مقاله جعل اسناد و جرم جعل در قوانین موضوعه ایران

قسمتهایی از متن:

کلاهبرداری از طریق جعل اسکناس و انواع چک‌ها، یکی از شگردهای مجرمانه است که تبهکاران حرفه‌ای از آن بهره می‌گیرند و برای نیل به اهداف خود به انواع حیله‌ها و ترفندها متوسل می‌شوند. این مجرمان به سبب این که جعل و جرم را پیشه خود قرار داده‌اند، هنگام اجرای نقشه‌های خود تمامی جوانب را می‌سنجند و به همین سبب شناسایی و دستگیری آنان غالبا مشکل و با مانع مواجه است.

هر چند این خلافکاران نیز از اصل و قاعده پنهان نماندن جرم و جنایت مستثنی نیستند، ضررهای مالی و به‌تبع آن آسیب‌های روانی و روحی وارده به مالباختگان و فریب‌خوردگان این ضرورت را یادآور می‌شود که هوشیاری و دقت در همه امور و انجام معامله‌ها را نباید از دست داد.

ماموران پلیس آگاهی استان اصفهان به تازگی یک مرد و زن را بازداشت کرده‌اند که با تراول چک‌های قلابی از چندین زرگر میلیون‌ها تومان کلاهبرداری کرده بودند. حامد متهم 27 ساله پرونده به همراه دو متهم دیگر در قالب یک خانواده به طلافروشی‌ها مراجعه و زیورآلات گرانقیمت خریداری می‌کرد و چک‌پول‌های جعلی می‌پرداخت. به گفته قاضی محمدی، دادستان شهرستان مبارکه و لنجان چک‌پول‌های کشف شده از این 3 نفر با کاغذ اصل تهیه شده و چاپ آن بسیار ماهرانه بوده است. در حال حاضر پلیس تلاش می‌کند با توجه به اعترافات این 3 شیاد به هسته اصلی و مرکزی باند جعل تراول‌چک دست یابد. ...

...

سوم: جرم جعل مستثنی قاعده سرزمینی بودن جرم و مجازات:

جرم جعل قادر است که در کشورهای مختلفی عمل کند حتی اگر جاعل واقعا قصد اضرار به آن اشخاص را نداشته باشد.مثلا کسی که اسکناس «دلار» را جعل می کنداز آنجا که این اسکناس ارزش جهانی دارد و این اسکناس مجعول می تواند در بازرگانی بین المللی وبه افرادی از کشورهای مختلف آسیب وارد کند لذا قانون ایران نیز در ماده 5.ق.م. این جرم «جعل اسکناس» را در راستای صیانت از امنیت بین المللی مستثنی از قاعده سرزمینی بودن جرم و مجازات کرده. در واقع ماده 5 ق.م.ا از 4بند 3بند آن به جرم جعل اختصاص دارد . و این مثبت این حقیقت است که این جرم می تواند مستثنی قاعده باشد.

قانون کپی رایت و جرم جعل در حقوق ایران:

ایران جزو کشورهایی نیست که قانون کپی رایت جهانی در آن اجرا گردد. ....

...

تهیه و ترویج سکه قلب و جعل و تزویر

فصل چهارم - تهیه و ترویج سکه قلب

ماده ۵۱۸ - هرکس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهارآزادی ، سکه های حکومتهای قبلی ایران ، لیره و نظایر آن را از پولها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع می شود ، بسازد یا عالما داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم می شود . ( ۴۲۰ )

زیرنویس :

( ۴۲۰ ) نظریه ۷/۳۹۹۱ - ۱۳۷۳/۸/۴ ا . ح . ق . : ساختن یا وارد نمودن و یا ترویج مسکوک طلایی که شبیه مسکوکات بانک باشد ، جرم و مرتکب آن قابل مجازات است .

ماده ۵۱۹ - هرکس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن ، بریدن و نظایر آن از مقدارمسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد یا عالما عامدا در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود .

ماده ۵۲۰ - هرکس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماعامدا آنها را داخل کشور نماید یا در ترویج آنها شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود .

ماده ۵۲۱ - هرگاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد ( ۵۱۸ ) و ( ۵۱۹ ) و ( ۵۲۰ ) می شوند قبل از کشف قضیه ، مامورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضایی مربوط و موافقت دادگاه ویا باتشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف می شوند مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده اند که دراین صورت از کلیه مجازاتهای مذکور معاف خواهندشد .

خرید فایل

پایان نامه بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران

پایان نامه بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران

چکیده

قابلیت استناد به ادله‌ی الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران در زمره‌ی مهمترین مسائل حقوق ارتباطات الکترونیکی است. چون که اثبات هر امری در مراجع قضایی مستلزم ارائه آن به دادگاه است. با تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382 گام مهم و موثری بر داشته شد ولی پاره‌ای ابها مات همچون ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی مرتفع نشده است در ماده 12 قانون مذکور به صراحت ادله الکترونیک را واجد ارزش اثباتی معرفی میکند ولی بجای قابلیت پذیرش عبارت ارزش اثباتی بکار برده که به نظر نا مناسب است. اما زوایای حقوقی ارزش اثباتی این ادله بدون شرح ومسکوت مانده است مطابق ماده 1258 قانون مدنی ادله اثبات دعوا شمارش شده است ومتعا قب ان در ماده 1284در تعریف سند امده است که دارای دو شرط اساسی یعنی نوشته باشد ودر مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.اسناد الکترونیکی علی رغم تفاوتهای که با سند کتبی دارند از مصادیق سند ونوشته است واین نظر توسط نظریه معادلهای کارکردی وبا اهدافی که ازسند سنتی انتظار میرود با ادله الکترونیکی برآورده می‌شود.وجه تمایز ادله الکترونیکی با سنتی در تقسیم بندی اینهاست که بردو دسته مطمئن و غیر مطمئن می باشد.بدین صورت که اسناد الکترونیکی غیر مطمئن دارای ارزش اثباتی برابر با اسناد سنتی واسناد الکترونیکی مطمئن دارای ارزش اثباتی بالاتر از غیر مطمئن وسنتی عادی و پائین تر از اسناد رسمی هستند. واستناد کننده به این ادله اول باید اوصاف مذکور را اثبات کند سپس از مزایای ان یعنی برابر با نوشته وامضای دستی بهره‌مند شود واین امر برای اشخاص و محاکم مشکل آفرین شده است.

کلید واژه‌: ادله الکترونیکی، داده پیام، امضای الکترونیک، امضای دیجیتال، ارزش اثباتی ادله الکترونیک

مقدمه

مدتها پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک، دلیل الکترونیکی به شکل نوار ضبط صوت، فیلم و عکس، و داده پیام های حاصل از شمارشگر آب و برق، در دادگاهها مورد استناد قرار می گرفت و فقدان قانون منسجم در این مورد، موجب اختلاف آرای صادره و برخورد سلیقه ای قضات در معتبر شمردن این دلایل شده بود. قانون تجارت الکترونیک که در سال 1382 به تصویب رسید، دلیل الکترونیکی را به عنوان نوع جدیدی از دلایل، معتبر شمرده و حتی در مورد دلیل الکترونیکی مطمئن، بالاترین ارزش اثباتی ممکن را قائل شده و آن را غیر قابل انکار و تردید می‌داند.

پاره ای از متن

سیستم اطلاعاتی باید سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد فرض کنیم قرار است نگهداری اسناد در یک شرکت بزرگ که دارای شبکه کامپیوتری و سرور مرکزی است بصورت الکترونیکی انجام شود. در این شرکت کلیه حسابداران می‌توانند اطلاعات مربوط به شرکت را در حیطه صلاحیت و امکانات این افراد خارج می گردد و فقط توسط اداره کننده سرور مرکزی امکان پذیر است. اما در یک شرکت کوچک فقط یک نفر مأمور ثبت اسناد است ایجاد یک رمز ورود سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را تحقق می بخشد و مانع از ورود یا تغییر اطلاعات بوسیله دیگران می گردد (نوری، 1390).

سیستم اطلاعاتی باید متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد به نحوی معقول پیکر بندی و سازماندهی شده باشد. مهمترین عامل معقول بودن یک سیستم سنجش تناسب آن با اهمیت کاری است که انجام می‌شود حال اگر سیستم اطلاعاتی متناسب با اهمیت اطلاعات نگهداری شده سازماندهی شده باشد یعنی سیستم نرم‌افزار و سخت افزاری آن به گونه ای طراحی شده باشد که قابلیت نگهداری و ثبت آن اطلاعات را داشته باشد در آنصورت یکی دیگر از شروط سیستم اطلاعاتی مطمئن به دست آمده است (نوری، 1390).

آثار تفکیک میان داده پیام عادی و مطمئن

مهمترین اثر تفکیک میان داده پیام عادی ومطمئن در میزان قابلیت استناد آنهاست.

نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن، انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد و یا ثابت نمود که داده پیام مزبور به جهتی از جمات قانونی از اعتبار افتاده است. ماده 15 قانون تجارت الکترونیک (نوری، 1390).

اهمیت داده پیام

امروزه شاهد رشد و نمو، نهال نوپای تجارت الکترونیک در کشورمان هستیم اما بنا به دلایلی روند این رشد، کند و شکننده است. فقر فنی و قانونی در این زمینه به مثابه بندی بر دست و پای تجارت الکترونیک است که از ترقی و تعالی آن جلوگیری می‌کند. اگر چه با وضع قانون تجارت الکترونیک 1382 گامی مهم و مؤثر در این خصوص برداشته شده است، اما هنوز ابهام پاره ای از مسائل همچون ارزش اثباتی این اسناد مرتفغ نگردیده است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

بیان مسأله. 4

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 6

مرور ادبیات و سوابق.. 7

اهداف تحقیق.. 7

سؤالات تحقیق.. 7

فرضیه‏های تحقیق.. 8

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 8

روش تحقیق.. 9

فصل اول: شناخت دلیل الکترونیکی

1-1- مقدمه. 10

1-2- تعاریف... 10

1-2-1- تعریف دلیل.. 11

1-3- داده پیام و انواع آن. 12

1-3-1- داده پیام عادی.. 12

1-3-2- داده پیام مطمئن.. 15

1-3-3- آثار تفکیک میان داده پیام عادی و مطمئن.. 17

1-3-4- اهمیت داده پیام. 19

1-4- تعریف دلیل الکترونیکی.. 21

فصل دوم: ویژگی‌های دلیل الکترونیکی

2-1- ویژگیهای ادله الکترونیکی.. 23

2-2- اهمیت ادله الکترونیکی.. 27

2-3- تفاوت و مقایسه ادله الکترونیکی و دلیل سنتی.. 28

2-4- شرایط اعتبار ادله (اسناد) الکترونیکی.. 29

2-5- اسناد الکترونیکی بر اساس نظریه معادل‌های کارکردی.. 31

2-6- انواع دلیل الکترونیکی.. 32

2-6-1- دلیل الکترونیکی عادی.. 33

2-6-1-1- تعریف... 33

2-6-1-2- ساختار. 33

2-6-1-3- سیستم اطلاعاتی غیر ایمن.. 33

2-6-1-4- امضای الکترونیکی ساده 34

2-6-2- دلیل الکترونیکی مطمئن.. 34

2-6-2-1- سیستم اطلاعاتی مطمئن.. 35

2-6-2-2- قابلیت دسترسی و تصدی صحیح.. 36

2-6-2-3- پیکر بندی و سازماندهی.. 37

2-6-2-4- موافق بودن با رویه ایمن.. 37

2-6-2-5- امضای الکترونیکی مطمئن.. 39

2-7- امضای الکترونیکی.. 40

2-7-1- تعریف امضای الکترونیکی.. 40

2-7-2- ویژگی های امضای الکترونیکی.. 40

2-7-3- انواع امضای الکترونیکی.. 42

2-7-3-1- امضای الکترونیکی ساده 42

2-7-3-2- امضای زیست سنجی.. 43

2-7-3-3- امضای مبتنی بر رمزنگاری و انواع آن. 45

2-7-3-3-1- رمز نگاری یکطرفه. 45

2-7-3-3-2- رمز نگاری متقارن. 45

2-7-3-3-3- رمز نگاری نامتقارن. 46

2-7-4- امضای دیجیتال. 47

2-7-4-1- فن آوری و زیر ساخت امضای دیجیتال. 47

2-7-4-2- رمز نگاری.. 47

2-7-4-3- رمز نگاری کلید عمومی.. 48

2-7-4-4- نحوه ایجاد یک امضای دیجیتال. 48

2-7-4-5- مرجع گواهی امضاء. 49

2-8- ارزش اثباتی امضای الکترونیک... 51

2-8-1- سابقه مطمئن.. 52

فصل سوم: اعتبار و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی

3-1- مقدمه. 55

3-2- عناصر اعتبار دلیل یا عناصر اصلی تشکیل دهنده یک سند معتبر. 55

3-2-1- نوشته. 56

3-2-1-1- تعریف نوشته و کارکرد آن. 56

3-2-1-2- برابری داده پیام و نوشته. 57

3-2-2- امضاء. 60

3-2-2-1- تعریف امضاء و کارکرد آن. 60

3-2-2-2- تأمین کارکردهای امضاء در دلیل الکترونیکی.. 62

3-2-2-3- برابری امضای الکترونیکی و امضای سنتی.. 62

3-2-2-4- فرض انتساب سند به صادر کننده 63

3-3- اصالت... 65

3-3-1- تعریف اصالت و کارکرد آن. 66

3-3-2- تأمین عنصر اصالت در اسناد الکترونیکی.. 67

3-4- قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی.. 69

3-4-1- بررسی برخی از قواعد عمومی ادله اثبات دعوا 70

3-4-1-1- نوع نظام ارزیابی دلیل در حقوق ایران. 70

3-4-1-2- اعتبار قرارداد خصوصی خلاف مقررات ادله اثبات دعوا 71

3-4-1-3- امکان اجبار دارنده سند به ارائه آن در دادگاه 73

3-4-2- قابل استناد بودن دلیل الکترونیکی.. 75

3-4-3- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی.. 77

3-4-3-1- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی.. 78

3-4-3-2- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن.. 79

3-4-4- بار اثبات دعوا 84

3-4-5- تعارض دلایل.. 85

3-4-6- تکذیب صحت سند. 86

3-4-6-1- اظهار انکار و تردید. 86

3-4-6-2- ادعای جعل.. 87

3-4-7- ارجاع دهی دلیل الکترونیکی.. 88

3-5- بررسی اعتبار قانونی دلیل الکترونیکی پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک... 90

3-6- موانع پذیرش دلیل الکترونیکی در نظام قضایی ایران. 93

نتیجه‌گیری.. 95

منابع. 96

چکیده انگلیسی.............................98

خرید فایل

پایان نامه بررسی تطبیقی حیازت مباهات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت

پایان نامه بررسی تطبیقی حیازت مباهات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت

چکیده

حیازت مباحات عبارت اند از، «استیلاء و تسلط بر مال مباح منقول به نحوی که دیگران امکان تسلط بر آن نداشته باشند».منابع طبیعی منقولی که در قلمرو مباحات عامه قرار گرفته اند و با عمل حیازت قابل تملک اند گسترده وسیعی دارند. لذا بخش مهمی از ثروت های ملی هر جامعه ای در حوزه مباحات عامه قرار گرفته است، مانند: ثروت های دریایی، حیوانات وحشی جنگل ها، رودخانه ها، معادن زیرزمینی و ... بنابر این حیازت بدون قید و شرط در جامعه امروزی با پیشرفت های مستحدثه پیش روی، پی آمدهایی از قبیل تخریب محیط زیست و غیره را به دنبال خواهد داشت. در نظام اجتماعی نوین، دولت اسلامی برای حفظ مصالح عمومی با وضع قوانین خاص، موارد حیازت مباحات را بسیار محدود کرده است. فرضاً به موجب اصل 45 قانون اساسی ایران، همه ثروتهای عمومی در اختیار حکومت اسلامی نهاده شده تا بر پایه مصالح، درباره آنها تصمیم گرفته شود. حیازت از اسباب مالکیت است ولی نه در هر چیزی بلکه حیازتی از اسباب مالکیت می باشد که عرصه زندگی را برای دیگران تنگ نکند و حق زندگی را از دیگران سلب ننماید، اگر به گونه ای اقدام به حیازت نمایند که برای دیگران حوزه مباحی باقی نماند تا اینکه بتواند با کسب و کار زندگی کند حیازت محسوب نمی شود و حیازت در حد وسیع و نامحدود و انحصاری مجاز نیست. از شرایط حیازت کننده این است که قصد و اراده ی حیازت را داشته باشد، زیرا ماهیت حیازت هم چنان که در تعریف آن معلوم است، امر قهری نیست، بلکه عمل حقوقی است که قوام آن به قصد و اراده است. حیازت مباحات از بین امور حقوقی، عمل حقوقی و از میان اعمال حقوقی، ایقاع محسوب می شود و با توجه به این که از جمله امور ارادی و مبتنی بر قصد می باشد، بنا به اصول کلی حقوق قابلیت نیابت پذیری( وکالت، اجاره، تبرعی) را دارد.

واژگان کلیدی: حیازت مباحات،اسباب تملک،قصد و اراده،ماهیت حقوقی،ایقاع،قوانین موضوعه،فقه.

مقدمه

منابع طبیعی یکی از نعمت های خدادادی است که استفاده شایسته از آن ها باعث رشد اقتصادی و پیشرفت کشور اسلامی می شود و در مقابل، استفاده نادرست و غیر متناسب، پیامدهای ناگواری را به دنبال می آورد و آفتی برای اصل رشد و توسعه اقتصاد شمرده می شود. در نظام حقوقی اسلام، با توجه به نگاه خاص به دولت و ترسیم دولتی قدرتمند براساس حکومت ولایی تحت سرپرستی پیامبر(ص) و امام(ع) مالکیت اولیه بخش قابل توجهی از منابع طبیعی، تحت مالکیت دولت یا تحت نظارت او قرار داده شده است. بخش خصوصی، از طریق نهاد احیاء و حیازت، این منابع را در مالکیت خود قرار می دهد و بدین طریق، مالکیت این منابع به بخش خصوصی منتقل می شود(فراهانی فرد،1385).

حیازت، مصدر فعل حاز به معنای ضمیمه کردن است. قانون مدنی نیز مقصود از آن را تصرف و وضع ید یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا می داند(کاتوزیان،1337). در اصطلاح فقهی، یکی از اسباب ملکیت است و مقصود از آن چیزی است که قبلاً مالکی نداشته، مانند ماهی های دریا و غیره. باید توجه داشت که حیازت برای اموال منقول موردنظر می باشد(کنعانی،1387،ص 335.).مباحات در قانون مدنی بدین نحو تعریف شده است :« اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد می توانند آن ها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوط به هریک از اقسام مختلفه آن ها تملک کرده و یا از آن ها استفاده کنند مباحات نامیده می شود، مثل اراضی موات، یعنی زمین هایی که معطل افتاده و آباد و کشت و زرع در آن ها نباشد.» (کاتوزیان،1337).مباحات در اصطلاح دو گونه اند: 1- مباحات بالاصل، مباحاتی که سابقه تملک اشخاص نسبت به آن ها معلوم نیست، مانند مرواریدی که از دریا غواص پیدا می کند که شکار این گونه حیوانات موجب تملک است. 2- مباحات بالعرض، مباحاتی که سابقه تملک اشخاص نسبت به آن ها معلوم است ولی بعداً به صورت مباحات در آمده، مانند اموالی که مورد اعراض مالک قرار گرفته باشد(جعفری لنگرودی،1387،ص 608.).حیازت مباحات امری قهری نیست که به مجرد در اختیار قرار گرفتن یک ثروت طبیعی ماهیت آن تحقق یابد(نظری،1385) قاعده حیازت با رویکرد اقتصادی، ص 16.)،بلکه عمل حقوقی است و در صورتی سبب تملک می شود که به این قصد انجام شود. به تبع عمل حقوقی شمردن حیازت مباحات مسائل حقوقی و فقهی ای پیش می آید که بحث در این خصوص محفل بحث و ابراز نظر فقها و حقوقدانان بوده و می باشد، مانند ماهیت حقوقی یا فقهی حیازت، شرایط حیازت کننده، قابلیت نیابت پذیری در عمل حیازت و امثالهم. در زمان تشریع حقوق اسلامی ابزار حیازت دینی منبعی ساده و ابتدایی بود و هر فردی به مقدار محدودی و به تناسب نیاز خویشتن مبادرت به آن می کرد(نظری،1385).اما با این وجود نیز در حکومت اسلامی انواع حیازت، تابع مقرراتی بود. امروزه نیز با وجود پیشرفت های تکنولوژی، توجه به مواردی مانند: حقوق محیط زیست امری اجتناب ناپذیر شده است؛ بنابراین با مدنظر قرار دادن چنین مسائلی پذیرش بی قید و شرط حیازت مباحات امری رد شده محسوب می گردد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- حیازت مباحات... 9

1-2- مفهوم«مال» 11

1-3- مفهوم «مالکیت» 12

1-4- تفاوت حیازت مباحات با احیاء اراضی موات... 14

1-4-1- تعریف زمین موات........................................................................................................ 15

1-4-1-1- زمین موات در قانون................................................................................................. 15

1-4-1-2- زمین موات در فقه اهل سنت..................................................................................... 15

1-4-1-3- زمین موات در فقه امامیه............................................................................................ 16

1-5- حیازت و قاعده سبق.......................................................................................................... 17

1-6- اموال عمومی و مشترکات عمومی، انفال............................................................................... 18

1-6-1- مشترکات عمومی.......................................................................................................... 20

1-6-2- «انفال» مفهومی فقهی..................................................................................................... 24

1-6-3- «انفال» در اصطلاح فقهای اهل سنت................................................................................ 27

1-6-4- قوانین مختلف پیرامون انفال و مشترکات عمومی............................................................... 28

1-6-5- فی ء............................................................................................................................ 29

1-6-5-1- «فیء»در فقه اهل سنت.............................................................................................. 29

1-7- سببیت حیازت در تملک مباحات........................................................................................ 32

فصل دوم: شرایط و عناصر حیازت مباحات

2-1- ارکان حیازت مباحات........................................................................................................ 35

2-1-1- قصد حیازت................................................................................................................. 35

2-1-2- اهلیت حیازت کننده...................................................................................................... 36

2-1-2-1- بلوغ(حیازت صغیر ممیز) .......................................................................................... 36

2-1-2-2- رشد........................................................................................................................ 38

2-1-2-3- عقل........................................................................................................................ 41

2-2- ماهیت حقوقی حیازت مباحات........................................................................................... 42

2-2-1- مفهوم«ایقاع»................................................................................................................. 43

2-2-2- نظریات ابرازی در ماهیت حقوقی حیازت مباحات............................................................ 44

2-2-2-1- نظریه سببیت حیازت جهت ملکیت ابتدایی.................................................................. 44

2-2-2-2- نظریه ایقاعی بودن حیازت مباحات............................................................................. 45

2-3- مصادیق عمل حقوقی حیازت.............................................................................................. 45

2-3-1- آبهای مباح................................................................................................................... 45

2-3-1-1- قوانین مربوط به مالکیت آب ها.................................................................................. 47

2-3-2- معدن........................................................................................................................... 48

2-3-3- اصطیاد(شکار و صید) ................................................................................................... 50

2-3-4- حیازت های نوین......................................................................................................... 51

2-3-5- جهول المالک............................................................................................................... 52

2-3-5-1- شرایط مال مجهول المالک......................................................................................... 52

2-3-5-2- تقسیم بندی اموال مجهول المالک............................................................................... 53

فصل سوم:قابلیت نیابت در حیازت مباحات

3-1-قابلیت نیابت پذیری حیازت مباحات..................................................................................... 57

3-2-اجازه اشخاص................................................................................................................... 58

3-2-1-شرایط اجاره اشخاص..................................................................................................... 59

3-2-2-آثار اجاره اشخاص......................................................................................................... 60

3-2-2-1-تعهدات اجیر............................................................................................................. 60

3-2-2-2-تعهدهای مستاجر....................................................................................................... 61

3-2-3-حیازت اجیر.................................................................................................................. 61

3-3-حیازت به وکالت................................................................................................................ 62

3-4-شرکت در حیازت............................................................................................................... 63

3-5-حقوق محیط زیست و حیازت مباحات................................................................................. 63

3-6-نتیجه گیری........................................................................................................................ 64

3-7-پیشنهادها........................................................................................................................... 65

منابع. 67

چکیده انگلیسی.. 70

خرید فایل

پایان نامه بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

پایان نامه بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

چکیده

این پایان نامه باعنوان و هدف کلی بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه انجام یافته است.اهداف جزئی پایان نامه بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران، بررسی تعهدات طبیعی در فقه امامیه، بررسی مبانی حقوقی تعهدات طبیعی، مقایسه تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی و تعهدات اخلاقی می باشد. در تمامی نظامهای حقوقی دنیا،مبانی و اصول اخلاقی به عنوان مهمترین منبع قواعد حقوقی نقش تعیین کننده­ای در عالم قانون و مقررات ایفا می­کند.برآیند اصولی وجود مبانی اخلاقی در سیستم­های قضایی نیز مفهوم متعالی (عدالت) است که نظم،انصاف و برابری را در جوامع مختلف تضمین می نماید.دراین راستا و همگام با سایر قانونگذاران، مقنن ایرانی نیز در پسِ وضع مقررات گوناگون همواره ملکه عدالت را در نظر داشته است. یکی از موادی که به جرأت می‌توان تنها فلسفه وجودی آن را همین مهم دانست، مادۀ 266 قانون مدنی ایران است. که اشعار می نماید. در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانوناً حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.

واژگان کلیدی: تعهد طبیعی، تعهد قانونی، حقوق موضوعه، فقه امامیه

مقدمه

مفاهیمی چون حق، تعهد و تکلیف برای هر حقوقدانی آشنا و ملموس است اما فقط آن دسته از حقوق و تعهدات واجد ضمانت اجرا هستند که برخاسته از متون قانونی باشند.با این وجود، حقوق و تکالیف ناشی از قواعد اخلاقی که در ذهن و وجدان احساس می­شوند آن­چنان زیاد وآمیخته با زندگی انسان­هاست که غیرقابل بی­اعتنایی و نادیده انگاشتن است.اجرای این تعهدات یکسره به اراده مدیون وابسته است البته به شرطی که مخالف با وجدان اجتماعی وافکارعمومی نباشد.رویه قضایی در کشورهای غربی این­گونه تعهدات را تحت عنوانتعهدات طبیعیدر مقابل تعهدات مدنی شناسایی نموده است.

اهمیت این پدیده را بی­تردید باید در زیربنای اخلاقی آن و نقش مهمی که در کاستن از خشکی قواعد حقوقی دارد جستجو کرد.بی­تردید هدف نهایی کلیه قواعد حقوقی رسیدن به عدالت است و تعهد طبیعی می‌تواند در انتقال این عدالت به جهان حقوق مؤثر باشد.تعهدی که مشمول مرور زمان شده،دعوایی که به جهت اتیان سوگند قاطع دعوی یا شمول اصل اعتبار امر قضاوت شده خاتمه یافته است،درخواست نفقه از جانب خویشاوند معلول و نیازمند که قانوناً لازم­الانفاق نیست،جملگی غیرقابل مطالبه قانونی هستند.اما اگر مدیون بدون وجودالزام قانونی؛چنین تعهدی را ایفا کند،ادای دین محسوب می­شود نه ایفای ناروا ماده 266 ق.م. و این همان عدالتی است که حقوق سعی در رسیدن به آن دارد (بروجردی، 1380). محور اصلی این مبحث، یافتن مبانی این­گونه تعهدات است.

الف) بیان مساله

برای رسیدن به این مقصود ضمن بررسی تفاوت ها و تشابهات این تعهدات با تعهدات مدنی نقد و تحلیل نظریه های مختلفی که در این باب مطرح شده پرداخته است.یکی از مقرراتی که در نگاه اول هر خواننده ای را به تامل واداشته و او را به یافتن مبنا، علت و فلسفه ی قانونی وضع آن راغب می سازد ماده 266 قانون مدنی است.در این مقرره آمده است: در مورد تعهداتی که برای متهد له قانوناٌ حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.حکم این ماده با معادلات اولیه مدنی و اصول شناخته شده آن همخوانی چندانی ندارد.چه این که مطابق اولیات حقوق مدنی،هرگاه دین قابل مطالبه باشد می توان بدهکار را به پرداخت آن و مالاٌ جبران خسارت الزام کرد.

بر این اساس پس از تادیه‌ی دین بدهکار حق استرداد آن را نخواهد داشت.مفهوم مخالف قاعده فوق این است که به موجب قاعده ایفای نا روا و یا قواعد دیگر،مدیون حق استرداد وجوه و اموال تادیه و تسلیم شده بابت پرداخت دینی که از آن حمایت قانونی نمی شود،را خواهد داشت. به بیان ساده تر، دین و بدهی و مالاٌ الزام و تعهد وجود دارد ویا آن که وجود ندارد در فرض وجود دین باید ادا شود و پس از تادیه دعوی استرداد آن مزاحی بیش نیست.اما در فرض فقدان دین پرداخت آن معنایی نمی یابد.لذا در صورت تادیه و تسلیم وجه یا مالی تحت اصول و قواعد مسلم مدنی،مانند ایفای نا روا ویا اکل مال به باطل،باز پس گیری آن عقلانی،حقوقی و موافق انصاف و عدالت است.

قانونگذار ایران در ماده­ی مذکور صرفاً به نحو اجمال حکم مصداقی از تعهدات طبیعی و ویژگی­ها و آثار این گونه تعهدات را آورده است؛بدون آنکه حتی برای این نهاد مهم نام و عنوانی اختیار کند. برخلاف دیدگاه برخی نویسندگان حقوق که اوصاف مشترک تمام تعهدهای طبیعی را نداشتن حق مطالبه برای متعهدلٌه و مسموع نبودن دعوای استرداد پس از پرداخت پنداشته­اند(کاتوزیان، 1385).

باید تعهدهای طبیعی را متضمن سه ویژگی دانست؛نخست آنکه، تعهد بما هو تعهد است؛ دیگر آن که، قانوناً برای متعهدٌله حق مطالبه وجود ندارد و سرانجام اینکه،دعوای استرداد پس از تأدیه­ی داوطلبانه­ ی دین از جانب مدیون، قابل استماع و پذیرش نمی­باشد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

الف) بیان مساله 2

ب) سوالات تحقیق 4

ج) پیشینه تحقیق 4

د) فرضیات تحقیق 6

ه) اهداف و ضرورت تحقیق 6

و) روش تحقیق 7

ز) ساماندهی تحقیق 8

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مفهوم تعهدات طبیعی 9

1-2- مصادیق تعهدات طبیعی 11

1-2-1- دین مشمول مرور زمان 11

1-2-2- دین انکار شده با سوگند 11

1-2-3- نفقه گذشته اقارب 11

1-2-4- دین مشمول قرارداد ارفاقی 11

1-2-4-1- تعریف قرارداد ارفاقی 12

1-2-4-2- آثار قرارداد ارفاقی 13

1-2-4-3- ابطال قرارداد ارفاقی 13

1-3- تعهدات طبیعی در آیینه رویه قضایی 13

1-3-1- دادگاه صالح در دعوای استرداد 14

1-3-2- ارکان دعوای استرداد 14

1-4- تحلیل اقتصادی تعهدات طبیعی 15

1-4-1- مقدمه‌ای بر رابطه حقوق و اقتصاد 15

1-4-2- جایگاه کارآیی و عدالت در تحلیل اقتصادی حقوق 16

1-5- چگونگی نفوذ تعهدات طبیعی به جهان حقوق 17

فصل دوم: مبنای نظری تعهدات طبیعی و مقایسه آن با تعهدات مدنی و اخلاقی

2-1- مبنای حقوقی تعهدات طبیعی 20

2-1-1- سه نظریه مهم 20

2-1-1-1- نظریه تعهد مدنی ناقص 20

2-1-1-2- نظریه تعهد اخلاقی اجرا شده 21

2-1-1-3- نظریه تعهد ناشی از اراده مدیون 21

2-1-2- سایر نظریه ها 21

2-1-2-1- نظریه فرد گرایان 21

2-1-2-2- نظریه حاکمیت اراده 23

2-1-2-3- نظریههای اجتماعی 28

2-1-2-4- نظریه ریپر 30

2-1-2-5- ماهیت حقوقی تعهدات طبیعی 31

2 -1-2-6- نظریه مطلوب و انتخاب شده 32

2-1-2-7- ایرادات وارده به نظریه انتخابی وپاسخ به آنها 33

2-2- مقایسه تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی 35

2-2-1- وجوه اشتراک تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی 35

2-2-1-1- وحدت مبنای تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی (نظریه کلاسیک و نئوکلاسیک) 36

2-2-1-1-الف نظریه کلاسیک 36

2-2-2- وجوه افتراق تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی 39

2-2-2-1- تفاوت مبنای تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی(اخلاقی و اداری) 40

فصل سوم: جایگاه تعهد طبیعی در فقه امامیه و حقوق موضوعه

3-1- فقه امامیه 45

3-1-1- مکتب اصولی 46

3-1-2- مکتب اخباری 47

3-2- مصادیق تعهد طبیعی در فقه امامیه 48

3-2-1- بیمه 48

3-2-2- پرداخت وجه مازاد میزان قرض 48

3-3- حقوق موضوعه 49

3-3-1- منابع حقوق موضوعه 50

3-3-1-1- قانون 50

3-3-1-2- قانون اساسى 50

3-3-1-3- قانون عادى 50

3-3-1-4- عهدنامه‌ها 51

3-3-1-5- آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها 51

3-3-1-6- عرف 51

3-3-1-7- رویه قضائى 52

3-3-1-8- دکترین 52

نتیجه‌گیری 52

پیشنهادات 54

منابع 55

چکیده انگلیسی............................................................................................................................................59

خرید فایل

پــایــان نــامه بررسی تطبیقی حیازت مباحات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت

چکیده حیازت مباحات عبارت اند از، «استیلاء و تسلط بر مال مباح منقول به نحوی که دیگران امکان تسلط بر آن نداشته باشند».منابع طبیعی منقولی که در قلمرو مباحات عامه قرار گرفته اند و با عمل حیازت قابل تملک اند گسترده وسیعی دارند. لذا بخش مهمی از ثروت های ملی هر جامعه ای در حوزه مباحات عامه قرار گرفته است، مانند: ثروت های دریایی، حیوانات وحشی جنگل ها، رودخانه ها، معادن زیرزمینی و ... بنابر این حیازت بدون قید و شرط در جامعه امروزی با پیشرفت های مستحدثه پیش روی، پی آمدهایی از قبیل تخریب محیط زیست و غیره را به دنبال خواهد داشت. در نظام اجتماعی نوین، دولت اسلامی برای حفظ مصالح عمومی با وضع قوانین خاص، موارد حیازت مباحات را بسیار محدود کرده است. فرضاً به موجب اصل 45 قانون اساسی ایران، همه ثروتهای عمومی در اختیار حکومت اسلامی نهاده شده تا بر پایه مصالح، درباره آنها تصمیم گرفته شود. حیازت از ...

دانلود تحقیق ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

دربادی امرلازم دیدم به بیان که ابتدا تعاریف موجود در مورد رشوه را عنوان کرده وپس از آن تاریخچه ای از این جرم کهن را بیان می داریم:کتب لغت1ـ رشوه چیزی است که برای باطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل داده می‌شود.2ـ رشوه دستمزد و حق‌السعی است که قرار داده می‌شود که رشوه را جعل می‌نامد.3ـ استعمال رشوه بیشتر در مواردی است که موجب ابطال حق یا گذراندن و رسیدن به باطل است.4ـ رشوه اعطای مال به حاکم یا غیر اوست که به نفع دهنده مال حکم کند یا او را (حاکم را) بر آنچه معطی اراده می‌کند وادار کند.5ـ رشوه رسیدن به حاجت است از راه زد و بند و مصانعه. راشی، کسی است که برای دستیابی به باطل، بذل مال و هزینه می‌کند. مرتشی، گیرنده مال است و رایش، کسی است که دلال و کارچاق‌کن معامله است.ترمینولوژی حقوقرشوه: دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیررسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از ...

دانلود تحقیق جایگاه حقوقی مناقصه در حقوق موضوعه ایران

به طور کلی شیوه‌های انعقاد پیمان‌های اداری را می‌توان به دو گروه کلی تقسیم کرد:گروه اول: پیمان‌های مبتنی بر رقابت؛ گروه دوم: پیمان‌های مبتنی بر توافق؛1) روش مناقصه:مناقصه روشی است که در آن سازمان‌های عمومی، خرید کالا یا خدمت مورد نیاز خود را به رقابت و مسابقه می‌گذارند و با اشخاص حقوقی یا حقیقی که کمترین قیمت یا مناسب‌ترین شرایط را پیشنهاد می‌کنند، معامله می‌نمایند.اصول مناقصهأ) اصل آزادی رقابت؛ ب) اصل شایستگی داوطلبان شرکت در مسابقه؛ج) اصل معلوم بودن نصاب معامله؛د) اصل حضور یک شخص اداری.اقسام مناقصه:أ‌) مناقصه عمومی: روشی است که در آن دولت یا سازمان‌های عمومی، انجام عمل یا خرید کالای مورد نیاز خود را از طریق اعلان بین عموم داوطلبان، به مسابقه می‌گذارد. ب‌) مناقصه محدود: روشی که در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام منا ...

تحقیق در موردماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه69                                                                فهرست مطالب ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه چکیده : ترمینولوژی حقوق حقوقی ← حقوق ایران پرداخت مال یا وجه یا سند پرداخت تعریف کلی الف ) رشاء عنصر معنوی  رشاء و ارتشاء از جمله جرایمی هستند که به آنها بسیار پرداخته شده لکن هیچگاه تعریف دقیقی از آنها ارائه نشده است؛ از این رو بنده در ا ...

وقف پول و اوراق بهادار از منظر فقه و حقوق موضوعه

وقف پول و اوراق بهادار از منظر فقه و حقوق موضوعه به صورت ورد ودر115صفحه چکیده وقف از جمله نهادهای خیریه محسوب می شود که از روزگاران دور دست یعنی از زمانی که بشر به طور اجتماعی زندگی خود را آغاز کرد شروع شده است و تاکنون نیز ادامه دارد اما می باید همراه با تحول اوضاع و شرایط و مقتضیات زمان و مکان، در مصادیق آن بازنگری در خور صورت پذیرد تا بتواند در مسائل مستحدثه ای نظیر وقف پول و اوراق بهادار جایگاه منطقی خویش را پیدا نماید. در وضعیت کنونی اجتماع با توجه به این که جریان سرمایه و تکاثر ثروت از زمین و متعلقات آن به سمت نقدینگی، سهام شرکت ها و بازار سرمایه هدایت شده بایسته است که وقفیاتی از این دست جایگزین موقوفات سنتی گردد و تعلل در این زمینه چه بسا باعث گسیختگی در جریان ایجاد توسعه وقفیات از یک طرف و عدم جذب این گونه سرمایه ها به بازار متمرکز مالی گردد که ضربه ای دوطرفه خواهد بود. در ن ...

مقایسه حقوقی دعوای خلع ید با دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق موضوعه ایران

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   تعداد صفحات: 130         فهرست مطالب: چکیده    1 مقدمه    2 کلیات      5 1- بیان مساله         6 2-سوالات تحقیق      10 3- فرضیه های تحقیق          10 4- روش انجام تحقیق و گرد آوری مطالب     11 5-  پیشینه تحقیق      11   فصل اول : مبانی نظری پژوهش مبحث اول : تعریف خلع ید و شرایط وقوع و طرح دعوی خلع ید    13 1) معنای لغوی خلع ید        13 2) معنای اصطلاحی خلع ید   13 3) معنای اصطلاحی خلع ید از دید قانون مدنی          13 4) معنای اصطلاحی خ ...