پایان نامه بررسی کاربرد سلاحهای هسته ای از دیدگاه حقوق بین الملل در 160 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه بررسی کاربرد سلاحهای هسته ای از دیدگاه حقوق بین الملل در 160 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه:

در تهیه و تدوین این پایان نامه از راهنمائیها و کمکهای سروانی سود جسته ای که لازم می دانم در اینجا از آنها سپاسگذاری نمائیم. از استاد ارجمند جناب آقای دکتر منصور وفائی که با تقبل مسئولیت استاد راهنمایی، و با فراهم نمودن بسیاری از منابع این پایان نامه و ارائه راهنماییهای ارزشمند در جریان تدوین آن، نقش مؤثری در به سرانجام رسیدن این پایان نامه داشتند، صمیمانه متشکرم. از جناب آقای دکتر محمد تقی عابدی نیز که با ارائه مشورت های لازم در تکمیل این پایان نامه نقش داشتند متشکرم. همچنین لازم است از همکاری و مساعدتهای بی دریغ کارکنان کتابخانه مجلس شورای اسلامی تشکر کنم.

تاریخچه مختصر:

در طول تاریخ، جنگ یکی از جنبه های حیات و زندگی بشر را تشکیل می داده است و تاریخ هر قوم و ملتی، مشحون از داستانهای پیروزی و شکست است. تکامل دانش و اطلاعات بشری نیز از جمله در اختیار این قسمت از زندگی انسان قرار گرفت و به تکامل ابزار جنگی منجر شد. اگر زمانی پیروزی مدیون زور بازو و جنگاوری و شوالیه گری می دانستند، با تکامل تسلیحات و اختراع ابزارهای جنگی جدید، این امکان فراهم شد که از فواصل دور اقدام به حمله نمایند و به تدریج نیز اخلاق حاکم بر رزمندگان تغییر نمود. اوج این تکامل، اختراع سلاح هسته ای است.

قدرت تخریبی بسیار زیاد و اثرات جانبی این سلاح که گاه تا سالین دراز باقی می ماند، بسیاری از اندیشمندان، حقوقدانان و دولتها را بر آن داشت تا برای ممنوعیت استفاده و نابودی این سلاح دست به کوشش زنند. از سوی دیگر، تئوری بازدارندگی هسته ای، اساس سیستم دفاعی قدرتهای هسته ای را – به ویژه در جریان جنگ سرد – تشکیل می داد و بسیاری از دولتهای غیر هسته ای نیز زیر چتر هسته ای یکی از دو بلوک سیاسی قرار داشتند. به این ترتیب، در جریان نیم قرنی که از استفاده از سلاح هسته ای می گذرد، حقوق بین الملل با دو گرایش مواجه بوده است. از یک سو دولتهای دارای سلاح هسته ای می کوشیدند تا با استناد به برخی از اصول حقوق بین الملل و همچنین ادعای وجود خلاء حقوقی، مشروعیت کاربرد سلاح هسته ای را توجیه نمایند و از سوی دیگر، برخی دولتها سعی داشتند تا با استناد به دیگر قواعد بین الملل، استفاده از آن را مغایر این حقوق نشان دهند. خاتمه جنگ سرد و فروپاشی بلوک شرق، این امکان را فراهم آورد تا دولتهای موافق ممنوعیت استفاده از سلاح هسته ای، این مساله را به رکن قضایی سازمان ملل متحد ارجاع کنند و خواستار نظریه حقوقی این رکن شوند. به این ترتیب این امکان فراهم آمد تا در مرجعی بین المللی، با دیدگاهی حقوقی به این مساله نگریسته شود. دولتهای بسیاری برای دفاع از موضع خود در دیوان گرد آمدند و سرانجام دیوان بین‌المللی دادگستری در هشتم ژوئیه 1996 اقدام به صدور نظریه مشورتی نمود. در این پایان نامه خواهیم کوشید تا کوشش های 50 ساله دولتها و نظریه مشورتی فوق را مورد بررسی قرار دهیم.

بخش نخست

جامعه بین المللی و سلاحهای هسته ای

در طول نیم قرنی که از اختراع سلاح هسته ای می گذرد، برخی دولتها در پی کسب این سلاح برآمدند و در عین حال در جهت تکامل و هرچه قدرتمند تر و مؤثرتر نمودن این سلاح نیز گام برداشته اند. به موازات این اقدامات، کوششهایی نیز در جهت محدودیت و ممنوعیت این سلاح به عمل آمد و برخی دولتها سعی کردند تا از طریق انعقاد معاهدات و یا ایجاد عرفی در این زمینه، مانع از کاربرد مجدد این سلاح شوند. در این گفتار، به مجموع این تلاشها نظر خواهیم افکند و بدین منظور در بخش نخست، به ساخت سلاح هسته ای، انواع آن و آثار مخرب این سلاح می پردازیم و خواهیم دید که این سلاح به چه نحوی مسیر تکاملی خود را طی کرد. همچنین به کوششهای به عمل آمده در جهت ممنوعیت این سلاح خواهیم پرداخت و طی آن بررسی معاهدات دو و چند جانبه، قطعنامه های مجمع عمومی و عرف و توسل به دیوان بین المللی دادگستری خواهیم پرداخت. در بخش دوم سعی بر آن آمده است که موضوع ایران در برابر سلاحهای هسته ای و تحولات روز مورد بررسی قرار گیرد.

فصل اول – انواع سلاحهای هسته ای و اثرات آن

مبحث اول: ساختمان اتم و شکافت هسته آن

در سال 1913، دانشمندی دانمارکی به نام نیلزبور، مدلی برای ساختمان اتم پیشنهاد نمود که به علت سادگی آن، امروزه نیز برای شرح ساختمان اتم به زبان ساده به کار می رود.

بر اساس این مدل، هر اتم از یک هسته و الکترونهایی تشکیل می شود که در اطراف هسته و به دور آن، در گردش می باشند. هسته تنها فضای اتم را اشغال می کند، هرچند که اکثریت وزن اتم در همین هسته می باشد. در داخل هسته، پروتونها و نوترونها جای دارند. بار الکتریکی پروتون مثبت است و نوترونها فاقد بار الکتریکی می باشند. وزن پروتونها و نوترونها تقریباً برابر است. الکترون دارای بار منفی است و تنها پروتون وزن دارد. از آنجا که در هر اتم، تعداد الکترونها و پروتونها با یکدیگر برابر است، همدیگر را از نظر بار الکتریکی خنثی نموده و بنابراین بار الکتریکی هر اتم خنثی است.

در نگاه نخست به نظر می رسد که پروتونها که دارای بار مثبت می باشند، باید به علت دافعه ناشی از یکسان بودن بارهای خود، یکدیگر را دفع کنند و هسته متلاشی شود، ولی به علت وجود نوترونها در هسته، پروتونها درکنار یکدیگر باقی می مانند و در حقیقت، نوترونها به عنوان سیمان در هسته اتم عمل می کنند. با این حال، به تدریج که تعداد پروتونها افزایش می یابد، دافعه بین آنها نیز زیادتر می شود و در کنار هم باقی ماندن پروتونها مشکل تر می گردد. اورانیوم چنین حالتی دارد. اتم اورانیوم به دو صورت در طبیعت موجود است و از این روی اصطلاحاً گفته می شود که دارای دو ایزوتوپ می باشد. یکی از ایزوتوپهای اورانیوم، 146 نوترون دارد. این ایزوتوپ دیگر اورانیوم، 3 پروتون کمتر دارد و اورانیوم – 235 نام دارد. این ایزوتوپ تنها 7/0% از اورانیوم طبیعی را تشکیل می دهد و بقیه اورانیوم طبیعی، اورانیوم – 238 است. علت محدودیت اورانیوم – 235 در طبیعت، ناپایداری هسته این ایزوتوپ می باشد.

سنگ معدن اورانیوم از معادن سطحی و یا زیرزمینی استخراج می شود. ایالات متحده امریکا، افریقای جنوبی، شوروی سابق و استرالیا دارای معادن غنی اورانیوم می باشند. پس از استخراج، سنگ معدن اورانیوم در آسیابهای مخصوصی خرد می شود و به صورت ماسه در می آید. سپس، سنگ معدن خرد شده را در حلالهای شیمیایی مخصوصی حل می کنند و اکسید اورانیوم به دست می آورند. این ترکیب که اصطلاحاً کیک زرد نامیده می شود، 85% اورانیوم دارد. علاوه بر کیک زرد، ماسه اضافی نیز باقی می ماند که سمی و حاوی مواد رادیو اکتیو است. از یک معدن اورانیوم، هر ساله بطور متوسط 1000 تن اورانیوم به دست می آید که این خود مستلزم استخراج 250.000 تن سنگ معدن اورانیوم می باشد. سپس از اورانیوم به دست آمده که 3/99% آن را اورانیوم – 238 تشکیل می دهد، اورانیوم – 235 را که در ساختن سلاح اتمی به کار می رود، جدا می کنند. این عمل، تغلیظ اورانیوم نامیده می شود.

همان طور که گفته شد، اورانیوم – 235 نسبت به اورانیوم – 238 ناپایدار تر است. اگر یک نوترون آزاد به هسته اتم اورانیوم – 235 برخورد کند، اورانیوم – 236 به وجود می آید. این اورانیوم بسیار ناپایدار است و به سرعت شکسته می شود.

این فرایند شکافت هسته (فیسیون) نامیده می شود و در نتیجه آن، انرژی بسیار عظیمی آزاد می شود که اصطلاحاً انرژی هسته ای نامیده می شود. در نتیجه شکافت هسته اورانیوم، دو مادة دیگر به وجود می آید، یکی با 38 پروتون و 52 نوترون که “استرونتیم” نامیده می شود و 3 نوترون آزاد نیز تولید می گردد.

مبحث دوم – ساختمان سلاحهای هسته ای و انواع آن

تا پیش از ارائه فرضیه اینشتین، تنها 5 نوع عمدة انرژی برای بشر شناخته شده بود که عبارت بودند از: انرژی مکانیکی، انرژی گرمایی، انرژی نوری، انرژی الکتریکی و انرژی شیمیایی. تا این هنگام بشر دریافته بود که انرژی موجود از بین نمی رود و نمی توان انرژی جدیدی را نیز به وجود آورد، بلکه انرژی شیمیایی موجود در این ماده به انرژی گرمایی و نوری تبدیل می شود و یا در لامپ، انرژی الکتریکی به انرژی نوری و گرمایی مبدل می گردد.

اینشتین با ارائه فرضیه خود، راه را برای کشف انرژی ششم گشود: انرژی هسته ای. او معتقد بود که بین ماده و انرژی در جهان تعادلی وجود دارد، انرژی و ماده قابل تبدیل به یکدیگر هستند و هیچ کدام در جهان از بین نمی روند. اگر از کل مواد، مقداری ماده کم شود به انرژی تبدیل می گردد و همین امر در خصوص عکس آن نیز صادق است. وی همچنین معتقد بود که مقدار بسیار کمی ماده می تواند انرژی بسیار عظیمی تولید نماید. این فرضیه، مورد انتقاد بسیاری از دانشمندان واقع شد و حتی گروهی نیز که آن را پذیرفتند، اثبات عملی آن را غیر ممکن می دانستند. دانشمندان و محققان بسیاری انرژی و توان خود را صرف اثبات و یا رد این فرضیه نمودند و سرانجام، فیزیکدانی ایتالیایی به نام انریکو فرمی، دستگاهی ساخت و به کمک آن، فرضیه اینشتین را اثبات نمود. این دستگاه “راکتور هسته ای” نام دارد.

مبحث سوم: انواع سلاح های هسته ای

نتیجه گیری:

دیوان بین المللی دادگستری در موارد متعددی از نظرات مشورتی به عنوان ابزاری جهت مشارکت درفعالیتهای ملل متحد و همچنین توسعه و تکامل حقوق بین الملل سود جسته است. مساله مشروعیت استفاده از سلاح هسته ای یکی از مشکلترین درخواستهای نظر مشورتی است که دیوان در طول فعالیت خود با آن روبرو بوده است، به گونه ای که قریب 20 ماه به طول می انجامد تا دیوان موفق به صدور نظر مشورتی خود شود. امری که در تاریخ دیوان بین المللی دادگستری بی سابقه است.

دیوان بین المللی دادگستری در نظر مشورتی خود در خصوص چند مساله به نتیجه گیریهای مهمی نایل می شود. برای نخستین بار صریحاً اعلام می شود که استفاده از سلاح هسته ای مانند استفاده از سایر تسلیحات تابع حقوق مخاصمات مسلحانه می‌باشد و این در حالی است که در طول نیم قرن گذشته، قدرتهای هسته ای به صور گوناگون کوشیده اند تا از چنین امری جلوگیری نمایند و این مسئله به ویژه در طول مذاکرات تدوین پروتکلهای الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو کاملاً به چشم می خورد. دیوان بین المللی دادگستری صریحاً بر اصل تفکیک بین رزمندگان و غیررزمندگان و اهداف نظامی و غیرنظامی تأکید می‌نماید و آن را یکی از دو اصل اساسی حقوق بشر دوستانه اعلام می نماید و بدین ترتیب به شک و تردید ناشی از عملکرد برخی دولتها که شبه نسخ این اصل را در ذهن برخی ایجاد نموده بود، خاتمه می دهد. در برابر، در خصوص برخی مسائل دیوان اظهار می‌دارد که نمی تواند به نتیجه ای قطعی دست یابد ویکی از مهمترین این مسائل، دفاع مشروع در مواردی است که بقای دولتی مورد تهدید واقع شده است. این نظر دیوان می‌تواند مشکلاتی را در خصوص دفاع مشروع به بار آورد و بیش از پیش بر تفاسیر متعدد و متفاوت از ماده 51 منشور دامن زند.

با این همه، مهمترین اقدام درجهت جلوگیری از فاجعه‌ای هسته ای و نابودی حیات در این کره خاکی، از بین بردن زرادخانه‌های هسته‌ای است ونه قاعده مند نمودن کاربرد آن ومهمترین نکته در نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری را نیز می توان گامی دانست که این دیوان در خصوص خلع سلاح هسته ای برداشته است. براساس ماده 6 معاهده عدم گسترش سلاح هسته‌ای ، هر یک از اعضای معاهده متعهد می شود مذاکراتی را با حسن نیت در خصوص انجام اقداماتی موثر مربوط به توقف مسابقه تسلیحات هسته ای و خلع سلاح هسته ای انجام دهد. دیوان بین المللی دادگستری در نظریه مشورتی خود در خصوص اهمیت این ماده اظهار می دارد:

«در این شرایط، دیوان اهمیت کامل شناسایی ماده 6 معاهده عدم گسترش سلاح هسته ای در خصوص تعهد بر مذاکره در خصوص خلع سلاح هسته ای توام با حسن نیت را متذکر می شود.. اثر حقوقی این تعهد، فراتر از تعهد به فعل ساده است و تعهدی برای نیل به یک نتیجه مشخص، خلع سلاح هسته ای در تمامی ابعاد – با در پیش گرفتن رویه عملی مخصوص یعنی تعقیب مذاکرات در این زمینه با حسن نیت کامل می باشد.»

بدین ترتیب، نه تنها برای نخستین بار دیوان بین المللی دادگستری اقدام به ارائه تعریفی از حسن نیت می نماید بلکه نشان می‎دهد که تعهد قدرتهای هسته ای براساس ماده 6 معاهده عدم گسترش سلاح هسته ای نه تعهد به انجام مذاکرات، بلکه تعهد به دستیابی به خلع سلاح هسته ای می‎باشد. این تفسیر از ماده 6 ، مهمترین اقدامی است که دیوان بین المللی دادگستری- با توجه به حدود وظایف و اختیارات خود در جهت خلع سلاح هسته ای انجام داده است. این اظهارنظر دیوان بین المللی دادگستری با استقبال مجمع عمومی ملل متحد روبرو گردید و مجمع عمومی در قطعنامه سال 1996 خود از تمامی دولتها درخواست نمود به منظور اجرای این تعهد، مذاکرات چند جانبه ای را در سال 1997 با هدف انعقاد کنوانسیونی به منظور ممنوعیت توسعه، تولید، آزمایش، انباشت، انتقال، تهدید یا استفاده از سلاح هسته ای و نابودی سلاحهای موجود، آغاز نمایند. تنها گذشت زمان نشان می‎دهد که دولتها در این خصوص به چه نتایجی دست خواهند یافت. از طرف دیگر بحث روز ایران در جهان از حیث تولید سلاحهای هسته ای مطرح می‎باشد که نگرانی های جهانی را به وجود آورده است که در این میان سوالاتی مطرح می‎باشد از جمله اینکه فعالیت های هسته ای ایران کاملاً تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام می‎شود باوجود این باز کشورهای اروپایی به این مورد اعتنا نداشته و درصدد می باشند ایران را به نحوی در انزواء سیاسی قرار دهند که این نشانگر وجود مباحثی در پشت پرده می‎باشد باز سؤالی که قابل مطرح و بررسی می‎باشد این است که چطور کشوری مثل اسرائیل با وجود اینکه یکی از بزرگترین تولید کنندگان سلاحهای هسته ای می‎باشد و تاکنون چیزی در حدود 700 قطعنامه شورای امنیت را نادیده گرفته است از این کشور همچنان طرفداری و حمایت می گردد. در صورتی که جمهوری اسلامی ایران با وجود انعطاف پذیری بسیار در مورد سلاحهای هسته ای که آن به صورت کاملاً مسالمت آمیز و صلح جویانه می‎باشد باز مورد حمله و هجوم سیاسی می‎باشد و در حال حاضر کشورها سعی بر آن دارند که موضوع ایران را به نحوی به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع نمایند. به نظر نگارنده باید گفت معاهده NPT یک معاهده تبعیض آمیز است که حقوق و تعهدات نابرابری را بین دو گروه از کشورهای دارنده تسلیحات هسته ای و فاقد تکنولوژی هسته ای برقرار می‌کند. براساس مواد 2 و 3 معاهده ایران داشتن سلاحهای هسته ای را از خود سلب نموده و نظارت آژانس بین المللی انرژی هسته ای را در مورد کلیه فعالیت های هسته ای خود پذیرفته است در مقابل کشورهای دارنده تکنولوژی هسته‌ای، انتقال دانش فنی و تجهیزات هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز را مورد تایید قرار داده‌اند.

سوال دیگری که است ایران چگونه می‎تواند انتظارات جامعه جهانی را در خصوص فعالیت های هسته ای خود برآورد کند؟ به نظر اینجانب واقعیت امر این است که هیچ الگوی رفتاری مشخص و استانداردهای معینی برای اعتمادسازی تعریف و معرفی نشده است. اتحادیه اروپا گسترش مناسبات اقتصادی با ایران را منوط به بهبود وضعیت حقوق بشر، مبارزه با تروریسم، روند صلح خاورمیانه و شفافیت فعالیت های صلح آمیز هسته ای دانسته است دولت ایالات متحده آمریکا نیز اعمال فشار بر ایران را بر چهار بند فوق الذکر متمرکز نموده است. به لحاظ حقوق بین الملل ایران حق دارد از تکنولوژی هسته ای برخوردار باشد و در صورت تأمین منافع ملی، ایران باید صاحب این تکنولوژی باشد اعتمادسازی و جلب اطمینان جامعه جهانی هنر دستگاه دیپلماسی ایران می‎باشد.

به نظر نگارنده به طور کلی باید گفت با توجه به روابط پیچیده بین دولتها این حقوق بین الملل می‎باشد که باید کاملاً حاکم بر بازی سیاست باشد متأسفانه در دنیای امروز با توجه به اینکه این حقوق به هیچ عنوان ضمانت اجرایی مناسب و کافی ندارد دولتها در جایی که منافع خودشان به خطر می افتد کاملاً کلیه قوانین و مقررات حقوق بین الملل را نادیده گرفته و در یک جمله سیاست یک حاکم قدرتمند و مسلط بر حقوق بین الملل گردیده است.

در مورد بحث روز ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی و حتی سازمان ملل با وجود اینکه اکثر کشورها معتقد بر مسالمت آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران می باشند و بارها بر این موضوع تأکید نمودند و عملکرد ایران را مطابق با قوانین بین المللی دانسته اند باز این سیاست است که ایفای نقش می نماید و تا زمانی که این روند باقی است جهان باید همه روزه منتظر همچنین وقایعی باشد. امید است با گذشت زمان حقوق بین الملل مسلط بر سیاست گردد.

خرید فایل

مقاله دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام

کانون وکلای آمریکا دستور العمل های جدیدی را در مورد انتخاب و نحوه عملکرد وکلا در پرونده های مجازات اعدام در فوریه 2003 به تصویب رساند.

این برای اولین بار بود که معیارهایی جهت چگونگی دفاع وکلا در پرونده های کیفری مطرح می شود و این دستور العمل ها معرف تعهداتی برای وکلا می باشد که اعمال حقوق بین الملل را در دادگاه های داخلی بیان می نماید دستور العمل 10.6 تحت عنوان الزامات بیشتر، برای وکیلی با موکل خارجی است که خواهان دفاع وی می باشد و به منظور ایجاد موضوعاتی مرتبط با کنواسیون وین به همان گونه که در معاهده و عنوان آن نشان می دهد، مطرح می باشد این الزامات تنها زمانی ایجاد می‌شوند که موکل تبعه خارجی باشد.

این مقاله کوتاه به موضوعات دیگری در ارتباط بین حقوق بین الملل و مجازات اعدام می پردازد: نخست: ابعاد گوناگونی را از اتباع خارجه موجود در پرونده های اعدام مورد بحث قرار می دهد.

دوم: نمونه های دیگری را مورد بررسی قرار می دهد که در آن وکیل مدافع می تواند بدون توجه به ملیت موکل و با توسل بر دعاوی حقوق بین الملل طرح دعوی نماید.

سوم: از آنجا که موضوعات حقوق بین الملل برای بیشتر وکلا در آمریکا بحثی تازه
می باشد، حتی آنهایی که خواهان اقامه دعوای اعدام هستند راههای دیگری را پیشنهاد
می کند که در آن می توان به دعاوی حقوق بین المللی استناد کرد.

این مقاله در نهایت آمریکا را نسبت به مجازات اعدام بسیار با تجربه معرفی می کند.

خرید فایل

پایان نامه بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل

پایان نامه بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل

چکیده

بررسی تطبیقی مسائل حقوقی دریافتن راه های جدید وبهره گیری از دیدگاه وتجربیات متقابل نظام های مختلف حقوقی ارزش انکار ناپذیردارد.باوجود این به علت ورود اندیشه های حقوقی غیر اسلامی درحوزه ی حقوقی کشورهای اسلامی ضرورت بررسی تطبیقی مسایل فقهی باسایرنظام های مطرح به ویژه در قلمرومسایل اجتماعی به خوبی احساس می شود.

از جمله مسائلی که فقه کهن اسلامی وشیعی نسبت به آن سخن گفته وحقوق بین الملل نیزازکنارآن نگذشته است حقوق بیگانگان درکشور پذیرنده است واز جمله بیگانگانی که ممکن است مورد ظلم وستم قرارگرفته واز حقوق انسانی محروم بمانند پناهندگان هستندچراکه این خیل عظیم انسانی ازحمایت سیاسی دولت متبوع خود بی بهره ودردولت پذیرنده نیزبیگانه اند.

دراین نوشتار با اتخاذاز روش کتابخانه ای وابزارتحقیق فیش برداری ونیز استفاده از کتب و مقالات و اطلاعات پایگاه های اینترنتی به جمع آوری اطلاعات مرتبط با موضوع پرداخته تادر جهت بیان مباحث گام برداشته شود.

درباره حقوق پناهندگان کتب و مقالات بسیاری متنوعی به زبان لاتین به نگارش در آمده است. ادبیات موجود فارسی در این رشته نیز معتنابه می باشد. این کتب و مقالات عمدتا به جنبه بین المللی موضوع پرداخته اند و کمتر نگاه اسلامی به موضوع حقوق پناهندگان مدنظر بوده است.

مقدمه

یکی از مسائل و مشکلاتی که جوامع بشری تقریبا از بدو تاسیس تا زمان فعلی همواره با آن مواجه بوده است مساله پناهندگی و حمایت بین المللی از افراد پناهنده است.

پناهندگی به عنوان یکی از ویژگی های حیات بین المللی عموما با یک مکان و یک محل جغرافیایی ملازم است و از جمله دلایلش ناآرامی و بحران های منطقه ای و جهانی است که تاکنون میلیون ها نفر را وادار به ترک دیار خود کرده است و از سوی دیگر شکاف فزاینده سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی در میان کشورها و نقض اصول استانداردهای رفتار دولت ها با اجتماع تحت نظر خود از جمله دلایل ایجاد معضل پناهندگی است. به بیان دیگر وضعیت افراد پناهنده به صورتی بوده است که از یک طرف به دلیل خطراتی که متوجه جسم، جان و آزادی آنها بوده، مجبور به ترک وطن خود و پناه گرفتن در کشور دیگر شده و رسما با عملا حمایت دولت متبوع خود را از دست داده و از طرف دیگر بدلیل نامشخص بودن وضعیت خود در کشور پذیرنده محروم از حمایت مناسب و مقتضی دولت یا نهاد بین المللی دیگر بودند. شرایط زندگی اسفناک و مصائب و مشکلات فراوانی که این افراد با آن مواجه بوده اند، باعث گردید تا از همان زمان تاسیس جامعه ملل و با تلاش برخی نهادهای بشردوستانه، موضوع حمایت بین المللی از افراد پناهنده و پناهجو در دستور کار جامعه بین المللی و نهادهای بین الملی مرتبط با این قضیه از جمله جامعه ملل قرار گیرد، به گونه ای که در طول دوران فعالیت آن اقدامی را در این زمینه به عمل آورد.

با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل متحد مساله جمعیت های پناهنده همچنان یکی از مشکلات مهم آن دوران به شمار می رفت؛ به طوری که مجمع عمومی سازمان ملل در اولین نشست عمومی خود در سال 1946 رسیدگی به مسائل و مشکلات جمعیت های آواره را در دستور کار خود قرار داده و طی قطعنامه ای که به همین منظور به تصویب رسانده کمیسیون حقوق بشر را مامور تهیه کنوانسیونی در زمینه همین افراد نمود. نتیجه این اقدامات منجر به تهیه و تصویب کنوانسیون 1951 ژنو در مورد وضعیت پناهندگان و تاسیس نهاد کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR[1] برای حمایت بین المللی از افراد مذکور گردید. تحولات پس از تدوین سند فوق در جهان، باعث پیدایش گروه های جدیدی از افراد آواره شد که علیرغم نیاز شدید به برخورداری از کمک ها و حمایت بین المللی به دلیل محدودیت هایی که در کنوانسیون 1951 و اساسنامه UNHCR وجود داشت.

---

[1] - United Nations High Commissioner for Refugees

پس از ظهور اسلام مفهوم پناهندگی همچنان حفظ گردید و در فقه اسلامی از پناهندگی به صورت استجاره و امان یا استجاره و تامین تعبیر می شود. استجاره و امان یا تامین همان پناهندگی خواستن و پناهندگی و امان دادن است. از نظر فقهای اسلامی مبنای پناهندگی در اسلام، آیه 6 سوره مبارکه توبه در قرآن کریم است. بر طبق نص صریح این آیه هر مسلمانی مجاز است به هر غیرمسلم و حتی کافر و در زمان جنگ، در سرزمین اسلام پناه دهد: «اگرکافری نزد شما پناه گزیند از او حمایت کنید، باشد که سخن حق را بشنود و او را ایمن سازید...» کسی که از این طریق به مسلمانان پناهنده می گردد «مستامن» نامیده می شود.

در حقوق اسلامی، مفهوم امان متضمن دو نکته اساسی است: اول این که حق اعطای پناهندگی مقدس است و نمی توان آن را از کسی دریغ داشت و دوم این که به هیچ عنوان نمی توان شخص را به کشور اصلی اش برگرداند[1]. براین اساس، اسلام جزو اولین نهادهایی بوده که اصل بازنگردان و عدم اخراج پناهندگانی را که مرتکب جرائم سیاسی شده اند پذیرفته است[2].

نکته اساسی راجع به مبحث پناهندگی و عبور اشخاص از قلمروی به قلمرو دیگر در حقوق بین الملل اسلامی مربوط به دوران معاصر است که آیا مرزبندی های داخلی جهان اسلام برای مسلمانان کشورهای گوناگون اسلامی احکام و آثاری را در پی دارد یا خیر؟ و به عبارت دیگر آیا مسلمانان ساکن در یکی از این کشورها می تواند به هرکدام از کشورهای اسلامی که می خواهد رفت و آمد کند و در هر نقطه آنها که بخواهد ساکن شود و به اموری مد نظر خود بپردازد؟

---

[1] - Amaout,G.M.I Asiledans la Tradition Arabo-Islamique,Huat Commissariat de nations unies pour les refugies, Geneve.1986

[2] - دو اصل عدم اخراج و عدم بازگرداندن از جمله اصول کلیدی در حمایت از پناهندگان هستند که به ترتیب موضوع مواد 33و32 کنوانسیون 1951 در مورد وضع پناهندگان را تشکیل می دهند.

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
چکیده	1
مقدمه	2
ضرورت و هدف پژوهش	5
سوالات پژوهش	6
فرضیه های پژوهش	6
روش تحقیق	6
ساختار پژوهش	7
بخش اول: کلیات	8
فصل اول: تاریخچه پناهندگی	9
مبحث اول: سنت پناهندگی و حمایت از پناهنده در اسلام	9
گفتار اول: سنت پناهندگی در جزیره العرب	10
گفتار دوم: سنت پناهندگی در دوران پیامبر(ص)	11
گفتار سوم: سیره مسلمین بعد از رحلت پیامبر(ص)	12
مبحث دوم: سنت پناهندگی و حمایت از پناهنده در حقوق بین الملل	13
گفتار اول: پناهندگی و حمایت از پناهنده در دوران قبل از جامعه ملل	13
گفتار دوم: نهادهای حمایتی پناهندگان در دوران جامعه ملل	17
گفتار سوم: نهادهای حمایتی پناهندگان در دوران سازمان ملل متحد	21
فصل دوم: تعریف و تبیین مفهوم پناهنده	25
مبحث اول: مفهوم پناهندگی در اسلام	25
گفتار اول: تعریف و تبیین	26
گفتار دوم: عناصر اساسی پیدایش پناهندگی در اسلام	29
مبحث دوم: مفهوم پناهندگی درحقوق بین الملل	31
گفتار اول: مفهوم پناهنده و عناصر اساسی آن در کنوانسیون 1951 ژنو	33
گفتار دوم: مفهوم و تعریف پناهنده در سایر اسناد بین المللی	37
گفتار سوم: محدودیت های مصادیق پناهندگی	39
گفتار چهارم: تفاوت مفهوم پناهنده با آواره و پناهجو	41
بخش دوم: جایگاه پناهندگان در اسلام	43
فصل اول: بررسی ماهیت، شرایط و ادله مشروعیت پناهندگی	45
مبحث اول: ماهیت حقوقی پناهندگی	45
مبحث دوم: شرایط قرارداد پناهندگی	47
مبحث سوم: ادله مشروعیت پناهندگی	48
گفتار اول: قرآن	48
گفتار دوم: روایات	49
گفتار سوم: سیره پیامبر اکرم (ص)	51
گفتار چهارم: اجماع و نظر فقهاء مسلمانان	52
فصل دوم: بررسی عناصر تشکیل دهنده و انواع قرارداد پناهندگی	54
مبحث اول: عناصر تشکیل دهنده پناهندگی	54
گفتار اول: عناصر اصلی	54
گفتار دوم: عناصرفرعی	59
مبحث دوم: انواع قرارداد پناهندگی و امان	61
گفتار اول: به لحاظ موضوعی	61
گفتار دوم: به لحاظ زمانی	61
گفتار سوم: به لحاظ منشا	62
گفتار چهارم: به لحاظ حکم تکلیفی	62
گفتار پنجم: به لحاظ عرف و عادت	62
فصل سوم: وضعیت حقوقی پناهندگان	65
مبحث اول: حقوق و قواعد حمایتی پناهندگان	65
گفتار اول: حقوق عمومی	65
گفتار دوم: حقوق اقتصادی و اجتماعی	74
گفتار سوم: امنیت قضایی	78
مبحث دوم: معافیت ها و تکالیف پناهندگان	80
گفتار اول: معافیت ها	80
گفتار دوم: تکالیف	81
فصل چهارم: اثبات و خاتمه پناهندگی	85
مبحث اول: اثبات پناهندگی	85
مبحث دوم: خاتمه پناهندگی	86
گفتار اول: خاتمه پناهندگی همراه با تکلیف پناهنده به خروج	87
گفتار دوم: خاتمه پناهندگی بدون تکلیف پناهنده به خروج	88
گفتار سوم: آثار خاتمه پناهندگی	89
فصل پنجم: دارالاسلام نوین و روابط بین الملل جهان اسلام	90
مبحث اول: بررسی چگونگی تعدد کشورهای اسلامی	90
مبحث دوم: اتحاد و همگرایی کشورهای اسلامی	92
بخش سوم: جایگاه پناهندگان در حقوق بین الملل	101
فصل اول: وضعیت حقوقی پناهندگان در مجموعه مقررات بین الملل	102
مبحث اول: وضعیت حقوقی پناهندگان در اسناد جهانی	103
گفتار اول: کنوانسیون 1951 ژنو در مورد وضعیت پناهندگان و پروتکل 1967	103
گفتار دوم: «اساسنامه اداره کمیسریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان	104
گفتار سوم: «اعلامیه پناهندگی سرزمینی 1967	105
گفتار چهارم: قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد	105
گفتار پنجم: مصوبات کمیته اجرایی کمیسریای عالی مل متحد برای پناهندگان	106
گفتار ششم: سایر اسناد جهانی مرتبط با پناهندگان	106
مبحث دوم: وضعیت حقوقی پناهندگان در اسناد منطقه ای	107
گفتار اول: آفریقا	108
گفتار دوم: اتحادیه اروپا	109
گفتار سوم: آمریکای لاتین	114
فصل دوم: حقوق و قواعد حمایتی پناهندگان	115
مبحث اول: مقررات بین المللی خاص پناهندگان	115
گفتار اول: قواعد حمایتی پناهندگان در کنوانسیون 1951	115
گفتار دوم: حمایتهای امدادی (UNHCR)	125
گفتار سوم: نارسایی های کنوانسیون 1951در حمایت از پناهندگان و راهکارهای اجرای موثر آن	132
مبحث دوم: سایر اسناد حقوق بشری	135
گفتار اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر	135
گفتار دوم: میثاقین (میثاق حقوق مدنی و سیاسی). (میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی	136
گفتار سوم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی	136
نتیجه گیری	138
منابع و مآخذ	142

خرید فایل

پایان نامه بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل

پایان نامه بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل

چکیده :

اینترنت همراه با رشد روزافزون خود، کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف یافته است. امروزه اینترنت بعنوان رسانه‌ای قدرتمند در اختیار صنعت تجارت قرار گرفته است. بدلیل ویژگی‌ها و مزیتهای فراوانی که اینترنت در مقایسه با تجارت سنتی دارد نتیجه آن شده تا با ارائه این پایان نامه که در یک مقدمه و پنج فصل تدوین یافته محور های زیر بر اساس کتب فقهی و در پایان هر موضوع در حد توان به قوانین موضوعه اشاره گردد تا مطالبی برای دوستداران روشن شود.

فصل اول که شامل سه بخش است . بخش اول شامل کلیات ، بخش دوم شامل تعاریف و اصطلاحات و بخش سوم شامل تاریخچه تجارت الکترونیک ،تجارت الکترونیک در حقوق ایران ،ویژگی ها و شاخص ها و قلمرو شمول قانون تجارت الکترونیک است.

فصل دوم به بررسی مستندات و ادلّه حجیّت تجارت الکترونیک در دو بخش، بخش اول منابع شامل قرآن و قانون و مقررات پس از انقلاب اسلامی در زمینه تجارت الکترونیک و در بخش دوم محور های قانون تجارت الکترونیک ،پیش نیاز های استقرار و نهادینه شده آن می پردازد.

فصل سوم نیز در دو بخش مجزا که بخش اول مربوط می شود به نقش تصویب قانون تجارت الکترونیک در تحقق تجارت الکترونیکی،ارکان حقوق تجارت الکترونیک ایران و چارچوب های نظری آن وهمچنین بخش دوم مربوط می شود به معاملات الکترونیکی از دیدگاه فقه شیعه ،قاعده های تراضی ، لزوم صحت و ...و رابطه آن ها با تجارت الکترونیک .

فصل چهارم در دو بخش به بررسی روندهای شکل گیری تجارت الکترونیک و مدل های آن و اصول حقوق تجارت الکترونیک و قاعده ی اعتبار نظریه ی وصول در قراردادهای الکترونیکی داخلی و بین المللی اختصاص دارد.

فصل پنجم در چهار بخش، بخش اول شرایط انجام تجارت الکترونیکی ،حمایت از داده ها ،خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی و بخش دوم به مرجع حل اختلافات و ادله الکترونیکی اثبات دعوی نظریه معادل کارکردی و اوصاف آن و بخش سوم به امضای الکترونیکی و انواع آن ،مراجع صدور امضای الکترونیکی و در آخر چگونگی معامله از طریق اینترنت و مراحل آن و موانع و راهکارهای تجارت الکترونیک در کشورمان اختصاص دارد.

مقدمه:

تجارت الکترونیک[1] از پدیده های بسیار مهم منبعث از فناوری اطلاعات و ارتباطات است که تحولی بس شگرف در حجم و شیوه تجارت و کسب و کار ایجاد کرده است.[2] اهمیت تجارت الکترونیک در دنیای کنونی که عصر ارتباطات و گستردگی فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وفرهنگی است، برکسی پوشیده نیست. از طرفی دیگر تحولات چندین سال اخیر در فناوری اطلاعات باعث نفوذ اینترنت در بین عموم مردم در سطح جهان و بویژه کشورهای پیشرفته شده است. میزان دسترسی در سطح جوامع پیشرفته به حدی گسترش یافته است که باعث شده است تا از آن به عنوان ابزاری برای رفع احتیاجات روزمره زندگی استفاده شود.

رشد روز افزون فناوری به ویژه فناوری اطلاع رسانی (IT ) چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی باعث شده است افراد بسیاری به اینترنت دسترسی داشته باشند به گونه ای که پیش بینی می شود در سال های نه چندان دور در منطقه آسیا، اقیانوسیه و آمریکای لاتین بیشترین تعداد کاربران اینترنت در جهان را خواهد داشت. این رشد بالای دسترسی عموم مردم به اینترنت باعث شده است تا امکان تجارت و کسب و کار از طریق اینترنت یا به عبارت بهتر تجارت الکترونیک و کسب و کار الکترونیکی از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است.

---

[1] ECommerce -

[2] - بقائی راوری، جواد و مقدسی، علیرضا(1386)، ارائه یک مدل سه بعدی از چالش های پیاده سازی تجارت الکترونیک در ایران، مجله دانش و توسعه، شماره 19، ص 85

فهرست

عنوان .............................................................................................................................. صفحه

چکیده ....................................................................................................................................... 1

مقدمه .............................................................................................................................. .. 2

1ـ فصل اول: کلیات تجارت الکترونیک .............................................................................. .. 3

1ـ1ـ کلیات ..................................................................................................................... .. 4

1ـ1ـبیان مسأله ................................................................................................................. .. 4

1ـ2ـ پیشینه تحقیق............................................................................................................. .. 5

1ـ3ـ ضرورت ، اهداف و اهمیت موضوع ........................................................................... .. 7

1ـ4ـ پرسش های تحقیق .................................................................................................... .. 8

1ـ5ـ فرضیه های تحقیق..................................................................................................... .. 9

1ـ6ـ روش تحقیق ............................................................................................................. . 10

2ـ فصل دوم : فصل دوم: تعاریف ، تاریخچه ، مستندات و ادله تجارت الکترونیک................ . 11

2ـ1-تعاریف و اصطلاحات........................................................................................................12

2-1-1- تعاریف تجارت الکترونیکی..........................................................................................12

2ـ1ـ2ـ تعاریف تجارت الکترونیک از دیدگاه تجاری، علم ارتباطات، علم فناوری اطلاعات فرد،گروه ...................................................................................................................................................13

2ـ1ـ3ـ اهمیت تجارت الکترونیک درمعارف اسلامی: ........................................................ . 16

2ـ2ـ بخش دوم : تاریخچه تجارت الکترونیک.................................................................... . 25

2ـ2ــ1ـ تاریخچه پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک:............................................... . 25

2ـ2ــ2 مستحدثه بودن تجارت الکترونیکی ....................................................................... . 26

2ـ2ــ3ـ تجارت الکترونیک در حقوق ایران................................................................................28

2ـ2ــ4ـ ویژگی ها و شاخصه های قانون تجارت الکترونیکی.....................................................30

2-2-5- قلمروشمول قانون تجارت الکترونیک ایران....................................................................31

2-3-مستندات وادله حجیت تجارت الکترونیکی..........................................................................33

2-3-1- قرآن کریم .................................................................................................................33

2-3-2-قانون..............................................................................................................................34

2ـ3ـ3 ـ مقررات مهم پس از انقلاب اسلامی....................................................................................35

3- فصل سوم:محورها و نقش قانون تجارت الکترونیک ، روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک........................................................................................................................................37

3-1-محورهای قانون تجارت الکترونیکی........................................................................................38

3-1-1-محورهای اصلی قانون تجارت الکترونیکی..........................................................................38

3-1-2-پیش‌نیازهای استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک.......................................................40

بخش دوم: 3-2-نقش قانون تجارت الکترونیک...............................................................................43

3-2-1-نقش تصویب قانون تجارت الکترونیکی در تحقق تجارت الکترونیکی................................43

3-2-2- ارکان حقوق تجارت الکترونیک ایران...............................................................................44

3-2-3-چارچوب نظری تجارت الکترونیک....................................................................................45

3-3-بخش سوم: معاملات الکترونیکی از دیدگاه فقه شیعه..............................................................47

3-3-1- معاملات الکترونیکی بعنوان بخشی از عملیات جهانی سازی.............................................47

3-3-2-معاملات الکترونیکی بعنوان وسیله کسب درآمد................................................................50

3-3-3- معاملات الکترونیکی و مستحدثات مربوط به آنها.............................................................59

3-3-4-تجارت الکترونیکی بیع یا معاطات.....................................................................................62

4-فصل چهارم: مراحل شکل گیری و اصول تجارت الکترونیک.....................................................64

4-1-بخش اول: روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک..............................................65

4-1-1-روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک..........................................................65

4-1-2-مدل های تجارت الکترونیک............................................................................................66

4-2-بخش دوم: اصول حقوق تجارت الکترونیک.........................................................................68

4-2-1-اصل لزوم امکان شناسایی پیام های ارائه شده در شبکه....................................................68

4-2-2-اصل اعتبار امضای الکترونیکی.............................................................................. ...69

4-2-3-قاعده ی اعتبار نظریه ی وصول در قراردادهای الکترونیکی داخلی و بین المللی......... ..72

4-2-4-اصل برابری اعتبار ادله ی الکترونیکی با سایر ادله ی اثبات....................................... ...75

4-2-5- اصل اختیار فسخ حداقل هفت روزه برای مصرف کننده در معامله ی از راه دور....... ..76

4-3-بخش سوم: شرایط لازم جهت انجام معاملات الکترونیک.............................................. ..81

4-3-1-شرایط انجام مباد‌لات الکترونیکی............................................................................ .81

4-3-2- حمایت از داده ها................................................................................................. .83

4-3-3- شناسایی قانونی قراردادهای الکترونیکی........................................................................85

4-3-4-خیار مجلس در قراردادهای ا‌لکترونیکی..........................................................................86

4-4-بخش چهارم: حل و فصل اختلافات و اد‌له ا‌لکترونیکی اثبات دعوی...................................88

4-4-1-حل و فصل اختلافات در خارج از دادگاه.......................................................................88

4-4-2- اد‌له (اسناد) ا‌لکترونیکی..................................................................................................88

4-4-3- نظریه معادل های کارکردی............................................................................................91

4-4-4-شرایط کارکردهای نوشته................................................................................................92

4-5-بخش پنجم:امضای الکترونیکی و انواع آن............................................................................94

4-5-1-مفهوم امضای ا‌لکترونیکی.................................................................................................94

4-5-2-انواع امضاهای الکترونیکی...............................................................................................95

4-5-3- تقسیم‌بندی بر مبنای سطح ایمنی فراهم شده...................................................................96

4-5-4- امضای دیجیتال«امضای الکترونیکی پیشرفته و ایمن»............................................... ...97

4-5-5- عملیات خردسازی.........................................................................................................98

4-5-6- مراجع گواهی....................................................................................................... ..99

4-5-7-دفاتر صدور گواهی الکترونیکی.............................................................................. 101

4-6-بخش ششم:معامله از طریق اینترنت.............................................................................. 102

4-6-1-چگونگی معامله از طریق اینترنت و مراحل آن......................................................... 102

4-6-2-موانع و راهکارهای تجارت الکترونیک در ایران....................................................... 103

فصل پنجم:نتیجه گیری،منابع،چکیده انگلیسی.............................................................................104

نتیجه گیری ........................................................................................................................ 107

منابع .................................................................................................................................. 108

چکیده انگلیسی ...................................................................................................................... 110

خرید فایل

مقاله نقش مالیات در تجارت بین الملل

مقاله نقش مالیات در تجارت بین الملل

فهرست مطالب

منافع یک کشور ازناحیه تجارت در صورت ثابت بودن قیمت های جهانی

اثرات وضع تعرفه با فرض ثابت بودن به قیمتهای جهانی

تعرفه بهینه : قیمت های متغیر جهانی

دراین مقاله می توانیم نظرات خود را طوری تعمیم دهیم، که شامل اقتصادهای باز هم بشود . دراین جا می خواهیم اثر تعرفه ( مالیات بر واردات کالا )را بررسی کنیم . می خواهیم ببینیم چه کسی منفعت می برد وچه کسی متضّرر می شود، وآیا منافع وضع تعرفه اززیانهای آن بیشتر است یا نه؟ ابتدا با تحلیل اثرات تعرفه آغاز می کنیم . اثرات وضع تعرفه اساساً به این بستگی دارد که آیا کشور وضع کننده تعرفه کشوری بزرگ است یا کوچک . اگر کشوری کوچک باشد رفتار اهالی آن نمیتواند ساختار قیمتهای جهانی را تحت تأثیر قراردهد یعنی این کشور گیرنده قیمت است . به عنوان مثال آنچه که در انگلستان اتفاق می افتد ( حتی به روز یک خشکسالی ) ، اثر کمی روی قیمت جهانی گندم دارد . اما اگر کشوری در بازار کالای مورد نظر ، کشوری بزرگ به حساب آید ( چه به عنوان خریدارچه به عنوان فروشنده ) اقدام ورفتارش می تواند قیمتهای جهانی را تحت تأثیر قراردهد. به عنوان مثال اگر آمریکا روی قهوه محدودیت وارداتی وضع کند قیمت نسبی قهوه را به طور اجتناب ناپذیری کاهش می دهد . بنابراین « بزرگ » رابطه مبادله متغیّری دارد . در این نسبت قیمت کالا(ها)ی صادراتی به قیمت کالا(ها)ی وارداتیش متغّیر است. دراین مورد چه بسا وضع تعرفه در مقایسه با مورد کشور کوچک، باصرفه ترباشد . بنابراین درابتدا اثر تعرفه ایی راکه از جانب کشوری کوچک وضع می شـود تحلـیل می کـنیم . سـپس هـمین کار را در موردکـشورهایی که رابطه مبادله اشان

متغیراست انجام میدهیم . این مارا ملزوم میکند که نظریه نحوه تعیین قیمت های جهانی را ارائه دهیم که این کار به نوبه خود به قضایای جالبی درمورد الگوی تجارت جهانی وتوزیع جهانی درآمد منتهی می شود .

1-4 منافع یک کشور ازناحیه تجارت در صورت ثابت بودن قیمت های جهانی

فرض کنید کشور کوچکی درابتدا ازتجارت جهانی به دور بوده ودر وضعّیت نقطه P که درآن هم تولید وهم مصرف می کنند درتعادل باشد ( به نمودار 1-4 مراجعه کنید ) . بعدازآن این کشور قادر می شود درقیمتهای نسبی جهانی با خارج تجارت کند .این اقدام مجموعه امکانات مصرفی اقتصاد راکه قبل از تجارت از طریق منحنی امکانات تولید محدود می گردید گسترس میدهد . زیرا اگر تولید داخلی به سمت نقطه حرکت کند ،درآن صورت مبادله y با x در نرخ که در بازارهای جهانی داده شده ومعین است امکان پذیر می شود . بنابراین منحنی امکانات مصرف جدید اقتصاد خطی است که از نقطه می گذردودارای شیب است . اما این مسئله تنها زمانی اتفاق خواهد افتاد که تولید به سمت نقطه حرکت کند ، که درآن نرخ تبدیل داخلی MRT از طریق تجارت خارجی به نسبت قیمتهای جهانی ( یعنی بانرخ تبدیل ) مساوی است. لذا برای یک اقتصاد باز شرط چهارمی هم برای کارایی وجود دارد :

MRT^f = = MRT

به عبارت دیگر تولید بـاید به گونـه ای سـازماندهی شـود کـه ارزش GNP بـرحسـب

قیمت های جهانی حداکثر گردد. دراین اقتصاد بدون عوامل اختلال ، این امر زمانی رخ می دهد که قیمتهای داخلی درجهت برابر شدن با قیمت جهانی تعدیل شوند :

MRT^f = = = MRT

توجه داشته باشید که درحرکت از P به ، این کشور که قبلاً y را خیلی ارزان تر از خارجی ها تولید می کرد از مزیت نسبی اش درصنعت y استفاده کرده وتولید خود را در این زمینه افزایش داده است .

مصرف چگونه عکس العمل نشان می دهد ؟ پاسخ به این سوال بستگی به این دارد که [با وارد شدن به بازارجهانی و] بروز تغییرات فوق ، برای توزیع درآمد چه اتفاق بیافتد . مسلّماً این تغییر این امکان را فراهم میکند که رفاه صاحبان نیروی کار وسرمایه هر دو ، بهبود یابد . زیرا فرض کنید در نقطه P سطوح رفاه برابر ( u^L0 و u^K0 ) باشد که با منحنی بی تفاوتی جامعه I⁰ متناظر است آنگاه بایدبه عنوان مثال ، یک u^K1 بزرگترازu^K0 وجود داشته باشد به گونه ای که منحنی بی تفاوتی جامعه ( u^K0 _و u^K1 ) مربوط به آن بر منحنی امکانات مصرف مماس باشد این وضعیت تماس در نقطه نشان داده شده است

خرید فایل

مقاله اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی

مقاله اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی

فهرست

انحلال کمیسیون ارز واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران در

اسفند 1336

برنامه‌های تثبیت اقتصادی تحول مبانی سیاست ارزی کشوراهاله وظایف بانکی به بانک مرکزی در 1339

برنامه پنج ساله سیاست بازرگانی و ارزی کشورهماهنگی با برنامه سوم در اقتصادی کشور1341-1346

سیاست کنترل ارزی و اثرات آن در ایران

چگونگی وضعیت بازرگانی خارجی و کنترل ارزی

اثرات کنترل ارزی در ایران

تصحیح نرخ ارز در ایران

بازارهای متعدد ارز ونرخهای مختلف

اختلال در قیمتها و قیمتهای نسبی

عدم تخصیص بهینه ارز

اختلال در سرمایه‌گذاری خارجی

مقدمه:

هنگامی که از شبکه اقتصاد ملی می‌گذریم و وارد روابط اقتصادی بین‌الملل، روابط مبادلاتی اقتصادهای پولی می‌شویم امر «صرف» مطرح می‌شود، امر تبدیل پول ملی به پولهای خارجی و یا پولهای خارجی به پول ملی و کلیه مسائل ناشی از آن، تراز پرداختها و روشهای تعدیل عدم تعادل آن و ….

این امور نه تنها در بحث نظری از اقتصاد بین‌الملل اهمیت بسیار دارد بلکه زمامداران اقتصادی و سیاسی مملکت را اشتغال خاطری بزرگ است:

این که ارزش خارجی پول خود را چگونه حفظ کنند؟ با چه تدبیری محصولات خود را در بازارهای خارجی به فروش رسانند؟ با چه وسایلی مواداولیه، کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای موردنیاز را از بازارهای جهانی تأمین سازند و از چه طریق، سطح قیمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاری درآمدها را در جهت موردنظر سوق دهند و….

به همین منظور مجموعه‌ی مقرراتی می‌گذارند تا هدفهای آنان را تأمین کند. این مقررات که قسمت اعظم آن تحت عنوان مقررات ارزی و بعضاً ذیل عناوین مقررات بازرگانی، پولی، اقتصادی و… وضع و به مورد اجرا گذارده می‌شود مورد بحث این نوشته کوتاه است نه آنچه که در همة دنیا می‌گذرد، بلکه تنها در ایران !

دراین نوشته کوتاه، مسیری که این مقررات درایران طی کرده و تحولی که گذارنده، نمایانده می‌شود و درعین حال سعی می‌شود طرحی از محیط اقتصادی، سیاسی که در آن، زمامداران و اندیشمندان کشور تصمیم گرفتند به دست داده شود و سیرتحول نرخ ارز درایران از سال 1334 تا 1346 ارائه شده است.

تثبیت نرخ ارز

استقرار سیستم یک نرخی در سال 1334

اساس سیاست ارزی دولت در سال 1334 چنانچه در سهمیه وارداتی سال مذکور منعکس است اجرای توصیه صندوق بین المللی پول در مورد استقرار سیستم یک نرخی و نیز جلوگیری از ترقی قیمتها بود النهایه درسهمیه سال مذکور قابلیت انتقال گواهینامه ارز صادرات طبقه دوم از میان برداشته شد لکن این تصمیم درعمل به اشکال بازخورد بالنتیجه ،‌در دوم اردیبهشت تصویب نامه می‌گذشت مشعر به اینکه جهت ورود کالاهای طبقه دو سهمیه 1333 از ارز حاصل از صادرات طبقه دوم 1333 استفاده شود و نیز مقررات سال مذکور در مورد گواهینامه ارز صادراتی کماکان در سال 1334 حاکم باشد.

همچنین به منظور تثبیت قیمتها و جلوگیری از ترقی آن در 11 مرداد 1334 برای تمام کالاها نرخ خرید ارز در 75 ریال و نرخ فروش آن در 5/76 ریال تثبیت شد و سپرده به 80 ریال تقلیل بافت.

درآمد ارزی کشور در سال 1335 نیز همچنان روبه فزونی بود به علاوه در این سال اعتبارات متعددی از منابع صندوق بین المللی پول (000/500/17 دلار) اعتبارات صادراتی انگلیسی (000/100/4 لیره ) بانک بین المللی ترمیم و توسعه (000/000/10 دلار) کمکهای بلاعوض آمریکا (000/500/45 دلار) دراختیار ایران قرار گرفت و دولت برای مبارزه با تورمی که بروز آن متصور بودسیاست «در باز» را در پیش گرفت و چون برای اجرای برنامه‌ها ظرفیت نبود علیهذا واردات انواع کالاهای مصرفی تشویق شد وسهمیه‌ای که در آغاز سال تنظیم شده بود در حین اجرا متوقف شد و واردات حدود 50% از آن بیشتر گشت.

در سال 1336 نیز سیاست بازرگانی و اندی کشور همانند سالهای گذشته اتفاق افتاد حتی در این سال بعضی از کالاهای غیرمجاز سال پیش با پرداخت سود بازرگانی مجاز گشت و واردات همچنان رشد خود را دنبال کرد.

نرخ رسمی ارز نیز که بر اساس قانون 28 آبان 1331 و تصویب نامه 6 بهمن 1328 بر مبنای 1 دلار =25/32 ریال بود به نرخ 1دلار =75/75 ریال تغییر یافت و بدین ترتیب نرخ قانونی ارز با نرخ اقتصادی آن مساوی گشت.

خرید فایل

پایان نامه نقش‌ قدرت‌ و توسل‌ به‌ زور در روابط بین الملل

پایان نامه نقش‌ قدرت‌ و توسل‌ به‌ زور در روابط بین الملل

فصل‌ اول‌

قدرت‌ چیست‌؟

1- مقدمه‌

2- پدیده‌ قدرت‌

3- انگیزه‌ کسب‌ قدرت‌

4- تفکیک‌ مفاهیم‌ «قدرت‌» و «نیرو»

فصل‌ دوم‌

قدرت‌ و سیاست‌

1- قدرت‌ در علوم‌ سیاسی‌

2- قدرت‌ در فلسفه‌ سیاسی‌

3- سیاست‌: علم‌ قدرت‌ یا علم‌ دولت‌؟

4- بافت‌ قدرت‌ سیاسی‌ در جامعه‌

.

.

.

فصل‌ ششم‌

قدرت‌، امنیت‌ و استراتژی‌

1- قدرت‌ نظامی‌ و سیاست‌ دفاعی‌

2- دکترین‌ نظامی‌ و استراتژی‌

3- قدرت‌ و سیاست‌ کسب‌ برتری‌

الف‌ - قدرت‌ دریائی‌: نقد نظریه‌ «ماهان‌»

ب‌ - قدرت‌ زمینی‌: نقد نظریه‌ «مکیندر»

ج‌ - قدرت‌ هوائی‌: نقد نظریه‌ «دوهه‌»

مقدمه‌:

قدرت‌، نفوذ و اقتدار واژه‌هائی‌ هستند که‌ در دنیای‌ سیاست‌ زیاد شنیده‌ می‌شود لکن‌استفاده‌ از آن‌ منحصر به‌ این‌ قلمرو نیست‌. در تمام‌ سطوح‌ زندگی‌ اجتماعی‌ ما با عامل‌قدرت‌ سر و کار داریم‌: قدرت‌ متکی‌ به‌ قانون‌، قدرت‌ متکی‌ به‌ زور. قدرت‌ پاسبان‌ سرگذربرای‌ آنکه‌ خطای‌ رانندگی‌ شما را جریمه‌ کند یا ان‌ را با دیده‌ اغماض‌ بنگرد. قدرت‌ بقال‌ محل‌که‌ از فروش‌ شیر به‌ شما خودداری‌ کند. قدرت‌ یک‌ بوروکرات‌ خرده‌ پا که‌ شما را ساعتهادر صف‌ طویل‌ معظل‌ کرده‌ و یا روزها ازین‌ اداره‌ به‌ آن‌ اداره‌ پاس‌ بدهد. قدرت‌ امیر و وزرووکیل‌، قاضی‌، قدرت‌ جانی‌ دزد و آدم‌ کشی‌ که‌ با سلاح‌ سرد یا گرم‌ جان‌، مال‌ و ناموس‌شما را تهدید کند. قدرت‌ صاحبخانه‌ برای‌ آنکه‌ با توسل‌ به‌ شگردهای‌ مختلف‌ اثاثیه‌ وزندگی‌ شما را به‌ خیابان‌ بریزد. قدرت‌ طلبکار و رباخوار برای‌ آنکه‌ شما را روانه‌ زندان‌ کند.قدرت‌ خانم‌ خانه‌ برای‌ آنکه‌ اراده‌ خود را به‌ شوهر تحمیل‌ کند. قدرت‌ تنبیه‌ کردن‌، قدرت‌بخشیدن‌، قدرت‌ دوست‌ داشتن‌، قدرت‌ اعتراف‌ به‌ گناه‌...

پدیده‌ قدرت‌:

برتر اندراسل‌ معتقد است‌ که‌ «قوانین‌ علم‌ حرکات‌ جامعه‌ قوانینی‌ هستند که‌ فقط‌برحسب‌ قدرت‌ قابل‌ تبیین‌اند نه‌ برحسب‌ این‌ یا آن‌ شکل‌ از قدرت‌» در همین‌ راستا اومی‌گوید «برای‌ کشف‌ این‌ قوانین‌ لازم‌ است‌ که‌ نخست‌ اشکال‌ مختلف‌ قدرت‌ را طبقه‌بندی‌کنیم‌ و سپس‌ به‌ مطالعه‌ نمونه‌های‌ تاریخی‌ مهمی‌ بپردازیم‌ که‌ نشان‌ می‌دهند چگونه‌سازمانها و افراد بر زندگی‌ مردمان‌ تسلط‌ یافته‌اند. راسل‌ در این‌ موضع‌گیری‌ فلسفی‌جهانی‌ از قدرت‌ را مورد توجه‌ قرار می‌دهد که‌ بقول‌ خود وی‌ در کشف‌ قوانین‌ علم‌ دراجتماع‌ به‌ او کمک‌ می‌کند.

خرید فایل

پایان نامه امنیت ملی بین الملل و ایران

پایان نامه امنیت ملی بین الملل و ایران

مقدمه:

1- شرح و بیان مساله پژوهش:

مفاهیم سیاسی به تبع محیط سیاسی (داخلی و جهانی) بوجود می آ یند، وبا توجه به هرگونه تغییر در شرایط محیط سیاسی تغییر پذیر هستند، بدین علت دانشمندان علوم انسانی به اتفاق معتقدند، مفاهیم علوم انسانی از ویژگی نسبیت برخوردارند. بنابراین مفهوم امنیت ملی نیز بعنوان یکی از مفاهیم سیاسی از این امر مستثنی نیست. همانطور که می دانیم، تولد اصطلاح امنیت ملی به زمان ظهور دولت – ملت ها بوسیله قرارداد وستفالیا در سال 1648 م بر می گردد. به مجرد اینکه ما بین دولت – ملت ها مرزبندی شد، منافع و امنیت ملی بر اساس مرزها ترسیم گردید. هرگونه تغییر در مرزها، تجاوز محسوب گردیده، امنیت ملی را به مخاطره می کشید. بهمین علت دولت – ملت ها در پی حفظ امنیت خود به تقویت قدرت نظامی، دست زدند. در این زمان،چنین تصور می شد که برتری قدرت نظامی نسبت به سایر همسایگان امنیت ملی را تضمین خواهد ساخت. بنابراین هر دولت – ملتی بدنبال افزایش قدرت نظامی بود.

در این دوره زمانی تنها بعد نظامی و سیاسی مفهوم امنیت ملی از برجستگی خاص برخوردار بود و ابعاد دیگر چندان اهمیتی نداشتند. اما درحال حاضر، مفهوم امنیت بتدریج از انحصار ماهیت بکلی سیاسی آن خارج شده و رفته رفته عوامل غیرسیاسی یا بشدت سیاسی کمتر مطرح می شود.رفاه داخلی و اقتصادی نسبت به مسایل سنتی دفاعی تقدم یافته است. گستردگی مفهوم امنیت نیز ناشی از تغییر و تحولات نظام بین الملل و ساختاربندی جدید در صحنه بین الملل می باشد. بعد از جنگ جهانی دوم با ظهور قطب های اقتصادی نظیر آلمان غربی وژاپن، بعد اقتصادی امنیت ملی مورد توجه قرار گرفت. اما بدلیل اینکه نظام دو قطبی و رقابت بین دو ابرقدرت، بر نظام بین الملل حاکم بود، همچنان بعد نظامی مفهوم امنیت ملی بر دیگر ابعاد، رجحان داشت.

پس از فروپاشی شوروی سابق، مسایل امنیتی حوزه های وسیع تری را شامل شده است. امنیت دیگر یک فرایند یک جانبه و محدود نیست که فقط با ازدیاد قدرت نظامی بتوان آنرا افزایش داد. امروزه مسایل امنیتی، آلودگی محیط زیست، غذا، بهداشت، تامین شغل و مسکن، توسعه، رفاه، افزایش جمعیت، خطرفقر، مسایل فرهنگی و موارد دیگر را شامل می شود که این مسایل راه حل ها و همکاری های فوق ملی را نیز می طلبد.

با فروپاشی شوروی،امنیت بر پایه مؤثر نظامی خارج شده است، البته هنوز هم تهدیدات نظامی می تواند مهم باشد، زیرا توانایی تغییرات اساسی و زیر بنایی در جامعه را داراست. هم اکنون، ابزار نظامی بعنوان پشتوانه قدرت سیاسی بعضی کشور ها بویژه قدرت های بزرگ مطرح است، ولی در حال حاضر امنیت کشورها ممکن است از لحاظ نظامی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد تهدید قرار گیرد که ابزار مقابله با اینها، تنها قدرت نظامی نیست. ویژگی تهدیدات جدید باعث گردید تا کشورها به همکاری وتعامل با یکدیگر در سطح جهانی روی آورند‏‏‏، چرا که این تهدیدات، جدا از اینکه یک دولت- ملت را بخواهد تهدید بکند، منطقه وجهان را نیز به مخاطره می اندازد. بنابراین با تغییر وتحولاتی که در روابط بین الملل پس از دهه 90م بوجود آمد.، مفهوم امنیت را نیز دچار تحول نمود. از یک طرف مفهوم امنیت ملی، گسترده تر شد. از طرف دیگر برای تامین و دستیابی به آن از رقابت و برخورد به همکاری و تعامل در این زمینه، تغییر مفهوم داد. قبل از دهه 90 امنیت یک کشور ناامنی سایرین محسوب می گردید. امنیت، «حاصل جمع صفر» معنی می شد. بنابراین همواره درگیری و رقابت نظامی در صحنه بین الملل حاکم بود، در صورتیکه اکنون نه تنها امنیت یک واحد سیاسی، ناامنی سایرین محسوب نمی گردد، بلکه امنیت یکی، امنیت دیگران نیز است. امروزه تهدیدات از ویژگی جهانی برخوردارند، بطوریکه یک واحد سیاسی به تنهایی قادر به مقابله با آن نیست و علاوه بر آن تهدیدی که یک واحد سیاسی را به چالش کشانده، امکان سرایت به سایر واحد های سیاسی را دارد.

به همین علت، نظام بین الملل متوجه تهدیدات نرم افزاری و جدید شده است، بطوریکه اگر هر یک از کشورها با این تهدیدات جدید ارتباط داشته باشند مورد تحریم و حتی تجاوز قرار می گیرد. بویژه، دسته بندی که در دوران جنگ سرد وجود داشت دیگر وجود ندارد، همه کشورها در راستای هم حرکت می کنند. در این بین کشورهای کوچک و جهان سومی قادر نیستند در جهت مخالف عملکرد نظام بین الملل حرکت کنند، نظام بین الملل تمام واحدهای سیاسی را تحت تاثیر گذاشته و آنها را مجبور به انعطاف نموده است، امروزه دیگر هیچ دولتی نمی تواند بدون در نظر گرفتن صحنه بین الملل به تصمیم گیری بپردازد.

در دهه 1990 م دگرگونی های بنیادینی که در عرصه روابط و سیاست بین الملل رخ داد، صاحب نظران را در این عرصه به فکر باز بینی در بسیاری از ارزیابی های خود در مورد مفاهیم و طرق ایفای نقش و همچنین شیوه های دستیابی منافع ملی و امنیت ملی، انداخت. بطوریکه استراتژی ها و تاکتیک های جدیدی برای پیگیری منافع ملی در کشورهای مختلف طرح ریزی شد.

بین واحد سیاسی و نظام بین الملل همواره ارتباط متقابل و دیالکتیک وجود دارد. از طرفی واحد سیاسی بر محیط بین المللی تاثیر می گذارد و از طرف دیگر واحد سیاسی از محیط بین الملل تاثیر می پذیرد. در صورت تغییر و تحول، در ساختار و ترتیبات نظام بین الملل منجر به تحول در نظام واحد سیاسی نیز خواهد شد. ساختار سیستم بین الملل از جمله عواملی است که بر امنیت ملی تمامی کشورها،به ویژه کشورهایی که ازتوانایی کافی برای شکل دهی به نظام بین الملل برخوردار نیستند، تاثیر درحد توجهی دارد. واحدهای سیاسی درپی سازگاری وانطباق هدفمند بامحیط جهت تامین اهداف و منافع ملی می باشند، آنچه در فرایند سازگاری مورد توجه واحد سیاسی می باشد، عبارت از بکارگیری رویه های مطلوب و استفاده از موقعیت ها وفرصت های محیط عملیاتی جهت نیل به هدف می باشد. در این راستا شرط موفقیت در محیط بین الملل اجتناب از تکرار مواضع غیر واقعی و رویه ها و اقدامات غیر منطقی است.

جمهوری اسلامی ایران بعنوان یکی از واحدهای سیاسی، عضو جامعه بزرگتری بنام «نظام بین الملل» می باشد. هرگونه دگرگونی که در جامعه بزرگتر رخ بدهد، اعضای خود (که واحدهای سیاسی) را تحت تاثیر گذاشته و موجب دگرگونی در آنها چه از نظر ماهیتی چه از نظر ساختاری، می شود. بنابراین جمهوری اسلامی ایران نیز تحت تاثیر روند تغییر و تحولات قرار گرفت. در این برهه زمانی پارادایم واقع گرایی بر صحنه بین الملل حاکم بود وقدرت نظامی نسبت به ابعاد دیگر مفهوم امنیت ملی بیشتر ایفای نقش می نمود، مفهوم نظامی امنیت ملی ویژگی تهاجمی سیاست امنیتی جمهوری اسلامی ایران را توجیه می کرد.

جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیاست امنیتی ای را اتخاذ نمود که جو بین المللی می طلبید. بدین معنی که ایران اسلامی بعنوان کشوری، تازه انقلابی با آرمان های انقلابی بویژه بر پایه مکتب اسلام بنیان نهاده شده بود، سعی در تحقق آرمان های خود داشت و امنیت خود را در امنیت جهان اسلام تعریف می کرد. دهه اول انقلاب اسلامی با دوران جنگ سرد و اوج رقابت های دو ابرقدرت همزمان بود. در این زمان کشورها که به دو بلوک شرق و غرب تقسیم شده بودند، خروج کشوری از یک بلوک منجر به ورود بلوک رقیب می شد، بدین ترتیب هر دو ابرقدرت چنین اتفاقی را به زیان امنیت خود محاسبه می کردند. به همین دلیل سعی در حفظ متحدین خود داشتند.

ایران که قبل از انقلاب در بلوک غرب قرار داشت و حتی نقش پایه نظامی سیاست منطقه ای نیکسون را بر عهده داشت، به محض پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها از بلوک غرب خارج گردید، بلکه آنرا به چالش فرا خواند. بدین خاطر ضربه سنگینی برای ایالت متحده آمریکا محسوب می گردید. این کشور به این انتظار که جمهوری اسلامی ایران را دوباره جذب نماید و یا حداقل مانع جذب در بلوک شرق شود، در مواقع بسیار حساس نسبت به سیاست های انقلابی جمهوری اسلامی ایران، سیاست منعطفی را اتخاذ می نمود. همچنین ابرقدرت شرق نیز به امید اینکه این کشور را که از بلوک غرب خارج گردیده، در مقابل غرب استفاده نماید، سیاست منعطفی را در برابر کشور انقلابی داشت، که به سیاست صبر و انتظار معروف می باشد. جمهوری اسلامی ایران از این موقعیت استفاده نموده و در پیشبرد اهداف نظامی خود تلاش می نمود.اما باتغییر و تحولات در نظام بین الملل که مفهوم امنیت ملی راتحت تاثیر قرار داد، واحد سیاسی را مجبور به باز تعریف در سیاست امنیتی شان نمود. جمهوری اسلامی ایران در اثر این تغییرات و همچنین تحولاتی که در داخل صورت گرفت، در برداشت نسبت به امنیت ملی خود و شیوه تعقیب آن، تغییرات قابل توجهی بوجود آورد. در این پژوهش که «تاثیر روند تغییر مفهوم امنیت ملی در روابط بین الملل بر برداشت امنیت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران» می باشد، به چگونگی این تاثیر خواهیم پرداخت. ضمن بررسی این تاثیر، فرضیه اصلی را به آزمون می گذاریم. برای آزمون فرضیه لازم دیدیم که شمایی از سیر فرآیند تغییر مفهوم امنیت ملی بیان گردد اما تمرکز اصلی تحقیق بیشتر مقطع زمانی 2002-1979 (1381-1357 ) می باشد.

قسمتی از متن:

در این فصل به بررسی برداشت سنتی مفهوم امنیت ملی پرداخته خواهد شد. منظور از برداشت سنتی، مفهوم نظامی و سخت‌افزاری امنیت ملی است، همانطور که خواهیم گفت مفهوم امنیت ملی در این برداشت بیشتر از بعد نظامی آن مطرح بوده است بطوریکه، هر چند در اواسط قرن بیستم با ظهور قطب‌های اقتصادی همچون آلمان غربی و ژاپن، بعد اقتصادی مفهوم امنیت ملی از توجه خاصی برخوردار گردید اما تا پایان فروپاشی نظام دو قطبی بدنبال آن پایان جنگ سرد بعد نظامی از تعیین‌کنندگی ویژه‌ای برخوردار بود. در این فصل جهت بررسی برداشت سنتی از مفهوم امنیت ملی باید از دو بعد تاریخی و نظری بپردازیم، مطالب این فصل را در دو مبحث بیان می‌کنیم؛ در مبحث اول مبانی تاریخی برداشت سنتی مفهوم امنیت ملی در مبحث دوم به مبانی نظری آن می‌پردازیم.

مبحث اول: مبانی تاریخی

الف:تعریف مفهوم امنیت ملی

برای بیان تحولات صورت گرفته در این مفهوم لازم است که قبل از هر کاری، ابتدا تعاریف گوناگونی که از مفهوم امنیت ملی ارائه شده، در بوته بررسی قرار دهیم و سپس به تحولی که در این زمینه صورت گرفته، می پردازیم. تعاریفی که ارایه گردیده است، بدین ترتیب می‌باشد:

غلامرضا علی بابایی در « فرهنگ روابط بین الملل » امنیت ملی را چنین تعریف
می‌کند:⁽²⁾

« حالتی است که ملتی فارغ از تهدید از دست دادن تمام یا بخشی از جمعیت، دارایی، یا خاک خود به سر برد. »

دکتر بهزادی می‌نویسد:⁽³⁾ « در ادبیات روابط بین الملل، امنیت غالبا به معنی احساس آزادی کشور در تعقیب اهداف ملی و فقدان ترس و خطر جدی از خارج نسبت به منافع اساسی و حیاتی کشور آمده است.»

ریچارد کوپر می گوید:⁽⁴⁾ « امنیت ملی به معنی توان جامعه در حفظ و بهره‌گیری از فرهنگ و ارزشهایش می باشد.»

والتر لیپمن* ⁽⁵⁾ 1943: یک ملت زمانی امنیت دارد که مجبور نباشد. منافع مشروع خود را صرف پرهیز از جنگ نماید و قادر باشد در صورت لزوم آن منافع را از طریق جنگ حفظ کند.

آرنولد ولفرز⁽⁶⁾ ** 1962: امنیت از بعد واقع‌بینانه به معنای عدم وجود تهدید علیه ارزشهاست واز بعد ذهنی عدم وجود هراس از حمله به ارزشهاست.

همین طور تعریفی که رابرت ماندل*** از امنیت ملی دارد عبارت از:⁽⁷⁾ « امنیت ملی شامل تعقیب روانی ومادی ایمنی است و اصولا جزء مسئولیت‌های حکومت‌های ملی است، تا از تهدیدات مستقیم ناشی از خارج ، نسبت به بقای رژیم‌ها، نظام شهروندی و شیوه زندگی شهروندان خود ممانعت به عمل آورند.»

جفری الیوت و رابرت رینالد امنیت ملی را چنین تعریف می کنند:⁽⁸⁾

« امنیت ملی به معنای آزادی نسبی یا مطلق یک کشور از حملات احتمالی یا خرابکاری سیاسی یا اقتصادی همراه با قدرت حمله متقابل علیه کشوری که آن را مورد تهاجم قرار داده، با تاثیر تعین کننده است.»

از تعاریفی که در بالا آوردیم آشکار می‌شود که علیرغم اینکه هر یک از متفکرین برای تعریف آن از زبانهای گوناگونی استفاده می‌کنند ولی می‌توان عوامل ثابتی نظیر ارزشهای حیاتی، منافع، اهداف ملی، تهدید، را از این تعاریف که در آنها تکرار شده است، استخراج کرد. هدف ما در این تحقیق ارائه تعریف جامع از مفهوم امنیت ملی نیست بلکه تنها جهت آشنایی با ادبیات مربوط به این مفهوم تعاریفی از اندیشمندان مختلف آوردیم. هدف این تحقیق بررسی تغیر مفهوم امنیت ملی است، بنابراین بدین منظور در ادامه به برداشت سنتی این مفهوم پرداخته می‌شود.

ب: ظهور پدیده دولت های ملی

با پایان گرفتن جنگ سی ساله مذهبی و انعقاد قرارداد وستفالیا در سال 1648 م پایه سیستم دولت- ملتها و اصل استقلال و تساوی بین‌المللی آنها در اروپا بوجود آمد. با ظهور دولت‌های مستقل ملی هر دولتی اهداف و منافع خود را در چارچوب مرزهایش ترسیم کرد و در پی تحقق آن بر آمد. تامین منافع و اهداف تا جایی که محدود به درون مرزهای ملی بود، مشکلی برای دولت بوجود نمی‌آورد، اما همین که به خارج از مرزها گسترش می‌یافت، با منافع واحدهای دیگر تعارض پیدا می‌کرد، نتیجه این تعارض رقابت دولت‌ها بود. چون در عرصه این رقابت مرجع مافوقی وجود نداشت که داور نهایی باشد، هرج و مرجی در جامعه متشکل از دولت‌های مستقل به وجود می‌آمد که تامین منافع جز از راه کسب قدرت برتر امکان‌پذیر نمی‌شود. از این روست که مفهوم امنیت ملی به معنای توانایی ملی ظهور می‌کند و این تفکر که برای حفظ امنیت خود باید قوی شد،رواج می‌یابد.

با توجه به اینکه در این دوران قلمرو، ثبات مرزها، قدرت، کسب منافع و موقعیت ژیوپولیتیک از شاخصه‌های امنیت ملی محسوب می‌گردید، هر دولت- ملتی نه تنها در جهت تقویت خود در این زمینه‌ها می‌پرداخت، حتی تمام توان و منابع خود را در جهت دفع تهدیدات به کار می‌گرفت.

در برهه زمانی قرن نوزدهم، سلطه بر فضای جغرافیایی اوج انواع سلطه‌ها به شمار می‌آمد. تصرف، اداره و استعمار هر چه بیشتر سرزمین‌ها، علت اصلی رقابت دولت های مختلف، از جمله جنگ‌ها، به شمار می‌رفت: هر قطعه سرزمینی که هنوز تحت اداره یکی از بازیگران اصلی در نیامده بود، بیش ازهر چیزی طمع آنان را در بازی، برمی‌انگیخت. سرزمین، وسعت برای قدرت‌های اروپایی بسیار اهمیت داشته، به طوری که اندیشه« سرزمین های بکر » نامکشوف و نقشه‌برداری نشده، باعث ناآرامی و بی قراری بسیاری از پیشگامان نستوه اکتشافات جغرافیایی شد. در این زمینه ماجراجویان، دولتمردان و ژنرال‌ها وضعیتی مشابه داشتند. تا اینکه همه سرزمینهای بکر به تصرف قدرتها درآمد. قدرت‌هایی که تازه، وارد صحنه بین‌المللی شده بودند و به دنبال افزایش قدرت بودند؛ یعنی داشتن مستعمره و افزایش مستعمرات و وسعت سرزمینی. این تفکر درگیری و رقابت میان این قدرتها را بوجود می آورد.

---

خرید فایل

جایگاه انصاف در نظام حقوق خصوصی و بین الملل

جایگاه انصاف در نظام حقوق خصوصی و بین الملل

مقدمه

درانجام وظیفه قضائی خود بارهابا تقاضاهای صدور رای « عادلانه» و « منصفانه » مواجه شده ایم بدون اینکه شایدتوجه بمعانی عدالت وانصاف ضروری جلوه گر شده باشد ولی درحال حاضر تشکیل خانه های انصاف در دهات و ماموریت آنها بحل وفصل اختلافات « با رعایت مقتضیات عدالت و انصاف » و مخصوصا” پیش بینی قابل تجدید نظر بودن آراء خانه ها ی انصاف توسط دادگاههای بخش تحقیق درباره مفاهیم عدالت انصاف را از صورت یک کار صرفا” علمی و بدون فاید عملی خارج کرده و بعنوان ضرورتی برای رفع حوائج عملی جاری مطرح کرده است .

سپاسگزاری.. ت‌

تقدیم به. ث‌

مقدمه. 1

قسمت اول ـ اطلاعات کلی درباره عدالت و انصاف.. 2

فصل اول ـ بررسی مسئله از لحاظ نظری.. 2

بند اول ـ تعاریف عهد باستان. 2

تاریخچه مختصری از اجرای اصل انصاف.. 4

عدالت و مساوات.. 7

عدالت و حق. 8

عدالت و قسط.. 12

جایگاه عدالت در اسلام. 15

عدالت و احسان. 17

دشواری تشخیص عدل و حق و عمل به آن. 19

قامه عدل و قیام به قسط.. 22

انصاف به عنوان منبعی از حقوق بین الملل. 25

بند دوم ـ تعاریف عصر جدید. 27

ب ـ نظریات حقوقدانان ـ دولاپرادل. 28

انواع اصناف ـ ماکس روملن برای انصاف دو مفهوم میشناسد . 29

فصل دوم ـ انصاف در حقوق رم و انگلیس... 33

قسمت دوم ـ مفهوم و نقش عدالت و انصاف در حقوق ایران. 37

فصل اول ـ مفهوم. 37

فصل دوم ـ نقش عدالت و انصاف.. 39

سرانجام محاسبه نرخ معقول از طرف دیوان. 45

خرید فایل

دانلود مقاله بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

دانلود مقاله بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

در راستای پربار ساختن هرچه بیشتر ادبیات حقوقی در حقوق تطبیقی بویژه حقوق جزای بین المللی که اندک اندک در حال تدوین و توسعه است و نیز لزوم شناخت بیش از پیش مقررات بین المللی و چاره اندیشی و نشان دادن راهکار درست در خصوص همزیستی این مقررات با مقررات داخلی حقوق ایران ارائه میگردد.

هر جامعه یی دارای هنجارها و ارزشهای است که در قالب مجموعه یی به نام حقوق موضوعه گردآوری شده و طبعاً در حقوق کیفری نقض این ارزشها جرم تلقی می شود و مرتکب آن باید ضمانتهای ترمیمی و کیفری را تحمل کند براساس یک تفکر و اندیشه ساده , هر عملی که به این ارزشها لطمه و خدشه وارد نموده و آن را نقض کند, تنها یک بار باید مجازات شود این اندیشه که در قالب قاعده (منع تعقیب مجدد) بیان می شود با اختلاف رویه کشورهای جهان رو به رو می شود قطعاً همه ما در یک دهکده جهانی زندگی می کنیم امروزه آنچه در یک نقطه از این دهکده جهانی رخ می دهد دارای بازتابهای گسترده و فراوانی در نقاط دیگر آن می باشد.

خرید فایل