پایان نامه بررسی تطبیقی حیازت مباهات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت

پایان نامه بررسی تطبیقی حیازت مباهات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت

چکیده

حیازت مباحات عبارت اند از، «استیلاء و تسلط بر مال مباح منقول به نحوی که دیگران امکان تسلط بر آن نداشته باشند».منابع طبیعی منقولی که در قلمرو مباحات عامه قرار گرفته اند و با عمل حیازت قابل تملک اند گسترده وسیعی دارند. لذا بخش مهمی از ثروت های ملی هر جامعه ای در حوزه مباحات عامه قرار گرفته است، مانند: ثروت های دریایی، حیوانات وحشی جنگل ها، رودخانه ها، معادن زیرزمینی و ... بنابر این حیازت بدون قید و شرط در جامعه امروزی با پیشرفت های مستحدثه پیش روی، پی آمدهایی از قبیل تخریب محیط زیست و غیره را به دنبال خواهد داشت. در نظام اجتماعی نوین، دولت اسلامی برای حفظ مصالح عمومی با وضع قوانین خاص، موارد حیازت مباحات را بسیار محدود کرده است. فرضاً به موجب اصل 45 قانون اساسی ایران، همه ثروتهای عمومی در اختیار حکومت اسلامی نهاده شده تا بر پایه مصالح، درباره آنها تصمیم گرفته شود. حیازت از اسباب مالکیت است ولی نه در هر چیزی بلکه حیازتی از اسباب مالکیت می باشد که عرصه زندگی را برای دیگران تنگ نکند و حق زندگی را از دیگران سلب ننماید، اگر به گونه ای اقدام به حیازت نمایند که برای دیگران حوزه مباحی باقی نماند تا اینکه بتواند با کسب و کار زندگی کند حیازت محسوب نمی شود و حیازت در حد وسیع و نامحدود و انحصاری مجاز نیست. از شرایط حیازت کننده این است که قصد و اراده ی حیازت را داشته باشد، زیرا ماهیت حیازت هم چنان که در تعریف آن معلوم است، امر قهری نیست، بلکه عمل حقوقی است که قوام آن به قصد و اراده است. حیازت مباحات از بین امور حقوقی، عمل حقوقی و از میان اعمال حقوقی، ایقاع محسوب می شود و با توجه به این که از جمله امور ارادی و مبتنی بر قصد می باشد، بنا به اصول کلی حقوق قابلیت نیابت پذیری( وکالت، اجاره، تبرعی) را دارد.

واژگان کلیدی: حیازت مباحات،اسباب تملک،قصد و اراده،ماهیت حقوقی،ایقاع،قوانین موضوعه،فقه.

مقدمه

منابع طبیعی یکی از نعمت های خدادادی است که استفاده شایسته از آن ها باعث رشد اقتصادی و پیشرفت کشور اسلامی می شود و در مقابل، استفاده نادرست و غیر متناسب، پیامدهای ناگواری را به دنبال می آورد و آفتی برای اصل رشد و توسعه اقتصاد شمرده می شود. در نظام حقوقی اسلام، با توجه به نگاه خاص به دولت و ترسیم دولتی قدرتمند براساس حکومت ولایی تحت سرپرستی پیامبر(ص) و امام(ع) مالکیت اولیه بخش قابل توجهی از منابع طبیعی، تحت مالکیت دولت یا تحت نظارت او قرار داده شده است. بخش خصوصی، از طریق نهاد احیاء و حیازت، این منابع را در مالکیت خود قرار می دهد و بدین طریق، مالکیت این منابع به بخش خصوصی منتقل می شود(فراهانی فرد،1385).

حیازت، مصدر فعل حاز به معنای ضمیمه کردن است. قانون مدنی نیز مقصود از آن را تصرف و وضع ید یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا می داند(کاتوزیان،1337). در اصطلاح فقهی، یکی از اسباب ملکیت است و مقصود از آن چیزی است که قبلاً مالکی نداشته، مانند ماهی های دریا و غیره. باید توجه داشت که حیازت برای اموال منقول موردنظر می باشد(کنعانی،1387،ص 335.).مباحات در قانون مدنی بدین نحو تعریف شده است :« اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد می توانند آن ها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوط به هریک از اقسام مختلفه آن ها تملک کرده و یا از آن ها استفاده کنند مباحات نامیده می شود، مثل اراضی موات، یعنی زمین هایی که معطل افتاده و آباد و کشت و زرع در آن ها نباشد.» (کاتوزیان،1337).مباحات در اصطلاح دو گونه اند: 1- مباحات بالاصل، مباحاتی که سابقه تملک اشخاص نسبت به آن ها معلوم نیست، مانند مرواریدی که از دریا غواص پیدا می کند که شکار این گونه حیوانات موجب تملک است. 2- مباحات بالعرض، مباحاتی که سابقه تملک اشخاص نسبت به آن ها معلوم است ولی بعداً به صورت مباحات در آمده، مانند اموالی که مورد اعراض مالک قرار گرفته باشد(جعفری لنگرودی،1387،ص 608.).حیازت مباحات امری قهری نیست که به مجرد در اختیار قرار گرفتن یک ثروت طبیعی ماهیت آن تحقق یابد(نظری،1385) قاعده حیازت با رویکرد اقتصادی، ص 16.)،بلکه عمل حقوقی است و در صورتی سبب تملک می شود که به این قصد انجام شود. به تبع عمل حقوقی شمردن حیازت مباحات مسائل حقوقی و فقهی ای پیش می آید که بحث در این خصوص محفل بحث و ابراز نظر فقها و حقوقدانان بوده و می باشد، مانند ماهیت حقوقی یا فقهی حیازت، شرایط حیازت کننده، قابلیت نیابت پذیری در عمل حیازت و امثالهم. در زمان تشریع حقوق اسلامی ابزار حیازت دینی منبعی ساده و ابتدایی بود و هر فردی به مقدار محدودی و به تناسب نیاز خویشتن مبادرت به آن می کرد(نظری،1385).اما با این وجود نیز در حکومت اسلامی انواع حیازت، تابع مقرراتی بود. امروزه نیز با وجود پیشرفت های تکنولوژی، توجه به مواردی مانند: حقوق محیط زیست امری اجتناب ناپذیر شده است؛ بنابراین با مدنظر قرار دادن چنین مسائلی پذیرش بی قید و شرط حیازت مباحات امری رد شده محسوب می گردد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- حیازت مباحات... 9

1-2- مفهوم«مال» 11

1-3- مفهوم «مالکیت» 12

1-4- تفاوت حیازت مباحات با احیاء اراضی موات... 14

1-4-1- تعریف زمین موات........................................................................................................ 15

1-4-1-1- زمین موات در قانون................................................................................................. 15

1-4-1-2- زمین موات در فقه اهل سنت..................................................................................... 15

1-4-1-3- زمین موات در فقه امامیه............................................................................................ 16

1-5- حیازت و قاعده سبق.......................................................................................................... 17

1-6- اموال عمومی و مشترکات عمومی، انفال............................................................................... 18

1-6-1- مشترکات عمومی.......................................................................................................... 20

1-6-2- «انفال» مفهومی فقهی..................................................................................................... 24

1-6-3- «انفال» در اصطلاح فقهای اهل سنت................................................................................ 27

1-6-4- قوانین مختلف پیرامون انفال و مشترکات عمومی............................................................... 28

1-6-5- فی ء............................................................................................................................ 29

1-6-5-1- «فیء»در فقه اهل سنت.............................................................................................. 29

1-7- سببیت حیازت در تملک مباحات........................................................................................ 32

فصل دوم: شرایط و عناصر حیازت مباحات

2-1- ارکان حیازت مباحات........................................................................................................ 35

2-1-1- قصد حیازت................................................................................................................. 35

2-1-2- اهلیت حیازت کننده...................................................................................................... 36

2-1-2-1- بلوغ(حیازت صغیر ممیز) .......................................................................................... 36

2-1-2-2- رشد........................................................................................................................ 38

2-1-2-3- عقل........................................................................................................................ 41

2-2- ماهیت حقوقی حیازت مباحات........................................................................................... 42

2-2-1- مفهوم«ایقاع»................................................................................................................. 43

2-2-2- نظریات ابرازی در ماهیت حقوقی حیازت مباحات............................................................ 44

2-2-2-1- نظریه سببیت حیازت جهت ملکیت ابتدایی.................................................................. 44

2-2-2-2- نظریه ایقاعی بودن حیازت مباحات............................................................................. 45

2-3- مصادیق عمل حقوقی حیازت.............................................................................................. 45

2-3-1- آبهای مباح................................................................................................................... 45

2-3-1-1- قوانین مربوط به مالکیت آب ها.................................................................................. 47

2-3-2- معدن........................................................................................................................... 48

2-3-3- اصطیاد(شکار و صید) ................................................................................................... 50

2-3-4- حیازت های نوین......................................................................................................... 51

2-3-5- جهول المالک............................................................................................................... 52

2-3-5-1- شرایط مال مجهول المالک......................................................................................... 52

2-3-5-2- تقسیم بندی اموال مجهول المالک............................................................................... 53

فصل سوم:قابلیت نیابت در حیازت مباحات

3-1-قابلیت نیابت پذیری حیازت مباحات..................................................................................... 57

3-2-اجازه اشخاص................................................................................................................... 58

3-2-1-شرایط اجاره اشخاص..................................................................................................... 59

3-2-2-آثار اجاره اشخاص......................................................................................................... 60

3-2-2-1-تعهدات اجیر............................................................................................................. 60

3-2-2-2-تعهدهای مستاجر....................................................................................................... 61

3-2-3-حیازت اجیر.................................................................................................................. 61

3-3-حیازت به وکالت................................................................................................................ 62

3-4-شرکت در حیازت............................................................................................................... 63

3-5-حقوق محیط زیست و حیازت مباحات................................................................................. 63

3-6-نتیجه گیری........................................................................................................................ 64

3-7-پیشنهادها........................................................................................................................... 65

منابع. 67

چکیده انگلیسی.. 70

خرید فایل

پایان نامه بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل

پایان نامه بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل

چکیده

بررسی تطبیقی مسائل حقوقی دریافتن راه های جدید وبهره گیری از دیدگاه وتجربیات متقابل نظام های مختلف حقوقی ارزش انکار ناپذیردارد.باوجود این به علت ورود اندیشه های حقوقی غیر اسلامی درحوزه ی حقوقی کشورهای اسلامی ضرورت بررسی تطبیقی مسایل فقهی باسایرنظام های مطرح به ویژه در قلمرومسایل اجتماعی به خوبی احساس می شود.

از جمله مسائلی که فقه کهن اسلامی وشیعی نسبت به آن سخن گفته وحقوق بین الملل نیزازکنارآن نگذشته است حقوق بیگانگان درکشور پذیرنده است واز جمله بیگانگانی که ممکن است مورد ظلم وستم قرارگرفته واز حقوق انسانی محروم بمانند پناهندگان هستندچراکه این خیل عظیم انسانی ازحمایت سیاسی دولت متبوع خود بی بهره ودردولت پذیرنده نیزبیگانه اند.

دراین نوشتار با اتخاذاز روش کتابخانه ای وابزارتحقیق فیش برداری ونیز استفاده از کتب و مقالات و اطلاعات پایگاه های اینترنتی به جمع آوری اطلاعات مرتبط با موضوع پرداخته تادر جهت بیان مباحث گام برداشته شود.

درباره حقوق پناهندگان کتب و مقالات بسیاری متنوعی به زبان لاتین به نگارش در آمده است. ادبیات موجود فارسی در این رشته نیز معتنابه می باشد. این کتب و مقالات عمدتا به جنبه بین المللی موضوع پرداخته اند و کمتر نگاه اسلامی به موضوع حقوق پناهندگان مدنظر بوده است.

مقدمه

یکی از مسائل و مشکلاتی که جوامع بشری تقریبا از بدو تاسیس تا زمان فعلی همواره با آن مواجه بوده است مساله پناهندگی و حمایت بین المللی از افراد پناهنده است.

پناهندگی به عنوان یکی از ویژگی های حیات بین المللی عموما با یک مکان و یک محل جغرافیایی ملازم است و از جمله دلایلش ناآرامی و بحران های منطقه ای و جهانی است که تاکنون میلیون ها نفر را وادار به ترک دیار خود کرده است و از سوی دیگر شکاف فزاینده سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی در میان کشورها و نقض اصول استانداردهای رفتار دولت ها با اجتماع تحت نظر خود از جمله دلایل ایجاد معضل پناهندگی است. به بیان دیگر وضعیت افراد پناهنده به صورتی بوده است که از یک طرف به دلیل خطراتی که متوجه جسم، جان و آزادی آنها بوده، مجبور به ترک وطن خود و پناه گرفتن در کشور دیگر شده و رسما با عملا حمایت دولت متبوع خود را از دست داده و از طرف دیگر بدلیل نامشخص بودن وضعیت خود در کشور پذیرنده محروم از حمایت مناسب و مقتضی دولت یا نهاد بین المللی دیگر بودند. شرایط زندگی اسفناک و مصائب و مشکلات فراوانی که این افراد با آن مواجه بوده اند، باعث گردید تا از همان زمان تاسیس جامعه ملل و با تلاش برخی نهادهای بشردوستانه، موضوع حمایت بین المللی از افراد پناهنده و پناهجو در دستور کار جامعه بین المللی و نهادهای بین الملی مرتبط با این قضیه از جمله جامعه ملل قرار گیرد، به گونه ای که در طول دوران فعالیت آن اقدامی را در این زمینه به عمل آورد.

با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل متحد مساله جمعیت های پناهنده همچنان یکی از مشکلات مهم آن دوران به شمار می رفت؛ به طوری که مجمع عمومی سازمان ملل در اولین نشست عمومی خود در سال 1946 رسیدگی به مسائل و مشکلات جمعیت های آواره را در دستور کار خود قرار داده و طی قطعنامه ای که به همین منظور به تصویب رسانده کمیسیون حقوق بشر را مامور تهیه کنوانسیونی در زمینه همین افراد نمود. نتیجه این اقدامات منجر به تهیه و تصویب کنوانسیون 1951 ژنو در مورد وضعیت پناهندگان و تاسیس نهاد کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR[1] برای حمایت بین المللی از افراد مذکور گردید. تحولات پس از تدوین سند فوق در جهان، باعث پیدایش گروه های جدیدی از افراد آواره شد که علیرغم نیاز شدید به برخورداری از کمک ها و حمایت بین المللی به دلیل محدودیت هایی که در کنوانسیون 1951 و اساسنامه UNHCR وجود داشت.

---

[1] - United Nations High Commissioner for Refugees

پس از ظهور اسلام مفهوم پناهندگی همچنان حفظ گردید و در فقه اسلامی از پناهندگی به صورت استجاره و امان یا استجاره و تامین تعبیر می شود. استجاره و امان یا تامین همان پناهندگی خواستن و پناهندگی و امان دادن است. از نظر فقهای اسلامی مبنای پناهندگی در اسلام، آیه 6 سوره مبارکه توبه در قرآن کریم است. بر طبق نص صریح این آیه هر مسلمانی مجاز است به هر غیرمسلم و حتی کافر و در زمان جنگ، در سرزمین اسلام پناه دهد: «اگرکافری نزد شما پناه گزیند از او حمایت کنید، باشد که سخن حق را بشنود و او را ایمن سازید...» کسی که از این طریق به مسلمانان پناهنده می گردد «مستامن» نامیده می شود.

در حقوق اسلامی، مفهوم امان متضمن دو نکته اساسی است: اول این که حق اعطای پناهندگی مقدس است و نمی توان آن را از کسی دریغ داشت و دوم این که به هیچ عنوان نمی توان شخص را به کشور اصلی اش برگرداند[1]. براین اساس، اسلام جزو اولین نهادهایی بوده که اصل بازنگردان و عدم اخراج پناهندگانی را که مرتکب جرائم سیاسی شده اند پذیرفته است[2].

نکته اساسی راجع به مبحث پناهندگی و عبور اشخاص از قلمروی به قلمرو دیگر در حقوق بین الملل اسلامی مربوط به دوران معاصر است که آیا مرزبندی های داخلی جهان اسلام برای مسلمانان کشورهای گوناگون اسلامی احکام و آثاری را در پی دارد یا خیر؟ و به عبارت دیگر آیا مسلمانان ساکن در یکی از این کشورها می تواند به هرکدام از کشورهای اسلامی که می خواهد رفت و آمد کند و در هر نقطه آنها که بخواهد ساکن شود و به اموری مد نظر خود بپردازد؟

---

[1] - Amaout,G.M.I Asiledans la Tradition Arabo-Islamique,Huat Commissariat de nations unies pour les refugies, Geneve.1986

[2] - دو اصل عدم اخراج و عدم بازگرداندن از جمله اصول کلیدی در حمایت از پناهندگان هستند که به ترتیب موضوع مواد 33و32 کنوانسیون 1951 در مورد وضع پناهندگان را تشکیل می دهند.

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
چکیده	1
مقدمه	2
ضرورت و هدف پژوهش	5
سوالات پژوهش	6
فرضیه های پژوهش	6
روش تحقیق	6
ساختار پژوهش	7
بخش اول: کلیات	8
فصل اول: تاریخچه پناهندگی	9
مبحث اول: سنت پناهندگی و حمایت از پناهنده در اسلام	9
گفتار اول: سنت پناهندگی در جزیره العرب	10
گفتار دوم: سنت پناهندگی در دوران پیامبر(ص)	11
گفتار سوم: سیره مسلمین بعد از رحلت پیامبر(ص)	12
مبحث دوم: سنت پناهندگی و حمایت از پناهنده در حقوق بین الملل	13
گفتار اول: پناهندگی و حمایت از پناهنده در دوران قبل از جامعه ملل	13
گفتار دوم: نهادهای حمایتی پناهندگان در دوران جامعه ملل	17
گفتار سوم: نهادهای حمایتی پناهندگان در دوران سازمان ملل متحد	21
فصل دوم: تعریف و تبیین مفهوم پناهنده	25
مبحث اول: مفهوم پناهندگی در اسلام	25
گفتار اول: تعریف و تبیین	26
گفتار دوم: عناصر اساسی پیدایش پناهندگی در اسلام	29
مبحث دوم: مفهوم پناهندگی درحقوق بین الملل	31
گفتار اول: مفهوم پناهنده و عناصر اساسی آن در کنوانسیون 1951 ژنو	33
گفتار دوم: مفهوم و تعریف پناهنده در سایر اسناد بین المللی	37
گفتار سوم: محدودیت های مصادیق پناهندگی	39
گفتار چهارم: تفاوت مفهوم پناهنده با آواره و پناهجو	41
بخش دوم: جایگاه پناهندگان در اسلام	43
فصل اول: بررسی ماهیت، شرایط و ادله مشروعیت پناهندگی	45
مبحث اول: ماهیت حقوقی پناهندگی	45
مبحث دوم: شرایط قرارداد پناهندگی	47
مبحث سوم: ادله مشروعیت پناهندگی	48
گفتار اول: قرآن	48
گفتار دوم: روایات	49
گفتار سوم: سیره پیامبر اکرم (ص)	51
گفتار چهارم: اجماع و نظر فقهاء مسلمانان	52
فصل دوم: بررسی عناصر تشکیل دهنده و انواع قرارداد پناهندگی	54
مبحث اول: عناصر تشکیل دهنده پناهندگی	54
گفتار اول: عناصر اصلی	54
گفتار دوم: عناصرفرعی	59
مبحث دوم: انواع قرارداد پناهندگی و امان	61
گفتار اول: به لحاظ موضوعی	61
گفتار دوم: به لحاظ زمانی	61
گفتار سوم: به لحاظ منشا	62
گفتار چهارم: به لحاظ حکم تکلیفی	62
گفتار پنجم: به لحاظ عرف و عادت	62
فصل سوم: وضعیت حقوقی پناهندگان	65
مبحث اول: حقوق و قواعد حمایتی پناهندگان	65
گفتار اول: حقوق عمومی	65
گفتار دوم: حقوق اقتصادی و اجتماعی	74
گفتار سوم: امنیت قضایی	78
مبحث دوم: معافیت ها و تکالیف پناهندگان	80
گفتار اول: معافیت ها	80
گفتار دوم: تکالیف	81
فصل چهارم: اثبات و خاتمه پناهندگی	85
مبحث اول: اثبات پناهندگی	85
مبحث دوم: خاتمه پناهندگی	86
گفتار اول: خاتمه پناهندگی همراه با تکلیف پناهنده به خروج	87
گفتار دوم: خاتمه پناهندگی بدون تکلیف پناهنده به خروج	88
گفتار سوم: آثار خاتمه پناهندگی	89
فصل پنجم: دارالاسلام نوین و روابط بین الملل جهان اسلام	90
مبحث اول: بررسی چگونگی تعدد کشورهای اسلامی	90
مبحث دوم: اتحاد و همگرایی کشورهای اسلامی	92
بخش سوم: جایگاه پناهندگان در حقوق بین الملل	101
فصل اول: وضعیت حقوقی پناهندگان در مجموعه مقررات بین الملل	102
مبحث اول: وضعیت حقوقی پناهندگان در اسناد جهانی	103
گفتار اول: کنوانسیون 1951 ژنو در مورد وضعیت پناهندگان و پروتکل 1967	103
گفتار دوم: «اساسنامه اداره کمیسریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان	104
گفتار سوم: «اعلامیه پناهندگی سرزمینی 1967	105
گفتار چهارم: قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد	105
گفتار پنجم: مصوبات کمیته اجرایی کمیسریای عالی مل متحد برای پناهندگان	106
گفتار ششم: سایر اسناد جهانی مرتبط با پناهندگان	106
مبحث دوم: وضعیت حقوقی پناهندگان در اسناد منطقه ای	107
گفتار اول: آفریقا	108
گفتار دوم: اتحادیه اروپا	109
گفتار سوم: آمریکای لاتین	114
فصل دوم: حقوق و قواعد حمایتی پناهندگان	115
مبحث اول: مقررات بین المللی خاص پناهندگان	115
گفتار اول: قواعد حمایتی پناهندگان در کنوانسیون 1951	115
گفتار دوم: حمایتهای امدادی (UNHCR)	125
گفتار سوم: نارسایی های کنوانسیون 1951در حمایت از پناهندگان و راهکارهای اجرای موثر آن	132
مبحث دوم: سایر اسناد حقوق بشری	135
گفتار اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر	135
گفتار دوم: میثاقین (میثاق حقوق مدنی و سیاسی). (میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی	136
گفتار سوم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی	136
نتیجه گیری	138
منابع و مآخذ	142

خرید فایل

پایان نامه بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصر و عراق

پایان نامه بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصر و عراق

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصرو عراق می باشد. این پژوهش در یک طرح توصیفی- تحلیلی با استفاده از مطالعه اسناد و مکتوبات به صورت کتابخانه ای انجام شده است.

حزب یک نهاد سیاسی مدرن است و به گروه یا مجموعه ای سازمان یافته از افراد اطلاق می شود که دارای اهداف و تفکرات مشترکی بوده و برای تحقق آنها می کوشند. از اهداف مهم احزاب می توان به: داشتن نقش در برگذاری صحیح انتخابات، بسط و تعمیق مردم سالاری، میانجی بودن بین مردم و نظام های سیاسی و بالاخره کارکرد اصلی حزب انتقال خواسته ها و مطالبات مردمی به مراکز تصمیم سازی اشاره کرد. امروزه تمام انواع نظام های سیاسی وکشورها خود را نیازمند حزب می دانند. در بسیاری از این کشورها احزاب جایگاه واقعی خود را پیدا کرده است و توانسته اند رسالت اصلی خود را به عنوان میانجی و هیات واسط حکومت و جامعه به نحو احسن به انجام برسانند. اما کمتر کشوری را در جهان اسلام می توان یافت که به اندازه ایران دارای تنوع احزاب و گروه های سیاسی باشد. البته بسیاری از این احزاب از دایره موسسان حزب فراتر نرفته و عملا نتوانسته اند در سازماندهی و مشارکت مردم عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش بگذارند.

مقدمه

احزاب در واقع از ابتکارهای نظام های سیاسی مدرن هستند. امروزه همه نظام های سیاسی، خود را نیازمند احزاب می دانند؛ زیرا عمده ترین نهاد برای برخورد با تضادهای موجود در این جوامع به حساب می آیند. به عبارت دیگر احزاب سیاسی می توانند با دو کارکرد مهم در خدمت نظام سیاسی باشند: 1. به تضادهای موجود در جامعه مشروعیت بخشند و جایگاه آن ها را در مناقشه عمومی مشخص کنند؛ 2. می توانند از طریق کاهش تضادها و دفع آن ها به ثبات نظام سیاسی کمک کنند.

لاپالامبارا و واینر[1] در کتاب احزاب سیاسی و توسعه سیاسی معتقدند که هر حزب باید چهار رکن را در بر گیرد: 1. حزب باید دارای سازمان های مرکزی و رهبری کننده و پایدار باشد؛ یعنی دوره زندگی حزب از عمر رهبران حزب درازتر باشد؛ 2. حزب باید دارای سازمان های محلی پایدار و با سازمان های مرکزی حزب، پیوند همیشگی و گوناگون داشته باشد؛ 3. حزب به تنهایی و یا به یاری دیگر حزب ها و گروه های سیاسی باید مصمم باشد که قدرت سیاسی حاکم در کشور را در دست گیرد؛ 4. حزب باید از پشتیبانی توده مردم برخوردار باشد.[2]

در کل در مورد پیدائی و گسترش احزاب سیاسی سه دیدگاه وجود دارد: 1. دیدگاه انتخاباتی، طبق این دیدگاه شکل گیری احزابرا با شکل گیری پارلمان و فعالیت های پارلمانی همزمان می داند.2. دیدگاه تضاد طبقاتی، نگرش تضاد طبقاتی در مورد پیدائی حزب، نخستین بار از طرف مارکس[3] و انگلس[4] در مانیفست حزب کمونیست عنوان شد. به نظر آنها تضادهای طبقاتی میان دو طبقه بورژوازی و پرولتاریا باعث ایجاد اتحادیه های کارگری، تشکیلات سیاسی و در نهایت احزاب سیاسی شده است. 3. دیدگاه نوسازی، برخی از پیوهشگران پیدائی احزاب سیاسی را با فرایند توسعه و نوسازی پیوند می دهند، توسعه از دیدگاه آن ها رشد در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است که مظاهر آن عبارتند از: تقسیم و تخصیصکار، روابط اجتماعی، شهرنشینی، پیدایش هویت ملی و از بین رفتن مبانی سنتی اقتدار می باشد.[5]

---

[1] Lapalombara & Weiner

[2] - نقیب زاده و سلیمانی، نوسازی سیاسی و شکل گیری احزاب در جمهوری اسلامی ایران، 1388

[3] Marx

[4] Anglas

[5] - دارابی، 1381، ص 21

فهرست بندی مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

تقدیم به: ‌ه

1-1-مقدمه...................... 2

1-2- بیان مسئله..........................................14

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 4

1-4- اهداف تحقیق.. 4

1-4-1- هدف اصلی.. 4

1-4-2- اهداف فرعی تحقیق.. 4

1-5- سوالات تحقیق.. 4

1-5-1- سوال اصلی.. 4

1-5-2- سوالات فرعی.. 4

1-6- فرضیه‏های تحقیق: 5

1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق.. 5

1-6-2- فرضیات فرعی تحقیق.. 5

1-7- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی.. 5

فصل دوم:مبانی اخلاقی، دینی و فرهنگی احزاب ایران، مصر و عراق

2-1- مبانی نظری احزاب... 8

2-1-1- احزاب... 8

2-1-2 مفهوم احزاب....................................19

2-1-3- مفهوم حزب در اسلام. 10

2-1-4- تعریف حزب از دیدگاه امام خمینی و شخصیتهای اسلامی.. 11

2-1-5- مفهوم حزب در فرهنگ و ادبیات اسلامی ایران.. 11

2-1-6- مفهوم حزب از منظر ساختارگرایان و کارکرد گرایان.. 12

2-2- منشأ پیدایش احزاب... 12

2-3- جناح بندی سیاسی در ایران.. 14

2-3-1- جناح بندی سیاسی در ایران از دهه 1360 تا دوم خرداد 1376.. 14

2-3-2- جناح بندی سیاسی در ایران از دهه 1360 تا دوم خرداد 1376.. 17

2-4- تاریخ پیدایش گروهها و احزاب... 19

2-4-1- احزاب در نهضت مشروطه. 19

2-4-2- احزاب پس از پیروزی مشروطه. 20

2-4-3- حزب سوسیال دموکرات... 21

2-4-4- حزب دموکرات... 22

2-4-5- حزب اجتماعیون ـ اعتدالیون.. 22

2-4-6- حزب اتفاق و ترقی.. 22

2-4-7- حزب ترقی خواهان لیبرال.. 22

2-4-8- هیئت علمیه. 23

2-5- احزاب پس از رضاشاه تا آغاز نهضت امام خمینی (ره). 23

2-5-1- احزاب پس از آغاز نهضت امام خمینی (1341). 23

2-5-2-گروههای وابسته به رجال سیاسی.. 26

2-5-3-گروههای ملی گرا 27

2-6- احزاب پس از آغاز نهضت امام خمینی (1341). 30

2-7- احزاب دولتی و نقش آنها در تاریخ معاصر ایران.. 30

2-8- فهرست حزب های سیاسی ایران.. 33

2- 9- سابقه تاریخی شکل گیری احزاب در ایران.. 37

بخش دوم: مبانی احزاب در مصر. 38

بخش سوم: مبانی احزاب در عراق.. 38

2-10- تحقیقات انجام شده مرتبط با تحقیق: 40

فصل سوم: شرایط تشکیل احزاب در ایران، مصر و عراق

3-1- شرایط تشکیل احزاب... 43

3-2-3- سیستم سه حزبی.. 44

3-3- جایگاه احزاب سیاسی در ایران.. 44

3-4- کشور مصر. 51

3-4-3-1- احزاب مصر: 54

3-4-5-فراینددموکراتیک مصر و نقش اسلامگراها در دولت محمد مرسی.. 58

فصل چهارم: نقش حقوقی و قضایی احزاب بر قوای حاکمه

4-1- نقش احزاب بر عملکرد قوای حاکمه......................................................................................................71

4-2- نقش احزاب در انتخابات........................................................................................................................78

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-2- مبانی شکل گیری احزاب... 83

5-1-3- اهمیت شکل گیری احزاب... 85

5-2- احزاب در کشور ایران.. 86

5-3 مقایسه قوانین احزاب مصر و عراق..................................................100

5-4- جمع بندی....................................102

5-5- پیشنهادات تحقیق.. 92

5-6- محدودیت های تحقیق.. 92

منابع. 93

خرید فایل

پایان نامه بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

پایان نامه بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

چکیده:

پیشرفتهای اقتصادی حاصله در قرون اخیر و موثر در روابط تجاری بین تجار ؛ دولتها را نسبت به ادای به موقع تعهدات تجار ؛ حساس کرده است .

از آنجا که عدم توانایی تجار در پرداخت دیون خود ؛ باعث اختلال امور عده زیادی از تجار دیگر می شود وزندگی اقتصادی را دچار مشکل ساخته ونظم عمومی جامعه را برهم می زند دولتها برآن شده اند ؛ برای حفظ نظام اجتماعی مقررات ویژه ای درباره ی تجار وروابط تجاری آنها وضع کنند وسایر اشخاص غیر تاجر را از دایره ی شمول این مقررات خارج کنند واصول ومقررات مربوط به تصفیه دیون آنان را از اشخاص عادی جدا نمایند .

از جمله این مقررات اصولی است که در قانون تجارت ایران ؛مصوب 1311با عنوان ورشکستگی پیش بینی شده است .این مقررات که از قوانین اروپایی گرفته شده است ومختص تجار طبیعی وشرکتهای تجارتی است با اصول وقواعد حقوق مدنی حاکم بر اعسار تفاوت دارد .

بنابراین با توجه به تفاوتهای نهادهای ورشکستگی وافلاس واعساردر این پژوهش به بررسی تطبیقی آثار، احکامو شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران پرداخته خواهد شد.

مقدمه

پیشرفتهای اقتصادی که درقرون اخیر حاصل شده است ،در روابط بین افراد تاثیر داشته وپیش بینی امور اقتصادی را مشکل نموده است .تجار امروزه به انواع معاملات مبادرت نموده واساساً کار آنان به اعتبار استوار است، در نتیجه عدم دقت وممارست یا در نتیجه حوادث واتفاقات ویا در نتیجه سود جویی ویا زیاده روی ممکن است تاجری با وضعی مواجه شود که نتواند تعهدات خود را انجام دهد،در این صورت کسانی که به تاجر اعتماد کرده اند به نوبه ی خود دچار عسرت شده وانجام تعهدات آنها مشکل می گردد.

ورشکستگی یک تاجر مهم ممکن است باعث ورشکستگی عده دیگری گرددکه این موضوع در مواقع بحرانهای اقتصادی مشکلات فراوانی ایجاد میکند وقوانین مربوطه سعی می کنند تا آنجا که ممکن است راه حل مناسبی برای حل این مشکلات پیدا کنند.

مبحث اول : تعاریف کلی

مفاهیم مربوط به اعسار ،افلاس ، ورابطه افلاس با اعسار را در این مبحث مورد بررسی قرار می دهیم :

گفتار اول : مفهوم اعسار

در ذکر ریشه لغوی اعساردر کتب لغت ، عسررا نقیض یسر دانسته اند،[1] وقتی از شخصی طلبی در خواست گرددوآن شخص در تنگی وضیق باشد، اصولاً این حالت عسر (=ضدیسر ) است .[2] عسر از حیث لغوی وادبی به معنای دشواری ونقیض یسر استعمال شده است : " فان مع العسریسرا" به قول راغب اصفهانی عسرت به معنای دشواری درهم ومال است .[3]

عسرومشتقات آن از قبیل تعاسر وعسیر به دفعات در قران آورده شده است وعموماً به معنای سخت گیری ، سختی وطاقت فرسایی در مقابل یسر ، تنگدستی ودشواری آمده است .[4]

در لغت نامه دهخدا آمده است : «در اصطلاح حقوق ناتوان بودن شخصیت های حقیقی یا حقوقی از پرداخت دین یا محکوم به یا هزینه دادرسی غیرتجاری است .در عرف حقوقدانان اگر بازرگانی از پرداخت وانجام تعهدات خود در موعد مقرر بر نیاید واسناد وی واخواست شده باشد، او را متوقف یا مفلس یا ورشکسته گویندواگر غیر بازرگان بواسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود از پرداخت بدهی یا تادیه هزینه دادرسی برنیاید آن را معسر وآن حالت را اعسار گویند ». [5]

---

[1]- اسماعیل ابن حماد، جوهری ، الصحاح ، ج 1، قاهره ، دارالعلم للملابین ،1956،ص 745. به نقل از محمد روشن ، بررسی فقهی وحقوقی اعسار وافلاس وورشکستگی .

[2]- همان ، ص 746.

[3]- علی اکبر، قرشی ، قاموس قران ، ( تهران ، انتشارات دارالکتب الاسلامیه ، چاپ سوم ، 1361) ،ص 349. به نقل از محمد روشن ، بررسی فقهی وحقوقی اعسار وافلاس وورشکستگی .

[4]- بقره : آیه 185، بقره / آیه 186، توبه /117، فرقان / 26 ، کهف / .

[5]- لغت نامه دهخدا ، انتشارات دانشگاه تهران ، ج دوم ، چاپ دوم ، 1377 ، ص 294.

فهرست مطالب

مقدمه 1

فصل اول: کلیات.. 3

مبحث اول : تعاریف کلی. 4

گفتار اول : مفهوم اعسار 4

گفتار دوم : مفهوم مفلس... 5

گفتار سوم : رابطه ی مفلس با معسر 7

مبحث دوم : تاریخچه… 8

گفتار اول : سیر قانونی افلاس واعسار در حقوق ایران. 8

الف : افلاس در قانون تسریع محاکمات 1329 ه.ق. 8

ب : اعسار در قانون تسریع محاکمات 1309 ه.ش . 10

ج : قانون افلاس واعسار 1310 ه.ش.. 11

د : قانون فعلی اعسار 13

گفتار دوم : ورشکستگی. 14

فصل دوم: بررسی تطبیقی شرایط افلاس و اعسار در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران. 16

مبحث اول : شرایط ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران. 17

گفتاراول : ورشکستگی مخصوص تجار است.. 17

الف : تجار حقیقی. 17

ب : شرکت های تجارتی ( اشخاص حقوقی ) 19

گفتار دوم : توقف از پرداخت دین. 20

الف : دیدگاه حقوقدانان. 20

ب : رویه های قضایی. 21

گفتارسوم : اوصاف دین. 22

الف : دین باید مسلم باشد. 22

ب : دین نباید مشروط وغیر نقد باشد. 22

ج : دین می تواند تجاری یامدنی باشد. 23

د : عدم تاثیر تعداد دیون پرداخت نشده 23

مبحث دوم : شرایط مدعی اعسار برای تقدیم دادخواست.. 24

گفتاراول : شخص حقیقی بودن. 24

گفتاردوم : محبوس بودن یا نبودن مدعی اعسار از محکوم به 25

مبحث سوم : شرایط مربوط به افلاس.. 25

گفتار اول : شرایط مربوط به دین. 26

الف : اثبات دیون در محکمه 26

ب : عدم تکافوی دارایی بر میزان دیون. 26

ج : حال بودن دیون. 27

گفتار دوم : شرایط اشخاص مقتضی حکم افلاس.. 27

مبحث چهارم : احکام ورشکستگی در حقوق موضوعه 29

گفتار اول : اعلان حکم ورشکستگی. 32

گفتار دوم : طرق شکایت از حکم. 33

گفتار سوم : اجرای موقت حکم. 34

گفتار چهارم : عام ومطلق بودن حکم ورشکستگی. 34

مبحث پنجم : احکام افلاس.. 34

مبحث ششم : احکام اعسار 36

فصل سوم : بررسی تطبیقی آثار حکم ورشکستگی درحقوق موضوعه وافلاس واعساردرفقه 37

مبحث اول : آثار حکم افلاس.. 38

گفتار اول : آثار حکم افلاس نسبت به مدیون. 38

گفتار دوم : آثار حکم افلاس نسبت به بستانکاران. 39

مبحث دوم : آثار قبول حکم اعسار 40

گفتار اول : آثار ناشی از قبول حکم اعسار نسبت به شخص مدیون. 40

الف :آثار حکم قبول اعسار از محکوم به 40

ب : آثار حکم قبول اعسار از هزینه دادرسی. 42

گفتار دوم :آثار ناشی از حکم قبول اعسار نسبت به دائنین. 43

مبحث سوم : آثار ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران. 45

گفتار اول : منع مداخله تاجر در اموال خود 45

گفتار دوم : تصفیه امور ورشکسته بوسیله مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی. 48

گفتار سوم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به بستانکاران ورشکسته 50

الف : حال شدن دیون موجل ورشکسته 51

ب : عدم تعلق بهره به دیون ورشکسته 52

گفتار چهارم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به بدهکاران ورشکسته 54

گفتار پنجم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که با ورشکسته ارتباط دارند. 55

الف : اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که مال آن ها عیناً نزد ورشکسته است.. 56

ب : در جرایمی که اشخاصی غیر از تاجر ورشکسته در امور ورشکستگی مرتکب می شوند. 60

گفتار ششم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر 61

الف : اثرحکم ورشکستگی نسبت به معاملات قبل از تاریخ توقف.. 61

ب : نسبت به معاملات بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی. 63

ج : اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی. 64

گفتار هفتم : اثر حکم ورشکستگی در شرکت هایی که ورشکسته در آنها مشارکت دارد. 65

الف : اثر ورشکستگی شریک در شرکت های اشخاص وبالعکس... 65

ب : اثر ورشکستگی شریک در شرکت های سرمایه و بالعکس... 67

ج : اثر ورشکستگی شریک در شرکتهای مختلط و بالعکس... 69

گفتار هشتم : سلب اعتبار 69

الف : اعاده اعتبار واقعی. 69

ب : اعاده اعتبار قانونی. 70

ج : دادگاه صالح جهت اعاده اعتبار 71

گفتار نهم : مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.. 74

الف : ورشکستگی به تقصیر 75

ب : ورشکستگی به تقلب.. 80

نتیجه گیری. 83

منابع و مآخذ. 87

خرید فایل

پایان نامه آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

پایان نامه آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

چکیده

به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیت‌های تجاری، تاسیسات حقوقی جدیدی در سایر کشورها ایجاد شده که از جمله آنها نهاد بازسازی که مانند قرارداد ارفاقی ایران می باشد می توان نام برد. قرارداد ارفاقی هم به عنوان نهادی که می تواند تاجر را به عرصه اقتصاد برگرداند می باشد که با توجه به اینکه ایران در معرض تحریم‌های مختلف از سوی کشورهای دیگر است و این تحریم‌ها باعث ورشکسته شدن بسیاری از شرکت‌های تجاری و تجار شده، بنابراین قانونگذار می‌تواند با تدوین قوانین، از حذف تجار ورشکسته که سرمایه‌های خصوصی و ملی می‌باشند از چرخه اقتصادی کشور جلوگیری کنند و بتوانند همچنان مفید و قوی به تجارت خود بپردازند و ادامه دهند تا همچنان قادر باشند به صنعت اقتصاد و اشتغال کشور کمک شایان کنند.

کلید واژه ها: ورشکستگی، قرارداد ارفاقی، آثار قرارداد ارفاقی، نهاد بازسازی، هیأت طلبکاران

بیان مسأله تحقیق

ورشکستگی از جمله مباحث مهم حقوق تجارت حساب می‌شود و نگاه خاص قانونگذار به دلیل حساسیت امر تجارت دلیل این امر محسوب می‌گردد. با توجه به گسترش خصوصی‌سازی و سرعت بالای مبادلات دنیای امروز امکان پیش‌بینی نتایج آن را سخت کرده. بر این مبنا امکان ورشکستگی تاجر و شکست وی وجود دارد. این ورشکستگی و حذف تشکیلات اقتصادی اکثر اوقات می‌توانند نظم عمومی و اجتماعی را مختل سازد لذا تصفیه و انحلال تشکیلات اقتصادی بعضا می‌تواند بر اقتصاد جامعه در سطح کلان آثار سوء بگذارد. قرارداد ارفاقی آثاری مثبت هم برای طلبکار هم برای خود ورشکسته هم برای ثالث دارد. مهمترین اثر و مبنای این قرارداد ادامه فعالیت تاجر است که به تبع آن طلبکار و خود ورشکسته و ثالث سود خواهند برد.

مقدمه

قانونگذار در مواردی خود مشوق تسالم می‌باشد و اشخاص را قبل از اجرا قواعد حقوقی به صلح و سازش دعوت می‌نماید. قواعد حقوق ورشکستگی عموماً از قواعد آمره هستند.اصول اخلاقی ایجاب می‌کند که قواعد خشن ورشکستگی را تعدیل نمود و قانونگذار، بدین منظور ابزارهایی را پیش‌بینی کرده است.

ورشکستگی دوره‌ای است که در زندگی تجاری هر تاجری ممکن است ایجاد شود. صدور حکم ورشکستگی نه تنها شخص تاجر ورشکسته را متأثر می‌کند، بلکه جامعه نیز از آن متضرر می‌گردد، تضعیف اعتماد و اعتبار در امور تجاری، کاهش اشتغال و بحران بیکاری و تاثیرات منفی بر اقتصاد ملی و تولیدات داخلی وجود جنبه‌های عمومی در حقوق ورشکستگی را توجیه می کنند.

اصولاً پیشگیری بهتر از درمان است در مورد ورشکستگی هم باید گفت سیاست‌های اقتصادی دولت باید چنان طرح‌ریزی گردد که به طور موثر از بنگاه‌های اقتصادی یا واحدهای مهم اقتصادی حمایت به عمل آورد. قرارداد ارفاقی راه حلی صلاح‌جویانه است که مانع مرگ تجاری و اقتصادی تاجر می‌گردد و او را از نیستی نجات می‌دهد. این روش حمایتی مخصوص حقوق تجارت است و در‌ صورتی که عملیات ورشکستگی بدین طریق ختم نشود چاره‌ای جز فروش و تقسیم اموال تاجر ورشکسته که قاعده‌ای عام است باقی نمی‌ماند. بحث اساسی در این پایان‌نامه علاوه بر شرایط اساسی لازم برای انعقاد هر عقد، شرایط خاص قرارداد ارفاقی می‌باشد.

قرارداد ارفاقی خود نوعی حمایت از بنگاه های اقتصادی است اصولاً بعداز بروز مشکلات اقتصادی منعقد می‌گردد و در واقع نوعی پوشش اقتصادی است که جایگزین سیاست های صحیح اقتصادی می‌گردد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ............................................................ 1

بیان مسأله تحقیق.. 2

سؤالات تحقیق.. 2

فرضیه ها 2

اهداف تحقیق.. 3

مقدمه. 4

بخش اول: انعقاد قرارداد ارفاقی.. 6

فصل اول: کلیات... 8

مبحث اول: ختم عملیات ورشکستگی و جایگاه قرارداد ارفاقی در آن. 9

گفتار اول: پیشینه قرارداد ارفاقی.. 10

الف) حقوق ایران. 10

ب) حقوق اسلام. 12

ج) حقوق غرب... 12

گفتار دوم: اهداف قرارداد ارفاقی.. 15

الف) حمایت از اقتصاد کشور. 16

ب) حمایت از تاجر ورشکسته. 16

ج) حمایت از طلبکاران. 17

مبحث دوم: فروش و تقسیم اموال. 17

گفتار اول: جایگاه فروش و تقسیم اموال تاجر در ختم ورشکستگی.. 17

گفتار دوم: موارد ختم ورشکستگی از طریق فروش و تقسیم. 18

الف) موارد اجباری: 18

ب) موارد اختیاری: 20

فصل دوم: مفهوم و ماهیت قرارداد ارفاقی.. 22

مبحث اول: مفهوم قرارداد ارفاقی.. 22

مبحث دوم: ویژگی های قرارداد ارفاقی.. 23

گفتار اول: قرارداد ارفاقی از عقود مسامحه ای است... 23

گفتار دوم: قرارداد ارفاقی از عقود جمعی است... 24

گفتار سوم: ) قرارداد ارفاقی از عقود تشریفاتی است... 25

گفتار چهارم: قرارداد ارفاقی جزء عقود معوض است... 25

مبحث سوم: اقسام قرارداد. 25

مبحث چهارم: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی.. 29

گفتار اول: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی در حقوق خارجی.. 29

الف) قرارداد ارفاقی- تصمیم قضائی.. 29

ب) قرارداد ارفاقی- عقد. 29

گفتار دوم: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی در حقوق داخلی.. 30

الف) قرارداد ارفاقی و مضابه. 30

ب) قرارداد ارفاقی و ابراء. 31

فصل سوم: شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی.. 33

مبحث اول: شرایط مربوط به طرفین قرارداد ارفاقی.. 33

گفتار اول: شرایط مربوط به تاجر. 33

الف) تاجر بودن فرد. 33

ب) حقیقی بودن تاجر. 34

ج) عدم محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب... 36

مبحث دوم: تشریفات مقدماتی.. 36

گفتار اول: درخواست قرارداد ارفاقی.. 37

الف) ضرورت درخواست... 37

ب) چه کسی پیشنهاد قرارداد ارفاقی می نماید. 38

ج) قبول اکثریت طلبکاران. 39

د) مفاد پیشنهاد. 39

گفتار دوم: دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها 39

الف) هیئت طلبکاران و ماهیت حقوقی آن. 39

ب) دعوت از طلبکاران. 40

ج) مجمع عمومی طلبکاران. 40

گفتار سوم: موانع تشکیل قرارداد ارفاقی.. 41

الف) ورشکستگی به تقلب... 42

ب) ورشکستگی به تقصیر. 42

مبحث سوم: تصدیق قرارداد ارفاقی.. 43

گفتار اول: اعتراض به قرارداد ارفاقی.. 44

بخش دوم: اعتبار حقوقی قرارداد ارفاقی.. 47

فصل اول: آثار قرارداد ارفاقی.. 48

مبحث اول: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به تاجر ورشکسته. 48

گفتار اول: ارفاق در پرداخت دیون. 48

الف) کیفیت ارفاق.. 48

ب) آثار امهال. 48

گفتار دوم: جواز تصرف در اموال. 49

گفتار سوم: خاتمه وظایف عضو ناظر و مدیر تصفیه. 50

گفتار چهارم: اعاده اعتبار. 51

الف) اعاده اعتبار بعد از پرداخت کلیه دیون. 52

ب) اعاده اعتبار تاجری که کلیه دیون خود را نپرداخته است... 53

مبحث دوم: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به ثالث... 54

گفتار اول: اقلیت طلبکاران. 54

الف) پرداخت سهم به نسبت عزماء. 54

ب) اکثریت قانونی قرارداد. 55

گفتار دوم: وضعیت مسئولان تضامنی و ضامن ها 55

مبحث سوم: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران. 56

فصل دوم: سرانجام قرارداد ارفاقی.. 59

مبحث اول: اجرای قرارداد ارفاقی.. 59

گفتار اول: ایفاء تعهدات... 59

گفتار دوم: تامین اجرای قرارداد. 61

الف) اجرای قرارداد با دارایی مدیون. 61

ب) ضمانت... 62

فصل سوم: محو قرارداد ارفاقی و آثار آن. 64

مبحث اول: انحلال قرارداد ارفاقی.. 64

گفتار اول: فسخ قرارداد ارفاقی.. 66

الف) مبنای حق فسخ.. 66

ب) طبیعت فسخ.. 67

ج) شرایط ایجاد حق فسخ.. 68

د) اجرای حق فسخ.. 69

گفتار دوم: انفساخ قرارداد ارفاقی.. 72

الف) ورشکستگی مجدد تاجر ورشکسته. 72

ب) فوت تاجر ورشکسته. 73

گفتار سوم: ابطال قرارداد ارفاقی.. 73

الف) مفهوم امکان ابطال. 73

ب) موارد ابطال قرارداد ارفاقی.. 74

مبحث دوم: آثار انحلال قرارداد ارفاقی.. 77

گفتار اول: ضمانت قرارداد ارفاقی.. 77

گفتار دوم: شروع اقدامات تامینی.. 78

گفتار سوم: وضع معاملات تاجر بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی.. 79

نتایج و بحث... 82

پیشنهادات.................................................................................................................................. 77

فهرست منابع. 86

خرید فایل

بزه کاری اطفال و بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری اطفال در ایران و انگلستان

مقدمه

انسان در مسیر تکامل خود ابتدا به دلیل زندگی فردی نیازمند قانون نبود، اما رفته رفته با گذشت زمان و ورود انسان به زندگی جمعی نیاز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانین کرد. وضع قانون برای ادامه حیات اجتماعی انسان شرط لازم بود. ولی شرط کافی آن تکمیل این قوانین با پیچیده شدن روند زندگی اجتماعی بود. یکی از قوانینی که در دوره های مختلف ، انسان به تکمیل آن پرداخت ، قوانین مرتبط با اطفال بزهکار بود. آنچه که انسان را به وضع قوانین خاص و مرتبط با اطفال واداشت جمعیتی بود که آنان به عنوان قشری از جامعه آن را تشکیل می دادند البته برای وضع قوانین مختص اطفال ، انسان زمان زیادی را طی نمود و به آسانی به این مهم دست نیافت.

امروزه تقریباً در همه جای دنیا تمایز بین اطفال و بزرگسالان در زمینه های مختلفِ اخلاقی ، آموزشی، بهداشتی، روانشناسی و... مشاهده می شود. یکی از موارد تمایز، تمایز در برخورد کیفری است. و تقریباً این به عنوان یک اصل مورد توجه است و علت آن نیز در تفاوتهایی است که هم از جهت جسمی و هم از جهت روحی و فکری بین اطفال و بزرگسالان وجود دارد.

توقعات دولتها از افراد بزرگسال برای رعایت قانون، زمانی یک توقع صحیح و بجاست که همین افراد بزرگسال در دوران طفولیت ،آموزش و تربیت لازم را دیده باشند و حتی اگر این توقع در دوران طفولیت نیز مطرح گردد،مستلزم آموزش صحیح اطفال است زیرا تا زمانی که وظیفة اطلاع رسانی و افزایش آگاهی به خوبی انجام نشده ، انتظار مراعات هنجارهای اجتماعی نیز درست نیست. پس قبل از اینکه مسأله بزهکاری اطفال بتواند یک آموزة کیفری باشد پیشتر یک امر روانشناسی ـ تربیتی است. پس قبل از اینکه ما به اطفال به عنوان افرادی بنگریم که به طور بالقوه توان ارتکاب جرم را دارند باید به آنها به عنوان افرادی بنگریم که توان بالقوة اجتماعی شدن را دارند.

قوانین ماهوی مرتبط با اطفال (قوانین مرتبط با سن، جنس و ...) دارای ظرافت و دقت خاصّی است. به دلیل ظرافتی که اطفال در جنبه های مختلف سنی ، فکری، تربیتی و... دارند . پس قرار دادن آنها نیز در سیستم عدالت کیفری سؤال برانگیز است. و جز در موارد استثنایی و به هدف بازپروری و نه برای اهداف سزادهی نباید موضوع سیستم عدالت کیفری قرار بگیرند.

فهرست مطالب

مقدمه

انگیزه و روش تحقیق

طرح فرضیه

بخش اول: کلیات و مفاهیم

مبحث اول: مسوولیت کیفری اطفال درعهد باستان

گفتار اول: خصایص مسوولیت کیفری درعهد باستان

بند اول: جمعی بودن مسوولیت کیفری

بند دوم: عینی بودن مسوولیت کیفری

گفتار دوم: خصایص مسوولیت کیفری اطفال در عهد باستان

مبحث دوم: نحوة برخورد با اطفال بزهکار در ایران

بند اول:تئوری اسلام در باب مسؤلیت کیفری

بند دوم: مسوولیت کیفری در حقوق اسلام

مبحث سوم: پیشینة تاریخی حقوق انگلستان در رابطه با اطفال بزهکار

فصل دوم: مفاهیم و مبانی مرتبط با بزهکاری اطفال

گفتار اول: مفهوم واژگان مسوولیت و کیفر

گفتار دوم: تعریف حقوقی مسوولیت کیفری

مبحث دوم: مبانی مرتبط با بزهکاری اطفال

بند دوم: قابلیت تحمل

گفتار سوم : منشأ اصطلاح بزهکاری اطفال[1]

مبحث دوم: مکتب تحققی و نظرات آنان راجع به اطفال بزهکار

مبحث سوم: مکتب دفاع اجتماعی

گفتار دوم : ادراک ضعیف یا تمیز نسبی در نزد فقهای پنجگانه

گفتار دوم : روایات و احادیث مذکور در بلوغ

ـ ارزیابی نظرات فقهای شیعه و سنی

گفتار چهارم : رشد جزائی یا مرحلة دیگری از تکامل ( فقهای مذاهب پنجگانه )

ـ بررسی رشد جزایی در قانون ایران

گفتار اول : رفع حد از اطفال ممیز و غیر ممیز

گفتار اول : نگرش قوانین جزائی ایران قبل از انقلاب

بند اول : بررسی قانون مجازات عمومی مصوب 1304

3) بررسی ضرر وزیان مدعی خصوصی :

2) تشکیلات درونی کانون اصلاح و تربیت

3) بررسی آئین نامه مرتبط با کانون

بند چهارم‌: قانون مجازات عمومی 1352

گفتار دوم : قوانین بعد از انقلاب اسلامی و مسئولیت کیفری اطفال

1) بررسی مواد مرتبط بامسوولیت کیفری اطفال (ماده 49 و 50 ق. م.ا )

3-1) ضمان عاقله

2) انتقادات واشکالات وارده بر مواد 49و 50

1-4)فقدان وصف مجرمانه در اعمال جزائی اطفال :

-دفاع مشروع در قبال جرائم اطفال:

- بی کیفر ماندن معاونین و شرکاء جرم صغیر:

2 –4 ) عدم قابلیت انتساب جرم به فاعل صغیر:

2) اصول ناظر بر مرحله صدور حکم و اتخاذ تصمیم :

3) قواعد و اصول حاکم بر اطفال بعد از صدور حکم:

1 – 3 ) تجدید نظر درحکم توسط قاضی:

2 – 3 ) تجدید نظر از حکم دادگاه :

گفتار اول : دفاعیات[2] در حقوق انگلیس

بند دوم) انواع دفاعیات :

1) دفاعیات توجیه کننده :

2) دفاعیات معذور کننده[3] :

بند اول ) تعریف صغیر در انگلستان

بند دوم ) صغار زیر 10 سال در انگلستان

- معیار عدم رشد یا عدم مسوولیت کیفری اطفال

بند سوم ) صغار ده تا چهارده ساله

معیار تشخیص خوب وبد

نظریه شریرانه یا ضابطه فردی :

بند چهارم) افراد بین چهارده تا هجده سال

بند پنجم : پیشنهادات کمیسیون وزارت کشور:

بند اول) نقش دادستانی :

بند دوم ) علم و آگاهی طفل :

بندسوم) قوت دلایل دادستانی :

بند چهارم ) عدم کفایت اثبات فعل :

بند پنجم) قرینة سن :

بند2) رفتار طفل قبل و بعد از عمل:

مبحث دوم: احکام اجتماعی[4]

گفتار دوم: دستورات نظارتی [5]

گفتار سوم : دستور تعلیق مراقبتی [6]

گفتار ششم: دستورات منع آمد و شد شبانه[7]

مبحث سوم: احکام توفیقی [8]

مقایسه دو نظام در نوع مجازاتها:

فصل سوم: تضمینات حقوقی راجع به اطفال بزهکار:

مبحث 1) فرض بیگناهی

مبحث 3) اجباری بودن داشتن وکیل و مشاوره حقوقی

مبحث 4) حق حضور والدین در جلسه دادرسی

مبحث 5) اصل تفسیر کودک مدارانه

مبحث 6) : حداقل استفاده از بازداشت و مراکز مراقبتی

مبحث 7) لزوم جدایی دادگاه اطفال ازبزرگسالان

مبحث 8) محدود بودن کاربرد مجازات

مبحث 9) منع استفاده از حبس

مبحث 10) ممنوعیت مجازات های بدنی

مبحث 11) الزام به اتخاذ تصمیمات اصلاحی

نتیجه گیری و پیشنهاد:

ضمیمه

فصل دوم : آیین دادرسی

فصل سوم : آراء و تصمیمات

فصل چهارم : تخفیف و تعلیق اجرای مجازات

1) فصل پنجم : کانون اصلاح و تربیت

2) فصل ششم : سایر مقررات

منابع و مأخذ

الف : منابع فارسی

ج: منابع انگلیسی:

1 - برای بزهکاری اطفال و اطفال بزهکار مراجعه کنید:

- Balck , Henry Gambell," Black s Law dictionary ", page : 222

- Oxford refrence, "A concise dictionary of law" , page : 226

1-defences

[3] .excuses

[4] - community sentences.

[5] - supervision order.

[6] - care order.

[7] - cur few orders

[8] - custodial sentences

خرید فایل

پایان نامه بررسی تطبیقی ساختار مطالب نشریه های ایران وامریکا درباره وقایع عراق

پایان نامه بررسی تطبیقی ساختار مطالب نشریه های ایران وامریکا درباره وقایع عراق

مقدمه

در دنیای امروز،همه حکومتها حتی حکومتهای دیکتاتوری برای مشروعیت بخشیدن به تصمیم های خود، برلزوم حضور مردم در صحنه‌های سیاسی و نقش فراوان رضایت افکار عمومی تأکید دارند و پشتیبانی مردمی را لازمه دوام حکومت خود می‌دانند. آنان برای حصول به این هدف،افکار عمومی را با کمک ابزارهای در دسترس‌شان به سمتی هدایت می‌کنند که همسو با سیاستهای مورد نظرشان باشد تا نه تنها موافقت مردم کسب شود بلکه آنان را به حمایتهای خودجوش و برخی اوقات کورکورانه وادارند.

یکی از ابزارهای مهم حکومت‌ها، وسایل ارتباط جمعی است. به عقیده «هربرت شیلر»[1]،محقق امریکایی،«تصمیم‌گیران به هر صورتی که در یک وضعیت مشخص عمل کنند، حقیقت اساسی و بی‌سابقه این است که کنترل اطلاعات بخشی از سیاست ملی شده است. تکنیکهای بسته‌بندی اندیشه[2] به ابزارهایی برای دستکاری حمایت عمومی (یا حداقل بی‌تفاوتی) در قبال اقدامات دولت تبدیل شده اند».

(1)اگر چه امروزه پیشرفت تکنولوژیهای ارتباطی و گسترش آنها،مدل ارتباطی «یک به چند» را به مدل ارتباطی «یک به یک» تبدیل کرده و مخاطب منفعل، مشارکت جویی فعال شده است، اما هنوز هم

نمی‌توان تأثیر نیرومند وسایل ارتباطی را انکار کرد و حتی اگر بتوان این تأثیر را محدود دانست باید میزان تأثیر بر طبقات و گروههای مختلف جامعه را مورد توجه قرار داد. به هر حال در هر جامعه‌ای، با نسبتهای متفاوت، تنها گروهی اندک به دلیل دسترسی به منابع متعدد اطلاعاتی فعالانه در برابر تزریقات رسانه‌ای عکس‌العمل نشان می‌دهند و به گزینشگری دست می‌زنند. طبیعتاً تأثیر وسایل ارتباطی و قدرت

اقناع‌کنندگی آنان در کشورهای در حال توسعه به لحاظ عدم تنوع رسانه‌ای و سطح پائین سواد و آگاهی عمومی شدیدتر خواهد بود.«افکار عمومی در کشور‌های رو به رشد، به علت جهل و بی‌فرهنگی و ترس، سطحی و کم عمق است»(2)،لذا تأثیرگذاری بر آن با ابتدایی‌ترین روشها و وسایل امکان‌پذیر است.«چارلز لیندبلام»[3] دانشمند علوم سیاسی آمریکا، معتقد است در آستانه قرن بیست‌و یکم استفاده از زور و روشهای جبری آشکار به تدریج رنگ باخته و ابزار سلطه اقتصادی محدود شده است،اما از سوی دیگر« گسترش انواع رسانه‌های همگانی و حضور آنها در عرصه‌های زندگی، اقناع را به بهترین و مؤثرترین ابزار برای حل مناسبات میان حاکمان و مردم و نیز آحاد مختلف مردم تبدیل کرده است».(3)گذر تمدن از اعمال قدرت قهریه به سمت استفاده از فنون اقناع و ترغیب مؤید این دیدگاه «اتولربینگر»،اندیشمند حوزه ارتباطات، است که زور بدترین ابزار کنترل است. زور نتیجه را تضمین می‌کند اما معمولاً از نوع منفی آن. لذا«اقناع به دلیل دارا بودن خاصیت روان‌شناختی آزادی، در ترغیب شوندگان احساس همدلی ایجاد خواهد کرد».(4)

مطبوعات از جمله وسایل ارتباط جمعی هستند که می‌توانند به دلیل ماندگاری و ارائه تفسیرها و تحلیل‌ها در صورت بهره‌گیری مناسب توسط دولتها، به همراه سایر رسانه‌ها بواسطه قدرت نهفته در نیروی پیام خود، زمینه ارضای افکار عمومی و تسهیل اعمال سلطه را فراهم آورند. مطبوعات که در کشور‌های آزاد،رکن چهارم دموکراسی شناخته شده است تنها رکنی است که فعالیتش تابع قانون اساسی

نیست و گسترش و توسعه آن از قوای سه گانه دیگر سریعتر است. درست است که امروزه پیوسته بر دامنه قدرت و نفوذ هر یک از قوای سه گانه(یعنی مجریه، مقننه و قضائیه)افزوده می‌شود و دخالتهای مستقیم آنها در زندگی و سازمان جوامع صنعتی افزایش می‌یابد اما به علت پیچیدگی روز افزون احوال این جوامع و همچنین واگرایی افزایش یافته نیروهای اجتماع، از توانایی‌ این قوا در تغییر و اصلاح اوضاع

علی‌رغم توسعه دامنه نفوذ آنها کاسته می‌گردد. بر عکس، به همان نسبت که نیروی عوامل سیاسی سنتی سستی می‌پذیرد بر قدرت وسایل ارتباط جمعی افزوده می‌شود زیرا نیروی پیام تنها عامل تلفیق و ترکیب آنهاست. از همین روست که اینک « قدرت‌های سه گانه مطبوعات یعنی قدرت تحقیق، قدرت انتشار و قدرت تعیین بحث روز، دیگر بر کسی پوشیده نیست و دولت‌ها ضمن وقوف به آن درصدد استفاده هر چه بهتر از مطبوعات هستند».(5)

دولت‌ها،روزنامه نگاران را خواسته یا ناخواسته وادار می‌کنند تا با پیگیری یک جریان خبری هدفمند به دنبال موضعی خاص باشند و در برخی موارد با سکوت خبری و سانسور،همسو با آنان حرکت کنند.اما اگر قرار باشد روزنامه نگاران دنباله‌رو سیاستمداران باشندو در جهت خواسته‌های آنان گام بردارند دیگر نمی‌توان انتظار داشت که تعهد رسانه‌ای آنان صدمه نبیند. چرا که سیاست‌پیشه‌گان همه چیز را با عینک سیاسی می‌بینند نه از دیدگاه انسانی و اخلاقی. کانت فیلسوف آلمانی می‌گوید:«وقتی اخلاق به کناری رفت ، سیاست آغاز می‌شود»(6)و وقتی سیاست با روزنامه نگاری آمیخته شد،اخلاق حرفه‌ای پایان می‌یابد. به گفته دانشمندان علوم ارتباطات،«رسانه‌های نوشتاری نمی‌توانند به مردم بگویند که به چه بیندیشند اما می توانند به آنان القا ‌کنند که درباره چه بیندیشند».(7)به عقیده «فردیناند تونیس»[4]،نظریه پرداز علوم ارتباطات، روزنامه‌ها به عنوان رکن اصلی افکار عمومی می‌توانند وقایع و ایده‌ها

را به سرعت ساخته و اشاعه دهند. روزنامه نگاران با ایفای نقش دروازه‌بانی که قطعاً همراه با عوامل درون سازمانی و برون سازمانی به تغییر ماهیت واقعه می‌انجامد، اصل عینیت[5] خبر را خدشه‌دار کرده و با برجسته سازی[6]،در مطالب ارائه شده به لحاظ محتوایی نوعی جانبداری مثبت یا منفی اعمال می‌کنند.

حوادث 11 سپتامبر 2001 در آمریکا و حمله این کشور به افغانستان و عراق، نقش رسانه‌ها و از جمله مطبوعات را در انعکاس وقایع و ارائه اطلاعات از یک طرف و کنترل افکار عمومی یا به گفته «ادوارد ال برنیز»[7]، «مهندسی رضایت»[8]،در همسویی با اقدامات سیاسی – نظامی دولتها را از طرف دیگر مشخص‌تر نمود.

مطبوعات دو کشور ایران و آمریکا نیز هر کدام از دیدگاه خود به ارائه اطلاعات در مورد وقایع مذکور پرداختند.حمله نیروهای ائتلاف به عراق در 20 مارس 2003 و سرنگونی حکومت صدام حسین ، یکی از این حوادث بود که در مطبوعات دو کشور بازتابهای مختلفی داشت.

در اینجا به دنبال یافتن پاسخ برای چندین پرسش مهم و از جمله این پرسش کلیدی خواهیم بود که آیا نشریه های ایران و آمریکا، با توجه به روابط تیره بین دو کشور، در انعکاس حوادث عراق پس از حمله نیروهای ائتلاف و سرنگونی حکومت صدام حسین به ویژه از مقطع زمانی اعلام شده توسط مقامات امریکایی برای انتقال قدرت به عراقیها(اول جولای 2004) به بعد، در جهت هدایت افکار عمومی با اعمال شیوه‌های تبلیغاتی یا پروپاگاندا، همسو با سیاستهای دولت متبوع خود عمل کرده‌اند و یا به اصل بی‌طرفی پایبند بوده‌اند؟

---

1-Herbert Schiller

2-Ideational Packaging

1-Charlz Lindblum

1-Ferdinand Tonnis

2-Objectivity

3-Agenda Setting

1-Edvard L. Bernays

2-Engineering of Consent

فهرست

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………2

طرح مسئله………………………………………………….….…………......………6

اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………….…….…………..….….……....11

بررسی سا بقه تحقیق…………....……………………………….….…………………...13

اهداف تحقیق………………………………………………..……………..…………15

پا نویس ها …………………………………………………………………………..16

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

مقدمه……………………………………………………….……………………...19

بخش اول - کشورعراق

موقعیت جغرافیایی………………………………………………………….…………..20

تاریخچه سیاسی عراق و حکومت صدام حسین………………………………………………….20

زبان………………………………………………………………………………..26

مذهب……………………………………………………………………………...26

جمعیت…………………………………………………………………………….26

بخش دوم - رسانه ها، جنگ و سیاست

جنگ و رسانه ها………………………………………………………………………27

سیاست ،رسانه ها و افکار عمومی…………………...……………………………………….34

سیاست خارجی ایران…………………………………………………………………...38

سیاست خارجی امریکا…………………………………………………………………...42

بخش سوم - مفاهیم و نظریه های ارتباطات

خبر………………………………………………………………………………..46

مصاحبه……………………………………………………………………………..49

تفسیر و تحلیل………………………………………………………………………...50

مقالات خبر…………………………………………………………………………..51

انواع تیتر در ارائه مطلب…………………………………………………………………...53

کارکرد مطبو عا ت……………………………………………………………………....54

مطبو عا ت در ایران……………………………………………………………………...55

مطبو عا ت در امریکا…………………………………………………………………….57

دروازه بانی خبر………………………………………………………………………...60

برجسته سازی………………………………………………………………………...64

پانویس ها……………………………………………………………..……………....66

فصل سوم: روش شنا سی تحقیق

روش تحقیق…………………………………………………………………………72

جامعه آماری………………………………………………………………………….73

روش نمونه گیری………………………………………………………….…………...73

جمع آوری داده ها و آزمون آماری…………………………………………………………... 73

واحد تحلیل………………………………………………………………………….73

تعاریف عملیاتی متغیرها………………………………………………………………….74

پانویس ها…………………………………………………………………………...81

فصل چهارم: بررسی یافته های تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………....83

بخش اول: توصیف یافته های تحقیق……………………………………………….…….…....84

بخش دوم: بررسی رابطه بین متغیرهاونشریه ها…………………………………….....……………94

فصل پنجم:خلاصه و نتیجه گیری تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………..116

بخش اول: خلاصه تحقیق………………………………………………………………..117

بخش دوم: نتیجه گیری تحقیق………………………………………………………..…...119

بخش سوم: محدودیتها و پیشنهادهای تحقیق………………………………………………….122

منابع و مآخذ……………………………………………………………………...…124

دستورالعمل کدگذاری………………………………………………………………….134

خرید فایل

پایان نامه مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری

پایان نامه مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری

چکیده

امروزه اشخاص ثالثی که با مدیران شرکتهای تجاری و مدنی که در مقام نماینده شرکت می باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت می نمایند از حیث احقاق حقوق خود با مشکل مواجه می باشند یعنی از جهت اینکه شرکت را طرف دعوی قرار دهند یا مدیران را دچار سردرگمی هستند. حال در این صورت وقتی مدیران در مقام نماینده موارد مقرر شده قانونی و قراردادی فیمابین خود و شرکت را رعایت کرده باشند چنین عقدی صحیح و نافذ خواهد بود. لذا شخص ثالث علیه شرکت طرح دعوی خواهد کرد در غیر این صورت ماهیت عقد فضولی خواهد بود و امکان مراجعه به شرکت نیست.البته همیشه اینگونه نیست یعنی بعضاً قانون برای حمایت حقوق اشخاص ثالث اقدام می کند و حتی در صورت عدم رعایت موازین قانونی از سوی مدیران، شخص ثالث می‌تواند همچنان به شرکت مراجعه نماید. به هر ترتیب با بررسی ماهیت عقود منعقد شده از سوی مدیران با اشخاص ثالث تکلیف اشخاص ثالث مشخص خواهد شد تا به چه شخص یا اشخاص جهت احقاق حق خود مراجعه نمایند و در صورت فضولی بودن عقد و عدم رعایت موازین از سوی مدیر مسئولیت مدیر در قبال اشخاص ثالث و همچنین شرکت نیز مشخص خواهد گردید.

مقدمه

در این تحقیق به بررسی ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت و مواد دیگر قانون تجارت در خصوص شرکتهای دیگر تجاری که مبین میزان اختیارات مدیران در انجام معاملات می باشد پرداخته ایم و در واقع می خواهیم به این پرسش پاسخ گوییم که چنانچه مدیران شرکتهای تجاری در معاملاتی که از سوی شرکت انجام می دهند از حیطه و حدود اختیارات خود تجاوز کنند معاملات انجام شده چه صورتی پیدا می کند و به بررسی میزان مسئولیت آنها و مقایسه آن با معاملات مدیران در شرکتهای مدنی در صورتی که از حدود وکالت تجاوز نمایند بپردازیم.

هدف از انجام این تحقیق نیز آن است که معاملاتی که مدیران از سوی شرکت و به نمایندگی از آن انجام می دهند با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

فرضیه های ما که در این تحقیق به بررسی آنها پرداخته ایم، عبارتند از:

1. به نظر می رسد در صورتی که مدیران در معاملاتی که از سوی شرکتهای تجاری انجام می دهند از حدود اختیارات خود تجاوز کنند معاملات آنها در مقابل اشخاص ثالث در بعضی از شرکتها نافذ و بعضی از شرکتها غیر نافذ است.

2. به نظر می رسد در صورتی که مدیران شرکتهای مدنی در معاملاتی که انجام می دهند از حدود اختیارات خود تجاوز کنند شخصاً در مقابل شرکاء مسئول می باشند و معاملات آنها غیر نافذ است.

3. به نظر می رسد محدود کردن اختیارات مدیران در بعضی از شرکتهای تجاری در انجام معاملات در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است.

4. به نظر می رسد اگر قرار است محدود کردن اختیارات مدیران در بعضی از شرکتهای تجاری موثر باشد در صورتی است که در اساسنامه ذکر گردد.

5. به نظر می رسد با مطالعه حقوق خارجی، در خصوص اصلاح مواد قانونی مربوطه در حقوق ایران و تفسیر آنها تأثیرگذار خواهد بود.

همچنین این تحقیق دارای پنج بخش است. بخش اول را به کلیات اختصاص داده ایم و در آن به تعریف مفاهیم کلیدی که در این تحقیق از آن استفاده شده است پرداخته ایم در بخش دوم مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری بحث می شود. در بخش سوم از مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی سخن می گوییم در بخش چهارم مسئولیت مدنی مدیران شرکتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگلیسی بحث می شود و در بخش پنجم به نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته ایم.

فصل اول: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری

بخش اول: کلیات: بیان قاعده کلی مبنی بر ترتیب مسئولیت برای شرکتهای تجاری در انجام معاملات با فرض جمع شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی)

1. انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت واجد شخصیت حقوقی است.

2. انجام معامله از سوی مدیران در حدود موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها در حدود اختیارات شرکت.

3. انجام معامله از سوی مدیران در صورت ذکر سمت مدیران و در صورت عدم ذکر سمت اثبات معامله برای شرکت

4. انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز

5. انجام معامله از سوی مدیران غیر معزول یا غیر مستعفی و یا در صورت معزول یا مستعفی، مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام نشده باشد.

بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای تجاری در قبال انجام معاملات

مبحث اول: مسئولیت غیر مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع شرکت یا سهامداران و اعضاء به مدیران پس از اینکه طرف معامله حقوق خود را از شرکت مطالبه کرد)

مبحث دوم: مسئولیت مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع مستقیم طرف معامله به مدیران) تربیت مسئولیت مستقیم بر مدیران در مقابل طرف معامله در صورت جمع شرایط ذیل می باشد.

1.انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت هنوز شخصیت حقوقی نیافته است.

2. انجام معامله از سوی مدیران، خارج از موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها خارج از حدود اختیارات

3. انجام معامله از سوی مدیران در صورت عدم ذکر سمت مدیران و یا عدم اثبات معامله برای شرکت

4. انجام معامله از سوی بعضی مدیران نه همه آنها

5. انجام معامله از سوی مدیران معزول یا مستعفی به شرط اینکه مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام شده باشد.

فصل دوم: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی

بخش اول: بیان قاعده کلی مبنی بر ترتیب مسئولیت برای شرکاء شرکتهای مدنی در انجام معاملات با فرض جمع شدن شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی)

1. انجام معامله با رعایت حدود اختیارات

2. انجام معامله با فرض اهلیت مدیر

3. انجام معامله با رعایت مصلحت شرکاء

بخش سوم: مسئولیت مدیران شرکتهای مدنی در قبال انجام معاملات در صورت جمع شرایط ذیل است:

1. انجام معامله در صورت عدم اهلیت مدیر

2. انجام معامله با فرض عدم رعایت حدود اختیارات

3. انجام معامله با فرض عدم رعایت مصلحت شرکاء

خرید فایل

پایان نامه بررسی تطبیقی اثری از کمال الدین بهزاد با شعری از بوستان سعدی

پایان نامه بررسی تطبیقی اثری از کمال الدین بهزاد با شعری از بوستان سعدی

چکیده:

نقاشی ایرانی که با عنوان نگارگری شناخته شده است، بیشتر دارای مضامینی عاشقانه ‌- عارفانه و مذهبی است این مضامین برگرفته از شعرها و نثرهای ادبی می‌باشد که با خلاقیت هنرمند ایرانی عناصر اصلی آن به تصویر در آمده است.

نخستین چیزی که در بررسی آثار ادبی و هنری نظر ما را به خود جلب می‌کند صورت عینی و مادی آن است. شعر و ادبیات از دیر باز متوجه خواست‌های متعالی بشر در زمان‌ها و مکان‌ها بوده که در اشعار شاعرانی چون سعدی جاودانه شده و عنوان شعر جهانی به آن اطلاق گردید.

شعر یوسف و زلیخا از بوستان سعدی که توسط هنرمند نقاش کمال‌الدین بهزاد ترسیم شده است، نمونه خوبی برای بیان ارتباط بین شعر و نقاشی می‌باشد. بدین ترتیب که سعدی شاعر بزرگ ایرانی این داستان قرآنی را با تخیّل و ذهنیات خود به صورت عناصر لفظی بیان کرده و بهزاد این شعر را با توجه به اعتقادات و برداشت‌های ذهنی خود با عناصر بصری به تصویر کشیده است. زبان شعر از معنا مایه می‌گیرد به همین دلیل اسباب ایجاد شعرْ مبنایی معنایی دارد و نقاش هم در استفاده از شعر علاوه بر جنبه‌های معنایی به جنبه‌ی نمادین و استعاری آن نیز توجه می‌نماید.

کلید واژه:

ادبیات، شعر، قصه، عناصر بصری و لفظی، تخیّل، نگارگری

مقدّمه:

پیوند بین نقاشی ایرانی و ادبیات را می‌توان به وفور در آثار هنرمندان نقاش دید. بدین جهت در این مقاله به بررسی تطبیقی یکی از شاهکارهای نقاشی ایرانی با عنوان «یوسف و زلیخا» اثرکمال‌الدین بهزاد و شعر شاعر بزرگ سعدی با همین عنوان پرداخته شده است تا بیان گردد که این پیوند در چه زمینه و با چه عنصری «لفظی یا بصری» در هنر نقاشی پدیدار گردیده است؟ و آیا هنرمند نقاش در این اثر تمامی عناصر شعر را جزء به جزء، به عنصر بصری و عینی تبدیل نموده یا مفهومی کلی از شعر را به عنوان موضوع انتخاب کرده و سپس تخیّلات و برداشت‌های ذهنی خود را با آن در آمیخته است؟ و دیگر اینکه نقاش مضمون «عاشقانه - عارفانه» را چگونه به تصویرکشیده است؟

شایان ذکر است برداشت‌های شخصی اینجانب نیز در موضوعات تطبیقی شعر و نقاشی بوده که در حد توان بیان گردیده است.

ضمنا موارد زیر در انتهای مقاله آورده شده است:

1- شعر سعدی و اثر کمال‌الدین بهزاد.

2- تعاریف لغات و توضیحات بیشتر با ارجاع به منبع.

3- تصاویر و توضیح پروژه عملی با عنوان تجلی عاشورا در مخلوقات با دیدی امروزی و توجه به مبانی نقاشی ایرانی.

اما در مقام عذرخواهی از استاد گرامی جناب آقای دکتر ضرغام به جهت کاستی‌های آن و جلب راهنمای و ادامه بذل محبت ایشان از خواجه مدد می‌گیرم:

به کوی میکده گیران و سرفکنده روم چرا که همین شرم آیدم زحاصل خویش

خرید فایل

پایان نامه بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی

پایان نامه بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی

مقدمه

این پژوهش به «بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی» می پردازد. زندان مقوله ای است که با جرم و بزه و انحراف (از قوانین و عرفیات و اخلاقیات) در جامعه مرتبط می باشد. در طول تاریخ انسان همواره کسانی بوده اند که برخلاف قوانین و مقررات جامعه حرکت کرده اند و سیستم های حکومتی جوامع نیز برای جلوگیری از به انحراف کشیده شدن جامعه و حمایت از قوانین و اخلاقیات آن مجازات هایی را برای چنین افرادی در نظر گرفته اند، زندان یکی از این راهها و ابزارها که از یک طرف برای تنبیه و مجازات و از طرف دیگر برای برگرداندن افراد مجرم به زندگی عادی در جامعه است. دیدگاههای مختلفی در مورد مجازات زندان برای مجرمان وجود دارند که برخی بر تایید این شیوه برای تادیب مجرمان صحه می گذارند برخی هم معتقدند که زندان نه تنها باعث تادیب و کاهش جرم نمی شود بلکه باعث می شود که افراد زندانی در کنش متقابل با سایر زندانیان به روش های جدید ارتکاب جرم دست پیدا کنند و همینطور اینکه فضای زندان بر ارتکاب مجدد جرم به هنگام آزادی تاثیر زیادی دارد. به طور خلاصه می توان گفت زندان بخش مهمی از مجازات های در نظر گرفته شده برای جرایم مختلف را تشکیل می دهد، که پرداختن به آن از حیث حقوقی ضروری به نظر می رسد. دین اسلام به عنوان کاملترین دین الهی که همه مسایل فردی و اجتماعی زندگی بشر را مد نظر قرار داده است، فقط به صورت آرمانی جامعه نپرداخته است، لذا دین اسلام با توجه به واقعیت های زندگی بشر و جایز الخطا بودن انسان راهکارها و ابزارهایی برای هدایت انسانها و تادیب کسانی که با عمل خود به زندگی افراد دیگر و جامعه صدمه می رسانند، در نظر گرفته است. مجازات زندان که در دین اسلام و توسط حکومت ها و خلفا به عنوان ابزار مجازات( تنبیه و یا درمان و اصلاح ) در نظر گرفته شده است، در بین مداهب مختلف اسلامی، چه شیعه و چه مداهب مختلف اهل سنت به آن پرداخته شده است. این پژوهش هم در واقع در پی بررسی دیدگاههای هر کدام از مذاهب مختلف در باره زندان و زندانی است تا به یک تبیین جامع و دقیق از مسأله بپردازد.

1-1بیان مسأله:

موضوع تحقیق بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی می باشد. در این پژوهش وضعیت زندان و زندانی در مذاهب پنجگانه اسلام(امامیه، مالکیه، شافعیه، حنفیه و زیدیه) و همینطور حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. جایگاه زندان و زندانی در این مکتب انسان ساز، با توجه به شأن و کرامت و حفظ حقوق انسانها بسیار ارزشمند و مفید بوده و نقش زندان را در زندگی اجتماعی افراد زندانی، نقشی مؤثر و سازنده بیان می کند.

1-2هدفهای تحقیق:

تبیین جایگاه زندان و زندانیان در حقوق و مذاهب اسلامی، بررسی و تبیین نقش زندان بر افراد زندانی و زندگی اجتماعی و خانوادگی آنها، بررسی سیر تاریخی پدیده زندان و زندانی در اسلام و حقوق ایران، شناخته شدن محیط زندان و عملکرد آن برای افراد مجرم و جامعه، اینکه معیار جامعه برای زندانی کردن افراد مجرم چیست و در نهایت هدف از وجود زندان و زندانی چیست و با زندانی کردن افراد چه نتیجه ای عاید فرد و جامعه خواهد گردید.

1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن:

از دلایل اصلی انتخاب و انجام این پژوهش علاقه به موضوع، بررسی وضعیت سیر تاریخی زندان و زندانی جایگاه زندانی در اسلام و حقوق، اینکه زندانی مانند هر انسان دیگری حق حیات و زندگی دارد و زندان در دوره های مختلف محیطی برای اصلاح و تربیت افراد بوده و یا فقط حنبه تنبیه و تحدید برای آنان داشته است. زندان از جمله ابزار و وسایل جلوگیری از بروز انحرافات در جامعه می باشد و در جوامع مختلف از آن برای تأدیب و تنبیه افراد مجرم استفاده می شود. از این رو ضروری به نظر می رسد که دیدگاههای متعدد در این حوزه جمع آوری گردد؛ تا بتوان به تبیین دقیقی از جایگاه زندان و نقش آن در جلوگیری و یا ایجاد انحراف و جرم در جامعه دست یافت. دین اسلام به عنوان کاملترین دین الهی که تمامی زوایای زندگی بشر را مد نظر داشته، از مسأله جرم و بزه و انحراف در جامعه غافل نمانده و برای جلوگیری از بروز جرم و تأدیب مجرمان و باز گرداندن آنها به زندگی معمولی در جامعه تدابیری اندیشیده است. مذاهب مختلف اسلامی هر کدام با نگاه ویژه خود به این مسأله نگریسته اند. فهم جایگاه واقعی و حقیقی زندان در دین اسلام در جامعه ما به عنوان یک جامعه دینی بسیار مهم است؛ از طرف دیگر وجود جرایم متعدد و وجود قانون زندان برای بسیاری از این جرایم ضرورت درک مسأله را روشن می سازد. لذا این پژوهش در صدد است تا جایگاه زندان و نقش آن را در در جامعه بررسی کند.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول – کلیات و تعاریف

مقدمه................................................................................................. 2

1-1 بیان مسئله..................................................................................... 4

1-2 هدف های تحقیق.............................................................................. 4

1-3اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن............................................. 4

1-4 سوالات و فرضیه های تحقیق.............................................................. 5

1-4-1 سوالات تحقیق............................................................................. 5

1-4-2 فرضیه های تحقیق........................................................................ 5

1-5 روش تحقیق................................................................................... 6

1-6 قلمرو تحقیق................................................................................... 7

1-7 محدودیت ها و مشکلات تحقیق............................................................ 7

1-8 تعریف مفاهیم.................................................................................. 7

1-8-1 عناوین مرتبط به واژه زندان............................................................ 12

*فصل دوم - تاریخچه، طبقه بندی، انواع و مشروعیت زندان

2-1 تاریخچه زندان در اسلام و ایران.................................................... ........................................................ 16

2-1-1 تاریخچه زندان در اسلام.................................................................. 16 2-1-2 تاریخچه زندان در ایران......................................................................................................... 21

2-2 طبقه بندی زندانیان بر حسب عناوین مختلف............................................. 23

2-2-1 جایگاه بحث طبقه بندی زندانیان در اسلام.............................................. 23

2-2-2 جایگاه بحث طبقه بندی در حقوق ایران................................................. 24

2-2-2-1 عناوین طبقه بندی در حقوق ایران................................................... 25

2-2-2-2 مصوب سازمان ملل در مورد طبقه بندی زندانیان................................. 30

2-2-2-3 نظر فقها و دانشمندان اسلامی در خصوص بحث طبقه بندی..................... 31

2-3 انواع و مدت حبس............................................................................ 22

2-3-1 انواع حبس در حکومت امام علی (ع).................................................. 23

2-3-2 انواع حبس از نظر فقهای اسلامی....................................................... 33

2-3-3 انواع حبس از لحاظ مدت آن............................................................. 34

2-3-4 مدت حبس از نظر مذاهب چهارگانه.................................................... 34

2-3-5 انواع حبس از نظر کیفیت محافظت و مراقبت از محبوسین........................ 35

2-3-6 انواع حبس از نظر اهداف آن............................................................ 35

2-3-7 تقسیم بندی زندان از نظر انگیزه های حبس........................................... 38

2-3-8 انواع زندان ها در آیین نامه ها و مقررات زندان های ایران........................ 39

2-3-9 انواع زندان ها در قرن حاضر........................................................... 39

2-4 مشروعیت حبس در اسلام، حقوق در منابع فقه .......................................... 40

2-4-1 مبانی فقهی حبس........................................................................... 40

2-4-2 مشروعیت زندان از دیدگاه احادیث و روایت................................... ....... 42

2-4-3 مشروعیت حبس در اسلام و قوانین موضوعه......................................... 42

2-4-4 مشروعیت زندان در قرآن کریم.......................................................... 44

2-4-4-1 آیه اول.................................................................................... 44

2-4-4-2 آیه دوم.................................................................................... 47

2-4-4-3 آیه سوم................................................................................... 55

2-4-4-4 آیه چهارم................................................................................. 58

2-4-5 مشروعیت زندان از دیدگاه سنت......................................................... 60

2-4-7 مشروعیت زندان از نظر اجماع......................................................... 63

2-4-6 مشروعیت زندان از نظر عقل........................................................... 64

2-5 امام علی (ع) موسس زندان های اصلاحی................................................ 66

2-5-1 مراحل اصلاح و تربیت مجرمین از دیدگاه امام علی (ع)........................... 66

2-5-2 زندان در حکومت امام علی (ع)......................................................... 67

فصل سوم : جایگاه زندان و زندانی

3-1 جایگاه زندان در اسلام....................................................................... 73

3-1-1 راه هایی که برای تقلیل زندانی در اسلام پیش بینی شده است..................... 74

3-2 فلسفه وجود زندان........................................................................... 75

3-3 اهداف مجازات زندان در اسلام............................................................. 77

3-3-1 هدف شریعت از اجرای قوانین بشری.................................................. 79

3-3-2 اصول حاکم بر مجازات های اسلامی................................................... 79

3-3-3 دیدگاه اسلام و کیفر حبس............................................................... 80

3-3-4 جایگاه زندان در جایگاه های اسلامی.................................................. 81

3-3-4-1 زمان اجرای مجازات ها............................................................... 82

3-3-4-2 نمونه هایی از زندان های اسلامی.................................................. 83

3-4 جایگاه های زندان در حقوق................................................................ 84

3-4-1 اهداف مجازات زندان در حقوق ایران.................................................. 86

3-4-2 اهداف کلی مجازات........................................................................ 87

3-2 تاثیر محیط زندان بر زندانی................................................................. 88

3-2-1 عوامل ایجاد تکرار جرم در زندان یا همان اثر منفی زندان......................... 89

3-2-2 آسیب پذیری حبس........................................................................ 91

3-2-3 ضرر و زیان های زندان.................................................................. 91

3-3 روش های مختلف اصلاح و تربیت مجرمان.............................................. 95

3-3-1 جایگاه حبس در اسلام.................................................................... 97

3-3-2 اهداف اصلاح و تربیت در اسلام........................................................ 98

3-3-3 روش های اصلاح و تربیت زندانیان.................................................... 100

3-4 کارکردها و پیامدهای زندان................................................................. 104

3-4-1 کارکردهای زندان.......................................................................... 104

3-4-2 پیامدهای زندان............................................................................ 105

3-4-3 محاسن و معایب حبس.................................................................... 107

3-5 دیدگاه موافقان و مخالفان کبفر حبس...................................................... 108

3-5-1 دیدگاه موافقان کیفر حبس............................................................... 108

3-5-2 دیدگاه مخالفان کیفر حبس................................................................ 109

3-6 جایگزین های حبس.......................................................................... 111

3-6-1 مجازات زندان و جایگزین آن............................................................ 112

فصل چهارم : احکام موارد زندان

4-1 احکام زندان در اسلام و حقوق............................................................. 117

4-1-1 حکم زندان در اسلام...................................................................... 117

4-1-1-1 تعزیر از دیدگاه لغویان و فقیهان(مذاهب اسلامی)................................ 118

4-1-1-2 فرق میان حد و تعزیر................................................................. 119

4-1-2 تشویق و تنبیه زندانیان.................................................................. 121

4-1-3 صلاحیت مراجع صدور حکم............................................................ 123

4-1-4 حکم زندان و اجرای حد در حرم........................................................ 125

4-1-5 نمونه هایی از احکام زندانیان........................................................... 126

4-2 حبس مدیون و متهم از دیدگاه فقه ، مذاهب اسلامی و قوانین موضوعه........... 128

4-2-1 حبس مدیون از دیدگاه فقه............................................................... 128

4-2-2 حبس مدیون در مذاهب اسلامی......................................................... 129

4-2-3 حبس مدیون از دیدگاه قوانین موضوعه.............................................. 134

4-2-4 حبس متهم.................................................................................. 135

4-2-4-1 متهم به دزدی.......................................................................... 136

4-2-4-2 حبس متهم به دزدی تا حضور شهود.............................................. 137

4-2-4-3 حبس متهم تا تعدیل شهود........................................................... 137

4-2-4-4 حبس متهم مدعی مال................................................................. 138

4-3 موارد و موجبات زندان بر اسلام........................................................... 138

4-3-1 زندان در جرایم ضد امنیتی.............................................................. 138

4-3-1-1 حبس باغی.............................................................................. 138

4-2-1-2 حبس راهزنان.......................................................................... 139

4-3-1-3 حبس اسیر.............................................................................. 139

4-3-2 زندان در جرایم ضد نفس................................................................ 140

4-3-2-1 متهم به قتل............................................................................. 140

4-3-1-2 کسی که فردی را نگه دارد تا او را به قتل برساند............................... 141

4-3-2-3 آمر به قتل............................................................................... 142

4-3-2-4 حبس قاتل به فرمان مولا............................................................. 142

4-3-2-5 فرد یا فردی که قاتل را از دست اولیاء مقتول فرار دهد......................... 143

4-3-2-6 حبس کسی که برده اش را بل عذاب و شکنجه بکشد........................... 143

4-3-2-7 حبس قاتل تا تکمیل شرایط........................................................... 144

4-3-2-8 حبس قاتل فراری....................................................................... 144

4-3-2-9 حبس قاتل پس از عفو و اولیاء مقتول............................................. 145

4-3-2-10 حبس کسی که می خواهد فرزندش را بکشد.................................... 145

4-3-3 زندان در جرایم مربوط به دین.......................................................... 146

4-3-3-1 حبس برای ممانعت از ارتکاب محارم الهی........................................ 146

4-3-3-2 حبس زناکار با خواهر خویش........................................................ 147

4-3-3-3 حبس زن مرتد.......................................................................... 149

4-3-3-4 حبس ایلا کننده......................................................................... 149

4-3-3-5 حبس مظاهر............................................................................ 150

4-3-3-6 حبس برای اقدام حد................................................................... 150

4-3-4 زندان در جرایم مربوط به مال.......................................................... 152

4-3-4-1 حبس خودداری کننده از ادعای دین................................................ 152

4-3-4-2 حبس غاضب بر خورندهد مال یتیم و خیانت کننده امانت........................ 155

4-3-4-3 حبس عامل خیانت کار................................................................. 156

4-3-4-4 حبس ناقب............................................................................... 157

4-3-4-5 حبس سارق برای بار سوم........................................................... 157

4-3-4-6 مفلس ................................................................................... 158

4-3-4-7 حبس ممتنع از ادعای دین............................................................ 158

4-3-4-8 حبس راهن.............................................................................. 160

4-3-4-9 حبس تارک نفقه........................................................................ 160

4-3-4-10 حبس مدعی علیه منکر وجود محکوم به ....................................... 161

4-3-4-11 حبس نباش............................................................................ 161

4-3-4-12 حبس طرار ، مختلس................................................................ 161

4-3-4-13 حبس کفیل............................................................................ 162

4-3-4-14 حبس ملتوی در محکمه............................................................ 162

4-3-4-15 حبس مدعی علیه که نکول پیشه کند............................................. 162

4-3-4-16 حبس مدعی الیه تا حضور شهود................................................. 162

4-3-5 زندان در شهادت.......................................................................... 163

4-3-5-1 حبس شهود............................................................................. 163

4-3-5-2 حبس شاهد دروغگو.................................................................. 163

4-3-6 حبس تراشنده و از بین برنده موی زنها.............................................. 163

4-3-7 حبس زننده برده خویش................................................................. 165

4-3-8 حبس مردم آزار........................................................................... 165

4-3-9 حبس برای ترک واجبات و ارتکاب محرمات.......................................... 165

4-3-10 حبس ساحر ، کاهن و عارف.......................................................... 166

4-3-11 زندان عالم فاسق ، طبیب ، جاهل و مکری مفلس................................. 168

4-3-12 حبس برای توبه از گناه................................................................ 169

4-3-13 حبس قائلان به خدایی علی( علیه السلام)........................................... 170

4-3-14 حبس برای شراب و مست کننده...................................................... 171

4-3-15 حبس مشروبخوار در ماه مبارک رمضان........................................... 171

4-3-16 حبس آزار دهنده زن خویش.......................................................... 172

4-3-17 حبس بنده فراری........................................................................ 172

فصل پنجم : حقوق زنان و زندانی

5-1 حقوق زندانی در قرآن و روایات........................................................... 176

5-1-1 ارزش های انسان در قرآن و از دیدگاه اسلام........................................ 176

5-2 حقوق زندانی از دیدگاه اسلام و حقوق موضوعه...................................... 178

5-2-1 قواعدی که اسلام درباره رفتار با زندانیان منظور داشته........................... 181

5-2-2 حقوق عمومی زندانیان................................................................... 181

5-3 مصادیق حقوق زندانی....................................................................... 183

5-3-1 آزادی انجام معامله........................................................................ 183

5-3-2 آزادی نکاح یا طلاق...................................................................... 184

5-3-3 آزادی شهادت ............................................................................. 184

5-3-4 آزادی ایراد سخنرانی ، تالیف و نظایر آن............................................. 184

5-3-5 آزادی اشتغال به مشاغل مختلف........................................................ 185

5-3-6 آزادی در ورزش.......................................................................... 185

5-3-7 لزوم توجه به تمایلات و سلیقه های شخصی زندانی................................ 185

5-3-8 حق ملاقات با خانواده.................................................................... 185

5-3-9 تفکیک زندانیان در مورد لازم.......................................................... 186

5-3-10 حق برخورداری از بهداشت عمومی و فردی...................................... 186

5-3-11 حق برخورداری از خوراک و پوشاک مناسب...................................... 188

5-3-12 آزادی رفت و امد شاگرادان و مستمعان زندانی.................................... 189

5-3-13 حق برخورداری از آسایش روحی .................................................. 189

5-3-14 حق زنان در زندان...................................................................... 190

5-3-15 بازرسی وضع زندانیان................................................................. 190

5-3-16 منع تادیب و تنبیه زندانیان............................................................. 190

5-3-17 رسیدگی به جرائمی که در داخل زندان صورت می گیرد......................... 191

5-3-18 حق برخورداری از وکیل............................................................... 191

5-3-19 منع مطلق شکنجه...................................................................... 191

5-3-20 حق زندانی در آموزش های لازم..................................................... 192

5-3-21 حق زندانی در آزادی برقراری ارتباط................................................ 192

5-3-22 حق دسترسی به کتابخانه عمومی و اخبار و اطلاعات............................ 192

5-3-23 آزادی انجام شعائر دینی................................................................ 193

5-3-24 حق شرکت در مراسم اعیاد و مانند آن.............................................. 194

5-3-24-1 حق زندانی برای حضور در مراسم مذهبی...................................... 195

5-3-25 حق معالجه زندانی یا آزاد سازی..................................................... 196

5-3-26 حق زندانی در صورت تبرئه.......................................................... 197

5-3-27 حق رفاه زندانی......................................................................... 198

5-3-28 حق نفقه زندانی......................................................................... 199

5-3-29 حق تعجیل در محاکمه.................................................................. 201

5-3-30 حق زندانی در مورد همسرش با او.................................................. 203

5-3-31 حق جداسازی زنان از مردان در زندان.............................................. 204

5-3-32 جداسازی نوجوانان از سالمندان و مسلمانان از غیر مسلمانان.................. 206

5-3-33 فوت زندان............................................................................... 207

5-4 ارشاد و راهنمایی زندانیان.................................................................. 208

5-5 مخارج و مسکن زندانیان.................................................................... 209

خرید فایل