تحقیق مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک

تحقیق مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک

فهرست مطالب

ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310 3

ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک/ مصوب 26/12/1310 5

ماده 148 مکرر ( الحاقی 22/8/1357 ) 6

قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد

و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن ( مصوب 21/06/1370 ) 7

برخی از مواد آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و

حذف موادی ازقانون ثبت / مصوب 19/01/1371 قوه قضاییه – با اصلاحات بعدی 12

آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی

قانون ثبت اسناد و املاک کشور / مصوب 25/07/1378 13

سایر قوانین مرتبط با قوانین 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک 15

قانون تمدید مدت مواد اصلاحی 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور

مصوب 18 / 08 / 1378 15

قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره 6 ماده 1 اصلاحی ماده 147 قانون ثبت اسناد

و املاک ( مصوب 31/04/ 1365 ) / مصوب 22/10/1366 15

قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 9/04/1354 16
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 16
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور 16
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 16

منابع 17

============================

قسمتهایی از متن:

ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310:

الف - برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهایی که تا تاریخ تصویب این قانون (26/12/1310) بر روی زمین هایی احداث شده که به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری کرده و به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست، هیأت یا هیأت هایی مرکب از دو نفر قاضی به تعیین شورای عالی قضایی و نیز یک نفر از اعضا ثبت که متعهد و دارای حسن شهرت باشند به انتخاب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اداره ثبت محل تشکیل می شود، این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی و پس از تایید وقوع معامله مراتب را جهت صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید و اداره ثبت برای آن ملک طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد. ...

...

ماده7 :

نسبت به در خواست هایی که طبق مواد 147 ،148 و 148 مکرر قانون ثبت و همچنین مطابق مواد 1 و2 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 1365 در موعد مقرر تسلیم شده و منتهی به صدور رأی نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد و نیاز به تجدید تقاضا ندارد.

تبصره1- در مورد تقاضاهایی که قبلاً تسلیم شده و به علت عدم حضور متقاضی یا مالک رأی منفی صادر شده است در صورت وصول تقاضای مجدد مطابق مقررات این قانون قابل رسیدگی است.

تبصره2- ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از طریق رادیوی استان و نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع مردم برسانند که ظرف مدت یک سال درخواست خود را به ضمیمه رونوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسید تسلیم ثبت محل وقوع ملک نمایند.

تبصره 3- کلیه در خواستهای واصله به ترتیب وصول در دفتر اداره ثبت می گردد به علاوه ادارات ثبت مکلفند مراتب را در دو دفتر دیگری که به این منظور تهیه خواهد شد ثبت نموده و یکی از دو دفتر را به اداره کل امور املاک سازمان ثبت ارسال نمایند.

خرید فایل

مقاله جعل اسناد و جرم جعل در قوانین موضوعه ایران

قسمتهایی از متن:

کلاهبرداری از طریق جعل اسکناس و انواع چک‌ها، یکی از شگردهای مجرمانه است که تبهکاران حرفه‌ای از آن بهره می‌گیرند و برای نیل به اهداف خود به انواع حیله‌ها و ترفندها متوسل می‌شوند. این مجرمان به سبب این که جعل و جرم را پیشه خود قرار داده‌اند، هنگام اجرای نقشه‌های خود تمامی جوانب را می‌سنجند و به همین سبب شناسایی و دستگیری آنان غالبا مشکل و با مانع مواجه است.

هر چند این خلافکاران نیز از اصل و قاعده پنهان نماندن جرم و جنایت مستثنی نیستند، ضررهای مالی و به‌تبع آن آسیب‌های روانی و روحی وارده به مالباختگان و فریب‌خوردگان این ضرورت را یادآور می‌شود که هوشیاری و دقت در همه امور و انجام معامله‌ها را نباید از دست داد.

ماموران پلیس آگاهی استان اصفهان به تازگی یک مرد و زن را بازداشت کرده‌اند که با تراول چک‌های قلابی از چندین زرگر میلیون‌ها تومان کلاهبرداری کرده بودند. حامد متهم 27 ساله پرونده به همراه دو متهم دیگر در قالب یک خانواده به طلافروشی‌ها مراجعه و زیورآلات گرانقیمت خریداری می‌کرد و چک‌پول‌های جعلی می‌پرداخت. به گفته قاضی محمدی، دادستان شهرستان مبارکه و لنجان چک‌پول‌های کشف شده از این 3 نفر با کاغذ اصل تهیه شده و چاپ آن بسیار ماهرانه بوده است. در حال حاضر پلیس تلاش می‌کند با توجه به اعترافات این 3 شیاد به هسته اصلی و مرکزی باند جعل تراول‌چک دست یابد. ...

...

سوم: جرم جعل مستثنی قاعده سرزمینی بودن جرم و مجازات:

جرم جعل قادر است که در کشورهای مختلفی عمل کند حتی اگر جاعل واقعا قصد اضرار به آن اشخاص را نداشته باشد.مثلا کسی که اسکناس «دلار» را جعل می کنداز آنجا که این اسکناس ارزش جهانی دارد و این اسکناس مجعول می تواند در بازرگانی بین المللی وبه افرادی از کشورهای مختلف آسیب وارد کند لذا قانون ایران نیز در ماده 5.ق.م. این جرم «جعل اسکناس» را در راستای صیانت از امنیت بین المللی مستثنی از قاعده سرزمینی بودن جرم و مجازات کرده. در واقع ماده 5 ق.م.ا از 4بند 3بند آن به جرم جعل اختصاص دارد . و این مثبت این حقیقت است که این جرم می تواند مستثنی قاعده باشد.

قانون کپی رایت و جرم جعل در حقوق ایران:

ایران جزو کشورهایی نیست که قانون کپی رایت جهانی در آن اجرا گردد. ....

...

تهیه و ترویج سکه قلب و جعل و تزویر

فصل چهارم - تهیه و ترویج سکه قلب

ماده ۵۱۸ - هرکس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهارآزادی ، سکه های حکومتهای قبلی ایران ، لیره و نظایر آن را از پولها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع می شود ، بسازد یا عالما داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم می شود . ( ۴۲۰ )

زیرنویس :

( ۴۲۰ ) نظریه ۷/۳۹۹۱ - ۱۳۷۳/۸/۴ ا . ح . ق . : ساختن یا وارد نمودن و یا ترویج مسکوک طلایی که شبیه مسکوکات بانک باشد ، جرم و مرتکب آن قابل مجازات است .

ماده ۵۱۹ - هرکس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن ، بریدن و نظایر آن از مقدارمسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد یا عالما عامدا در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود .

ماده ۵۲۰ - هرکس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماعامدا آنها را داخل کشور نماید یا در ترویج آنها شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود .

ماده ۵۲۱ - هرگاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد ( ۵۱۸ ) و ( ۵۱۹ ) و ( ۵۲۰ ) می شوند قبل از کشف قضیه ، مامورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضایی مربوط و موافقت دادگاه ویا باتشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف می شوند مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده اند که دراین صورت از کلیه مجازاتهای مذکور معاف خواهندشد .

خرید فایل

مقاله ثبت املاک و اسناد و روشهای آن

ثبت املاک و اسناد

فهرست:

مقدمه:
روش کار
روش تهیه و انتشار آگهی نوبتی
روش رسیدگی به اعتراض آگهی های نوبتی
روش تحدید حدود عمومی
روش تفکیک املاک
روش افراز املاک
روش صدورسند مالکیت املاک و نحوه ثبت ان دردفتر املاک
روش ثبت وصدور اسناد مالکیت املاک ثبت شده
روش صدور سند مالکیت المثنی
روش صدور سند مالکیت بنام وراث

::::::::::::::::::::::::::::::::::

مقدمه:

ثبت املاک واسناد که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون دیگری از قبیل قانون مدنی و کیفری و غیر برای خود هدفی دارد که از اهداف عمده و اساسی ثبت املاک حفظ مالکیت مالکین و ذوی الحقوق نسبت به آنهاست تا از تجاوز و تعدی دیگرانان در امان بماند و مالکیت افراد از امنیت برخوردار باشد با این مقدمه و به موجب ماده 9 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310 مقرر گردید که از تاریخ تصویب قانون در نقاطی که اداره ثبت دارد ودر سایر نقاط پس ازتشکیل اداره ثبت کلیه اموال غیر منقول هر ناحیه به ثبت برسد و لذا عده کثیری از مردم در اجرای ماده 10 و11 قانون مذکور در وقت مقررمبادرت به ثبت املاک خود در اقصی نقاط کشور نموده اند .

نخستین قانونی که به دنبال آن سازمان ثبت به وجود آمد قانون سال 1302 بود پیش از آن قانونی به تصویب رسید اما تشکیلات ثبتی به وجود نیامد در سالهای بعد در قانون مصوب 1302 تغییرات و اصلاحاتی و الحاقاتی در آن بوجود آمد تا سال 1320 که در تاریخ 26/12/1310 قانون کنونی تصویب شد مقررات ثبت سال 1302 را با تمام الحاقات و اصلاحات آن تا سال 1310 ثبت عادی می گویند .

ثبت عمومی یا اجباری به لحاظ اینکه ثبت کردن ملک اجباری وعدم آن دارای ضمانت اجرای قوی بوده است که البته ازسال 1332 تغییری کرد که ازاین شدت کاسته و به جای آن جزای نقدی جایگزین شد.

اما بعد از انقضاء مواعد مقرر کسانیکه موفق به ثبت املاک خود دراجرای ماده 11 قانون ثبت نشده اند می توانند برابر ماده 12 قانون مذکور نسبت به ملک خود تقاضای ثبت نماید . ...

...

روش افراز املاک

چنانچه دو یا چند نفر نسبت به ملکی به طور مشاع مالکیت داشته باشند هر یک از انها می توانند نسبت به افراز سهمی خود از سایر مالکین دیگر اقدام نماید این عمل در اصطلاح حقوقی وثبتی اراز گویند. درافراز حتما باید تعداد مالکین دو نفر یا بیشتر باشند یا به عبارت دیگر وجود حالت اشاعه در افراز ضروری است.

متقاضی یا متقاضیان بایستی تقاضای خود مبنی بر افراز را ضمن تعیین مشخصات کامل وادرس سایر مالکین مشاعی ملک به ثبت محل وقوع ملک تسلیم دارند. مسئول اداره دستور ثبت تقاضا را در دفتر اندیکاتور صادر وان را جهت ضمیمه شدن به پرونده ورسیدگی به ترتیب به بایگانی ویکی از نمایندگان ثبت ارجاع می نماید.

تقاضای متقاضی پس از ثبت در دفتر اندیکاتور به بایگانی ارسال ومتصدی بایگانی پرونده مربوطه را از ردیف خود خارج وهمراه با تقاضا نزد نماینده تعیین شده ارسال می دارد.

نماینده ثبت پرونده ووضعیت ثبتی ان را بررسی ومراتب را طی گزارشی مبنی بر چگونگی جریان ثبتی پرونده واینکه یا نسبت به ان سند مالکیت صادر شده یا خیر ضمن اظهار نظر صریح در خصوص امکان یا عدم امکان افراز به اطلاع مسئول اداره می رساند.

مسئول اداره پس از ملاحظه گزارش نماینده وبررسی پرونده تصمیم لازم مبنی بر قبول یا رد درخواست افراز اتخاذ و در صورت قبول درخواست افراز روز معاینه محل را نیز تعیین وبه متقاضی اعلام وپرونده را جهت تهیه اخطار لازم ودعوت از مالکین وشرکاء ملک به نقشه بردار ارجاع می نماید.

تذکر1:

در صورتیکه تصمیم مسئول اداره مبنی بر رد در خواست افراز اتخاذ شود مراتب بایستی به متقاضی یا متقاضیان ابلاغ گردد.

نقشه بردار روز معاینه محل را طی اخطاری به کلیه مالکین مشاعی ابلاغ واز انها دعوت می نماید که در روز وساعت تعیین شده در محل وقوع ملک حضور یابند و تاکید می نماید که عدم حضور سایر مالکین مانع از انجام عملیات افراز نخواهد بود. ...

...

خرید فایل

مبانی نظری و پیشیینه سبک اسناد کنترل (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشیینه سبک اسناد کنترل (فصل دوم)

در 83 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

سبک اسناد کنترل

اصطلاح سبک به عنوان شیوه ترجیحی فرد برای فکر کردن و انجام دادن کاری، از جمله متغیرهای فردی است (آلپورت،1937 به نقل از نریمانی، ابوالقاسمی،جویباری1392)

سبک تبیینی به طور گسترده در پژوهش های مختلف روانشناسی برای پیش بینی افسردگی استفاده شده (هاجیل، باش و وارن،1996؛پترسون و سلیگمن؛1984،سلیگمن،1990 به نقل از رجبی و ییلاق1384).

سبک اسناد یک متغیر شناختی است که نحوه تبیین رویدادها را نشان می دهد منطق اساسی نظریه اسناد از این فرض نظری ناشی می شود که آدمی واجد این انگیزش است که از ماهیت محیط خود به ویژه از علل رویدادهای خاص آگاه شود اگر به فهم این نکته نایل آید که علت رویدادهای معین در گذشته چه بوده است آنگاه قادر خواهد بود تا با مداخله واقعی و یا انتخابهای خود و آنچه در آینده برای او اتفاق خواهد افتاد را مهار سازد (سیرز و همکاران1991 به نقل از امانی، خداپناهی، حیدری1385).

این تحقیق به آن نوع سبک اسنادی اشاره دارد که از فرمول بندی مجدد درماندگی آموخته شده آبرامسون و همکاران1978 به دست آمده است در الگوی جدید درماندگی آموخته شده نحوه تبیین رویدادهای غیرقابل مهار توسط فرد مهمتر از رویدادهایی است که واقعا اتفاق افتاده است (همان).

فریز1980 به نقل از نوری،مکارمی،ابراهیمی 1379در تحقیقاتش نشان داد که الگوهای اسنادی ناسازگارانه بیشتر در گروه های اقلیت نژادی، خانواده های کم درآمد و زنان است هرچند که گفته شده است که سبک اسناد ویژگی نسبتاپایدار شخصیت است اما به توجه به مطالعات ولفل(1982)، بلگر و چنی(1982) و دوهرتی(1984) به نقل از بارون و برن(1991) معلوم شده است که امکان تغییر در نوع سبک اسناد وجود دارد.

همچنین اسنادهای علی نقش با اهمیتی در رفتارهایی مانند روابط بین فردی، تعارض بین فردی، رفتارهای بهداشتی و غیره دارد(گودجانسون و پیترسون،1991 به نقل ازنریمانی، جویباری، ابوالقاسمی1392).

کریمی(1372) در تحقیقات خویش به این نتیجه دست یافت که تفاوتی بین زنان و مردان در سبک اسناد نیست ولی بارگر و کوپر(1972) به نقل ازنوری و همکاران (1379) به این نتیجه رسیدند که مردان منبع کنترل درونی تری نسبت به زنان دارند و همین طور رانز(1966) به نقل ازاحدی(1372)، هوکریج (1975)، هولران و لوپز(1984)، موآم وندا (1995) به نقل از نوری و همکاران(1379) نیز به همین نتیجه رسیدند. ...

...

هایدر(1999) معتقد است که دوباره سازی مجدد شی مطابق با محرک های ادراکی یک فرآیند اسنادی است و اسناد یعنی اینکه سیستم ادراکی خصوصیات یک پدیده را به داده های حسی نسبت می دهد(هایدر،1999 به نقل از خانی اوشانی).

ایمر (1993) از مفاهیم فوق به عنوان اسناد صفات و خصوصیات یاد می کند و معتقد است که اسناد صفات از اسناد علی متفاوت است وقتی گفته می شود شی 1 علت شی 2 است اسنا دهنده میان دو شی یک پیوند علی برقرار کرده است و نه اینکه صفاتی را به یک پدیده نسبت دهد(ایمر، 1993 به نقل از خانی اوشانی1389).

فرض های اساسی نظریه اسناد:

همانطور که ذکر شد مفاهیم اسنادی ابتدا در زمینه فرآیندهای ادراکی مورد توجه قرار گرفت و سپس توسط روانشناسان اجتماعی برای تبیین و تحلیل فرآیندهای رفتار دیگران بکار گرفته شد.با اینکه به دلایل گوناگون رویکردهای اسنادی در زمینه های متفاوت روانشناسی تا کنون هیچ نظریه منسجمی ارائه نشده است در تمام این نظریه ها فرض های اساسی وجود دارند که عبارتند از :

1) نظریه های اسنادی فرض می کنند که افکار و شناخت های علی در رفتار، عواطف و تجارب نقش مهمی دارند بنابراین مدل های اسنادی یک رویکرد شتاختی است.

2) فرض دوم این است که افراد برای تبیین علی وقایعی که در محیط اجتماعی رخ می دهد انگیخته شده اند و از روش هایی استفاده می کنند که همانند روش هایی ست که دانشمندان برای تعیین علییت به کار می گیرند بنابرایننظریه اسناد رویکرد منطقی دارد. ...

...

کلیشه های جنسیتی و شیوه های اسناد دهی در خشونت خانگی

به طور کلی ما مایل هستیم علل زیر بنایی رفتار خود و دیگران را بفهمیم تا دقیقا دریابیم که چرا خود یا دیگران تحت شرایط خاص به شیوه های مشخص و معین عمل می کنیم این فرآیند را اسنادهی ارتباطی می گویند(گاتمن، 1998 به نقل از خجسته مهر، کوچکی، رجبی1391). اسنادهای ارتباطی به طور کلی شامل دو نوع اصلی اسنادهای علی و اسنادهای مسوولیت هستند اسنادهای علی بر جایگاه اسناد(درونی- بیرونی)، پایداری و ثبات و کلی یا جهان شمول بودن تاکید دارد در حالی که اسنادهای مسوولیت بر عمدی و آگاهانه بودن رفتار خودخواهی همسر خاطی و سرزنش تاکید می کند(توتارل-کیسلاک و کاوسوقلو، 2006 به نقل از همان منبع).

همانطور که گفته شد یکی از اولین فرمول بندی های نظریه اسناد در کارهای هایدر مشاهده شد که اسنادها را به دو نوع موقعیتی و شخصی تقسیم کرد بعد از او افرادی مانند دا ویس، جونس، شاور وکلی نیز نظریاتی ارئه دادند اما یکی از جامع ترین نظریه ها نظریه وینر می باشد که بیان داشت بین اسنادهای شخصی و موقعیتی اسنادهای دیگری هم می تواند وجود داشته باشد به نظر وی بازده های رفتاری نه فقط به به عوامل درونی(شخصی) یا بیرونی (موقعیتی) بلکه به عواملی که پایدار و ناپایدار قابل کنترل و غیرقابل کنترل هستند نیز نسبت داده می شود (محمد زاده، لامعی، لامعی1390).

اغلب کشورهای صنعتی غرب به ویژه ایالات متحده جهت گیری فرد گرایانه دارندبه این معنا که برای استقلال و ابراز وجود ارزش زیادی قایل هستند برعکس بسیاری از فرهنگ های غیر غربی دارای جهت گیری جمعی هستند که به وابستگی متقابل افراد به یکدیگر در جامعه تاکید می ورزد. چنین واقعیتی این احتمال را مطرح می کند که برخی از اثرات اسنادی مورد بحث ما جهانی نباشد بلکه صرفا منعکس کننده جهت گیری فردگرایانه در جامعه هایی باشد که تحقیقات در آن صورت گرفته است به عنوان مثال ممکن است این فقط جهت گیری فردگرایانه جوامع غربی و نه نوعی ویژگی همگانی آدمی در پردازش اطلاعات باشد که به ما رهنمود می دهد تا مردم را برحسب صفات شخصیتی آنان توصیف کنند یا اعمال آنها را به شخصیت فردی آنها اسناد دهند نه به موقعیت. مثلا ژپنی ها که جوامع جمع گرا هستند در پاسخ به سوال من کیستم یک چهارم آمریکایی ها صفات روانشناختی مانند من خوش بین هستم را استفاده می کردند و سه برابر آمریکایی ها از نقش ها و بافت های اجتماعی مانند عضو باشگاه نمایش هستم نام برده بودند. جالب اینکه وقتی بافت اجتماعی مشخص شد ژاپنی ها بیش از آمریکایی ها در توصیف خود مضامین روانشناسی به کار بردند مانند من تنبل هستم. این خود نشان می دهد که رفتار خود را وابسته به موقعیت می دانند (کوزنیز به نقل از اتکینسون و همکاران،1385)....

...

خرید فایل

پایان نامه بررسی جایگاه و نقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی

حقوق بشردوستانه یکى از مباحث مهم حقوق بین‌الملل است که به حمایت از قربانیان جنگ و کاهش خشونت پرداخته و بدون توجه به علت جنگ و قانونی یا غیرقانونی بودن و صرف نظر از اینکه قربانیان متعلق به کدام یک از دو طرف درگیری هستند ،‌از آنها حمایت می کند. مقررات حقوق بشردوستانه ، از خشونت بی اندازه در جنگها جلوگیری کرده و حق دولتها را در انتخاب سلاح ها و روشهای جنگی محدود می نماید ، به همین دلیل آنرا حقوق در جنگ یا حقوق جنگ هم می نامند.

حقوق بشر دوستانه مورد تأکید ادیان آسمانى بخصوص دین مبین اسلام می باشد. اسلام در زمان بروز جنگ قانون گسترده ای را بر پایه عدل، رحمت و رعایت حقوق انسانی تدوین نموده است و از غیر نظامیان و افراد خاص همچون ، زنان ، کودکان وسالخوردگان حمایت می نماید و کشتار آنان را نهى می فرماید. برای بیماران، مجروحان، نابینایان و افراد افلیج نیز مصونیت قائل شده و درباره حقوق اسیران، توصیه‌هاى فراوانی را ایراد نموده است.

در عرصه بین الملل هم طی سالیان متمادی معاهدات و اسناد بسیاری در خصوص افراد در گیر جنگ و غیر نظامیان و سایر افرادی که به نوعی با مخاصمات مسلحانه در ارتباط هستند در نظر گرفته شده است. جامعه جهانی با تصویب کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون ،ژنو و لاهه و سایر کنوانسیون ها سعی در ایجاد یک اصول اساسی بشر دوستانه در زمان رخداد های جنگی دارد . این کنوانسیون ها، قوانینی هستند که رعایت آنها، اگر چهاز وقوع جنگ جلوگیری نمیکند،اما دردها و آسیبهای انسانی را تا حدودی از طرفین مخاصمه میکاهد. مقایسه بین حقوق بشر دوستانه در اسلام و مقررات امروزی،نشان میدهد که حقوق اسلامی در این زمینه هم به لحاظ تاریخی و هم به جهت داشتن احکام بشر دوستانه بسیار غنی تر از حقوق بشر دوستانه کنونی است .

واژگان کلیدی: حقوق بشر دوستانه، اسلام، حقوق بین الملل، مخاصمات مسلحانه، غیرنظامیان، اسناد بین المللی.

فهرست مطالب

چکیده1

مقدمه2

الف- اهمیت موضوع2

ب- اهداف تحقیق4

ج- پرسش های تحقیق4

د- فرضیه های تحقیق5

ه- روش تحقیق5

و- سازماندهی تحقیق5

بخش اول- کلیات6

فصل اول – واژه شناسی و بررسی مصادیق حقوق بشر دوستانه8

مبحث اول- واژه شناسی و تعاریف8

گفتار اول- مفهوم حقوق بشر دوستانه8

بند اول –معنا8

بند دوم – تعریف8

بند سوم- رابطه حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر9

گفتار دوم - پیشینه تاریخی 10

مبحث دوم- شناسایی اصول و اهداف12

گفتار اول – اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه12

بند اول -اصول حقوق بین الملل بشر دوستانه12

بند دوم- قواعد اساسی حقوق بین المللی بشردوستانه13

بند سوم- اصول حاکم بر درگیری­های مسلحانه14

گفتار دوم- اهداف وانگیزه14

فصل دوم- شناسایی انواع و منابع مخاصمات مسلحانه 14

مبحث اول- انواع در گیری های مسلحانه 15

گفتار اول-چگونگی اجرای حقوق بشر دوستانه15

بند اول – درگیری های مسلحانه بین المللی 15

بند دوم- درگیری های مسلحانه غیر بین المللی ..16

بند سوم-تفاوت مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی17

گفتار دوم- منابع حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بین المللی18

بند اول- عرف18

بند دوم- اصول کلی حقوقی18

بند سوم- معاهدات بین المللی18

گفتار سوم -قلمرو حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه19

مبحث دوم- جنایات جنگی ومداخله بشر دوستانه 21

گفتار اول-شناسایی مخاصمات مسلحانه (جنگ21

بند اول-محدودیت‌ها ی عملیات جنگی21

بند دوم-تعریف جنایات جنگی22

بند سوم- تقسیمات جنایات جنگی از حیث صلاحیت جهانی24
بند چهارم-انواع دادگاه های جنایات جنگی25

گفتار دوم- اهمیت مداخله بشر دوستانه در حقوق بین الملل27

بند اول-تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها29

بند دوم- رابطه حاکمیت و مداخله بشر دوستانه در رویه سازمان ملل31

بند سوم- رابطه حاکمیت و مداخله بشر دوستانه در رویه قضایی بین المللی37

بند چهارم- توجیه مداخله در قلمرو حاکمیت دولت ها38

گفتار سوم- حقوق بشر دوستانه و مبارزه با تروریسم40

بند اول – اصول عمومی حقوق بشردوستانه در مبارزه با تروریسم40

بند دوم - تروریسم در مخاصمه مسلحانه بین المللی44

بند سوم - تروریسم در مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی46

بند چهارم – حقوق بشر دوستانه از حادثه 11 سپتامبر تا کنون48

بخش دوم –حقوق بشر دوستانه در اسلام و عرصه بین الملل 49

فصل اول- حقوق بشر دوستانه در اسلام50

مبحث اول - اصول اولیه حقوق بشر دوستانه در اسلام50

گفتار اول- رعایت حقوق بشر دوستانه در مخاصمات51

بند اول-تاریخچه جنگ در اسلام53

بند دوم-اصول بنیادین بشر دوستانه اسلامی54

گفتار دوم ـ ویژگى هاى جنگ در اسلام55

بند اول ـ در راه خدا بودن55

بند دوم ـ عادلانه بودن56

بند سوم ـ دفاعى بودن57

بند چهارم ـ انسانى بودن60

مبحث دوم- قواعد حقوق بشر دوستانه در اسلام62

گفتار اول- تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان62

بنداول- حقوق غیر نظامیان در جنگ از دیدگاه قرآن63

بند دوم- حقوق غیر نظامیان از دیدگاه روایات و سیره ائمه معصومین (ع64

بند سوم- حقوق غیر نظامیان از دیدگاه فقه68

گفتار دوم - حمایت از غیر نظامیان در اسلام70

بند اول- اطفال تبعه دشمن70

بند دوم- حقوق زنان70

بند سوم- حمایت از افراد سالمند72

بند چهارم- حمایت از بیماران، مجروحان و سایر افراد خاص73

بند پنجم- حمایت از افراد مذهبی74

بند ششم- حمایت از نمایندگان و فرستادگان74

گفتار سوم- حقوق اسیران جنگی75

بند اول- رفتار انسانی با اسرا75

بند دوم- حفظ وحدت خانوادگی اسرا78

بند سوم- آزادی اسیران79

فصل دوم- حقوق بشر دوستانه در عرصه بین الملل81

مبحث اول- قواعد و مقررات حقوق بشر دوستانه در عرصه بین الملل81

گفتار اول- تمایز غیر نظامی از نظامی81

گفتار دوم –حمایت عام از افراد غیرنظامی84

بند اول- احترام به گروه های انسانی84

بند دوم- حمایت خاص از برخی طبقات افراد غیرنظامی 84

بند سوم - رنج و عذاب غیرنظامیان86

مبحث دوم- اسناد بین المللی حقوق بشر دوستانه87

گفتار اول - بررسی کنوانسیون های ژنو88

بند اول- کنوانسیون اول ژنو در مورد وضعیت مجروحین و بیماران در میادین جنگی89

بند دوم- کنوانسیون دوم ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخم داران، بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا89

بند سوم - کنوانسیون سوم مربوط به رفتار با اسیران جنگی91

بند چهارم- کنوانسیون چهارم مربوط به حمایت از افراد غیرنظامی در دوران جنگ92

بند پنجم – پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های ژنو92

گفتار دوم- اسناد مربوط به حمایت ازحقوق کودک93

بند اول - نقش سازمان های دولتی94

بند دوم- نقش سازمانهای غیردولتی ومجامع عمومی94

گفتار سوم - اسناد مربوط به منع کاربرد سلاح های شیمیایی95

گفتار چهارم- کنوانسیون 1954 لاهه در مورد حفاظت از میراث‏ فرهنگی در زمان جنگ95

بند اول – زمان رسمیت کنوانسیون96

بند دوم- منابع کنوانسیون و ارتباط آن با سایر اسناد بین المللی96

بند سوم - دامنه شمول کنوانسیون به لحاظ اعضای متعاهد96

بند چهارم- روشهای اجرائی97

بند پنجم- ضمانت اجرای کنوانسیون97

گفتار پنجم- اساسنامه دیوان بین المللی کیفری98

بند اول- نسل کشی یا ژنوسید99

بند دوم- جنایت علیه بشریت99

بند سوم- جنایت جنگی99

بند چهارم- جنایت علیه صلح100

نتیجه گیری101

ضمائم103

منابع و ماخذ106

خرید فایل

پایان نامه بررسی مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی در 169 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه بررسی مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی در 169 صفحه ورد قابل ویرایش

صفحه		عنوان
		مقدمه
		1 – طرح مساله
		2- تحقیقات و مطالعات قبلی
		3- ضرورت تحقیق
		4- فرضیه ها
		5- روش تحقیق
		6- طرح کلی پایان نامه و روش طرح مطالب
		کلیات:
		الف – سیر تاریخی مجازات اطفال
		1 – دوره باستان و میانه
		2- دوره معاصر
		3- دوره باستان و پس از آن در ایران
		ب – مفاهیم ، واقعیتها و ضرورتها
		1- طفل و مسئوولیت کیفری
		2- بزهکاری اطفال و طفل بزهکار
		3- علل بزهکاری
		4- اهمیت بزهکاری
		ج – هدف از مجازات اطفال
		د – اصول مورد تاکید در تعیین مجازات اطفال
			1- تناسب جرم و مجازات
			2- تفرید مجازات
			3- لزوم تفسیر کودک مدارانه قوانین جزایی
			4- ضرورت دوری از برچسب زنی
			5- توجه به حق مشارکت طفل در تعیین سرنوشت خویش
			هـ - مجازاتهای جایگزین حبس
			1- فلسفه پیدایش
			2- تاریخچه و مفهوم
			3- فواید و شرایط
			4- انواع
			5- زمینه های اجرا
			بخش اول – جایگزینها به عنوان مجازات اصلی
			فصل اول– سپردن طفل به والدین یا سرپرستان قانونی با الزام به تادیب
			گفتار اول – ماهیت، شرایط و اهداف
			گفتار دوم – حقوق کیفری ایران
			گفتار سوم – اسناد بین المللی
			فصل دوم – سپردن طفل به خانواده مورد اعتماد
			گفتار اول – ماهیت، شرایط و اهداف
			گفتار دوم – مزایا و معایب
		گفتار سوم – حقوق کیفری ایران
		گفتار چهارم – اسناد بین المللی
		فصل سوم – مجازاتهای شفاهی
		فصل چهارم – الزام به شرکت در کلاسهای آموزشی و حرفه ای
		گفتار اول – حقوق کیفری ایران
		گفتار دوم – اسناد بین المللی
		فصل پنجم – حکم حضور در مرکز مراقبت
		فصل ششم – سازش با مجنی علیه وجبران ضررو زیان وی
		فصل هفتم – خدمات عام المنفعه
		گفتار اول – تاریخچه
		گفتار دوم – ماهیت
		گفتار سوم- شرایط و الزامات
		گفتارچهارم – مزایا و معایب
		گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران
		گفتارششم – اسناد بین المللی
		فصل هشتم – مراقبت با دستگاه الکترونیک
		فصل نهم – محرومیتها و ممنوعیتهای اجتماعی و حقوقی
		گفتاراول – ماهیت ، شرایط و اهداف
		گفتار دوم – مزایا و معایب
		گفتار سوم – حقوق کیفری ایران
		گفتارچهارم – اسناد بین المللی
		فصل دهم – جزای نقدی
		گفتاراول – تاریخچه
		گفتاردوم – مفهوم و اوصاف
		گفتارسوم – انواع
		مبحث اول – جزای نقدی ثابت
		مبحث دوم – جزای نقدی نسبی
		مبحث سوم – جزای نقدی روزانه
		گفتار چهارم – مزایا و معایب
		گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران
		گفتارششم – اسناد بین المللی
		بخش دوم – جایگزینهادر مرحله اجرای حبس
		فصل اول – نظام نیمه آزادی
		گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا
		گفتار دوم – مزایا و معایب
		گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی
		گفتار چهارم – حقوق کیفری ایران
		گفتار پنجم – اسناد بین المللی
		فصل دوم – استفاده از زندانهای باز
		گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا
		گفتار دوم – مزایا و معایب
		گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی
		گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران
		گفتار پنجم – اسناد بین المللی
		فصل سوم – کیفرهای پایان هفته ای
		گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا
		گفتار دوم – مزایا و معایب
		گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی
		گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران
		گفتار پنجم – اسناد بین المللی
		فصل چهارم – حبس در منزل
		گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا
		گفتار دوم – مزایا و معایب
		گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی
		گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران
		گفتار پنجم – اسناد بین المللی
		فصل پنجم – تعلیق
		گفتار اول – تعریف و فلسفه
		گفتار دوم – انواع
		گفتار سوم – مزایا و معایب
		گفتار چهارم – حقوق جزای اسلامی
		گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران
		مبحث اول – سابقه تاریخی
		مبحث دوم – شرایط
		مبحث سوم – آثار
		مبحث چهارم – وظایف مقام قضایی
		مبحث پنجم – فسخ
		گفتار ششم – اسناد بین المللی
		فصل ششم – آزادی مشروط
		گفتار اول – تعریف و فلسفه
		گفتار دوم – تاریخچه
		گفتار سوم – مزایا و معایب
		گفتارچهارم – حقوق جزای اسلامی
		گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران
		مبحث اول- سابقه تاریخی
		مبحث دوم- شرایط
		مبحث سوم- آثار
		گفتار ششم – اسناد بین المللی
		نتیجه گیری
		منابع و ماخذ
		پیوستها
		چکیده انگلیسی

مقدمه

1- طرح مساله

در سالهای اخیر، مجازات حبس ، موضوع ایرادات فراوانی قرار گرفته است . به همین جهت، مساله جایگزین ساختن حبس با مجازاتهای مناسبتر دیگری که از مضرات و مفاسد آن به دور باشند به طور جدی مطرح گردیده است. اگرچه این مساله در مورد تمام بزهکاران اعم از اطفال و بزرگسالان حائز اهمیت است لیکن با توجه به ویژگیهای اطفال بزهکار و لزوم داشتن نگرش خاص نسبت به این دسته و نیز افزایش نرخ بزهکاری اطفال و نوجوانان در سراسر جهان، موضوع مورد بحث در خصوص این گروه ، مستلزم توجه بیشتری است.

بدین ترتیب، در این نوشته، انواع مجازاتهای جایگزین ، شرایط و نحوه اجرا، مزایا و معایب و سایر مسائل پیرامون آنها در مورد اطفال بزهکار مورد مطالعه قرار خواهد گرفت که ضمن بحثهای کلی در خصوص آلترناتیوهای حبس که بسیاری از آنهادر مورد بزرگسالان نیز قابل استفاده می باشد، توجهی ویژه به واکنشهای متخذه در برابر اطفال و نوجوانان بزهکار خواهد داشت.

علاوه بر این، چندی است که موضوع مجازاتهای جایگزین، خصوصاً در مورد اطفال بزهکار، در ایران نیز مطرح شده و مسوولین امر نیز با برگزاری همایشها و سمینارهای متعددی علاقه خود را به این موضوع، ابراز نموده اند و حتی لوایحی نیز جهت ایجاد و اجرای آلترناتیوها تنظیم شده است. از طرف دیگر در حوزه بین المللی نیز مساله بزهکاری اطفال و نحوه واکنش در برابر آن مورد توجه قرار گرفته و خصوصاً سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه های متعددی نشان داده که برای این امر، اهمیت ویژه ای قائل است.

لذا در این نوشته علاوه بر بحثهای کلی مطروحه در مورد انواع جایگزینها، مقررات داخلی ایران در این خصوص با مقررات موجود در اسناد بین المللی مورد تطبیق قرار خواهند گرفت.

2- تحقیقات و مطالعات قبلی

رساله ها و کتب متعددی در خصوص بزهکاری اطفال وجود دارد. لیکن اکثر آنها، بیشتر، مسائل مربوط به علل بزهکاری اطفال، مسوولیت کیفری، مقررات دادرسی، نحوه محاکمه و پیشگیری از ارتکاب جرایم صغار را مطرح نموده، به مساله تصمیمهای مناسب در قبال اطفال و نوجوانان معارض قانون، کمتر پرداخته اند.

کتابها و رسالاتی که در آنها این مساله، قسمت مهمی را به خود اختصاص داده از این قرارند:

- کتاب «حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد» تالیف خانم مریم عباچی که در یک کتاب به تمام مسائل مربوط به اطفال بزهکار از جمله مسؤولیت کیفری، انواع جرایم ارتکابی، آیین دادرسی، مقررات مربوط به نگهداری اطفال بزهکار و ... صرفاً از دید اسناد بین المللی پرداخته، به نحوی که به انواع مجازاتهای مورداستفاده ، غیر از حبس، صرفاً در پنج صفحه پرداخته شده و طبعاًَ بسیار خلاصه و از باب اشاره به مقررات بوده است.

- کتاب «جایگزینهای زندان یا مجازاتهای بینابین» تالیف آقای دکتر محمد آشوری که در حین تهیه این پایان نامه منتشر گردید که اگر چه به طور مفصل انواع جایگزینها را مورد بررسی قرار داده، لیکن چون در مورد خاص اطفال نمی باشد به برخی تصمیمهای ویژه دادگاه اطفال اشاره ندارد و ضمناً اسناد بین المللی مربوط به اطفال نیز در آن مطرح نبوده، بیشتر، حقوق تطبیقی و مقررات کشورهای مختلف در آن مورد بحث واقع شده اند.

- ازمیان پایان نامه ها، پایان نامه ای با عنوان «جانشینهای مجازات زندان» که توسط آقای علی کرم جانی پور جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهیه گردیده است، انواع جانشینهای زندان را مطرح نموده لیکن نه در مورد اطفال و جانشینهای خاصی که در بزهکاری آنها مورد نظر است و نه در مورد اسناد بین المللی خاص اطفال، مطلبی ندارد. علاوه بر این، به دلیل نگارش در سالیان گذشته، برخی از جایگزینهای جدید را نیز مورد بحث قرار نداده است. سایر رساله‌های ارائه شده در دانشگاههای مختلف، بیشتر به مسائل مربوط به مسوولیت کیفری، مقررات شکلی مربوط به دادرسی و مطالبی کلی همچون سیاست جنایی ایران در قبال اطفال بزهکار پرداخته اند که طبعاً در هیچ یک از آنها موضوع ، به طور دقیق از دید مقررات داخلی و اسناد بین المللی مورد بحث قرار نگرفته است.

اما کاملترین نوشته ای که در خصوص مساله مطروحه در این پایان نامه نگارش یافته است، کتاب «دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی» تالیف خانم دکتر تاج زمان دانش است. لیکن این کتاب نیز صرفاً ابعادی از موضوع را بررسی کرده و بیشتر به مقررات موضوعه و قوانین سایر کشورها در این خصوص، پرداخته است و چندان به ابعاد جرم شناسانه موضوع یا وضعیت فعلی مجازات اطفال ، در عمل در ایران توجه نشده است.

3- ضرورت تحقیق

دهه های 1980 و 1990 با تصویب یک چارچوب هنجاری بین المللی در زمینه تشکیلات قضایی نوجوانان همراه بود. حداقل مقررات سازمان ملل متحد در مورد اعمال عدالت یا مقررات پکن، رهنمودهای ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان یا رهنمودهای ریاض و مقررات ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی همراه با کنوانسیون حقوق کودک، بارزترین نمونه ها در این زمینه هستند.

بسیاری کشورها ، قدمهایی برای تضمین رعایت حقوق اطفال بزهکار و اجتناب از محروم کردن آنان از آزادی برداشته اند. اما در کشور ما، اگرچه امروزه اهمیت موضوع برای دولتمردان روشن گردیده و اقداماتی در حال شکل گیری می باشد لیکن تا به این لحظه، اقدام عملی جدی در این خصوص انجام نشده است.

اکنون زمان آن رسیده است که برای تقویت و اعتلای نظام قضایی کشور که در آن، حیثیت و ارزش کودکان، ترفیع داده شده و به جای اقدامات سرکوبگرانه، سازگار کردن ایشان با اجتماع و اصلاح آنها مد نظر باشد، سرمایه گذاری کنیم. یکی از اقدامات مهم در این زمینه، اصلاح قوانین موجود و تصویب قوانینی است که به موجب آنها این امر، تضمین شود که محروم کردن کودکان از آزادی، تدبیری است که در آخرین مرحله و برای کوتاهترین زمان ممکن باید به آن متوسل شد و برای رسیدن به این هدف باید وسایل جدید و تصمیمهای ویژه ای را درقوانین در اختیار قاضی اطفال قرار داد.

اسناد بین المللی و خصوصاً قطعنامه های سازمان ملل متحد، بهترین راهنمای ما در این راه خواهند بود و لذا ضرورت دارد که این مقررات بررسی شود و در هر مورد، راه حلها و پیشنهادات قابل اجرا با توجه به شرایط کشور ایران، مورد بحث قرار گیرد.

4- فرضیه ها

فرضیاتی که در تقریر این نوشته مورد نظر بوده عبارتند از:

- هدف از واکنش نسبت به بزهکاری اطفال، اصلاح بزهکار و باز اجتماعی کردن وی می باشد.

- مجازات حبس (سالب آزادی) علاوه بر اینکه موجب اصلاح بزهکار نمی شود واجد مفاسد و مضرات عدیده ای می باشد و لذا باید با مجازاتها و تدابیر دیگری جایگزین گردد.

- مقررات فعلی ایران در خصوص مجازات اطفال، ناقص و نامناسب بوده و مستلزم اصلاح است.

- راهکارهای مطروحه در اسناد بین المللی در خصوص تصمیمهای دادگاه اطفال ، توجه به آنها و تطبیق مقررات داخلی با آنها مفید است.

5- روش تحقیق

اجرای طرح عمدتاً مبتنی بر روش کتابخانه ای است و با این روش ، سعی در بررسی موضوع از دید روانشناسی، جرم شناسی و علوم تربیتی داشته، مسائل نظری حقوقی و مقررات موضوعه در این باب در اسناد بین المللی و حقوق ایران را بررسی می کند. در کنار این روش، سعی شده است با مراجعه به مراجع قضایی، تا حد امکان از احکام این دادگاهها استفاده شود.

6 – طرح کلی پایان نامه و روش طرح مطالب

پایان نامه حاضر مشتمل بر یک قسمت تحت عنوان کلیات و دو بخش اصلی است. در قسمت کلیات، به بعضی مسائل ضروری و برخی مفاهیم لازم همچون سیر تاریخی مجازات اطفال، تعریف واژه های کلیدی، علل بزهکاری اطفال و اهمیت آن، هدف از مجازات اطفال و اصول مورد تاکید در مجازات آنان و نیز مبانی و فلسفه مجازاتهای جایگزین، تاریخچه، انواع و زمینه های اجرای آن به طور اجمال و در حد ضرورت خواهیم پرداخت. سپس با طرح یک تقسیم بندی از انواع مجازاتهای جایگزین در بخش اول به مصادیق جایگزینهایی که به عنوان مجازات اصلی جانشین حبس می شوند و در بخش دوم به جایگزینهایی که در حین اجرا و جهت جلوگیری از اجرای مجازات حبس یا قسمتی از آن مطرح می شوند اشاره خواهیم کرد. هر یک از انواع جایگزینها در هر بخش، یک فصل را به خود اختصاص داده و در آن طی گفتارهایی به مباحث کلی پیرامون آن جایگزین و نیز مقررات داخلی و اسناد بین المللی در آن مورد، در کنار هم خواهیم پرداخت .

آنچنان که گفتیم تدابیر و جایگزینهای دسته دوم، به طور کامل از مجازات حبس منفک نمی شوند بلکه مربوط به چگونگی اجرای آن بوده یا اینکه توسط آنها از اجرای تمامی یا قسمتی از مجازات حبس ، اجتناب می گردد .در ادامه به بررسی این گروه خواهیم پرداخت.

فصل اول – نظام نیمه آزادی [1]

هرگاه نگهداری طفل یا نوجوان بزهکار در محیط آزاد امکان پذیر نباشد و وضع وی ایجاب نماید که از محیط اجتماعی که در نوع جرم یا بروز حالت خطرناک در وی موثر بوده دور نگهداشته شود و یا اینکه مصلحت طفل ایجاب کند که برای مدتی در محیط بسته نگهداری شود تا برای بازگشت به زندگی اجتماعی آماده گردد، دادگاه یا مقام صلاحیتدار می تواند حکم به نگهداری طفل را در یک موسسه که حالت نیمه آزادی دارد صادر کند.

گفتار اول – ماهیت ، شرایط و روش اجرا

روش نیمه آزادی مرحله ای بین اجرای روشهای در محیط آزاد و زندان است. این روش برای عادت دادن محکومین به محیط آزاد اجرا می شود. در اجرای این روش، محکومین بدون نگهبان در خارج از زندان به کار اشتغال دارند و شبها پس از اتمام کار و در روزهای تعطیلی و بیکاری در زندان به سر می برند. ساعات دقیق ورود و خروج آنها در دفتر مخصوص ، ثبت می گردد. محکومین در موقع خروج از زندان از لباس شخصی استفاده می کنند. همچنین در سر راه خود، حق ملاقات و مصاحبه و مراوده با کسی را نداشته و نباید به رستوران، کافه، قهوه خانه و سایر مجامع عمومی وارد شوند. [2]

البته نظام نیمه آزادی را به شکل معکوس نیز می توان در نظر گرفت. به این ترتیب که بزهکار، اوقات فراغت و استراحت را در خانواده می گذراند ولی تحصیل ، کارآموزی یا اشتغال وی در موسسات مخصوصی که برای بازپروری این نوع افراد در نظر گرفته شده اند، انجام می پذیرد. این نظام نیمه آزادی معکوس را در بسیاری از نقاط از جمله در شهربال سوئیس می توان دید. این نظام در مواردی که سازش طفل با محیط خانوادگی خوب است ولی سازش با محیط یادگیری مشکل است نتایج مفیدی به بار می آورد. [3]

در مورد اطفال و نوجوانان باید دقت شود که محل نگهداری آنان در سیستم نیمه آزادی، محلی باشد که به طور مخصوص برای اجرای این روش بنا شده و با دیوار و یا سیم خاردار و یا وسایل دیگر، محصور نباشد. در این موسسات باید سالنهای استراحت، مطالعه، تفریح، غذاخوری و خوابگاهها پیش بینی گردد و در تجهیز آنها، آداب و رسوم و اعتقادات مذهبی جامعه و سطح زندگی اجتماعی مد نظر قرار گیرد. ضمناً باید در این موسسات بین اطفالی که تحصیل می کنند و اطفالی که به کار اشتغال دارند تفکیک شود یا این دو دسته در موسسات جداگانه نگهداری شوند، تا دانش آموزان در محیط آرام، تکالیف آموزشی خود را انجام دهند.[4]

البته این امکان وجود دارد که موسسه تربیتی بسته شبانه روزی معمولی (مانند کانون اصلاح و تربیت در ایران) برخی از مددجویان خود را در شرایط نیمه آزادی قرار دهد بدون اینکه سازمان خود را تغییر دهد و استفاده کنندگان از نظام نیمه آزادی با دیگر بزهکاران در آمیخته باشند. لیکن این امر با اشکالاتی مواجه است و تا حد امکان ودر صورت وجود امکانات کافی باید از آن پرهیز نمود. این امکان نیز هست که در یک محیط شبانه روزی معمولی، یک بخش اختصاصی و مجزا برای افرادی که تحت نظام نیمه آزادی هستند در نظر گرفته شده، از سایرین جدا شوند اما در هر حال، ساخت موسسات مخصوص برای اجرای روش نیمه آزادی، برترین و بهترین روش است.

اما محلی که طفل، روزانه به آن می رود ممکن است محل تحصیل ، کارآموزی و یا کار باشد . طفل یا نوجوان همچنین بلیط رفت و آمد خود را هم از موسسه دریافت می نماید. وی بدون اجازه مدیر موسسه یا مقام صلاحیتدار دیگر حق تغییر شغل خود را نداشته و نمی تواند در ساعات اشتغال به تحصیل یا کار روزانه از محل تحصیل یا اشتغال یا کارآموزی بدون اجازه مقام صالح خارج گردد. ضمناً وی موظف است که حوادث و پیش آمدهای غیر مترقبه را فوراً به رئیس موسسه اطلاع دهد [5].

در مواردی که محکوم، روزانه به کار اشتغال دارد، دستمزد وی توسط کار فرما به موسسه ارسال می شود. همچنین از لحاظ تاثیر معنوی موضوع می توان دستمزد را به خود طفل داده تا به موسسه تسلیم کند. این مبلغ توسط رئیس موسسه تقسیم شده و مقداری از آن برابر مقررات مربوطه به طفل پرداخت و مقداری هم برای وی پس انداز می شود.

مسوولین موسسه باید سعی نمایند اعتماد محکوم را جلب نموده، نسبت به رفع مشکلات مادی و ناراحتیهای روانی وی اقدام نمایند. موسسه بایستی دارای مددکارانی باشد که دائماً وضعیت طفل در محل کار یا تحصیل را زیر نظر داشته و همچنین با خانواده وی نیز در تماس بوده، امکان ملاقات آنها را فراهم ساخته، مراتب رامستمراً به مدیر موسسه گزارش دهند.

البته باید در نظر داشت که نظام نیمه آزادی برای همه اطفال و نوجوانان بزهکار، قابل اجرا نیست. در مورد معتادین به مواد مخدر، اطفال و نوجوانان متمرد، سرکش، بی انضباط ، پرخاشگر و دارای ناراحتیهای روانی، اجرای این روش میسر نمی باشد.

گفتار دوم – مزایا و معایب

مزایا و معایبی را برای روش نیمه آزاد بر شمرده اند که به آنها خواهیم پرداخت. مزایایی که برای این روش مورد تصور است عبارتند از:

1) روش نیمه آزادی بادور نگهداشتن بزهکار در طول مدت مفید شبانه روز از محیط زندان موجب پیشگیری از مفاسد و مضرات زندان و تماس با بزهکاران حرفه ای مخصوصاً برای محکومین به حبسهای کوتاه مدت می شود.

2) با اجرای این روش، در موردی که بزهکار در طول روز به کار اشتغال دارد، صغار بزهکار با فراگیری مشاغل در این گونه محیطها پس از اتمام دوره محکومیتشان، جذب بازار کار می شوند و بدین وسیله حداقل سودمندی آن است که تا حد زیادی از ارتکاب جرم توسط ایشان به علت بیکاری جلوگیری به عمل خواهد آمد.

3) با اعتماد به نوجوان در این روش و اشتغال وی به فعالیتهای مفیدی که پرداخت دستمزد به وی را نیز به دنبال دارد، حس اعتماد به نفس در وی تقویت می گردد.

4) در این روش از کارگاهها و مؤسسات آموزشی استفاده می شود که در محیط آزاد جامعه ایجاد شده و مشغول به کار هستند ولذا نیازی نیست تا دولت با صرف هزینه نسبت به ایجاد چنین کارگاهها یا مراکز آموزشی اقدام کند و لذا این روش دارای صرفه اقتصادی برای دولت است.

5) در مورد اطفالی که مدتی را در زندان یا دارالتادیب و کلاً در موسسات بسته شبانه روزی تحمل محکومیت نموده اند می توان با نزدیک شدن به پایان دوره محکومیت از این روش استفاده کرد. این رژیم بدین ترتیب مقدمات انتقال از موسسات شبانه روزی محدود به زندگی آزاد را فراهم می آورد؛ یعنی موجب تجدید انطباق صغیر نزدیک به آزاد شدن با جامعه می گردد. [6] بنابراین نیمه آزادی در این حالت، مرحله ای است که آزادیهای آزمایشی کوتاه مدت یا طویل المدت به اطفالی که در موسسات بسته شبانه روزی نگهداری می شوند اعطا می گردد و آنان را برای بازگشت به زندگی عادی، آماده می کند. از آنجا که این دوره با مرحله آزادی قطعی مرتبط بوده و اغلب به آن منتهی می شود لذا می توان اقداماتی را که در این مرحله انجام می شود به عنوان پایه و اساس مراقبتهای پس از آزادی محسوب داشت. بدین ترتیب در این مرحله، مهمترین اقدام ، عادت دادن طفل به زندگی اجتماعی و فراهم کردن وسایلی است که پس از آزادی قطعی بتواند به نحو رضایت بخشی در اجتماع مستقر گردیده و مرتکب تکرار جرم نشود. چرا که محکومی که مدت طولانی در محیط بسته (زندان) نگهداری شده، به آن محیط عادت کرده و در موقع آزادی از زندان به آسانی نمی تواند رفتار و اعمال خود را با محیط آزاد وفق دهد.

6) محکومینی که در این روش به کار اشتغال دارند، با دریافت مزد به کار راغب شده و با درآمدی که دارند، مایحتاج ضروری خود را فراهم و با کمک به خانواده خود، موجب استواری روابط و علقه محبت خانوادگی نیز می گردند.

خرید فایل

اسناد تجاری

اسناد تجاری

سند در لغت عبارت از چیزی است که به آن اعتماد کنند، نوشته‌ای که وام یا طلب کسی را معین سازد یا مطلبی را ثابت کند.

در اصطلاح حقوقی اسناد تجاری اسنادی هستند که برای برداخت وجه در رأس موعد نزدیک یا در مدت معین محدود و کوتاه به کار می‌روند که مهم‌ترین اقسام آن­ها برات، سفته و چک می­باشد و از همین قبیل است اسناد در وجه حامل و قبض انبار [ Warrant]

جایگاه اسناد تجاری

به موجب ماده 1284 قانون مدنی «سند عبارت از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» و به موجب مواد 1286 و 1287 قانون مدنی سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.

تنها اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن­ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، اسناد رسمی محسوب می‌شوند و به تصریح ماده 1289 قانون مدنی غیر از اسنادی که ویژگی‌های آن­ها در ماده 1287قانون مدنی ذکر شد، بقیه اسناد عادی هستند.

بنابراین چون اسناد تجاری ویژگی‌های مذکور برای اسناد رسمی را ندارند جزء اسناد عادی محسوب می‌شوند پس طبیعتاً از فواید اسناد رسمی که در مواد 1284 و به بعد قانون مدنی مقرر شده است بی‌بهره خواهند ماند.

مهمترین انواع اسناد تجارتی عبارتند از:

برات، سفته، چک، قبض رسمی انبار، سهام و برگ‌های قرضه.

از میان اسناد تجارتی، برات، فته طلب (سفته) و چک سه نوع عمده و ویژ‌ه‌ای از اسناد تجارتی هستند که به آن­ها اسناد براتی هم گفته می‌شود و این سه نوع به خاطر ویژگی‌های بیشتری که دارند رعایت تشریفات صوری در آن­ها فوق‌العاده حائز اهمیت است و تخلف از آن­ها موجبات بی‌اعتباری آن­ اسناد را فراهم می‌سازد.

برخی از اساتید حقوق در تعریف اسناد تجارتی گفته‌اند؛ اسناد تجارتی در معنای عام به کلیه اسنادی که بین تجار رد و بدل می‌شود گفته می‌شود. امّا در معنای خاص به اسنادی اطلاق می‌شود که قابل نقل و انتقال بوده، متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رؤیت یا به سررسید کوتاه مدت ‌باشند و به جای پول، وسیله پرداخت قرار می‌گیرند و از امتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت می‌کنند.

مزایای اسناد تجاری

مهم‌ترین مزایای اسناد تجارتی بر اسناد عادی عبارت است از:

1) مسؤولیت تضامنی کلیه کسانی که به نحوی از انحاء در روی سفته،برات یا چک امضایی گذارده‌اند اعم از صادر کننده، قبول کننده یا ظهرنویس یا ضامن که برای پرداخت مبلغ سند، مسؤولیت تضامنی دارد.

2) امکان رسیدگی سریع­ به دعاوی مربوط به اسناد تجارتی.

3) امکان تقاضای تأمین از دادگاه به محض تقدیم دادخواست جهت مطالبه وجوه موضوع اسناد تجارتی.

4) اسناد تجارتی به خودی‌ خود معرف طلب آن می‌باشند و به اصطلاح تعهد ناشی از اسناد تجارتی از تعهد منشأ و اولیه‌ای که در طی آن سند تجارتی صادر شده است، مستقل هست.

خرید فایل

پایان نامه رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان

پایان نامه رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان

چکیده

به منظور بررسی سبک اسناد و پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان ابعاد سه گانه اسناد شامل بعد مکان کنترل (درونی در مقابل بیرونی)، بعد ثبات (پایدار در مقابل ناپایدار) و بعد کلیت (کلی در مقابل جزئی) در دو موقعیت شکست و موفقیت در 120 نفر دانش آموز از طریق پرسشنامه سبک اسنادی (ASQ) مورد بررسی قرار گرفتند. نمرات بدست آمده از طریق این پرسشنامه با روش تحلیل واریانس تک متغیره و چند متغیره و رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت نتایج نشان داد که ابعاد سه گانه اسناد بین دختران و پسران در موقعیت شکست و موفقیت تفاوت معنی داری ندارند. رابطه بین ابعاد سه گانه اسناد و پیشرفت تحصیلی نشان داد که بجز بعد درونی – بیرونی در موقعیت شکست، بقیه ابعاد با پیشرفت تحصیلی رابطه معنا داری ندارند. همچنین تنها متغیری که تا حدی می توانستیم از طریق آن تا حدی به پیش بینی تحصیلی دانش آموزان بپردازیم همان بعد درونی –بیرونی در موقعیت شکست بود.

مقدمه

واکنش دانش آموزان در برابر مدرسه و فعالیتهای کلاسی متفاوت است. این واکنش در برخی با اشتیاق ، در برخی با اکراه و در برخی با امتناع همراه است. از لحاظ مقدار انرژی که دانش آموزان بکار می‌گیرند، زمینه ای که می‌خواهند کار کنند ویاتداوم در زمینه یا کار مورد نظر بین آنها تفاوت وجود دارد.این تفاوتها به مفهوم انگیزش ارتباط دارد. بنابراین در نظر گرفتن انگیزش در برانگیختن، جهت دادن وتداوم بخشیدن رفتار دانش آموز در فرآیند آموزش و پرورش از اهمیت خاص برخوردار است.اما چه سازه‌هایی در این فرآیند موثرند؟

تعاریف مفهومی

اسنادهای علی : عللی که افراد در برابر رفتار خود یا دیگری استفاده می کنند ، اسنادهای علی نامیده می شود.

ابعاد اسناد:

- بعد درونی –بیرونی : افراد ممکن است علت رفتار خود و دیگری را به عوامل درونی و بیرونی نسبت بدهند.

- بعد پایدار-ناپایدار: افراد ممکن است علت رفتار خود ودیگری را به عوامل پایدار یا ناپایدار نسبت بدهند.

- بعد کلی – اختصاصی : آنچه موجب شکست یا موفقیت شخص شده است تنها در موقعیت خاصی اتفاق افتاده است یا گستره کلی دارد (یعنی در تمام موقعیتهای زندگی اتفاق می افتد).

تعاریف علمیاتی

اسنادهای علی: با توجه به پرسشنامه سبک اسنادی ASQ (پترسون ، سلیگمن[1]،بایر[2]،آبرامسون[3]،متالسکی[4]،1982) در هر موقعیت اولین سوال ، اسنادهای علی را معین می کند . فرد ممکن است علت رویداد را به عوامل مختلفی اسناد دهد .ولی عمده ترین و مهمترین علت مدنظر می باشد .

ابعاد اسناد: با توجه به پرسشنامه سبک اسنادی نمره فرد در سوال دوم هر موقعیت بعد درونی، بیرونی ، نمره فرد در سوال سوم هر موقعیت بعد پایدار-ناپایدار ونمره فرد در سوال چهارم هر موقعیت بعد کلی-اختصاصی را می سنجند.

پیشرفت تحصیلی: معدل کلی دانش آموزان در ترم گذشته در کل دروس در دو معدل چهارده و بالاتر (برای دانش آموزان با پیشرفت بالا)و پایین تر از چهارده (برای دانش آموزان با پیشرفت پایین)در نظر گرفته می شود.

در فصل بعد ما به بررسی نظریه های مختلف اسناد که در دو بعد اساسی علتها وابعاد اسناد متمرکز می شوند، می پردازیم. همچنین سه بعد مورد نظر در این تحقیق یعنی بعد درونی-بیرونی ، بعد پایدار-ناپایدار وبعد کلی و اختصاصی مورد بحث قرار خواهد گرفت. رابطه اسناد با پیشرفت تحصیلی و جنسیت در تحقیقات زیادی مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیقات نیز در فصل بعدی مورد مقایسه و بررسی قرار خواهد گرفت.

---

1-Seligman2-Baeyer3-abramson4-Metalsky

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
فصل اول
مقدمه
زمینه و بیان مسئله	1
اهمیت و ضرئرت پژوهش	4
سئولات پژوهش	5
متغیرهای پژوهش	5
تعاریف مفهومی	6
تعاریف عملیاتی	6
فصل دوم:پیشینةنظری وپژوهشی
خلاصه فصل	8
اسناد	9
نظریه های اسناد	10
سو گیری های اسناد	23
اسنادهای اصلی	26
ابعاد اسناد	27
اسنادها؛موفقیت وشکست	32
اسناد وجنسیت	35
اسناد وپیشرفت تحصیلی	41
فصل سوم:روش پژوهش
خلاصه فصل	45
روش تحقیق	46
جامعه اماری وروش نمونه گیری	46
ابزار تحقیق	46
روش نمره گذاری پرسشنامه	50
روش اجرا	51
اعتبار وپایایی پرسشنامه	52
روش آماری	54
فصل چهارم:یافته های پژوهش
خلاصه فصل	56
یافته های توصیفی	57
یافته های تحلیلی	60
بررسی رابطه ابعاد سه گانه اسنادپس از شکست در دختران وپسران	60
بررسی رابطه ابعاد سه گانه اسناد پس از موفقیت در دختران وپسران	62
بررسی رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی	64
بررسی پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش اموزان در دوجنس دختر وپسربا ابعاد سه گانه اسناد در موفقیت وشکست	68
یافته های دیگر	71
فصل پنجم :بحث ونتیجه گیری
بحث ونتیجه گیری	75
محدودیت های تحقیق	77
پیشنهادات	77
منابع فارسی	79
منابع انگلیسی	81
پیوست ها

خرید فایل

پایان نامه بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب

پایان نامه بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب

چکیده :

امروزه درعصرالکترونیکی شدن امورفضای سنتی درسیستم ثبت اسنادواملاک نه تنها پاسخگوی نیاز امروزنیست بلکه درجریان سریع تبادل اطلاعات امری ناگزیراست .بنابراین درراستای اجرای تکالیف برنامه پنجم توسعه وقانون سلامت نظام اداری درموردالکترونیکی نمودن فرآیندهای ثبتی تحولات مهمی درکشورونیزدرحوزه ثبت اسنادواملاک کشورصورت گرفته است .

نقش کلیدی وسرنوشت سازی که دفاتراسنادرسمی درروندثبت الکترونیکی اسنادایفا می نمایندقابل توجه بوده ونیازاست تاباورودبه دنیای آنان ازمنظرنظرایشان به موضوع نگریست وبازورقی کوچک والبته همتی بلنددردریای این علم که مملوازامواج گردیده پاروزدوبانگاهی موشکافانه مسائل ومشکلات فنی وحقوقی فراروی این طرح بزرگ ملی رابرشمرد.باتوجه به اینکه تنظیم دقیق اسنادنقش حساسی درجلوگیری ازنزاعهای بی موردوکاهش مراجعات مردم به مرا جع دادگستری داشته ومسولیت سنگینی که سردفتربه عنوان کاتب بالعدل دراین زمینه داردمضاف براین رشدفراگیر علم وتکنولوژی تاب وتوانوکارآئی سنتی ثبت رسمی اسنادرابه حداقل ممکن رسانده است ودرحال حاضردفاتراسنادرسمی مکلف به تنظیم الکترونیکی می باشندلذابرآن شدیم تاثبت الکترونیکی اسنادوفرآیندی که این شیوه ثبت بایدطی نمایدراموردتحقیق وپژوهش قراردهیم.روندثبت الکترونیکی اسنادعلیرغم مزایای بسیارچالش هایی رانیز دربرداشته است .شیوه نوین ثبت اسناد(ثبت آنی )سال هاست که درکشورهای دیگرمورداستفاده قرارگرفته است .

مقدمه:

الف ) بیان موضوع

ذهن پویای بشرهمواره درحال خلاقیت ونوآوری است وهمین موهبت خدادادی زمینه سازرشدوشکوفائی اشرف مخلوقات می باشد.انسانهادربسترزمان می کوشندتابابه کارگیری قدرت اندیشه وتوان علمی خودسریعترین وآسانترین راه راجهت دست یابی به اهدافشان ورفع امورجاری خویش برگزینندوصدالبتهبه حکم عقل ازضرورت حصول اطمینان وبالابودن ضریب آن درانتخاب راه سهل وسریع غافل نبوده اند.

انسان این موجوداجتماعی برای رفع احتیاج روزمره ناگزیرازبرقراری ارتباط باهمنوعان خویش است.هرچه جامعه گسترده ترارتباط نیزبیچیده تراست.واین قانون حاکم برآن جامعه است که به این پیچیده گی نظم منطقی میدهدوروابط افرادرادرزمینه های گوناگون متعادل واعمال ووقایع راتحت کنترل قرار داده وآنهارامستحکم می سازدتاافرادباپیروی از قانون باخیال آسوده به کسب وکاروتجارت ورفع نیازهای روزمره خویش بپردازند.علاوه براین انسانهاپس ازآنکه فراگرفتندتا بارسم علائم ونمادهای متفاوت درقالب نوشتارقصدواراده خویش رابیان نمایندنیروی عقل به آنان حکم نمودتامعاملات وقراردادهای خود رانیزمکتوب وثبت نمایندچراکه نمیتوان تنهاباتکیه برقدرت حافظه حقوق وتکالیف ناشی ازتعهدات رایادآوری وبدان عمل نمود.این تصمیم خردمندانه که ازپشتوانه قانون برخوردارگشت موجب شدتابه مرورزمان نهادی باهدف تنظیم و ثبت اسنادبطوررسمی شکل بگیرد .

ب ) سؤالات تحقیق

نگارنده در پژوهش حاضرمی کوشد ضمن بررسی روندثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی و تبیین مولفه های مرتبط باآن به پرسشهای زیرپاسخ دهد:

1- تفاوت بنیادین ثبت نوین باثبت سنتی درچیست ؟

2-آیاقوانین مرتبط باثبت جوابگوی نیازهای مرتبط باثبت آنی می باشد؟

3-آیادرتنظیم قوانین مرتبط باثبت الکترونیکی قانون کشورهای پیشگام دراین زمینه مورداقتباس قرارگرفته است؟

4-روش جدیدثبت تاچه اندازه امنیت سرعت ارزانی وآرامش موردنظررافراهم نموده است؟

5-چه راهکارهایی جهت ارتقادانش فنی وبالابردن کارآیی سردفتران وجوددارد؟

6-آثارحقوقی اسنادالکترونیکی چیست وازچه درجه اعتباربرخوردارند؟

ج ) فرضیه های تحقیق

1- شیوه نوین ثبت (ثبت آنی ) درگسترش فلسفه تجارت الکترونیکی موفق بوده است .ضروری است که این فرآیندبامجهزترین وسایل الکترونیکی انجام پذیرد.بنابراین نیاز است که سامانه ثبت الکترونیکی اززیرساخت های قوی تری برخوردارباشد.

2- این شیوه ثبت امنیت قضائی کشوررابالامی برد.

3-کشورهایی که اززیرساخت های قوی درایجاد شبکه اینترنت برخورداربوده انددررسیدن به اهداف شیوه نوین ثبت موفق تربوده اند.

د )پیشینه پژوهش

موضوع تحقیق حاضر تاکنون بطورمستقل وجامع موردبررسی قرارنگرفته است لیکن مفاهیمی چون امضا الکترونیکی تجارت الکترونیکی ثبت الکترونیکی موضوع اصلی نوشته های برخی ازنویسندگان قرارداشته وبخشی رابه اختصاربه ثبت الکترونیکی اختصاص داده واشاره ای گذرابه رونداین شیوه ثبت داشته اند.

ه)روش پژوهش

تجربه کشورمان درخصوص ثبت الکترونیکی محدوداست.مطالب موردنیاز این پژوهش بابهره گیری توام روشهای کتابخانه ای ومیدانی بااستفاده ازمقاله هائی که برخی اساتیدصاحب نظروحقوقدان ودانشجویان پژوهش گرمنتشرنموده اندونیزآثاری که دراین زمینه توسط مرکز انتشارات اتاق بازرگانی وکانون سردفتران ودفتریاران وسازمان ثبت اسنادواملاک انتشاریافته ونیزبامراجعه مستقیم به دفاتراسنادرسمی حوزه های مختلف ثبتی ومشاهده مستقیم ثبت الکترونیکی ومصاحبه بامسولین وکاربران دفترخانه تهیه گردیده است دراین راستا بابرخی ازمسولین کانون مرکزی سردفتران ودفتریاران که نقش حساسی دربرنامه ریزی ومهیانمودن بسترمناست اجرای طرح ملی ثبت آنی داشته اندونیزمسولین سازمان ثبت اسنادواملاک مصاحبه بعمل آمد .

عنوان فهرست مطالب صفحه

چکیده فارسی: ‌ک

مقدمه: 1

الف ) بیان موضوع. 1

ب ) سؤالات تحقیق. 4

ج ) فرضیه های تحقیق. 4

د )پیشینه پژوهش... 5

ه)روش پژوهش... 5

و) ارزش پژوهش... 6

ز) ساختارپژوهش: 6

بخش اول. 12

کلیات، تاریخچه، مفاهیم. 12

فصل اول:کلیات.. 13

مبحث اول:تأکیدبه مسلمین درمکتوب نمودن تعهدات.. 13

گفتار اول:نص قرآن. 13

بنداول:تفسیر المیزان 13

بنددوم :تفسیر تسنیم. 15

مبحث دوم :گفتارمعصومین. 16

بنداول:درحدیث آمده است.. 16

بنددوم: امام صادق (ع ) 16

فصل دوم :تاریخچه. 17

مبحث اول:مقدمه. 17

مبحث دوم:تاریخچه ثبت اسناددرایران. 17

گفتاراول :قبل ازمیلاد 17

گفتاردوم :عهدهخامنشیان. 18

گفتارسوم :عهدساسانیان. 19

گفتارچهارم:پس ازساسانیان. 20

بنداول:دوره اسلامی. 20

بنددوم:عصرمغول. 20

بندسوم:تادوران مشروطه. 21

بندچهارم :بعدازتاریخ مشروطه تاکنون. 23

فصل سوم : مفاهیم. 26

مبحث اول :تعریف سند. 26

گفتاراول:تعریف لغوی واژه سند. 26

گفتاردوم:تعریف اختصاصی واژه سند. 26

بنداول: تعریف های به کاررفته درقانون. 26

الف) سندازدیدگاه قانون مدنی ایران: 26

ب)سندازدیدگاه قانون تجارت: 27

ج ) سندازدیدگاه قانون ثبت: 27

مبحث دوم : انواع سند. 27

گفتار اول :سندرسمی. 28

بند اول : ویژگی سندرسمی: 28

بنددوم : انواع اسنادرسمی. 28

بندسوم: اسناد درحکم اسنادرسمی. 29

گفتاردوم : سندعادی. 30

گفتار سوم : مدرک الکترونیکی. 31

گفتار چهارم : سندالکترونیکی. 31

بنداول : انواع اسنادالکترونیکی. 31

الف ) اسنادرسمی الکترونیکی. 31

ب ) اسنادعادی الکترونیکی. 32

ج ) اسنادتجاری الکترونیکی. 32

مبحث سوم : نوشته. 32

مبحث چهارم : ثبت الکترونیکی. 33

مبحث پنجم : داده پیام. 33

مبحث ششم :تمامیت سند((integrity. 33

مبحث هفتم : دفتراسنادرسمی. 33

مبحث هشتم : سردفتر 34

مبحث نهم : کاداستر 34

مبحث دهم : امضاءالکترونیک E.Sign. 34

گفتار اول : مفهوم امضاء: 35

بنداول : مفهوم امضاءالکترونیک.. 36

الف ) امضای الکترونیکی بنا به تعریف آنسیترال. 37

ب ) مفهوم امضای الکترونیکی طبق تعریف شورای اروپا 37

ج )امضای الکترونیکی درقانون مدنی فرانسه. 37

د ) مفهوم امضای الکترونیک درقانون تجارت الکترونیک ایران. 38

گفتاردوم : ارزش اثباتی امضای الکترونیکی. 39

گفتارسوم : تعارض دلایل امضای الکترونی باسایردلایل. 39

گفتارچهارم : انواع امضای الکترونیکی. 40

بنداول : امضاء الکترونیکی مطمئن. 42

بنددوم : امضاء دیجیتال. 42

گفتارپنجم :گواهی امضاءالکترونیکی(مستندسازی امضای الکترونیکی) 43

گفتار ششم : مراجع صدورگواهی امضاءالکترونیکی وساختارآن. 44

مبحث یازدهم :استعلام. 44

مبحث دوازدهم : املاک ثبت شده 44

مبحث سیزدهم : املاک جاری. 45

مبحث چهاردهم : بازداشت املاک.. 45

مبحث پانزدهم : اعتبار اسنادمالکیت.. 45

مبحث شانزدهم : حقوق ثبت.. 45

بخش دوم : 47

بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد 47

فصل اول:دولت الکترونیک.. 48

مبحث اول:طرح مطلب.. 48

گفتاراول : ویِژگی دولت الکترونیک.. 50

گفتاردوم : دست آوردهای دولت الکترونیک.. 52

مبحث دوم : ثبت الکترونیکی. 53

گفتار اول :‌تعریف ثبت الکترونیکی. 53

بند اول دکترین : 53

بنددوم: قانون دفاتراسنادرسمی ایالات متحده آمریکا 54

گفتاردوم ماهیت ثبت الکترونیکی : 54

فصل دوم :نهادهای رسمی ثبت اسناد 55

مبحث اول :سازمان ثبت اسنادواملاک کشور 55

گفتار اول :ثبت الکترونیکی اسناددرسازمان ثبت اسنادواملاک.. 56

گفتار دوم :تحولات ثبت الکترونیکی. 60

بند اول :راه اندازی سامانه مدیریت کشوری املاک.. 60

الف )مدیریت تحت وب املاک وکاداستر: 60

الف -1)معنی کاداستر و عبارت جایگزین آن در زبان فارسی: 60

الف -2) تاریخچه کاداستر: 61

. الف-3) اجرای کاداستر بر امور زیر موثر است: 62

الف-4) نقش کاداستردرتثبیت مالکیت وبهبودامنیت حقوقی: 63

الف-5) نقش کادستردرتسهیل اجرای وظائف سازمان ثبت: 63

الف-6) مزایای سیستم کاداستر: 64

ب ) :تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی. 64

بنددوم :اجرای دستورالعمل حذف اوراق بها دار وامکان فروش اوراق به صورت الکترونیکی ازطریق سامانه 64

مبحث دوم : دفاتراسنادرسمی.. 65

گفتار اول : طرح مطلب.. 65

گفتار دوم :سابقه ثبت الکترونیکی دردفاتراسناد رسمی. 68

گفتارسوم : اجرای تکالیف قانونی دردفاتر اسنادرسمی. 70

بند اول : طرح های حوزه زیرساخت.. 70

طراحی حوزه زیرساخت ‚تولیدوتامین زیرساخت های نرم افزاری ‚سخت افزاری‚ارتباطی‚امنیتی وصدورگواهی امضای الکترونیکی رادربرمی گیرد. 70

بند دوم : طرح های حوزه اموراملاک. 70

الف)بررسی حوزه اموراملاک: 70

الف-1) سامانه استعلام الکترونیکی. 71

الف -2)دستاوردهای اجرای طرح استعلام الکترونیکی: 72

ب )ارسال الکترونیکی خلاصه معامله: 72

ج)سامانه بازداشت ورفع بازداشت: 73

بند سوم :طرح های حوزه اموراسناد 73

بندچهارم : طرح های حوزه های مستقل‚اموراداری ‚مالی وعمومی. 73

مبحث سوم : ثبت الکترونیکی درنهادهای رسمی ثبت اسناد 73

فصل سوم : مزایا وچالش های ثبت الکترونیکی اسناد 77

مبحث اول : مزایا ی ثبت آ نی.. 77

گفتاراول :ویژگی های کارکردی ثبت آنی. 77

گفتار دوم : محتوای نرم افزارهای ثبت آنی. 78

مبحث دوم : چالش های ثبت آنی. 83

گفتار اول : چالش های توسعه سامانه اطلاعاتی ثبت آنی. 84

گفتار دوم :چالش های زیرساخت ارتباطی. 87

گفتارسوم : چالش های مربوط به امنیت سامانه. 88

گفتار چهارم : چالش های فنی وساختاری سامانه. 88

بند اول : اشکالات ساختاری وشکلی. 88

الف )عدم رعایت یکپارچگی ساختار برنامه. 89

ب) ریزبودن فونت برنامه : 89

ج)عدم انطباق عبارات ومفاهیم با قوانین. 89

د) جایگزینی عبارت.. 89

بند دوم : اشکالات فنی سامانه. 90

فصل چهارم :جرائم ومجازات های مرتبط با ثبت اسناد 93

مبحث اول : تخلفات ثبتی : 93

گفتار اول : ثبت سندی که مفادآن مخالفت صریح باقوانین موضوعه مملکتی دارد. 94

گفتار دوم :ثبت سندقبل ازاحرازهویت متعاملین. 94

مبحث دوم :جرائم مربوط به ثبت املاک.. 95

گفتار اول : جرائمی که دارای عنوان مجرمانه خاص هستند. 95

بند اول :معامله معارض.. 95

بند دوم :دادن تصدیقات خلاف واقع. 95

گفتار دوم :جرائمی که قانونگذار آنها رادرحکم جرائم دیگرقرارداده است.. 96

بند اول : جرائم درحکم کلاهبرداری. 96

بند دوم : جرائم دارای مجازات جرم دیگر 97

مبحث سوم :جرائم مربوط به ثبت اسناد 97

گفتار اول :جعل. 99

بند اول : تعریف جعل. 99

الف )- تعریف لغوی جعل. 99

ب )- تعریعف قانونی جعل. 99

بند دوم :انواع جعل. 100

الف )-جعل مادی. 100

ب )- جعل معنوی یامفادی. 100

ج)-جعل الکترونیکی. 101

گفتار دوم :چندتوصیه به منظورجلوگیری ازجعل 103

بند اول :جعل عقود ناقله. 103

بند دوم :جعل سند وکالت.. 103

مبحث چهارم : هیات رسیدگی به تخلفات دفاتر 105

نتیجه گیری وپیشنهاد 106

نتیجه گیری. 107

پیشنهاد : 113

منابع : 114

ضمائم : 117

فصل ششم. 118

فصل هفتم. 119

مراحل تنظیم سند. 119

مراحل تنظیم سند. 119

الف)طرح موضوع. 119

منابع : 125

خرید فایل

پایان نامه ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

پایان نامه ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

چکیده

در این پایان نامه، قانون ثبت، مبنای اعتبار اسناد رسمی قرار گرفته و سپس قوانین لاحق به این قانون که ابطال اسناد رسمی را تجویز نموده است استخراج شده و مورد بررسی قرار گرفته است.

در این راستا قوانین مختلفی در خصوص اراضی جنگلی (در معنای عام) به تصویب رسیده است که منشأ آن به تصویب «قانون ملی شدن جنگلهای کشور» باز می گردد. هرچند که این قوانین در نهایت موجب ابطال اسناد رسمی می گردند، ولی تصویب آنها به منظور حفاظت از منابع طبیعی بوده است.

ابطال اسناد رسمی مالکیت مربوط به اراضی موات بخش دیگری از این پایان نامه را به خود اختصاص داده است مشتمل است بر« قانون زمین شهری » مربوط به اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها و «قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن » مربوط به اراضی خارج از محدوده استحفاظی شهرها می باشد. موادی از قوانین تصویب شده نشان از شمول این قوانین نسبت به اراضی موات بالذات و همچنین موات بالعرض دارد. ولی نتیجه حاصل از این پایان نامه این است که قوانین مذکور صرفاً مربوط به اراضی موات بالذات بوده و اراضی موات بالعرض، اصطلاحاً بایر نامیده شده و از شمول این قوانین خارج است. اراضی موقوفه نیز از جمله مواردی است که در خصوص آن با تجویز ابطال اسناد رسمی مواجه هستیم. در این خصوص «قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه» مورد بررسی قرار گرفته است.

مقدمه

با بررسی قانون ثبت مشخص می گردد که هدف قانونگذار از تصویب این قانون ایجاد نظم و ثبات بخشی به اسناد، به ویژه اسناد مالکیت اراضی بوده است. دقت در ماده 24 قانون مذکور نیز که اعلام می کند پس از انقضای مهلت اعتراض، هیچ دعوایی اعم از حقوقی و جزایی از هیچ کس پذیرفته نخواهد شد، این نظر را تقویت می کند. تصویب قانون ثبت در سال 1310هجری شمسی نشان از عزم قانونگذار جهت گذر از زندگی سنتی و روستایی به زندگی مدرن و شهری است. ماده 22 قانون مذکور صرفاً شخصی را به عنوان مالک رسمی می شناسد که نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد. متعاقب آن ماده 70 قانون مذکور، اعتبار کامل اسناد رسمی را علیرغم اعلام ماده 1292 قانون مدنی مجدداً اعلام و انکار مندرجات اسناد رسمی را غیر مسموع می داند و برای مامورین قضایی که مندرجات اسناد رسمی را مورد بررسی قرار می دهند مجازاتهایی در نظر می گیرد. اینها همه نشان از تصمیم جدی قانونگذار مبنی بر لزوم احترام خاص و ویژه به اسناد رسمی داشت. این سیاست از زمان تصویب قانون مزبور یعنی سال 1310 تا سال 1351 با جدیت اجرا می گردید و بنا به نظر برخی از حقوقدانان به پاس حرمت اسناد مالکیت، واقعیتهایی قربانی می شد[1].در عین حال شورای عالی ثبت همیشه از این وضع رنج می برد. با این وجود با گذشت سالیان نه چندان طولانی قوانین جدیدی تصویب و یکی پس از دیگری بنا به دلایلی ابطال اسناد رسمی را تجویز کرد. از سال 1351 با اصلاح برخی مواد به ویژه ماده 25 قانون ثبت، تغییرات اساسی ای در رویه دادگاهها و همچنین شورای عالی ثبت، به وجود آمده به گونه ای که از ثبات اسناد مالکیت به شدت کاسته شد. البته این موضوع که این امر باعث بهبود و یا وخامت اوضاع اسناد رسمی شد یا خیر خود جای بحث جداگانه ای دارد.

---

[1] -جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق ثبت، جلد اول، ثبت املاک،ص46

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده..............................................................................................................................1

بخش اول: کلیات

1-1 کلیات........................................................................................................................................................................3

1-1-1 مقدمه ...................................................................................................................................................................3

1-1-2 بیان مسأله............................................................................................................................................................3

1-1-3 سابقه تحقیق........................................................................................................................................................4

1-1-4 سوالات تحقیق...................................................................................................................................................4

1-1-5 فرضیات تحقیق..................................................................................................................................................5

1-1-6 اهداف تحقیق.....................................................................................................................................................5

1-1-7 قلمرو تحقیق......................................................................................................................................................5

1-1-8 ضرورت تحقیق...................................................................................................................................................5

1-1-9 روش تحقیق.......................................................................................................................................................6

1-1-10 مشکلات و تنگناهای احتمالی..........................................................................................................................6

1-2-1 مفهوم سند مالکیت..............................................................................................................................................7

1-2-1-1 تعریف سند....................................................................................................................................................7

1-2-1-2 سند رسمی.....................................................................................................................................................7

1-2-1-2-1 نظر قانون مدنی.........................................................................................................................................8

1-2-1-2-2 از نظر قانون ثبت......................................................................................................................................8

1-2-1-2-3 حدود اعتبار اسناد رسمی..........................................................................................................................8

1-2-1-3 سند مالکیت..................................................................................................................................................9

1-2-1-3-1 تعریف سند مالکیت.................................................................................................................................9

1-2-1-3-2 صدور سند مالکیت...................................................................................................................................9

1-2-1-3-3 اعتبار اسناد مالکیت.................................................................................................................................10

1-2-1-3-4 تفاوتهای اسناد رسمی با اسناد مالکیت....................................................................................................11

1-2-2 ثبت اختیاری و اجباری...................................................................................................................................12

1-2-2-1 موارد ثبت اجباری اسناد ...........................................................................................................................12

1-2-2-2 موارد ثبت اختیاری اسناد ..........................................................................................................................12

1-2-3 مفهوم دعوای ابطال سند رسمی.....................................................................................................................13

1-2-4 مفهوم ابطال ...................................................................................................................................................13

1-2-4-1 بطال سند مالکیت به حکم قانون ..............................................................................................................13

1-2-4-2 ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه ................................................................................................................13

1-2-5 چگونگی ابطال سند مالکیت ...........................................................................................................................14

1-2-5-1 شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت.....................................................................................................14

1-2-5-2 نحوه ابطال ..................................................................................................................................................15

1-2-5-2-1 در محکمه...............................................................................................................................................15

1-2-5-2-2 در ادارات ثبت .......................................................................................................................................15

1-2-5-2-3 به حکم قانون ........................................................................................................................................15

1-2-5-3 طریقه اجرای حکم ابطال............................................................................................................................15

بخش دوم : موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه

2-1 ابطال سند مالکیت در دادگاه.................................................................................................................................19

2-1-1 ابطال اسنادی که بر خلاف قانون به ثبت رسیده(عملیات مقدماتی) .................................................................19

2-1-1-1 آگهی نوبتی.....................................................................................................................................................19

2-1-1-2 اشتباه درآگهی نوبتی.......................................................................................................................................20

2-1-1-3 اشتباهات موثر..............................................................................................................................................21

2-1-1-4 اشتباهات غیر موثر.........................................................................................................................................21

2-1-1-2 آگهی تحدیدی – تحدید حدود...................................................................................................................21

2-1-1-2-1 نحوه اعتراض............................................................................................................................................22

2-1-1-2-2 اقدامات اداره ثبت....................................................................................................................................23

2-1-1-2-3 اعتراض خارج از مدت............................................................................................................................23

2-1-1-2-4 حق اعتراض اشخاص بر حدود .............................................................................................................23

2-1-1-3 اعتراض به ثبت.............................................................................................................................................24

2-1-1-3-1 کسانی که حق اعتراض بر ثبت دارند.......................................................................................................24

2-1-1-3-2 مهلت اعترض بر ثبت...............................................................................................................................24

2-1-1-3-3 مرجع تقدیم اعتراض...............................................................................................................................24

2-1-1-3-4 نحوه تقدیم اعتراض................................................................................................................................25

2-1-2 اسناد مالکیت معارض.......................................................................................................................................25

2-1-2-1 تعریف سند مالکیت معارض و عناصر تعارض اسناد و مصادیق آن............................................................25

2-1-2-2 مرجع تشخیص سند مالکیت معارض..........................................................................................................26

2-1-2-3 تکلیف دارنده سند مالکیت معارض.............................................................................................................27

2-1-2-4 شرایط پذیرش دعوی سند مالکیت معارض................................................................................................27

2-1-2-5 رای دادگاه...................................................................................................................................................28

2-2 ابطال اسناد مالکیت در راستای اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت .....................................................29

2-2-1 صدور سند مالکیت به استناد ماده 147 اصلاحی قانون ثبت ...........................................................................29

2-2-1-1 دعوای حقوقی ماده 147 اصلاحی............................................................................................................30

2-2-1-2-1 رئیس یا مسئول واحد ثبتی محل ...........................................................................................................30

2-2-1-2-2 صلاحیت هیات حل اختلاف ثبتی و نحوه اقدام آن.................................................................................32

2-2-1-3 ویژگیهای دعوای ابطال سند مالیت موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت..................................................33

2-2-2 اعتراض به ثبت ملک .......................................................................................................................................34

2-2-2-1 نحوه تسلیم اعترض بر ثبت ملک به اداره ثبت اسناد و املاک......................................................................34

2-2-2-2 نحوه طرح دعوای اعتراض به ثبت در دادگاه صالح ....................................................................................36

2-2-2-3 وظایف دادگاه در خصوص نحوه رسیدگی به این دعوی و صدور حکم ...................................................36

2-2-3 اعتراض به ثبت توافقی به علت جعل یا اشتباه یا اجبار و ابطال آن توافق.........................................................37

2-2-4 اعتراض به رای هیات حل اختلاف در خصوص صدور سند مالکیت بنام متقاضی یا تنظیم سند رسمی انتقال ملک دولت یا شهرداری..........................................................................................................................................................38

2-2-5 ابطال سند رسمی انتقال ملک دولت، اداره اوقاف یا شهرداری بنام متقاضی پس از انقضای مهلت 20 روزه وعدم اعتراض به رای هیات حل اختلاف در این خصوص ..................................................................................................38

2-2-6 ابطال سند مالکیت صادره بنام متقاضی بر اساس رای هیات حل اختلاف .........................................................39

2-3 ابطال سند مالکیت در صورت ملغی الاثر شدن تصمیم کمیسیون تشخیص ماده 12 قانون زمین شهری................41

2-3-1 مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر..............................................42

2-3-1-1 زمین های موات..........................................................................................................................................42

2-3-1-2 اراضی بایر...................................................................................................................................................42

2-3-2 ترکیب اعضای کمیسیون..................................................................................................................................43

2-3-3 نحوه تشکیل جلسه رسیدگی کمیسیون.............................................................................................................43

2-3-3-1 محل کار کمیسیون ......................................................................................................................................43

2-3-3-2 صدور نظریه کمیسیون تشخیص..................................................................................................................44

2-3-3-2-1 مقدمه نظریه.............................................................................................................................................44

2-3-3-2-2 اسباب نظریه ...........................................................................................................................................44

2-3-3-2-3 ابلاغ نظریه کمیسیون و موعد آن.............................................................................................................44

2-3-3-3 انتشار آگهی..................................................................................................................................................45

2-3-4 نحوه اعتراض به نظریه کمیسیون ...................................................................................................................45

بخش سوم :موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون

3-1 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون ملی شدن جنگلها.............................................................................................48

3-1-1 تعاریف..............................................................................................................................................................49

3-1-1-1 جنگل،مرتع و بیشه طبیعی............................................................................................................................49

3-1-1-2 اراضی جنگلی..............................................................................................................................................49

3-1-1-3 مرتع.............................................................................................................................................................50

3-1-2 نظام رسیدگی ..................................................................................................................................................51

3-1-2-1 تشخیص ملی بودن.....................................................................................................................................51

3-1-2-2 قابلیت اعتراض به نظر جنگلدار...................................................................................................................51

3-1-2-3 محدوده اثر قانون..........................................................................................................................................51

3-1-2-4 تشریفات ابطال اسناد رسمی مالکیت............................................................................................................53

3-1-2-5 مهلت اعتراض..............................................................................................................................................53

3-2 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع ......................................................54

3-2-1 تعاریف............................................................................................................................................................54

3-2-2 نظام رسیدگی...................................................................................................................................................54

3-2-2-1 مرجع تشخیص............................................................................................................................................54

3-2-2-2 مهلت اعتراض.............................................................................................................................................55

3-2-2-3 مرجع پذیرش اعتراضات..............................................................................................................................55

3-2-2-4 مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات..............................................................................................................56

3-3 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56قانون جنگلها ومراتع (با اصلاحیه های بعدی) .......................................................................................................................................................56

3-3-1 تعاریف................................................................................................................................................................57

3-3-1-1 زارعین صاحب اراضی نسقی........................................................................................................................57

3-3-1-2 مالکین .........................................................................................................................................................57

3-3-1-3 صاحبان باغات وتأسیسات...........................................................................................................................57

3-3-2 نظام رسیدگی.....................................................................................................................................................58

3-3-2-1 محدوده صلاحیت هیأت...............................................................................................................................58

3-3-2-2 ترکیب هیأت.................................................................................................................................................58

3-3-2-3 مرجع پذیرش اعتراض..................................................................................................................................59

3-3-2-4 قابلیت اعتراض به رأی.................................................................................................................................60

3-3-2-5 مهلت اعتراض..............................................................................................................................................60

3-4 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی........................................................61

3-4-1 نظام رسیدگی..................................................................................................................................................62

3-4-2 مهلت اعتراض..................................................................................................................................................62

3-4-3 اثر اعتراض.......................................................................................................................................................63

بخش چهارم: موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه

4-1 موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات..............................................................................................................66

4-1-1 موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات داخل شهر ......................................................................................66

4-1-2 فلسفه تصویب قانون زمین شهری....................................................................................................................67

4-1-2-1 تعاریف........................................................................................................................................................69

4-1-2-1-1 احیاء........................................................................................................................................................69

4-1-2-1-2 زمین دایر................................................................................................................................................69

4-1-2-1-3 زمین بایر.................................................................................................................................................69

4-1-2-1-4 زمین موات...............................................................................................................................................70

4-1-2-2 نظام رسیدگی................................................................................................................................................71

4-1-2-2-1 تشخیص نوع زمین...................................................................................................................................71

4-1-2-2-2 تشکیلات کمیسیون...................................................................................................................................71

4-1-2-2-3 صلاحیت کمیسیون...................................................................................................................................72

4-1-2-2-4 نحوه تشخیص..........................................................................................................................................72

4-1-2-2-5 اعتراض به رأی کمیسیون.........................................................................................................................73

4-1-2-2-6 تعیین مهلت اعتراض................................................................................................................................73

4-1-2-2-7 بار اثباتی...................................................................................................................................................74

4-1-2-2-8 رعایت تشریفات در کمیسیون..................................................................................................................75

4-1-2-2-9 حقوق دارنده سند رسمی مالکیت............................................................................................................77

4-1-3 ابطال اسناد رسمی در اراضی موات خارج از محدوده شهر..............................................................................77

4-1-3-1 تعاریف.........................................................................................................................................................78

4-1-3-1-1 اراضی موات.............................................................................................................................................78

4-1-3-2 نظام رسیدگی................................................................................................................................................78

4-1-3-2-1 محدوده رسیدگی.....................................................................................................................................78

4-1-3-2-2 مرجع تشخیص........................................................................................................................................78

4-1-3-2-3 ترکیب هیأت............................................................................................................................................79

4-1-3-2-4 تشکیل هیأت و تصمیم گیری..................................................................................................................79

4-1-3-2-5 نحوه ابلاغ.................................................................................................................................................80

4-1-3-2-6 قابلیت اعتراض.........................................................................................................................................80

4-1-3-2-7 مهلت اعتراض..........................................................................................................................................81

4-1-3-2-8 نحوه ابطال اسناد مالکیت..........................................................................................................................81

4-2 ابطال اسناد رسمی در قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه........................................................82

4-2-1 تعاریف...............................................................................................................................................................84

4-2-1-1 مصلحت وقف...............................................................................................................................................84

4-2-1-2 متصرف..........................................................................................................................................................85

4-2-1-3 حقوق مکتسبه متصرف..................................................................................................................................85

4-2-1-4 مجوز شرعی..................................................................................................................................................85

4-2-1-5 زارع صاحب نسق..........................................................................................................................................85

4-2-2 نظام رسیدگی.....................................................................................................................................................85

4-2-2-1 نحوه ابطال اسناد............................................................................................................................................85

4-2-2-2 ترکیب کمیسیون............................................................................................................................................86

4-2-2-3 مستثنیات قانون .............................................................................................................................................87

4-2-2-4 تغییرات ایجاد شده در قانون موخر................................................................................................................88

4-2-2-5 حقوق در نظر گرفته شده برای متصرف.........................................................................................................88

بخش پنجم: نتیجه گیری

5-1 نتیجه گیری..............................................................................................................................................................91

منابع...........................................................................................................................................................................95

خرید فایل