پایان نامه نقش اعتقادات مذهبی در پیشگیری از جرایم
مقدمه:
ساختار نظام سیاسی اسلام به موضوع پیشگیری از جرم اهمیت بیشتری داده و حالت سرکوب گرانه در سیاست جنایی اسلام کمتر به چشم می خورد. نقش اعتقادات مذهبی بر اعمال و رفتار انسان معتقد امری انکار ناپذیر است، اعتقادات مذهبی در تمامی اعمال و رفتار انسان مومن منعکس شده او را به انجام اوامر الهی ترتیب و از مناهی حضرت یاری باز می دارد. امروزه یکی از روش های رایج به منظور درمان بزهکاران و اصلاح آنان و پیشگیری از وقوع جرم در بیشتر کشورهای دنیا شیوه مذهب درمانی است. یکی از بهترین عوامل بازدارنده از ارتکاب که اثر بسیار مهمی دارد عامل مذهب است. زمانیکه در جامعه ای نقش مذهب و عوامل معنوی پررنگ می شود بی شک میزان جرم و جنایت نیز کاهش می یابد به گونه ای که در بررسی ها و تحقیقات صورت گرفته مشخص شده است غالب مجرمان افرادی دور شده از دین هستند. و در خانواده هایی پرورش یافته اند که ارزش های معنوی کم رنگ شده و ارزش های مادی جای آن را گرفته است.
پیشگفتار:
به طور کلی خود کنترلی بسیار قوی است. فردی که باورهای دینی در او نهادینه و ریشه دار شده است. دیگر به خاطر ارزش های پوچ و ظاهری دست به کارهای غیر معقولی نمی زند و همواره به عقوبت اعمالش می اندیشد. همه مذاهب و ادیان الهی، انسانها را به درستی، راستی و فلاح و رستگاری دنیوی و اخروی فرا خوانده اند.
به تعبیری شاید بتوان گفت که علت انتخاب پیامبران الهی و انزال وحی و نیز دستورات دینی، نجات انسانها از رذایل اخلاقی و منع آنها از کارهای زشت و نامناسب و تشویق مردم به ایمان و نیکوکاری بوده است. تحقیقات انجام شده در جوامع مذهبی نیز این مطلب را ثابت کرده است که در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان و... میزان جرم و جنایات کاهش قابل توجهی دارد که این امر گویای نظریه فوق است.
ما در این تحقیق سعی کرده ایم تأثیر اعتقادات مذهبی در پیشگیری از جرم و جنایت و عوامل کاهش دهنده جرم و نیز راهکارهای دینی جلوگیری از جرایم را بررسی نماییم.
قسمتی از متن:
- ایمان به خدا
مقصود از ایمان به خدا این نیست که فقط به صورت یک نظریه علمی، همانند فلاسفه الهی، جهانی را مخلوق آفریدگار دانا و با اراده بدانیم و به گروه الهیون بپیوندیم و تئوری فلاسفه مادی را باطل و مردود بشناسیم؛ بلکه مقصود باور داشتن خداوندی است که مالک واقعی انسان و جهان است و یگانه معبود شایسته پرستش. خداوندی که سمیع و بصیر است گفته های مردم را می شنود، کارهای آنها را می بیند و به تمام آنچه بر آنان می گذرد بینا و آگاه است. خداوندی که بر همه انسان ها احاطه کامل دارد و در تمام لحظات، مراقب حرکات و سکنات آنان است و بر کلیه واقعیت های آشکار و پنهانشان واقف است.
بشر از آن جهت که در اندیشه کمال مطلق است و خواسته های بی نهایت دارد؛ مادیات محدود نه تنها پاسخگوی تمنیات نامحدود او نیست، بلکه با نیل به لذت ها و نعمت های مادی و دست یافتن به ثروت ها و مقامات دنیوی- که بعضا عواقب سوئی به دنبال دارد و وی را آلوده به گناه می کند- سیر و دل زده می شود و همچنان به جستجوی بی نهایت می رود تا خواهش نامحدود خویش را اقناع نماید و به ضمیر ناآرام خود تسکین بخشد این هدف عالی جز با یاد خداوندی که کامل مطلق و واجد تمام کمال است دست یافتنی نیست. در یک جمله جوابگوی مطلق خواهش های بشر فقط خداست.
«آندره لالاند» می گوید: مذهب نظام احساسات و اعتقادات و اعمالی است که هدفشان خداوند است.10 و همین خداوند است که نیکی جامعه را می خواهد و رابطه جامعه با او مذهب را تشکیل می دهد. مذهب از طرفی وجود قوای اعلا را که بشر به آنها وابسته است اعلام می دارد و از طرف دیگر امکان برقراری رابطه با آنها را ممکن و ضروری می شمارد.11 مذهب به منزله ایمان به قوای مافوق بشر است که سیر خوی و شخصیت و زندگی بشر را اداره و بازرسی می کند.12
انسان با ایمان چون با سراسر هستی انس و الفت دارد13 و در معیت خدا زندگی می کند14 و همنشین پیامبران و صدیقان است15، پیرامون گناه نمی گردد.
انسان با ایمان به عوامل آرامش زایی چون دعا و نماز مسلح است16با کاش و اگر زندگی نمی کند17 انسان با ایمان راضی و خشنود است هم از خود و هم از خدا و هم از جهان18 انسان با ایمان احساس عمیق نسبت به نعمت های خدادادی دارد19 احساس رضایت مؤمن، مصدر قوت و نیروی اوست چرا که او ایمنی درونی یافته است.20
«مؤمن تبهکار نیست»21، «بی وجدان نیست»22، «بی تحمل نیست»23، «ناامید نیست»24، «نمی ترسد».25
پرپوزال تحلیل و بررسی جرایم علیه اجرای عدالت قضائی و مطالعه مصادیق آن
عنوان به زبان انگلیسی/(آلمانی، فرانسه، عربی):
تذکر: صرفاً دانشجویان رشته های زبان آلمانی،فرانسه و عربی مجازند عنوان پایاننامه خود را به زبان مربوطه در این بخش درج نمایند و برای بقیه دانشجویان، عنوان بایستی به زبان انگلیسی ذکر شود.
Analyses of crimes against the judicial justice and study Instances it.
ب – تعداد واحد پایاننامه: 6 واحد
ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبههای مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند) :
در عالم حقوق از دیر باز جرایم را به سه دسته علیه اشخاص، علیه اموال و علیه امنیت و آسایش عمومی تقسیم نمودهاند. این تقسیمبندی در کتب جزای اختصاصی استقرار یافته است]8 و 11[. جرایمی که در سیر عدالت قضایی، روند کشف جرم، تعقیب مرتکب، تحقیق پیرامون جرم، دادرسی و اجرای حکم خدشه ایجاد میکند و آن را کند نموده یا موانعی در کشف حقیقت و اجرای عدالت ایجاد کند، در سالهای اخیر مورد توجه قانونگذاران سیستمهای کیفری دنیا قرار گرفته است؛ به گونهای که برخی کشورها فصلی را در قانون جزا به این جرایم اختصاص دادهاند.
جرایم علیه عدالت قضایی به طور عمده در دو طبقه گنجانده میشوند، «موانع ثبوتی استقرار عدالت» و «موانع اثباتی در اجرای عدالت»؛ همچنین تعرضهایی که نسبت به صاحب منصبان عدالت قضایی از جمله قضات و کارشناسان رسمی صورت میگیرد نوع دیگری از این جرایم میباشند. موانع ثبوتی استقرار عدالت، اعمالی هستند «که به طور اخص در عدم اجرای عدالت اثر میگذارند»]7[.
پروپوزال فوت و فرار مرتکب در جرایم علیه تمامیت جسمانی
بیان مسئله: بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبههای مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند) :
یکی از مهمترین مقولات حقوق جزا در اکثر کشورهای دنیا جرایم علیه اشخاص محسوب می شود. این دسته از جرایم شامل هر جرمی است که علیه تمامیت جسمانی و حیثیت معنوی انسانها واقع می شود. دسته اول جرایم که به جرایم علیه حیثیت معنوی معروفند شامل هر جرمی خواهد بود که به جنبه معنوی و بعد روحانی انسان خدشه وارد می شود از قبیل انواع توهین خصوصی، افترا عملی و غیرعملی،نشر اکاذیب...دسته دوم از جرایم علیه اشخاص که مهمترین و شدیدترین کیفرهارا به خود اختصاص داده اند جرایم علیه تمامیت جسمانی انسان یا جنایات خواهد بود که درنظام کیفری اسلام نیز از جنایات بر علیه انسان به عنوان یک از گناهان یاد شده است.هدف از طرح این پژوهش بررسی فوت و فرار مرتکب در جرایم علیه تمامیت جسمانی است.این مساله از فروعات باب قصاص است و از جمله موانع اجرایی قصاص،فوت و فرار مرتکب می باشد.در اسلام حکم قتل عمد قصاص است و اگر مرتکبی که مجازاتش قتل است قبل از اجرای حکم فوت کند یا اینکه قبل از دستگیری و محکومیت فرار کند یا به او دسترسی نباشد تکلیف اولیای دم چیست؟ ماهیت جرائم علیه تمامیت جسمانی چیست؟ و قانونگذار چه تعریفی از آن ارئه کرده است؟
در خصوص جرائم دارای ماهیت جنایتی و به عبارتی جرائم علیه تمایت فیزیکی اشخاص که به طریقی به سوالات اصلی ما مربوط بوده و در تبیین موضوع امر نقشی به سزا ارائه می کنند، می توان گفت قانونگذار مجازات 1392 تغییراتی چند ارائه نموده است که از آن جمله میتوان به استخدام عبارت "جنایت" از جانب مقنن در قانون جدید برای این دست جرائم اشاره کرد. استعمال لفظ جنایت به لسان قانونگذار به معنای جرم علیه تمامیت جسمانی است. مجازات قصاص به عنوان مجازات اصلی در جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی اشخاص در مواد مختلف «قانون مجازات اسلامی» مورد تأکید قرار گرفته است، از جمله ماده 205 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370اشعار میدارد، «قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است... »، و مطابق ماده 257، «قتل عمد موجب قصاص است... ». در مورد جنایات مادون نفس نیز ماده 269 مقرر میدارد، «قطع عضو یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است... ». بدین ترتیب «قانون مجازات اسلامی»، به پیروی از فقه اسلامی و برخلاف آنچه که در برخی از نظامهای حقوقی دیگر پذیرفته شده است، تفاوتی بین انواع مختلف قتل یا جراحات عمدی از حیث انگیزه، شیوه کشتن، هویت قاتل یا مقتول و نظایر آنها قائل نبوده و مجازات اصلی و اولیه را در همه جنایات عمدی قصاص میداند، مگر آن که این مجازات، قابل اجرا نباشد. وجود مجازات ثابت و شدید برای جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، به ویژه قتل، در سایر نظامهای حقوقی هم به چشم میخورد. غالب حقوق دانان کشور ما اعم از پیروان مکاتب قبل و بعد از انقلاب در کتب حقوقی خود در خصوص بزه قتل تعریفی از حقوق دان فرانسوی به نام "رنه گارو" را مطرح کرده اند که بیان می دارد، قتل عمد عبارت است از "سلب ارادی حیات از دیگری بدون مجوز قانونی".
جرم قتل عمد هم جنبه عمومی دارد و هم جنبه خصوصی که با گذشت شاکی خصوصی، تعقیب متوقف نخواهد شد. صدور کیفرخواست از ناحیه دادسرا به منزله تعقیب جنبه عمومی جرم میباشد، چه آنکه برابر ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 تعقیب متهم و مجرم از حیث جنبه عمومی جرم به عهده دادستان میباشد. از جهت جنبه خصوصی نیز با تقاضای شاکی شروع می شود و دادگاه مکلف است هنگام رسیدگی به جرم قتل عمد، علاوه بر جنبه خصوصی که حسب درخواست اولیای دم مقتول، قاتل محکوم به قصاص میگردد از لحاظ جنبه عمومی آن، که با صدور کیفرخواست از سوی دادسرا ارسال شده است، در صورت احراز شرایط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب1370، حکم بر حبس وی صادر نماید. در صورتی که حکم قصاص از لحاظ جنبه خصوصی صادر گردد و توجهی به جنبه عمومی نشود، پس از قطعیت حکم، اگر اولیای دم مقتول از حق قصاص اعلام گذشت نمایند، در این خصوص به نظر میرسد صواب آن است پرونده از سوی دادسرا و با یک دستور اداری برای اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی (جنبه عمومی جرم) با توجه به مفتوح بودن آن به دادگاه ارسال گردد.(صدرزاده،1387؛102) در این صورت دیگر نیازی به تشکیل مجدد جلسه و شرایط مقرره آن ندارد، زیرا پیش از این امتثال امر شده و دادسرا مورد جدیدی کشف نکرده است تا در مقام دفاع از آن برآید. در نظامهاى حقوقى عرفى و از جمله نظام حقوقى کشور ما مجازات مرتکبینِ جرایم علیه تمامیت جسمانى، اعم از قتل و ضرب و جرح شدید، از جمله جرایم غیر قابل گذشت و جرایمى که حیثیت عمومى آنها بیش از حیثیت خصوصى آنها است محسوب گردیده و بر این اساس تعقیب و درخواست اعمال مجازات به عهده مدّعى العموم است، اعم از آنکه مدّعى خصوصى اقامه دعوا کرده باشد یا خیر. بنابراین اولیاى مقتول در اقامه دعواى قتل یا توقیف تحقیقات آن و یا جلوگیرى از اجراى مجازات نقش چندانى نداشته و مدّعى العموم خود را از هرکس دیگرى براى پىگیرى اینگونه جرایم اولى مىداند و این به دلیل تاثیر پذیری جامعه انسانی از اینگونه جرایم بوده که این در نتیجه مختل شدن امنیت و آسایش عمومى است(نوری،1388؛71-85).مبناى اصلى این برخورد قانونی تضرر جامعه از این نوع جرایم بوده که در این مقام می توان جامعه را به عنوان بزه دیده و قربانی اصلی این جرائم قلمداد کرد، نه اولیاء دم یا بستگان مقتول را، و طبعاً حق جامعه در پىگیرى و مجازات مجرم، مقدم بر حق افراد است، لذا مدّعى العموم به نمایندگى از جامعه، رأساً اقدام مىکند و رضایت و یا عدم رضایت اولیا، تأثیرى در اصل تعقیب و مجازات مجرم ندارد(ولیدی،1383؛134)
در نظام حقوقى اسلام، نقش حکومت حاکمه و دولت به نمایندگى از جامعه در تعقیب و مجازات مرتکبین اینگونه جرایم، مترتب بر اقدام اولیاى مقتول مىباشد و در واقع حق قصاص مرتکب قتل و سایر جرایم علیه تمامیّت جسمانى افراد، ابتدائاً براى اولیاء دم یا خود مجنى علیه وضع شده است، این مسئله به صراحت در قرآنکریم چنین بیان شده است:
وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا ؛( اسراء / 33)