مقاله بررسی اشتباه و ابطال قراردادها در 93 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی اشتباه و ابطال قراردادها در 93 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه................................................................................................................

بخش اول: اشتباه بطور کلی..............................................................................

فصل اول: تعریف اشتباه...................................................................................

فصل دوم: اقسام اشتباه...................................................................................

فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن.......................................................

فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه:..................................................................

مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد).................................................

مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد..................................................................

مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد.........................................................

مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله:....................................................

مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله......................................................

مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی.............................................................

فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه...............................................................

الف- اشتباه ناشی از جهل به قانون.................................................................

ب- اسنادی که اشتباهاً امضاء میشود.............................................................

بخش دوم: اشتباه و بطلان ..............................................................................

فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص وویژگی های آن ..................................

مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن .......................................................

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم............................................................................

گفتار اول: مفهوم کلی لغوی و اصطلاحی بطلان .............................................

بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان د رحقوق ایران ..............................

گفتار دوم : مقایسه مفهوم بطلان بامفاهیم مشابه ...........................................

بند اول: عقد باطل و عقد فاسد ........................................................................

بند دوم:بطلان عقد و انفساخ آن ......................................................................

بند سوم : مقایسه عقد باطل و عقد و عقد قابل فسخ .......................................

بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ...................................................

بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد............................................

مبحث دوم: خصائص وویژگی های بطلان در قراردادها به طور کلی.............

گفتار اول: مختصات وویژگی های بطلان ........................................................

بند اول: فقدان اثر تملک در قرارداد باطل ........................................................

بند دوم: اثر قهقرائی بطلان .............................................................................

بند سوم : عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل .........................................................

بندچهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح ..................................

گفتار دوم : خصائص و ویژگی های بطلان دربرخی از قراردادها..................

بند اول : ویژگی های بطلان در قرارداد نکاح ..................................................

بند دوم : ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی .....................................

فصل دوم :بطلان قرارداد بواسطه اشتباه .......................................................

مقدمه:

برای بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است.

برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست که قصد یا موجود است و یا معدوم.

بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اکراه- اشتباه.

این ماده فقط اکراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی‌تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد که اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را به عنوان یکی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار می‌دهیم.

فصل اول

تعریف اشتباه:

واژه اشتباه در زبان حقوقی در زبان حقوقی معنی محدودتری دارد. اشتباه را نویسندگان حقوق مدنی چنین تعریف کرده اند:

«اشتباه تصور نادرستی است که انسان از حقیقت پیدا می‌کند»[1] و یا:

«تصور غلطی است که انسان از شیئی می‌کند»[2]

در کتب عربی اشتباه را غلط می نامند. فقهای اسلامی اشتباه را تحت عنوان خطاء، جهل و نسیان نامیده اند.

فصل دوم

اقسام اشتباه:

در حقوق ایران اشتباه را از نقطه نظر درجة تأثیر آن در عقد تقسیم بندی کرده اند. یعنی اقسام اشتباه را اشتباه مؤثر و غیرمؤثر در عقد دانسته اند و اشتباه مؤثر را گاهی موجب بطلان و گاهی موجب عدم نفوذ معامله محسوب داشته اند.

طبق نظر موسوم (در کتب عربی) اشتباه بر سه نوع است:

«اشتباهی که موجب بطلان عقد است که آنرا اشتباه مانع نامیده‌اند.

«اشتباهی که بطور نسبی موجب بطلان عقد است (قابل بطلان).

«اشتباهی که تأثیری در صحت عقد ندارد.

اشتباه نوع اول را در سه مورد دانسته اند:

«اول در ماهیت عقد- دوم در مورد معامله- سوم در سبب معامله. دکتر السهنوری در کتاب خود اشتباهی را که هنگام پیدایش اراده صورت نگرفته و اراده را معیوب نمی‌سازد ولیکن به هنگام نقل آن صورت بگیرد یعنی ارادة حقیقی با ارادة انسانی متفاوت داشته باشد اشتباه در نقل نامیده است. و نوع دیگر اشتباه را که بهنگام تفسیر اراده صورت می‌گیرد، اشتباه تفسیری دانسته است.

در حقوق انگلیسی اشتباه را به نوعی دیگر تقسیم کرده و آنرا سه قسم دانسته اند:

«اشتباه مشترک»

«اشتباه متقابل»

موارد حقوقی اشتباه:

مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد):

این نوع اشتباه در صورتی است که طرفین توافق در اراده نداشته باشند بعبارت دیگر بین آنها اتفاق نظر در ایجاب و قبول وجود نداشته باشد. مطابق مادة 94 ق. م. باید توافق بین اراده طرفین وجود داشته باشد والا معامله باطل خواهد بود.

مثلاً وقتیکه موجب قصد بیع داشته و قابل، به تصور هبه قبول کرده است. طبق عقیده مرسوم (در کتب عربی) اشتباه در ماهیت عقد از انواع غلط مانع بوده و موجب بطلان معامله می‌باشد چنانکه عقد قرض را طرف دیگر هبه تلقی کند در این صورت نه عقد قرض و نه عقد هبه واقع نمی‌شود و معامله باطل خواهد بود.[3] ،[4]

در کامن لو اشتباه در نوع عقد را می توانیم با توجه به تعریف اشتباه متقابل از مصادیق این نوع اشتباه بدانیم. زیرا در تعریف آن گفته شد که طرفین به قصد یکدیگر پی نمی برند و این نوع اشتباه موجب بطلان معامله است.

استدلالات فوق به نظر منطقی میرسد چون همانطور که بررسی شد هیچگونه توافقی بین قصد طرفین نبوده و معامله فاقد یکی از ارکان عقد (قصد مشترک) می‌باشد.

مبحث دوم: اشتباه در موضوع معامله:

مادة 200 ق. م می گوید:

«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد. منظور از خود موضوع معامله چیست؟ دربارة مفهوم خود موضوع معامله اختلاف نظر هست.

عقیده مرسوم اینست که در برابر خود موضوع معامله، اوصاف مورد معامله قرار گرفته و اشتباه فقط در صورتی مؤثر است که در خود موضوع معامله باشد و اشتباه در اوصاف معامله تأثیری در صحت عقد ندارد.

یک عقیده: منظور از ماهیت دو امر است. اول ماده ای که مورد معامله از آنست. دوم ماده و تمامی صفات مختلفه مورد معامله. اگر ماده ای که مورد معامله از آن است علت عمدة باشد و مورد معامله از آن ماده نباشد معامله باطل است. یعنی « ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد.»

طرف قرارداد و یا شخص ثالث بیگانه، سندی را امضاء نماید در این صورت جون مفاد سند مقصود او نبوده و درنتیجه چنین سندی فاقد اعتبار خواهد بود. بنابراین متضرر می تواند در دادگاه امضای سند را تکذیب نماید البته بدلیل اینکه آنچه را که امضاء کرده مقصود او نبوده است.

و حالا به یکی از آراء دادگاههای انگلیس در این مورد توجه می کنیم:

شخص (الف) دعوائی برعلیه (ب) بعنوان ظهرنویس یک سفته اقامه می‌کند و ادعا می نماید (ج) سفته ای به (ب) داده که آنرا امضاء نماید و به او می گوید که آن سفته تضمین شده است و فقط پشت سفته را باو نشان می‌دهد و او آنرا امضاء می‌کند. سپس این سفته به (الف) منتقل میشود. دادگاه در رسیدگی به این دعوی چنین رأی می‌دهد که «هرچند (ب) سفته را امضاء کرده ولی چون تصور میکرده که سفته تضمین شده است درنتیجه در مقابل (الف) مسئولیتی ندارد.»[1]

---

خرید فایل

مقاله شرایط اساسی قراردادها

مقاله شرایط اساسی قراردادها

عنوان یکی از فصول قانون مدنی در شرایط اساسی برای صحت معامله می‌باشد. ملاحظه در موارد مربوطه حاکی از آنست که منظور از معاملات در واقع کلیه موارد اعم از عقد است که تعهد بر عهده شخص تعلق می‌گیرد. بدین لحاظ در اینجا با استفاده از مقررات قانون مزبور مطالبی تحت عنوان شرایط اساسی قرارداده که از اسباب عادی ایجاد تعهد می‌باشد بیان میشود.
ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط زیر را لازم میداند:
1ـ قصد طرفین و رضای آنها
2ـ اهلیت طرفین
3ـ موضوع معین که مورد معامله باشد.
4ـ مشروعیت جهت معامله
معاملاتی که شرایط اساسی در آن رعایت شده باشد صحیح و غیر این صورت حسب مورد باطل یا غیر نافذ می‌باشد.

اول ـ قصد و رضای طرفین
قصد طرفین برانجام معامله و رضایت آنها بر این امر اساسی هر قرارداد را تشکیل می‌دهد. مجموع قصد و رضایت طرفین و انطباق آن بر یکدیگر بیانگر توافق دو اراده بر امر واحد می‌باشد. بموجب ماده 191 قانون مدنی عقد محقق میشود به قصد انشاء بشرط مقرون بودن به چیزیکه دلالت بر قصد کند”.
وجود و قصد در معالمه الزامی است و رضای هر یک از طرفین نیز در صورتی دارای اثر حقوقی است که خالی از عیب نبوده و به طریق مقتضی اعلان شود.
اشتباه و اکراه از مواردی است که ممکن است اثر حقوقی اراده را زایل سازد.

خرید فایل

پایان نامه قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری

پایان نامه قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری

چکیده

هدف ازاین پژوهش، بررسی و تبیین میزان شمول قواعد عمومی انحلال قراردادها، در انحلال قراردادهای مالکیت فکری(انتقال قطعی و مجوز بهره­برداری) است. آنچه زمینه ساز بررسی فوق می­باشد، خصوصیات ماهوی ویژه اموال فکری است که سبب می­گردد تا اسباب انحلال قراردادهای پیرامون اموال فکری در برخی موارد، کاملا مستقل از قراردادهای انتقال اموال مادی باشد. در واقع غیر مادی بودن اموال فکری و داشتن اوصافی خاص نظیر دو بعدی بودن، موجب تمایز قراردادهای مربوط به اموال فکری از قراردادهای مربوط به اموال مادی از حیث برخی از طرق انحلال می­باشد.

لذا با توجه به اهمیت اموال فکری و رواج روز افزون قراردادهای مرتبط با آن در جامعه و نیاز به روشن ساختن قواعد حاکم بر این دسته از قراردادها بویژه از حیث انحلال، تلاش شد تا با مطالعه قواعد عمومی انحلال قراردادها و همچنین در نظر گرفتن خصوصیات ویژه اموال فکری، حیطه شمول آن دسته از قواعد را در قراردادهای مالکیت فکری که دارای دو صورت انتقال قطعی و مجوز بهره­برداری است، بررسی نماییم.

واژگان کلیدی: مالکیت فکری، انتقال قطعی، مجوز بهره­برداری، انحلال

مقدمه

محصولات و دستاوردهای فکری ناشی از تفکر و استفاده از قوه­ی ابداع به صاحب فکر، مبدع و مبتکرش تعلق دارد و برای او حقوق انحصاری ایجاد می­کند تا بتواند از منافع مادی و معنوی کار و تلاش خویش استفاده نماید. در این راستا صاحب اثر فکری می­تواند خود مستقیما به بهره برداری از اثرش اقدام نماید و یا اینکه مالکیت حق ویا مجوز بهره برداری از آن را از طریق انعقاد قراردادهایی نظیر انتقال قطعی و یا مجوز بهره برداری به دیگری منتقل نماید.

مفهوم و ماهیت اموال فکری

مفهوم مال فکری

مال و معیار مالیت

الف: مفهوم مال در لغت

مال که از فعل ماضی مال (مال، یمیل، میلا) گرفته شده، در لغت به معنای چیزی است که موضوع رغبت انسان و مطلوب او باشد و نیز به معنای هر چیزی که به تملک انسان درآید.[1] البته برخی دیگر مال را به آنچه در ملک کسی باشد، آنچه که ارزش مبادله داشته باشد ، دارایی و خواسته تعریف نموده­اند.[2]

ب: مفهوم مال در فقه

در شرع از مال تعریفی به عمل نیامده و بسیاری از فقها به جهت عرفی بودن مفهوم مال آن را بی­­نیاز از تعریف دانستند، اما دسته­ی دیگر نیز تعاریفی از مال ارائه نموده که به عنوان نمونه عبارت است از: مالیت هر چیزی در شرع، به اعتبار وجود منفعت محلله در آن است، پس چیزهایی همچون خمروخنزیر، که منفعت محلله ندارند، مال نیستند.[3]

---

[1]- دهخدا، علی اکبر،1373، لغت نامه، جلد 2، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، صفحه 17636و 17367

[2]- معین، محمد، 1345، فرهنگ فارسی، جلد 3، انتشارات امیرکبیر، تهران، صفحه 3708

[3]- خویی، سید ابوالقاسم، 1412 ق،مصباح الفقاهه فی المعاملات، جلد 3، دارالهادی، بیروت، صفحه 302

داشتن دو بعد مادی و معنوی

حقوق مالکیت فکری مخلوق ذهن و اندیشه­ی آدمی است. این واقعیت موجب شده این اموال علاوه بر جنبه­های مالی، بعد دیگری نیز پیدا کنند که آنها را به شخصیت پدید آورنده­اش ارتباط می­دهد. از این چهره به بعد اخلاقی و معنوی حقوق مالکیت فکری تعبیر می­گردد. بدین ترتیب وقتی که از حقوق فکری سخن می­گوییم، در واقع دو چهره­ی حق مد نظر است: حق معنوی و حق مالی. حق معنوی، نماینده­ی شخصیت، اعتبار، منزلت و جایگاه صاحب اثر است. نشان خلاقیت، نوآوری، ابتکار، صداقت (بر حسب موارد پدیده­های فکری) اوست. وابستگی این بعد یا حق به شخصیت پدیدآورنده موجب می­گردد تا بر­خلاف حقوق مالی، محدود به زمان یا مکان نگردد و قابلیت نقل­وانتقال نداشته باشد.

فهرست مطالب

عنوان.. صفحه

مقدمه. 1

بخش اول: کلیات

فصل اول: مفهوم وماهیت اموال فکری.. 3

گفتاراول: مفهوم مال فکری.. 3

بنداول: مال ومعیارمالیت... 3

الف: مفهوم مال درلغت... 3

ب: مفهوم مال درفقه. 3

ج: مفهوممال درحقوق.. 4

بنددوم: مفهوم حقوق فکری.. 5

گفتاردوم: ماهیت (جایگاه) اموال فکری.. 8

بنداول: تقسیمات مال.. 8

الف: تقسیمات مال درفقه. 8

ب: تقسیمات مال درحقوق.. 8

1- اموال مادی.. 8

2- اموال غیرمادی یا معنوی.. 8

2-1- اقسام حق.. 9

2-1-1- حق غیرمالی.. 9

2-1-2- حق مالی.. 9

بنددوم: ماهیت حقوقی مالکیت فکری.. 9

الف: نظریه ی حق دینی.. 11

ب: نظریه ی حق عینی.. 11

1- حقوق مالکیت فکری مصداق حق انتفاع. 12

2- حقوق مالکیت فکری مصداق حق مالکیت... 12

2-1- دلایل مخالفان نظریه ی مالکیت... 13

2-2- دلایل موافقان نظریه مالکیت... 14

ج: نظریه ی حق فکری.. 17

فصل دوم:تعریف وماهیت قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری.. 19

گفتاراول: تعریف قراردادهای انتقال مالکیت فکری.. 19

بنداول: قراردادهای انتقال قطعی.. 19

بنددوم : قراردادهای مجوزبهره برداری (لیسانس) 21

1- اقسام قراردادهای مجوزبهره برداری باتوجه به نحوه ی بهره برداری.. 24

1-1- قراردادهای مجوزبهره برداری انحصاری.. 24

2-1- قراردادهای مجوزبهره برداری غیرانحصاری.. 24

3-1- قراردادهای مجوزبهره برداری انفرادی.. 25

4-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ساده 25

2- اقسام قراردادهای مجوزبهره برداری باتوجه به موضوع بهره برداری.. 25

2-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ازمصادیق مالکیت صنعتی.. 25

2-1-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ازاختراعات.. 26

2-1-2- قراردادهای مجوزبهره برداری ازعلائم تجاری.. 26

2-2- قراردادهای مجوزبهره برداری ازمصادیق ادبی وهنری.. 27

گفتاردوم: ماهیت قراردادهای مالکیت فکری.. 28

بنداول: ماهیت قراردادهای انتقال قطعی.. 28

الف: انتقال قطعی وبیع. 29

ب: انتقال قطعی وهبه. 33

بنددوم: ماهیت قراردادهای مجوزبهره برداری.. 35

الف: مجوزبهره برداری واجاره 36

1- مجوزبهره برداری واجاره اشیاء 36

2- مجوزبهره برداری واجاره اشخاص.... 37

ب: مجوزبهره برداری وعاریه. 39

ج: مجوزبهره برداری واذن.. 40

د: مجوزبهره برداری وحق انتفاع. 40

بخش دوم: اسباب انحلال قراردادهای مالکیت فکری (انتقال قطعی ومجوزبهره برداری)

فصل اول: اسباب عمومی انحلال قراردادهای مالکیت فکری.. 43

گفتاراول: اسباب عمومی انحلال ارادی.. 43

بنداول: فسخ.. 43

الف: خیارعیب... 43

ب: خیارتدلیس.... 47

ج: خیاررویت وتخلف وصف... 48

د: خیارتبعض صفقه. 49

ر: خیارغبن.. 51

ز: خیارتخلف ازشرط.. 56

ژ: خیار شرط................................................................................................................................................................. 62

س: خیارتفلیس.... 64

ش: خیارتعذرتسلیم. 65

بنددوم: اقاله. 65

گفتاردوم: اسباب عمومی انحلال قهری.. 67

بنداول: فوت وحجرطرفین قرارداد. 67

الف: قراردادهای مجوزبهره برداری.. 69

1- مالکیت ادبی وهنری.. 69

2- مالکیت صنعتی.. 72

ب: قراردادهای انتقال قطعی.. 73

بنددوم: قوه ی قاهره (فورس ماژور) 73

الف: مفهوم قوه قاهره 73

ب: آثارقوه قاهره 76

ج: درج شرط فورس ماژوردرقراردادهای لیسانس بین المللی.. 77

بندسوم: انتفاءموضوع قرارداد. 80

الف: مفهوم انتفاءموضوع قرارداد. 80

ب:آثارانتفاءموضوعقرارداد. 82

بندچهارم: انفساخ. 83

بندپنجم: مصادره حق ویاتوقیف آن.. 85

الف: مصادره حق.. 86

ب: توقیف حق.. 88

بندششم: ورشکستگی.. 89

بندهفتم: انقضای مدت قرارداد. 92

فصلدوم: اسباب اختصاصی انحلال قراردادهای مالکیت فکری.. 98

گفتاراول: اسباب اختصاصی انحلال ارادی.. 98

بنداول: عدم رعایت حقوق معنوی توسط منتقل الیه یا مجوزگیرنده 98

الف: مفهوم حقوق معنوی.. 98

ب: ویژگیهای حقوق معنوی.. 99

1- عدم محدودیت زمانی ومکانی.. 99

2- غیرقابل انتقال بودن.. 99

ج: انواع حقوق معنوی.. 100

1- حقوق مالکیت ادبی وهنری.. 100

1-1- حق حرمت نام وعنوان پدیدآورنده (حق سرپرستی) 100

2-1- حق حرمت اثر. 101

3-1- حق افشای اثر. 101

4-1- حق عدول واسترداد. 102

2- مالکیت صنعتی.. 102

د: ضمانت اجرای نقض حقوق معنوی.. 102

بنددوم: حق عدول واسترداد. 104

بندسوم: معدوم کردن تمامی نسخه های اثر. 107

گفتاردوم: اسباب اختصاصی انحلال قهری.. 107

بنداول: انقضای مدت حمایت... 107

الف : مدت حمایت درمالکیت ادبی وهنری.. 108

ب: مدت حمایت درمالکیت صنعتی.. 109

ج: تاثیرانقضای مدت حمایت ازاثر. 110

بنددوم: صدورمجوزهای اجباری.. 111

الف: مفهوم پروانه اجباری.. 112

ب: جهات صدورمجوزاجباری.. 113

1- مالکیت صنعتی.. 114

1-1- عدم بهره برداری ازاختراع. 114

2-1- امتناع صاحب ورقه اختراع ازاعطای مجوزقانونی.. 116

3-1- ممانعت ازرویه های ضدرقابتی.. 116

4-1- اختراعات وابسته ومتقابل.. 118

5-1- امنیت ملی وتوسعه اقتصادی وبهداشت عمومی.. 119

2- مالکیت ادبی وهنری.. 120

2-1- مجوزهای قانونی.. 120

2-2= اعطای مجوزاجباری بهره برداری درخصوص ترجه وتکثیردرکشورهای درحال توسعه. 121

ج: اثرصدورمجوزهای اجباری برحقوق اشخاص ثالث... 122

بندسوم: عدم رعایت موازین قانونی.. 124

الف: عدم پرداخت هزینه های سالانه. 124

ب: عدم پرداخت هزینه های مربوط به تمدیداعتبار 125

ج: عدم استفاده ازعلامت تجاری.. 125

د: ژنریک یاعام شدن علامت... 126

ه:حادث شدن موجبات ابطال پدیده صنعتی پس ازانعقادقراردادمجوزبهره برداری.. 127

نتیجه گیری.. 128

پیشنهاد. 133

فهرست منابع. 134

خرید فایل

پایان نامه شروط نامشروع در قراردادها

پایان نامه شروط نامشروع در قراردادها

مقدمـه

حمد و سپاس خداوند علی اعلا را که منت وجود بر خلایق نهاد و باب خردورزی و تربیت بر آنها گشود و صلوات و سلام بر پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه طاهرین که عهده دار تربیت بشریت و رواج فضیلات شدند.

یکی از مباحث مهم در زندگی حقوقی آدمیان اعمال حقوقی آنهاست که در این میان قراردادها جایگاه برجسته و ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. بگونه ای که اشخاص برای نیل به اهداف خاص و رفع حوائج و خواسته های درونی خود ناگزیر به بستن قرا دادها و توافقهای گوناگون تحت عناوین مختلف مبادرت می ورزند. این معنا همان اصل آزادی قراردادی است که در حقوق ما در قالب ماده 10 قانون مدنی متجلی شده است که براساس آن: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است.»

در واقع اراده اشخاص برسرنوت آنها حاکم است مگر در مواردی که قانون در این راه مانعی به منظور حفظ منافع عمومی ایجاد کرده باشد.

این ماده قانونی در حقوق ما دارای پیشینه فقهی است چرا که فقهای امامیه در کتب فقهی و عموما در مبحث شرط با بهره گیری از احادیث وارده دراین خصوص این موضوع را مورد بحث قرار داده اند.

به هر حال پذیرفتن آزادی قراردادی راه عادلانه و قابل اعتمادی برای تامین نظم درروابط مالی و موجبی برای رونق اقتصادی و تنظیم روابط حقوقی بین انسانهاست و قانونگذار به جای وضع قواعد و ضوابط برای تمامی روابط اجتماعی که بعضا امکان پذیر نیز نمی باشد توافق اشخاص را بجز در مواردی که مخالف قانون و نظم عمومی است محترم می شمارد و هر جا که از این روش استفاده مطلوب برده نشود قانون آن را محدود سازد. آنچنان که در ماده 10 قانون مدنی نفوذقراردادهای خصوصی منوط به عدم مخالفت صریح با قوانین است و یا ماده 975 قانون مدنی که دادگاهها را از اجرای قراردادهای خصوصی که خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی می باشند منع نموده است.

گاهی طرفین ضمن عقد تمایل دارند نسبت به حذف و یاسلب قسمتی از عقد یا آثار آن توافق نمایند و یا اموری زاید بر آنچه که در متن قرارداد وجود دارد را مورد توافق قرار دهند بعبارت دیگر گاهی طرفین قرارداد در ضمن معامله بر تحدید دامنه آثار عقد و یا افزایش اثری بر آن موافقت می کنند که چنین حذف و اضافه ای محصول عامل و یا پایده حقوقی دیگری به نام شرط است که چون در ضمن قرارداد اصلی می آید شرط ضمن عقد نامیده می‎شود. شرط پاره ای از عقد و تابعی از آن است بنابراین اصل صحت قراردادها یعنی مفاد ماده 223 قانون مدنی شامل آن نیز می‎شود و قانون مدنی با قبول این مبنا در دو ماده 232 و 233 مبادرت به شمارش شروط باطل نموده است.

در فقه امامیه نیز لزوم نامشروع نبودن شرط ضمن عقد متفق علیه است.

در حال حاضر که تحقق قراردادهای پیچیده و گنجاندن شروط متفاوت و به کارگیری روشهای برتری طلبانه بر مدار نفع شخصی رو به افزایش است آگاهی هر چه بیشتر شهروندان از صحت و فساد شرط و اینکه چه شروطی مورد حمایت و اجرا قانونگذار و محاکم است و تاثیر شروط باطل بر عقد و نیز آثار شرط باطل نسبت به طرفین قرارداد ضرورتی انکار ناپذیر است زیرا بطلان شرط نقش مهمی در عقد دارد و گاه موجب از بین رفتن قرارداد می‎شود و این مسئله می‎تواند در مواردی اصل مترقی آزادی قراردادها را بلااثر و ناکار آمد جلوه دهد بر همین اساس این وجیزه که در حد توان و بضاعت مزجاه نگاهی به بند 3 ماده 232 قانون مدنی است در یک مقدمه و دو بخش و نتیجه مباحث تقدیم میگردد که دربخش اول مفهوم و مصادیق شرط نامشروع درقراردادها مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است و بخش دوم به آثار شرط نامشروع اختصاص یافته است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه........................................................................................................................... 1

بخش اول: مفهوم و مصادیق شرط نامشروع................................ 3

فصل اول: مفهوم شرط نا مشروع ازدیدگاه فقه امامیه.................................................... 5

گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی «شرط»..................................................................... 7

گفتار دوم: مفهوم نامشروع و صور تحقق آن.................................................................... 15

مبحث دوم: مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه قانون مدنی ایران............................................ 27

گفتار اول: تبیین وضعیت شرط نامشروع در قانون مدنی.................................................... 28

گفتار دوم: شرط خلاف قوانین امری و تکمیلی................................................................ 31

گفتار سوم: شرط خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی........................................................ 34

فصل دوم: مصادیق علمی شرط نامشروع درقراردادها.................................................... 36

مبحث اول: شرط نامشروع و نکاح.................................................................................. 37

گفتار اول: بررسی وضعیت شرط نامشروع مندرج در عقد نکاح......................................... 38

گفتار دوم: شرط عدم تزوج و تسری............................................................................... 41

مبحث دوم: بررسی مواردی از شیوه های تحقق شرط نامشروع.......................................... 44

گفتار اول: عدم مشروعیت شرط سلب حق...................................................................... 45

گفتار دوم: وضعیت شرط نامشروع در زمان انعقاد و اجراء شرط....................................... 51

گفتار سوم: اعلام جهت نامشروع به وسیله شرط ضمن عقد............................................... 54

بخش دوم: آثار شرط نامشروع................................................. 57

فصل اول: آثار شرط نامشروع نسبت به قرارداد............................................................ 58

مبحث اول: وضعیت حقوقی شرط نامشروع..................................................................... 59

گفتار اول: بطلان شرط نامشروع..................................................................................... 60

گفتار دوم: اثر بطلان شرط نامشروع بر قرارداد................................................................. 61

مبحث دوم: بطلان شرط نامشروع و خیار ناشی از آن....................................................... 66

گفتار اول: ثبوت خیار ناشی از بطلان شرط نامشروع......................................................... 67

گفتار دوم: ماهیت و مبنای خیار ناشی از شرط نامشروع.................................................... 69

فصل دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به طرفین قراداد و اشخاص ثالث............................ 73

مبحث اول: شرط نامشروع و طرفین قرارداد.................................................................... 74

گفتار اول: نقش عمل و جهل طرفین در ثبوت خیار برای مشروطه له................................. 75

گفتار دوم: شرط نامشروع و حقوق و تکالیف طرفی عقد.................................................. 77

مبحث دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به اشخاص ثالث..................................................... 81

گفتار اول: تعهد به نفع اشخاص ثالث.............................................................................. 82

گفتار دوم: شرط نامشروع و اشخاص ثالث...................................................................... 84

نتیجه............................................................................................................................ 86

فهرست منابع............................................................................................................... 89

خرید فایل

213- پروژه آماده رشته حقوق درباره اشتباه و ابطال قراردادها – فایل ورد word

                  مقدمه : برای بحث درباره اشتباه بهتر است ابتدا ماده 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است . برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست که قصد یا موجود است و یا معدوم .     بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق ماده 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اکراه- اشتباه .     این ماده فقط اکراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعه مواد 416 و 439 قانون مدن ...

218- پایان نامه حقوق با موضوع شروط نامشروع در قراردادها – فایل ورد word

                  مقدمـه حمد و سپاس خداوند علی اعلا را که منت وجود بر خلایق نهاد و باب خردورزی و تربیت بر آنها گشود و صلوات و سلام بر پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه طاهرین که عهده دار تربیت بشریت و رواج فضیلات شدند . یکی از مباحث مهم در زندگی حقوقی آدمیان اعمال حقوقی آنهاست که در این میان قراردادها جایگاه برجسته و ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. بگونه ای که اشخاص برای نیل به اهداف خاص و رفع حوائج و خواسته های درونی خود ناگزیر به بستن قرا دادها و توافقهای گوناگون تحت عناوین مختلف مبادرت می ورزند. این معنا همان اصل آزادی قراردادی است که در حقوق ما در قالب ماده 10 قانون مدنی متجلی شده است که براساس آن: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است .» در واقع اراده ...

386- پروژه آماده رشته حقوق با موضوع بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها - 126 صفحه فایل ورد word

                    چکیده   6 بیان مسئله   8 اهمیت موضوع    12 هدفهای تحقیق     12 سوالات تحقیق     13 سوال اصلی تحقیق     13 سوالات تحقیق     13 فرضیه ها 13 روش تحقیق     13 ابزار گردآوری اطلاعات     14 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات     14 متغیرها 15 فصل اول: 16 کلیات، بیان مفاهیم    16 مبحث اول: مفهوم حسن نیت     17 گفتار اول: مفهوم اصطلاحی حسن نیت     17 گفتار دوم: مفهوم فقهی حسن نیت     19 مبحث دوم: اصول مرتبط با اصل حسن نیت     22 گفتار اول: اصل لزوم   22 بند اول: مبانی اصل لزوم   24 الف: مبانی فقه ...

387- پروژه آماده رشته حقوق با موضوع بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها - 48 صفحه فایل ورد word

                  فهرست مطالب مقدمه 1-1: معانی اصل صحت 2-2: ادله اصل صحت 3-3: اصل صحت و قاعد فراغ 4-4: اجرای اصل صحت و قراردادها 5-5: مراد از اصل صحت، صحت واقعی است یا صحت به اعتقاد فاعل 6-6: اصل صحت در فقه سنت و دیگر مذاهب اسلامی 7-7: اصل صحت در حقوق موضوعه ایران 8-8: موارد جریان اصل صحت 9-9: اذکان و شاهد برای اعمال اصل صحت 10-10: استثنائات قاعده صحت 11-11: حکم تعارض اصل صحت با استصحاب 12-12: اصل صحت در اقوال 13-13: قوانین ایران و اصل صحت نتیجه‌گیری مقدمه: در دعاوی مربوط به بطلان قراردادها، مسائل گوناگون و پیچیده‌ای طرح می‌شود که دادرس در بسیاری از آنها به یقین یا ظن نزدیک به آن نمی‌رسد. قراردادی مطرح می‌شود که فسخ آن تاکنون سابقه نداشته است و دادرس در می‌ماند که بایستی آنرا نافذ دانست یا فاسد؟&n ...

تحقیق در مورد حقوق ویژة قراردادها

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه32   فهرست مطالب   ـ فراوانی پدیده های قراردادی ـ موضوع قراردادهای ویژه  ـ تحولات حقوق ویژه قراردادها حقوق ویژة قراردادها   چکیده: خاصیت علم حقوق پویایی آن است . این علم به مانند سایر علوم با رشد تکنولوژی و تحول نیازهای بشری همگام بوده است . پیشرفتهای اقتصادی و تکنولوژیک موجب شده تا انسانها برای رفع نیازهای خود قراردادهای متنوعی را منعقد کنند. نیازهای بشری موجب بروز تکنیکهای حقوقی می شود  همچنان که نیازهای گذشتگان باعث پیدایش نهادهای حقوقی مطابق وضعیت آنها شده است. حقوق ویژه قراردادها گامی است به منظور پاسخگویی به نیازهای روز و تلاش می کند تا قالبهای جدیدی از قراردادها را معرفی کند . این مقاله برآن است تا با مطالعه گذشته علم حقوق و با ت ...

تحقیق:شرایط اساسی قراردادها

بصورت ورد 20 صفحه WORD شرایط اساسی قرارادادها عنوان یکی از فصول قانون مدنی در شرایط اساسی برای صحت معامله می‌باشد. ملاحظه در موارد مربوطه حاکی از آنست که منظور از معاملات در واقع کلیه موارد اعم از عقد است که تعهد بر عهده شخص تعلق می‌گیرد. بدین لحاظ در اینجا با استفاده از مقررات قانون مزبور مطالبی تحت عنوان شرایط اساسی قرارداده که از اسباب عادی ایجاد تعهد می‌باشد بیان میشود . ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط زیر را لازم میداند : 1 ـ قصد طرفین و رضای آنها 2 ـ اهلیت طرفین 3 ـ موضوع معین که مورد معامله باشد . 4 ـ مشروعیت جهت معامله معاملاتی که شرایط اساسی در آن رعایت شده باشد صحیح و غیر این صورت حسب مورد باطل یا غیر نافذ می‌باشد . اول ـ قصد و رضای طرفین قصد طرفین برانجام معامله و رضایت آنها بر این امر اساسی هر قرارداد را تشکیل می‌دهد. ...