واژه ی محاربه از ریشه «حرب» گرفته شده است که متضاد کلمه «سلم» به معنی صلح می باشد. محاربه در اصل به معنی «سلب» و گرفتن است و از این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن با دیگران یا ترساندن آنها سلاح می کشد به کار می رود که وی قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگری را دارد.
افساد فی الارض و محاربه دو تأسیس مجزا می باشند و افساد فی الارض تمامی گناهانی را که دارای مفسده ی عمومی هستند، از قبیل اشاعه ی فحشا و منکرات، در بر می گیرد.
به کار رفته شدن کلمات «محاربه» و «افساد فی الارض» در کنار هم در عنوان باب هفتم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نشانگر آن است که در قانون ما نیز این دو کلمه بصورت مترادف به کار رفته اند.
محاربه که گاهی در برخی از متون اسلامی با عناوین «حرابه» «قطع الطریق» و یا «سرقت کبری» به کار برده می شود، از اقسام جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی بوده و از جمله ی حدود است، که این امر مورد اتفاق کلیه مذاهب اسلامی و همچنین فقهای شافعی و حنفی است اما علی رغم این اتفاق نظر در جزئیات مسئله، دیدگاه های مختلفی از سوی آنها ابراز شده است.به عنوان مثال در خصوص حد محاربه که در ماده 190 قانون مجازات اسلامی،حد محاربه را یکی از چهار مجازات ذکر شده در این ماده در نظر گرفته است در حالی که در نزد فقهای شافعی و حنفی مجازات محارب با توجه به عملی که واقع می شود تعیین می شود. یا در خصوص اقوال تخییر و ترتیب در اجرای مجازات که فقهای امامیه قائل به قول تخییر شده اند در حالی که فقهای شافعی و حنفی قول ترتیب را پذیرفته اند.
کلید واژگان
1- محاربه2- افساد فی الارض3- بغی4 - قطاع الطریق 5- اخافه
فهرست مطالب
| مقدمه |
| الف : اهمیت تحقیق |
| ب : اهداف تحقیق |
| ت : سوالات تحقیق |
| ث : فرضیه های تحقیق |
| ج : روش تحقیق |
| ح : سازماندهی تحقیق |
| فصل نخست: بازشناسی مفاهیم و درآمدی بر مبنای بزه محاربه |
| مبحث نخست:واژه شناسی و تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه |
| گفتار نخست: واژه شناسی |
| الف: مفهوم لغوی |
| ب: مفهوم فقهی |
| ج: مفهوم حقوقی |
| گفتار دوم: تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه |
| الف: تفکیک محاربه ازبغی |
| ب: تفکیک محاربه از جرایم سیاسی |
| ج: تفکیک محاربه از افساد فی الارض |
| مبحث دوم: درآمدی بر مبنای بزه محاربه |
| گفتار نخست: مبانی شرعی |
| الف: مبانی قرآنی |
| 1- شأن نزول آیه |
| 2- دیدگاه های مفسرین |
| 1-2- دیدگاه نخست |
| 2-2- دیدگاه دوم |
| ب: مبانی روایی محاربه |
| ج: محاربه در اقوال فقها |
| گفتار دوم: مبانی عرفی |
| الف: وجود بروز خطر شدید |
| ب: لزوم حفظ امنیت عمومی جامعه |
| فصل دوم: ارکان بزه محاربه |
| مبحث نخست: رکن قانونی |
| گفتار نخست: تحولات تقنینی |
| الف: در قانون حدود و قصاص |
| ب: در قانون مجازات اسلامی |
| ج: در قانون جدید مجازات اسلامی |
| گفتار دوم: نارسائی های تقنینی |
| الف: ابهامات تقنینی موجود |
| - در ارتباط محاربه با افساد فی الارض |
| 2- در زمینه تحقق شرایط محاربه |
| ب: در اختلاط محاربه بابغی |
| مبحث دوم: رکن مادی |
| گفتار نخست: رفتار مجرمانه |
| الف: لزوم فعل مثبت |
| ب: لزوم توانایی ایجاد ترس |
| گفتار دوم: اهمیت وسیله و موضوع جرم |
| الف: اهمیت وسیله در محاربه |
| ب: اهمیت موضوع جرم |
| گفتار سوم: نتیجه مجرمانه و شروع به جرم در بزه محاربه |
| الف: تحلیل لزوم یا عدم لزوم تحقق نتیجه |
| ب: تحلیل شروع به جرم در محاربه |
| مبحث سوم: رکن روانی |
| گفتار نخست: اهمیت رکن روانی در محاربه |
| گفتار دوم: اجزاء رکن روانی |
| الف: سوء نیت عام |
| ب: سوء نیت خاص |
| گفتار سوم: لزوم عمومی بودن تهدید |
| فصل سوم: واکنش کیفری در قبال بزه محاربه |
| مبحث نخست: مسئولیت کیفری محارب و کیفیت اجرای مجازات ها |
| گفتار نخست: رویکردهای فقهی در زمینه کیفیت اعمال مجازات ها |
| الف: نظریه تخییر |
| ب: نظریه تنویع یا ترتیب |
| گفتار دوم: تحلیل اجرای مجازات محاربه |
| الف: اجرای قتل |
| ب: اجرای به صلیب کشیدن |
| ج: اجرای قطع دست و پا |
| د: اجرای تبعید |
| مبحث دوم: مسئولیت کیفری همکاری با محارب و درآمدی برعلل سقوط کیفر محاربه |
| گفتار نخست: تحلیل مجازات مشارکت و معاونت در محاربه |
| الف: مشارکت در محاربه |
| ب: معاونت در محاربه |
| گفتار دوم: علل سقوط کیفر محاربه |
| الف: توبه |
| ب: جنون و مرگ |
| نتیجه گیری |
| پیشنهادات |
| منابع و مآخذ |
پایان نامه بررسی قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه آیت الله مصباح نبردی)در 69 صفحه ورد قابل ویرایش
گفتاراول: نصب خاص و نص عام در حاکم
گفتار دوم: چگونه می توان فقیه جامع الشرایط و مبسوط الید را از میان فقها تشخیص داد؟
فصل دوم: ضرورت ولایت مطلقه فقیه
گفتار اول: معانی ولایت (تکوینی،تشریعی، مطلقه)
گفتار دوم: حدود اختیارات ولی فقیه
گفتارسوم: تشکیک در ولایت مطلقه از سوی بداندیشان
الف: آیا کاربرد صحیح حجر در امور عمومی صحیح است؟
ب : آیا لازمه محجوریت، ناتوانی از تصدی است؟
ج: مردم در نظام ولایت فقیه ، ناتوان و محجور فرض نمی شوند.
د: آیا ولی فقیه بر فقها نیز ولایت دارد؟
- فصل اول: مسائل مطروحه
- فصل دوم: پاسخ به سؤالات مطروحه
- فصل اول: ماهیت کار مجتهد و ولی فقیه و تفاوت آن دو
- فصل دوم:ولایت فقیه یا افقه
- فصل سوم: تفاوت حکم و فتوا
- فصل چهارم:قوانین ثابت و متغیر
گفتار دوم: تغییر حکم، تابع تغییر زمان
گفتار سوم:تغییر حکم، تابع تغییر قید موضوع
-فصل پنجم: تزاحم دو حکم و اهمیت ملاک
بخش چهارم: پرسشها و پاسخها (استاد مصباح)
þ سؤال اول: آیا اختیارات و وظایف ولی فقیه منحصر به اموری است که در قانون اساسی آمده است؟
þ سؤال دوم: آیا ولایت مطلقه فقیه، به اندازه ولایت انبیا ولایت پیامبران است؟
þ سؤال سوم: با توجه به اینکه ولایت فقیه مطلق است، آیا وی می تواند اصول دین و احکام آن را تغییر دهد؟
þ سؤال چهارم: اگر فتوای ولی فقیه با فقهای دیگر اختلاف داشته باشد چه باید کرد؟
þ سؤال پنجم: آیا در نظام اسلامی، فقیه وکیل مردم است؟
þ سؤال ششم: جایگاه مراجع تقلید در نظام ولایی کجاست؟
þ سؤال هفتم: منظور اینکه ولی فقیه می تواند احکام فرعی اسلام را تغییر دهد،چیست؟
þ سؤال هشتم: با توجه به اختیارات ولی فقیه،اگر به طور همزمان وی،خبرگان رامنحل و مجلس خبرگان وی را عزل کند چه باید کرد؟
منابع و مأخذ
مقدمه:
امروز روشن شده است که تنها چیزی که مانع منافع دنیوی مستکبرین می شود، همین دین است و دین اسلام برای آنها خطرساز است. امروز کاملاً با صراحت دشمنان اسلام به این مطلب اعتراف می کنند که محور اصلی برنامه ی ما، محو کردن اصل ولایت فقیه است. دشمن به صورت های مختلف در پی برانداختن ولایت فقیه می باشد[1].
وظیفه ما است که نظام اسلامی خود را حفظ کنیم، شیاطین کارشان القاء شبهه است، ما باید جواب منطقی برای شبهات بیاوریم تا مردم آگاه و بیدار شوند.
پروردگارا! تو را به خون سیدالشهداء قسم می دهم این نظام را تا ظهور امام زمان (عج) در پناه مهدی فاطمه حفظ بفرما!
ولایت مطلقه فقیه از مطلوبترین مفاهیم حقوقی- سیاسی است که در ایران مطرح شده است، هم بدان جهت که دشمنان مغرض و سرسختی دارد و هم از آن رو که بسیاری از دوستان و طرفدارانش تنیین های صحیح و استواری ارائه نداده، بیشتر به تمجید می پردازند.
تحقیق حاضر متکفل آن است که حدود و اختیارات ولی فقیه را بیان کند و لازم اسـت که ولایت مطلقه فقیه را تبیین کرده اما قبـل از آن بـاید به انتصاب یا انتخابـی بودن ولایت فقیه بپردازیم، زیرا انتصاب و انتخاب هر کدام به تنهـایی ،مـعانی مـتفاوتی از ولایت مطلقه ارائه می دهند. به عبارت دیگر فقهایی که طرفدار انتخاب فقیه، از سوی مردمند فقط فقیه منتخب مردم را دارای ولایت می دانند.
در واقع فقهای جامع الشرایط متعددی که در یک جامعه حاضرند، مطابق نظریه نصب، خود به خود و به صورت قهری دارای ولایتند. اما بر اساس نظریه انتخاب، آن فقها فقط کاندیداهای کسب قدرتند و تنها آن فقیهی حق ولایت دارد که از سوی مردم برگزیده شود[2] .
پس لازم می آید قبل از پرداختن به مسأله ولایت مطلقه ابتدا منشاء آن را معین کنیم، که آیا ولایت فقیه انتصابی است یا انتخابی؟
دلایل متعددی وجود دارد مبنی بر این که حاکم اسلامی باید از جانب خداوند تعیین گردد وبه عبارت دیگر،حاکم اسلامی در هر زمان باید به نوعی از ناحیه خداوند ‹‹ نصب ›› شود و هیچ کس چنین انتصابی از جانب خودش نمی تواند داشته باشد این ضابطه حتی در مورد شخص پیامبر نیز ساری و جاری است و در این زمان نیز ضابطه همین است و تغییری نکرده است[3].
گفتار دوم: تغییر حکم،تابع تغییر زمان[4]
اگر موضوع حکم، قیدهای خاصی دارد که این قیود در زمان ها یا مکان های مختلف تغییر می کند،حکم هم به تبع قید، که در موضوع حاصل می شود، تغییر می کند، در واقع باز، حکم تابع تغییر زمان و مکان نیست، زمان و مکان نشانة تغییر موضوع هستند، و گرنه خصوصیتی ندارند تا منشاء تغییر حکم شوند. اختلاف زمان و مکان نشانه این است که تغییری ، در موضوع حکم پدید آمده که با زمان مشخص می شود مصلحتی بوده که تا این زمان آن مصلحت وجود داشته. پس ملاک دگرگونی در موضوع حکم‹‹ مصلحت خاص›› است نه زمان. قید حقیقی موضوع حکم، زمان و مکان نیست،بلکه وجود مصلحت خاص است. و زمان و مکان خصوصیتی ندارد که منشاء تغییر حکم، شود آنچه منشاء اختلاف و تعدد حکم است‹‹تعدد مصالح و مفاسد» است که در زمانهای و مکانهای مختلف وجود دارد.
گفتار سوم: تابع تغییر قید موضوع[5]
گاهی موضوع حکم، یک امر عینی و مشخصی است، مثلاً حکمی دربارة‹‹آب باران››، باران یک امر عینی مشخصی است و همه مردم در طول زمان می دانند که آب باران یعنی چه؟ ماهیت آب باران تغییر نمی‌کند، زیرا ماهیت آن مشخص، قابل تعریف است حکمی هم دارد که «آب باران مطهر است». این احکام یک امر معین خارجی است و موضوع و حکمش ثابت است. اما گاهی احکام شرعی با قید خاصی متعلق به موضوعات است، یعنی یک امر عینی مشخص خود به تنهایی موضوع حکم نیست،بلکه قیدی هم دارد. فرض کنید آب انگور اگر جوش بیاید نجس است،معامله اش باطل و خوردنش حرام است،می بینید که بر این حکم، احکام مختلف عبادی، حقوقی مترتب می‌شود. همه اینها به دنبال این است،که نجاست بودن آنها اثبات بشود،موضوع آب انگور است اما قیدی هم دارد و آن ضعف ‹‹سکار›› است. اگر خاصیت مست کنندگی آب انگور از بین رفت، حکم دیگری پیدا می کندبه خاطر اینکه حکم حرمت برای این مایع به طور مطلق نبوده،بلکه با یک قیدی دارای این حکم بوده است. پس تا آن قید، محفوظ است حکمش هم محفوظ خواهد بود،و اگر قید تغییر کرد، حکمش هم عوض می شود.
در نتیجه: حکم تابع مصالح و مفاسد است،وقیدهای زمانی و مکانی نشانه تغییر آن صالح و مفاسد است و تعبیر ‹‹تغییر حکم›› مسامحه است[6].
فصل پنجم: تزاحم دو حکم و اهمیت ملاک[7]
گاهی ممکن است شی ء یا شخصی خارجی دارای عناوین مختلف باشد که هر کدام دارای یک حکم مخصوص به خود است، اکنـون می افزاییـم که در مواردی در مقام تزاحم پیش می آورد، یعنی اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم،عملی را انجام داده ایم،که هم موضوع و مصداق یک عنوان جایز است،و هم مصداق یک عنوان حرام، در این گونه موارد چه باید کرد؟اگر آن عنوان جایز یا عنوان واجب را نگاه کنیم،باید اقدام کرده و انجام دهیم و اگر عنوان حرام را در نظر بگیریم نباید اقدام کنیم پس در اینجا تکلیف چیست؟
فرض کنید کودکی در حال غرق شدن است و ناجی غریق مجبور است برای نجات او را از زمین غصبی گذرد در این جا وظیفه چیست؟آیا حرام است که وارد زمین غصبی شود؟یا این که واجب است کودک را نجات بدهد هر چند با ورود به زمین غصبی؟ در این جا باید دید ملاک وجوب قوی تراست یا ملاک حرمت؟
اگر ملاک حرمت اقوی باشد نباید اقدام نمود. باید ببینیم ملاک و معیار انتخاب احکام چگونه است.
پایان نامه بررسی قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه امام خمینی (ره)) در 60 صفحه ورد قابل ویرایش
مقدمه:
ولایت فقیه ازنگاه امام خمینی:
به حرف آنهایی که برخلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشنفکر حساب می‌کنند ولی می خواهند ولایت فقیه را قبول نکنند گوش ندهید. اگر چنانچه فقیه درکار نباشد، ولایت فقیه درکار نباشد طاغوت است یا خدا یا طاغوت، یا خداست یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد رئیس جمهور با نصیب فقیه نباشد غیر مشروع است وقتی غیر مشروع است وقتی غیرمشروع شد طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است. وارد شدن در حوزه او حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود شما نترسید از این چهار نفر آدمی که نمی فهمند اسلام چه است. نمی فهمند ولایت فقیه یعنی چه؟ آنها خیال می‌کنند یک فاجعه به جامعه است. آنها اسلام را فاجعه می دانند نه ولایت فقیه را، ولایت فقیه تبع اسلام است[1].
فرازی از سخنان امام خمینی:
ولایت فقیه برای مسلمین، یک هدیه ای است که خدای تبارک و تعالی داده است
سخنی با امام خمینی:
درواقع، آن کسی که درطول تاریخ غیبت، پرچم ولایت فقیه را برافراشت و دراین راستا، سنگ تمام گذاشت و رنج ها کشید . امام بود.
راه امام برای همه زنده است هرگز او از میان ها نرفته است و برما لازم است اواصلی که ایشان درآن راه حرکت می کردند، حمایت و حراست کنیم .
فصل اول : انتصابی یا انتخابی بودن رهبری:
برای اثبات ولایت مطلقه برای ولی فقیه، لازم است انتصابی بودن آن را با ادله عقلی و نقلی بیان کنیم و درضمن رد کردن انتخابی بودن رهبر و نقدآن، به مقایسه دو نظریه انتصابی و انتخابی بپردازیم و درنهایت به اثبات به مفهوم ولایت مطلقه فقیه، برای رهبر می پردازیم.
الف) ولایت انتصابی[2]:
امام خمینی همانند بسیاری از فقها براین عقیده است که ولایت فقیه مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی دارد، یعنی ازیک طرف تمام فقها باالفعل از ناحیه معصومین برای اعمال ولایت و اجرای احکام الهی منصوب شده اند و از طرف دیگر برای اینکه ولایت آنها ازقوه به فعلیت برسد، باید مستقیم مورد پذیرش مردم قراربگیرند.
دلایل بسیار است که مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی آن را اثبات می‌کند که در این تحقیق چند دلیل را بیان می کنیم و به تفصیل آن نمی پردازیم زیرا که سخن ما در اثبات ولایت فقیه نیست و در مورد اختیارات ولی فقیه است.
دلیل اول:
اولاً: خدا نه تنها خالق انسان است، بلکه او تنها مدبر و فرمانروای حقیقی است که ولایت برمال و جان انسانها دارد: چراکه «ان الحکم الا لله»[3] به این مسأله اشاره می‌کند.
ثانیاً : خدا در عصر حضور با اذن و نصب خویش، معصومین را موظف به اجرای احکام الهی نمودو به آنان ولایت مطلقه را عطاکرد، زیرا که خود فرموده است «النبی اولی بالمومنین من انفسهم»[4] اما درعصر غیبت برای این که، این راه استمرار پیدا کند، فقهای جامع الشرایط را برای زعامت و ورهبری نصیب نموده است.
دلیل دوم:
دلیل دیگر همان دو روایت، مقبوله و توقیع است، چرا که درروایت آمده است «فانی قد جعلته علیکم حاکماً[5]» و «فانی حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم»[6] که معنای صریح درروایت این است که فقها برای اجرای احکام الهی نصب شده اند.
دلیل سوم:
زمانی که به کتاب و سنت مراجعه می کنیم، نسبت به مساله مشورت و نظر خواهی ازمردم تأکید خاصی شده است، زیرا دربرخی آیات آمده است: «والذین استجابوا اربهم و اقاموااللصلوه و امرهم شوری بینهم و مما رزقنا ینفقون[7]» و «شاورهم فی الامر، فاذا عزمت فتوکل علی الله[8]»، معنی :«در کار با آنان مشورت کن پس چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن» و ازاین روی است که امام خمینی (ره) درپاسخ آیه الله مشکینی، درهنگام بازنگری قانون اساسی می فرمایند : «اگرمردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند وقتی خبرگان فردی را تعیین به عنوان رهبری کنند قطعاً او مورد قبول مردم است، دراین صورت او ولی مردم می شود و حکمش نافذ است».
ب) ولایت انتخابی[9]
برخی، مشروعیت ولایت فقیه راناشی از خواست مردم می دانند، یعنی درزمان غیبت، انتخاب و گزینش به عهده مردم است و هر فقیهی که مورد پذیرش اکثریت مردم واقع شود، ولایت برجامعه پیدا کرده و برای اثبات این مدعا دلایلی آورده اند که ما پس از ذکر آن، به نقد دلایل می پردازیم.
بخش سوم: مزاحمت یک فقیه نسبت به فقیه دیگر
یکی از مسائلی که امام خمینی (ره) در مساله ولایت فقیه مطرح کرده است، مسئله تزاحم ولایت ها بین فقیهان است که از آن به «مزاحمت فقیه با فقیه دیگر» یاد می‌شود.[10]
صورت مساله آن است که بعد از ثبوت ولایت عامه انتصابی برای فقیه جامع شرایط این پرسش مطرح می‌شود که اگر فقیهان متعدد واجد شرایط، در یک زمان وجود داشته باشند، آیا همه آنان ولایت دارند یا تنها یک نفر از آنان ولایت دارند؟ اگر همه ولایت دارند لازمه اش تعدد حاکمان مستقل در زمان واحد است که برخلاف طریقه عقلا و بنای حکومت ها است و اگر حکومت و ولایت برای یک نفر است، سرنوشت ولایت فقیهان دیگر چه می‌شود؟
امام خمینی (ره) قائل بر این است که این مسئله در دو صورت جاری است: 1- در صورت عدم وجود تشکیلات حکومتی 2- وجود تشکیلات حکومتی، و مزاحمت فقیه با فقیه دیگر در هر صورت 2 جور قابل فرض است 1- مزاحمت در اصل کار 2- مزاحمت در مقدمات کار، که در این بخش به این مسائل می پردازیم.
فصل اول: مزاحمت در اصل کار:
امام خمینی (ره) معتقد است که هر گاه فقیهی به اعمال ولایت در کاری پرداخت بر فقیهان دیگر جایز نیست در کار او دخالت کنند، طبیعی است عدم جواز مزاحمت در صورت عدم وجود تشکیلات حکومتی به صورت موردی است یعنی در موردی که فقیهی مشغول به اعمال ولایت شد، فقیه دیگر حق مزاحمت ندارد. ولی در صورت تشکیل حکومت، عدم جواز مزاحمت شامل تمام حوزه فعالیت حکومت خواهد بود. خواه مزاحمت در اصل حکومت و تشکیل حکومت عرضی باشد و خواه به صورت دخالت در برخی از شئون حکومت باشد.
دلیل های عدم جواز مزاحمت فقیه با فقیه دیگر[11]
امام خمینی بر این باور است که: 1- دلیل هایی که برای فقیه جعل ولایت کرده نسبت به مورد مزاحمت، اطلاق ندارد. 2- بر فرض اطلاق نیز مقتضای اطلاقش جواز مزاحمت نیست.
و اینک با بیان مقدمه ای به توضیح دلایل امام خمینی می پردازیم:
مقدمه: قیودی که به واسط وجود یا عدم آن ها، موضوع حکم تقسیماتی پیدا می‌کند به 2 دسته تقسیم می‌شود یک دسته از این قیود و تقسیمات قبل از تعلق حکم و با صرف نظر از حکم انجام می‌گیرد که به آن تقسیمات اولیه حکم می گویند. مانند تقسیم نماز به نماز با سوره، نماز بدون سوره، نماز با سلام و …
قبل از تعلق حکم به این اقسام قابل تقسیم است. خاصیت این دسته از قیود آن است که اگر در وجود یا عدم هر یک از آنها در موضوع شک کنیم به اطلاق حکم تمسک کرده و با اصاله الاطلاق، کشف می کنیم که این قید مشکوک معتبر نیست.[12]
دسته دوم، تقسیماتی است که بعد از تعلق حکم انجام می گیرند. مثلاً بعد از تعلق امر به نماز، نماز به، با قصد اطاعت امر و نماز بدون قصد اطاعت امر تقسیم می‌شود. این تقسیمات فرع بر وجود امر است. معنا ندارد که نماز قبل از تعلق امر، مقید به امر باشد، که این تقسیمات را ثانویه می گویند «مثلا وقتی تقیید مامور به (نماز) به قصد امر محال بود، اطلاقی هم نسبت به این قید وجود نخواهد داشت، زیرا اطلاق عبارت