پروپوزال فوت و فرار مرتکب در جرایم علیه تمامیت جسمانی

پروپوزال فوت و فرار مرتکب در جرایم علیه تمامیت جسمانی

بیان مسئله: بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند) :

یکی از مهمترین مقولات حقوق جزا در اکثر کشورهای دنیا جرایم علیه اشخاص محسوب می شود. این دسته از جرایم شامل هر جرمی است که علیه تمامیت جسمانی و حیثیت معنوی انسانها واقع می شود. دسته اول جرایم که به جرایم علیه حیثیت معنوی معروفند شامل هر جرمی خواهد بود که به جنبه معنوی و بعد روحانی انسان خدشه وارد می شود از قبیل انواع توهین خصوصی، افترا عملی و غیرعملی،نشر اکاذیب...دسته دوم از جرایم علیه اشخاص که مهمترین و شدیدترین کیفرهارا به خود اختصاص داده اند جرایم علیه تمامیت جسمانی انسان یا جنایات خواهد بود که درنظام کیفری اسلام نیز از جنایات بر علیه انسان به عنوان یک از گناهان یاد شده است.هدف از طرح این پژوهش بررسی فوت و فرار مرتکب در جرایم علیه تمامیت جسمانی است.این مساله از فروعات باب قصاص است و از جمله موانع اجرایی قصاص،فوت و فرار مرتکب می باشد.در اسلام حکم قتل عمد قصاص است و اگر مرتکبی که مجازاتش قتل است قبل از اجرای حکم فوت کند یا اینکه قبل از دستگیری و محکومیت فرار کند یا به او دسترسی نباشد تکلیف اولیای دم چیست؟ ماهیت جرائم علیه تمامیت جسمانی چیست؟ و قانونگذار چه تعریفی از آن ارئه کرده است؟

در خصوص جرائم دارای ماهیت جنایتی و به عبارتی جرائم علیه تمایت فیزیکی اشخاص که به طریقی به سوالات اصلی ما مربوط بوده و در تبیین موضوع امر نقشی به سزا ارائه می کنند، می توان گفت قانونگذار مجازات 1392 تغییراتی چند ارائه نموده است که از آن جمله میتوان به استخدام عبارت "جنایت" از جانب مقنن در قانون جدید برای این دست جرائم اشاره کرد. استعمال لفظ جنایت به لسان قانونگذار به معنای جرم علیه تمامیت جسمانی است. مجازات قصاص به عنوان مجازات اصلی در جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی اشخاص در مواد مختلف «قانون مجازات اسلامی» مورد تأکید قرار گرفته است، از جمله ماده 205 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370اشعار می‌دارد، «قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است... »، و مطابق ماده 257، «قتل عمد موجب قصاص است... ». در مورد جنایات مادون نفس نیز ماده 269 مقرر می‌دارد، «قطع عضو یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است... ». بدین ترتیب «قانون مجازات اسلامی»، به پیروی از فقه اسلامی و بر‌خلاف آنچه که در برخی از نظام‌های حقوقی دیگر پذیرفته شده است، تفاوتی بین انواع مختلف قتل یا جراحات عمدی از حیث انگیزه، شیوه کشتن، هویت قاتل یا مقتول و نظایر آنها قائل نبوده و مجازات اصلی و اولیه را در همه جنایات عمدی قصاص می‌داند، مگر آن که این مجازات، قابل اجرا نباشد. وجود مجازات ثابت و شدید برای جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، به ویژه قتل، در سایر نظام‌های حقوقی هم به چشم می‌خورد. غالب حقوق دانان کشور ما اعم از پیروان مکاتب قبل و بعد از انقلاب در کتب حقوقی خود در خصوص بزه قتل تعریفی از حقوق دان فرانسوی به نام "رنه گارو" را مطرح کرده اند که بیان می دارد، قتل عمد عبارت است از "سلب ارادی حیات از دیگری بدون مجوز قانونی".

جرم قتل عمد هم جنبه عمومی دارد و هم جنبه خصوصی که با گذشت شاکی خصوصی، تعقیب متوقف نخواهد شد. صدور کیفرخواست از ناحیه دادسرا به منزله تعقیب جنبه عمومی جرم می‌باشد، چه آنکه برابر ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 تعقیب متهم و مجرم از حیث جنبه عمومی جرم به عهده دادستان می‌باشد. از جهت جنبه خصوصی نیز با تقاضای شاکی شروع می شود و دادگاه مکلف است هنگام رسیدگی به جرم قتل عمد، علاوه بر جنبه خصوصی که حسب درخواست اولیای دم مقتول، قاتل محکوم به قصاص می‌گردد از لحاظ جنبه عمومی آن، که با صدور کیفرخواست از سوی دادسرا ارسال شده است، در صورت احراز شرایط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب1370، حکم بر حبس وی صادر نماید. در صورتی که حکم قصاص از لحاظ جنبه خصوصی صادر گردد و توجهی به جنبه عمومی نشود، پس از قطعیت حکم، اگر اولیای دم مقتول از حق قصاص اعلام گذشت نمایند، در این خصوص به نظر می‌رسد صواب آن است پرونده از سوی دادسرا و با یک دستور اداری برای اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی (جنبه عمومی جرم) با توجه به مفتوح بودن آن به دادگاه ارسال گردد.(صدرزاده،1387؛102) در این صورت دیگر نیازی به تشکیل مجدد جلسه و شرایط مقرره آن ندارد، زیرا پیش از این امتثال امر شده و دادسرا مورد جدیدی کشف نکرده است تا در مقام دفاع از آن برآید. در نظام‏هاى حقوقى عرفى و از جمله نظام حقوقى کشور ما مجازات مرتکبینِ جرایم علیه تمامیت جسمانى، اعم از قتل و ضرب و جرح شدید، از جمله جرایم غیر قابل گذشت و جرایمى که‏ حیثیت عمومى آن‏ها بیش از حیثیت خصوصى آن‏ها است محسوب گردیده و بر این اساس تعقیب و درخواست اعمال مجازات به عهده مدّعى العموم است، اعم از آنکه مدّعى خصوصى اقامه دعوا کرده باشد یا خیر. بنابراین اولیاى مقتول در اقامه دعواى قتل یا توقیف تحقیقات آن و یا جلوگیرى از اجراى مجازات نقش چندانى نداشته و مدّعى العموم خود را از هرکس دیگرى براى پى‏گیرى این‏گونه جرایم اولى مى‏داند و این به دلیل تاثیر پذیری جامعه انسانی از اینگونه جرایم بوده که این در نتیجه مختل شدن امنیت و آسایش عمومى است(نوری،1388؛71-85).مبناى اصلى این برخورد قانونی تضرر جامعه از این نوع جرایم بوده که در این مقام می توان جامعه را به عنوان بزه دیده و قربانی اصلی این جرائم قلمداد کرد، نه اولیاء دم یا بستگان مقتول را، و طبعاً حق جامعه در پى‏گیرى و مجازات مجرم، مقدم بر حق افراد است، لذا مدّعى العموم به نمایندگى از جامعه، رأساً اقدام مى‏کند و رضایت و یا عدم رضایت اولیا، تأثیرى در اصل تعقیب و مجازات مجرم ندارد(ولیدی،1383؛134)

در نظام حقوقى اسلام، نقش حکومت حاکمه و دولت به نمایندگى از جامعه در تعقیب و مجازات مرتکبین این‏گونه جرایم، مترتب بر اقدام اولیاى مقتول مى‏باشد و در واقع حق قصاص مرتکب قتل و سایر جرایم علیه تمامیّت جسمانى افراد، ابتدائاً براى اولیاء دم یا خود مجنى علیه وضع شده است، این مسئله به صراحت در قرآن‏کریم چنین بیان شده است:

وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا ؛( اسراء / 33)

خرید فایل

تحقیق در مورد جرائم علیه تمامیت جسمانی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه:115        فهرست مطالب   جرائم علیه تمامیت جسمانی مقدمه – صدمات بدنی مبحث اوّل قتل عمدی بخش اول – قتل نفس در شریعت اسلام 1- قتل نفس در ادیان مختلف 2- منابع و مآخذ قتل نفس از دیدگاه قرآن مجید بخش دوم – قتل عمدی در حقوق موضوعه 1- تعریف قتل عمدی ضوابط قانونی قتل در حقوق فرانسه تعریف قتل عمدی پیشنهادی: 2- ارکان قتل عمدی الف- رکن مادی قتل اوّل- وجود شخص زنده بند (الف)- حیات قبلی مجنی علیه اولاً- وجوه اشتراک ثانیاً- وجوه افتراق بند (ب)- منتفی بودن خودکشی اولاً- عواقب خودکشی و صدمات بدنی شخص ثانیاً- قتل و صدمات بدنی با رضایت مجنی علیه عملیات جراحی یا طبی ضروری با رضایت شخص حوادث ناشی از عملیات ورزشی ...

242- پروژه آماده کارشناسی رشته حقوق جرائم علیه تمامیت جسمانی – 72 ص فایل ورد word

                  جرائم علیه تمامیت جسمانی برخی از جرائم علیه افراد موجب صدمه و ضرر جسمانی یا بدننی می شود و برخی دیگر موجب صدمه و ضرر روحی و اخلاقی و معنوی می گردد. در عین حال تفاوت بین این دو دسته از جرائم، مطلق نیست. افتراء و قذف در جرائم بر ضد اخلاق و عفت و عصمت موضوع مواد 697 و 139 قانون مجازات اسلامی از ناحیه مفتری ممکن است علاوه بر صدمه معنوی به نحوی شدید باشد که به سلامت جسمانی مجنی علیه نیز لطمه وارد سازد. برعکس بازداشت غیر قانونی که مبتنی بر سلب آزادی شخص مجنی علیه در شرایط معینی است صدمه ای است معنوی و ارتباطی به آسیب به تمامیت جسمانی ندارد . مقدمه  –  صدمات بدنی به طور قطع مهمترین و سنگین ترین جرائمی که باعث صدمات جسمانی بدنی می شود صدماتی است که منتهی به مرگ مجنی علیه می گردد. قتل بر حسب این که عمدی یا شبیه عمدی ی ...

421- پروژه آماده رشته حقوق با موضوع جرائم علیه تمامیت جسمانی - 72 صفحه فایل ورد word

                  موارد لوث و ضرورت قسامه اولا- هرگاه ولی دم، مدعی قتل عمد شود و یکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهند و متهم قتل عمد را انکار کند در صورتی که موجب ظن برای قاضی باشد این قتل از باب لوث محسوب می شود و مدعی باید قتل عمد را با قسامه ثابت کند (ماده 240 قانون مجازات اسلامی). حال چنانچه یکی از دو مرد شهادت به قتل به وسیله متهم دهد و دیگری به اقرار متهم به قتل، شهادت دهد قتل ثابت نمی شود و چنانچه موجب ظن برای قاضی باشد مورد از باب لوث خواهد بود (ماده 241 قانون مجازات اسلامی). ثانیا- هرگاه بر اثر قرائن و اماراتی و یا از هر طریق دیگری از قبیل شهادت یک شاهد و یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آن حاکم به ارتکاب قتل از ج ...

دانلود مقاله با موضوع سیستمهای مدیریت دانش و جستجو برای تمامیت

فرمت فایل:word تعداد صفحات:37 قابل ویرایش       تمامی مقالات موجود در فروشگاه دارای چکیده مقدمه فهرست مطالب نتیچه گیری و  منابع  هستند و از لحاظ املایی و ساختار هیچ گونه مشکلی ندارند...و همگی از قبل بررسی شده اند...      چکیده: این مقاله اشاره میکند که نارضایتی از سیستمهای مدیریت دانش بازتاب مشکلات اساسی از جمله نقص تحلیل سیستم هاست. طیفی از نرم افزارهایی که بعنوان سیستمهای مدیریت دانش عرضه شده اند مورد بررسی قرار گرفته و استدلال میشود که بیشتر آنها بواقع ابزارهای مدیریت اطلاعات هستند که هرگز برای برآوردن نیازهای سازمانهای معروف به سازمانهای یادگیرنده طراحی نشده اند. در خاتمه نتیجه گیری میشود که خطر توسعه های تکنولوژیکی کاملا" در این حیطه محسوس است که در آن دریافت نادرست تئوریها بطور مداوم رخ میدهد  و رهیافت کلی برای سرمایه فکری سازمان ج ...