پایان نامه موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران
چکیده
پژوهش حاضر و نیز مطالعه حقوق کیفری تطبیقی حاکی از آن است که زنان خانوار و ناتوان از نظر مالی و بی سواد و کم‌سواد وقتی در معرض اتهام قرار می‌گیرند چه برای اثبات بی‌گناهی خود و یا با وجود انجام جرم برای رعایت تشریفات قانونی و برخورداری از عدالت کیفری با موانع بسیاری مواجه می‌شوند و این موانع در فرآیند رسیدگی کیفری از مرحله تحقیقات پلیسی، تعقیب کیفری، دادرسی و صدور و اجرای حکم وجود دارد و از تاثیر این موانع بر سرنوشت و آینده زنان بزهکار نباید غافل ماند. میتوان با تدوین و تصویب قوانین موثر و کارآمد، توجه به تفاوتها و تمایزات دو جنس آموزش و تعلیم نیروی پلیس ویژه زنان و پلیس پیشگیری از جرم، آموزش قضا زدایی و استفاده از کارشناسان، روانشناسان، وکلا، مشاوران حقوقی و جرم شناسان و تشکیل پرونده شخصیت و استفاده از مشاور و مددکار درکنار بزهکاران و متهمان، استفاده از ساز و کارهای ترمیمی و تربیتی، پیش بینی قرارهای جایگزین، اختصاص شعبی برای رسیدگی به پرونده متهمان و بزهکاران زن، توجه ویژه به شخصیت بزهکاران در هنگام صدور رای، ایجاد سازمانهایی جهت حمایت از زنان بزهکار که خود به نوعی بزه دیده و آسیبپذیر می‌باشند.
قسمتهای از متن
هر جامعهای از گذشته تا به امروز با پدیده جرم دست و پنجه نرم میکند. وقوع جرم، وجود مجرم و انجام مجازات در جوامع امروزی امری بدیهی است. در گذشته خویشان و بستگان مجرم و مجنی علیه به درگیری و اختلافات رسیدگی میکردند. اما امروزه در بسیاری از کشورهای جهان با افزایش پیچیدگی جامعه و تکامل نظامهای عدالت دولت به تدریج نقش غالبی را در فرآیند عدالت بر عهده گرفت و دولتها رفتارهای خاصی را جرم در نظر گرفتهاند و برای آنها مجازات تعیین کردهاند. در جرایم علیه اشخاص و دولت، این دولتها هستند که مسئولیت انجام تحقیقات درباره وقوع جرم، تعقیب مظنون، قضاوت و اجرای حکم را بر عهده دارند. دانشمندان و متخصصان مختلف و حتی فلاسفه سعی در کمک دولتها در رسیدن به عدالت کیفری که آرمان همه انسانهای آزاد اندیش است دارند. در این بین جرم شناسی هرچند علمی جوان و نوپاست. بیشتر از سایر علوم به کمک حقوقدانان شتافته است تا بتوانند اولاً با شناختن علل جرم، اقدامات پیشگیرندهای برای مصونیت جامعه از بزه پیدا نمایند و با تفسیر و تجزیه نتایج حاصله در تکمیل این اقدامات موفق شدند ثانیاً انسان مجرم را بشناسند و بدانند برای چه مرتکب جرم شده و چگونه میتوان او را برای بازگشت به جامعه آماده کرد ثالثاً مجازاتها و بخصوص زندان را با اقداماتی جدی به محیطی درمانی و تربیتی تبدیل کنند تا کیفر بیش از آن که جرم پرور باشد اصلاح کننده گردد. که نتیجه این شناخت و درمان همه به نفع مرتکب جرم است و هم جامعه را مصون خواهد داشت و نیز تلاش نمایند تا از تدابیر و اقدامات پیشگیرنده به جای مجازاتها بهره گیری کنند. هم زمان با رشد چشمگیر جرم شناسی در سده اخیر نباید از یک جنبش از دل جرم شناسی غافل شد.
کمبود یا عدم کفایت پاسخهای حمایتی درمانی
در چهارچوب رویکرد سنتی به فرآیند دادرسی کیفری نظام سیاستگذار به بزه دیده صرفاً به عنوان اعلام کننده جرم، شاکی خصوصی و نیز منبعی برای عرضه اطلاعات مرتبط با رفتار مجرمانه، توجه میکند.
تحت حاکمیت چنین سیستم، نظام عدالت کیفری تنها موظف به رسیدگی به اتهام وارده و اتخاذ تصمیم در قبال شخص متهم بوده، بزه دیده و شرایط روحی و روانی وی و نیازها مشکلات او کمتر توجه مقامات قضایی و دستاندرکاران نظام عدالت کیفری را به خود جلب مینماید. بدین ترتیب قربانی جنسی در مقام یک شخص آسیب دیده و نیازمند حمایت شناسایی نمیشود و پرداختن به مشکلات وی خارج از حیطه اختیارات و وظایف محوله به نیروهای پلیس و کادر قضایی ارزیابی میگردد.
کمبود یا نبود کفایت واکنشهای کیفری
بیتردید یکی از مهمترین اهداف مداخله کیفری در حوزه پاسخدهی به رفتارهای مجرمانه جنسی، تعیین و اجرای مجازات برای بزهکاران است. پاسخ کیفری به رفتار غیرمسئولانه بزهکار از یک سو میتواند با تسلی خاطر بزه دیده بخشی از دردها و رنجهای تحمیلی به وی را التیام بخشد و از سویی دیگر، از تکرار رفتار مجرمانه به ویژه از جانب شخص بزهکار پیشگیری نماید.
واکنشهای منفی اجتماع در قبال قربانیان جنسی را کمتر میتوان اقداماتی سازمان یافته، مبتنی بر عقلانیت و درک علمی رفتارهای جنسی دانست. پاسخهای نامطلوب اجتماع در چهارچوب انگارههای ذهنی تثبیت شده و خللناپذیری طرح میگردند که حفظ منافع عمومی و بقای سنتهای پذیرفته شده اخلاقی را بر منافع فردی قربانیان مقدم میشمارد. بدین ترتیب زمینه طرح واکنش های مکانیکی (ناآگاهانه- نیمه آگاهانه) در برابر قربانیان جنسی فراهم میگردد. واکنشهایی که سنتها و باورهای اخلاقی جامعه، نقش تعیین کننده در ترسیم آنها را ایفا مینمایند[1].
[1] . با افزایش میزان خردگرایی در سطح اجتماع و حذف تاریخی سیطره مطلق رویکردهای جرم اندیشانه و جمعگرایانه سنتی، بستر مطلوبی برای شکل گیری پاسخ های نسبی، فردگرایانه و آگاهانه ای فراهم می آید که با جایگزین نمودن اقدامات آزادانه اشخاص در جهارچوب مفهوم جامعه مدنی به جای پاسخ های هدایت شده توده، واکنش هایی انسان مدارانه، مبتنی بر درک جایگاه و وضعیت آسیبپذیر قربانیان جنسی را سامان خواهد داد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه
بیان مسئله. 2
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 4
پیشینه تحقیق. 5
روش تحقیق. 6
سوالات تحقیق. 6
ساختار تحقیق. 6
فصل اول:
موانع دسترسی زنان به عدالت کیفری در قوانین جزایی ماهوی
مبحث اول: ضمانت اجراهای کیفری در مورد زنان بزهکار. 12
گفتار اول: زنان و کیفر حبس... 12
گفتار دوم: زنان و ضمانت اجراهای جایگزین حبس... 13
گفتار سوم: آسیب شناسی ماهوی پاسخهای نظام عدالت کیفری.. 18
الف) نبود پاسخ دهی.. 18
1. نبود پاسخدهی قانونی.. 18
2. نبود پاسخدهی اجرایی/ قضایی.. 18
3. پاسخ دهی صوری/ نمایشی.. 19
ب) پاسخدهی سرکوب گرایانه. 20
1. کیفردهنده 20
2. تثبیت کننده 21
3- ناتوان ساز. 21
3-1- ممکن نبودن طرح دعوی نزد نظام عدالت کیفری.. 21
2-3- ناتوانی در مراجعه به مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی و حمایتی.. 22
پاسخدهی ناحمایتی و غیرتخصصی.. 22
1- ترسیم یا اجرای آسیب زای فرآیند دادرسی کیفری.. 23
2- کمبود یا عدم کفایت پاسخهای حمایتی درمانی.. 24
3- کمبود یا نبود کفایت واکنشهای کیفری.. 24
مبحث دوم: بررسی عدالت نسبت به زنان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 26
گفتار اول: بررسی تفاوت اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد. 27
الف – قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1370. 28
1- حکم قرآن در مورد قصاص زن و مرد. 30
2- مبنای روایی.. 32
ب) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 34
1- قاتل و مقتول واحد باشند. 35
2- قاتل، واحد و مقتول، متعدد باشند. 35
3- قاتلین، متعدد و مقتول، واحد باشند. 36
گفتار دوم: حجاب زنان و عدم جرم انگاری حجاب برای مردان. 39
الف- مبنای فقهی ماده 864 ق.م.ا. و نقد آن. 39
1- نقد ماده 864 ق.م.ا. 40
2- قید «کیفر عمل» 40
3- قید «انظار عمومی» 40
4- قید «جریحهدار شدن عفت عمومی» 40
5- قید «گناهان کبیره» 41
6- قید «عمل حرام» 42
7- فرق گناه و جرم. 42
ب- نقد تبصره ماده 864 ق.م.ا. 43
1- عدم انطباق تبصره ماده 864 ق.م.ا. با شرع. 43
2- عدم تناسب مجازات مقرر در تبصره، با سایر قوانین مشابه. 44
3- عدم قید جریحهدار شدن عفت عمومی.. 44
4- پیشنهاد اصلاح قانون. 44
ج- عدم جرم انگاری رعایت حجاب برای مردان. 45
گفتار سوم: سن مسئولیت کیفری دختران. 46
الف- حذف تعزیر افراد نابالغ. 47
ب- مسئولیت نقصان یافته. 47
ج- رشد کیفری.. 49
گفتار چهارم: مجازات تجاوز جنسی.. 50
گفتار پنجم: دفاع مشروع. 51
گفتار ششم: دیه زن. 51
الف – دیه نفس مرد مسلمان. 52
ب – دیه نفس زن مسلمان. 53
گفتار هفتم: قصاص به سبب سقط جنین.. 55
گفتار هشتم: عدم تنوع در ضمانت اجراهای کیفری.. 56
فصل دوم:
موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در آیین دادرسی کیفری
گفتار اول: نگرش منفی پلیس نسبت به زنان بزهکار. 61
الف- اعمال خشونت در هنگام دستگیری و فشار فیزیکی جهت کسب اقرار. 64
ب- اعمال خشونت، تهدید، سوء استفاده از قدرت.. 65
ج- ساز و کارهای حمایتی جهت جلوگیری از سوء استفاده از قدرت.. 67
گفتار دوم: عدم رعایت حریم خصوصی.. 70
الف- تأثیر تحصیلات، موقعیت اقتصادی و اجتماعی در واکنش به حفظ حریم خصوصی.. 71
ب- عدم آگاهی و آموزش کارکنان نهاد کیفری نسبت به رعایت حریم خصوصی.. 73
مبحث دوم: نارسایی ها و کمبودهای موجود در نهاد دادسرا 76
گفتار اول: فقدان حضور مشاور، مددکاران، فقدان میانجیگری و تشکیل پرونده شخصیت.. 77
الف- فقدان حضور مشاور، مددکار. 77
ب- فقدان میانجیگری.. 79
1- تاریخچه ی میانجی گری.. 81
2- فرایند میانجی گری.. 82
2-1. مرحلهی ارجاع پرونده 83
2-2. مرحلهی اقدامات پیش از میانجی گری.. 83
2-3. مرحله ی میانجی گری و گفت و گو. 83
2-4. مرحله ی پی گیری نتایج حاصل از میانجی گری.. 84
3- اصول و مبانی میانجی گری.. 84
4- اهداف میانجی گری.. 85
4-1. اهداف میانجی گری کیفری در قبال بزه دیده 85
4-2. اهداف میانجی گری کیفری در قبال بزه کار. 86
4-3. اهداف میانجی گری کیفری در قبال جامعه ی محلی.. 86
4-4. اهداف میانجی گری در قبال نظام عدالت کیفری.. 87
5- چالش های پیش روی فرایند میانجی گری.. 87
5-1. مقاومت و مخالفت بازیگران رسمی در عرصه ی اجرای عدالت.. 88
5-2. آسیب ناشی از اختیاری بودن پذیرش فرایند میانجی گری.. 88
5-3. فقدان عنصر تجربه و تخصص در مجریان میانجی گری.. 89
5-4. عدم وجود رویه ی واحد و اختلاف نظر در روش های اجرای میانجی گری.. 89
5-5. استفاده ابزاری از بزه دیده به نفع بزه کار. 90
ج- تشکیل پرونده شخصیت.. 90
1- مفهوم شخصیت.. 92
2. پیشینه ی توجه به پرونده ی شخصیت بزه کار. 93
3- تفاوت پرونده ی شخصیت و پرونده ی کیفری.. 94
4- محاسن تشکیل پرونده ی شخصیت.. 95
4-1. اتخاذ تصمیم منطقی و کنترل بزه کاری.. 95
4-2. جلب اعتماد مردم. 95
4-3. رعایت عدالت.. 96
4-4. پیشگیری از تکرار جرم. 96
4-5- اصلاح بزه کار. 96
5- جایگاه پرونده ی شخصیت در حقوق کیفری ایران. 97
5-1. مقررات مربوط به پرونده ی شخصیت پیش از پیروزی انقلاب اسلامی.. 97
5-2. جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 99
5-3. جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378. 99
5-4. جایگاه پرونده ی شخصیت در آیین نامه ی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی مصوب 1384 100
5-5. جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون آیین دادرسی کیفری جدید. 101
گفتار دوم: عدم مداخله وکیل در دادسرا 103
گفتار سوم: نامناسب بودن قرارهای تامینی با موقعیت زنان بزهکار. 105
گفتار چهارم: فقر اقتصادی و عدم استقلال مالی زنان بزهکار. 109
گفتار پنجم: پیامدهای منفی قرارهای تأمینی منجر به بازداشت و قرار بازداشت.. 111
مبحث سوم: موانع دسترسی زنان به عدالت کیفری در مرحله رسیدگی و صدور و اجرای حکم. 114
گفتار اول: عدم تشکیل پرونده شخصیت، فقدان حضور مشاور، مددکار و وکیل معاضدتی.. 114
الف: پرونده شخصیت.. 114
ب: فقدان حضور مشاور و مددکار. 116
ج: فقدان حضور وکیل معاضدتی در جریان دادرسی.. 118
گفتار دوم: تأثیر ایدئولوژی قاضی نسبت به زنان بزهکار بخصوص در جرایم منافی عفت.. 122
گفتار سوم: موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در مرحله اجرای احکام مختلف... 124
الف: شلاق. 125
ب: عدم کارایی و اثر بخشی مجازات شلاق. 126
ج: جزای نقدی، فقدان اثربخشی لازم این مجازات.. 127
د: نامناسب بودن جزای نقدی با موقعیت زنان بزهکار. 128
گفتار چهارم: مجازات زندان و معایب این مجازات در مرحله اجراء برای زنان بزهکار. 129
الف: جرم زا بودن محیط زندان. 130
ب: ناکارآمدی مجازات زندان. 131
ج: کمبود و نبود امکانات بهداشتی، آموزشی، اقتصادی مخصوص زنان بزهکار. 133
د: کودکان و مادران زندانی در داخل زندان. 135
نتیجه گیری.. 137
پیشنهادات.. 139
منابع. 141
پروژه بررسی نظرات کارشناسان ذیربط با اعتیاد در مورد نقش نظام مدیریت اطلاعات به هروئین در پیشگیری و درمان آن در شهرستان اصفهان
مقدمه (بیان مسئله، توجیه اهمیت موضوع):
سوء استفاده از دارو یک پدیده جهانی است. این پدیده تقریبا برهمه کشورها تاثیردارد با این تفاوت که وسعت و ویژگی های آن ازیک ناحیه به ناحیه دیگر فرق می کند .این خطرمتوجه سراسر جهان است به خصوص درمیان جوانان و در چندین دهه گذشته مشکل بزرگی بوده است .بیشترین دارویی که به طور وسیع در سراسر جهان استفاده می شود حشیش بوده است که سه- چهارم گزارش کشورها راجع به سوءاستفاده از دارو در مورد هروئین و دو-سوم آنها در مورد کوکائین بوده است(2) .
در سالهای اخیر،در ایران اعتیاد به هروئین بیشترین استفاده را نسبت به داروهای دیگر داشته است .در ایران 000/60 نفر سوءاستفاده کننده از دارو یعنی تقریبا10 % از جمعیت کل کشور وجود دارد (3).
هروئین یک داروی اعتیاد آور است و استفاده از آن یک مشکل جدی درآمریکا به شمار می رود ،مطالعه ای که اخیرا انجام شده بیانگر این مطلب است که مشکل به سطح اپیدمیک رسیده و برطبق بررسی ملی سال 2002 در مورد سوءاستفاده از دارو و سلامتی :گزارش شده است که تقریبا 7/3 میلیون نفر آمریکایی12ساله و مسن تر حداقل یک با ر در طول زندگیشان مصرف هروئین داشته اند که 6 /1% جمعیت در سن 12سالگی و بیشتر بوده اند ، در سال گذشته تقریبا 000/404 نفر(2/0%) مصرف کننده هروئین و در طول ماه گذشته 000 /166نفر(1/0%) گزارش شده است (4). سیستم مدیریت اطلاعات معتادین به هروئین (HAIMS ) سیستمی است که اطلاعات معتادین به هروئین را ثبت ،جمع آوری ،ذخیره ،بازیابی ،تحلیل ،توزیع و به منظور پیشگیری و درمان استفاده می کند .
قسمتی از متن:
نتایج
استفاده از هروئین به دلایلی از قبیل دسترسی آسان، ارزانی و … در سالهای اخیر در ایران رواج بیشتری نسبت به سایر مواد و داروهای اعتیادآور داشته است وخطرات مصرف هروئین برای سلامتی بسیار زیاد بوده و بیماریها و عوارض برگشت ناپذیری را در پی دارد و از جمله مواردی که راه برگشت و ترک آن نادر و عملاً غیرممکن است.
و ازآنجایی که ابتلا به اعتیاد هزینه های گزاف و بار اقتصادی جبران ناپذیری برای خانواده وجامعه در بر دارد و نیروی کار جامعه از بین رفته ووضعیت اجتماعی و روانی نابسامانی در فرزندان ونسل آینده جامعه می گذارد بر آن شدیم تا نظرات کارشناسان ذی ربط با اعتیاد را در مورد نقش نظامی که اطلاعات اعتیاد را ثبت، جمع آوری، نگهداری، بازیابی، تحلیل، استفاده را مدیریت می کند جویا شویم و این نظام مدیریت اطلاعات را به دلیل اهیمت هروئین و ارتباط آن با بیماری ایدز و هپاتیت و بار اقتصادی زیادی که برای درمان بیماران ایدزی می‌گذارد مختص این ماده قرار دادیم تا بتوان با توجه به اطلاعات آماری و تحلیلی تدابیری را در جهت اصلاح وبهبود روند اعتیاد پیشگیری و درمان به هروئین اتخاذ کنیم نتایج نشان داد که برای برنامه ریزیهای پیشگیری و درمان اعتیاد ودسترسی به اطلاعات و مشارکت و کارگروهی وسیع سازمانهای ذی ربط مسئله ای بسیار ضروری است و ضرورت و لزوم ایجاد چنین نظام مدیریت اطلاعات کاملاً احساس میشود.
اکثر کارشناسان سازمانهای ذی ربط ، نیروی انتظامی را به عنوان مسئول ثبت وجمع آوری اطلاعات معرفی کرده اند. و بهزیستی در نگهداری،بازیابی، تحلیل و استفاده از اطلاعات ایفای مسئولیت می کند چرا که به اعتیاد بایستی به عنوان یک بیماری نگریست و به جنبه های درمانی آن پرداخت نه مجازات.
بهزیستی و نیروی انتظامی، صدا و سیما و ارشاد اسلامی و .. سازمانهایی هستند که فعلاً مسئول پیشگیری از اعتیاد شد و سازمانهایی که باید مسئولیت پیشگیری را دارا باشند. بهزیستی (درمان)، دانشگاه ( درمان و آگاهی رسانی) ،شهرداری( جمع آوری افراد بیمار خیابانی) ، آموزش و پرورش (آموزش و آگاهی) و … معرفی شده اند. سازمانهایی که فعلاً مسئول درمان هستند بهزیستی و درمانگاههای خصوصی ، بیمارستان، دانشگاه، زندانها (تحقیقات نشان داده که زندانی نمودن معتادان نه تنها نقش در درمان آنها ندارد بلکه باعث توسعه و ازدیاد معتادین به هروئین وابتلا و گسترش بیماریهائی همچون ایدز و هپاتیت میگردد) و .. می باشند، سازمانهایی که مسئول درمان بایستی باشند بهزیستی – وزارت بهداشت ، دانشگاه، بیمارستان و… معرفی شده اند.
پیشنهادات وکاربرد یافته های طرح
پیشگیری از اعتیاد، یعنی بکارگیری اقداماتی که منجر به کاهش ابتلای افراد به اعتیاد میشود. پیشگیری شامل اقداماتی است برای کاهش عواملی که افراد را در معرض خطر قرار می دهد و افزایش عواملی که افراد را از مصرف مواد حفظ می کند. بنابراین،شناسائی کامل این عوامل در هر منطقه، به موثر بودن فعالیتهای پیشگیری کمک خواهد کرد.
در درمان معتادان سه هدف اصلی دنبال میشود : الف ) دستیابی به شیوه زندگی بدون مواد ب ) کمک به افزایش عملکرد در جنبه های مختلف زندگی ج ) پیشگیری از تکرار مصرف یا عود، که مورد آخر شامل :
1- شناسائی عوامل شروع کننده فرآیند عود 2- برنامه ریزی حمایتی و شناسائی شرایط و موقعیتهای جایگزینی
حالا سوال قابل طرح این است که بدون وجود اطلاعات در مورد وضعیت فعلی معتادین به هروئین چگونه به پیشگیری و درمان آن بپردازیم.
پروژه مالی گزارش طراحی نظام های مالی شرکت خاک صحرا (سهامی خاص)در 90 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب
| عنوان | صفحه |
| بخش اول : |
|
| مدیریت و وظایف آن | 1 |
| بخش دوم : |
|
| طرح حسابداری مالی | 11 |
| طرح دریافت و پرداخت | 47 |
| آیین نامه تنخواه گردان | 57 |
| بخش سوم : |
|
| طرح سیستم حقوق و دستمزد | 69 |
| طرح مجوزهای مالی | 86 |
1-دربسیاری مواردبنابرضرورت های عملیاتی ،انجام مخارج جزیی وپاره ای پرداخت های به فروشندگان کالاویاعرضه کنندگان خدمات،به صورت مستقیم صورت می گیرد0 به دلیل تعدد دفعات وقوع اینگونه هزینه ها وبه منظور ایجادسهولت وتسریع درامرفوق وجلوگیری ازبروزوقفه درعملیات جاری ،این قبیل پرداخت ها ازمحل وجوه تنخواه گردان ها حسب موردانجام می گیرد.
- مدیریت دانش و چگونگی اداره و هدایت یک سازمان برای رسیدن به اهداف آن است. بنابراین، هدف مدیریت دستیابی به نتایج مطلوب در جهت تحقق بخشیدن به هدف های سازمان است.
- برای دست یابی به این هدف، مدیریت میبایست وظایف کلی زیر را انجام دهد:
o برنامه ریزی
o سازمان دهی
o تصمیم گیری
o ایجاد هماهنگی
o کنترل
انجام وظایف بالا را تنها مسئولیتی که با سمت “ مدیر “ در سازمان فعالیت میکنند، بر عهده ندارند. در واقع این وظایف در سطوح مختلف سازمان به درجات وجود دارد و تقسیم می گردد.
نظام
نظام یا سیستم، مجموعه به هم پیوسته ای از اجزایی است که برای دستیابی به هدف یا هدف های مشترک و از پیش تعیین شده ای، با یکدیگر در ارتباط متقابل قرار دارند. این ارتباط به گونه ای است که کارکرد هر جزء بر کارکرد دیگر اجزا نظام تأثیر
گذاشته و در عین حال از آنها تأثیر می پذیرد.
بنابر این هر گونه انحرافی که در چگونگی کارکرد جزئی از یک نظام پیش آید، باعث میگردد که کل آن نظام در رسیدن به هدف پیش بینی شده، با دشواری روبرو شود.
هر نظام مالی، به عنوان یک نظام اطلاعاتی، مجموعه ای است متشکل از نظام های فرعی دیگر که به منظور تحقق هدف های معینی، با یکدیگر متقابلاّ در ارتباط هستند و بدنه نطام مالی را تشکیل میدهند.
مهمترین این هدف ها عبارتند از:
o برنامه ریزی عملیات مالی
o اعمال کنترل های لازم
o برقراری نظام گزارش دهی در مورد عملیات مالی
o تسهیل آموزش کارکنان مالی ساز مان و ارتقا سطح دانش حرفه ای آن ها
هدف های نظلم های مالی طراحی شده به طور کلی همان هدفهای نظام مالی یاد شده در بند “3“ این نوشته می باشد که به منظور دستیابی به آن ویژگی های زیر در
تهیه و طراحی نظام های مالی ملحوظ نظر بوده است:
o انطباق با وضعیت عینی و شرایط ویژه ژ مشخص شرکت، برای این منظور کوشش شده تا با شناخت دقیق واقعیت های موجود و محدودیت های آن، نظام های مالی به گونه ای تهیه شوندکه پاسخگوی نیاز های شرکت و رافع
نارسایی های آن باشد.
o قابلیت انعطاف در برابر تغییرات احتمالی، در صورتی که اعمال تعدیلات و یا تغییرات جزیی در جایی از نظام ها ضرورت یابد، ساخت کلی آن انسجام خود را حفظ خواهد نمود.
o جامعیت از این نظر که کلیه فعالیت های مالی شرکت را در بر میگیرد. لازم به یاد آوری است که نظام های مالی در کلیات خود وظیفه جمع آوری و انعکاس کل عملیات مالی شرکت را بر عهده دارند. بنابر این نظام های مالی می بایست در بر گیرنده همه نظام های فرعی ای که به نوعی با عملیات مالی شرکت مرتبط، و بخشی از آمار و اطلاعات مالی هر شرکت در انها ایجاد و منعکس میگردد، باشند.
o سهولت فهم و سادگی اجرا، در تهیه و تدوین نظام های مالی توجه لازم نسبت به موارد زیر شده است:
اولا فهمیدن سیستم برای کارکنان آسان باشد، ثانیا اجرای سیستم به سادگی میسر گردد. به این سبب، از پیچیدگی های غیر ضروری در طرح مصرا پرهیز شده است.
- مدیریت دانش و چگونگی اداره و هدایت یک سازمان برای رسیدن به اهداف آن است. بنابراین، هدف مدیریت دستیابی به نتایج مطلوب در جهت تحقق بخشیدن به هدف های سازمان است.
- برای دست یابی به این هدف، مدیریت میبایست وظایف کلی زیر را انجام دهد:
o برنامه ریزی
o سازمان دهی
o تصمیم گیری
o ایجاد هماهنگی
o کنترل
انجام وظایف بالا را تنها مسئولیتی که با سمت “ مدیر “ در سازمان فعالیت میکنند، بر عهده ندارند. در واقع این وظایف در سطوح مختلف سازمان به درجات وجود دارد و تقسیم می گردد.
نظام
نظام یا سیستم، مجموعه به هم پیوسته ای از اجزایی است که برای دستیابی به هدف یا هدف های مشترک و از پیش تعیین شده ای، با یکدیگر در ارتباط متقابل قرار دارند. این ارتباط به گونه ای است که کارکرد هر جزء بر کارکرد دیگر اجزا نظام تأثیر
گذاشته و در عین حال از آنها تأثیر می پذیرد.
بنابر این هر گونه انحرافی که در چگونگی کارکرد جزئی از یک نظام پیش آید، باعث میگردد که کل آن نظام در رسیدن به هدف پیش بینی شده، با دشواری روبرو شود.
هر نظام مالی، به عنوان یک نظام اطلاعاتی، مجموعه ای است متشکل از نظام های فرعی دیگر که به منظور تحقق هدف های معینی، با یکدیگر متقابلاّ در ارتباط هستند و بدنه نطام مالی را تشکیل میدهند.
مهمترین این هدف ها عبارتند از:
o برنامه ریزی عملیات مالی
o اعمال کنترل های لازم
o برقراری نظام گزارش دهی در مورد عملیات مالی
o تسهیل آموزش کارکنان مالی ساز مان و ارتقا سطح دانش حرفه ای آن ها
هدف های نظلم های مالی طراحی شده به طور کلی همان هدفهای نظام مالی یاد شده در بند “3“ این نوشته می باشد که به منظور دستیابی به آن ویژگی های زیر در
تهیه و طراحی نظام های مالی ملحوظ نظر بوده است:
o انطباق با وضعیت عینی و شرایط ویژه ژ مشخص شرکت، برای این منظور کوشش شده تا با شناخت دقیق واقعیت های موجود و محدودیت های آن، نظام های مالی به گونه ای تهیه شوندکه پاسخگوی نیاز های شرکت و رافع
نارسایی های آن باشد.
o قابلیت انعطاف در برابر تغییرات احتمالی، در صورتی که اعمال تعدیلات و یا تغییرات جزیی در جایی از نظام ها ضرورت یابد، ساخت کلی آن انسجام خود را حفظ خواهد نمود.
o جامعیت از این نظر که کلیه فعالیت های مالی شرکت را در بر میگیرد. لازم به یاد آوری است که نظام های مالی در کلیات خود وظیفه جمع آوری و انعکاس کل عملیات مالی شرکت را بر عهده دارند. بنابر این نظام های مالی می بایست در بر گیرنده همه نظام های فرعی ای که به نوعی با عملیات مالی شرکت مرتبط، و بخشی از آمار و اطلاعات مالی هر شرکت در انها ایجاد و منعکس میگردد، باشند.
o سهولت فهم و سادگی اجرا، در تهیه و تدوین نظام های مالی توجه لازم نسبت به موارد زیر شده است:
اولا فهمیدن سیستم برای کارکنان آسان باشد، ثانیا اجرای سیستم به سادگی میسر گردد. به این سبب، از پیچیدگی های غیر ضروری در طرح مصرا پرهیز شده است.
گزارش کاراموزی روال کار در نظام مهندسی و بررسی ساختمانهای فولادی در 49 صفحه ورد قابل ویرایش
« فهرست مطالب »
عنوان صفحه
مقدمه 4
آشنایی کلی با مکان کارآموزی 5
ارزیابی بخشهای مرتبط با کارآموز 11
آزمون و نتایج پیشنهادات 12
شناخت اعضاء ساختمان 14
عکسهای گرفته شده از محل 29
قالبندی ساختمانهای فلزی 33
خرپا 45
فرم پایان دوره کارآموزی 47
مقدمه :
حمد و سپاس خداوندی را سزاست که رفعت مقام علمی انسان را از مجاری تفکر و تدبر در آیات خود و پدیده های مستور در طبیعت مقرر فرموده است.
انسان تمدن خویش را بر روی خاک بنا نهاده و هر روز بر وسعت و عظمت آن می افزاید.
زمینی که پیوسته از درون و بیرون تحت تأثیر نیروهای عظیم طبیعی قرار می گیرد.
پدیده هایی نظیر زلزله آتشفشان طوفان و سیل بارها قسمتهایی از تمدن انسانی را به ویرانی کشانده و تهدید آنها همواره انسان را نگران ساخته است. امروزه این نگرانی و خطر بسیار قابل توجه شده است.
زیرا انسان با ساختمانهای آسمانخراشهایی که سر به فلک کشیده است و نیز پلهای عظیم چندین طبقه و تونلهای طویل در زیر دریا و اقیانوس عملاً به جنگ با نیروهای خرد کننده طبیعی پرداخته است.
آشنایی کلی با مکان کارآموزی :
به طور کلی وظیفه نظام مهندسی بر دو قسم است : 1 ) تهیه نقشه؛ 2 ) نظارت بر نقشه؛
برای گرفتن پروانه ساخت توسط کسی که قصد ساخت بنا را دارد این مراحل طی می گردد :
مراحل تهیه ی نقشه، صدور نقشه ی پروانه و صدور پایان کار؛
1 ) مراجعه مالک به دفتر فنی شهرداری و ارائه درخواست و مدارک مربوط به زمین جهت تشکیل پرونده؛
2 ) بازدید کارشناس دفتر فنی از زمین مالک و معرفی به دفتر نمایندگی جهت تهیه ی کروکی زمین توسط اعضای دفتر نمایندگی؛
3 ) تأیید کروکی توسط دفتر نمایندگی و ارسال آن به دفتر فنی شهرداری؛
4 ) تکمیل فرم دستور نقشه توسط دفتر فنی شهرداری و ارسال آن به دفتر نمایندگی نظام مهندسی؛
5 ) ذتهیه نقشه توسط اعضای دفتر نمایندگی و تایید دفتر نمایندگی و ارسال آن به دفتر فنی شهرداری؛
6 ) صدور پروانه ساختمانی متوسط دفتر فنی شهرداری؛
در صورت عدم نیاز به کروکی ردیف های 2 و 3 حذف خواهد شد.
مراحل پس از صدور پروانه ساختمانی
1 ) اعلام شروع عملیات ساختمانی توسط مالک به مهندس ناظر؛
2 ) ارسال گزارش مهندس ناظر حداکثر 48 ساعت پس از اتمام هر مرحله از عملیات به دفتر نمایندگی؛
3 ) کنترل و ارسال گزارشهای مهندسان ناظر توسط دفتر نمایندگی به دفتر فنی شهرداری؛
4 ) ارسال گزارش پایان عملیات ساختمانی توسط ناظر پس از اتمام عملیات به دفتر نمایندگی و کنترل و ارسال آن به دفتر فنی شهرداری؛
5 ) صدور پایان کار توسط دفتر فنی شهرداری؛
تهیه نقشه های تأسیسات، برای ساختمان های 5 طبقه و بالاتر الزامی می باشد.
تأیید و تسلیم نقشه به کرفرمایان حداقل 1 روز پس از تحویل نقشه به نظام مهندسی صورت می گیرد.
مراحل پیشرفت فیزیکی مربوط به ساختمان های اجرا شده :
مرحله اول : پی سازی که آیا مغایر با نقشه انجام شده یا طبق نقشه پیشرفت کرده است به همراه توضیح مغایرت ها در کارت نظارت نوشته می شود و با مهر و امضای ناظر به همراه تاریخ نظارت تأیید می شود؛
مرحله ی دوم : اتمام تیرریزی هر طبقه قبل از بتن ریزی یا سقف زنی؛
الف : سقف زیرزمین : از بررسی سقف زیرزمین شروع شده که مغایر با نقشه ساخته و اجرا شده یا طبق نقشه، سپس با نوشتن و توضیح مغایرت ها و مهر و امضای ناظر این قسمت نیز تأیید می شود؛
پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان
چکیده
ازآنجا که همواره توجه به موضوعات و پژوهش‌های علمی همراه با پدیده‌ها و نیازهای هر عصر بوده است، امروزه نیز توجه به مسایل زنان و مطالعات پیرامون آنها ونیاز به پژوهش علمی دررابطه با آن به صورت یک امر ضروری ظاهر شده است. موضوعی که تقریباً تا مدتی پیش به دلایل خاص فرهنگی، تاریخی وشاید به خاطر عدم شناخت و اهمیت آن نقش چندانی در مطالعات علوم انسانی نداشته است، اکنون بخشی از کل رشته‌های علوم انسانی را به خود اختصاص داده است و از مباحث پر رونق در محافل علمی و اجرایی در سطح ملی و بین‌المللی گردیده است.
در این راستا توجه به حقوق زن، به عنوان بخشی از مطالعات زنان به دلیل اهمیت بنیادی که در وضعیت زنان در عرصه‌های گوناگون دارد، قابل تتبع بیشتری میباشد.از طرفی حقوق زن در مقایسه با سایر نظامهای حقوقی مربوط به افراد، شکل خاص خود را نیز دارد و آن به دلیل تنوع جنبه‌های حقوقی مربوط به آن است. به طوری که درمیان کلیه شاخه‌های علم حقوق برای خود جایگاه ویژه‌ای دارد؛ زیرا زنان علاوه بر اینکه نیمی از جمعیت هر جامعه را تشکیل میدهند، طیف وسیعی از اقشار گوناگون جامعه را نیز در بر می‌گیرند.بدین ترتیب حقوق زن ضمن اینکه از جنبه حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی قابل بررسی است، به طور مستقیم و غیرمستقیم با تمام زمینه‌های حقوقی و به عبارتی با کل علم حقوق در ارتباط است.
در تعریف حقوق زن میتوان گفت در سطح کلی، جزیی از حقوق بشر است که به عنوان حقوق اساسی و غیرقابل انتقالی تلقی شده که برای زندگی زن به عنوان یک انسان ضروری است و به صورت جزیی تر، حقوق زن عبارت است از آن حقوقی که برای زندگی انسانی زن به واسطه زن بودن؛ یعنی جنسیت اوضرورت دارد.بنابراین ضمن اینکه عنصر اساسی مفهوم حقوق زن، تساوی با مردان و رفع تبعیض نسبت به زنان به سبب جنسیت آنها است،از طرف دیگر عنصری وجود دارد که بدون آن با اجرای عنصر اول به مقصود اصلی نخواهیم رسید وآن تدابیر حمایتی است که باعث ایجاد شرایط لازم جهت تساوی زن و مرد میگردد.
مبنای اصلی برابری زن و مرد به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر به حقوق طبیعی بر میگردد، حقوقی که به صرف انسان‌بودن برای انسان حاصل میشود و اراده انسانی در ایجاد آن دخالتی ندارد و قواعد آن ثابت و غیرقابل تغییر میباشد؛ بدین معنا که اگر صاحب حق بودن برخاسته از ذات انسان ولازم و ملزوم انسانیت اوست، پس نابرابری‌های فیزیکی واختلافات مبتنی بر نژاد،زبان، جنس، آداب و سنن، محیط زندگی و غیره نمی‌توانند درحقوق انسانی وی موثر افتد.
در سالهای اخیر، طرفداران حقوق زن در جهت برابری و رفع تبعیض نسبت به زنان تلاش‌های بسیاری نموده‌اند، لکن علی رغم موفقیت‌های نسبی، زنان در جهت رسیدن به تساوی حقوق انسانی با مردان راه طولانی در پیش دارند زیرا هنوز تبعیضات زیادی بین زنان ومردان به چشم میخورد که یکی ازآنها تبعیض در زمینه حق اشتغال وداشتن کار میباشد.
«حق اشتغال»، یکی از حقوق بنیادین انسان‌ها است که جزء حقوق فطری محسوب میگردد. این حق، مقوله‌ای با اهمیت بسیار است که در به ثمر نشستن نیازهای مادی و غیرمادی نقش اساسی دارد؛ زیرا کار علاوه بر اینکه یک نیاز معنوی میباشد راهی برای وصول به نیازهای ضروری است. نیازهای هر انسانی از خواسته‌های جسمانی، روانی واجتماعی وی سرچشمه میگیرد و بسیاری از آنها باید از طریق کار واشتغال برطرف شود. این حق اگر چه حقی متعلق به همه افراد بشر است لکن برای بهره‌گیری ازآن زنان نسبت به مردان با مشکلات و معضلات بسیاری مواجه هستند.
«اسناد بین‌المللی حقوق بشر» اعم از اسناد عام و اسناد ویژه طرفدار حقوق زنان،سعی در رفع نابرابری‌ها و تبعیضات شغلی زنان داشته و در تغییر بنیان‌های اجتماعی و قانونی تلاش نموده‌اند. کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان([1]) (مصوب 1979م.) مجموعه منسجمی از همه استانداردهای حقوق زنان و یکی ازدستاوردهای مهم جامعه بین المللی است که به بررسی ابعاد مختلف حقوق شغلی زنان می پردازد.
این کنوانسیون نظری بر ایده‌های فمینیستی نداشته و درواقع، به موقعیت واقعی زنان در جوامع می‌پردازد و سعی در جهت رفع قوانین غیرمساعد وتبعیض‌آمیز علیه زنان، ازطریق تشویق کشورها به همراهی و الحاق به این کنوانسیون نموده است. آنچه در نهایت به ذهن خطور میکند، این است که تلاش‌های رفع تبعیض از زنان از جنبش‌های طرفدار زن گرفته تا اسناد حقوقی و اعلامیه‌های جهانی حامی حقوق بشر، همه در پی یافتن راهی برای غلبه بر نابرابری‌ها بوده و هستند، اما چرا با وجود همه این حمایت‌های جهانی، باز هم زنان قادر به رهایی از قفس آهنین چنین وضعیتی برای نیل به حقوق حقه خود نیستند؟([2])
آنچه موجب شده ایران به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان نپیوندد، تصور برخی از علمای دینی در خصوص این سند بین المللی میباشد، این گروه هر گونه تغییر وتحول در مقررات فقهی نظیر قضاوت را غیرممکن و تحریف در قوانین اسلامی می‌دانند. با تغییر در چنین دیدگاه‌هایی میتوان به ارتقاء حقوق زنان با موازین حقوق بشر امیدوار بود که در اینجا فقه پویا باید مساعی خود را در جهت اصلاح قوانین به کار اندازد.
پیشنهاد موضوع تحقیق با عنوان «اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان»، بهانه‌ای بود تا شاید بتوان با بررسی و بحث بیشتر، موضوع نابرابری حقوق شغلی زنان در ایران را به چالش کشانده و همگام با کشورهایی که رفع تبعیض نسبت به زنان را پذیرفته‌اند، اقدام به ایجاد مکانیسم ویژه جهت استقرار برابری نمود.
موضوع طرح پژوهشی با اهداف بنیادی زیر پیگیری شده است:
1- بررسی اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران
2- بررسی اشتغال زنان در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان
3- تبیین موانع و تنگناهای موجود درقوانین ایران در خصوص احقاق حقوق زنان
در زمینه اشتغال
بنابراین با در نظر گرفتن اهداف فوق، سوال اصلی که نسبت به موضوع پژوهشی مطرح میگردد این است که:
- آیا قوانین موضوعه ایران در زمینه حقوق شغلی زنان، در تطبیق با کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، دارای موانع و محدودیت‌هایی میباشد یا خیر؟
طبعاً علاوه بر سئوال اصلی، سئوال‌های فرعی دیگری نیز به ذهن خطور میکند که پاسخگویی بدانها لازم میباشد. برخی از آنها به قرار زیر است:
- در جمهوری اسلامی ایران چه حقوقی درمورد اشتغال زنان در نظر گرفته شده است؟
- دیدگاه اسلام درباره اشتغال زنان در جامعه چیست و فقه باید به چه ویژگی متصف گردد تا زنان را به حقوق شغلی خود برساند؟
- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان چه حقوقی را در مورد اشتغال زنان درنظر گرفته است؟
- وجوه اشتراک یا افتراق مقررات ایران و کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در زمینه حقوق شغلی آنان چیست؟
- آیا وضعیت حقوقی اشتغال زنان در ایران به موازات چارچوب‌های بین‌المللی پیش می‌رود؟
آنچه مسلم است برای مطالعه بهتر موضوع پژوهشی و دستیابی به پاسخ سوالات مطروحه، به بررسی معیارها و استانداردهای حقوق شغلی زنان در سایر اسناد بین‌المللی نیز می‌پردازیم چرا که تنها اصول مندرج در این اسناد را میتوان به عنوان معیار مفیدی در جهت ارزیابی وضعیت اشتغال زنان در ایران تلقی کرد.
بنابراین با پی‌جویی این فرضیه موضوع را دنبال می‌کنیم که :وضعیت اشتغال زنان ایرانی در تطبیق با کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان دارای نواقص و کاستی‌هایی میباشد.
درآزمون این فرضیه، به این نتیجه می‌رسیم که میزان مشارکت زنان در فعالیتهای اجتماعی وسیاسی که یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی جوامع محسوب میشود در کشورما با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجهی دارد.پایین بودن نرخ مشارکت زنان ایرانی دربازار کار، ناشی از موانع و محدودیت‌های حقوقی وبیشتر ازآن، موانع و محدودیت‌های غیرحقوقی است. براین اساس، بر دولت واجب است با اتخاذ تدابیری برای رفع این موانع، به تعهد وتکلیفی که برطبق حقوق داخلی و اسناد بین المللی بر عهده دارد عمل نماید.
این پژوهش به روش کتابخانه‌ای بوده و از منابع اینترنتی، قوانین و مقررات داخلی، اسناد ومعاهدات بین‌المللی به خصوص کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان،به عنوان مهمترین ابزار کار تحقیق استفاده شده است.
در رابطه با محدودیت‌ها و موانع تحقیق، باید از محدودیت در دسترسی به منابع آماری جدید و کمبود منابع منسجم در رابطه با موضوع ونداشتن کتابخانه مجهز در دانشگاه و عدم همکاری کتابخانه‌های معتبر نام برد.
تنظیم مطالب تحقیق، در سه بخش صورت گرفته است و هر بخش، مشتمل بر دو فصل میباشد. در بخش اول به بررسی اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف پرداخته شده است، چنان‌که در فصل اول، وضعیت اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی و در فصل دوم اشتغال زنان از دیدگاه اسلام و اسناد بین‌المللی مورد بحث واقع شده است.
بخش دوم، تحت عنوان بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران در دو فصل نگارش یافته است. در فصل اول به بررسی اصول عمومی و در فصل دوم به بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان پرداخته شده است.
در بخش سوم، به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی پرداخته شده است، چنان‌که در فصل اول، اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون (CEDAW) و در فصل دوم، اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در پایان از مطالب ارائه شده نتیجه گیری شده است.
امید است بتوانیم در جهت ارتقاء وضعیت شغلی زنان و احقاق نیمی از جمعیت فعال کشور که در همه عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی،سیاسی و غیره ظرفیت، قابلیت وشایستگی خود را به اثبات رسانیده‌اند، گامی هر چند کوتاه برداریم.
[1] . Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against women (CEDAW)
[2] . Fredman, Sandra, Woman and the law, Clarendon Press. OXFORD,1997, P.2
بخش اول – بررسی اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف
فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی
بند اول- اشتغال زنان در دنیا .......................................................................................... 14
الف – میزان اشتغال زنان در دنیا ........................................................................ 14
ب- اشتغال زنان دنیا در بخشهای مختلف ......................................................... 19
بند دوم- اشتغال زنان درایران ........................................................................................ 23
الف – میزان اشتغال زنان در ایران....................................................................... 23
ب- اشتغال زنان ایران دربخشهای مختلف ........................................................ 26
گفتار دوم – موانع اشتغال زنان ................................................................................................. 30
بند اول- موانع اجتماعی ................................................................................................... 31
الف- طرز فکر وباورهای اجتماعی....................................................................... 31
ب – سنتها وآداب و رسوم اجتماعی................................................................... 32
ج – ازدواج ومسئولیت‌های خانوادگی ................................................................... 34
د- عدم تمایل کارفرمایان نسبت به استخدام زنان................................................ 35
بند دوم- موانع فرهنگی ................................................................................................... 36
الف – موانع آموزشی ........................................................................................... 36
ب – ضعف خودباوری و اتکاء به نفس از سوی زنان ......................................... 38
ج – عدم تمایل مردان به کار زنان در محیط های مختلط .................................... 39
بند سوم- موانع اقتصادی ................................................................................................ 40
الف – رکود اقتصادی ........................................................................................... 40
ب – شغل محسوب نکردن برخی از فعالیتهای زنان........................................... 40
ج – اختلاف دستمزد ............................................................................................. 41
فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی
بند اول- کار در اسلام ..................................................................................................... 44
الف – کار درآیات قرآن کریم ............................................................................... 44
ب- کار در سنت وروایات .................................................................................... 46
ج – کار از دیدگاه فقهی......................................................................................... 48
بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان ............................................. 49
الف – اشتغال زنان درقرآن .................................................................................. 49
ب – اشتغال زنان در سنت وروایات...................................................................... 51
ج – اشتغال زنان در فقه ....................................................................................... 54
1- ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومکان در استنباط مقررات اسلامی .. 56
2- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی ................................................................. 58
گفتار دوم – اشتغال زنان در اسناد بین المللی ......................................................................... 59
بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار ........................................................... 60
الف – مقاوله نامه شماره «111»........................................................................... 61
ب- مقاوله نامه شماره «100»............................................................................... 62
ج – مقاوله نامه های شماره «142» و «122»........................................................ 62
د- مقاوله نامه شماره «103»................................................................................ 63
بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر ............................................................................. 65
الف – منشور سازمان ملل متحد........................................................................... 65
ب – اعلامیه های حقوق بشر ................................................................................ 65
1- اعلامیه جهانی حقوق بشر ........................................................................ 65
2- اعلامیه اسلامی حقوق بشر ...................................................................... 66
ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر.................................................................... 67
1- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ..................................................... 67
2- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی............................... 67
د- کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر ........................................................... 68
1- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ............................................. 68
2- کنوانسیون حقوق سیاسی زنان ................................................................ 70
بخش دوم – بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW)
و قوانین موضوعه ایران
فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان
گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی............................................... 73
بند اول – حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW) ................................................................. 73
الف – رفع تبعیض و تساوی زن و مرد از دیدگاه کنوانسیون ............................. 73
ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه کنوانسیون ....................................................... 77
بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران.................................................................... 78
الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی ............................ 78
1- رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در مورد زنان............... 78
2- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی ................................................ 80
ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید اصولی از قانون اساسی............................. 81
گفتار دوم – حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان ....................................................... 82
بند اول – حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یکسان درکنوانسیون (CEDAW).............. 82
بند دوم- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه ایران ........ 83
الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام کشوری........... 84
ب – ایجاد فرصت‌های یکسان برای اشتغال زنان ................................................ 85
گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل............................................................................ 87
بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون (CEDAW).................................. 87
بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران ............................. 89
بند سوم - محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان ...................................... 90
الف – محدودیت‌های عمومی ................................................................................ 90
1- عدم مخالفت با اسلام ............................................................................... 90
2- عدم مخالفت با مصالح عمومی ................................................................. 90
ب- محدودیت‌های اختصاصی............................................................................... 91
1- اشتغال به کارهای زیان آور،خطرناک، سخت وحمل بار بیش از حد ..... 91
2- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن ........................... 92
گفتار چهارم – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی ......................................... 96
بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام ................................................................ 96
الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در کنوانسیون (CEDAW) ................... 96
ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه ایران................... 97
بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی.............................................................. 100
الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در کنوانسیون (CEDAW) ................ 100
ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه ایران............... 101
گفتار پنجم –حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی................................... 103
بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی ................................................. 103
الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در کنوانسیون (CEDAW)... 103
ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی درقوانین موضوعه ایران..... 105
بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر ......................................................... 107
الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در کنوانسیون (CEDAW) ............ 108
ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه ایران................ 109
فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان
گفتار اول – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان ........................................... 117
بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در کنوانسیون (CEDAW).... 117
بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در قوانین موضوعه ایران 119
گفتار دوم – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و زایمان . 120
بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و
زایمان در کنوانسیون (CEDAW)......................................................................................... 120
بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و
زایمان در قوانین موضوعه ایران ................................................................................... 124
گفتار سوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین ............................................................................ 134
بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون (CEDAW)..................................... 134
بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران............................... 139
بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW)..................... 143
بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه ایران................ 145
بخش سوم – بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی
در کنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران
فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون (CEDAW)........ 150
گفتار اول – برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون(CEDAW)................ 151
بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح ملی .................... 151
بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح بین المللی 160
الف – توصیه کلی شماره 8................................................................................... 161
ب –توصیه کلی شماره 10..................................................................................... 164
گفتار دوم – اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی .......... 165
بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- پکن.................................... 167
فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران
گفتار اول – جایگاه زنان در نهاد رهبری .................................................................................... 178
بند اول – رهبری ............................................................................................................... 178
بند دوم- شورای رهبری ................................................................................................. 179
بندسوم – مجلس خبرگان................................................................................................... 182
گفتار دوم – جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه) .......................................... 184
بند اول-قوه مجریه............................................................................................................ 184
الف – ریاست جمهوری......................................................................................... 184
ب – وزارت ........................................................................................................... 189
بند دوم- قوه مقننه ........................................................................................................... 190
الف- مجلس شورای اسلامی ............................................................................... 190
ب- شورای نگهبان ............................................................................................... 191
بند سوم – قوه قضائیه ...................................................................................................... 195
الف- قضاوت ....................................................................................................... 195
ب – ریاست قوه قضائیه ....................................................................................... 202
گفتار سوم – جایگاه زنان در نیروهای مسلح ........................................................................... 204
بند اول- ارتش................................................................................................................... 206
بند دوم – نیروی انتظامی .................................................................................................. 207
بند سوم- سپاه پاسداران ................................................................................................. 209
جدول شماره 1:
نرخ مشارکت نیروی کاربه تفکیک جنس در کشورهای مختلف جهان طی سالهای 98-1989... 16
جدول شماره 2:
میزان فعالیت زنان (نرخ مشارکت) در مقاطع ده ساله در ایران................................................... 24
جدول شماره 3:
توزیع نسبی جمعیت فعال برحسب مناطق به تفکیک جنس طی سالهای 75-1355...................... 26
جدول شماره 4:
توزیع نسبی جمعیت شاغـــــل دربخشهای عمده فعالیت برحسب مناطـــــق به تفکـــیک جـــنس
طی سالهای75-1355.................................................................................................................. 28
جدول شماره 5:
توزیـــع مستخدمان کـشوری دروزارتخـــانه ها ومــــوسسات مشمول وغیـــــرمشمول قــانون
استخدام کشوری برحسب جنس درسال‌های 1365 و1374 ....................................................... 29
پایان نامه بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران
فصل اول: نظام سیاسی و اجزای تشکیل دهندهی آن
نظام و کارکردگرایی
هنگامی با دقت به محیط اطراف خود نظر کنید دستگاههای با اجزای معین، هماهنگ و منظمی ملاحظه خواهید کرد که کارکرد آنها به خاطر رسیدن به یک هدف کلی میباشد. در صورتی که در یکی از اجزای اختلال یا نارسایی ایجاد شود هدف کلی آن سیستم مختل میشود. و نظام مهندسی آن به هم میخورد. هم مانند بدن انسان که قلب، مغز و دیگر اعضا تشکیل شده است و با کارکردی همآهنگ تعادل زیستی را حفظ مینماید.
با آغاز قرن 19 میلادی دانشمندان به اکتشاف بزرگی در علوم طبیعی دست یافتند و با اختراع ساعت، هواپیما و ... این نظام مهندسی را که در طبیعت موجود بود به کار گرفتند. اما با گسترش علم اثباتی در حوزه علوم اجتماعی که تحت پوشش جامعهشناسی سیاسی شکل کاملا جدیدی به خود گرفت علوم طبیعی را برای شناخت دولت بکار گرفت و علمای بزرگ و علاقمند علوم اجتماعی در قرن 19 را واداشت تا تجربه در علوم طبیعی را به علوم انسانی تعمیم دهند.
فهرست مطالب
| عنوان | صفحه |
پیشگفتار............................................................................................................
مقدمه و کلیات...................................................................................................
بخش نخست: مبانی نظری بحث
فصل اول: نظام سیاسی و اجزای آن...............................................................
1- نظام و کارکردگرایی.............................................................................
2- نظام سیاسی.........................................................................................
3- ساختار سیاسی.....................................................................................
4- فرهنگ سیاسی...............................................................................................
5- کار ویژههای/ نظام سیاسی..................................................................
منابع فصل اول...........................................................................................
فصل دوم: مفهوم رشد و توسعه اقصادی.......................................................
1- ارتباط رشد و توسعه اقتصادی............................................................
2- ارتباط بخش خصوصی با رشد اقتصادی............................................
3- نگاهی اجمالی به الگوهای مهم توسعه اقتصادی..................................
منابع فصل دوم..........................................................................................
فصل سوم: نظام سیاسی و روند توسعه اقتصادی..........................................
1- ارتباط عملکرد نظام سیاسی با توسعه اقتصادی .................................
2- نقش مثبت یا منفی نظام سیاسی در روند توسعه اقتصادی.................
منابع فصل سوم.........................................................................................
فصل چهارم: پیشینه تاریخ ایران و اروپا.........................................................
1- وضعیت نظام سیاسی، اقتصادی اروپا و نحوه شکلگیری آن.............
2- بررسی تطبیقی وضعیت نظام سیاسی و اقتصادی ایران با اروپا.........
منابع فصل چهارم................................................................................................
بخش دوم: نظام سیاسی و توسعه اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی
فصل اول: چشمانداز تاریخی............................................................................
1- دولت و اقتصاد قبل از نقلاب................................................................
2- عامل اقتصاد در پیروزی انقلاب...........................................................
منابع فصل اول...........................................................................................
فصل دوم: شکلگیری نظام سیاسی و اقتصادی..............................................
1- نظام سیاسی و قانون اساسی...............................................................
2- مفهوم اقتصاد اسلامی و توسعه...........................................................
منابع فصل دوم..........................................................................................
فصل سوم: عملکرد نظام سیاسی در بُعد توسعه اقتصادی.............................
1- انتخاب برنامههای اقتصادی.................................................................
2- اجرای برنامههای اقتصادی..................................................................
منابع فصل سوم.........................................................................................
فصل چهارم: ارزیابی چند معیار در روند توسعه اقتصادی............................
1- تقویت قانون و نظم...............................................................................
2- آزادی مطبوعات....................................................................................
3- امنیت و ثبات سرمایهگذاری.................................................................
4- مشارکت عمومی و عزم ملی.................................................................
نتیجه...........................................................................................................
کتابنامه.....................................................................................................
پایان نامه مبانی و مستندات قرآنی و روائی نظام فلسفی سهروردی (شیخ اشراق)
شایان ذکر این که نظر به گستردگی موضوع و تفرق و پراکندگی استنادات سهروردی به متون دینی بر آثار و مکتوباتش، برای پرهیز از نظام گسیختگی و ایجاد نظم هر چه بیشتر مباحث این پایان نامه، ندارنده سعی نموده‌است مطالبی را که شیخ اشراق در آنها به آیات و روایات متعدد استناد جسته است حتی المقدور در چهار موضوع ذیل بسته بندی کند و به بحث و بررسی و نحوه استدلال شیخ اشراق با آنها بپردازد :
۱- علم النفس ۲- معرفت واج الوجود ۳- نور و ظلمت ۴- عالم عقول
در ضمن شیخ اشراق در مباحث جسم، جوهر، عرض و تعریف هیچگونه استنادی به آیات قرآنی و روایات نداشته است.
فهرست مطالب:
اول فصل: کلیات
۱-۱ مقدمه
۱-۲ سؤالات اصلی تحقیق
۱-۳ ضرورت تحقیق
۱-۴ هدف تحقیق
۱ – ۵ روش تحقیق
۱-۶ زندگی سهروردی
۱-۷ مکتب اشراق
۱-۸ لزوم تمسک به کتاب قرآن و سنت
۱-۹ تاویل فلسفی آیات
۱-۱۰ تلفیق آراء و تاویل آیات
۱-۱۱ جمع بندی فصل اول
فصل دوم: معرفت نفس
۲-۱ سیر تاریخی بحث معرفت نفس
۲-۲ ابن سینا
۲-۳ نفس چیست
۲-۴ در معانی واژه نفس
۲-۵ برهان سهروردی در تجرد نفس
۲-۶ دیدگاه شیخ اشراق درباره حدوث نفس
۲-۶-۱ طریق دیگر
۲-۶-۲ برهان دیگر
۲-۷ بقای نفس
۲-۸ مراتب نفس اردیدگاه شیخ اشراق
۲-۹ احوال نفس
۲-۱۰ مقایسه خلقت نبات و حیوان و انسان
۲-۱۱ هدایت عامه
۲- ۱۲ نفوس بشری
۲-۱۴ تکامل نفس ناطقه از نظرشیخ اشراق
۲- ۱۴ نفس ناطقه جسمانی نیست
۲-۱۵ عقل و نفس
۲-۱۶ قوای نفس
۲-۱۷ نفس آسمانی و نفس ارضی
۲-۱۸ مناسبت بین نفس ناطقه وروح حیوانی
۲-۱۹ جمع بندی فصل دوم
فصل سوم: واجب الوجود
۳-۱ افق خداشناسی در حکمت شیخ اشراق
۳-۲ در اثبات واجب الوجود
۳-۲-۱ برهانی دیگر
۳-۲-۲ برهانی دیگر از حکمه الاشراق
۳-۳ وجود نفس ناطقه دلیلی بر وجود خدا
۳-۴ فعل واجب الوجود
۳-۵- صفات واجب الوجود
۳-۵-۱ غنی مطلق
۳-۵-۲ جواد حقیقی
۳-۵-۳ اراده واجب الوجود
۳-۵-۴ قضا و قدر الهی
۳-۵-۵ علم باری تعالی
۳-۵-۶ واجب الوجود خیر محض است
۳-۶ جمع بندی فصل سوم
۴– فصل چهارم: نور و ظلمت
۴-۱ نور و ظلمت دو واژه کلیدی حکمت اشراق
۴٫-۲ خدا نورالانوار است
۴-۳ هو رخش
۴-۴ تقسیم عوالم
۴-۵ نسبت بین موجودات عوالم
۴-۶ تبیین صدور عالم از نورالانوار
۴-۷ صادر اول ازواحد حقیقی یا نورالانوار
۴-۸جمع بندی فصل چهارم نور و ظلمت
۵-فصل پنجم: عقول مجرد
۵-۱ عقول
۵-۲ الواحد لایصدر عنه الا الواحد
۵ -۳ قاعده امکان اشرف
۵-۴ وجه تمایز عقول و جایگاه آن درحکمت اشراق با حکمت مشاء
۵-۵ ویژگی های عالم عقول ازدیدگاه شیخ اشراق
۵-۶ مراتب مختلف عقول که واسطه آفرینش هستند از دیدگاه شیخ اشراق
۵-۷ عقل فعال ازنظرشیخ اشراق
۵-۸ عقل فعال واسطه در آفرینش نفوس انسانی
۵-۹ برتری انسان بر فرشته
۵-۱۰جمع بندی فصل پنجم
۶- فصل ششم نتیجه گیری
منابع ومآخذ
پایان نامه نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت
1-نحوه انتخاب موضوع:
به موازات رشد وتوسعه حقوق عمومی درسطح بین الملل، مباحث مربوط به اصل حاکمیت قانون و قانونمداری،جزو سرفصلهای درس حقوق اداری درمقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی گنجانده شده است ودراین راستابحث وبررسی پیرامون قانونمندی وعادلانه بودن اصول ومعیارهای ارزشیابی در نظام اداری واستخدامی کشور،همواره توجه دانش پژوهان حقوق عمومی و مدیریت منابع انسانی رابه خودجلب نموده است.
ازطرفی طبق اصل سوم قانون اساسی ج.ا.ا، رفع تبعیض ناروا وایجاد نظام اداری صحیح وعادلانه بمنظور تحقق عدالت اجتماعی واقتصادی تکلیف قانونی دولت می باشد،بنابراین بازنگری اساسی در نظام ارزشیابی ونظام پرداخت کارکنان دولت،به عنوان مهمترین محورانجام اصلاحات ، درعرصه قانونمداری از دغدغه های اصلی دولت بشمارمی آیددلایل مذکور وهمچنین علاقه مندی و انگیزه ناشی ازمطالعات قبلی با راهنمایی های استاد محترم ”جناب آقای دکتر امیرارجمند“،موجب گردیدکه موضوع پایان نامه خود را باعنوان ”نقش ارزشیابی عملکرد در نظام پرداخت کارکنان دولت“انتخاب نمایم.
دراین تحقیق، سعی شده است ضمن بررسی مبانی قانونی وجایگاه نظام ارزشیابی عملکرد ازدیدگاه اسلام وحقوق ایران ، با طرح سه فرضیه وسه سؤال، ضوابط جاری ارزشیابی عملکرد شاغلین دستگاههاوسازمانهای دولتی ومیزان اثربخشی آن درنظام پرداخت حقوق ومزایای کارکنان دولت،مورد تجزیه وتحلیل حقوقی قرارگرفته وپاسخ مناسبی داده شود.
ارزشیابی ابزارمؤثری درمدیریت منابع انسانی است که طی سالهای اخیربطورروزافزونی موردتوجه اغلب سازمانها،مؤسسات وشرکتهای دولتی وغیردولتی قرارگرفته است.نتایج تحقیقات انجام شده نشان می دهدبااستفاده صحیح ومنطقی ازاین ابزار،سازمانهاباکارائی بهتری به اهداف موردنظرخودمی رسندوازطرفی منافع وخواسته های کارکنان نیزبنحومطلوب تامین می گردد.
2- روش تحقیق:
در تهیه مطالب و یافته های این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده و در مجموعه کتابخانه های موجود در دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی مراجعه و از بانکهای اطلاع رسانی دانشگاهها سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورو مرکز آموزش مدیریت دولتی جهت جستجوی موضوعی کتب و مقالات مرتبط بهره گیری شد است . اغلب منابع و متون موجود با نگرش مدیریتی و بعضاً آموزشی و یا کاربردهای تولیدی وصنعتی نگاشته شده ،تحلیلها ونظریات ارایه شده بیشتر جنبه عملی و اقتصادی دارند تا حقوقی .
3- تاریخچة ارزیابی عملکرد:
نظام ارزیابی به صورت رسمی در سطح فردی و سازمانی از سال 1800 میلادی توسط رابرت اون در اسکاتلند در صنعت نساجی برای اولین بار مطرح گردید و کالاهای تولید شده با استفاده از چوب هایی در رنگهای مختلف درجه بندی شدند که در واقع نوعی ارزیابی کیفیت بوده است.
” در ایران ارزشیابی بصورت کلاسیک اولین بار توسط خواجه رشیدالدین فضل اله در اواخر قرن هفتم هجری مطرح شد.وی که بیش از بیست سال مقام وزارت مغولها را عهده دار بوده است،ارزشیابی عملکرد نیروی انسانی را این گونه توصیف می کند: موقوفات را کارکنان، عمال و محصلان، تجربه کنند، هر کس را از میان آنها به بی امانتی و بی لیاقتی یافتند باید بیرون کنند و کسی را که در او اخلاص و تعهد یافتند جایگزین نمایند.”
- گزارش توجیهی لایحة خدمات کشوری، معونت امور مدیریت و منابع انسانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بهمن ماه 1381، ص 55.
2- شفیع پورمطلق .فرهاد، بررسی نقش روش ارزشیابی صحیح در اعتلای وجدان کاری کارکنان... ، نشریة فرهنگ اصفهان، شمارة 15، بهار 1379، صفحة 145.
بخشی از فهرست
عنوان صفحه
فصل دوم– جایگاه نظام ارزشیابی عملکرد درحقوق ایران
بخش اول – مبانی قانونی ارزشیابی 52
مبحث اول- مبانی ارزشیابی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 52
مبحث دوم – مبانی ارزشیابی درقوانین موضوعه ایران 55
بخش دوم-نظام ارزشیابی عملکردکارکنان دولت 64
میحث اول- اصول ومعیارهای ارزشیابی عملکردکارکنان 65
مبحث دوم –روشهای ارزشیابی عملکرد کارکنان 71
مبحث سوم - قابل دفاع بودن ارزشیابی عملکرد وحق اعتراض کارکنان دولت 76
فصل سوم - نقش متقابل ارزشیابی عملکرد ونظام پرداخت
کارکنان دولت
بخش اول: نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد وشایستگی کارکنان 85
مبحث اول- طرح های پرداخت مبتنی برعملکرد 86
مبحث دوم- آثار مثبت و منفی پرداختهای مبتنی بر ارزیابی عملکرد 88
مبحث سوم- افزایش حقوق مبتنی بر شایستگی 91
بخش دوم: نظام پرداخت کارآمد ونقش آن درکارائی 95
مبحث اول- عوامل انگیزشی نظام پرداخت کارآمد 95
مبحث دوم: پاداش و نقش آن در افزایش کارایی 101
مبحث اول-تاریخچه وتحولات نظام پرداخت کارکنان دولت 107 مبحث دوم- تفاوت نظام هماهنگ پرداخت بانظام حقوق ومزایای قبلی 114
مبحث سوم- دلایل ناکارآمدی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت 116
نتیجه گیری و پیشنهاد 120
منابع ومآخذ 125
پایان نامه نظام شبکه بهداشتی درمانی کشور
قسمتی از متن:
به منظور پیشگیری از شیوع بیماریها در این قبیل اماکن و مراکز باید ابتدا قبل از استخدام و شروع به کار ، از متصدیان و کارکنان ، معاینات و آزمایشهای پزشکی لازم به عمل آمده و در صورت سلامت برای آنها کارت سامتی تندرستی صادر شود. (اعتبار این کارت فعلا یک سال تعیین گردیده است.) و پیشه‌وران ملزم به حفظ و نگهداری کارت تندرستی در محل کار خود می‌باشند.
متصدیان و کارگران شاغل در مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی باید نظافت شخصی را رعایت نموده و به دستورات بهداشتی عمل نمایند . همیشه بعد از توالت و قبل از شروع به کار دستهایشان را با آب خوب شستشو دهند و هر نفر دارای حوله و صابون اختصاصی بوده و از حوله ، صابون و وسایل دیگران به طور مشترک استفاده ننمایند . کوتاه نگه داشتن موها و ناخنها ، استفاده از روپوش و پیش بند تمیز و با رنگ روشن ،پوشاندن موهای سر و پاکیزه نگه داشتن ابزار و وسایل و محیط کار کمک فراوانی به سلامتی و بهدااشت مردم خواهد نمود.
متصدیان و کارکنان مراکز تهیه و توزیع و اماکن عمومی در هنگام بیماری (بیماریهایی چون آنفولانزا ، آنژین و اسهال و بیماریهای بزستی و داشتن دمل و زخم چرکی و دیگر بیماریهای عفونی واگیردار) از کار کردن در مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی باید جدا خودداری نمایند.
ب- کنترل وضعیت بهداشتی ساختمانی و تاسیسات محل کار
ابتدا به شناخت مراکز و اماکن فوق‌الذکر می‌پردازیم:
- مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی همانطوری که از نامشان پیدا است به محلهایی که در آن نسبت به تهیه یا فقط توزیع و یا فروش مواد غذایی و یا انجام هر سه مورد در یک مکان کسب گفته میشود مانند لبنیاتی ، خوار و بار فروشی ، قصابی ، نانوایی و غیره.
- اماکن محلهایی هستند که کارشان تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی نمی‌باشد.
- از اماکن عمومی حمامها ، آرایشگاهها ، مساجد ، تکایا ، باشگاههای ورزشی ، مدارس و غیره را نام برد.
به طور کلی مراکز و اماکن یاد شده با توجه به نوع خدمتی که ارائه مینمایند ملزم به رعایت مقررات خاص حرفه خود می‌باشند و این مقررات در فرم‌های تهیه شده طبق ماده 13 قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی برای هر یک از مراکز و اماکن یاد شده گنجانیده شدده که این فرم توسط بازرسین بهداشت محیط و بهورزان بهداشت با حضور در مراکز و اماکن یاد شده تنظیم میگردد.
ج- کنترل وضعیت بهداشتی مواد غذایی
کنترل بهداشتی مواد غذایی از نظر آلودگیها (میکروبی و شیمیایی) تقلب و فساد نقش بسزلایی در سلامت جامعه دارد.
مواد غذایی در صورتی که به طریق غیر بهداشتی (بصورت روباز) نگهداری و عرضه شوند می‌توانند توسط ترشحات دهان و بینی و دستهای فروشنده و خریدار ، گرد و غبار ، حشرات (بخصوص مگس) جوندگان ، (بویژه موش) ، گربه و سگ ، به انواع میکروبهای بیماریزا آلوده شوند که در اثر مصرف مواد غذایی آلوده ، انسان مبتلا به انواع بیماریها و مسمومیتها خواهد شد.
توصیه میشود که مواد غذایی بخصوص مواد غذایی فسادپذیر باید در شرایط مناسب محفوظ دور از دسترس حشرات، جوندگان، گرد و غبار و در ظروف مجاز و بهداشتی نگهداری گردند. زیرا ظروف نگهداری مواد در آلودگی مواد غذایی و ایجاد مسمومیتهای شیمیایی نقش مهمی را دارا می‌باشند .
به عنوان مثال نگهداری مواد غذایی ترش که حالت اسیدی دارند (مانند ماست ، رب گوجه فرنگی و غیره) در ظروف مسی سفیدکاری و قلع اندود نشده و به مدت نسبتا طولانی و مصرف نمودن آن ماده غذایی باعث مسمومیتهای مزمن (اثر تدریجی سم بر روی اعضای بدن) و یا مسمومیتهای شدید خواهد شد که ممکن است است حتی منجر به مرگ هم بشود.
همچنین نگهداری مواد غذایی و بویژه مواد غذایی ترش و یا نگهداری مواد غذایی داغ در ظروف پلاستیکی غیرمجاز که اغلب این ظروف از أسیاب و ذوب پلاستیکهای غیر بهداشتی و بازیابی شده از زباله‌های شهر بطور پنهانی ساخته می‌شوند ، ممکن است باعث ایجاد انواع سرطانها در انسان گردند . و سرطان‌زایی اغلب این مواد پلاستیکی تایید شده است.
بطور کلی نظارت و کنترل و نحوه تهیه ، توزیع و فروش مواد غذایی در مراکز یاد شده باید بطور مرتب و با دقت انجام گردیده و همچنین مسائل بهداشتی اماکن عمومی مانند حمامها ، آرایشگاهها و دیگر اماکن عمومی باید همواره تحت کنترل نظامی باشد.
- ناقل بیماری: موجود جاندار و یا جسم بی‌جانی که عامل بیماری را به موجودات دیگر منتقل میکند.
- حامل بیماری: موجودی است که عامل بیماری را در خود نگهداری و در محیط پخش میکند ولی علائم بیماری را ندارد.
بررسی فرم دوازده‌‌گانه
فرم شماره 1
پیشنهاد معرفی متخلف به دادگاه
پس از بازدید محل توسط کاردان بهداشت محیط مرکز بهداشتی درمانی (شهری یا روستایی) و تنظیم و علامت‌گذاری فرم آیین نامه مقررات بهداشتی در صورت وجود نواقص فرم شماره 1 تکمیل و پس از پاراف کاردان بهداشت محیط با امضای رئیس مرکز بهداشتی درمانی به انضمام چهار برگ فرم آیین نامه مقررات بهداشتی تکمیل شده به مرکز بهداشت شهرستان ارسال میشود.
فرم شماره 2
معرفی متخلف
مرکز بهداشت شهرستان پس از وصول پیشنهاد معرفی متخلف به دادگاه در صورت تایید توسط کارشناس مسئول بهداشت و رئیس مرکز بهداشت (امضای ردیف‌های دوم و سوم فرم آیین نامه مقررات بهداشتی) ، فرم شماره 2 را تکمیل و به انضمام یک برگ فرم آیین نامه مقررات بهداشتی تنظیم شده مربوط به دادگاه پس از پاراف کارشناس مسئول بهداشت شهرستان محیط با امضای رئیس مرکز بهداشت شهرستان متخلف را به دادگاه معرفی و رونوشت نامه مذکور به انضمام یک نسخه فرم آیین نامه مقررات بهداشتی مربوط به صاحب مکان کسب (مدیر ، صاحب پروانه متصدی) با قید مهلت متناسب با حجم و نوع کار و تعداد نواقص (حاقل 15 روز و حداکثر 2 ماه) جهت رفع نواقص به متصدی اخطار میگردد . ضمنا نسخه دیگری از رونوشت نامه به انضمام سوابق در پاسخ نامه پیشنهاد معرفی متخلف به دادگاه و پیگیری در موعد مقرر به مرکز بهداشتی درمانی مربوطه و نسخه یگر به بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان ارسال خواهد شد.
فرم شماره 3
پایان نامه تصرف عدوانی و مقایسه آن با خلع ید در نظام حقوقی ایران
چکیده:
با عنایت به حقوق و قوانین موضوعه ایران مقولة تصرف عدوانی به عنوان یکی از مواردسه گانه دعاوی تصرف مورد پذیرش قانونگذار واقع شده و شرایطی برای تحقق آن پیش بینی شده است .در مقوله تصرف عدوانی سبق تصرف خواهان، لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف لاحق، شرط است. اگر یکی از ارکان سه گانه مزبور موجود نباشد، تصرف عدوانی تحقق نیافته است.
به تعبیری ساده تر تصرف عدوانی خارج شدن مال غیر منقول از یدمالک، بودن رضایت او یا بدون مجوز قانونی است.
شخصی که مال غیر منقول او توسط دیگری، موردتصرف قرارمی‌گیرد؛ به عنوان خواهان میتواند در مرجع صالح اقامه دعوی نماید. در این صورت اگر خواهان بتواند ادعای خود را به اثبات رسانده و حاکم دعوی شود، ملک از ید متصرف لاحق خارج شده و به صاحب اصلی آن (متصرف سابق) که مدعی دعوی است مسترد میگردد.
دعوی تصرف عدوانی همانند بعضی دعاوی دیگر مثل ترک انفاق و صدور چک بلامحل هم جنبه‌جزایی و هم جنبه حقوقی دارد. صاحب حق، میتواند به دو صورت حقوقی یا کیفری طرح دعوی نموده و خواستار رفع تصرف متصرف لاحق باشد. ماده 158 ق.ا.د.م به تعریف مقوله تصرف عدوانی پرداخته است در همین راستا آنچه حائز اهمیت است اینکه ماده 308 ق.م در یک دید کلی استیلای بر مال غیر به صورت عدوانی را غصب قلم داد نموده و این دو عنوان قانونی (تصرف عدوانی و غصب) به لحاظ برداشت های مختلف از معانی و مفاهیم حدوث اختلاف نظرها شده است در این تحقیق سعی کرده ایم با پرداختن به جنبه عملی و نظری رفع تصرف عدوانی و خلع ید نقاط افتراق و اشتراک این دو مقوله حقوقی را بررسی کرده و راه و روش عملی طرح دعاوی رفع تصرف و خلع ید را بار دیگر یادآور شویم.باشد که لااقل مورد استفاده تازه واردان به عرصه وکالت و مشاغل حقوقی قرار گیرد.
واژگان کلیدی
تصرف عدوانی – لحوق تصرف – سبق تصرف – اماره‌ید – ضمان – استیلا – غصب
مقدمه
در تمامی نظام های حقوقی تجاوز و تعدی به اموال و تصرفات افراد جامعه با منع قانونی مواجه بوده و قانونگذاران در حمایت از حقوق اشخاص تدابیری را در این راستا اندیشیده و قوانینی را در جهت حفظ و حمایت از اموال و دارائی و حقوق شهروندان تصویب نموده اند. با این حال در عمل عده ای از افراد تحت شرایطی به حقوق دیگران تجاوز نموده و باعث به هم خوردن نظم و تعادل جامعه می شوند. ممکن است یکی از این تجاوزات تصرف و استیلای بر مال دیگران باشد.
در قوانین ایران تصرف اموال غیر در قوانین متعدد مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و عناوینی نظیر تصرف عدوانی و غصب و ممانعت از حق و مزاحمت و ... در مواد مختلف تبیین و تشریح شده اند. تصرف عدوانی نه تنها از نظر اخلاقی و مبانی شرعی و فقهی ما بسیار قبیح و ناپسند قلمداد شده است بلکه از منظر قانونی نیز برای متصرف عدوانی که مال غیر منقول دیگری را بدن رضایت او و یا بدون مجوز قانونی تصاحب می نماید علاوه بر رد مال، مجازاتی نیز در نظر گرفته شده است در دعوی تصرف عدوانی مدعی ثابت می نماید که مال مورد مناقشه پیش تر تحت تصرف او بوده است و مدعی علیه بعدا به صورت عدوان مال را از تصرف او خارج ساخته و به ان استیلا یافته است در مورد مقوله غصب نیز قانون گذار غاصب مال غیر را مکلف بر خلع ید از مال مورد تصرف نموده و صاحب مال را در راستای چگونگی اعاده مال و حقوق از دست رفته خود مورد حکم قرار داده است دراین تحقیق سعی بر این شده است مشخص شود شرایطی که می تواند باعث تحقق تصرف عدوانی و غصب شود و به خواهان حق اقامه دعاوی رفع تصرف و خلع ید بدهند کدامند؟ و تکلیف مراجع قضایی در جهت رسیدگی و صدور حکم در برخورد با این دعاوی چه می باشد؟
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول – کلیات 4
1-1. آشنایی با تعاریف ومفاهیم اصلی 5
1-1-1. مفهوم تصرف 5
1-1-2. مفهوم عدوان 7
1-1-3 . تعریف کلی تصرف عدوانی 8
1-1-3-1. تصرف عدوانی به معنی اخص 8
1-1-3-2. تصرف عدوانی به معنی اعم 8
1-2. قاعده ید (اما ره بودن ید بر مالکیت) 9
1-2-1. مبانی اماره بودن ید. 10
1-2-2. طرق اثبات مالکیت فعلی 11
1-2-3. شرایط اعتبار تصرف 13
1-2-3-1. تصرف به عنوان مالکیت باشد. 13
1-2-3-2. تصرف بایدمشروع باشد 14
1-2-4. دعاوی مالکیت و تعارض دلایل 14
1-2-5. تعارض تصرف فعلی و مالکیت سابق 15
1-2-6. نتیجه بحث 18
1-2-7. آثار تصرف 18
1-3. دعاوی تصرف 20
1-3-1. انواع دعاوی تصرف 20
1-3-1-1. تصرف عدوانی 21
1-3-1-2. ممانعت از حق 21
1-3-1-3. دعوی مزاحمت 21
1-3-2. تفاوت تصرف عدوانی با دعوی ممانعت از حق 22
1-3-3. تفاوت تصرف عدوانی با دعوی مزاحمت 22
1-3-4. قواعدمشترک بین دعاوی تصرف 23
فصل دوم – معرفی دعوای تصرف عدوانی 25
2-1. شروط تحقق تصرف عدوانی 26
2-1-1. خروج ملک از تصرف خواهان 26
2-1-2. سبق تصرف خواهان 26
2-1-2-1. شروع سبق تصرف 27
2-1-2-2. مدت تصرف نسبت به خواهان 28
2-1-3 . لحوق تصرف خوانده 30
2-1-3-1. مدت تصرف خوانده 31
2-1-4. عدوانی بودن تصرف خوانده 33
2-2. اوصاف تصرف خوانده 34
2-2-1. شرط خروج مال بدون رضایت متصرف سابق یا به غیر وسیلة قانونی مصرح در م 161 34
2-2-1-1. نکته اول در ارتباط با این ماده 34
2-2-1-2. نکته دوم در ارتباط با این ماده 34
2-2-2. خصوصیات مال مورد تصرف 35
فصل سوم – کیفیت ضمان در دعوی تصرف عدوانی 38
3-1. مفهوم ضمان و انواع آن 39
3-1-1. مفهوم ضمان 39
3-1-2. اقسام ضمان 39
3-2. ضمان قهری 40
3-2-1. تعریف ضمان قهری 40
3-2-2. مواردضمان قهری 40
3-2-3 . بررسی غصب به عنوان یکی از موارد ضمان قهری به علت تشابه زیاد آن با تصرف عدوانی 41
3-2-4. تطبیق م 308 ق.م با م 158 ق ا.د.م 43
3-2-5. یدضمانی در تصرف عدوانی وغصب 45
3-2-6 . ترتّب ایادی 47
3-2-7. تفاوتهای غصب و تصرف عدوانی 50
3-3. قاعده علی الید 52
3-3-1. تعریف قاعده علی الید 52
3-3-2. تفاوت قاعده ید با قاعده علی‌الید 53
فصل چهارم – مقررات مختص دعوی تصرف عدوانی 54
4-1. تکلیف آثار و بقایای تصرف عدوانی 55
4-1-1. تکلیف ابنیه احداثی و اشجار غرس شده و تأسیسات 56
4-1-2. تکلیف زراعت و آثار تخریبی 56
4-1-2-1. زراعت 56
4-1-2-2. آثار تخریبی 57
4-1-2-3. حکم رفع تصرف 57
4-2. تصرف عدوانی از نظر جزایی 59
4-2-1. ارکان تشکیل دهنده جرم تصرف عدوانی 59
4-2-1-1. رکن قانونی 59
4-2-1-2. رکن مادی 60
4-2-1-2-1. اول – فعل مرتکب 60
4-2-1-2-2. موضوع جرم 60
4-2-1-2-3. مال متعلق به غیر 61
4-2-1-2-4. نتیجه مجرمانه 61
4-2-1-3. رکن معنوی 61
4-2-2. نحوه رسیدگی به جرائم مندرج در ماده 690 ق.م.ا و مجازات مرتکب 85
فصل پنجم – نتیجه‌گیری 63
5-1. نتیجه گیری 64
5-2. پیشنهادات 66
فهرست منابه و مآخذ 67