبحث هفتم: مقام اعطا کننده عفو خصوصی.............................................................................................
مبحث هشتم: استفاده کنندگان از عفو خصوصی.....................................................................................
مبحث نهم: آثار عفو خصوصی.......................................................................................................................
مبحث دهم: قلمرو عفو خصوصی..................................................................................................................
مبحث یازدهم: عفو خصوصی و حقوق اشخاص ثالث...............................................................................
مبحث دوازدهم: عفو خصوصی و انتقادات وارده بر آن از سوی علمای حقوق....................................
مبحث سیزدهم: وجه تمایز عفو عمومی از عفو خصوصی.......................................................................
بخش دوّم: قوه مقنّنه و عفو عمومی.............................................................................................................
فصل اوّل: عفو عمومی و مرجع اعطا کننده آن در حقوق موضوعه ایران.............................................
مبحث اوّل: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها و مرجع وضع قانون در حقوق ایران....................
گفتار اوّل: مفهوم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها...........................................................................
گفتار دوّم: امکان استدلال به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها در نظام کیفری ایران..............
گفتار سوّم: نتیجه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها برای قوه مقنّنه.............................................
مبحث دوّم: عفو عمومی در قوانین قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران..................................
گفتار اوّل: عفو عمومی در قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران...............................................
گفتار دوّم: عفو عمومی در قوانین پس از پیروزی انقلاب اسلامی.........................................................
مبحث سوّم: ادلّه عفو محکومان در حقوق موضوعه..................................................................................
گفتار اوّل: قانون اساسی.................................................................................................................................
بند اوّل: بررسی بند 11 اصل 110 قانون اساسی......................................................................................
الف: جواز یا عدم جواز عفو بدوی توسط رهبری.......................................................................................
ب: شمول یا عدم شمول عفو مذکور در بند 11 اصل 110 قانون اساسی نسبت به عفو عمومی...
بند دوّم: اختیار عفو عمومی با صرفنظر از بند 11 اصل 110 قانون اساسی.......................................
گفتار دوّم: قوانین عادی..................................................................................................................................
مبحث چهارم: مقام اعطا کننده عفو عمومی در حقوق ایران..................................................................
مبحث پنجم: تشخیص عفو عمومی و خصوصی........................................................................................
مبحث ششم: ماهیّت عفو اعطایی قوه مقنّنه (منع قضا یا رفع اثر از قضا)...........................................
گفتار اوّل: عفو عمومی؛ الغاء نصّ قانونی و اباحه فعل (منع قضا)..........................................................
گفتار دوّم: عفو عمومی؛ نادیده گرفتن جرم، نه اباحه فعل (رفع اثر از قضا)........................................
گفتار سوّم: عفو عمومی به صورت نادیده گرفتن جرم یا اباحه فعل.....................................................
فصل دوّم: قلمرو اختیارات ولی امر و قوه مقنّنه در عفو عمومی............................................................
مبحث اوّل: قلمرو اختیارات ولی امر در عصر غیبت.................................................................................
مبحث دوّم: قلمرو اختیارات ولی امر از دیدگاه قانون اساسی.................................................................
بند اوّل: قلمرو اختیارات رهبری در قانون اساسی قبل از بازنگری (مصوّب 1358)..........................
بند دوّم: قلمرو اختیارات رهبری در قانون اساسی پس از بازنگری (مصوّب 1368).........................
مبحث سوّم: قابلیّت تفویض اختیارات از سوی ولی فقیه.......................................................................
فصل سوّم: حدود اختیارات رهبری و قوه مقنّنه در عفو محکومین......................................................
مبحث اوّل: عفو محکومین در حدود............................................................................................................
گفتار اوّل: تبیین مفهوم.................................................................................................................................
گفتار دوّم: جایگاه عفو در حدود...................................................................................................................
بند اوّل: انواع حقوق در اسلام........................................................................................................................
بند دوّم: مقام صالح برای اعطای عفو در اسلام..........................................................................................
گفتار سوّم: تأثیر عفو ولی فقیه بر کیفر حد...........................................................................................
مبحث دوّم: تبیین عفو محکومین در قصاص و دیات.............................................................................
گفتار اوّل: عفو در قصاص و دیات.................................................................................................................
بند اوّل: مفهوم قصاص و جایگاه آن.............................................................................................................
الف- مفهوم قصاص..........................................................................................................................................
ب- ماهیّت قصاص و بررسی اختیارات حاکم و قوه مقنّنه در عفو آن.................................................
بند دوّم: دیه و ماهیّت آن...............................................................................................................................
الف- مفهوم دیه................................................................................................................................................
ب- ماهیّت دیه و بررسی اختیارات حاکم در عفو آن.............................................................................
گفتار دوّم: تعزیر جانی پس از عفو صاحب حق و حق خصوصی متضرر از جرم................................
بند اوّل: حق حاکم اسلامی در تعزیر جانی................................................................................................
بند دوّم: عفو و تعارض اختیارات حاکم و حقوق خصوصی متضرر از جرم...........................................
مبحث سوّم: عفو محکومین در مجازات­های تعزیری................................................................................
گفتار اوّل: مجازات تعزیری و بازدارنده........................................................................................................
بند اوّل: تعزیر و انواع آن................................................................................................................................
الف- مفهوم تعزیر.............................................................................................................................................
ب- انواع تعزیرات.............................................................................................................................................
بند دوّم: مجازات­های بازدارنده......................................................................................................................
گفتار دوّم: اعمال تعزیرات و عفو آنها...........................................................................................................
نتیجه گیری......................................................................................................................................................
منابع و مآخذ.....................................................................................................................................................

خرید فایل

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ به استناد خیار تخلف از شرط فعل

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ به استناد خیار تخلف از شرط فعل

چکیده

حق فسخ یکی از استثناهای وارده بر اصل لزوم قراردادهاست و در حقوق ایران فسخ قرارداد به صورت پراکنده در قانون بیان شده است، حق فسخ جنبه قهقرایی ندارد و از زمان فسخ طرفین نسبت به تعهدات آینده بری می­شوند، فسخ یک نوع فعل اعتباری است که به صورت یک طرفه و با یک اراده واقع شده و نیاز به قصد انشاء داشته و از نظر ماهیتی نوعی ایقاع است که با یک اراده انجام گرفته و اثر عقد معین یا ایقاع معین را از بین برده و به حالت زمان حدوث عقد بر می­گرداند، به عبارتی فسخ از زمان فسخ موثر است و از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می باشد. در مورد شرط فعل،مشهور فقها و اکثر حقوقدانان ما ابتدا نظر بر اجبار تعهد دارند و در صورت تعذر اجبار و عدم امکان انجام عمل به وسیله دیگری، حق فسخ قرارداد را به دلیل تخلف از شرط برای مشروط­له در نظر گرفته­اند و در خصوص شرط ترک فعل حقوقی برخی فقها ضمانت اجرای تخلف از این شرط و ایجاد معامله ثانوی را فسخ قرارداد ثانوی دانسته و برخی نظر به عدم نفوذ داشته­اند.

کلید واژه: حق،خیار،فسخ،شرط، ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل- ترک فعل

مقدمه

نخستین و بزرگترین وظیفه قراردادهای تجاری، سازمان دادن به روابط میان طرفین، (قبل از انحلال و بعد از انحلال قرارداد)در یک روش بهینه و مناسب است.امااز دو مرحله ممتاز روابط طرفین،(قبل از انحلال و بعد از انحلال)همیشه مرحله دوم به دلیل مطرح بودن مباحث غامض و چالش برانگیز ضمانت اجراهای نقض قرارداد، از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است.در این میان مباحث مرتبط با حق فسخ که به عنوان شدیدترین نوع ضمانت اجرا از آن نام برده می شود، شایسته مطالعات دقیق می باشد.

سوالات تحقیق

1) آیا حق فسخ در در عقود لازم بوده یا در عقود جایز نیز وجود دارد

2) خیار تخلف از شرط قعل در چه صورتی مصداق پیدا می­کند

3) ضمانت اجرا تخلف از شرط فعل چه می باشد

4) آیا تخلف از شرط فعل تخلف مره است یا تخلف به تکرار

5) تخلف از شرط فعل به نحو تعدد مطلوب بوده یا وحدت مطلوب

6) آثار خیار تخلف از شرط فعل از منظر حقوق موضوعه و فقهای امامیه و عامه چه می باشد.

معنا و مفاهیم حق از نظر لغوی و اصطلاحی

حق از نظر لغوی

حق (جمع: حقوق) واژه­ای است که در معانی راست و درست و همچنین در معنی "آن چه فرد یا پدیده­ای سزواری آن را دارد" به کار می رود. حق همچنین در زبان های شرقی اصطلاحا به عنوان یکی از نام های خدا به کار می رود.

در دین های گوناگون واژه حق (دین) ، در معنی آن چه پیروان آن {دین} یا (فرقه) به عنوان حقیقت مطلق و درستی محض در نظر می گیرند استفاده می شود، همچنین در اسلام کلمه"حق" از نام های نیکوی خداوند است.

در دین بودا ، به کسانی که از چرخه (باززایش) رهایی یافته­اند، حق یافته (تتاگته) گفته می شود.

در صحاح الغه جوهری "حق" به "خلاف باطل" معنا شده است.(محقق داماد، 1374)

حق از نظر اصطلاحی

به نظر میرزای نایینی "حق" در دومعنای عام و خاص به کار می­رود. در معنای عام به هر چیزی که شارع وضع کرده اطلاق می گردد و در این معنا از مفهوم لغوی خود، یعنی "ثبوت" جدا نگردیده است و در معنی خاص تنها به احکام خاصی تغییر ، ملکیت عین و ملکیت منفعت، گفته می شود اموری که در قانون پیش بینی شده اگر افراد مجاز باشند که به قصد خود برخی از آنها را تغییر دهند این امور قابل تغییر را "حق" گویند مانند مدلول ماده 387 ق. م که از نظر ما قابل اسقاط است.

خیار از نظر لغوی

خیار، اسم مصدر و از اختیار که مصدر آن است مشتق شده و به معنای گزیدن ، انتخاب کرن و طلب برگزیدن یکی از دو امر است.

اختیار در لغت و عرف برگزیدن به میل و اراده می باشد و خیار یعنی برگزیدگی.

یکی از اقسام عمده ضمانت اجراء مدنی،خیارات است که وسیله جبران زیان متضرر در عقد و تعهدات ناشی از آنها است.(جعفری لنگرودی، 1378)

پاره ای از متن

در بین فقها نظرات متفاوتی وجود دارد که به اختصار برخی از آنها عبارتند از :

نظریه اول: ملک فسخ عقد

عده ای از جمله فخرالمحققین در ایضاح الفوائد معتقدند که خیار عبارت است از "ملک فسخ عقد" به این معنا که صاحب خیار مخیر بین امضاء یا فسخ عقد بوده و اختیار به هـم زدن معاملـه یـا باقـی گذاردن آن را

داشته باشد.

نظریه دوم: ملک اقرار یا ازاله عقد

برخی دیگر از فقها از جمله سید علی طباطبایی ، فاضل مقداد و صاحب جواهر گفته اند که خیار عبارت است از "ملک اقرار یا ازاله عقد پس از وقوع آن" به معناکه کسی اقرار عقد یا فسخ و ازاله آن را مالک باشد.

نظریه سوم: اختیار فسخ

این نظر از شیخ انصاری است که می گوید: در روایات و کلمات فقهاء لفظ خیار مطلق بوده و شامل خیار مصطلح و موارد دیگر از جمله تسلط مالک در اجازه یا رد فضولی و تسلط بر فسخ در عقود جایزه مثل هبه غیر لازمه و غیره می شود.

نظریه چهارم: امضاء مدلول التزامی عقد

برخی دیگر از فقها در معنا و مفهوم خیار گفته اند: خیار عبارت است از این که مدلول التزامی در معاوضات(یعنی لزوم بقاء بر تعهد و انجام عقد) از لحاظ ایجاد و عدم ایجاد بدست صاحب خیار باشد.(موسوی الخمینی، 1407هـ.ق)

نظریه پنجم: حق اختیار فسخ به نظر امام خمینی(ره)

بهترین تعریف از خیار که جامع افراد و مانع اغیار باشد این است که بگوییم: "خیار عبارت است از حق اختیار فسخ نه ملک فسخ و نه حق فسخ" خیار حقی واحد بوده و بر یک عنوان که همان "حق اختیار فسخ" باشد ثابت است. پس معقول نیست که به فسخ یا به اقرار عقد یا ازاله آن تعلق گیرد، زیرا چیزی که واحد است نمی­تواند به امر کثیره تعلق یابد. مگر اینکه دو عنوان را یکی دانسته یا در مورد حق قائل به کثرت شویم، در این صورت برای صاحب خیار هم حق فسخ اقرار عقد است و هم حق ترک آن، هم حق اقرار عقد است و هم حق ازاله آن. ولی باید گفت اولا حق امری واحد بوده و قابل تکثیر نیست.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ..................................................................................................................................................	1
مقدمه ...................................................................................................................................................	2
الف) بیان مسئله ...................................................................................................................................	3
ب) سوالات تحقیق .............................................................................................................................	4
ج) پیشینه تحقیق .................................................................................................................................	4
د) فرضیات تحقیق ...............................................................................................................................	5
ه) اهداف و ضرورت تحقیق ................................................................................................................	5
و) روش تحقیق ...................................................................................................................................	6
ز) ساماندهی تحقیق .............................................................................................................................	6
فصل اول: کلیـات تحقیق
1-1- معنا و مفهوم حق از نظر لغوی و اصطلاحی .............................................................................	7
1-1-1- حق از نظر لغوی ...................................................................................................................	7
1-1-2- حق از نظر اصطلاحی............................................................................................................	8
1-1-3- خیار.......................................................................................................................................	8
1-1-3-1- خیار از نظر لغوی .............................................................................................................	9
1-1-3-2- خیار از نظر فقها و حقوقدانان ..........................................................................................	9
الف) معنا و مفهوم اصطلاحی خیار از نظر فقهاء..................................................................................	9
ب) خیار از نظر فقهای عامه ................................................................................................................	10
1-1-3-3- تقسیم بندی خیارات از منظر فقهای( شیعه و عامه) و قانون مدنی .................................	11
الف) خیارات از نظر فقهای شیعه .......................................................................................................	11
ب) خیارات از نظر فقهای عامه ...........................................................................................................	11
پ) خیارات از نظر قانون مدنی ...........................................................................................................	11
1-2- فسـخ .........................................................................................................................................	14
1-2-1- معنا و مفهوم فسخ ................................................................................................................	14
1-2-1-1- معنا و مفهوم فسخ از نظر لغوی .......................................................................................	14
1-2-1-2- معنا و مفهوم فسخ از نظر اصطلاحی و فقهی ...................................................................	15
1-2-1-3- فسخ از حیث ماهیت ........................................................................................................	15
1-2-1-4- انوع فسخ .........................................................................................................................	16
1-2-1-5- تفاوت فسخ با انفساخ و تفاسخ .......................................................................................	17
1-2-2- اسباب و شرایط و موانع فسخ ..............................................................................................	19
1-2-2-1- اسباب ایجاد حق فسخ قرارداد .........................................................................................	19
الف) نقض اساسی در حقوق ایران .....................................................................................................	19
ب) عدم اجرای تعهد در مهلت اضافی در حقوق ایران .......................................................................	22
پ) اعلام فسخ در حقوق ایران ...........................................................................................................	22
1-2-2-2- موانع اعمال فسخ .............................................................................................................	23
الف) حق جبران عدم اجرای تعهد به وسیله متعهد .............................................................................	24
ب) موانع اعمال فسخ در حقوق ایران ................................................................................................	24
1-2-2-3- تضمین کافی در نقض اساسی قابل پیش بینی ..................................................................	25
1-2-3- آثار فسخ ...............................................................................................................................	25
1-2-3-1- اثر فسخ نسبت به گذشته در حقوق ایران ........................................................................	25
1-2-3-2- استرداد اموال و منافع .......................................................................................................	26
الف) استرداد مال یا پول پرداخت شده ................................................................................................	27
ب) مالی که ارزش آن کاهش یافته .....................................................................................................	27
پ) عدم امکان استرداد ........................................................................................................................	28
ت) استرداد منافع .................................................................................................................................	29
1-2-3-3- حقوق و تعهدات قابل اجرای بعد از فسخ .......................................................................	30
الف) مطالبه خسارت ...........................................................................................................................	30
ب) وضع عقد از لحاظ فسخ در صورت عدم انجام تعهد ...................................................................	33
1-2-3-4- آثار فسخ نسبت به اشخاص ثالث در حقوق ایران ...........................................................	34
1-2-3-5- حق فسخ در عقود جایز و لازم ........................................................................................	35
الف) حق فسخ در عقد جایز ...............................................................................................................	35
ب) حق فسخ در عقد لازم ..................................................................................................................	37
1-3- شرط .........................................................................................................................................	39
1-3-1- تعاریف .................................................................................................................................	39
1-3-1-1- تعریف شرط در علوم مختلف .........................................................................................	39
1-3-1-2- شرط از دیدگاه فقه امامیه .................................................................................................	40
1-3-1-3- جمع تعاریف در حقوق ...................................................................................................	41
1-3-2- شرط فعل و صحت و فساد شروط ......................................................................................	43
1-3-2-1- توصیف شرط فعل ...........................................................................................................	43
الف) شرط فعل (حقوقی و مادی) .......................................................................................................	43
ب) شرط فعل حقوقی کلی .................................................................................................................	44
پ) متعذر شدن انجام شرط ................................................................................................................	45
1-3-2-2- صحت و فساد شرط ........................................................................................................	45
الف) شرایط صحت شرط در فقه ........................................................................................................	45
ب) شروط باطل ..................................................................................................................................	45
1-3-3- مبنای الزام آور بودن شروط ..................................................................................................	48
1-3-3-1- اصل اباحه در شروط ........................................................................................................	48
1-3-3-2- دیدگاه فقها و الزام آور بودن شروط ................................................................................	50
1-3-4- ارتباط شرط و قرارداد اصلی .................................................................................................	52
1-3-4-1- تأثیر لزوم عقد و تعهد اصلی در شرط .............................................................................	53
1-3-4-2- تبعیت شرط از عقد یا تعهد اصلی ...................................................................................	53
1-3-4-3- تبعیت عقد و تعهد اصلی از شرط ....................................................................................	55
1-3-4-4- استقلال شرط از عقد .......................................................................................................	55
1-3-4-5- وجوه افتراق خیار شرط و خیار تخلف از شرط ..............................................................	57
1-3-4-6- تخلف از شرط فعل به نحو تعدد مطلوب بوده یا وحدت مطلوب ..................................	58
فصل دوم: شرط فعل
2-1- دیدگاه فقها در خصوص تخلف از شرط فعل و بررسی نظرات ...............................................	62
2-1-1- ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل .....................................................................................	62
2-1-2- دیدگاه فقها در خصوص تخلف از شرط فعل ......................................................................	63
2-1-2-1- نظریه لازم الوفا نبودن شرط .............................................................................................	63
2-1-2-2- نظریه وجوب وفاء به شرط و اجبار ممتنع .......................................................................	63
2-1-2-3- نظریه الزام به وفای به شرط یا ثبوت خیار با تخلف مشروط علیه ...................................	64
2-1-3- دیدگاه فقها در خصوص امکان اجبار مشروط علیه به مفاد شرط .........................................	64
2-1-3-1- نظریه عدم امکان اجبار مشروط علیه ...............................................................................	65
2-1-3-2- امکان اجبار مشروط علیه و بررسی و توجیه نظریه جواز اجبار .......................................	66
2-1-3-3- قول به تفصیل ..................................................................................................................	68
2-1-3-4- بیان نظر منتخب در خصوص اجبار .................................................................................	68
2-1-4- تخلف مشروط علیه از انجام مفاد شرط و فسخ عقد ............................................................	71
2-1-4-1- نظر غیر مشهور ................................................................................................................	71
2-1-4-2- نظر مشهور .......................................................................................................................	71
2-1-5- ارش به عنوان ضمانت اجرای تخلف از شرط ......................................................................	72
2-1-5-1- نظر مشهور .......................................................................................................................	72
2-1-5-2- نظر غیر مشهور ................................................................................................................	73
2-1-6- حکم تخلف مشروط علیه در شرط به نفع ثالث ...................................................................	73
2-1-6-1- نظریه عدم امکان اجبار مشروط علیه از سوی ثالث .........................................................	73
2-1-6-2- نظریه امکان اجبار مشروط علیه از سوی ثالث .................................................................	74
2-1-6-3- نقد و بررسی نظرات .......................................................................................................	74
2-1-7- تخلف از شرط فعل حقوقی که به نفع شخص معین است ...................................................	75
2-1-8- حکم شرط فعل انشایی قابل نیابت .......................................................................................	76
2-2- ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی و بررسی اقوال فقها .....................................	78
2-2-1- نظریه صحت معامله خلاف شرط .........................................................................................	78
2-2-1-1- مبانی اصولی نظریه صحت از دیدگاه فقها .......................................................................	78
2-2-1-2- نقد و بررسی دلائل ..........................................................................................................	80
2-2-2- نظریه عدم صحت معامله خلاف شرط .................................................................................	81
2-2-2-1- مبانی اصولی نظریه عدم صحت .......................................................................................	81
2-2-2-2- نقد و تحلیل مبانی نظریه عدم صحت معامله ثانوی .........................................................	84
2-2-3- نظرات فقهای عامه و امامیه در خصوص شرط ترک فعل ....................................................	87
فصل سوم: آثار تخلف از شرط فعل در حقوق موضوعه ایران
3-1- ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل در حقوق موضوعه ایران ..................................................	91
3-1-1- ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل از دیدگاه حقوقدانان ....................................................	91
3-1-2- آثار و ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل در روابط طرفین قرارداد و اشخاص ثالث .........	93
3-1-2-1- آثار و ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل در روابط طرفین قرارداد ...............................	93
3-1-2-2- آثار و ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل نسبت به اشخاص ثالث ................................	98
3-2-ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی در حقوق موضوعه ایران و بررسی نظرات مختلف...	101
3-2-1- عدم ملازمه بین شرط ترک فعل حقوقی و سلب حق ..........................................................	101
3-2-2- نظریه صحت معامله خلاف شرط ترک فعل حقوقی ............................................................	103
3-2-2-1- پیروان نظریه صحت .........................................................................................................	103
3-2-2-2- بررسی مستندات قانونی نظریه صحت معامله خلاف شرط .............................................	106
3-2-3- نظریه عدم نفوذ معامله خلاف شرط ترک فعل حقوقی ........................................................	110
3-2-3-1- نظر بطلان معامله خلاف شرط ترک فعل حقوقی ............................................................	111
3-2-3-2- نظر غیر نافذ بودن معامله خلاف شرط ترک فعل حقوقی ................................................	118
نتیجه و پیشنهاد ....................................................................................................................................	123
منابع .....................................................................................................................................................	126
پیوست .................................................................................................................................................	131
چکیده انگلیسی ...................................................................................................................................	132

خرید فایل

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

چکیده

حقوق جهانگردان در ایران جزء حقوق خارجیان است و از مقررات کلی مربوط به حقوق خارجیان تبعیت می کند اما حق ازدواج برای جهانگردان از حقوق شناخته شده ومسلمی محسوب می شود که روز به روز این حق در میان جوامع بشری جایگاه خود را بهتر می یابد حق جهانگردی و حق ازدواج آنان تکمیل کننده حقوقی همچون حق آزادی و حق حیات می باشد و با بررسی حقوق خارجیان و سیر تاریخی آن روشن می شود که با توسعه تمدن بشری حقوق بیشتری به خارجیان اعطاء می شود اما در مواردی اعمال این حقوق (حق ازدواج جهانگردان) با محدودیت های شرعی و قانونی کشور توریسم پذیر(ایران) همراه است، که از جمله این موانع ،موانع ناشی از قرابت نسبی (خونی) و موانع ناشی ازقرابت سببی و موانع ناشی از قرابت رضاعی ( شیری)و سایر موانع متفرقه می باشند که به دلیل اینکه این موانع با نظم عمومی گره خورده است در واقع خلاف آن را نیز نمی توان توافق و یا شرط نمود البته به این موانع ومحدودیت ها، موانعی نظیر اختلاف مذهب و دین را نیز می توان افزود بدین ترتیب که شرط انعقاد عقد نکاح وحدت دین واعتقادات زوجین می باشد به نحوی که هر دو باید تابع یک دین (مسلمان) باشند و در صورتی که یکی از آنان کافر یا غیر مسلمان با شند شرط نفوذ نکاح آنان منوط بر این است که زوجه غیر مسلمان فقط حق ازدواج موقت با زوج مسلمان تبعه ایران را دارد که البته حدود و صغور این بحث بی پایان است که در پایان نامه حاضر برانیم که تمامی این موارد را تک به تک بررسی نموده و با قلمی شیوا و رسا به تحریر در بیاوریم.

کلید واژه ها: جهانگردان،حقوق،نکاح،نظم عمومی، قرابت

مقدمه

از زمان پیدایش انسان در روی این کره خاکی، سیاحت و جهانگردی وگردشگردی وجود داشته است انسانهای اولیه برای تهیه روزی و شناخت اطراف خود مدام در حال حرکت و سفر از نقطه ای به نقطه دیگر بوده اند و هیچ قوانین و مقرراتی مانع سفر آنها نبوده است تا اینکه اجتماعات بشری مانند خانواده، طایفه و قبیله شکل گرفت و هریک برای خود حریمی مشخص کردند و آرام آرام با تشکیل دولتها و مرزبندی بین آنها، محدویت ها در زمینه سیر و سفر نمایان شد و تنها افراد معدودی با اهدافی مانند سفر به ناشناخته ها، و کنجکاوی و کسب علم و دانش به سیاحت می پرداختند .

سوالات تحقیق:

ازدیدگاه فقه و حقوق کشور ایران معیار های لازم ، برای صحت ازدواج جهانگردان با اتباع ایرانی چیست؟

سوالات فرعی

1- از لحاظ فقهی و حقوقی تابعیت اطفال متولد از جهانگردان خارجی، تابع کدام کشور است؟

2- از منظر فقه و حقوق کشور ایران، اعمال حق طلاق جهانگردان خارجی در کشور ایران به چه صورت می باشد؟

اهداف تحقیق:

برای استفاده موسسات علمی داخلی و خارج از کشور

برای استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی به منظور ادامه ویا تکمیل آن در آینده.

برای استفاده نهادها و مراجع قضایی صلاحیت دار رسیدگی کننده به حقوق جهانگردان

تعاریف و مفاهیم و سیر تاریخی جهانگردی

تعریف و مفهوم جهانگرد

تعریف جهانگرد

امروزه برای هیچ کشوری و دولتی میسر نیست که چهار دیواری سرزمین کشور خود محصور بماند؛ چرا که در این میان، افراد (و مجموعه مردم) نیز به دلایل مختلفی چون: حس کنجکاوی جستجوی کار، تجارت، تحصیل علم، جنگ، مراسم مذهبی، مسافرت و ... در صحنه بین المللی حضور داشته و به ارتباط و مبادله با همدیگر مشغول اند(مدنی،1381).در ادوار گذشته مقصود جهانگردان و گردشگران نام آور بیشتر کشف نقاط نادیده جهان و سفر به ناشناخته ها بود اما امروزه جهانگردان و گردشگری با مفهوم دیگری مطرح است. جهانگردان و گردشگری اهداف دیگری دارند و قصد کشف جایی را ندارند جهانگردان و گردشگران امروزه بیشتر برای تفریح، سیاحت و زیارت، گذراندن اوقات فراقت و استراحت، آشنایی با سایر فرهنگها، بازدید از آثار تاریخی و . . . به سفر می روند.

اهمیت جهانگردی در قرآن

در دین اسلام و قران کریم به عنوان کتاب آسمانی دستورات ویژه ای برای گردشگری دارد تا انجا که به صیغه امر، دعوت به سفر و هجرت و جهانگردی می نماید و در ضمن آیاتی، گردشگری را موجب گسترش جهان بینی و تجربه اندوزی و عبرت می داند. قرآن کریم برخلاف نظریه های بسته برخی نویسندگان کتاب دینی و مذهبی در گذشته دیوارهای فضای جوامع بسته آنها را فرو می ریزد آنها را بطور صریح دعوت به سیر و سفر و گردشگری می نماید تا از این طریق بتواند زمینه های رشد و تعالی جوامع و ایجاد بسترهای تمدن را فراهم سازد.

امام صادق(ع)فرمود : درحکمت ال داود(ع)آمده که بر شخص عاقل است کوچ نکندو یا سفر نبندد، مگر به منظور اندوختن توشه برای آخرت، یا ترمیم نمودن وضع معاش، یا لذت جویی در غیر حرام( کلانتری،1376).

از حضرت علی (ع): «جهانگردی در غربت چون در وطن است و درویشی در وطن در غربت به سر بردن است».

از امام صادق (ع): «همانا خداوند متعال، غربت اختیار کردن و دوری از وطن را در پس کسب و روزی دوست می دارد»

«انسان عاقل جز با یکی از اهداف سه گانه زیر سفر نمی کند:

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ........................................................................................................................................................1

مقدمه ........................................................................................................................................................2

فصل اول:کلیات

1-1- تعاریف و مفاهیم و سیر تاریخی جهانگردی ..................................................................................................... 6

1-1-1- تعریف و مفهوم جهانگرد . ........................................................................................................................ 6

1-1-1-1- تعریف جهانگرد .............................................................................................................................................. 6

1-1-1-2- اهمیت جهانگردی در قرآن ............................................................................................................................ 8

1-1-1-3- اهمیت جهانگردی در احادیث و روایات ............................................................................................................ 9

1-1-2- جهانگردی در ادوار مختلف تاریخ ایران ............................................................................................................. 11

1-1-2-1- دوران ایران باستان ................................................................................................................................ 11

1-1-2-2- دوران بعد از اسلام .............................................................................................................................................. 14

1-1-2-3- دوران معاصر(کاپیتولاسیون) ....................................................................................................................... 16

1-1-3- جایگاه حقوق جهانگردی در علم حقوق ................................................................................................................... 19

1-1-3-1- ارتباط حقوق جهانگردی با حقوق خصوصی ................................................................................................... 19

1-1-3-2- ارتباط حقوق جهانگردی با حقوق عمومی........................................................................................................ 19

1-1-3-3- ارتباط حقوق جهانگردی با حقوق بین الملل .................................................................................................. 19

1-2- نکاح جهانگردان در حقوق ایران ................................................................................................................................ 20

1-2-1- مفهوم و تاریخچه نکاح جهانگردان ....................................................................................................................... 20

1-2-2- شرایط نفوذ نکاح جهانگردان ............................................................................................................ 22

1-2-3- اقسام نکاح ....................................................................................................................................................... 24

1-2-3-1- نکاح دائم ..................................................................................................................................................... 24

1-2-3 -2- نکاح موقت ................................................................................................................................... 25

1-3- طلاق جهانگردان در حقوق ایران ...................................................................................................................... 26

1-3-1- مفهوم طلاق .................................................................................................................................................... 26

1-3-2- طلاق در نظام های حقوقی گذشته و حال ................................................................................................................ 27

1-3-3- اقسام طلاق ..................................................................................................................................................... 28

فصل دوم:جایگاه ازدواج جهانگردان در فقه اسلام و حقوق ایران

2-1- جایگاه ازدواج جهانگردان از منظر فقهای اهل سنت و تشیع ................................................................................ 31

2-1-1- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد نکاح موقت مسلمان با بیگانگان................................................... 32

2-1-1-1- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد ازدواج زنان مسلمان با مردان غیر مسلمان .................... 34

2-1-1-2- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد ازدواج مسلمانان با فرد مسیحی یا یهودی ..................... 37

2-1-1-3- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان ............................ 39

2-1-2- موانع نکاح جهانگردان در حقوق ایران .......................................................................................................... 43

2-1-2-1- موانع ناشی از قرابت نسبی (خونی) ................................................................................................... 43

2-1-2-2- موانع ناشی ازقرابت سببی .......................................................................................................................... 44

2-1-2-3- موانع ناشی از قرابت رضاعی ( شیری) ................................................................................................................ 47

2-1-2-4- موانع متفرقه ...................................................................................................................................................... 48

2-1-2-5- رعایت مصالح کشور .................................................................................................................................... 49

2-1-3- جایگاه ازدواج خارجیان(جهانگردان) در سایر ادیان ............................................................................................ 50

2-1-3-1- آیین یهود و مسئله ازدواج زنان با مرد خارجی ............................................................................................... 50

2-1-3-2- دین مسیحیت و ازدواج زنان با خارجیان ............................................................................................................ 50

2-1-3-3- ازدواج بهائی ..................................................................................................................................................... 52

2-2- قانون حاکم بر احوال شخصییه اقلیتهای دینی در ایران ............................................................................................. 52

2-2-1- دیدگاه فقه شیعه ....................................................................................................................................................... 54

2-2-2- دیدگاه حقوقی ..................................................................................................................................................... 56

2-2-3- دیدگاه اسلامی .................................................................................................................................................... 58

2-3- قانون حاکم بر نکاح جهانگردان در صورت حدوث اختلاف تابعیت زوجین ............................................. 58

2-3-1- نکاح بیگانگان در ایران ......................................................................................................................................... 59

2-3-2- نکاح ایرانیان در خارجه ............................................................................................................................................... 60

2-3-3- اختلاف تابعیت زن و مرد ......................................................................................................................................... 62

فصل سوم : آثار ازدواج جهانگردان در حقوق ایران

3-1- تمکین .................................................................................................................................................................. 65

3-1-1- اقسام تمکین ......................................................................................................................................................... 65

3-1-1-1- شرایط تمکین ...................................................................................................................................................... 66

3-1-1-2- موانع تمکین ..................................................................................................................................................... 67

3-1-1-3- رابطه تمکین با نفقه ................................................................................................................................................ 67

3-1-2- نشوز و آثار آن ................................................................................................................................................. 68

3-1-2-1- عدم استحقاق نفقه .................................................................................................................................................. 69

3-1-2-2- دعوای الزام به تمکین ........................................................................................................................................... 70

3-1-2-3- اجازه ازدواج دوم ................................................................................................................................................... 71

3-1-3- مسئله استناد به قانون خارجی در روابط زوجین .................................................................................................... 72

3-1-3-1- سیستم آلمانی ؛ عدم لزوم استناد به قانون خارجی ......................................................................................... 72

3-1-3-2- سیستم انگلیسی ؛ لزوم استناد به قانون خارجی ............................................................................................... 73

3-1-3-3- سیستم فرانسوی یا سیستم حد وسط:عدم لزوم استناد به قانون خارجی وقتی که مسئله مربوط به نظم عمومی است ....................................................................................................................................................................................... 73

3-2- قانون حاکم بر طلاق جهانگردان .................................................................................................................................. 74

3-2-1- طلاق بین زن و شوهری که تبعه یک دولت هستند ............................................................................................ 74

3-2-2- طلاق بین زن و شوهری که تابعیت آنان متفاوت است ...................................................................................... 75

3-2-3- عدم وجود قانون راجع به احوال شخصیه .............................................................................................................. 76

3-3- قانون حاکم بر تابعیت اطفال متولد از جهانگردان(روابط بین ابوین و اولاد .................................................. 76

3-3-1- در صورتی که پدر و مادر طفل هر دو معلوم باشند ............................................................................................. 77

3-3-2- در صورتی که پدر طفل معلوم نباشد و انتساب او به مادر مسلم باشد ..................................................... 77

3-3-3- ولایت و قیمومیت از اطفال جهانگردان ................................................................................................................ 77

نتیجه گیری ......................................................................................................................................................... 79

پیشنهادات ..........................................................................................................................................................81

منابع و مأخذ ....................................................................................................................................................... 82

چکیده انگلیسی ................................................................................................................................................... 84

خرید فایل

پایان نامه بررسی فقهی آسیب‏های قضائی ترمیم‏‏شده در قانون مجازات اسلامی

پایان نامه بررسی فقهی آسیب‏های قضائی ترمیم‏‏شده در قانون مجازات اسلامی

چکیده:

احکام قانون مجازات اسلامی به دلیل ضرورت انطباق با نیازهای زمان از یک‏سو و دور نشدن از مبانی فقهی از سوی دیگر، همواره از مباحث چالش برانگیز بوده است.در همین راستا قانون مجازات اسلامی پس از مدت‏ها مورد بازنگری قانونگذار قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در هم‏جهتی با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویکرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص مورد توجه واقع شد. نظر به این‏که همواره بنیان مورد پذیرش قانونگذار در نظام حقوقی ایران مبانی فقهی بوده است بنابراین هدف این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی تغییرات اعمال شده در قانون فوق‏الذکر می‏باشد.

در این پژوهش ضمن بررسی فقهی و حقوقی تأسیسات عرفی و موضوعات شرعی قانون جدید و مقایسه آن‏ها با قانون سابق به این سؤال که آیا قانون مجازات جدید زمینه بهتر اجرایی شدن فقه جزایی را فراهم آورده است؟ پاسخ داده خواهد شد. همچنین ایرادات و آسیب‏های قانون جدید در راستای شناخت و تحلیل این آسیب‏ها بررسی خواهد شد.

کلید واژه: جرم، قانون مجازات اسلامی جدید، جایگزین‏حبس، تعویق صدور حکم، آسیب شناسی.

مقدمه:

وظیفه ‌حکومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به‏ویژه قانون جزا اعمال می‌گردد. نظر به این که مقدمه قانون اساسی، قانونگذار را مکلف به رعایت ضابطه‌های مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت نموده و اصل دوم این قانون نیز حکومت را بر پایه ایمان به خدای یکتا و وحی الهی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهای عظام در تدوین قوانین، به‌ویژه قانون مجازات ضروری است.در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل 158 قانون اساسی در دستور کار قوه‏قضاییه قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویکرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص قوانین صورت پذیرفت. بررسی رویه‌قضایی شامل آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از مراجع عالی قضایی، نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه و رویه قضات از یک سو و اخذ سیاست‌های کلان نظام در امور قضایی مصوب سال1381 مقام معظم رهبری ، مبانی و مقاصد نظام جزای اسلامی، مباحث و رویکردهای نوظهور در سیاست های کیفری و دیدگاه‌های فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوی دیگر زیربنای تدوین مواد قانون مجازات اسلامی جدید قرار گرفت.کارآمدی قانون مجازات اسلامی به سه ویژگی کارکرد محوری کیفر، بیان کنندگی ارزش‌ها و حمایت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و این سه ویژگی در راستای سیاست‌های تربیتی و اصلاحی دین مبین اسلام و اهداف حکومت در قانون اساسی که همان احیای قسط و عدل و بازگشت به آموزه‌های اسلامی به منظور حرکت به سوی ارزش‌های والای انسانی و الهی است، منتج خواهد شد. قانون مجازات اسلامی با توجه به راهکارهای مذکور و برمبنای سیاست‌جنایی اسلام تدوین گردیده که از جمله این سیاست‌ها می‌توان به اصلاح مجرم، فردی کردن مجازات‌ها، ، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حبس‏زدایی و استفاده از کیفرهای عادلانه و هدف‌مند و محدود کردن حوزه کیفری با جرم زدایی و استفاده از ممنوعیت‌ها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره کرد. اعمال این سیاست‌ها با به کارگیری اصول قانون نویسی از جمله برخورداری مواد از صراحت و شفافیت، تفکیک مقررات عمومی از اختصاصی، رعایت نظم منطقی در ترتیب فصول و مواد و اخذ رویه واحد در انشای آن مورد نظر تدوین کنندگان بوده است. قانون مجازات اسلامی در پنج باب، کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری تنظیم گردیده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات‌ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است. توسعه محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات‌های جایگزین حبس، تعیین جرایم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تکرار جرم، مسئولیت‏پذیری کیفری اشخاص حقوقی، تکمیل مقررات تعلیق، درج موارد سقوط مجازات‌ها در فصلی مجزا و فردی کردن قضایی مجازات‌ها و توسعه اختیارات دادگاه در جرایم تعزیری و بازدارنده، برخی از نوآوری‌های قانون در باب کلیات است. تدوین اصول کلی در خصوص مسئولیت مرتکب در باب حدود و انواع آن، تخفیف و تبدیل مجازات‌های حدی و موارد سقوط آن در این قانون مورد توجه خاص قرار گرفته و همین رویه در باب قصاص با درج تعریف جرایم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شرکت و شروع به جنایت در مباحثی مجزا اتخاذ شده است. در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز توجه به سیاست جرم زدایی، تعدیل مجازات‌ها با هدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر بوده است. تدوین این قانون که حاصل تلاش‏های بشری است، مصون از عیب و نقص نبوده و بی‌تردید اعمال آن در بوته آزمایش و همچنین تحولات اجتماعی بستر مناسبی برای رفع معایب و تقویت محاسن آن خواهد بود. در این پژوهش ما تحولات و رویکردهای نوین قانون مجازات اسلامی را بررسی نموده‏ایم. این پژوهش درچهار فصل تدوین شده است. ابتدا کلیات تحقیق بیان شده است. فصل اول با عنوان مفاهیم به بیان مجازات اصلی، تکمیلی و تبعی و همچنین مجازات اشخاص حقوقی، تخفیف مجازات‏ها، درجه‏بندی مجازات‏ها، صلاحیت منفی شخصی و تحلیل اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها پرداخته شده است. فصل دوم تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی که شامل تعویق صدور حکم، مجازات‏های جایگزین حبس، تعدد و تکرار جرم می‏باشد، بررسی شده است. فصل سوم نیز تغییرات انجام شده در حدود، قصاص و دیات بررسی شده است و فصل چهارم به نتیجه‏گیری مباحث مطرح شده اختصاص یافته است.

کلیات تحقیق

این فصل از شش مبحث تشکیل شده، در مبحث اول تحت عنوان و شرح و بیان مسأله پژوهشی،تغییرات انجام شده در قانون مجازات اسلامی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‏گیرد. در مبحث دوم با عنوان پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق، مطالعات و پژوهش‏هایی که در این باره تدوین شده‏اند، به طور اجمالی بررسی می‏شود، در ادامه در مبحث سوم و چهارم به ترتیب به پرسش تحقیق، اهمیت و ارزش تحقیق و اهداف تحقیق پرداخته خواهد شد. در مبحث پنجم فرضیه‏های تحقیق بیان می‏گردد. سپس در نهایت در مبحث ششم روش تحقیق که شامل مواردی مانند، نوع روش تحقیق و نوع روش گردآوری اطلاعات می‏باشد، بررسی می‏شود.

بیان مسأله

با توجه به این‏که قانون مجازات اسلامی به تازگی تصویب شده است، تحقیقی در این زمینه انجام نگرفته است و همچنین قانون مذکور به نحو اخص مورد تبیین واقع نشده است لذا ما در این تحقیق برآنیم تا در قالب این موضوع، تغییرات اعمال شده در قانون مجازات اسلامی را از لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی و مداقه قرار دهیم.

با بررسی قانون مجازات جدید متوجه می‏شویم که مهمترین اصلاحات مربوط به قسمت کلیات می‏باشد که این باب بر خلاف باب‏های بعدی که متأثر از استنباط‏های شرعی می‏باشد بیشتر تحت تأثیر مقررات عرفی می‏باشد. نهادهایی همچون تعویق صدور حکم، جایگزین‏های مجازات حبس و نظام نیمه‏آزادی از قانون فرانسه به عاریت گرفته شده است. البته نهاد توبه و قاعده «درأ» که صبغه شرعی دارد نیز مورد توجه قرار گرفته است.قاعده ممنوعیت تعقیب مجدد جرم، صلاحیت شخصی منفی ،قاعده تعدد جرم، عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی و به ویژه مرور زمان، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها، پیش‏بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، درجه‏بندی مجازات‏های تعزیری، تعیین ملاک شدت و ضعف مجازات‏ها، تعویق ساده و مراقبتی صدورحکم، نظام نیمه‏آزادی، نظارت الکترونیکی، خدمات عام‏المنفعه، حبس در خانه، دوره مراقبت، جزای نقدی روزانه، نظام پلکانی برای اطفال از مواردی هستند که به پیروی از قوانین خارجی در قانون جدید پیش‏بینی شده است. همچنین مرور زمان برای جرایم تعریزی برقرار شد و مقررات آن عطف به ماسبق شد و مقررات مرور زمان کامل تر شده است. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها در قانون جدید پررنگ‏تر شده است و دامنه اجرای اصل 167 قانون اساسی محدود شده است. فتوای رهبر یا فردی که وی تعیین می‏کند همان منبع شرعی یا فتوایی دانسته شده است که مورد نظر اصل 167 قانون اساسی می‏باشد. هرچند این تصمیم مشکلات عملی دادگاه‏ها را حل می‏نماید اما با اصل 167 سازگاری ندارد به ویژه وقتی که قاضی مجتهد باشد. همچنین در قانون مجازات جدید نظام نیمه آزادی، تعویق صدور حکم به صورت ساده و مراقبتی و قاعده درأ برای نخستین بار در قانون مطرح شدند که با توجه به این‏که این موارد تا کنون در قانون وجود نداشته است نیاز به بحث و تأمل فراوان دارد.

در زمینه حدود نیز تغییراتی صورت گرفته است به گونه‏ای که با استنباط‏های قبلی کاملاً متفاوت است. در قانون جدید اثبات جرایم حدی بسیار دشوار گردیده است به گونه‏ای که جرم از راه اقرار قابل اثبات نمی‏باشد، مثلاً ادعای اخذ اقرار از راه تهدید و ارعاب با شکنجه بدون بینه و سوگند پذیرفته می‏شود و فقط اقرار در دادگاه معتبر است. تحقق ارکان مسئولیت کیفری نیز بسیار آسیب‏پذیر شده است، به عنوان مثال، علم به حرمت شرعی با منع قانونی متفاوت است و ممکن شخصی علی‏رغم علم به حرمت قانونی جرمی ادعا کند که جهل به حرمت شرعی داشته است. همچنین شبهه در ارکان مسئولیت کیفری موجب سقوط حد است بدون اینکه نیاز به اثبات داشته باشد. بغی و افساد فی الارض و سب النبی در قانون جدید به حدود اضافه شده است سب‏النبی منحصر در اهانت به پیامبر اسلام و اولوالعزم شده است و شامل توهین به ائمه معصومین نمی‏شود. لذا تمامی این موارد نیاز به توضیح و تفسیر دارند.در باب قصاص نیز با درج تعریف جرایم عمدی شرایط و قواعد عمومی قصاص شرکت، معاونت و شروع به جنایت در مباحثی جداگانه تدوین شده‏اند. همچنین به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در کنار جنبه کیفری آن، با تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارش موارد متناسبی مطرح شده است.با توجه به مطالب بیان شده، چنین به نظر می‏رسد که تغییرات صورت گرفته در زمینه‏های مختلف در قانون جدید از لحاظ فقهی و حقوقی نیاز به تفسیر و تعمق فراوان دارد. در این پژوهش سعی ما بر این است که تا حدامکان تغییرات اعمال شده را از لحاظ فقهی و حقوقی بررسی نماییم.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

کلیات تحقیق.. 4

1- بیان مسأله. 5

2- پیشینه تحقیق.. 7

3- پرسش‏های تحقیق.. 8

4- اهداف تحقیق.. 8

5- فرضیه‏های تحقیق.. 8

1-1مفهوم مجازات.. 11

3.جلو گیری وپیشگیری از ارتکاب جرم 12

1-1-2 آسیب‏های قانون مجازات جدید. 12

1-2 انواع مجازات.. 18

1-2-1 مجازات‏های اصلی. 18

1-2-1-1 حدود 20

1-2-1-2 قصاص... 20

1-2-1-3 دیات.. 20

1-2-1-4 تعزیرات.. 20

1-2-1-5 مجازات اشخاص حقوقی. 21

1-2-2 مجازات‏های تکمیلی و تبعی. 23

1-2-2-1 مجازات‏های تکمیلی. 23

1-2-2-2 مجازات‏های تبعی. 25

1-2-2-2-1 مجازات‏های تبعی در قانون جدید. 26

1-2-3 درجه بندی مجازات‏ها 26

1-2-4 نظامند شدن تخفیف مجازات‏ها 29

1- 3 تاریخچه قانون مجازات.. 32

1-4 اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها در قانون جدید. 35

2- تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی قانون مجازات... 38

2-1تعویق صدور حکم. 38

2-1-1 شرایط تعویق صدور حکم. 39

2-1-1-1 تعویق در مجازات تعزیری.. 39

2-1-1-2مجازات‏های درجه شش تا هشت.. 40

2-1-1-3 وجود جهات تخفیف.. 40

2-1-1-4پیش‏بینی اصلاح مرتکب.. 40

2-1-1-5 فقدان سابقه کیفری شرط تعویق صدور حکم. 41

2-2 مجازات‏های جایگزین حبس... 43

2-2-1 آزادی مشروط. 44

2-2-2تعلیق اجرای مجازات.. 47

2-2-3 نظام نیمه‏آزادی.. 48

2-2-3-1 شرایط لازم جهت اجرای نظام نیمه آزادی.. 49

2-2-4 مجازات‏های جایگزین حبس در قانون جدید. 49

2-2-4-1 ویژگیهای جایگزین‏های حبس... 50

2-2-4-1-1 مشارکتی و اجتماعی بودن. 50

2-2-4-1-2 توافقی بودن. 50

2-2-4-1-3 قابل بازگشت بودن. 51

2-2-4-1-4 قابل تعلیق،تبدیل،تخفیف.. 51

2-2-4-3 محدوده اعمال جایگزینهای حبس... 52

2-2-4-3-1 موارد اجباری اعمال جایگزین‌های حبس... 52

2-2-4-3-2 موارد اختیاری اعمال جایگزین‌ حبس... 53

2-2-4-3-3 موارد غیر قابل اعمال جایگزین‌های حبس... 53

2-2-4-4 انواع مجازاتهای جایگزین حبس... 53

2-2-4-4 -1 حبس خانگی(حبس الکترونیکی) 53

2-2-4-4 -2خدمات عمومی رایگان(خدمات عامالمنفعه) 54

2-2-4-4 -3 دوره مراقبت.. 54

2-2-4-4 -4 جزای نقدی روزانه 55

2-2-4-4 -5 محرومیت ازحقوق اجتماعی. 56

2-2-4-4 -6جزای نقدی.. 56

2-2-5تحلیل فقهی مجازات‏های جایگزین حبس... 57

2-2-5-1: ادّله قائلین به انحصار و نقد آن‏ها 58

2-2-5-1 -1کثرت استعمال. 58

2-2-5-2 استصحاب و اجرای اصل. 59

1 - اطلاقات باب تعزیر: کلمات فقها 60

2-اطلاقات باب امر به معروف... 61

2-2-5-2 اهداف مجازاتهای تعزیری.. 62

2-3 مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال. 65

2-3-2 شرایط عدم محکومیت به حد وقصاص در نوجوانان بالغ کمتر از هیجده سال. 66

2-3-2-2 وجود شبهه در رشد و کمال عقلی مرتکب.. 67

2-3-3 بررسی اعدام اطفال بالغ زیر 18 سال درقانون مجازات جدید. 67

2-3-3 مزایای تحولات جدید در مورد اطفال درقانون مجازات اسلامی. 68

2-4 بررسی عوامل سقوط مجازات‏ها در قانون جدید. 70

2-4-1 مرور زمان. 71

2-4-1-1 پذیرش مرور زمان در جرایم تعزیری.. 74

2-4-1-2 مرور زمان در حدود، قصاص و دیه وجود ندارد 74

2-4-2 توبه مجرم 74

2-4-2-1 توبه در قانون مجازات جدید. 75

2-4-2-3 توبه در فرض تکرار جرم 77

2-4-3-2 شبهه در شرایط جرم 80

2-4-3-3 شبهه در شرایط مسئولیت کیفری.. 80

2-4-3-4 اعمال قاعده درأ در حدود 80

2-5 حدود مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی جدید. 83

2-5-1 شروع به جرم 83

2-5-3 تعدد جرم 86

2-5-3-2 ابتکار قانونگذار درباره جرایم تعزیری ماده ۱۳۴. 88

2-5-4 تکرار جرم در قانون جدید. 91

2-5-5 شرایط و موانع مسئولیت کیفری.. 93

2-5-5-1 اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری.. 94

2-5-5-2 موانع مسئولیت کیفری.. 95

2-5-5-1-1 صغر سن (عدم بلوغ) 95

2-5-5-1-2 جنون. 95

2-5-5-1-3 اکراه (اجبار) 97

2-5-5-1-4 اضطرار. 97

2-5-5-1-5 خواب و بیهوشی. 98

2-5-5-1-6 مستی. 98

2-5-5-1-7 جهل به حکم. 99

2-5-5-1-8 دفاع مشروع. 99

2-5-6 ادله اثبات دعوی در قانون جدید. 100

2-5-6-1اقرار. 100

2-5-6-2 شهادت.. 101

2-5-6-3 قسامه. 102

2-5-6-4 سوگند. 103

2-5-6-5 علم قاضی ونظام ادله مورد پذیرش در قانون جدید. 104

3- بررسی تغییرات انجام شده در مباحث شرعی قانون مجازات جدید. 106

3-1حدود 108

3-1-1 زنا و جرم سنگسار در قانون جدید. 109

3-1-1-1 زنا 109

3-1-1-2 حد زنا یا مجازات زنا 110

3-1-1-2-1 مجازات اعدام 110

3-1-1-2-3 مجازات شلاق. 111

3-1-1-3 فن دفاع در پرونده های زنا برای نجات متهم و مجرمین از اعدام و سنگسار. 112

3-1-1-3-1 انکار پس از اقرار. 112

3-1-1-3-2 اعلام عدم داشتن علم به حرمت شرعی. 113

3-1-1-3-4 اقرار در دادگاه و نزد قاضی. 113

3-1-1-3-5 ادعای زوجیت و وطی به شبهه. 113

3-1-1-3-6 خروج از احصان. 114

3-1-2سب‏النبی. 114

3-1-2-1 موارد عدم اجرای حکم سب‏النبی. 116

3-1-3 بغی و افسادفی‏الارض در قانون مجازات جدید. 116

3-1-3-1 افسادفی‏الارض... 118

3-1-3-1-1 تعریف افسادفی‏الارض در فقه. 119

3-1-3-1-2 محاربه در قانون جدید. 119

3-1-3-1-3 نکاتی چند در خصوص افساد فی‏الارض در قانون جدید. 120

3-2 قصاص... 122

3-2-1 قواعد قتل و قصاص در قانون جدید مجازات اسلامی. 122

3-2-1-1 قصد فعل به همراه قصد نتیجه. 123

3-2-1-2 قصد فعل بدون قصد کشتن. 124

3-2-1-3 اهمیت آگاهی از شرایط نامتعارف قربانی. 125

3-2-2 قصاص مسلمانان و کفار در قانون سابق و قانون جدید. 125

3-2-2-1 قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید. 125

3-2-3 عدم قصاص به سبب سقط جنین. 128

3-2-4-1 احصای موارد تشخیص مهدورالدم در قانون جدید. 129

3-2-5 شناسایی ترک فعل به عنوان عنصر مادی قتل. 130

3-3 دیات... 132

3-3-1 ماهیت دیه. 133

3-3-1-1 مجازات بودن دیه. 133

3-3-1-2 دیه راه جبران خسارت.. 133

3-3-1-3 دیه تلفیقی از مجازات و خسارت.. 134

3-3-1-4 نتایج مجازات یا خسارت بودن دیه. 135

3-3-2 دیه غیر مقدر (ارش) 136

3-3-3 مسئول پرداخت دیه. 136

3-3-4 موجبات ضمان در دیات.. 138

3-3-5 مقادیر دیه. 140

3-3-5-1 بررسی دیه زن و مرد طبق قانون جدید مجازات اسلامی. 141

3-3-5-1-1حکم دیه در اسلام با توجه به تفاوت بین زن و مرد 142

3-3-5-1-3پرداخت خسارت بدون لحاظ جنسیت.. 143

3-3-5-2 تغلیظ دیه. 143

4- نتیجه‏گیری و پیشنهادها 146

4-1 نتیجه‏گیری.. 146

4-2 پیشنهادها 156

منابع و مآخذ.............. 157

چکیده انگلیسی........................ 159

خرید فایل

پایان نامه اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی

پایان نامه اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی

مقدمه:

واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما ایجاد شده باشد آن را اعتصاب کارگری بیان می کنند سوای نوع تعامل و تحلیل های حقوقی در زمینه اعتصاب نکته ای که نمی توان منکر آن شد واقعیت عینی اعتصاب می باشد. روزی نیست که کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی در گوشه و کنار دنیا وحتی کشور خودمان برای برآوردن خواستهای خود به این حربه متوسل نشوند وبه نوعی کارفرمایان و حتی حاکمیت را به چالش دعوت ننمایند ومتاسفانه دراین میان پاره ای از گروههای سیاسی از این ابزرا برای رسیدن به مطامع سیاسی خود استفاده می کنند. نکته پراهمیت این است که بتوان با درک صحیح این واقعیت و نیز وجوه افتراق آن با اعمال پرتنش دیگر مانند اغتشاش بتوانیم این واقعیت اجتماعی را درمسیر صحیح هدایت نماییم.در کشور ما نیز واژه اعتصاب در هفتاد، هشتاد سال اخیر کار برده می شود از اعتصاب کارگران چاپخانه تهران ورشت که شاید جزوء اولین اعتصابات محسوب می شود تا اعتصاب کارگران شرکت نفت برای پیروزی انقلاب اسلامی و صدها اعتصاب دیگر بعد از پیروزی انقلاب.

چکیده:

در طول شکل گیری و تکامل روابط کار همواره یکی از مهمترین موضوعات که ذهن حاکمیت و کارفرما و کارگران رابه خود مشغول داشته است در واقع نوع منفی تعامل در کار یا همان تقابل در روابط کار می باشد تقابلی که می تواند در قالب کم کاری بد کارکردن....ودر نهایت اعتصاب را منجر گردد.

تعریف اعتصاب

اعتصاب از جنبه های گوناگون قابل بررسی است و می توان آن را از ابعدا مختلف سیاسی، اقتصادی و حقوقی مورد بررسی قرار داد. اما آنچه که مورد نظر ما می باشد تعریف جنبه حقوقی اعتصاب و شناسایی ابعاد آن است. اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان فرانسوی اعتصاب را در واقع بصورت ذیل تعریف نموده اند.

اعتصاب عبارت است از قطع ارادی و مشترک کار توسط کارگران یک کارگاه ویا موسسه به منظور رسیدن به اهداف شغلی خود) البته پاراه ای از حقوقدانان نیز تعاریف دیگری را بیان نموده اند که کم و بیش در برگیرنده تعریف فوق می باشد وبنابر مقتضیات و تفکرات فکری موجود در جامعه ویا حاکمیت ونیز تفکرات خود سعی درپررنگ نمودن قسمتی از تعریف اعتصاب نموده اند برای مثال در کشورهایی با تفکرات کمونیسم همواره سعی شده است با توجه به حاکمیت دولت براکثر منابع مهم صنعت اعتصاب را در واقع اقدام جمعی کارگران درجهت دادن راهنمایی به دولت بیان کنند وفقط به آن جنبه ارشادی قائل شده اند(در کشور شوروی سابق با توجه به تفکرات سیاسی وایدئولوژی حاکم برآن ونیز اصل دوازدهم قانون اساسی آن که بیان می دارد که کار برای هر شهروند یک وظیفه ومایه مباهات می باشد اعتصاب ممنوع محسوب می شود ودر واقع یک عمل خلاف تکلیف اجتماعی مقرر در قانون اساسی تلقی می گردید. و تنها کارگران می توانستند به کارفرما که در اکثر موارد دولت محسوب می شد جنبه ارشادی امور را تذکر دهند).

خرید فایل

پایان نامه بررسی احکام فقهی و تطبیق آن با آیات قرآن درباره طهارتهای سه گانه (وضو غسل تیمم)

پایان نامه بررسی احکام فقهی و تطبیق آن با آیات قرآن درباره طهارتهای سه گانه (وضو- غسل- تیمم)

مقدمه

بدون شک بعثت حضرت محمد(ص) به عنوان رسول خدا از میان قوم جاهل عرب آرمان بزرگ و برجسته ای در بر داشته است. و قرنهاست که این آرمان متعالی در سراسر جهان اسلام، متجلی گردیده است.

اسلام به معنای انقیاد، تسلیم شدن و گردن کجی است در برابر اوامر و نواهی خدا و دستورات رسول خدا (ص). دین اسلام، دین فطرت، پاکیزگی و اجتماع است، جامعه اسلامی را به نظافت و رعایت بهداشت و آداب اسلامی و عبادت تشویق و راهنمایی می کند. فرد مسلمان را موظف می­کند وقتی خود را زیر سایه اسلام دید از خود اسلامی مجسم بسازد، خود را الگوی مجسمی از اسلام قرار دهد زیرا هیچ سخن، خطبه و موعظه­ای نمی­تواند جانشین اسلام شود و اصل و پایه این تجسم نیز ایمان قلبی و عمل به اعمال اسلامی است. در حقیقت تنها دین اسلام است که شایسته پیروی بوده و ادامه مسیر آن آدمی را در این جهان فانی نیک­بخت و او را با سعادت اخروی به جهان ابدی می­سپارد.

فقهای بزرگ دینی اعم از شیعه و سنی در باره اصول طهارت و علی الخصوص طهارتهای سه گانه( وضو، غسل و تیمم) نظریات مختلفی دارند. ولی آنچه که مسلم است اعتقاد راسخ همه آنان به پاکی و وجوب رعایت آنها برای زندگی است. و بطور یقین ایمان هر مسلمان با رعایت پاکی کامل میشود.

پیامبر (ص) فرموده است:

«النظافهُ مِنَ الایمان.

نظافت جزیی از ایمان است.

فرمانبرداری از قوانین والای دین اسلام بطور حتم انسان را به سوی تعالی و خوشبختی سوق می دهد و بر مسلمان آگاه و دانا واجب است علاوه بر رعایت قوانین الهی و دینی خویش به ترویج و تبلیغ آن نیز بپردازد به امید روزی که دنیا پر از عدل و داد گشته و با انقلاب حضرت مهدی(ع) سایه اسلام بر تمامی عالم هستی گسترده باشد.

دردین اسلام دونظام وجود دارد:

نظام فقهی شیعه ونظام فقهی سنی. فقه شیعه دارای سه شعبه است:فقه شیعی امامی،فقه شیعه زیدی وفقه شیعه شیعه اسماعیلیه.فقه سنی دارای چهار شعبه مشهور است:فقه حنفی ،فقه شافعی،فقه مالکی وفقه حنبلی.چند دستگاه فقهی دیگر نیز درمیان اهل سنت پدید آمده است که پیروان زیادی را پیدا نکرده ورسمیت نیافته است،البته ظایریه نیز مشهورند.علم فقه دارای ابواب وفصول بسیار است..مجموعه ابواب فقه تحت چهار عنوان بیان گردیده است.عبارات،عقود،ایفاعات.احکام وسیاسات.درعلم فقه باب منظور کتاب است.به جای باب الصلاة گفته می شود:کتاب الصلاة مجموعه کتاب یا ابواب فقه 48کتاب (باب)است.درخلال این ابواب مسائل وتکالیف عبادی،معاملاتی ،حقوقی وجزایی مطرح است.با توجه به قوانین استنباط ومنابع اولیه فقه امری نیست که درفقه اسلامی برای آن حکمی تنوان یافت.به ویژه باامکان اجتهاد درمذهب شیعه معمول است در تاریخ فقه واجتهاد،مسائل فقهی فراوانی می توان یافت که علی رغم موضوع آن، حکم فقهی آن مسئله به طور یکسان استنباط نگردیده است.این اختلاف نظر میان دوفرقه امامیه اهل سنت نبوده، بلکه در میان فقیهان یک فرقه نیز مشاهده می شود. اختلاف نظر فقهی در میان مجتهدان و فقیهان از بدوشکل گیری این علم پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) وغیبت امام عصر امری بدیهی بوده و هیچ گاه درمیان فقیهان مرسوم نبوده است که نظر مخالف با رأی مشهور تحقیر گردید، بلکه فقه شیعه همواره بالندگی خود را مدیون تحقیق، تفحص، اجتهاد وانبساط می داند وتقلید را برای کسی که توانایی استنباط احکام فقهی را دارد،حرام می شمارد هرچند درتاریخ فقه شیعه کسانی بودند که درمسائل فقهی جرات وجسارت مخالفت با قول مشهور فقها را نداشتند. چنانچه حسن بن زیدالدین در کتاب اصول خود[1]، در بحث اجتماع وشهرت فتوائیه به این مسئله اشاره می فرماید:

همانا بیشتر فقهای بعد از شیخ طوسی، به دلیل شدت اعتقاد وحسن ظن به او در فتوا دادن از اوپیروی می کردند از این رو فقهای متاخر با احکام مشهوری مواجه شدند که شیخ و پیروانش به آن عمل کرده بودند.لذا گمان کردند که احکام بین علما مشهور است ودر نیافتند که منشا ومنبع این احکام مشهور شیخ طوسی می باشد و این شهرت دراثر پیروی از اوتحقق یافته است. موضوع این رساله،یک موضوع فقهی است. بنابراین با توجه به مبادی علم فقه باید به عنوان یک مسئله فقهی مورد بررسی وبحث قرار گیرد تا حکم فقهی وظیفه مکلف در این رابطه معین وآشکار گردد. مسئولیت این امر خطیر برعهده فقیهان ومتخصصان علم فقه استتاد حکم شرعی این مسئله را بیان فرمایند .لذا به بررسی نظر فقیهان درخصوص طهارت پرداخته وپیرامون تفسیر آیات قرآن وتطبیق آن با احکام بحث می شود.

---

[1] - معالم الدین و ملاذ المجتهدین، حسن بن زین الدین، قم- المکتبه الاسلامیه، ج1- ص 179.

خرید فایل