روند انتخاب شهردار و شرایط احراز تصدی این سمت طبق قوانین انجمن شهر و شورای اسلامی شهرها

بخشهایی از متن مقاله:

مقدمه:

انتخاب شهردار طبق قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 از وظایف انجمن شهر به حساب می آمده است ، اما پس تصویب قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مورخ 1/3/1375 ، ( جایگزینی شورای اسلامی شهرها به جای انجمن شهر) این وظیفه به شورای اسلامی شهرها محول گردید.

در این تحقیق به بررسی روند انتخاب شهردار و شرایط احراز تصدی این سمت طبق قوانین انجمن شهر و شورای اسلامی شهرها پرداخته شده است .

لازم به ذکر است در تمامی بندهایی که در قانون انتخاب شهردار توسط انجمن شهر تغییراتی حاصل شده موارد اصلاحی ذکر و در سایر موارد می توان با جایگزینی کلمه شورای اسلامی شهر به جای انجمن شهر قانون ذکر شده را معتبر دانست.

...

ماده 1 – کسانی را می توان به سمت شهردار انتخاب نمود که دارای شرایط زیر باشند:

الف – تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

ب – حتی المقدور متأهل و دارای حداقل (25) سال سن و (5) سال سابقه اجرایی در موقع انتخاب شدن.

پ – انجام خدمت وظیفه عمومی ( دوره ضرورت) یا داشتن معافیت دایم در زمان صلح.

ث – دارا بودن حسن شهرت.

ج – داشتن توانایی جسمی و روحی برای انجام کار.

چ – نداشتن محکومیت کیفری که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.

ح – دارا بودن تحصیلات و تجربه به شرح زیر:

1- حداقل تحصیلات کارشناسی ( لیسانس) برای شهرداری های درجه (1 تا 6).

2- حداقل تحصیلات کارشناسی ( لیسانس) با گرایش های مشخص شده توسط وزارت کشور برای شهرداری های درجه ( 7تا 10)

3- برای شهرداری های درجه (11 و 12) حداقل تحصیلات کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) با گرایش های مشخص شده توسط وزارت کشور.

۩ طبق تبصره (3) ماده (1) آئین نامه حقوق و مزایایی شهرداران مصوب 19/3/1370 ، تطبیق شهرداری های موجود با درجات دوازده گانه ( براساس جمعیت، وسعت و ...) بر عهده وزارت کشور و تصویب وزیر کشور انجام می گیرد . همچنین طبق تبصره (2) همین ماده، تغییر در گروه مربوط به درجات شهرداری ها، موکول به پیشنهاد وزارت کشور، تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران است.

( اصلاحی مصوب 29/10/1381)

خرید فایل

مقاله جعل اسناد و جرم جعل در قوانین موضوعه ایران

قسمتهایی از متن:

کلاهبرداری از طریق جعل اسکناس و انواع چک‌ها، یکی از شگردهای مجرمانه است که تبهکاران حرفه‌ای از آن بهره می‌گیرند و برای نیل به اهداف خود به انواع حیله‌ها و ترفندها متوسل می‌شوند. این مجرمان به سبب این که جعل و جرم را پیشه خود قرار داده‌اند، هنگام اجرای نقشه‌های خود تمامی جوانب را می‌سنجند و به همین سبب شناسایی و دستگیری آنان غالبا مشکل و با مانع مواجه است.

هر چند این خلافکاران نیز از اصل و قاعده پنهان نماندن جرم و جنایت مستثنی نیستند، ضررهای مالی و به‌تبع آن آسیب‌های روانی و روحی وارده به مالباختگان و فریب‌خوردگان این ضرورت را یادآور می‌شود که هوشیاری و دقت در همه امور و انجام معامله‌ها را نباید از دست داد.

ماموران پلیس آگاهی استان اصفهان به تازگی یک مرد و زن را بازداشت کرده‌اند که با تراول چک‌های قلابی از چندین زرگر میلیون‌ها تومان کلاهبرداری کرده بودند. حامد متهم 27 ساله پرونده به همراه دو متهم دیگر در قالب یک خانواده به طلافروشی‌ها مراجعه و زیورآلات گرانقیمت خریداری می‌کرد و چک‌پول‌های جعلی می‌پرداخت. به گفته قاضی محمدی، دادستان شهرستان مبارکه و لنجان چک‌پول‌های کشف شده از این 3 نفر با کاغذ اصل تهیه شده و چاپ آن بسیار ماهرانه بوده است. در حال حاضر پلیس تلاش می‌کند با توجه به اعترافات این 3 شیاد به هسته اصلی و مرکزی باند جعل تراول‌چک دست یابد. ...

...

سوم: جرم جعل مستثنی قاعده سرزمینی بودن جرم و مجازات:

جرم جعل قادر است که در کشورهای مختلفی عمل کند حتی اگر جاعل واقعا قصد اضرار به آن اشخاص را نداشته باشد.مثلا کسی که اسکناس «دلار» را جعل می کنداز آنجا که این اسکناس ارزش جهانی دارد و این اسکناس مجعول می تواند در بازرگانی بین المللی وبه افرادی از کشورهای مختلف آسیب وارد کند لذا قانون ایران نیز در ماده 5.ق.م. این جرم «جعل اسکناس» را در راستای صیانت از امنیت بین المللی مستثنی از قاعده سرزمینی بودن جرم و مجازات کرده. در واقع ماده 5 ق.م.ا از 4بند 3بند آن به جرم جعل اختصاص دارد . و این مثبت این حقیقت است که این جرم می تواند مستثنی قاعده باشد.

قانون کپی رایت و جرم جعل در حقوق ایران:

ایران جزو کشورهایی نیست که قانون کپی رایت جهانی در آن اجرا گردد. ....

...

تهیه و ترویج سکه قلب و جعل و تزویر

فصل چهارم - تهیه و ترویج سکه قلب

ماده ۵۱۸ - هرکس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهارآزادی ، سکه های حکومتهای قبلی ایران ، لیره و نظایر آن را از پولها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع می شود ، بسازد یا عالما داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم می شود . ( ۴۲۰ )

زیرنویس :

( ۴۲۰ ) نظریه ۷/۳۹۹۱ - ۱۳۷۳/۸/۴ ا . ح . ق . : ساختن یا وارد نمودن و یا ترویج مسکوک طلایی که شبیه مسکوکات بانک باشد ، جرم و مرتکب آن قابل مجازات است .

ماده ۵۱۹ - هرکس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن ، بریدن و نظایر آن از مقدارمسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد یا عالما عامدا در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود .

ماده ۵۲۰ - هرکس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماعامدا آنها را داخل کشور نماید یا در ترویج آنها شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود .

ماده ۵۲۱ - هرگاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد ( ۵۱۸ ) و ( ۵۱۹ ) و ( ۵۲۰ ) می شوند قبل از کشف قضیه ، مامورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضایی مربوط و موافقت دادگاه ویا باتشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف می شوند مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده اند که دراین صورت از کلیه مجازاتهای مذکور معاف خواهندشد .

خرید فایل

سرقفلی و قوانین حاکم بر آن

سرقفلی و قوانین حاکم بر آن

قسمتهایی از متن:

سرقفلی که در فرانسه تحت عنوان Foundde Commerce ودر حقوق انگلستان تحت عنوان Will Good از آن تعریف شده ، پدیده ای تقریباً نوظهور در کشور ماست وبه همین لحاظ در ابتدا بحثهای زیادی در خصوص حلیت یا عدم حلیت آن وجود داشت ، اما بیشترین ایراد در حول وحوش عنوان کسب یا پیشه یا تجارت بود . اما پیرامون سرقفلی با وجود فتاوای اخیر فقها به خصوص حضرت امام (ره) دیگر شکی در حلیت آن باقی نمانده است ، حضرت امام (ره) دیگر شکی در کتاب تحریر الوسیله می فرمایند : مالک می تواند برای اجاره دادن محل هر مقدار که بخواهد به عنوان سرقفلی از مستاجر بگیرد ومستاجر نیز اگر حق اجاره به غیر داشته باشد ، در اثنای مدت اجاره می تواند ملک را اجاره دهد وبرای اجاره دادن مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دوم بگیرد . پس از تصویب روابط موجر ومستاجر در سال 39 وبه دنبال آن قانون مصوب 1356 که ماده الحاقیه به قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1365 واخیراً قانون مصوب 1376 شکی در حلیت آن وجود ندارد .

اما سرقفلی چیست ؟ در فرهنگ فارسی سرقفلی پولی است که مالک در قبال اجاره ملک خود از مستاجر می گیرد ودر فرهنگ حقوقی ؛ وقتی پولی که مستاجر دوم (به معنی اعم) از مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد وهمچنین مستاجر اول به موجر مالک می دهد. ...

...

بدیهی است با توجه به ماده 28 قانون یاد شده ، صدور اجرائیه برای تخلیه موکول به ابداع حق سرقفلی وکسب وپیشه تعیین شده بود وحق کسب وپیشه مستقلاً قابل صدور اجرائیه و وصول (10) صرف نظر از بحثهای مثبت ومنفی در این زمینه ، نظریه مذکور در خور تأمل می باشد . ضمن اینکه می توان از ملاک ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 9/2/78 که مقرر می دارد چنانچه موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه ویا سند اجاره (عادی یا رسمی) درج شده باشد یا توسط خود موجر عنوان شود ، در این صورت تخلیه وتحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه یاد شده به مستاجر وارائه رسید آن به دایره اجرای ثبت ویا سپردن آن بر حسب مورد به دایره اجرای دادگستری ویا دایره اجرای ثبت می باشد . آنچه مهم است ، مالک ابتدا مبلغی معین را از مستاجر به عنوان سرقفلی گرفته است ونمی توان ادعا نمود که مبلغ مشخص نیست . درست است که در هنگام تخلیه مستاجر باید سرقفلی به قیمت عادله روز دریافت دارد واین مبلغ مشخص نیست اما تشخیص چنین امری توسط کارشناس رسمی دادگستری کاملاً ممکن بوده ومی توان آنرا تعیین نمود . ...

خرید فایل

مقاله قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

قسمتهایی از متن:

فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛

این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛

نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین

دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛

مفهوم تعارض قوانین ؛

مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود . ...

...

روشهای حل تعارض قوانین

برای حل تعارض دو روش عمده وجود دارد

الف ) روش اصولی یا جزمی .

ب ) روش حقوقی یا انتخاب انسب

الف : روش اصولی یا جزمی ؛ در این مکتب ،

1- ابتدا باید یک مسئله اصلی یا عقیده جزمی مورد قبول قرار گیرد . ( ابتدا باید یک مبنا را به عنوان قاعده ابتدایی در نظر گرفته و عنوان یک پیش ذهنیت قرار دهد . )

2- نظریات کلی خود را بر اساس آن قاعده اعمال نماید .

3- احکام خاص را از آن نظریات کلی استنتاج نماید . یعنی اگر تابع قواعد تابعیت باشیم قاعده قانون ملی که مبتنی بر خون است را در نظر می گیریم و آنرا حاکم بر مسئله مورد بحث می کنیم پس خواهیم دید که مصالح سیاسی جنبه حقوقی را تحت شعاع قرار می دهند .

4- در این روش حقوق بین الملل خصوصی علی الاصول دارای ماهیت سیاسی است و جنبه حقوقی مسئله تحت الشعاع جنبه سیاسی قرار می گیرد .

5- پیروان این رشته معتقدند که هیچ دولتی مکلف نیست که قوانین کشورهای دیگر را در خاک خود بطور مطلق اعمال نماید چرا آنچه در یک کشور حق است ممکن است در کشور دیگری ناحق باشد . جایی که اقتضاء دارد قانون خارجی را و جایی که صلاح نیست قانون ملی را اعمال نماید .

6- طرفداران این روش همچنین در حل یک مسئله منافع خاص هر کشور را می یابند ( مهاجر فرست یا مهاجر پذیر ) سپس احکام مربوط به آن تعارض معین را استنتاج می کنند . مثلاً اگر کشوری مهاجر پذیر باشد ، بخواهند راه حلی برای مسائل مربوط به اموال شخصیه ارائه دهند اموال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه سیستم خاک و اگر این کشور مهاجر فرست مصلحت خود را در آن می بینند که اموال شخصیه را مطیع قانون ملی قرار دهند ( سیستم خون )

7- ملاحضات سیاسی را مقدم بر ملاحضات حقوقی می دانند ؛ علت این است که می گویند سیاست بین المللی عرصه را بگونه ای کرده که نمی توان همه اش مسائل حقوقی را پیاده کرد

8- پیروان این مکتب را خاص شمول یا استنتاجی گویند .

نی بو آیه از پیروان این روش است که قواعد مربوط به تابعیت و قواعد حل تعارض قوانین را در یک قرار می دهد و تفاوت بین آنها را نادیده می گیرد اما ایرادی که به نظر نی بو آیه است این که قواعد حل تعارض قوانین جنبه دو جانبه دارند که قاضی گاه قانون خارجی و گاه قانون ملی را اجرا می کند ؛ حال آنکه قواعد مربوط به تابعیت یک جانبه هستند و کافی همیشه مکلف به اجرای قانون متبوع خود می باشد . و قاضی می تواند در مورد تابعیت شخصی یقیناً یا اثباتاً اعلام کند ولی نمی تواند اعطای تابعیت کند چرا که تابعیت یک مسئله ذاتاً سیاسی است و به حاکمیت دولتها ارتباط دارد . ...

...

خرید فایل

تحقیق کاربری فضای تفریحی و باز (حقوق و قوانین شهرسازی)

مقدمه :

برای بحث پیرامون فضای تفریحی و باز ابتدا نیاز به شناخت مفهوم فراغت در فضای شهری داریم .

فراغت:

مجموعه‌‌ای از اشتغالهایی است که فرد کاملاً برای استراحت و رضایت خاطر خود و یا برای تفریح یا به منظور توسعه آگاهی‌‌ها و یا فراگیری غیر انتفاعی و مشارکت اجتماعی داوطلبانه بعد از رهایی از الزام‌‌های شغلی، خانوادگی و اجتماعی به آن می‌‌پردازد. ( جهاد دانشگاهی ، 1379 )

با توجه به مفهوم جامع فراغت انواع فعالیت های فراغتی به 6 دسته زیر تقسیم میگردد که شامل طبقه بندی عمومی فعالیت فراغتی و تفریحی است . ) گذرا ن فراغت در خانه 2 ) فعالیت های اجتماعی 3 ) فعالیت های فرهنگی ، آموزشی 4 ) فعالیت های ورزشی 5 ) فعالیت تفریح وگردش 6 ) توریسم و مسافرت ( مهدیزاده ، 1380 )

بخشی از این فعالیت ها در درون شهر و بخشی در بیرون از شهر و قسمتی در درون منزل صورت می گیرد .

فضا های گذران اوقات فراغت شهروندان در شهر نیازمند مدیریت خاص می باشد . که البته این فضا های شهری شامل فضاهای فرهنگی و فضای سبز نیز می باشند که همان طور که دیده می شود بوستان و پارک ها نیز به عنوان فضای تفریحی محسوب می شوند که در مبحث فضای سبز به آن پرداخته می شود .

فضاهایی که به طور خاص به فضاهای تفریحی اختصاص دارند و با کاربری های فضای فرهنگی و فضای سبز و فضای ورزشی مشترک نمی گردندزمین های بازی و تفرجگاه های پیرامون شهری ( فضای باز ) است . ...

...

5ـ1ـ اصول طراحی و مدیریت فضاهای بازی :

معماران،طراحان منظر و کارشناسان آموزشی باید در فرآیند طراحی زمینهی بازی با یک دیگر همکاری کنند.معمار وسوسه می شود که در طراحی زمین بازی،فقط جنبه هنری طراحی را در نظر گیرد و زمینبازی را چنان طراحی کند که در نگاه بزرگ سالان،چشم نواز باشد.چون در چنین طراحی،به جنبه آموزشی و فعال بازیها توجه نشده،ممکن است برای استفاده کنندگان از فضا،کسالت آور و نامتناسب به نظر آید. ( سعید نیا ، 1379 )

زمین بازی نباید مملو از سرگرمیهای غیر فعال مانند آب،سرسره چرخ فلک باشد؛بلکه باید به نوعی طراحی و برنامه ریزی شود که بازیهای فعال،خود انگیختگی و آفرینندگی را تشویق کند.قطعات مجزا و مواد نیمه ساخته برای بازی،از وسایل مکانیکی زمین بای ارزشمندتر هستند.یک درخت برای بالا رفتن،یا یک گودال شنی برای بازی،ارزشمند تر از یک چرخ و فلک یا تاب است.البته این نکته به مفهوم نفی کامل سرگرمیهای غیر فعال نیست؛بلکه هدف،ایجاد تناسب بین این سرگرمیها و سرگرمیهای فعال است.

طراحی و تجهیز زمینهای بازی باید بر اساس و منطبق با نیازهای گروههای سنی خاص باشد.نوع و شیوه بازی کودک خردسالی کمتر از هفت سال دارد با بازی کودکی که به مدرسه می رود؛متفاوت است،چنان که نوع و شیوه بازی دختران نیز معمولا متفاوت با بازی پسران هم سن و سال آنهاست.

در طراحی زمین بازی باید به کارکردها و حرکتهای بازیهای گوناگون توجه بسیار شود.همان طور که ما در اتاق نشیمن منزلمان،اسباب و اثاثیه را بر حسب کارکرد آنها مرتب می کنیم،طراح زمین بازی نیز باید با در نظر گرفتن کل فضای موجود،فضای بازی مناسبی ایجاد کند که با توزیع مناسب تجهیزات گوناگون،بر حسب کارکرد و نوع استفاده از آنها،قسمتهای گوناگون زمین بازی با یک دیگر ترکیب شوند.مثلا فضایی که خاص بازی با توپ استنباید جنب گودالهای شنی و محل بازی بچه های کوچک باشد:زیرا ممکن است برخورد توپ به بچه های کوچک اسیب برساند؛مگر آن که محل بازی بچه های کوچکتر ـ که بازیهای خیالی خود را به تنهایی انجام می دهند،به وسیله موانع طبیعی از محل بازی بچه های بزرگتر ـ که بازیهای پر تحرک تری دارند ـ جدا شود. ( سعید نیا ، 1379 ). ....

خرید فایل

تحقیق قوانین شهرسازی

قسمتهایی از متن:

مجموعه قوانین و مقررات شهر سازی از آغاز تا پایان سال 1378

ساخت شهر های جدید ( وزارت مسکن و شهرسازی )

از اساسنامه شرکت عمرات شهرهای جدید (83) – 14/10/67

ماده 4 – موضوع شرکت :

1. مدیریت تهیه طرحهای شهر سازی ، معماری ، نقشه تفکیکی ، آماده سازی و سایر اقدامات اجرایی و ساختمانهای لازم برای ایجاد شهر های جدید در زمین تامین شده بر اساس بند 2/1 مصوبه 108238 مورخ 20/12/64 هیات وزیران و یا از طریق خریداری و تملک طبق مقررات و قوانین جاری بر حسب مورد .
2. حفظ حقوق و اعمال مالکیت دولت نسبت به اراضی متعلق به دولت در محدوده شهرهای جدید .
3. مدیریت عملیات آماده سازی و احداث بنا و تأسیسات شهری و خدماتی و تولیدی و تجاری در شهر جدید .
4. مدیریت بهره برداری و اداره تأسیسات ایجاد شده تا زمان تصدی سازمانهای ذیربط .
5. انواع مشارکت با اشخاص حقیقی و تحیل وام از مؤسسات اعتباری و پولی و سیستم بانکی .
6. عقد قرارداد برای استفاده از خدمات مؤسسات و شرکتهای مشورتی خارجی با رعایت ضوابط ومقررات .
7. صدور مجوزها و ضوابط اعمال و استانداردهای احداث و ایجاد تأسیسات وابسته در شهرهای جدید بر اساس مقررات وزارت مسکن و شهرسازی .

مدیریت ، فروش و نقل و انتقال املاک و واحدهای مسکونی ، صنعتی ، کارگاهی و تجاری و خدماتی و غیره طبق دستورالعمل های وزارت مسکن و شهرسازی .

....

مجموعه قوانین و مقررات شهر سازی 80-1379

طرح شهرهای جدید

1 . تعریف طرح شهرهای جدید

از قانون ایجاد شهرهای جدید (199) - 16/10/80

ماده 1- شهر جدید به نقاط جمعیتی اطلاق می گردد که در چهارچوب طرح مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که از این پس به اختصار شورای عالی نامیده می شود در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها ( هر کدام که بزرگتر باشد ) برای اسکان حداقل 30 هزار نفر به اضافه ساختمانها و تأسیسات مورد نیاز عمومی ، خدماتی ، اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن پیش بینی می شود .

تبصره - موضوع ماده (1) صرفا برای احداث شهرهای جدید بوده و نافی قوانین و مقررات مربوط به تقسیمات کشوری نمی باشد .

3. ضوابط ایجاد شهرهای جدید

از قانون ایجاد شهرهای جدید (199) - 16/10/80

ماده 1- شهر جدید به نقاط جمعیتی اطلاق می گردد که در چهارچوب طرح مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که از این پس به اختصار شورای عالی نامیده می شود در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها ( هر کدام که بزرگتر باشد ) برای اسکان حداقل 30 هزار نفر به اضافه ساختمانها و تأسیسات مورد نیاز عمومی ، خدماتی ، اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن پیش بینی می شود .

تبصره - موضوع ماده (1) صرفا برای احداث شهرهای جدید بوده و نافی قوانین و مقررات مربوط به تقسیمات کشوری نمی باشد .

خرید فایل

بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

چکیده

در این مجموعه تلاش بر آن بود تا ضمن یک بررسی اجمالی نخست عدم صلاحیت انسان برای وضع قوانین عام و جهان شمول بررسی شود با این بیان که:

ادیان الهی قائل هستند، تشریع و قانون گذاری باید از سوی کسی انجام بگیرد که آفرینش و تکوین از سوی او انجام گرفته است. البته ممکن است خداوند متعال به افراد محدودی و در قلمروهای محدودی، حق قانون گذاری را تفویض نماید، پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام از جمله آن افراد هستند. از آنجا که قواعد حقوقی اسلام مبتنی بر واقعیات هستند و این واقعیات واجد ابعاد گوناگون دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و ثابت و متغیر می باشند. بدیهی است که واگذاری حق قانون گذاری به انسان در ابعاد آن جهانی و ثابت و جاوید به دلیل عدم اطلاع و علم بشر منطقی به نظر نمی‌رسد ولی از آنجا که موضوعات متحول و متغیر در طول زمان بوجود می آیند، وضع قوانین ثابت برای آن موضوعات متغیر امکان ندارد، اختیار وضع قانون در این موارد به انسان واگذار شده است تا متناسب با موضوع و در راستای فلسفه اصلی احکام الهی به وضع قانون مبادرت ورزد.

در خصوص قوانین جمهوری اسلامی ایران باید گفته شود که ‌آنها نیز برگرفته از فقه اسلامی است. در اصل چهارم قانون اساسی تصریح شده که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزئی، مالی، اقتصادی،… باید براساس موازین اسلامی باشد.

بنابراین برای پذیرفتن هر قانون جدیدی (حتی در قالب پذیرش معاهده های بین‌المللی) باید آن قوانین جدید را بر موازین اسلامی عرضه کرده و در صورت تعارض با قواعد فقهی اسلامی به کناری گذاشته شوند.

(کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان) یک معاهده بین‌المللی است که سازمان ملل برای الحاق دولتها، آن پافشاری و اصرار زیادی کرده است.

در صورت الحاق دولتها به کنوانسیون، قوانین داخلی آنها تحت الشعاع قرار می‌گیرد و دولتها متعهد می شوند قوانین خود را تغییر دهند.

مهمترین بخش این نوشتار بررسی تطبیقی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با قوانین مدنی است برای انجام این مهم مواد کنوانسیون تشریح وتحلیل شد و مواد مندرج در آن با قوانین و مقررات حاکم بر کشورمان مقایسه شد تا از این رهگذر، قواعد مشابه، قواعد معارض و قواعد ترجیحی شناسایی شود. با بررسی مواد مشخص شد مهم ترین نکته ای که در کنوانسیون مورد عنایت قرار گرفته مسئله «تساوی حقوق زن و مرد» است. به این معنی که مصوبات کنوانسیون با پذیرش تفاوتهای طبیعی میان زن و مرد، بر عدم دخالت این تفاوتها در قانون گذاری تاکید کرده و تنها راه ایجاد رفاه آسایش، آزادی و کرامت انسانی برای زنان را تساوی حقوقی آنها با مردان می داند.

در حالیکه آنچه از نظر اسلام مطرح است عدالت است نه تساوی. زن و مرد بدلیل جنسیت متفاوتشان باید دارای حقوق متفاوت نیز باشند که آن حقوق متناسب با ویژگی‌های هر کدام وضع شده است.

علاوه بر مغایرت روح کلی حاکم بر کنوانسیون روح حاکم بر قوانین اسلامی (عدالت در حقوق نه تساوی حقوق) مغایرت در بعضی از مفاد کنوانسیون نیز ملاحظه می شود که بطور مفصل توضیح داده شد.

با عنایت به وجود مغایرت های مطروحه میان مفاد کنوانسیون و قوانین داخلی که ملهم از شرع مقدس است و بر طبق موازین و براساس اصول احکام اسلامی وضع شده، تصمیم گیری در مورد الحاق به کنوانسیون مزبور باید با دقتی هرچه تمامتر صورت گیرد. تذکر این نکته ضروری است که:

هرچند دولت ایران می تواند درهر معاهده بین‌المللی از «حق شرط» استفاده نماید اما بنا بر حقوق معاهدات و نیز مفاد همین کنوانسیون (ماده 28) تنها شرطی معتبر است که مغایر با مفاد کنوانسیون نباشد.

...

وجود دو جنس در صحنة خلقت امری انکار ناپذیر است، همانطور که وجود ظلم مضاعف و تاریخی به یکی از این دو، یعنی زنان، حقیقتی غیر قابل تردید می باشد. این اسناد با پشتوانه حضور طیف عظیمی از زنان جهان خواستار آنند که به این واقعیتهای تلخ خاتمه دهند. از جمله این اسناد، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد (1979) است، که نگارنده در یک نگاه اجمالی آن را در ترازوی نقد گذاشته است.

به موجب منشور سازمان ملل متحد « تشویق و ترغیب دولتها به احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی بدون هر گونه تبعیض» از مهمترین اهداف این سازمان است. در این راستا، سازمان ملل اقدام به تدوین میثاق هایی نموده تا ضمن تفسیر اعلامیه حقوق بشر،‌تأمین آن را وظیفة دولتها قرار داده و به تعبیر بهتر،‌تأمین حقوق بشر را جهانی نماید.

در زمینه حقوق زن نیز پس از تلاش هایی چند سرانجام مجمع عمومی در 18 دسامبر 1979 کنوانسیون رفع همه اشکال تبعبض علیه زنان را تصویب کرد. کنوانسیونی که حاصل سی سال کار «کنوانسیون مقام زن» است. از آن زمان تا کنون به اصرار و پافشاری سازمان ملل ، کشورهای بسیاری به این مقاوله نامه (کنوانسیون) ملحق شده اند. علیرغم تأکید دبیر کل سازمان ملل بر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون ،‌بدلیل مغایرت موارد متعددی از آن با موازین شرعی و قوانین داخلی، تاکنون الحاق به آن عملی نشده و این مسئله در حال بررسی است.

نظرات متفاوتی که پیرامون این موضوع وجود دارد عبارتند از: الحاق مطلق، الحاق مشروط (با شرط کلی، با شرط جزئی و ذکر موارد مشروط همراه با اعلامیه تفسیری) و عدم الحاق.

با عنایت به مطالب فوق ، این بحث قابل طرح است که دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد این سند چه نظری دارد؟ آیا ضوابط و معیارهای مندرج در آن را می پذیرد؟ آیا قصد الحاق به کنوانسیون را دارد؟ آیا از نظر قانونی و شرعی که مبنای کلیه قوانین و مقررات اسلامی است مغایرتی وجود دارد؟ پذیرش یا عدم پذیرش کنوانسیون بر چه استدلالی مبتنی است؟ و…

هر چند کنوانسیون نیازمند ارزیابی همه جانبه ای از ابعاد مختلف فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و … است اما برای پاسخ به سؤالات فوق ، ارزیابی حقوقی کنوانسیون ضروری به نظر می رسد.

در این نوشتار سعی شده است تا ضمن تحلیل مستدل و منطقی محتوای کنوانسیون،‌مطابقت آن با قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز انجام شود. از آنجا که قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران بر گرفته از نظر مشهور فقهای امامیه است در این رساله به تعارض مواد کنوانسیون با قوانین مدنی بسنده می شود.

این رساله دارای چهاربخش می باشد، بخش اول (کلیات) 6 فصل دارد.

کلیاتی که به بحث مربوط می شود بطور مختصر عنوان کرده و در فصل چهارم مواد کنوانسیون بطور اجمال بررسی شده و در فصل پنجم شعار محوری کنوانسیون یا در واقع هدف اصلی کنوانسیون (تساوی زن و مرد) مورد نقد و بررسی قرار گرفته و دیدگاه اسلام نسبت به زن و جایگاه واقعی او بررسی شده است در بخش دوم مواد کنوانسیون ذکر شده و در مواردی که با قوانین مدنی در تعارض بوده بررسی تطبیقی به عمل آمده و آنجا که قوانین مدنی بر مواد کنوانسیون ارجحیت داشته نیز تذکر داده شده است.

در اثنای بررسی مواد کنوانسیون در برخی موارد کلیدی دیدگاه اسلام بطور مختصر بیان شده است مانند : اشتغال از منظر اسلام، حرمت تبرج، اهمیت خانواده و…

بخش سوم دارای سه فصل می باشد که در فصل اول حق شرط از منابع معتبر تعریف شده است.

در فصل دوم ، حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بررسی شده و شروط ممکن نیز ذکر شده است.

در بخش چهارم سیر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران و موضع گیری آن بررسی شده در دو فصل، که فصل اول گزینه هایی که مقابل دولت ایران قرار دارد شمرده و در فصل دوم سیر تصمیمات دولتمردان بررسی شده است.

و در فصل سوم پیشنهاداتی برای رفع مشکلات زنان در دو بعد داخلی و خارجی مطرح شده است.

فهرست موضوعات

عنوان صفحه

مقدمه

بخش اول کلیات

فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه...... 2

الف- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون گذاری 5

ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری. 6

ج- نقش انسان در قانون گذاری............ 7

1- در قوانین ثابت و پایدار........... 8

2- در قوانین متغیر و دائمی........... 9

فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه 11

فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 15

فصل چهارم- اشاره ای اجمالی به مواد کنوانسیون 21

فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون 25

فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری کنوانسیون

1- واژه شناسی عدالت................... 29

2- مقام زن در جهان بینی اسلام........... 31

3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت........ 39

4- تفاوت زن و مرد در حقوق.............. 42

5- فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام........ 43

بخش دوم- بررسی تطبیقی مواد کنوانسیون با قوانین داخلی

ماده1.................................... 48

- بررسی حقوق زن در قانون اساسی......... 50

ماده 2............................... 52

الف- تعارض این ماده با قانون اساسی...... 54

ب- تعارف این ماده با قوانین کیفری....... 55

1- اشتراکهای زن و مرد در مجازات....... 55

2- تفاوتهای زن و مرد در مجازات........ 59

3- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم..... 61

ج- توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد.... 67

ماده 3............................... 70

ماده 4............................... 71

- تدابیر حمایتی مذکور در قوانین مدنی.... 72

ماده 5............................... 74

- تعارض با عرف جامعه.................. 75

ماده 6............................... 77

- حرمت تبرج از دیدگاه اسلام............. 80

ماده 7.......................................... 81

1- امامت و رهبری..................... 83

2- قضاوت............................ 84

3- مرجعیت........................... 85

ماده 8............................... 87

ماده 9............................... 97

1- تابعیت ایرانی زنان................. 88

2- تابعیت خارجی زنان.................. 89

ماده 10.............................. 91

ماده 11.............................. 94

1- حق اشتغال به کار در قانون اساسی...... 97

2- حق انتخاب شغل در قانون اساسی........ 97

3- حقوق زنان شاغل در قوانین ایران....... 98

4- ایجاد فرصتهای شغلی یکسان برای زن و مرد 103

5- زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام........ 104

ماده 12.............................. 112

ماده 15.............................. 113

ماده 16.................................... 116

1- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام........ 118

2- اهداف تشکیل خانواده................ 120

3- تعارض این ماده با قوانین مدنی........ 123

الف- حق‌یکسان برای انعقاد عقدازدواج حکمت ازدواج مومن با مومنه 124

ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر...... 126

ج- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج 127

1- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج. 127

2- حقوق و مسئولیتها در انحلال ازدواج..... 141

بخش سوم- بررسی حق شرط

مقدمه..................................... 146

فصل اول- تعریف حق شرط................ 147

فصل دوم- بررسی حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 149

فصل سوم- تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده 151

بخش چهارم- بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران

مقدمه................................. 154

فصل اول- گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران 155

فصل دوم- سیر تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران 159

فصل سوم- نظر برخی از فقها در رابطه با الحاق 160

فصل چهارم- ارائه پیشنهاد................ 162

1- در بعد جهانی..................... 162

2- در بعد داخلی..................... 164

چکیده................................

فهرست منابع

الف- فارسی

ب- عربی

ج- انگلیسی

د- مقالات و نشریات

متن انگلیسی چکیده پایان نامه

ضمائم

ضمیمه شماره 1- بررسی برخی شروط کشورهای عضو کنوانسیون

ضمیمه شماره 2- متن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

ضمیمه شماره 3- متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

=============================

فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه

«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم:

اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده است و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تأثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمعی و پیدایش جامعه انسانی تأثیر فراوان دارند اما این تأثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.

دوم- وجود اختلافات در زندگی اجتماعی

انسان که برای تأمین هر چه بیشتر و بهتر مصالح خود به زندگی اجتماعی روی می‌آورد در اولین مراحل زندگی جمعی با یک مشکل اساسی مواجه می‌شود که می‌تواند همه فواید زندگی اجتماعی را از بین ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگیری در مورد چگونگی تأمین نیازها و بهره‌برداری از مواهب زندگی جمعی است. وجود نیازهای مشترک از یک سو و محدودیت اشیاء و کالاهای مورد نیاز خواه ناخواه به اختلاف می‌انجامد، اختلاف در این که از فلان شیء چه کسی، چه قدر و چگونه استفاده کند. در چنین شرایطی است که قدرت وجود قانون به منظور تعیین حق و تکلیف انسانها در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. به همین دلیل است که در ابتدایی‌ترین جوامع انسانی نیز ضوابط و مقرراتی هر چند ساده و ابتدایی وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها می‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختی را به دنبال داشته است.

...

خرید فایل

مقاله قوانین مرتبط با مقوله حمل و نقل شهری

مقاله قوانین مرتبط با مقوله حمل و نقل شهری

مقدمه

انجام امور جامعه بشری با تنظیم ، تدوین و اجرای قوانین ، مقررات وظوابط امکان پذیراست.با توجه به پیچیدگی قوانین ومقررات کسانی که علم و اگاهی بیشتری بر قوانین ومقررات مربوط به شغل وحرفه وتخصص خود داشته، در انجام کار خود توفیق بیشتری دارند . انها در پرتو این اگاهی ، میتوانند با مسایل مطرح شده درمحیط شغلی واجتماعی خود برخورد صحیح داشته باشند.به عبارت دیگر ، علاوه بر دانش و تخصص ، علم به قوانین ومقررات مربوط به شغل و حرفه نیز در توفیق شغلی موثر می باشد .

قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری از نظر تقسیمات علم حقوق ، در زمره حقوق داخلی عمومی _ که درباره روابط افراد یک جامعه با دولت و نهادهای دولتی آن کشور و نیز کیفیت گردش کار دستگاههای دولتی کشور گفتگو می کند – قرار می گیرند . قوانین و ضوابط مذکور مشتمل بر دو دسته می باشند که عبارتنداز :

الف – قوانین و ضوابط مربوط به برنامه ریزی حمل و نقل شهری

ب- قوانین و ضواط مربوط به تشکیلات اداری حمل و نقل شهری

1- بررسی سیر تحوئل قوانین و ضوابط مرتبط با برنامه ریزی حمل و نقل شهری

1-1 قوانین

قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خیابانها اولین قانونی است که در ارتباط با حمل و نقل شهری – به ظور خاص – و برنامه ریزی شهری – به صورت عام – در سال 1312 از تصویب مجلسین گذشت . این قانون در تیرماه 1320 تحت عنوان « قانون توسعه معابر » اصلاح و تجدید گردید . لکن دامنه شمول قانون مذکور بسیار محدود بوده و منحصر به ضوابط و مقررات مربوط به احداثو توسعه و اصلاح معابر ، آن هم از جهت کیفیت تصویب طرحها و نقشه های مربوط و پرداخت غرامت به کسانی است که ملک آنها در مسیر اجرای طرح قرار گرفته تصرف می شود و یا دریافت حق مرغوبیت از کسانی که ملک آنها در مجورت طرحهای مذکور واقع است . قانون مذکور دو ماه پس از تصویب آن در شهریور 1320 با کشیده شدن دامنه جنگ جهانی دوم به ایران و اشغال کشور توسط قوای بیگانه ، اجرای آن به مدت چند سال متوقف ماند .

...

تحولات قوانین و ضوابط مرتبط با حمل و نقل شهری را می توان در سه دوره مختلف و به شرح زیر تقشسیم بندی نمود .

دوره اول – تدوین و تصویب قوانین خاص برنامه ریزی حمل و نقل شهری – 1345-1320

دوره دوم – فقدان قانونگذاری در زمینه برنامه ریزی حمل و نقل شهری : 1370-1345

دوره سوم – توجه مجدد به تدوین و تصویب قوانین و ضوابط خاص برای برنامه ریزی حمل و نقل شهری : 1370و پس از آن

دوره اول ، در برگیرنده تدوین و تصویب چون « قانون راجع به احداث و توسعه معابرو خیابانها ، اصلاحیه قانون مذکور با عنوان « قانون توسعه معابر » و « قانون طرحهای گذربندی و شبکه بندی شهرها » می باشد که کلیه آنها دارای ماهیت حمل و نقلی هستند .

بنابراین ، نه تنها شروع تحولات مربوط به برنامه ریزی حمل و نقل شهری ، بلکه آغاز تحولات برنامه ریزی شهری در کشور نیز ، با وضع و تصویب قوانین خاص برنامه ریزی حمل و نقل شهری همراه بوده است .

ویژگی دوم از تحولات برنامه ریزی شهری ، فقدان تدوین و تصویب قانون و یا دستورالعملی خاص در زمینه این برنامه ریزی است . در این دوره ضمن قوانین عام برنامه ریزی شهری چون : قانون نوسازی و عمران شهری ، قانون تاسیس وزارت آبادانی و مسکن ، قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و مصوبه مورخ 20 اسفند 1364 هیات دولت مبنی بر ضرورت ایجاد شهرهای جدید در نزدیکی شهرهای بزرگ کشور ، به این نوع برنامه ریزی نیز توجه شده است . طرحهای بخش حمل و نقل شهرهای بزرگ کشور ، به این برنامه ریزی نیز توجه شده است . طرحهای بخش حمل و نقل شهری در این دوره بر اساس قوانین مذکور و در چارچوب طرحهای شهری از قبیل : طرحهای جامع شهری ، طرحهای تفصیلی ، طرحهای هادی شهری و طرحهای شهرهای جدید تهیه شده است .

خرید فایل

پایان نامه بررسی تطبیقی حیازت مباهات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت

پایان نامه بررسی تطبیقی حیازت مباهات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت

چکیده

حیازت مباحات عبارت اند از، «استیلاء و تسلط بر مال مباح منقول به نحوی که دیگران امکان تسلط بر آن نداشته باشند».منابع طبیعی منقولی که در قلمرو مباحات عامه قرار گرفته اند و با عمل حیازت قابل تملک اند گسترده وسیعی دارند. لذا بخش مهمی از ثروت های ملی هر جامعه ای در حوزه مباحات عامه قرار گرفته است، مانند: ثروت های دریایی، حیوانات وحشی جنگل ها، رودخانه ها، معادن زیرزمینی و ... بنابر این حیازت بدون قید و شرط در جامعه امروزی با پیشرفت های مستحدثه پیش روی، پی آمدهایی از قبیل تخریب محیط زیست و غیره را به دنبال خواهد داشت. در نظام اجتماعی نوین، دولت اسلامی برای حفظ مصالح عمومی با وضع قوانین خاص، موارد حیازت مباحات را بسیار محدود کرده است. فرضاً به موجب اصل 45 قانون اساسی ایران، همه ثروتهای عمومی در اختیار حکومت اسلامی نهاده شده تا بر پایه مصالح، درباره آنها تصمیم گرفته شود. حیازت از اسباب مالکیت است ولی نه در هر چیزی بلکه حیازتی از اسباب مالکیت می باشد که عرصه زندگی را برای دیگران تنگ نکند و حق زندگی را از دیگران سلب ننماید، اگر به گونه ای اقدام به حیازت نمایند که برای دیگران حوزه مباحی باقی نماند تا اینکه بتواند با کسب و کار زندگی کند حیازت محسوب نمی شود و حیازت در حد وسیع و نامحدود و انحصاری مجاز نیست. از شرایط حیازت کننده این است که قصد و اراده ی حیازت را داشته باشد، زیرا ماهیت حیازت هم چنان که در تعریف آن معلوم است، امر قهری نیست، بلکه عمل حقوقی است که قوام آن به قصد و اراده است. حیازت مباحات از بین امور حقوقی، عمل حقوقی و از میان اعمال حقوقی، ایقاع محسوب می شود و با توجه به این که از جمله امور ارادی و مبتنی بر قصد می باشد، بنا به اصول کلی حقوق قابلیت نیابت پذیری( وکالت، اجاره، تبرعی) را دارد.

واژگان کلیدی: حیازت مباحات،اسباب تملک،قصد و اراده،ماهیت حقوقی،ایقاع،قوانین موضوعه،فقه.

مقدمه

منابع طبیعی یکی از نعمت های خدادادی است که استفاده شایسته از آن ها باعث رشد اقتصادی و پیشرفت کشور اسلامی می شود و در مقابل، استفاده نادرست و غیر متناسب، پیامدهای ناگواری را به دنبال می آورد و آفتی برای اصل رشد و توسعه اقتصاد شمرده می شود. در نظام حقوقی اسلام، با توجه به نگاه خاص به دولت و ترسیم دولتی قدرتمند براساس حکومت ولایی تحت سرپرستی پیامبر(ص) و امام(ع) مالکیت اولیه بخش قابل توجهی از منابع طبیعی، تحت مالکیت دولت یا تحت نظارت او قرار داده شده است. بخش خصوصی، از طریق نهاد احیاء و حیازت، این منابع را در مالکیت خود قرار می دهد و بدین طریق، مالکیت این منابع به بخش خصوصی منتقل می شود(فراهانی فرد،1385).

حیازت، مصدر فعل حاز به معنای ضمیمه کردن است. قانون مدنی نیز مقصود از آن را تصرف و وضع ید یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا می داند(کاتوزیان،1337). در اصطلاح فقهی، یکی از اسباب ملکیت است و مقصود از آن چیزی است که قبلاً مالکی نداشته، مانند ماهی های دریا و غیره. باید توجه داشت که حیازت برای اموال منقول موردنظر می باشد(کنعانی،1387،ص 335.).مباحات در قانون مدنی بدین نحو تعریف شده است :« اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد می توانند آن ها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوط به هریک از اقسام مختلفه آن ها تملک کرده و یا از آن ها استفاده کنند مباحات نامیده می شود، مثل اراضی موات، یعنی زمین هایی که معطل افتاده و آباد و کشت و زرع در آن ها نباشد.» (کاتوزیان،1337).مباحات در اصطلاح دو گونه اند: 1- مباحات بالاصل، مباحاتی که سابقه تملک اشخاص نسبت به آن ها معلوم نیست، مانند مرواریدی که از دریا غواص پیدا می کند که شکار این گونه حیوانات موجب تملک است. 2- مباحات بالعرض، مباحاتی که سابقه تملک اشخاص نسبت به آن ها معلوم است ولی بعداً به صورت مباحات در آمده، مانند اموالی که مورد اعراض مالک قرار گرفته باشد(جعفری لنگرودی،1387،ص 608.).حیازت مباحات امری قهری نیست که به مجرد در اختیار قرار گرفتن یک ثروت طبیعی ماهیت آن تحقق یابد(نظری،1385) قاعده حیازت با رویکرد اقتصادی، ص 16.)،بلکه عمل حقوقی است و در صورتی سبب تملک می شود که به این قصد انجام شود. به تبع عمل حقوقی شمردن حیازت مباحات مسائل حقوقی و فقهی ای پیش می آید که بحث در این خصوص محفل بحث و ابراز نظر فقها و حقوقدانان بوده و می باشد، مانند ماهیت حقوقی یا فقهی حیازت، شرایط حیازت کننده، قابلیت نیابت پذیری در عمل حیازت و امثالهم. در زمان تشریع حقوق اسلامی ابزار حیازت دینی منبعی ساده و ابتدایی بود و هر فردی به مقدار محدودی و به تناسب نیاز خویشتن مبادرت به آن می کرد(نظری،1385).اما با این وجود نیز در حکومت اسلامی انواع حیازت، تابع مقرراتی بود. امروزه نیز با وجود پیشرفت های تکنولوژی، توجه به مواردی مانند: حقوق محیط زیست امری اجتناب ناپذیر شده است؛ بنابراین با مدنظر قرار دادن چنین مسائلی پذیرش بی قید و شرط حیازت مباحات امری رد شده محسوب می گردد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- حیازت مباحات... 9

1-2- مفهوم«مال» 11

1-3- مفهوم «مالکیت» 12

1-4- تفاوت حیازت مباحات با احیاء اراضی موات... 14

1-4-1- تعریف زمین موات........................................................................................................ 15

1-4-1-1- زمین موات در قانون................................................................................................. 15

1-4-1-2- زمین موات در فقه اهل سنت..................................................................................... 15

1-4-1-3- زمین موات در فقه امامیه............................................................................................ 16

1-5- حیازت و قاعده سبق.......................................................................................................... 17

1-6- اموال عمومی و مشترکات عمومی، انفال............................................................................... 18

1-6-1- مشترکات عمومی.......................................................................................................... 20

1-6-2- «انفال» مفهومی فقهی..................................................................................................... 24

1-6-3- «انفال» در اصطلاح فقهای اهل سنت................................................................................ 27

1-6-4- قوانین مختلف پیرامون انفال و مشترکات عمومی............................................................... 28

1-6-5- فی ء............................................................................................................................ 29

1-6-5-1- «فیء»در فقه اهل سنت.............................................................................................. 29

1-7- سببیت حیازت در تملک مباحات........................................................................................ 32

فصل دوم: شرایط و عناصر حیازت مباحات

2-1- ارکان حیازت مباحات........................................................................................................ 35

2-1-1- قصد حیازت................................................................................................................. 35

2-1-2- اهلیت حیازت کننده...................................................................................................... 36

2-1-2-1- بلوغ(حیازت صغیر ممیز) .......................................................................................... 36

2-1-2-2- رشد........................................................................................................................ 38

2-1-2-3- عقل........................................................................................................................ 41

2-2- ماهیت حقوقی حیازت مباحات........................................................................................... 42

2-2-1- مفهوم«ایقاع»................................................................................................................. 43

2-2-2- نظریات ابرازی در ماهیت حقوقی حیازت مباحات............................................................ 44

2-2-2-1- نظریه سببیت حیازت جهت ملکیت ابتدایی.................................................................. 44

2-2-2-2- نظریه ایقاعی بودن حیازت مباحات............................................................................. 45

2-3- مصادیق عمل حقوقی حیازت.............................................................................................. 45

2-3-1- آبهای مباح................................................................................................................... 45

2-3-1-1- قوانین مربوط به مالکیت آب ها.................................................................................. 47

2-3-2- معدن........................................................................................................................... 48

2-3-3- اصطیاد(شکار و صید) ................................................................................................... 50

2-3-4- حیازت های نوین......................................................................................................... 51

2-3-5- جهول المالک............................................................................................................... 52

2-3-5-1- شرایط مال مجهول المالک......................................................................................... 52

2-3-5-2- تقسیم بندی اموال مجهول المالک............................................................................... 53

فصل سوم:قابلیت نیابت در حیازت مباحات

3-1-قابلیت نیابت پذیری حیازت مباحات..................................................................................... 57

3-2-اجازه اشخاص................................................................................................................... 58

3-2-1-شرایط اجاره اشخاص..................................................................................................... 59

3-2-2-آثار اجاره اشخاص......................................................................................................... 60

3-2-2-1-تعهدات اجیر............................................................................................................. 60

3-2-2-2-تعهدهای مستاجر....................................................................................................... 61

3-2-3-حیازت اجیر.................................................................................................................. 61

3-3-حیازت به وکالت................................................................................................................ 62

3-4-شرکت در حیازت............................................................................................................... 63

3-5-حقوق محیط زیست و حیازت مباحات................................................................................. 63

3-6-نتیجه گیری........................................................................................................................ 64

3-7-پیشنهادها........................................................................................................................... 65

منابع. 67

چکیده انگلیسی.. 70

خرید فایل

مقاله مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار

مقاله مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار

فهرست

عنوان

صفحه

مقدمه......................................................................................................................... 1

قانون تأسیس بورس اوراق بهادار...................................................................... 2- 14

آیین نامة اجرایی سازمان کارگزاران.................................................................. 15-33

پذیرش شرکتها در بورس 34-40

مقدمه

بورس اوراق بهادار ، بازار خاصی است که حد آن داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس، مطابق قانون تأسیس بورس اوراق بهادار انجام می گیرد

شرایط مناسب هر فعالیت قانونمند در گرو حضور مجموعه قانونی منسجم و متناسب با آن که با طرح مقرارات جدید ابعاد تازه تری برای فعالیت پدید آورد یا ابهام های قانونی موجود را برطرف سازد از این رو گاه مراجعه به مجموعه های مطول اما پراکنده قانونی، نشان می دهد که چگونه قانون گذار با پاره ای پیش بینی های هوشمندانه بستر قانونی مناسب برای تکوین و تداوم فعالیت های نو بنیاد را پدید آورده است.

در اجرای مادة 13 قانون بورسصدور پروانة اجازة کارگزاری، موکول به تودیع مبلغ پنج میلیون ریال تضمین از طرف کارگزار حقوقی و مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال از طرف کارگزار حقیقی، تضمین در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. این تضمین، به یکی از صورتهای زیر، نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سپرده می شود:

الف) وثیقه نقدی.

ب) تضمین بانکی بدون قید و شرط.

کارگزاران باید برای جبران خسارتهایی که ممکن است از عملیات آنان متوجه دو طرف معامله شود، به یکی از صورتهای زیر، تضمین کافی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بسپارند.

خرید فایل