پایان نامه شروط ضمن عقد

پایان نامه شروط ضمن عقد

مقدمه

در زبان فارسی کلمه حقوق بدو معنی استعمال می‌شود الف: مجموع مقرراتی که بر افراد یک جامعه در زمان معین حکومت می‌کند. انسان موجود عاقلی است و از آغاز کار به خوبی تشخیص داد که تمام اجتماع او با هرج و مرج و زورگویی امکان ندارد و بناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص از این جهت که عضو جامعه‌اند حکومت کند و ما امروز مجموع این قواعد و مقررات را حقوق می‌نامیم. خصوصیت قواعد حقوقی در این است که اجرا آن از طرف جامعه تضمین شده و هیچکس یارای تجاوز به آن را ندارد و از همین جا تفاوت اساسی حقوق و اخلاق نیز ظاهر می‌گردد. حقوق را به معنایی که گفته شد حقوق ذاتی هم می‌نامند.

ب. برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع حقوق موضوعه برای هر فرد امتیازاتی در برابر دیگران می‌شناسد و توانایی خاصی به او اعطا می‌کند که حق می‌نامند و جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می‌شود. سپس حق حیات، حق مالکیت، حق ابوت، نبوت و حق زوجیت و امثال آن به اعتبار معنی اخیر است ولی کلمه حقوق به معنی اول همیشه به جمع استعمال می‌شود و برای نشان دادن مجموعه نظامات و قوانین است: از قبیل حقوق ایران حقوق مدنی، حقوق بین المللی، حقوق اسلام.

درحقیقت روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است که جامعه به آنها بنظر احترام می‌نگرد. آن مقررات و قواعد، موارد عوامل عدیده و اجتماعی است که بسیاری از آنها در ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته و در اثر تکرار عمل، افراد که به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می‌دانند. درجه احترامیکه جامعه به هر یک از مقررات و فوائد اجتماعی می‌گذارد متناسب با قوه تاثیر عاملی می‌باشد که موجب پیدایش آن شده است. مولود عوامل اجتماعی مزبور بر سه دسته‌اند:

عادت، مذهب، اخلاق

مقررات هر یک از آنها دارای کیفر و جزایی است متناسب با عاملی که موجب پیدایش آن شده که در صورت تخلف افراد از آن مقررات، دچار کیفر مزبور می‌گردند چنانکه مقررات عادت و اخلاق دارای جزا و جزائی است که تخلف از آن احساسات افراد جامعه را برعلیه متخلف بر می‌انگیزد و مقررات مذهبی دارای جزاء دنیوی و اخروی است که در حکومت‌های مذهبی جزای دنیوی آن اجرا می‌شده و در جامعه‌های سیاسی کنونی در اثر نبودن اقتدارات دینی متروک مانده است و پیروان مذهب به راهنمایی روح ایمان و بیم از مجازات اخروی آن مقررات را می‌نمایند. در جامعه‌های سیاسی به منظور برقراری نظم اجتماعی مقرراتی وضع می‌شود و برای متخلفین از آن جزاء کیفری و مدنی معین می‌گردد و به کمک حکومت‌های خود آن را اجرا می‌کنند اینگونه قوانین سرچشمه خود را عموماً از عادات و اخلاق و مذهب می‌گیرند و تأثیر آنها در قوانین موضوعه حتمی می‌باشد و مقنین هر چه بخواهند خود را ازتاثیر آنها دور دارند موفق نمی‌شوند زیرا مقننین خود تربیت شده عوامل محیط هستند و افکارشان خواه ناخواه تحت تاثیر واقع شده و به آنها خوگرفته است. در موارد بسیاری عوامل اجتماعی دیگری مانند عوامل اقتصادی، بهداشتی، سیاسی، تجاری و بالاخره احتیاجات موجب وضع قوانین می‌گردد. در تمامی موارد نظریات علمی حقوق راهنمای تضمین می‌باشد و تاثیر آن گاه چندان است که مقنین را از رعایت اصول مسلمه اجتماعی باز می‌دارد قوانین مصوبه به صورت مجموعه‌هایی در آمده و در دسترس افراد گذاشته می‌شود تا طبق آن قوانین عمل کنند و دادرسان در مورد بروز اختلافات بین افراد طبق آن دعاوی را حل و فصل بنمایند.

اصطلاح حقوق مدنی از رومیان اقتباس شده است در این دولت حقوق مدنی مخصوص اتباع رومی بود و خارجیان حق استفاده از آن را نداشته ولی حقوق بشر به هر انسانی، قطع نظر از تابعیت و ملت او تعلق داشت.

در قرن‌های پانزدهم و شانزدهم میلادی رفته رفته حقوق مدنی به قواعدی که حاکم بر روابط خصوصی افراد بود گفته شد، و حقوقدانان فرانسوی به تجزیه و تحلیل آن پرداختند طبق مقررات این قسمت را که برای ایشان مورد استفاده بود تقلید کردند ولی از قرن هفدهم چنین مرسوم شد که حقوق مدنی را در برابر حقوق عمومی، که ناظر به اساس امپراطوری فرانسه بود قرار می‌دهند.

به این ترتیب اصطلاح حقوق مدنی به فرانسه وارد شده و در سایر قوانین نیز مورد تقلید قرار گرفت با استفاده از ترجمة آن عنوان قانون مصوب 1307 را قانون مدنی بگذاریم.

پس حقوق مدنی ابتدا شامل تمام رشته‌های حقوق خصوصی بوده و کلیة روابط گوناگون اشخاص در آن مطرح می‌شده است ولی بتدریج که روابط اجتماعی توسعه یافت، و هر دسته‌ای از آنها مقتضیات خاصی پیدا کرد، دولتها متوجه شدند که تمام وقایع حقوقی را نمی‌توان یکجا بررسی کرد و رعایت مصالح عموم وحفظ حقوق اشخاص ایجاب می‌کند که برای پاره‌ای از آنها قواعد خاص وضع شود.

مثلاً معلوم شد که تعیین حقوق و تکالیف کارگر و کارفرما با مقررات عمومی امکان ندارد و بخصوص وضع کارگران در دو قرن اخیر ایجاب می‌کند که قانون به حمایت از آنان برخیزد، و ضعفی را که از نظر اقتصادی در برابر کارفرمایان دارند، با وضع مقررات نوین جبران کند. این ضرورت موجب شد که دولتها کم کم مجموعه هایی بعنوان قوانین کار تهیه کنند و حقوق خصوصی بنام حقوق کار یا صنعتی ایجاد گردد.

همچنین نظر به اینکه توسعة روابط تجاری مستلزم این است که بازرگانان بقول و عهد یکدیگر اعتماد پیدا کنند و بشدت از تقلب و تزویر جلوگیری شود و در عین حال قواعد تجاری باید ساده‌تر و با عادات و رسوم مردم در داد و ستد منطبق باشد، رشتة دیگری بنام حقوق تجارت بوجود آید.

پس تمام روابط مالی و خانوادگی اشخاص، که موضوع رشته خاصی قرار نگرفته است، در حقوق مدنی بررسی می‌شود. این حقوق روابط اشخاص را تنها از جهت اینکه عضو جامعه هستند تنظیم می‌کند، و توجهی به شغل و مقام و سایر خصوصیت‌های ایشان ندارد، و شاید به همین جهت است که آن را حقوق مدنی می‌گویند. زیرا قواعد آن، فقط از این لحاظ که شخص عضو جامعه یا مدینه است، بر او حکومت می‌کند.

از سابقه‌ای که دربارة جدا شدن بعضی رشته‌ها از حقوق مدنی بیان شد، بخوبی معلوم است که سایر رشته‌های حقوق خصوصی جنبة استثنایی و خلاف اصل دارد: بدین معنی که روابط مردم اصولاً تابع قواعد حقوق مدنی است، مگر اینکه در سایر رشته‌ها حکم خاصی برای آن پیش بینی شده باشد. پس با توجه به این نکته که در سایر رشته‌ها تنها معدودی از روابط پیچیده و نامحدود اشخاص مطرح است. اهمیت خاصی که حقوق مدنی در بین سایر رشته‌ها دارد بخوبی روشن می‌شود.

فهرست مطالب

عنوان ................................................................................................................... صفحه

مقدمه ....................................................................................................................

فصل اول: تعاریف

مبحث اول : تعریف شرط .....................................................................................

مبحث دوم: تعریف شرط ضمن عقد ....................................................................

مبحث سوم: شرط ضمنی ....................................................................................

مبحث چهارم: رابطه شرط با عقد.........................................................................

مبحث پنجم: التزام به انجام شرط ........................................................................

مبحث ششم: شرایط صحت ضمن عقد ................................................................

فصل دوم: شروط باطل غیرمفسد عقد

بخش اول: تقسیم شروط ......................................................................................

مبحث اول: شروط باطل غیرمبطل ........................................................................

گفتار اول : شرط نامقدور ....................................................................................

گفتار دوم: شرط بی فایده ....................................................................................

گفتار سوم: شرط نامشروع .................................................................................

بخش دوم: آثار بطلان شرط ................................................................................

فصل سوم : شروط باطل مفسد عقد

بخش اول: شروط باطل و مبطل ...........................................................................

مبحث اول : شروط مجهول ..................................................................................

مبحث دوم: شرط خلاف مقتضای عقد..................................................................

مبحث سوم: شرط خلاف مقتضای ذات عقد.........................................................

مبحث چهارم: شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد ...................................................

فصل چهارم: شروط صحیحه

بخش اول: اقسام شروط صحیحه.........................................................................

مبحث اول : شرط صفت ......................................................................................

گفتار اول : شرط صفت ناظر به کیفیت ................................................................

گفتار دوم: شرط صفت ناظر به کمیت .................................................................

مبحث دوم: شرط نتیجه .......................................................................................

مبحث سوم: شرط فعل .........................................................................................

گفتار اول: شرط دادن رهن...................................................................................

گفتار دوم: شرط دادن ضامن ..............................................................................

بخش دوم: آثار فسخ عقد اصلی ...........................................................................

فهرست منابع اصلی...............................................................................................

خرید فایل

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد

  این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 125 صفحه می اشد.   فهرست چکیده مقدمه ۱ فصل اول: کلیات ۱-۱- تعریف و تقسیم بندی اشتباه ۶ ۱-۱-۱- تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه ۶ ۱-۱-۱-۱- تعریف اشتباه ۶ ۱-۱-۱-۱-۱- تعریف اشتباه در لغت ۶ ۱-۱-۱-۱-۲- تعریف اشتباه در اصطلاح حقوقدانان ۶ ۱-۱-۱-۲- تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه ۷ ۱-۱-۱-۲-۱- تفاوت اشتباه با خطا ۷ ۱-۱-۱-۲-۲- تفاوت اشتباه با جهل ۷ ۱-۱-۱-۲-۳- تفاوت اشتباه با سهو ۸ ۱-۱-۲- تقسیم بندی اشتباه ۸ ۱-۱-۲-۱- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن ۸ ۱-۱-۲-۱-۱- اشتباه موضوعی ۸ ۱-۱-۲-۱-۲- اشتباه حکمی(حقوقی) ۹ ۱-۱-۲-۲- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن ۱۰ ۱-۱-۲-۲-۱- شبهه مصداقی ۱۰ ۱-۱-۲-۲-۲- شبهه مفهومی ۱۱ ۱-۱-۲-۳- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی ۱۱ ۱-۱-۲-۳-۱- اشتباه مانع ۱۱ ۱-۱-۲-۳-۲- اشتباه معیوب کنند ...

دانلود پروژه شروط ضمن عقد

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات47 فهرست مطالبعنوان صفحه مقدمه فصل اول: تعاریف مبحث اول : تعریف شرط مبحث دوم: تعریف شرط ضمن عقد مبحث سوم: شرط ضمنی مبحث چهارم: رابطه شرط با عقد مبحث پنجم: التزام به انجام شرط مبحث ششم: شرایط صحت ضمن عقد فصل دوم: شروط باطل غیرمفسد عقد بخش اول: تقسیم شروط مبحث اول: شروط باطل غیرمبطل گفتار اول : شرط نامقدور گفتار دوم: شرط بی فایده گفتار سوم: شرط نامشروع بخش دوم: آثار بطلان شرط فصل سوم : شروط باطل مفسد عقد بخش اول: شروط باطل و مبطل مبحث اول : شروط مجهول مبحث دوم: شرط خلاف مقتضای عقد مبحث سوم: شرط خلاف مقتضای ذات عقد مبحث چهارم: شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد فصل چهارم: شروط صحیحهبخش اول: اقسام شروط صحیحه مبحث اول : شرط صفت گفتار اول : شرط صفت ناظر به کیفیت گفتار دوم: شرط صفت ناظر به کمیت مبحث دوم: شرط نتیجه مبحث سوم: شرط فعل گفتار اول: شرط دادن رهن گفتار دوم ...

بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات144   فهرست مطالبعنوان صفحهچکیدهمقدمه 1 فصل اول: کلیات1-1- تعریف و تقسیم بندی اشتباه 61-1-1- تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه 61-1-1-1- تعریف اشتباه 61-1-1-1-1- تعریف اشتباه در لغت 61-1-1-1-2- تعریف اشتباه در اصطلاح حقوقدانان 61-1-1-2- تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه 71-1-1-2-1- تفاوت اشتباه با خطا 7 1-1-1-2-2- تفاوت اشتباه با جهل 71-1-1-2-3- تفاوت اشتباه با سهو 81-1-2- تقسیم بندی اشتباه 81-1-2-1- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن 81-1-2-1-1- اشتباه موضوعی 81-1-2-1-2- اشتباه حکمی(حقوقی) 91-1-2-2- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن 101-1-2-2-1- شبهه مصداقی 10 1-1-2-2-2- شبهه مفهومی 111-1-2-3- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی 111-1-2-3-1- اشتباه مانع 111-1-2-3-2- اشتباه معیوب کننده رضا 131-1-2-3-2- اش ...

موضوع تحقیق درس سمینار: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

  موضوع تحقیق درس سمینار:   ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد مقطع کارشناسی ارشد حقوق خوصوصی فایل word وقابل ویرایش میباشد 42 صفحه با فهرست   مقدمه   فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» ...

موضوع تحقیق درس سمینار: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

موضوع تحقیق درس سمینار: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد مقطع کارشناسی ارشد حقوق خوصوصی فایل word وقابل ویرایش میباشد 42 صفحه با فهرست   مقدمه   فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است. ...

دانلود مقاله عقد

            فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه :19 1-1-1 عقد در لغت عقد در لغت به معنای بستن دو چیز است به یکدیگر به نوعی که جدا شدن یکی از دیگری سخت و دشوار باشد . مثل گره زدن ریسمان و نخ به ریسمان و نخ دیگری که از هم منفک نگردند و با یکدیگر تلازم و پیوستگی پیدا کنند . از اینرو علمای علم لغت در تعریف لغوی عقد را مقابل حلّ به معنای گشودن بکار برده اند . در لسان العرب تحت مادة «عقد» آمده است : الَعقدُ نقیضُ الحلِّ و حل و عقده یعنی گشودن و بستن کنایه از انجام دادن امور است و همچنین عقد به معنای بستن ریسمان و بیع و عهد است . در تاج العروس من جواهر القاموس تحت ماده «عقد» آمده : عقدُ الحَبلِ و البیعِ و العَهدِ یعقِد عقداً فأنعقدُ . (شدّه) عقد در لغت به معنی بستن و گره زدن آمده و جمع آن کلمه «عقود» است .[1] ...

سمینارماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

              فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه :40 فهرست مطالب عنوان مقدمه مبحث اول= معانی و مصادیق شرط مبحث دوم – شروط ابتدایی و شروط تبانی -شرط ابتدائی -شروط تبانی یا بنایی معنای خاص شرط بنایی معنای عام شرط بنایی وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران شرط بنایی در فقه وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه مبحث سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد مبحث چهارم: تحلیل رابطة عقد و شرط وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد) وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن آثار مترتب بر وحدت رابطة حقوقی عقد و شرط ضمن آن خصوصیات شرط ضمن عقد مبحث پنجم: اقسام شروط صحیح و احکام آنها تعریف شرط صفت موارد شرط صفت خصوصیات مورد معامله فهرست منابع و ماخذ مقدمه فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از ...

مقاله در مورد شروط جزایی در عقد

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه:15        فهرست مطالب     شرط و ماهیت آن شرط در عرف بر دو معنى اطلاق مى‏شود:   1. معناى مصدرى، یعنى ایجاد التزام و تعهد. در قاموس ((122)) ، شرط به معناى اجبار و التزام به چیزى در بیع بیان شده است. گاهى شرط بدین معنا برخود مشروط، اطلاق مى‏گردد، مانند واژه خلق که به‏جاى مخلوق به کار مى‏رود، در این صورت به معناى «آنچه انسان بر خود لازم مى‏دانسته و خود را به انجام آن، متعهد مى‏داند» به کار مى‏رود.   2. آنچه از عدمش، عدم لازم مى‏آید، بدون این که لازمه وجودش، وجود باشد، مانند طهارت براى نماز و سپرى شدن سال مالى براى وجوب زکات.   فقها، شرط را در هر دو معنا به کار برده‏اند. اطل ...

مقاله در مورد موضوع تحقیق درس سمینار: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه:40        فهرست مطالب     موضوع تحقیق درس سمینار:   ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد   فهرست مطالب     عنوان   مقدمه   مبحث اول= معانی و مصادیق شرط   مبحث دوم – شروط ابتدایی و شروط تبانی   -شرط ابتدائی   -شروط تبانی یا بنایی   معنای خاص شرط بنایی   معنای عام شرط بنایی   وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران   شرط بنایی در فقه   وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه   مبحث سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد   مبحث چهارم: تحلیل رابطة عقد و شرط   وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد)   وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن   آثار مترتب بر وحدت راب ...