دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه 1358 شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشکیل چنین دادگاهی که به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احکام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته که بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود .
الف ـ تشکیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه :
پس از پیروزی آزادیخواهان و رهایی ملت ایران از حکومت جابرانه و استبدادی سلاطین قاجاریه و برقراری حکومت مشروطه در ایران و تصویب قانون اساسی مورخ چهاردهم جمادیالثانی 1324 هجری قمری و متمم آن و تشکیل مجلس شورای ملی مقدمات تأسیس عدلیه جدید برای رسیدگی به دادخواهی و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره8 دوم قانون گذاری مجلس ، قانون اصول تشکیات عدلیه و محاضر شرعیه مورخ 21/ رجب 1329 هجری قمری بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه رسید و این قانون محاکم عدلیه را به دو نوع تقسیم نمود :
اول ـ محاکم عمومی که حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشتند غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء نماید مشتمل بر محاکم صلح و بدایت و استینف و مافوق آنها دبیوان عالی تمیز .
دوم ـ محاکم اختصاصی که به هیچ امری حق رسیدگی نداشتند غیر از آنچه قانون اجازه داده مانند محکمه تجارت و محاضر شرعیه و فقیه صلحیه .
...
پس از تصویب قانون اساسی اول و تشکیل شورای عالی قضایی مقدمات تشکیل مرجع و تجدید نظر فراهم شد و دادگاه تجدید نظر مرکب از یک مجتهد جامع الشرایط و یک مشاور ابتدا در تهران و سپس در چند استان دیگر ازجمله مشهد و اصفهان تشکیل گردید که تا سال 1362 بصورت ماهوری رسیدگی تجدید نظر انجام میدادند به اینصورت که اگر دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه نخستین را صحیح تشخیص می داد آن را تأیید می کرد و رسیدگی قضایی در آن پرونده خاتمه می یافت در غیر اینصورت حکم دادگاه مدنی خاص را نقض نموده و حکم مقتضی صادر می نمود .
شورای عالی قضایی در تاریخ 31 خرداد ماه 1362 از شورای نگهبان استعلام نمود که ماده 12 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص راحکام دادگاه را قابل تجدید نظر ماهوری دانسته آیا تجدید نظر دز حکم حاکم با اینکه بعضاً باعث نقض حکم قبلی می شود جایز و منطبق با موازین شرع می باشد یا خیر ؟
شورای نگهبان در تاریخ 5/4/1362 در پاسخ اعلام نمود که تجدید نظر در حکم حاکم شرع جز در مورد ادعای عدم صلاحیت قاضی از سوی احد متداعیین و در مواردی که حکم مخالف ضرورت فقه یا غفلت قاضی از دلیل باشد جایز نیست . ...
...
نقشه و پلان کامل پایگاه اورژانس
این پلان و نقشه بصورت کامل میباشد با کلیه جزئیات مربوطه و پلان تک تک اجزائ مربوطه موجود میباشد و توسط سازمان نظام مهندسی کشور تایید شده است.
چکیده
""مردم سالاری"" از مفاهیم بحث برانگیز در حوزه فلسفه سیاست و حقوق است. با توجه به گرایشی که در کشورهای گوناگون به این نظریه وجود دارد، این پرسش مطرح شده است که آیا می توان مردم سالاری را منطبق با فرهنگ و ارزش های هر ملت بومی ساخت یا مردم سالاری نظریه ای یکپارچه است که نفی مطلق یا تسلیم کامل تنها چاره مواجهه با آن است؟
در کشور ما این پرسش تحت عنوان چگونگی جمع بین جمهوریت و اسلامیت آغاز شده و با طرح نظریه ""مردم سالاری دینی"" ادامه یافته است، این در حالی است که در برابر طرفداران، برخی نیز اساسا منکر چنین ماهیتی شده و حتی آن را بدعت آمیز خوانده اند.
مقاله حاضر در صدد آن است تا پس از بررسی مبانی ونتایج نظریه مردم سالاری در غرب، اثبات نماید که در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، این نظریه به مثابه روش اداره جامعه پذیرفته شده است اما به مثابه یک جهان بینی، نه !
واژه های کلیدی : مردم سالاری، جمهوریت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون اساسی، مردم سالاری دینی
...
بخش دوّم: مطالعه موردی؛ نظریه مردم سالاری
داستان مردم سالاری و دموکراسی نیز در کشور و میان اندیشمندان ما حلقه ای از زنجیره همین ماجرای غم انگیز و طولانی است. در حالی که این مفهوم نیز مانند مفاهیم دیگر در زادگاه خود نیز دارای قرائت و معنای واحدی نیست ، طرفداران و مروّجان قرائت های گوناگون و مخالفان سرسخت قرائت رسمی ، تلاش می کنند تا همگان را ناگزیر از پذیرش و پیروی شیوه خاصی از آن نشان دهند و ثابت کنند که "راه سوم وجود ندارد."
این مقاله در صدد آن است که پس از اشاره ای کوتاه به این مفهوم وتلقی فرهنگ غرب از آن ، به تحلیل و ارائه دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه پرداخته و به نقد نظیر این ادعا بنشیند که ورود این مفاهیم به قانون اساسی "چالش میان مدرنیته و دین " است و چون "ریشه های این مفاهیم در متون دینی اسلامی وجود ندارد" باید در این چالش، مدرنیته را پیروز و مقدم دانست.
1ـ بستر و دلیل پیدایش
نیاز به حکومت برای اداره زندگی بشر برای هیچ خردمندی قابل تردید و انکار نبوده ونیست. امّا پذیرش این واقعیت،نه تنها مشکلی را حل نمی کند، که آغازگر پیدایش پرسش های فراوان است. پرسش هایی که در طول قرن های متمادی ذهن کنجکاو و اندیشه نقّاد بشر را به خود مشغول داشته و علوم جذّاب و پر دامنه ای چون فلسفه سیاست و حقوق را پدیدار ساخته است.
نخستین و اصلی ترین پرسش ، پس از پذیرش اصل لزوم برپایی حکومت آن است که حاکم کیست و چگونه باید حکومت کند. طبع رهایی طلب و فزونی خواه فرزند آدم؛ گر چه خود را ناچار به قبول محدودیتها و پیروی از قواعد "حاکم" می بیند، امّا همواره از خود پرسیده است که چه کسی و چرا می تواند آزادی های مرا محدود ساخته و با وضع قوانین و لازم الاجرا کردن آن دایره خواست و انتخاب شهروندان را تنگ و کوچک کند. به چه دلیل اراده تقنینی و یا اجرایی کسی به عنوان "حاکم" بر اراده و آزادی فردی مقدم باشد. منبع این قدرت ومنشأ این برتری چیست؟ این پرسش هنگامی که در حوزه تقنیین مطرح می شود، مباحث مربوط به "منابع حقوق" را بنیان می‌نهند و آن گاه که در عرصه سیاست و فلسفه حکومت خود نمایی میکند، گفت و گوهایی تحت عنوان "منبع مشروعیت" را در پی دارد و از این رو دیرینه این مباحث به درازا و قدمت تاریخی پیدایی آن پرسشها ، یعنی تفکر انسانی ، است. ...
...
قسمتهایی از متن:
موضوع این تحقیق حق شرط است و به ترتیب مفهوم حق شرط نظام حقوقی حاکم بر آن و شرایط پذیرش آن و نحوۀ اعمال و آثار حقوقی آن و شناخت اعلامیه تفسیری و تمییز آن با حق شرط را شرح خواهیم داد
فصل اول : مفهوم حق شرط یا تحدید تعهد
بخش اول: منظور از شرط چیست؟
طبق اصطلاح شناسی حق شرط حق شرط تر جمۀ انگلیسی واژۀ و واژۀ فرانسوی می باشد . در ادبیات حقیقی فارسی از معادل های دیگر نیز استفاده شده است ، همچون ،حق امتناع، حق تحفظ ، شرط، تحفظ و حتی تحدید تعهد . از میان معادل های مذکور به نظر می رسد که اصطلاححق شرط مناسب تر باشد ( هر چند خالی از ایراد نیست ) یا به نوعی متضمن « شرط» ( ترجمۀ ) است که حقی برای اعمال آن متصور است .
منظور از حق شرط ، به اعتقاد حقوقدان مشهور انگلیسی مک نر مستثنی کردن یک یا چند ماده کنوانسیون و یا تغیر آثار حقوقی را یک یا چند ماده نسبت به دولت شرط کننده می باشد . برای رسیدن به این هدف ، دولت شر ط کننده این کار را از چند طریق انجام می دهد :
الف- یک یا چند طرف معاهده را به پیش بینی ماده ای صریح ، برای رسیدن به این هدف وادار می کند.
ب- حق شرط را در صورت مجلس یا پرو تکل امضاء درج و به سند امضاء ضمیمه می کند .
ج- اعلامیه حق شرط را به سند تصویب ضمیمه می کند .
د- اعلامیۀ حق شرط را به سند الحاق خود ضمیمه می کند.
مفهوم حق شرط از نظر عهد نامۀ وین 1969 :
بر اساس ماده 1،بند1، حرف د،عهد نامه وین:
«حق شرط عبارت است از بیانۀیک جانبۀ که یک دولت تحت هر نام یا هر عبارت در موقع امضاء،پذیرش ،یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و یا به وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمه(یا تعدیل آثارحقوقی مقررات معاهده نسبت به خود بیان می دارد .)
بخش دوم : اهمیت عبارت« بیانیه یک جانبه »
...
بند 3- حق شرط هنگام الحاق :
« الحاق یا پیوستن به عهد نامه عبارت از یک عمل حقوقی است که به وسیلۀ آن کشوری که در مذاکرات و تهیه یک معاهدۀ ب شرکت نداشته و عضویت آن را ندارد ، خود را تحت سلطه مقررات آن عهد نامه قرار می دهد و موجب می شود همان تعهداتی را که سایر کشور های متعاقد بعد از امضاء و تصویب بر عهد گرفته اند ، به وی منتقل شود . اتخاذ این روش بدین خاطر است که کشورهایی که به ایفای نقش در تهیه و تدوین یک معاهده دسته جمعی و چند جانبه قادر نبوده اند ، بتوانند در آن شرکت و عضویت داشته باشند .
می توانیم بگوئیم حق شرط در زمان الحاق بیشتر از هر موقع دیگری دارای مضّار و اشکال است ، زیرا از نظر کشور های متعاقد اصلی ، عهد نامه قطعیت یافته و ا صول آن در حال اجرا است ، به علاوه کشور ملحق بر خورداری از امتیازاتی است که دیگر متعامدان از آن بهر های نگرفته اند، بلکه با این عمل وحدت عهد نامه را از بین می برد و عملاً موضع اعضای تهیه کننده را تغییر می دهد.
از دیگر مشکلات اعلام شرط در زمان الحاق ، ایجاد محظور برای کشورهای متعاقد اصلی است . در صورتی که الحاق در «یا شرط» به منزلۀ تحمیل عهد نامه ای جدید سوای عهد نامه منعقد بین اعضای اولیه است که در نتیجه با مفهوم خود الحاق مغایر و در تضاد است . ...
...
ساختار تشکیلاتی بیمه، نظام خدمات بیمه ای در ایران
:: بخشهایی از متن ::
فصل اول
کلیات
بخش اول
بیمه های اشیاء و مسئوولیت
بیمة آتش سوزی
قدیمترین رشتة بیمه، رشتة بیمه باربری است در حالی که بیمة آتش سوزی، به تدریج از سدة هفدهم تا نوزدهم شناخته شده است آتش سوزی بزرگ لندن در سال 1666 زمانی به وقوع پیوست که وسایل اطفای حریق هنوز در مراحل ابتدایی بود و هیچگونه پوشش بیمة آتش سوزی درجامعه به چشم نمی خورد. نخستین ادارة آتش سوزی در انگلستان در سال 1680 تأسیس شد و متعاقب آن شرکت هند این هند در سال 1696 و ادارة آتش سوزی سان در سال 1710 پدید آمدند. سرانجام آتش سوزی بزرگ لندن باعث ایجاد شرکت بیمة هامبرگرجنرال شد که این شرکت و شرکت سان، دو شرکت بیمه‌ای هستند که هنوز وجود دارند و فعالیت می کنند. در نتیجة وقوع انقلاب صنعتی در سدة هجدهم که به پیدایش کارخانه‌ها، انبارها، کشتیها، ماشین آلات و غیره انجامید، شرکتهای بیمة آتش سوزی متعددی از جمله لویدز لندن تأسیس شدند.
حریق چیست؟
حریق عبارت است از احتراق شدید مواد سوختنی یا آتشی ناخواسته و از کنترل خارج شده که معمولاً با سرعت نور، دود و حرارت زیاد توأم است. احتراق عبارت است از ترکیب یک مادة سوختنی با اکسیژن دو حالت دارد: احتراق آرام ( مانند اکسیده شدن مس) و احتراق شدید ( که با حرارت دود، نور همراه است).
نحوة ایجاد حریق
برای ایجاد حریق سه عامل مورد نیاز است:
1- مواد اشتعال پذیر ( جامدات، مایعات و گازها) که میزان مواد اشتعال پذیر در ایجاد حریق، نقش مهمی بازی می کند.
2- اکسیژن (هوا): محیط اطراف ما پر از مواد اشعال پذیر است. اکسیژن هوا نیز به اندازة کافی یافت می شود و برای آغاز آتش سوزی عامل دیگری نیز مورد نیاز است.
3- انرژی آتشزنه : این انرژی می تواند با افزایش دما تولید شود. انرژی مورد لزوم برای آغاز آتش سوزی می تواند بسیار کم و کوچک باشد و آتش سوزی براثر به وجود آمدن این انرژی به راحتی انجام می گیرد. موارد زیر، انرژی مورد لزوم برای آغاز آتش سوزی را فراهم می آورند:
- ایجاد آتشزنه به طور مستقیم (زدن کبریت)
- افزایش حرارت
- آتش سوزی خود به خود
- انفجار
- جرقة الکتریکی
- واکنش شیمیایی
- متمرکز کردن نور در یک نقطه با استفاده از عدسی
مثلث حریق
برای اینکه حریقی اتفاق افتد، وجود سه عامل ضروری است: سوخت، حرارت و اکسیژن، که اینها را مثلث حریق می نامند. چنانچه یکی از این عوامل برداشته شود، حریق خود به خود از بین می رود. از بین بردن حرارت یا سرد کردن حریق معمولاً با آب انجام می شود که بسیار موثر و در عین حال کم خرج است و در مورد اطفای حریق جامدات، بهترین وسیله به شمار می آید.
برای از بین بردن سوخت باید آنرا از حریق جدا کرد. در خصوص جامدات سوختنی، بدین گونه عمل می کنیم که آنها را که هنوز شعله ور نشده اند، یا روی زمین پخش هستند، یا در ظروف درباز مشتعل، با کف شیمیایی یا فیزیکی که سراسر مایع را فرا گیرد، می پوشانیم به طوری که مانع رسیدن هوا یا اکسیژن به آن شویم. در حقیقت سوخت را از حریق جدا می کنیم و این خود طریقة دیگری از خاموش کردن است که بیشتر « خفه کردن» گویند.
...
بخش دوم
خطرهای اضافی
بیمة صاعقه
صاعقه طبق تعریف شرایط بیمة آتش سوزی مصوب مورخ 27/8/1366 شورای عالی بیمه، عبارت است از تخلیة بار الکتریکی بین دو ابر یا بین ابر و زمین که بر اثر القای دو بار مختلف به وجود می آید. به تعبیر دیگر صاعقه از به هم خوردن ابرهای رسانای الکتریستة مثبت و منفی به وجود می آید و به زمین منتقل می شود. منظور از بیمة خطر صاعقه، فقط خسارتهای وارده بر اثر آتش سوزی ناشی از صاعقه نست بلکه هدف خسارتهای مستقیم ناشی از صاعقه بدون تبدیل به آتش سوزی است. خسارتهای ناشی از صاعقه، یا مستقیم است یا غیر مستقیم.
خسارتهای مستقیم : این نوع خسارت ناشی از اثر دما یا انرژی صاعقه است که در هنگام فرود آمدن صاعقه به زمین ممکن است به ساختمانها و اموال وارد آید. اگر شیئی سرراه صاعقه قرار گیرد و اشتعال پذیر هم باشد احتمال دارد بر اثر دما، آتش سوزی تولید شود. صاعقه ممکن است در هنگام فرود آمدن به زمین بر اثر نیرویی که دارد موجب شکاف برداشتن یا ترک خوردن ساختمانها و دیوارها شود و شیشه ها را بشکند. اگر صاعقه در مسیر خود به اشیای نمدار برخورد کند رطوبت موجود در آن شی، به طور ناگهانی بخار می شود و تولید انفجار می کند.
خسارت غیر مستقیم : این نوع خسارت ضرورتاً هنگام فرود آمدن صاعقه ایجاد نمی شود. خسارتهای غیر مستقیم ممکن است علتهای مختلف داشته باشد ولی نیتجة همة آنها یکسان است و آن خسارت و زیان وارده به دستگاههای الکتریکی است. در بیشتر مواقع، به طور ناگهانی بار زیاد الکتریکی تولید می شود و در دستگاههای الکتریکی اتصالی به وجود می آورد. این نوع خسارت چون مستقیماً از صاعقه ناشی نشده، دربیمة صاعقه جبران نمی شود. مورد دیگر تأثیر الکتریکی بر دستگاههاست. هرگاه ابرهایی که بر فراز سیمهای الکتریکی واقع در هوای آزاد در حرکت هستند بار مثبت داشته باشند باعث گردند که کلیة بار منفی سیمهای الکتریکی زیر ابرها جمع شوند و در نتیجه کلیة بار مثبت به طرف دیگر سیم حرکت کند که به نسبت مقدار بار مثبت موجود در ابرها همچنین فاصلة ابرها از زمین، در دستگاههای برقی تولید خسارتهای گوناگون می کند. برای مثال، عایقهای موتور را خراب می کند که تأمین بیمه‌ای در بیمة صاعقه ندارد.
خلاصه آنکه، خسارتهایی که بر اثر دما یا نیروی صاعقه وارد می شود، خسارتهای مستقیم تلقی می شوند و جزو تعهدات بیمه‌گر است ولی خسارتهایی که بر اثر انرژی الکتریکی حاصل از صاعقه وارد می شوند خسارتهای غیر مستقیم به حساب می آیند و پوشش بیمه‌ای در بیمة صاعقه ندارند.
بیمة انفجار
« انفجار، هر نوع آزاد شدن ناگهانی انرژی حاصل از انبساط گاز یا بخار است». در انفجار، آزاد شدن ناگهانی مقدار زیادی انرژی نقش مهمی ایفا می کند، یعنی در فاصلة زمانی کوتاه(4-6 ثانیه) انرژی زیادی رها می شود. انفجار دو نوع است، یکی انفجار شیمیایی و دیگری انفجار مخزنها.
انفجار شیمیایی : انفجار شیمیایی بر اثر فعل و انفعالات شیمیایی، در درون منبع رخ می دهد
[1] - « شرایط عمومی آتش سوزی» مورخ 27/8/1366، مصوب شورای عالی بیمه.
حدود پوشش بیمه‌ای
خطر بیمه شده در بیمة شکست شیشه عبارت است از شکست شیشه های مذکور در بیمه نامه به استثنای خسارت ناشی از عمد یا قصور و غفلت بیمه‌گذار. در این نوع بیمه موارد تشدید خطر باید به اطلاع بیمه‌گر برسد و با صدرو الحاقیه مورد تأیید قرار گیرد و اگر حق بیمة اضافی تعلق می گیرد پرداخت شود. این موارد به شرح زیر است :
- تغییرات ساختمانی.
- تعمیرات اساسی و زدن داربست روی دیوار ساختمان یا در محوطة داخلی محل بیمه شده.
- تأسیس فروشگاه یا محل کار در مکانی که قبلاً بدون استفاده بوده است.
- نقاشی و تیره رنگ کردن شیشه ها.
- معیوب شدن چارچوب دور شیشه ( زنگ زدن پنجره های فلزی). در شرایط قرارداد بیمه توصیه های ایمنی به بیمه‌گذار داده می شود که باید اجرا کند.
-استفاده نکردن از دستگاههای حرارت زا یا آب گرم برای برطرف کردن بخار آب یخزدة روی شیشه
- برای حمل لامپهای چراغ باید حداقل فاصلة ایمنی رعایت شود.
شیشه های بیمه شده : تأمین بیمة شکست شیشه شامل استفاده از شیشه در موارد زیر است:
- شیشة ویترین و شیشة درها
- شیشه های خارجی ساختمان
- تابلو شرکتها
- نمای شیشه های ساختمان
- شیشه های داخلی محیط کار
-شیشه های ایمنی
- شیشه های چند لایه (عایق)
- آینه ها
- شیشه های نقاشی شده ( هنری)
- شیشه های مساجد و کلیساها
- شیشه های ادارات، منازل مسکونی، کارخانه ها
- شیشه های تگری
خسارتهای قابل تأمین : بیمه‌گر متعهد جبران خسارت وارده بر اثر شکستن یا خورد شدن شیشه است. شکستن عبارت است از ترکی که کلیة ضخامت شیشه را در بر گرفته باشد بنابراین خراش برداشتن، خط خط شدن یا پریدن قطعة کوچکی از سطح آن جزو پوشش بیمه نیست.
استثناآت : خسارتهای زیر جزو تعهدات بیمه‌گر شکست شیشه نیست مگر آنکه توافق خاصی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار در مورد آنها شده باشد:
- جنگ، شورش، جنگ داخلی، زلزله، انرژی هسته ای و مواد رادیو اکتیو.
- آتش سوزی، انفجار، صاعقه، عملیات آتش نشانی و نجات، همچنین رنگ کردن شیشه با رنگهایی که نور از آنها عبور نمی کند.
- خسارت ناشی از تغییر محل شیشة بیمه شده.
- شیشه های بیمه شده در محل نصب آنها تأمین بیمه‌ای دارد و غالباً ثابت هم هستند ولی خسارت شیشه های متحرک مانند ویترینها و آینه ها در منازل در صورتی که در داخل محل بیمه شده وارد گردد جبران می شود.
نحوة پرداخت خسارت : در بیمة شکست شیشه بیمه‌گر می تواند به دو طریق خسارت وارده را جبران کند:
1- شیشه یا شیشه های خسارت دیده را تعویض کند.
2- خسارت را به وجه نقد بپردازد.
در هنگام تعویض شیشه، بیمه‌گر باید شیشة شکسته را با شیشه ای از همان نوع یا نوع مشابه تعویض کند.
استهلاک در بیمة شکست شیشه مفهوم ندارد. اگر خسارت، نقدی پرداخت شود بیمه‌گر می تواند شیشه های شکسته را به منزلة بازیافتی تصاحب کند یا مبلغی متناسب از خسارت کسر کند و آنها را برای بیمه‌گذار باقی بگذارد. هرگاه در موقع تأدیة خسارت معلوم شود که مبلغ بیمه شده در قرارداد کمتر از ارزش حقیقی شیشه است اختلاف میان ارزش تهیة مجدد و مبلغ بیمه شده به عهدة بیمه‌گذار است ( استفاده از مادة 10 قانون بیمه)، ارزش جایگزینی شیشه عبارت است از قیمت شیشه + هزینة بسته بندی + هزینة حمل+ هزینة نصب. در صورتی که برای هر متر مربع شیشه مبلغ معینی به عنوان مبلغ بیمه شده توافق شده باشد این مبلغ حداکثر تعهد بیمه‌گر در هنگام پرداخت خسارت خواهد بود. حق بیمه در بیمة شکست شیشه برای شیشه هایی که دارای ارزش بیمه شدة ثابتی هستند به صورت درصد یا در هزار از مبلغ بیمه شده است ولی در اکثر موارد، ارزش جایگزینی ملاک محاسبة حق بیمه و خسارت است.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
فصل اول ۰
کلیات ۰
بخش اول ۱
بیمه های اشیاء و مسئوولیت ۱
بیمة آتش سوزی ۲
حریق چیست؟ ۲
نحوة ایجاد حریق ۳
تعریف آتش سوزی ۶
قرارداد بیمة آتش سوزی ۶
اصول قرارداد بیمة آتش سوزی ۷
نفع بیمه پذیر ۸
نحوة ارزیابی خسارت در بیمة آتش سوزی ۱۲
محاسبة ارزش واقعی اموال بیمه شده ۱۳
ساختمان ۱۴
ماشین آلات کارخانه ها ۱۵
وسایل و لوازم خانگی ۱۵
موجودی تولید کنندگان ۱۶
محصولات کشاورزی ۱۷
ماشین آلات کشاورزی ۱۷
کامپیوتر ( نرم افزار و سخت افزار) ۱۷
انبارها ۱۸
بیمة آتش سوزی به ارزش قرارداد ۲۳
مبلغ و ارزش مورد بیمه ۲۵
شرایط بیمه نامه های اظهار نامه ای ۲۷
محل مورد بیمه ۳۰
مبنای محاسبة حق بیمه ۳۱
بیمه نامه براساس فرست لاس ( اولین خسارت یا اولین آتش سوزی) ۳۲
PML و EML ۳۴
مدت بیمه ۳۹
بیمه به قیمت بیش از ارزش حقیقی مورد بیمه ( بیمة مضاعف) ۴۲
پیشنهاد بیمه نامه ۴۳
عناصر تشکیل دهندة فرم پیشنهاد ۴۳
نماینده : ۴۳
پیشنهاد دهنده : ۴۴
بیمة تمام خطر ۴۹
بیمة تمام خطر صنعتی ۵۰
بخش دوم ۵۲
خطرهای اضافی ۵۲
بیمة صاعقه ۵۳
بیمه نامة دریایی ۸۵
خطر یا ریسک ۸۸
مشخصات خطر : ۸۸
اشخاص ذی نفع در قرارداد بیمة حمل و نقل ۹۴
ذی نفع سند بیمه ۹۵
نفع بیمه پذیر در بیمة دریایی ۹۶
قرارداد بیمة حمل و نقل کالا ۱۰۵
بخش اول ۱۸۱
بیمة هواپیما ۱۸۱
قانون بیمة هواپیمایی ۱۸۵
مسئولیت قانونی خطوط هواپیمایی ۱۸۵
اشخاص ثالث ۱۸۷
مسئولیت سازمانها ۱۸۷
انواع بیمة هواپیما ۱۸۷
بخش دوم ۱۹۴
بیمة مهندسی ۱۹۴
بیمة تما خطر مقاطعه کاران ۱۹۸
مدت بیمه ۲۰۲
سرمایة بیمه شده ۲۰۳
اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی ریسک ۲۰۴
تعیین نرخ ۲۰۵
بیمة تمام خطر نصب ۲۰۷
نوع ماشین و طرحهای مشمول بیمه ۲۰۹
استثناآت بیمة تمام خطر نصب ۲۱۲
ویژگیهای بیمة تمام خطر نصب ۲۱۳
سرمایة بیمه شده ۲۱۵
حق بیمه ۲۱۷
حدود پوشش بیمه‌ای ۲۲۳
خسارت در بیمة شکست ماشین آلات ۲۲۸
بیمة تمام خطر کامپیوتر ۲۲۹
بیمة عدم النفع ماشین آلات ۲۳۱
مبلغ بیمه شده ۲۳۳
بیمه فساد محصول در سردخانه ها ۲۳۸
بخش سوم ۲۴۲
بیمه محصولات کشاورزی ۲۴۲
مقدمه ۲۴۳
بخش چهارم ۲۵۲
بیمه اتومبیل ۲۵۲
بخش پنجم ۲۹۱
بیمه های مسئولیت مدنی ۲۹۱
مقدمه ۲۹۲
بیمه مسئولیت مدنی ۲۹۴
انواع بیمه مسئولیت مدنی ۲۹۵
۴- بیمه هزینه های درمانی ۲۹۷
۱۷- قرارداد بیمه جامع مسئولیت شخصی ۳۱۸
مفهوم دارنده وسیله نقلیه ۳۲۹
مفهوم شخص ثالث ۳۳۰
شرط ایجاد مسئولیت ۳۳۳
صندوق تأمین خسارت های بدنی ۳۳۵
مقدار دیه قتل نفس: ۳۴۰
نوع وسیله نقلیه ۳۴۲
فصل سوم ۳۴۵
بیمه زیان پولی ۳۴۵
بخش اول ۳۴۶
بیمه اعتبار ۳۴۶
خرید و فروش کالا در سیستم های اعتباری ۳۴۸
خطرهای بازرگانی ۳۵۱
خطرهای غیربازرگانی ۳۵۱
راه های حمایت از صادر کننده و مزایای بیمه اعتبار ۳۵۳
عوامل مؤثر در ارزیابی ریسک اعتبار ۳۵۴
بخش دوم ۳۵۷
بیمه تضمین ۳۵۷
تعریف عناوین ۳۵۸
ضمانت نامه و شرایط تضمین ۳۵۹
اساس حاکم بر ضمانت نامه ها ۳۶۰
انواع ضمانت نامه ها ۳۶۴
بخش سوم ۳۶۸
بیمه عدم النفع ۳۶۸
محل مورد بیمه ۳۷۲
جبران زیان در بیمه عدم النفع ۳۷۳
استثناآت در بیمه عدم النفع ۳۷۵
حق بیمه ۳۷۵
بخش چهارم ۳۷۷
بیمه صداقت و امانت کارکنان ۳۷۷
فصل چهارم ۳۸۲
بیمه اتکایی ۳۸۲
بخش اول ۳۸۳
کلیات ۳۸۳
کلیات ۳۸۴
مفهوم بیمة اتکایی ۳۸۶
بخش دوم ۳۹۴
انواع قراردادهای بیمه اتکایی ۳۹۴
سهم نگهداری ۳۹۵
قرارداد اتکایی مازاد خسارت ۴۰۵
فصل پنجم ۴۰۹
بیمه اشخاص ۴۰۹
بخش اول ۴۱۰
کلیات ۴۱۰
تعدد بیمه ۴۱۷
بخش دوم ۴۱۹
بیمة حوادث ۴۱۹
حادثه و بیماری ۴۲۲
انواع خطر ۴۲۳
خصوصیات خطر ۴۲۶
تشدید خطر ۴۲۹
انواع حوادث انفرادی ۴۳۰
شرایط دیگر بیمة سرنشینان: ۴۳۴
بیمه های گروهی ۴۳۵
بخش سوم ۴۴۰
بیمه عمر ۴۴۰
ویژگیها ۴۴۲
انواع بیمه های عمر ۴۴۴
خصوصیات بیمه عمر زمانی : ۴۴۶
خصوصیات بیمة تمام عمر خطر فوت : ۴۴۷
خصوصیات بیمة تمام عمر تأخیری : ۴۴۷
ترکیبهای متعددی از انواع بیمه های عمر ۴۵۰
ضمیمه ۴۵۴
متن کامل قانون بیمه، مصوب سال ۱۳۱۶ ۴۵۵
معاملات بیمه ۴۵۵
فسخ وبطلان ۴۵۷
مسئولیت بیمه‌گر ۴۶۲
فهرست منابع ۴۶۷
پروژه مالی-گزارش طراحی نظام های مالی شرکت خاک صحرا (سهامی خاص)
فهرست مطالب
| عنوان | صفحه |
| بخش اول : |
|
| مدیریت و وظایف آن | 1 |
| بخش دوم : |
|
| طرح حسابداری مالی | 11 |
| طرح دریافت و پرداخت | 47 |
| آیین نامه تنخواه گردان | 57 |
| بخش سوم : |
|
| طرح سیستم حقوق و دستمزد | 69 |
| طرح مجوزهای مالی | 86 |
- مدیریت دانش و چگونگی اداره و هدایت یک سازمان برای رسیدن به اهداف آن است. بنابراین، هدف مدیریت دستیابی به نتایج مطلوب در جهت تحقق بخشیدن به هدف های سازمان است.
- برای دست یابی به این هدف، مدیریت میبایست وظایف کلی زیر را انجام دهد:
انجام وظایف بالا را تنها مسئولیتی که با سمت “ مدیر “ در سازمان فعالیت میکنند، بر عهده ندارند. در واقع این وظایف در سطوح مختلف سازمان به درجات وجود دارد و تقسیم می گردد.
1-دربسیاری مواردبنابرضرورت های عملیاتی ،انجام مخارج جزیی وپاره ای پرداخت های به فروشندگان کالاویاعرضه کنندگان خدمات،به صورت مستقیم صورت می گیرد0 به دلیل تعدد دفعات وقوع اینگونه هزینه ها وبه منظور ایجادسهولت وتسریع درامرفوق وجلوگیری ازبروزوقفه درعملیات جاری ،این قبیل پرداخت ها ازمحل وجوه تنخواه گردان ها حسب موردانجام می گیرد.
عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده
تحقیق اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو
1- مقدمه
در اوایل دو دهه اخیر همه رویکردهای نظام‌های جدید عدالت کیفری نسبت به بزه دیدگان جرم اصلاح شده‌اند. در اغلب حوزه‌های قضایی، تغییرات شامل معرفی حقوق شکلی جدیدی برای بزه دیدگان بود. بررسی تشابهات حقوق بزه‌دیدگان که در نظام‌های عدالت کیفری معرفی شده‌اند امری قابل توجه است چون در غیر اینصورت حقوق افراد تقریباً با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. نظام‌های معارض آنگلوساکسون آمریکایی از یک سو و اغلب نظام‌های معارض تفتیشی در قاره اروپا مقررات یکسانی را در خصوص منافع بزه دیدگان از جرم تعیین نموده‌اند. در کشورهایی از هر دو گروه حقوق فوق‌الذکر، به موجب قانون، مامورین ملزم گردیده‌اند که بر حسب مقامشان به بزه دیدگان مساعدت نمایند. پلیس و اداره دادستانی باید با دادن اطلاعات و توضیحاتی در خصوص روند پیشرفت پرونده به بزه دیده، به وی مساعدت نمایند. در اغلب حوزه‌های قضائی، بزه دیده حق دارد اطلاعات به مامورانی بدهد که مسئول اتخاذ تصمیم در مورد بزهکار می‌باشند. صرفنظر از استطاعت بزه دیدگان، به آنها حق داشتن مشاور حقوقی داده شده است. همچنین حق بزه دیدگان مورد حمایت واقع شده است که شامل حق داشتن زندگی خصوصی و حق داشتن سلامت جسمانی است. نهایتاً بسیاری از ملل نظام‌های خود را برای انجام جبران خسارت تغییر داده‌اند. در تحلیل نهایی، مسئله شناسایی انواع جدید حقوق بزه دیدگان معادل با اختلافی است در خصوص اینکه آیا عدالت ترسیمی به عنوان الگوئی جدید در معنای فنی آن است یا خیر. در بخش بعدی این مقاله موقعیت کسانی که دارای چنین احساسی هستند، بیان خواهد شد.
سپس بخش سوم به ارزیابی انتقادی دیدگاه مذکور می‌پردازد. مشخصه‌های عمده عدالت ترمیمی تا حد زیادی در مدرنیزه کردن ویژگیهای نظام‌های عدالت کیفری سنتی نقش دارد. نهایتاً در بخش چهارم، نشان داده شده که تدابیری به منظور اصلاح تدریجی نظام جاری اندیشیده شده که مافوق تدابیر معارض دیگر هستند که هدف آنها جایگزین نمودن الگوی عدالت کیفری با الگوی جدید عدالت ترمیمی است.
2- تجزیه و تحلیل آنچه که مانع اجرای موثر حقوق جدید بزه دیدگان در نظام عدالت کیفری سنتی میباشد
طبق یک مکتب فکری، الگوی کیفری که بیانگر نظام عدالت کیفری حاضر میباشد، مسئول عواقب مهلکی است که به دنبال دارد. الگوی کیفری (در مقابل الگوی ترمیمی) به عنوان الگوئی ناکارآمد قلمداد میشود. این الگو نه بیشترین منافع را برای دولت در بر داشته (چون از وقوع جرم جلوگیری ننموده و یا آن را کاهش نداده است) و نه منافعی را برای موکلان اصلی ان یعنی بزهکاران و بزه دیدگان ایجاد نموده است. از نظر بزه دیده‌شناسی در نظامی که مبتنی بر الگوی کیفری میباشد مقرر نمودن حقوق جدید برای بزه دیدگان نسبت به ایده‌های عدالت ترمیمی تنها ممکن است. سیاست تقنینی موجود به عنوان سیاستی مورد انتقاد قرار گرفته که به احساسات بزه دیدگان توجهی ندارد. در همین حال از منافع اساسی که در معرض خطر قرار دارند، چشم‌پوشی شده است.
...
3- ظرفیت نظام عدالت کیفری در پاسخگوئی به نیازهای جدید و تغییر اوضاع و احوال
من با اغلب ملاحظات انتقادی که فتاح و همفکران او مطرح کرده‌اند، موافقم. نظام سنتی حقوق کیفری- آنگونه که ما آن را در مدتی طولانی در دادگاههای غربی شناخته‌ایم- دارای کمبودهای شدیدی است. سوال این است که آیا این نظام به درستی به جامعه خدمت می‌نماید یا خیر. این امرغیر قابل انکار است که نظام سنتی در جهت منافع طرفین اصلی یعنی بزهکار و بزه دیده کاری انجام نمی‌دهد. نظام سنتی بر روی گذشته تمرکز می‌نماید و آینده محور نمی‌باشد. به علاوه نظام سنتی توجه خود را به جای آنکه در جهت نیل به هدف ترمیم صدماتی که به بزه دیده وارد شده است معطوف نماید، به سرزنش نمودن و تحلیل درد معطوف نموده است.
بنابراین نیاز به اصلاح امری بدیهی است. مشکل اصلی تدابیری است که باید اتخاذ گردد. چه چیزی به عنوان موثرترین روش جهت انجام تغییراتی که مد نظر میباشد وجود دارد؟ تدابیری که باید به کار گرفته شود، نمی‌تواند از فرآیندی که مستلزم تغییر است، منفک شود. آیا اهداف جدید پیشنهاد شده واقعاً به منظور الگوئی جدید از عدالت کیفری میباشد؟ چنانچه عدالت ترمیمی نسبت به بسیاری از عیوب نظام جاری پاسخهائی را ارائه نماید، آیا این امر مستلزم آن است که ما همه مفاهیم اساسی، ارزشها و اهداف نظام عدالت کیفری که همراه با آن تکامل یافته‌اند را کنار بگذاریم؟ فکر می‌کنم که اهداف و روشهای عدالت ترمیمی تا اندازه زیادی به وسیله اعمال تدریجی نظام سنتی عدالت کیفری دنبال میگردد. بنا به دلایل روش شناختی، اهداف و روشهای عدالت ترمیمی حتی می‌توانند با اتخاذ رویکردی تدریجی، بطور موثرتری اعمال گردند. نظام حاکم عدالت کیفری، انعطاف پذیرتر و پاسخگوتر از آن است که نویسندگانی چون فتاح تصور می‌کردند.
لوث در نظام حقوقی ایران
فصل اول :کلیات............................. 1
مقدمه.......................................... 2
بخش اول : پیش درآمد.......................... 3
بخش دوم: واژه شناسی لوث..................... 27
الف – معنای لغوی لوث.................. 27
ب – معنای اصطلاحی...................... 27
بخش سوم: مشروعیت لوث......................... 29
مبحث اول: احادیث........................ 29
مبحث دوم: توجیهات عقلانی................. 30
مبحث سوم: نظر فقها...................... 31
گفتار اول: دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث 33
گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث 35
گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و … در خصوص لوث 35
مبحث چهارم: تعارض ادله.................. 36
بخش چهارم: لوث از احکام تأسیسه یا امضایی... 39
فصل دوم: احکام ، آثار و اجرای لوث.......... 43
بخش اول: لوث................................. 44
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت.................. 44
مبحث دوم: دیدگاه امامیه................... 45
مبحث سوم: دیدگاه حقوق جزا................. 47
مبحث چهارم: لوث یکی از مواردی است که با وجود آن قسامه قابل اعمال است............... 47
موارد لوث از نظر حقوقدانان.............. 48
بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث.................. 50
بخش سوم : کیفیت قسامه در صورت وجود لوث 52
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت.................. 52
مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا........ 52
چند نکته پیرامون کیفیت قسامه در صورت وجود لوث 52
بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث 54
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت.................. 54
مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا........ 55
بخش پنجم: کمیت و توزیع قسامه در صورت وجود لوث 57
نتیجه گیری............................... 59
پیوست شماره 1 : مقالات.................... 61
پیوست شماره 2 : استفتائات................ 72
منابع و مآخذ 81
==============================
فصل اول
کلیـات
مقدمه
الهی اناالفقیر فی غنای.
فکیف لا اکون فقیراً فی فقری
الهی اناالجاهل فی علمی.
فکیف لا اکنون جهولاً فی جهلی[1].
تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قضائی کشور پدید آمد سبب شد تا برخی از احکام اسلام که سالیان متمادی به بوته‌ی فراموشی سپرده شده بود آشکار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ی آن احکام که پس از پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است[2].
برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامی[3] قسامه یکی از قوانین کیفری است که در باب قصاص مطرح می شود و آن بدین صورت است که پس از انجام جنایت و ثبوت قتل اگر کسی اقرار به قتل نکرد و برای مدعی یا مدعیان، شهود و بینة قابل قبول برای دادگاه نبود که فرد خاص یا افراد خاصی قاتل باشند در اینجا موضوع «لوث»[4] مطرح می گردد که چنانچه شرایط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا می شود و اگر با هیچکدام از این طرق قائل مشخص نگردد «دیه» از بیت المال پرداخت خواهد شد[5].
از آنجا که این موضوع بحثی است پیچیده و قابل تعمق و اطلاعات محدودی نسبت به آن داشتم تصمیم گرفتم آن را مورد تحقیق و تحلیل قرار دهم.
از جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده و در زمره قواعد فقهی منصوص محسوب میشود موضوع لوث است. مراد از منصوص این است که قاعده مذکور مستند به روایت است و در زمره قواعد اصطیادی محسوب نمیشود در مورد عمل به قاعده مذکور بین فقها تفاوت نظر وجود دارد؛ فقهای شیعه، بر اعتبار لوث در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقیده دارند که لوث هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت میکند یعنی لوث‌ای که اولیای مقتول اقامه میکنند اثبات جنایت برای متهم و لوث‌ای که متهم اقامه میکند از او رفع اتهام می‌نماید.
اما علمای عامه اتفاق نظر دارند که لوث فقط در قتل نفس معتبر است و از جمله، ابوحنیفه معتقد است که لوث، اثبات جنایت نمی‌کند و کاربرد حقوقی آن تنها رفع اتهام است ولی مالکی و شافعی و احمدبن‌حنبل معتقدند که لوث هم اثبات جنایت میکند و هم نفی اتهام (نگارنده ضمن تطبیق نظرات در قالب 19 نکته به موضوعات مختلف مسئله پرداخته است) آنچه که مخالفان لوث به آن نظر دارند اصل تشریع لوث نیست بلکه نامعقول بودن صدور حکم قصاص باستناد سوگند پنجاه نفر است که از مستندات وارده استنتاج مذکور بعید نیست، خصوصاً اینکه حکم مذکور جزء احکام امضایی است و در زمان جاهلیت نخستین کسی که با لوث به داوری نشست ولیدبن‌مغیره بوده و بعداً این روش تقریر و تثبیت شد.
نکته اول: روش اثبات جرم در فقه اسلامی به دو طریق است:1ـ روش عام 2ـ روش خاص.
روش عام، روشی است که اصولاً برای اثبات همه جرایم با کم و بیش اختلاف قابل اعمال است و روش خاص، همان طور که از نامش پیداست، روشی است که برای اثبات جرم در موارد خاص به کار می‌رود؛ مثل لوث در قتل.
نکته دوم: روش اثبات جرم در فقه شیعه
تنها موردی که لوث اجرا میشود، جایی است که «لوث» وجود دارد؛ لذا به صورت یک قاعده کلی گفته شده است: «لا قسمه الا فی لوث؛ هیچ گاه لوث اجرا نمیشود مگر جایی که لوث وجود دارد.»
تلاش می‌کنیم این قاعده را به نحو تطبیقی با توجه به مکاتب پنج‌گانه فقهی در طی چند مبحث ارائه‌دهیم.
نکته سوم: نتایج نظری قواعد فقهی را میتوان در دو زمینه بررسی نمود:
1ـ ضمن بحث از قواعد، بخش وسیعی از مسائل فقهی و احکام شرعیه روشن میگردد و در حقیقت آگاهی از قواعد فقهی یک نوع اطلاع اجمالی از ابواب مختلف فقهی و بسیاری از احکام فرعی است و به عبارت دیگر طرح قواعد فقهیه، آموزش اجمالی فقه و احکام شرعیه محسوب میگردد و با توجه به فروع و احکام زیادی که از هر قاعده قابل استفاده است وسعت این آموزش میتواند قابل توجه باشد.
[1] - دعای عرفه امام حسین (علیه السلام).
[2] - قسامه در نظام قضایی اسلام، حجت الاسلام رازی زاده، محمدعلی، ا نتشارات تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، ص 15.
[3] - م 231ق.م.ا: راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از : اقرار، شهادت، قسامه ، علم قاضی.
[4] - لوث اماره ای است که موجب ظن به صدق مدعی می شود.
[5] - مجله کانون وکلا، شماره 5، دوست محمدی، هادی، چاپخانه شفق، ص 13.
...
احکام، آثار و ا جرای لوث
در فقه عامه و روایات آنان نیز، لوث وجود دارد، بنابراین اصل وجود لوث و آن که لوث یکی از دلیلهای اثبات قتل و یا اثبات جنایت بر اعضاء است، مورد انفاق نظر بین فقهاء شیعه و اهل سنت است در قتل عمد با لوث قصاص ثابت می شود و در ضرب و جرح دیه البته هر چند اجرای آن با اوضاع و احوال کنونی که بسیاری از مردم بدون آگاهی و به دروغ ادای سوگند می کنند بسیار مشکل است، و در اصل اثبات دعاوی از راه سوگند و یا بینه عادله (که کمتر میتوان پیدا کرد) کار آسانی نیست و به هر حال، فقهاء شرایطی را برای اجرای لوث یاد کرده اند. که در ضمن این فصل بیان می کنیم.
از نظر اهل سنت وقتی مورد از موارد لوث است که ظن غالب به وقوع قتل وجود داشته باشد البته مشهور دیه ثابت می شود نه قصاص. غالباً مثالهای زیر را برای بیان لوث ذکر می‌نمائید.
1- شهادت دو مرد عادل مبنی بر دیدن ضرب و جرح.
2- شهادت یک نفر مبنی بر دیدن ضرب و جرح
3- شهادت یک نفر مبنی بر دیدن قتل[1].
4- مقتول نزد کسی که آثار قتل نزد او وجود دارد یافت شود
5- قرینه ای بر صدق ادعای مدعی داشته باشد
6- شهادت یک نفر مر عادل، شهادت زنان اضهارات فاسقین، کفار و کودکان که قطعاً لوث است[2].
شهید اول در لمعه بیان می کند که : و اما القسامه تثبت مع اللوث و مع عدمه یحلف المنکر یمیناً واحدة علی نفی الفعل. قسامه با وجود لوث ثابت می شود و در صورت عدم لوث، منکر یک قسم بر عدم انجام کار یاد می کند[3].
امام خمینی می فرمایند: منظور از لوث این است که حاکم درباره حادثه‌ای به اماره‌ای ظنی و بر ثبوت آن حادثه مظنه پیدا بکند لکن اماره نامبرده جامع الشرائط قبول نباشد نظیر اینکه یک شاهد عادل شهادت بدهد و یا دو شاهد شهادت بدهند که شرائط اعتبار را ندارد، و یا مثلا کشته ای در جایی مشاهده شود که در خون خود می‌غلطد و در کنارش کسی باشد که با کاردی یا شمشیری خون آلود ایستاده و یا چنین کشته ای را در خانه قومی یا در محله ای جدای از شهر بیابند که غیر اهل آن محل کسی داخل آن محل نمیشود،
[1] - المدونة الکبری، الامام مالک، ج 6، ص 405-401 .
[2] - کتاب الأم، الامام الشافعی، ج 6 ، صص 101-97.
[3] - شرح اللمعة – الشهید الثانی، ج 10، ص 124.
مقدمه:
تامین اجتماعی به مفهوم کنونیش نتیجه یک تحول تاریخی طولانی است که با احساس نیاز انسان به امنیت اقتصادی در رویارویی با خطرات اجتماعی آغاز شد سپس این نیاز همگانی با تحول اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فکری جوامع انسانی متحول شد تا به وضع کنونی خود رسید که وضع موجود هم فرودگاهی است در مسیر حرکت مداوم آن. انسان در اصل با حاصل دست رنج خود زندگی میکند، لذا کار طریق حفظ وجود اوست بنابراین به هنگام کاهش فرصت اشتغال کار یا از دست دادن قدرت کار، وجود وی در معرض خطر قرار می گیرد.
انسان به میزان ادراک نیاز به کار و خطراتی که قدرت کار یا ادامه آن را تهدید میکند دچار ترس از آینده و نگرانی برای سرنوشت خود میشود. احساس ترس انسان از آینده و نگرانی برای سرنوشت به طور دائم عامل انگیزش وی جهت دستیابی به وسایلی بوده است که بواسطه آنها خود را از خطرات انقطاع کار و نتایج آن از قبیل فقر (تیره روزی) و نیازمندی حفظ کند.
وسایل سنتی:
منظور از وسایل سنتی، مجموعه وسایلی است که انسان آن را قبل از انقلاب صنعتی برای در امان نگهداشتن خود از نیاز و فقر، در صورت انقطاع درآمد به سبب بیماری، پیری، از کار افتادگی یا یکی از این اسباب، بکار گرفته است.
این وسایل عبارتند از: پس انداز، کمک های (معاضدت های) اجتماعی، همیاری متقابل و بیمه خاص و مسئولیت مدنی به عنوان وسیله غرامت ناشی از ضرر کار. پس از بررسی این وسایل درباره ناکارآمدی آنها در محقق ساختن حمایت اقتصادی در مقابل خطرات ناشی از انقلاب صنعتی، سخن خواهیم گفت.
معاضدت اجتماعی Assistance sociale
معاضدت اجتماعی با ارائه هدایا و صدقات به فقرا و تنگ دستان تندستی ایشان را تخفیف میدهد یا به ایشان در برآوردن برخی از نیازها یشان که با امکانات شخصی و محدود خویش توان برآوردن آنها را ندارند، مساعدت میکند.
مساعدت در این مفهوم، قدمتی به قدمت انسان دارد. در هر زمانی و مکانی از دوره های تاریخ، مردمانی وجود داشته اند که به یاری هم نوعان درمانده و مسکین خویش روی آورده اند. هر چند مبانی که این کمک بر آن استوار است حسب تمدن ها و جوامع مختلف است.
تامین اجتمالی در ایران باستان
در سال 1312، هنگام خاک برداری از تخت جمشید، در گوشه شمال غربی صفه، اطاقی پیدا شد که در آن تیغه شده بود- گویا در همان روزگاران. در این اطاق تعداد فراوانی الواح گلی کشف شد که بر روی آنها و در تمام اطراف هر یک نوشته هایی به خط میخی دیده میشد و پس از مطالعات اولیه معلوم شد خط و زبان آنها ایلامی است. در آن زمان، تنها مرکز ایلام شناسی در جهان، دانشگاه شیکاگو، متخصصان برجسته اش یکی پروفسور برستد[1] بود که متاسفانه در همان اوان در گذشته بود و دیگری پروفسور «کامرون». لازم به تذکر است که اساساً حفریات تخت جمشید طبق قراردادی به موسسه شرقی همین دانشگاه واگذار شده بود. تشخیص داده شده است، تعداد 75 لوح دیگر به دست آمد. دو سال بعد، یعنی در سال 1314، با توافقی که با دولت ایران به عمل آمد، این الواح را در صندوق هایی به وسیله کشتی به امریکا فرستادند و در آ«جا مورد مطالعه و بررسی دانشمندان قرار گرفت.
یادداشت های دیوانی موثق.
محقق به هنگام استفاده از این منابع هرگز نگران نیست که مثلاً به ملاحظات سیاسی در منبعی تقلب شده باشد... محقق به هنگام بررسی این سند ها، پیوسته شگفت زده در می یابد که امپراطوری ایران باستان تا چه حد سازمان یافته و از بسیاری جهات «مدرن» بوده است
اکنون می پردازیم به آنچه از این لوح ها به دست آمده است. درباره توجه دستگاه دولتی به زندگی مردم در ابتدا لازم است گفته شود که مهمترین درآمد دستگاه های دولت، در زمان مورد بحث ما، از کشاورزی است و چنانکه میدانیم سرزمین ایران، گر چه از حیث زمین، با وجود کوهستانی بودن، بسیار غنی است و پهناور، از حیث منابع آب همواره و در طول تاریخ گرفتار تنگناهای بسیار شدید بوده است
انتقال
نسبت را شامل بود.
اثرات اصلاحات بر تامین اجتماعی
نظر به این که اصلاحات اقتصادی و تحولات اجتماعی اثرات متفاوتی در مناطق شهری و روستایی داشت، تحلیلی مجزا برای این مناطق ضروری است.
تحولات شهری
در سال 1988، حدود 125 میلیون نفر زیر پوشش نظام بیمه کار قرار گرفتند که این تعداد، به استثنای واحد های کشاورز دولتی (هشت میلیون نفر) بقیه مناطق شهری را شامل میشد، و شاغلین واحد های دولتی و تعاونی ها را در بر می گرفت. یک تا دو نفر از اعضای خانواده و نیز 22 میلیون افراد بازنشسته را نیز باید به این فهرست اضافه کرد.
افراد مجرد که به واحد های دولتی وابسته نبودند، در محدوده شهری زیر پوشش بیمه قرار نداشتند. این شاغلین مستقل، وابستگان به بخش خصوصی و شاغلان پاره وقت را شامل میشد.
بهره گیری از مزایای تامین اجتماعی در ارتباط با حفظ محل اشتغال، نقش پر اهمیتی در زندگی شهری ایفا میکنند به همین دلیل، افراد محل اشتغال خود را در واحد های دولتی تا حد امکان حتی در صورت فعالیت در بخش خصوصی به طور کامل قطع نمی کردند. با هدف دستیابی به امتیازات رفاهی، دارندگان شغل حتی در شرایط فعالیت بدون دستمزد، محل اشتغال خود را از دست نمی دادند با این که اشتغال مستقل فرصت های کسب درآمد مناسب را امکان پذیر می سازد، حفظ شرایط اشتغال در واحد های دولتی، امکانات رفاهی چون واگذاری مسکن، مراقبت های درمانی کودکان، و بازنشستگی سالمندان را تضمین میکرد.
تحولات در نظام تامین و رفاه اجتماعی
ایالات متحده امریکا
مقدمه
آگاهی از کوشش های جهانی برای استقرار نظام های تامین اجتماعی و مطالعه و بررسی فرآیند تاریخی پیدایش و تحولات این نظام ها در کشور های مختلف و نیز شناخت مبانی و ساز و کار های این دگرگونی ها بستر ارزشمندی برای فعالیت های پژوهشی در مقوله تامین اجتماعی در کشور فراهم میکند. البته این امر به معنای الگو برداری صرف و پیروی بدون تحلیل از آنچه در سایر کشور ها انجام گرفته نیست، بلکه مطالعاتی از این دست این امکان را فراهم می آورد تا با مقایسه ای تحلیلی مبانی نظری و نیز روش شناسی پژوهشی در زمینه تامین اجتماعی شناخته شود و اصولی ترین روش برای تشخیص مسائل و تنگناها و مناسب ترین شیوه های بومی برای برون رفت از آنها تعیین و به کار گرفته شود.
مطالعه و تفحص در نظام تامین اجتماعی ایالات متحده آمریکا، که واژه تامین اجتماعی را نخستین بهار در جهان در قانونی تحت همین عنوان که به سال 1935 از سوی کنگره به تصویب رسید مطرح کرد و سابقه تحولات آن از لحاظ قدمت تاریخی این نظام و پراکندگی و گستردگی جغرافیایی و جمعیتی ایالات متحده آمریکا و نیز ساختار اقتصاد آزاد حاکم بر آن، میتواند یافته های ارزشمندی به دست دهد.
برنامه های حمایتی
هر گاه فرد به دلیل فقدان سابقه کار و کسب درآمد حائز شرایط استفاده از مزایای تامین اجتماعی نباشد یا مزایای دریافتی وی از طریق تامین اجتماعی بسیار ناچیز باشد، تحت پوشش برنامه حمایتی درآمد مکمل قرار میگیرد. هر چند مجری برنامه حمایتی درآمد مکمل نیز اداره تامین اجتماعی است، به افراد تحت پوشش این برنامه از محل مالیات تامین اجتماعی و صندوق های تامین اجتماعی پرداخت نمیشود بلکه منابع مورد نیاز از محل درآمد های عمومی دولت تامین میگردد.
مقاله مقایسه نظام های آموزشی ایران و فنلاند در 55صفحه ورد قابل ویرایش
مقایسه نظام آموزشی ایران و نظام آموزشی فنلاند
تاریخچه تحولات آموزش عالی
آموزش عالی در فرهنگ و تمدن پویای ایرانی و اسلامی از قدمت و غنای شایسته ای برخوردار بوده است . با آغاز عصر رنسانس و پیشرفتهای علمی و صنعتی در کشورهای غربی، در کشور ایران نیز عناصری از آموزش عالی مبتنی بر الگوی اروپای غربی ایجاد گردید.نخستین بار امیرکبیر علاوه بر اعزام دانشجو به خارج، با تأسیس دارالفنون در سال 1228 هجری شمسی، ازاساتید خارجی جهت تدریس در دانشکده های تخصصی فنی دارالفنون دعوت به عمل آورد.در همان اثنا دانشگاه تهران و تعدادی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی شکل گرفتند. با تصویب قانون اجازه تأسیس دانشگاه در تهران طی سال 1313 هجری شمسی، دانشگاه تهران به عنوان مرکز ثقل آموزش عالی ایران شناخته شد.
با تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی در بهمن 1346 و تشکیل " شورای مرکــزی آموزش" در سال 1348 ، نخستین گام در جهت تمرکز، تجدید سازمان و اعمال نظارت مرکزی بر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور برداشته شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در اردیبهشت1359 لایحه قانونی تشکیل شورای عالی فرهنگ و آموزش عالی به تصویب شورای انقلاب رسیده و به دنبال آن به منظور ایجاد تحولی اساسی در دانشگاهها، به درخواست دانشجویان مسلمان و انقلابی ستادی با عنوان ستاد انقلاب فرهنگی با فرمان حضرت امام خمینی (ره) تشکیل شد.گفتنی است که ستاد مذکور عهده دار بزرگترین نقش در حوزه سیاستگذاری فرهنگی و آموزشی کشور گردید.درمرداد ماه 1364 با تصویب قانون " تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"، کلیه اختیارات، وظایف و مسؤولیتهای وزارت فرهنگ و آموزش عالی درآموزش پزشکی به وزارتخانه جدید تفویض گردید. درسال1379، وزارت فرهنگ و آموزش عالی به منظور انسجام بخشیدن به امور اجرایی و سیاستگذاری نظام علمی کشور به وزارت علوم، تـحقیقات و فناوری تغییر نام داده و وظایف برنامه ریزی، حمایت و پشتیبانی، ارزیابی و نظارت، بررسی و تدوین سیاستها و اولویتهای راهبردی در حوزه های تحقیقات و فناوری نیز به وظایف آن افزوده گردید.
ارکان نظام آموزش عالی
از جمله مهمترین نهادهای مرکزی نظام آموزش عالی ایران می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1- شورای عالی انقلاب فرهنگی اهم وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان بالاترین مرجع سیاستگذاری و برنامه ریزی آموزش عالی کشور به شرح ذیل است :
1. گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامی در شؤون جامعه و تقویت انقلاب فرهنگی و اعتلای فرهنگ عمومی
2. تحول دانشگاهها و مدارس، مراکز فرهنگی و هنری براساس فرهنگ صحیح اسلامی و گسترش وتقویت کارشناسان متعهد و نیروهای فعال ماهر، اساتید، مربیان و معلمین معتقد به اسلام و استقلال کشور
3. تعمیم سواد و استفاده از دستاوردها و تجارب مفید دانش بشری جهت نیل به استقلال علمی وفرهنگی کشور
4. حفظ، احیا و معرفی آثار اسلامی و ملی
2- وزارت فرهنگ و آموزش عالی (علوم، تحقیقات و فناوری)وزارت فرهنگ و آموزش عالی طی سال1357 با ادغام وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت فرهنگ و هنر تشکیل یافت.ازجمله مهمترین وظایف وزارت فرهنگ و آموزش عالی مطابق قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت علـوم و آموزش عالی مصوب1353 می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
الف- بررسی و ارائه اهداف اساسی، خط مشی و برنامه ریزی کلیه سطوح آموزشی و پژوهشهای علمی و برقراری هماهنگی میان برنامه های مذکور
ب - تعیین اصول کلی برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه های کشور
ج - تعیین ضوابط اساسی آموزشی و پژوهشی دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی
د - هماهنگی نمودن ضوابط سازمانی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی و ضوابط و اصول کلی مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی و سایرکادر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور (با توجه به نیازها و مقتضیات خاص هر یک از سازمانهای مربوطه)
هـ- هماهنگ نمودن ضوابط و اصول کلی مقررات مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، در جهت تسهیل فعالیت سازمانهای مذکور
و – برنامه ریزی جامع توسعه آموزش عالی و پژوهشهای علمی به منظور تربیت نیروی انسانی کاردان و متخصص موردنیاز کشور
ز - تعیین خط مشی کلی درخصوص اعزام دانشجو به خارج و نظارت و سرپرستی بر امور اعزام و تحصیل، بازگشت و به کارگماری دانشجویان مذکور
ح - اتخاذ تدابیرلازم جهت ترویج علوم، هدایت و ارشاد فعالیتهای پژوهشی،حمایت از محققین کشور و ایجاد تسهیلات لازم جهت انجام فعالیتهای پژوهشی
ط - نظارت بر امور دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی و ارزشیابی آنها
ی - تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی گواهینامه های آموزش عالی، پژوهشهای علمی دانشگاهها و مؤسسات علمی خارجی وتعیین ارزش مدارک مذکور
ک - فراهم آوردن موجبات تربیت دبیران و کارشناسان آموزشی موردنیاز مؤسسات آموزش عمومی
ل – صدور مجوز تأسیس، تجهیز و توسعه هرگونه واحد آموزش عالی و یا مؤسسه پژوهشی و جلوگیری از ادامه فعالیت و یا انحلال هر یک از آنها طبق تصویب شورای گسترش آموزش عالی
م - همکاری با سازمان برنامه و بودجه در جهت بررسی صورت اعتبارات جاری و عمرانی موردنیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وپژوهشی
ن - اداره امور نمایندگی ثابت ایران درسازمان یونسکو و امور بورسهای تحصیلی اعطایی از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی کشور و توسعه و نظارت در روابط علمی بین المللی درسطح آموزش عالی و پژوهشهای علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
فعالیت های کلان برنامه ریزی
1ـ طراحی « طرح جامع آموزشی 10 ساله دانشگاهی» 2ـ بررسی و تصویب « طرح جامع آموزشی 10ساله دانشگاهی» 3ـ بررسی گزارشات مرحلهای « طرح جامع آموزشی 10ساله دانشگاهی» 4ـ بررسی خط مشی آتی کمیسیون 5 ـ بررسی فرمتهای6 گانه برنامهریزی آموزشی گروههای آموزشی (اعم از تغییر دروس، تاسیس رشته ها، تدوین برنامه ها و سرفصلهای جدید، ادغام رشته ها، حذف موقت و دائم رشته ها) 6 ـ تعیین امکانات گروههای متقاضی راه اندازی رشته های جدید توسط هیاتهای بازدیدکننده 7ـ تصویب شیوه نامه هیات های بازدیدکننده و گزارش بازدید 8 ـ بررسی راهکارهای تسهیل کننده سایر وظایف کمیسیون (براساس بند 3 ماده 2 آییننامه برنامهریزی جامع آموزشی دانشگاه) 9ـ بررسی راهکارهای مربوط به تعمیم فرهنگ برنامه ریزی آموزشی 10ـ تدوین طرح برگزاری کارگاه ارتقاء کیفی روند برنامه ریزی درسی دانشگاه ها
فعالیتهای اجرایی
کمیسیون برنامه ریزی جامع آموزشی طی سالهای 81- 1380 به تشکیل15 جلسه و بررسی و تصویب 48 موضوع کـه عمدتاً در خصـوص برنامه ریزی آموزشی گروههای مختلف منجمله تغییر دروس آموزشی و تاسیس رشته ها مبادرت نموده است.گفتنی است که از این تعداد تاکنون 40 مصوبه به طور کامل مراحل اجرایی خود را طی نموده و 8 مصوبه نیز در حال پیگیری است.
کمیسیون معین برنامه ریزی
کمیسیون معین با هدف طراحی و بررسی اولیه و مقدماتی جهت کارشناسی کیفی و اصولی فعالیت کمیسیون جامع و پیگیریهای لازم در محـل دفتر برنامـه ریـزی و بـا حضور مدیر دفتر، مدیر گروه تعلیم و تربیت، معاون و کارشناسان دفتر تشکیل میگردد.از اهم فعالیت های صورت گرفته کمیسیون مذکور می توان به تدارک و تدوین اولیه آیین نامه برنامهریزی جامع آموزشی دانشگاه، ارائه پیشنهاداتی جهت تحقق اختیارات واگذاری برنامه ریزی درسی به دانشگاهها جهت تسهیل و تسریع این فرایند، تدارک آیین نامه داخلی کمیسیون برنامه ریزی جامع، بررسی پیشنهادات دانشکدهها با حضور نمایندگان گروه آموزشی مربوطه،رسیدگی به امور مربوط به دبیرخانه کمیسیون برنامهریزی جامع، برگزاری نشست مشترک با روسای کمیته های تخصصی، هماهنگی جلسات کارشناسی و هیاتهای بازدیدکننده و تدارک و تدوین فرمهای6 گانه برنامه ریزی آموزشی به شرح ذیل اشاره نمود:1ـ فرم درخواست تغییر برنامه های آموزشی (ویژه تغییرات کمتر از 6 واحد درسی)2ـ فرم درخواست تغییر یا تدوین برنامه ها و سرفصل رشته هایتحصیلی3ـ فرم درخواست راه اندازی رشته یا گرایش تحصیلی جدید4ـ فرم درخواست حذف یا جایگزینی رشته های تحصیلی5ـ فرم درخواست حذف موقت رشته های تحصیلی6ـ فرم درخواست ادغام گرایشات یا رشتههای تحصیلی