روند انتخاب شهردار و شرایط احراز تصدی این سمت طبق قوانین انجمن شهر و شورای اسلامی شهرها

بخشهایی از متن مقاله:

مقدمه:

انتخاب شهردار طبق قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 از وظایف انجمن شهر به حساب می آمده است ، اما پس تصویب قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مورخ 1/3/1375 ، ( جایگزینی شورای اسلامی شهرها به جای انجمن شهر) این وظیفه به شورای اسلامی شهرها محول گردید.

در این تحقیق به بررسی روند انتخاب شهردار و شرایط احراز تصدی این سمت طبق قوانین انجمن شهر و شورای اسلامی شهرها پرداخته شده است .

لازم به ذکر است در تمامی بندهایی که در قانون انتخاب شهردار توسط انجمن شهر تغییراتی حاصل شده موارد اصلاحی ذکر و در سایر موارد می توان با جایگزینی کلمه شورای اسلامی شهر به جای انجمن شهر قانون ذکر شده را معتبر دانست.

...

ماده 1 – کسانی را می توان به سمت شهردار انتخاب نمود که دارای شرایط زیر باشند:

الف – تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

ب – حتی المقدور متأهل و دارای حداقل (25) سال سن و (5) سال سابقه اجرایی در موقع انتخاب شدن.

پ – انجام خدمت وظیفه عمومی ( دوره ضرورت) یا داشتن معافیت دایم در زمان صلح.

ث – دارا بودن حسن شهرت.

ج – داشتن توانایی جسمی و روحی برای انجام کار.

چ – نداشتن محکومیت کیفری که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.

ح – دارا بودن تحصیلات و تجربه به شرح زیر:

1- حداقل تحصیلات کارشناسی ( لیسانس) برای شهرداری های درجه (1 تا 6).

2- حداقل تحصیلات کارشناسی ( لیسانس) با گرایش های مشخص شده توسط وزارت کشور برای شهرداری های درجه ( 7تا 10)

3- برای شهرداری های درجه (11 و 12) حداقل تحصیلات کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) با گرایش های مشخص شده توسط وزارت کشور.

۩ طبق تبصره (3) ماده (1) آئین نامه حقوق و مزایایی شهرداران مصوب 19/3/1370 ، تطبیق شهرداری های موجود با درجات دوازده گانه ( براساس جمعیت، وسعت و ...) بر عهده وزارت کشور و تصویب وزیر کشور انجام می گیرد . همچنین طبق تبصره (2) همین ماده، تغییر در گروه مربوط به درجات شهرداری ها، موکول به پیشنهاد وزارت کشور، تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران است.

( اصلاحی مصوب 29/10/1381)

خرید فایل

تحقیق و بررسی شورای حقوق بشرو موضع کشورها نسبت به آن (با منابع کامل)

مقاله شورای حقوق بشر

قسمتهایی از متن:

مقدمه

حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنیا در برابر سوء رفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند. حق آزادی دین ، حق متهم برای برخورداری از محاکمه ی عادلانه و حق مشارکت سیاسی نمونه هایی از حقوق بشر هستند. این حقوق در سطوح بین المللی در اخلاقیات و قانون موجوداند. مخاطب این حقوق دولت ها هستند، که موظف اند به آنها پایبند باشند و ارتقایشان بخشند. مرجع مکتوب عمده ی این حقوق، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (سازمان ملل متحد، 1948b) و اسناد و معاهده های پر شمار پیامد آن است.

فلسفه ی حقوق بشر به پرسش های مربوط به وجود، محتوا، سرشت، جهانشمول بودن و توجیه حقوق بشر می پردازد. اغلب پشتیبانی محکمی که از حقوق بشر می شود (مثلا اینکه جهانشمول اند، و اینکه این حقوق به عنوان هنجارهایی اخلاقی، بی نیاز از تصویب قانونی اند) تردیدهایی شکاکانه بر می انگیزند. تأمل بر این تردیدها و پاسخ هایی که می توان به آنها داد، زیرشاخه ای از فلسفه ی سیاسی را تشکیل داده که ادبیات گسترده ای را در بر می گیرد. ...

...

روند تشکیل شورای حقوق بشر

در سند نشست سران کشورهای عضو سازمان ملل متحد به برپایی شورای حقوق بشر به جای کمیسیون حقوق بشر اشاره ای نشده و نیز دربارة آیین کار ، وظایف ویژة آن و ترکیب و روش گزینش اعضای آن سخنی به میان نیامده بود.

در پیش نویس نخستین سند آمده بود که «شورای حقوق بشر» به ارزیابی اجرای تعهدات حقوق بشری همة کشورها خواهد پرداخت و اعضایش 30 تا 50 عضو گزینشی خواهند بود که با تتوجه به مشارکتشان در بهبود حقوق بشر و پشتیبانی از آن برگزیده می شوند. بر پایة نخستین پیش نویس سند، اعضای شورا برای یک دورة سه ساله با دو سه آرای موافق اعضای مجمع عمومی سازمان ملل برگزیده می شدند.

در پاراگراف 160 سند پایانی نشست سران ، از رئیس مجمع عمومی خواسته شد که در آن مجمع گفتگوهایی با هدف تعیین جزئیات در مورد شورا ترتیب یابد.

بر همین اساس، گفتگوهایی میان نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل برای تعیین چگونگی شورای حقوق بشر با هدایت یان الیاسون، رئیس مجمع عمومی آغاز شد. سرانجام پس از پنج ماه گفتگوهای پر تنش، مجمع عمومی قطعنامه 251/60 را در مورد چگونگی برپایی شورای حقوق بشر با اکثریت چشمگیری در 15 مارس 2006 صادر کرد. این قطنعنامه با 170 رأی مثبت ع 4 رأی منفی و 3 رأی ممتنع پذیرفته شد. کشورهای بلاروس، ایران ، و ونزوئلا به قطعنامه رأی ممتنع و ایلات متحدة آمریکا ، اسرائیل ، جزایر مارشال و پائلو به آن رأی منفی دادند. این قطعنامه مقرر داشت که کمیسیون حقوق بشر در 16 ژوئن 2006 منحل و نخستین نشست شورا در 19 ژوئن 2006 برگزار شود. ...

...

خرید فایل

پایان نامه وضعیت حقوقی رسانه های نوین با تکیه بر مصوبات شورای اروپا

پایان نامه وضعیت حقوقی رسانه های نوین با تکیه بر مصوبات شورای اروپا

چکیده:

بحث رسانه های نوین برای فعلان حوزه رسانه پر اهمیت است تقریباً تمام اشکال سنتی چاپ و پخش رادیوئی و لویزیونی اکنون در قالب های نوین رسانه ای ذخیره و منتقل می شود. تغییر پرشتاب جهان رسانه های نوین چالش های قانونی جدیدی به وجود آورده اند که قانون اکثر کشورهای جهان متناسب با پیشرفت های فنی تکامل نیافته است

شورای اروپا اولین سازمان بین المللی است که قوانینی در مورد رسانه های نوین وضع کرده است ازجمله قوانینی که شورای اروپا برای رسانه ها در نظر گرفته استاین است که این رسانه ها بایدحقوق کودکان حقوق زنان، جملات تنفر آمیز، افترا، توهین و حریم خصوصی افراد و حقوق مذهبی و ... را رعایت کنند.

اما در مورد رسانه های نوین مسئله این است که در این رسانه ها اطلاعات و محتواها سریع تر از رسانه های سنتی و با حجم بالا در حال تبادل هستند که وضع قوانین و نظارت بر آنها را سخت تر کرده است.

مقدمه:

در دوران معاصر رسانه‌های نوین شامل شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر و گوگل پلاس و شبکه‌های اجتماعی تخصصی می باشد. رسانه‌های جدید ویژگی‌هایی دارند که بر خلاف رسانه‌های الکترونیک، مثل رادیو یا تلویزیون، رسانه‌هایی هستند که بر بستر اینترنت و در مواردی، ماهواره‌ها بار می‌شوند و در آن بستر، به کاربران خود خدمات‌ دهی می‌کنند. برای استفاده از این رسانه‌های نوین، عملاً باید امکانات زیرساختی باشد؛ چه سخت‌افزاری و چه نرم‌افزاری، که بتوان از ظرفیت‌های این رسانه‌ها به شکل مناسب استفاده کرد. اینترنت و نسل‌های بعدی آن، که امروزه از آن‌ها به عنوان وب 1، وب 2، وب 3 و حتی وب مفهومی یاد می‌شود، همگی بر بستر اینترنت هستند.

فرضیه های تحقیق:
فرضیه اصلی :

شورای اروپا براساس تصویب توصیه نامه واعلامیه ها وهمایش هایی از قبیل همایش ایسلند ؛ ریکیاویک ؛28تا29ماه مه 2009در این زمینه مشارکت فعالی داشته است.
فرضیه فرعی:

1- شورای اروپا با برگزاری نشست های متعدد وایجاد توصیه نامه ها ، اعلامیه های حقوقی در باب رسانه های نوین تلاش کرده است تا در این زمینه مقررات گذاری کند.

2- منظور از رسانه های سنتی ،مطبوعات ،سینما ،رادیو وتلویزیون است که نظام حقوقی مربوط به تاسیس ونظام حقوقی مربوط به محتوا را دارند اما به نظر می رسد که در مورد تاسیس رسانه های نوین ،قواعد خاصی پیش بینی نشده باشند .

پاره ای از متن

سیستم بلوتوث

بلوتوث یک سیستم رادیویی برای مصارفی با توان پایین در یک برد کوتاه (ده سانتی متری، ده متری وصد متری) است. این برد، بستگی به قدرت وسیله دارد. این سیستم، در آغاز، با شعار هایی که بیشتر آن ها از مضمون ما از شر کابل های پیچیده و درهم و برهم خلاص می شویم، حکایت داشت، همراه بود. بلوتوث، اولین بار، برای تلفن همراه طراحی شده بود. این سیستم یک آی سی نسبتا ارزان است که روی نوک تلفن های همراه وصل می شود و می تواند امواج را دریافت کند.

امروزه استفاده از سیستم بلوتوث در سایر فن آوری ها، مانند رایانه، لب تاپ، دوربین های دیجیتالی و...نیز رایج است. بنابراین، با توجه به استفاده در فن آوری های مختلف وبرد آن، بلوتوث ابزاری صنعتی برای اتصال از نوع بی سیم به شبکه های محلی وجهانی است. در مجموع، کاربرد بلوتوث را می توان در چهاربخش آورد برقراری ارتباط بین سیستم های ثابت وسیار، ایجاد ارتباط بین یک سیستم وابزارهای جانبی آن، مانندprinter,microphone,keyboard, ، جابه جایی فایل ها(اعم از صوتی، تصویری و...)بین گوشی های تلفن همراه،pdaها وکامپیوترها، کاربرد های دنیای طب تعبیه شده در بسیاری ابزارهای پزشکی الکترونیکی و...[1]

---

.www.khorshid.ece.ut.ac.ir.1

معرفی شورای اروپا

شورای اروپا از قدیمی ترین سازمان های بین المللی و فعالیت آن بر همکاری دولت های اروپایی استوار است. شورای اروپا مطابق اساسنامه و در راستای سازماندهی اروپای متحد، توانسته است ضمن عدم موافقت با پیمان های دو جانبه و یا چند جانبه اعضای شورا با کشورهای غیر عضو، گام های موثری را در جت تقویت و توسعه همکاری های جمعی مطابق اهداف ذیل که بر گرفته از ماده یک اساسنامه است در بر دارد:

1: دفاع و محافظت از حقوق بشر، دمکراسی و حکومت قانونی از طریق هماهنگ سازی اقدامات سیاسی، فرهنگی و قضایی کشورهای عضو.

2. ارتقای سطح آگاهی عمومی و تشویق جمعی بسوی حفظ هویت فرهنگی اروپای واحد.

3. رفع هر گونه موانع رشد و وحدت نظیر: تبعیض علیه اقلیت ها، نقض حقوق بشر، تخریب محیط زیست، بیماری های مهلک و جنایات سازمان یافته علیه بشریت.

فهرست

مقدمه: 1

الف- بیان مسئله : 2

ب- سؤالات تحقیق: 2

پ- فرضیه های تحقیق:.................... 3

ت- اهداف تحقیق: 3

ث- سوابق مربوط: 3

ج- مشکلات و تنگناهای تحقیق: 4

چ- روش تحقیق: 4

ح- ساختار پایان نامه: 4

بخش اول: کلیات ومفاهیم.. 5

فصل اول: کلیات... 6

گفتار اول:شبکه جهانی اینترنت: از تولد تا فراگیری.. 6

بند اول: فیس بوک... 8

1) فضای مجازی: 11

2) اینترنت: 13

گفتار دوم: تلفن همراه. 16

بند اول: نرم افزارهای وابسته به تلفن همراه. 17

بند دوم: سیستم بلوتوث... 19

بند سوم: سرویس پیام کوتاه(پیامک). 19

گفتار سوم: معرفی شورای اروپا 21

فصل دوم: مفاهیم رسانه های نوین.. 23

گفتار اول: تعریف« رسانه ها»به معنای امروزی.. 23

بند اول: مفهوم رسانه. 23

بند دوم: مفهوم رسانه نوین.. 25

بند سوم: «مفهوم نوین رسانه» موضوع کنفرانس ریکیاویک(2009). 27

بند چهارم: ویژگی های رسانه نوین.. 36

گفتار دوم: مقایسه تطبیقی میان رسانه های سنتی و رسانه های نوین.. 37

بخش دوم: وضع قوانین مربوط به رسانه های نوین.. 42

فصل اول: چارچوب حقوقی رسانه ها 43

گفتار اول: وضع مقررات برای رسانه ها 43

الف) ضرورت... 43

ب) تنوع.. 44

گفتار دوم: چارچوب حقوقی رسانه های سنتی.. 45

گفتار سوم: ضرورت چارچوب گذاری رسانه های نوین.. 47

1. خود تنظیمی: 50

2. همکاری در تنظیم دهی: 50

3. تنظیم دهی: 51

گفتار چهارم: تدوین قوانین برای اینترنت با تاکید بر مصوبات شورای اروپا 54

بند اول: ضرورت ها تدوین قوانین و مقررات برای اینترنت و پیش نیازهای.. 55

1- مفهوم. 55

2- ضرورت... 56

3- پیش نیازها 58

4- اصول تدوین قوانین و مقررات... 60

فصل دوم: تدوین قوانین مصوب شورای اروپا و برخی کشورها 67

گفتار اول : مصادیقی از مقررات رسانه های نوین در کشورها 71

1-مجارستان.. 72

2-انگلستان: 73

3- فرانسه: 75

الف) اصل آزادی بیان.. 75

بند 1( محدودیت ها 76

ب) اصل حق دانستن (حق دسترسی به اطلاعات). 78

4- آلمان: 78

بند 1) قوانین اینترنت و قراردادهای اینترنتی.. 79

5-ژاپن: 81

6- استرالیا: 82

7- ایالات متحده: 83

8- ایران: 84

گفتار دوم: بررسی تطبیقی نظام حقوقی برخی از کشورهای اروپایی.. 88

گفتار سوم: قوانین و استانداردهای رسانه های نوین.. 89

نتیجه گیری: 98

فهرست منابع و مآخذ.. 101

Abstract. 107

خرید فایل

پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر

پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر

چکیده:

شهرداری سازمانی است غیر دولتی، عمومی و تا حدی مستقل، اما دارای رسمیت قانونی که در یک شهر به ارائه خدمات می‌پردازد. این ویژگی دقیقاً مقابل خصلت بخشی بودن نظام مدیریت کشور است. مجموعه اداری شهرداری از دو جزء تشکیل شده است :

1-شورا ها یا انجمن شهر که قوه مقننه و ناظر بر عملکردبخش اجرایی شهرداری است ، که بطور مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند.

2-دستگاه اجرایی شهرداری که وظیفه اجرای مصوبات شورای شهر و انجام سایر وظایفی را برعهده دارد که به موجب قانون بر عهده شهرداری می باشد. مسئولیت اجرایی شهرداری بر عهده شهردار است که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم برگزیده مردم است. طبق قانون اساسی و قانون شوراهای اسلامی، نقش اصلی در مدیریت شهری بر عهده شوراهای اسلامی شهر که نمایندگانش از طرف مردم انتخاب شده اند و تعیین کننده شهردار می باشند . گذاشته شده است.

مقدمه

طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می شود.

اولین قانون مربوط به انجمن های شهر در سال 1286 هجری شمسی و پس از انقلاب مشروطه به تصویب رسید که در مورد تشکیل انجمن بلدیه بود، در سال 1328 با تصویب قانون شهرداری و انجمن شهرها این قانون جایگزین قانون قبلی گردید. قانون بعدی در سال 1331 تصویب شد و در سال 1334 مورد اصلاح قرار گرفت که فصول دوم و چهارم این قانون به انجمن شهر اختصاص یافته است . پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در نهم اردیبهشت سال 1358 در راستای تحقق آیات شریفه قرآن کریم (... وشاورهم فی الامر- آل عمران – آیه 159) و ( و امرهم شوری بینهم – شوری – آیه 38 ).

از جمله اهدافی که در این پایان نامه مدنظر بوده به شرح ذیل میباشد :

1- نگاهی به قانون شهرداری و شورای شهر.

2- استفاده قانونگذار برای تدوین و تصویب قانون جدید شهرداری .

3- بررسی حدود اختیارات اعضای محترم شورای شهر و جلوگیری از انحرافات شورای شهر از وظایف قانونی.

4- آشنایی شهروندان از حقوق قانونی خویش در قبال شهرداری و شورای شهر .

5- ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب جهت تنظیم قانون جدید برای شهرداریها.

سوالات تحقیق

سوالات تحقیق در این پایان نامه عبارتند از:

1- جایگاه شهرداری در قوانین و مقررات شهری به چه کیفیتی می باشد؟

2- جایگاه شورای شهر در قوانین موضوعه چگونه می باشد؟

3- چه رابطه حقوقی بین شورای شهر با شهرداری وجود دارد؟

مبحث اول: کلیات

گفتار اول : مفاهیم

بند اول : شهر

به آبادی بزرگی گفته می شود که در آن خیابانها، کوچه‌ها، خانه‌ها، دکانها و نفوس بسیار باشد. این تعریف لغوی است و جامع و مانع نیست.

از دیدگاه جامعه‌شناسی، شهر منطقه جغرافیایی است که دارای جمعیت مشخصی بوده و تراکم جمعیت در آن وجود داشته و افراد در آن به امور غیرکشاورزی اشتغال داشته باشند و چنین منطقه‌ایی عمدتاً دارای شهرداری می باشد این تعریف با ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362مطابقت ندارد به موجب این ماده شهر دارای چهار خصیصه مهم و اساسی است:

الف) از نظر موقعیت جغرافیایی در محدوده بخش واقع شده است (از به هم پیوستن چندین روستا و شهر بخش تشکیل می‌شود.)

ب) اکثریت سکنه شهر به امور تجارت، صنعت، کشاورزی و خدمات اشتغال دارند از این جمعیت ممکن است شغل ساکنین آن کشاورزی هم باشد .

ج) شهر کانون جذب حوزه پیرامون خود بوده و براین اساس نوعی مرکزیت سیاسی و اجتماعی نسبت به مناطق پیرامون خود دارد .

د) حداقل جمعیت شهر ده هزار نفر می باشد این ملاک مطلق نیست و ممکن است بدون رعایت نصاب جمعیتی فوق شهر تشکیل گردد. از آنجائیکه در مفاهیم شهرداری نیاز به تعریف برخی از اصطلاحات مرتبط با شهرداری می باشد بر این اساس به تعریف آن خواهیم پرداخت.

بند دوم: شهروند

در دانشنامه سیاسی شهروند فردی است در رابطه با یک دولت که از سویی برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی است و از سوی دیگر در برابر دولت تکلیف‌هایی به عهده دارد این رابطه را شهروندی گویند. چگونگی رابطه شهروندی را قانون اساسی و قوانین مدنی کشور معین می‌کند.

بند سوم: شهرداری

شهرداری سازمانی عمومی و غیر دولتی است که دارای استقلال و شخصیت حقوقی بوده و تحت نظر شورای شهر که منتخب مردم است و نظارت دولت از طریق وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها برای انجام وظایفی که در قانون شهرداری آمده تاسیس شده است[1]. از دیدگاه حقوقی شهرداری تشکیلاتی است که ممکنه یک شهر با استفاده از حقوق طبیعی خود و اختیاری که قانون به آنها اعطاء نموده است .

جهت اداره کردن تاسیسات عمومی، وضع و اجرای نظامات شهری و تامین نیازمندیهای مشترک محلی به وجود آید.

بند چهارم : آتش نشانی

عمده ترین خدمات زیر ساختی که مدیریت خدمات شهری در شهرهاارائه می دهند خدمات ایمنی یا همان آتش نشانی می باشد.

ایمنی و مقابله با حوادث و خطرات در شهرها مانند زلزله، آتش سوزی از مهمترین ماموریت‌های سازمان آتش نشانی است که تقدم آن نسبت به سایر مدیریت های خدمات شهری نشان می دهد. نجات انسان‌های گرفتار و در زمان بروز حوادث و خطر از جمله مسائلی است که نقش کلیدی ایمنی را در زندگی شهری بیان می‌نماید.

بند پنجم : فضای سبز

فضای سبز شهری عبارت است از عرصه‌های مشجر و دارای پوشش گیاهی در محدوده وحریم شهرها که دارای مالکیت عمومی، دولتی و خصوصی باشند².

بند ششم : پسماند

به مواد جامد، مایع و گاز(غیر از فاضلاب )گفته می‌شود که به طور مستقیم یا غیر مستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده از نظر تولید کننده زائد تلقی می‌شود.2

بند هفتم : گورستان

دوری جستن از پیکری روح انسان موجب زایش فضایی است به نام گورستان که بسیاری آن را تنها به عنوان خوابگاه مردگان می‌شناسند و نام دیگر آن آرامستان یا فضای آرامش بخشی که نامی برای معرفی حال و هوای روحانی فضا می‌باشد.

گفتار دوم: جایگاه حقوقی شورای شهر

اصل یکصدم قانون اساسی در تعریف شورا این چنین آنرا تعریف می‌کند.

برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا بخشی، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورائی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند.

---

1- ماده 5 قانون محاسبات عمومی

2- بند ب ماده 2 قانون مدیریت پسماندها مصوب 20/2/1383مجلس شورای اسلامی

انواع طرحهای شهری :

1- طرح جامع[1]

طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندیهای عمومی.

شهری، خطوط کلی ارتباطی و محلی مراکز انتهایی خط (ترمینال) و فرودگاهها و بنادرو سطح لازم برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویتهای مربوط به آنها تعیین می شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه مواد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بناء و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی تهیه و تنظیم می‌گردد.

2- طرح تفصیلی

تفصیل مصدر باب تفعیل به معنای جدا کردن و شرح و بسط دادن است وجه تسمیه طرحهای تفصیلی آن است که این طرحها جزئیات طرحهای جامع را بیان می کنند. در اصطلاح طرح تفصیلی عبارت است از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت براساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می گردد[2].

در صورت مغایرت ضوابط اجرای طرحهای جامع و تفصیلی با قوانین و مقررات اسلامی دیوان عدالت اداری چنانچه موضوع شکایت خلاف شرع بودن مصوبات باشد مراتب به شورای نگهبان ارجاع می شود. اگر این مراجع طبق اصل4 قانون اساسی خلاف شرع بودن را تشخیص دهد دیوان حکم ابطال آن را صادر می کند و چنانچه شکایت مبنی بر مخالفت آن با قوانین و یا خارج از اختیارات قوه مجریه باشد، شکایت در هیات عمومی دیوان مطرح و چنانچه اکثریت اعضاء هیات عمومی شکایت را وارد تشخیص دادند حکم ابطال آن صادر می شود.

3- طرح هادی

هادی اسم فاعل از فعل هدی یهدی و به معنای هدایت کننده است و معنای اصطلاحی آن به معنای طرح راهنمای توسعه آتی شهر و عبارت است از طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمینهای شهری برای عملکردهای مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه حلهای کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمی باشند تهیه می‌گردد[3].

---

1- رضایی زاده – محمد جواد- حقوق برنامه ریزی شهری- صفحه66- چاپ اول- ناشر: انتشارات مجد- سال 1391

2- ماده 3 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و وظائف آن مصوب 1353

1- بند 25 ماده 55 اصلاحی مصوب 27/11/1345قانون شهرداری

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده................................................................................................................................... 1

مقدمه..................................................................................................................................... 2

فصل اول: شهرداری و قلمرو وظایف آن

مقدمه.................................................................................................................................... 6

مبحث اول: کلیات.................................................................................................................. 6

گفتار اول: مفاهیم .................................................................................................................... 6

بند اول : شهر........................................................................................................................... 6

بند دوم: شهروند..................................................................................................................... 7

بند سوم: شهرداری.................................................................................................................. .7

بند چهارم: آتش نشانی............................................................................................................ 7

بند پنجم: فضای سبز............................................................................................................... 7

بند ششم: پسماند.................................................................................................................... 8

بند هفتم: گورستان.................................................................................................................. 8

گفتار دوم: جایگاه حقوقی شورای شهر........................................................................................ 8

گفتار سوم: محدوده و حریم شهر............................................................................................. 8

بند اول: محدوده شهر.............................................................................................................. 9

بند دوم: حریم شهر................................................................................................................. 9

گفتار چهارم: طرح شهرداری اقسام آن....................................................................................... 9

بند اول: طرح جامع................................................................................................................. 10

بند دوم طرح تفصیلی:............................................................................................................. 10

بند سوم: طرح هادی................................................................................................................ 11

مبحث دوم: وظایف و اختیارات شهرداری............................................................................... 11

گفتار اول: وظایف عمرانی...................................................................................................... 11

بند اول: آسفالت کردن............................................................................................................. 11

بند دوم: ایجاد خیابانها و کوچه در سطح شهر............................................................................. 11

بند سوم:دفع خطرات احتمالی معابر........................................................................................... 11

بند چهارم: احداث بناهای عمومی............................................................................................. 12

گفتار دوم: وظایف خدماتی.............................................................................................................................................. 12

بند اول:جمع آوری زباله سطح شهر........................................................................................... 12

بند دوم: جمع آوری دکه ها و رفع سد معابر عمومی.................................................................... 12

بند سوم: ایجاد اماکن جهت تخلیه زباله ها.................................................................................. 12

بند چهارم: مدیریت پسماند ها.................................................................................................. 13

بند پنجم: کشتارگاه.................................................................................................................. 13

بند ششم: ایجاد گورستان......................................................................................................... 13

مبحث سوم: سازمان های وابسته به شهرداری.......................................................................... 13

گفتار اول: سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری ها................................................................................................. 14

بند اول: ارکان سازمان.............................................................................................................. 14

بند دوم: اعضای شورای سازمان................................................................................................ 14

بند سوم: وظایف شورای سازمان............................................................................................... 15

بند چهارم: اعضای هیأت مدیره سازمان...................................................................................... 15

بند پنجم: وظایف هیأت مدیره سازمان....................................................................................... 15

بند ششم: وظایف مدیر عامل سازمان......................................................................................... 15

گفتار دوم: سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی........................................................................................................... 16

بند اول: پیشینه سازمان............................................................................................................. 16

بند دوم: نظارت بر تاکسیرانی شهری.......................................................................................... 17

بند سوم: هیأت انضباطی حمل و نقل......................................................................................... 18

گفتار سوم: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی........................................................................................................... 18

مبحث چهارم: تخلفات کارکنان شهرداری............................................................................... 19

گفتار اول: رسیدگی به تخلفات کارمندان شهرداری....................................................................................................... 19

بند اول: اقسام تخلفات اداری.................................................................................................... 20

بند دوم: تنبیهات و مجازات...................................................................................................... 21

گفتار دوم: رسیدگی به تخلفات کارگران شهرداری........................................................................................................ 23

بند اول: طبقات تخلفات کارگری.............................................................................................. 24

الف: طبقه اول........................................................................................................................ 24

ب: طبقه دوم.......................................................................................................................... 25

ج: طبقه سوم.......................................................................................................................... 26

د: طبقه چهارم........................................................................................................................ 27

بند دوم: تنبیهات و مجازات...................................................................................................... 27

فصل دوم: شورای اسلامی شهر و قلمرو وظایف آن

مقدمه:................................................................................................................................... 30

مبحث اول: وظایف و اختیارات شورای شهر .......................................................................... 30

گفتار اول: وظیفه شورای شهر در انتخاب شهردار.......................................................................................................... 30

گفتار دوم: وظایف نظارتی شورای شهر بر فعالیت های شهرداری................................................................................ 31

گفتار سوم: وظایف شورای شهر در کمیسیون ها............................................................................................................ 33

بند اول: کمیسیون های مرتبط با شورای شهر.............................................................................. 33

بند دوم: کمیسیون های مرتبط با شهرداری ................................................................................ 34

الف: کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری................................................................................... 35

ب: کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری....................................................................................... 35

ج: کمیسیون بند 20ماده 55 قانون شهرداری.............................................................................. 36

د: کمیسیون قطع اشجار ماده 7 آیین نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر ها......... 36

مبحث دوم: تخلفات شورای شهر............................................................................................ 37

گفتار اول: اقسام تخلّفات شورای شهر.......................................................................................................................... 38

بند اول: تخلفات شورا از منظر قوانین و مقررات جزائی............................................................... 38

بند دوم: تخلفات شورا از منظر قوانین مدنی................................................................................ 38

بند سوم: تخلف شورا از وظایف قانونی..................................................................................... 39

گفتار دوم: مراجع رسیدگی به تخلفات شورای شهر...................................................................................................... 39

بند اول: مراجع غیر قضایی (شبه قضایی)................................................................................... 39

بند دوم: مراجع قضایی............................................................................................................ 40

فصل سوم: تنظیم روابط بین شهرداری و شورای شهر در نظام حقوقی

مقدمه:................................................................................................................................... 43

مبحث اول: قوانین مربوط به روابط شهرداری و شورای شهر..................................................... 43

گفتار اول: روابط مالی شورای شهر و شهرداری............................................................................................................. 44

بند اول: بند2 ماده 71 قانون شوراها.......................................................................................... 44

بند دوم: بند 10 ماده 71 قانون شوراها...................................................................................... 44

الف: بند 8 ماده 55 قانون شهرداری.......................................................................................... 44

ب: ماده 71 قانون شهرداری..................................................................................................... 44

بند سوم: بند 12 ماده 71 قانون شوراها..................................................................................... 45

الف: بند8 ماده 55 قانون شهرداری........................................................................................... 45

ب: ماده 65 قانون شهرداری..................................................................................................... 45

ج: ماده 67 قانون شهرداری...................................................................................................... 45

د: ماده 27 آیین نامه مالی شهرداری........................................................................................... 45

بند چهارم: بند 13 ماده 71 قانون شوراها................................................................................... 46

الف: ماده 39 آیین نامه مالی شهرداری ها................................................................................... 46

ب: ماده 40 آیین نامه مالی شهرداری ها..................................................................................... 46

بند پنجم: بند 14 ماده 71 قانون شوراها..................................................................................... 46

الف: بند 9 ماده 55 قانون شهرداری.......................................................................................... 47

ب: ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها..................................................................................... 47

ج: تبصره1 ماده3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی

و عمرانی و نظام دولت........................................................................................................... 47

بند ششم: بند 15 ماده 71 قانون شوراها.................................................................................... 47

بند هفتم: بند 16 ماده 71 قانون شوراها..................................................................................... 48

الف: بند 26 ماده 55 قانون شهرداری........................................................................................ 48

ب: ماده 32 اصلاحی آیین نامه مالی شهرداری ها........................................................................ 48

ج: تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده..................................................................... 48

بند هشتم: بند 30 ماده 71 قانون شوراها.................................................................................... 48

الف: ماده 32 اصلاحی آیین نامه مالی شهرداریها......................................................................... 49

ب: ماده 35 آیین نامه مالی شهرداری ها..................................................................................... 49

بند نهم: تبصره بند 30 ماده 71 قانون شوراها............................................................................. 49

الف: ماده 34 آیین نامه مالی شهرداریها...................................................................................... 49

ب: ماده 79 قانون شهرداری..................................................................................................... 50

گفتار دوم: قوانین مربوط به روابط غیر مالی شهرداری و شورای شهر......................................................................... 50

بند اول: بند 11 ماده 71 قانون شوراها....................................................................................... 50

الف: ماده 2 قانون شهرداری..................................................................................................... 50

ب: تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و تقسیمات کشوری............................................................... 50

ج: ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.................................................. 50

بند دوم: بند 19 ماده 71 قانون شوراها...................................................................................... 51

الف: بند 14 ماده 55 قانون شهرداری........................................................................................ 51

ب: بند 20 ماده 55 قانون شهرداری.......................................................................................... 51

بند سوم: بند 20 ماده 71 قانون شوراها..................................................................................... 52

الف: بند 14 ماده 55 قانون شهرداری........................................................................................ 52

ب: ماده 110 قانون شهرداری.................................................................................................. 52

بند چهارم: بند 23 ماده 71 قانون شوراها................................................................................... 52

الف: بند 1 ماده 55 قانون شهرداری.......................................................................................... 53

ب: بند 14 ماده 55 قانون شهرداری.......................................................................................... 53

بند پنجم: بند 24 ماده 71 قانون شوراها..................................................................................... 53

بند ششم: بند 25 ماده 71 قانون شوراها.................................................................................... 53

الف: بند 27 ماده 55 قانون شهرداری........................................................................................ 53

ب: ماده 92 قانون شهرداری..................................................................................................... 54

بند هفتم: بند 28 ماده 71 قانون شوراها..................................................................................... 54

بند هشتم: بند 29 ماده 71 قانون شوراها.................................................................................... 54

بند نهم: بند 32 ماده 71 قانون شوراها....................................................................................... 54

الف: بند 22 ماده 55 قانون...................................................................................................... 55

ب: ماده 13 آیین نامه اجرائی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها......... 55

بند دهم: بند 34 ماده 71 قانون شوراها...................................................................................... 55

الف: ماده 2 قانون شهرداری..................................................................................................... 56

ب: بند 2 ماده 99 قانون شهرداری............................................................................................ 56

مبحث دوم: موارد ابهام وظایف شورای شهر و شهرداری.......................................................... 55

گفتار اول: قوانین منسوخه شهرداری و شورای شهر...................................................................................................... 56

بند اول: تبصره 2 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری........................................................................ 56

بند دوم: تبصره 3 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری........................................................................ 56

بند سوم: بند 3 ماده 55 قانون شهرداری.................................................................................... 57

بند چهارم: بند 4 ماده 55 قانون شهرداری.................................................................................. 57

بند پنجم: بند 5 ماده 55 قانون شهرداری................................................................................... 57

بند ششم: بند 12 ماده 55 قانون شهرداری................................................................................. 57

بند هفتم: بند 16 ماده 55 قانون شهرداری................................................................................. 57

بند هشتم: بند 17 ماده 55 قانون شهرداری................................................................................ 58

بند نهم: بند 19 ماده 55 قانون شهرداری................................................................................... 58

بند دهم: ماده 85 قانون شهرداری............................................................................................. 58

بند یازدهم: بند 18 ماده 71 قانون شوراها.................................................................................. 58

بند دوازدهم: بند 19 ماده 71 قانون شوراها................................................................................ 59

گفتار دوم: قوانین جاری شهرداری و شورای شهر......................................................................................................... 59

بند اول: ماده 74 قانون شوراها، اصلاحی 1382........................................................................ 59

بند دوم: ماده 8 لایحه ی قانونی نحوه خرید و تملک برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی ونظامی

دولت................................................................................................................................... 59

بند سوم: بند24 ماده 55 قانون شهرداری................................................................................... 60

بند چهارم: بند 20 ماده 55 قانون شهرداری............................................................................... 60

مبحث سوم: استعلامات حقوقی مربوط به شهرداری و شورای شهر........................................... 60

گفتار اول: استعلامات حقوقی مربوط به شهرداری......................................................................................................... 60

بند اول: استعلام در مورد نمایندگان حقوقی شهرداری................................................................. 60

بند دوم: استعلام در مورد انجام معامله شهرداری با شرکت تعاونی کارکنان شهرداری....................... 61

بند سوم: استعلام در مورد اخذ عوارض از پیاده روها و خیابان ها، میادین ..................................... 61

بند چهارم: استعلام در مورد قرار داد شهرداری با دستگاههای دولتی و غیر دولتی بطور پیمانکاری.... 62

بند پنجم: استعلام در مورد نحوه استفاده تشکل های غیر انتفاعی از محلات غیر تجاری................... 62

گفتار دوم: استعلامات حقوقی مربوط به شوراهای شهر................................................................................................ 62

بند اول: استعلام در مورد کمک های مالی شورای شهر به سازمان ها............................................. 62

بند دوم: استعلام در مورد شخصیت حقوقی شورای شهر.............................................................. 63

بند سوم: استعلام در مورد انجام معامله بستگان درجه یک اعضای شورای شهر با شهرداری ........... 63

بند چهارم: استعلام در مورد مصوبه شورای شهر در امر پرداخت مبالغی به افراد مستمند بطور مستمر 64

بند پنجم : استعلام در مورد بخشش و معافیت از پرداخت جرایم ماده 100 و 77 قانون شهرداری

توسط شورای شهر.................................................................................................................. 64

نتیجه گیری و پیشنهادات ........................................................................................................ 66

الف: نتیجه گیری..................................................................................................................... 66

ب: پیشنهادات ....................................................................................................................... 67

منابع و مأخذ .......................................................................................................................... 6

خرید فایل

پایان نامه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه‌ها و وتو‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

پایان نامه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه‌ها و وتو‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

پیشگفتار ( تاریخچه و طرح بحث)

پس از پایان یافتن جنگ جهانی اول، کنفرانس صلحی در پاریس تشکیل شد که اولین دستور جلسه اش حل مسالمت آمیز مناقشات بین کشورها بود. پیش نویس مشترک آمریکا و بریتانیا( پیش نویس هوست میلر) مبنای بحث درباره ی تشکیل جامعه ی ملل قرار گرفت . کمیسیون ویژه ای مرکب از 19 عضو، تحت سرپرستی رئیس جمهور آمریکا و دروویلسون تشکیل شد تا میثاق جامعه ی ملل را تهیه نماید، این میثاق در 28 آوریل 1919 مورد تائید تمام اعضای مربوطه قرار گرفت و 26 ماده‌ی اول آن جزء پیمان ورسای درآمد. این میثاق به نحوی صریح و دقیق استقرار جامعه ی ملل را به نام
« طرفین معظمین متعاهدین» اعلام داشت و هدفهای بزرگی چون جلوگیری از جنگ و حل مسالمت آمیز مناقشات را تعیین کرد. صلاحیت این سازمان در مورد مقابله با تهدیدات صلح از هر طرف اعلام شده بود و مقرر گردیده بود که داوریها و مصالحه های آن شامل تمام مناقشات شود. جامعه ی ملل همچنین می بایست همکاریهای بین المللی در زمینه های اقتصادی و اجتماعی را افزایش دهد و نیز وضع موجود مقرر شده در کنفرانس صلح پاریس 1920 را حفظ کند، بنابراین با این زمینه ی قبلی بود که نقش مدیریت کشورهای برنده ی جنگ به جامعه ی ملل منتقل شد. (اداره ی نظام قیمومت و حفظ اقلیتهای ملی، همراه با سایر وظایف اداری، نمونه هایی از این نقش بودند).

اما با وقوع جنگ جهانی دوم جامعه ی ملل تجربه ی دلسرد کننده ای بیش نبود. این سازمان نه تنها به اهداف بلند پروازانه و اتوپیای خویش دست نیافت، بلکه در هدف اصلی و اولیه ی خود که همانا حفظ صلح و امنیت بین المللی بود، ناکام ماند. گر چه دوران حیات جامعه ی ملل ، کوتاه (20 سا ل ، 1940-1920) و آشفته، موفقیت آن زودگذر و عاقبتش ملال انگیز بود، لکن جایگاهی بس مهم را در تاریخ برای خود حفظ نموده است. جامعه ی ملل نخستین حرکت موثر در جهت ایجاد نظام سیاسی و اجتماعی جهانی بود که در آن منافع مشترک بشریت در ورای سنن ملی، اختلاف قوی و نژادی یا جدایی جغرافیایی قابل رؤیت و خدمت بود. وقوع جنگ جهانی دوم لزوم سازمانی کارآمدتر و دارای توانایی عملکرد بیشتر را بیش از پیش نمایان ساخت. در 14 اوت 1941 پیمان آتلانتیک به امضای روزولت، رئیس جمهور آمریکا و چرچیل، نخست وزیر بریتانیا رسید. در این اعلامیه، دو سیاستمدار، علاوه بر ذکر اصولی مانند عدم توسعه طلبی ارضی، حقوق مساوی ملل اعم از غالب و مغلوب در انتخاب نحوه ی حکومت خود، دسترسی همه ی ملل به منابع اقتصادی طبیعی و بازرگانی، خودمختاری و خلع سلاح، اظهار امیدواری کردند که پس از شکست آلمان ، صلح برقرار و امنیت برای همه تأمین گردد.

در اول ژانویه ی 1942 بیست کشور از جمله آمریکا علیه فاشیسم وارد جنگ شدند و همان روز اعلامیه ای را امضا کردند که به اعلامیه ی ملل متحد معروف است. در این اعلامیه پس از قبول اصول پیمان اقیانوس اطلس ( پیمان آتلانتیک) امضاء کنندگان موافقت کردند که تمام قوای نظامی و اقتصادی خود را علیه دول محور به کار انداخته و هیچ کدام با دشمنان ، صلح جداگانه نخواهند داشت، ولی اشاره‌ای به ایجاد یک سازمان برای برقراری صلح و امنیت نکردند و فقط در کنفرانس مسکو در اکتبر 1943 بود که 4 دولت آمریکا، شوروی، بریتانیا و چین لزوم ایجاد یک سازمان بین المللی را که براساس «مساوات کلیه ی دول و به منظور تأمین صلح و امنیت» باشد اعلام داشتند و در کنفرانس تهران( سال 1943) روزولت، استالین و چرچیل مسئولیت خود و کلیه‌ی دول متحد را در ایجاد یک صلح دائم و دور کردن خطر جنگ برای نسل های آینده اعلام نمودند ، اما اولین قدم عملی برای ایجاد سازمان ملل متحد در اوت 1944 در دمبارتون اوکس (Dumbarton Oaks) برداشته شد که در آن پیشنهادهایی مطرح شد که در طرح اولیه ی آن سازمان
می بایست از همه جهت پیشروتر از جامعه ی ملل باشد. در فوریه‌ی 1945 روزولت، استالین و چرچیل به منظور بحث، پیرامون پیشنهادهای مطرح شده در دمبارتون اوکس و تصمیم گیری درباره ی تشکیل کنفرانس بین المللی برای ایجاد سازمان آینده در یالتا با یکدیگر ملاقات کردند. در این کنفرانس بود که موضوع رأی در شورای امنیت مورد بحث واقع و طریقه ی اکثریت آراء در مسائل تشریفاتی و آیین نامه ها و اکثریت آراء که در آن الزاماً باید 5 رأی اعضاء شورا( آمریکا، شوروی، چین، فرانسه و انگلیس) گنجانده شود، برای مسائل مهم برقرار شد و در این کنفرانس ( یالتا) تصمیم گرفتند که در 25 آوریل 1945 کنفرانسی در سان فرانسیسکو برای تهیه ی اساسنامه ی سازمان ملل بر طبق اصول پذیرفته شده در دمبارتون اوکس ترتیب دهند. به موازات اولیه ی جنگ در فاصله ی 25 آوریل تا 26 ژوئن 1945، 50 کشور به منظور بحث درباره ی سازمان بین المللی در سان فرانسیسکو با یکدیگر ملاقات و در 26 ژوئن 1945 منشور سازمان ملل متحد را امضاء کردند. ( تعداد شرکت کنندگان که دراکتبر آن سال قطعنامه ی کنفرانس را امضاء کردند به 51 دولت رسید) و در 31 ژوئیه‌ی 1947 جامعه ی ملل رسماً منحل و سازمان ملل جانشین آن شد.

در بررسی تمایز بین میثاق و منشور می توان موارد ذیل را مورد اشاره قرار داد:

1- منشور اهمیت فراوانی برای مسائل اقتصادی و اجتماعی قائل است. بدین منظور یکی از ارکان اصلی سازمان ملل به نام شورای اقتصادی و اجتماعی نامیده شده است، درحالی که جامعه ی ملل فاقد چنین رکنی بود و نسبت به مسائل اقتصادی و اجتماعی چنانچه شایسته بود ، توجه نمی کرد.

2- وظایف و حدود اختیارات شورا و مجمع در منشور نسبت به میثاق به مراتب واضح تر ، مشخص تر و معین تر است.

3- در جامعه ی ملل برای اتخاذ تصمیم ( به استثنای موارد خاص) در شورا و یا مجمع، اتفاق آراء اعضای حاضر، لازم بود، در حالی که در سازمان ملل تصمیمات شورای امنیت با 9 رأی و تصمیمات اساسی مجمع عمومی با دو سوم آرای اعضای حاضر و رأی دهنده و سایر تصمیمات با اکثریت نسبی ( نصف به علاوه ی یک ) اعضاء حاضر رأی دهنده اتخاذ می شود.

4- اصلاح و تغییر میثاق وقتی به مورد اجرا گذاشته می شد که از طرف تمام اعضای شورا و اکثریت اعضای مجمع به تصویب می رسید. بنابراین در این مورد هر یک از اعضای شورا اعم از کوچک یا بزرگ دارای حق وتو بودند. در صورتی که در منشور فقط اعضای دائمی شورای امنیت برای دادن قدرت اجرایی به تغییرات مصوب عملاً دارای حق وتو هستند.

5- در منشور قواعدی راجع به سرزمین های غیرخود مختار وجود دارد، ( مواد 73 و 74) که برای تمام کشورهای عضو سازمان، الزام آور است. درصورتی که میثاق فاقد چنین قواعد و اصولی بود. علاوه بر این نظام قیمومت منشور، جامع تر و مترقی تر از نظام قیمومت میثاق جامعه ی ملل است.

6- در منشور عملیات و قراردادهای ناحیه ای به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی به طور وسیع تری نسبت به میثاق درنظر گرفته شده است.

7- منشور به مراتب بیش از میثاق براساس پیشگیری پایه گذاری شده است تا بر اساس درمان درد پس از بروز حادثه، به همین دلیل منشور برای مسأله ی همکاری و تعاون بین المللی در امور اقتصادی و اجتماعی ، حقوق بشر و آزادی های اساسی ، منافع و رفاه عمومی مردم دنیا و مردم سرزمین های مستعمره ی غیرخود مختار، اهمیت فراوانی قائل شده است.

مقدمه

در طول 50 سال گذشته ، سازمان ملل متحد ، فراز و نشیب های زیادی را طی کرده است. سازمان ملل به طور اعم و شورای امنیت و مجمع عمومی به طور اخص، اقدامات فراوانی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده اند و در مقابل ، تحولات زیادی را نیز به خود دیده اند. در بررسی اعتبار قطعنامه های شورای امنیت، مهم آن است که از چه دیدگاهی و در چه مقطعی آن را بررسی نمائیم. از دیدگاه منشور بررسی کردن با بررسی از دیدگاه عملی و بررسی در سالهای اولیه ی سازمان با سالهای اخیر کاملا متفاوت است. مطابق منشور ، مسئولیت اولیه ی حفظ صلح و امنیت بین المللی به عهده شورای امنیت گذارده شده است و مجمع عمومی در این وادی یک نقش فرعی ایفا می نماید. در سالهای اولیه به دلیل به بن بست رسیدن شورای امنیت در پی وتوهای مکرر اعضای دائم شورای امنیت و به دلیل افزایش تعداد اعضای مجمع عمومی به نفع کشورهای جهان سوم، مجمع عمومی ، از قدرت فوق العاده زیادی برخوردار شد، به طوری که کاملاً با آنچه که در منشور برای آن درنظر گرفته شده بود، متفاوت بود. اما از اواسط دهه ی 80 به بعد، به دلیل نزدیک شدن ابرقدرتها و اعضای دائم شورای امنیت به یکدیگر ، شورای امنیت به قدرت پیش بینی شده در منشور دست پیدا می کند. در این دوران، دول بزرگ به این نتیجه رسیدند که تضاد موجود میان آنها وعدم تفاهم که در طول سه دهه از عمر سازمان ملل بین آنها وجود داشته است، منجر شده است به اینکه کشورهای جهان سوم هر چه بیشتر در این میان سود برده و در واقع ضرر اصلی متوجه کشورهای بزرگ شود ، در پی درک این واقعیت بود که دول بزرگ به این نتیجه رسیدند که باید هر چه بیشتر به هم نزدیک شوند.

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سقوط نظام دوقطبی، تفاهم در شورای امنیت هر چه بیشتر تجلی پیدا می کند و شورای امنیت در مقابل چشم همگان، یکه تاز در حفظ صلح و امنیت بین المللی می شود و نمود آن در مفاهیمی مانند جنگ عراق و کویت یا بحران سومالی، هائیتی و .. به چشم می خورد. با وجود آنکه شورای امنیت اقدامات فراوانی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده است، ولی این واقعیت را نباید فراموش کرد که شورا همواره در راستای قدرتهای بزرگ عمل کرده است و هر جا که علیه منافع یکی از اعضای دائم بوده است ، با اعمال وتو ، شورای امنیت از انجام هر گونه اقدامی عاجز مانده است. در این میان نکته ی دیگری که باید به آن توجه شود، آن است که تئوریسین های مختلف، دیدگاههای متفاوتی در قبال مسئولیت حفظ صلح شورا دارند و هر یک با توجه به منافع دول متبوع خود ، صلاحیتهای آن را به طور متفاوت تفسیر می کنند، به عنوان مثال، تئوریسین های دول غربی و اعضای دائم شورای امنیت ، صلاحیت شورا را نامحدود تلقی می کنند و معتقدند که شورا حتی در زمینه‌ی مسائلی که در منشور نیز در حیطه ی صلاحیت شورا ذکر نشده، می تواند اعمال صلاحیت کند. این گروه، برای شورای امنیت یک سرشت سیاسی قائلند و می گویند که شورا محدود به منشور نیست. در مقابل ، تئوریسین های جهان سوم معتقدند که صلاحیت شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی محدود به مفاد مذکور در منشور است وشورا حق ندارد خارج از صلاحیت خود عمل کند . با این اوصاف ظهور و بروز پرسشهایی همچون:

1- آیا امروزه که بر اصل تساوی حاکمیت دولتها تأکید شده و منشورنیز مؤید این قضیه می باشد، با تأسیس حق وتو برای اعضای دائم شورای امنیت وقائل شدن این امتیاز ویژه برای آنان، این اصل دچار تلاطم خواهد شد یا خیر؟

2- حق وتو چه تأثیری می تواند برحفظ صلح و امنیت بین المللی داشته باشد؟

3- حدود صلاحیت شورای امنیت محدود به چه حدی بوده تا بتواند به وظایف خطیرش عمل نماید؟ نظرات مختلف در این زمینه چه می توانند باشند؟

4- آیا تصمیمات شورای امنیت،ضمانت اجرایی هم در پی دارد یا خیر؟

5- آیا شورای امنیت ابزاری در اختیار دارد تا بدان وسیله به وظیفه ی اصلی اش عمل نماید یا خیر؟

6- آثار حقوقی یک قطعنامه ی الزام آور چه می تواند باشد؟

7- آیا قطعنامه های الزام آور برحاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی دولتها خدشه ای وارد می آورد یا خیر؟ و در مقام تعارض، بار حقوقی آن به چه نسبتی است؟

8- آیا نهاد یا رکنی بین المللی، که بر تصمیمات و قطعنامه های شورای امنیت نظارت نماید و مشروعیت آنها را مورد بررسی قرار دهد، وجود دارد یا خیر؟ وجهه ی قانونی آن چه می تواند باشد؟

پژوهنده را بر آن داشت تا با تحقیق و تفحص ، در پی یافتن پاسخی مناسب برای این پرسشها برآید.

فلذا در این راستا با استعانت از مواد منشور ودیگر منابع ( کتب – مجلات – مقالات – رسالات – منابع اینترنتی ) سعی شده که درفصل اول از بخش اول این رساله، به تبیین جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت در مجموعه ی سازمان ملل متحد به منظور حفظ نظم و امنیت بین المللی بپردازیم. در فصل دوم از بخش اول در سیر روند این بحث به صلاحیت شورای امنیت و دیدگاههای مختلف راجع به آن و نیز به تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورا اشاره خواهیم کرد. در بخش دوم، درخصوص ارزیابی عملکرد و تصمیمات شورای امنیت به بحث خواهیم نشست. در فصل اول از بخش دوم، اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت را به تفصیل با ذکر نمونه های عینی مطرح می نماییم، و در فصل دوم از بخش دوم، که اساس کار این رساله را نیز تشکیل می دهد، مشروعیت و اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد را به بادی بحث خواهیم گذارد و در پایان به نتیجه گیری مسائل و مباحث مطرح شده می پردازیم.

در اینجا بر خود فرض می دانم که از زحمات استاد راهنمای ارجمندم ، جناب آقای دکتر منصور وفایی که در تمام مراحل نگارش و تدوین این رساله با رهنمودهای ارزشمند خویش اینجانب را یاری نمودند، تقدیر و تشکر نمایم. همچنین از جناب آقای دکتر محمد تقی عابدی که بعنوان استاد مشاوری دلسوز، نقشی مهم در تدوین و ارائه‌ی این رساله بر عهده داشتند، تشکر و قدردانی نمایم. در پایان، جا دارد که از زحمات کارکنان محترم کتابخانه ی دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه و نیز کارکنان محترم کتابخانه ی مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران که به جد مرا یاری دادند، قدردانی نموده و توفیق بیشتر ایشان را از خداوند متعال خواستارم.

پیشگفتار( تاریخچه و طرح بحث) .......................................................................... 1

مقدمه .................................................................................................................... 5

بخش اول : مبانی و کلیات

فصل اول : جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت سازمان ملل متحد ........ 10

گفتار اول : علل وضرورت وجودی شورای امنیت .............................................. 11

گفتار دوم : آیین کار شورا و نحوه ی رأی گیری ............................................... 15

گفتار سوم : تشکیلات وابسته به شورای امنیت ................................................... 18

گفتار چهارم : شناسایی حق وتو .......................................................................... 21

مبحث اول : دیدگاه موافقین و مخالفین ..................................................... 24

مبحث دوم : طرح موسوم به آچه سن و تعدیل حق وتو............................ 26

فصل دوم : صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد .......................... 31

گفتار اول : انواع صلاحیت شورای امنیت ............................................................ 31

مبحث اول : صلاحیتهای خاص ................................................................. 34

مبحث دوم : صلاحیتهای مشترک ............................................................. 36

گفتار دوم : نظریه های راجع به صلاحیت شورای امنیت .................................... 37

مبحث اول : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت موسع شورای امنیت................. 37

مبحث دوم : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت مضیق شورای امنیت ............... 41

گفتار سوم : تلاش جهت تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورای امنیت 45

مبحث اول : انطباق نظـریه مربوط به صلاحیت موسـع شورای امنیت با

ماهیت حقوقی آن ...................................................................................... 47

مبحث دوم : نقد ماهیت صرفا حقوقی شورای امنیت ................................ 48

گفتار چهارم : حدود صلاحیت شورای امنیت در شناسایی موارد تهدید و نقض

صلح و عمل تجاوز ( ماده 39 منشور) ................................................................. 49

بخش دوم : ارزیابی عملکرد و تصمیمات شورای امنیت

سازمان ملل متحد

فصل اول : اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت سازمان ملل متحد ... 58

گفتار اول : نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی 60

گفتار دوم : اقدامات اجرایی و اجبار کننده ی شورای امنیت ............................... 62

مبحث اول : اقدامات اجبار کننده ی غیرقهری .......................................... 66

مبحث دوم : اقدامات اجبار کننده ی قهری ............................................... 67

گفتار سوم : مداخله به منظور جلوگیری از تولید و توسعه ی سلاح های کشتـار

جمعی (مصادیق عینی) ........................................................................................ 70

مبحث اول : در عراق ................................................................................ 72

مبحث دوم : در کره شمالی ...................................................................... 75

گفتار چهارم : مداخله ی بشر دوستانه به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر

( نمونه های عینی) ............................................................................................... 79

مبحث اول : در کردستان عراق ................................................................ 81

مبحث دوم : در سومالی ........................................................................... 86

مبحث سوم : در بوسنی و هرزه گوین ..................................................... 88

مبحث چهارم: در رواندا ........................................................................... 90

مبحث پنجم : در هائیتی ............................................................................. 91

فصل دوم : مشروعیت و اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد 100

گفتار اول : اعتبار تصمیمات و محدوده ی صلاحیت شورای امنیت مطابق منشور 101

مبحث اول : محدودیتهای کلی و عام ....................................................... 104

مبحث دوم : محدودیتهای موردی و خاص .............................................. 107

گفتار دوم: مشروعیت اقدامات شورای امنیت و اصل حاکمیت دولت ها ............ 108

مبحث اول : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

حاکمیت دولتها ............................................................................................ 109

مبحث دوم : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

تساوی حاکمیت دولتها .............................................................................. 113

گفتار سوم : الزام آور بودن قطعنـامه ها برای اعضای سـازمان ملل ( تحلیل

ماده‌ی 25 منشور) .............................................................................................. 119

مبحث اول : بررسـی دیدگاههای مختلف در خصوص قلمـرو اعمال ماده ی 25

منشور............................................................................................................................................... 120

الف :برداشت موسع و مضیق از ماده ی 25 منشور ......................... 121

ب: برداشت بینابین یا مختلط ( دلایل اثباتی) ...................................... 122

مبحث دوم : عملکرد دولتها و ضرورت توسل به ماده ی 25 منشور ...... 125

فصل سوم : مکانیسمهای نظارت بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد 132

گفتار اول : صلاحیت نظارتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد................. 133

گفتار دوم : صلاحیت قضایی دیوان بین المللی دادگستری و امکان کنترل

اعتبار قطعنامه های شورای امنیت ............................................................ 135

مبحث اول : فرض رسیدگی همزمان شورای امنیت و دیوان بین المللی

به یک مساله ی واحد .......................................................................... 138

مبحث دوم : مصلحت گرایی دیوان بین المـللی دادگســتری و معضـل

اعتبار قطعنامه های شورای امنیت ..................................................... 141

نتیجه گیری ........................................................................................................... 147

منابع و مآخذ ........................................................................................................ 156

خرید فایل

طرح تحقیقی نقش شورای اسلامی در بهبود مشارکت اجتماعی شهروندان

طرح تحقیقی نقش شورای اسلامی در بهبود مشارکت اجتماعی شهروندان

چکیده:

مشارکت اجتماعی مفهوم گسترده و ابعاد وسیع است که متضمن انواع فعالیت فردی یا اجتماعی تأثیر گذار بر تصمیم گیری ها و سیاست های دستگاه های عمومی از سطح پایین (شهرداری، نظام آموزشی و ...) تا سطوح بالاتر (دستگاه های عالی قانون گذاری اجرایی و قضایی) است. وظیفه شورای اسلامی شهر اردبیل مطابق ماده 72 قانون شوراها، شورا می تواند نیازهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه را تشخیص داده و طرح هایی برای تأمین آن پیشنهاد می کند و در صورتی که فرهنگ مشارکت شهروندان عملیاتی می شود بسیاری از مسائل شهری به راحتی حل خواهد شد. نهادهای شورای اسلامی با ظرفیتی بسیار مهم برای بازیابی ارتقای جایگاه ارزشمند و توانمند که می تواند با تمسک به شاخص های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت این شهر را به شهری در تراز بالا تمدن اسلامی مبدل ساخته و به عنوان الگوی برای دنیا عرضه کند.

روش تحقیق این پژوهش روش های تحلیلی، توصیفی و میدانی می باشد برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ی و میدانی و سایت خبری استفاده شده است برای تحلیل داده ها از روش استدالی و ترسیم نمودارها از روش اگسل بهره گرفته شده است.

کلید واژه:

مشارکت، مشورتی، مدیریت، نظارت،‌برنامه ریزی، اجرایی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده: 4

کلید واژه: 4

مشارکت، مشورتی، مدیریت، نظارت،‌برنامه ریزی، اجرایی.. 4

1- بیان مسئله. 5

2- سوالات و فرضیه تحقیق.. 6

فرضیه. 6

3- روش تحقیق.. 6

4- پیشینه تحقیق.. 7

5- تحلیل بررسی.. 7

1-5- مفاهیم. 7

1-5- مفهوم مشارکت... 7

2-5- شورای اسلامی شهر. 8

3-5- مفهوم شهروند. 8

4-5- گونه های مشارکت شهروندان. 8

5-5- مشارکت فردی: 8

6-5- مشارکت گروهی: 9

1-7-5- نقش شورای اسلامی در بهبود مشارکت اجتماعی شهروندان. 10

2-7-5- لذا مهمترنی پارامترهای زیر در مورد وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر عبارتنداز: 12

6- یافته های تحقیق.. 17

1-6- موقعیت جغرافیایی شهر اردبیل.. 17

2-6- وظیفه شورای اسلامی شهر اردبیل در مورد بهبود مشارکت اجتماعی شهروندان. 17

3-6- ارزیابی نقش حقوقی شوراهای اسلامی و شهرداری در توسعه مدیریت شهر اردبیل.. 18

7- نتیجه گیری و پیشنهادات... 21

منابع و مأخذ: 23

خرید فایل

دانلود مقاله شورای امنیت و امنیت جهانی

   مقدمهوقتی که در جهان اختلاف و یا بحرانی به وجود می آید و در نتیجه صلح و امنیت بین المللی به مخاطره می افتد، اتفاق نظر اعضای دائم شورای امنیت در استقرار آرامش تاثیری عمده دارد. اقدامات شورا در این زمینه اساس نظام منشور را تشکیل میدهد؛ به صورتی که مقررات دیگر ، حتی مقررات مربوط به خلع سلاح و حمل مسالمت آمیز اختلاف بین المللی، تحت الشعاع آن قرار دارد . با این حال ، تعارض منافع قدرتهای بزرگ و در نتیجه عدم هماهنگی آنها در رفع موانع صلح از یک سو، و جامع نبوده مقررات منشور از سوی دیگر ، گاه نظام منشور را مختل می سازد و به همین جهت ، عملیات مربوط به حفظ صلح عملاً تابع اصولی دیگر می گردد.به طور کلی ، کشورهای عضوسازمان به موجب مقررات منشور موظف اند اختلافشان را از طریق مسالمت آمیز فیصله دهند ( فصل ششم ).این اصل که در بند 3 از ماده 2 به صراحت خاطرنشان گردیده در ماده 33 به تفصیل بیان شده ...

140 - چگونه توانستم دبیران آموزشگاه را به شرکت در شورای دبیران ترغیب نمایم؟- فایل PDF

                  فهرست مطالب چکیده مقدمه اهمیت و ضرورت تحقیق پیشینه تحقیق نظر دکتر سید محمد میر کمالی - توصیف و تحلیل وضع موجود شرح فعالیت های لازم جهت فعال سازی شورای دبیران فعالیت هایی که با توجه به هدف شورای دبیران در جلسات باید مطرح شود - دلایل اهمیت و فواید و ضرورت شورای دبیران در مدارس- گردآوری شواهد یک تحلیل یافته های علمی و بیان راه حل انتخاب راه حل موقی و اجرای نظارت بر آن- گرد آوری شواهد دو راهبردهای تقویت و بهینه سازی شورای دبیران راهکار های پیشنهادی نتیجه گیری منابع‌ و ماخذ ...

دانلودمقاله بررسی ونقش شورای اسلامی در بشرواهداف

    شورا یکی از ارکان تقویت مدیریت است ولازمه تحقق اهداف است . وقرآن کریم به طور صریح مدیران را مکلف می کند که در اموری که نیاز مبرم به تحقیق دارد از افکار واندیشه های تابناک انسانها بهره مند شوند تا ضریب اطمینان جهت دستیابی به اهداف تسسهیل گردد .وشورا اسلامی موجب تحکیم وتعمیق ارزشها می شود . وزمینه ساز برای آموزش وارتقای سطح فرهنگی است . وتوسعه وتقویت فعالیت گروهها وسازمانها در گرو شورا ومشارکت است .وشورا موجب بسط مسئولیت پذیری وتقویت تصمیم سازی وتصمیم گیری جهت دست یابی به اهداف عالیه مدیریت به شمار می رود .ودر نهایت رسالت شورائیان با همیاری مدیران ایجاد محیط فرهنگی وانسانهای یا فرهنگ است . بهبود کیفیت ، بهره وری روحیه وانگیزش در مدیریت مشارکتی است .                   مقدمه مشورت ادراک وهوشیاری دهد عقلها را عقلها یاری دهد امر شاورهم ...

اقدام پژوهی معاون اجرایی چگونه توانستم دبیران آموزشگاه ..... ... را به شرکت در شورای دبیران ترغیب نمایم؟

دانلود اقدام پژوهی معاون اجرایی چگونه توانستم دبیران آموزشگاه ..... ... را به شرکت در شورای دبیران ترغیب نمایم بافرمت ورد وقابل ویرایش اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد و توسط مدیر سایت طراحی گردیده است. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد چکیده انسان موجودی اجتماعی است که نیازها و خواست های او جز با همکاری و همیاری و تبادل نظر فکری برآورده نمی شود. انسان با کمک و همفکری توانسته است به اختراعات و اکتشافات بزرگ و بهره برداری از آن دست یابد و پیشرفت علم و تکنولوژی هرچه بیشتر این کار جمعی و تبادل اطلاعات وآرا و نظرات را در میان انسان ها ملت ها و دولتها بیشتر و بیشتر می نماید.     تصمیم گیری های اجتماعی در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی وقتی دقی ...