مقاله بررسی اشتباه و ابطال قراردادها در 93 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی اشتباه و ابطال قراردادها در 93 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه................................................................................................................

بخش اول: اشتباه بطور کلی..............................................................................

فصل اول: تعریف اشتباه...................................................................................

فصل دوم: اقسام اشتباه...................................................................................

فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن.......................................................

فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه:..................................................................

مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد).................................................

مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد..................................................................

مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد.........................................................

مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله:....................................................

مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله......................................................

مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی.............................................................

فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه...............................................................

الف- اشتباه ناشی از جهل به قانون.................................................................

ب- اسنادی که اشتباهاً امضاء میشود.............................................................

بخش دوم: اشتباه و بطلان ..............................................................................

فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص وویژگی های آن ..................................

مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن .......................................................

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم............................................................................

گفتار اول: مفهوم کلی لغوی و اصطلاحی بطلان .............................................

بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان د رحقوق ایران ..............................

گفتار دوم : مقایسه مفهوم بطلان بامفاهیم مشابه ...........................................

بند اول: عقد باطل و عقد فاسد ........................................................................

بند دوم:بطلان عقد و انفساخ آن ......................................................................

بند سوم : مقایسه عقد باطل و عقد و عقد قابل فسخ .......................................

بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ...................................................

بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد............................................

مبحث دوم: خصائص وویژگی های بطلان در قراردادها به طور کلی.............

گفتار اول: مختصات وویژگی های بطلان ........................................................

بند اول: فقدان اثر تملک در قرارداد باطل ........................................................

بند دوم: اثر قهقرائی بطلان .............................................................................

بند سوم : عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل .........................................................

بندچهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح ..................................

گفتار دوم : خصائص و ویژگی های بطلان دربرخی از قراردادها..................

بند اول : ویژگی های بطلان در قرارداد نکاح ..................................................

بند دوم : ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی .....................................

فصل دوم :بطلان قرارداد بواسطه اشتباه .......................................................

مقدمه:

برای بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است.

برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست که قصد یا موجود است و یا معدوم.

بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اکراه- اشتباه.

این ماده فقط اکراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی‌تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد که اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را به عنوان یکی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار می‌دهیم.

فصل اول

تعریف اشتباه:

واژه اشتباه در زبان حقوقی در زبان حقوقی معنی محدودتری دارد. اشتباه را نویسندگان حقوق مدنی چنین تعریف کرده اند:

«اشتباه تصور نادرستی است که انسان از حقیقت پیدا می‌کند»[1] و یا:

«تصور غلطی است که انسان از شیئی می‌کند»[2]

در کتب عربی اشتباه را غلط می نامند. فقهای اسلامی اشتباه را تحت عنوان خطاء، جهل و نسیان نامیده اند.

فصل دوم

اقسام اشتباه:

در حقوق ایران اشتباه را از نقطه نظر درجة تأثیر آن در عقد تقسیم بندی کرده اند. یعنی اقسام اشتباه را اشتباه مؤثر و غیرمؤثر در عقد دانسته اند و اشتباه مؤثر را گاهی موجب بطلان و گاهی موجب عدم نفوذ معامله محسوب داشته اند.

طبق نظر موسوم (در کتب عربی) اشتباه بر سه نوع است:

«اشتباهی که موجب بطلان عقد است که آنرا اشتباه مانع نامیده‌اند.

«اشتباهی که بطور نسبی موجب بطلان عقد است (قابل بطلان).

«اشتباهی که تأثیری در صحت عقد ندارد.

اشتباه نوع اول را در سه مورد دانسته اند:

«اول در ماهیت عقد- دوم در مورد معامله- سوم در سبب معامله. دکتر السهنوری در کتاب خود اشتباهی را که هنگام پیدایش اراده صورت نگرفته و اراده را معیوب نمی‌سازد ولیکن به هنگام نقل آن صورت بگیرد یعنی ارادة حقیقی با ارادة انسانی متفاوت داشته باشد اشتباه در نقل نامیده است. و نوع دیگر اشتباه را که بهنگام تفسیر اراده صورت می‌گیرد، اشتباه تفسیری دانسته است.

در حقوق انگلیسی اشتباه را به نوعی دیگر تقسیم کرده و آنرا سه قسم دانسته اند:

«اشتباه مشترک»

«اشتباه متقابل»

موارد حقوقی اشتباه:

مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد):

این نوع اشتباه در صورتی است که طرفین توافق در اراده نداشته باشند بعبارت دیگر بین آنها اتفاق نظر در ایجاب و قبول وجود نداشته باشد. مطابق مادة 94 ق. م. باید توافق بین اراده طرفین وجود داشته باشد والا معامله باطل خواهد بود.

مثلاً وقتیکه موجب قصد بیع داشته و قابل، به تصور هبه قبول کرده است. طبق عقیده مرسوم (در کتب عربی) اشتباه در ماهیت عقد از انواع غلط مانع بوده و موجب بطلان معامله می‌باشد چنانکه عقد قرض را طرف دیگر هبه تلقی کند در این صورت نه عقد قرض و نه عقد هبه واقع نمی‌شود و معامله باطل خواهد بود.[3] ،[4]

در کامن لو اشتباه در نوع عقد را می توانیم با توجه به تعریف اشتباه متقابل از مصادیق این نوع اشتباه بدانیم. زیرا در تعریف آن گفته شد که طرفین به قصد یکدیگر پی نمی برند و این نوع اشتباه موجب بطلان معامله است.

استدلالات فوق به نظر منطقی میرسد چون همانطور که بررسی شد هیچگونه توافقی بین قصد طرفین نبوده و معامله فاقد یکی از ارکان عقد (قصد مشترک) می‌باشد.

مبحث دوم: اشتباه در موضوع معامله:

مادة 200 ق. م می گوید:

«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد. منظور از خود موضوع معامله چیست؟ دربارة مفهوم خود موضوع معامله اختلاف نظر هست.

عقیده مرسوم اینست که در برابر خود موضوع معامله، اوصاف مورد معامله قرار گرفته و اشتباه فقط در صورتی مؤثر است که در خود موضوع معامله باشد و اشتباه در اوصاف معامله تأثیری در صحت عقد ندارد.

یک عقیده: منظور از ماهیت دو امر است. اول ماده ای که مورد معامله از آنست. دوم ماده و تمامی صفات مختلفه مورد معامله. اگر ماده ای که مورد معامله از آن است علت عمدة باشد و مورد معامله از آن ماده نباشد معامله باطل است. یعنی « ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد.»

طرف قرارداد و یا شخص ثالث بیگانه، سندی را امضاء نماید در این صورت جون مفاد سند مقصود او نبوده و درنتیجه چنین سندی فاقد اعتبار خواهد بود. بنابراین متضرر می تواند در دادگاه امضای سند را تکذیب نماید البته بدلیل اینکه آنچه را که امضاء کرده مقصود او نبوده است.

و حالا به یکی از آراء دادگاههای انگلیس در این مورد توجه می کنیم:

شخص (الف) دعوائی برعلیه (ب) بعنوان ظهرنویس یک سفته اقامه می‌کند و ادعا می نماید (ج) سفته ای به (ب) داده که آنرا امضاء نماید و به او می گوید که آن سفته تضمین شده است و فقط پشت سفته را باو نشان می‌دهد و او آنرا امضاء می‌کند. سپس این سفته به (الف) منتقل میشود. دادگاه در رسیدگی به این دعوی چنین رأی می‌دهد که «هرچند (ب) سفته را امضاء کرده ولی چون تصور میکرده که سفته تضمین شده است درنتیجه در مقابل (الف) مسئولیتی ندارد.»[1]

---

خرید فایل

پایان نامه ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

پایان نامه ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

چکیده

در این پایان نامه، قانون ثبت، مبنای اعتبار اسناد رسمی قرار گرفته و سپس قوانین لاحق به این قانون که ابطال اسناد رسمی را تجویز نموده است استخراج شده و مورد بررسی قرار گرفته است.

در این راستا قوانین مختلفی در خصوص اراضی جنگلی (در معنای عام) به تصویب رسیده است که منشأ آن به تصویب «قانون ملی شدن جنگلهای کشور» باز می گردد. هرچند که این قوانین در نهایت موجب ابطال اسناد رسمی می گردند، ولی تصویب آنها به منظور حفاظت از منابع طبیعی بوده است.

ابطال اسناد رسمی مالکیت مربوط به اراضی موات بخش دیگری از این پایان نامه را به خود اختصاص داده است مشتمل است بر« قانون زمین شهری » مربوط به اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها و «قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن » مربوط به اراضی خارج از محدوده استحفاظی شهرها می باشد. موادی از قوانین تصویب شده نشان از شمول این قوانین نسبت به اراضی موات بالذات و همچنین موات بالعرض دارد. ولی نتیجه حاصل از این پایان نامه این است که قوانین مذکور صرفاً مربوط به اراضی موات بالذات بوده و اراضی موات بالعرض، اصطلاحاً بایر نامیده شده و از شمول این قوانین خارج است. اراضی موقوفه نیز از جمله مواردی است که در خصوص آن با تجویز ابطال اسناد رسمی مواجه هستیم. در این خصوص «قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه» مورد بررسی قرار گرفته است.

مقدمه

با بررسی قانون ثبت مشخص می گردد که هدف قانونگذار از تصویب این قانون ایجاد نظم و ثبات بخشی به اسناد، به ویژه اسناد مالکیت اراضی بوده است. دقت در ماده 24 قانون مذکور نیز که اعلام می کند پس از انقضای مهلت اعتراض، هیچ دعوایی اعم از حقوقی و جزایی از هیچ کس پذیرفته نخواهد شد، این نظر را تقویت می کند. تصویب قانون ثبت در سال 1310هجری شمسی نشان از عزم قانونگذار جهت گذر از زندگی سنتی و روستایی به زندگی مدرن و شهری است. ماده 22 قانون مذکور صرفاً شخصی را به عنوان مالک رسمی می شناسد که نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد. متعاقب آن ماده 70 قانون مذکور، اعتبار کامل اسناد رسمی را علیرغم اعلام ماده 1292 قانون مدنی مجدداً اعلام و انکار مندرجات اسناد رسمی را غیر مسموع می داند و برای مامورین قضایی که مندرجات اسناد رسمی را مورد بررسی قرار می دهند مجازاتهایی در نظر می گیرد. اینها همه نشان از تصمیم جدی قانونگذار مبنی بر لزوم احترام خاص و ویژه به اسناد رسمی داشت. این سیاست از زمان تصویب قانون مزبور یعنی سال 1310 تا سال 1351 با جدیت اجرا می گردید و بنا به نظر برخی از حقوقدانان به پاس حرمت اسناد مالکیت، واقعیتهایی قربانی می شد[1].در عین حال شورای عالی ثبت همیشه از این وضع رنج می برد. با این وجود با گذشت سالیان نه چندان طولانی قوانین جدیدی تصویب و یکی پس از دیگری بنا به دلایلی ابطال اسناد رسمی را تجویز کرد. از سال 1351 با اصلاح برخی مواد به ویژه ماده 25 قانون ثبت، تغییرات اساسی ای در رویه دادگاهها و همچنین شورای عالی ثبت، به وجود آمده به گونه ای که از ثبات اسناد مالکیت به شدت کاسته شد. البته این موضوع که این امر باعث بهبود و یا وخامت اوضاع اسناد رسمی شد یا خیر خود جای بحث جداگانه ای دارد.

---

[1] -جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق ثبت، جلد اول، ثبت املاک،ص46

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده..............................................................................................................................1

بخش اول: کلیات

1-1 کلیات........................................................................................................................................................................3

1-1-1 مقدمه ...................................................................................................................................................................3

1-1-2 بیان مسأله............................................................................................................................................................3

1-1-3 سابقه تحقیق........................................................................................................................................................4

1-1-4 سوالات تحقیق...................................................................................................................................................4

1-1-5 فرضیات تحقیق..................................................................................................................................................5

1-1-6 اهداف تحقیق.....................................................................................................................................................5

1-1-7 قلمرو تحقیق......................................................................................................................................................5

1-1-8 ضرورت تحقیق...................................................................................................................................................5

1-1-9 روش تحقیق.......................................................................................................................................................6

1-1-10 مشکلات و تنگناهای احتمالی..........................................................................................................................6

1-2-1 مفهوم سند مالکیت..............................................................................................................................................7

1-2-1-1 تعریف سند....................................................................................................................................................7

1-2-1-2 سند رسمی.....................................................................................................................................................7

1-2-1-2-1 نظر قانون مدنی.........................................................................................................................................8

1-2-1-2-2 از نظر قانون ثبت......................................................................................................................................8

1-2-1-2-3 حدود اعتبار اسناد رسمی..........................................................................................................................8

1-2-1-3 سند مالکیت..................................................................................................................................................9

1-2-1-3-1 تعریف سند مالکیت.................................................................................................................................9

1-2-1-3-2 صدور سند مالکیت...................................................................................................................................9

1-2-1-3-3 اعتبار اسناد مالکیت.................................................................................................................................10

1-2-1-3-4 تفاوتهای اسناد رسمی با اسناد مالکیت....................................................................................................11

1-2-2 ثبت اختیاری و اجباری...................................................................................................................................12

1-2-2-1 موارد ثبت اجباری اسناد ...........................................................................................................................12

1-2-2-2 موارد ثبت اختیاری اسناد ..........................................................................................................................12

1-2-3 مفهوم دعوای ابطال سند رسمی.....................................................................................................................13

1-2-4 مفهوم ابطال ...................................................................................................................................................13

1-2-4-1 بطال سند مالکیت به حکم قانون ..............................................................................................................13

1-2-4-2 ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه ................................................................................................................13

1-2-5 چگونگی ابطال سند مالکیت ...........................................................................................................................14

1-2-5-1 شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت.....................................................................................................14

1-2-5-2 نحوه ابطال ..................................................................................................................................................15

1-2-5-2-1 در محکمه...............................................................................................................................................15

1-2-5-2-2 در ادارات ثبت .......................................................................................................................................15

1-2-5-2-3 به حکم قانون ........................................................................................................................................15

1-2-5-3 طریقه اجرای حکم ابطال............................................................................................................................15

بخش دوم : موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه

2-1 ابطال سند مالکیت در دادگاه.................................................................................................................................19

2-1-1 ابطال اسنادی که بر خلاف قانون به ثبت رسیده(عملیات مقدماتی) .................................................................19

2-1-1-1 آگهی نوبتی.....................................................................................................................................................19

2-1-1-2 اشتباه درآگهی نوبتی.......................................................................................................................................20

2-1-1-3 اشتباهات موثر..............................................................................................................................................21

2-1-1-4 اشتباهات غیر موثر.........................................................................................................................................21

2-1-1-2 آگهی تحدیدی – تحدید حدود...................................................................................................................21

2-1-1-2-1 نحوه اعتراض............................................................................................................................................22

2-1-1-2-2 اقدامات اداره ثبت....................................................................................................................................23

2-1-1-2-3 اعتراض خارج از مدت............................................................................................................................23

2-1-1-2-4 حق اعتراض اشخاص بر حدود .............................................................................................................23

2-1-1-3 اعتراض به ثبت.............................................................................................................................................24

2-1-1-3-1 کسانی که حق اعتراض بر ثبت دارند.......................................................................................................24

2-1-1-3-2 مهلت اعترض بر ثبت...............................................................................................................................24

2-1-1-3-3 مرجع تقدیم اعتراض...............................................................................................................................24

2-1-1-3-4 نحوه تقدیم اعتراض................................................................................................................................25

2-1-2 اسناد مالکیت معارض.......................................................................................................................................25

2-1-2-1 تعریف سند مالکیت معارض و عناصر تعارض اسناد و مصادیق آن............................................................25

2-1-2-2 مرجع تشخیص سند مالکیت معارض..........................................................................................................26

2-1-2-3 تکلیف دارنده سند مالکیت معارض.............................................................................................................27

2-1-2-4 شرایط پذیرش دعوی سند مالکیت معارض................................................................................................27

2-1-2-5 رای دادگاه...................................................................................................................................................28

2-2 ابطال اسناد مالکیت در راستای اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت .....................................................29

2-2-1 صدور سند مالکیت به استناد ماده 147 اصلاحی قانون ثبت ...........................................................................29

2-2-1-1 دعوای حقوقی ماده 147 اصلاحی............................................................................................................30

2-2-1-2-1 رئیس یا مسئول واحد ثبتی محل ...........................................................................................................30

2-2-1-2-2 صلاحیت هیات حل اختلاف ثبتی و نحوه اقدام آن.................................................................................32

2-2-1-3 ویژگیهای دعوای ابطال سند مالیت موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت..................................................33

2-2-2 اعتراض به ثبت ملک .......................................................................................................................................34

2-2-2-1 نحوه تسلیم اعترض بر ثبت ملک به اداره ثبت اسناد و املاک......................................................................34

2-2-2-2 نحوه طرح دعوای اعتراض به ثبت در دادگاه صالح ....................................................................................36

2-2-2-3 وظایف دادگاه در خصوص نحوه رسیدگی به این دعوی و صدور حکم ...................................................36

2-2-3 اعتراض به ثبت توافقی به علت جعل یا اشتباه یا اجبار و ابطال آن توافق.........................................................37

2-2-4 اعتراض به رای هیات حل اختلاف در خصوص صدور سند مالکیت بنام متقاضی یا تنظیم سند رسمی انتقال ملک دولت یا شهرداری..........................................................................................................................................................38

2-2-5 ابطال سند رسمی انتقال ملک دولت، اداره اوقاف یا شهرداری بنام متقاضی پس از انقضای مهلت 20 روزه وعدم اعتراض به رای هیات حل اختلاف در این خصوص ..................................................................................................38

2-2-6 ابطال سند مالکیت صادره بنام متقاضی بر اساس رای هیات حل اختلاف .........................................................39

2-3 ابطال سند مالکیت در صورت ملغی الاثر شدن تصمیم کمیسیون تشخیص ماده 12 قانون زمین شهری................41

2-3-1 مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر..............................................42

2-3-1-1 زمین های موات..........................................................................................................................................42

2-3-1-2 اراضی بایر...................................................................................................................................................42

2-3-2 ترکیب اعضای کمیسیون..................................................................................................................................43

2-3-3 نحوه تشکیل جلسه رسیدگی کمیسیون.............................................................................................................43

2-3-3-1 محل کار کمیسیون ......................................................................................................................................43

2-3-3-2 صدور نظریه کمیسیون تشخیص..................................................................................................................44

2-3-3-2-1 مقدمه نظریه.............................................................................................................................................44

2-3-3-2-2 اسباب نظریه ...........................................................................................................................................44

2-3-3-2-3 ابلاغ نظریه کمیسیون و موعد آن.............................................................................................................44

2-3-3-3 انتشار آگهی..................................................................................................................................................45

2-3-4 نحوه اعتراض به نظریه کمیسیون ...................................................................................................................45

بخش سوم :موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون

3-1 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون ملی شدن جنگلها.............................................................................................48

3-1-1 تعاریف..............................................................................................................................................................49

3-1-1-1 جنگل،مرتع و بیشه طبیعی............................................................................................................................49

3-1-1-2 اراضی جنگلی..............................................................................................................................................49

3-1-1-3 مرتع.............................................................................................................................................................50

3-1-2 نظام رسیدگی ..................................................................................................................................................51

3-1-2-1 تشخیص ملی بودن.....................................................................................................................................51

3-1-2-2 قابلیت اعتراض به نظر جنگلدار...................................................................................................................51

3-1-2-3 محدوده اثر قانون..........................................................................................................................................51

3-1-2-4 تشریفات ابطال اسناد رسمی مالکیت............................................................................................................53

3-1-2-5 مهلت اعتراض..............................................................................................................................................53

3-2 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع ......................................................54

3-2-1 تعاریف............................................................................................................................................................54

3-2-2 نظام رسیدگی...................................................................................................................................................54

3-2-2-1 مرجع تشخیص............................................................................................................................................54

3-2-2-2 مهلت اعتراض.............................................................................................................................................55

3-2-2-3 مرجع پذیرش اعتراضات..............................................................................................................................55

3-2-2-4 مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات..............................................................................................................56

3-3 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56قانون جنگلها ومراتع (با اصلاحیه های بعدی) .......................................................................................................................................................56

3-3-1 تعاریف................................................................................................................................................................57

3-3-1-1 زارعین صاحب اراضی نسقی........................................................................................................................57

3-3-1-2 مالکین .........................................................................................................................................................57

3-3-1-3 صاحبان باغات وتأسیسات...........................................................................................................................57

3-3-2 نظام رسیدگی.....................................................................................................................................................58

3-3-2-1 محدوده صلاحیت هیأت...............................................................................................................................58

3-3-2-2 ترکیب هیأت.................................................................................................................................................58

3-3-2-3 مرجع پذیرش اعتراض..................................................................................................................................59

3-3-2-4 قابلیت اعتراض به رأی.................................................................................................................................60

3-3-2-5 مهلت اعتراض..............................................................................................................................................60

3-4 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی........................................................61

3-4-1 نظام رسیدگی..................................................................................................................................................62

3-4-2 مهلت اعتراض..................................................................................................................................................62

3-4-3 اثر اعتراض.......................................................................................................................................................63

بخش چهارم: موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه

4-1 موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات..............................................................................................................66

4-1-1 موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات داخل شهر ......................................................................................66

4-1-2 فلسفه تصویب قانون زمین شهری....................................................................................................................67

4-1-2-1 تعاریف........................................................................................................................................................69

4-1-2-1-1 احیاء........................................................................................................................................................69

4-1-2-1-2 زمین دایر................................................................................................................................................69

4-1-2-1-3 زمین بایر.................................................................................................................................................69

4-1-2-1-4 زمین موات...............................................................................................................................................70

4-1-2-2 نظام رسیدگی................................................................................................................................................71

4-1-2-2-1 تشخیص نوع زمین...................................................................................................................................71

4-1-2-2-2 تشکیلات کمیسیون...................................................................................................................................71

4-1-2-2-3 صلاحیت کمیسیون...................................................................................................................................72

4-1-2-2-4 نحوه تشخیص..........................................................................................................................................72

4-1-2-2-5 اعتراض به رأی کمیسیون.........................................................................................................................73

4-1-2-2-6 تعیین مهلت اعتراض................................................................................................................................73

4-1-2-2-7 بار اثباتی...................................................................................................................................................74

4-1-2-2-8 رعایت تشریفات در کمیسیون..................................................................................................................75

4-1-2-2-9 حقوق دارنده سند رسمی مالکیت............................................................................................................77

4-1-3 ابطال اسناد رسمی در اراضی موات خارج از محدوده شهر..............................................................................77

4-1-3-1 تعاریف.........................................................................................................................................................78

4-1-3-1-1 اراضی موات.............................................................................................................................................78

4-1-3-2 نظام رسیدگی................................................................................................................................................78

4-1-3-2-1 محدوده رسیدگی.....................................................................................................................................78

4-1-3-2-2 مرجع تشخیص........................................................................................................................................78

4-1-3-2-3 ترکیب هیأت............................................................................................................................................79

4-1-3-2-4 تشکیل هیأت و تصمیم گیری..................................................................................................................79

4-1-3-2-5 نحوه ابلاغ.................................................................................................................................................80

4-1-3-2-6 قابلیت اعتراض.........................................................................................................................................80

4-1-3-2-7 مهلت اعتراض..........................................................................................................................................81

4-1-3-2-8 نحوه ابطال اسناد مالکیت..........................................................................................................................81

4-2 ابطال اسناد رسمی در قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه........................................................82

4-2-1 تعاریف...............................................................................................................................................................84

4-2-1-1 مصلحت وقف...............................................................................................................................................84

4-2-1-2 متصرف..........................................................................................................................................................85

4-2-1-3 حقوق مکتسبه متصرف..................................................................................................................................85

4-2-1-4 مجوز شرعی..................................................................................................................................................85

4-2-1-5 زارع صاحب نسق..........................................................................................................................................85

4-2-2 نظام رسیدگی.....................................................................................................................................................85

4-2-2-1 نحوه ابطال اسناد............................................................................................................................................85

4-2-2-2 ترکیب کمیسیون............................................................................................................................................86

4-2-2-3 مستثنیات قانون .............................................................................................................................................87

4-2-2-4 تغییرات ایجاد شده در قانون موخر................................................................................................................88

4-2-2-5 حقوق در نظر گرفته شده برای متصرف.........................................................................................................88

بخش پنجم: نتیجه گیری

5-1 نتیجه گیری..............................................................................................................................................................91

منابع...........................................................................................................................................................................95

خرید فایل

اعتراض به آراء داوری¬های خارجی و بین¬المللی و بررسی موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نگرشی در اسناد بین المللی

اعتراض به آراء داوری¬های خارجی و بین¬المللی و بررسی موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نگرشی در اسناد بین المللی بصورت ورد وکامل چکیده در سالهای اخیر، داوری بعنوان یکی از بهترین و کارآمدترین روشهای حل¬وفصل مسالمت¬آمیز اختلافات بویژه در زمینه¬ی روابط تجاری، مورد توجه دولتها، حقوقدانان و بازرگانان قرار گرفته است. ویژگی الزام¬آوربودن رای داور را نمی¬توان به آرائی که بر مبنای اشتباه، رشوه یا نقض حقوق اساسی طرفین صادر شده¬اند، سرایت داد. بر همین مبنا و بمنظور جلوگیری از مواردی چون، سوءاستفاده-های احتمالی طرفین، تجاوز داوران از حدود اختیارات و ...، اعتراض به آراء داوری چه در مقررات ملی و چه در اسناد مهم بین¬المللی مورد توجه و حمایت قرار گرفته است. با این حال حمایت از جریان داوری ایجاب می نماید، جهات اعتراض به رای و موارد نقض آن تا حد امکان، حداقلی باشد ...

213- پروژه آماده رشته حقوق درباره اشتباه و ابطال قراردادها – فایل ورد word

                  مقدمه : برای بحث درباره اشتباه بهتر است ابتدا ماده 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است . برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست که قصد یا موجود است و یا معدوم .     بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق ماده 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اکراه- اشتباه .     این ماده فقط اکراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعه مواد 416 و 439 قانون مدن ...

ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال به صورت رود ودر143صفحه چکیده همسانی و شباهت قوانین داوری داخلی با مقررات داوری بین‎المللی، موجب به حداقل رسیدن اختلافات و افزایش رغبت بازرگانان به حلوفصل امور از طریق داوری گردیده است؛ و یکی از مهمترین مکانیسمهای اعمال نظارت قانونی بر آرای داوری، رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور است تا از صدور حکم نادرست پیشگیری گردد، لذا بررسی موارد و جهات ابطال رأی داور و بررسی مصادیق مشابه و مختلف موارد ابطال در حقوق ایران و مقررات آنسیترال و آشنایی با مکانیسم این ابطال جهت سلامت امر داوری ضروری می‎نماید. این تحقیق متشکل از سه فصل است که در فصل اول به کلیات و مفاهیم پرداخته میشود. در فصل دوم موارد متشابه و مختلف ابطال رأی داوری که در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال تصریحشده موردبررسی قرارگرفته و در ادامه با توجه به اینکه در قواع ...

دانلود پایان نامه اشتباه و ابطال قراردادها

فرمت:word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:96 فهرست مطالبمقدمه بخش اول: اشتباه بطور کلی فصل اول: تعریف اشتباه فصل دوم: اقسام اشتباه فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه: مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد) مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله: مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه الف- اش ...

ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال به صورت رود ودر143صفحه چکیده همسانی و شباهت قوانین داوری داخلی با مقررات داوری بین‎المللی، موجب به حداقل رسیدن اختلافات و افزایش رغبت بازرگانان به حلوفصل امور از طریق داوری گردیده است؛ و یکی از مهمترین مکانیسمهای اعمال نظارت قانونی بر آرای داوری، رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور است تا از صدور حکم نادرست پیشگیری گردد، لذا بررسی موارد و جهات ابطال رأی داور و بررسی مصادیق مشابه و مختلف موارد ابطال در حقوق ایران و مقررات آنسیترال و آشنایی با مکانیسم این ابطال جهت سلامت امر داوری ضروری می‎نماید. این تحقیق متشکل از سه فصل است که در فصل اول به کلیات و مفاهیم پرداخته میشود. در فصل دوم موارد متشابه و مختلف ابطال رأی داوری که در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال تصریحشده موردبررسی قرارگرفته و در ادامه با توجه به اینکه در قواع ...