پایان نامه شروط ضمن عقد

پایان نامه شروط ضمن عقد

مقدمه

در زبان فارسی کلمه حقوق بدو معنی استعمال می‌شود الف: مجموع مقرراتی که بر افراد یک جامعه در زمان معین حکومت می‌کند. انسان موجود عاقلی است و از آغاز کار به خوبی تشخیص داد که تمام اجتماع او با هرج و مرج و زورگویی امکان ندارد و بناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص از این جهت که عضو جامعه‌اند حکومت کند و ما امروز مجموع این قواعد و مقررات را حقوق می‌نامیم. خصوصیت قواعد حقوقی در این است که اجرا آن از طرف جامعه تضمین شده و هیچکس یارای تجاوز به آن را ندارد و از همین جا تفاوت اساسی حقوق و اخلاق نیز ظاهر می‌گردد. حقوق را به معنایی که گفته شد حقوق ذاتی هم می‌نامند.

ب. برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع حقوق موضوعه برای هر فرد امتیازاتی در برابر دیگران می‌شناسد و توانایی خاصی به او اعطا می‌کند که حق می‌نامند و جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می‌شود. سپس حق حیات، حق مالکیت، حق ابوت، نبوت و حق زوجیت و امثال آن به اعتبار معنی اخیر است ولی کلمه حقوق به معنی اول همیشه به جمع استعمال می‌شود و برای نشان دادن مجموعه نظامات و قوانین است: از قبیل حقوق ایران حقوق مدنی، حقوق بین المللی، حقوق اسلام.

درحقیقت روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است که جامعه به آنها بنظر احترام می‌نگرد. آن مقررات و قواعد، موارد عوامل عدیده و اجتماعی است که بسیاری از آنها در ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته و در اثر تکرار عمل، افراد که به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می‌دانند. درجه احترامیکه جامعه به هر یک از مقررات و فوائد اجتماعی می‌گذارد متناسب با قوه تاثیر عاملی می‌باشد که موجب پیدایش آن شده است. مولود عوامل اجتماعی مزبور بر سه دسته‌اند:

عادت، مذهب، اخلاق

مقررات هر یک از آنها دارای کیفر و جزایی است متناسب با عاملی که موجب پیدایش آن شده که در صورت تخلف افراد از آن مقررات، دچار کیفر مزبور می‌گردند چنانکه مقررات عادت و اخلاق دارای جزا و جزائی است که تخلف از آن احساسات افراد جامعه را برعلیه متخلف بر می‌انگیزد و مقررات مذهبی دارای جزاء دنیوی و اخروی است که در حکومت‌های مذهبی جزای دنیوی آن اجرا می‌شده و در جامعه‌های سیاسی کنونی در اثر نبودن اقتدارات دینی متروک مانده است و پیروان مذهب به راهنمایی روح ایمان و بیم از مجازات اخروی آن مقررات را می‌نمایند. در جامعه‌های سیاسی به منظور برقراری نظم اجتماعی مقرراتی وضع می‌شود و برای متخلفین از آن جزاء کیفری و مدنی معین می‌گردد و به کمک حکومت‌های خود آن را اجرا می‌کنند اینگونه قوانین سرچشمه خود را عموماً از عادات و اخلاق و مذهب می‌گیرند و تأثیر آنها در قوانین موضوعه حتمی می‌باشد و مقنین هر چه بخواهند خود را ازتاثیر آنها دور دارند موفق نمی‌شوند زیرا مقننین خود تربیت شده عوامل محیط هستند و افکارشان خواه ناخواه تحت تاثیر واقع شده و به آنها خوگرفته است. در موارد بسیاری عوامل اجتماعی دیگری مانند عوامل اقتصادی، بهداشتی، سیاسی، تجاری و بالاخره احتیاجات موجب وضع قوانین می‌گردد. در تمامی موارد نظریات علمی حقوق راهنمای تضمین می‌باشد و تاثیر آن گاه چندان است که مقنین را از رعایت اصول مسلمه اجتماعی باز می‌دارد قوانین مصوبه به صورت مجموعه‌هایی در آمده و در دسترس افراد گذاشته می‌شود تا طبق آن قوانین عمل کنند و دادرسان در مورد بروز اختلافات بین افراد طبق آن دعاوی را حل و فصل بنمایند.

اصطلاح حقوق مدنی از رومیان اقتباس شده است در این دولت حقوق مدنی مخصوص اتباع رومی بود و خارجیان حق استفاده از آن را نداشته ولی حقوق بشر به هر انسانی، قطع نظر از تابعیت و ملت او تعلق داشت.

در قرن‌های پانزدهم و شانزدهم میلادی رفته رفته حقوق مدنی به قواعدی که حاکم بر روابط خصوصی افراد بود گفته شد، و حقوقدانان فرانسوی به تجزیه و تحلیل آن پرداختند طبق مقررات این قسمت را که برای ایشان مورد استفاده بود تقلید کردند ولی از قرن هفدهم چنین مرسوم شد که حقوق مدنی را در برابر حقوق عمومی، که ناظر به اساس امپراطوری فرانسه بود قرار می‌دهند.

به این ترتیب اصطلاح حقوق مدنی به فرانسه وارد شده و در سایر قوانین نیز مورد تقلید قرار گرفت با استفاده از ترجمة آن عنوان قانون مصوب 1307 را قانون مدنی بگذاریم.

پس حقوق مدنی ابتدا شامل تمام رشته‌های حقوق خصوصی بوده و کلیة روابط گوناگون اشخاص در آن مطرح می‌شده است ولی بتدریج که روابط اجتماعی توسعه یافت، و هر دسته‌ای از آنها مقتضیات خاصی پیدا کرد، دولتها متوجه شدند که تمام وقایع حقوقی را نمی‌توان یکجا بررسی کرد و رعایت مصالح عموم وحفظ حقوق اشخاص ایجاب می‌کند که برای پاره‌ای از آنها قواعد خاص وضع شود.

مثلاً معلوم شد که تعیین حقوق و تکالیف کارگر و کارفرما با مقررات عمومی امکان ندارد و بخصوص وضع کارگران در دو قرن اخیر ایجاب می‌کند که قانون به حمایت از آنان برخیزد، و ضعفی را که از نظر اقتصادی در برابر کارفرمایان دارند، با وضع مقررات نوین جبران کند. این ضرورت موجب شد که دولتها کم کم مجموعه هایی بعنوان قوانین کار تهیه کنند و حقوق خصوصی بنام حقوق کار یا صنعتی ایجاد گردد.

همچنین نظر به اینکه توسعة روابط تجاری مستلزم این است که بازرگانان بقول و عهد یکدیگر اعتماد پیدا کنند و بشدت از تقلب و تزویر جلوگیری شود و در عین حال قواعد تجاری باید ساده‌تر و با عادات و رسوم مردم در داد و ستد منطبق باشد، رشتة دیگری بنام حقوق تجارت بوجود آید.

پس تمام روابط مالی و خانوادگی اشخاص، که موضوع رشته خاصی قرار نگرفته است، در حقوق مدنی بررسی می‌شود. این حقوق روابط اشخاص را تنها از جهت اینکه عضو جامعه هستند تنظیم می‌کند، و توجهی به شغل و مقام و سایر خصوصیت‌های ایشان ندارد، و شاید به همین جهت است که آن را حقوق مدنی می‌گویند. زیرا قواعد آن، فقط از این لحاظ که شخص عضو جامعه یا مدینه است، بر او حکومت می‌کند.

از سابقه‌ای که دربارة جدا شدن بعضی رشته‌ها از حقوق مدنی بیان شد، بخوبی معلوم است که سایر رشته‌های حقوق خصوصی جنبة استثنایی و خلاف اصل دارد: بدین معنی که روابط مردم اصولاً تابع قواعد حقوق مدنی است، مگر اینکه در سایر رشته‌ها حکم خاصی برای آن پیش بینی شده باشد. پس با توجه به این نکته که در سایر رشته‌ها تنها معدودی از روابط پیچیده و نامحدود اشخاص مطرح است. اهمیت خاصی که حقوق مدنی در بین سایر رشته‌ها دارد بخوبی روشن می‌شود.

فهرست مطالب

عنوان ................................................................................................................... صفحه

مقدمه ....................................................................................................................

فصل اول: تعاریف

مبحث اول : تعریف شرط .....................................................................................

مبحث دوم: تعریف شرط ضمن عقد ....................................................................

مبحث سوم: شرط ضمنی ....................................................................................

مبحث چهارم: رابطه شرط با عقد.........................................................................

مبحث پنجم: التزام به انجام شرط ........................................................................

مبحث ششم: شرایط صحت ضمن عقد ................................................................

فصل دوم: شروط باطل غیرمفسد عقد

بخش اول: تقسیم شروط ......................................................................................

مبحث اول: شروط باطل غیرمبطل ........................................................................

گفتار اول : شرط نامقدور ....................................................................................

گفتار دوم: شرط بی فایده ....................................................................................

گفتار سوم: شرط نامشروع .................................................................................

بخش دوم: آثار بطلان شرط ................................................................................

فصل سوم : شروط باطل مفسد عقد

بخش اول: شروط باطل و مبطل ...........................................................................

مبحث اول : شروط مجهول ..................................................................................

مبحث دوم: شرط خلاف مقتضای عقد..................................................................

مبحث سوم: شرط خلاف مقتضای ذات عقد.........................................................

مبحث چهارم: شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد ...................................................

فصل چهارم: شروط صحیحه

بخش اول: اقسام شروط صحیحه.........................................................................

مبحث اول : شرط صفت ......................................................................................

گفتار اول : شرط صفت ناظر به کیفیت ................................................................

گفتار دوم: شرط صفت ناظر به کمیت .................................................................

مبحث دوم: شرط نتیجه .......................................................................................

مبحث سوم: شرط فعل .........................................................................................

گفتار اول: شرط دادن رهن...................................................................................

گفتار دوم: شرط دادن ضامن ..............................................................................

بخش دوم: آثار فسخ عقد اصلی ...........................................................................

فهرست منابع اصلی...............................................................................................

خرید فایل

پایان نامه شروط نامشروع در قراردادها

پایان نامه شروط نامشروع در قراردادها

مقدمـه

حمد و سپاس خداوند علی اعلا را که منت وجود بر خلایق نهاد و باب خردورزی و تربیت بر آنها گشود و صلوات و سلام بر پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه طاهرین که عهده دار تربیت بشریت و رواج فضیلات شدند.

یکی از مباحث مهم در زندگی حقوقی آدمیان اعمال حقوقی آنهاست که در این میان قراردادها جایگاه برجسته و ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. بگونه ای که اشخاص برای نیل به اهداف خاص و رفع حوائج و خواسته های درونی خود ناگزیر به بستن قرا دادها و توافقهای گوناگون تحت عناوین مختلف مبادرت می ورزند. این معنا همان اصل آزادی قراردادی است که در حقوق ما در قالب ماده 10 قانون مدنی متجلی شده است که براساس آن: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است.»

در واقع اراده اشخاص برسرنوت آنها حاکم است مگر در مواردی که قانون در این راه مانعی به منظور حفظ منافع عمومی ایجاد کرده باشد.

این ماده قانونی در حقوق ما دارای پیشینه فقهی است چرا که فقهای امامیه در کتب فقهی و عموما در مبحث شرط با بهره گیری از احادیث وارده دراین خصوص این موضوع را مورد بحث قرار داده اند.

به هر حال پذیرفتن آزادی قراردادی راه عادلانه و قابل اعتمادی برای تامین نظم درروابط مالی و موجبی برای رونق اقتصادی و تنظیم روابط حقوقی بین انسانهاست و قانونگذار به جای وضع قواعد و ضوابط برای تمامی روابط اجتماعی که بعضا امکان پذیر نیز نمی باشد توافق اشخاص را بجز در مواردی که مخالف قانون و نظم عمومی است محترم می شمارد و هر جا که از این روش استفاده مطلوب برده نشود قانون آن را محدود سازد. آنچنان که در ماده 10 قانون مدنی نفوذقراردادهای خصوصی منوط به عدم مخالفت صریح با قوانین است و یا ماده 975 قانون مدنی که دادگاهها را از اجرای قراردادهای خصوصی که خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی می باشند منع نموده است.

گاهی طرفین ضمن عقد تمایل دارند نسبت به حذف و یاسلب قسمتی از عقد یا آثار آن توافق نمایند و یا اموری زاید بر آنچه که در متن قرارداد وجود دارد را مورد توافق قرار دهند بعبارت دیگر گاهی طرفین قرارداد در ضمن معامله بر تحدید دامنه آثار عقد و یا افزایش اثری بر آن موافقت می کنند که چنین حذف و اضافه ای محصول عامل و یا پایده حقوقی دیگری به نام شرط است که چون در ضمن قرارداد اصلی می آید شرط ضمن عقد نامیده می‎شود. شرط پاره ای از عقد و تابعی از آن است بنابراین اصل صحت قراردادها یعنی مفاد ماده 223 قانون مدنی شامل آن نیز می‎شود و قانون مدنی با قبول این مبنا در دو ماده 232 و 233 مبادرت به شمارش شروط باطل نموده است.

در فقه امامیه نیز لزوم نامشروع نبودن شرط ضمن عقد متفق علیه است.

در حال حاضر که تحقق قراردادهای پیچیده و گنجاندن شروط متفاوت و به کارگیری روشهای برتری طلبانه بر مدار نفع شخصی رو به افزایش است آگاهی هر چه بیشتر شهروندان از صحت و فساد شرط و اینکه چه شروطی مورد حمایت و اجرا قانونگذار و محاکم است و تاثیر شروط باطل بر عقد و نیز آثار شرط باطل نسبت به طرفین قرارداد ضرورتی انکار ناپذیر است زیرا بطلان شرط نقش مهمی در عقد دارد و گاه موجب از بین رفتن قرارداد می‎شود و این مسئله می‎تواند در مواردی اصل مترقی آزادی قراردادها را بلااثر و ناکار آمد جلوه دهد بر همین اساس این وجیزه که در حد توان و بضاعت مزجاه نگاهی به بند 3 ماده 232 قانون مدنی است در یک مقدمه و دو بخش و نتیجه مباحث تقدیم میگردد که دربخش اول مفهوم و مصادیق شرط نامشروع درقراردادها مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است و بخش دوم به آثار شرط نامشروع اختصاص یافته است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه........................................................................................................................... 1

بخش اول: مفهوم و مصادیق شرط نامشروع................................ 3

فصل اول: مفهوم شرط نا مشروع ازدیدگاه فقه امامیه.................................................... 5

گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی «شرط»..................................................................... 7

گفتار دوم: مفهوم نامشروع و صور تحقق آن.................................................................... 15

مبحث دوم: مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه قانون مدنی ایران............................................ 27

گفتار اول: تبیین وضعیت شرط نامشروع در قانون مدنی.................................................... 28

گفتار دوم: شرط خلاف قوانین امری و تکمیلی................................................................ 31

گفتار سوم: شرط خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی........................................................ 34

فصل دوم: مصادیق علمی شرط نامشروع درقراردادها.................................................... 36

مبحث اول: شرط نامشروع و نکاح.................................................................................. 37

گفتار اول: بررسی وضعیت شرط نامشروع مندرج در عقد نکاح......................................... 38

گفتار دوم: شرط عدم تزوج و تسری............................................................................... 41

مبحث دوم: بررسی مواردی از شیوه های تحقق شرط نامشروع.......................................... 44

گفتار اول: عدم مشروعیت شرط سلب حق...................................................................... 45

گفتار دوم: وضعیت شرط نامشروع در زمان انعقاد و اجراء شرط....................................... 51

گفتار سوم: اعلام جهت نامشروع به وسیله شرط ضمن عقد............................................... 54

بخش دوم: آثار شرط نامشروع................................................. 57

فصل اول: آثار شرط نامشروع نسبت به قرارداد............................................................ 58

مبحث اول: وضعیت حقوقی شرط نامشروع..................................................................... 59

گفتار اول: بطلان شرط نامشروع..................................................................................... 60

گفتار دوم: اثر بطلان شرط نامشروع بر قرارداد................................................................. 61

مبحث دوم: بطلان شرط نامشروع و خیار ناشی از آن....................................................... 66

گفتار اول: ثبوت خیار ناشی از بطلان شرط نامشروع......................................................... 67

گفتار دوم: ماهیت و مبنای خیار ناشی از شرط نامشروع.................................................... 69

فصل دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به طرفین قراداد و اشخاص ثالث............................ 73

مبحث اول: شرط نامشروع و طرفین قرارداد.................................................................... 74

گفتار اول: نقش عمل و جهل طرفین در ثبوت خیار برای مشروطه له................................. 75

گفتار دوم: شرط نامشروع و حقوق و تکالیف طرفی عقد.................................................. 77

مبحث دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به اشخاص ثالث..................................................... 81

گفتار اول: تعهد به نفع اشخاص ثالث.............................................................................. 82

گفتار دوم: شرط نامشروع و اشخاص ثالث...................................................................... 84

نتیجه............................................................................................................................ 86

فهرست منابع............................................................................................................... 89

خرید فایل

شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق)

شروط خلاف مقتضای عقد ذات و اطلاق   ...

دانلود پروژه شروط ضمن عقد

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات47 فهرست مطالبعنوان صفحه مقدمه فصل اول: تعاریف مبحث اول : تعریف شرط مبحث دوم: تعریف شرط ضمن عقد مبحث سوم: شرط ضمنی مبحث چهارم: رابطه شرط با عقد مبحث پنجم: التزام به انجام شرط مبحث ششم: شرایط صحت ضمن عقد فصل دوم: شروط باطل غیرمفسد عقد بخش اول: تقسیم شروط مبحث اول: شروط باطل غیرمبطل گفتار اول : شرط نامقدور گفتار دوم: شرط بی فایده گفتار سوم: شرط نامشروع بخش دوم: آثار بطلان شرط فصل سوم : شروط باطل مفسد عقد بخش اول: شروط باطل و مبطل مبحث اول : شروط مجهول مبحث دوم: شرط خلاف مقتضای عقد مبحث سوم: شرط خلاف مقتضای ذات عقد مبحث چهارم: شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد فصل چهارم: شروط صحیحهبخش اول: اقسام شروط صحیحه مبحث اول : شرط صفت گفتار اول : شرط صفت ناظر به کیفیت گفتار دوم: شرط صفت ناظر به کمیت مبحث دوم: شرط نتیجه مبحث سوم: شرط فعل گفتار اول: شرط دادن رهن گفتار دوم ...

218- پایان نامه حقوق با موضوع شروط نامشروع در قراردادها – فایل ورد word

                  مقدمـه حمد و سپاس خداوند علی اعلا را که منت وجود بر خلایق نهاد و باب خردورزی و تربیت بر آنها گشود و صلوات و سلام بر پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه طاهرین که عهده دار تربیت بشریت و رواج فضیلات شدند . یکی از مباحث مهم در زندگی حقوقی آدمیان اعمال حقوقی آنهاست که در این میان قراردادها جایگاه برجسته و ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. بگونه ای که اشخاص برای نیل به اهداف خاص و رفع حوائج و خواسته های درونی خود ناگزیر به بستن قرا دادها و توافقهای گوناگون تحت عناوین مختلف مبادرت می ورزند. این معنا همان اصل آزادی قراردادی است که در حقوق ما در قالب ماده 10 قانون مدنی متجلی شده است که براساس آن: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است .» در واقع اراده ...

مقاله در اقسام و احکام شروط

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*   فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)   تعداد صفحه:21 فهرست و توضیحات: در اقسام و احکام شروط آیا حدیث نبوی همه اقسام سه گانه شرط را شامل میشود؟ شرط نتیجه    بطور کلی مفاد حدیث این میباشد: مؤمنان از تعهدات خود جدا نمیباشند. البته اثر این معیت و عدم انفکاک مختلف میباشد. اگر انجام امری شرط شود، عمل به آن واجب است و اگر وصفی شرط شود یا در عین مبیع شرط گردد و مبیع فاقد آن وصف باشد بایع مکلف است در صورت فسخ مشتری کالا را بپذیرد و اگر شرط نتیجه باشد ترتیب اثر دادن بر شرط بر مشروط علیه واجب است. در صورتی که نتیجه به نفس اشتراط محقق باشد. مانند اینکه کالایی به زید بفروشد و بر زید شرط کند که زید در خرید کالایی خاص وکیل او باشد و زید کالا را به وکالت از او خریداری کند. در این صورت بر موکل واجب است اقدام زید به خرید کالا به وکالت از او ...

مقاله در مورد شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه:25        فهرست مطالب       ۱. مقدمه ۲. تعریف شروط ثبات الف. مخاطرات؛ ب. انواع شروط ثبات. ۳. اعمال و تفسیر شروط ثبات ۴. داوریهای بینالمللی تفسیرکننده شروط ثبات الف. پروندههای قدیمی ۱. پرونده شرکت با مسئولیت محدود لِنا گُلدفیلدز و اتحاد جماهیر شوروی؛ ۲. پرونده شرکت نفت بینالمللی سافیر (با مسئولیت محدود) و شرکت ملی نفت ایران؛ ۳. پرونده شرکت نفت عربستان سعودی و شرکت نفت عربی ـ امریکایی ( آرامکو). ب. پروندههای مربوط به ملیکردن توسط دولت لیبی ۱. پرونده شرکت با مسئولیت محدود لیبیایی اکتشاف بی.پی. و دولت جمهوری عربی لیبی؛ ۲. پرونده شرکت نفت ماورای بحار تگزاکو/ شرکت نفت آسیایی کالیفرنیا و دولت جمهوری عربی لیبی؛ ۳. پرونده شرکت ...

مقاله در مورد شروط جزایی در عقد

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه:15        فهرست مطالب     شرط و ماهیت آن شرط در عرف بر دو معنى اطلاق مى‏شود:   1. معناى مصدرى، یعنى ایجاد التزام و تعهد. در قاموس ((122)) ، شرط به معناى اجبار و التزام به چیزى در بیع بیان شده است. گاهى شرط بدین معنا برخود مشروط، اطلاق مى‏گردد، مانند واژه خلق که به‏جاى مخلوق به کار مى‏رود، در این صورت به معناى «آنچه انسان بر خود لازم مى‏دانسته و خود را به انجام آن، متعهد مى‏داند» به کار مى‏رود.   2. آنچه از عدمش، عدم لازم مى‏آید، بدون این که لازمه وجودش، وجود باشد، مانند طهارت براى نماز و سپرى شدن سال مالى براى وجوب زکات.   فقها، شرط را در هر دو معنا به کار برده‏اند. اطل ...

تحقیق در مورد شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه:25        فهرست مطالب       ۱. مقدمه   ۲. تعریف شروط ثبات   الف. مخاطرات؛   ب. انواع شروط ثبات.   ۳. اعمال و تفسیر شروط ثبات   ۴. داوریهای بینالمللی تفسیرکننده شروط ثبات   الف. پروندههای قدیمی   ۱. پرونده شرکت با مسئولیت محدود لِنا گُلدفیلدز و اتحاد جماهیر شوروی؛   ۲. پرونده شرکت نفت بینالمللی سافیر (با مسئولیت محدود) و شرکت ملی نفت ایران؛   ۳. پرونده شرکت نفت عربستان سعودی و شرکت نفت عربی ـ امریکایی ( آرامکو).   ب. پروندههای مربوط به ملیکردن توسط دولت لیبی   ۱. پرونده شرکت با مسئولیت محدود لیبیایی اکتشاف بی.پی. و دولت جمهوری عربی لیبی؛   ۲. پرونده شرکت نفت ما ...

تحقیق در مورد شروط جزایی در عقد

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه:15        فهرست مطالب   . شرط حقیقى و شرط اعتبارى:   اول - تقسیم به اعتبار جاعل و منشا شرط:   الف - شرط عقلى، مانند شرط قدرت براى انجام تکلیف.   ب - شرط عرفى و عقلایى، مانند شرط مالیت داشتن عوضین در عقد بیع.   ج - شروط شرعى از قبیل:   دوم - تقسیم به اعتبار مورد و گستره آن:   سوم - تقسیم بر اساس تاثیر شرط در متعلق خود:   چهارم - تقسیم شرط به لحاظ متعلق آن:   پنجم - تقسیم شرط به لحاظ استقلال یا وابستگى:   ششم - تقسیم شرط به لحاظ تصریح یا عدم تصریح به آن:             شرط و ماهیت آن شرط در عرف بر دو معنى اطلاق مى‏شود: 1. معناى مصدرى، یعنى ایجاد الت ...