برچسب داوری - خرید و دانلود فایلهای علمی

مقاله دیوان داوری بین المللی

دیوان داوری بین‌المللی

بخشهایی از متن:

داوری بین‌المللی روشی برای حل اختلافات بین‌المللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک داور مورد اعتماد خود ارجاع می‌دهند. رجوع به داوری ممکن است پس از پیدایش اختلاف یا در هنگام تنظیم قرارداد (شرط داوری) پیش بینی شود. از این روش حل اختلاف اکثرا در قراردادهای بین‌المللی تجاری استفاده می‌شود

مهمترین دلایل استفاده از داوری در عدم رعایت تشریفات زمان بر و در نتیجه سرعت آن و همچنین اعتماد نداشتن به بی‌طرفی دادگاه‌های ملی است.

تاریخچه

در کنفرانس‌های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ داوری به عنوان یکی از روش‌های پیشگیری از توسل به زور مطرح شد. پیرو کنفرانس اول یک دیوان داوری برای جلوگیری از جنگ و بروز درگیری‌های بین‌المللی تشکیل شد. در این دیوان فهرستی از حقوقدانان معتمد به عنوان داور موجود بود و تعیین داوران با موافقتنامه طرفین اختلاف صورت می‌گرفت. ...

...

د- مسایل راجع به انجام داوری بین المللی درایران یا انجام داوری به موجب قانون ایران

در بررسی مسایل راجع به وقوع محل داوری در ایران یا داوری به موجب قوانین ایران باید درنظر داشت که مقررات قانون داوری تجاری بین المللی ایران هنوز در بوته آزمایش عملی قرارنگرفتهاست و اظهارنظر درمورد کاربرد آن زود است. لیکن براساس مقررات این قانون ازجهت نظری میتوان گفت که :

1ـ قانون مذکور اولویت مقررات داوری بین المللی اعم از سازمانی یا غیرسازمانی را درصورت پذیرش آن در موافقتنامه داوری مورد تأیید قرارمیدهد. نه تنها داوری سازمانی و حدود آن دراین قانون پذیرفته شدهاست بلکه همچنین حاکمیت اراده طرفین داوری ویژگی بارز اغلب مفاد این قانون است. بنابراین، قاعدتاً مقررات داوری بین المللی به عنوان بخشی از موافقتنامه طرفین بر قوانین ایران غالب خواهدبود، مگر اینکه مغایر قواعد امری قانون مذکور باشد. داوری بین المللی که درایران انجام میشود مانند هر داوری بین المللی دیگر نباید ضوابط نظم عمومی محل داوری را چه از حیث اداره جریان رسیدگی و چه از حیث قانون اعمال شده در ماهیت نقض نماید. از حیث جریان رسیدگی ضوابط نظم عمومی و امری عمدتاً در قانون مذکور انعکاس دارند، مانند قواعد بنیادین دادرسی، تساوی رفتار با طرفین و مانند اینها. ...

...

خرید فایل

ادامه مطلب ...

مقاله دیوان داوری المللی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 13:19

پایان نامه نظم عمومی بین المللی دراجرای احکام داوری تجاری بین المللی

پایان نامه نظم عمومی بین المللی دراجرای احکام داوری تجاری بین المللی

چکیده

داوری متداول‌ترین شیوه‌ی حل‌وفصل اختلافات در حوزه تجارت بین‌الملل است که شامل دو مرحله رسیدگی به اختلاف و شناسایی و اجرای رأی می‌باشد. رأی صادره از سوی مرجع داوری تجاری بین‌المللی پس از صدور، نیازمند این است که توسط مرجع اجرا کننده به رسمیت شناخته شود و به اجرا درآید. در این میان موانعی بر سر راه اجرای رأی وجود دارند که معیار نظم عمومی کلی‌ترین و برجسته‌ترین آن‌ها است. یکی از اقسام نظم عمومی، نظم عمومی بین‌المللی است که نمایانگر مجموعه سازمان‌ها و قواعد حقوقی است که با مبانی و اصول تمدنی یک کشور ارتباطی ناگسستنی دارند و ناگزیر بر قوانین خارجی مقدم می‌شوند. این نظم یک نظم مشترک بین کلیه کشورها نیست، بلکه نقطه تعادل بین منافع و نظم عمومی یک کشور با نظم عمومی و منافع دیگر ملت‌ها و نیازهای تجارت بین‌الملل است. در زمینه اعمال نظم عمومی در مرحله اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی، میان جلوگیری از نقض ارزش‌ها و قوانین داخلی و تمایل به احترام نسبت به قطعیت احکام داوری بین‌المللی تعارضی رخ می‌دهد که مناسب‌ترین راهکار رفع این تعارض، اعمال مفهوم مضیق نظم عمومی در این زمینه می‌باشد.

واژگان کلیدی: داوری تجاری بین‌المللی، شناسایی و اجرای رأی، نظم عمومی، نظم عمومی بیین‌المللی، اجرای احکام داوری بین‌المللی.

مقدمه

با گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین‌المللی به تبع اختلافات ناشی از این روابط نیز افزایش یافته است. امروزه شیوه معمول برای حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی داوری می‌باشد. داوری بخش جدایی‌ناپذیر حقوق تجارت بین‌الملل را تشکیل می‌دهد و نقش آن در توسعه و بسط بسیاری از نهادهای مربوط به حقوق تجارت بین‌الملل شایان ذکر است. سهولت روند داوری نسبت به رسیدگی قضایی، باعث شده است که اقبال به آن در حوزه تجاری بین‌المللی بسیار چشم‌گیر باشد.

پاره ای از متن

طبق ماده 35 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران:

«1- به استثنای موارد مندرج در مواد (33)[1] و (34)[2]، آرای داوری که مطابق این قانون صادر شود، قطعی و پس از ابلاغ لازمالاجرا است و در صورت درخواست کتبی از دادگاه موضوع ماده (6) ترتیبات اجرای احکام دادگاه‌ها به مورد اجرا گذاشته می‌شوند ...

2- در صورتی که یکی از طرفین از دادگاه موضوع ماده (6) این قانون درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی یا اجرای آن را کرده باشد، دادگاه می‌تواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رأی، مقرر دارد که درخواست کننده ابطال، تأمین مناسب بسپارد.»

مهمترین امتیاز داوری‌های بین‌المللی مشمول قانون مذکور از حیث اجرا در همین ماده 35 است که مقررات آن روشن است: اولاً، رأی صادره در داوری‌های بین‌المللی، همانند رأی صادره در دادگاه‌های داخلی اجرا می‌شود و قطعی و لازمالاجرا است. ثانیاً در مواردی که درخواست ابطال رأی مطرح شده، دادگاه می‌تواند از طرف متقاضی ابطال، تأمین مناسب بگیر تا از درخواست‌های بی‌مورد و واهی که باعث تأخیر در اجرای رأی می‌گردد، جلوگیری شود.[3]

همچنین ماده 6 قانون مزبور در رابطه با مرجع درخواست اجرا، مقرر می‌دارد:

«انجام وظایف مندرج در ... و ماده (35) به عهده دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده، به عهده دادگاه عمومی تهران است ...»

نظارت قضایی بر آرای داوری

بررسی اسناد بین‌المللی موجود در زمینه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی و نیز مقررات نظام‌های حقوقی ملی، تقریباً بدون استثنا سه محور اول و غالباً چهار محور نقض حدود اختیارات قضایی، نقض اصول رسیدگی ترافعی، مخالفت با نظم عمومی و الزام‌آور نبودن، تعلیق یا ابطال رأی داوری را محورهای اصلی نظارت قضایی و جهات ردّ درخواست اجرای رأی دانسته‌اند. این محورها در کنوانسیون نیویورک منعکس شده و بدین ترتیب به عنوان بخشی از نظام حقوقی اکثریت کشورهای جهان در آمده است. گرچه در فرض عدم قابلیت اعمال کنوانسیون اعم از اینکه به دلیل عدم الحاق کشوری به آن باشد یا به دلیل عدم شمول قلمرو کنوانسیون (مثلاً به واسطه استفاده از شرط رفتار متقابل یا ...)، باز در رژیم اجرایی آرای داوری خارجی موضوع نظامهای حقوقی داخلی، جهات مزبور به وضوح دیده می‌شود. با این تفاوت که ممکن است اوصاف عمومی مذکور در رابطه با این جهات در کنوانسیون، در نظام‌های حقوقی ملی، مفقود باشد.

42- درخواست ابطال رأی.43- بطلان رأی.

44- محبی، محسن، «امتیازات داوری از حیث اجرای رأی داوری»، مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، 1382، صص 14-15.

فهرست مطالب

چکیده. ج

مقدمه. ه

بخش اول: کلیات.. 1

فصل اول: شناسایی و اجرای احکام داوری بین‌المللی.. 2

گفتار اول: شناسایی احکام داوری بین‌المللی.. 3

گفتار دوم: اجرای احکام داوری بین‌المللی.. 6

2-1) رژیم‌های اجرای رأی داوری.. 7

2-1-1) کنوانسیون نیویورک………………………………………………………………………………..8

2-1-2) کشورهای تابع نظام حقوقی رومی-ژرمنی.........................................................................................12

2-1-2-الف) ایتالیا.................................................................................................................................................13

2-1-2-ب) فرانسه................................................................................................................................................15

2-1-3) کشورهای تابع نظام حقوقی کامن‌لا..................................................................................................18

2-1-3-الف) انگلستان..........................................................................................................................................18

2-1-3-ب) ایالات متحده آمریکا.......................................................................................................................22

2-1-4) اجرای آرای داوری در ایران.................................................................................................................26

2-2) نظارت قضایی بر آرای داوری.. 28

فصل دوم: نظم عمومی.. 31

گفتار اول: تاریخچه و مفهوم نظم عمومی.. 31

گفتار دوم: نسبیت مکانی و زمانی نظم عمومی.. 44

گفتار سوم: اقسام نظم عمومی.. 46

3-1) نظم عمومی ملی.. 47

3-2) نظم عمومی فراملی.. 54

گفتار چهارم: دامنه نظم عمومی.. 56

4-1) نظم عمومی شکلی.. 57

4-2) نظم عمومی ماهوی.. 59

بخش دوم: نظم عمومی در اجرای احکام داوری.. 61

فصل سوم: نظم عمومی مانع اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی.. 62

گفتار اول: به دنبال تعریفی از نظم عمومی به عنوان مانع اجرای رأی داوری تجاری بین‌المللی.. 63

1-1) نقض مفاهیم اساسی اخلاق و عدالت.. 63

1-2) کاربرد مفهوم نظم عمومی بین‌المللی در زمینه امتناع از اجرای رأی.. 64

1-3) کاربرد نظم عمومی واقعاً بین‌المللی یا نظم عمومی فراملی در زمینه امتناع از اجرای رأی.. 67

گفتار دوم: کنوانسیون‌های اجرایی و قوانین ملی.. 68

2-1) کنوانسیون نیویورک 1958. 68

2-2) قانون نمونه آنسیترال. 70

2-3) قانون متحدالشکل اوهادا 72

2-4) دیگر کنوانسیون‌های بین‌المللی.. 72

2-5) قوانین ملی.. 74

2-6) رویکرد دادگاه‌ها 77

گفتار سوم: مفاد نظم عمومی قابل اعمال در زمینه امتناع از اجرای رأی.. 80

3-1) قطعیت آرای داوری تجاری بین‌المللی.. 82

3-2) تقسیم‌بندی ماهوی نظم عمومی.. 86

3-3) تقسیم‌بندی شکلی نظم عمومی.. 92

گفتار چهارم: نظم عمومی در اجرای احکام داوری در رویه قضایی آمریکا و انگلستان. 100

4-1) تمایل دادگاه‌های آمریکایی و انگلیسی به حمایت از اجرای رأی.. 101

4-2) موارد نادر امتناع دادگاه‌های آمریکایی و انگلیسی از اجرای رأی.. 103

نتیجه‌گیری.. 106

فهرست منابع. 109

خرید فایل

ادامه مطلب ...

پایان نامه عمومی المللی دراجرای احکام داوری تجاری

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 17:43

مقاله اعتراضات شکلی علیه احکام صادره از دیوان داوری دعاوی ایران ، ایالات متحده

*مقاله اعتراضات شکلی علیه احکام صادره از دیوان داوری دعاوی ایران ، ایالات متحده* تعداد صفحات: 30 فرمت فایل:word بدنبال بحران گروگانگیری سفارت آمریکا، ایران وآمریکا به منظور حل وفصل دعاوی موجود میان دوکشور، درخصوص تشکیل دیوان داوری تحت عنوان دعاوی ایران - امر توافق نموده اند . (1) دیوان بدون تأخیر در 1981 تشکیل شد . این دیوان مرکب از نه داور می باشد که سه نفراز این داوران بوسیله ایران، سه نفر بوسیله آمریکا و سه نفر از طریق توافق متقابل داوران ایرانی و آمریکایی انتخاب شده اند .(2) دعاوی مطروحه در مقابل این دیوان می تواند از طریق دیوان عمومی یا شعبه ای مرکب از سه عضو شامل یک داور ایرانی، یک داور آمریکایی ، ویک داور مرضی الطرفین تصمیم گیری شود .(3) بطورکلی دیوان از طریق شعب سه نفره به اختلافات رسیدگی و فقط درخصوص اختلافات تفسیری وبرخی موارد دیگ ...

دریافت فایل

ادامه مطلب ...

مقاله اعتراضات شکلی علیه احکام صادره دیوان داوری دعاوی ایران

سه‌شنبه 9 آذر 1395 ساعت 08:30

ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال به صورت رود ودر143صفحه چکیده همسانی و شباهت قوانین داوری داخلی با مقررات داوری بین‎المللی، موجب به حداقل رسیدن اختلافات و افزایش رغبت بازرگانان به حلوفصل امور از طریق داوری گردیده است؛ و یکی از مهمترین مکانیسمهای اعمال نظارت قانونی بر آرای داوری، رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور است تا از صدور حکم نادرست پیشگیری گردد، لذا بررسی موارد و جهات ابطال رأی داور و بررسی مصادیق مشابه و مختلف موارد ابطال در حقوق ایران و مقررات آنسیترال و آشنایی با مکانیسم این ابطال جهت سلامت امر داوری ضروری می‎نماید. این تحقیق متشکل از سه فصل است که در فصل اول به کلیات و مفاهیم پرداخته میشود. در فصل دوم موارد متشابه و مختلف ابطال رأی داوری که در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال تصریحشده موردبررسی قرارگرفته و در ادامه با توجه به اینکه در قواع ...

دریافت فایل

ادامه مطلب ...

ابطال داوری تجاری حقوق ایران مقررات آنسیترال

یکشنبه 28 شهریور 1395 ساعت 20:01

برچسب

جدیدترین یادداشت‌ها

بایگانی

جستجو

چکیده

مقدمه

نظارت قضایی بر آرای داوری