پرپوزال تحلیل و بررسی جرایم علیه اجرای عدالت قضائی و مطالعه مصادیق آن
عنوان به زبان انگلیسی/(آلمانی، فرانسه، عربی):
تذکر: صرفاً دانشجویان رشته های زبان آلمانی،فرانسه و عربی مجازند عنوان پایاننامه خود را به زبان مربوطه در این بخش درج نمایند و برای بقیه دانشجویان، عنوان بایستی به زبان انگلیسی ذکر شود.
Analyses of crimes against the judicial justice and study Instances it.
ب – تعداد واحد پایاننامه: 6 واحد
ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبههای مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند) :
در عالم حقوق از دیر باز جرایم را به سه دسته علیه اشخاص، علیه اموال و علیه امنیت و آسایش عمومی تقسیم نمودهاند. این تقسیمبندی در کتب جزای اختصاصی استقرار یافته است]8 و 11[. جرایمی که در سیر عدالت قضایی، روند کشف جرم، تعقیب مرتکب، تحقیق پیرامون جرم، دادرسی و اجرای حکم خدشه ایجاد میکند و آن را کند نموده یا موانعی در کشف حقیقت و اجرای عدالت ایجاد کند، در سالهای اخیر مورد توجه قانونگذاران سیستمهای کیفری دنیا قرار گرفته است؛ به گونهای که برخی کشورها فصلی را در قانون جزا به این جرایم اختصاص دادهاند.
جرایم علیه عدالت قضایی به طور عمده در دو طبقه گنجانده میشوند، «موانع ثبوتی استقرار عدالت» و «موانع اثباتی در اجرای عدالت»؛ همچنین تعرضهایی که نسبت به صاحب منصبان عدالت قضایی از جمله قضات و کارشناسان رسمی صورت میگیرد نوع دیگری از این جرایم میباشند. موانع ثبوتی استقرار عدالت، اعمالی هستند «که به طور اخص در عدم اجرای عدالت اثر میگذارند»]7[.
عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده
اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو؟
Victims’ Rights and Restorative Justice:
Piecemeal Reform of the criminal Justice system or a change of Paradigm? (2004)
چکیده:
نقش بزهدیدگان در فرایند عدالت کیفری همواره طی تحولات صورت گرفته در
نظام کیفری پررنگتر گردیده است، به طوریکه رویکرد حقوق کیفری مجرم مدار
به تدریج به سمت حقوق کیفری بزه دیده مدار متمایل گردیده است. این امر شاید به دلیل سهم
انکارناپذیر بزهدیده و لزوم توجه به آن جهت تحقق هر چه بیشتر عدالت کیفری و همچنین
ضرورت تلاش برای فراهم نمودن تشفی خاطر و ارضای نیازهای بزه دیدهگان از جرم میباشد.
بر اساس همین رویکرد، عدالت ترمیمی با تاکید بر فراهم نمودن امکانات جبران خسارت از
بزه دیدگان و به یاری طلبیدن جامعه مدنی در کنار دولت جهت نیل به این هدف،
جلوهای از سیاست جنایی مشارکتی را به تصویر کشیده است. در این مقاله، نویسنده
در مقام بیان و تشریح اهمیت جبران خسارت از بزه دیدهگان، کارکردهای عدالت ترمیمی،
لزوم انجام اصلاحات تدریجی در نظام عدالت کیفری، و فراهم نمودن ساز و کارهایی به
منظور بزه دیده مدار نمودن حقوق کیفری البته بدون آنکه از بزهکاران غفلت شود و اساساً
بررسی امکان تغییر الگو و جایگزین نمودن عدالت ترمیمی با عدالت کیفری سرکوبگر و پیامدهای ناشی از آن میباشد.