اجاره

اوراق اجاره به سندهایی مالی اطلاق می‌شود که از قابلیت گردش در جهت بهره‌وری اقتصادی برخوردارند و مالکیت بر عین‌های اجاره داده شده یا منافع و یا خدمات را نشان می‌دهند.

اوراق اجاره شامل مجموعه‌ای متنوع است که اصلی‌ترین ویژگی مشترک آن‌ها گردش راحت‌تر و سریع‌تر آن‌ها است. اوراق اجاره سه گونه است: اوراق اجاره منافع, اوراق اجاره خدمات و اوراق اعیان اجاره‌ای. هریک از این گونه‌ها خود به چند دسته تقسیم می‌شوند.

این مقاله در صدد مطالعه فقهی این اوراق و بررسی عناصر مشترک و اختصاصی آن‌ها است.

از این رو ابتدا به تعریف اوراق اجاره و تبیین انواع آ‎ن می‌پردازد. سپس با شناسایی عناصر همه یا هریک از انواع اوراق اجاره, مطالعه‌ای فقهی را در جهت سازگار بودن و یا نبودن این عناصر با موازین فقهی به سامان می‌رساند. نتیجه‌ای که از این مطالعه حاصل می‌شود آن است که: دست کم بسیاری از انواع اوراق اجاره از نظر فقهی مواجه با اشکال نمی‌باشند.

واژگان کلیدی: اوراق اجاره, اوراق اجاره منافع, اوراق اجاره خدمات,

اوراق اجاره اعیان

1ـ تعریف اوراق اجاره و انواع آن

الف. تعریف اوراق اجاره

اوراق اجاره به سندهایی مالی اطلاق می‌شود که برخوردار از قابلیت گردش در جهت بهره‌وری اقتصادی بوده و مالکیت دارنده آن را نسبت به عین‌های اجاره داده شده یا منافع توصیف شده‌ای که عمدتاً تقدیری ـ و نه فعلی و تحقیقی – هستند، نشان می‌دهد.

از این‌رو اوراق اجاره را باید شامل مجموعه‌ای متنوع دانست که با برخی ویژگی‌های مشترک و اختصاصی قابل شناسایی است. بعد از عنصر «ارتباط داشتن با عقد اجاره» اصلی‌ترین ویژگی مشترک سندهای اجاره گردش راحت‌تر و سریع‌تر آن‌ها است, که از آن ابزاری برای سرمایه گذاری راحت‌تر اقتصادی و گام نهادن در مسیری منتهی به توسعه ساخته است.

ب. انواع اوراق اجاره

انجام هرگونه مطالعه فقهی پیرامون این اوراق تنها پس از توضیح انواع و گونه‌های آن‌ها امکان‌پذیر است. تفکیک قایل شدن میان انواع اوراق اجاره، ما را در شناسایی عناصر شکل دهنده و هویت بخش به هر یک از آن‌ها, یاری می‌رساند. قیود و مختصات تمییز دهنده هر یک از این انواع از دیگری تنها هنگامی مشخص می‌شود که با توضیح انواع این اوراق, به شناسایی و بررسی ویژگی‌های انحصاری و مشترک آن‌ها پرداخته شود.

خرید فایل

پایان نامه بررسی تلقیح مصنوعی و اجاره رحم در 112 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه بررسی تلقیح مصنوعی و اجاره رحم در 112 صفحه ورد قابل ویرایش

چکیده

تلقیح مصنوعی در برابر لقاح طبیعی و عبارت است از ترکیب اسپرم مرد و تخمک زن - خواه زوج و زوجه خواه بیگانه – جهت انعقاد و بارور نمودن نطفه با هر وسیله ای غیر از مقاربت، این ترکیب یا در رحم صورت می پذیرد یا در خارج رحم. در حالت کلی، از نظر شرع مقدس ، در انجام عمل لقاح مصنوعی باید از انجام مقدمات بصورتی که ممنوع اعلام شده، اجتناب کرد. از قبیل تماس نامحرم یا نگاه و غیره .

با توجه به این دو روش (لقاح درون رحمی یا خارج رحمی) بالغ بر بیست صورت تلقیح مصنوعی وجود دارد. هر چند بصورت کلی حکم شرعی هیچ کدام از این صورتها در فقه نیامده، لکن پس از بررسی های طولانی و دقیق توسط فقها برخی از این صور بدون ایراد شرعی قابل اجرا هستند و برخی که نیاز به بحث بیشتری بوده و محل اختلاف شدید هست یا ممنوع اعلام شده و یا در آن احتیاط صورت گرفته مثل لقاح مصنوعی با اسپرم مرد بیگانه. هر چند تعداد اندکی از فقها آن را بدون ایراد تجویز کرده اند. ولی چون در هر یک از این صور باید اجماع آراء فقها و شورای محترم نگهبان موافقت خود را اعلام کنند هنوز تا تدوین قانونی خاصی در زمینة صور ممنوعه فاصله داریم.

موافقت بخشی از تلقیح مصنوعی بنام انتقال جنین ناشی از زن و شوهر رسمی جهت اهداء به زوجین نابارور بعد از سالها ضمن قانونی بنام « قانون نحوة اهدای جنین به زوجهای نابارور» سال 1382 تصویب و در اواخر سال 1383 همراه آیین نامه به قوة قضائیه ابلاغ و قابل اجرا گردید.

بخش سوم تلقیح مصنوعی بنام «اجاره رحم» که در آن جنین ناشی از زن و شوهر قانونی جهت پرورش در رحم زن ثالثی بنام «مادر واسطه» و تنها به دلیل اشکال در رحم زوجه صاحب جنین منتقل می شود، هنوز مورد اختلاف فقها و حقوقدانان است ولی بازگشت زمان طولانی مراکز ناباروری منتظرند که هر چه سریع تر مشکل ناباروری این دسته از زوج ها با تصویب قانون مرتفع گردد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه--------------------------------------------------------- 1

بخش اول : کلیات

فصل اول: تعاریف----------------------------------------------- 6

مبحث اول : تعریف تلقیح و انواع آن ---------------------------------- 6

گفتار اول: تعریف تلقیح مصنوعی------------------------------------- 6

گفتار دوم : انواع تلقیح مصنوعی-------------------------------------- 6

فصل دوم: تاریخچه و سیر قانونی ------------------------------------ 8

مبحث اول : تاریخچه--------------------------------------------- 8

مبحث دوم: سیر قانونی-------------------------------------------- 10

فصل سوم: مسائل پزشکی لقاح طبیعی و تلقیح مصنوعی-------------------- 14

مبحث اول : مسائل پزشکی لقاح طبیعی--------------------------------- 14

مبحث دوم: مسائل پزشکی لقاح خارج رحمی (تلقیح مصنوعی)--------------- 18

مبحث سوم: تلقیح اسپرم------------------------------------------- 18

گفتار اول: تلقیح اسپرم به داخل رحم (IUI) با استفاده از اسپرم همسر----------- 18

گفتار دوم: انتقال تزریق تخمک (GIFT)-------------------------------- 19

گفتار سوم: انتقال تخمک بارور شده یا زایگوت (ZIFT)---------------------------- 19

گفتار چهارم : روش باروری آزمایشگاهی یا انتقال رویان (IVF-EI) ------------ 19

بخش دوم : تلقیح مصنوعی

فصل اول: مباحث فقهی تلقیح مصنوعی-------------------------------- 23

فصل دوم : تلقیح مصنوعی و حقوق موضوعه---------------------------- 28

مبحث اول: تلقیح مصنوعی و حقوق جزا-------------------------------- 28

مبحث دوم: وضعیت حقوقی اطفال ناشی از لقاح مصنوعی------------------- 33

گفتار اول: ماهیت نسب ------------------------------------------- 33

گفتار دوم: راههای اثبات نسب مشروع یا مشروع کردن نسب----------------- 46

مبحث سوم: تلقیح مصنوعی و قانون مدنی------------------------------- 53

مبحث چهارم: حضانت طفل ناشی از تلقیح مصنوعی ----------------------- 57

فصل سوم : قاعدة فراش در حقوق امامیه------------------------------- 63

مبحث اول: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیلة اسپرم شوهر----------- 63

مبحث دوم: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیلة اسپرم مرد اجنبی ------- 65

فصل چهارم: وضع حقوقی اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه--------- 67

مبحث اول: رابطة طفل ناشی از لقاح مصنوعی با مادر طبیعی خود (زن ملقوحه)---- 67

مبحث دوم: رابطة طفل با صاحب نطفه--------------------------------- 68

گفتار اول: ثبت تولد طفل------------------------------------------- 68

گفتار دوم: حق طفل برای دانستن نسب خود----------------------------- 69

گفتار سوم: حق طفل در اقامه دعوی مسئولیت مدنی------------------------ 70

گفتار چهارم: مسئولیت مدنی پزشک در مقابل طفل------------------------- 71

مبحث سوم: رابطة طفل با شوهر زن----------------------------------- 72

بخش سوم: اهداء تخمک یا جنین و اجاره رحم (مادر جانشین)

فصل اول : اهداء تخمک یا جنین------------------------------------ 74

مبحث اول : مسائل پزشکی اهداء تخمک یا جنین------------------------- 74

مبحث دوم: مسائل فقهی انتقال تخمک یا جنین--------------------------- 78

مبحث سوم: مسائل حقوقی انتقال جنین -------------------------------- 81

فصل دوم: اجاره رحم یا مادر جانشین--------------------------------- 94

مبحث اول : مسائل پزشکی اجارة رحم یا مادر جانشین--------------------- 94

مبحث دوم: مسائل فقهی اجاره رحم یا مادر جانشین----------------------- 96

مبحث سوم: مسائل حقوقی اجارة رحم یا مادر جانشین---------------------- 98

گفتاراول : وضعیت حقوقی طفل ناشی از رحم اجاره ای یا مادر جانشین --------- 101

بند 1: رابطة طفل با زن اجاره ای------------------------------------- 101

بند2: رابطة طفل و شوهر زن اجیر------------------------------------- 102

بند3: رابطة حقوقی طفل با صاحبان جنین (اسپرم و تخمک)------------------ 102

گفتاردوم: وضعیت حقوقی مادر جانشین یا اجاره ای----------------------- 103

بند1 : حالتی که صاحب تخمک، صاحب رحم اجاره ای نیز باشد-------------- 103

بند2 : حالتی که فقط رحم اجاره داده می شود---------------------------- 103

نتیجه و پیشنهاد ------------------------------------------------- 105

فهرست منابع --------------------------------------------------- 107

چکیدة انگلیسی-------------------------------------------------- 109

مقدمه

همانگونه که آفریدگار خلقت اولیه ما را به نحو احسن قرار داده، نیز در خلقت های ثانویه که به امر او به ما سپرده شده باید نهایت دقت، پاکی و امانتداری را بکار ببریم.

بنابراین ارزش میاه و نطفه از طرف خدای متعال بسیار تأکید شده تا بشر به گمراهی و هلاکت نیفتد.

اهدای یا فروش اسپرم به هر نحوی از نظر اکثر علما اشکال دارد و حرام است ولی عکس آن اشکال ندارد یعنی اهداء یا فروش تخمک حرام نیست و انگشت دقیقاً روی میاه یعنی اسپرم گذاشته شده بنابراین اینکه آیا می شود به قول اکراه عمل نمود و به خاطر اختلاط میاه و سایر موانع شرعی و عرفی اهداء یا فروش اسپرم را متوقف کرد؟ سؤالی است که ما به دنبال جواب آن در این پایان نامه هستیم. تا کنون تلاش حقوقدانان و پزشکانی که به دنبال اثبات و رفع ایراد و اشکال از این مورد هستند با شکست مواجه شده اند زیرا اینان به قول اقل می خواهند توسل بجویند و بر اثر گذشت زمان زمینه را در جامعه فراهم کنند که زوجهای نابارور بتوانند از اسپرم غیر استفاده کنند و ما می دانیم که از نظر حقوقی نیز موانعی دارد که این موانع بر طرف نگردیده است. هر چند ما اهدای اسپرم را داوطلبانه اعلام کنیم نه فروش، باز موانعی از جمله اینکه قوانین فرانسه در مواردی پس از گذشت زمان زیادی در این باره به بن بست رسیدند و آن را ممنوع اعلام کرده اند از جمله موانع اخلاقی و اجتماعی که ذیلاً به آن اشاره خواهد رفت.

اینک جهان در این زمینه بین دو محذور واقع شده. از طرفی زوجهای نابارور می خواهند صاحب فرزند شوند و از طرف دیگر موانع اخلاقی، اجتماعی و حقوقی بسیار بر سر راه دارد که عبور از این موانع سخت است. البته خوشبختانه در قوانین اسلام مشکلات کمتر به چشم می خورد و موانع بیشتر عرفی است که امیدواریم قوانین بتوانند صریح بیان شوند و راه را برای استفاده از تکنولوژی و علم در این زمینه هموار سازید.

در ایران وجود یک و نیم میلیون زوج نابارور یعنی حدود 15-10 درصد و از سویی نگرانی زوجهای جوانی که زندگی مشترکی را برای آینده ای شیرین پایه ریزی می کنند همواره یکی از مشکلات جامعه به شمار می رود گر چه متولیان بهداشت و درمان، نازایی را یک بیماری تلقی نمی کنند و جز عملهای لوکس و زیبایی می نگرند و سازمانهای بیمه گر هم با دیدن هزینه های درمان گران و سنگین این بیماری را متقبل نمی شوند، اما مشکلات روحی روانی ناشی از آن بنیاد زندگی زوج های جوان را تهدید می کند چرا که این زوجها بعضاً تصمیم به ازدواج مجدد می گیرند که این امر معمولاً به طلاق می انجامد شایسته است که مسئولین امر جهت ارتقای فرهنگ باروری به گونه ای دیگر عمل کنند. از سوی دیگر وجود مراکزی که راههای درمان این بیماری را به طرق مختلف تبلیغ می کنند و نبود نظارت کافی و دقیق بر عملکرد آنها از سوی وزارت بهداشت، موجب شده زوج های جوان علیرغم پرداخت هزینه های گران در، بسیاری از موارد نتیجه مطلوب نگیرند. این در حالی است که از نظر روحی پیش از پیش آسیب پذیر می شوند.

بشر همواره سعی داشته است با اتکا به قدرت تفکر و خلاقیت خود و در نتیجه به کارگیری تکنولوژی نوین و روش های علمی مدرن در بهره برداری از طبیعت زندگی را برای خود مطبوع و لذت بخش ساخته و گره هایی را که سابقاً عاجز از گشودنش بوده، باز نماید. لیکن در برخی از موارد مشکلات جدیدی را به وجود آورده که از عرصه سلامت و بهداشت و محیط زیست پا را فراتر گذارده به حیطة باورهای مذهبی، ارزش های اخلاقی و روابط حقوقی میان انسان ها گام نهاده است.

پر واضح است که پیشرفت تکنولوژی و خلق روش های مدرن، قوانین و مقررات ویژه ای را طلب می کند تا از ایجاد هرج و مرج در جوامع جلوگیری نماید. یکی از نمودهای پیشرفت در زمینة پزشکی، تلقیح مصنوعی است. میل، علاقه و نیاز غریزی و روحی انسان ها در برخورداری از موجودی به نام «فرزند» که موجب طراوت و شادابی در زندگی می شود را میتوان به عنوان اصلی ترین انگیزه در نیل به جدیدترین و پیشرفته ترین شیوه های تلقیح مصنوعی به حساب آورد.

همان طور که اشاره شد این امر نیز همچون سایر دستاوردهای بشری، عوارض و مشکلات عدیده ای را به دنبال داشته که اکنون پس از گذشت 22 سال از تولد نخستین محصول این روش، همچنان علمای فقه، حقوق و اخلاق پاسخ مناسبی برای متقاضیان ارایه نکرده و در اکثر کشورهای جهان قانون مدونی جهت این امر مهم و حیاتی وضع نشده است.

آنچه در کشورهای اسلامی نظیر ایران به لحاظ مقید بودن به مذهب بیشتر مورد توجه قرار گرفته، حکم تکلیفی این گونه امور بوده است و کمتر به احکام وضعی انواع روشهای تلقیح مصنوعی پرداخته شده است که اهمیت قسمت اخیر اگر بیش از قسم اول نباشد کمتر نیست. لذا با عنایت به این ضرورت و گستردگی موضوع و از آنجا که دانش حقوق یگانه علمی است که متکفل ارائه راه حلهای مناسب برای این قبیل مشکلات و مسائل خاص می باشد، ناگزیر است که همراه با این مسایل نو ظهور گام بردارد و برای این گونه پرسشها، پاسخهای مناسب ارائه دهد. خوشبختانه دانش حقوق در قواعد و مقررات موضوعه خلاصه نمی شود بلکه حقوق دانشی است با قواعد و ضوابط کلی و اصول عامه ای که به مثابه اهرمهای استنباط در اختیار حقوقدانان قرار می گیرد، لذا با تکیه بر این اصول عمومی، حقوقدانان قادر خواهند بود که با هر گونه مسایل جدید حقوقی که در رویاروی ایشان قرار می گیرد و شاید در قوانین موضوعه هم سخنی از آن نرفته باشد، برخورد مناسب نموده و جوابهای صحیح و راه حلهای شایسته ارائه دهند.

مسأله تلقیح مصنوعی انسان که موضوع بررسی و تحقیق ما در این نوشتار قرار گرفته است، یکی از پدیده های نوینی است که با شکوفایی دانش پزشکی پا به عرصه هستی نهاده و به تبع منشأ ایجاد مسائل مختلف حقوقی شده است و بدلیل آنکه این موضوع یکی از موضوعات نوین می باشد، متأسفانه در حقوق مدون و قوانین موضوعه ایران سخنی محکم و قابل دفاع از آن به میان نیامده است. از این رو برای تحقیق و مطالعه در اطراف جنبه های حقوقی این مسأله ناگزیر باید از اصول کلی و ضوابط عامه استمداد جست ناگفته نماند تلقیح مصنوعی از رخدادهایی است که در مورد آن نصّ خاصی وارد نشده است ولی (حکم آن) از حوزه عام و اصول کلی خارج نیست و به همین خاطر فقها در جهت امتثال دستور پیشوایان خود (ع) : « بیان اصول و قواعد بر ماست و استخراج جزئیات بر عهده شماست » تلاش خود را برای استنباط حکم این مسأله از دو منبع یاد شده بکار گرفته اند. حقیر نیز با انطباق نوشته های فقهی و حقوقی سعی بر آن دارم که آخرین دستاوردهای بشری را برای حل این معضل و ایجاد زمینه مناسب جهت باروری و تولید مثل زوج های نابارور در خدمت اندیشه وران و علاقمندان علوم حقوقی و فقهی قرار دهم.

فصل اول: مباحث فقهی تلقیح مصنوعی

ابتدا قبل از هر گونه بحثی در رابطه با حکم تکلیفی انواع روشهای تلقیح مصنوعی باید روشن کنیم که آیا اصولاً اهداء خرید و فروش نطفه جنین چه مرد و چه زن در حقوق اسلام قابل پذیرش است یا خیر؟ ما فرض می کنیم که طبیعتاً تلقیح مصنوعی در بعضی حالات آن یکی از این دو روش جهت باروری اتفاق می افتد. تا به حال کمتر راجع به این مقوله در مقالات و کتب تألیفی در این زمینه پرداخته شده. در حقوق اسلام قانونی است به نام ممنوعیت خرید و فروش شی ء نجس که زیر مجموعة مکاسب محرمه قرار می گیرد.

از قدیمی ترین متونی که در توضیح این قانون می تواند به آن رجوع کرد و به شرح و بسط این مسأله بیشتر از دیگران تا زمان خودش پرداخته است. کتاب مکاسب محرمه مرحوم شیخ انصاری است. ایشان در بخش مکاسب محرمه از کتاب مکاسب خود چنین فرموده اند:

که خرید و فروش منی به دو دلیل حرام است:

اول؛ به دلیل اینکه عین منی نجس است .

دوم؛ چون فایده عقلایی ندارد و اگر بیرون بریزد که حتماً فایده ای بر آن مترتب نیست.

به طور واضح این دو دلیل باطل است زیرا با علم امروزه بشر بدون تماس با منی آن را به رحم دیگری متصل می کند و فایده عقلایی نیز بر آن مترتب شده است. تنها دلیلی که می ماند تعبد است. که تعبداً از طرف شارع خرید و فروش آن را حرام اعلام کنیم.

پس حدیث حرمت بیع نجس شامل منی و تخمک نمی شود.

اکنون هر کدام از صور تلقیح مصنوعی را همراه با ابهامات و ایرادات حقوقی و دینی آن بیان می کنیم.

تلقیح اسپرم شوهر به همسر خود از جهت احکام تکلیفی چه صورتی دارد؟ به دلایل متعدد پزشکی در اثر بعضی اختلالات جسمی مرد ممکن است انتقال اسپرم مستقیماً یا غیر مستقیم از طریق دهانه یا گردن رحم امکانپذیر نباشد که در این صورت پزشکان راه هایی دارند که اسپرم مرد را به وسیلة دستگاه مخصوص بدون فعل حرام می توانند به رحم همسر قانونی او منتقل نمایند. این روش فی حد نفسه، مسلماً مشمول اصاله الاباحه است و جایز است و تکلیف زن و شوهر مشخص است و قانون هیچ گونه ابهامی در این زمینه باقی نگذاشته است که مشخصاً فرزند متعلق به زن و شوهر است و ابهامی در این روش نیز باقی نمی ماند. در عین حال برخی از فقها چون مرحوم آیه ا. . . بروجردی و آیه ا. . . میلانی این حالت را نیز محل اشکال دانسته اند. اگر گروهی از فقها در به کارگیری این روش ابهامی دارند احتمالاً به جهت بیم از ارتکاب کارهای مقدماتی حرام نظیر اخذ تخمک از زن توسط نامحرم و یا اخذ اسپرم به روش غیر مجاز بوده است در حقوق فعلی ایران و حقوق خارجی به این عمل به دیده یک روش درمانی نگریسته و نیازی به وضع مقررات در این زمینه نمی باشد.

و بر اساس قاعدة فراش که بعداً توضیح خواهیم داد حقوق بین فرزند و والدین را قانون مشخص کرده است.

صورت دوم: تلقیح اسپرم مرد به رحم زن بیگانه:

دو حالت دارد:

حالت اول: زنی که نطفة مرد اجنبی به او تزریق می گردد، دارای شوهر باشد.

حالت دوم: زنی که نطفة مرد اجنبی به او تزریق می گردد، دارای شوهر نباشد. این فرض محل بحث ما زمانی است که طفلی از او به دنیا بیاید و بخواهیم آن طفل را به کسی نسبت دهیم والا در حالت عادی احکام تکلیفی آن مانند نکاح رسمی باید باشد و بدون جاری شدن صیغه محل بحث نیست.

حالت اول: آیا زن با وجود داشتن شوهر به علت عقیم بودن شوهر خود می تواند از اسپرم مرد دیگری بصورت آزمایشگاهی استفاده کند؟ جواب: از نظر شرعی برخی فقها قائلند به اینکه اصل عمل حرام است به دلیل اینکه هدف از ازدواج و بقای نسل بشر نابسامان می گردد.

جواب: احکام تکلیفی تلقیح مصنوعی زن با اسپرم بیگانه جنجالی ترین بخش از تلقیح مصنوعی در میان همة ادیان می باشد. به کارگیری این روش، موافقان اندک ولی مخالفان فراوانی دارد. اگر چه در بین فقها در مستندات و حکم مستخرجه اختلاف نظر وجود دارد ولی دلیل قاطعی بر حرمت یا عدم جواز عمل تلقیح مصنوعی زن با اسپرم شوهر بیگانه یافت نمی شود. ذیلاً نظریات فقها را به طور مفصل بیان می نمائیم. در اینجا چون قصد ما صرفاً مسائل حقوقی ناشی از تلقیح مصنوعی است از آوردن تفصیل آیات و روایات در این زمینه خودداری می کنیم.

خرید فایل

مقاله شرایط فقهی و حقوقی اجاره اشیاء

مقاله شرایط فقهی و حقوقی اجاره اشیاء

مادهٔ ۴۶۸

در اجارهٔ اشیاء، مدت اجاره باید معین شود والاّ اجاره باطل است.

مادهٔ ۴۶۹

مدت اجاره از روزى شروع مى‌شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره، ابتداى مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.

مادهٔ ۴۷۰

در صحت اجاره، قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است.

مادهٔ ۴۷۱

براى صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقاء اصل آن ممکن باشد.

مادهٔ ۴۷۲

عین مستأجره باید معین باشد و اجارهٔ عین مجهول یا مردد باطل است.

مادهٔ ۴۷۳

لازم نیست که موجر، مالک عین مستأجره باشد ولى باید مالک منافع آن باشد.

مادهٔ ۴۷۴

مستأجر مى‌تواند عین مستأجره را به دیگرى اجاره دهد مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

مادهٔ ۴۷۵

اجاره مال مشاع، جایز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک.

مادهٔ ۴۷۶

موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع، موجر اجبار مى‌شود و در صورت تعذر اجبار، مستأجر خیار فسخ دارد.

مادهٔ ۴۷۷

موجر باید عین مستأجره را در حالتى تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفاده مطلوبه را بکند.

مادهٔ ۴۷۸

هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر مى‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوى که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولى اگر موجر رفع عیب کند به‌نحوى که به مستأجر ضررى نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.

خرید فایل

پایان نامه بررسی عیب وآثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر

پایان نامه بررسی عیب وآثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر

چکیده :

هدف اصلی ازاین پژوهش جمع آوری نظرات فقهاء وحقوقدانان راجع به مسأله عیب درموردمعامله وخیارعیب درتحلیلی منسجم می باشدکه دربرگیرنده قواعدعمومی مربوط به عیب و همچنین قواعد خاص آن درعقداجاره باشدبامطالعه تطبیقی درحقوق ایران ومصر؛ وهمچنین بایدمتذکرشوم که روشی که در این رساله مورد استفاده قرار می گیرد روش توصیفی تحلیلی است بطوری که ابتداء ماهیت وآثار حقوقی عیب درعقداجاره درحقوق ایران ومصر بررسی شده وسپس به تحلیل آنها پرداخته ام . شایان ذکراست که روشی که پژوهش براساس آن جمع آوری وتکمیل گردیده روش کتابخانه ای است که درآن به کتابخانه هاودانشگاه ها ومراکز پژوهشی مربوطه مراجعه شده وضمن فیش برداری ازمنابع اسنادی دیگر نیز استفاده شده است. به طورکلی به عنوان نتیجه می توان گفت که موضع حقوق ایران وحقوق مصر دربسیاری ازموارددرخصوص بحث رساله حاضرشبیه به هم می باشند، مگردرپاره موارد که ناشی از تاثیرحقوق ایران ازفقه شیعه وتاثیرحقوق مصرازحقوق فرانسه می باشد. ازجمله بحث مربوط به قبول ارش دراجاره درحقوق مصروعدم قبول آن درحقوق ایران وبحث مربوط به حدود تأثیرفسخ درحقوق مصروحقوق ایران که به نظرمی رسد دربعضی ازاین مواردحقوق ایران ودربعضی مواضع حقوق مصرمنطقی تربوده وبه عدالت نزدیکتراست . البته بایدبه این نکته اشاره کردکه منطقی تربودن یک قانون نسبت به قانون دیگربه سختی تشخیص داده می شود چراکه قانون ها ازعرف های یک محل، فرهنگ ملل وروابط بین افراد آن اجتماع نیز نشأت می گیرد درنهایت باید بیان شودکه تقریبا آنچه که به عنوان فرضیه مطرح گردید درنهایت وپس ازبررسی اثبات می گردد به این معنا که عیب به معنای خروج ازمقتضای ماهیت وخلقت اصله شیء رخ میدهد وعین مستاجره معیوب میشود.دراینصورت خیارعیب حادث میگردد.گاهی این خیاربااراده طرفین وگاهی به وسیله قانون ساقط میگردد. درمعامله عین کلی خیارعیب وجود ندارد وباتسلیم مصداق دیگر موضوع منتفی است. این موضوع در حقوق ایران ومصراندکی تفاوت دارد.

مقدمه :

1 طرح موضوع :

از زمانیکه روابط بشری هر روز شلوغ تر و اجتماعات پر رنگ تر شد و انسان با مفهوم قاعده و قانون خصوصا در روابط اقتصادی روزمره آشنا گردید ، لزوم بهره مندی از برخی الزامات در روابطش بسیار ضروری تر می نمود. این الزامات در پاره ای از موارد مربوط به اخلاقیات و در پاره دیگر جزوه الزامات ناشی از اجبار قاعده و قانون بود. حس اعتماد و پای بندی به اصول کلی درمعاملات امری اخلاقی و در عین حال امری است که قانون نیز آن را امضا نمود و هر ناهنجاری که این هنجار را زیر سوال می برد با برخورد قانون مواجه می شد. یکی از این ناهنجاری ها معیوب بودن معوّض در هر معامله ای بود. از ابتداپیدایش روابط اقتصادی انسان می بایست در قبال عوضی که می دهد معوض سالم و بی عیب دریافت نماید. این اصل از اصول اولیه ی معاملات از ابتدای پیدایش روابط اقتصادی در بین انسان ها بوده است. و یکی از وظایف اصلی قانون در تامین عدالت رفع مشکلات این چنینی در فضای کسب و کاروروابط قانونی افراد بوده و هست. معیوب بودن مورد معامله ، یکی از همان ناهنجاری هایی است که حس اعتماد اشخاص به سلامت معوض را مخدوش نموده و در قرار دادهای معوض و تملیکی ، علاوه بر خدشه به این حس اعتماد ، منجر به ورود ضرر و زیان هایی به طرف قرار داد می شود که از نظر عدالت و حقوق نابهنجار و غیر عادلانه است.

2 بیان مسئله :

اهمیت پرداختن به این موضوع و بررسی قواعد عمومی مربوط به عیب و پیش بینی ضمان ناشی از آن از نظر فقها ، قانون گذاران و حقوقدانان نیز پوشیده نبوده است و این امر هم در حقوق ایران و هم در حقوق مصر مورد توجه قرار گرفته و در قانون مدنی دو نظام حقوقی مزبور ، موادی به آن اختصاص یافته است. قواعد مربوط به عیب ، در برگیرنده کلیه عقود معوض و تملیکی بوده و از قواعد عمومی قرار داد ها می باشد که شامل عقد اجاره به عنوان یکی از عقود معوض نیز می شود ، مگر در مواردی که طبیعت و ماهیت عقد اجاره ، شرایط و ویژگی های خاص و گامی متفاوت را اقتضاء نماید.

شرایط خاص عقد اجاره باعث شده که حقوق دانان و فقها علاوه بر بررسی قواعد عمومی مربوط به عیب ، در عقد اجاره نیز مباحثی را به عیب و حدوث آن در عین مستاجره اختصاص داده و ضمان ناشی از آن را به طور جداگانه در این عقد بررسی نمایند ، ما نیز از این روش پیروی نموده و جهت بررسی حدوث عیب در عین مستاجره ، ابتدا به قواعد عمومی مربوط به عیب می پردازیم و سپس چگونگی اعمال این قواعد را در عقد اجاره ، براساس شرایط و ویژگی های خاص این عقد مورد بررسی قرار خواهیم داد.

3 ضرورت واهمیت تحقیق:

یکی از عقود بسیار مهم در قانون هر کشوری عقد اجاره است که شامل اجاره ی شی ، اجاره ی مرکب ، اجاره مسکن ، اجاره محل کسب ، حتی اجاره انسان به عنوان اجیر وسایر انواع عقد اجاره است می شود. دایره وسیع این نوع عقد باعث شده که فقها و حقوقدانان بسیاری اقدام به بررسی وجوه مختلف این نوع عقد نمایند و یکی از این وجوه ، بررسی عیب در عین مستاجره است که مطالب گسسته ای در کتب مختلف فقهی و حقوقی ایران و همچنین مباحث پراکنده ای در حقوق مصرباعنوان«ضمان عیوب مخفی مورد معامله»، باعث شد که این حقیر سعی در جمع آوری مطالب و مطابقت آنها در حقوق تطبیقی بین قانون ایران و مصر نمایم. از آن جایی که حقوق ایران برگرفته شده از متون فقهی فقه امامیه و حقوق مصر ناشی از حقوق فرانسه و برگرفته شده از متون فقهی اهل تسنن شاخه حنفی است ، امید است بتوانم شباهت ها و تفاوت های این موضوع را در این دو نوع فقه و حقوق مورد بررسی قرار داده و رساله ی قابل استفاده برای پویندگان مطالب علمی فراهم آورم.

4پیشینه موضوع :

در مورد مساله عیب و حدوث آن در عین مستاجره مطالب پراکنده ای در کتب مختلف فقهی و حقوقی مطرح شده ولی این که منحصرا به حدوث عیب در عین مستاجره پرداخته شده جز پایان نامه ای به دستم نرسید ولی از آنجا که با مطالعه پایان نامه ی مزبور متوجه شدم که مطلب فوق و در واقع موضوع فوق می تواند موضوع خوبی برای پایان نامه اینجانب باشد و با عنایت به این که در پایان نامه مطالعه شده ممکن است مطالبی در مورد عیب وحدوث آن در عین مستاجره بیان شده باشد و انصافا مطالب مورد بررسی قرار گرفته بسیار خوب طبقه بندی شده اند و قابل استفاده هستند ولی در باب حقوق تطبیقی بین حقوق ایران و مصر و یا سایر کشورها تحقیقات چندانی صورت نگرفته است. پس برآن شدم با کامل کردن تحقیقات اساتید و دانشجویانی که از مطالب آن ها خصوصا در پایان نامه مزبور بهره بردم قدم کوچکی در تکمیل تبیین این موضوع بردارم. البته شاید ذکر است که این موضوع یعنی حدوث عیب در عین مستاجره موضوع بسیطی است که هنوزقابلیت کار بسیار دارد و قدم کوچک این حقیر در ادامه تحقیقات اساتید و دانشجویان تنها ، تلاشی است که کودکان نوپا برای راه رفتن در آغازین تلاشهای خود برای پیمودن مسیر پر پیچ و خم زندگی می نمایند. امید است که این رساله ی تحقیقاتی با تمامی عیوب و کاستی هایی که دارد مورد عنایت اساتد و دانشجویان آینده قرار بگیرد و تلاش این جانب صدقات جاریه ای شود که هر چند کم اما راهگشای آیندگان گردد.

فهرست مطالب :

فصل اول کلیات(تعاریف ومفاهیم) 8

مبحث اول ماهیت وویژگی های عقداجاره 8

گفتار اول مفهوم وتعریف اجاره 8

گفتار دوم ویژگی های عقداجاره 12

الف لازم بودن عقداجاره 12

ب تملیکی،معوض وموقت بودن اجاره 15

مبحث دوم موضوع عقداجاره وشرایط آن17

گفتار اول موضوع عقداجاره 17

الفمنفعت 17

باجرت 20

گفتاردوم شرایط عین مورداجاره 23

الف لزوم بقای عین دربرابرانتفاع 24

ب موجودبودن 26

ج قدرت برتسلیم ومشروع بودن منفعت 27

د معلوم ومعین بودن 32

فصل دوم عیب وضمان عمومی مربوط به آن 37

مبحث اول مفهوم واقسام عیب 38

گفتار اول مفهوم وماهیت عیب 38

الفمفهوم عیب 38

ب ماهیت وتعریف عیب 40

بنداول عیب، خروج ازمقتضای ماهیت وخلقت اصلیه شیء 41

بند دوم تعریف عیب بامعیارمادی 42

بند سوم تعریف عیب با معیارشخصی 43

بند چهارم مفهوم نسبی عیب 44

گفتار دوم– اقسام عیب 46

الفعیب حادث وقدیم 46

ب عیب خفی وظاهر 49

مبحث دوم ضمان عمومی ناشی ازعیب 51

گفتاراول ثبوت خیارعیب 52

الف مفهوم خیارعیب ومبانی آن 53

بنداول مفهوم خیارعیب 53بند دوم مبانی خیارعیب 56

12) اعتماد به اصاله الصحه وحکومت اراده 58

22) جبران ضررولزوم تعادل عوضین درقرارداد 61

ب طبیعت وزمان ایجاد خیار 62

بنداول طبیعت خیار 62

11)حق بودن خیار 62

21)ضمانت اجرای حق بودن خیار 65

بند دوم زمان ایجاد خیارعیب 66

ج شرایط ثبوت خیارعیب 68

بنداول – شرایط مربوط به عقد 68

11)لازم بودن 68

21)معوض وتملیکی بودن 69

بند دوم – شرط مربوط به موردمعامله 70

بند سوم شرایط عیب موجب خیار 71

13) سابق ومخفی بودن عیب 71

23)مؤثربودن عیب 73

آثاراجرای خیارعیب 74

بند اول فسخ عقد(آثاروموانع آن) 75

11)انحلال وعقد وبازگشت آثارگذشته 76

21) وضع تصرفات، منافع ونماآت پیش ازفسخ 77

31) موانع فسخ 81

1) تلف مال معیوب 83

2) انتقال مال معیوب 84

3) تغییرمال معیوب 88

4) حدوث عیب جدید 89

5) تبعیض درعقد،مانع فسخ 91

بند دوم مطالبه ارش 92

12) ماهیت ومبنای ارش 93

112) ارش به عنوان جزء ثمن دربرابر وصف سلامت مورد معامله 93

212)ارش طریقی احتیاطی درصورت تعذر فسخ 94

312)ارش نوعی غرامت 95

2 2)تعیین ارش 97

ه مسقطات خیارعیب 98

بند اول اسقاط صریح یاضمنی خیار 99

بند دوم تبری ازعیوب 103

بند سوم زوال عیب پیش ازاعمال خیار 105

بند چهارم اهمال دراجرای خیار 106

گفتاردوم ضمان ناشی ازعیب درمواردخاص 109

الف) الزام به تسلیم مصداق سالم موضوع معامله 110

ب) بطلان عقد دراثرحدوث عیب 111

ج) ضمان نسبت به زیانهای ناشی ازعیوب مورد معامله 113

فصل سوم عیب درمورداجاره وآثارآن 114

مبحث اول مفهوم عیب درعقداجاره 115

گفتاراول نظریه عدم امکان وجود عیب درمنفعت 116

گفتاردوم – عیب درعقداجاره به مفهوم عیب درعین مستأجره، مؤثردرمنافع 117

مبحث دوم آثارحدوث عیب درعین مستأجره 119

گفتاراول ثبوت خیارعیب 119

الف) مقصودازخیارعیب دراجاره 120

بنداول نظریه پذیرش ارش دراجاره 121

بند دوم نظریه عدم پذیرش ارش دراجاره 121

بند سومعدم لزوم سابق بودن عیب دراجاره 123

ب) شرایط عیب موجب خیار در اجاره 126

بند اول – لزوم مخفی بودن عیب 126

بند دوم – لزوم موثر بودن عیب 127

ج) اثرفسخ دراجاره 129

گفتاردوم الزام موجربه رفع عیب ویاتسلیم مصداق سالم عین مستأجره 132

الف) الزام موجربه رفع عیب 132

ب) الزام موجربه تسلیم مصداق سالم عین مستأجره 134

گفتارسوم بطلان عقد دراثرحدوث عیب 136

الف) شرایط بطلان عقد دراثرحدوث عیب 136

بند اول عیب موجب خروج عین مستأجره ازقابلیت انتفاع 137

بند دومعدم امکان رفع عیب 138

بند سوم معین بودن عین مستأجره 139

ب) اثربطلان عقدناشی ازحدوث عیب 139

بند اول حدوث عیب موجب بطلان قبل ازعقد یاقبض عین مستأجره 140

بند دوم حدوث عیب موجب بطلان، بعدازعقد ودراثناء اجاره 141

گفتار چهارم ضمان موجرنسبت به زیانهای ناشی ازعیوب عین مستأجره 143

نتیجه گیری 145

منابع 152

خرید فایل

پروژه آمار میزان اجاره پرداختنی به وسیله ی هر شهروند در طی یک سال

پروژه آمار میزان اجاره پرداختنی به وسیله ی هر شهروند در طی یک سال

قسمتی از متن:

جامعه: اداره پرداختی کل استان مرکزی

نمونه: اجاره پرداختی شهروندان خمین

90، 70، 70، 82، 234، 164، 125، 95، 190، 110، 200، 105، 65، 85، 80، 60، 50

346، 329، 320، 400، 192،186، 175، 120

درصد فراوانی نسبی	فراوانی نسبی	فراوانی تجمعی		مرکز دسته	حدود دسته
28 21 7 10 10 7 0 10 3	07/0 10/0 10/0 07/0 0 10/0 0 03/0	8 14 16 19 22 24 24 27 27 28	8 6 2 3 3 2 0 3 0 1	5/102 5/137 5/172 5/207 5/242 5/277 5/312 5/347 5/382	(85-50] (120-85] (155-120] (190-155] (225-190] (260-225] (295-260] (330-295] (365-330] (400-365]

نمودار دایره ای

جمع	A B C D E F M N R I
28	1 0 3 0 2 3 3 2 6 8	تعداد

خرید فایل

پاورپوینت حسابداری اجاره ها

پاورپوینت حسابداری اجاره ها

اجاره‌ ابزاری‌ است‌ که‌ واحد تجاری‌ از طریق‌ آن‌ حق‌خرید یا استفاده‌ از داراییها را به‌دست‌ می‌آورد. در قراردادهای‌ اجاره‌ به‌ شرط‌ تملیک‌، اجاره‌دهنده‌ موظف‌ است‌ در صورت‌ عمل‌ به شرایط‌ قرارداد توسط‌ اجاره‌کننده‌، مالکیت‌ قانونی‌ دارایی‌ مورد اجاره‌ را در پایان‌ مدت‌ اجاره‌ به‌ وی‌ انتقال‌ دهد.

اجاره : موافقتنامه‌ای‌ است‌ که‌ به‌ موجب‌ آن‌، اجاره‌دهنده‌ در قبال‌ دریافت‌ مبلغ‌ یا مبالغ‌ مشخصی‌ حق‌ استفاده‌ از دارایی‌ را برای‌ مدت‌ مورد توافق‌ به‌ اجاره‌کننده‌ واگذار می‌کند.

اجاره‌ سرمایه‌ای : عبارت‌ است‌ از اجاره‌ای‌ که‌ به‌ موجب‌ آن‌ تقریباً تمام‌ مخاطرات‌ و مزایای‌ ناشی از مالکیت‌ دارایی‌ به‌ اجاره‌کننده‌ منتقل‌ می‌شود. مالکیت‌ دارایی‌ ممکن‌ است‌ نهایتاً انتقال‌ یابد یا انتقال‌ نیابد.

اجاره‌ عملیاتی : به‌ اجاره‌ای‌ غیر از اجاره‌ سرمایه‌ای‌ اطلاق‌ می‌شود.

اجاره‌ای‌ به عنوان‌ اجاره‌ سرمایه‌ای‌ طبقه‌بندی‌ می‌شود که‌ به‌ موجب‌ آن‌ تقریباً تمامی‌ مخاطرات‌ و مزایای‌ ناشی از مالکیت‌ دارایی‌ منتقل‌ شود. اجاره‌ای‌ که‌ تقریباً تمام‌ مخاطرات‌ و مزایای‌ ناشی از مالکیت‌ دارایی‌ را منتقل‌ نکند به عنوان‌ اجاره‌ عملیاتی‌ طبقه‌بندی‌ می‌شود.

خرید فایل

مقاله آموزشی-چگونگی تنظیم قرارداد اجاره واحدهای مسکونی و نحوه تخلیه آنها

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه:10        فهرست مطالب     تعریف اجاره مال‌الاجاره: اجاره بها 20 نکته در مورد اجاره اماکن مسکونی نمونه درخواست     یکی از قراردادهایی که اشخاص در جامعه تنظیم می‌کنند قرارداد اجاره است که قوانین مربوط به آن هر از چندگاهی دچار تغییر و تحولات اساسی شده که در این مختصر به آخرین مقررات مربوطه و نحوه تنظیم قرارداد اجاره مطابق با آن و راه‌های پیشگیری از بروز اختلاف و در صورت وقوع اختلاف نحوه مراجعه به دستگاه قضایی می‌پردازیم. اما قبل از بررسی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/1376 تعریف قانونی اجاره و بعضی کلمات حقوقی به زبان ساده را ارایه می‌کنیم . تعریف اجاره اجاره عقدی است که برابر آن ...

پایان نامه عقد و اجاره

چکیده : حقوقی که ناظر بر روابط فردی یا دسته جمعی کاری که به دستور و تحت نظر دیگری انجام می یابد و نیز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق کار می نامند که بر اجاره منطبق می شود به اینکه موجر به موجب عقد ملزم به ایجاد امکان بهره برداری مستأجر از چیزی معین می شود که به مدت معین در مقابل قدرت معین می باشد . از جمله اقسام آن اجاره اعمال یا اجاره اشخاص است که موضوع آن نیروی کار انسان است ، در این عقد بهره بردار یا مستفید از نیروی کار « مستأجر » است و بهره ده یا مفید « موجر » است و مال الاجاره را « اجرت » گویند . حقوق کار از رشته های حقوق عمومی است که در انعقاد قرارداد کار ، دولت در آن دخالت می کند ، اگرچه در قانون مدنی ماده 514 و 515 ، قوائد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی است ولی با تحولات اساسی قرون معاصر و نیاز نظام صنعتی به کار اشخاص ، ضرورتاً ...

306- پروژه آماده رشته حقوق با موضوع ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک – 17 ص فایل ورد word

                  مقدمه‌ بانکداری ابزار و روش‌های خاص خود را می‌طلبد، روش‌هایی که متناسب با نیاز بانک‌ها ابداع گردیده‌اند و به مرور زمان و متناسب با نیازمندی‌های هر زمان تکامل یافته و تکمیل شده‌اند. از جمله این روش‌ها اجاره بشرط تملیک است که از حقوق اروپایی به حقوق ما راه یافته و قانونگزار در ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا که در تاریخ ۸/۶/۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است‌، یکی از شیوه‌های اعطای تسهیلات (یا تخصیص منابع‌) را اجاره بشرط تملیک دانسته است‌ . نقل از ماهنامه کانون وکلا شماره 191 در مورد سابقه تاریخی اجاره بشرط تملیک در حقوق ایران اطلاعات خاصی در دست نیست ولی ظاهراً ورود این روش به نظام حقوقی و قانونگزاری ما از قانون یاد شده شروع گردیده و پس از آن نیز ...

356- پروژه آماده رشته حقوق با موضوع انقضاء مدت اجاره و آثار آن در حقوق مدنی ایران - 24 صفحه فایل ورد word

                  متعاقدین عقد اجاره، معمولاً مدت عقد را به یکی از شکلهای زیر تعیین می ‎ کنند: 1- مدتی را تعیین می ‎ کنند که با انقضاء این مدت عقد اجاره، پایان می ‎ پذیرد. 2- مدتی را تعیین می ‎ کنند که با انقضاء این مدت، عقد اجاره پایان می ‎ پذیرد؛ مشروط بر این که یکی از متعاقدین، قبل از انقضاء مدت و در موعد مقرر، به طرف دیگرِ عقد، پایان عقد را اعلام کرده باشد. 3- مدت معینی را برای عقد تعیین می ‎ کنند که همین مدت معین به موعدهای محدودتری تقسیم می ‎ شود و اگر یکی از از متعاقدین بخواهد به عقد اجاره پایان دهد، باید قبل از انقضاء هرکدام از موعد ‎ ها، به طرف دیگر عقد، پایان عقد را اعلام نماید؛ در غیر این صورت با شروع موعد بعدی، امکان پایان ‎ دادن به عقد اجاره تا پایان ‎ پذیرفتن آن وجود نخواهد داشت؛ مثلاً، عق ...