سرقفلی و قوانین حاکم بر آن

سرقفلی و قوانین حاکم بر آن

قسمتهایی از متن:

سرقفلی که در فرانسه تحت عنوان Foundde Commerce ودر حقوق انگلستان تحت عنوان Will Good از آن تعریف شده ، پدیده ای تقریباً نوظهور در کشور ماست وبه همین لحاظ در ابتدا بحثهای زیادی در خصوص حلیت یا عدم حلیت آن وجود داشت ، اما بیشترین ایراد در حول وحوش عنوان کسب یا پیشه یا تجارت بود . اما پیرامون سرقفلی با وجود فتاوای اخیر فقها به خصوص حضرت امام (ره) دیگر شکی در حلیت آن باقی نمانده است ، حضرت امام (ره) دیگر شکی در کتاب تحریر الوسیله می فرمایند : مالک می تواند برای اجاره دادن محل هر مقدار که بخواهد به عنوان سرقفلی از مستاجر بگیرد ومستاجر نیز اگر حق اجاره به غیر داشته باشد ، در اثنای مدت اجاره می تواند ملک را اجاره دهد وبرای اجاره دادن مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دوم بگیرد . پس از تصویب روابط موجر ومستاجر در سال 39 وبه دنبال آن قانون مصوب 1356 که ماده الحاقیه به قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1365 واخیراً قانون مصوب 1376 شکی در حلیت آن وجود ندارد .

اما سرقفلی چیست ؟ در فرهنگ فارسی سرقفلی پولی است که مالک در قبال اجاره ملک خود از مستاجر می گیرد ودر فرهنگ حقوقی ؛ وقتی پولی که مستاجر دوم (به معنی اعم) از مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد وهمچنین مستاجر اول به موجر مالک می دهد. ...

...

بدیهی است با توجه به ماده 28 قانون یاد شده ، صدور اجرائیه برای تخلیه موکول به ابداع حق سرقفلی وکسب وپیشه تعیین شده بود وحق کسب وپیشه مستقلاً قابل صدور اجرائیه و وصول (10) صرف نظر از بحثهای مثبت ومنفی در این زمینه ، نظریه مذکور در خور تأمل می باشد . ضمن اینکه می توان از ملاک ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 9/2/78 که مقرر می دارد چنانچه موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه ویا سند اجاره (عادی یا رسمی) درج شده باشد یا توسط خود موجر عنوان شود ، در این صورت تخلیه وتحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه یاد شده به مستاجر وارائه رسید آن به دایره اجرای ثبت ویا سپردن آن بر حسب مورد به دایره اجرای دادگستری ویا دایره اجرای ثبت می باشد . آنچه مهم است ، مالک ابتدا مبلغی معین را از مستاجر به عنوان سرقفلی گرفته است ونمی توان ادعا نمود که مبلغ مشخص نیست . درست است که در هنگام تخلیه مستاجر باید سرقفلی به قیمت عادله روز دریافت دارد واین مبلغ مشخص نیست اما تشخیص چنین امری توسط کارشناس رسمی دادگستری کاملاً ممکن بوده ومی توان آنرا تعیین نمود . ...

خرید فایل

مقاله بررسی منطق حاکم بر پروسة کنترل تأسیسات در 20 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی منطق حاکم بر پروسة کنترل تأسیسات در 20 صفحه ورد قابل ویرایش

منطق حاکم بر پروسة کنترل تأسیسات

منطق حاکم بر قسمت هواساز

هواساز دارای دو ورودی است یکی از هوای آزاد و دیگری ورودی از هوای بر گشتی و بر روی هر کدام از این ورودی ها یک دسپر وجود دارد که دمپر روی هوای برگشتی به صورت دستی کنترل می شود و دمپر مربوط به هوای آزاد توسط یک محرک (Actuator) به صورت On/off کنترل می گردد.

هوا بعد ا ورود به هواساز وارد بخش فیلتر می گردد و بعد از آنجا به بخش فن می رود بخش فن فشار هوا را زیاد می کند و آن را به بخش رطوبت زن می فرستند تنها ارتباط بین بخش فن و بخش رطوبت زن از طریق فن است و بقیه فضاها توسط ورقهای فلزی پوشانیده شده است در این قسمت برای اطلاع از اینکه موتور کار می کند یا خیر و یا اینکه آیا برای موتور مشکلی پیش آمده است یا خیر ( مانند اینکه تسمة فن پاره شده با شد) از یک سوئیچ اختلاف فشار(Diffrentiod Pressure switchi ) استفاده می کنند این سوئیچ دارای دو سر نمونه برداری است که یک سر آن به قسمت فن ویک سر دیگر آن به قسمت بعد از فن ( بخش رطوبت زن) وصل وb از تیغة Ne این وسیله استفاده می شود هنگامی که به صورت عادی موتور در حال کار است تیغة Ne آن بسته می شود و یک سیگنال به PLC می فرستند مبنی بر اینکه فن در حال کارکردن است ولی هنگامی که فن به هر دلیلی خاموش شود این سوئیچ باز شده و دیگر سیگنالی را به PLC نمی فرستد.

رنج کار DPS بین 200-1000(pa) برای این نوع سیستم هواساز می باشد.

بعد از این قسمت هوا به بخش رطوبت زن منتقل می گردد، همان طور که در بخش قبل توضیح داده شد این بخش فقط در زمستانها مورد استفاده قرار می گیرد( به علت اینکه هوای تهران در تابستان دارای رطوبت کافی است) در این بخش بخار آب که توسط یک شیر کنترلی کنترل می شود به نازلهای مربوط به رطوبت زن فرستاده می شود تا به هوا رطوبت اضافه کنند برای اندازه گیری میزان رطوبت در یک فضای عمومی یک سنسور و PLC با توجه به میزان رطوبت شیر کنترلی در مسیر رطوبت زن را کنترل می کند.

سنسور رطوبت سنج از نوع ولتاژی (1-10V) است و دارای زمان پاسخ 35(s) است.

و برای اضافه کردن رطوبت هوا در مسیر نازل های رطوبت زن از یک شیر کنترلی استفاده می گردد. این شیر کنترلی از دو قسمت تشکیل شده است

1- شیر خطی (LiNeow Vawe) 2- محرکت خطی (Lineew valve aetuator) که این قسمت روی هم سوار شده و تشکیل شیر کنترلی را می دهند شیر خطی استفاده شده در این پروژه از نوع گلویی (Globe) با حرکت خطی است بدین معنا که میزان خروجی شیر با حرکت میلة کنترل شیر (Stem) نیست خطی دارد.

محرک الکتریکی خطی هم برای کنترل شیر خطی استفاده شده است. این محرک یک موتور سنکرون است که برای تغذیه به برق 247ac احتیاج دارد سیگنالی که این محرک برای کنترل دریافت می کند می تواند (0-10v) یا (2-10v) باشد که می توان هر یک را با توجه به سیستم انتخاب نمود.

این محرک همچنین یک سیگنال خروجی 2-10v برای نشان دادن وضعیت شیر نیز ارسال می کند که به آن موقعیت صحیح محرک گفته می شود و وقتی که Steml کاملا کشیده است سیگنال 10v را به Ple می فرستد

همچنین این محرک در حالت خطا (System Failare) می توان تنظیم کرد که شیر چقد باز باشد که عبارت از 0%و 5% و100%

بعد از این قسمت هوا وارد ناحیه کویل ها می شود که در این قسمت دو کویل به صورت مجزا با کانالهای عبور هوای منتقل از هم قرار دارد.

یکی از کوپلها ، کوپل آب سرد است و دیگری کوپل بخار ترتیب استفاده از این کوپل ها بدین شکل است که در تابستان کوپل آب سرد فعال و کوپل بخار غیر فعال است و در زمستان کوپل بخار فعال و کوپل آب سرد غیر فعال است. بر روی مسیر کوپل آب سرد هیچ وسیله کنترلی قرار نمی گیرد ولی بر رومی کوپل بخار برای کنترل میزان بخار یک شیر کنترلی و برای جلوگیری از یخ زدگی هم یک سنسورد ها قرار می گیرد. البته دمای هوا بعد از عبور از کوپلها توسط سنسورهای دما اندازه گیری شده و به PLC فرستاده می شود.

در مسیر هوا، بعد از کوپل آب سرد یک سنسور دما از نوع PT 1000 و مناسب برای نصب در داکت است و درارای زمان پاسخ 30(s) درسرعت 5m/s است.

در مسیر هوا، بعد از کوپل آب گرم یک سنسور دما از نوع PT 1000 وجود دارد که دارای طولب 306 متر است و این سنسور میزان دمای متوسط در کل طول را محاسبه می کند و بوسیلة آن شیر کنترلی بخار را که در مسیر ورودی به کوپل بخار قرار دارد را کنترل می کند بطوریکه وقتی که دمای محفظة اختلاط دمای هوای گرم بیش از 40 درجه شود شیر کنترلی کاملاً بسته می شود در مسیر بخار هم از همان شیر و محرک که برای کنترل رطوبت زن بود استفاده شده است.

در زمستان وقتی که به هر دلیلی بخار وارد کوپل نشود با توجه به اینکه مقداری مایع درون کوپل بخار وجود دارد و همچنین هوای آزاد هم در تماس با کوپل قرار دارد امکان دارد درصورت سرد بودن هوا آب درون کوپل بخار یخ زده و کوپل بترک ، برای مقابله با این مشکل از یک سنسور هوا که دارای تبغه یک پل دو راهه است (SPdt) که می تواند مدار آلارم را در نقطة معین شده (Set point) فعال کند طول سنسور حدود 6 متر است که دو کوپل بخار پیچیده می شود این سنسور وقتی عمل کرد بعدا از برگشت به شرایط عادی به صورت اتوماتیک Reset می شود.

این سنسور را روی 5 درجة سانتی گراد تنظیم می کنیم وقتی که سنسور عمل کرد فرمان به Ple می فرستد و Ple دمپر هوای آزاد را که به صورت On/off است می بندد.

چاله کندانس:

درون چالة کندانس هم دو سوئیچ سطح قرار دارد که یکی سطح پایین و دیگری سطح بالا را می سنجد وقتی سطح پایین عمل کند پمپ کار نمی کند و اگر سطح بالا عمل کند پمپ ها فعال شده و آب را به دی ایرتور پمپ می کنند حتی اگر LSM روی دی ایریتور فعال نشده باشد و تا آنجا ادامه پیدا می کند تا LSH عمل کند وقتی که LSH روی دی ایریتور عمل کرد پمپ ها خاموش شده و اضافه آب از طریق سرریز از منبع چالة کندانس دفع می شود.

- مبدل های حرارتی (Heat en changer)

این مبدل با بخار کار می کند و بدین صورت عمل می نماید که ؟؟ از درون لوله هایی عبور پیدا می کند و این لوله ها درون تا یکی پر از آب قرار دارند و آب بوسیلة گرمای بخار گرم می شود بخار که بعد از تبادل گرمایی به حالت نیمه مایع درآمده به تله بخار می رود از آنجا راهی چاله کندانس می شود.

در سیستم مبدل حرارتی برای اینکه همیشه بعد از بازکردن شیر آب گرم آب گرم سریعاً مصرف کننده برسد و در مصرف آب صرفه جویی شود از سیستم آب گردشی استفاده شده است که آب گرم بوسیلة دو لوله تأمین می شود یکی لولة رفت و دیگری برگشت، که لولة برگشت به هرد مکش (Suction header) پمپ سیکولاسیون و آب سرد در تانک مبدل حرارتی از قسمت زیرین وارد می شود و آب گرم هم از قسمت بالای تانک مبدل حرارتی خارج می شود و آب برگشتی سیستم سیکولاسیون هم به وسط تانک مبدل حرارتی ترزیق می شود تا دوباره گرم شده و به سیستم برگردد.

در روی لوله ورودی بخار به مبدل حرارتی یک شیر کنترلی قرار داد که با دمای آب قسمت بالای تانک کنترل می شود

و پمپ های سیکولاسیون هم توسط یک سنسور دما که میزان دما را به Plc گزارش می دهد کنترل می شود یک فلوسوئیچ هم نشان می دهد که پمپ روشن است یا خاموش پمپها نیز مانند دیگر بخشها می تواند به صورت اتوماتیک یا دستی کنترل شود.

خرید فایل

مقاله اصول اساسی حاکم بر روابط بین کشورها (علوم سیاسی رشته روابط بین‌المللی)در 11 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله اصول اساسی حاکم بر روابط بین کشورها (علوم سیاسی- رشته روابط بین‌المللی)در 11 صفحه ورد قابل ویرایش

- 84

عدم مداخله در امور داخلی یا خارجی کشورها

این اصل از اصول الگوی وستفالیایی است که هدف آن همراه با اصل برابری مطلق، تضمین احترام به حق حاکمیت تمام کشورهای عضو جامعه جهانی است. اما این اصل قدیمی، با تکامل روابط بین‌المللی، افزایش بیش از حد ارتباط بین کشورها و گسترش قابل ملاحظه سازمانهای بین‌المللی، اهمیت تازه‌ای از جهت حفظ حق حاکمیت ملی پیدا کرده، به نحوی که می‌توان آن را به عنوان نقطة اتکای بین‌ حاکمیت ملی و همکاری جهانی و نوعی دریچة اطمینان فرض نمود که توسعه همکاری‌ها را در جامعه جهانی میسر می‌سازد بدون آنکه در قبال آن به استقلال کشورها آسیب برساند.

توسعه اصل مذکور در دو مرحله صورت گرفت: اولاً: در دوران کلاسیک حقوق بین‌الملل این اصل به صورت گرایش کلی جامعه جهانی تجلی نمود و در سه قاعده عرفی گنجانیده شد.

یکی از این قواعد مبتنی بر اصل عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها است. یعنی یک کشور حق ندارد بر سازمانهای داخلی یک کشور دیگر فشار وارد کند، یا در روابط بین مقامات قانونی آن کشور با اتباعش مداخله نماید. دیگر اینکه کشورها را ملزم می‌سازد که در خاک خود از سازمانی که علیه مصالح کشور دیگری دست به اقدام می زند حمایت نکنند، اما باید تأکید شود که این قاعده، آنچنانکه می نماید، قاطع و مؤثر نیست و تا آنجا پیش نمی رود که هر نوع اعمال خرابکارانه را نهی نماید. به ویژه اعمال خرابکارانه ای را دربرنمی گیرد که اشخاص خصوصی،‌ بدون وابستگی دولتی، علیه کشورهای خارجی سازمان می دهند.

سومین قاعدة عرفی، محتوایی باز هم بیشتر اختصاصی دارد، چون فقط جنگ داخلی را شامل می‎شود. هر بار که در کشوری جنگ داخلی رخ می‎دهد، سایر کشورها مکلف هستند از کمک به شورشیان خودداری ورزند.

ثانیاً: در دوران مابعد وستفالیایی، مخصوصاً بعد از جنگ جهانی دوم، این اصل بدون آنکه مفهوم و اهمیت خود را از دست بدهد تنها در اثر پافشاری کشورهای در حال رشد و کشورهای سوسیالیستی پایدار مانده است و امروزه به عنوان یکی از معیارهای اساسی سنجش رفتار تابعان بین المللی به حساب می‎آید.

آنچه باعث وجه تمایز این دوران با دوران قبل از 1945 می‎شود این است که در آن دوران کشورها، اگر منافعشان ایجاب می کرد، این قواعد را نادیده می گرفتند و آن را محترم نمی شمردند و هر کشور از لحاظ حقوقی حق داشت با توسل به قوای نظامی یا تهدید توسل به آن، در امور داخلی یا خارجی کشور دیگر، به منظور تحمیل مطامع و مقاصد خود، دخالت کند. میثاق جامعه ملل در 1919 و معاهدة پاریس در 1928 توسل به جنگ را تا حدودی منع کردند، اما همچنان کشورها مجاز بودند از تهدید توسل به زور یا از راههای اعمال فشار دیگر استفاده کنند. چرخش اساسی با تصویب منشور ملل متحد آغاز شد که در مادة 4 بند 2 هرگونه تهدید یا توسل به زور نهی شده است.

کشورهای در حال رشد و سوسیالیستی خواهان آن بود که تمام صور مداخله ممنوع اعلام شود مثل: اعمال فشارهای اقتصادی، ترتیب دادن اغتشاشات داخلی یا کمک مالی رساندن به این اغتشاشات، تبلیغات رادیویی، اعمال فشار روی مؤسسات مالی و پولی بین اللملی به منظور قطع شریان اقتصادی کشور ضعیف نافرمان یا به بهانه حقوق بشر. اما کشورهای غربی مدعی بودند که در حقوق سنتی محدودیت به کیفیتی که دو گروه دیگر مدعی آن هستند پیش بینی نشده است و فقط دخالت از طریق تهدید یا توسل به قوای نظامی، یعنی «دخالت تنبیهی» را ممنوع نموده است.

رویارویی بین این دو دیدگاه مخالف در سالهای دهة 60، در جریان مباحثات مجمع عمومی و کمیته مخصوص راجع به روابط مودت آمیز،‌ پیش آمد و دو قطعنامه یکی در 1965 که حاوی «اعلام غیرقابل بودن مداخله در امور داخلی کشورها و حمایت از استقلال و حاکمیت ملی آنها» می‎باشد و دیگری گنجاندن اصلی در اعلامیه 1970 راجع به روابط مودت آمیز، در این زمینه به تصویب رسید، اما باز هم مشکل بتوان مشخص نمود که چه نوع دخالتهایی دقیقاً ممنوع می‎باشد.

احترام به حقوق بشر

این اصل مشخصه دوران جدید تحول جامعه جهانی است که بعد از جنگ جهانی دوم آغاز شده است و به گونه ای در رقابت با اصل سنتی احترام به برابری مطلق کشورها و منع مداخله در امور داخلی است به همین خاطر هماهنگ ساختن این اصول با یکدیگر چندان آسان نیست.

خرید فایل

پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر

پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر

چکیده:

شهرداری سازمانی است غیر دولتی، عمومی و تا حدی مستقل، اما دارای رسمیت قانونی که در یک شهر به ارائه خدمات می‌پردازد. این ویژگی دقیقاً مقابل خصلت بخشی بودن نظام مدیریت کشور است. مجموعه اداری شهرداری از دو جزء تشکیل شده است :

1-شورا ها یا انجمن شهر که قوه مقننه و ناظر بر عملکردبخش اجرایی شهرداری است ، که بطور مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند.

2-دستگاه اجرایی شهرداری که وظیفه اجرای مصوبات شورای شهر و انجام سایر وظایفی را برعهده دارد که به موجب قانون بر عهده شهرداری می باشد. مسئولیت اجرایی شهرداری بر عهده شهردار است که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم برگزیده مردم است. طبق قانون اساسی و قانون شوراهای اسلامی، نقش اصلی در مدیریت شهری بر عهده شوراهای اسلامی شهر که نمایندگانش از طرف مردم انتخاب شده اند و تعیین کننده شهردار می باشند . گذاشته شده است.

مقدمه

طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می شود.

اولین قانون مربوط به انجمن های شهر در سال 1286 هجری شمسی و پس از انقلاب مشروطه به تصویب رسید که در مورد تشکیل انجمن بلدیه بود، در سال 1328 با تصویب قانون شهرداری و انجمن شهرها این قانون جایگزین قانون قبلی گردید. قانون بعدی در سال 1331 تصویب شد و در سال 1334 مورد اصلاح قرار گرفت که فصول دوم و چهارم این قانون به انجمن شهر اختصاص یافته است . پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در نهم اردیبهشت سال 1358 در راستای تحقق آیات شریفه قرآن کریم (... وشاورهم فی الامر- آل عمران – آیه 159) و ( و امرهم شوری بینهم – شوری – آیه 38 ).

از جمله اهدافی که در این پایان نامه مدنظر بوده به شرح ذیل میباشد :

1- نگاهی به قانون شهرداری و شورای شهر.

2- استفاده قانونگذار برای تدوین و تصویب قانون جدید شهرداری .

3- بررسی حدود اختیارات اعضای محترم شورای شهر و جلوگیری از انحرافات شورای شهر از وظایف قانونی.

4- آشنایی شهروندان از حقوق قانونی خویش در قبال شهرداری و شورای شهر .

5- ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب جهت تنظیم قانون جدید برای شهرداریها.

سوالات تحقیق

سوالات تحقیق در این پایان نامه عبارتند از:

1- جایگاه شهرداری در قوانین و مقررات شهری به چه کیفیتی می باشد؟

2- جایگاه شورای شهر در قوانین موضوعه چگونه می باشد؟

3- چه رابطه حقوقی بین شورای شهر با شهرداری وجود دارد؟

مبحث اول: کلیات

گفتار اول : مفاهیم

بند اول : شهر

به آبادی بزرگی گفته می شود که در آن خیابانها، کوچه‌ها، خانه‌ها، دکانها و نفوس بسیار باشد. این تعریف لغوی است و جامع و مانع نیست.

از دیدگاه جامعه‌شناسی، شهر منطقه جغرافیایی است که دارای جمعیت مشخصی بوده و تراکم جمعیت در آن وجود داشته و افراد در آن به امور غیرکشاورزی اشتغال داشته باشند و چنین منطقه‌ایی عمدتاً دارای شهرداری می باشد این تعریف با ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362مطابقت ندارد به موجب این ماده شهر دارای چهار خصیصه مهم و اساسی است:

الف) از نظر موقعیت جغرافیایی در محدوده بخش واقع شده است (از به هم پیوستن چندین روستا و شهر بخش تشکیل می‌شود.)

ب) اکثریت سکنه شهر به امور تجارت، صنعت، کشاورزی و خدمات اشتغال دارند از این جمعیت ممکن است شغل ساکنین آن کشاورزی هم باشد .

ج) شهر کانون جذب حوزه پیرامون خود بوده و براین اساس نوعی مرکزیت سیاسی و اجتماعی نسبت به مناطق پیرامون خود دارد .

د) حداقل جمعیت شهر ده هزار نفر می باشد این ملاک مطلق نیست و ممکن است بدون رعایت نصاب جمعیتی فوق شهر تشکیل گردد. از آنجائیکه در مفاهیم شهرداری نیاز به تعریف برخی از اصطلاحات مرتبط با شهرداری می باشد بر این اساس به تعریف آن خواهیم پرداخت.

بند دوم: شهروند

در دانشنامه سیاسی شهروند فردی است در رابطه با یک دولت که از سویی برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی است و از سوی دیگر در برابر دولت تکلیف‌هایی به عهده دارد این رابطه را شهروندی گویند. چگونگی رابطه شهروندی را قانون اساسی و قوانین مدنی کشور معین می‌کند.

بند سوم: شهرداری

شهرداری سازمانی عمومی و غیر دولتی است که دارای استقلال و شخصیت حقوقی بوده و تحت نظر شورای شهر که منتخب مردم است و نظارت دولت از طریق وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها برای انجام وظایفی که در قانون شهرداری آمده تاسیس شده است[1]. از دیدگاه حقوقی شهرداری تشکیلاتی است که ممکنه یک شهر با استفاده از حقوق طبیعی خود و اختیاری که قانون به آنها اعطاء نموده است .

جهت اداره کردن تاسیسات عمومی، وضع و اجرای نظامات شهری و تامین نیازمندیهای مشترک محلی به وجود آید.

بند چهارم : آتش نشانی

عمده ترین خدمات زیر ساختی که مدیریت خدمات شهری در شهرهاارائه می دهند خدمات ایمنی یا همان آتش نشانی می باشد.

ایمنی و مقابله با حوادث و خطرات در شهرها مانند زلزله، آتش سوزی از مهمترین ماموریت‌های سازمان آتش نشانی است که تقدم آن نسبت به سایر مدیریت های خدمات شهری نشان می دهد. نجات انسان‌های گرفتار و در زمان بروز حوادث و خطر از جمله مسائلی است که نقش کلیدی ایمنی را در زندگی شهری بیان می‌نماید.

بند پنجم : فضای سبز

فضای سبز شهری عبارت است از عرصه‌های مشجر و دارای پوشش گیاهی در محدوده وحریم شهرها که دارای مالکیت عمومی، دولتی و خصوصی باشند².

بند ششم : پسماند

به مواد جامد، مایع و گاز(غیر از فاضلاب )گفته می‌شود که به طور مستقیم یا غیر مستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده از نظر تولید کننده زائد تلقی می‌شود.2

بند هفتم : گورستان

دوری جستن از پیکری روح انسان موجب زایش فضایی است به نام گورستان که بسیاری آن را تنها به عنوان خوابگاه مردگان می‌شناسند و نام دیگر آن آرامستان یا فضای آرامش بخشی که نامی برای معرفی حال و هوای روحانی فضا می‌باشد.

گفتار دوم: جایگاه حقوقی شورای شهر

اصل یکصدم قانون اساسی در تعریف شورا این چنین آنرا تعریف می‌کند.

برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا بخشی، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورائی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند.

---

1- ماده 5 قانون محاسبات عمومی

2- بند ب ماده 2 قانون مدیریت پسماندها مصوب 20/2/1383مجلس شورای اسلامی

انواع طرحهای شهری :

1- طرح جامع[1]

طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندیهای عمومی.

شهری، خطوط کلی ارتباطی و محلی مراکز انتهایی خط (ترمینال) و فرودگاهها و بنادرو سطح لازم برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویتهای مربوط به آنها تعیین می شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه مواد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بناء و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی تهیه و تنظیم می‌گردد.

2- طرح تفصیلی

تفصیل مصدر باب تفعیل به معنای جدا کردن و شرح و بسط دادن است وجه تسمیه طرحهای تفصیلی آن است که این طرحها جزئیات طرحهای جامع را بیان می کنند. در اصطلاح طرح تفصیلی عبارت است از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت براساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می گردد[2].

در صورت مغایرت ضوابط اجرای طرحهای جامع و تفصیلی با قوانین و مقررات اسلامی دیوان عدالت اداری چنانچه موضوع شکایت خلاف شرع بودن مصوبات باشد مراتب به شورای نگهبان ارجاع می شود. اگر این مراجع طبق اصل4 قانون اساسی خلاف شرع بودن را تشخیص دهد دیوان حکم ابطال آن را صادر می کند و چنانچه شکایت مبنی بر مخالفت آن با قوانین و یا خارج از اختیارات قوه مجریه باشد، شکایت در هیات عمومی دیوان مطرح و چنانچه اکثریت اعضاء هیات عمومی شکایت را وارد تشخیص دادند حکم ابطال آن صادر می شود.

3- طرح هادی

هادی اسم فاعل از فعل هدی یهدی و به معنای هدایت کننده است و معنای اصطلاحی آن به معنای طرح راهنمای توسعه آتی شهر و عبارت است از طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمینهای شهری برای عملکردهای مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه حلهای کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمی باشند تهیه می‌گردد[3].

---

1- رضایی زاده – محمد جواد- حقوق برنامه ریزی شهری- صفحه66- چاپ اول- ناشر: انتشارات مجد- سال 1391

2- ماده 3 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و وظائف آن مصوب 1353

1- بند 25 ماده 55 اصلاحی مصوب 27/11/1345قانون شهرداری

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده................................................................................................................................... 1

مقدمه..................................................................................................................................... 2

فصل اول: شهرداری و قلمرو وظایف آن

مقدمه.................................................................................................................................... 6

مبحث اول: کلیات.................................................................................................................. 6

گفتار اول: مفاهیم .................................................................................................................... 6

بند اول : شهر........................................................................................................................... 6

بند دوم: شهروند..................................................................................................................... 7

بند سوم: شهرداری.................................................................................................................. .7

بند چهارم: آتش نشانی............................................................................................................ 7

بند پنجم: فضای سبز............................................................................................................... 7

بند ششم: پسماند.................................................................................................................... 8

بند هفتم: گورستان.................................................................................................................. 8

گفتار دوم: جایگاه حقوقی شورای شهر........................................................................................ 8

گفتار سوم: محدوده و حریم شهر............................................................................................. 8

بند اول: محدوده شهر.............................................................................................................. 9

بند دوم: حریم شهر................................................................................................................. 9

گفتار چهارم: طرح شهرداری اقسام آن....................................................................................... 9

بند اول: طرح جامع................................................................................................................. 10

بند دوم طرح تفصیلی:............................................................................................................. 10

بند سوم: طرح هادی................................................................................................................ 11

مبحث دوم: وظایف و اختیارات شهرداری............................................................................... 11

گفتار اول: وظایف عمرانی...................................................................................................... 11

بند اول: آسفالت کردن............................................................................................................. 11

بند دوم: ایجاد خیابانها و کوچه در سطح شهر............................................................................. 11

بند سوم:دفع خطرات احتمالی معابر........................................................................................... 11

بند چهارم: احداث بناهای عمومی............................................................................................. 12

گفتار دوم: وظایف خدماتی.............................................................................................................................................. 12

بند اول:جمع آوری زباله سطح شهر........................................................................................... 12

بند دوم: جمع آوری دکه ها و رفع سد معابر عمومی.................................................................... 12

بند سوم: ایجاد اماکن جهت تخلیه زباله ها.................................................................................. 12

بند چهارم: مدیریت پسماند ها.................................................................................................. 13

بند پنجم: کشتارگاه.................................................................................................................. 13

بند ششم: ایجاد گورستان......................................................................................................... 13

مبحث سوم: سازمان های وابسته به شهرداری.......................................................................... 13

گفتار اول: سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری ها................................................................................................. 14

بند اول: ارکان سازمان.............................................................................................................. 14

بند دوم: اعضای شورای سازمان................................................................................................ 14

بند سوم: وظایف شورای سازمان............................................................................................... 15

بند چهارم: اعضای هیأت مدیره سازمان...................................................................................... 15

بند پنجم: وظایف هیأت مدیره سازمان....................................................................................... 15

بند ششم: وظایف مدیر عامل سازمان......................................................................................... 15

گفتار دوم: سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی........................................................................................................... 16

بند اول: پیشینه سازمان............................................................................................................. 16

بند دوم: نظارت بر تاکسیرانی شهری.......................................................................................... 17

بند سوم: هیأت انضباطی حمل و نقل......................................................................................... 18

گفتار سوم: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی........................................................................................................... 18

مبحث چهارم: تخلفات کارکنان شهرداری............................................................................... 19

گفتار اول: رسیدگی به تخلفات کارمندان شهرداری....................................................................................................... 19

بند اول: اقسام تخلفات اداری.................................................................................................... 20

بند دوم: تنبیهات و مجازات...................................................................................................... 21

گفتار دوم: رسیدگی به تخلفات کارگران شهرداری........................................................................................................ 23

بند اول: طبقات تخلفات کارگری.............................................................................................. 24

الف: طبقه اول........................................................................................................................ 24

ب: طبقه دوم.......................................................................................................................... 25

ج: طبقه سوم.......................................................................................................................... 26

د: طبقه چهارم........................................................................................................................ 27

بند دوم: تنبیهات و مجازات...................................................................................................... 27

فصل دوم: شورای اسلامی شهر و قلمرو وظایف آن

مقدمه:................................................................................................................................... 30

مبحث اول: وظایف و اختیارات شورای شهر .......................................................................... 30

گفتار اول: وظیفه شورای شهر در انتخاب شهردار.......................................................................................................... 30

گفتار دوم: وظایف نظارتی شورای شهر بر فعالیت های شهرداری................................................................................ 31

گفتار سوم: وظایف شورای شهر در کمیسیون ها............................................................................................................ 33

بند اول: کمیسیون های مرتبط با شورای شهر.............................................................................. 33

بند دوم: کمیسیون های مرتبط با شهرداری ................................................................................ 34

الف: کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری................................................................................... 35

ب: کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری....................................................................................... 35

ج: کمیسیون بند 20ماده 55 قانون شهرداری.............................................................................. 36

د: کمیسیون قطع اشجار ماده 7 آیین نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر ها......... 36

مبحث دوم: تخلفات شورای شهر............................................................................................ 37

گفتار اول: اقسام تخلّفات شورای شهر.......................................................................................................................... 38

بند اول: تخلفات شورا از منظر قوانین و مقررات جزائی............................................................... 38

بند دوم: تخلفات شورا از منظر قوانین مدنی................................................................................ 38

بند سوم: تخلف شورا از وظایف قانونی..................................................................................... 39

گفتار دوم: مراجع رسیدگی به تخلفات شورای شهر...................................................................................................... 39

بند اول: مراجع غیر قضایی (شبه قضایی)................................................................................... 39

بند دوم: مراجع قضایی............................................................................................................ 40

فصل سوم: تنظیم روابط بین شهرداری و شورای شهر در نظام حقوقی

مقدمه:................................................................................................................................... 43

مبحث اول: قوانین مربوط به روابط شهرداری و شورای شهر..................................................... 43

گفتار اول: روابط مالی شورای شهر و شهرداری............................................................................................................. 44

بند اول: بند2 ماده 71 قانون شوراها.......................................................................................... 44

بند دوم: بند 10 ماده 71 قانون شوراها...................................................................................... 44

الف: بند 8 ماده 55 قانون شهرداری.......................................................................................... 44

ب: ماده 71 قانون شهرداری..................................................................................................... 44

بند سوم: بند 12 ماده 71 قانون شوراها..................................................................................... 45

الف: بند8 ماده 55 قانون شهرداری........................................................................................... 45

ب: ماده 65 قانون شهرداری..................................................................................................... 45

ج: ماده 67 قانون شهرداری...................................................................................................... 45

د: ماده 27 آیین نامه مالی شهرداری........................................................................................... 45

بند چهارم: بند 13 ماده 71 قانون شوراها................................................................................... 46

الف: ماده 39 آیین نامه مالی شهرداری ها................................................................................... 46

ب: ماده 40 آیین نامه مالی شهرداری ها..................................................................................... 46

بند پنجم: بند 14 ماده 71 قانون شوراها..................................................................................... 46

الف: بند 9 ماده 55 قانون شهرداری.......................................................................................... 47

ب: ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها..................................................................................... 47

ج: تبصره1 ماده3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی

و عمرانی و نظام دولت........................................................................................................... 47

بند ششم: بند 15 ماده 71 قانون شوراها.................................................................................... 47

بند هفتم: بند 16 ماده 71 قانون شوراها..................................................................................... 48

الف: بند 26 ماده 55 قانون شهرداری........................................................................................ 48

ب: ماده 32 اصلاحی آیین نامه مالی شهرداری ها........................................................................ 48

ج: تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده..................................................................... 48

بند هشتم: بند 30 ماده 71 قانون شوراها.................................................................................... 48

الف: ماده 32 اصلاحی آیین نامه مالی شهرداریها......................................................................... 49

ب: ماده 35 آیین نامه مالی شهرداری ها..................................................................................... 49

بند نهم: تبصره بند 30 ماده 71 قانون شوراها............................................................................. 49

الف: ماده 34 آیین نامه مالی شهرداریها...................................................................................... 49

ب: ماده 79 قانون شهرداری..................................................................................................... 50

گفتار دوم: قوانین مربوط به روابط غیر مالی شهرداری و شورای شهر......................................................................... 50

بند اول: بند 11 ماده 71 قانون شوراها....................................................................................... 50

الف: ماده 2 قانون شهرداری..................................................................................................... 50

ب: تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و تقسیمات کشوری............................................................... 50

ج: ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.................................................. 50

بند دوم: بند 19 ماده 71 قانون شوراها...................................................................................... 51

الف: بند 14 ماده 55 قانون شهرداری........................................................................................ 51

ب: بند 20 ماده 55 قانون شهرداری.......................................................................................... 51

بند سوم: بند 20 ماده 71 قانون شوراها..................................................................................... 52

الف: بند 14 ماده 55 قانون شهرداری........................................................................................ 52

ب: ماده 110 قانون شهرداری.................................................................................................. 52

بند چهارم: بند 23 ماده 71 قانون شوراها................................................................................... 52

الف: بند 1 ماده 55 قانون شهرداری.......................................................................................... 53

ب: بند 14 ماده 55 قانون شهرداری.......................................................................................... 53

بند پنجم: بند 24 ماده 71 قانون شوراها..................................................................................... 53

بند ششم: بند 25 ماده 71 قانون شوراها.................................................................................... 53

الف: بند 27 ماده 55 قانون شهرداری........................................................................................ 53

ب: ماده 92 قانون شهرداری..................................................................................................... 54

بند هفتم: بند 28 ماده 71 قانون شوراها..................................................................................... 54

بند هشتم: بند 29 ماده 71 قانون شوراها.................................................................................... 54

بند نهم: بند 32 ماده 71 قانون شوراها....................................................................................... 54

الف: بند 22 ماده 55 قانون...................................................................................................... 55

ب: ماده 13 آیین نامه اجرائی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها......... 55

بند دهم: بند 34 ماده 71 قانون شوراها...................................................................................... 55

الف: ماده 2 قانون شهرداری..................................................................................................... 56

ب: بند 2 ماده 99 قانون شهرداری............................................................................................ 56

مبحث دوم: موارد ابهام وظایف شورای شهر و شهرداری.......................................................... 55

گفتار اول: قوانین منسوخه شهرداری و شورای شهر...................................................................................................... 56

بند اول: تبصره 2 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری........................................................................ 56

بند دوم: تبصره 3 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری........................................................................ 56

بند سوم: بند 3 ماده 55 قانون شهرداری.................................................................................... 57

بند چهارم: بند 4 ماده 55 قانون شهرداری.................................................................................. 57

بند پنجم: بند 5 ماده 55 قانون شهرداری................................................................................... 57

بند ششم: بند 12 ماده 55 قانون شهرداری................................................................................. 57

بند هفتم: بند 16 ماده 55 قانون شهرداری................................................................................. 57

بند هشتم: بند 17 ماده 55 قانون شهرداری................................................................................ 58

بند نهم: بند 19 ماده 55 قانون شهرداری................................................................................... 58

بند دهم: ماده 85 قانون شهرداری............................................................................................. 58

بند یازدهم: بند 18 ماده 71 قانون شوراها.................................................................................. 58

بند دوازدهم: بند 19 ماده 71 قانون شوراها................................................................................ 59

گفتار دوم: قوانین جاری شهرداری و شورای شهر......................................................................................................... 59

بند اول: ماده 74 قانون شوراها، اصلاحی 1382........................................................................ 59

بند دوم: ماده 8 لایحه ی قانونی نحوه خرید و تملک برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی ونظامی

دولت................................................................................................................................... 59

بند سوم: بند24 ماده 55 قانون شهرداری................................................................................... 60

بند چهارم: بند 20 ماده 55 قانون شهرداری............................................................................... 60

مبحث سوم: استعلامات حقوقی مربوط به شهرداری و شورای شهر........................................... 60

گفتار اول: استعلامات حقوقی مربوط به شهرداری......................................................................................................... 60

بند اول: استعلام در مورد نمایندگان حقوقی شهرداری................................................................. 60

بند دوم: استعلام در مورد انجام معامله شهرداری با شرکت تعاونی کارکنان شهرداری....................... 61

بند سوم: استعلام در مورد اخذ عوارض از پیاده روها و خیابان ها، میادین ..................................... 61

بند چهارم: استعلام در مورد قرار داد شهرداری با دستگاههای دولتی و غیر دولتی بطور پیمانکاری.... 62

بند پنجم: استعلام در مورد نحوه استفاده تشکل های غیر انتفاعی از محلات غیر تجاری................... 62

گفتار دوم: استعلامات حقوقی مربوط به شوراهای شهر................................................................................................ 62

بند اول: استعلام در مورد کمک های مالی شورای شهر به سازمان ها............................................. 62

بند دوم: استعلام در مورد شخصیت حقوقی شورای شهر.............................................................. 63

بند سوم: استعلام در مورد انجام معامله بستگان درجه یک اعضای شورای شهر با شهرداری ........... 63

بند چهارم: استعلام در مورد مصوبه شورای شهر در امر پرداخت مبالغی به افراد مستمند بطور مستمر 64

بند پنجم : استعلام در مورد بخشش و معافیت از پرداخت جرایم ماده 100 و 77 قانون شهرداری

توسط شورای شهر.................................................................................................................. 64

نتیجه گیری و پیشنهادات ........................................................................................................ 66

الف: نتیجه گیری..................................................................................................................... 66

ب: پیشنهادات ....................................................................................................................... 67

منابع و مأخذ .......................................................................................................................... 6

خرید فایل

پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف

چکیده:

نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف یکی از گرایش های چند وجهی حقوقی می باشد که از جنبه های مختلف حقوقی بین المللی قابلیت ارزیابی دارد.توجه بین المللی به کاربرد تسلیحات متعارف یه ویژه با پایان دوران جنگ سرد و افزایش وقوع مخاصمات مسلحانه داخلی و به تبع آن افزایش تلفات غیرنظامیان مورد توجه بین المللی قرار گرفت..با این حال،کاربرد تسلیحات متعارف نه تنها آثار محدود به مخاصمات داشته است بلکه تاحدودی زیاد آثار آن به پس از پایان مخاصمات موکول می گردد.در این تحقیق به دنبال آن هستیم که مشخص نماییم نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف به چه نحو می باشد؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت می باشد که نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در چهار بخش حقوق توسل به زور،حقوق بین الملل بشردوستانه،حقوق بین الملل مسئولیت بین المللی و حقوق بین الملل کیفری ،بیش ترین توجه را به سوی خود جلب کرده است. با این حال نمی توان صرفا به الزامات حقوقی برای پیشبرد نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف اکتفاء کرده بلکه در کنار آن باید به الزامات سایر نظامات مانند نظامات روابط بین المللی نیز در این زمینه توسل جست.

کلید واژگان: تسلیحات متعارف، سازمان ملل متحد،کنترل تسلیحات.

مقدمه:

بررسی های باستان شناسی نشان می دهند که تا نخستین دوره های نوسنگی، خبری از جنگ نیست. ولی در ادوار بعدی عصر نوسنگی،بشر توانست سلاح بسازد و جنگ بین همنوعان به طور فزاینده ای آغاز شد. در حقوق اسلام نیز،جنگ با هر شیوه و وسیله ای،منع شده است؛چنانچه شهید اول در کتاب لمعه دمشقیه،رها کردن آب به سمت دشمن، آتش ریختن بر سر آنان و بکارگیری سم علیه دشمن را مکروه می داند. عمدتا سه دلیل عمده ،در گسترش استفاده و تجارت سلاح های متعارف در مخاصمات در دهه های اخیر موثر واقع شده است: 1- پایان جنگ سرد ،و به تبع آن، تغییر نسبی ماهیت مخاصمات مسلحانه بین الدولی به جنگ های داخلی و کوچک تر شدن فضای مخاصماتی، دگرگونی نسبتا بزرگی را در بازار تسلیحات متعارف، ایجاد کرد. در حالیکه در دوران جنگ سرد،دولتها بازیگران اصلی انتقال سلاح به شمار می رفتند و اولویت بر سلاح های سنگین با فناوری های پیشرفته قرار داشت که با اهداف ایدولوژیک در میان متحدان تولید و عرضه می شد در دوران اخیر انگیزه های اقتصادی تولید کنندگان در اولویت قرار گرفته و بازیگران غیر دولتی نیز در بازار اسلحه به شکل چشم گیر تری به فعّالیت مشغول شده اند. بخش عدیده تجارت اسلحه کوچک و سبک به صورت کاملا قانونی انجام می شود .

2- مرزها: این مسئله به دو شکل عمده در افزایش تجارت تسلیحات متعارف ، موثر بوده است: الف- پایان استعمار سنتی در کشورهای آفریقایی ، به دلیل عدم تعیین دقیق مرز و حضور قبایل متعدد در طول مرزها ، منجر به افزایش خشونتهای محلی و به تبع ان گسترش استفاده از تسلیحات متعارف عمدتا سبک و یا نیمه سنگین در این نبردها گشته است(چنانچه در رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیجر علیه بورکینافاسو مشهود است).ب- با حذف مقررات مربوط به کنترل مرزها میان اتباع کشورها به خصوص در کشورهای عضو اتحادیه اروپایی ، امکان استقرار و تبادل تسلیحات توسط باندها و شبکه های مجرمانه به صورت هماهنگ و سازمان یافته ، افزایش پیدا کرد است

اهداف

هدف اصلی از تدوین این پایان نامه پاسخ دادن به پرسش اصلی ذیل می باشد:

-پرسش اصلی:

1- نظام حاکم بر تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف در حقوق بین الملل چه صورت می باشد؟

در راستای پرسش اصلی فوق الذکر،پرسش های فرعی ذیل مطرح می گردد

2-چالش ها،خلاء ها و راه کارها در زمینه اجرای بهتر نظامات بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف چه می باشند؟

پاسخ اولیه به پرسش اصلی:

نظام حاکم بر تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف در حقوق بین الملل از چهار منظر اصلی حقوق توسل به زور،حقوق بین الملل بشردوستانه ،حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها و حقوق بین الملل کیفری قابلیت بررسی دارد. در زمینه حقوق توسل به زور می توان باتوجه به نظام مندرج در منشور ملل متحد به ویژه اصل عدم توسل به زور(بند 4 ماده 2 ) و هم چنین ماده 51 منشور ملل متحد مبتنی بر تجویز دفاع مشروع فردی یا دسته جمعی؛قایل به این بود که تنها در وضعیت دفاع مشروع مندرج در منشور ملل متحد و با چهارچوب های احصایی آن است که کاربرد تسلیحات متعارف توسط دولت ها می تواند جنبه قانونی به خود بگیرد و بنابراین در سایر وضعیت ها که با استناد به دکترین هایی هم چون دفاع مشروع پیش دستانه،مداخلات بشردوستانه،مسئولیت حمایت و حمایت از حقوق اتباع در خارج درصدد کاربرد تسلیحات متعارف اقدام شده و می شود؛این کاربرد نمی تواند جنبه قانونی به خود بگیرد و حتی موجبات مسئولیت بین المللی دول بکارگیرنده آنها را فراهم می نماید. از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه که می توان با توجه به دخالت فناوری های نوین در تولید و توسعه تسلیحات متعارف و عدم قواعد خاص در حقوق بین الملل برای محدود یا ممنوع نمودن قاطبه انواع تسلیحات مزبور؛آن را مهم ترین تنظیم کننده و محدود کننده تسلیحات متعارف در نظرگرفت نیز اصول و قواعدی مطرح می شود از جمله التزامات دولت ها به موجب مواد 1 مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 و 36 پروتکل اول الحاقی 1977 و هم چنین اصول حقوق بین الملل بشردوستانه مانند اصل محدودیت در کاربرد انواع تسلیحات متعارف،اصل تناسب،اصل تفکیک و اصل ضرورت نظامی.از منظر حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها،مسئولیت بین المللی دولت ها از چند منظر قابل بررسی می باشد اینکه دولت ها از طریق انتقال یا کمک های تسلیحاتی متعارف به گروه ها و دول تحت حمایت آنها به صورت غیرقانونی در کاربرد تسلیحات متعارف به ویژه علیه غیرنظامیان مشارکت داشته باشند با زمانی که خود مبادرت به کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف نماین

قسمتی از متن :

مهم ترین راهبرد اتحادیه اروپایی در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف،سیاست دفاع و امنیت مشترک اتحادیه اروپایی می باشد.سیاست دفاع و امنیت مشترک یکی از سیاست های اصلی مداخله اتحادیه اروپا در صحنه بین المللی می باشد. اگرچه مفهوم مدیریت بحران مسلما نمایانگر بعد خارجی تامین امنیت بوسیله اتحادیه اروپا از طریق تمامی وسایل در دسترس آن می باشد، در چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک،آن(مدیریت بحران) دارای یک معنی خاص می باشد. سیاست دفاع و امنیت مشترک با یک مفهوم اصیل امنیت و دفاعی،ابزار واکنش اتحادیه اروپا به مداخله مستقیم ( و غیر مستقیم) در یک مخاصمه یا یک بحران خشونت آمیز می باشد[1]. سیاست دفاع و امنیت مشترک به عنوان پس آیند دوران پیش از معاهده لیسبون، یک صلاحیت عملیاتی را که از منابع غیرنظامی و نظامی منتفع می باشد را برای اتحادیه فراهم می نماید[2]. اتحادیه می تواند این صلاحیت را در ماموریت های خارج از مرزهایش برای حفظ صلح،پیشگیری از مخاصمه و تقویت امنیت بین المللی بر اساس اصول سازمان ملل متحد به کار ببرد[3]. بند یک ماده 43معاهده اتحادیه اروپا متاخرا تصریح می نماید که وظایفی که بواسطه آن، اتحادیه می تواند از ابزار غیرنظامی و نظامی سیاست دفاع و امنیت مشترک استفاده نماید می بایستی شامل:

((....عملیات مشترک خلع سلاح،تکالیف بشردوستانه و امداد و نجات[4]،وظایف مشاوره و کمک نظامی،وظایف پیشگیری از مخاصمات و حفظ صلح و وظایف نیروهای رزمی در مدیریت بحران از جمله تحکیم صلح و تامین ثبات پسا مخاصماتی می باشد......))

این معاهدات هم چنین تصریح می نمایند که این تکالیف می توانند برای مبارزه علیه تروریسم از جمله پشتیبانی از دول ثالث در مبارزه با تروریسم در قلمروهایشان کمک نماید[5]. بنابراین،محدوده وظایف و اهداف که بر اساس سیاست دفاع و امنیت مشترک باید انجام شود گسترده است. .وظیفه ای که باید انجام شود به یک وضعیت خاص یا اهدافی که درصدد دست یابی بدان هست، بستگی دارد. عملا، وظیفه مبتنی بر سیاست دفاع و امنیت مشترک به عنوان یک ماموریت غیر نظامی،یک عملیات نظامی یا یک ماموریت مختلط غیرنظامی-نظامی[6]انجام می شود[7]. هر یک از این ابعاد در منطقه صحرای آفریقا [8]که در آن، اتحادیه اروپا همچنان که در فوق بحث شد دارای تعهدات توسعه و امنیت می باشد؛ اجراء گشته است.

[1] ن.ک به برنامه دفاع و امنیت مشترک برای آفریقا،پانوشت شماره 42.اساسا، در حالی که جنبه مداخله مستقیم سیاست دفاع و امنیت مشترک اتحادیه اروپا (آن چنان که در مواد42 و 43 معاهده اتحادیه اروپا مقرر شده) به صورت کلی شناخته شده تر می باشند،هم چنین وضعیتی نیز می باشد که سیاست دفاع و امنیت مشترک دربردارنده ابعاد غیر مستقیم باشند . شروط و قیود برنامه اقدام سیاست دفاع و امنیت مشترک در ارتباط یا صلاحیت سازی و سایر پشتیبانی های غیرمستقیم مداخله گرایانه بر اساس راهبرد امنیت مشترک آفریقایی از جمله حمایت های مالی،گویا و مشهود می باشند.[2] مواد 42 و 43 معاهده اتحادیه اروپا.[3] همان.[4] rescue tasks;

[5] بند یک ماده 43 معاهده اتحادیه اروپا.[6] mixed civilian-military mission;

[7] عملا،تنها بعد مداخله نظامی(به استثنای بعد آموزشی نظامی)سیاست دفاع و امنیت مشترک به عنوان یک ((عملیات)) مورد استناد قرار می گیرند.بعد آموزش نظامی،ابعاد غیرنظامی و مختلط غیرنظامی اغلب به عنوان((ماموریت)) مورد استناد قرار می گیرند.

[8] از 34 ماموریت سیاست دفاع وامنیت مشترک که تاکنون توسط اتحادیه اروپا اجراء شده است،15 مورد در منطقه صحرای آفریقا بودند(ن.ک به نقشه سیاست دفاع و امنیت مشترک، قابل دسترس در http://www.csdpmap.eu/mission-chart)

فهرست

عنوان..................................................................................................................................صفحه

چکیده..........................................................................................................................................2

فصل اول: مقدمه..................................................................................3

مقدمه کلی...................................................................................................................................4

سابقه علمی.................................................................................................................................6

اهداف..........................................................................................................................................7

فصل دوم:کلیات.................................................................................10

مقدمه..........................................................................................................................................11

مبحث اول:تعریف و تبیین انواع تسلیحات متعارف......................................................13

گفتار اول:تعریف تسلیحات متعارف..........................................................................................13

گفتار دوم:تببین انواع تسلیحات متعارف................................................................................15

گفتار سوم: مقایسه تسلیحات متعارف و غیرمتعارف.............................................................18

مبحث دوم:عوامل توجه به کاربرد تسلیحات متعارف در جامعه بین المللی در دوران معاصر ..........................................19

گفتار اول: عوامل حقوقی................................................................................................................19

گفتار دوم:عوامل سیاسی.................................................................................................................22

گفتار سوم: عوامل اقتصادی...........................................................................................................23

مبحث سوم:جایگاه کاربرد تسلیحات متعارف در نظریه های روابط بین الملل..............25

گفتار اول: رئالیسم و کاربرد تسلیحات متعارف............................................................................26

گفتار دوم:ایده آلیسم و کاربرد تسلیحات متعارف.......................................................................31

گفتار سوم: مهدویت و کاربرد تسلیحات متعارف.........................................................................38

مبحث چهارم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در نواحی مختلف.............................42

گفتار اول:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در قطب جنوب و شمال........................................43

بند اول:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در قطب جنوب..........................................................43

بند دوم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در قطب شمال.........................................................47

گفتار دوم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو ...........................................50

بند اول:عمده کاربرد تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو..................................................51

1-انجام تحقیقات و آزمایشات تسلیحاتی فضایی......................................................................51

2-کاربرد عملی تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو...........................................................51

بند دوم:اصول حاکم بر فضای ماورای جو و رابطه آنها با کاربرد تسلیحات متعارف................53

1-اصل آزادی بهره برداری و برابری و رابطه آن با کاربرد تسلیحات متعارف در فضا..............53

2-اصل احتیاط در حقوق بین الملل فضا و کاربرد تسلیحات متعارف در فضا.........................55

3-اصل تلاش مقتضی و کاربرد تسلیحات متعارف در فضا.....................................................55

بند سوم:اقدامات ممکن به منظور حل و فصل اختلافات بین المللی در زمینه کاربردهای غیرقانونی تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو................................57

1-مشورت...................................................................................................................................57

2-استناد به مواد 42 و 48 طرح نهایی مسئولیت بین المللی دولت های ملل متحد.........58

گفتار سوم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد.................................................59

بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه دزدی دریایی........................................................64

بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه تروریسم دریایی....................................................66

نتیجه گیری.................................................................................................................................68

فصل سوم:قواعد حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در سطح سازمان های بین المللی و دولت ها........................................70

مقدمه........................................................71

مبحث اول:ارزیابی اقدامات سازمان ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف.................................................74

گفتار اول:ارزیابی اقدامات مجمع عمومی ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف....74

بند اول:تصویب قطعنامه های مرتبط با کاربرد تسلیحات متعارف.................................................75

1-قطعنامه های مربوط به پیشگیری از کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف.................................75

2-قطعنامه های مربوط به مقابله با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف........................................76

3-قطعنامه های مربوط به اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف.................................................76

بند دوم:تدوین کنوانسیون های بین المللی مرتبط با کاربرد تسلیحات متعارف...........................78

1-کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف......................................................................................79

2-پروتکل اجزاء غیرقابل تشخیص.....................................................................................................82

3-پروتکل اصلاحی مین های زمینی،تله های انفجاری و سایر شیوه های آن..............................83

4-پروتکل راجع به تسلیحات آتش زا...............................................................................................84

5-پروتکل لیزرهای کورکننده.............................................................................................................87

6-پروتکل بقایای انفجاری جنگ......................................................................................................89

7-کنوانسیون اتاوا در مورد مین های زمینی...................................................................................91

8-کنوانسیون مهمات خوشه ای........................................................................................................94

بند سوم:نهادهای مجمع عمومی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف..................................96

1-کمیسیون خلع سلاح......................................................................................................................96

2-کنفرانس خلع سلاح ملل متحد....................................................................................................97

3-اداره خدمات اقدام مین ملل متحد..............................................................................................98

4-موسسه تحقیقات خلع سلاح ملل متحد....................................................................................99

گفتار دوم:اقدامات شورای امنیت ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف………...100

بند اول:اعمال تحریم های تسلیحاتی و تاثیر آن بر کاربرد تسلیحات متعارف...........................101

1-تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت بر علیه جمهوری اسلامی ایران...............................................102

الف-تحریم تسلیحاتی قطعنامه 1737.......................................................................................102

ب-تحریم تسلیحاتی قطعنامه 1747.........................................................................................105

ج-تحریم تسلیحاتی قطعنامه 1929..........................................................................................106

2-بررسی تطبیقی تحریم تسلیحاتی متعارف شورای امنیت علیه ایران با کره شمالی…….....107

3-بررسی تطبیقی تحریم تسلیحاتی متعارف شورای امنیت علیه ایران با عراق...................110

بند دوم:تجویز مداخله نظامی و تاثیر آن بر کاربرد تسلیحات متعارف....................................112

بند سوم:نهادهای شورای امنیت در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف...........................114

1-کمیته ستاد فرماندهی نظامی...............................................................................................115

2-کمیسیون تسلیحات متعارف ملل متحد...............................................................................116

3-کمیته ضد تروریسم................................................................................................................117

4-کمیته تحریم های شورای امنیت..........................................................................................119

گفتار سوم:ارزیابی آرای دیوان بین المللی دادگستری راجع به تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف... 120

بند اول:رای مشورتی راجع به تهدید یا توسل به تسلیحات هسته ای....................................120

بند دوم:قضیه دیوار حایل............................................................................................................122

بند سوم:قضیه فعالیت های نظامی و شبه نظامی ایالات متحده آمریکا در نیکاراگوئه…….....124

بند چهارم:قضیه نسل کشی بوسنیایی ها....................................................................................126

گفتار چهارم:ارزیابی اقدامات دبیرکل ملل متحد راجع به کاربرد تسلیحات متعارف...............127

بند اول:برنامه اقدام ملل متحد برای محدود کردن تجارت غیرقانونی در تسلیحات کوچک و سبک..129

بند دوم:برنامه اقدام هماهنگ سازی تسلیحات کوچک.............................................................131

بند سوم:گزارشگران ویژه..............................................................................................................131

بند چهارم:دفتر امور خلع سلاح ملل متحد...............................................................................132

بند پنجم:صندوق تسهیلات حمایت کننده از تنظیم تسلیحات ملل متحد(آنسکار)...............134

بند ششم:دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر ملل متحد................................................................134

گفتار پنجم:شورای اقتصادی-اجتماعی ملل متحد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف.............136

گفتار ششم:موسسات تخصصی و سازمان های مستقل از سازمان ملل متحد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف..........................138

بند اول:سازمان بین المللی دریانوردی(ایمو) و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف....................138

بند دوم:سازمان علمی،آموزشی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو) و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف...140

بند سوم:سازمان جهانی گمرک و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف..........................................143

بند چهارم:سازمان تجارت جهانی و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف.......................................144

مبحث دوم:اقدامات سازمان های بین المللی فرامنطقه ای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف......................................................146

گفتار اول:سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف……..........147

گفتار دوم:جنبش عدم تعهد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف................................................150

گفتار سوم:سازمان همکاری های اسلامی و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف..........................151

گفتار چهارم:اتحادیه عرب و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف....................................................153

مبحث سوم:اقدامات سازمان های بین المللی منطقه ای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف............................................................................................................................................156

گفتار اول:اقدامات اتحادیه اروپایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف.........................156

بند اول:اسناد اتحادیه اروپایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف.................................157

بند دوم:موارد کاربرد تسلیحات متعارف توسط اتحادیه اروپایی.................................................162

1-دولت چهارچوب در قالب سیاست دفاع و امنیت مشترک.....................................................162

2-گروه های نبرد در چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک................................................163

3-گروه توانا و مایل بر اساس چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک...................................164

بند سوم:نهادهای عضو و همکار اتحادیه اروپایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…......165

1-سازمان امنیت و همکاری اروپا....................................................................................................165

2-دادگاه حقوق بشر اروپا.................................................................................................................167

گفتار دوم:اقدامات اتحادیه آفریقایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف……………..........168

بند اول:اعلامیه باماکو.......................................................................................................................169

بند دوم:کنوانسیون جامعه اقتصادی غرب آفریقا راجع به تسلیحات کوچک و سبک،مهمات آنها و سایر مواد مرتبط................................................................................................................................................170

بند سوم:پروتکل نایروبی...................................................................................................................171

بند چهارم:پروتکل جامعه توسعه جنوب آفریقا راجع به تسلیحات آتشین،مهمات و مواد مرتبط..173

بند پنجم:کنوانسیون کین شاسا.....................................................................................................174

گفتار سوم:اقدامات سازمان کشورهای آمریکایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف….....175

بند اول:کنوانسیون آمریکایی بر علیه تولید غیرقانونی و قاچاق تسلیحات آتشین،مواد انفجاری،مهمات و سایر مواد مرتبط...........................176

بند دوم:کنوانسیون آمریکایی شفافیت در تحصیل تسلیحات متعارف...........................................178

بند سوم:قوانین نمونه به منظور کنترل جابه جایی بین المللی تسلیحات آتشین،قطعات،بخش ها و مهمات آنها......................179

گفتار چهارم:اقدامات شورای همکاری خلیج فارس در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…...180

گفتار پنجم:اقدامات سازمان همکاری شانگهای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف............183

مبحث چهارم: اقدامات دولت ها در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف................................................................186

گفتار اول: اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف...................186

گفتار دوم: اقدامات ایالات متحده آمریکا در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف..................................191

گفتار سوم: فدراسیون روسیه و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف......................................................196

نتیجه گیری..............................................................................................200

فصل چهارم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در شاخه های مختلف حقوق بین الملل....................................................201

مقدمه........................................................................................................................................202

مبحث اول:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق توسل به زور ............................................204

گفتار اول: ارزیابی نظری نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق توسل به زور..........................................................204

بند اول: دفاع مشروع و قانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف.......................................................204

بند دوم:دفاع مشروع پیش دستانه و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف...........................206

بند سوم:مداخلات بشردوستانه و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف.................................210

بند چهارم:دکترین مسئولیت حمایت و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف........................216

بند پنجم:دکترین مداخله به حمایت از حقوق اتباع در خارج و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف.............................................222

بند ششم:دکترین مداخلات دموکراسی خواهانه و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف….....225

گفتار دوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در زمان صلح.............................228

بند اول:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در کنترل آشوب های خیابانی…....228

بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در عملیات حفظ صلح…............231

بند سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در زمان رضایت دولت میزبان.....235

گفتار سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه داخلی و غیربین المللی..................................238

بند اول: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه داخلی...........................................238

بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه غیربین المللی...........................242

1-استناد به ماده 3 مشترک در کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی......243

2- استناد به شرط مارتنس در کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی.......245

3-تسری قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین المللی بر کاربرد تسلیحات متعارف.......................246

4-قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیربین المللی بر کاربرد تسلیحات متعارف.............................246

گفتار سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه بین المللی......................................247

بند اول:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ های زمینی....................247

1-تانک ها...............................................................................................................................................250

2-تسلیحات کوچک و سبک................................................................................................................252

3-مین های زمینی..............................................................................................................................254

بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ های دریایی.............255

1-مقررات موجود بین المللی در زمینه تسلیحات متعارف دریایی................................................256

الف-کشتی های جنگی.......................................................................................................................256

ب-زیردریایی های نظامی.................................................................................................................258

ج-مین گذاری دریایی........................................................................................................................259

د-کاربرد اژدرها...................................................................................................................................262

2-کاربرد تسلیحات متعارف دریایی در وضعیت های مختلف جنگ دریایی.................................263

الف-کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت انسداد دریایی..............................................................263

ب-کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت محاصره دریایی..............................................................263

3-اصول مشترک در کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ های دریایی...........................................265

الف-اصل تفکیک میان کشتی های تجاری و نظامی......................................................................265

ب-اصل عدم کاربرد کشتی های جنگی علیه کشتی های بی طرف.............................................266

بند سوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ هوایی......................268

1-تسلیحات متعارف هوایی............................................................................................................270

الف-هواپیماهای جنگی..................................................................................................................270

ب-پهپادها.......................................................................................................................................272

-اصل تفکیک و کاربرد پهپادهای جنگی......................................................................................274

-رعایت اصل تناسب در کاربرد پهپادها........................................................................................278

-اصل حفاظت از محیط زیست در کاربرد پهپادها......................................................................280

مبحث دوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه.........................282

گفتار اول:تعهدات عمومی دولت ها در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف بر مبنای قواعد بین الملل بشردوستانه...............................285

بند اول:التزامات دولت ها در منع کاربرد هر نوع تسلیحات متعارف..........................................286

بند دوم:التزامات ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو به منظور کنترل کاربرد تسلیحات متعارف...................................287

بند سوم:التزامات حقوق بشری دولت ها به منظور تضمین رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف..........................................288

بند چهارم:التزامات مندرج در ماده 36 پروتکل اول الحاقی.........................................................290

گفتار دوم:کاربرد تسلیحات متعارف از منظر اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه.............291

بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل منع آسیب غیرضروری........................................................291

بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل منع آسیب به محیط زیست...............................................297

بند سوم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل تفکیک...............................................................................299

بند چهارم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل تناسب............................................................................303

بند پنجم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل ضرورت نظامی................................................................306

گفتار سوم:کاربرد تسلیحات متعارف توسط افراد مختلف در عرصه مخاصمات.................................307

بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف توسط رزمندگان...............................................................................307

بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف توسط غیرنظامیان...........................................................................310

بند سوم: کاربرد تسلیحات متعارف توسط کارکنان شرکت های خصوصی نظامی.............................311

1-تعریف شرکت های خصوصی نظامی..................................................................................................312

2-اسناد بین المللی در زمینه مراعات حقوق بین الملل بشردوستانه توسط شرکت خصوصی نظامی..313

3-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در صورت نداشتن مجوز کاربرد تسلیحات متعارف.............319

4-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در صورت داشتن مجوز کاربرد تسلیحات متعارف.............323

الف-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی پشتیبانی و غیرنظامیان متابعت کننده ..........................324

ب-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی و وصف رزمنده .................................................................325

مبحث سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق مسئولیت بین المللی...........................327

گفتار اول:مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال مشارکت در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف...327

بند اول:مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف توسط گروه های تحت کنترل آنها.............................332

1-ملاک کنترل موثر و کاربرد تسلیحات متعارف............................................................................333

2-ملاک کنترل کلی در کاربرد تسلیحات متعارف.........................................................................335

3-ملاک کنترل مندرج در ماده 8 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها.....................................338

4-ملاک کنترل حاکم بر انتساب اعمال گروه های تروریستی به دول حامی در کاربرد تسلیحات متعارف...........................................338

بند دوم:مشارکت دولت ها در کاربرد تسلیحات متعارف از طریق واسطه گری غیرقانونی.........339

گفتار دوم: مسئولیت بین المللی کاربرد مستقیم انواع تسلیحات متعارف توسط دولت بکارگیرنده..340

بند اول:تسلیحات متعارف دریایی.....................................................................................................341

بند دوم:تسلیحات متعارف هوایی......................................................................................................342

بند سوم:تسلیحات متعارف زمینی..................................................................................................343

گفتار سوم:مسئولیت بین المللی دولت ها در کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه داخلی.......................................344

بند اول:پیروزی شورشیان در جریان یک مخاصمه داخلی........................................................344

بند دوم:پیروزی حکومت بر شورشیان در جریان یک مخاصمه داخلی...................................345

مبحث چهارم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق بین الملل کیفری...........................346

گفتار اول:نهادهای بین المللی کیفری و انتظامی در زمینه مبارزه با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف........................347

بند اول:سازمان بین المللی پلیس جنایی(اینترپل). و کاربرد تسلیحات متعارف..................347

بند دوم:دیوان بین المللی کیفری و کاربرد تسلیحات متعارف...............................................349

بند سوم:دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و کاربرد تسلیحات متعارف….....351

بند چهارم:دیوان بین المللی کیفری برای رواندا و کاربرد تسلیحات متعارف.......................354

گفتار دوم:ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف...........................355

بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت تجاوز سرزمینی................................................355

بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایات جنگی...............................................................356

بند سوم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایات علیه بشریت....................................................359

بند چهارم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت نسل کشی..................................................360

بند پنجم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت تروریستی.....................................................362

گفتار سوم:علل موجهه ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف......365

بند اول:دفاع مشروع...............................................................................................................366

بند دوم:اجرای اوامر آمر قانونی............................................................................................367

بند سوم:اضطرار.....................................................................................................................368

نتیجه گیری.......................................................................................................................370

فصل پنجم: ارزیابی چالش ها و خلاء ها و راهکارها در کاربرد تسلیحات متعارف در حقوق و روابط بین الملل .....................371

مقدمه..................................................................................................................................372

مبحث اول:چالش ها،خلاء و راه کارها در زمینه اجرای بهتر الزامات روابط بین الملل در کاربرد تسلیحات متعارف............374

گفتار اول:وجود دولت های ناتوان و معضل کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف...........374

گفتار دوم:ضرورت توجه بیشتر جامعه بین المللی به دیپلماسی پیشگیرانه.................378

گفتار سوم:توجه به اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف...........................................382

گفتار چهارم:همگرایی بیشتر دولت هاو سازمان های بین المللی................................383

گفتار پنجم:افزایش نقش سازمان های غیردولتی و افراد در تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف....385

مبحث دوم:چالش ها،خلاء و راه کارها در زمینه اجرای موثرتر حقوق بین الملل بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف....................388

گفتار اول: تسلیحات متعارف خودکار و خلاء قانونی ناشی از کاربرد آنها ........................389

گفتار دوم:تسلیحات متعارف غیرکشنده و خلاء قانونی ناشی از کاربرد آنها..................393

گفتار سوم:تسلیحات متعارف دوگانه و خلاء قانونی ناشی از کاربرد آنها......................397

گفتار چهارم:تسلیحات متعارف حاوی فناوری نانو و خلاء قانونی ناشی از کاربرد آنها.....398

گفتار پنجم:توسعه مفهوم اخلاق نظامی در کاربرد تسلیحات متعارف نوین...................411

گفتار ششم:عدم تعیین نهاد ناظر بر اجرای مقررات کنوانسیون های بین المللی ناظر بر کاربرد تسلیحات متعارف..........................413

مبحث سوم:چالش ها،خلاء و راه کارها در زمینه اجرای موثرتر حقوق بین الملل کیفری در کاربرد تسلیحات متعارف...................414

گفتار اول: وجود نهاد عفو در قبال ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف.....414

گفتار دوم:ضرورت اعطای استقلال بیشتر به نهادهای بین المللی کیفری............................................417

گفتار سوم:وجود مصونیت مقامات رسمی کشورها در مشارکت در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف..418

مبحث چهارم:رویکردهای پیشنهادی به منظور تنظیم موثرتر کاربرد تسلیحات متعارف در نظام جمهوری اسلامی ایران....................425

گفتار اول:تاکید بیشتر بر همکاری جنوب-جنوب.................................................................................426

گفتار دوم:توسعه و به روز کردن حقوق بشردوستانه اسلام حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف........428

گفتار سوم:ضرورت جرم انگاری جنبه های مختلف تروریسم در نظام حقوقی ایران.........................431

گفتار چهارم:تاکید بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران به منظور پیشگیری از کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف........................434

گفتار پنجم:حضور موثر جمهوری اسلامی ایران در اسناد بین المللی مرتبط با کاربرد تسلیحات متعارف................437

نتیجه گیری.........................................................................................................................440

فصل ششم:نتیجه گیری کلی........................................................................441

نتیجه گیری کلی......................................................................................................................442

منابع و مآخذ.............................................................................................................................446

چکیده انگلیسی......................................................................................................................476

خرید فایل

دانلود قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

چکیده:

تجارت الکترونیکی به معنای انعقاد قـرارداد انتقال کالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طـریق

ابزارهای پیشرفتـه الکترونیکی می‌باشد. اهمیت این پدیده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون

نمودن بازار جهانی است که بخشهای بزرگی همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش،

بهداشت و حتی دولت را تحت تأثیر قــرار می‌دهـد. عـدم بهره‌گیری از تجـارت الکترونیکـی

به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهانـی، تضعیف موقعیت رقابتی

و منزوی گشتن در عرصه تجارت بین المللی است. آگاهـی بر این امر، کشـورهای مختلف

را به توسعه تجارت الکترونیکی رهنمون کرده است؛ اما رشد این تجارت با طرح مسائل

حقوقی متعددی در زمینه قواعد حاکم بر قــراردادها، صلاحیتهای فـراملـی، انتخاب

قـانـون حاکم و ادله اثبات دعوی همـراه بوده است که یافتن پاسخی برای آن در

نظامهای حقوقی ضرورتی انکار ناپذیر می‌باشـد. از این رو کشـورهای مختلف و سازمانهای بین‌المللی

و منطقه‌ای در صدد وضع و پیش‌بینی قانـون در این زمینه بر آمده‌اند. سیستم حقـوقـی

کشور ما نیز از این گردونه خارج نمی‌باشد و در این راستا می‌توانـد

از تجارب دیگر ملتها و الگوهای نهادهای بین‌المللی بهره بگیرد.

خرید فایل

سنتها و قوانین حاکم بر جوامع و تاریخ از منظر قرآن(مقاله 1394)

این مقاله که جزو مقالات منتخب دومین کنگره علمی- پژوهشی علوم تربیتی، روانشناسی و مطالعات اجتماعی است در 11 صفحه به بررسی اسنادی سنتها و قوانین حاکم بر جوامع از منظر قرآن می پردازد که به دانشجویان رشته های حوزه ی علوم انسانی به ویژه تاریخ، الهیات و علوم تربیتی پیشنهاد می شود. ...

تحقیق اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی

            فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه :44 اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی مقدمه دولت گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی، بزرگترین مجری طرحهای، بزرگترین کارفرما، بزرگترین خریدار کالا خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگترین عرضه کننده آنهاست. قراردادهایی که دولت با اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی منعقد میسازد دارای عناوین مختلفی اند. در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد به قراردادهای اداری معروفند. در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادها، قراردادهای حکومتی خوانده می شوند. در پاره ای از نظام های حقوقی جهان از جمله استرالیا، هند و کشورهای اسکاندیناوی، عنوان قراردادهای عمومی بر توافقات مزبور گذاشته می شود. در مجموع منظور ز این نوع قراردادها، قراردادهایی است که از حوزه حقوق خصوصی خارج شد ...

تأثیر فضای روانشناختی حاکم بر سازمان و خود ارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی کارکنان شرکت گاز میانکوه

تأثیر فضای روانشناختی حاکم بر سازمان و خود ارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی کارکنان شرکت گاز میانکوه چکیده این پژوهش با هدفِ بررسی تأثیر فضای روانشناختی حاکم بر سازمان و خود ارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی کارکنان شرکت گاز میانکوه به مرحله اجرا در آمد. به همین منظور از بین کارکنان شرکت گاز میانکوه ، تعداد 310 نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه خود ارزشیابی های محوری، پرسشنامه فضای روانشناختی حاکم بر سازمان، خود ارزشیابی های محوری و اشتیاق شغلی بوده است. به منظور توصیف وضعیت موجود از میانگین، انحراف استاندارد، حداقل و حداکثر نمرات استفاده شده است. هم چنین، به منظور تحلیل فرضیه های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چدگانه به شیوه استفاده شده است. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد که بین مؤلفه های فضای روانشناختی (استقلال، اع ...

دانلود مقاله حاکم کیست

    مقدمه   نظریه ولایت فقیه که پیش از امام خمینی ( ق) مطرح بوده است با ابتکارات او چهره ای تازه و عملی به خود گرفت . ایشان فقیه را قادر بر تشکیل و اداره حکومت اسلامی معرفی کرد ، با شجاعت خاص خود توطئه استکباری و استعماری مخالفت با ولایت فقیه را خنثی کرد ، نظریه تشیع در اداره حکومت را پیاده کرد ، با کتاب های کشف الاسرار ، الرسائل و بیع، بحث ولایت فقیه را گسترش داد و بالاخره پس از پیروزی انقلاب برای حل مشکلات پیش آمده ابعاد تازه ای از حکومت اسلامی را تبیین نمود . اامام راحل ، برای بیان این که حکومت اسلامی در عصر غیبت نیز لازم است سه دلیل آورده اند :1- روش پیامبر اکرم ( ص) ؛2- اجرای احکام اسلامی در همه زمان ها لازم است ؛3- کیفیت قانون های اسلامی به ونه ای است که بدون حکومت قابل اجرا نیست .- ایشان تمام افراد را در اجرای قانون ، یکسان می دانند .- امام برای اثبات ولایت فقیه دلی ...