تعریف مسأله و بیان سوالها
خداوند متعال نوع انسان را از دو جنس مرد و زن آفریده و تفاوت در جنسیت را مایه بقای نوع انسانی قرار داده است. تفاوتهای جسمی و روحی - روانی زن و مرد ناشی از خلقت تکوینی آنهاست حکمت ها و مصلحت های خاص خود را دارد. این تفاوتها در بعد تشریحی، مسایل فقهی و حقوقی خاص و متفاوتی را برای هر دو جنس به دنبال دارد و باعث شده که احکام آنها در برخی موارد با هم مشابهت نداشته باشد.
دین مبین اسلام به عنوان آخرین دین الهی که بهترین و کامل ترین برنامه را برای سعادت دنیوی و اخروی انسان ارایه داده است برای زن و مرد هویتی واحد قایل است و تنها ملاک و معیار برتری هر یک از دو جنس را تقوی معرفی می کند.
و شخصیت انسانی آنها را واجد حقوق مساوی و مستعد رشد و کمال و تقرب به خداوند متعال می داند.
برای شناخت و درک صحیح مسایل فقهی و حقوقی زنان باید به ویژگیهای خاص تکوینی زنان در بعد روحی – روانی و جسمی توجه شود و سپس در مورد حضور متناسب زنان در عرصه های خانوادگی ،اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی و ... به قضاوت بنشینیم و گونه برداشت‌ها و تصمیم گیریهای ما در مورد زنان تناسبی با حقوق زنان نداشته ، دچار افراط و تفریط و چه بسا حقوق زن به نام تساوی حقوق یا دفاع از حقوق زنان پایمال شود یعنی همان کاری که در سده های اخیر در غرب صورت گرفته است.
فمینیسم یا زن سالاری افراطی از جمله جریانات دفاع از حقوق زنان در سده اهی اخیر به خصوص دهه 60 میلادی است. این طرز تفکر در اواخر قرن 18 در غرب شروع به شکل گیری کرد و به طور مشخص و سازمان یافته در چهارچوب یک نهضت سیاسی در سال 1848 شروع شد.
با دقت در دیدگاهها و عملکرد فمینیست ها که گاهی گرایش های افراطی نیز در پیش گرفته اند مشاهده می کنیم که آراء آنها ناشی از سیر تاریخی ستم به زنان در غرب بوده و این ستم باعث شده که جنبشی در دفاع از حقوق زنان در آن دیار شکل بگیرد و زنانی که تا کنون ستم می دیدند اکنون به شکل دیگری در قالب دفاع از حقوق زنان مورد ستم واقع شوند.
پایان نامه پیاده سازی کنترل مد لغزشی فازی – تطبیقی بر روی سیستم روبات سیار چرخ دار
چکیده:
در سالهای اخیر کنترل کننده های مد لغزشی بسیار مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته اند. اما تعیین سطح لغزش مناسب و غلبه بر مشکل Chattering از جمله مهمترین عوامل محدود کننده استفاده از این روش کنترلی هستند. برای حل این مشکل روشهای متعددی ارائه شده است. یکی از این روش ها، ترکیب کنترل کننده مد لغزشی با مفاهیم فازی و تطبیقی است.
در این پایان نامه برای کنترل یک روبات سیار از کنترل فازی- تطبیقی همراه با مد لغزشی استفاده شده است. بدین ترتیب که ابتدا مدل دینامیکی سیستم استخراج شده است. سپس براساس این مدل، کنترل کننده مد لغزشی طراحی میشود. نتایج حاصل از این کنترل کننده نشان می دهد که سیگنال کنترلی رفتار نامطلوبی دارد.
در صورت استفاده از کنترل کننده فازی – تطبیقی نیز مشاهده میشود که پاسخ سیستم در لحظات اولیه حرکت مطلوب نیست و برای تطبیق کامل قوانین فازی زمان زیادی لازم است. در نهایت کنترل کننده فازی – تطبیقی همراه با مد لغزشی طراحی میشود که نتایج حاصل از آن بیانگر رفتار مناسب سیستم از لحاظ زمان پاسخ دهی و شکل سیگنال کنترلی است.
مقدمه:
معادلات ریاضی نمی توانند به طور دقیق سیستم فیزیکی واقعی را مدل کنند و همواره نامعینی وجود دارد. نامعینی بدین معنی است که ما با وجود در اختیار داشتن ورودی و اندازه آن نمی توانیم خروجی سیستم فیزیکی واقعی را پیش بینی و تعیین کنیم. بنابراین ما نسبت به سیستم نامطمئن هستیم.
دو روش جهت مواجهه با مدل های نامعین وجود دارد. کنترل مقاوم و کنترل تطبیقی. کنترل مود لغزشی روشی از کنترل مقاوم می باشد.
به طور خلاصه هدف این کنترل کننده قرار دادن کلیه مسیرهای حالت سیستم بر یک سطح پایدار می باشد تا پس از آن مسیرهای حالت سیستمبر روی آن سطح به سمت نقطه مورد نظر (نقطه تعادل) لغزش یابند. انتخاب این سطح سبب می شود تا صورت مساله از پایداری و کنترل یک سیستم مرتبه بالاتر به مساله پایداری سیستم مرتبه یک تبدیل شود. باید توجه داشت که کنترل سیستم مرتبه اول بسیار ساده تر خواهد بود.
فصل اول:
کلیات
1-1- طرح موضوح
امروزه با توسعه و پیشرفت سیستم های خودکار نیاز به استراتژی های کنترلی مناسب بیش از پیش احساس می شود. از این رو تئوری های مختلفی برای کنترل این گونه سیستم ها ارائه شده است. تئوری هایی نظیر کنترل کننده های کلاسیک (PI، PID و…)، کنترل کننده های فازی، کنترل کننده های مد لغزشی و… هریک از این کنترل کننده ها در برخی از سیستم ها عملکرد مناسبی از خود بروز می دهند و در برخی دیگر خیر.
لذا برخی از تئوری پردازان تلاش کرده اند با ترکیب این تئوری ها، به شیوه جدیدی برای کنترل سیستم ها دست یابند تا از مزایای آنها تواما استفاده کنند.
یکی از سیستم هایی که دارای دینامیک نسبتا پیچیده ای است و با بسیاری از شیوه های کنترلی رایج عملکرد مناسبی از خود بروز نمی دهد، سیستم روبات سیار است. در سیستم کنترل این ربات باید با استفاده از گشتاور مناسب، ربات را در مسیر مناسب از پیش تعیین شده ای به حرکت درآورد. اما از آنجا که کلیه مدل های سیستم های فیزیکی، به سبب دقت اندازه گیری محدود و نیز تاثیر عواملی چون اغتشاش و نویز دارای نامعینی هستند. لذا از کنترل کننده مد لغزشی که روشی از کنترل مقاوم می باشد، جهت مواجهه با نامعینی های موجود در مدل استفاده می شود. در کنترل به روش مد لغزشی، هدف راندن مسیرهای حالت سیستم بر روی یک سطح لغزش انتخاب شده توسط طراح در فضای حالت و حفظ مسیرهای حالت بر آن سطح می باشد. کنترل مد لغزشی کاربردهای موفقیت آمیز بسیاری در سیستم های کنترل مقاوم داشته است. در این روش رفتار دینامیک وضعیت سیستم با انتخاب مناسب سطح لغزشی تعیین می شود. همچنین پاسخ سیستم می تواند به یک پاسخ سریع، همراه با پایداری، دفع آشفتگی و عدم حساسیت به متغیرهای پارامتری سیستم دست یابد. با وجود همه پیشرفت های انجام شده در حوزه طراحی کنترل کننده های مد لغزشی، این کنترل کننده ها از برخی کمبودها رنج می برند. از جمله مشکلاتی که در برخورد با این کنترل کننده وجود دارد، نوسانات فرکانس بالا در سیگنال کنترلی می باشد. با توجه به اینکه این نوسانات فرکانس بالا می تواند دینامیک های مدل نشده سیستم تحت کنترل را تحریک نماید، لذا باعث عدم دقت شبیه سازی ها و عدم تطابق آن با واقعیت خواهد شد. این نوسانات می توانند باعث برود اشکال و کاهش عمر محرک های سیستم نیز گردند.
در سال های اخیر تحقیقاتی صورت گرفته که روش های طراحی کنترل فازی مبتنی بر کنترل مد لغزشی را مطرح می کند. تجمیع سیستم های فازی با کنترل کننده مد لغزشی در مثال های متنوعی دیده می شود. با مطرح شدن مفهوم کنترل فازی برای کنترل مد لغزشی و فازی سازی سطح لغزش، نوسانات فرکانس بالا در سیستم مد لغزشی بهبود یافته است. قوانین کنترل فازی می توانند با توجه به شرایط دسترسی به کنترل مد لغزشی به طور سیستماتیک تعریف شوند و در این روش ها مشکلات پیاده سازی کنترل کننده مد لغزشی با استفاده از روش های مبتنی بر منطق فازی تا حدودی حل شده اند.
ولی سیستم های فازی نیز، به قوانین اگر – آنگاه نیاز دارند که می بایست از قبل تدوین گردند. وجود نامعینی در بسیاری از سیستم ها موجب گردیده است که قوانین اگر و آنگاه فازی ثابت نه تنها موجب بهبود عملکرد سیستم حلقه بسته نمی شود، بلکه باعث رفتار نامطلوب نیز خواهد شد. جهت غلبه بر این مشکل، افزودن یک قانون تطابق به کنترل کننده های فازی مد لغزشی پیشنهاد می گردد.
سمینار برق بررسی کنترل فازی تطبیقی
چکیده:
در این سمینار، ابتدا به بررسی اصول اولیه تئوری فازی و اجزا سازنده یک سیستم فازی پرداخته و اصول اولیه طراحی کنترلرهای فازی را مورد بررسی قرار داد هایم و نحوه ترکیب آن با روشهای دیگر کنترلی را تشریح نموده ایم. در ادامه انواع رو شهای کنترل تطبیقی را مورد بررسی قرار داده و اصول اولیه طراحی کنترلرهای تطبیقی را مورد بررسی قرار دادیم. ساختارهای مختلف کنترلرهای تطبیقی را تشریح نموده و انواع کاربرد آ نها را در صنعت بیان نموده ایم و به بررسی انواع روشهای ترکیب اصول تئوری فازی و کنترلرهای تطبیقی پرداخته و انواع کنترلرهای فازی تطبیقی و همچنین تطبیقی فازی را مورد بررسی قرار دادیم.
در ادامه به بررسی عوامل نامعینی در سیستم ها پرداخته و انواع روش های کنترل مود لغزشی را معرفی کرده و روند طراحی این نوع کنترلرها را تشریح نموده و نهایتاً نحوه ترکیب آن با کنترلرهای فازی را بیان کردیم.
مقدمه:
همانگونه که می دانیم، سیستم های فیزیکی پیچیده را یا اصلاً نمی توان مدل نمود و یا مدل سازی نادقیقی از سیستم خواهیم داشت و به عبارتی با مدل های ریاضی نادقیق مواجه خواهیم بود چرا که مجبور به بسیاری ساده سازی ها و ایده آل سازی ها خواهیم بود. این ساده سازی ها ما را منتهی می کند به اینکه یک مقدار عدم دقت، ابهام و نایقینی را در فاز مدلسازی ریاضی بپذیریم و این ها را نمی توان از دنیای مدل سازی سیست مهای فیزیکی حذف نمود، همانگونه که اصطکاک و خاصیت غیرخطی بودن را نم یتوان حذف نمود. در این گونه مواقع تکنیک های آنالیز و کنترل مبتنی بر مدل، چه ساده مثل کنترل کننده های کلاسیک و چه پیچیده مثل کنترل کننده های غیرخطی، جهت کنترل موثر این سیستم ها کارایی ندارند. جهت غلبه بر این مشکل مجبور به استفاده از روش های غیرکلاسیک مانند کنترلرهای فازی هستیم. بدین منظور در این سمینار به بررسی کامل کنترلرهای فازی و همچنین نحوه ترکیب آ نها با روشهای کنترل تطبیقی خواهیم پرداخت. مطالب ارائه شده در این سمینار به شرح زیر می باشند:
در فصل اول، به بررسی تئوری فازی پرداخته و اجزای سازنده یک سیستم فازی را مورد بررسی قرار می دهیم. اصول اولیه طراحی کنترلرهای فازی را مورد بررسی قرار داده و نحوه ترکیب آن با روش های دیگر کنترلی را تشریح خواهیم کرد و نهایتاً پایداری آن را مورد بررسی قرار می دهیم.
در فصل دوم به بررسی انواع روش های تطبیقی خواهیم پرداخت و اصول اولیه طراحی کنترلرهای تطبیقی را مورد بررسی قرار می دهیم. ساختارهای مختلف کنترلرهای تطبیقی را تشریح نموده و انواع کاربرد آن ها را در صنعت بیان خواهیم کرد.
در فصل سوم به تشریح انواع روش های ترکیب تئوری فازی با اصول کنترلرهای تطبیقی پرداخته و روند طراحی کنترلرهای تطبیقی فازی و همچنین فازی تطبیقی را به تفصیل مورد بررسی قرار می دهیم و نمونه هایی از کاربرد این رو شها را در صنعت بیان خواهیم نمود.
نهایتاً در فصل چهارم به بررسی کنترلرهای مود لغزشی پرداخته و سطوح لغزشی را مورد بررسی قرار داده و نحوه ترکیب آن با کنترلرهای فازی را مورد بررسی قرار می دهیم.
فصل اول: تئوری فازی
1-1- مقدمه
واژه فازی در فرهنگ لغت آکسفورد به معنای “مبهم، گنگ، نادقیق، گیج، مغشوش، درهم و نامشخص” تعریف شده است. تئوری فازی به وسیله پروفسور لطفی زاده در سال 1965 در مقاله ای به نام “مجموعه های فازی” معرفی گردید. قبل از کار بر روی تئوری فازی، لطفی زاده یک شخص برجسته در تئوری کنترل بود. او مفهوم “حالت” که اساس تئوری کنترل مدرن را شکل می دهد، توسعه داد. در اوائل دهه 60 او فکر کرد که تئوری کنترل کلاسیک بیش از حد بر روی دقت تاکید داشته و از این رو با سیستم های پیچیده نمی تواند کار کند. در سال 1962 چیزی را بدین مضمون برای سیستم های بیولوژیک نوشت: “ما اساساً به نوع جدیدی ریاضیات نیازمندیم، ریاضیات مقادیر مبهم یا فازی که توسط توزیع های احتمالات قابل توصیف نیستند.” پس از آن وی ایده اش را در مقاله “مجموعه های فازی” تجسم بخشید.
منطق فازی معتقد است که ابهام در ماهیت علم است. برخلاف دیگران که معتقدند که باید تقریب ها را دقیق تر کرد تا بهره وری افزایش یابد. لطفی زاده معتقد است که باید به دنبال ساختن مدل هایی بود که ابهام را به عنوان بخشی از سیستم مدل کند.
منطق فازی یک سیستم منطقی بی نهایت مقداره است با هدف فراهم آوردن مدلی برای استدلالات و استنتاجات انسانی که بیشتر دارای طبیعتی تقریبی اند تا دقیق و به عبارتی شاخه ای از ریاضیات است که به کامپیوترهای متداول این امکان را می دهد تا بتوان انواع مختلف ابهامات و عدم قطعیت هایی که در زندگی روزمره با آن مواجهیم را شبیه سازی کند.
همانگونه که می دانیم هر چیزی در دنیای واقعی را نمی توان در طبقات بسیار جدا از هم، آن گونه که تئوری مجموعه های کلاسیک قرار می دهد، تقسیم نمود، به همین دلیل در دنیای فازی مرزهای اختصاص یافته به اعداد، گسترده تر گردیده اند، به گونه ای که مثلاً عدد 0/5 را می توان تا حدی عدد صفر محسوب کرد (در حالی که در دنیای کلاسیک فقط عدد صفر می تواند معرف صفر بودن باشد) و این کمک می کند که بتوانیم بهتر خطای اندازه گیری (عدم قطعیت حاصل از اندازه گیری) را مدل کنیم و سیستم تصمیم گیر مثل کنترل کننده، بتواند هموارتر رفتار نماید و به خطای مشاهده کمتر حساس شود. لازم به ذکر است که این تئوری، دارای روش های محاسباتی خاص خود می باشد که تا حدی با محاسبات معمول دنیای کلاسیک متفاوت بوده که در متن حاضر به اختصار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
واژه ی محاربه از ریشه «حرب» گرفته شده است که متضاد کلمه «سلم» به معنی صلح می باشد. محاربه در اصل به معنی «سلب» و گرفتن است و از این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن با دیگران یا ترساندن آنها سلاح می کشد به کار می رود که وی قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگری را دارد.
افساد فی الارض و محاربه دو تأسیس مجزا می باشند و افساد فی الارض تمامی گناهانی را که دارای مفسده ی عمومی هستند، از قبیل اشاعه ی فحشا و منکرات، در بر می گیرد.
به کار رفته شدن کلمات «محاربه» و «افساد فی الارض» در کنار هم در عنوان باب هفتم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نشانگر آن است که در قانون ما نیز این دو کلمه بصورت مترادف به کار رفته اند.
محاربه که گاهی در برخی از متون اسلامی با عناوین «حرابه» «قطع الطریق» و یا «سرقت کبری» به کار برده می شود، از اقسام جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی بوده و از جمله ی حدود است، که این امر مورد اتفاق کلیه مذاهب اسلامی و همچنین فقهای شافعی و حنفی است اما علی رغم این اتفاق نظر در جزئیات مسئله، دیدگاه های مختلفی از سوی آنها ابراز شده است.به عنوان مثال در خصوص حد محاربه که در ماده 190 قانون مجازات اسلامی،حد محاربه را یکی از چهار مجازات ذکر شده در این ماده در نظر گرفته است در حالی که در نزد فقهای شافعی و حنفی مجازات محارب با توجه به عملی که واقع می شود تعیین می شود. یا در خصوص اقوال تخییر و ترتیب در اجرای مجازات که فقهای امامیه قائل به قول تخییر شده اند در حالی که فقهای شافعی و حنفی قول ترتیب را پذیرفته اند.
کلید واژگان
1- محاربه2- افساد فی الارض3- بغی4 - قطاع الطریق 5- اخافه
فهرست مطالب
| مقدمه |
| الف : اهمیت تحقیق |
| ب : اهداف تحقیق |
| ت : سوالات تحقیق |
| ث : فرضیه های تحقیق |
| ج : روش تحقیق |
| ح : سازماندهی تحقیق |
| فصل نخست: بازشناسی مفاهیم و درآمدی بر مبنای بزه محاربه |
| مبحث نخست:واژه شناسی و تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه |
| گفتار نخست: واژه شناسی |
| الف: مفهوم لغوی |
| ب: مفهوم فقهی |
| ج: مفهوم حقوقی |
| گفتار دوم: تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه |
| الف: تفکیک محاربه ازبغی |
| ب: تفکیک محاربه از جرایم سیاسی |
| ج: تفکیک محاربه از افساد فی الارض |
| مبحث دوم: درآمدی بر مبنای بزه محاربه |
| گفتار نخست: مبانی شرعی |
| الف: مبانی قرآنی |
| 1- شأن نزول آیه |
| 2- دیدگاه های مفسرین |
| 1-2- دیدگاه نخست |
| 2-2- دیدگاه دوم |
| ب: مبانی روایی محاربه |
| ج: محاربه در اقوال فقها |
| گفتار دوم: مبانی عرفی |
| الف: وجود بروز خطر شدید |
| ب: لزوم حفظ امنیت عمومی جامعه |
| فصل دوم: ارکان بزه محاربه |
| مبحث نخست: رکن قانونی |
| گفتار نخست: تحولات تقنینی |
| الف: در قانون حدود و قصاص |
| ب: در قانون مجازات اسلامی |
| ج: در قانون جدید مجازات اسلامی |
| گفتار دوم: نارسائی های تقنینی |
| الف: ابهامات تقنینی موجود |
| - در ارتباط محاربه با افساد فی الارض |
| 2- در زمینه تحقق شرایط محاربه |
| ب: در اختلاط محاربه بابغی |
| مبحث دوم: رکن مادی |
| گفتار نخست: رفتار مجرمانه |
| الف: لزوم فعل مثبت |
| ب: لزوم توانایی ایجاد ترس |
| گفتار دوم: اهمیت وسیله و موضوع جرم |
| الف: اهمیت وسیله در محاربه |
| ب: اهمیت موضوع جرم |
| گفتار سوم: نتیجه مجرمانه و شروع به جرم در بزه محاربه |
| الف: تحلیل لزوم یا عدم لزوم تحقق نتیجه |
| ب: تحلیل شروع به جرم در محاربه |
| مبحث سوم: رکن روانی |
| گفتار نخست: اهمیت رکن روانی در محاربه |
| گفتار دوم: اجزاء رکن روانی |
| الف: سوء نیت عام |
| ب: سوء نیت خاص |
| گفتار سوم: لزوم عمومی بودن تهدید |
| فصل سوم: واکنش کیفری در قبال بزه محاربه |
| مبحث نخست: مسئولیت کیفری محارب و کیفیت اجرای مجازات ها |
| گفتار نخست: رویکردهای فقهی در زمینه کیفیت اعمال مجازات ها |
| الف: نظریه تخییر |
| ب: نظریه تنویع یا ترتیب |
| گفتار دوم: تحلیل اجرای مجازات محاربه |
| الف: اجرای قتل |
| ب: اجرای به صلیب کشیدن |
| ج: اجرای قطع دست و پا |
| د: اجرای تبعید |
| مبحث دوم: مسئولیت کیفری همکاری با محارب و درآمدی برعلل سقوط کیفر محاربه |
| گفتار نخست: تحلیل مجازات مشارکت و معاونت در محاربه |
| الف: مشارکت در محاربه |
| ب: معاونت در محاربه |
| گفتار دوم: علل سقوط کیفر محاربه |
| الف: توبه |
| ب: جنون و مرگ |
| نتیجه گیری |
| پیشنهادات |
| منابع و مآخذ |
بررسی تطبیقی ساختارهای انتشاراتی در بین کشورها(جدول و نمودار)
چکیده:
نقش غیر قابل انکار پایگاههای اطلاعاتی در اطلاع رسانی مو ضو عی نیست که بتوان ازآن چشم پوشی نمود0 بدین جهت با توجه به تدارک وسیعی که در زمینه ایجاد پایگاههی اطللاعاتی در حوزه اطلاع رسانی صورت گرفته و می گیرد، مطالعه در زمین ساختار، منابع اطلاعاتی، سازماندهی ،ذخیره و باز سازی اطلاعات در این پایگاهها از اهمیت خاصی بر خوردار است 0 این مقاله به مطالعه پیرامون ساختار،ذخیره و بازیابی اطلاعات در پایگاههای اطلاعاتی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران پرداخته و همپوشانی بین آنها را بطور اجمال مورد بررسی قرار می دهد0
پایگاه اطلاعاتی چیست؟
پایگاه اطلاعاتی به سیستم نگهداری مجموعه ای از داده ها هم اطلاق می گردد که هدف آن حفظ اطلاعات و اشاعه آن در مواقع لزوم است 0 اطلاعات مورد اشاره، به آن چیزی گفته می شودکه فرد با سازمان برای گردش امور جاری خود به آن نیاز مند است. (1)
داده ها در سیستم پایگاه اطلاعات به گونه ای ذخیره شده اند که از برنامه هائی که آن را به کارمی گیرند، مستقل هستند و از رهیافتی مشترک و کنترل شده برای درج،حذف، تغییر و بازیابی آنها، استفاده شود(2)
یک پایگاه مرکب از عنا صری است که بدون وجود آنها،تحقق پایگاه اطلاعاتی ،مسیر نخواهد بود .
این عناصر عبارتند از:
1- نیروی انسانی: مجموعه افرادی که به تناسب نقش خود در ایجاد ،حفظ و پویایی پایگاه اطلاعاتی موثرند0 این افراد شامل سه دسته اند : نخست تحلیل گران سیستم و طراحان برنامه های کار بردی که امکان ورود اطلاعات جدید حذف ،ویرایش و بازیابی اطلاعات را فراهم می سازد0 دوم،کاربران نهایی که غایت هدف سیستم ، عرضه اطلاعات به آنها است 0 سوم، مدیریت پایگاه اطلاعاتی و امور سیاست گذاری،تصمیم گیری در مورد کیفیت داده هایی که می بایست ذخیره شود،امنیت اطلاعات و تفسیر نیازهای کار بران نهایی را به عهده دارند0(3)
2- تجهیزات: تکنو لژی اطلاعات تسهیلات اساسی در زمینه ذخیره، پردازش ،و انتقال اطلاعات ،برای پایگاه های اطلاعاتی مهیا نموده است 0 سرعت پردازش فزونی یافته،حافظه از مرز دو گیگابایت گذشته است و شبکه های محلی (4) و راه دور (5) و سایر تجهیزات جانبی ، به خدمت پایگاههای اطلاعاتی در امده اند 0 یکی از کارکرد های مهم تجهیزات مذکور ، ایجاد امکان گسترش حوزه اشاعه اطلاعات در سطح وسیع است .
3- نرم افزار : نرم افزار پل ارتباطی است بین داده های ذخیره شده و کار بران سیستم است 0 اعمال مدیریت بر روی داده ها و انتقال نیازهای کاربران به پایگاه اطلاعاتی ، از طریق نرم افزارهای اطلاعاتی که به سیستم مدیریت داده ها (6) DBMS معروف است ، میسر می گردد .
سیستم مدیریت پایگاه اطلاعاتی، مهمترین بخش نرم افزاری در کل سیستم است و کاربران را از درگیر شدن در سطح سخت افزار ، باز می دارد 0بدین لحاظ ، حیات وپویائی پایگاه اطلاعاتی درگرو توانائی و قدرت نرم افزاری کاربردی است .
پایان نامه بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در 53 صفحه ورد قابل ویرایش
مقدمه
توسعة اقتصادی همواره متضمن منافع مادی و تکنولوژی و آزادیهای متنوع است و از طرف دیگر بی‌عدالتی، تخریب فرهنگی، مسائل زیست محیطی و تخریب طبیعت و از همه مهمتر بی‌محتوی شدن زندگی و عدم معیاری برای یافتن حقیقت و ارزشهای واقعی را به ارمغان آورده است.
در بیان تبیین مفاهیم توسعة اقتصادی بیش از همه چیز باید انسان و ارزشهای والای انسانی محور قرار گیرد. اگر تعیین سیمای انسان و ارزشهای انسانی و هدف سعادتمند نمودن انسان در سرلوحه الگوهای توسعه قرار گیرد، دیگر هر تعریفی از توسعه که صرفاً اقتصادی، فنی، سازمانی یا مدیریتی باشد، کافی نخواهد بود. در این شرایط ما نیاز به حکمتی داریم که با علوم ما سنخیت داشته باشد. حکمتی که دیدگاه وسیع‌تری را از هدفهای زندگی انسانی و تلاشهای انسانی ارائه کرده و برای فرموله کردن الگوی توسعه رهنمون بدهد.
عوامل و زمینه‌های مختلفی در غرب باعث توسعه اقتصادی شد. دستاوردهای علمی و صنعتی غرب، محصول تلاشهای انسان غربی در تلقی جدید از خدا و دین و دنیا است و محصول یک فرایند تاریخی چند قرنی است. از این جهت، شناخت توسعه اقتصادی در غرب مستلزم شناخت مبانی هستی شناسی، انسان شناختی، جامعه شناختی ، سیاسی و اقتصادی است.
فرض موجود در این تحقیق این است که علت اساسی توسعه اقتصادی در غرب ، عمل عقلایی و پویایی علم و تکنولوژی که خود ناشی از درک جدید نیست. انسان و ارزشهای انسانی است. در این راستا نگاهی به برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق دیدگاه اسلام با مبانی توسعه اقتصادی در غرب، خطوط کلی توسعه اقتصادی مبتنی بر رشد، عدالت، پایداری و کارایی مطلق را جلوه گر می‌سازد.
هدف این تحقیق نیز عبارتند شناخت مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب واستفاده از نکات مثبت آن و لزوم توجه بیشتر به مبانی اقتصادی از دیدگاه اسلام می‌باشد.
بخش اول – کلیات
فصل اول – مفاهیم رشد و توسعه
معمولاً در کتابهای مختلف ، اصطلاح رشد و توسعه را همراه هم به کار برده و اغلب این دوعنوان مترادف در نظر می‌گیرند. در حالی که هر یک از این دو دارای معنی خاص برای خود است. برای وضوح بیشتر مفاهیم رشد و توسعه را به شرح ذیل تعریف می‌کنیم:
الف- تعریف رشد:
رشد مترادف واژه Growth بوده و در معنی مطلق «تغییر کمی هر متغیر در مدت مشخص» اطلاق می‌گردد. مثلاً قد یک فرد طی یک سال از 150 سانتی متر به 155 سانتی متر افزایش یابد، گفته میشود که قد آن شخص 5 سانتی متر رشد داشته است یا تولید گندم از 10 میلیون تن در سال قبل به 11 میلیون در سال جاری افزایش یافته است، حال اگر این معنی و مفهوم به کل تولیدات کالاها و خدمات نهایی جامعه در یک مدت معین و مشخص تعمیم داده شود، به آن «رشد اقتصادی» گویند. بنابراین «تغییر در میزان تولید کالاها و خدمات نهایی تولید شده در جامعه در یک مدت معین را رشد اقتصادی گویند».[1]
ب- تعریف توسعه:
توسعه مترادف واژه Development بوده و نمود ظاهری آن سطح فرهنگی بالا، رفاه نسبی و استاندارد بالای درآمد برای اکثریت عظیمی از یک جامعه است. از لحاظ مفهوم علمی توسعه، «تحول تدریجی در ساختار فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه است که متضمن رشدی خودجوش ، مستمر و فراگیر در تولید است.»[2]
توسعة ابعاد گوناگونی دارد و قبل از آنکه نمودی بر بهبود تولید و دگرگونی در نهایت اقتصادی و سطح زندگی مادی انسان داشته باشد باید متحول کننده تفکر خود انسان باشد به عبارت دیگر تحول فکری در یک فرایند توسعه اقتصادی به تحول مادی تقدم دارد. یکی از نظریه پردازان اقتصادی در این ارتباط عنوان می‌دارد: «توسعه اقتصادی نیازمند شکل‌گیری دو فرایند اساسی زیر است:
1- یافتن و به‌کارگیری مکانیسمی که در آخرین حد ممکن هزینه های مصرفی غیرضروری جامعه در حالی گذر را محدود نموده و مازاد تولید اقتصادی را به سوی انجام سرمایه‌گذاری های انسانی و فیزیکی لازم، جهت و مدرن شدن مبانی تولیدی سوق دهد.
نتیجه
با توجه به شناختی که نسبت به مبانی و روند توسعه اقتصادی در غرب حاصل شد و با نگاهی اجمالی و گذرا که به مبانی توسعه اقتصادی از دیدگاه اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی نمودیم، می‌توان مطالب ذیل را به عنوان محورهای لازم برای الگوسازی توسعه اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفت:
1- در محور توسعه، انسان و هدف نیز رشد انسان است. بنابراین هدف آن است که مردم با حاکمیت بر سرنوشت خویش، تضمین کننده اهداف توسعه و برنامه های آن باشند. لذا اولین و مهمترین رکن توسعه مردمند و ارکان دیگر باید بر مدار این رکن شکل بگیرد. مردم حقوق اساسی متعددی از قبیل حق حساب، سلامت، امنیت، کرامت انسانی و … دارند که براساس اصل «حق هم گرفتنی است و هم دادنی» باید خود مردم این حقوق خود را اولاً طلب کنند و ثانیاً دولت نیز با انواع روشها، زمینه گرفتن این حقوق را برای مردم فراهم کند و ثالثاً با ترویج ارزشهای اخلاقی زورگویان را به دادن حق مردم ترغیب نماید.
لذا مشارکت همگانی در گرفتن حقوق اساسی باید نهادینه شود و شوراهای مختلفی که در قانون اساسی مقرر شده ، می تواند مظهر اجرای این مشارکت گردد.
2- هدف اصلی، رواج معنویت و تقوی و گسترش خداپرستی و تحکیم ارزشهای اخلاقی باشد، زیرا بدون دستیابی به این هدف، توسعه پایدار و بدون تضاد مختل کننده نظام اجتماعی حاصل نخواهد شد. ضمن اینکه هزینه های اجتماعی ناشی از روند توسعه اقتصادی با تحکیم ارزشهایی که اخلاق را در جامعه نفوذ می‌دهد تقلیل می یابد و کارایی نظام را به سوی حد مطلق سوق می دهد.
3- در قیاس با مبانی اقتصادی توسعه غرب، مبانی توسعه اقتصادی در ایران عبارتند از : مالکیت مختلف، آزادی اقتصادی مسوولانه، دخالت مسوولانه دولت در امور اقتصادی و توزیع عادلانه ، بنابراین راهبرد توسعه اقتصادی در ایران اگر مبتنی بر این اصول باشد هم رشد و رفاه را بطور طبیعی فراهم می‌نماید و هم عدالت و برابری و برادری را .
4- در مقدمه قانون اساسی آمده است که اقتصاد وسیله است نه هدف، لذا از وسیله جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان دانست.
بنابراین برنامه اقتصادی اسلامی فراهم آوردن زمینه بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.
فهرست مطالب
الف – تعریف رشد ........................................................................... 3
ب – تعریف توسعه ........................................................................... 3
الف- توسعة سرمایه داری .............................................................. 5
ب – توسعه از دیدگاه اقتصاددانان نئولیبرال .................................. 5
ج – تعریف اومانیستی و اصالت انسان ............................................ 6
الف – آدام اسمیت ............................................................................ 8
ب – جان استوارت میل .................................................................... 10
ج – کارل مارکس ............................................................................. 11
د- آرتور لوئیس ............................................................................... 13
الف- درآمد ملی یا تولید ناخالص ملی .............................................. 15
ب – درآمد ناخالص سرانه ملی ....................................................... 15
ج – رفاه اجتماعی ............................................................................. 16
د – شاخص‌های اجتماعی ................................................................. 16
الف – علت پیروزی دنیاگرایی .......................................................... 18
1- نارسایی مفاهیم کلیسایی در مورد خدا و ماوراء الطبیعه .... 18
2- خشونت‌های کلیسا ............................................................... 19
ب – راه حل غرب برای نجات دین ................................................... 19
1- تفکیک بین قضایای ایمانی و عقلی ........................................ 19
2- فلسفة دئیسم یا خداشناسی طبیعی ....................................... 20
الف – اومانیسم یا مکتب اصالت انسان ............................................ 22
ب – فرد گرایی فلسفی....................................................................... 23
1- تجربه گرایی ......................................................................... 23
2- ناکافی بودن ابزار حس و عقل در شناخت .......................... 24
ج – مکتب اصالت فایده و لذت ( فرد گرائی اخلاقی) ........................ 25
الف – سکولاریزم (جدایی دین از سیاست) ...................................... 30
ب- ناسیونالیسم ............................................................................... 31
ج – مساوات گرایی ........................................................................... 33
د- آزادی .......................................................................................... 34
الف- مالکیت خصوصی .................................................................... 35
ب – آزادی اقتصادی ....................................................................... 37
ج – عدم دخالت دولت در اقتصاد .................................................... 39
د – مسئله توزیع .............................................................................. 40
4
فراموش نکنید که سایت ما را به دوستان خود معرفی کنید
( گنجینه الکترونیکی سوالات پیام نور )
با تشکر از حسن انتخاب شما
مدیریت فروشگاه
پاسخنامه تابستان 94
تابستان 94
پاسخنامه نیمسال دوم 94-93
نیمسال دوم 94-93
پاسخنامه نیمسال اول 91-90
نیمسال اول 91-90
پاسخنامه نیمسال دوم 91-90
نیمسال دوم 91-90
پاسخنامه نیمسال دوم 93-92
نیمسال دوم 93-92
نیمسال اول 93-92
نیمسال اول 92-93 + پاسخنامه تستی
نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی
نیمسال دوم 92 91 + پاسخنامه تستی
نیمسال اول 92 91
پایان نامه مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس
چکیده:
در بسیاری از نظام های حقوقی جهان نظیر ایران و انگلیس برای تضمین تعهدات مالی، عقود توثیقی به رسمیت شناخته شده است؛ وثایقی که بمنظور ایجاد حق عینی نسبت به دارایی های وثیقه گذار، برای بستانکار حق تقدم و تعقیب ایجاد می کنند. در صنعت تجارت به جهت ویژگی های لزوم سرعت و امنیت، توثیق حقوق بستانکاران با وثیقه گذاری اموال مادی و غیرمادی می تواند کاربرد فراوان داشته باشد، در حالی که قانون تجارت ایران نهاد وثیقه را پیش بینی نکرده است. بنابراین حقوقدانان مسئله ی توثیق تجاری را با توثیق مدنی بویژه عقد رهن تحلیل می کنند. با مقایسه ی وثیقه در حقوق تجارت با حقوق مدنی در می یابیم، در عقد رهن الزاماتی نظیر لزوم عینیت و قبض مورد وثیقه و نیز وجود دین ثابت بر ذمه، مشکلات و موانعی بر سر راه توثیق اموال اعتباری و آتی بوجود می آورد که با توجه به شرایط، احکام و آثار متفاوتی که در قوانین خاص نظیر مصوبات بانکی، برای وثیقه ی تجاری معرفی شده است، به رسمیت شناختن تأسیس حقوقی "عقد وثیقه" بعنوان چهره ای جدید از عقود توثیقی، فارغ از دشواری های وثایق مدنی ضروری می نماید.
واژگان کلیدی: رهن، حق عینی، وثیقه مدنی، وثیقه تجاری، حقوق ایران، حقوق انگلیس
حقوق به معنای مجموعه مقرراتی که حاکم بر روابط مردم یک جامعه باشد، قدیمی ترین پدیده اجتماعی است؛ تردیدی نیست بعضی از روابط انسانی که در چارچوب حقوق قرار می گیرد، از لوازم اولیه ی زندگی اجتماعی بوده و در تمام اجتماعات بشری نمود داشته است، چنان که عقد بیع بصورت معامله پایاپای اولین عمل حقوقی انسان را تشکیل می دهد که بعدها و تا به امروز همواره در حال تکامل بوده است. همچنین عقود وثیقه ای، نظیر مصداق بارز آن؛ عقد رهن، که مالی برای تضمین بدهی معین، تخصیص داده می شود تا وام دهنده بر اجرای تعهد وام گیرنده مبنی بر بازپرداخت به موقع وام، اعتماد نماید، یک تأسیس دیرپای اجتماعات قدیم است.
1- سؤال اصلی
وجه یا وجوه افتراق وثیقه در حقوق تجارت با وثیقه در حوزه حقوق مدنی چیست و ممیّزات آن ها چه می باشد؟
2- سؤالات فرعی
1-2. آیا اوراقی مانند اسناد تجاری، اوراق بهادار بورسی، قبض انبار عمومی، اموال غیر مادی، سپرده های بانکی قابل وثیقه گذاری می باشند؟ چرا؟
2-2. آیا نهاد رهن با وثیقه ماهیتاً متفاوت است یا می بایست قائل به وحدت ماهوی بین آن ها شویم؟
هدف نگارنده از بررسی موضوع و مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی، این است که به ادبیات حقوقی غنا بخشد به این نحو که با بررسی تحلیلی قوانین متعدد در زمینه وثایق و دیدگاه های مختلف صاحب نظران حقوقی، جامعه حقوقی را با نوع نوینی از وثایق در کنار دیگر قالب های ایجاد وثیقه، تحت عنوان قرارداد وثیقه آشنا نموده تا شاید با مطالعه و بررسی این نهاد بتوان راهکار مناسب در تسهیل اعطای اعتبار و بخشیدن سرعت مضاعف در امر تولید و صنعت معرفی نمود. بنابراین رفع برخی ابهامات، برداشت ها و تفاسیر متشتت در خصوص موضوع مورد بررسی کاربرد این پژوهش می باشد که امید می رود بعنوان منبع مفیدی برای مطالعات دانشگاهی و نیز دست اندرکاران حقوقی و قضات قرار گیرد.
توثیق یکی از نهادهای دیرپای حقوق خصوصی است که در حقوق روم به آهستگی، پیدا شد. پیدایش وثیقه و مصداق بارز آن یعنی عقد رهن، اینگونه بود که ابتدا عقد رهن وجود نداشت، لذا بستانکار حق داشت در صورت تخلف بدهکار، کلیه اموال مدیون حتی بردگان او را بفروشد. لیکن اگر بستانکاران متعدد بودند و مجموع حاصل از فروش اموال بدهکار، کافی برای پرداخت طلب طلبکاران نبود، برای کسی حق تقدم وجود نداشت؛ از این رو، ثروتمندان فقط به اشخاصی که مورد اطمینان بودند که توان بازپرداخت وام را دارند قرض می دادند و در نتیجه گردش امور تجاری کند بود. اما به تدریج تحولاتی بوجود آمد و اشخاص اندیشیدند برای وامی که می گرفتند مالی را به تصرف وام دهنده بسپارند تا در صورت عدم پرداخت، بستانکار، آن را به فروش رسانده و طلب خود را وصول نماید و به این تریتب قراردادهای توثیقی بنا نهاده شد.
رهنی سازی دارایی ها یا securitization در نظام حقوقی ایران نیز یکی از مهم ترین نوآوری های مالی است که پیشینه آن به چند دهه اخیر برمی گردد. این فرآیند به اشخاص حقیقی یا حقوقی که متقاضی دریافت جریان نقدی طولانی مدتی هستند، این فرصت را می دهد تا دارایی ها و عواید آتی به وثیقه شرکت یا بانک وثیقه گیرنده، گذارند.[1]
در کشور ما استفاده از وثیقه شناور و یا رهنی سازی جریان نقدی آتی مانند یارانه های نقدی بعنوان پشتوانه وام، تجربه جدیدی است؛ امری که از سوی قانونگذار در برخی قوانین ناظر بر امور بانکی نیز تبعیت شده است.
[1] - حامد قدوسی؛ میثم هاشم خانی، "مزیت ها و چالش های طرح جدید بانک مرکزی در پرداخت وام های کوچک با وثیقه یارانه نقدی"، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2846، 11/11/1391، قابل دسترسی در سایت http://www.donya-e-eqtesad.com/news/512125/#ixzz3Js2Perb5
با تتبع در کتب فقهی و حقوقی برای یافتن معنای وثیقه در لغت و اصطلاح، درمی یابیم صاحب نظران عموماً، وثیقه را بطور مستقل تعریف نکرده اند، بلکه از یک سو در تعریف عقد رهن، آن را به وثیقه تعریف نموده اند؛ نظیر «هذا وثیقه عندک علی مالک»و مانند آن.[1] بنابراین رهن را در معنای گرو و وثیقه آورده اند. از سوی دیگر لغت دانان، عهد را نیز در کتب فقهی به معنای سوگند بین کسانی که پیمان بسته اند و مورد وثوق و اطمینان بخش باشد معرفی نموده اند.
[1] - سیّد ابوالحسن اصفهانی، وسیلة النجاة، (قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1422 ه.ق)، ج1، 475؛ مرتضی نجفی اسفاد، " وثیقه و تلف مورد وثیقه در حقوق دریایی ایران و مقایسه آن با مبانی فقهی و حقوق مدنی"، دیدگاه های حقوق قضایی، شماره15 و 16، (زمستان 1378): 141
قسمتی از متن
تعهد وثیقه گذار نسبت به وثیقه گیرنده تعهدی است که بطور تبعیض قابل اجرا نیست. در این خصوص در ماده 783 ق.م آمده است «اگر راهن مقداری از دین را ادا کند، حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن می تواند تمام آن را تا تأدیه کامل دین نگاه دارد، مگر این که بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد». در معاملات با حق استرداد نیز که غالباً به قصد استقراض صورت می گیرند انتقال دهنده برای اعمال حق استرداد و آزادسازی مورد وثیقه، می بایست تمام وجوهی را که دریافت داشته است بپردازد. فلذا در عقود وثیقه ای، در صورت عدم تراضی برخلاف حکم تجزیه ناپذیری عقود مذکور، تعهد وثیقه گذار نسبت به مورد وثیقه آزاد نخواهد شد مگر تمام طلب پرداخت شود.[1] به بیانی دیگر تمامی مال مرهون، وثیقه هر جزئی از اجزای دین است، یعنی مال مورد وثیقه من حیث المجموع در مقابل دین وثیقه گذار قرار می گیرد، پس تبعیض در مورد آن نمی تواند مصداق داشته باشد.[2]
از منطوق و مفهوم ماده 783 ق.م درخصوص تجزیه ناپذیری رهن، در می یابیم، اولاً؛ هرگاه دین بصورت قهری تجزیه گردد، در حالت اطلاق عقد رهن، چنین تبعیضی باعث تجزیه مورد وثیقه نمی شود و برای ایضاح چنین استدلالی اینگونه مثال زده می شود که «اگر پدرخانواده ای (که مالی از اموالش را به جهت تعهدی که بر ذمه دارد در رهن و گرو طلبکار قرار داده است)فوت نماید و دارایی او به سه پسرش برسد یکی از پسران که بیش از1/3 بدهی بر ذمه ندارد هرگاه بدهی خود را بپردازد، 1/3 از وثیقه را که به او رسیده است، آزاد نمی کند ».[3] ازمفهوم مخالف مطلب گفته شده، چنین استنتاج می شود که در تعدد راهن، دو فرض متصور است: اول، فرضی که تعدد قهری راهنین است، مطابق اطلاق عقد رهن، به تجزیه ناپذیری آن نظر داده می شود؛ دوم، تعدد راهنین بصورت اختیاری است؛ با این توضیح که برای مثال علی و محمد مشترکاً اخذ وام نموده باشند و بنا به درخواست وام دهنده، ملک مشاعی را وثیقه گذارند، در این صورت اگر یکی از وثیقه گذاران، تمام دین خود را بپردازد با عنایت به مفهوم مخالف تجزیه ناپذیری رهن در فرض تعدد قهری راهنین بواسطه فوت راهن واحد و تعدد وارثین وی، حکم به امکان تبعّض و تجزیه وثیقه داده می شود.
[1]- محمدجعفر جعفری لنگرودی، پیشین، 116
[2]- جمشید جعفرپور؛ مریم محمدی، "عقد رهن و حقوق و تکالیف راهن و مرتهن در فقه و قوانین موضوعه با نظر به آرای امام خمینی"، پژوهشنامه متین، شماره 37، (بهمن 1386): 37
[3]- ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ بیست و سوم، (انتشارات میزان، 1388)، 483
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه.................................................................................................................................1
طرح تحقیق.........................................................................................................................4
الف. بیان مسئله....................................................................................................................4
ب. سؤالات تحقیق...............................................................................................................5
ج. فرضیه های تحقیق........................................................................................................5
د. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق....................................................................................6
ه. هدف تحقیق.....................................................................................................................7
و. روش تحقیق.....................................................................................................................7
ز. پیشینه تحقیق.................................................................................................................7
ی. مشکلات و محدودیت های تحقیق...........................................................................8
ک. سازماندهی تحقیق........................................................................................................8
فصل اول: مفاهیم، پیشینه و مصادیق وثیقه
مبحث اول- پیشینه و مفهوم وثیقه..............................................................................................10
گفتار اول- تاریخچه وثیقه....................................................................................................10
گفتار دوم- مفهوم وثیقه........................................................................................................13
بند اول- مفهوم لغوی وثیقه.............................................................................................13
بند دوم- مفهوم اصطلاحی وثیقه...................................................................................15
مبحث دوم- مبنای تأسیس عقود توثیقی و ماهیت حقوقی آن ها ..................................19
گفتار اول- فلسفه وجودی معاملات وثیقه ای ...............................................................19
گفتار دوم- تحلیل ماهیت حقوقی عقد وثیقه................................................................21
مبحث سوم- انواع وثایق..........................................................................................................32
گفتار اول- وثایق عام و خاص ...........................................................................................32
بند اول- وثیقه عمومی ....................................................................................................32
بند دوم- وثیقه خاص........................................................................................................33
گفتار دوم- وثایق عینی و شخصی.........................................................................................34
بند اول- وثیقه عینی ........................................................................................................34
بند دوم- وثیقه شخصی یا دینی.....................................................................................35
گفتار سوم- وثیقه های ثابت و شناور....................................................................................36
گفتار چهارم- وثایق قانونی، قراردادی و قضایی..................................................................38
بند اول- وثیقه قراردادی..................................................................................................39
بند دوم- وثیقه قانونی .....................................................................................................40
بند سوم- وثیقه قضایی ..........................................................................................................42
فصل دوم: مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی در حقوق ایران
مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق مدنی ایران.........................................................47
گفتار اول- عقد رهن و ارکان آن..............................................................................................48
بند اول- مفهوم عقد رهن.......................................................................................................48
بند دوم- ارکان عقد رهن.......................................................................................................49
گفتار دوم- معاملات با حق استرداد ......................................................................................51
گفتار سوم- بیع شرط................................................................................................................52
مبحث دوم- تشابهات و تفاوت های وثایق مدنی در نظام حقوقی ایران..................................54
گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی....................................................................54
بند اول- شرایط........................................................................................................................54
1. وثیقه گذار و وثیقه گیرنده .........................................................................................54
2. مورد وثیقه .....................................................................................................................55
1-2. قابلیت تملّک و فروش...........................................................................................................55
2-2. موجود بودن............................................................................................................................55
3-2. معیّن بودن..............................................................................................................................55
4-2. امکان و قابلیت تصرف شرعی.............................................................................................56
3. حقی که برای آن وثیقه گذاری می شود .....................................................................56
بند دوم- احکام............................................................................................................................57
1- تجزیه ناپذیری قراداد وثیقه مدنی.................................................................................58
2- ضمانت در وثیقه..................................................................................................................59
3- مرگ وثیقه گذار و وثیقه گیرنده.....................................................................................60
4- چگونگى برداشت حق از مورد وثیقه...............................................................................60
بند سوم- آثار......................................................................................................................................61
1-آثار معاملات توثیقی مدنی در برابر وثیقه گذاران ..........................................................61
1-1. حقوق وثیقه گذاران.......................................................................................................61
2-1. تکالیف وثیقه گذاران.....................................................................................................63
2- آثار معاملات توثیقی نسبت به وثیقه گیرنده......................................................................64
1-2. حقوق وثیقه گیرندگان...................................................................................................64
2-2. تکالیف وثیقه گیرندگان.................................................................................................65
گفتار دوم- تفاوت های قراردادهای توثیقی مدنی........................................................................67
بند اول- شرایط.....................................................................................................................................67
1- مورد وثیقه..................................................................................................................................67
2- امری که در برابر آن وثیقه گذاری می شود........................................................................68
بند دوم- احکام......................................................................................................................................69
1-لزوم و جواز عقود توثیقی مدنی................................................................................................69
2- لزوم یا عدم لزوم تبعی بودن عقود توثیقی...............................................................................70
3- لزوم یا عدم لزوم قبض مورد وثیقه.............................................................................................71
4- مالکیت منافع مورد وثیقه........................................................................................................72
5- امکان یا عدم امکان اعراض از حق وثیقه...................................................................................73
6- خسارت تأخیر تأدیه................................................................................................................75
7- استحقاق غیر بر مورد وثیقه......................................................................................................75
مبحث سوم- مصادیق وثایق تجاری در نظام حقوقی ایران............................................................76
گفتار اول- سهام شرکت های سهامی................................................................................................77
گفتار دوم- اسناد تجاری در معنای خاص.........................................................................................79
گفتار سوم- قبض انبارهای عمومی....................................................................................................82
گفتار چهارم- مقررات و نظامات بانکی..............................................................................................82
مبحث چهارم- جهات اشتراک و افتراق وثایق مدنی و تجاری در نظام حقوقی ایران.............83
گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی و تجاری...............................................................84
گفتار دوم- تفاوت های معاملات وثیقه ای مدنی و تجاری...........................................................88
بند اول- شرایط.......................................................................................................................................89
1-مورد وثیقه در عقود توثیقی مدنی و تجاری............................................................................90
2- حقی که برای آن وثیقه گذاشته می شود............................................................................110
بند دوم- احکام......................................................................................................................................110
1-تبعی یا استقلالی بودن وثایق مدنی و تجاری......................................................................110
2- نقش و ثأثیر قبض در عقد رهن و وثایق تجاری.................................................................115
3- تلف مورد وثیقه...........................................................................................................................124
4- تفاوت اجرایی معاملات توثیقی مدنی و تجاری...................................................................128
5- قراردادی و غیر قراردادی بودن وثایق مدنی و تجاری................................................130
فصل سوم: وثایق تجاری و مدنی در حقوق انگلیس؛ مقایسه با حقوق ایران
مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق انگلیس .......................................................................134
گفتار اول- قرارداد Pledge و ارکان آن در حقوق انگلیس.........................................................138
بند اول- لزوم عینی بودن مال مورد وثیقه........................................................................................139
بند دوم- لزوم قبض مورد وثیقه..........................................................................................................140
گفتار دوم- قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس......................................................................140
بند اول- رهن قانونی............................................................................................................................142
بند دوم- رهن قهری.............................................................................................................................143
گفتار سوم- شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس...............................................................145
گفتار چهارم- Lien یا حق حبس..................................................................................................147
گفتار پنجم- توثیق سهام شرکت های سهامی................................................................................148
گفتار ششم- توثیق اسناد براتی ................................................................................................150
مبحث دوم- تشابهات و تفاوت های مصادیق توثیق در حقوقی ایران با حقوق انگلیس ..........152
گفتار اول- تشابهات مشترک مجموعه ی عقود توثیقی در حقوق ایران و انگلیس....................158
گفتار دوم-مقایسه تشابهات و تمایزات عقود وثیقه ای درحقوق کشورهای ایران و انگلیس....163
بند اول- تشابهات وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس.....................................................164
1-تشابهات عقد رهن در حقوق ایران و نهاد Pledge در حقوق انگلیس....................................164
2- تشابهات عقد وثیقه در حقوق ایران با قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس.....................166
بند دوم- تفاوت های وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس..................................................172
1- تفاوت های عقد رهن در حقوق ایران و قرارداد Mortgage.........................................172
2- وجوه افتراق قرارداد رهن در حقوق ایران و نهاد Pledge...............................................174
3- تفاوت های قرارداد وثیقه در معنای خاص در حقوق ایران با قرارداد Mortgage.....178
4- مقایسه ی حق حبس در حقوق ایران و Lien در حقوق انگلیس....................................182
5- شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس و مقایسه با نظام حقوقی ایران.....................187
نتیجه گیری و پیشنهادات.........................................................................................................190
منابع و مآخذ........................................................................................................................195
پایان نامه بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران
چکیده:
برای استخدام نیروی انسانی در نظام ¬حقوقی کشور ایران دو سیستم عمده، استخدام دولتی و خصوصی وجود دارد. استخدام کارمندان وکارکنان ارتش بر اساس سیستم دولتی و بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386و قانون ارتش مصوب1366 است. بکارگیری کارگران نیز بر اساس سیستم استخدام خصوصی و بر مبنای قانون کار مصوب 1369 انجام می¬شود. این دو سیستم در نحوه پایان خدمت کارکنانشان روش¬هایی را در پیش گرفته¬اند که معمول¬ترین آنها بازنشستگی، ازکارافتادگی، استعفاء، فوت، بازخریدی و مهمترین آن اخراج می¬باشد، چرا که تأثیر بسزایی در امنیت شغلی کارکنان دارد. در این تحقیق به روش¬های پایان خدمت مشترک بین هر سه گروه عمده شاغلین( کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران) و بیان وجوه تشابه و افتراق آنها با نگرش به امنیت شغلی پرداخته می¬شود. نتیجه تحقیق نشان می¬دهد که در قانون مربوط به کارمندان و کارکنان ارتش امنیت شغلی بیشتر تضمین می¬گردد. در قانون کار نیز بایستی با بهره گیری از دو قانون مذکور اصلاحاتی صورت پذیرد.
واژگان کلیدی:
پایان خدمت، امنیت شغلی، اخراج، کارمندان، کارکنان ارتش، کارگر
بدون تردید آغاز هر پژوهش علمی هم‌زمان و مترادف با ظهور یک مسأله است. در واقع، هر پژوهشگری در اثنای فعالیت‌های ذهنی خویش متوجه مسأله‌ای میشود که یافتن پاسخی درخور به آن، در همان لحظات اولیه برای او سخت و ناممکن است. از این رو، ذهن وی معطوف به پاسخگویی و حل آن مسأله میشود. پیدایش یک مسأله، نخستین گام در انجام تحقیق است.
اما محقق برای پیدا کردن شناخت مقدماتی از مسأله و ویژگیهای آن، ناگزیر است ادبیات و پیشینه آن را مورد مطالعه قرار دهد تا بدین وسیله بتواند متغیرهای احتمالی را شناسایی کند و بر اساس آن امکان تدوین فرضیه‌های تحقیق فراهم گردد. همچنین از روشهای کار تحقیقات مشابه اطلاع حاصل نموده، تجارب مفید آنها را در تحقیق خود به کار ببندد. ( حافظ‌‌‌‌نیا، 1383: 85)
عمده سؤالاتی که پیرامون تحقیق حاضر وجود دارد، به شرح ذیل است:
سؤال اصلی: تفاوتها و شباهتهای نحوه پایان خدمت کارمندان دولت، کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و خاتمه قرارداد کار کارگران چیست؟
سؤالات فرعی:
1- موارد اخراج در هر یک از قوانین شغلی یاد شده کدام است؟
2- نحوه رسیدگی به اختلافات ناشی از پایان خدمت در هریک از قوانین یادشده چگونه است؟
3- کدامیک از این شیوههای پایان خدمت مورد بررسی بیشتر امنیت شغلی افراد را تضمین میکند؟
در پاسخ به سؤالات فوق می‌توان فرضیه ذیل را مطرح کرد:
به دلیل شرایط متفاوت هریک از گروه های شاغل، مقررات خاتمه خدمت در میان آنها با یکدیگر متفاوت است و در این میان به نظر میرسد مقررات خاتمه خدمت کارکنان دولت و ارتش، امنیت شغلی بیشتری را نسبت به مقررات کارگران علی الخصوص در مورد اخراج فراهم میکند.
فهرست مطالب:
عنوان شماره صفحه
چکیده..................................................................................................................................................1
فصل اول: کلیات پژوهش...................................................................................................................2
پیشگفتار.......................................................................................................................................3
گفتار اول: مقدمه.....................................................................................................................4
الف: بیان مسأله و اهمیت آن...................................................................................................4
ب: ساماندهی تحقیق و کاربرد نتایج آن..............................................................................6
پ: سؤال ها و فرضیه ها............................................................................................................7
ت: پیشینه تحقیق......................................................................................................................7
ث: مفاهیم ...................................................................................................................... ............9
گفتار دوم: امنیت شغلی.....................................................................................................19
بند اول: مفهوم امنیت شغلی.................................................................................................19
بند دوم: شاخص‌های امنیت شغلی......................................................................................20
بند سوم: جایگاه امنیت شغلی در قواعد بین المللی.........................................................23
بند چهارم: جایگاه امنیت شغلی در قوانین داخلی............................................................24
فصل دوم: موارد پایان خدمت....................................................................................................27
پیشگفتار ...................................................................................................................................28
مبحث یکم: بازنشستگی...................................................................................................29
گفتار اول: بازنشستگی کارمندان..........................................................................................30
بند اول: شرایط بازنشستگی.................................................................................................31
بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی...................................................................................33
بند سوم: آثار بازنشستگی.......................................................................................................34
گفتار دوم: بازنشستگی کارکنان ارتش.................................................................................35
بند اول: شرایط بازنشستگی...................................................................................................35
بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی...................................................................................37
بند سوم: آثار بازنشستگی.......................................................................................................41
گفتار سوم: بازنشستگی کارگران...........................................................................................43
بند اول: شرایط بازنشستگی...................................................................................................43
بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی...................................................................................44
بند سوم: آثار بازنشستگی.......................................................................................................46
مبحث دوم : از کارافتادگی...............................................................................................47
گفتار اول: از کارافتادگی کارمندان.......................................................................................48
بند اول: انواع از کارافتادگی...................................................................................................49
بند دوم : آثار از کارافتادگی..................................................................................................50
گفتار دوم: ازکارافتادگی کارکنان ارتش(جانبازی و معلولیت).......................................51
بند اول: انواع از کارافتادگی...................................................................................................52
بند دوم: آثار ازکارافتادگی......................................................................................................55
گفتار سوم: از کارافتادگی کارگران.......................................................................................57
بند اول: انواع از کارافتادگی...................................................................................................58
بند دوم: آثار ازکارافتادگی......................................................................................................60
مبحث سوم: استعفاء .........................................................................................................62
گفتار اول: استعفاء کارمندان................................................................................................62
بند اول: شرایط استعفاء..........................................................................................................63
بند دوم: آثار استعفاء...............................................................................................................64
گفتار دوم: استعفاء کارکنان ارتش........................................................................................65
بند اول: شرایط استعفاء...........................................................................................................65
بند دوم: آثار استعفاء...............................................................................................................67
گفتار سوم: استعفاء کارگران .................................................................................................68
بند اول: شرایط استعفاء..........................................................................................................68
بند دوم: موارد استثنائی استعفاء...........................................................................................69
بند سوم : آثار استعفاء.............................................................................................................70
مبحث چهارم: فوت..............................................................................................................71
گفتار اول: فوت کارمندان.......................................................................................................72
بند اول: انواع فوت....................................................................................................................72
بند دوم: آثار فوت...................................................................................................................73
گفتار دوم: فوت کارکنان ارتش............................................................................................74
بند اول: انواع فوت....................................................................................................................74
بند دوم: آثار فوت.....................................................................................................................76
گفتار سوم: فوت کارگران.......................................................................................................77
بند اول: انواع فوت....................................................................................................................78
بند دوم: آثار فوت.....................................................................................................................78
مبحث پنجم: بازخرید........................................................................................................80
گفتار اول: بازخریدی کارمندان.............................................................................................80
بند اول: انواع بازخریدی.........................................................................................................81
بند دوم: آثار بازخریدی...........................................................................................................82
گفتار سوم: بازخریدی کارکنان ارتش..................................................................................83
بند اول: انواع بازخریدی........................................................................................................83
بند دوم: آثار بازخریدی...........................................................................................................85
گفتار دوم: خاتمه کار (بازخریدی) کارگران........................................................................86
فصل سوم: اخراج…………………….…………………………….....…………………………87
پیشگفتار....................................................................................................................................88
مبحث اول: اخراج کارمندان.............................................................................................89
گفتار اول: انواع اخراج و علل آن.........................................................................................90
بند اول: انواع اخراج.................................................................................................................90
بند دوم: علل اخراج.................................................................................................................91
گفتار دوم: تشریفات اخراج و آثار آن..................................................................................96
بند اول: نهادها و مقامهای تاثیرگذار.....................................................................................97
بند دوم: آثار اخراج................................................................................................................101
مبحث دوم: اخراج کارکنان ارتش................................................................................103
گفتار اول: انواع اخراج و علل آن......................................................................................103
بند اول: انواع اخراج..............................................................................................................103
بند دوم: علل اخراج..............................................................................................................104
گفتار دوم: تشریفات اخراج و آثار آن.............................................................................111
بند اول: نهادها و مقامات تأثیرگذار...................................................................................111
بند دوم: آثار اخراج...............................................................................................................114
مبحث سوم: اخراج کارگران..........................................................................................116
گفتار اول: اخراج از منظر سازمان بین المللی کار........................................................116
بند اول: دلایل اخراج موجه................................................................................................117
بند دوم: موارد منع اخراج....................................................................................................118
بند سوم: تشریفات اخراج....................................................................................................119
گفتار دوم: اخراج کارگران در ایران.................................................................................121
بند اول: انواع اخراج و دلایل آن........................................................................................121
بند دوم: تشریفات اخراج.....................................................................................................128
بند سوم: نهادهای تأثیرگذار در اخراج..............................................................................132
بند چهارم: آثار اخراج...........................................................................................................138
مبحث چهارم: نتیجه گیری...........................................................................................140
منابع........................................................................................................................................150
چکیده :
با اثبات نا موفق بودن زندان در بازپروری مجرمین ، مجازات های جایگزین حبس مطرح شدند. این مجازات ها با هدف رفع مشکلات عدیده زندانها ، کمک به اصلاح بهتر مجرمین و کاهش جمعیّت زندانها ، به اشکال مختلفی همچون حبس خانگی، پادگان های آموزشی و درمانی، تعلیق مجازات ، تعویق صدور حکم، مجازات های مالی، خدمات عام المنفعه ، محرومیّت از حقوق اجتماعی و اجبار به اقامت یا منع اقامت در محلّی خاص وارد نظام حقوقی کشورها شدند.
این شیوه های تربیتی با کمک به باز پروری سریعتر مجرمین موجب تسهیل فرآیند بازاجتماعی شدن آنها می شوند، با ایجاد امکان بودن فرد مجرم در کنار خانواده خود از فروپاشی خانواده ها و سوق پیدا کردن آنها به سمت ارتکاب جرم جلوگیری می نماید و با کاهش نرخ تکرار جرم ،امنیّت را افزایش داده و از فشار مالی بر دوش دولت نیز می کاهد. اجرای این مجازات ها نیازمند ایجاد زیر ساخت ها و منابع مالی است. از آنجایی که کشور آمریکا در زمینه بهره گیری از مجازات های جانشین نسبت به ایران پیشینه بیشتری دارد زیر ساخت های بیشتری هم در این کشور وجود دارد امّا آمار بالای زندانیان و نرخ تکرار جرم نشان از راه داراز آنها در رسیدن به اهدافشان دارد. در ایران هم نیاز است تا تدابیر بهتر و بیشتری اندیشیده شود تا هر چه بیشتر از منافع مجازات های جایگزین سود بریم.
طرح موضوع و بیان مسئله
امروزه حبس تبدیل به یکی از انواع رایج مجازات ها شده است که در تمامی کشورها نسبت به جرایم متعددی اعمال می شود. اما با اگذشت مدت زمانی طولانی از اعمال این مجازات بر روی کثیری از مجرمان ، ثابت شده است که این شیوه دیگر مفید و مناسب نیست و باید از روش های دیگری استفاده نمود .سوالی که پیش می آید و مبنای اصلی این تحقیق را هم شامل می شود این است که چه روش های دیگری را باید جانشین زندان کرد تا بتوانیم به اهداف مورد نظرمان از مجازات ها دست یابیم.
کشور آمریکا که همواره به عنوان یکی از ممالک با جمعیت بالای زندانی شناخته می شود مدت ها است که به دنبال روش هایی مناسب بر دستیابی به اهداف مجازات ها است و مطالعات بسیاری نیز در این زمینه در این کشور انجام گرفته و تجربیات زیادی حاصل شده است. بدین سبب بهتر است تا با بررسی مطالعات و استفاده از تجربیات آنها و بررسی قانون فدرال این کشور به اطلاعات مفیدی دست یابیم و به این ترتیب دیگر نیازی به طی مسیر پیش رفته شده توسط آنها نداشته باشیم و بتوانیم از منافع و آثار مثبت مجازات های جایگزین حبس نهایت استفاده را بنماییم.
فهرست
مقدمه. 1
1)طرح موضوع و بیان مسئله. 5
3) اهداف تحقیق.. 6
4) سوالات تحقیق.. 7
5) فرضیّات تحقیق.. 7
6) روش تحقیق.. 8
7)پیشینه تحقیق.. 8
8) مشکلات پیش روی تحقیق.. 9
9)چهارچوب نظری تحقیق.. 9
بخش اوّل : تغییر در نحوه اجرای مجازات زندان یا اجتناب از ورود به آن. 11
فصل اوّل:اجرای مجازات حبس در محّلی غیر از زندان. 13
مبحث اول : حبس خانگی.. 13
گفتار اوّل: حبس خانگی در ایران. 13
بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری ایران. 14
بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی.. 14
بند سوّم : حبس خانگی در قانون کنونی.. 15
بند چهارم : شیوه های اعمال مجازات حبس خانگی.. 17
بند پنجم :افراد مناسب جهت بهره مندی از حبس خانگی.. 18
بند ششم : نظارت الکترونیکی در زمان حبس خانگی.. 19
بند هفتم : اقدامات لازم جهت عملی ساختن حبس خانگی.. 19
گفتار دوم : حبس خانگی در آمریکا 21
بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری آمریکا 21
بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی.. 21
بند سوّم : حبس خانگی در قوانین فعلی.. 22
بند چهارم : اشکال حبس خانگی.. 23
بند پنجم : شکل رایج حبس خانگی در قوانین فدرال. 23
بند ششم : موارد ممنوعیّت استفاده از حبس خانگی.. 24
بند هفتم : شرایط بر خورداری از حبس خانگی.. 24
بند هشتم : الغای حکم حبس خانگی.. 26
گفتار سوم : ارزیابی مجازات حبس خانگی.. 26
بند اول : ویژگی های مثبت حبس خانگی.. 26
بند دوم : ویژگی های منفی حبس خانگی.. 27
مبحث دوم : پادگان های آموزشی و درمانی.. 29
گفتار اول : پادگان های آموزشی در ایران. 29
بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری ایران. 29
بند دوّم : تاریخچه پادگان های آموزشی.. 30
بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی.. 31
بند چهارم : مراکز حرفه آموزی و زندان باز. 32
بند پنجم : انواع پادگان های آموزشی.. 32
گفتار دوّم : مراکز درمانی در ایران. 33
بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری ایران. 34
بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی.. 34
بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی.. 35
بند چهارم : انواع مراکز درمانی.. 36
بند پنجم : پرداخت دستمزد به مجرم و بهره گیری مناسب از آن. 37
گفتار سوّم : پادگان های آموزشی در آمریکا 38
بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری آمریکا 38
بند دوّم :تاریخچه پادگان های آموزشی.. 39
بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی.. 39
بند چهارم : زندان های اردوگاهی فدرال. 40
گفتار چهارم : مراکز درمانی آمریکا 41
بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری آمریکا 42
بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی.. 42
بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی.. 42
بند چهارم : نگاه قانونگذار فدرال به مقوله اعتیاد. 44
بند پنجم : سیاست های کنگره آمریکا در مقابله با مسئله اعتیاد. 44
گفتار پنجم : ارزیابی مراکز آموزشی و درمانی.. 45
بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مراکز آموزشی و درمانی.. 45
بند دوّم : آثار و نتیج منفی مراکز آموزشی و درمانی.. 47
فصل دوّم : تدابیر تقنینی اجتناب از ورود به زندان. 48
گفتار اول: تعویق صدور حکم در ایران. 49
بند اوّل : تعریف تعویق صدور حکم در ایران. 49
بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم. 49
بند سوّم : تعویق صدور حکم در قوانین فعلی.. 50
بند چهارم: اشکال مختلف تعویق صدور حکم. 51
بند پنجم : شرایط صدور قرار تعویق.. 51
بند ششم : دستورات حین صدور قرار تعویق مراقبتی.. 53
بند هفتم: دستورات مجازات تعلیق مراقبتی به عنوان دستورات مجازات دوره مراقبت... 54
بند هشتم : موارد ممنوعّت استفاده از تعویق صدور حکم. 56
بند نهم : پایان یافتن تعویق صدور حکم. 57
گفتار دوّم : تعویق صدور حکم در آمریکا 58
بند اوّل: تعریف تعویق صدور حکم در آمریکا 58
بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم. 59
بند سوّم : تعویق صدور حکم در رویه فعلی.. 59
بند چهارم : افراد مجاز به بهره گیری از تعویق صدور حکم. 60
بند پنجم : انواع تعویق صدور حکم. 60
بند ششم : شرایط تعویق صدور حکم. 61
بند هفتم : خاتمه تعویق صدور حکم. 61
گفتار سوّم : ارزیابی نهاد تعویق صدور حکم. 62
بند اوّل : خصوصیّات مثبت تعویق صدور حکم. 62
بند دوّم : خصوصیّات منفی تعویق صدور حکم. 63
مبحث دوّم : تعلیق اجرای مجازات... 64
گفتار اوّل : تعلیق اجرای مجازات در ایران. 64
بند اوّل : تعریف تعلیق مجازات در ایران. 65
بند دوم : تاریخچه تعلیق اجرای مجازات... 65
بند سوّم : تعلیق اجرای مجازات در قوانین فعلی.. 66
بند چهارم : انواع تعلیق اجرای مجازات... 67
بند پنجم : ضمانت اجرای عدم اجرای دستورات در دوره تعلیق.. 67
بند ششم : محدودیّت های وارده بر تعلیق اجرای مجازات... 68
بند هفتم : تأثیر تعلیق اجرای یک مجازات بر روی سایر مجازات ها 69
بند هشتم : پایان یافتن تعلیق اجرای مجازات... 70
گفتار دوّم : تعلیق اجرای مجازات در آمریکا 71
بند اوّل : تعریف تعلیق مجازات در قانون آمریکا 71
بند دوّم : تاریخچه تعلیق اجرای مجازات... 72
بند سوّم : تعلیق اجرای مجازات در قوانین کنونی.. 73
بند چهارم : انواع تعلیق مجازات... 73
بند پنجم : جرایم غیر قابل تعلیق.. 74
بند ششم : شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات... 74
بند هفتم : پایان تعلیق اجرای مجازات... 76
گفتار سوم : ارزیابی نهاد تعلیق اجرای مجازات... 76
بند اوّل : آثار مثبت نهاد تعلیق.. 77
بند دوّم : آثار منفی نهاد تعلیق.. 78
بخش دوم : تبدیل مجازات حبس به سایر مجازاتها 80
فصل اوّل : مجازات های سود رسان. 82
مبحث اوّل : مجازات های مالی.. 82
بند اوّل : تعریف جزای نقدی در حقوق ایران. 83
بند دوّم : تاریخچه جزای نقدی.. 83
بند سوّم : جزای نقدی در قوانین کنونی.. 84
بند چهارم : جزای نقدی اشخاص حقوقی.. 86
بند پنجم : جزای نقدی روزانه. 87
گفتار دوّم : مصادره اموال در ایران. 88
بند اوّل : تعریف مصادره در حقوق ایران. 88
بند دوّم : تاریخچه مصادره اموال. 89
بند سوّم : مصادره در قوانین کنونی.. 89
بند چهارم : مصادره اموال اشخاص حقوقی.. 91
بند اوّل : تعریف جزای نقدی در حقوق آمریکا 92
بند دوّم : تاریخچه جزای نقدی.. 92
بند سوّم : جزای نقدی در قوانین کنونی.. 93
بند چهارم : مهلت پرداخت جزای نقدی.. 94
بند پنجم : امتناع از پرداخت جزای نقدی.. 94
بند ششم : جزای نقدی اشخاص حقوقی.. 95
بند هفتم :جزای نقدی روزانه. 96
بند هشتم : عدم امکان حبس بدل از جزای نقدی در صورت عجز. 96
گفتار سوّم : مصادره اموال در آمریکا 97
بند اوّل : تعریف مصادره در حقوق آمریکا 97
بند دوّم : تاریخچه مصادره اموال. 98
بند سوّم : مصادره اموال در قوانین کنونی.. 99
بند چهارم : جرایم منجر به مصادره اموال. 99
بند پنجم : اموال قابل مصادره 100
بند ششم : مصادره در رابطه با اشخاص حقوقی.. 100
گفتار چهارم : ارزیابی مجازات های مالی.. 101
بند اوّل : آثار مفید مجازات های مالی.. 101
بند دوّم : آثار مضرّ مجازات های مالی.. 102
مبحث دوّم : خدمات عام المنفعه. 103
گفتار اوّل : خدمات عام المنفعه در ایران. 104
بند اوّل: تعریف خدمات عام المنفعه در حقوق ایران. 104
بند دوم : تاریخچه مجازات خدمات عام المنفعه. 105
بند سوّم : مجازات خدمات عام المنفعه در قوانین کنونی.. 105
بند چهارم : مدّت مجازات خدمات عام المنفعه. 106
بند پنجم : انواع خدمات عام المنفعه. 107
بند ششم : الزام اجرای خدمات عام المنفعه به نفع جامعه و توده مردم. 108
بند هفتم : حقوق فرد محکوم به مجازات خدمات عام المنفعه. 108
بند هشتم : تعلیق مجازات خدمات عام المنفعه. 109
بند نهم : انتخابی بودن مجازات خدمات عام المنفعه. 109
بند دهم : صدور حکم خدمات عام المنفعه خارج از زمان دادرسی در دادگاه 110
بند یازدهم :مشارکت و همکاری نهاد های اجتماعی در مقابله با جرم و اصلاح مجرم. 110
گفتار دوّم : خدمات عام المنفعه در آمریکا 111
بند اوّل : تعریف خدمات عام المنفعه در حقوق آمریکا 111
بند دوّم : تاریخچه خدمات عام المنفعه. 111
بند سوّم : خدمات عام المنفعه در قوانین کنونی.. 112
بند چهارم : موارد منع استفاده از مجازات خدمات عام المنفعه. 113
بند ششم : صدور حکم خدمات عام المنفعه خارج از زمان دادرسی.. 114
گفتار سوّم : ارزیابی مجازات خدمات عام المنفعه. 114
بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مجازات خدمات عام المنفعه. 115
بند دوّم : آثار و نتایج منفی مجازات خدمات عام المنفعه. 117
فصل دوّم : محرومیّت های قانونی.. 118
گفتار اوّل : مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی در ایران. 119
بند اوّل : تعریف محرومیّت از حقوق اجتماعی در حقوق ایران. 119
بند دوّم : تاریخچه مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی.. 120
بند سوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در قوانین کنونی.. 121
بند چهارم : انواع حقوق اجتماعی مورد بحث... 121
بند پنجم : خصوصیّات و ویژگی های محرومیّت از حقوق اجتماعی.. 123
بند ششم : اعاده حیثیت... 124
گفتار دوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در آمریکا 124
بند اوّل : تعریف محرومیّت از حقوق اجتماعی در آمریکا 125
بند دوّم : تاریخچه محرومیّت از حقوق اجتماعی.. 125
بند سوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در قوانین کنونی.. 126
بند چهارم : انواع محرومیّت از حقوق اجتماعی.. 126
بند پنجم : بازیابی مجدد حقوق.. 128
گفتار سوّم : ارزیابی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی.. 129
بند اوّل : نتایج مثبت مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی.. 129
بند دوّم : نتایج منفی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی.. 130
مبحث دوّم: محرومیّت از انتخاب محلّ زندگی.. 130
گفتار اوّل : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در حقوق ایران. 131
بند دوّم : تاریخچه مجازات محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص.... 132
بند سوّم : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در قوانین کنونی.. 132
بند چهارم: مکان هایی که می توان فرد را مجبور به اقامت در آنجا نمود. 133
بند پنجم : حقوق و تکالیف محکوم. 134
بند ششم : مجازات نقض حکم. 134
بند هفتم : تبدیل مجازات اجبار به اقامت یا منع اقامت به حبس.... 135
گفتار دوّم : مجازات تبعید در حقوق ایران. 135
بند اوّل : تعریف تبعید در حقوق ایران. 136
بند دوّم : تاریخچه تبعید. 136
بند سوّم : تبعید در قوانین کنونی.. 137
گفتار سوّم : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در آمریکا 139
بند اوّل : تعریف محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در حقوق آمریکا 139
بند دوم: تاریخچه محرومیّت از اقامت در محلّی خاص.... 139
بند سوّم: محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در قوانین کنونی.. 140
بند چهارم : دلایل عدم اقبال مجازات محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در آمریکا 141
بند پنجم : محرومیّت از اقامت در محلّی خاص به عنوان یک شرط.. 141
بند اول: ویژگی های مثبت مجازات محرومیت از اقامت یا اجبار به اقامت در محل خاص.... 142
بند دوم: ویژگی های منفی مجازات محرومیت از اقامت یا اجبار به اقامت در محل خاص.... 143
نتیجه گیری و پیشنهادها 144
نتیجه گیری.. 145
پیشنهادها 155
منابع و مآخذ. 157