مقاله عدالت فردی و اجتماعی

هدف از عدالت اجتماعی..........................................................................................1

رابطه عدالت اجتماعی با جهان بینی الهی..................................................................1

عدالت خواهی فطری است......................................................................................2

عدالت شرط اساسی..................................................................................................3

اهمیت عدالت در روایات.........................................................................................3

خدمات اجتماعی......................................................................................................3

مفهوم خدمات اجتماعی در اسلام..............................................................................4

اهداف خدمات اجتماعی..........................................................................................5

هف غائی و اهدام میانی(واسطه ای)در خدمات اجتماعی...........................................5

شرایط و اصول خدمات اجتماعی..............................................................................6

آثار و نتایج خدمات اجتماعی....................................................................................6

تکامل اجتماعی.........................................................................................................7

مؤسسات خدمات اجتماعی و اقسام آن....................................................................11

طبیعت عدالت اجتماعی در اسلام...........................................................................12

فلسفه ی اسلام........................................................................................................13

راه تحقق عدالت اجتماعی.....................................................................................14

جامعه مدنی و اجتماع.............................................................................................18

جامعه مدنی جامعه ی توده وار...............................................................................18

جامعه مدنی و آزادی مدنی....................................................................................19

جامعه مدنی و اقشار اجتماعی..................................................................................20

جامعه مدنی و کنش اجتماعی.................................................................................21

جامعه مدنی ونظم اجتماعی....................................................................................22

جامعه مدنی و پیوند اجتماعی.................................................................................23

جامعه مدنی و قرارداد اجتماعی..............................................................................24

جامعه مدنی و اجبار اجتماعی.................................................................................24

جامعه مدنی ونظارت اجتماعی................................................................................25

جامعه مدنی و طبقات اجتماعی...............................................................................26

==================

هــــــــدف از عدالت مفهومی اصلی در اندیشهء سیاسی است . در طول تاریخ یکی از اساســــی ترین ارزوهای انسان تحقق بخشیدن به این ارمان بوده است. مکتبها و اندیشه های گوناگون بشری و الهـی از دیدگاه تاریخی و نظری راه حلهای متفاوتی برای تبیین و استقرار عدالت پیشنهاد کرده اند. باید گــفت که مفهوم عدالت در طول تاریخ دچار تغییر و تحول شده است. در اندیشه قدیم عدالت از افرینــــش و دار وجود به انسان و مدینه تعمیم داده می شد . در اندیشه سیاسی جدید عدالت صفت اجــــــــتماع در اندیشه های سوسیالیســـتی و وصف رفتار انسان در اندیشه های لیبرال در نــــظر گرفته شده است. برای تحقق عدالت در اندیـــــــشه سوسیالیستی بر برابری اقتصادی و در لیبرالیسم بر برابری سیاسی یا برابری در قدرت تاکیـــد شده است. عدالت یکی از ارمانهایی است که طول تاریخ در ابعاد اخلاقی ـ سیاسی ـ و اجتماعی به ان توجــه داشته است. در دوره های مختلف که انسان نسبتهای گــــــوناگونی با وجود و هستی برقرار می کرده مفـــــــهوم عدالت و نحوهء تحقق ان نیز دچار تحول و تغــییر می شده است اما نسبتهای گوناگونی در هر حال انسان لحظه ای از اندیشیدن به این ارمان عظیم غـــــــــافل نمانده است

ادیان الهی نیز توجهی در خور به این مساله داشته اند تا جایی که قران کـتاب اسمانی مسلمانان هدف از ارسال پیامبران را بر پایی قسط و عدالت دانسته اند. و به انسانها سفارش می کند که در همه حال قائم به قسط باشند. اندیشمندان مسلمان این دعوت قرانی را در طول تاریخ اسلام با توجه به فرهنـگ زمانه های متفاوت به گونه های متفاوتی تفسیر کرده اند.

...

تکـــــامل اجتمـــــــاعی :

تکامل یعنی کفالت کردن،عهده دار شدن امری،به عهده گرفتن چیزی در عوض کسی و تکامل در باب «تفـــاعل» یک امر متقابل و دو طرفه است یعنی مسئولیت ها و تکالیفی که اعضاء جامعه نـــــسبت به هم دارند، به طور کلی تکامل اجتماعی را می توان در موارد زیر متجلی دید:

تأمین نیازمندان،چاره برای بیچاره گان، اشتغال بی کاری توانمند،سرپرستی یتیمان و بی سرپرســـتان،التیام جراحــــــــــت دل مظلومان و.... رساترین معنی برای اصطلاح تکامل اجتماعی کلام رسول الله است که فرمود:«مؤمن برای مؤمن همچون ساختمانی است که پاره ای از آن پاره دیگر را استوار می دارد.» (1)

با انــــجام این مهم است که جامعه از انسجام و وحدت عینی برخوردار شده و در مقابل شدائد و مصائب استوار خواهد ماند و در صورت عدم توجه به این امر،ساختمان اجتــــــماع بر سر اعضاء آن فرو خواهند ریخت. برای تنظیم بحث مفصل و ارزشمند تکـــــــــــامل اجتماغی و ارائه منسجم آن ناگزیر هستیم که مجموعه مطالب در چهار بخش نسبتأ مستقل مورد بحث قرار دهیم.

بخش اول ــ تکامل اجتماعی به صورت فردی

مراد از تکـــامل اجتماعی در بعد فردی این است که هر یک از اعضاء جامعه اسلامی،در قبال نیازمندان و محرومین جامعه چه وظیفه و مسئولیتی را عهده دارند و با توجه به برنامه ها و رهنمود های احکام اسلامی ،اگر در مــسیر زندگی خود با محرومان و دردمندان مواجه شدند و در جهت رفع نیاز آن ها چه نقشی را باید ایــــــفا بکنند و بیشتر نیازمندان مورد توجه قرار می گیرند.

خرید فایل

مقاله دیوان عدالت اداری

مقاله دیوان عدالت اداری

مطالب:

فصل اول ـ تشکیلات

فصل دوم ـ صلاحیت و اختیارات دیوان

آئیننامه اجرائی این ماده

فصل سوم ـ ترتیب رسیدگی در دیوان

آئیننامه اجرائی این ماده

::::::::::::::::::::::::::::::::/

بخشی از متن:

فصل سوم ـ ترتیب رسیدگی در دیوان

ماده21ـ رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است که به زبان فارسی و بر روی برگه‌های چاپی مخصوص نوشته می‌شود. دادخواست و تصویر مصدق کلیه مدارک و مستندات پیوست آن، باید به تعداد طرف دعوی به علاوه یک نسخه باشد.

تبصره1ـ در مورد پرونده‌هایی‌که با قرار عدم صلاحیت از مراجع قضائی دیگر ارسال می‌شود، نیاز به تقدیم دادخواست نیست.

تبصره2ـ هزینه دادرسی در شعبه دیوان پنجاه هزار (50،000) ریال و در شعبه تشخیص یکصدهزار (100،000) ریال می‌باشد.

تبصره3ـ چنانچه دادخواست تسلیم شده به دیوان فاقد امضاء یا یکی از شرایط مقرر در قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) باشد، مدیردفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل می‌نماید.
ماده22ـ دادخواست توسط رئیس دیوان به یکی از شعب ارجاع می‌شود. دفتر شعبه یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف شکایت ابلاغ می‌نماید. طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نبوده و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

ماده23ـ وکالت در دیوان وفق مقررات قانون آئین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در‌امورمدنی) است.

ماده24ـ شعبه رسیدگی کننده می‌تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند انجام دهد یا انجام تحقیقات و اقدامات لازم را از ضابطین قوه قضائیه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضائی نیابت دهد. ضابطین و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می‌کند، تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.

ماده25ـ مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت موضوع ماده (16) قانون، شعبه‌ای است که به اصل دعوی رسیدگی می‌کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی، تقاضای دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه مرجوع‌‍‌الیه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

خرید فایل

اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو

عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده

تحقیق اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو

1- مقدمه

در اوایل دو دهه اخیر همه رویکردهای نظام‌های جدید عدالت کیفری نسبت به بزه دیدگان جرم اصلاح شده‌اند. در اغلب حوزه‌های قضایی، تغییرات شامل معرفی حقوق شکلی جدیدی برای بزه دیدگان بود. بررسی تشابهات حقوق بزه‌دیدگان که در نظام‌های عدالت کیفری معرفی شده‌اند امری قابل توجه است چون در غیر اینصورت حقوق افراد تقریباً با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. نظام‌های معارض آنگلوساکسون آمریکایی از یک سو و اغلب نظام‌های معارض تفتیشی در قاره اروپا مقررات یکسانی را در خصوص منافع بزه دیدگان از جرم تعیین نموده‌اند. در کشورهایی از هر دو گروه حقوق فوق‌الذکر، به موجب قانون، مامورین ملزم گردیده‌اند که بر حسب مقامشان به بزه دیدگان مساعدت نمایند. پلیس و اداره دادستانی باید با دادن اطلاعات و توضیحاتی در خصوص روند پیشرفت پرونده به بزه دیده، به وی مساعدت نمایند. در اغلب حوزه‌های قضائی، بزه دیده حق دارد اطلاعات به مامورانی بدهد که مسئول اتخاذ تصمیم در مورد بزهکار می‌باشند. صرفنظر از استطاعت بزه دیدگان، به آنها حق داشتن مشاور حقوقی داده شده است. همچنین حق بزه دیدگان مورد حمایت واقع شده است که شامل حق داشتن زندگی خصوصی و حق داشتن سلامت جسمانی است. نهایتاً بسیاری از ملل نظام‌های خود را برای انجام جبران خسارت تغییر داده‌اند. در تحلیل نهایی، مسئله شناسایی انواع جدید حقوق بزه دیدگان معادل با اختلافی است در خصوص اینکه آیا عدالت ترسیمی به عنوان الگوئی جدید در معنای فنی آن است یا خیر. در بخش بعدی این مقاله موقعیت کسانی که دارای چنین احساسی هستند، بیان خواهد شد.

سپس بخش سوم به ارزیابی انتقادی دیدگاه مذکور می‌پردازد. مشخصه‌های عمده عدالت ترمیمی تا حد زیادی در مدرنیزه کردن ویژگی‌های نظام‌های عدالت کیفری سنتی نقش دارد. نهایتاً در بخش چهارم، نشان داده شده که تدابیری به منظور اصلاح تدریجی نظام جاری اندیشیده شده که مافوق تدابیر معارض دیگر هستند که هدف آنها جایگزین نمودن الگوی عدالت کیفری با الگوی جدید عدالت ترمیمی است.

2- تجزیه و تحلیل آنچه که مانع اجرای موثر حقوق جدید بزه دیدگان در نظام عدالت کیفری سنتی می‌باشد

طبق یک مکتب فکری، الگوی کیفری که بیانگر نظام عدالت کیفری حاضر می‌باشد، مسئول عواقب مهلکی است که به دنبال دارد. الگوی کیفری (در مقابل الگوی ترمیمی) به عنوان الگوئی ناکارآمد قلمداد می‌شود. این الگو نه بیشترین منافع را برای دولت در بر داشته (چون از وقوع جرم جلوگیری ننموده و یا آن را کاهش نداده است) و نه منافعی را برای موکلان اصلی ان یعنی بزهکاران و بزه دیدگان ایجاد نموده است. از نظر بزه دیده‌شناسی در نظامی که مبتنی بر الگوی کیفری می‌باشد مقرر نمودن حقوق جدید برای بزه دیدگان نسبت به ایده‌های عدالت ترمیمی تنها ممکن است. سیاست تقنینی موجود به عنوان سیاستی مورد انتقاد قرار گرفته که به احساسات بزه دیدگان توجهی ندارد. در همین حال از منافع اساسی که در معرض خطر قرار دارند، چشم‌پوشی شده است.

...

3- ظرفیت نظام عدالت کیفری در پاسخگوئی به نیازهای جدید و تغییر اوضاع و احوال

من با اغلب ملاحظات انتقادی که فتاح و همفکران او مطرح کرده‌اند، موافقم. نظام سنتی حقوق کیفری- آنگونه که ما آن را در مدتی طولانی در دادگاههای غربی شناخته‌ایم- دارای کمبودهای شدیدی است. سوال این است که آیا این نظام به درستی به جامعه خدمت می‌نماید یا خیر. این امرغیر قابل انکار است که نظام سنتی در جهت منافع طرفین اصلی یعنی بزهکار و بزه دیده کاری انجام نمی‌دهد. نظام سنتی بر روی گذشته تمرکز می‌نماید و آینده محور نمی‌باشد. به علاوه نظام سنتی توجه خود را به جای آنکه در جهت نیل به هدف ترمیم صدماتی که به بزه دیده وارد شده است معطوف نماید، به سرزنش نمودن و تحلیل درد معطوف نموده است.

بنابراین نیاز به اصلاح امری بدیهی است. مشکل اصلی تدابیری است که باید اتخاذ گردد. چه چیزی به عنوان موثرترین روش جهت انجام تغییراتی که مد نظر می‌باشد وجود دارد؟ تدابیری که باید به کار گرفته شود، نمی‌تواند از فرآیندی که مستلزم تغییر است، منفک شود. آیا اهداف جدید پیشنهاد شده واقعاً به منظور الگوئی جدید از عدالت کیفری می‌باشد؟ چنانچه عدالت ترمیمی نسبت به بسیاری از عیوب نظام جاری پاسخهائی را ارائه نماید، آیا این امر مستلزم آن است که ما همه مفاهیم اساسی، ارزشها و اهداف نظام عدالت کیفری که همراه با آن تکامل یافته‌اند را کنار بگذاریم؟ فکر می‌کنم که اهداف و روشهای عدالت ترمیمی تا اندازه‌ زیادی به وسیله اعمال تدریجی نظام سنتی عدالت کیفری دنبال می‌گردد. بنا به دلایل روش شناختی، اهداف و روشهای عدالت ترمیمی حتی می‌توانند با اتخاذ رویکردی تدریجی، بطور موثرتری اعمال گردند. نظام حاکم عدالت کیفری، انعطاف پذیرتر و پاسخگوتر از آن است که نویسندگانی چون فتاح تصور می‌کردند.

خرید فایل

مقاله اصول و اهداف عدالت ترمیمی

مقاله اصول و اهداف عدالت ترمیمی

چگونه عدالت ترمیمی متفاوت از نظام کیفری سنتی است؟

نظام سنتی رسیدگی به جرم، به سمت منحرف نمودن بزه دیده از جایگاه واقعی او گرایش دارد و غالباً منتهی به این امر می شود که بزهکار احساس بزه دیدگی نماید. چنین مسئله ای منجربه به حداقل رسیدن اقدامات بزهکار (جهت ترمیم)، فقدان آگاهی نسبت به تأثیری که جرم بر روی بزه دیده داشته است و بنابراین عدم پذیرش مسئولیت از سوی بزهکار می شود. در چنین نظامی بزه دیده غالباً با نارضایتی رها می‌گردد چون بنظر می رسد این نظام نسبت به نیازهای بزه دیده حساسیت نشان نمی‌دهد. بزه دیده ممکن است سوالاتی داشته باشد و مایل باشد که نظام به آنها پاسخ دهد. وی همچنین تمایل دارد که نسبت به آنچه در نتیجه جرم برای وی رخ داده حساسیت نشان داده شود. برگزاری کنفرانس امکان اعمال چنین فرآیندی را فراهم می‌نماید. برخی از بزهکاران همراه با مجرمیت و احساس شرمندگی از اعمالشان به حال خود رها می شوند و برگزاری جلسات هم اندیشی به آنها این امکان را می دهد که در مورد رفتار خود عذرخواهی نمایند و در اعاده روابط به حالت سابق مشارکت کنند.

براساس دیدگاه عدالت ترمیمی، جرم به عنوان واقعه ای تلقی می گردد که بین افراد جامعه رخ می دهد اما برخلاف دیدگاه نظام عدالت کیفری سنتی جرم به عنوان ارتکاب عمل مجرمانه ای علیه دولت تلقی می شود. افراد جامعه که با چنین مواردی سروکار دارند کسانی هستند که در چنین وقایعی درگیر بوده و یا از آن متاثر گردیده‌اند و لذا چنین افرادی به عنوان جامعه ای از افراد در نظر گرفته می شوند که از جرم ارتکاب یافته متاثر شده اند. در دیدگاه ترمیمی بزهکار نسبت به بزه دیده پاسخگو می‌باشد و جامعه بیشتر از جرم متاثر می گردد و نه دولت. شناسائی جایگاه بزه دیده جهت درک صدمه و لطمه وارده به وی و نیز تعیین اینکه چه اقدامی می تواند چنین صدماتی را ترمیم کند، امری ضروری می باشد. پاسخگوئی بزهکار در قبال جرم ارتکابی به عنوان پذیرفتن مسئولیت ناشی از جرم و اقدام جهت ترمیم صدمات حاصله از جرم، تعریف می شود.

براساس دیدگاههای عدالت ترمیمی، جرم دارای ابعاد اجتماعی و فردی مسئولیت می باشد و تغییر دادن رفتار بزهکار (بازسازگار نمودن وی) امری است که در مورد ترمیم روابط بین افراد درگیر در جرم، بسیار مهمتر از اعمال مجازات تلقی می گردد.

فرآیند عدالت ترمیمی چیست؟

فرآیند عدالت ترمیمی روندی است که در آن طرفین جرم که در معرض وقوع جرمی خاص قرار گرفته اند (بزه دیده، بزهکار و اعضای جامعه محلی) مورد حمایت قرار می گیرند و با مساعدت منصفانه و بی طرفانه میانجیگر (که در جوامع بومی معمولاً ریش سفید آن جامعه می باشد) در گفتگو در مورد اوضاع و احوال مرتبط با جرم بطور ارادی مشارکت می نمایند. هدف از این مشارکت درک علل مبنائی ارتکاب جرم و تاثیراتی است که جرم بر روی افراد صدمه دیده داشته است و همچنین معطوف نمودن توجه به نیازهای طرفین جرم جهت اصلاح و ترمیم روابط آنها می باشد. هرچند فرآیندهای عدالت ترمیمی اشکال متنوعی دارد، الگوهائی که غالباً در کشور کانادا مورد استفاده قرار گرفته عبارتند از: برگزاری کنفرانس یا جلسات هم اندیشی، تشکیل حلقه های درمان و مجازات و میانجیگری بین بزهکار و بزه دیده.

خرید فایل

پایان نامه حقوق دیوان عدالت اداری

پایان نامه حقوق دیوان عدالت اداری

پیشگفتار

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری :

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .

در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میکرد .

قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۶۰ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و این دیوان در سال ۱۳۶۱ با ده شعبه رسما شروع به کار کرد و در طی این سالها در مقاطع مختلف موادی از ان اصلاح ، تبصره هایی به ان الحاق و ایین دادرسی ویژهای برای ان تصویب شد که به تناسب تغییر قانون اصلاحاتی در ان صورت گرفته است . سازمان قضائی دیوان عدالت اداری در حال حاضر عبارت است از شعب بدوی ، شعب تجدیدنظر و یک هیات عمومی که هر کدام دارای وظایف و صلاحیتهایی به موجب قانون هستند .

بخش اول

حدود صلاحیت شعب دیوان :

حدود صلاحیت شعب دیوان براساس سه قاعده حقوقی مشخص و معین میشود :

قاعده اول : قاعده اختصاص جایگاه شاکی به مردم . همانطور که عرض کردم دیوان عدالت اداری برای جلوگیری از نارضایتی مردم از دستگاههای دولتی به وجود امده است ، به همین جهت در اصل ۱۷۳ تصریح شده است که به منظور رسیدگی به شکایات مردم دیوان عدالت اداری تاسیس میشود . بنابراین جایگاه شاکی در دیوان عدالت اداری اختصاص به مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ، حقوق خصوصی دارد و هیچ واحد دولتی نمیتواند به این جایگاه بنشیند .

بخش دوم

هیات عمومی دیوان عدالت اداری :

جایگاه هیات عمومی دیوان عدالت اداری جایگاه رفیع و بسیار حایز اهمیتی است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری از روسای شعب بدوی ، روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل میشود و با حضور حداقل سه چهارم اعضای مسوول رسمیت مییابد . رای اکثریت دارای اعتبار است .

حدود صلاحیت هیات عمومی :

اول : تهیه و تنظیم آیین نامه های اجرایی دیوان عدالت اداری و پیشنهاد ان به ریاست قوة قضائیه برای تصویب ثانیا رسیدگی ، به اعلام قاضی مبنی بر وقوع اشتباه در مدلول رای قطعی که مبتنی بر مقررات ۲۶/۲/۷۲ یعنی تبصرههای الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری در این تبصره ها پیش بینی شده است . در تبصره یک پیش بینی شده بود که هر گاه قاضی پی به اشتباه خود ببرد ( مشابه ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی فعلی ) مراتب در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح خواهد شد . در صورتی که اکثریت اعضای هیات وقوع اشتباه در مدلول رای قطعی را محرز بدانند رای نقض میشود و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض احاله میگردد و رای صادره دیگر قابل تجدیدنظر و رسیدگی مجدد نخواهد بود و باب دادرسی برای همیشه نسبت به ان مسدود خواهد شد .

دوم : تبصره ۲ الحاقی عبارت است از اختیاراتی که به رییس کل دیوان شده است ، که هر بار رییس کل دیوان عدالت اداری رایی را ابرام تشخیص دهد میتواند ان را در هیات عمومی دیوان مطرح کند که بنابه جهات عدیده از جمله تراکم شدید این قبیل پروندهها این تبصره به موجب اصلاحیه ۱۳۷۸ ازبین رفت و قرار شد که به این قبیل پروندهها به شرطی که مختومه نشده باشد در شعب تجدیدنظر دیوان رسیدگی شود

سوم : صلاحیت دیوان عدالت اداری ( هیات عمومی ) در ایجاد وحدت رویة قضائی در قلمرو اعمال حقوق اداری است که مطابق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری هر گاه از شعب مختلف دیوان ارای متناقضی در موارد مشابه صادر شود موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح خواهد شد و رای اکثریت معتبر خواهد بود .

نه تنها در خصوص مورد بلکه برای شعب دیوان و تمام مراجع ذیربط در سراسر کشور تکلیف است که ارای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در موارد مشابه دقیقا اجرا کنند و از تکرار شکایات مشابه جلوگیری به عمل اید .

چهارم : چهارمین موضوع صلاحیت هیات عمومی دیوان ، حمایت از کیان قانون در برابر مصوبات دولتی است و مشابه نقشی است که شورای نگهبان در مورد قوانین عادی به عهده دارد . به عبارت دیگر با توجه به اصل ۱۷۰ و بند ب ماده ۱۱ و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ، هر گاه اعتراضی مبنی بر مغایرت برخی از تصویبنامه ها و ایین نامه ها و سایر نظامات دولتی با احکام اسلامی مطرح شود ، موضوع عینا به فقهای شورای نگهبان ارجاع میگردد و چنانچه فقهای محترم شورای نگهبان مخالفت مصوبات مورد اعتراض را با احکام شرع مورد تایید قرار دهند ، دیوان عدالت اداری ان مصوبات را ابطال خواهد کرد . همچنین هر گاه اعتراض مبنی بر مغایرت مصوبات و نظامات دولتی با قوانین مطرح شود و یا خارج بودن این مصوبات از حدود اختیارات قوة مجریه مطرح گردد ، موضوع در هیات عمومی دیوان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و چنانچه مغایرت این مصوبات با قوانین و یا خارج بودن انها از قلمرو اختیارات قوة مجریه محرز گردد ، مصوبه مورد اعتراض در حد مغایرت با قانون یا خارج بودن از حدود اختیار ابطال خواهد شد .

بخش سوم

ارگان دیوان عدالت اداری :

دیوان عدالت اداری دارای سه رکن است : شعب، هیات تجدید نظر و هیات عمومی .

1. هر شعبه دیوان دارای دو عضو : یک رئیس و یک مشاور می باشد، مگر در موارد بند الف از ماده 11 قانون دیوان که دو مشاور لازم است ...

آرا صادره از شعب طبق ماده 18 قانون دیوان چنانچه علیه واحدهای دولتی و شهرداری ها و نهادهای انقلابی و موسسات تابعه و وابسته به آنها صادر گردیده حداکثر تا 10 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و تقاضای تجدیدنظر در هیات تجدید نظر میباشد.

2. هیات تجدید نظر که اعضا آن هر شش ماه یک با ر به قید قرعه از بین روسای شعب دیوان انتخاب می شوند، متشکل از چهارنفر عضو و دو نفر علی البدل می باشد که جلسات با حضور رئیس کل دیوان و یا قائم مقام او یا در غیاب آنها با حضور معاون قضائی دیوان هر هفته یک بارتشکیل می گردد. در حال حاضر دیوان دارای دو شعبه تجدید نظر می باشد.

فهرست

عـنـوان هـــا شماره صفـحه

سخنی با خواننده محترم ............................................................................................................................... 2

پیشگفتار ...................................................................................................................................................... 2

فصل اول :

تشکیلات دیوان عدالت اداری

بخش اول : حدود صلاحیت شعب دیوان .............................................................................................. 5

بخش دوم : هیات عمومی دیوان ............................................................................................................... 7

بخش سوم : ارکان دیوان .......................................................................................................................... 9

بخش چهارم : اختیارات رییس دیوان ....................................................................................................... 10

آیین درخواست دادن یا طرح دعوی

دادخواست .................................................................................................................................................. 12

وکالت .......................................................................................................................................................... 13

رسیدگی به دادخواست و انشای رای ............................................................................................................. 14

موارد امتناع ................................................................................................................................................ 16

اجرای حکم ............................................................................................................................................... 16

تجدید نظر ................................................................................................................................................... 17

اجرای حکم تجدید نظر .............................................................................................................................. 18

فصل دوم :

قانون دیوان عدالت اداری ................................................................................................................................. 20

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ..................................................................................................................... 28

مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب سال84 .................................................................................................. .38

فصل سوم :

لایحه جدید دیوان عدالت اداری ..................................................................................................................... 40

ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری ..................................................................................... .49

برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت اداری با لایحه اخیر ..................................................................... 50

محاسن لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان ........................................................................................ . 53

معایب لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه مخالفان ....................................................................................... 55

بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی درباره لایحه اخیر ) ................................................... 57

شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش) ............................................................................................................. 65

نظر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه ................................................................................ 67

فصل چهارم :

نتیجه ................................................................................................................................................................. 70

منابع و مآخذ ..........................................................................................................................................

خرید فایل

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

دسترسی عادلانه به زمین و استفاده بهینه از آن از مولفه های اساسی در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است . امروزه مفهوم زمین وفضای شهری هم به لحاظ طبیعی وکالبدی و هم به لحاظ اقتصادی اجتماعی تغییر کیفی پیدا کرده ودر نتیجه ابعاد واهداف کاربری اراضی شهری نیز بسیار غنی و وسیعتر شده است . بدیهی است که اسفاده از زمین وفضا به عنوان یک منبع عمومی ، حیاتی و ثروت همگانی باید تحت برنامه ریزی اصولی انجام پذیرد. برنامه ریزی شهری به طور عام و برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به طور اخص و در ارتباط با هم میتوانند در جهت ایجاد محیطی بهتر و سالمتر برای سکونت انسانها به کار گرفته شوند. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به مثابه آمایش اراضی شهری ، به چگونگی استفاده وتوزیع وحفاظت اراضی ،ساماندهی مکانی – فضائی فعالیتها و عملکردها بر اساس خواست ونیازهای جامعه شهری میپردازد و انواع استفاده از زمین را مشخص میکند .

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول

( بیان مسئله ، ادبیات موضوع، تعاریف مفاهیم ، پیشینه تحقیق، روش تحقیق)

سوالات بیان مسئله

فرضیات

تعاریف عملیاتی

ادبیات تحقیق

اهداف کاربری زمین

نظریات مربوط به تحقیق

پیشینه تحقیق

روش تحقیق

فصل دوم

(بیان داده ها

واطلاعات)

مراحل بررسی افزایش تراکم

بررسی شاخص‌های کالبدی

اندازه قطعه مسکونی

ابرآورد نیاز به زمین برای تامین مسکن

فصل سوم

(مطالعات اقتصادی ،اجتماعی )

مطالعات جمعیتی و اجتماعی و اقتصادی منطقه

ویژگی‌های جمعیتی

تحلیل روند رشد جمعیت منطقه (75-1365) وپهنه‌بندی منطقه براساس آنترکیب سنی و جنسی جمعیت

1- بعد خانوار و تحولات آن

خانوار در واحد مسکونی

پراکنش جمعیت در منطقه

تحولات اسکان و پراکنش جمعیت در منطقه

2- ویژگیهای کلی اجتماعی- اقتصادی منطقه

بررسی ویژگی‌های عمده اجتماعی- اقتصادی منطقه( سواد و میزان تحصیلات، میزان اشتغال، بارتکفل، میزان بیکاری، نسبت خانوارهای فاقدشاغل، مشارکت زنان و ...)

الف) سواد و میزان تحصیلات

3- ب) مشارکت زنان

ج) وضعیت نیروی انسانی ساکن در منطقه

ج-1) جمعیت در سن کار

ج-2) نرخ فعالیت عمومی

ج ـ3) میزان اشتغال

ج-4) نرخ بیکاری و مدت زمان بیکاری

‌ج-5) بار تکفل

گروه‌بندی اجتماعی

بررسی وضعیت شغلی شاغلین ساکن در منطقه ومقایسه با شهر

تحلیل جایگاه و عملکرد اجتماعی منطقه در شهر

فصل چهارم

( ارزیابی فرضیه ها وپیشنهاد ها )

منابع وماخذ

خرید فایل

پایان نامه عدالت و امنیت فراگیر حضرت مهدی (عج) در گستره جهان

پایان نامه عدالت و امنیت فراگیر حضرت مهدی (عج) در گستره جهان

پیشگفتار

منجی بزرگ عالم بشریت که اکنون خورشید وجودش در پشت ابر غیبت نهان است، قطعاً روزی به فرمان خداوند خواهد آمد و جهان را بدست توانمند خویش پر از عدل و داد خواهد کرد و حکومت جهانی خویش را بر محور عدل تشکیل داده و صحنه گیتی را از لوث وجود ستمگران پاک خواهد کرد.

او موعود همه ادیان آسمانی و محبوب همه انبیاء و اولیا بوده و هست که ظهور موفورالسرورش را بشارت داده و چشم انتظار قدومش می باشند و به قول فریدالدین عطار نیشابوری:

صد هزاران اولیاء رو بر زمین*********از خدا خواهند مهدی را یقین

چکیده مطالب

هر کجا نگاه میکنی مسجدی به نام حضرت جمعیتی به نام حضرت ، ظهور و درخشش نام حضرت را همه جا می بینیم و حالت ظهور صغری را می بینیم اِن شاء الله مقدمه ظهور کبری است.

دنیا امروز از ظلم بشری به ستوه آمده و قوانین بشری ناکارایی خود را نشان می دهد و مراکز جهانی به جای این که قسط و عدالت بیاورند بازی دست ظالمان و غاصبان دنیا می شوند .

بشر از ظلم و ستم خسته می شود و تشنه فریاد رسی از سوی خدا می شود و در آن زمان خدا این بزرگوار را ظاهر می کند و تشنگان عدل و عدالت مانند تشنگان در بیابان که آب دیده اند.

از هر سو به سوی حضرت می روند. بعضی از منافقان و بعضی از ناآگاهان می گویند اگر قرار است بعد از پر شدن ظلم و جور در عالم عدل و داد پرشود پس چرا ما امر به معروف و نهی از منکر کنیم؟ چرا جلوی ظلم ظالمان را بگیریم و چرا حکومت اسلامی را تشکیل دهیم؟

مقدمه

آن آقائی که علاوه بر جهات ولایت تکوینی و خلافت الهی دارای سلطنت حق و حکومت مطلق بر کره خاک خواهد شد و دولتی جهانگیر تشکیل می دهد که در آن جز صد ق و راستی، صفا و صمیمیت، گذشت و فداکاری، دوستی و احسان وجود ندارد. شخصیتی والاگهر که همه آشوبها و فتنه ها، نیرنگها و خودخواهیها را محو می فرماید و بعنوان «مصلح جهانی» از اول آفرینش بشر، موعود آسماین بوده و همه پیغمبران، امت خود را بمقدم شریفش مژده می دادند. ستمدیده ها به این دلخوش بودند که بالاخره روزی منتقم حقیقتی می آید و داد ستمدیده ها را از ستمگران خواهد گرفت و با انقلاب جهانی خود، مستضعفین را بر مستکبرین چیره خواهد کرد. متدینین هم که از بی دینی ها، فسق و فجورها رنج می برند با یادآوری زمان ظهورش بخود تسلی می دهند و راستی چه مولود مسعودی است که یادش تسکین بخش آلام دردمند است.

تاریخچه مختصر زندگی امام مهدی (عج)

نام: امام محمد (ع)

القاب معروف: مهدی موعود، ولی عصر، صاحب الزمان، قائم، منتظر، حجت ا...

کنیه: ابوالقاسم، ابوعبدا... (ع).

نام پدر و مادر: امام حسن عسگری (ع)، نرجس خاتون (ع).

وقت و محل تولد: روز پانزدهم ماه شعبان سال 255 یا 256 هجری قمری در سامرا متولد شد، و حدود پنج سال تحت کفالت پدر بزرگوارش مخفیانه زندگی کرد.

مدت غیبت صغری: بعد از شهادت امام حسن عسکری (ع) عهده دار امامت شد و از همین تاریخ (260 هجری) به اذن خداوند غیبت صغری که تقریبا هفتاد سال یعنی تا سال 329 هـ. ق طول کشید آغاز شد، و در این مدت چهار نایب خاص بین خود و مردم داشت.

غیبت کبری: از سال 329 هـ ق غیبت کبری شروع شد و باب نیابت خاصه بسته و باب نیابت عامه مفتوح گشت. این غیبت تا وقتی که مشیت الهی باشد ادامه دارد و هر وقت که خدا بخواهد ظهور کرده و جهان را از عدالت برخوردار کند[1].

---

[1]- علیرضا، رجالی تهرانی، امام زمان (عج). تهران: نبوغ 1377، ص ص 46-45.

حکومت الهی جهانی

حکومت جهانی اسلام، هدف انبیاء الهی و جانشینان آنان بوده است هدفی که جز در مدت کمی، به آن دست نیافتند، و در آن مدت کم نیز، با انواع توطئه های دشمنان خارجی و مقاومتهای داخلی روبه رو بودند، اما قیام امام مهدی (ع) در زمانیکه آمادگی پذیرش از داخل امت موجود است، و دشمنان خارجی سرکوب شده اند به برپائی حکومتی مبنی بر توحید در سرتاسر جهان منجر می شود و نابودی کفر و شرک و نفاق در سراسر گیتی را در پی دارد. از مشخصات جامعه زمان امام مهدی (ع) این است که قدرت بدست آمده به «مستی قدرت» دچار نشده و به «بغی و تجاوز بناحق» نمی افتند.

برپایی عدالت در زمان آخر الزمان (ع)

عدالت، روشن ترین فراز قیام شکوهمند امام مهدی (ع) است. حدیث مشهور پیامبر اسلام (ع) که فرمود: «مهدی زمین را پر از عدل و قسط می کند، چنانچه از ظلم و جور پر شده باشد.» به دلیل سلطه هزاران ساله ظلم بر نظامهای حکومتی جهان، و تماس عینی مردم با مسائل اجتماعی، مفهوم «عدالت» تاکنون بیش از همه، در بعد «عدالت اجتماعی» توضیح و بررسی شده است. در حالیکه «عدل» مفهومی آنچنان وسیع دارد، که جز در گسترده «توحید» معنی پیدا نمی کند، عدالت را با قرار دادن هر شی در موضوع خود معنا نموده اند. بدیهی است،

«فهرست مطالب»

عنوان صفحه

تقدیم ب

تشکر و سپاس ج

پیشگفتار 2

چکیده مطالب 5

فصل اول

مقدمه 9

تاریخچه مختصر زندگی امام مهدی (عج) 11

پیامبر خدا و خاندانش و ظهور حضرت ولی عصر 12

معرفت امام زمان 14

فلسفه وجود امام غیبت 15

علایم قبل از ظهور 16

امید و انتظار 21

مفهوم انتظار 24

امام مهدی (ع) در زمان حکومتش چگونه داوری می کند 25

فصل دوم

حکومت الهی 28

برپایی عدالت در زمان آخر الزمان (ع) 30

مساوات و برابری 32

امنیت جهان در سایه تمدن حضرت مهدی (ع) 34

عدالت اجتماعی در عصر طلائی مهدی (عج) 39

آبادانی در عصر طلائی مهدی (عج) 42

تمدن آینده جهان در لوای حکومت مهدی (ع) 45

عدالت اجتماعی و همگانی مردم با حضرتش 56

فصل سوم

امنیت فراگیر در مهدی (عج) 60

امنیت اجتماعی 62

امنیت فردی 64

امنیت جهانی 67

سیرت فردی در مهدی (عج) 68

سیرت فرهنگی در مهدی (عج) 69

سیرت اقتصادی در مهدی (عج) 71

سیرت اجتماعی در مهدی (عج) 73

سیرت مدیریتی در مهدی (عج) 75

فصل چهارم

عدالت آرمان ها 77

امامت و حاکمیت عدالت 77

دموکراسی در چالش با امامت 78

راه عدالت 79

ظهور عدالت 80

آخرین دولت 82

نقش سازنده انتظار 97

نتیجه گیری کلی 102

محدودیت ها 104

پیشنهادها 105

نیایش 106

نامه ای به خورشید عالم 109

منابع و مآخذ 112

خرید فایل

پایان نامه تأثیر مبادله رهبر عضو بر رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی

پایان نامه تأثیر مبادله رهبر- عضو بر رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی

چکیده

بدون شک یکی از مهمترین شرائط سازمانهای موفق و پویا، داشتن نیروهایی است که تمایل دارند در تغییرات سازمان و حرکت آن به سوی پیشرفت و موفقیت ، بدون وجود الزام و اجبار، مشارکت کنند. مشارکتی که از وظائف رسمی فراتر رفته و برای بقا و اعتلای سازمان بسیار حائز اهمیت هستند و تحت عنوان رفتار های شهروندی سازمانی تعریف شده اند. بروز رفتارهای شهروندی سازمانی نیازمند یکسری زیرساخت ها و ریشه ها و پشتوانه های قوی می باشد. ازجمله این پشتوانه ها می توان به ابعاد مختلف عدالت درک شده توسط اعضاء سازمان اشاره نمود.همچنین عوامل متعددی نیز بر نحوه ادراک از عدالت و ارتباط آن بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی تأثیرگذار می باشد که می توان از جمله می توان ازسبک های رهبری و مبادلات اجتماعی نام برد.

مقدمه

بحث از عدالت[1] و بررسی صور ماهیت آن بحثی است که دارای پیشینه بسیار طولانی است. بحث عدالت در سرشت خود بحثی تجریدی ، تحلیلی و نظری است و همیشه با تنوع دیدگاهها و اختلاف نظرها همراه بوده است. این تنوع خصوصا از آن به بعد دیده می شود که عدالت در تمام جنبه های فردی، خانوادگی ، ابعاد کلان اجتماعی و نهادها و سازمان های دیگر ، در حقوق و قضا ، در فلسفه و سیاست و .... حضور و بروز جدی دارد. این امر باعث پراکندگی و تشتت هرچه بیشتر در بحث عدالت ، تعاریف ،محدوده ها و.... آن می شود .

---

[1] Justice

بخشی از متن

تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق

در این پژوهش متغیر مستقل عدالت سازمانی و متغیر وابسته رفتار شهروندی سازمانی و متغیر میانجی ، مبادله رهبر – عضو ، می باشند.

تعریف عملیاتی عدالت سازمانی

واژه عدالت سازمانی توسط گرینبرگ در سال 1987 مطرح شد. به نظر گرینبرگ عدالت سازمانی با ادراک کارکنان از انصاف کاری در سازمان مرتبط است. در واقع این اصطلاح را برای تشریح و تفسیر نقش انصاف در محیط کاری به کار برد.

عدالت توزیعی

عدالت توزیعی بیانگر ادراک فرد از میزان رعایت عدالت در توزیع و تخصیص منابع و پاداش هاست. به بیان دیگر حدی که افراد پاداش ها را با عملکرد مرتبط می دانند عدالت توزیعی گویند. عدالت توزیعی حکایت از آن دارد که رضایتمندی یک تابع خروجی است.عدالت توزیعی توسط شاخص های عادلانه بودن پاداش ها، حتی عادلانه بودن تنبیهات، عادلانه بودن پیامد شغلی از جمله مسئولیت های شغلی و ... به عبارتی انصاف در خروجی ها در نظر گرفته شده و ادراک می شود.

عدالت رویه ای[1] (روشی یا روندی)

عدالت رویه ای به انصاف درک شده از رویه ها و فراگردهایی که توسط آن ها، پیامدها تخصیص
می یابند تعریف می کنند. عدالت رویه ای عنوان می کند که رضایتمندی یک تابع از فرآیند (قدم هایی که برای رسیدن به آن تصمیم برداشته می شود) است.ادراک عدالت رویه ای از طریق رعایت انصاف در معیارهای ارتقاء و پیشرفت های کاری و تصمیمات مرتبط با تسهیلات، پاداش ها، تنبیهات و ... سنجیده می شود.

عدالت مراوده ای[2] (تعاملی)

عدالت مراوده ای بازتابی از درجه ای است که کارکنان برای ادب، مقام و احترام برای مراجع صلاحیتدار تلقی می کنند. تجربه عدالت بین فردی می تواند عکس العمل را به خروجی های تصمیم جرح و تعدیل کند زیرا حساسیت می تواند باعث احساس بهتر کارکنان در یک خروجی نا مطلوب شود. عدالت مراوده ای به استنباط های افراد از عدالت موضوعی که در آن رفتار می کنند اطلاق می شود.ادراک عدالت مراوده ای توسط داشتن روابط پویا، برخوردهای منصفانه، اخلاقی و صادقانه و توأم با حسن خلق و خوشرویی مقام مافوق مورد سنجش قرار می گیرد.

تعریف عملیاتی رفتار شهروندی سازمانی

مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما با این وجود توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقش های سازمان می شوند. با این تعاریف، از انسان به عنوان شهروند سازمانی انتظار می رود بیش از الزامات نقش خود و فراتر از وظایف رسمی، در خدمت اهداف سازمان فعالیت کند.(اسلامی،سیار، 1386)

رفتار شهروندی سازمانی دارای ابعاد زیر می باشد:

نوع دوستی

نوع دوستی به رفتارهای مفید و سودبخشی از قبیل ایجاد صمیمیت، همدلی و دلسوزی میان همکاران اشاره دارد که خواه به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم به کارکنانی که دارای مشکلات کاری هستند کمک می کند (اسلامی،سیار، 1386) نوع دوستی از طریق کمک به دیگران در انجام کارها و کمک به افراد تازه وارد جهت تطبیق با محیط کار مورد سنجش قرار می گیرد.

وظیفه شناسی یا وجدان کاری

درآن اعضای سازمان رفتارهای خاصی را انجام می دهند که فراتر از حداقل سطح وظیفه ای مورد نیاز برای انجام آن کار است. ارگان هم چنین معتقد است افرادی که دارای رفتار شهروندی مترقی هستند در بدترین شرایط و حتی در حالت بیماری و ناتوانی هم به کار ادامه می دهند، که این نشان دهنده وظیفه شناسی بالای آنهاست. (اسلامی،سیار، 1386)وظیفه شناسی یا وجدان کاری از طریق نداشتن وقفه اضافی در کار و وقت شناس بودن مورد سنجش قرار می گیرد.

فداکاری و گذشت، جوانمردی یا تحمل پذیری

این بعد به شکیبایی در برابر موقعیت های نامطلوب و نامساعد بدون اعتراض، نارضایتی و گلایه مندی اشاره می کند. (اسلامی،سیار، 1386) جوانمردی و گذشت از طریق توجه به کشف نقائص و کمبودها در سازمان و تلاش برای حل آنها و عدم شکایت در خصوص موارد جزئی مورد سنجش قرار می گیرند.

فضیلت شهروندی یا ویژگی مدنی

این بعد شامل رفتارهایی از قبیل حضور در فعالیت های فوق برنامه و اضافی، آن هم زمانی که این حضور لازم نباشد، حمایت از توسعه و تغییرات ارائه شده توسط مدیران سازمان و تمایل به مطالعه کتاب، مجلات و افزایش اطلاعات عمومی و اهمیت دادن به نصب پوستر و اطلاعیه در سازمان برای آگاهی دیگران می شود.. (اسلامی،سیار، 1386)فضیلت شهروندی یا ویژگی مدنی از طریق ارائه تصویر مطلوب از سازمان، شرکت در جلسات رسمی و غیر رسمی و توجه به مداومت تغییرات در سازمان مورد سنجش قرار می گیرد.

ادب و نزاکت یا مهربانی و تواضع

این بعد بیان کننده نحوه رفتار افراد با همکاران، سرپرستان و مخاطبان سازمان است. افرادی که در سازمان با احترام و تکریم با دیگران رفتار می کنند دارای رفتار شهروندی مترقی هستند. ادب و نزاکت از طریق عدم تجاوز به حقوق دیگران، تشریک مساعی با همکاران، جلوگیری از ایجاد مشکلات با دیگران و اطاعت از قوانین و مقررات حتی وقتی کسی نظارت نمی کند مورد سنجش قرار می گیرد. (اسلامی،سیار، 1386)

تعریف عملیاتی متغیر میانجی

مبادله رهبر- عضو

مبادله رهبر-عضو عبارت از سیستمی از عناصر و روابط آنها که شامل اعضای یک رابطه دو عضوی و متشکل از الگوهای رفتاری به‌هم وابسته‌ای است که پیامدهای متقابل و دوسویه را تسهیم , مفاهیم محیطی را ایجاد و مسیرها و ارزش‌ها را خلق می‌کنند. گرین ^[3]و همکارانش از حدود سه دهه قبل رویکرد جدیدی را در رهبری سازمانها مورد مطالعه قرار دادند. این رویکرد ابتدا تئوری روابط دوتائی زوجی عمودی نامیده شد که امروزه از آن به تئوری مبادله رهبر – پیرو نام می برند. تئوریسین ها مبنای تئوری مبادله رهبر – پیرو را تئوری نقش و تئوری مبادله اجتماعی دانستند. گرین مبادله رهبر – پیرو را کیفیت روابط پدیدار شده بین رهبر و پیرو در طول فرآیند نقش سازی می داند.(رایج و همکاران1389 )

تئوری مبادله رهبر – عضو بر روابط اجتماعی بین رهبر و پیروان تمرکز دارد. بر طبق تئوری مبادله رهبر – پیرو(عضو)، رهبران و پیروان روابط زوجی را توسعه می دهند که رهبران به طور متفاوتی با افراد رفتار می کنندکه منجر به شکل گیری دو گروه از پیروان « گروه خودمانی و گروه غیر خودمانی » می شود.(رایج و همکاران1389 )

---

[1]- distributive justice[2]- procedural justice[3] Green

فهرست عناوین و مطالب

عنوان : صفحه:

فصل اول کلیات تحقیق

1-1) مقدمه ..................................................................................................................2

1-2) بیان مسأله.............................................................................................................3

1-3) ضرورت و اهمیت پژوهش...................................................................................5

1-4) چهارچوب نظری تحقیق.......................................................................................6

1-5) اهداف پژوهش ....................................................................................................10

1-6) سوال تحقیق........................................................................................................10

1-7) فرضیات تحقیق....................................................................................................10

1-8) تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.......................................................................10

1-8-1) تعریف عملیاتی عدالت سازمانی ................................................................10

1-8-2) تعریف عملیاتی رفتار شهروندی سازمانی ..................................................11

1-8-3) تعریف عملیاتی متغیر میانجی....................................................................13

1-9 ) قلمرو تحقیق.........................................................................................................13

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بخش اول: عدالت سازمانی

2-1) مقدمه......................................................................................................................16

2-2)مفهوم لغوی عدالت..................................................................................................17

2-3) مفهوم عدالت در اندیشه های سیاسی.....................................................................17

2-3-1) مفهوم عدالت در اندیشه های سیاسی قدیم.......................................................17

2-3-2) مفهوم عدالت در اندیشه های سیاسی جدید..............................................................18

2-4) جایگاه ادراک در عدالت سازمانی...................................................................................19

2-5) عدالت سازمانی .............................................................................................................20

2-6) ابعاد عدالت سازمانی

2-6-1) عدالت توزیعی..........................................................................................................21

2-6-2)عدالت رویه ای .........................................................................................................22

2-6-3) عدالت مراوده ای......................................................................................................22

2-6-3-1) ویژگی های عدالت مراوده ای..............................................................................23

2-7) کانون های عدالت سازمانی .........................................................................................24

2-8) عوامل مؤثر بر عدالت سازمانی ....................................................................................25

2-9) سبک رهبری و عدالت سازمانی ..................................................................................26

2-10) ابعاد محتوایی ساختار عدالت سازمانی .....................................................................26

بخش دوم : رفتار شهروندی سازمانی

2-11) تعریف رفتار شهروندی سازمانی ................................................................................31

2-12) ابعاد رفتار شهروندی ...................................................................................................31

2-13 ) ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی ...........................................................................34

2-14) عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی ..............................................................34

2-15) رابطه مبادله رهبر- عضو با رفتار شهروندی سازمانی ..................................................37

2-16) سایر حیطه های رفتار شهروندی سازمانی ...................................................................37

2-17)مفاهیم مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی ....................................................................38

2-18) رابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی ......................................................39

بخش سوم: مبادله رهبر – عضو (پیرو)

2-19) تعریف تئوری مبادله رهبر- عضو ...................................................................................42

2-20) روابط در تئوری مبادله رهبر – عضو ..............................................................................42

2-21 ) پیش زمینه های مبادله رهبر – عضو .............................................................................43

2-22 ) بهبود کیفیت تبادلات رهبر- عضو .................................................................................43

2-23)تأثیر مبادله رهبر – عضو بر رابطه بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی ........................................45

بخش چهارم: پیشینه

2-24 )پیشینه تحقیق ...................................................................................................................47

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1 ) مقدمه ................................................................................................................................54

3-2 ) روش پژوهش ....................................................................................................................54

3-3)جامعه آماری .........................................................................................................................54

3-4 ) نمونه آماری.......... .............................................................................................................54

3-4-1 )روش نمونه گیری............................................................................................................54

3-4-2 ) حجم نمونه ...................................................................................................................55

3-5 ) شیوه جمع آوری داده ها ....................................................................................................55

3-6 ) روایی و پایایی ...................................................................................................................56

3-7 ) روشهای تجزیه و تحلیل داده ها .......................................................................................57

3-7-1 ) بخش توصیفی داده ها (آمار توصیفی) ........................................................................ 57

3-7-2 ) بخش تحلیلی داده ها ( آمار استنباطی)........................................................................ 57

فصل چهارم: جمع آوری و تحلیل داده ها

4-1 ) مفدمه ....................................................................................................................59

4-2 ) توصیف متغیرهای تحقیق ..............................................................................................59

4-2-1 ) آمار جمعیت شناختی .................................................................................................59

4-2-2 )آمار توصیفی متغیر های تحقیق..................................................................................61

4-3) آزمون فرضیه های تحقیق ..............................................................................................65

4-3-1) آزمون فرضیه اول ......................................................................................................65

4-3-2)آزمون فرضیه دوم ......................................................................................................67

4-3-3) آزمون فرضیه سوم ....................................................................................................68

4-3-4) آزمون فرضیه چهارم ...................................................................................................70

4-3-5) آزمون فرضیه پنجم .....................................................................................................72

4-3-6) آزمون فرضیه ششم ..................................................................................................74

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 ) مقدمه .........................................................................................................................77

5-2 ) نتایج آمار توصیفی ............................................................................................................77

5-3 ) نتایج آمار استنباطی .........................................................................................................78

5 -3-1)نتیجه آزمون فرضیه اول....................................................................................78

5-3-2) نتیجه آزمون فرضیه دوم ..................................................................................78

5-3-3) نتیجه آزمون فرضیه سوم ...........................................................................................79

5-3-4 ) نتیجه آزمون فرضیه چهارم ........................................................................................79

5-3-5) نتیجه آزمون فرضیه پنجم ...........................................................................................79

5-3-6) نتیجه آزمون فرضیه ششم .....................................................................................................80

5-4) پیشنهاداتی برای سازمان ........................................................................................................82

5-5 ) محدودیت های پژوهش ..........................................................................................................83

5-6 ) پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی .................................................................................................83

منابع و مأخذ

الف) منابع فارسی ......................................................................................................................85

ب ) منابع انگلیسی .....................................................................................................................87

ضمائم و پیوستها ....................................................................................................................90

پرسشنامه ها .......................................................................................................................99

خرید فایل

پایان نامه موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران

پایان نامه موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران

چکیده

پژوهش حاضر و نیز مطالعه حقوق کیفری تطبیقی حاکی از آن است که زنان خانوار و ناتوان از نظر مالی و بی سواد و کم‌سواد وقتی در معرض اتهام قرار می‌گیرند چه برای اثبات بی‌گناهی خود و یا با وجود انجام جرم برای رعایت تشریفات قانونی و برخورداری از عدالت کیفری با موانع بسیاری مواجه می‌شوند و این موانع در فرآیند رسیدگی کیفری از مرحله تحقیقات پلیسی، تعقیب کیفری، دادرسی و صدور و اجرای حکم وجود دارد و از تاثیر این موانع بر سرنوشت و آینده زنان بزهکار نباید غافل ماند. می‌توان با تدوین و تصویب قوانین موثر و کارآمد، توجه به تفاوتها و تمایزات دو جنس آموزش و تعلیم نیروی پلیس ویژه زنان و پلیس پیشگیری از جرم، آموزش قضا زدایی و استفاده از کارشناسان، روانشناسان، وکلا، مشاوران حقوقی و جرم شناسان و تشکیل پرونده شخصیت و استفاده از مشاور و مددکار درکنار بزهکاران و متهمان، استفاده از ساز و کارهای ترمیمی و تربیتی، پیش بینی قرارهای جایگزین، اختصاص شعبی برای رسیدگی به پرونده متهمان و بزهکاران زن، توجه ویژه به شخصیت بزهکاران در هنگام صدور رای، ایجاد سازمانهایی جهت حمایت از زنان بزهکار که خود به نوعی بزه دیده و آسیب‌پذیر می‌باشند.

قسمتهای از متن

هر جامعه­ای از گذشته تا به امروز با پدیده جرم دست و پنجه نرم می­کند. وقوع جرم، وجود مجرم و انجام مجازات در جوامع امروزی امری بدیهی است. در گذشته خویشان و بستگان مجرم و مجنی علیه به درگیری و اختلافات رسیدگی می­کردند. اما امروزه در بسیاری از کشورهای جهان با افزایش پیچیدگی جامعه و تکامل نظام­های عدالت دولت به تدریج نقش غالبی را در فرآیند عدالت بر عهده گرفت و دولت­ها رفتارهای خاصی را جرم در نظر گرفته­اند و برای آن­ها مجازات تعیین کرده­اند. در جرایم علیه اشخاص و دولت، این دولت­ها هستند که مسئولیت انجام تحقیقات درباره وقوع جرم، تعقیب مظنون، قضاوت و اجرای حکم را بر عهده دارند. دانشمندان و متخصصان مختلف و حتی فلاسفه سعی در کمک دولت­ها در رسیدن به عدالت کیفری که آرمان همه انسان­های آزاد اندیش است دارند. در این بین جرم شناسی هرچند علمی جوان و نوپاست. بیشتر از سایر علوم به کمک حقوقدانان شتافته است تا بتوانند اولاً با شناختن علل جرم، اقدامات پیشگیرنده­ای برای مصونیت جامعه از بزه پیدا نمایند و با تفسیر و تجزیه نتایج حاصله در تکمیل این اقدامات موفق شدند ثانیاً انسان مجرم را بشناسند و بدانند برای چه مرتکب جرم شده و چگونه می­توان او را برای بازگشت به جامعه آماده کرد ثالثاً مجازات­ها و بخصوص زندان را با اقداماتی جدی به محیطی درمانی و تربیتی تبدیل کنند تا کیفر بیش از آن که جرم پرور باشد اصلاح کننده گردد. که نتیجه این شناخت و درمان همه به نفع مرتکب جرم است و هم جامعه را مصون خواهد داشت و نیز تلاش نمایند تا از تدابیر و اقدامات پیشگیرنده به جای مجازات­ها بهره گیری کنند. هم زمان با رشد چشمگیر جرم شناسی در سده اخیر نباید از یک جنبش از دل جرم شناسی غافل شد.

کمبود یا عدم کفایت پاسخ­های حمایتی درمانی

در چهارچوب رویکرد سنتی به فرآیند دادرسی کیفری نظام سیاست­گذار به بزه دیده صرفاً به عنوان اعلام کننده جرم، شاکی خصوصی و نیز منبعی برای عرضه اطلاعات مرتبط با رفتار مجرمانه، توجه می­کند.

تحت حاکمیت چنین سیستم، نظام عدالت کیفری تنها موظف به رسیدگی به اتهام وارده و اتخاذ تصمیم در قبال شخص متهم بوده، بزه دیده و شرایط روحی و روانی وی و نیازها مشکلات او کمتر توجه مقامات قضایی و دست­اندرکاران نظام عدالت کیفری را به خود جلب می­نماید. بدین ترتیب قربانی جنسی در مقام یک شخص آسیب دیده و نیازمند حمایت شناسایی نمی­شود و پرداختن به مشکلات وی خارج از حیطه اختیارات و وظایف محوله به نیروهای پلیس و کادر قضایی ارزیابی می­گردد.

کمبود یا نبود کفایت واکنش­های کیفری

بی­تردید یکی از مهم­ترین اهداف مداخله کیفری در حوزه پاسخ­دهی به رفتارهای مجرمانه جنسی، تعیین و اجرای مجازات برای بزهکاران است. پاسخ کیفری به رفتار غیرمسئولانه بزهکار از یک سو می­تواند با تسلی خاطر بزه دیده بخشی از دردها و رنج­های تحمیلی به وی را التیام بخشد و از سویی دیگر، از تکرار رفتار مجرمانه به ویژه از جانب شخص بزهکار پیشگیری نماید.

واکنش­های منفی اجتماع در قبال قربانیان جنسی را کمتر می­توان اقداماتی سازمان یافته، مبتنی بر عقلانیت و درک علمی رفتارهای جنسی دانست. پاسخ­های نامطلوب اجتماع در چهارچوب انگاره­های ذهنی تثبیت شده و خلل­ناپذیری طرح می­گردند که حفظ منافع عمومی و بقای سنت­های پذیرفته شده اخلاقی را بر منافع فردی قربانیان مقدم می­شمارد. بدین ترتیب زمینه طرح واکنش های مکانیکی (ناآگاهانه- نیمه آگاهانه) در برابر قربانیان جنسی فراهم می­گردد. واکنش­هایی که سنت­ها و باورهای اخلاقی جامعه، نقش تعیین کننده در ترسیم آنها را ایفا می­نمایند[1].

[1] . با افزایش میزان خردگرایی در سطح اجتماع و حذف تاریخی سیطره مطلق رویکردهای جرم اندیشانه و جمع­گرایانه سنتی، بستر مطلوبی برای شکل گیری پاسخ های نسبی، فردگرایانه و آگاهانه ای فراهم می آید که با جایگزین نمودن اقدامات آزادانه اشخاص در جهارچوب مفهوم جامعه مدنی به جای پاسخ های هدایت شده توده، واکنش هایی انسان مدارانه، مبتنی بر درک جایگاه و وضعیت آسیب­پذیر قربانیان جنسی را سامان خواهد داد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

مقدمه

بیان مسئله. 2

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 4

پیشینه تحقیق. 5

روش تحقیق. 6

سوالات تحقیق. 6

ساختار تحقیق. 6

فصل اول:

موانع دسترسی زنان به عدالت کیفری در قوانین جزایی ماهوی

مبحث اول: ضمانت اجراهای کیفری در مورد زنان بزهکار. 12

گفتار اول: زنان و کیفر حبس... 12

گفتار دوم: زنان و ضمانت اجراهای جایگزین حبس... 13

گفتار سوم: آسیب شناسی ماهوی پاسخ­های نظام عدالت کیفری.. 18

الف) نبود پاسخ دهی.. 18

1. نبود پاسخ­دهی قانونی.. 18

2. نبود پاسخ­دهی اجرایی/ قضایی.. 18

3. پاسخ دهی صوری/ نمایشی.. 19

ب) پاسخ­دهی سرکوب گرایانه. 20

1. کیفردهنده 20

2. تثبیت کننده 21

3- ناتوان ساز. 21

3-1- ممکن نبودن طرح دعوی نزد نظام عدالت کیفری.. 21

2-3- ناتوانی در مراجعه به مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی و حمایتی.. 22

پاسخ­دهی ناحمایتی و غیرتخصصی.. 22

1- ترسیم یا اجرای آسیب زای فرآیند دادرسی کیفری.. 23

2- کمبود یا عدم کفایت پاسخ­های حمایتی درمانی.. 24

3- کمبود یا نبود کفایت واکنش­های کیفری.. 24

مبحث دوم: بررسی عدالت نسبت به زنان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 26

گفتار اول: بررسی تفاوت اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد. 27

الف – قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1370. 28

1- حکم قرآن در مورد قصاص زن و مرد. 30

2- مبنای روایی.. 32

ب) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 34

1- قاتل و مقتول واحد باشند. 35

2- قاتل، واحد و مقتول، متعدد باشند. 35

3- قاتلین، متعدد و مقتول، واحد باشند. 36

گفتار دوم: حجاب زنان و عدم جرم انگاری حجاب برای مردان. 39

الف- مبنای فقهی ماده 864 ق.م.ا. و نقد آن. 39

1- نقد ماده 864 ق.م.ا. 40

2- قید «کیفر عمل» 40

3- قید «انظار عمومی» 40

4- قید «جریحه­دار شدن عفت عمومی» 40

5- قید «گناهان کبیره» 41

6- قید «عمل حرام» 42

7- فرق گناه و جرم. 42

ب- نقد تبصره ماده 864 ق.م.ا. 43

1- عدم انطباق تبصره ماده 864 ق.م.ا. با شرع. 43

2- عدم تناسب مجازات مقرر در تبصره، با سایر قوانین مشابه. 44

3- عدم قید جریحه­دار شدن عفت عمومی.. 44

4- پیشنهاد اصلاح قانون. 44

ج- عدم جرم انگاری رعایت حجاب برای مردان. 45

گفتار سوم: سن مسئولیت کیفری دختران. 46

الف- حذف تعزیر افراد نابالغ. 47

ب- مسئولیت نقصان یافته. 47

ج- رشد کیفری.. 49

گفتار چهارم: مجازات تجاوز جنسی.. 50

گفتار پنجم: دفاع مشروع. 51

گفتار ششم: دیه زن. 51

الف – دیه نفس مرد مسلمان. 52

ب – دیه نفس زن مسلمان. 53

گفتار هفتم: قصاص به سبب سقط جنین.. 55

گفتار هشتم: عدم تنوع در ضمانت اجراهای کیفری.. 56

فصل دوم:

موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در آیین دادرسی کیفری

گفتار اول: نگرش منفی پلیس نسبت به زنان بزهکار. 61

الف- اعمال خشونت در هنگام دستگیری و فشار فیزیکی جهت کسب اقرار. 64

ب- اعمال خشونت، تهدید، سوء استفاده از قدرت.. 65

ج- ساز و کارهای حمایتی جهت جلوگیری از سوء استفاده از قدرت.. 67

گفتار دوم: عدم رعایت حریم خصوصی.. 70

الف- تأثیر تحصیلات، موقعیت اقتصادی و اجتماعی در واکنش به حفظ حریم خصوصی.. 71

ب- عدم آگاهی و آموزش کارکنان نهاد کیفری نسبت به رعایت حریم خصوصی.. 73

مبحث دوم: نارسایی ها و کمبودهای موجود در نهاد دادسرا 76

گفتار اول: فقدان حضور مشاور، مددکاران، فقدان میانجی­گری و تشکیل پرونده شخصیت.. 77

الف- فقدان حضور مشاور، مددکار. 77

ب- فقدان میانجی­گری.. 79

1- تاریخچه ی میانجی گری.. 81

2- فرایند میانجی گری.. 82

2-1. مرحله­ی ارجاع پرونده 83

2-2. مرحله­ی اقدامات پیش از میانجی گری.. 83

2-3. مرحله ی میانجی گری و گفت و گو. 83

2-4. مرحله ی پی گیری نتایج حاصل از میانجی گری.. 84

3- اصول و مبانی میانجی گری.. 84

4- اهداف میانجی گری.. 85

4-1. اهداف میانجی گری کیفری در قبال بزه دیده 85

4-2. اهداف میانجی گری کیفری در قبال بزه کار. 86

4-3. اهداف میانجی گری کیفری در قبال جامعه ی محلی.. 86

4-4. اهداف میانجی گری در قبال نظام عدالت کیفری.. 87

5- چالش های پیش روی فرایند میانجی گری.. 87

5-1. مقاومت و مخالفت بازیگران رسمی در عرصه ی اجرای عدالت.. 88

5-2. آسیب ناشی از اختیاری بودن پذیرش فرایند میانجی گری.. 88

5-3. فقدان عنصر تجربه و تخصص در مجریان میانجی گری.. 89

5-4. عدم وجود رویه ی واحد و اختلاف نظر در روش های اجرای میانجی گری.. 89

5-5. استفاده ابزاری از بزه دیده به نفع بزه کار. 90

ج- تشکیل پرونده شخصیت.. 90

1- مفهوم شخصیت.. 92

2. پیشینه ی توجه به پرونده ی شخصیت بزه کار. 93

3- تفاوت پرونده ی شخصیت و پرونده ی کیفری.. 94

4- محاسن تشکیل پرونده ی شخصیت.. 95

4-1. اتخاذ تصمیم منطقی و کنترل بزه کاری.. 95

4-2. جلب اعتماد مردم. 95

4-3. رعایت عدالت.. 96

4-4. پیشگیری از تکرار جرم. 96

4-5- اصلاح بزه کار. 96

5- جایگاه پرونده ی شخصیت در حقوق کیفری ایران. 97

5-1. مقررات مربوط به پرونده ی شخصیت پیش از پیروزی انقلاب اسلامی.. 97

5-2. جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 99

5-3. جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378. 99

5-4. جایگاه پرونده ی شخصیت در آیین نامه ی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی مصوب 1384 100

5-5. جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون آیین دادرسی کیفری جدید. 101

گفتار دوم: عدم مداخله وکیل در دادسرا 103

گفتار سوم: نامناسب بودن قرارهای تامینی با موقعیت زنان بزهکار. 105

گفتار چهارم: فقر اقتصادی و عدم استقلال مالی زنان بزهکار. 109

گفتار پنجم: پیامدهای منفی قرارهای تأمینی منجر به بازداشت و قرار بازداشت.. 111

مبحث سوم: موانع دسترسی زنان به عدالت کیفری در مرحله رسیدگی و صدور و اجرای حکم. 114

گفتار اول: عدم تشکیل پرونده شخصیت، فقدان حضور مشاور، مددکار و وکیل معاضدتی.. 114

الف: پرونده شخصیت.. 114

ب: فقدان حضور مشاور و مددکار. 116

ج: فقدان حضور وکیل معاضدتی در جریان دادرسی.. 118

گفتار دوم: تأثیر ایدئولوژی قاضی نسبت به زنان بزهکار بخصوص در جرایم منافی عفت.. 122

گفتار سوم: موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در مرحله اجرای احکام مختلف... 124

الف: شلاق. 125

ب: عدم کارایی و اثر بخشی مجازات شلاق. 126

ج: جزای نقدی، فقدان اثربخشی لازم این مجازات.. 127

د: نامناسب بودن جزای نقدی با موقعیت زنان بزهکار. 128

گفتار چهارم: مجازات زندان و معایب این مجازات در مرحله اجراء برای زنان بزهکار. 129

الف: جرم زا بودن محیط زندان. 130

ب: ناکارآمدی مجازات زندان. 131

ج: کمبود و نبود امکانات بهداشتی، آموزشی، اقتصادی مخصوص زنان بزهکار. 133

د: کودکان و مادران زندانی در داخل زندان. 135

نتیجه گیری.. 137

پیشنهادات.. 139

منابع. 141

خرید فایل

پایان نامه عدالت چیست ؟ چه نقشی در پیشرفت کشور دارد؟در 186 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

همه ما نیازمند به یک نگاهیم چه آن وقت که در رفاه و آسایش و تجملات غرقیم و چه آن زمان که بیمار و محتاج در گوشه ای تنها . و آن گاه نور گرمی نیست جز توجه الوهیت به سوی ما ,

آیا این اصل عدالت نیست که در فطرت انسان قرار گرفته و آیا خالق آن عین عدالت نیست که به همه عالم فقیر و غنی کوچک و بزرگ از ذره های اتم تا کهکشانها توجه یکسان دارد و باران لطف و رحمت خود را برای همه یکسان می باراند.

پس عدالت چیزی جز قرار گرفتن هر چیز در جای خود نمی باشد که عین عدل را در آفریده های خالق به روشنی می توان دید و برای احیای آن نیز رسولان خود را به سوی خالق خود فرو فرستاد تا با ایجاد حکومت اسلامی برپا کننده این اصل دینی که پایه ای از پنجگانه اصول دین توحید می باشد به وسیله نبوت و امامت آن, عدالت بر پا شده و روز معاد قیامت نیز به آن عمل شود و ما که مسلمانیم آن را باید در این دنیای غافل زنده و احیاء کنیم مگر نه آن که مولای ما با دیدگان دل همه را می بیند. بچه های گرسنه, زنان نیازمند کهنسالان رنج دیده آیا باید نشست و دست بر دست گذاشت و نظاره گر این همه بی عدالتی بود. در این صورت باید از خود بپرسیم آیا ما مسلمانیم؟ چرا باید عده ای با ظلم و زور همه امکانات مظلومان را بگیرند. و حتی اجازه رشد و توسعه را به آنان ندهند. آیا این عدالت است؟ ولی نه می توان با هشیاری و بیداری و مبارزه با ظلم حق را به حقدار رساند و اجازه تجاوز را به سرزمینهای غریب نداد ( مرگ بر اسرائیل ). اجازه هتک حرمت به پیامبر اسلام را نداد ( مرگ بر دانمارک ) . اجازه دخالت در مسائل دانش صلح آمیز هسته ای در ایران را نداد و یک صدا بگوییم انرژی هسته ای حق مسلم ماست . ( مرگ بر آمریکا )

به همین دلیل ما بر آن شدیم تا مجموعه را از تعریف عدالت و نتایج اجرای آن در پیشرفت کشور و اینکه چه کسانی برپا کننده عدالت هستند و مخالفان با آن را بشناسیم و با دید روشن و گامهای استوار در این راه گام برداریم و زیر سایه بیرق عدالت در ظهور عدالت گستر عالم زندگی آرامی را داشته باشیم.

پس اجازه نمی دهیم که حق حکومت اسلامی و شریعت الهی توسط زورگویان و ظالمان زیر پا گذاشته شود و با وحدت جهانی بر پا کننده پرچم عدالت در جهان خواهیم بود و زیر سایه عمل به آن با آسایش و آرامش جاودانی زندگی خواهیم کرد.

انشاءالله

þ چکیده

خداوند عالم است قادر است عادل است حکیم است رحمان و رحیم است و ازلی و ابدی است خالق و رازق است چرا از میان همه صفات فقط عدالت برگزیده شده و یکی از اصول پنجگانه دین مقرر گردید :

از آنجا که فروع دین همواره پرتویی از اصول دین است در پرتو عدالت پروردگار در جامعه بشری فوق العاده موثر است و مهمترین پایه جامعه انسانی را عدالت اجتماعی تشکیل می دهد. انتخاب اصل عدالت به عنوان یک اصل از اصول دین رمزی است به احیای عدل در جوامع بشری و مبارزه با هر گونه ظلم و ستم .

عدالت چهره سیاست را زیبایی و ثبات و قامت رعیت را استقامت و قوام و حریم مدیریت را شکوه و جمال می بخشد عدالت الفت زندگی و تنها راه اصلاح جامعه و گل سرسبد ایمان به خدا و گنجینه فضیلت و احسان است. عدالت در زندگی اجتماعی بیشر قوی ترین پایه و اساس و برای رفاه و آسایش میدانی گسترده است و هر جامعه ای که نتواند از این مساعد بهره گیرد قطعاً در تنگنای ستم راه به جایی نخواهد برد.

فسلفه حکومت دینی عدالت است.

باور کردن عدالت بدون اعتقاد به دادگاه عدل الهی در روز بازپسین و بدون باور به قانون عدل الهی خود از نمودهای بارز بی عدالتی است. پس معنی عدالت خداوند این است که نه حق کسی را از بین می برد و نه حق کسی را به دیگری می دهد و نه در میان افراد تبعیض قائل می شود همچنین قرآن با صراحت و به عنوان یک اصل اساسی می گوید : ان الله یامر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربی و ینهی عن الفحشاء و المنکو و البغی.

خداوند به عدل و احسان درباره همه و بخشش نسبت به بستگان و خویشاوندان دستور می دهد و از کارهای زشت و منکر و ظلم نهی می کند ( سوره نحل آیه 90 )

عدالت یعنی قرار گرفتن هر چیز در جای خویش. عدالت یعنی مراعات حقوق افراد .

در باب عدالت و اجرای آن در حکومت جمهوری اسلامی می توان امامان و بزرگان دین به عنوان ریشته درخت آسمانی اسلام ناب محمدی قرار داد و از آنان برای باروری الگو گرفت و یاری خواست . از قدیم الایام افرادی در میان بشر بوده اند از فیلسوفان قدیم یونان تا دوره های اروپا که اساساً منکر واقعیت داشتن عدالت بود و هستند و می گویند اصلاً عدالت معنی ندارد.

آیا این حرف همان ظالمان و زورگویان نبود. و آیا قبل از انقلاب جمهوری اسلامی این حرف را خائنین و غافلین نمی زدند.

دانشمندان دینی بزرگی سعی از اجرای عدالت و ریشه کنی ظلم و ستم در جهان را داشتند که می توان از شخصیتهایی چون سید جمال الدین اسدآبادی , شیخ محمد عبده مصری طالقانی اقبال و شریعتی و در راس آنان امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی برپا کننده عدالت در حکومت اسلامی را نام برد.

عدالت یکی از مسائلی است که به وسیله اسلام حیات و زندگی را از سر گرفت و ارزش فوق العاده یافت اسلام به عدالت تنها توصیه نکرد و یا تنها به اجرای آن قناعت نکرد بلکه عمده این است که ارزش آن را بالا برد.

موضوع مهم در مفهوم عدالت و جایگاه آن نقشی است که عدالت از دید علی ( ع ) در حفظ تعادل اجتماعی دارد. به تعبیر استاد شهید مطهری از نظر علی ( ع ) آن اصلی که می تواند تعادل اجتماع را حفظ کند و همه را راضی نگه دارد به پیکر اجتماع سلامت و روح اجتماع آرامش بدهد عدالت است. عدالت بزرگراهی است عمومی که همه را می تواند در خود بگنجاند و بدون مشکلی عبور دهد و آنچه علی ( ع ) در مورد عدالت می گفت خود با تمام وجود به آن عمل می کرد.

خرید فایل