پایان نامه در مورد امنیت در تجارت الکترونیک و پرداخت های انلاین

» :: پایان نامه در مورد امنیت در تجارت الکترونیک و پرداخت های انلاین
پایان نامه در مورد امنیت در تجارت الکترونیک و پرداخت های انلاین خرید و دانلود محصول

-

1394/03/31

---

پایان نامه در مورد امنیت در تجارت الکترونیک و پرداخت های انلاین

---

لینک محصول

http://kavoshgar.zepo.ir/post/468

مقاله حقوق تجارت و تجارت الکترونیک

فهرست:

حقوق تجارت

پیدایش حقوق تجارت

مبدأ حقوق تجارت

تاریخ حقوق تجارت ایران

آشنایی با حقوق تجارت الکترونیکی

1ـ تعریف حقوق تجارت الکترونیک

2ـ مبنای حقوق تجارت الکترونیک

3ـ امضای الکترونیکی

قراردادهای الکترونیکی و آثار حقوق مترتب بر آنها

نتیجه

::::::::::::::::::::::::::::::::::

قسمتهایی از متن :

حقوق تجارت

انسان از اعصار قدیم و مراحل اولیه ، احتیاج به معاملات و کسب داشته ، زیرا یک فرد به تنهایی قادر به تهیه مایحتاج خود نیست و هر کس قسمتی از آن را تهیه می کند.از زمانهای خیلی قدیم و اعصار ماقبل تاریخ که بشر این احتیاج را حس کرده معاملات بوسیله مبادله انجام می شده . مثلا کسی که زراعت می نموده محصول خود را با متاع کسی که پارچه بافی می کرده مبادله می نموده است.کم کم در اثر ترقی و رشد فکری بشر ، این احتیاج شدت پیدا کرده و پول را واسطه و وسیله معاملات قرار داده اند و تا حال هم این رسم باقی است.

بنابر این تجارت امر جدیدی نیست و از زمان قدیم لازمه حیات بشر و جزء لاینفک زندگی انسان بوده است.

....

قراردادهای الکترونیکی و آثار حقوق مترتب بر آنها
الف ـ تعریف عقد و قرارداد:

مادة 183 قانون مدنی در تعریف عقد چنین اشعار می‌دارد «عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد» از طرفی مادة191 قانون مدنی چنین مقرر می‌دارد « عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند» بنابراین ، آنچه در تحقق ارکان عقد شرط است اشتراک دو یا چند اراده در بوجود آوردن امری اعتباری به نام عقد است.
همچنین می‌توان در تعریف قرار داد چنین گفت، که قرار داد توافقی است بین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به شرطی که طرفین اهلیت انعقاد قرارداد رادارا باشند و به موجب قانون از آن حمایت گردد. بنابرآنچه گذشت می‌توان نتیجه گرفت که هم در عقد و هم در قرار داد قصد انشائ ضروری است و طرفین با ایجاب و قبول قصد خود را بروز می‌دهند.

خرید فایل

مقاله حقوقی قانون تجارت

قسمتهایی از متن:

قسمت اول

باب اول
تجار و معاملات تجارتی
ماده 1 – تاجر کسی است که شغل معمولی خودرامعاملات تجارتی قرار بدهد.
ماده 2 - معاملات تجارتی ازقرارذیل است :
1 - خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یانشده باشد.
2 - تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد.
3 - هرقسم عملیات دلالی یاحق العمل کاری (کمیسیون )ویاعاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود ازقبیل تسهیل معاملات ملکی یاپیداکردن خدمه یاتهیه ورسانیدن ملزومات وغیره .
4 - تاسیس و بکار انداختن هرقسم کارخانه مشروط براین که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
5 - تصدی بعملیات حراجی
6 - تصدی بهرقسم نمایشگاههای عمومی .
7 - هرقسم عملیات صرافی وبانکی
8 - معاملات برواتی اعم ازاین که بین تاجریاغیرتاجرباشد.
9 - عملیات بیمه بحری وغیربحری .
10 - کشتی سازی وخرید و فروش کشتی وکشتی رانی داخلی یاخارجی و معاملات راجعه به آنها.
ماده 3 - معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی ازآنها تجارتی محسوب می شود -
1 - کلیه معاملات بین تجاروکسبه وصرافان وبانکها.
2 - کلیه معاملاتی که تاجریاغیرتاجربرای حوائج تجارتی خودمی نماید.
3 - کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجربرای امورتجارتی ارباب خودمی نماید.
4 - کلیه معاملات شرکتهای تجارتی .
ماده 4 - معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود.
ماده 5 - کلیه معاملات تجارتجارتی محسوب است مگراینکه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتی نیست .

...

باب ششم
دلالی
فصل اول - کلیات
ماده 335 - دلال کسی است که درمقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که میخواهدمعاملاتی نمایدطرف معامله پیدامی کند.اصولاقرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است .
ماده 336 - دلال می توانددررشته های مختلف دلالی نموده وشخصانیز تجارت کند.
ماده 337 - دلال بایددرنهایت صحت واوروی صداقت طرفین معامله رااز جزئیات راجعه به معاملات مطلع سازدولواینکه دلالی رافقط برای یکی از طرفین بکنددلال درمقابل هریک ازطرفین مسئول تقلب وتقصیرات خودمی باشد ماده 338 - دلال نمی تواندعوض یکی ازطرفین معامله قبض وجه یاتادیه دین نمایدویاآنکه تعهدات آنهارابموقع اجراءگذاردمگراینکه اجازه نامه مخصوصی داشته باشد.
ماده 339 - دلال مسئول تمام اشیاءواسنادی است که درضمن معاملات به او داده شده مگراینکه ثابت نمایدکه ضایع یاتلف شدن اشیاءیااسنادمزبور مربوط به شحص اونبوده است .
ماده 340 - درموردی که فروش ازروی نمونه باشددلال بایدنمونه مال التجاره راتاموقع ختم معامله نگاه بداردمگراینکه طرفین معامله اورا ازاین قیدمعاف دارند.
ماده 341 - دلال می توانددرزمان واحدبرای چندآمردریک رشته یا رشته های مختلف دلالی کندولی دراین صورت بایدآمرین راازاین ترتیب وامور دیگری که ممکن است موجب تغییررای آنهاشودمطلع نماید.
ماده 342 - هرگاه معامله به توسط دلال واقع ونوشتجات واسنادی راجع به آن معامله بین طرفین به توسط اوردوبدل شوددرصورتی که امضاهاراجع به اشخاصی باسدکه به توسط اومعامله راکرده انددلال ضامن صحت واعتبار امضاهای نوشتجات واسنادمزبوراست .
ماده 343 - دلال ضامن اعتباراشخاصی که برای آنهادلالی می کندوضامن اجرای معاملاتی که به توسط اومی شودنیست . ...

...

با فونت B Nazanin و 12 در 93 صفحه

خرید فایل

تحقیق لایحه اصلاح قانون تجارت

تحقیق لایحه اصلاح قانون تجارت

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

الف: فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها

1- مقدمه 1

2- فرایند کار 2

3- روش و اصول اجرای طرح‌های پژوهشی 5

4- طرح‌های پژوهشی 7

4ـ 1ـ طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیت‌های تجاری و... 7

4ـ 2ـ طرح حقوق شرکت‌ها 10

4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی 13

4ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشکستگی 16

5ـ نوآوری‌های لایحه اصلاح قانون تجارت 18

5ـ 1ـ کلیات 19

5ـ 2ـ حقوق شرکت‌ها 20

5ـ 3ـ اسناد تجارتی 21

5ـ 4ـ بازسازی و ورشکستگی 21

6 ـ چارچوب کلی لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت 22

6ـ1ـ چارچوب کلی (فهرست) لایحه قانون تجارت 22

6ـ2ـ مقایسه لایحه با قانون تجارت 23

7 ـ ساعات صرف شده برای تدوین لایحه 28

8 ـ اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و

اصلاح قانون تجارت 29

ب _ لایحه اصلاح قانون تجارت (باب‌ها و فصل‌های قانون تجارت)

باب اول ـ تجار و معاملات تجارتی 33

باب دوم ـ حقوق و تکالیف تاجر 35

فصل اول: دفاتر تجارتی 35

فصل دوم: دفتر ثبت تجارتی 37

فصل سوم : نام تجارتی 37

باب سوم ـ قراردادهای تجارتی 39

فصل اول : دلالی 39

فصل دوم : حق‌العمل‌کاری 41

فصل سوم : حمل و نقل 43

فصل چهارم : قائم مقامی و نمایندگی تجارتی 47

فصل پنجم: گروه اقتصادی با منافع مشترک 50

باب چهارم ـ ضمانت 55

باب پنجم ـ اسناد تجارتی 63

فصل اول: چک 63

فصل دوم : سفته 75

فصل سوم: برات 84

فصل چهارم: اسناد تجارتی الکترونیکی 97

باب ششم ـ اشخاص حقوقی و شرکت‌های تجارتی 99

فصل اول : اشخاص حقوقی 99

فصل دوم : شرکت‌های تجارتی 100

فصل سوم : ادغام و تجزیه شرکت‌ها 163

فصل چهارم: مقررات نهایی (متفرقه) 168

باب هفتم ـ بازسازی و ورشکستگی 171

فصل اول : بازسازی 171

فصل دوم : ورشکستگی 188

فصل سوم: مقررات جزایی بازسازی و ورشکستگی 199

باب هشتم ـ مقررات تکمیلی 205

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: قسمتهایی از متن:

الف: فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها

1- مقدمه

نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی، از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، به شمار می‌آیند. در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی، از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در گستره‌ای بسیط و در عین حال منسجم مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکت‌ها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد، از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است. با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ 19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرد و نوسازی این قانون مهم، که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داد. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی مقدمات، پیش‌نیازها و جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش طراحی شده بود و پس از سه سال تلاش، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد. ...

...

فصل دوم: سفتـه

ماده 251: سفته سندی است که به موجب آن شخصی بدون قید و شرط تعهد می کند مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل، شخص معین و یا به حواله کرد او پرداخت کند.

ماده 252: سفته علاوه بر نام و امضا یا مهر و امضای متعهد باید متضمن موارد زیر باشد:

1ـ قید کلمه «سفته»

2ـ تاریخ و محل صدور

3ـ مبلغی که باید تأدیه شود با حروف

4ـ گیرنده وجه

5ـ تاریخ پرداخت

6- نشانی کامل محل پرداخت

ماده 253: در صورتی که سفته متضمن یکی از مشخصات مقرر در مواد 251 و 252 نباشد مشمول مقررات راجع به سفته نخواهد بود، مگر در موارد زیر:

1ـ اگر گیرنده وجه قید نگردد، سفته در وجه حامل محسوب است.

2ـ اگر سررسید درج نشود، سفته عندالمطالبه محسوب است.

3ـ اگر محل صدور درج نگردد، محل تأدیه، محل صدور محسوب است.

ماده 254: چنانچه به موجب قرارداد میان بانک و مشتری، وجه سفته از محل حساب جاری یا حساب پس‌انداز یا هر نوع حساب دیگری پرداخت می‌شود، باید نشانی شعبة بانک و شماره حساب به عنوان محل تأدیه در سفته درج شود.

ماده 255: اگر مبلغ سفته بیش از یک بار به حروف نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد، مبلغ کمتر مناط اعتبار است و اگر مبلغ با حروف و رقم نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد، مبلغ با حروف معتبر است. همچنین اگر تاریخ به حروف و رقم نوشته شده باشد و بین آنها اختلاف باشد، تاریخ به حروف معتبر است.

ماده 256: سفته ممکن است به دستور و حساب شخص دیگری صادر شود، در این صورت اگر امضا کننده سمت خویش را در متن سفته قید نکند با دستور دهنده مسئولیت تضامنی دارد و اگر فراتر از حدود اختیار یا بدون اختیار عمل کند، شخصاً مسئول است.

ماده 257: اگر سفته هنگام صدور فاقد شرایط مذکور در بندهای 3، 4، 5، و 6 ماده 252 باشد و سپس توسط دارنده تکمیل شود، اعتبار سفته، را خواهد داشت. در این صورت:

الف) صادرکننده نمی‌تواند به فقدان اختیار تکمیل کننده سند یا خروج او از حدود اختیارات اعطایی د ر برابر دارنده ناآگاه استناد کند.

ب) اشخاصی که سند تکمیل شده را به عنوان ظهرنویس امضا یا مهر و امضا کرده‌اند در حدود مفاد سفته در برابر دارندگان بعدی مسئولیت دارند.»

ماده 258: سفته ممکن است عندالمطالبه باشد یا به وعده از مطالبه یا به وعده از تاریخ صدور .

پرداخت سفته ممکن است به روز معینی موکول شود.

ماده 259: موعد پرداخت سفته‌ای که یک یا چند روز یا یک یاچند ماه از مطالبه وعده دارد به وسیلة امضا یا مهر و امضای مجدد صادرکننده در روی سفته توام با درج تاریخ مطالبه معین می‌شود. در صورت استنکاف صادرکننده از امضا یا مهر و امضای مجدد، رعایت تشریفات مقرر در ماده 302 به منزله مطالبه خواهد بود. ...

خرید فایل

مقاله نقش دولت در تجارت

مقاله نقش دولت در تجارت

قسمتهایی ازمتن:

نقش دولت در تجارت

اگرچه این روزها دور دور تجارت « آزاد» است و ادعاهائی که می شود در خصوص « فواید» بیش از اندازه اش، حالا بماندکه هیچ کشوری در این دنیای پهناور این سیاست را عملا تجربه نمی کند ولی من یکی، مشروط به شرایطی، با این که دولتی از صنایع داخلی حمایت کند ، مسئله و مشکلی ندارم و فکر می کنم کار درستی انجام گرفته است. مشکل ولی در دو سطح پیش می آید:
- یکی این که این حمایت، بی برنامه و همین طور الله بختکی باشد.
- دوم این که، نه فقط مدتش معلوم نباشد، بلکه میزانش هم همین طور شکمی انتخاب شده باشد.

یعنی می خواهم بگویم که حمایت از صنایع داخلی باید، نه فقط با برنامه های موثر برای افزایش تولید داخلی بلکه با سیاست های لازم برای افزایش بازدهی همراه باشد. والی حمایت از صنایع داخلی به صورت « رانت خواری» در می آید یعنی دولت به صاحبان صنایع داخلی این امکان را می دهد که با کمبودی که وجود دارد- اگر با گسترش تولیدبه شیوه ای که گفته شد جبران نشود- از کیسه مصرف کنندگان پروار بشوند و مصرف کنندگان هم برای محصولاتی که می خرند، بهای بالاتری بپردازند. و در خصوص نکته دوم، هم، نظرم این است که هم میزان حمایت و هم مدت آن باید معلوم ومشخص باشد. یعنی با بررسی شرایط تولیدی در داخل کشور، باید بین « دولت» و صاحبان تولیدات داخلی در یک رشته خاص، توافقی صورت بگیرد که با توجه به وضعیت، برای فلان مدت- که باید محدود و مشخص باشد- دولت حاضر است، فلان مقدار- به شکل وصورت های گوناگون به آنها یارانه بدهد و یا برواردات تعرفه وضع کند و یا ترکیبی از این دو سیاست را در پیش بگیرد. ....

...

جهانی شدن :

با ظهور پدیده ای بنام جهانی شدن ، تغییر و تحولات زیادی در عرصه بین الملل موجب شده است از آن جمله :

1- توسعه سازمانهای اقتصادی مانند :

آسه آن (ASEAN)

نفتا (NAFTA)

اکو (ECO)

2- برداشتن مرزهای اقتصادی کشورها

3- یک پارچگی بانکهای جهانی

4- ایجاد اتحادیه پولی کشورهای اروپایی (یورو)

5- ایجاد سازمان تجارت جهانی (WTO)

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت در قالب (GATT) اززمان موجودیت خود در سال 1948 میلادی در هاوانا با برگزاری 8 دور مذاکرات میان کشورهای عضو در راستای استراتژیها وسیاستهای تجارتی به توافقهایی بمنظور سازگار نمودن خط مشها، استراتژیها و سیاستهای تجاری کشورهای عضو دست یافته است . تا در دراز مدت با ایجاد شرایط با ثباتی نسبت به انجام تجارت آزاد براساس توانمندیهای اقتصادی و تجاری کشورهای عضو دربازار وسیع جهانی شرکت و از تجارت آزاد استفاده ببرند .

WTO : سازمان تجارت جهانی در کنار گات (GATT) بر نظریه های اقتصادی کلاسیک روی مزیت نسبی و مطلق تاکید دارد و ازآن دفاع می کند بگونه ای که :

1- اصرار در برداشتن مرزهای اقتصادی کشورها

2- حذف تعرفه ها

3- تولید کالاهای دارای مزیت

دارد ، بعبارت دیگر بسمت ارزانتر تولید کردن پیش می روند ، لذا این امر مسلم است که ارزانترین تولید کننده ، کشوری است که از سطح بالایی بهره وری برخوردار باشد .

خرید فایل

مقاله تجارت الکترونیک و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران

مقاله تجارت الکترونیک و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران

1- مقدمه:

در عصر ظهور پدیده‌ها، تجارت الکترونیک پدیده‌ای برتر است که تمام زیر ساخت‌های سنتی اقتصاد را به چالش طلبیده است. ناسازگاری اقتصاد سنتی و زیر ساخت‌های آن با اقتصاد نوین ناشی از به کارگیری روشی نو و جدید در اقتصاد عصر دانش است.

پویایی تجارت عامل بروز پدیده‌ای ناب در کسب و کار بین المللی شده است. که اینک این پدیده دوران بلوغ خود را در برخی از نقاط دنیا سپری می‌کند اما همچنان در برخی دیگر از مناطق دنیا در دوران طفولیت خود بسر می‌برد.

این ناهماهنگی در رشد این پدیده در مناطق مختلف بیانگر این است که زمینه‌های رشد در همه جا یکسان و به موازات هم نبوده است. هر جا که زمینه برای رشد فراهم شده است این پدیده اثر خود را به روشنی نمایان ساخته است و هر جا که محدودیت‌ها و تنگناها مانع رشد بوده‌اند هیچ جلوه‌ای از تأثیر مثبت این پدیده رویت نگردیده است. پدیده تجارت الکترونیک یا ارمغان عصر جدید می‌تواند با توجه به ویژگی‌های ذاتی آن عامل محرکی برای رشد اقتصادی کشورها باشد اما بدین شرط که محدودیت‌ها در حیطه جغرافیایی مورد بحث برداشته شود و راهکار‌ها جایگزین آن شود.

در ایران نیز موانع در راه گسترش این صنعت بسیار است اما فقدان بستر مناسب ملی و نگاه سنتی مردم به تجارت، کرس از بیکاری و عدم گسترش بانکداری الکترونیک را می‌توان از مهمترین این موانع دانست.

لذا طبیعی است که اقدامات اساسی و مهمی دارد. شناسایی و رفع این موانع از سوی دولتمردان ایران انجام گیرد.

جدایی از تجارت سنتی با توجه به ساختار اقتصاد و بازار ایران به یکباره ممکن نیست و این را همه کارشناسان و اهل فن می‌دانند اما می‌توان با بسترسازی جهت جایگزینی تجارت نوین یا همان کسب و کار الکترونیک در از مدت به این خواسته نائل آمد.

2- «عدم زمینه‌سازی لازم برای رشد تجارت الکترونیکی[1]»:

سهم ما از درآمد تجارت الکترونیک در جهان چقدر است؟

اغراق نیست اگر بگوییم تقریباً ما هیچ درآمدی از این راه نخواهیم داشت و اگر کمی خوشبختانه‌تر به قضیه بنگریم بازهم نمی‌توانیم سهم قابل توجهی برای خودمان اختصاص دهیم.

بحث تجارت الکترونیک در کشور نه از سوی دولت و نه حتی از سوی بخش‌های خصوصی و در حقیقت مردم جدی تلقی نشده است. اما دلیل امر چیست؟

تعداد کاربران اینترنت و حتی متخصصان ما در مقایسه با کشورهایی مانند بحرین، امارات و … بسیار بیشتر است از نظر دسترسی به تجهیزات پیشرفته نیز ما تقریباً در وضعیت مناسبی بسر می‌بریم و تقریباً حدود 5 سال است که اینترنت به طور جدی وارد کشور ما شده، با این وجود سهم این کشورها از تجارت الکترونیکی به هیچ وجه قابل قیاس با درآمد ما نیست و حتی آینده روشنی نیز در این زمینه مشاهده نمی‌شود. این مسأله می‌تواند دلایل بسیاری داشت باشد. اما یکی از مهمترین دلایل به طور قطع نگاه سنتی به این پدیده چه از سوی سیاستگذاران و هم از سوی مردم است.

---

[1]- ابریشمچی، سهیل مقاله روزنامه همشهری – شماره 2828- سال دهم – 17 اردیبهشت 1382.

خرید فایل

تحقیق تجارت آزاد آمریکای شمالی اقتصاد جهانی و جهان سوم

تجارت آزاد آمریکای شمالی

اقتصاد جهانی و جهان سوم

اثرات غیر مستقیم «نفتا» بر جهان سوم

جهان سوم و دوران جدید

چنین به نظر می رسد که جهان سوم در دورة حاضر به یکی از نقاط عطف تاریخی خود رسیده است. در این دوره شرایط نوینی هم از حیث سیاسی و هم از جهت اقتصادی،‌ هم در داخل این کشورها و هم در سطح بین المللی در حال شکل گرفت است و بیشتر کشورهای جهان سوم نیز خود را بیش از پیش ناچار از تطبیق دادن با این شرایط جدید دیده اند.

پایان نظم دو قطبی در دوران جنگ سرد، هم به عمر یکی از دو الگوی رشد خاتمه داده و هم به پاره ای منافع جنبی که چنین نظمی، مستقیم یا غیر مستقیم، عاید بخش قابل توجهی از ممالک جهان سوم می کرد، پایان بخشیده است. تحت همین شرایط دوره اعطای «امتیازات تجاری» یا تخیصیص منابع تحت عنوان «کمکهای توسعه» با انگیزه های سیاسی و استراتژیک نیز در حال به سر رسیدن است.

جهان سوم، در پی تحولات تاریخی اواخر دهه 1980 و اوائل دهه 1990 ، اهمیت پیشین خود را در روابط بین المللی از دست داده و حتی بخشی از آن در معرض خطر رانده شدن به حاشیه و از دست دادن هر گونه نقشی در نظام بین المللی قرار گرفته است. لذا واقعیات موجود چنین می نماید که تنها آن دسته از کشورهای در حال توسعه به عنوان وزنه ای در نظام بین المللی آینده به حساب خواهند آمد که بتوانند از یک موقعیت اقتصادی قابل توجه برخوردار شوند.

به موازات فروپاشی نظام دوقطبی، اوج گیری و افزایش سرعت روند جهانی شدن اقتصاد نیز عامل مؤثر دیگری در شکل گیری ذهنیت های جدید در کشورهای جهان سوم بوده است. این روند که با امواجی از تکنولوژی های پیچیده، وسائل مدرن ارتباطی و تولیدات متنوع با کیفیت بالا همراه است،‌بیش از پیش در حال فائق آمدن بر مقاومت متنوع با کیفیت کشورهای در حال توسعه ای است که تا کنون نسبت به پیوستن به جریان اصلی اقتصاد جهانی اکراه داشته اند.

تضعیف این مقاومت به ویژه در زمانی امکان پذیر شده است که راه و روشهای دیگری از جمله « راه رشد غیر سرمایه داری»، «استراتژی جایگزینی واردات» و امثال آن در عمل راه به جایی نبرده است. عدم موفقیت آن دسته از کشورهای جهان سوم که به این راهها رفتند، در برابر جوامعی که به تجارت خارجی آزاد» و «استراتژی توسعه صادرات» روی آوردند، تقریباً توجه همگان در سراسر جهان سوم را به خود جلب کرده است.

از طرفی ، دگرگونی های ریشه ای در سیاست و اقتصاد بین المللی و در رأس همه،‌شکست اقتصادهای متمرکز در بلوک شرق در واقع روندی را که از قبل شروع شده بود به اوج خود رساند. این امر هم الگو و هم حمایت های سیاسی، نظامی و اقتصادی از ناحیه این الگو را یکباره از صحنه ناپدید ساخت و در نتیجه تردیدی بسیاری از کشورهای در حال توسعه حتی آنها را که طی دهه ها بینش ها و روشهای متفاوتی را صمیمانه و مجدانه پیگیری کرده بودند (مثل چین،‌هند ، سوریه و ... ) برطرف ساخت.

کاهش بیش از پیش اهمیت مواد خام و محصولات کشاورزی نیز که اغلب کشورهای در حال توسعه تاکنون برای کسب ارز خارجی به صادرات آنها وابسته بوده اند،‌عامل مهم دیگری درالزام جهان سوم به جستجوی راههای نو بوده است. نزول قابل ملاحظه بهای این مواد طی یکی دو دهه گذشته بیش از پیش ثابت کرده است که کشورهای در حال توسعه نه تنها دیگر نمی توانند با تکیه بر آنها (حتی مهمترین آنها یعنی نفت) وزنه ای در اقتصاد جهانی به شمار آیند، بلکه با توجه به رشد تکنولوژی و پیدایش مواد جایگزینی و علل دیگر هر روز درآمد حاصل از صادرات این اقلام کمتر و کمتر می شود.

...

جهان سوم و تجارت آزاد

در چنین شرایطی امضای یک موافقتنامة تجاری از نوع نفتا،‌ خصوصاً با توجه به اثرات مستقیم و غیر مستقیمی که بر کشورهای جهان سوم و آینده تلاشهای جدید آنها خواهد داشت، نمی تواند مورد توجه این کشورها قرار نگرفته باشد. نفتا نه تنها از جهت اهمیت بسیار زیادی که بر تجارت بین المللی دارد، بلکه به خاطر اینکه یکی از کشورهای در حال توسعه را به بزرگترین قدرت اقتصادی دنیا مرتبط ساخته و بسیاری از دیگر کشورهای مشابه در منطقه را نیز در آستانة چنین ارتباطی قرار داده مورد توجه بسیار واقع شده است.

اثرات نفتا تنها به تجارت محدود نخواهد ماند و می تواند تمامی جنبه های حیات اقتصادی و اجتماعی مکزیک را تحت تأثیر قرار دهد،‌خاصه آنکه حجم اقتصاد مکزیک نصف اقتصاد کانادا و تنها حدود 4% اقتصاد آمریکا است. لذا اجرای چنین موافقتنامه ای خصوصاً برای یک کشور جهان سومی با توجه به کوچک بودن نسبی اقتصادش می تواند از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار باشد. از این رو طبیعی است که تجربة مکزیک در این زمینه با علاقه از سوی دیگر ممالک جهان سوم پیگیری شود. ...

خرید فایل

تحقیق حقوق مالکیت معنوی تجارت

تحقیق حقوق مالکیت معنوی تجارت

1.مقدمه

حمایت از حقوق مالکیت معنوی یک موضوع مهم در مذاکرات تجاری چند حانبه می باشد. مباحث فعلی در مورد حقوق مالکیت معنوی دارای دو وضعیت کاملاً متقاوت می باشد. برخی افراد از حقوق مالکیت معنوی بعنوان یک ابزر اثر بخش برای پیشرفت تکنولوژی و بعنوان یک تسهیل کنند. برای انتقال تکنولوژی برای کشورهای در حال توسعه حمایت می کنند. برخی افراد دیگر یک دید گاه کاملاً متفاوت دارند و حقوق مالکیت معنوی را بعنون تنها عامل دفاع کننده از منافع کشور های پیشرفته در نظر گیرند. برای مثال برخی از اقتصاد دانان اظهار می کنند که رژیم حقوق مالکیت معنوی بین المللی فعلی قواعد جهانی بازیهای بین المللی را به نفع کشورهای توسعه یافته تغییر داده است و ایجاد منافع بلند مدت برای کشورهای درحال توسعه بخصوص کشورهای فقیر از جانی جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی [1] ( TRips) به نظر می رسد که بسیار پرهزینه و نامطمئن محقق می شنود ( word Bank 2001) علی رغم این انتقادات احتراز TRips بر این است که « حمایت و تقویت حقوق مالکیت معنوی باید به ارتقای نوآوری تکنولوژیکی و انتقال جذب تکنولوژی کمک نماید و منافع متقابل ایجاد کنندگان و استفاده از دانش تکنولوژیکی را طوری تامین نماید که به رخساره اقتصادی واجتماعی منجر شود. TRips .(Wipo, 1224) منعکس کنند منافع کشورهای پیشرفته می باشد. مخالفان TRips سئوالات اساسی در مورد نقش بالقوه حقوق مالکیت معنوی (TRips[2] ) در انتقال تکنولوژی و جریانهای سرمایه به کشورهای در حال توسعه دارند. برای نمونه، در گزارش اخیر کمیته TRips به خودی خود منجر به افزایش FDI نمی شود، یا این حمایت انتقال تکنولوژی یا نو آوری محلی را در کشورهای در حال توسعه تشویق نمی کند. ( suns, 2000) ولی برخی مطالعات اخیر، پروژه uncTAD -icsTD ( Maslus,2000, lall and Albaladejo.20041 ) بینش های جدیدی در مورد رابطه بین IPR_s و انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه ارائه می کند. آنها دریافتند که اثرات IPR_s بر انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه و نوآورن محلی کشورهای در حال توسعه بر طبق سطح توسعه اقتصادی و ماهیت تکنولوژیکی فعالیتهای اقتصادی متفاوت می باشد.

---

[1] - Trade_relaied Aspcts of intellec tual property Rights

[2] - intellectual property Rights

...

2- چاچوبهای تحلیلی

1-2- چاچوب مسیر تکنولوژی

این چارچوب دو مسیر تکنولوژیکی را - یکی در کشورهای پیشرفته ودیگری در کشورهای در حال توسعه - بعنوان روشی برای تجزیه و تحلیل شرکتها در کشورهای در حال توسعه اکتساب تکنولوژی خارجی انباشت توانایی جذب خودشان در طول مسیر تکنولوژی تجزیه و تحلیل و منسجم می نماید ( kim,1997a)

مسیر تکنولوژی ( Technological trajectory) به جهت تکاملی پیشرفتهای تکنولوژیکی که در صنایع و بخش ها قابل مشاهده می باشند مربوط می شود. , utterback و Abernathy (1975) عنوان کردند که صنایع و شرکتها در کشورهای پیشرفته در طول یکه مسیر تکنولوژی که متشکل از سه مرحله تغییر ( fiuid) انتقال ( transition) و
خاصی ( specific) می باشد توسعه می یابند. این اصطلاحات انعطاف پذیری سیستم تولیدی درگیر را منعکس می کند هر چند این مراحل، به تکنولوژی نو ظهور تکنولوژی میانی ومراحل تکنولوژی بالغ مربوط می شوند، در این مقاله جدید بودن تکنولوژی محصول مورد نظر را منعکس می کنند.

شرکتها در یک تکنولوژی جدید یک الگوی متغیر از نو آوری را نشان خواهند داد. نرخ نوآوری رادیکالی محصول ( نسبت به تدریجی ) با لا است. تکنولوژی محصول جدید اغلب ناپخته، گران و نامطمئن است، ولی عملکرد آن طوری است که برخی خواسته های بازار را بر آورد. می سازد تغییرات محصول ناشی تغییرات بازار می باشد، بنابراین سیستم تولید متغیر باقی می ماند و سازمان به یک ساختار منعطفی نیاز دارد که بطور سریع و اثر بخشی به تغییرات دربازار و تکنولوژی پاسخ دهد. (Abernathy and utterback در این مرحله، پیشگامان در کشورهای پیشرفته از مزیت اولین ایجاد کننده در بازار بر مبنای نو آوری رادیکالی محصول مطمئن هستند.

...

خرید فایل

مقاله در مورد تجارت الکترونیک

مقاله در مورد تجارت الکترونیک

1. تعریف
2. تاریخچه
3. تجارت الکترونیک و فن آوری
4. سطوح تجارت الکترونیک
5. تاثیرگذاری تجارت الکترونیک بر سطوح مختلف تجارت
6. ویژگی های تجارت الکترونیک در برابر تجارت سنتی
7. جایگاه تجارت الکترونیک در ایران
8. دلایل عقب ماندگی تجارت الکترونیک در ایران

   ---

تعریف عام تجارت : هر نوع ارائه کالا یا خدمات , که معمولاً (نه همیشه) به خاطر پول انجام می پذیرد .

1. 1. تعریف

- تعریف تجارت الکترونیک از دیدگاه اتحادیه اروپا :

1- انجام تجارت به صورت الکترونیکی (1998)

2- هر شکلی از مبادله تجاری که در آن طرفین ذینفع به جای تبادلات فیزیکی یا تماس مستقیم فیزیکی به صورت الکترونیکی تعامل کنند . (2001)

- تعریف تجارت الکترونیکی از دیدگاه تجاری :

تعامل سیستم های ارتباطی , سیستم های مدیریت اطلاعات و امنیت که بواسطه آنها امکان مبادله اطلاعات تجاری در رابطه با فروش محصولات و یا خدمات میسر می گردد .

بنابراین تعریف اجزاء اصلی تجارت الکترونیک عبارتند از :

1) سیستم های ارتباطی 2) سیستم های مدیریت داده ها 3) امنیت

1. 2. تاریخچه

استفاده از فن آوری های الکترونیکی در انجام امور بازرگانی پیشینه ای نسبتاً طولانی دارد . در حقیقت نیاز به تجارت الکترونیک از تقاضاهای بخش های عمومی و خصوصی برای استفاده از تکنولوژی اطلاعات به منظور کسب رضایت مشتری و هماهنگی موثر درون سازمانی نشأت گرفته است .

می توان گفت این نوع تجارت , از حدود سال 1965 آغاز شد که مصرف کنندگان توانستند پول خود را از طریق ماشینهای خودپرداز (ATM) دریافت کرده و خریدهای خود را با کارتهای اعتباری انجام دهند . پیش از توسعه تکنولوژی های مبتنی بر اینترنت در سالهای آغازین دهه 90 , شرکتهای بزرگ دست به ایجاد شبکه های کامپیوتری با ارتباطات مشخص , محدود و استاندارد شده برای مبادله اطلاعات تجاری میان یکدیگر زدند . این روش , مبادله الکترونیکی داده ها (EDI) نامیده شد . در آن سالها , لفظ تجارت الکترونیکی , مترادف با مبادله الکترونیکی داده ها بود .

خرید فایل

یک بررسی تجربی روی ارتباط میان تجارت و استراتژی های نت(مهرافزا)قسمت اول

یک بررسی تجربی روی ارتباط میان تجارت و استراتژی های نت(مهرافزا)-قسمت اول

چکیده:

تمام شرکت های تولیدی در بازار بر اساس یک سری اولویت های رقابتی مانند هزینه،کیفیت،انعطاف پذیری و سایر اولویت ها بسته به ظرفیت تولید رقابت می کنند.نگهداری تجهیزات یک بخش جدایی ناپذیر تولید است که می تواند این اولویت های رقابتی را تحت تاثیر قرار دهد و در نتیجه استراتژی های بازرگانی را به شکل مثبت یا منفی متاثر سازد.در یک دوره ی زمانی،پیشرفت های چشمگیری در حوزه های تولید و نگهداری به دست آمد که در نواحی تکنولوژی،مفاهیم،روش ها و فلسفه ها بود.

مثال ها:

AMT (ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY)

JUST IN TIME)) JIT

(TOTAL PREVENTIVE )TPM

(به کار گرفتن شرکت دیگر برای مدیریت و تامین شبکهOUTSOURCING(

نگهداری و تعمیرات مستقیما تحت تاثیر این پیشرفت ها قرار گرفت و از حالت صرفا تاکتیکی به حالت استراتژیک تبدیل شد.بنابراین یک نیاز رو به گسترش برای مطالعه ی ارتباط میان بازرگانی و استراتژی های نت وجود دارد.این نوشته شامل نتیجه ی یک تحقیق در 150 شرکت در بلژیک و هلند می شود.در این نوشته مطالعه ی تجربی ما بررسی می کند که آیا شرکت ها با اولویت های رقابتی متفاوت استراتژی های متفاوتی را در نت مورد تعقیب قرار می دهند یا نه.نتایج نشان می دهد که رقابت کنندگان در کیفیت سیاست های پیشرویانه را بیشتر تعقیب می کنند،همین طور برنامه ریزی سیستم های کنترل بهتری دارند و ساختار نت غیر متمرکز را بیش از سایرین مورد استفاده قرار می دهند.آنها نت را نسبت به سایر رقبا بهتر مدیریت می کنند.همین طور در توزیع استفاده از AMT و اتوماسیون،پرسنل نت(مدیریت و نظارت/تکنسین ها)،هزینه ها و بودجه تخصیص داده شده تفاوت وجود دارد که از تمام این موارد بیشتر استفاده کرده اند و پس از آن ها، رقابت کنندگان درهزینه و رقابت کنندگان در انعطاف پذیری قرار دارند.

1.مقدمه

تمام شرکت های تولید کننده مقدار قابل توجهی سرمایه برای فراهم ساختن دارایی های فیزیکی اختصاص می دهند.یکی از عوامل مهمی که نرخ برگشت سرمایه را تحت تاثیر قرار می دهد نگهداری این دارایی ها می باشد.اما وقتی نوبت نگهداری می رسد با آن مانند یک بخش جداگانه برای تخصیص بودجه رفتار می کنند.از طرف دیگر بسیاری از پیشرفت ها در ضمینه های تکنولوژی،مفاهیم و فلسفه هم در تولید و هم در نگهداری رخ داده است. مثال ها قبلا ذکر شدند.این پیشرفت ها مستقیما یا غیر مستقیم تعدادی از عناصر نت مانند ساختار سازمان،خط مشی های منابع انسانی (آموزش،استخدام و...)،خط مشی های نت و مفاهیم آنرا تحت تاثیر قرار داده اند.برای مثال AMT و اتوماسیون به برنامه های آموزش مستمر برای صنعتکاران و ناظرین نیاز دارند تا تجربه ی تکنیکی خود را افزایش دهند.موارد مذکور همچنین به استخدام نیروی کار حرفه ای برای افزایش سطح مهارت در بخش نت نیازدارند.

خرید فایل