مقاله بررسی نظریه نظام جهانی در حوزه توسعه اقتصاد جهانی در 20 صفحه ورد قابل ویرایش
ایمانول والرشتاین یکی از شخصیتهای مهم در مطالعات اجتماعی، به ویژه جامعه شناسی و نظریه پردازی توسعه است. وی پایه گذار نظریه نظام جهانی و از پیشتازان نظریه پردازی در توسعه است. نظریه نظام جهانی پیوند آشکاری با مکتب وابستگی داشت این نظریه زمانی مطرح شد که اختلافات شدیدی میان مکاتب نوسازی و وابستگی بوقوع پیوسته بود، عده ایی به این نتیجه رسیدند برای نشان دادن راه توسعه به کشورهای جهان سوم در چارچوب دیدگاه وابستگی نمی توان به بسیاری از فعالیتهای جدید اقتصاد جهانی سرمایه داری دست زد از این رو نظریه نظام جهانی را مطرح کردند. خصیصة اساسی این نظریه کل گرایی آن می باشد این نظریه اقتصاد جهانی را به عنوان واحد تحلیل نظام جهانی در نظر گرفته است ویژگی ذاتی اقتصاد جهانی انباشت سرمایه است که به صورت انحصاری در دست عده ایی خاص است از این رو برای بسیاری از جوامع بحران پیش خواهد آمد و راه گریز از این بحران را برای این جوامع، مبارزات سیاسی می دانند و این در حالی است که نظریه مکتب وابستگی جوامع استثمار شده را محکوم به توسعه نیافتگی می دانند اما نظریه پردازان نظام جهانی با این قضیه مخالفند و نسبته به آیندة این کشورها تصویر بدبینانه ایی ندارند و معتقدند که این جوامع نیز می توانند به توسعه برسند.
مقدمه
بسیاری از نظریه های جامعه شناسی به بررسی مباحث و افکار مارکس پرداخته اند و هر کدام از اینها ادعا می کنند که وارث راستین نظریه مارکس هستند، اما بین اینها اختلافات عمیقی وجود دارد از جمله این نظریات می توان به جبر گرایان اقتصادی، مارکسیسم هگلی، مکتب انتقادی یا فرانکفورت و نومارکسیستها اشاره کرد. در قمستی از مباحث نومارکسیستی، اندیشمندانی وجود دارند که مباحث اقتصادی را به جامعه شناسی پیوند می دهند که از میان آنها می توان به باران، سوییزی و بریورمن اشاره کرد، اما گروهی دیگر هستند که در زمینه مارکسیسم تاریخی کارهایی را انجام داده‌اند. از جمله آنها می توان به والرشتاین که نظریه نظام جهانی را مطرح کرد ا شاره نمود. (رتیزر، 188:1377)
دو جریان فکری تا آغاز دهه 70 بر عرصه های اقتصادی، اجتماعی و نظریه های علمی تسلط داشتند، یک جریان فکری به تفسیرهای رایج و کلاسیک مکاتب نوسازی و وابستگی در تغییر اجتماعی به معنای عام و توسعه به معنای خاص مربوط می شد و جریان فکری دیگری همه ابزارها وشیوه‌های بررسی علمی در عرصه علوم اجتماعی را شامل می شد که تا آن زمان بر جریان تفکر مطالعات کلاسیک علوم اجتماعی سیطره داشت که با مطرح شدن نظریه نظام جهانی عرصه بر این دو جریان فکری تنگ شد و نظریه نظامی جهانی واکنشی نظام مند نسبت به اینها بوجود آورد و اینها را به چالش کشاند. (اولرشتاین a : 122:1377)
والرشتاین در دهة 1960 به عنوان متخصص آفریقا آوازه ای به هم زد، مهم ترین خدمت او به جامعه شناسی، کتاب نظام نوین جهانی است. این کتاب توفیقی فوری به دست آورد. نظام نوین جهانی با استقبال جهانی روبه رو گشت و به نه زبان ترجمه شد. در 1975، جایزة پر حیثیت سوروکین به خطر کتاب نظام نوین جهانی، نصیب والرشتاین شد. از آن به بعد، همچنان کار در دربارة این موضوع را ادامه داد.
(رتیزر، 250:1377)
نظریه نظام جهانی والرشتاین در احیای تحقیق تاریخ نظری نقش بسیار مهمی داشته است اهمیت این نظریه به حدی است که هم اکنون به یکی از کانونهای تفکر و تحقیق در جامعه شناسی تبدیل شده است.
چهار چوب نظری:
ریشه فکری مکتب نظام جهانی از دو منبع فکری عمده یعنی ادبیات نئومارکیستی در زمینه توسعه و مکتب فرانسوی سالگشت می باشد. والرشتاین بسیاری از مفاهیم وابستگی را در نظریه نظام جهانی پذیرفته است اما در ادامة راه مسیر خود را جدا نمود و تفاوتهایی بین آنها دیده شود (سو، 210:1380). واحد تحلیل در نظریه نظام جهانی، کل نظام جهانی است این دیدگاه کل نگر است در حالی که واحد تحلیل در نظریه وابستگی، کشورهای ملی می باشند در حالی که نظریة نظام جهانی کل جهان را مورد مطالعه قرار داده است اما مکتب وابستگی کانون مطالعة خود را روی کشورهای پیرامون قرار داده است. تفاوت دیگری که بین این دو مکتب وجود دارد این است که مکتب وابستگی برای استعمار کشورهای پیرامون که در نتیجه آن توسعه نیافته می شوند راه گریزی را نمی بیند در حالی که نظریه نظام جهانی زیربار مواضع تعیین گرایانه نمی‌رود (سو، 1380: 40-237 ، به نقل از ازکیا). از دیگر منافع فکری نظام جهانی مکتب سالگشت یا «آنالز» است این مکتب به عنوان یک واکنش اعتراض آمیز در مقابل تخصصی شدن بیش از حد رشته های علوم اجتماعی از حوزه های رسمی دانشگاهی بوجود آمد. (سو، 1380: 210).
راهبردهای ارتقاء از موقعیت نیمه پیرامونی به مرکزی:
زمانی بسیاری از کشورهایی که هم اکنون در موقعیت مرکزی هستند خود نیمه پیرامون بوده اند و از راه های گوناگون به این موقعیت کنونی رسیده اند به نظر والرشتاین، عامل اساسی این تغییر موقعیت، در اختیار داشتن بازار بزرگ است که بتواند کاربرد فن آوری پیشرفته را توجیه نماید که در راستای آن هزینة بسیار کمتری برای کشورهای نیمه پیرامونی دارد. در مجموع کشورهای نیمه پیرامونی میتوانند با استفاده از یکی از راهای زیر، بازار محصولات ملی خود را گسترش دهند.
1- یکی از این شیوه ها گسترش مرزهای سیاسی است به گونه ایی که کشورهای نیمه پیرامونی از طریق مشارکت یا تسلط بر دیگر کشورها می توانند بازار داخلی خود را گسترش دهند.
2- یکی دیگر از این راهها بوجود آوردن نظام مالیاتی و تعرفه ایی برای کالاهای وارداتی از دیگر کشورها می باشد.
3- سیاستهایی را به وجود آورد که تولیدات ملی بتوانند توان رقابت را از هر نظر با کالاهای وارداتی داشته باشند به عنوان مثال این دولتها می توانند با اختصاص کمکهای مالی هزینه های تولید را پایین آورد. و به طور غیر مستقیم باعث افزایش قمیت کالاهای وارداتی شوند و...
4- کشورهای نیمه پیرامون می توانند با ارتقاء سطح دستمزدها، قدرت خرید را در داخل بالاببرند این سیاستها قابلیت ترکیب را نیز دارا هستند و می توان در یک کشور نیمه پیرامون از یک یا چند گونه از نوع شیوه ها استفاده نمود.
(سو، 1380: 225)
انتقاد وارده بر نظریه نظام جهانی:
امروزه نظریه نظام جهانی منبع اصلی ایده های نو و تحقیقات تاریخی است و با این وجود انتقاداتی نیز بر آن وارد شده است:
1- تصلب و شی گونگی: یکی از انتقادهایی که به این نظریه شده است این می باشد که والراشتاین دنباله رو راه پاسوز بوده است و معتقدند که والراشتاین به نظام جهانی جسمیت بخشیده است مثلاً می گویند والراشتاین در تقسیم بندی مناطق جهانی هر منطقه از نظام جهانی را دارای کاردکرد خاص می داند،؟
(ازکیا، 1384: 349)
در پاسخ به این انتقاد گفته شده است که نظام جهانی یک مفهوم مجسم نیست، بلکه «هدف دیدگاه نظام جهانی این است که واحدهای تحلیل را برای ترسیم یک بنای یکپارچه در طول جریان تحقیق با هم ترکیب می نماید» خود والرشتاین نیز می گوید که نظام جهانی تنها «ارائه یک دسته فرضیات در چارچوب تحلیل نظام جهانی بوده است که این فرضیات را می تواند، اثبات یا اصلاح و تجدید نظر کرد و چیزی که در این بین ارزش دارد این است که تعریف و تشریح واحدهای تحلیل یعنی نظام های تاریخی به اهداف اصلی فعالیت علمی تبدیل می شود» (سو، 271:1380)
2- غفلت از موارد خاص توسعه در تاریخ: سطح تحلیل نظام جهانی کلی است و به مسائل دورنی و جزء اهمیت نداده است از این رو به این موضوع ایراد گرفته‌اند. (ازکیا، 1384: 350)
پایان نامه بررسی اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در 250 صفحه ورد قابل ویرایش
بخش اول – بررسی اشتغال زنان از دیدگاههای مختلف
فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی
بند اول- اشتغال زنان در دنیا .............................................................. 13
الف – میزان اشتغال زنان در دنیا ............................................ 13
ب- اشتغال زنان دنیا در بخشهای مختلف .............................. 18
بند دوم- اشتغال زنان درایران ............................................................ 22
الف – میزان اشتغال زنان در ایران.......................................... 22
ب- اشتغال زنان ایران دربخشهای مختلف ............................. 25
گفتار دوم – موانع اشتغال زنان .................................................................... 29
بند اول- موانع اجتماعی ....................................................................... 30
الف- طرز فکر وباورهای اجتماعی........................................... 30
ب – سنتها وآداب و رسوم اجتماعی......................................... 31
ج – ازدواج ومسئولیتهای خانوادگی ......................................... 33
د- عدم تمایل کارفرمایان نسبت به استخدام زنان................... 34
بند دوم- موانع فرهنگی ...................................................................... 35
الف – موانع آموزشی ............................................................... 35
ب – ضعف خودباوری و اتکاء به نفس از سوی زنان ............ 37
ج – عدم تمایل مردان به کار زنان در محیط های مختلط ....... 38
بند سوم- موانع اقتصادی .................................................................... 39
الف – رکود اقتصادی .............................................................. 39
ب – شغل محسوب نکردن برخی از فعالیتهای زنان................. 39
ج – اختلاف دستمزد ................................................................. 40
فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی
بند اول- کار در اسلام ......................................................................... 43
الف – کار درآیات قرآن کریم .................................................. 43
ب- کار در سنت وروایات ....................................................... 45
ج – کار از دیدگاه فقهی............................................................. 47
بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان ................. 48
الف – اشتغال زنان درقرآن ..................................................... 48
ب – اشتغال زنان در سنت وروایات......................................... 50
ج – اشتغال زنان در فقه .......................................................... 53
1- ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومکان در استنباط
مقررات اسلامی ................................................................ 55
2- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی .................................... 57
گفتار دوم – بررسی اشتغال زنان در اسناد بین المللی ............................... 59
بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار .............................. 59
الف – مقاوله نامه شماره (111)............................................... 60
ب- مقاوله نامه شماره (100).................................................. 61
ج – مقاوله نامه های شماره (122) و(142)............................. 61
د- مقاوله نامه شماره (103).................................................... 62
بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر ................................................. 64
الف – منشور ملل متحد............................................................. 64
ب – اعلامیه های حقوق بشر ................................................... 64
1- اعلامیه جهانی حقوق بشر ........................................... 64
2- اعلامیه اسلامی حقوق بشر .......................................... 65
ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر........................................ 66
1- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ........................ 66
2- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی.. 66
د- کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر ............................... 67
1- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ................. 67
2- کنوانسیون حقوق سیاسی زنان ................................... 69
بخش دوم – بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران
فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حقوق اشتغال زنان
گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی.................. 72
بند اول – حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW) .................................... 72
الف – مقصود کنوانسیون از رفع تبعیض و تساوی زن و مرد ........ 72
ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه کنوانسیون .......................... 76
بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران........................................ 77
الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی 77
1- رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در
مورد زنان.......................................................................... 77
2- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی ................... 79
ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید برخی اصول قانون اساسی 80
گفتار دوم – حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان ........................... 81
بند اول – حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یکسان درکنوانسیون
(CEDAW)........................................................................................................... 81
بند دوم- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه
ایران ................................................................................................................ 82
الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام
کشوری............................................................................................................. 83
ب – ایجاد فرصت‌های یکسان برای اشتغال زنان .................... 84
گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل............................................... 86
بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون (CEDAW)...... 87
بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران 88
بند سوم - محدودیتهای موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان ........... 89
الف – محدودیتهای عمومی ...................................................... 89
1- عدم مخالفت با اسلام ................................................... 89
2- عدم مخالفت با مصالح عمومی .................................... 90
ب- محدودیتهای اختصاصی.................................................... 90
1- اشتغال به کارهای زیان آور،خطرناک، سخت وحمل بار
بیش از حد ......................................................................... 90
2- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن 91
گفتار چهارم – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی ............. 95
بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام .................................... 95
الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در کنوانسیون (CEDAW) ... 95
ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه ایران......... 96
بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی.................................. 99
الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در کنوانسیون (CEDAW) .... 99
ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه ایران..... 100
گفتار پنجم –حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی....... 102
بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی .................... 102
الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در
کنوانسیون (CEDAW)......................................................................................... 102
ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی درقوانین
موضوعه ایران................................................................................................. 104
بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر ............................. 106
الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در کنوانسیون
(CEDAW) ......................................................................................................... 107
ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه
ایران................................................................................................................. 108
فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان
گفتار اول – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان ............... 115
بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در
کنوانسیون (CEDAW)......................................................................................... 116
بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در قوانین
موضوعه ایران................................................................................................ 117
گفتار دوم – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران
بارداری و زایمان ........................................................................................... 118
بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران
بارداری و زایمان در کنوانسیون (CEDAW)...................................................... 119
بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای
دوران بارداری و زایمان در قوانین موضوعه ایران ...................................... 123
گفتار سوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین ................................................ 133
بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون (CEDAW)........ 133
بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران... 137
بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW).... 142
بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه
ایران................................................................................................................. 143
بخش سوم – بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران
فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون (CEDAW)
گفتار اول – برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی
در کنوانسیون(CEDAW).................................................................................. 150
بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح
ملی ................................................................................................................... 159
بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در
سطح بین المللی .............................................................................................. 159
الف – توصیه کلی شماره 8...................................................... 160
ب –توصیه کلی شماره 10........................................................ 163
گفتار دوم – اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب
مهم دولتی و سیاسی ..................................................................................... 164
بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- پکن....... 166
فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران
گفتار اول – جایگاه زنان در نهاد رهبری ....................................................... 177
بند اول – رهبری .................................................................................. 177
بند دوم- شورای رهبری ..................................................................... 179
بندسوم – مجلس خبرگان...................................................................... 182
گفتار دوم – جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه) .............. 184
بند اول- جایگاه زنان در قوه مجریه..................................................... 184
الف – ریاست جمهوری............................................................. 184
ب – وزارت .............................................................................. 189
بند دوم- قوه مقننه ............................................................................... 190
الف- مجلس شورای اسلامی ................................................... 190
ب- شورای نگهبان .................................................................. 191
بند سوم – قوه قضائیه ......................................................................... 194
الف- قضاوت ........................................................................... 194
ب – ریاست قوه قضائیه .......................................................... 202
گفتار سوم – جایگاه زنان در نیروهای مسلح .............................................. 203
بند اول- ارتش...................................................................................... 206
بند دوم – نیروی انتظامی ..................................................................... 207
بند سوم- سپاه پاسداران ..................................................................... 209
جدول شماره 1: نرخ مشارکت نیروی کاربه تفکیک جنس در کشورهای مختلف جهان طی سالهای 98-1989 15
جدول شماره 2: میزان فعالیت زنان (نرخ مشارکت) در مقاطع ده ساله در ایران 23
جدول شماره 3: توزیع نسبی جمعیت فعال برحسب مناطق به تفکیک جنس طی سالهای 75-1355 25
جدول شماره 4: توزیع نسبی جمعیت شاغل دربخشهای عمده فعالیت برحسب مناطق به تفکیک جنس طی سالهای75-1355................................................................................................................ 27
جدول شماره 5:توزیع مستخدمان کشوری دروزارتخانه ها وموسسات مشمول وغیرمشمول قانون استخدام کشوری برحسب جنس درسالهای 1365 و1374 28
به عنوان نیمی از منابع انسانی، زنان نه تنها موضوع وهدف هر نوع توسعه‌ای هستند بلکه اهرم موثری در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی واجتماعی می‌باشند.تجهیز این منبع مهم وبه کارگرفتن صحیح و مطلوب آن نه تنها نیل به اهداف توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی را آسان‌ترمی‌کند بلکه از نظر تحقق هدف‌های مربوط به توزیع عادلانه‌تر درآمدها و بالابردن سطح رفاه خانواده تاثیرات مثبتی بر جای خواهد گذاشت.
ضرورت والزام اقتصادی- اجتماعی مشارکت مولد زنان دربرنامه های توسعه، در تکامل تاریخ و پیشرفت جوامع بشری همیشه مطرح بوده است لیکن هنوز در جوامع عقب‌مانده و در حال توسعه،تعادل مطلوب و قابل قبول در امر مشارکت عادلانه زن ومرد در فعالیتهای اقتصادی و استفاده منصفانه ازفرصت‌های مشارکت وبروز خلاقیت و استعداد برتر برقرار نشده است.[1]
با آنکه آیین مقدس اسلام از 1400 سال قبل استقلال اقتصادی زن را پیش‌بینی و اعلام کرده است و به تبعیت ازآن در متون حقوقی نیز بدان اشاره شده است ولی زنان ایرانی از نظر وضعیت اقتصادی، بالاخص ورود به بازار کار، که شاخصه اصلی اتکای اقتصادی است حدود صد سال عقب‌تر اززنان در جوامع صنعتی میباشد.[2] از این رو برای دستیابی به استقلال اقتصادی، کافی نیست که در متون حقوقی و مذهبی برای زنان حقوقی قائل شویم که تحقق آنها به راحتی امکان پذیر نباشد، بلکه این استقلال یاد شده نیازمند زمینه‌سازی‌های فرهنگی،اجرایی واجتماعی است که آن را از حد شعارهای آرمانی و مجموعه اندیشه‌های احساساتی بیرون آورده و به مرحله عمل برساند.
در این فصل، ابتدا در قالب گفتار اول به بررسی وضعیت آمار اشتغال زنان در دنیا وایران می‌پردازیم و سپس در گفتار دوم ،در مورد موانع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اشتغال زنان بحث می‌کنیم.
گفتار اول – وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار
به طور سنتی نیروی کار شامل همه افرادی میشود که برای تهیه وتولید کالا وخدمات اقتصادی کارمی‌کنند. در عمل این تعریف مشکلات خاصی را به ویژه درزمینه آمارگیری از کار زنان بوجود می‌آورد. مکرراً مشاهده شده است فعالیت‌هایی که نوعاً توسط زنان انجام می گیرد، به طور منظم از آمار نیروی کار و درآمد ملی خارج میشود. در بسیاری از نظامهای اقتصادی تمایل به نادیده گرفتن کار زنان وجود دارد و چنین تمایلی بر روشهای جمع‌آوری اطلاعات آماری از فعالیتهای زنان تاثیر می‌گذارد. مشکلات روش‌شناسی در تحقیقات از قبیل زمان مراجعه (تعیین یک روز در یک هفته، عدم توجه به تغییرات فصلی واشتغال نوبتی) و همچنین مشکلات اجرایی کار از قبیل جنسیت آمارگیران و افراد مصاحبه شونده (اغلب با مردان مصاحبه می‌کنند واحتمالاًمردانی که رئیس خانواده هستند)و نیز مشکلات مربوط به فعالیت های اقتصادی،همه این عوامل در کم تخمین زدن میزان اشتغال زنان درآمارهای رسمی بسیاری از کشورها موثر می‌باشند.
تا سال 1982، توصیه‌های سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی کار بر این نکته تاکید داشتند که کار درمشاغل اولیه دارای دستمزد در درآمد ملی محاسبه و منظور گردد. اگر چه روش آمارگیری در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد ولی اغلب دولتها تمایل دارند تا بسیاری از فعالیتهای بدون دستمزد زنان را حتی اگر اقتصادی بوده و در درآمد خانواده ودرآمد ملی موثر باشند، گزارش ندهند. کم تخمین زدن کار اقتصادی زنان در کشورهایی که فاقد بازار گسترده هستند وهمچنین درواحدهای زراعی کوچک وخود مصرف به صورت شدیدتری ملاحظه میشود.
مشکل محاسبه کارزنان به ویژه در دوبخش حاد میشود، یکی کار در کارگاههای خانوادگی ( بدون مزد) و دیگری کارهای خانگی است. در بسیاری از کشورها کارگران خانوادگی بدون دستمزد در بخشهای اقتصادی فعالیت می‌کنند اما در کشورهای در حال توسعه اینگونه کارگران در بخش کشاوزی نقش مهمی را عهده دار می‌باشند. زنان روستایی نه تنها در تولیدات اولیه کشاوزی فعال هستند بلکه حتی مسئولیت نگهداری و مراقبت از دام‌ها وتولید فرآورده‌های دامی با آنها است، ضمن اینکه مشغول فعالیتهای مختلف غیرزراعی از قبیل فرابری، انبار کردن و بازاریابی محصولات کشاورزی نیز می‌باشند.
مشکل اساسی در محاسبه و بررسی کارهای خانوادگی بدون مزد آن است که این نوع کارها تفاوت آشکاری با کارهای خانگی ندارند. در واقع همه اعضای خانواده‌های کم‌درآمد( اعم از مرد، زن وفرزند) در تأمین احتیاجات اولیه خانواده خود مشارکت می‌کنند. حتی اگر مرد و زن به طور مساوی وقت خود را در فعالیتهای اقتصادی صرف کنند، باز هم معمولاً زنان اداره خانه را برعهده دارند. در کشورهای در حال توسعه زنان وقت وکار بیشتری را برای تهیه غذا و تامین آب و نیازهای سوختی خانواده مصرف
می کنند. تحقیقات مختلف نشان می‌دهد که کار روزانه زنان روستایی 12 تا 16 ساعت طول می‌کشد که این امر سلامتی آنان را به طور جدی تهدید می‌کند. از سوی دیگر با وجود اینکه در کشورهای صنعتی زنان کمتر کارمی‌کنند ولی بیشتر کارهای خانه از قبیل آشپزی، نظافت، خرید و نگهداری از فرزندان بر عهده آنان است. کارهای خانگی اغلب بدون دستمزد باقی می‌مانند ومعمولاً به عنوان فعالیت اقتصادی درآمار مربوطه مورد محاسبه قرار نمی گیرند.[3]
در سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی کارشناسان آمار کار که توسط دفتر بین‌المللی کار درسال 1982 برگزار گردید، به منظور حل مشکلات مذکور تعریف جدیدی از جمعیت فعال اقتصادی پذیرفته شد. طبق این تعریف که براساس سیستم محاسبات ملی سازمان ملل متحد میباشد، تولید کالاها وخدمات اقتصادی شامل تمام تولیدات و فرابری محصولات اولیه است خواه برای بازار وداد وستد و خواه برای مصرف شخصی بوده باشند.در این تعریف، کارگران معیشتی و کارگران خانوادگی فاقد مزد به عنوان خویش‌فرما درآمار منظور و محاسبه میشوند. اما وظایف خانوادگی فعالیت اقتصادی محسوب نگردیده‌اند.[4] بدین ترتیب انتظار می‌رود با این تعریف جدید از فعالیت اقتصادی در آینده عمل محاسبه وثبت اشتغال زنان بهتر انجام شود.
اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی یکی از مسائلی می باشد که همواره از سوی طرفداران حقوق زن در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است. زیرا علی‌رغم اینکه زنان در سالیان اخیر، در زمینه بهره گیری از حق اشتغال توفیقات زیادی بدست آورده‌اند؛ لکن هنوز نتوانسته اند در احراز مناصب دولتی و سیاسی ( بخصوص در سطوح بالا) موفقیت چندانی کسب کنند. به طوری که امروزه در جهان کمتر از (5%) زنان می توانند به چنین مناصبی دست پیدا کنند. حتی در کشورهای صنعتی با آنکه حدود (40%) از نیروهای کار را زنان تشکیل می‌دهند، تنها گروه اندکی از زنان میتوانند به سمت های مهم سیاسی ودولتی برسند.
در کشورهای اسلامی نیز عمدتا آمار اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی وسیاسی درحد پایینی قرار دارد، در این زمینه این کشورها را به 3 گروه می‌توان تقسیم کرد:
گروه اول، شامل کشورهایی مثل عربستان وکویت می باشد، که زنان به علت وجود موانع حقوقی وغیرحقوقی حتی در احراز سمتهای دولتی وسیاسی در سطوح متوسط نیز با مشکلات فراوانی مواجه هستند.
گروه دوم، شامل کشورهایی چون عراق،مراکش و ایران میباشد، که اگر چه در قوانین خود، احراز مناصب عالی کشور را برای همه افراد اعم از زن ومرد پیش بینی کردهاند، لکن زنان به علت موانع عمدتا غیرحقوقی توفیق چندانی در اشغال چنین پستهایی نداشته‌اند، هر چند این کشورها توانسته اند در سطوح متوسط، برابری میان زنان و مردان را درحد نسبی ایجاد کنند.
گروه سوم : شامل کشورهایی چون سوریه، اندونزی ومالزی می باشد. این کشورها که نسبت به سایر کشورهای اسلامی به حضور زنان درمشارکت سیاسی توجه بیشتری نشان داده‌اند، سعی کرده اند از طریق برطرف کردن موانع حقوقی وغیرحقوقی، راه را برای تصدی مشاغل فوق الذکر برای زنان باز کنند، که اتفاقا در این زمینه موفقیتهای زیادی نیز بدست آورده‌اند.[1]
به هر حال باید توجه داشت،درجهان امروزی،علی‌رغم تمامی پیشرفت حقوق زنان، در اکثر کشورها زنان با موانع متعددی برای حق شرکت در حکومت از طریق احراز مشاغل کلیدی و عالی رتبه مواجه هستند.
از لحاظ تاریخی و فرهنگی این امر که سیاست عرصه مردان است و ورود در مناسبات سیاسی طبیعتی مردانه می خواهد یک میراث کهن تاریخی است که در فرهنگ‌های مختلف ماندگار شده است. در طول تاریخ زنان خود نیز به این باور رسیده اند که سیاست امری مردانه است و با این باور غلط همواره خود را به حاشیه کشانده‌اند. گر چه در این زمینه هم خواسته و ناخواسته به این باور رسیده اند و در عدم مشارکت سیاسی زنان مؤثر و سهیم بوده اند.
از طرف دیگر زنان به علت مسؤولیت های خانوادگی و مشغله فراوان در خانواده و تربیت فرزندان فرصت های بسیار کمتری نسبت به مردان برای پرداختن به امور اجتماعی و سیاسی دارند.
فقر زنان و وضعیت نابسامان اقتصادی واجتماعی و وابستگی اقتصادی آنها به مردان و درصد بالای بی سوادی و فقدان آگاهی سیاسی ودر نتیجه محافظه کاری سیاسی وسیاست گریزی زنان که محصول فقدان سواد و آگاهی‌های لازم است[2] از عمده ترین موانع زنان در عدم احرازمناصب مهم دولتی وسیاسی میباشد.
این بخش مشتمل بر دو فصل است، در فصل اول اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون (CEDAW) مورد بررسی قرار می‌گیرد و در فصل دوم درباره وضعیت اشتغال زنان ایرانی در مناصب مهم دولتی و سیاسی بحث می‌کنیم.
فصل اول- بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی‌و سیاسی در کنوانسیون (CEDAW)
اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی وسیاسی،یکی از مباحثی می باشد که همواره از سوی برخی از اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. ضمنا در این زمینه فعالیتهای گسترده‌ای توسط مجمع عمومی ملل متحد، شورای اقتصادی واجتماعی و کمیسیون مقام زن با همکاری سازمان بین المللی کار و یونسکو انجام شده، که براساس آن برنامه های بلندمدتی را برای تشویق آموزش سیاسی و عمومی زنان و تشویق دولتها به رعایت و تضمین آنها بکار بسته اند. چنین تلاشهایی باعث تشکیل کنفرانسها و وضع کنوانسیونهای بین المللی شده، که هریک از آنها به نوعی خواستار حضور هر چه بیشتر زنان در عرصه حکومت از طریق تصدی مشاغل سطح بالای سیاسی ودولتی می‌باشند.
کنوانسیون (CEDAW) یکی از مهم ترین اسنادی است که به برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی در دوسطح ملی وبین المللی پرداخته و خواستار اتخاذ تدابیری خاص در جهت گسترش حضور زنان در این عرصه بوده است که در این فصل به آن می‌پردازیم.
375
پایان نامه بررسی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در نظام بانکی
چکیده
تحقیق حاضر تحت عنوان بررسی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم انجام گرفته است . هدف از انجام آن، شناسایی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری و مشخص کردن رابطه عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری با فساد اداری در شعب مربوطه می باشد. به منظور سنجش فساد اداری و عوامل سازمانی موثر بر آن از پرسشنامه مورد استفاده عباسپور (1385) بهره گرفته شده است.
روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی و از شاخه همبستگی است و به روش پیمایشی انجام شده است. از ابزار پرسشنامه دارای روایی و پایایی مناسب، برای گردآوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق استفاده شد. از روش نمونه گیری خوشه ای برای دسترسی به اعضای نمونه استفاده بعمل آمد.
بر اساس نتایج آزمون رگرسیون مؤلفه های «شفافیت فرایندها و رویه‌های کاری وانحصار وظیفه در سازمان» و «حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان در سازمان» بر «فساد اداری» تاثیر دارند و از آنجایی که مقدار0β < میباشد="" ،نوع="" تاثیر="" منفی="">.
از آزمون همبستگی برای آزمون فرضیه های تحقیق بهره برداری شد، نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن حاکی از وجود همبستگی منفی بین عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری با فساد اداری بود. در سطح اطمینان 95 درصد، فرضیه اصلی و هر 3 فرضیه ، تأیید شدند و بین همه مولفه ها همبستگی منفی وجود دارد.
واژگان کلیدی :
فساد اداری ، سیستم های کنترل و نظارت ،نظام حقوق و دستمزد ،فرایندها و شیوهای انجام کار ، شعب منتخب بانک های استان قم
مقدمه
فساد اداری به عنوان معضلی گریبانگیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران میباشد و وقت و انرژی و امکانات فراوانی را از این کشورها به هدر می‌دهد. بستر و مأمن فساد اداری، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است. جمهوری اسلامی ایران وارث یک نظام اداری ناکارآمد و توأم با فساد در دستگاه حکومتی و دولتی و زیر‌‌نظام‌های آن بوده است. طبعاً بخشی از این فساد، بازمانده از نظام پیشین و بخشی نیز معلول عملکرد و شرایط گریز‌ناپذیر سالهای پس از انقلاب اسلامی بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به دلایل متعدد، نظام جمهوری اسلامی و دولت‌های مختلف آن قادر به انجام اصلاحات و تغییرات مثبت لازم جهت شناسایی و مبارزه با عوامل فساد‌آفرین نگردید، و شرایط جنگ و تحمیل آن به کشور نیز عامل مهم دیگری در تشدید آن بوده‌است.
قسمتی از متن
مسأله فساد اداری است مسأله‌ای که اگر از آن غفلت شود، همچون غده‌ای سرطانی در همه اجزای جامعه رسوخ می‌کند و موجب از هم پاشیدگی نظام اجتماعی و به طریق اولی نظام سیاسی آن جامعه می‌گردد.
فساد در نظامهای اداری اغلب کشورها موجب آسیب‌رسانی جدی به توسعه و پیشرفت شده و در کشورهای در حال توسعه اهمیت، مهار و کنترل آن کاملاً برای سیاستمداران و مردم آنها واقع و آشکار گردیده‌‌‌‌است، از این رو از جهت اهمیت پیامدهای فساد اداری به بخشی از مضار آن پرداخته میشود.
فساد مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب ماندن تلاش‌ها در جهت کاهش فقر و بی عدالتی اجتماعی میشود.
فساد اداری موجب تضعیف اعتقاد ملت‌ها به توانایی خویش و باعث ناامیدی و سرخوردگی نسبت به آینده قابل پیش‌بینی میشود.
فساد به افزایش قیمت‌های معاملات منجر شده، توسعه پایدار را مختل و امکان پیش بینی وضعیت اقتصادی را محدود می‌سازد.(پاپ، 2000، 6)
از طرف دیگر باید توجه داشت که بدون برخورداری از یک دولت سالم و نظام اداری سالم و عاری از فساد دستیابی به توسعه امکان پذیر نیست. تأثیرات مثبت نظام اداری بر توسعه اقتصادی و سایر ابعاد توسعه منوط به سلامت نظام اداری است و در واقع نظام اداری سالم بستر مناسب را برای توسعه فراهم می‌آورد و به همین نحو فساد نظام اداری هزینه‌های اضافی سنگینی به جامعه و دولت تحمیل می‌کند، نظام اداری ناسالم می‌تواند به عنوان خورنده عظیم منابعی که باید صرف توسعه شود در‌آید و نه تنها توسعه را موجب نشود، بلکه همانند باتلاقی باشد که منابع را در خودش فرو می‌برد.(فرج‌وند،1382،ص56)
عوامل سازمانی
همانطور که قبلاً اشاره شد منظور از عوامل سازمانی مورد بحث، عوامل درون سازمانی میباشد یعنی عواملی که از سازمان نشات می‌گیرد، عواملی همچون سیستمهای کنترل و نظارت در سازمان، فرایندها و شیوه‌های کاری و سیستمهای حقوق و دستمزد کارکنان که در ادامه به تعریف این عوامل خواهیم پرداخت.
سیستم های کنترل و نظارت
شاید بتوان به جرات ادعا‌کرد انجام هیچ عملی در سازمان قرین توفیق نخواهد بود مگر آنکه کنترلهای لازم نسبت به آن به عمل آمده‌باشد. به کمک کنترل است که مدیریت نسبت به نحوه تحقق هدفها و انجام عملیات آگاهی‌یافته و قدرت پیگیری و عنداللزوم سنجش و اصلاح آنها را پیدا می کند. کنترل، ابزار کار مدیران در رده‌های مختلف سازمان از مراتب عالی تا رده‌های سرپرستی است و لزوم آنرا در مراتب مختلف به سادگی می‌توان احساس کرد. سازمان بدون وجود یک سیستم موثر کنترل در تحقق ماموریتهای خود موفق نبوده و نمی‌تواند از منابع خود بدرستی استفاده کند.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
فصل اول : کلیات طرح تحقیق
مقدمه ................................................................................................................ 3
1-1- بیان مسأله ............................................................................................................... 4
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق ........................................................................................... 5
1-3- سئوال های تحقیق................................................................................................7
1-4- اهداف تحقیق................................................................................................................ 7
1-5- فرضیه های تحقیق.............................................................................................. 8
1-6- متغیرهای تحقیق....................................................................................................................8
1-7- مدل مفهومی تحقیق......................................................................................................9
1-8- قلمرو تحقیق.................................................................................................. 9
1-8-1-قلمروموضوعی.........................................................................................................9
1-8-2 - قلمرو مکانی..................................................................................................................10
1-8-3 - قلمرو زمانی....................................................................................................................10
1-9- تعریف واژگان کلیدی تحقیق ..................................................................................................10
فصل دوم : ادبیات نظری
مقدمه ..................................................................................................................... 14
2-1- سازمان و عوامل سازمانی................................................................................................... 14
2-1- 1- تعریف سازمان............................................................................................................14
2-1- 2- سیستمهای کنترل و نظارت.......................................................................................... .16
2-1- 3- اهمیت کنترل..................................................................................................16
2-1- 4- ماهیت کنترل................................................................................................................17
2-1- 5- دیدگاهها درباره انواع کنترل......................................................................................17
2-1- 6- ارکان کنترل...............................................................................................................19
2-1- 7- نظام حقوق و دستمزد .......................................................................................................20
2-1- 8- هدف مدیریت جبران خدمت.................................................................................................. 22
2-2- فساد اداری................................................................................................................23
2-2- 1- تعریف فساد.............................................................................................................27
2-2- 2- سطوح فساد..........................................................................................................29
2-2-3- انواع فساد...........................................................................................................29
2-2-4- 1- فساد سیاسی........................................................................................................31
2-2-4- 2- فساد اداری...........................................................................................................31
2-2-4- 3- فساد مالی (اقتصادی)..............................................................................................................32
2-2-5 - مفهوم و تعریف فساد اداری........................................................................................................32
2-2-6- تاریخچه فساد اداری....................................................................................................................34
2-2-7 - مبارزه با فساد در ایران..................................................................................................35
2-2-8 - وضعیت فساد پس از پیروزی انقلاب اسلامی..............................................................36
2-2-9 - انواع فساد اداری..............................................................................................................39
2-2-10 - تبیین علل موجبه فساد....................................................................................................43
2-2-11 - رهیافت‌های تبیین فساد................................................................................................. 47
2-2-12 - تبیین علل فساد اداری........................................................................................................ 49
2-2-13 - قصد و فرصت، لازمه وقوع فساد.........................................................................................52
2-2-14 - متغیرهای تسهیل و تشویق‌کننده یا بازدارنده از فساد.............................................................53
2-3- فساد اداری و رابطه آن با عوامل سازمانی............................................................................56
2-3- 1- فساد و نظام حقوق و دستمزد.......................................................................................................56
2-3- 2- کنترل و نظارت و رابطه آن با فساد...............................................................................................60
2-3- 3- فرایند‌های کاری و رابطه آن با فساد..............................................................................................61
2-4- فساد اداری و رابطه آن با سایر عوامل اجتماعی..................................................................................62
2-4- 1- حکومت کارآمد و نقش آن در کنترل فساد..................................................................................62
2-4- 2- رابطه فساد و خدمات عمومی دولتی..............................................................................................64
2-4- 3- بزرگی دولت و فساد.............................................................................................64
2-4- 4- خصوصی‌سازی و رابطه آن با فساد.......................................................................................65
2-4- 5- فساد و فقر...................................................................................................................66
2-4- 6- فساد و قوانین و مقررات.............................................................................................67
2-4- 7- فساد و دستگاه قضایی.......................................................................................................67
2-4- 8- توسعه سیاسی، دمکراسی و فساد.............................................................................................68
2-4- 9- فرهنگ و فساد.................................................................................................................68
2-4- 10- فساد و جنسیت...................................................................................................................68
2-4- 11- فساد و برنامه‌های توسعه...................................................................................................69
2-4- 12- سیاست‌های اقتصادی و فساد......................................................................................................69
2-4- 13- فساد و سرمایه‌گذاری.................................................................................................................70
2-4- 14- تسخیر دولت و فساد ناشی از آن در اقتصادهای در حال گذار......................................................70
2-4- 15- تحلیل فساد در کشورهای جهان سوم..........................................................................................72
2-4- 16- آثار و علل فساد در جهان سوم....................................................................................................73
2-4- 17- شیوه ارزیابی و گزینش استراتژی مبارزه با فساد...........................................................................74
2-4- 18- سیاست‌های کلیدی در مبارزه با فساد...........................................................................................76
2-4- 19-استراتژی مبارزه با فساد، جایگاه و نوع کاربرد آ نها......................................................................77
2-5- پیشینه تحقیق...................................................................................................................77
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
مقدمه ....................................................................................................................87
3-1- روش تحقیق ..................................................................................... ....................87
3-2 - چهارچوب مفهومی.................................................................................................................88
3-3 - جامعه آماری........................................................................................................................90
3-4- نمونه آماری..............................................................................................................................92
3-5 - متغیرهای تحقیق.................................................................................................................92
3-6- ابزار سنجش تحقیق..............................................................................................................93
3-7 - نحوه امتیاز بندی پرسشنامه...................................................................................................93
3- 8- روایی پرسشنامه...............................................................................................................94
3-9- پایایی پرسشنامه............................................................................................................94
3-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها.............................................................................................95
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه ...................................................................................................................................98
4-1- آمار توصیفی .................................................................................................................99
4-1-1- جنسیت ................................................................................................................99
4-1-2- تحصیلات ....................................................................................................100
4-1-3- سابقه کار...................................................................................................................................101
4-1-4- وضعیت تأهل و تجرد......................................................................................................102
4-1-5- نوع استخدام..................................................................................................................103
4-2- نتایج حاصل از تحلیل استنباطی دادهها............................................................................................104
4-2-1- آزمون کالموگروف-اسمیرنوف................................................................................................104
4-2-2-آزمون رگرسیون............................................................................................................105
4-2-3- آزمون فرضیه های تحقیق..........................................................................................................108
4-2-3-1- فرضیه فرعی اول....................................................................................................108
4-2-3-2- فرضیه فرعی دوم......................................................................................................110
4-2-3-3- فرضیه فرعی سوم........................................................................................................111
4-2-3-4- فرضیه اصلی...............................................................................................................112
4-2-4- آزمون فریدمن............................................................................................................114
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه .......................................................................................................................................117
5-1- نتایج حاصل از یافته های تحقیق......................................................................................................117
5-1-1- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی...................................................................................... 117
5-1-2- بحث دربارهی نتایج حاصل از آزمون کالموگروف-اسمیرنوف....................................................118
5-1-3- بحث دربارهی نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق ............................................................. 118
5-1-3-1- نتایج حاصل از فرضیه اول...................................................................................................... 118
5-1-3-2- نتایج حاصل از فرضیه دوم..................................................................................................... 119
5-1-3-3- نتایج حاصل از فرضیه سوم.................................................................................................... 120
5-1-3-4- نتایج حاصل از فرضیه اصلی....................................................................................................121
5-1-3-5- نتایج کلی تحقیق.................................................................................................. .................122
5-1-4- نتایج آزمون رگرسیون................................................................................................................123
5-1-4- بحث دربارهی نتایج حاصل از آزمون فریدمن.............................................................................123
5-2- پیشنهادات............................................................................................................................ 123
5-2-1- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتایج به دست آمده از تحقیق........................................................ 123
5-2-2 - ارائه پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.........................................................................................125
5-3- محدودیت های تحقیق.....................................................................................................126
منابع................................................................................................................................. 129
پیوست :پرسشنامه ها............................................................................................................... 136
پایان نامه بررسی تاثیر نظام نگهداشت نیروی انسانی بر بهره¬وری سازمانی در شرکت سهامی مخابرات استان هرمزگان
چکیده
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر نظام نگهداشت نیروی انسانی بر بهرهوری سازمانی در شرکت سهامی مخابرات استان هرمزگان است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی میباشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان ستادی شرکت مخابرات استان هرمزگان می باشد که به روش تصادفی طبقهای و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 340 نفر به عنوان نمونه پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه نظام نگهداشت سنجقی و همکاران (1390)، اله وردی و همکاران (1391) و مهرابیان و همکاران (1390) و پرسشنامه بهره وری سازمانی اولسانیا و همکاران (2012) بود. روایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل گویه و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید. دادهها با استفاده از آمار توصیفی نظیر فراوانی، میانگین، انحراف معیار، درصد و آمار استنباطی نظیر تحلیل رگرسیون خطی و چندگانه، آزمون فریدمن و تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از رگرسیون خطی برای هر سوال نشان داد که 1- احساس عدالت سازمانی تاثیر مثبت و معناداری بر بهرهوری سازمانی دارد. 2- تأمین نیازهای کارکنان تاثیر مثبت و معناداری بر بهرهوری سازمانی دارد. 3- تعهد سازمانی تاثیر مثبت و معناداری بر بهره وری سازمانی دارد. 4- محتوا و ماهیت شغل تاثیر مثبت و معناداری بر بهره وری سازمانی دارد. 5- رضایت وامنیت شغلی تاثیر مثبت و معناداری بر بهره وری سازمانی دارد. 6- مشخص بودن اهداف وانتظارات تاثیر مثبت و معناداری بر بهره وری سازمانی دارد. 7- فضای همکاری وانسجام گروهی تاثیر مثبت و معناداری بر بهره وری سازمانی دارد. 8- حقوق پرداختی ومزایا تاثیر مثبت و معناداری بر بهره وری سازمانی دارد. 9- مدیریت و رهبری تاثیر مثبت و معناداری بر بهره وری سازمانی دارد. 10- اما تاثیر همزمان متغیرها در مدل نهایی با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان داد که به جز عدالت سازمانی و فضای همکاری و انسجام گروهی بقیه متغیرها تاثیر معناداری بر بهره وری دارند. در این بین تاثیر حقوق پرداختی و مزایا و مدیریت و رهبری منفی و معنادار بود.
کلید واژگان: نظام نگهداشت، مدیریت منابع انسانی، عدالت سازمانی، بهرهوری سازمانی، شرکت مخابرات.
مقدمه
امروزه مدیریت منابع انسانی به ویژه نظام نگهداشت منابع انسانی در پیشبرد فعالیتهای سازمان نقش گسترده و حساسی ایفا مینماید. سرنوشت کامیابی سازمان چنان با سرنوشت مدیریت منابع انسانی در هم آمیخته که جایگاه این حوزه وظیفهای سازمان را تا حد شریکی راهبردی ارتقا بخشیده است. این نقش راهبردی در عمل به کارکرد خرده نظامهای مدیریت منابع انسانی یعنی جذب و گزینش، آموزش و توسعه، به کارگیری مؤثر و نگهداری منابع انسانی تبدیل میشود (شمس احمر، بوزنجانی و سنجقی، 1390).
بخشی از متن
بهرهوری همواره معلول یک دسته متغیرهای مداخله گر است که در آن ابهام ایجاد می کنند. عواملی چون پایین بودن سطح کیفی انجام امور، ناکارآمد بودن ساختار، ضعف نظام های مدیریتی، فقدان شایسته سالاری در مدیریت (عباسپور، 1384)، فقدان بسترهای فرهنگی مناسب برای اجرای طر حهای مرتبط با بهره وری، نارضایتی شغلی کارکنان، فقدان ثبات شغلی مدیران و کارکنان، فقدان اعتماد میان مدیران و کارکنان، کمبود آموزشهای مناسب و به روز در زمینه نظام بهره وری، نداشتن چشم انداز دور برد در مدیریت (فاراب، 1384)، روشن نبودن مأموریتهای سازمان، کمبود اخلاقیات کاری در کارکنان، کمرنگ شدن نظام مشارکت کارکنان در درون سازمان، کیفی نبودن نظام مدیریت و دلایل دیگر، بهرهوری را به صورت متغیری پیچیده درآورده است (طالقانی، تنعمی، فرهنگی زرین نگار، 1390).
نیروی انسانی و توسعه دانش و بالا بردن سطح مهارت آنها می تواند عامل موثری در بقا و حفظ موجودیت سازمان باشد و همواره اثربخشی و کارایی سازمان را در سطح متعادلی قرار دهد (کانل و زینوبیا[1]، 2009).در این بین باید به خاطر داشت که نیروهای انسانی به همان اندازه که عامل تعیین کننده در حفظ موجودیت و موفقیت سازمان محسوب میشوند میتوانند مشکل ساز نیز باشند و مدیران را در دست یافتن به اهداف سازمان مستأصل سازند. امروزه نقش کلیدی منابع انسانی باعث شده برای جذب نیروهای شایسته بین سازمانها رقابت شدیدی صورت گیرد و مدیران با نگرش کلان برای ورود و خروج افراد و عواقب و هزینه های از دست دادن کارکنان اهمیت قائل شوند (متاس[2]، 2006). این مساله موجب می شود که تجهیز یک نظام نگهداشت نیروی انسانی از سوی سازمان ها و موسسات به طور جدی مورد نظر قرار گیرد.
[1]- Connel &Zeenobiyh[2]- Mehtas
نظریه وجود- ارتباط- رشد[1]
نظریه سلسله مراتب نیازهای سه گانه توسط آلدرفر[2] در سال 1972 معرفی شد. وی به سه گروه نیاز اصلی تأکید می کند که شامل:
الف) نیازهای وجود (زیستی): آن دسته از نیازهایی که برای ادامه وجود انسان لازم است، عوامل محیطی مانند غذا، آب، حقوق وشرایط کار، این نیازها را برآورده می کند.
ب) نیازهای وابستگی و ارتباط: شامل نیازهای اساسی اجتماعی وارتباط وپیوند میان افراد است.
ج) نیازهای رشد: شامل نیازهای خودمحترم شمردن وخودشکوفایی است.
آلدرفر معتقد است علاوه براینکه افراد درنتیجه ارضاء نیاز در سلسله مراتب نیازها به پیش می روند و از نیازهای وجود به نیازهای وابستگی و پس از آن درجهت نیازهای رشد حرکت می کنند، هنگامی که در پی تلاش مداوم برای ارضاء نیاز موفق نشوند به مرحله قبل سلسله مراتب نیاز برمی گردند. یعنی علاوه بر فرآیند «کامروایی-پیشروی» فرآیند «ناکامی-پس روی» نیز وجود دارد. از این رو برای ایجاد انگیزش در نیاز سطح بالاتر، ارضای نیاز سطح پائین تر ضرورت ندارد. همچنین محرومیت تنها راه فعال ساختن نیاز نمی باشد. آلدرفر فرض می کند عینی بودن سه عامل وجود، وابستگی و رشد یکسان نیست، نیازهای رشد عملاٌ ملموس نیست و هرچه نیازهای رشد بیشتر ارضا شود، شدت افزایش آن زیادتر خواهد بود. همچنین این نظریه بیان می کند که در یک زمان ممکن است بیش از یک نیاز فعال باشد (خراسانی، 1387).
[1]- Existence-Relatedness-Growth (ERG) Theory[2]- ALdrfr
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه.................................................................................................................... 2
1-1- بیان مساله.................................................................................................... 3
1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش............................................................................ 5
1-3- اهداف پژوهش............................................................................................. 7
1-3-1- هدف اصلی............................................................................................. 7
1-3-2- اهدف فرعی............................................................................................ 8
1-4- فرضیه های پژوهش....................................................................................... 8
1-4-1- فرضیه اصلی پژوهش................................................................................. 8
1-4-2- فرضیه های فرعی...................................................................................... 8
1-5- سوالات پژوهش........................................................................................... 9
1-5-1- سوال اصلی پژوهش................................................................................. 9
1-5-2- سوالات فرعی پژوهش.............................................................................. 9
1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها................................................................ 10
1-6-1- تعاریف مفهومی...................................................................................... 10
1-6-1-1- مدیریت منابع انسانی........................................................................... 10
1-6-1-2- نظام نگهداشت منابع انسانی................................................................. 11
1-6-1-3- عدالت سازمانی.................................................................................. 11
1-6-1-4- بهره وری سازمانی.............................................................................. 11
1-6-2- تعاریف عملیاتی متغیرها.......................................................................... 12
1-6-2-1- نظام نگهداشت منابع انسانی................................................................. 12
1-6-2-2- بهره وری سازمانی.............................................................................. 12
فصل دوم: پیشینه پژوهش
مقدمه................................................................................................................... 14
2-1-1- نظام نگهداشت........................................................................................ 14
2-1-2- ابعاد نظام نگهداشت منابع انسانی............................................................... 15
2-1-2-1- احساس عدالت سازمانی....................................................................... 15
2-1-2-2- ابعاد عدالت سازمانی............................................................................ 16
2-1-2-2- تامین نیازهای برتر............................................................................... 18
2-1-2-2-1- انگیزش.......................................................................................... 18
2-1-2-2-2- نظریه‌های محتوایی انگیزش............................................................. 19
2-1-2-2-3- نظریه های فرایندی انگیزش............................................................ 25
2-1-2-3- تعهد سازمانی...................................................................................... 31
2-1-2-4- محتوا و ماهیت شغل............................................................................ 34
2-1-2-5- رضایت و امنیت شغلی......................................................................... 35
2-1-2-5-1- مفهوم و تعریف رضایت شغلی......................................................... 36
2-1-2-5-2- دیدگاه های رضایت شغلی............................................................... 37
2-1-2-5-3- نظریه‌های رضایت شغلی.................................................................. 39
2-1-2-5-4- عوامل موثر بر رضایت شغلی............................................................ 40
2-1-2-5-5- عوامل محیطی سازمان..................................................................... 41
2-1-2-5-6- پیامدهای رضایت شغلی................................................................... 43
2-1-2-6- مشخص بودن اهداف و انتظارات........................................................... 43
2-1-2-7- حقوق پرداختی و مزایا......................................................................... 45
2-1-2-8- مدیریت و رهبری................................................................................ 46
2-1-2-8-1- اهمیت رهبری................................................................................ 47
2-1-2-8-2- تفاوت رهبری و مدیریت................................................................. 48
2-1-2-8-3- رویکردها و نظریه های رهبری......................................................... 50
2-1-3- بهره وری................................................................................................ 61
2-1-3-1- تعاریف بهره وری................................................................................ 62
2-1-3-3- نهادی کردن بهره وری در اندیشه.......................................................... 66
2-1-3-4- نهادی کردن صرفه جویی در کل سازمان................................................ 66
2-1-3-5- طراحی نظام های بهره ور..................................................................... 67
2-1-3-6- طراحی نظام نگهداری و تعمیرات فراگیر................................................ 67
2-1-3-7- پیاده سازی نظام مدیریت کیفیت فراگیر.................................................. 68
2-1-3-8- استقرار نظام تحقیقات بهره وری............................................................ 68
2-2- پیشینه پژوهش............................................................................................. 69
2-2-1- پژوهش های داخلی................................................................................. 69
2-2-2- پژوهش های خارجی............................................................................... 72
2-3- جمع بندی پیشینه پژوهش............................................................................. 74
2-4- مدل مفهومی پژوهش.................................................................................... 75
2-5- مدل تحلیلی پژوهش..................................................................................... 76
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
مقدمه.................................................................................................................... 83
3-1- روش پژوهش.............................................................................................. 83
3-2- جامعه، نمونه و روش نمونه گیری.................................................................. 84
3-3- ابزار گردآوری اطلاعات................................................................................. 86
3-4- روش گردآوری اطلاعات.............................................................................. 89
3-5- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات............................................................... 89
فصل چهارم : یافته های پژوهش
مقدمه................................................................................................................... 92
4-1- آمار توصیفی................................................................................................ 92
4-1-1- اطلاعات جمعیت شناختی......................................................................... 92
4-1-2- متغیرهای پژوهش.................................................................................... 96
4-2- آزمون فرضیات پژوهش................................................................................ 98
4-2-1- آزمون فرضیه اصلی................................................................................. 99
4-2-2- آزمون فرضیههای فرعی............................................................................ 99
4-3- مدل نهایی ................................................................................................. 103
4-4- جمع بندی نهایی ....................................................................................... 108
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادها
مقدمه.................................................................................................................. 110
5- 1- بحث و نتیجه گیری................................................................................... 110
5-2- تفسیر یافته ها............................................................................................. 111
5-3- نتیجه گیری کلی......................................................................................... 117
5-4- محدودیت های پژوهش............................................................................... 119
5-4-1- محدودیت های خارج از اختیار محقق....................................................... 119
5-4-2- محدودیت های در اختیار محقق............................................................... 119
5-5- پیشنهادهای پژوهش.................................................................................... 119
5-5-1- پیشنهادهای کاربردی............................................................................... 119
5-5-2- پینشهادهای پژوهشی............................................................................... 120
فهرست منابع و مآخذ........................................................................................... .121
پایان نامه بررسی ارتباط نظام جبران خدمات کل با بهرهوری نیروی انسانی
چکیده
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه نظام جبران خدمات کل با بهرهوری نیروی انسانی صورت گرفته است. این تحقیق بر مبنای اهداف و ماهیت تحقیق از نوع تحقیق توصیفی برمبنای روش جمع‌آوری دادهها از نوع پیمایشی و به لحاظ روش تحلیل داده از نوع مطالعات همبستگی میباشد. جامعه آماری تحقیق کارکنان شاغل در شعب بانک ملی در حوزه شهرستان لاهیجان می‌باشند که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای 79 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. جهت جمع‌آوری دادههای مورد نیاز از پرسشنامه استاندارد بهرهوری (پرسشنامه هرسی و گلداسمیت[1]، 1980) و پرسشنامه محققساخته نظام جبران خدمات و جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش آماری همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بین ابعاد جبران خدمات (مالی مستقیم با ضریب همبستگی 694/0، مالی غیرمستقیم با ضریب همبستگی 780/0، غیرمالی شغلی با ضریب همبستگی 590/0، غیرمالی محیط کار با ضریب همبستگی 742/0) و بهرهوری نیروی انسانی در شعب بانک ملی در حوزه شهرستان لاهیجان همبستگی مستقیم وجود دارد.
واژگان کلیدی: بهرهوری نیروی انسانی،جبران خدمات کل، جبران خدمات مالی، جبران خدمات غیرمالی، بانک ملی
[1] Hersey & Goldsmith
مقدمه
فصل اول هر گزارش تحقیقی، به کلیات تحقیق اختصاص دارد. در این فصل تصویری کلان از مسئله و دغدغه ذهنی محقق، ضرورت و اهمیت پژوهش، فرضیات پژوهش و نوع‌شناسی و روش‌شناسی تحقیق، معرفی جامعه آماری و نمونه آماری و روش گردآوری دادهها و تعریف واژگان تحقیق صورت می‌پذیرد. این فصل به خواننده کمک می‌کند تا درک بهتری از تحقیق به دست آورد و به محقق کمک می‌کند تا چارچوب تحقیق خود را روشن‌تر نماید.
بخشی از متن
در دنیای پررقابت کنونی، بهرهوری به عنوان یک فلسفه و دیدگاه مبتنی بر استراتژی بهبود، مهمترین هدف هر سازمانی را تشکیل می دهد و می تواند همچون زنجیره ای فعالیتهای کلیه بخشهای جامعه را در برگیرد (طاهری، 1378: 18)، به طوری که رسالت مدیریت و هدف اصلی مدیران هر سازمان استفاده موثر و بهینه از منابع و امکانات گوناگون چون نیروی کار، سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات می باشد (وزیری سرور و دیگران، 1388: 136). این امر سبب شده است که درکلیه کشورها بهرهوری و استفاده صحیح و هر چه بهتر و مناسبتر از مجموع عوامل تولید (اعم از کالا وخدمات) به اولویتی ملی تبدیل شود و همه جوامع به این باور برسند که تدام حیات هر جامعه بدون توجه به موضوع بهرهوری ممکن نیست (پویان و معصومی، 1388: 25).
جبران خدمات کل: هرآنچه را که یک کارمند از سوی کارفرمای خود دریافت می دارد (به عنوان مثال، پرداخت نقدی، مزایا، آموزش، توسعه فردی و غیره) که برای وی باارزش و رضایتبخش بوده و آن را نوعی پاداش به حساب می آورد (اونهیت[1]، 2012 :5). ماندی[2] (2008: 278) جبران خدمات کل یا جبران خدمات را دربرگیرنده کل پاداشهایی میداند که در ازای انجام کار برای کارمند مهیا شده است. برای سنجش متغیر نظام جبران خدمات در این تحقیق از چهار متغیر فرعی شامل جبران خدمات مالی (مستقیم و غیرمستقیم) و جبران خدمات غیرمالی (مربوط به شغل و مربوط به محیط کاری) با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده است.
• جبران خدمات مالی مستقیم: طبق نظر ژائو[3] و دیگران (2009: 15) جبران خدمات مالی مستقیم، سطوح رقابتی از حقوق و دستمزد پایه را فراهم می‌کند، که برای جذب و حفظ استعدادها و همچنین برای جبران وظایف و مسئولیتهایی روزمره که در سطح بالا و کاملا قابل قبول انجام شدهاند، لازم و ضروری است.
[1] Aon Hewitt[2] Mondy[3] Zhou
فهرست مطالب صفحه
1 فصل اول: کلیات پژوهش... 1
1.1 مقدمه 2
1.2 تشریح و بیان مساله. 2
1.3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 3
1.3.1 اهمیت و ضرورت نظری.. 5
1.3.2 اهمیت و ضرورت عملی(کاربردی) 5
1.4 اهداف تحقیق.. 5
1.4.1 هدف اصلی.. 5
1.4.2 اهداف فرعی.. 6
1.5 فرضیات تحقیق.. 6
1.5.1 فرضیه اصلی تحقیق.. 6
1.5.2 فرضیات فرعی تحقیق.. 6
1.6 متغیرهای تحقیق.. 7
1.6.1 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 7
1.7 نوآوری تحقیق.. 9
1.8 روش شناسی تحقیق.. 9
1.8.1 از منظر هدف... 9
1.8.2 ازمنظر روش... 9
1.9 جامعه آماری.. 9
1.10 چگونگی تخمین/ برآورد نمونه آماری تحقیق و روش نمونه گیری.. 10
1.11 ابزارهای گردآوری(داده ها) اطلاعات... 10
1.12 روش تحلیل داده ها 10
1.13 قلمرو تحقیق (موضوع ،زمان، مکان) 11
1.14 فرایند انجام کار. 11
2 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 12
2.1 مقدمه 13
2.2 بخش اول : نظام جبران خدمات کل.. 14
2.2.1 جبران خدمات کل- کلیات... 14
2.2.1.1 ................................................................................................................ مقدمه. 14
2.2.1.2 مفاهیم و تعاریف نظام جبران خدمات کل.. 14
2.2.1.3 .............................................................................. اهمیت جبران خدمات کل.. 17
2.2.1.4 ............................................................................. مدلی از جبران خدمات کل.. 18
2.2.1.5 ............................................................................... مزایای جبران خدمات کل.. 19
2.2.2 جبران خدمات کل- جبران خدمات مالی.. 20
2.2.2.1 مقدمه. 20
2.2.2.2 جبران خدمات مالی مستقیم. 21
2.2.2.3 جبران خدمات مالی غیرمستقیم (مزایا) 22
2.2.3 جبران خدمات کل- جبران خدمات غیر مالی.. 25
2.2.3.1 ............................................................................................................ مقدمه. 25
2.2.3.2 جبران خدمات غیر مالی حاصل از شغل.. 25
2.2.3.3 جبران خدمات غیر مالی حاصل از محیط کار. 28
2.3 بخش دوم: بهره وری منابع انسانی.. 31
2.3.1 مقدمه. 31
2.2.3 مفهوم و تعریف بهره وری.. 32
2.3.3 اهمیت بهره وری.. 34
2.3.4 بهره وری منابع انسانی.. 35
2.3.4.1 مدل آچیو. 37
2.3.4.2 مراحل تدوین مدل اچیو. 37
2.4 بخش سوم: ارتباط نظام جبران خدمات کل و بهره وری منابع انسانی.. 40
2.5 پیشینه تحقیق.. 41
2.5.1 پیشینه خارجی.. 41
2.5.2 پیشینه داخلی.. 42
2.6 جمع بندی و نتیجه گیری.. 43
3 فصل سوم: روش تحقیق.. 45
3.1 مقدمه 46
3.2 بانک ملی.. 46
3.2.1 تاریخچه و معرفی بانک ملی.. 46
3.2.2........................................................... وضعیت فعلی نظام جبران خدمات بانک ملی.. 48
3.3 روش شناسی تحقیق.. 50
3.3.1 جامعه آماری.. 51
3.3.2 نمونه آماری.. 52
3.3.2.1 روش نمونه گیری.. 52
3.3.2.2 حجم نمونه. 51
3.3.3 دادههای تحقیق.. 53
3.3.3.1 روشهای گردآوری دادهها 53
3.3.3.2 روش سنجش روایی ابزار. 54
3.3.3.3 روش سنجش پایایی ابزار. 54
3.3.4 روش تجزیه و تحلیل دادهها 55
4 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها 57
4.1 مقدمه 58
4.2 تحلیل توصیفی یافتههای تحقیق.. 58
4.2.1 جنسیت پاسخدهندگان. 59
4.2.2 وضعیت تأهل پاسخدهندگان. 59
4.2.3 سن پاسخدهندگان. 60
4.2.4 وضعیت تحصیلی پاسخدهندگان. 61
4.2.5 سابقه کاری و پست سازمانی پاسخدهندگان. 62
4.3 فراوانی (پارامترهای آماری) سوالات پرسشنامه. 63
4.3.1 فراوانی سوالات مربوط به متغیر جبران مالی مستقیم. 63
4.3.2 فراوانی سوالات مربوط به متغیر جبران مالی غیرمستقیم. 64
4.3.3 فراوانی سوالات مربوط به متغیر جبران غیرمالی شغلی.. 65
4.3.4 فراوانی سوالات مربوط به متغیر جبران غیرمالی محیط کار. 65
4.3.5 فراوانی سوالات مربوط به متغیر بهرهوری کارکنان. 66
4.4 تحلیل استنباطی یافتههای تحقیق.. 67
4.4.1 نرمال بودن توزیع متغیرها 67
4.4.2 بررسی فرضیات تحقیق (رابطه علی بین متغیرها) 68
4.4.2.1 بررسی فرضیه فرعی اول تحقیق.. 69
4.4.2.2 بررسی فرضیه فرعی دوم تحقیق.. 70
4.4.2.3 بررسی فرضیه فرعی سوم تحقیق.. 71
4.4.2.4 بررسی فرضیه فرعی چهارم تحقیق.. 72
4.4.2.5 بررسی فرضیه اصلی تحقیق.. 73
5 فصل پنجم: نتیجهگیری، بحث و پیشنهادها 76
5.1 مقدمه 77
5.2 نتایج حاصل از یافته های تحقیق.. 77
5.3 ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق.. 79
5.4 بحث 79
5.5 پیشنهادهای تحقیق.. 82
5.5.1 پیشنهادهای کاربردی.. 82
5.5.2 پیشنهادهایی جهت پژوهش های آتی.. 83
5.6 محدودیت های تحقیق.. 84
منابع و مراجع. 85
منابع فارسی 85
منابع انگلیسی.. 88
پیوست‌ها 91
نظام دیوانی ساسانیان و صاحب منصبان عالی مقام(از آغاز دورة ساسانیان تا بهرام پنجم)
پایان نامه حاضر می کوشد شکل گیری و گسترش نظام حکومتی ایران دوره ای ساسانی را از سال 226تا 420 میلادی روشن سازد.محور این تحقیق توصیفی است پیرامون بخش های قضایی و اداری دیوانسالاری ساسانی. در این میان ، مقام های مربوط به این نظام مورد توجه قرار گرفته اند .فصل اول تحقیق که حکم مدخل را دارد ،روند قدرت یابی و استقرار حکومت ساسانی را در دوره ای اردشیر بابکان مورد بررسی قرارمی دهد ؛ سال های کوشش او در برقراری پیوندهای نزدیک میان دین و حکومت و به عبارت بهتر ، اتخاذ شکلی یگانه از دین به عنوان دین رسمی ، در جریان این روند مورد بحث قرار گرفته است . فصل دوم ،جزئیات مربوط به طبقات اجتماعی در این دوره گردآوری و تحلیل شده اند ، درفصل سوم تصویری کلی از نظام دیوانی ساسانیان ارائه می کند. فصل چهارم مشاغل دیوانی و درباری دیوانسالاری ساسانی را مورد بررسی قرار می دهد . بالاخره ،در فصل پایانی ،شخصیت های برجسته ای که در دیوانسالاری ساسانی ایفای نقش کردهاند ، مورد شناسای و تحقیق قرار گرفته اند .
روش تحقیق به کار رفته در این بررسی بیش از هر چیز روش کتابخانه ای است .داده های این بررسی از متن های نوشتاری گردآوری شده اند . در ارائه ای این داده ها از شیوه ی توصیفی – تحلیلی استفاده شده است و در مواقع لزوم ،کوشش شده است مباحث متناقض مورد تحلیل نیز قرار گیرند.
واژگان کلیدی : دیوانسالاری – ساسانیان- مشاغل دیوانی و درباری – طبقات اجتماعی – شخصیت های دیوانی .
فهرست مطالب
مقدمه
معرفی منابع
فصل اول: تلاش اردشیر در جهت تشکیل حکومت و اتحاد دین و دولت 19
1-1ساسانیان ادامه دهنده را هخامنشیان 20
2-1 تلاش اردشیر در جهت تشکیل حکومت 24
3-1 اتحاد دین و دولت در عصر ساسانیان 27
فصل دوم: مروری بر طبقات اجتماعی در عصر ساسانیان 32
1-2 تعریف طبقه اجتماعی 33
2-2 طبقات اجتماعی 34
3-2 طبقه روحانیون 37
1-3-2 موبد 45
2-3-2 موبدان موبد 48
3-3-2 هیربد 51
4-3-2 زوت و راسپی 53
5-3-2 دستور 54
4-2 طبقه جنگجویان 54
1-4-2 وظیفه جنگجویان 57
2-4-2 تقسیم طبقات جنگجویان 57
1-2-4-2 سواره نظام 57
2-2-4-2- جایگاه سواره نظام 58
2-2-4-2 پیاده نظام 60
5-2 طبقه کشاورزان و صنعتگران 61
1-5-2- طبقه کشاورزان 65
2-5-2-طبقه صنعتگران 67
فصل سوم: نظام دیوانی در عصر ساسانیان 68
1-3 شناخت سازمانهای داخلی دوره ساسانیان 69
2-3- دیوان 73
1-2-3 پیدایش دیوان‌ها 75
3-3 دیوان ریاست طبقات جامعه 77
1-3-3 وزرگ فرمذار یا بزرگ فرمذار 78
2-3-3وظایف و اختیارات وزیر 83
4-3 دیوان سپاه 84
1-4-3 ایران سپاهید 86
2-4-3 ارتشیاران سالار 89
3-4-3ارگبذ 90
5-3 دیوان دادرسی (داد) 93
1-5-3 ارزش داد و دادگستری 96
2-5-3 منشاء قوانین در عصر ساسانیان 98
3-5-3 حوزه قضات 99
4-5-3 ادّله اثبات دعوی 100
5-5-3 پادشاه در منصب قضاوت 102
6-5-3 روحانیون در منصب قضاوت 103
6-3 دیوان رسایل (دیوان دبیران) 105
7-3 طبقه‌ی متستخدمین ادارات (دبیران) 106
1-7-3 دبیر 109
2-7-3 ایران دبیربد(دبیر بد) 110
3-7-3 اهمیت دبیران و دیدگاه شاهان به دبیران 111
4-7-3 چگونگی برگزیدن دبیران 114
5-7-3 وظایف دبیران 116
6-7-3 اصناف دبیران 119
1-8-3 دین دبیر 119
8-2--3 دبیران دیوان خراج 120
3-8-3 گذک آمار دبیر 121
4-8-3 واسپوهرگان آمازکار 121
5-8-3 روانیگان دبیر 121
6-8-3 آذربادگان دبیر 121
7-8-3 گنج آمار دبیر 122
9-3 دیوان سرای شمرهیا دیوان استیفا (اداره مالیه) 122
10-3 دیوان خراج 123
1-10-3 خسرو انوشیروان و اصلاح نظام مالیاتی 125
2-10-3 واستر پوشان سالار 126
3-10-3 آمار کار(آمارگر ) 128
4-10-3 دهقانان 129
1-4-10-3 جایگاه دهقانان 132
11-3 دیوان درآمدهای کل کشور 133
12-3 دیوان خزائن 134
13-3 گهبذ و ضرب مسکوکات 135
14-3 دیوان آتشکده‌ها 136
15-3 دیوان برید 137
16-3 دیوان اشراف 141
17-3 دیوان ایران دربد 142
18-3 دیوان مهرشاهی (دیوان خاتم ) 143
19-3 دیوان احشام 144
1-19-3آخور آمار دبیر – آخورسالار 145
20-3 دیوان ویژگان 146
21-3 دیوان نوروز 147
22-3 دیوان کستبزود (دیوان آب) 148
1-22-3 وظیفه‌ی دیوان آب 149
23-3 دیوان جامه خانه 150
24-3 ایران درستبد 150
فصل چهارم :مشاغل دیوانی و درباری 152
1-4مشاغل دیوانی 153
2-4 پادشاه 154
1-2-4شاه 155
1-2-4 وظیفه متقابل شاهان و پادشاهان 156
3-4 شهرب 157
4-4 مرزبان 159
5-4 اسپهبد 161
6-4 پادگوسپانان 162
7-4 بیدخش 164
8-4 اندرزبد 165
9-4 آموزگاران اسواران 166
10-4 دریوشان جادگگو و دادور (مدافع درویشان و دادور) 167
11-4 خرم باش 167
12-4 پشتیگبان سالار 169
13-4 مهماندار 170
14-4 خوانسالار 171
15-4 پذشخوار 172
16-4 مردبذ 173
17-4 دیده‌بان سلطنتی 174
18-4 بازدار 174
19-4 گنجور 175
20-4 دواتدار 175
21-4 کاروانسالار 176
22-4 تغاربد 176
23-4 آیین بد 176
24-4 بازاربد 177
25-4 کیروگ بد ( هنربد ) 177
1-5 تنسر در منابع 180
1-1-5-تنسر 182
2-1-5 تنسر شخصیتی تاریخی 184
2-5 ابرسام 186
1-2-5تنسر و ابرسام 188
3-5 کرتیر و تقویت روحانیت زرتشتی 192
1-3-5 کرتیر 193
2-3- 5 کرتیر و شاپور یکم و ترقی مقام وی در شاهان بعدی 195
3-3-5 کریتر و کتیبه‌های وی 199
4-5 آذرپاد مهراسپندان 206
5-5 مهرنرسی 210
نتیجه 215
کتاب شناسی ( فهرست منابع و ماخذ) 219
مقاله نظام قضایی آلمان
با توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت ٿدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاکم آلمان را در 2 سطح ٿدرالی و ایالتی می توان در نظر گرٿت.
- محاکم در ایالت‌های آلمان
در ایالت آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به 5 دسته تقسیم می‌گردند که عبارتند از: دادگاه‌های عادی، دادگاه‌های کار، دادگاه‌های اداری، دادگاه‌های مالی و دادگاه‌های اجتماعی.
الف ) دادگاه‌های عادی (Ordinary Courts)
دادگاه‌های عادی، خود دارای تقسیم بندی‌هایی نیز می‌باشند و در مجموع از صلاحیت رسیدگی به امور کیفری و مدنی برخوردار هستند. در واقع دادگاه‌های عادی به 3 سطح مختلف که عبارتند از دادگاه‌های محلی، دادگاه‌های منطقه‌ای و دادگاه‌های عالی منطقه‌ای تقسیم میشوند.
1- دادگاه‌های محلی (بخش)
در هر ناحیه یک دادگاه محلی وجود دارد که در رابطه با امور مدنی، دعاویی در این دادگاه‌ها قابل طرح هستند که میزان خواسته آنها متجاوز از 3 هزار مارک نباشد. در رابطه با امور کیفری نیز، این دادگاه‌ها صالح به رسیدگی به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازی، رانندگی در حال مستی، داخل شدن بدون اجازه به منازل و …. می‌باشند. همچنین دعاوی مربوط به ثبت شرکتها ، رسیدگی به ورشکستگی و امور خانوادگی(به جز طلاق) نیز در صلاحیت این دادگاه‌هاست.
از نظر تشکیلاتی، این دادگاه‌ها دارای یک قاضی می‌باشند و در موارد کیفری و در جرایمی که حداکثر مجازات آنها 3 سال حبس است ، علاوه برقاضی 2 نفر نیز به عنوان اعضای هیأت داوری در دادگاه شرکت می کنند.
2- دادگاه‌های منطقه‌ای (شهرستان)
دادگاه‌های منطقه‌ای مدنی به آن دسته از دعاوی که خواسته مالی آنها بیش از 3 هزار مارک است، رسیدگی می‌کنند و امور کیفری و جزایی غیرازجنحه و خلاف همانند؛ سرقت، قتل، آدم ربایی، ضرب و شتم و تجاوز به عنف نیز در صلاحیت دادگاه‌های منطقه‌ای کیفری است که برحسب نوع جرایم متشکل از یک یا 3 قاضی به همراه یک هیأت 2 نفری است . دادگاه‌های منطقه‌ای مرجع تجدیدنظر دادگاه‌های محلی نیز به شمار می‌آیند.
3- دادگاه عالی منطقه‌ای (دادگاه تجدیدنظر)
این دادگاه در هر ایالت، مرجع استیناف آرای محاکم منطقه‌ای میباشد والبته در مورد مسائل کیفری دارای صلاحیت محدودی است. در عین حال برای رسیدگی به مسائل جاسوسی و افشای اسرار مهم دولتی، این دادگاه به عنوان دادگاه بدوی رسیدگی‌کننده به موضوع محسوب می شود. این دادگاه در هر ایالت دارای یک یا چند شعبه است که در امور کیفری بر حسب مورد از 3 تا5 قاضی، و در امور مدنی از 3 قاضی تشکیل می‌گردد.
پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر
چکیده:
شهرداری سازمانی است غیر دولتی، عمومی و تا حدی مستقل، اما دارای رسمیت قانونی که در یک شهر به ارائه خدمات می‌پردازد. این ویژگی دقیقاً مقابل خصلت بخشی بودن نظام مدیریت کشور است. مجموعه اداری شهرداری از دو جزء تشکیل شده است :
1-شورا ها یا انجمن شهر که قوه مقننه و ناظر بر عملکردبخش اجرایی شهرداری است ، که بطور مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند.
2-دستگاه اجرایی شهرداری که وظیفه اجرای مصوبات شورای شهر و انجام سایر وظایفی را برعهده دارد که به موجب قانون بر عهده شهرداری می باشد. مسئولیت اجرایی شهرداری بر عهده شهردار است که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم برگزیده مردم است. طبق قانون اساسی و قانون شوراهای اسلامی، نقش اصلی در مدیریت شهری بر عهده شوراهای اسلامی شهر که نمایندگانش از طرف مردم انتخاب شده اند و تعیین کننده شهردار می باشند . گذاشته شده است.
مقدمه
طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می شود.
اولین قانون مربوط به انجمن های شهر در سال 1286 هجری شمسی و پس از انقلاب مشروطه به تصویب رسید که در مورد تشکیل انجمن بلدیه بود، در سال 1328 با تصویب قانون شهرداری و انجمن شهرها این قانون جایگزین قانون قبلی گردید. قانون بعدی در سال 1331 تصویب شد و در سال 1334 مورد اصلاح قرار گرفت که فصول دوم و چهارم این قانون به انجمن شهر اختصاص یافته است . پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در نهم اردیبهشت سال 1358 در راستای تحقق آیات شریفه قرآن کریم (... وشاورهم فی الامر- آل عمران – آیه 159) و ( و امرهم شوری بینهم – شوری – آیه 38 ).
از جمله اهدافی که در این پایان نامه مدنظر بوده به شرح ذیل میباشد :
1- نگاهی به قانون شهرداری و شورای شهر.
2- استفاده قانونگذار برای تدوین و تصویب قانون جدید شهرداری .
3- بررسی حدود اختیارات اعضای محترم شورای شهر و جلوگیری از انحرافات شورای شهر از وظایف قانونی.
4- آشنایی شهروندان از حقوق قانونی خویش در قبال شهرداری و شورای شهر .
5- ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب جهت تنظیم قانون جدید برای شهرداریها.
سوالات تحقیق
سوالات تحقیق در این پایان نامه عبارتند از:
1- جایگاه شهرداری در قوانین و مقررات شهری به چه کیفیتی می باشد؟
2- جایگاه شورای شهر در قوانین موضوعه چگونه می باشد؟
3- چه رابطه حقوقی بین شورای شهر با شهرداری وجود دارد؟
مبحث اول: کلیات
گفتار اول : مفاهیم
بند اول : شهر
به آبادی بزرگی گفته می شود که در آن خیابانها، کوچه‌ها، خانه‌ها، دکانها و نفوس بسیار باشد. این تعریف لغوی است و جامع و مانع نیست.
از دیدگاه جامعه‌شناسی، شهر منطقه جغرافیایی است که دارای جمعیت مشخصی بوده و تراکم جمعیت در آن وجود داشته و افراد در آن به امور غیرکشاورزی اشتغال داشته باشند و چنین منطقه‌ایی عمدتاً دارای شهرداری می باشد این تعریف با ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362مطابقت ندارد به موجب این ماده شهر دارای چهار خصیصه مهم و اساسی است:
الف) از نظر موقعیت جغرافیایی در محدوده بخش واقع شده است (از به هم پیوستن چندین روستا و شهر بخش تشکیل میشود.)
ب) اکثریت سکنه شهر به امور تجارت، صنعت، کشاورزی و خدمات اشتغال دارند از این جمعیت ممکن است شغل ساکنین آن کشاورزی هم باشد .
ج) شهر کانون جذب حوزه پیرامون خود بوده و براین اساس نوعی مرکزیت سیاسی و اجتماعی نسبت به مناطق پیرامون خود دارد .
د) حداقل جمعیت شهر ده هزار نفر می باشد این ملاک مطلق نیست و ممکن است بدون رعایت نصاب جمعیتی فوق شهر تشکیل گردد. از آنجائیکه در مفاهیم شهرداری نیاز به تعریف برخی از اصطلاحات مرتبط با شهرداری می باشد بر این اساس به تعریف آن خواهیم پرداخت.
بند دوم: شهروند
در دانشنامه سیاسی شهروند فردی است در رابطه با یک دولت که از سویی برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی است و از سوی دیگر در برابر دولت تکلیف‌هایی به عهده دارد این رابطه را شهروندی گویند. چگونگی رابطه شهروندی را قانون اساسی و قوانین مدنی کشور معین می‌کند.
بند سوم: شهرداری
شهرداری سازمانی عمومی و غیر دولتی است که دارای استقلال و شخصیت حقوقی بوده و تحت نظر شورای شهر که منتخب مردم است و نظارت دولت از طریق وزارت کشور و سازمان شهرداریها برای انجام وظایفی که در قانون شهرداری آمده تاسیس شده است[1]. از دیدگاه حقوقی شهرداری تشکیلاتی است که ممکنه یک شهر با استفاده از حقوق طبیعی خود و اختیاری که قانون به آنها اعطاء نموده است .
جهت اداره کردن تاسیسات عمومی، وضع و اجرای نظامات شهری و تامین نیازمندیهای مشترک محلی به وجود آید.
بند چهارم : آتش نشانی
عمده ترین خدمات زیر ساختی که مدیریت خدمات شهری در شهرهاارائه می دهند خدمات ایمنی یا همان آتش نشانی می باشد.
ایمنی و مقابله با حوادث و خطرات در شهرها مانند زلزله، آتش سوزی از مهمترین ماموریتهای سازمان آتش نشانی است که تقدم آن نسبت به سایر مدیریت های خدمات شهری نشان می دهد. نجات انسان‌های گرفتار و در زمان بروز حوادث و خطر از جمله مسائلی است که نقش کلیدی ایمنی را در زندگی شهری بیان مینماید.
بند پنجم : فضای سبز
فضای سبز شهری عبارت است از عرصه‌های مشجر و دارای پوشش گیاهی در محدوده وحریم شهرها که دارای مالکیت عمومی، دولتی و خصوصی باشند2.
بند ششم : پسماند
به مواد جامد، مایع و گاز(غیر از فاضلاب )گفته میشود که به طور مستقیم یا غیر مستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده از نظر تولید کننده زائد تلقی میشود.2
بند هفتم : گورستان
دوری جستن از پیکری روح انسان موجب زایش فضایی است به نام گورستان که بسیاری آن را تنها به عنوان خوابگاه مردگان می‌شناسند و نام دیگر آن آرامستان یا فضای آرامش بخشی که نامی برای معرفی حال و هوای روحانی فضا میباشد.
گفتار دوم: جایگاه حقوقی شورای شهر
اصل یکصدم قانون اساسی در تعریف شورا این چنین آنرا تعریف می‌کند.
برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا بخشی، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورائی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند.
2- بند ب ماده 2 قانون مدیریت پسماندها مصوب 20/2/1383مجلس شورای اسلامی
انواع طرحهای شهری :
1- طرح جامع[1]
طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندیهای عمومی.
شهری، خطوط کلی ارتباطی و محلی مراکز انتهایی خط (ترمینال) و فرودگاهها و بنادرو سطح لازم برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویتهای مربوط به آنها تعیین می شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه مواد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بناء و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی تهیه و تنظیم می‌گردد.
2- طرح تفصیلی
تفصیل مصدر باب تفعیل به معنای جدا کردن و شرح و بسط دادن است وجه تسمیه طرحهای تفصیلی آن است که این طرحها جزئیات طرحهای جامع را بیان می کنند. در اصطلاح طرح تفصیلی عبارت است از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت براساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می گردد[2].
در صورت مغایرت ضوابط اجرای طرحهای جامع و تفصیلی با قوانین و مقررات اسلامی دیوان عدالت اداری چنانچه موضوع شکایت خلاف شرع بودن مصوبات باشد مراتب به شورای نگهبان ارجاع می شود. اگر این مراجع طبق اصل4 قانون اساسی خلاف شرع بودن را تشخیص دهد دیوان حکم ابطال آن را صادر می کند و چنانچه شکایت مبنی بر مخالفت آن با قوانین و یا خارج از اختیارات قوه مجریه باشد، شکایت در هیات عمومی دیوان مطرح و چنانچه اکثریت اعضاء هیات عمومی شکایت را وارد تشخیص دادند حکم ابطال آن صادر می شود.
3- طرح هادی
هادی اسم فاعل از فعل هدی یهدی و به معنای هدایت کننده است و معنای اصطلاحی آن به معنای طرح راهنمای توسعه آتی شهر و عبارت است از طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمینهای شهری برای عملکردهای مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه حلهای کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمی باشند تهیه می‌گردد[3].
1- رضایی زاده – محمد جواد- حقوق برنامه ریزی شهری- صفحه66- چاپ اول- ناشر: انتشارات مجد- سال 1391
2- ماده 3 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و وظائف آن مصوب 1353
1- بند 25 ماده 55 اصلاحی مصوب 27/11/1345قانون شهرداری
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده................................................................................................................................... 1
مقدمه..................................................................................................................................... 2
فصل اول: شهرداری و قلمرو وظایف آن
مقدمه.................................................................................................................................... 6
مبحث اول: کلیات.................................................................................................................. 6
گفتار اول: مفاهیم .................................................................................................................... 6
بند اول : شهر........................................................................................................................... 6
بند دوم: شهروند..................................................................................................................... 7
بند سوم: شهرداری.................................................................................................................. .7
بند چهارم: آتش نشانی............................................................................................................ 7
بند پنجم: فضای سبز............................................................................................................... 7
بند ششم: پسماند.................................................................................................................... 8
بند هفتم: گورستان.................................................................................................................. 8
گفتار دوم: جایگاه حقوقی شورای شهر........................................................................................ 8
گفتار سوم: محدوده و حریم شهر............................................................................................. 8
بند اول: محدوده شهر.............................................................................................................. 9
بند دوم: حریم شهر................................................................................................................. 9
گفتار چهارم: طرح شهرداری اقسام آن....................................................................................... 9
بند اول: طرح جامع................................................................................................................. 10
بند دوم طرح تفصیلی:............................................................................................................. 10
بند سوم: طرح هادی................................................................................................................ 11
مبحث دوم: وظایف و اختیارات شهرداری............................................................................... 11
گفتار اول: وظایف عمرانی...................................................................................................... 11
بند اول: آسفالت کردن............................................................................................................. 11
بند دوم: ایجاد خیابانها و کوچه در سطح شهر............................................................................. 11
بند سوم:دفع خطرات احتمالی معابر........................................................................................... 11
بند چهارم: احداث بناهای عمومی............................................................................................. 12
گفتار دوم: وظایف خدماتی.............................................................................................................................................. 12
بند اول:جمع آوری زباله سطح شهر........................................................................................... 12
بند دوم: جمع آوری دکه ها و رفع سد معابر عمومی.................................................................... 12
بند سوم: ایجاد اماکن جهت تخلیه زباله ها.................................................................................. 12
بند چهارم: مدیریت پسماند ها.................................................................................................. 13
بند پنجم: کشتارگاه.................................................................................................................. 13
بند ششم: ایجاد گورستان......................................................................................................... 13
مبحث سوم: سازمان های وابسته به شهرداری.......................................................................... 13
گفتار اول: سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری ها................................................................................................. 14
بند اول: ارکان سازمان.............................................................................................................. 14
بند دوم: اعضای شورای سازمان................................................................................................ 14
بند سوم: وظایف شورای سازمان............................................................................................... 15
بند چهارم: اعضای هیأت مدیره سازمان...................................................................................... 15
بند پنجم: وظایف هیأت مدیره سازمان....................................................................................... 15
بند ششم: وظایف مدیر عامل سازمان......................................................................................... 15
گفتار دوم: سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی........................................................................................................... 16
بند اول: پیشینه سازمان............................................................................................................. 16
بند دوم: نظارت بر تاکسیرانی شهری.......................................................................................... 17
بند سوم: هیأت انضباطی حمل و نقل......................................................................................... 18
گفتار سوم: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی........................................................................................................... 18
مبحث چهارم: تخلفات کارکنان شهرداری............................................................................... 19
گفتار اول: رسیدگی به تخلفات کارمندان شهرداری....................................................................................................... 19
بند اول: اقسام تخلفات اداری.................................................................................................... 20
بند دوم: تنبیهات و مجازات...................................................................................................... 21
گفتار دوم: رسیدگی به تخلفات کارگران شهرداری........................................................................................................ 23
بند اول: طبقات تخلفات کارگری.............................................................................................. 24
الف: طبقه اول........................................................................................................................ 24
ب: طبقه دوم.......................................................................................................................... 25
ج: طبقه سوم.......................................................................................................................... 26
د: طبقه چهارم........................................................................................................................ 27
بند دوم: تنبیهات و مجازات...................................................................................................... 27
فصل دوم: شورای اسلامی شهر و قلمرو وظایف آن
مقدمه:................................................................................................................................... 30
مبحث اول: وظایف و اختیارات شورای شهر .......................................................................... 30
گفتار اول: وظیفه شورای شهر در انتخاب شهردار.......................................................................................................... 30
گفتار دوم: وظایف نظارتی شورای شهر بر فعالیت های شهرداری................................................................................ 31
گفتار سوم: وظایف شورای شهر در کمیسیون ها............................................................................................................ 33
بند اول: کمیسیون های مرتبط با شورای شهر.............................................................................. 33
بند دوم: کمیسیون های مرتبط با شهرداری ................................................................................ 34
الف: کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری................................................................................... 35
ب: کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری....................................................................................... 35
ج: کمیسیون بند 20ماده 55 قانون شهرداری.............................................................................. 36
د: کمیسیون قطع اشجار ماده 7 آیین نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر ها......... 36
مبحث دوم: تخلفات شورای شهر............................................................................................ 37
گفتار اول: اقسام تخلّفات شورای شهر.......................................................................................................................... 38
بند اول: تخلفات شورا از منظر قوانین و مقررات جزائی............................................................... 38
بند دوم: تخلفات شورا از منظر قوانین مدنی................................................................................ 38
بند سوم: تخلف شورا از وظایف قانونی..................................................................................... 39
گفتار دوم: مراجع رسیدگی به تخلفات شورای شهر...................................................................................................... 39
بند اول: مراجع غیر قضایی (شبه قضایی)................................................................................... 39
بند دوم: مراجع قضایی............................................................................................................ 40
فصل سوم: تنظیم روابط بین شهرداری و شورای شهر در نظام حقوقی
مقدمه:................................................................................................................................... 43
مبحث اول: قوانین مربوط به روابط شهرداری و شورای شهر..................................................... 43
گفتار اول: روابط مالی شورای شهر و شهرداری............................................................................................................. 44
بند اول: بند2 ماده 71 قانون شوراها.......................................................................................... 44
بند دوم: بند 10 ماده 71 قانون شوراها...................................................................................... 44
الف: بند 8 ماده 55 قانون شهرداری.......................................................................................... 44
ب: ماده 71 قانون شهرداری..................................................................................................... 44
بند سوم: بند 12 ماده 71 قانون شوراها..................................................................................... 45
الف: بند8 ماده 55 قانون شهرداری........................................................................................... 45
ب: ماده 65 قانون شهرداری..................................................................................................... 45
ج: ماده 67 قانون شهرداری...................................................................................................... 45
د: ماده 27 آیین نامه مالی شهرداری........................................................................................... 45
بند چهارم: بند 13 ماده 71 قانون شوراها................................................................................... 46
الف: ماده 39 آیین نامه مالی شهرداری ها................................................................................... 46
ب: ماده 40 آیین نامه مالی شهرداری ها..................................................................................... 46
بند پنجم: بند 14 ماده 71 قانون شوراها..................................................................................... 46
الف: بند 9 ماده 55 قانون شهرداری.......................................................................................... 47
ب: ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها..................................................................................... 47
ج: تبصره1 ماده3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی
و عمرانی و نظام دولت........................................................................................................... 47
بند ششم: بند 15 ماده 71 قانون شوراها.................................................................................... 47
بند هفتم: بند 16 ماده 71 قانون شوراها..................................................................................... 48
الف: بند 26 ماده 55 قانون شهرداری........................................................................................ 48
ب: ماده 32 اصلاحی آیین نامه مالی شهرداری ها........................................................................ 48
ج: تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده..................................................................... 48
بند هشتم: بند 30 ماده 71 قانون شوراها.................................................................................... 48
الف: ماده 32 اصلاحی آیین نامه مالی شهرداریها......................................................................... 49
ب: ماده 35 آیین نامه مالی شهرداری ها..................................................................................... 49
بند نهم: تبصره بند 30 ماده 71 قانون شوراها............................................................................. 49
الف: ماده 34 آیین نامه مالی شهرداریها...................................................................................... 49
ب: ماده 79 قانون شهرداری..................................................................................................... 50
گفتار دوم: قوانین مربوط به روابط غیر مالی شهرداری و شورای شهر......................................................................... 50
بند اول: بند 11 ماده 71 قانون شوراها....................................................................................... 50
الف: ماده 2 قانون شهرداری..................................................................................................... 50
ب: تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و تقسیمات کشوری............................................................... 50
ج: ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.................................................. 50
بند دوم: بند 19 ماده 71 قانون شوراها...................................................................................... 51
الف: بند 14 ماده 55 قانون شهرداری........................................................................................ 51
ب: بند 20 ماده 55 قانون شهرداری.......................................................................................... 51
بند سوم: بند 20 ماده 71 قانون شوراها..................................................................................... 52
الف: بند 14 ماده 55 قانون شهرداری........................................................................................ 52
ب: ماده 110 قانون شهرداری.................................................................................................. 52
بند چهارم: بند 23 ماده 71 قانون شوراها................................................................................... 52
الف: بند 1 ماده 55 قانون شهرداری.......................................................................................... 53
ب: بند 14 ماده 55 قانون شهرداری.......................................................................................... 53
بند پنجم: بند 24 ماده 71 قانون شوراها..................................................................................... 53
بند ششم: بند 25 ماده 71 قانون شوراها.................................................................................... 53
الف: بند 27 ماده 55 قانون شهرداری........................................................................................ 53
ب: ماده 92 قانون شهرداری..................................................................................................... 54
بند هفتم: بند 28 ماده 71 قانون شوراها..................................................................................... 54
بند هشتم: بند 29 ماده 71 قانون شوراها.................................................................................... 54
بند نهم: بند 32 ماده 71 قانون شوراها....................................................................................... 54
الف: بند 22 ماده 55 قانون...................................................................................................... 55
ب: ماده 13 آیین نامه اجرائی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها......... 55
بند دهم: بند 34 ماده 71 قانون شوراها...................................................................................... 55
الف: ماده 2 قانون شهرداری..................................................................................................... 56
ب: بند 2 ماده 99 قانون شهرداری............................................................................................ 56
مبحث دوم: موارد ابهام وظایف شورای شهر و شهرداری.......................................................... 55
گفتار اول: قوانین منسوخه شهرداری و شورای شهر...................................................................................................... 56
بند اول: تبصره 2 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری........................................................................ 56
بند دوم: تبصره 3 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری........................................................................ 56
بند سوم: بند 3 ماده 55 قانون شهرداری.................................................................................... 57
بند چهارم: بند 4 ماده 55 قانون شهرداری.................................................................................. 57
بند پنجم: بند 5 ماده 55 قانون شهرداری................................................................................... 57
بند ششم: بند 12 ماده 55 قانون شهرداری................................................................................. 57
بند هفتم: بند 16 ماده 55 قانون شهرداری................................................................................. 57
بند هشتم: بند 17 ماده 55 قانون شهرداری................................................................................ 58
بند نهم: بند 19 ماده 55 قانون شهرداری................................................................................... 58
بند دهم: ماده 85 قانون شهرداری............................................................................................. 58
بند یازدهم: بند 18 ماده 71 قانون شوراها.................................................................................. 58
بند دوازدهم: بند 19 ماده 71 قانون شوراها................................................................................ 59
گفتار دوم: قوانین جاری شهرداری و شورای شهر......................................................................................................... 59
بند اول: ماده 74 قانون شوراها، اصلاحی 1382........................................................................ 59
بند دوم: ماده 8 لایحه ی قانونی نحوه خرید و تملک برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی ونظامی
دولت................................................................................................................................... 59
بند سوم: بند24 ماده 55 قانون شهرداری................................................................................... 60
بند چهارم: بند 20 ماده 55 قانون شهرداری............................................................................... 60
مبحث سوم: استعلامات حقوقی مربوط به شهرداری و شورای شهر........................................... 60
گفتار اول: استعلامات حقوقی مربوط به شهرداری......................................................................................................... 60
بند اول: استعلام در مورد نمایندگان حقوقی شهرداری................................................................. 60
بند دوم: استعلام در مورد انجام معامله شهرداری با شرکت تعاونی کارکنان شهرداری....................... 61
بند سوم: استعلام در مورد اخذ عوارض از پیاده روها و خیابان ها، میادین ..................................... 61
بند چهارم: استعلام در مورد قرار داد شهرداری با دستگاههای دولتی و غیر دولتی بطور پیمانکاری.... 62
بند پنجم: استعلام در مورد نحوه استفاده تشکل های غیر انتفاعی از محلات غیر تجاری................... 62
گفتار دوم: استعلامات حقوقی مربوط به شوراهای شهر................................................................................................ 62
بند اول: استعلام در مورد کمک های مالی شورای شهر به سازمان ها............................................. 62
بند دوم: استعلام در مورد شخصیت حقوقی شورای شهر.............................................................. 63
بند سوم: استعلام در مورد انجام معامله بستگان درجه یک اعضای شورای شهر با شهرداری ........... 63
بند چهارم: استعلام در مورد مصوبه شورای شهر در امر پرداخت مبالغی به افراد مستمند بطور مستمر 64
بند پنجم : استعلام در مورد بخشش و معافیت از پرداخت جرایم ماده 100 و 77 قانون شهرداری
توسط شورای شهر.................................................................................................................. 64
نتیجه گیری و پیشنهادات ........................................................................................................ 66
الف: نتیجه گیری..................................................................................................................... 66
ب: پیشنهادات ....................................................................................................................... 67
منابع و مأخذ .......................................................................................................................... 6
چکیده:
نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف یکی از گرایش های چند وجهی حقوقی می باشد که از جنبه های مختلف حقوقی بین المللی قابلیت ارزیابی دارد.توجه بین المللی به کاربرد تسلیحات متعارف یه ویژه با پایان دوران جنگ سرد و افزایش وقوع مخاصمات مسلحانه داخلی و به تبع آن افزایش تلفات غیرنظامیان مورد توجه بین المللی قرار گرفت..با این حال،کاربرد تسلیحات متعارف نه تنها آثار محدود به مخاصمات داشته است بلکه تاحدودی زیاد آثار آن به پس از پایان مخاصمات موکول می گردد.در این تحقیق به دنبال آن هستیم که مشخص نماییم نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف به چه نحو می باشد؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت می باشد که نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در چهار بخش حقوق توسل به زور،حقوق بین الملل بشردوستانه،حقوق بین الملل مسئولیت بین المللی و حقوق بین الملل کیفری ،بیش ترین توجه را به سوی خود جلب کرده است. با این حال نمی توان صرفا به الزامات حقوقی برای پیشبرد نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف اکتفاء کرده بلکه در کنار آن باید به الزامات سایر نظامات مانند نظامات روابط بین المللی نیز در این زمینه توسل جست.
کلید واژگان: تسلیحات متعارف، سازمان ملل متحد،کنترل تسلیحات.
مقدمه:
بررسی های باستان شناسی نشان می دهند که تا نخستین دوره های نوسنگی، خبری از جنگ نیست. ولی در ادوار بعدی عصر نوسنگی،بشر توانست سلاح بسازد و جنگ بین همنوعان به طور فزاینده ای آغاز شد. در حقوق اسلام نیز،جنگ با هر شیوه و وسیله ای،منع شده است؛چنانچه شهید اول در کتاب لمعه دمشقیه،رها کردن آب به سمت دشمن، آتش ریختن بر سر آنان و بکارگیری سم علیه دشمن را مکروه می داند. عمدتا سه دلیل عمده ،در گسترش استفاده و تجارت سلاح های متعارف در مخاصمات در دهه های اخیر موثر واقع شده است: 1- پایان جنگ سرد ،و به تبع آن، تغییر نسبی ماهیت مخاصمات مسلحانه بین الدولی به جنگ های داخلی و کوچک تر شدن فضای مخاصماتی، دگرگونی نسبتا بزرگی را در بازار تسلیحات متعارف، ایجاد کرد. در حالیکه در دوران جنگ سرد،دولتها بازیگران اصلی انتقال سلاح به شمار می رفتند و اولویت بر سلاح های سنگین با فناوری های پیشرفته قرار داشت که با اهداف ایدولوژیک در میان متحدان تولید و عرضه می شد در دوران اخیر انگیزه های اقتصادی تولید کنندگان در اولویت قرار گرفته و بازیگران غیر دولتی نیز در بازار اسلحه به شکل چشم گیر تری به فعّالیت مشغول شده اند. بخش عدیده تجارت اسلحه کوچک و سبک به صورت کاملا قانونی انجام می شود .
2- مرزها: این مسئله به دو شکل عمده در افزایش تجارت تسلیحات متعارف ، موثر بوده است: الف- پایان استعمار سنتی در کشورهای آفریقایی ، به دلیل عدم تعیین دقیق مرز و حضور قبایل متعدد در طول مرزها ، منجر به افزایش خشونتهای محلی و به تبع ان گسترش استفاده از تسلیحات متعارف عمدتا سبک و یا نیمه سنگین در این نبردها گشته است(چنانچه در رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیجر علیه بورکینافاسو مشهود است).ب- با حذف مقررات مربوط به کنترل مرزها میان اتباع کشورها به خصوص در کشورهای عضو اتحادیه اروپایی ، امکان استقرار و تبادل تسلیحات توسط باندها و شبکه های مجرمانه به صورت هماهنگ و سازمان یافته ، افزایش پیدا کرد است
اهداف
هدف اصلی از تدوین این پایان نامه پاسخ دادن به پرسش اصلی ذیل می باشد:
-پرسش اصلی:
1- نظام حاکم بر تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف در حقوق بین الملل چه صورت می باشد؟
در راستای پرسش اصلی فوق الذکر،پرسش های فرعی ذیل مطرح می گردد
2-چالش ها،خلاء ها و راه کارها در زمینه اجرای بهتر نظامات بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف چه می باشند؟
پاسخ اولیه به پرسش اصلی:
نظام حاکم بر تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف در حقوق بین الملل از چهار منظر اصلی حقوق توسل به زور،حقوق بین الملل بشردوستانه ،حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها و حقوق بین الملل کیفری قابلیت بررسی دارد. در زمینه حقوق توسل به زور می توان باتوجه به نظام مندرج در منشور ملل متحد به ویژه اصل عدم توسل به زور(بند 4 ماده 2 ) و هم چنین ماده 51 منشور ملل متحد مبتنی بر تجویز دفاع مشروع فردی یا دسته جمعی؛قایل به این بود که تنها در وضعیت دفاع مشروع مندرج در منشور ملل متحد و با چهارچوب های احصایی آن است که کاربرد تسلیحات متعارف توسط دولت ها می تواند جنبه قانونی به خود بگیرد و بنابراین در سایر وضعیت ها که با استناد به دکترین هایی هم چون دفاع مشروع پیش دستانه،مداخلات بشردوستانه،مسئولیت حمایت و حمایت از حقوق اتباع در خارج درصدد کاربرد تسلیحات متعارف اقدام شده و می شود؛این کاربرد نمی تواند جنبه قانونی به خود بگیرد و حتی موجبات مسئولیت بین المللی دول بکارگیرنده آنها را فراهم می نماید. از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه که می توان با توجه به دخالت فناوری های نوین در تولید و توسعه تسلیحات متعارف و عدم قواعد خاص در حقوق بین الملل برای محدود یا ممنوع نمودن قاطبه انواع تسلیحات مزبور؛آن را مهم ترین تنظیم کننده و محدود کننده تسلیحات متعارف در نظرگرفت نیز اصول و قواعدی مطرح می شود از جمله التزامات دولت ها به موجب مواد 1 مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 و 36 پروتکل اول الحاقی 1977 و هم چنین اصول حقوق بین الملل بشردوستانه مانند اصل محدودیت در کاربرد انواع تسلیحات متعارف،اصل تناسب،اصل تفکیک و اصل ضرورت نظامی.از منظر حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها،مسئولیت بین المللی دولت ها از چند منظر قابل بررسی می باشد اینکه دولت ها از طریق انتقال یا کمک های تسلیحاتی متعارف به گروه ها و دول تحت حمایت آنها به صورت غیرقانونی در کاربرد تسلیحات متعارف به ویژه علیه غیرنظامیان مشارکت داشته باشند با زمانی که خود مبادرت به کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف نماین
قسمتی از متن :
مهم ترین راهبرد اتحادیه اروپایی در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف،سیاست دفاع و امنیت مشترک اتحادیه اروپایی می باشد.سیاست دفاع و امنیت مشترک یکی از سیاست های اصلی مداخله اتحادیه اروپا در صحنه بین المللی می باشد. اگرچه مفهوم مدیریت بحران مسلما نمایانگر بعد خارجی تامین امنیت بوسیله اتحادیه اروپا از طریق تمامی وسایل در دسترس آن می باشد، در چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک،آن(مدیریت بحران) دارای یک معنی خاص می باشد. سیاست دفاع و امنیت مشترک با یک مفهوم اصیل امنیت و دفاعی،ابزار واکنش اتحادیه اروپا به مداخله مستقیم ( و غیر مستقیم) در یک مخاصمه یا یک بحران خشونت آمیز می باشد[1]. سیاست دفاع و امنیت مشترک به عنوان پس آیند دوران پیش از معاهده لیسبون، یک صلاحیت عملیاتی را که از منابع غیرنظامی و نظامی منتفع می باشد را برای اتحادیه فراهم می نماید[2]. اتحادیه می تواند این صلاحیت را در ماموریت های خارج از مرزهایش برای حفظ صلح،پیشگیری از مخاصمه و تقویت امنیت بین المللی بر اساس اصول سازمان ملل متحد به کار ببرد[3]. بند یک ماده 43معاهده اتحادیه اروپا متاخرا تصریح می نماید که وظایفی که بواسطه آن، اتحادیه می تواند از ابزار غیرنظامی و نظامی سیاست دفاع و امنیت مشترک استفاده نماید می بایستی شامل:
((....عملیات مشترک خلع سلاح،تکالیف بشردوستانه و امداد و نجات[4]،وظایف مشاوره و کمک نظامی،وظایف پیشگیری از مخاصمات و حفظ صلح و وظایف نیروهای رزمی در مدیریت بحران از جمله تحکیم صلح و تامین ثبات پسا مخاصماتی می باشد......))
این معاهدات هم چنین تصریح می نمایند که این تکالیف می توانند برای مبارزه علیه تروریسم از جمله پشتیبانی از دول ثالث در مبارزه با تروریسم در قلمروهایشان کمک نماید[5]. بنابراین،محدوده وظایف و اهداف که بر اساس سیاست دفاع و امنیت مشترک باید انجام شود گسترده است. .وظیفه ای که باید انجام شود به یک وضعیت خاص یا اهدافی که درصدد دست یابی بدان هست، بستگی دارد. عملا، وظیفه مبتنی بر سیاست دفاع و امنیت مشترک به عنوان یک ماموریت غیر نظامی،یک عملیات نظامی یا یک ماموریت مختلط غیرنظامی-نظامی[6]انجام می شود[7]. هر یک از این ابعاد در منطقه صحرای آفریقا [8]که در آن، اتحادیه اروپا همچنان که در فوق بحث شد دارای تعهدات توسعه و امنیت می باشد؛ اجراء گشته است.
[1] ن.ک به برنامه دفاع و امنیت مشترک برای آفریقا،پانوشت شماره 42.اساسا، در حالی که جنبه مداخله مستقیم سیاست دفاع و امنیت مشترک اتحادیه اروپا (آن چنان که در مواد42 و 43 معاهده اتحادیه اروپا مقرر شده) به صورت کلی شناخته شده تر می باشند،هم چنین وضعیتی نیز می باشد که سیاست دفاع و امنیت مشترک دربردارنده ابعاد غیر مستقیم باشند . شروط و قیود برنامه اقدام سیاست دفاع و امنیت مشترک در ارتباط یا صلاحیت سازی و سایر پشتیبانی های غیرمستقیم مداخله گرایانه بر اساس راهبرد امنیت مشترک آفریقایی از جمله حمایت های مالی،گویا و مشهود می باشند.[2] مواد 42 و 43 معاهده اتحادیه اروپا.[3] همان.[4] rescue tasks;
[5] بند یک ماده 43 معاهده اتحادیه اروپا.[6] mixed civilian-military mission;
[7] عملا،تنها بعد مداخله نظامی(به استثنای بعد آموزشی نظامی)سیاست دفاع و امنیت مشترک به عنوان یک ((عملیات)) مورد استناد قرار می گیرند.بعد آموزش نظامی،ابعاد غیرنظامی و مختلط غیرنظامی اغلب به عنوان((ماموریت)) مورد استناد قرار می گیرند.
[8] از 34 ماموریت سیاست دفاع وامنیت مشترک که تاکنون توسط اتحادیه اروپا اجراء شده است،15 مورد در منطقه صحرای آفریقا بودند(ن.ک به نقشه سیاست دفاع و امنیت مشترک، قابل دسترس در http://www.csdpmap.eu/mission-chart)
فهرست
عنوان..................................................................................................................................صفحه
چکیده..........................................................................................................................................2
فصل اول: مقدمه..................................................................................3
مقدمه کلی...................................................................................................................................4
سابقه علمی.................................................................................................................................6
اهداف..........................................................................................................................................7
فصل دوم:کلیات.................................................................................10
مقدمه..........................................................................................................................................11
مبحث اول:تعریف و تبیین انواع تسلیحات متعارف......................................................13
گفتار اول:تعریف تسلیحات متعارف..........................................................................................13
گفتار دوم:تببین انواع تسلیحات متعارف................................................................................15
گفتار سوم: مقایسه تسلیحات متعارف و غیرمتعارف.............................................................18
مبحث دوم:عوامل توجه به کاربرد تسلیحات متعارف در جامعه بین المللی در دوران معاصر ..........................................19
گفتار اول: عوامل حقوقی................................................................................................................19
گفتار دوم:عوامل سیاسی.................................................................................................................22
گفتار سوم: عوامل اقتصادی...........................................................................................................23
مبحث سوم:جایگاه کاربرد تسلیحات متعارف در نظریه های روابط بین الملل..............25
گفتار اول: رئالیسم و کاربرد تسلیحات متعارف............................................................................26
گفتار دوم:ایده آلیسم و کاربرد تسلیحات متعارف.......................................................................31
گفتار سوم: مهدویت و کاربرد تسلیحات متعارف.........................................................................38
مبحث چهارم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در نواحی مختلف.............................42
گفتار اول:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در قطب جنوب و شمال........................................43
بند اول:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در قطب جنوب..........................................................43
بند دوم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در قطب شمال.........................................................47
گفتار دوم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو ...........................................50
بند اول:عمده کاربرد تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو..................................................51
1-انجام تحقیقات و آزمایشات تسلیحاتی فضایی......................................................................51
2-کاربرد عملی تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو...........................................................51
بند دوم:اصول حاکم بر فضای ماورای جو و رابطه آنها با کاربرد تسلیحات متعارف................53
1-اصل آزادی بهره برداری و برابری و رابطه آن با کاربرد تسلیحات متعارف در فضا..............53
2-اصل احتیاط در حقوق بین الملل فضا و کاربرد تسلیحات متعارف در فضا.........................55
3-اصل تلاش مقتضی و کاربرد تسلیحات متعارف در فضا.....................................................55
بند سوم:اقدامات ممکن به منظور حل و فصل اختلافات بین المللی در زمینه کاربردهای غیرقانونی تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو................................57
1-مشورت...................................................................................................................................57
2-استناد به مواد 42 و 48 طرح نهایی مسئولیت بین المللی دولت های ملل متحد.........58
گفتار سوم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد.................................................59
بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه دزدی دریایی........................................................64
بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه تروریسم دریایی....................................................66
نتیجه گیری.................................................................................................................................68
فصل سوم:قواعد حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در سطح سازمان های بین المللی و دولت ها........................................70
مقدمه........................................................71
مبحث اول:ارزیابی اقدامات سازمان ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف.................................................74
گفتار اول:ارزیابی اقدامات مجمع عمومی ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف....74
بند اول:تصویب قطعنامه های مرتبط با کاربرد تسلیحات متعارف.................................................75
1-قطعنامه های مربوط به پیشگیری از کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف.................................75
2-قطعنامه های مربوط به مقابله با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف........................................76
3-قطعنامه های مربوط به اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف.................................................76
بند دوم:تدوین کنوانسیون های بین المللی مرتبط با کاربرد تسلیحات متعارف...........................78
1-کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف......................................................................................79
2-پروتکل اجزاء غیرقابل تشخیص.....................................................................................................82
3-پروتکل اصلاحی مین های زمینی،تله های انفجاری و سایر شیوه های آن..............................83
4-پروتکل راجع به تسلیحات آتش زا...............................................................................................84
5-پروتکل لیزرهای کورکننده.............................................................................................................87
6-پروتکل بقایای انفجاری جنگ......................................................................................................89
7-کنوانسیون اتاوا در مورد مین های زمینی...................................................................................91
8-کنوانسیون مهمات خوشه ای........................................................................................................94
بند سوم:نهادهای مجمع عمومی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف..................................96
1-کمیسیون خلع سلاح......................................................................................................................96
2-کنفرانس خلع سلاح ملل متحد....................................................................................................97
3-اداره خدمات اقدام مین ملل متحد..............................................................................................98
4-موسسه تحقیقات خلع سلاح ملل متحد....................................................................................99
گفتار دوم:اقدامات شورای امنیت ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف………...100
بند اول:اعمال تحریم های تسلیحاتی و تاثیر آن بر کاربرد تسلیحات متعارف...........................101
1-تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت بر علیه جمهوری اسلامی ایران...............................................102
الف-تحریم تسلیحاتی قطعنامه 1737.......................................................................................102
ب-تحریم تسلیحاتی قطعنامه 1747.........................................................................................105
ج-تحریم تسلیحاتی قطعنامه 1929..........................................................................................106
2-بررسی تطبیقی تحریم تسلیحاتی متعارف شورای امنیت علیه ایران با کره شمالی…….....107
3-بررسی تطبیقی تحریم تسلیحاتی متعارف شورای امنیت علیه ایران با عراق...................110
بند دوم:تجویز مداخله نظامی و تاثیر آن بر کاربرد تسلیحات متعارف....................................112
بند سوم:نهادهای شورای امنیت در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف...........................114
1-کمیته ستاد فرماندهی نظامی...............................................................................................115
2-کمیسیون تسلیحات متعارف ملل متحد...............................................................................116
3-کمیته ضد تروریسم................................................................................................................117
4-کمیته تحریم های شورای امنیت..........................................................................................119
گفتار سوم:ارزیابی آرای دیوان بین المللی دادگستری راجع به تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف... 120
بند اول:رای مشورتی راجع به تهدید یا توسل به تسلیحات هسته ای....................................120
بند دوم:قضیه دیوار حایل............................................................................................................122
بند سوم:قضیه فعالیت های نظامی و شبه نظامی ایالات متحده آمریکا در نیکاراگوئه…….....124
بند چهارم:قضیه نسل کشی بوسنیایی ها....................................................................................126
گفتار چهارم:ارزیابی اقدامات دبیرکل ملل متحد راجع به کاربرد تسلیحات متعارف...............127
بند اول:برنامه اقدام ملل متحد برای محدود کردن تجارت غیرقانونی در تسلیحات کوچک و سبک..129
بند دوم:برنامه اقدام هماهنگ سازی تسلیحات کوچک.............................................................131
بند سوم:گزارشگران ویژه..............................................................................................................131
بند چهارم:دفتر امور خلع سلاح ملل متحد...............................................................................132
بند پنجم:صندوق تسهیلات حمایت کننده از تنظیم تسلیحات ملل متحد(آنسکار)...............134
بند ششم:دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر ملل متحد................................................................134
گفتار پنجم:شورای اقتصادی-اجتماعی ملل متحد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف.............136
گفتار ششم:موسسات تخصصی و سازمان های مستقل از سازمان ملل متحد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف..........................138
بند اول:سازمان بین المللی دریانوردی(ایمو) و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف....................138
بند دوم:سازمان علمی،آموزشی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو) و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف...140
بند سوم:سازمان جهانی گمرک و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف..........................................143
بند چهارم:سازمان تجارت جهانی و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف.......................................144
مبحث دوم:اقدامات سازمان های بین المللی فرامنطقه ای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف......................................................146
گفتار اول:سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف……..........147
گفتار دوم:جنبش عدم تعهد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف................................................150
گفتار سوم:سازمان همکاری های اسلامی و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف..........................151
گفتار چهارم:اتحادیه عرب و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف....................................................153
مبحث سوم:اقدامات سازمان های بین المللی منطقه ای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف............................................................................................................................................156
گفتار اول:اقدامات اتحادیه اروپایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف.........................156
بند اول:اسناد اتحادیه اروپایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف.................................157
بند دوم:موارد کاربرد تسلیحات متعارف توسط اتحادیه اروپایی.................................................162
1-دولت چهارچوب در قالب سیاست دفاع و امنیت مشترک.....................................................162
2-گروه های نبرد در چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک................................................163
3-گروه توانا و مایل بر اساس چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک...................................164
بند سوم:نهادهای عضو و همکار اتحادیه اروپایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…......165
1-سازمان امنیت و همکاری اروپا....................................................................................................165
2-دادگاه حقوق بشر اروپا.................................................................................................................167
گفتار دوم:اقدامات اتحادیه آفریقایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف……………..........168
بند اول:اعلامیه باماکو.......................................................................................................................169
بند دوم:کنوانسیون جامعه اقتصادی غرب آفریقا راجع به تسلیحات کوچک و سبک،مهمات آنها و سایر مواد مرتبط................................................................................................................................................170
بند سوم:پروتکل نایروبی...................................................................................................................171
بند چهارم:پروتکل جامعه توسعه جنوب آفریقا راجع به تسلیحات آتشین،مهمات و مواد مرتبط..173
بند پنجم:کنوانسیون کین شاسا.....................................................................................................174
گفتار سوم:اقدامات سازمان کشورهای آمریکایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف….....175
بند اول:کنوانسیون آمریکایی بر علیه تولید غیرقانونی و قاچاق تسلیحات آتشین،مواد انفجاری،مهمات و سایر مواد مرتبط...........................176
بند دوم:کنوانسیون آمریکایی شفافیت در تحصیل تسلیحات متعارف...........................................178
بند سوم:قوانین نمونه به منظور کنترل جابه جایی بین المللی تسلیحات آتشین،قطعات،بخش ها و مهمات آنها......................179
گفتار چهارم:اقدامات شورای همکاری خلیج فارس در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…...180
گفتار پنجم:اقدامات سازمان همکاری شانگهای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف............183
مبحث چهارم: اقدامات دولت ها در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف................................................................186
گفتار اول: اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف...................186
گفتار دوم: اقدامات ایالات متحده آمریکا در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف..................................191
گفتار سوم: فدراسیون روسیه و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف......................................................196
نتیجه گیری..............................................................................................200
فصل چهارم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در شاخه های مختلف حقوق بین الملل....................................................201
مقدمه........................................................................................................................................202
مبحث اول:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق توسل به زور ............................................204
گفتار اول: ارزیابی نظری نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق توسل به زور..........................................................204
بند اول: دفاع مشروع و قانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف.......................................................204
بند دوم:دفاع مشروع پیش دستانه و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف...........................206
بند سوم:مداخلات بشردوستانه و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف.................................210
بند چهارم:دکترین مسئولیت حمایت و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف........................216
بند پنجم:دکترین مداخله به حمایت از حقوق اتباع در خارج و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف.............................................222
بند ششم:دکترین مداخلات دموکراسی خواهانه و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف….....225
گفتار دوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در زمان صلح.............................228
بند اول:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در کنترل آشوب های خیابانی…....228
بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در عملیات حفظ صلح…............231
بند سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در زمان رضایت دولت میزبان.....235
گفتار سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه داخلی و غیربین المللی..................................238
بند اول: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه داخلی...........................................238
بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه غیربین المللی...........................242
1-استناد به ماده 3 مشترک در کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی......243
2- استناد به شرط مارتنس در کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی.......245
3-تسری قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین المللی بر کاربرد تسلیحات متعارف.......................246
4-قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیربین المللی بر کاربرد تسلیحات متعارف.............................246
گفتار سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه بین المللی......................................247
بند اول:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ های زمینی....................247
1-تانک ها...............................................................................................................................................250
2-تسلیحات کوچک و سبک................................................................................................................252
3-مین های زمینی..............................................................................................................................254
بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ های دریایی.............255
1-مقررات موجود بین المللی در زمینه تسلیحات متعارف دریایی................................................256
الف-کشتی های جنگی.......................................................................................................................256
ب-زیردریایی های نظامی.................................................................................................................258
ج-مین گذاری دریایی........................................................................................................................259
د-کاربرد اژدرها...................................................................................................................................262
2-کاربرد تسلیحات متعارف دریایی در وضعیت های مختلف جنگ دریایی.................................263
الف-کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت انسداد دریایی..............................................................263
ب-کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت محاصره دریایی..............................................................263
3-اصول مشترک در کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ های دریایی...........................................265
الف-اصل تفکیک میان کشتی های تجاری و نظامی......................................................................265
ب-اصل عدم کاربرد کشتی های جنگی علیه کشتی های بی طرف.............................................266
بند سوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ هوایی......................268
1-تسلیحات متعارف هوایی............................................................................................................270
الف-هواپیماهای جنگی..................................................................................................................270
ب-پهپادها.......................................................................................................................................272
-اصل تفکیک و کاربرد پهپادهای جنگی......................................................................................274
-رعایت اصل تناسب در کاربرد پهپادها........................................................................................278
-اصل حفاظت از محیط زیست در کاربرد پهپادها......................................................................280
مبحث دوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه.........................282
گفتار اول:تعهدات عمومی دولت ها در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف بر مبنای قواعد بین الملل بشردوستانه...............................285
بند اول:التزامات دولت ها در منع کاربرد هر نوع تسلیحات متعارف..........................................286
بند دوم:التزامات ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو به منظور کنترل کاربرد تسلیحات متعارف...................................287
بند سوم:التزامات حقوق بشری دولت ها به منظور تضمین رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف..........................................288
بند چهارم:التزامات مندرج در ماده 36 پروتکل اول الحاقی.........................................................290
گفتار دوم:کاربرد تسلیحات متعارف از منظر اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه.............291
بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل منع آسیب غیرضروری........................................................291
بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل منع آسیب به محیط زیست...............................................297
بند سوم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل تفکیک...............................................................................299
بند چهارم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل تناسب............................................................................303
بند پنجم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل ضرورت نظامی................................................................306
گفتار سوم:کاربرد تسلیحات متعارف توسط افراد مختلف در عرصه مخاصمات.................................307
بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف توسط رزمندگان...............................................................................307
بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف توسط غیرنظامیان...........................................................................310
بند سوم: کاربرد تسلیحات متعارف توسط کارکنان شرکت های خصوصی نظامی.............................311
1-تعریف شرکت های خصوصی نظامی..................................................................................................312
2-اسناد بین المللی در زمینه مراعات حقوق بین الملل بشردوستانه توسط شرکت خصوصی نظامی..313
3-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در صورت نداشتن مجوز کاربرد تسلیحات متعارف.............319
4-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در صورت داشتن مجوز کاربرد تسلیحات متعارف.............323
الف-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی پشتیبانی و غیرنظامیان متابعت کننده ..........................324
ب-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی و وصف رزمنده .................................................................325
مبحث سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق مسئولیت بین المللی...........................327
گفتار اول:مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال مشارکت در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف...327
بند اول:مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف توسط گروه های تحت کنترل آنها.............................332
1-ملاک کنترل موثر و کاربرد تسلیحات متعارف............................................................................333
2-ملاک کنترل کلی در کاربرد تسلیحات متعارف.........................................................................335
3-ملاک کنترل مندرج در ماده 8 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها.....................................338
4-ملاک کنترل حاکم بر انتساب اعمال گروه های تروریستی به دول حامی در کاربرد تسلیحات متعارف...........................................338
بند دوم:مشارکت دولت ها در کاربرد تسلیحات متعارف از طریق واسطه گری غیرقانونی.........339
گفتار دوم: مسئولیت بین المللی کاربرد مستقیم انواع تسلیحات متعارف توسط دولت بکارگیرنده..340
بند اول:تسلیحات متعارف دریایی.....................................................................................................341
بند دوم:تسلیحات متعارف هوایی......................................................................................................342
بند سوم:تسلیحات متعارف زمینی..................................................................................................343
گفتار سوم:مسئولیت بین المللی دولت ها در کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه داخلی.......................................344
بند اول:پیروزی شورشیان در جریان یک مخاصمه داخلی........................................................344
بند دوم:پیروزی حکومت بر شورشیان در جریان یک مخاصمه داخلی...................................345
مبحث چهارم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق بین الملل کیفری...........................346
گفتار اول:نهادهای بین المللی کیفری و انتظامی در زمینه مبارزه با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف........................347
بند اول:سازمان بین المللی پلیس جنایی(اینترپل). و کاربرد تسلیحات متعارف..................347
بند دوم:دیوان بین المللی کیفری و کاربرد تسلیحات متعارف...............................................349
بند سوم:دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و کاربرد تسلیحات متعارف….....351
بند چهارم:دیوان بین المللی کیفری برای رواندا و کاربرد تسلیحات متعارف.......................354
گفتار دوم:ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف...........................355
بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت تجاوز سرزمینی................................................355
بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایات جنگی...............................................................356
بند سوم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایات علیه بشریت....................................................359
بند چهارم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت نسل کشی..................................................360
بند پنجم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت تروریستی.....................................................362
گفتار سوم:علل موجهه ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف......365
بند اول:دفاع مشروع...............................................................................................................366
بند دوم:اجرای اوامر آمر قانونی............................................................................................367
بند سوم:اضطرار.....................................................................................................................368
نتیجه گیری.......................................................................................................................370
فصل پنجم: ارزیابی چالش ها و خلاء ها و راهکارها در کاربرد تسلیحات متعارف در حقوق و روابط بین الملل .....................371
مقدمه..................................................................................................................................372
مبحث اول:چالش ها،خلاء و راه کارها در زمینه اجرای بهتر الزامات روابط بین الملل در کاربرد تسلیحات متعارف............374
گفتار اول:وجود دولت های ناتوان و معضل کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف...........374
گفتار دوم:ضرورت توجه بیشتر جامعه بین المللی به دیپلماسی پیشگیرانه.................378
گفتار سوم:توجه به اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف...........................................382
گفتار چهارم:همگرایی بیشتر دولت هاو سازمان های بین المللی................................383
گفتار پنجم:افزایش نقش سازمان های غیردولتی و افراد در تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف....385
مبحث دوم:چالش ها،خلاء و راه کارها در زمینه اجرای موثرتر حقوق بین الملل بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف....................388
گفتار اول: تسلیحات متعارف خودکار و خلاء قانونی ناشی از کاربرد آنها ........................389
گفتار دوم:تسلیحات متعارف غیرکشنده و خلاء قانونی ناشی از کاربرد آنها..................393
گفتار سوم:تسلیحات متعارف دوگانه و خلاء قانونی ناشی از کاربرد آنها......................397
گفتار چهارم:تسلیحات متعارف حاوی فناوری نانو و خلاء قانونی ناشی از کاربرد آنها.....398
گفتار پنجم:توسعه مفهوم اخلاق نظامی در کاربرد تسلیحات متعارف نوین...................411
گفتار ششم:عدم تعیین نهاد ناظر بر اجرای مقررات کنوانسیون های بین المللی ناظر بر کاربرد تسلیحات متعارف..........................413
مبحث سوم:چالش ها،خلاء و راه کارها در زمینه اجرای موثرتر حقوق بین الملل کیفری در کاربرد تسلیحات متعارف...................414
گفتار اول: وجود نهاد عفو در قبال ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف.....414
گفتار دوم:ضرورت اعطای استقلال بیشتر به نهادهای بین المللی کیفری............................................417
گفتار سوم:وجود مصونیت مقامات رسمی کشورها در مشارکت در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف..418
مبحث چهارم:رویکردهای پیشنهادی به منظور تنظیم موثرتر کاربرد تسلیحات متعارف در نظام جمهوری اسلامی ایران....................425
گفتار اول:تاکید بیشتر بر همکاری جنوب-جنوب.................................................................................426
گفتار دوم:توسعه و به روز کردن حقوق بشردوستانه اسلام حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف........428
گفتار سوم:ضرورت جرم انگاری جنبه های مختلف تروریسم در نظام حقوقی ایران.........................431
گفتار چهارم:تاکید بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران به منظور پیشگیری از کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف........................434
گفتار پنجم:حضور موثر جمهوری اسلامی ایران در اسناد بین المللی مرتبط با کاربرد تسلیحات متعارف................437
نتیجه گیری.........................................................................................................................440
فصل ششم:نتیجه گیری کلی........................................................................441
نتیجه گیری کلی......................................................................................................................442
منابع و مآخذ.............................................................................................................................446
چکیده انگلیسی......................................................................................................................476
پایان نامه نظام حقوقی بین المللی حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و تعهدات
چکیده:
بهره برداری انسان از منابع طبیعی جهان همیشه بهصورتی یک جانبه و بی رویه بوده و هرگونه بهره برداری از این منابع بدون رعایت جنبههای حفاظتی آن وتنها براساس تأمین منافع کوتاه مدت او انجام میشده است. گرچه انسان در آغاز بصورتی هماهنگ با طبیعت عمل می کرده است. و در حقیقت خود جزیی از سیستمهای طبیعی بوده است. ولی رشد فزاینده جمعیت جهان و در نتیجه بهره برداری بیش از اندازه کشورها از منابع طبیعی باعث عدم هماهنگی بیشتر با طبیعت شده است.
فرایند این اندیشه، دولتها و سازمانهای بین المللی را درجهت حفاظت و بهره برداری اصولی از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی که درسی ویکمین کنفرانس سازمان کشاورزی و خوار و بار ملل متحد(FAO)[1] در سال 2001 میلادی، معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی مورد تصمیم کشورها شرکت کننده در این کنفرانس بین المللی بوده است.
1-Food and Agriculture Organization of the United Ntions
مقدمه
منابع ژنتیکی گیاهی (GR)برای غذاوکشاورزی محدود و فناپذیرند. فرسایش منابع مذکور امنیت غذایی در جهان را با تهدید مواجه می کند.[1]این ذخایر به عنوان منبعی از سازگاری ژنتیکی، همچون سپری در برابر تغییرات محیطی عمل می کند. این منابع تامین کننده مواد خام ژنتیکی در دنیا هستند. لذا حفظ و بکارگیری منابع ژنتیکی گیاهی به عنوان محافظی در برابر مشکلات غیرقابل پیش بینی در آینده جهان بر همگان آشکار است. و چشم انداز تضیف منابع ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی به همراه تقاضای روز افزون به این منابع آنها را در مرکز توجه جهانی و
سازمانهای بین المللی جای داده است. [2]
در سالهای اخیر ظهور تکنولوژیها، ضرورت حفاظت، ارزیابی، ثبت و تبادل منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی از جهت مدیریت براین منابع که نقطه تلاقی «کشاورزی، محیط زیستوتجارت» است.مورد توجه قرار گرفته است.
سوال اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است.این است که چارچوب های حقوقی
بین المللی حاکم برحمایت ازمنابع ژنتیکی گیاهی برای غذا وکشاورزی چیست و دولت جمهوری اسلامی ایران با الحاق به کنوانسیون رم در این زمینه دارای چه تعهداتی است؟
این راستا چند سوال اساسی خرددیگری مطرح است که تولید و بهبود کشاورزی و تولید غذا بستگی به حفاظت و بکارگیری موثر منابع ژنتیکی گیاهی دارد و نیل به این هدف مستلزم حفاظت، ارزیابی، ثبت و تبادل کشورها به این منابع است. لذا شناسائی، ارزیابیوواکاویمعاهدات بین المللی و منطقه ای و قوانین داخلی مرتبط به ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی که مورد اتفاق نظر کلی است و ماهیئت حقوقی دارنددرحمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی چه می باشند ؟
ودرادامه چه نظام حقوقی بین المللی حاکم بر حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی وجود دارد ؟
وقلمرو و ماهیت تعهدات کشورها در این زمینه چگونه است ؟
فرضیه بنیادین این پژوهش که در پاسخ به سوال اصلی این است که درسالیان اخیردولت ها تعهدات متعددی برای حفظ، توسعه وحمایت ازمنابع ژنتیکی گیاهی برای غذا وکشاورزی درنظام حقوق بین الملل از جمله تعهد به همکاری، تعهد به رعایت حقوق مالکیت فکری و تعهد به حفاظت دارند. این امر در مورد دولت ایران نیز صادق است.
قسمتهای از متن
شاید در بعضی از متون معاهدات و موافقت نامه های بین المللی مطالبی در قالب با حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی مورد توجه قرار گرفته باشد. اما جامعترین توجه در خصوص ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، مصوب سوم نوامبر 2001، در سی یکمین کنفرانس سازمان کشاورزی و خوار و بار ملل متحد در شهر رم بوده است.
معاهده بین المللی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی (PGRFA) ، پس از لازم الاجراء شدن در 29 ژوئن 2004 در تاریخ 5/4/1384 توسط مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب وبه تایید شورای نگهبان رسید.
در خصوص ضرورت حفاظت از منابع ژنتیکی گیاهی و تنوع بیولوژیکی جهان در سطح
بین المللی اتفاق نظر کلی وجود دارد. و این اجماع که حاصل فعالیتها و نفوذ جامعه علمی و بعضی سازمانهای جهانی می باشد. و در ادامه با تصویب برخی اصول کلی و انعقاد چندین کنوانسیون بین المللی تا حدودی جنبه حقوقی نیز یافته است.
ابتدا بایدازاصول مندرج درکنفرانس 1972 استکهلم نام برد. این اصول در ((منشورجهانی طبیعت))[1] (WCN) [2] مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد تکرار و توسعه یافته اند.
[1]-Charter for Nature
تعهدات مورد اشاره در کنوانسیون منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی را می توان به چهار دسته تقسیم نمود.
الف - تعهدات مربوط به استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی.
ب –تعهدات مربوط به حفاظت، اکتشاف، جمع آوری، شناسایی، ارزیابی و مستند سازی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی،
ج-تعهدات مربوط به کمک های فنی،
د-و در نهایت تعهداتی که برآمده از روح همکاری بین المللی و کمک به کشورهای در حال توسعه می باشند.
همانگونه در ماده پنجمعاهده مورد تأکید قرار گرفته است. هر یک از طرفین متعاهد با رعایت چارچوب ملی و با همکاری طرفهای متعاهد دیگر، در صورت اقتضاء اتخاذ روش یکپارچه ای را برای اکتشاف ، حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی بای غذا و کشاورزی ترغیب خواهند کرد.
بهره گیری از ظرفیت های حقوقی به منظور حفاظت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، در معاهده ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی و دیگر معاهدات بین المللی و منطقه ای مرتبط مورد تاکید قرار گرفته است.
فهرست مطالب
عنوان .......................................................................................................صفحه
مقدمه. 1
1-بیان موضوع.. 4
2- سوالات اصلی و فرعی.. 6
3- فرضیه. 7
4- سابقه و پیشینه. 7
5- ضرورت پژوهش.... 8
6- روش تحقیق.. 9
7- اهداف... 10
8- نوآوری پژوهش.... 12
9- سازماندهی پژوهش.... 12
فصل اول: مفاهیم، مبانی، پیشینه. 14
گفتار اول- مفاهیم.. 16
مبحث اول - منابع ژنتیکی گیاهی.. 16
بند اول - معنای لغوی.. 17
بند دوم - معنای اصطلاحی.. 17
گفتار دوم - مبانی.. 19
گفتار سوم - پیشینه. 20
فصل دوم: تعهدات کنوانسیون منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی.. 23
گفتار اول : حفاظت، اکتشاف، جمع آوری، شناسایی، ارزیابی و مستند سازی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی 26
مبحث اول: تهیه فهرست و ترغیب جمع آوری منابع ژنتیکی.. 27
مبحث دوم: حمایت از تلاش زارعین.. 29
مبحث سوم: حفاظت در رویشگاه طبیعی 30
مبحث چهارم: حفاظت در خارج از رویشگاه طبیعی و توسعه آن.. 30
مبحث پنجم : پایش قوه نامیه-. 31
مبحث ششم : حداقل رساندن تهدیدها 32
گفتار دوم : استفاده پایدار از منابع ژنتیکی.. 34
مبحث اول - سیاست عادلانه کشاورزی.. 36
مبحث دوم : تقویت تحقیقات... 37
مبحث سوم : تلاش برای اصلاح نباتات با مشارکت کشاورزان.. 39
مبحث چهارم : توسعه بنیان ژنتیکی گیاهان.. 40
مبحث پنجم : استفاده گسترده از گیاهان زراعی بومی و شیوه های به نژادی.. 41
گفتار سوم : همکاری بین المللی و کمک به کشورهای در حال توسعه. 43
مبحث اول : نظام مندی همکاریهای بین المللی.. 45
مبحث دوم : کمک های تکنیکی.. 46
فصل سوم: شناسایی حقوق کشاورزان و نظام چند جانبه دسترسی و تسهیم منافع.. 48
گفتار اول - شناسایی حقوق کشاورزان.. 49
مبحث اول - الزامات و بایسته های حقوق کشاورزان.. 49
مبحث دوم : اقدامات اساسی و مولفه های این حقوق.. 51
گفتار دوم : نظام چند جانبی دسترسی و تسهیم منافع. 53
مبحث اول : حیطه شمول نظام چند جانبه. 54
مبحث دوم : شرایط دسترسی آسان به منابع ژنتیکی گیاهی.. 55
مبحث سوم : تسهیم منافع در نظام چندجانبه. 59
مبحث چهارم : تبادل اطلاعات و تعبیه در نظام جهانی اطلاعات مربوط به منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و
کشاورزی.. 60
مبحث پنجم : دسترسی به فناوری و شرایط انتقال آن.. 61
مبحث ششم: مشارکت همه جانبه با رعایت وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه. 62
مبحث هفتم : تسهیم منافع مالی و دیگر منافع تجاری سازی.. 63
گفتارسوم : ایران و اهمیت حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی.. 65
مبحث اول : ایران قبل از الحاق به معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی.. 66
مبحث دوم : ایران بعد از الحاق به معاهده بین المللی ذخایر منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی.. 71
بند اول : سازوکارهای حقوقی حمایت از منابع ژنتیک گیاهی.. 73
بند دوم : قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل گواهی بذر و نهال.. 74
بند سوم : ساز و کارهای حمایت از منابع ژنتیک گیاهی و حقوق مالکیت فکری.. 77
نتیجه گیری.. 81
منابع و ماخذ.. 83
الف- فارسی.. 84
ب :انگلیسی.. 88
پیوست... 89
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی.. 90
پیوست (2). 116
فهرست گیاهان زراعی تحت پوشش نظام چند جانبه. 116
پیوست (3). 119
بخش 1 – داوری.. 119