مقاله قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

قسمتهایی از متن:

فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛

این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛

نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین

دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛

مفهوم تعارض قوانین ؛

مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود . ...

...

روشهای حل تعارض قوانین

برای حل تعارض دو روش عمده وجود دارد

الف ) روش اصولی یا جزمی .

ب ) روش حقوقی یا انتخاب انسب

الف : روش اصولی یا جزمی ؛ در این مکتب ،

1- ابتدا باید یک مسئله اصلی یا عقیده جزمی مورد قبول قرار گیرد . ( ابتدا باید یک مبنا را به عنوان قاعده ابتدایی در نظر گرفته و عنوان یک پیش ذهنیت قرار دهد . )

2- نظریات کلی خود را بر اساس آن قاعده اعمال نماید .

3- احکام خاص را از آن نظریات کلی استنتاج نماید . یعنی اگر تابع قواعد تابعیت باشیم قاعده قانون ملی که مبتنی بر خون است را در نظر می گیریم و آنرا حاکم بر مسئله مورد بحث می کنیم پس خواهیم دید که مصالح سیاسی جنبه حقوقی را تحت شعاع قرار می دهند .

4- در این روش حقوق بین الملل خصوصی علی الاصول دارای ماهیت سیاسی است و جنبه حقوقی مسئله تحت الشعاع جنبه سیاسی قرار می گیرد .

5- پیروان این رشته معتقدند که هیچ دولتی مکلف نیست که قوانین کشورهای دیگر را در خاک خود بطور مطلق اعمال نماید چرا آنچه در یک کشور حق است ممکن است در کشور دیگری ناحق باشد . جایی که اقتضاء دارد قانون خارجی را و جایی که صلاح نیست قانون ملی را اعمال نماید .

6- طرفداران این روش همچنین در حل یک مسئله منافع خاص هر کشور را می یابند ( مهاجر فرست یا مهاجر پذیر ) سپس احکام مربوط به آن تعارض معین را استنتاج می کنند . مثلاً اگر کشوری مهاجر پذیر باشد ، بخواهند راه حلی برای مسائل مربوط به اموال شخصیه ارائه دهند اموال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه سیستم خاک و اگر این کشور مهاجر فرست مصلحت خود را در آن می بینند که اموال شخصیه را مطیع قانون ملی قرار دهند ( سیستم خون )

7- ملاحضات سیاسی را مقدم بر ملاحضات حقوقی می دانند ؛ علت این است که می گویند سیاست بین المللی عرصه را بگونه ای کرده که نمی توان همه اش مسائل حقوقی را پیاده کرد

8- پیروان این مکتب را خاص شمول یا استنتاجی گویند .

نی بو آیه از پیروان این روش است که قواعد مربوط به تابعیت و قواعد حل تعارض قوانین را در یک قرار می دهد و تفاوت بین آنها را نادیده می گیرد اما ایرادی که به نظر نی بو آیه است این که قواعد حل تعارض قوانین جنبه دو جانبه دارند که قاضی گاه قانون خارجی و گاه قانون ملی را اجرا می کند ؛ حال آنکه قواعد مربوط به تابعیت یک جانبه هستند و کافی همیشه مکلف به اجرای قانون متبوع خود می باشد . و قاضی می تواند در مورد تابعیت شخصی یقیناً یا اثباتاً اعلام کند ولی نمی تواند اعطای تابعیت کند چرا که تابعیت یک مسئله ذاتاً سیاسی است و به حاکمیت دولتها ارتباط دارد . ...

...

خرید فایل

مقاله انگلیسی قلمرو انسان

مقاله انگلیسی قلمرو انسان

HumanTerritory

The wolf leaves his mother’s house, and walks to his car. Okay, he thinks, one errand down. On the way home, he stops at City Hall and picks up a pack of leaf-litter bags, and fills the gallon container of gas at the convenience store. He looks at the car’s clock, 12:30 already. Best hurry, he thinks, he’ll need to get a shower in before the neighbors get there at 3:00.

The wolf likes mowing. The drone of the machine and the vibration in his hands and arms are soothing. He cuts the path around Alice’s vegetable garden, and the dog in the next yard over begins barking.

You stupid mutt! The wolf yells. It’s me, you’ve seen me mow this yard a hundred times and still you bark at me.

The dog stops barking in some confusion, then starts again. Yap yap yap yap yap!

Stupid mutt, thinks the wolf as he puts the lawnmower away and heads for the shower

There once was a man who wanted to be a wolf.

Everyday, he left his classroom at the high school and walked to the little wooded creek at the side of town. He’d walk along the cindered path but still get his trouser cuffs muddy, looking at the stream and listening for the sounds of rustling or scuttling and thinking how wonderful it would be to live in the woods.

خرید فایل

پایان نامه بررسی قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه آیت الله مصباح نبردی)در 69 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه بررسی قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه آیت الله مصباح نبردی)در 69 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول: ولایت مطلقه فقیه

فصل اول: نظریه اسلام در باب حکومت: انتصاب یا انتخاب؟

گفتاراول:‌ نصب خاص و نص عام در حاکم

گفتار دوم: چگونه می توان فقیه جامع الشرایط و مبسوط الید را از میان فقها تشخیص داد؟

فصل دوم:‌ ضرورت ولایت مطلقه فقیه

گفتار اول: معانی ولایت (تکوینی،تشریعی، مطلقه)

گفتار دوم: حدود اختیارات ولی فقیه

گفتارسوم: تشکیک در ولایت مطلقه از سوی بداندیشان

الف: آیا کاربرد صحیح حجر در امور عمومی صحیح است؟

ب : آیا لازمه محجوریت، ناتوانی از تصدی است؟‌

ج: مردم در نظام ولایت فقیه ، ناتوان و محجور فرض نمی شوند.

د: آیا ولی فقیه بر فقها نیز ولایت دارد؟‌

بخش دوم: اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها

- فصل اول: مسائل مطروحه

- فصل دوم:‌ پاسخ به سؤالات مطروحه

بخش سوم:‌رابطه مرجعیت و ولایت فقیه

- فصل اول: ماهیت کار مجتهد و ولی فقیه و تفاوت آن دو

- فصل دوم:‌ولایت فقیه یا افقه

- فصل سوم: تفاوت حکم و فتوا

- فصل چهارم:‌قوانین ثابت و متغیر

گفتار اول: منشأ تییر حکم در مقام ‹‹ثبوت››

گفتار دوم: تغییر حکم، تابع تغییر زمان

گفتار سوم:‌تغییر حکم،‌ تابع تغییر قید موضوع

-فصل پنجم: تزاحم دو حکم و اهمیت ملاک

بخش چهارم:‌ پرسشها و پاسخها (استاد مصباح)

þ سؤال اول: آیا اختیارات و وظایف ولی فقیه منحصر به اموری است که در قانون اساسی آمده است؟‌

þ سؤال دوم:‌ آیا ولایت مطلقه فقیه، به اندازه ولایت انبیا ولایت پیامبران است؟‌

þ سؤال سوم:‌ با توجه به اینکه ولایت فقیه مطلق است، آیا وی می تواند اصول دین و احکام آن را تغییر دهد؟

þ سؤال چهارم: اگر فتوای ولی فقیه با فقهای دیگر اختلاف داشته باشد چه باید کرد؟‌

þ سؤال پنجم:‌ آیا در نظام اسلامی، فقیه وکیل مردم است؟‌

þ سؤال ششم: جایگاه مراجع تقلید در نظام ولایی کجاست؟

þ سؤال هفتم:‌ منظور اینکه ولی فقیه می تواند احکام فرعی اسلام را تغییر دهد،‌چیست‌؟

þ سؤال هشتم:‌ با توجه به اختیارات ولی فقیه،‌اگر به طور همزمان وی،‌خبرگان رامنحل و مجلس خبرگان وی را عزل کند چه باید کرد؟‌

منابع و مأخذ

مقدمه:

فرازی از سخنان آقای مصباح یزدی:‌

امروز روشن شده است که تنها چیزی که مانع منافع دنیوی مستکبرین می شود، همین دین است و دین اسلام برای آنها خطرساز است. امروز کاملاً با صراحت دشمنان اسلام به این مطلب اعتراف می کنند که محور اصلی برنامه ی ما، محو کردن اصل ولایت فقیه است. دشمن به صورت های مختلف در پی برانداختن ولایت فقیه می باشد[1].

وظیفه ما است که نظام اسلامی خود را حفظ کنیم، شیاطین کارشان القاء شبهه است، ما باید جواب منطقی برای شبهات بیاوریم تا مردم آگاه و بیدار شوند.

پروردگارا! تو را به خون سیدالشهداء قسم می دهم این نظام را تا ظهور امام زمان (عج) در پناه مهدی فاطمه حفظ بفرما!

بخش اول: ولایت مطلقه فقیه

ولایت مطلقه فقیه از مطلوبترین مفاهیم حقوقی- سیاسی است که در ایران مطرح شده است، هم بدان جهت که دشمنان مغرض و سرسختی دارد و هم از آن رو که بسیاری از دوستان و طرفدارانش تنیین های صحیح و استواری ارائه نداده، بیشتر به تمجید می پردازند.

تحقیق حاضر متکفل آن است که حدود و اختیارات ولی فقیه را بیان کند و لازم اسـت که ولایت مطلقه فقیه را تبیین کرده اما قبـل از آن بـاید به انتصاب یا انتخابـی بودن ولایت فقیه بپردازیم، زیرا انتصاب و انتخاب هر کدام به تنهـایی ،‌مـعانی مـتفاوتی از ولایت مطلقه ارائه می دهند. به عبارت دیگر فقهایی که طرفدار انتخاب فقیه، از سوی مردمند فقط فقیه منتخب مردم را دارای ولایت می دانند.

در واقع فقهای جامع الشرایط متعددی که در یک جامعه حاضرند،‌ مطابق نظریه نصب، خود به خود و به صورت قهری دارای ولایتند. اما بر اساس نظریه انتخاب، آن فقها فقط کاندیداهای کسب قدرتند و تنها آن فقیهی حق ولایت دارد که از سوی مردم برگزیده شود[2] .

پس لازم می آید قبل از پرداختن به مسأله ولایت مطلقه ابتدا منشاء آن را معین کنیم، که آیا ولایت فقیه انتصابی است یا انتخابی؟‌

فصل اول: نظریه اسلام در باب حکومت : انتصاب یا انتخاب؟‌

دلایل متعددی وجود دارد مبنی بر این که حاکم اسلامی باید از جانب خداوند تعیین گردد وبه عبارت دیگر،‌حاکم اسلامی در هر زمان باید به نوعی از ناحیه خداوند ‹‹ نصب ›› شود و هیچ کس چنین انتصابی از جانب خودش نمی تواند داشته باشد این ضابطه حتی در مورد شخص پیامبر نیز ساری و جاری است و در این زمان نیز ضابطه همین است و تغییری نکرده است[3].

گفتار دوم: تغییر حکم،‌تابع تغییر زمان[4]

اگر موضوع حکم، قیدهای خاصی دارد که این قیود در زمان ها یا مکان های مختلف تغییر می کند،‌حکم هم به تبع قید، که در موضوع حاصل می شود، تغییر می کند، در واقع باز، حکم تابع تغییر زمان و مکان نیست، زمان و مکان نشانة تغییر موضوع هستند، و گرنه خصوصیتی ندارند تا منشاء تغییر حکم شوند. اختلاف زمان و مکان نشانه این است که تغییری ، در موضوع حکم پدید آمده که با زمان مشخص می شود مصلحتی بوده که تا این زمان آن مصلحت وجود داشته. پس ملاک دگرگونی در موضوع حکم‹‹ مصلحت خاص›› است نه زمان. قید حقیقی موضوع حکم، زمان و مکان نیست،‌بلکه وجود مصلحت خاص است. و زمان و مکان خصوصیتی ندارد که منشاء تغییر حکم، شود آنچه منشاء اختلاف و تعدد حکم است‹‹‌تعدد مصالح و مفاسد» است که در زمانهای و مکانهای مختلف وجود دارد.

گفتار سوم: تابع تغییر قید موضوع[5]

گاهی موضوع حکم، یک امر عینی و مشخصی است، مثلاً حکمی دربارة‹‹آب باران››، باران یک امر عینی مشخصی است و همه مردم در طول زمان می دانند که آب باران یعنی چه؟ ماهیت آب باران تغییر نمی‌کند، زیرا ماهیت آن مشخص، قابل تعریف است حکمی هم دارد که «آب باران مطهر است». این احکام یک امر معین خارجی است و موضوع و حکمش ثابت است. اما گاهی احکام شرعی با قید خاصی متعلق به موضوعات است، یعنی یک امر عینی مشخص خود به تنهایی موضوع حکم نیست،‌بلکه قیدی هم دارد. فرض کنید آب انگور اگر جوش بیاید نجس است،‌معامله اش باطل و خوردنش حرام است،‌می بینید که بر این حکم، احکام مختلف عبادی، حقوقی مترتب می‌شود. همه اینها به دنبال این است،‌که نجاست بودن آنها اثبات بشود،‌موضوع آب انگور است اما قیدی هم دارد و آن ضعف ‹‹سکار›› است. اگر خاصیت مست کنندگی آب انگور از بین رفت، حکم دیگری پیدا می کندبه خاطر اینکه حکم حرمت برای این مایع به طور مطلق نبوده،‌بلکه با یک قیدی دارای این حکم بوده است. پس تا آن قید، محفوظ است حکمش هم محفوظ خواهد بود،‌و اگر قید تغییر کرد،‌ حکمش هم عوض می شود.

در نتیجه: حکم تابع مصالح و مفاسد است،‌وقیدهای زمانی و مکانی نشانه تغییر آن صالح و مفاسد است و تعبیر ‹‹تغییر حکم›› مسامحه است[6].

فصل پنجم: تزاحم دو حکم و اهمیت ملاک[7]

گاهی ممکن است شی ء یا شخصی خارجی دارای عناوین مختلف باشد که هر کدام دارای یک حکم مخصوص به خود است، اکنـون می افزاییـم که در مواردی در مقام تزاحم پیش می آورد، یعنی اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم،‌عملی را انجام داده ایم،‌که هم موضوع و مصداق یک عنوان جایز است،‌و هم مصداق یک عنوان حرام، در این گونه موارد چه باید کرد؟‌اگر آن عنوان جایز یا عنوان واجب را نگاه کنیم،‌باید اقدام کرده و انجام دهیم و اگر عنوان حرام را در نظر بگیریم نباید اقدام کنیم پس در اینجا تکلیف چیست؟‌

فرض کنید کودکی در حال غرق شدن است و ناجی غریق مجبور است برای نجات او را از زمین غصبی گذرد در این جا وظیفه چیست؟‌آیا حرام است که وارد زمین غصبی شود؟‌یا این که واجب است کودک را نجات بدهد هر چند با ورود به زمین غصبی؟ در این جا باید دید ملاک وجوب قوی تراست یا ملاک حرمت؟‌

اگر ملاک حرمت اقوی باشد نباید اقدام نمود. باید ببینیم ملاک و معیار انتخاب احکام چگونه است.

---

خرید فایل

پایان نامه بررسی قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه امام خمینی (ره)) در 60 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه بررسی قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه امام خمینی (ره)) در 60 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه:

ولایت فقیه ازنگاه امام خمینی:

به حرف آنهایی که برخلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشنفکر حساب می‌کنند ولی می خواهند ولایت فقیه را قبول نکنند گوش ندهید. اگر چنانچه فقیه درکار نباشد، ولایت فقیه درکار نباشد طاغوت است یا خدا یا طاغوت، یا خداست یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد رئیس جمهور با نصیب فقیه نباشد غیر مشروع است وقتی غیر مشروع است وقتی غیرمشروع شد طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است. وارد شدن در حوزه او حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود شما نترسید از این چهار نفر آدمی که نمی فهمند اسلام چه است. نمی فهمند ولایت فقیه یعنی چه؟ آنها خیال می‌کنند یک فاجعه به جامعه است. آنها اسلام را فاجعه می دانند نه ولایت فقیه را، ولایت فقیه تبع اسلام است[1].

فرازی از سخنان امام خمینی:

ولایت فقیه برای مسلمین، یک هدیه ای است که خدای تبارک و تعالی داده است

سخنی با امام خمینی:

درواقع، آن کسی که درطول تاریخ غیبت، پرچم ولایت فقیه را برافراشت و دراین راستا، سنگ تمام گذاشت و رنج ها کشید . امام بود.

راه امام برای همه زنده است هرگز او از میان ها نرفته است و برما لازم است اواصلی که ایشان درآن راه حرکت می کردند، حمایت و حراست کنیم .

بخش اول: ولایت مطلقه نقیه ازدیدگاه امام خمینی

فصل اول : انتصابی یا انتخابی بودن رهبری:

برای اثبات ولایت مطلقه برای ولی فقیه، لازم است انتصابی بودن آن را با ادله عقلی و نقلی بیان کنیم و درضمن رد کردن انتخابی بودن رهبر و نقدآن، به مقایسه دو نظریه انتصابی و انتخابی بپردازیم و درنهایت به اثبات به مفهوم ولایت مطلقه فقیه، برای رهبر می پردازیم.

الف) ولایت انتصابی[2]:

امام خمینی همانند بسیاری از فقها براین عقیده است که ولایت فقیه مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی دارد، یعنی ازیک طرف تمام فقها باالفعل از ناحیه معصومین برای اعمال ولایت و اجرای احکام الهی منصوب شده اند و از طرف دیگر برای اینکه ولایت آنها ازقوه به فعلیت برسد، باید مستقیم مورد پذیرش مردم قراربگیرند.

دلایل بسیار است که مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی آن را اثبات می‌کند که در این تحقیق چند دلیل را بیان می کنیم و به تفصیل آن نمی پردازیم زیرا که سخن ما در اثبات ولایت فقیه نیست و در مورد اختیارات ولی فقیه است.

دلیل اول:

اولاً: خدا نه تنها خالق انسان است، بلکه او تنها مدبر و فرمانروای حقیقی است که ولایت برمال و جان انسانها دارد: چراکه «ان الحکم الا لله»[3] به این مسأله اشاره می‌کند.

ثانیاً : خدا در عصر حضور با اذن و نصب خویش، معصومین را موظف به اجرای احکام الهی نمودو به آنان ولایت مطلقه را عطاکرد، زیرا که خود فرموده است «النبی اولی بالمومنین من انفسهم»[4] اما درعصر غیبت برای این که، این راه استمرار پیدا کند، فقهای جامع الشرایط را برای زعامت و ورهبری نصیب نموده است.

دلیل دوم:

دلیل دیگر همان دو روایت، مقبوله و توقیع است، چرا که درروایت آمده است «فانی قد جعلته علیکم حاکماً[5]» و «فانی حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم»[6] که معنای صریح درروایت این است که فقها برای اجرای احکام الهی نصب شده اند.

دلیل سوم:

زمانی که به کتاب و سنت مراجعه می کنیم، نسبت به مساله مشورت و نظر خواهی ازمردم تأکید خاصی شده است، زیرا دربرخی آیات آمده است: «والذین استجابوا اربهم و اقاموااللصلوه و امرهم شوری بینهم و مما رزقنا ینفقون[7]» و «شاورهم فی الامر، فاذا عزمت فتوکل علی الله[8]»، معنی :«در کار با آنان مشورت کن پس چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن» و ازاین روی است که امام خمینی (ره) درپاسخ آیه الله مشکینی، درهنگام بازنگری قانون اساسی می فرمایند : «اگرمردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند وقتی خبرگان فردی را تعیین به عنوان رهبری کنند قطعاً او مورد قبول مردم است، دراین صورت او ولی مردم می شود و حکمش نافذ است».

ب) ولایت انتخابی[9]

برخی، مشروعیت ولایت فقیه راناشی از خواست مردم می دانند، یعنی درزمان غیبت، انتخاب و گزینش به عهده مردم است و هر فقیهی که مورد پذیرش اکثریت مردم واقع شود، ولایت برجامعه پیدا کرده و برای اثبات این مدعا دلایلی آورده اند که ما پس از ذکر آن، به نقد دلایل می پردازیم.

بخش سوم: مزاحمت یک فقیه نسبت به فقیه دیگر

یکی از مسائلی که امام خمینی (ره) در مساله ولایت فقیه مطرح کرده است، مسئله تزاحم ولایت ها بین فقیهان است که از آن به «مزاحمت فقیه با فقیه دیگر» یاد می‌شود.[10]

صورت مساله آن است که بعد از ثبوت ولایت عامه انتصابی برای فقیه جامع شرایط این پرسش مطرح می‌شود که اگر فقیهان متعدد واجد شرایط، در یک زمان وجود داشته باشند، آیا همه آنان ولایت دارند یا تنها یک نفر از آنان ولایت دارند؟ اگر همه ولایت دارند لازمه اش تعدد حاکمان مستقل در زمان واحد است که برخلاف طریقه عقلا و بنای حکومت ها است و اگر حکومت و ولایت برای یک نفر است، سرنوشت ولایت فقیهان دیگر چه می‌شود؟

امام خمینی (ره) قائل بر این است که این مسئله در دو صورت جاری است: 1- در صورت عدم وجود تشکیلات حکومتی 2- وجود تشکیلات حکومتی، و مزاحمت فقیه با فقیه دیگر در هر صورت 2 جور قابل فرض است 1- مزاحمت در اصل کار 2- مزاحمت در مقدمات کار، که در این بخش به این مسائل می پردازیم.

فصل اول: مزاحمت در اصل کار:

امام خمینی (ره) معتقد است که هر گاه فقیهی به اعمال ولایت در کاری پرداخت بر فقیهان دیگر جایز نیست در کار او دخالت کنند، طبیعی است عدم جواز مزاحمت در صورت عدم وجود تشکیلات حکومتی به صورت موردی است یعنی در موردی که فقیهی مشغول به اعمال ولایت شد، فقیه دیگر حق مزاحمت ندارد. ولی در صورت تشکیل حکومت، عدم جواز مزاحمت شامل تمام حوزه فعالیت حکومت خواهد بود. خواه مزاحمت در اصل حکومت و تشکیل حکومت عرضی باشد و خواه به صورت دخالت در برخی از شئون حکومت باشد.

دلیل های عدم جواز مزاحمت فقیه با فقیه دیگر[11]

امام خمینی بر این باور است که: 1- دلیل هایی که برای فقیه جعل ولایت کرده نسبت به مورد مزاحمت، اطلاق ندارد. 2- بر فرض اطلاق نیز مقتضای اطلاقش جواز مزاحمت نیست.

و اینک با بیان مقدمه ای به توضیح دلایل امام خمینی می پردازیم:

مقدمه: قیودی که به واسط وجود یا عدم آن ها، موضوع حکم تقسیماتی پیدا می‌کند به 2 دسته تقسیم می‌شود یک دسته از این قیود و تقسیمات قبل از تعلق حکم و با صرف نظر از حکم انجام می‌گیرد که به آن تقسیمات اولیه حکم می گویند. مانند تقسیم نماز به نماز با سوره، نماز بدون سوره، نماز با سلام و …

قبل از تعلق حکم به این اقسام قابل تقسیم است. خاصیت این دسته از قیود آن است که اگر در وجود یا عدم هر یک از آنها در موضوع شک کنیم به اطلاق حکم تمسک کرده و با اصاله الاطلاق، کشف می کنیم که این قید مشکوک معتبر نیست.[12]

دسته دوم، تقسیماتی است که بعد از تعلق حکم انجام می گیرند. مثلاً بعد از تعلق امر به نماز، نماز به، با قصد اطاعت امر و نماز بدون قصد اطاعت امر تقسیم می‌شود. این تقسیمات فرع بر وجود امر است. معنا ندارد که نماز قبل از تعلق امر، مقید به امر باشد، که این تقسیمات را ثانویه می گویند «مثلا وقتی تقیید مامور به (نماز) به قصد امر محال بود، اطلاقی هم نسبت به این قید وجود نخواهد داشت، زیرا اطلاق عبارت

---

خرید فایل

پایان نامه قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری

پایان نامه قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری

چکیده

هدف ازاین پژوهش، بررسی و تبیین میزان شمول قواعد عمومی انحلال قراردادها، در انحلال قراردادهای مالکیت فکری(انتقال قطعی و مجوز بهره­برداری) است. آنچه زمینه ساز بررسی فوق می­باشد، خصوصیات ماهوی ویژه اموال فکری است که سبب می­گردد تا اسباب انحلال قراردادهای پیرامون اموال فکری در برخی موارد، کاملا مستقل از قراردادهای انتقال اموال مادی باشد. در واقع غیر مادی بودن اموال فکری و داشتن اوصافی خاص نظیر دو بعدی بودن، موجب تمایز قراردادهای مربوط به اموال فکری از قراردادهای مربوط به اموال مادی از حیث برخی از طرق انحلال می­باشد.

لذا با توجه به اهمیت اموال فکری و رواج روز افزون قراردادهای مرتبط با آن در جامعه و نیاز به روشن ساختن قواعد حاکم بر این دسته از قراردادها بویژه از حیث انحلال، تلاش شد تا با مطالعه قواعد عمومی انحلال قراردادها و همچنین در نظر گرفتن خصوصیات ویژه اموال فکری، حیطه شمول آن دسته از قواعد را در قراردادهای مالکیت فکری که دارای دو صورت انتقال قطعی و مجوز بهره­برداری است، بررسی نماییم.

واژگان کلیدی: مالکیت فکری، انتقال قطعی، مجوز بهره­برداری، انحلال

مقدمه

محصولات و دستاوردهای فکری ناشی از تفکر و استفاده از قوه­ی ابداع به صاحب فکر، مبدع و مبتکرش تعلق دارد و برای او حقوق انحصاری ایجاد می­کند تا بتواند از منافع مادی و معنوی کار و تلاش خویش استفاده نماید. در این راستا صاحب اثر فکری می­تواند خود مستقیما به بهره برداری از اثرش اقدام نماید و یا اینکه مالکیت حق ویا مجوز بهره برداری از آن را از طریق انعقاد قراردادهایی نظیر انتقال قطعی و یا مجوز بهره برداری به دیگری منتقل نماید.

مفهوم و ماهیت اموال فکری

مفهوم مال فکری

مال و معیار مالیت

الف: مفهوم مال در لغت

مال که از فعل ماضی مال (مال، یمیل، میلا) گرفته شده، در لغت به معنای چیزی است که موضوع رغبت انسان و مطلوب او باشد و نیز به معنای هر چیزی که به تملک انسان درآید.[1] البته برخی دیگر مال را به آنچه در ملک کسی باشد، آنچه که ارزش مبادله داشته باشد ، دارایی و خواسته تعریف نموده­اند.[2]

ب: مفهوم مال در فقه

در شرع از مال تعریفی به عمل نیامده و بسیاری از فقها به جهت عرفی بودن مفهوم مال آن را بی­­نیاز از تعریف دانستند، اما دسته­ی دیگر نیز تعاریفی از مال ارائه نموده که به عنوان نمونه عبارت است از: مالیت هر چیزی در شرع، به اعتبار وجود منفعت محلله در آن است، پس چیزهایی همچون خمروخنزیر، که منفعت محلله ندارند، مال نیستند.[3]

---

[1]- دهخدا، علی اکبر،1373، لغت نامه، جلد 2، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، صفحه 17636و 17367

[2]- معین، محمد، 1345، فرهنگ فارسی، جلد 3، انتشارات امیرکبیر، تهران، صفحه 3708

[3]- خویی، سید ابوالقاسم، 1412 ق،مصباح الفقاهه فی المعاملات، جلد 3، دارالهادی، بیروت، صفحه 302

داشتن دو بعد مادی و معنوی

حقوق مالکیت فکری مخلوق ذهن و اندیشه­ی آدمی است. این واقعیت موجب شده این اموال علاوه بر جنبه­های مالی، بعد دیگری نیز پیدا کنند که آنها را به شخصیت پدید آورنده­اش ارتباط می­دهد. از این چهره به بعد اخلاقی و معنوی حقوق مالکیت فکری تعبیر می­گردد. بدین ترتیب وقتی که از حقوق فکری سخن می­گوییم، در واقع دو چهره­ی حق مد نظر است: حق معنوی و حق مالی. حق معنوی، نماینده­ی شخصیت، اعتبار، منزلت و جایگاه صاحب اثر است. نشان خلاقیت، نوآوری، ابتکار، صداقت (بر حسب موارد پدیده­های فکری) اوست. وابستگی این بعد یا حق به شخصیت پدیدآورنده موجب می­گردد تا بر­خلاف حقوق مالی، محدود به زمان یا مکان نگردد و قابلیت نقل­وانتقال نداشته باشد.

فهرست مطالب

عنوان.. صفحه

مقدمه. 1

بخش اول: کلیات

فصل اول: مفهوم وماهیت اموال فکری.. 3

گفتاراول: مفهوم مال فکری.. 3

بنداول: مال ومعیارمالیت... 3

الف: مفهوم مال درلغت... 3

ب: مفهوم مال درفقه. 3

ج: مفهوممال درحقوق.. 4

بنددوم: مفهوم حقوق فکری.. 5

گفتاردوم: ماهیت (جایگاه) اموال فکری.. 8

بنداول: تقسیمات مال.. 8

الف: تقسیمات مال درفقه. 8

ب: تقسیمات مال درحقوق.. 8

1- اموال مادی.. 8

2- اموال غیرمادی یا معنوی.. 8

2-1- اقسام حق.. 9

2-1-1- حق غیرمالی.. 9

2-1-2- حق مالی.. 9

بنددوم: ماهیت حقوقی مالکیت فکری.. 9

الف: نظریه ی حق دینی.. 11

ب: نظریه ی حق عینی.. 11

1- حقوق مالکیت فکری مصداق حق انتفاع. 12

2- حقوق مالکیت فکری مصداق حق مالکیت... 12

2-1- دلایل مخالفان نظریه ی مالکیت... 13

2-2- دلایل موافقان نظریه مالکیت... 14

ج: نظریه ی حق فکری.. 17

فصل دوم:تعریف وماهیت قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری.. 19

گفتاراول: تعریف قراردادهای انتقال مالکیت فکری.. 19

بنداول: قراردادهای انتقال قطعی.. 19

بنددوم : قراردادهای مجوزبهره برداری (لیسانس) 21

1- اقسام قراردادهای مجوزبهره برداری باتوجه به نحوه ی بهره برداری.. 24

1-1- قراردادهای مجوزبهره برداری انحصاری.. 24

2-1- قراردادهای مجوزبهره برداری غیرانحصاری.. 24

3-1- قراردادهای مجوزبهره برداری انفرادی.. 25

4-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ساده 25

2- اقسام قراردادهای مجوزبهره برداری باتوجه به موضوع بهره برداری.. 25

2-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ازمصادیق مالکیت صنعتی.. 25

2-1-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ازاختراعات.. 26

2-1-2- قراردادهای مجوزبهره برداری ازعلائم تجاری.. 26

2-2- قراردادهای مجوزبهره برداری ازمصادیق ادبی وهنری.. 27

گفتاردوم: ماهیت قراردادهای مالکیت فکری.. 28

بنداول: ماهیت قراردادهای انتقال قطعی.. 28

الف: انتقال قطعی وبیع. 29

ب: انتقال قطعی وهبه. 33

بنددوم: ماهیت قراردادهای مجوزبهره برداری.. 35

الف: مجوزبهره برداری واجاره 36

1- مجوزبهره برداری واجاره اشیاء 36

2- مجوزبهره برداری واجاره اشخاص.... 37

ب: مجوزبهره برداری وعاریه. 39

ج: مجوزبهره برداری واذن.. 40

د: مجوزبهره برداری وحق انتفاع. 40

بخش دوم: اسباب انحلال قراردادهای مالکیت فکری (انتقال قطعی ومجوزبهره برداری)

فصل اول: اسباب عمومی انحلال قراردادهای مالکیت فکری.. 43

گفتاراول: اسباب عمومی انحلال ارادی.. 43

بنداول: فسخ.. 43

الف: خیارعیب... 43

ب: خیارتدلیس.... 47

ج: خیاررویت وتخلف وصف... 48

د: خیارتبعض صفقه. 49

ر: خیارغبن.. 51

ز: خیارتخلف ازشرط.. 56

ژ: خیار شرط................................................................................................................................................................. 62

س: خیارتفلیس.... 64

ش: خیارتعذرتسلیم. 65

بنددوم: اقاله. 65

گفتاردوم: اسباب عمومی انحلال قهری.. 67

بنداول: فوت وحجرطرفین قرارداد. 67

الف: قراردادهای مجوزبهره برداری.. 69

1- مالکیت ادبی وهنری.. 69

2- مالکیت صنعتی.. 72

ب: قراردادهای انتقال قطعی.. 73

بنددوم: قوه ی قاهره (فورس ماژور) 73

الف: مفهوم قوه قاهره 73

ب: آثارقوه قاهره 76

ج: درج شرط فورس ماژوردرقراردادهای لیسانس بین المللی.. 77

بندسوم: انتفاءموضوع قرارداد. 80

الف: مفهوم انتفاءموضوع قرارداد. 80

ب:آثارانتفاءموضوعقرارداد. 82

بندچهارم: انفساخ. 83

بندپنجم: مصادره حق ویاتوقیف آن.. 85

الف: مصادره حق.. 86

ب: توقیف حق.. 88

بندششم: ورشکستگی.. 89

بندهفتم: انقضای مدت قرارداد. 92

فصلدوم: اسباب اختصاصی انحلال قراردادهای مالکیت فکری.. 98

گفتاراول: اسباب اختصاصی انحلال ارادی.. 98

بنداول: عدم رعایت حقوق معنوی توسط منتقل الیه یا مجوزگیرنده 98

الف: مفهوم حقوق معنوی.. 98

ب: ویژگیهای حقوق معنوی.. 99

1- عدم محدودیت زمانی ومکانی.. 99

2- غیرقابل انتقال بودن.. 99

ج: انواع حقوق معنوی.. 100

1- حقوق مالکیت ادبی وهنری.. 100

1-1- حق حرمت نام وعنوان پدیدآورنده (حق سرپرستی) 100

2-1- حق حرمت اثر. 101

3-1- حق افشای اثر. 101

4-1- حق عدول واسترداد. 102

2- مالکیت صنعتی.. 102

د: ضمانت اجرای نقض حقوق معنوی.. 102

بنددوم: حق عدول واسترداد. 104

بندسوم: معدوم کردن تمامی نسخه های اثر. 107

گفتاردوم: اسباب اختصاصی انحلال قهری.. 107

بنداول: انقضای مدت حمایت... 107

الف : مدت حمایت درمالکیت ادبی وهنری.. 108

ب: مدت حمایت درمالکیت صنعتی.. 109

ج: تاثیرانقضای مدت حمایت ازاثر. 110

بنددوم: صدورمجوزهای اجباری.. 111

الف: مفهوم پروانه اجباری.. 112

ب: جهات صدورمجوزاجباری.. 113

1- مالکیت صنعتی.. 114

1-1- عدم بهره برداری ازاختراع. 114

2-1- امتناع صاحب ورقه اختراع ازاعطای مجوزقانونی.. 116

3-1- ممانعت ازرویه های ضدرقابتی.. 116

4-1- اختراعات وابسته ومتقابل.. 118

5-1- امنیت ملی وتوسعه اقتصادی وبهداشت عمومی.. 119

2- مالکیت ادبی وهنری.. 120

2-1- مجوزهای قانونی.. 120

2-2= اعطای مجوزاجباری بهره برداری درخصوص ترجه وتکثیردرکشورهای درحال توسعه. 121

ج: اثرصدورمجوزهای اجباری برحقوق اشخاص ثالث... 122

بندسوم: عدم رعایت موازین قانونی.. 124

الف: عدم پرداخت هزینه های سالانه. 124

ب: عدم پرداخت هزینه های مربوط به تمدیداعتبار 125

ج: عدم استفاده ازعلامت تجاری.. 125

د: ژنریک یاعام شدن علامت... 126

ه:حادث شدن موجبات ابطال پدیده صنعتی پس ازانعقادقراردادمجوزبهره برداری.. 127

نتیجه گیری.. 128

پیشنهاد. 133

فهرست منابع. 134

خرید فایل

کتاب در قلمرو سکوت

                سلام دوست گرامی چنانچه در زندگی خود با مشکلات عدیده ای دست وپنجه نرم میکنید واز وضعیت خود راضی نیستید ومیخواهید به این اوضاع خاتمه دهید باید هزینه اندکی بپردازید واین کتاب را کامل مطالعه کنید من تضمین میکنم چنانچه ناراضی بودید من پول شما را پس میدهم این یک کتاب بی نظیر است وزندگی من را تغیر داد ومطمئنم شما را هم متحول خواهد کرد یکی از کتابهایی که به ندرت درمورد سکوت کردن به لیدرها میتواند راهکارهای خوب ارائه کند این کتاب است  کتاب در قلمرو سکوت به نویسندگی ویجی اشوران (رئیس هیت مدیره شرکت کوئست) در سالهای گذشته بسیار کمک حال لیدرهای حرفه ای ایرانی بوده است . ...

مقاله قلمرو دین

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*   فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)   تعداد صفحه:6 فهرست و توضیحات: قلمرو دین روش شناختی موضوع سکولاریسم علل و عوامل ظهور سکولاریسم دین یا ادیان : از نظر قرآن کریم ادیان با همه جلوه های تاریخی شان ماهیت واحدند . نام عمومی این ادیان که در واقع بیانگر روح تعالیم همه پیامبران آسمانی است اسلام است . اما ادیان تفاوت هایی با هم دارند ، تفاوت شرایع آسمانی یا در سلسله فرعی و جزئی است که بر حسب مقتضیات زمان و ویژگی های محیط و ویژگی های مردمی که به دین دعوت می شده اند متفاوت است . قرآن کریم تسریح می کند که پیامبران یک رشته واحد را تشکیل می دهند و پیامبران پیشین مبشر پیامبران بعدی بوده اند چنانکه پسینیان موید و مصدق پیشینیان بوده اند . وظیفه ما در باره ادیان : حقانیت پیامبران و کتابها و شرایع آسمانی پیشین جزء تعالیم انکار نا پذیر قرآن کریم ...

تحقیق در مورد قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه50   فهرست مطالب   رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها . 5-   آئین دادرسی ویژه ؛ ب : قواعد تعارض و قواعد مادی ج : دسته های ارتباط و توصیف اصطلاحات تعارض قوانین . قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛ این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛ نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض . مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛ مفهوم تعارض قوانین ؛ مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی ...

مقاله قلمرو قاعده درء

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه:13        فهرست مطالب     قلمرو قاعده درء   بحث یکم: مستند قاعده درء   مستند قاعده درء در منابع اهل سنت:   بحث دوم: آیا حد در این قاعده شامل قصاص مى شود؟   دیدگاه فقهاء   حد و قصاص در روایات   روایات گروه نخست:   روایات گروه دوم:   نتیجه اینکه:   ثمره شمول قاعده درء نسبت به قصاص       این نوشته، پژوهش مختصرى است پیرامون قاعده «درء» وشامل دو بحث است: 1. مدرک و مستند قاعده درء 2. آیا لفظ حد در این قاعده شامل قصاص مى شود؟ لازم است در مقاله اى دیگر این سه بحث نیز مطرح گردد: 1. آیا لفظ حد در این قاعده، تعزیرات را هم در برمى گیرد؟ 2. آیا شبهه در ای ...

مقاله در مورد قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*   فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)    تعداد صفحه:29       فهرست مطالب     فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛   مفهوم تعارض قوانین ؛   عوامل پیدایش تعارض قوانین :   1-   گسترش روابط دولتها ؛   2-   اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر کشورها ؛   3-   تنوع و تفاوت قوانین ملی ؛   رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .   رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛   الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ که به چند حالت است .   1-   شباهت در زمینه منابع ؛   2-   شباهت از لحاظ روش استدلال و مطالعه موضوعات ؛   3-   شباهت از لحاظ ساختمان ؛ & ...