بررسی معاونت در جرائم شامل حدود، قصاص، دیات و تازیرات

بررسی معاونت در جرائم شامل حدود، قصاص، دیات و تازیرات

هدف از این تحقیق تعیین میزان تأثیر خانواده، مدرسه و سایر نهادهای اجتماعی در بروز جرم و جنایت در جامعه است.
در این مقاله سعی شده تا به نقش علل پدیدآورنده و سپس به نقش عوامل پیشگیری کننده توجه گردد. محرومیت های اقتصادی، تبعیض و نابرابری، جنگ، تراکم جمعیت، خانواده، مدرسه، رسانه های گروهی، تلویزیون، روزنامه ها و ماهواره در پیدایش جرم نقش بسزایی دارند. نقش خانواده از حیث گسسته بودن یا منسجم بودن، میزان تحصیلات والدین و شغل آنان از متغیرهای تعیین کننده جرم خیزی بوده است.

در رابطه با نقش مدرسه نیز، مطالب مورد تدریس، شیوه های تهیه و تدوین برنامه درسی، رابطه معلم و دانش آموز، اتخاذ شیوه های تربیتی و آموزشی با توجه به ویژگی های شخصیتی و روانی دانش آموز و تهیه و تدارک برنامه های اوقات فراغت از متغیرهای پیشگیری کننده و در عین حال تسهیل کننده شرایط بروز جرم به حساب می آیند. در ارتباط با نهادهای امنیتی، نقش پلیس و دستگاه های قضایی به عنوان متغیر پیشگیری کننده، آموزش دهنده و مراقبت کننده حایز اهمیت می باشد و اینکه این قشر بهتر است در نقش معلم به منظور جلب اعتماد اقشار مختلف، بخصوص نسل جوان، مطرح شود تا از این طریق به اهداف خود که بالا بردن میزان آگاهی و بینش مردم در ارتباط با قوانین اجتماعی برای سلامت فردی و اجتماعی است نایل گردد. سرانجام با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی سعی شد تا به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شود که بر این اساس رابطه معناداری بین عوامل یاد شده و بروز جرم در سطح 95 درصد مشاهده گردید.

کلمات کلیدی : جرم ، معاونت ، قانون ، تحریک ، ارتکاب

فهرست مطالب

چکیده. 1

مقدمه:. 2

طرح و بیان مساله. 2

اهداف تحقیق. 4

اهمیت و ضرورت پژوهش. 4

سوالات تحقیق:. 4

تعریف مفاهیم. 5

معاونت در جرم:. 5

ارکان معاونت در جرم. 6

رکن قانونی جرم معاونت:. 6

رکن مادی جرم معاونت. 7

ترغیب:. 7

تهدید:. 8

تطمیع:. 8

تحریک به ارتکاب جرم:. 9

دسیسه یا فریب:. 11

سوء استفاده از قدرت:. 12

ساخت وسایل ارتکاب جرم و یا تهیه آن:. 12

ارائه طریق ارتکاب جرم:. 14

تسهیل ارتکاب جرم. 15

رکن معنوی:. 15

معاونت در جرایم غیر عمدی. 17

پاسخ شـــورا به شرح ذیل است:18

روش پژوهش:. 18

جامعه آماری:. 18

نمونه آماری:. 19

ابزار تحقیق:. 19

نتیجه گیری. 20

منابع:21

خرید فایل

مقاله بررسی جرائم کامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در 31 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی جرائم کامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در 31 صفحه ورد قابل ویرایش

جرائم کامپیوتری چیست؟

تعریف جرائم کامپیوتری نامشخص و اغفال کننده می‎باشد، استفاده از کامپیوتر به منظور فریب دادن جهت استفاده شخصی، مشخصاً جرائم کامپیوتری گفته می‎شود. بنابراین وقتی یک رئیس پلیس مدارک رانندگی خود را از طریق شبکه کامپیوتری تغییر می‎دهد، دلیل بسیار خوبی است که آن را جرائم کامپیوتری بنامیم. هر چند بسیاری از جرائم کامپیوتری را می‎توان در دیگر انواع جرائم تقسیم بندی گردد. موارد زیر را در نظر بگیرید:

1- یک برنامه نویس، برنامة پرداخت سود سهام را تغییر می‎دهد تا سود سهام هشت تن از سهامداران را کاهش دهد و چکی را در وجه شخصی غیرحقیقی به مبلغ 56000 دلار صادر می‎کند.

2- یک شرکت فروشنده تجهیزات کامپیوتری، ظرفیت و حافظة سیستم های کامپیوتری فروخته شده را تغییر می‎دهد. یعنی سیستمی که فروخته می‎شود از نظر نرم افزاری و سخت افزاری با آنچه سفارش داده شده است متفاوت است.

3- در موردی که خدمات تاریخ گذاری کامپیوتری مورد غفلت قرار گرفته شده بود چون رجوع به تاریخ محدود و غیرمقتضی بود. مالک جدید دایره تاریخ گذاری به عدم استفاده از کامپیوتر از آن زمان اشاره می کرد هر چند استفاده از کامپیوتر توصیه شده بود.

در مورد اول که پرداخت سود سهام می باشد، به راحتی می‎تواند اختلاس نام گیرد. کامپیوتر وسیله ای در جهت رسیدن به هدف بوده است. مورد دوم، تجهیزات رایانه‌ای به درستی عرضه نشده است.

و سرانجام در مورد آخر استفاده از رایانه برای تطابق تاریخ در هیچ جایی تعهد نشده بود. در حقیقت تلقی آن به عنوان جرم رایانه ای جای سوال دارد.

برای توصیف دقیق مواردی که جرم خاصی را شکل می دهد، باید از قانون کمک گرفت. همانطور که در نمایه 11 می بینید بسیاری از ایالتها بعضی از قوانین جرائم رایانه ای را تصویب کرده اند و بسیاری از ایالتها در قوانین خود تجدیدنظر کرده اند. توجه داشته باشید که در نمایة 11 بسیاری از این قوانین provisions (قیدهایی) دارند که عبارتند از (1) مواردی که در بسیاری از ایالتها متفاوتند. (2) اعلام بعضی از قوانین جرائم کوچک (3) اعلام بعضی از قوانین جنایتی که اصطلاحاً جرائم بزرگ می گویند، آنچه در این نمایه بدان اشاره نشده است اینست که اکثر ایالتها به یک سری آزادی هایی در امر قضایی نیاز دارند بنابراین واژگانی همچون کینه جویی، عمداً‌ و جسورانه و در امر پیگیرد، باید به آنها توجه شود. هر چند ممکن است مشکل به نظر برسد. برطبق اطلاعات مرکز ملی جرائم رایانه (NCCD - جمع آوری کننده اطلاعات جرائم کامپیوتری) 77% از جرائم رایانه ای به دادگاه ارجاع داده می‎شود بعد از اینکه گناهکار شناخته شده است و 8% باقیمانده ناشی از مواردی است که مدعی علیه، در طی محکومیت مجرم شناخته می‎شود.

در نمایة 2-11 : فاصله بین هزینه تجهیزات رایانه ای و کنترلهای رایانه ای زیاد می‌باشد، بنابراین سواستفاده از رایانه افزایش می یابد.

تعریف جرائم رایانه مهم می‎باشد زیرا این تعریف در محاسبة آمار چنان جرائمی مؤثر می‎باشد. به عنوان مثال بزرگترین جرم رایانه ای در مورد ثبت وجوه حاصل از سرمایه- شامل 200 میلیون دلار زیان مستقیم بر شرکت و 2 میلیون زیان غیرمستقیم بر دیگر شرکتها و سرمایه گذاران در سهام عادی و اوراق قرضه بود. این زیانهای بزرگ در صورتی که به عنوان جرائم رایانه ای شناخته شوند تاثیری جدی بر آمار چنین فعالیتهایی (جرائم رایانه ای) دارند. سوال اینجاست که آیا ما باید مورد وجوه سرمایه را به عنوان سوء استفاده از رایانه تلقی کنیم. ما در این فصل نگاه دقیق تری به این مورد خواهیم داشت.

در بررسی روشها و شیوة جرائم رایانه ای ما بسیاری از فریبکاریهای معمول را یافتیم که در گذشته به دفعات تکرار شده است. در مواردی که توسط برنت (Brant) مورد بررسی قرار گرفته است به عنوان مثال، نیمی از آنها شامل انتقال وجوه از مجموعه ای از حسابها بوده است. و دلارها نهایتاً‌در یک کش و قوص به دست مجرمین می رسیده است. در دیدگاه روش شناسی، یک متخصص رایانه جرائم رایانه ای را چنین تعریف می‎کند: «شراب کهنه در بطری نو.»

یکی از انواع محدود فعالیتهایی که ممکن است به عنوان جرائم رایانه ای طبقه بندی شود سرقت برنامه های رایانه ای است. تمام تجهیزات و وسایل رایانه ای نیاز به دانش کامل و همچنین روش شناسی محاسباتی دارند. موارد زیر ممکن است در طبقه زیر قرار گیرد.

1- رسانه های خبری اروپایی گفتند یک بچة مدرسه ای 15 ساله، به سیستم زمانی تجاری از طریق نفوذ در برنامه سیستم عملیاتی دست پیدا کرد این سیستم عملیاتی توسط استفاده کنندگان ممتاز و از طریق کد قابل دستیابی بود.

2- مالک یک شرکت نرم افزار اقساطی (leosing) برنامه نویسان را متقاعد کرد که یک کپی از برنامه هایی که به شرکت های فروش اقساطی فروخته شده است به او بدهند.

تجزیه و تحلیل

در اینجا دو موضوع کلیدی وجود دارد (1) درستی اطلاعات ورودی که در به روز کردن سیستم اطلاعاتی حسابداری مورد استفاده قرار می گیرد (2) حفاظتی که دو گروه مشتریان (مصرف کنندگان) و استفاده کنندگان در صحت و استفاده از اطلاعات اعتباری بکار می برند که توسط یک شرکت خصوصی جمع آوری شده است. در مورد اول ، مشخص است که تقلب و فریبکاری به این دلیل انجام می شود که مجرمین قادرند اطلاعات اشتباه را وارد سیستم رایانه ای کند. چنین دیدگاهی بار دیگر به لزوم واهمیت کنترل ها اذعان دارد. به عنوان مثال، وجود یک کپی سخت افزاری معتبر می توانست به صحت، حفاظت و کامل بودن پوشه اطلاعاتی کمک کند.

سخنگوی RTW در اظهاراتش در مورد بازرسی FTC چنین عنوان کرده است:

ما معتقد نیستیم که بازرسی به نتایج مهمی منتهی شود. همانطور که ما بدان توجه داشته‌ایم. ما به طور کامل قوانین را رعایت کرده‌ایم استانداردها ورعایت‌های ما در صفت در سطح بالایی قرار دارد… ما همیشه بیش از آنچه قانون خواسته است مالیاتهای عملیاتی و رویه‌ها را رعایت کرده‌ایم.

اظهارات وکیل این پرونده به شدت در تقابل با این اظهارات می‌باشد. او چنین عنوان داشته است که تمام اعمال خلافی که انجام شده است از روی زیرکی نبوده است و فقط از ضعف سیستم ناشی می‌شود. بنابراین به لزوم بالابردن استاندارها صنعت پی می‌بریم هوش و زیرکی‌ تنها باعث نمی‌شود فریبکاری صورت گیرد و چیزی که مبرهن است اینست که وقتی یک تقلب و فریبکاری صورت می‌گیرد،‌ معیارهای حفاظتی شرکت کافی نبوده است وکنترلها یا وجود نداشته و یا به خوبی اجرا نشده است وهمین باعث به وجود آمدن جرم می‌شود.

مورد دوم شامل حفاظت از مشتریان و استفاده کنندگان اطلاعات اعتباری می‌باشد که شامل موضوعات زیادی است. در سال 1970 کنگره قانون گزارش اطلاعات اعتباری منصفانه را از تصویب گذارند و به افراد این حق را می‌داد که اطلاعات اعتباری خود را پنهان کنند. و به مشتریان این حق داده شد که نسبت به اطلاعات اعتباری شرکتها تردید کنند، هر چند که بین حق پنهان کردن و حق تغییر اطلاعات اعتباری فاصله زیادی است TRW گزارش داد از زمانی که قانون گزارش منصفانه اطلاعات اعتباری به مرحله اجرا درآمده است،‌ تحقیق‌های مشتریان به صد مورد افزایش یافته است در حالی که در زمانی کشف فریبکاری تقریبا 000/200 مشتری به صورت سالیانه از اطلاعات اعتباری‌شان شکایت می‌کردند. از این تحقیق‌ها و بازرسی منجر به تغییر یا به روز شدن اطلاعات می‌شدند.

خرید فایل

مقاله جرائم کامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

مقاله جرائم کامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

قسمتی از متن:

جرائم کامپیوتری چیست؟

تعریف جرائم کامپیوتری نامشخص و اغفال کننده می‎باشد، استفاده از کامپیوتر به منظور فریب دادن جهت استفاده شخصی، مشخصاً جرائم کامپیوتری گفته می‎شود. بنابراین وقتی یک رئیس پلیس مدارک رانندگی خود را از طریق شبکه کامپیوتری تغییر می‎دهد، دلیل بسیار خوبی است که آن را جرائم کامپیوتری بنامیم. هر چند بسیاری از جرائم کامپیوتری را می‎توان در دیگر انواع جرائم تقسیم بندی گردد. موارد زیر را در نظر بگیرید:

1- یک برنامه نویس، برنامة پرداخت سود سهام را تغییر می‎دهد تا سود سهام هشت تن از سهامداران را کاهش دهد و چکی را در وجه شخصی غیرحقیقی به مبلغ 56000 دلار صادر می‎کند.

2- یک شرکت فروشنده تجهیزات کامپیوتری، ظرفیت و حافظة سیستم های کامپیوتری فروخته شده را تغییر می‎دهد. یعنی سیستمی که فروخته می‎شود از نظر نرم افزاری و سخت افزاری با آنچه سفارش داده شده است متفاوت است.

3- در موردی که خدمات تاریخ گذاری کامپیوتری مورد غفلت قرار گرفته شده بود چون رجوع به تاریخ محدود و غیرمقتضی بود. مالک جدید دایره تاریخ گذاری به عدم استفاده از کامپیوتر از آن زمان اشاره می کرد هر چند استفاده از کامپیوتر توصیه شده بود.

در مورد اول که پرداخت سود سهام می باشد، به راحتی می‎تواند اختلاس نام گیرد. کامپیوتر وسیله ای در جهت رسیدن به هدف بوده است. مورد دوم، تجهیزات رایانه‌ای به درستی عرضه نشده است.

و سرانجام در مورد آخر استفاده از رایانه برای تطابق تاریخ در هیچ جایی تعهد نشده بود. در حقیقت تلقی آن به عنوان جرم رایانه ای جای سوال دارد.

برای توصیف دقیق مواردی که جرم خاصی را شکل می دهد، باید از قانون کمک گرفت. همانطور که در نمایه 11 می بینید بسیاری از ایالتها بعضی از قوانین جرائم رایانه ای را تصویب کرده اند و بسیاری از ایالتها در قوانین خود تجدیدنظر کرده اند. توجه داشته باشید که در نمایة 11 بسیاری از این قوانین provisions (قیدهایی) دارند که عبارتند از (1) مواردی که در بسیاری از ایالتها متفاوتند. (2) اعلام بعضی از قوانین جرائم کوچک (3) اعلام بعضی از قوانین جنایتی که اصطلاحاً جرائم بزرگ می گویند، آنچه در این نمایه بدان اشاره نشده است اینست که اکثر ایالتها به یک سری آزادی هایی در امر قضایی نیاز دارند بنابراین واژگانی همچون کینه جویی، عمداً‌ و جسورانه و در امر پیگیرد، باید به آنها توجه شود. هر چند ممکن است مشکل به نظر برسد. برطبق اطلاعات مرکز ملی جرائم رایانه (NCCD - جمع آوری کننده اطلاعات جرائم کامپیوتری) 77% از جرائم رایانه ای به دادگاه ارجاع داده می‎شود بعد از اینکه گناهکار شناخته شده است و 8% باقیمانده ناشی از مواردی است که مدعی علیه، در طی محکومیت مجرم شناخته می‎شود.

در نمایة 2-11 : فاصله بین هزینه تجهیزات رایانه ای و کنترلهای رایانه ای زیاد می‌باشد، بنابراین سواستفاده از رایانه افزایش می یابد.

تعریف جرائم رایانه مهم می‎باشد زیرا این تعریف در محاسبة آمار چنان جرائمی مؤثر می‎باشد. به عنوان مثال بزرگترین جرم رایانه ای در مورد ثبت وجوه حاصل از سرمایه- شامل 200 میلیون دلار زیان مستقیم بر شرکت و 2 میلیون زیان غیرمستقیم بر دیگر شرکتها و سرمایه گذاران در سهام عادی و اوراق قرضه بود. این زیانهای بزرگ در صورتی که به عنوان جرائم رایانه ای شناخته شوند تاثیری جدی بر آمار چنین فعالیتهایی (جرائم رایانه ای) دارند. سوال اینجاست که آیا ما باید مورد وجوه سرمایه را به عنوان سوء استفاده از رایانه تلقی کنیم. ما در این فصل نگاه دقیق تری به این مورد خواهیم داشت.

در بررسی روشها و شیوة جرائم رایانه ای ما بسیاری از فریبکاریهای معمول را یافتیم که در گذشته به دفعات تکرار شده است. در مواردی که توسط برنت (Brant) مورد بررسی قرار گرفته است به عنوان مثال، نیمی از آنها شامل انتقال وجوه از مجموعه ای از حسابها بوده است. و دلارها نهایتاً‌در یک کش و قوص به دست مجرمین می رسیده است. در دیدگاه روش شناسی، یک متخصص رایانه جرائم رایانه ای را چنین تعریف می‎کند: «شراب کهنه در بطری نو.»

یکی از انواع محدود فعالیتهایی که ممکن است به عنوان جرائم رایانه ای طبقه بندی شود سرقت برنامه های رایانه ای است. تمام تجهیزات و وسایل رایانه ای نیاز به دانش کامل و همچنین روش شناسی محاسباتی دارند. موارد زیر ممکن است در طبقه زیر قرار گیرد.

خرید فایل

پایان نامه جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

پایان نامه جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می روند و شامل 6 سند ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود .

این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند .

لذا فرضیه های تحقیق پیرامون چهار بعد اساسی به شرح ذیل می باشد :

1- نوع سند جعلی

2- شیوه جعل اسناد هویتی

3- نوع جرم به وقوع پیوسته

4- اقدامات موثر در مبارزه با بکارگیری اسناد جعلی

ابعاد فرضیه های تحقیق به شرح فوق مورد بررسی قرار گرفته و با آزمون های آماری ارزیابی شده و نتایج حاصله از ارزیابی فرضیه ها نشانگر این است که :

الف ) در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می گیرد .

ب ) جابجائی عکس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتکاب جرائم علیه اموال است .

ج ) در مجموعه جرائم علیه اموال ، اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتکاب کلاهبرداری مورد استفاده قرار می گیرند .

د ) برای مقابله با استفاده از سند هویتی مجعول تشدید مجازات مرتکبین و توجه به مبارزه سرکوبگرانه تاثیر چندانی نخواهد داشت و به تنهایی کافی نیست .

ضمن اینکه اصلاح قوانین در این خصوص از جنبه میزان مجازات که نشانگر میزان اهمیت این اسناد و میزان قباحت عمل جعل اسناد هویتی بوده باشد ، در کنار اقدامات پیشگیرانه موثر می باشد .

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات و ادبیات موضوع

بخش اول : کلیات

اول : مقدمه

دوم : بیان مسئله

سوم : سوالات تحقیق

چهارم : اهمیت موضوع

پنجم : انگیزه انتخاب موضوع

ششم : اهداف موضوع

هفتم : فرضیات تحقیق

هشتم : نوع و روش تحقیق

نهم : موانع و محدودیت های تحقیق

دهم : پیشینه تحقیق

یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات

بخش دوم : ادبیات موضوع

اول : مقدمه

دوم : سند

سوم : تاریخچه سند در حقوق ایران

الف ) در حقوق ایران قبل از اسلام

ب ) در حقوق ایران بعد از اسلام

چهارم : تعریف سند

الف ) تعریف لغوی سند

ب ) تعریف اصطلاحی سند

پنجم : انواع سند

ششم : هویت و تعریف آن

الف ) تعریف لغوی هویت

ب ) تعریف اصطلاحی هویت

ج ) تعریف حقوقی هویت

د ) هویت در تحقیق حاضر

هفتم : تاریخچه اسناد هویتی

الف ) در ایران قبل از اسلام

ب ) در ایران بعد از اسلام

هشتم : تعریف اسناد هویتی

نهم : وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی

دهم : انواع اسناد هویتی

الف ) شناسنامه

ب ) گذرنامه

ج ) گواهینامه رانندگی

د ) کارت پایان خدمت

ه ) مدارک شناسایی صنفی

یازدهم : تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی

دوازدهم : تکنولوژی های کارت های هوشمند

سیزدهم : تکنولوژی نقطه هوشمند

چهاردهم : تکنولوژی هولوگرام

پانزدهم : تکنولوژی بارکد

بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول

اول : مقدمه

دوم : تاریخچه جعل

الف ) در حقوق ایران

ب ) در حقوق اسلام

ج ) در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب

د ) در حقوق جزای ایران بعد از پیروزی انقلاب

سوم : تعریف و مفهوم جعل

الف ) معنی لغوی جعل

ب ) معنی اصطلاحی جعل

چهارم : صور مختلف جعل سند

پنجم : ارکان متشکله جرم جعل اسناد هویتی

الف ) رکن قانونی

ب ) رکن مادی

ج ) رکن معنوی

د ) رکن ضرری

1 ) ضررهای مادی و معنوی

2 ) ضررهای جعل در اسناد هویتی

ششم : روش های جعل در اسناد هویتی

الف ) ایجاد تغییرات در مندرجات متن سند

ب ) تغییر و جابجائی عکس

ج ) ارائه مدارک هویت غیر

د ) دخل و تصرف در امهار روی سند

هـ ) ساخت و تکثیر سند

هفتم : استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیر واقعی

هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل

الف ) مبارزه کیفری با جرم

ب ) مبارزه غیر کیفری با جرم

نهم : شیوه مبارزه با جعل سند هویتی

دهم : شیوه مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

یازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول

فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

بخش اول : جرائم علیه اموال

اول : مقدمه

دوم : کلاهبرداری

1 ) تاریخچه کلاهبرداری

2 ) تعریف کلاهبرداری

3 ) ارکان تشکیل دهنده کلاهبرداری

4 ) شیوه های کلاهبرداری با استفاده از اسناد هویتی مجعول

الف ) کلاهبرداری از طریق افتتاح شرکت های واهی

ب ) افتتاح حساب بانکی برای کلاهبرداری

ج ) اخاذی تحت عنوان مامور دولت

د ) کلاهبرداری از طریق وصول چک های تقلبی

هـ ) کلاهبرداری به منظور استفاده از امکانات ویژه دولتی

و ) کلاهبرداری از طریق سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص

ز ) کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر با جعل ملاک هویتی

سوم : خیانت در امانت

1 ) تاریخچه خیانت در امانت

2 ) تعریف خیانت در امانت

3 ) ارکان جرم خیانت در امانت

4 ) تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت

الف ) خیانت در امانت در محموله های دولتی

ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارک هویتی مالک اصلی

ج ) حضور شخص ثالث در بین امین و مالک و بهره گیری از سند هویتی مجعول

چهارم : سرقت

1 ) تاریخچه سرقت

2 ) تعریف سرقت

3 ) ارکان جرم سرقت

4 ) تاثیر اسناد هویتی در شیوه های مختلف سرقت

الف ) سرقت تحت عنوان مامور با ارائه کارت شناسائی جعلی

ب ) وصول چک های مسروقه با استفاده از اسناد هویتی جعلی

ج ) فروش اموال مسروقه با مدارک هویتی جعلی

پنجم : صدور چک پرداخت نشدنی

1 ) تاریخچه چک

2 ) تعریف چک و چک پرداخت نشدنی

3 ) ارکان متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی

بخش دوم : سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

اول : جرائم امنیتی

الف ) اقدام علیه امنیت کشور

ب ) اختلاس و سوءاستفاده های کلان اقتصادی

ج ) خروج از کشور به صورت غیر قانونی

د ) اقامت غیر مجاز در کشور

دوم : جرائم غیر امنیتی

الف ) فریب در ازدواج

ب ) دریافت گواهی عدم سوءپیشینه

جرائم ) فرار از خدمت سربازی

د ) تقلب در امتحانات علمی با استفاده از سند هویتی جعلی

ه ) تغییر هویت مجرمین فراری

فصل سوم : شیوه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها

بخش اول : روش شناسی تحقیق

اول : مقدمه

دوم : نوع و روش تحقیق

سوم : جامعه آماری

چهارم : تعریف عملیاتی متغیرها

منابع

خرید فایل

پایان نامه بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی

پایان نامه بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی

چکیده

در این پایان‌نامه ابتدا به تعریف پیشگیری و تشریح اقسام آن پرداخته شده است که مهم‌ترین این تقسیم‌بندی‌ها در مورد پیشگیری عبارتند از پیشگیری عمومی و اختصاصی، پیشگیری فعال و انفعالی، پیشگیری اجتماعی و وضعی و بالأخره پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث است. سپس به تبیین جرایم مربوط به تعزیرات حکومتی که عبارتند از جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز، جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی و جرائم مربوط به امور صنفی پرداخته شده است و پس از این بحث های مقدماتی به تحلیل و ارائه راهکارهایی که در قانون برای پیشگیری از جرائم مربوط به تعزیرات حکومتی ذکر شده است پرداخته شده و در نهایت راهکارهای فرهنگی، اجتمایی و اقتصادی برای پیشگیری از جرائم مربوط به تعزیرات حکومتی مطرح شده است.

کلید واژه‌ها: پیشگیری، جایگاه پیشگیری ، جرائم ، تعزیرات حکومتی.

مقدمه

الف) طرح تحقیق

در این نوشته می خواهیم در راستای ارائه راه کارهایی برای پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی ، مفهوم پیشگیری را شرح داده و اقسام آن را نام برده و تعریف کنیم و سپس روشن نماییم که جرائم مشمول تعزیرات حکومتی به چه جرائمی اطلاق می شود و در نهایت به بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی بپردازیم و به این منظور در صدد بررسی این امر هستیم که در راستای پیش گیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی چه تدابیری در اقتصاد، فرهنگ و اجتماع باید اندیشیده شود ؟

و اینکه قانونگذار نسبت به پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی چه موضعی اتخاذ نموده است ؟

ب) اهمیت موضوع

امروزه بر کسی پوشیده نیست که تحقق جرم علاوه بر آثار سوءاجتماعی،برای دستگاه قضایی نیز هزینه ساز است. بنابراین همان گونه که پیشگیری از بیماری از هر نظر بهتر از درمان است، پیشگیری از جرم نیز بهتر از برخورد با جرم و مجازات مجرم است .

رفع ضعف و کاستی قوانین در پیشگیری از جرم، جایگاه ارزشمندی دارد. به عنوان نمونه یکی از جرایمی که در کشور ما با وجود ضرررسانی به اقتصاد، از خلأ قانونی رنج می برد، قاچاق کالاست، خلأ قانونی که با تجویز مجازاتی نسبتاً سبک و برقراری زیانی کمتر از سود حاصل از قاچاق توان مبارزه کارآمد با این بزه را ندارد.

پیشگیری از جرم در ایران هیچ گاه به صورت نظام‌مند و ساختاری مدیریت نشده است. گرچه در قوانین پراکنده مانند قانون برنامه نخست و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1368 و 1383، قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی 1383 و آیین‌نامه پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان موادمخدر و حمایت از افراد در معرفی خطر (1376) به این مسئله اشاره شده است. به نظر می‌رسد که در سیاست جنایی ایران پارادوکسی در این زمینه وجود دارد. زیرا از یک طرف قانون اساسی وظیفه پیشگیری از جرم را بر عهده‌ی قوه قضائیه نهاده است و از طرف دیگر پیشگیری از جرم مستلزم ساز و کارها و نهادهایی است که عملاً در قوه مجریه قرار دارند.

امروزه مدل رایج در اکثر کشورها برای اجرای برنامه‌های پیشگیری از جرم، «مدل چند نهادی» است. در این مدل برنامه‌های پیشگیری از جرم با مشارکت نهادهای مختلف دولتی و مردم نهاد که بر حوزه‌ی جرم تاثیرگذار هستند. در سطح محلی اجرا می‌شود. اجرای سیاست‌های پیشگیری در ایران می‌تواند با چالش‌های متعددی روبرو شود؛ عدم تامین منابع مالی مناسب نبود آمار قابل اطمینان و عدم آگاهی از سیمای جنایی کشور و شهرها، وجود تفکرات سنتی در سازمان‌ها و نهادها در مورد پیشگیری از جرم و عدم پذیرش پیشگیری از جرم در فرهنگ سازمانی نهادها، اختلاف نظر میان سازمانها ودر نهایت ارزیابی نتایج برنامه‌ها می‌تواند از جمله‌ی این چالش‌ها باشد.

فهرست مطالب

عنوان چکیده مقدمه	صفحه 1 2
الف) طرح تحقیق	2
ب) اهمیت موضوع	2
ج)سؤالات تحقیق	3
ه) فرضیات تحقیق	3
و) پیشینه تحقیق	4
ز) روش تحقیق	5
ح) ساماندهی موضوع	5
فصل اول: مفاهیم و مبانی پیشگیری از جرائم تعزیرات حکومتی
بخش اول: مفاهیم پیشگیری از جرائم
مبحث اول: پیشگیری عمومی و پیشگیری اختصاصی	10
مبحث دوم: پیشگیری فعال و پیشگیری انفعالی	12
مبحث سوم: پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی	14
گفتار اول: پیشگیری اجتماعی	14
الف) پیشگیری رشد مدار	14
ب) پیشگیری جامعه مدار	15
گفتار دوم: پیشگیری وضعی	26
الف) تعریف پیشگیری وضعی	26
ب) استراتژی های پیشگیری وضعی	27
ج) ایرادات وارده بر پیشگیری وضعی	29
مبحث چهارم: پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث	40
بخش دوم: جرائم مشمول تعزیرات حکومتی
مبحث اول : جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز	42
گفتار اول : صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز	42
گفتار دوم : تعریف و تشریح جرائم قاچاق کالا و ارز	45
مبحث دوم: جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی	51
گفتار اول : صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی	51
گفتار دوم : تعریف و تشریح جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی	54
مبحث سوم: جرائم مربوط به امور صنفی	69
گفتار اول :صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرائم مربوط به امور صنفی گفتار دوم : تعریف و تشریح جرائم مربوط به امور صنفی	69 70
فصل دوم: پیشگیری جرائم مشمول تعزیرات حکومتی
بخش اول: پیشگیری جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز	74
مبحث اول : تدابیر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز	74
گفتار اول : علل ارتکاب جرم قاچاق	74
گفتار دوم : تدابیر پیشگیرانه در رابطه با جرم قاچاق	76
مبحث دوم : تدابیر قانونی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز	88
بخش دوم: پیشگیری جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی	107
مبحث اول : تدابیر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی	107
مبحث دوم : تدابیر قانونی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی	108
بخش سوم: پیشگیری جرائم مربوط به امور صنفی	123
مبحث اول: تدابیر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به امور صنفی	123
مبحث دوم : تدابیر قانونی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به امور صنفی	126
نتیجه گیری و پیشنهادها فهرست منابع و مآخذ الف- نشریات و مقالات ب- رساله و پایان نامه‌ها ج- قوانین	146 151 152 155 155

خرید فایل

پایان نامه نقش رسانه در بازتاب و پیشگیری جرائم و انحرافات

پایان نامه نقش رسانه در بازتاب و پیشگیری جرائم و انحرافات

نقش رسانه های گروهی در پیشگیری از جرم

نقش رسانه‌های همگانی در انتقال آموزه‌های زندگی جمعی به مخاطبان، مورد تصدیق نظریه‌پردازان علوم اجتماعی قرار دارد. صاحبنظران و پژوهشگران جرم‌شناسی نیز به نوبه خود با تبیین نظری یا بررسی موردی رابطه جرم و رسانه، از دو منظر جرم‌خیزی یا پیشگیری از وقوع جرم به این موضوع پرداخته‌اند. با این همه ورود به بحث ارتباط جرم و رسانه به ویژه در ایران، امر خطیری است که ظرافت و پیچیدگی خاص آن نباید مورد غفلت قرار گیرد. حساسیت بحث از یکسو به ماهیت فعالیت‌ رسانه‌ای و از سوی دیگر به ایدئولوژیک بودن نظام جمهوری اسلامی برمی‌گردد. این امر چالشهای بحث رابطه جرم و رسانه را در ایران دو چندان کرده است.رسانه‌های ارتباط جمعی، پایگاههای اطلاع‌رسانی هستند که برای فعالیت مؤثر به امکانات سخت‌افزاری و نیروی انسانی ماهر نیاز دارند که تأمین این هر دو بودجه بالایی نیاز دارد، رسانه‌ها قبل از هرچیز به مدیریت توانمند و آشنا به جدیدترین مسائل حوزه فعالیت خود نیازمندند تا با تخصیص بودجه مناسب و گزینش نیروی انسانی ماهر به تولید پیام و اطلاعات بپردازند. نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر پیوند دین و سیاست است که احیای ارزشهای دینی را در زندگی اجتماعی مدنظر دارد، در این نظام چرخه اطلاعات و تبادل‌آرا و عقاید، تحت کنترل دولت قرار دارد، رادیو و تلویزیون به عنوان فراگیرترین رسانه‌های ارتباط جمعی دولتی است و بر فعالیت مطبوعات و پایگاههای اطلاع‌رسانی الکترونیکی نیز نظارت می‌شود.با توجه به ویژگیهای فوق‌الذکر، بحث ارتباط جرم و رسانه در کشور ما دامنه وسیعتری می‌یابد چرا که ضمن اینکه از جرم علیه منافع ملی تعریف خاصی ارائه می‌شود، جرایمی چون جرائم علیه مقدسات و ارزشهای دینی نیز موضوعیت پیدا می‌کند، مضافاً اینکه قابلیت رسانه‌ها برای پیشبرد اهداف نظام نیز مورد عنایت است.اما آنچه بیان شد تمام پیچیدگی بحث را نمی‌نمایاند، چرا که با وقوع انقلاب الکترونیکی و پیشرفت روزافزون تکنولوژی ارتباطات، ضمن اینکه دریافت تصاویر شبکه‌های تلویزیونی جهانی از طریق ماهواره در سراسر جهان امکان‌پذیر شده، قابلیت فعالیت جهانی کلیه رسانه‌ها با اتصال به شبکه اینترنت نیز فراهم شده است؛ بنابراین مسائل جدیدی در حوزه رابطه جرم و رسانه از منظر دولت ملی پدید آمده است.گسترش ارتباطات و فرآیندی که اندیشمندان علوم اجتماعی تحت عنوان «جهانی شدن» از آن یاد می‌کنند، قدرت دولت – ملت را کاهش داده و اعتبار پارادایم‌های علوم اجتماعی را زیر سؤال برده است از این رو بایدها و نبایدهای واضحی که در نظریه‌های مدرنیستی جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی در خصوص رابطه جرم و رسانه وجود دارد و از دید سیاستگذاران جنایی و فرهنگی کشور نیر دور نمانده است، در عمل نتایج رضایت بخش به بار نیاورده است، لذا قبل از هر چیز باید به ریشه‌یابی این موضوع بپردازیم که چرا سیاستگذاران فرهنگی و جنایی نتوانسته‌اند به اهداف موردنظر خود در حوزه فعالیت رسانه‌ای دست یابند. توجه به مطالب گفته شده، پرسش اصلی نوشتار حاضر عبارت است از:

1-با پیشرفت فناوری اطلاعات، آیا اصولاً امکان سیاستگذاری رسانه‌ای در جهت مقاصد خاص ملی وجود دارد؟

2-رسانه‌های گروهی چه نقشی در پیشگیری از وقوع جرم دارند و چگونه می‌توان از کارکردهای مثبت آنها در این حوزه استفاده بهینه کرد؟

فهرست مطالب

نقش رسانه های گروهی در پیشگیری از جرم. 4

جایگاه رسانه‌های ملی در عصر ارتباطات.. 5

راهکارهایی جهت مقابله با تأثیرات رسانه‌های خارجی.. 8

نقش رسانه‌ها گروهی در افزایش جرم در جامعه. 9

نمایش خشونت بدون تفسیر انتقادی آن. 12

ضعف عزت نفس بیننده 12

نقش رسانه ها در پیشگیری از وقوع جرم. 15

نقد و بررسی محتوای برنامه ها و مطالب رسانه ها 17

منابع. 19

خرید فایل

تحقیق اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها

مقدمه:

در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود که نه تنها در آن ایام بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یکی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یکی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیکه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست که امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین کیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را که مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یک از آنها را هم بیان نموده است.

منظور از این اصل آن است که جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم که جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند که از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتکاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه کلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.

نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلکه برای بسیاری از جرائم که جنبه عمومی داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.

فلاسفه مکتب کلاسیک معتقدند درست است که انسان به حکم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در اجتماع است و درست است که لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند که از ارتکاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بکمک قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است که میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به کسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاکی است: «...هیچکس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی که قبل از ارتکاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» نویسندگان این اصل آن چنان برای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اهمیت قائل بودند که با درج آن در اعلامیه حقوق بشر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند.

نکته ای که ذکر آن ضروری است آنکه: در مملکت ما اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها سوابق طولانی تری دارد. در دین مقدس اسلام اصلی بنام «منع عقاب بلابیان» وجود دارد. منظور از این اصل شرعی آن است که تا زمانیکه عقاب و مجازاتی از طرف شارع برای عملی مقرر نشده باشد هیچکس را نمیتوان مجازات نمود. این امر همانست که امروزه تحت عنوان اصل قانونی بودن مجازات‌ها شناخته شده است. ولی از آنجا که با افول محاکم مذهبی، اصل «منع عقاب بلابیان» هم از طرف سلاطین و پادشاهان و حکام از نظر افتاده بود، لذا مقنن ها به هنگام تنظیم قانون اساسی در قبل از پیروزی جمهوری اسلامی ایران آن اصل را از کشورهای اروپایی اقتباس نمودند.

خرید فایل

دانلود مقاله آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

دانلود مقاله آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

فهرست مطالب

چکیده ۴
مقدمه ۵
دادگاه اختصاصی ۷
تعیین صلاحیت بر مبنای نوع جرم ۹
تعیین صلاحیت بر مبنای نوع مجازات ۱۳
جرائم علیه امنیت ارتکاب‌یافته توسط نظامیان ۱۶
جرائم علیه امنیت ارتکاب‌یافته توسط روحانیان ۱۹
جرائم علیه امنیت ارتکاب‌ یافته توسط اطفال ۲۰
تحدید تضمینات دادرسی ۲۱
افزایش مدت «تحت نظر» ۲۲
محدودیت مداخله وکیل در تحقیقات مقدماتی ۲۵
توسعه قلمرو «توقیف احتیاطی» ۲۸
دادرسی در غیاب هیئت منصفه ۳۱
یادداشتها ۳۲
کتابنامه ۳۵

خرید فایل

بررسی جرائم قاچاق و تخلفات گمرکی با رویکرد قانون جدید امور گمرکی مصوب 1390 و نظام رسیدگی به آن با توجه به رویه های قضایی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی 146 صفحه چکیده: مقررات گمرکی در هر کشوری از لحاظ نظارت بر ورود و خروج کالا و دریافت حقوق و عوارض گمرکی به عنوان یکی از منابع درآمد دولت ها حایز اهمیت فراوانی بوده و هست.طبیعتاً افرادی به لحاظ سود اقتصادی بیشتر و همچنین وارد و خاج نمودن کالا های ممنوعه، از مقررات گمرکی تخطی می نمایند. بنابراین ابتدائاً لازمست تا شناخت و آگاهی نسبت به تعریف جرایم گمرکی  پیدا نمود. در این تحقیق سعی شده است با بررسی و تشریح  مقررات و مواد قانونی در قانون جدید امور گمرکی، سیاست جنایی ایران در رابطه با قاچاق گمرکی با یک رویکرد جرم شناختی به این جرایم ، به عنوان یکی از مصادیق بزهکاری اقتصادی مورد کنکاش قرار گیرد ، تا بدین وسیله علاوه بر مشخص شدل مدل سیاست جنایی ایران در این رابطه و شناسایی انواع پاسخهای کنشی و واکنشی به این جرایم ، جایگاه یاف ...

186- پروژه آماده کارشناسی ارشد حقوق جزا جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا – فایل ورد word

                  چکیده .. 1 مقدمه :.. .. 2 بخش اول : تدابیر عام حمایتی و پیشگیری در قلمرو جرائم جانبازان ،ایثارگران و خانواده شهدا فصل اول : تدابیر عام پیشگیری. 8 مبحث اول : مفهوم پیشگیری 8 گفتار اول : مفهوم موسع پیشگیری 9 الف – تدابیر دفاع فردی . 9 ب – تدابیر و اقدامات دفاع جمعی .. 9 گفتار دوم : مفهوم مضیق پیشگیری 10 مبحث دوم : انواع روشهای پیشگیری 11 گفتار اول : پیشگیری کیفری.. 12 الف – پیشگیری عام . 12 ب – پیشگیری خاص  13 گفتار دوم : پیشگیری غیر کیفری 13 مبحث سوم : پیشگیری اجتماعی – وضعی. 14 گفتار اول : پیشگیری اجتماعی.. 15 الف – مراقبت مبتنی بر منطقه همسایگی « مراقبت محله ای ».. 15 ب – شیوه های مبتنی بر نهاد اجتماعی 16 گفتار دوم : پیشگیری وضعی 18 گف ...