شبکه خصوصی vpn

» :: شبکه خصوصی vpn
مقاله جزئی درباره شبکه خصوصی vpn خرید و دانلود محصول

-

1394/03/30

---

مقاله در مورد شبکه خصوصی vpn

---

لینک محصول

http://kavoshgar.zepo.ir/post/449

حقوق کار از آن رشته هایی است که ریشه درحقوق خصوصی دارد و دخالت دولت آن را در ردیف شعبه های حقوق عمومی در آورده است

حقوق کار از آن رشته هایی است که ریشه درحقوق خصوصی دارد و دخالت دولت آن را در ردیف شعبه های حقوق عمومی در آورده است:

رابطه حقوق کارگر و کارفرما تابع قواعد به اجازة اشخاص است که قانون مدنی با اجمال ازآن سخن می گوید. ولی چنان، چنان که اشاره شد، تحولاتدر قرن اخیر اجزاه نمی داد که تمام مسائلا ویژه و حساس این رابطه به وسیله دو ماده مجمل و نارسا حل شود، در حالیکه ارداه در قرارداد کار نیز مبنای حقوق و تکالیف دو طرف قرار گیرد. پیشرفت صنایع و زیاد شدن شمار کارگران و ایجاد کارگاههای بزرگ، رابطه کارگر و کارفرما را به صورت یکی از مهمترین مسائل اجتماعی در آورده است. امروزه دیگر دولت نمی تواند نسبت به شرایط کار و اختلاف بین این دو دسته بی اععنا بماند وآن را رابطه خصوصی بین اشخاص بداند.

علاوه بر قانون کار، شورایعالی کار وهیأت وزیران آئین نامه های متعددی در درباب حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها و تههی مسکن برای کارگران وضع کرده‌اند، که مجموع آنها بهع ضمیمة مقاوله نامه های راجع به منع کار احیاری و قانون شرکت تعاونی، منابع اصلی حقوق کار را تشکیل می دهد.

فهرست مطالب

مقدمه

حقوق کار

پیش گفتار

کارهای پیمانی

کار موقت به جای کار دائم ؟

مراجع مسئول امور کارگری و نگرانی در مورد قرار دادهای موقت

مصوبات مجلس شورای اسلامی و کاهش حوزه امنیت شغلی کارگران

شرایط کار و مقایسه آنها با هم

دستمزدها و مقایسه آنها

طبقه بندی مشاغل

قانون کار

مزایای غیر نقدی

شرایط کار مساوی و کارهای طاقت فرسا

راهکارهای امنیت شغلی

شکایات و اخراج

بیمه بیکاری

ساعت کار و اضافه کاری

کارگران قراردادی و حوادثی که آنها را تهدید می کند

عدم ایمنی و بهداشت دربارة کارگران قراردادی و عواقب آن

راههای پیشگیری و نتایج آن

منابع و مأخذ

خرید فایل

پایان نامه بررسی قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملکرد در ده ایزوله خالص هموکاریون قارچ خوراکی تکمه‌

پایان نامه بررسی قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملکرد در ده ایزوله خالص هموکاریون قارچ خوراکی تکمه‌

چکیــده

در بین قارچهای خوراکی، قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید رایج‌ترین قارچی است که در سراسر جهان کشت می‌شود. کشت این قارچ نخستین بار در قرن هفدهم میلادی در فرانسه شروع شد ولی تاکنون نسبت به گیاهان زراعی تلاشهای کمتری در مورد اصلاح آن صورت گرفته است. در حال حاضر حدود 38% کل تولید قارچهای خوراکی دنیا، به قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید اختصاص داده شده است.

علیرغم اهمیت اقتصادی زیاد و تولید وسیع جهانی قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید، برنامه‌های اصلاحی این قارچ به علل زیر با مشکلات زیادی روبرو بوده است. نخست این که بیشتر بازیدیوسپورهای این قارچ حاوی دو هستة هاپلوئید متفاوت و سازگار از نظر جنسی می‌باشد که پس از تندش تشکیل یک میسلیوم هتروکاریوتیکی بارور می‌دهد و تنها درصد اندکی از بازیدیوسپورها تک هسته‌ای (یا با دو هسته مشابه) بوده و قابلیت انجام دو رگ‌گیری را دارند. دوم این که اختلاف فنوتیپی قابل مشاهده‌ای بین میسلیوم‌های هموکاریون و هتروکاریون وجود ندارد و در نهایت آن که تندش اسپور به عنوان اولین گام در یک برنامة اصلاحی بسیار ضعیف و ناهماهنگ است و غالباً با آلودگی‌های باکتریایی همراه می‌باشد. با وجود مشکلات فوق و پیشرفت‌هایی که در اصلاح این قارچ صورت گرفته است. روشهای بهبود نژادی در این قارچ عبارتند از: وارد کردن نژادهای مرغوب، جمع‌آوری ژرم پلاسمهای وحشی، گزینش درون نژادی، دورگ‌گیری و مهندسی ژنتیک. در حال حاضر مهم‌ترین برنامه اصلاحی این قارچ براساس دو رگ‌گیری هدفمند در بین هموکاریون‌ها می‌باشد. در روش دو رگ‌گیری، هدف آن است که به یک نژاد با شاخص‌های ژنتیکی مطلوب والدین و در نهایت بهبود صفات کمی و کیفی دست یافت. در این تحقیق ده جدایه هموکاریون مختلف که مورد تأیید قرار گرفته است، با انجام تلاقی دای‌آلل در بین آنها، سعی در گرد‌آوری ژن‌های مطلوب نژادهای مزبور در یک نژاد جدید دو رگ و بهبود ژنتیکی برای صفت عملکرد نموده‌ایم. نتایج مربوط به دورگ‌گیری نشان می‌دهد، وقوع پدیده‌هایی همچون اثر متقابل میسلیومی در محل انجام تلاقی، تغییر سرعت رشد و ریخت‌ پرگنه دو رگ نسبت به جفت هموکاریون‌ها، می‌تواند به عنوان معیارهایی جهت انتخاب هیف از محل تلاقی در نظر گرفته شود. در زمان رشد دو رگ‌ها در محیط کشت PDA، قطر پرگنه، تیپ رشدی پرگنه یادداشت برداری شد. دو‌رگ‌های حاصله جهت تأیید، به آزمون میوه‌دهی برده شد که با استفاده از طرح بلوک کامل تصادفی با دو تکرار مورد آزمون عملکرد قرار گرفتند. در طی این مرحله خصوصیاتی نظیر زمان پر کردن اسپاون، میزان عملکرد، وزن تک میوه اندازه‌گیری شد. سپس با انجام تجزیه دای‌آلل، قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی اندازه‌‌گیری گردید و بهترین جدایه هموکاریون (A_15-8) و بهترین دو رگ (130-7 A _15-6 ) مشخص شد. همچنین با بدست آوردن نسبت واریانس ترکیب‌پذیری عمومی به خصوصی، اهمیت هر یک از اثرات افزایشی و غالبیت در کنترل صفت عملکرد تعیین شد. بطوریکه این نسبت، معنی‌دار نبود که دلالت بر عمل غالبیت ژنها دارد یعنی صفت عملکرد توسط عمل غالبیت ژنها کنترل شده است.

مقدمه

امروزه تأمین غذا و بویژه پروتئین در کشورهای در حال توسعه به یکی از مسائل بنیادی تبدیل شده است. پروتئین مورد نیاز انسان از دو منبع اساسی شامل منابع حیوانی و دیگری منابع گیاهی قابل تأمین است. پروتئین گیاهی شامل حبوبات، غلات و میوه‌جات و سبزیجات است و پروتئین حیوانی عمدتاً شامل گوشت دامها، طیور، آبزیان و فراورده‌های لبنی و دامی می‌باشد.

تاریخچه پرورش قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید:

کشت قارچ تکمه‌ای سفید، در قرن هفدهم میلادی در حومه پاریس بوسیله باغبانان فرانسوی در هوای آزاد، صورت گرفت، با کشف این نکته، که وجود نور برای رشد این قارچ، ضروری نیست و در تاریکی هم می‌توانند رشد نمایند. در اوایل قرن نوزدهم کشت و پرورش قارچ، در غارهای طبیعی، معادن و تونلهای حفر شده در فرانسه، توسعه زیادی پیدا کرد. کشت و پرورش قارچ، در اوایل نیمه دوم قرن 19 از اروپا به ایالات متحده امریکا سرایت کرد و در سال 1890، مزرعه‌داران ایالت پنسیلوانیای امریکا، به پرورش قارچ در فضاهای سرپوشیده اشتغال ورزیدند.

فهرست

عنوان صفحه

چکیده------------------------------------------ 1

فصل اول: مقدمه

دلایل عمده عملکرد پایین قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید در ایران 8

فصل دوم: بررسی منابع

تاریخچه پرورش قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید -------- 10

آشنایی اجمالی با قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید ----- 12

طبقه‌بندی -------------------------------------- 12

رده بندی -------------------------------------- 12

اندام شناسی قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید ---------- 13

مشخصات پرگنه در کشت خالص ---------------------- 15

نامگذاری علمی قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید:-------- 15

تقسیم بندی واحدهای سلولی میسلیوم از لحاظ تعداد و ترکیب‌بندی هسته‌ای ---------------------------------------- 16

‌چرخ زندگی قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید ------------ 16

بررسی الگوهای چرخه زندگی در قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید 19

الف ـ هموتالیسم -------------------------- 19

ب ـ هتروتالیسم --------------------------- 20

ژنتیک قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید ----------------- 22

روشهای بهبود نژادی در قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید: 24

کشت بافت -------------------------------------- 25

گزینش از طریق کشت تک اسپوری------------------------ 26

تهیه نقش اسپور -------------------------------- 26

الف ـ کشت و گزینش تک اسپوری -------------- 26

ب ـ کشت و گزینش چند اسپوری --------------- 27

اختلاط ساده------------------------------------- 28

تلاقی هدفمند هموکاریون‌ها------------------------ 28

بدست آوردن هموکاریون و تایید آنها------------------ 29

1ـ روش سنتی تأیید هموکاریون‌ها-------------- 29

2ـ تهیه و تایید هموکاریونهای والدی به روش تهیه پروتوپلاست ------------------------------------------- 30

3ـ تایید هموکاریونها با استفاده از نشانگر RFLP 30

4ـ تایید هموکاریون‌ها با استفاده از نشانگر RAPD 31

انجام تلاقی بین هموکاریونها و تایید هیبریدها: ----- 32

الف ـ استفاده از نشانگرهای غذایی برای تایید هیبریدها: 33

ب ـ استفاده از آیزوزایم‌ها برای تایید هیبریدها: 34

ج ـ استفاده از نشانگرهای مقاومت برای تأیید هیبرید‌ها 34

اصلاح برخی صفات با استفاده از روش تلاقی هیبریدها: 34

د ـ استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی برای تایید هیبریدها: ----------------------------------- 35

مراحل انجام آزمون اصلاحی از طریق دورگ‌گیری هدفمند: - 35

1ـ کشت اسپور------------------------------- 35

2ـ جداسازی تک اسپورها -------------------- 36

3ـ تهیه اسپاون ---------------------------- 36

آزمون میوه‌دهی ------------------------------------- 36

الف ـ تهیه بستر کشت: --------------------- 36

ب ـ مراحل پرورش و میوه‌دهی: --------------- 37

تولید پریموردیا در سطح محیط کشت: ------------- 38

تولید اجسام میوه دهی در اسپاون----------------- 38

‌ج ـ تولید اندام باردهی در کمپوست---------- 39

مهندسی ژنتیک--------------------------------------- 39

1ـ انتقال ژن ------------------------------ 39

2ـ اختلاط پروتوپلاستها----------------------- 40

فصل سوم: مواد و روشها

تهیه نژادها ----------------------------------- 42

روش تهیه محیط کشت غذایی PDA-------------------- 42

روش کشت هموکاریون‌ها --------------------------- 43

روش تلاقی هموکاریون‌ها--------------------------- 44

نمونه‌گیری از منطقه تلاقی ----------------------- 45

تهیه اسپاون مادری از هیبریدها------------------ 45

تلقیح دانه‌های گندم با کشت هیبرید--------------- 46

تهیه بستر کشت (کمپوست)----------------------------- 47

الف ـ پاستوریزاسیون و آمونیاک‌زدایی ------- 49

ب ـ مایه‌زنی کمپوست ----------------------- 49

ج ـ خاک‌دهی بستر کشت----------------------- 49

هوادهی و افت سریع دما-------------------------- 50

محاسبه قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی ------- 53

محاسبه واریانس ترکیب‌ پذیریی عمومی و خصوصی----- 53

محاسبه واریانس افزایشی و غالبیت--------------- 53

فصل چهارم نتایج و بحث

نتایج بررسی سرعت رشد (قطر پرگنه هموکاریون‌ها)-- 55

تیپ رشدی پرگنه هموکاریون ---------------------- 55

نتایج سرعت رشد در هتروکاریو‌ن‌ها ---------------- 59

نتایج مشاهده‌ای تهیه اسپاون -------------------- 60

نتایج مشاهدای آزمون میوه‌دهی ------------------- 60

جدول تجزیه واریانس برای صفت عملکرد در دورگ‌ها - 61

جدول قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی در هموکاریون‌ها -- 64

جدول قابلیت ترکیب‌پذیری خصوصی دورگ‌ها ---------- 64

جدول مقادیر اجزاء ژنتیکی ---------------------- 66

ضریب همبستگی ---------------------------------- 66

پیشنهادات ------------------------------------- 67

منابع ----------------------------------------- 69

پیوست------------------------------------------ 75

چکیده انگلیسی --------------------------------- 78

خرید فایل

پایان نامه بررسی تأثیر خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی و سرمایه گذاری شرکت های بیمه

پایان نامه بررسی تأثیر خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی و سرمایه گذاری شرکت های بیمه

چکیده:

در این تحقیق سعی شده است به این سؤالات پاسخ داده شود که در گذر از فضای دولتی حاکم بر صنعت بیمه کشور به سمت فضای رقابتی و به بیان دیگر گسترش خصوصی سازی و فراهم نمودن عنوان زمینه های آزادسازی در این صنعت، ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه ای، به چه نحو تغییر پیدا خواهد کرد. در این تحقیق فرض بر این است که آزادسازی و تسهیل مقررات به منظور حضور شرکتهای بیمه خصوصی فراهم می باشد و ما بدنبال تغییرات در ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری ها می باشیم.

در این پژوهش پس از بیان مفاهیم خصوصی سازی و اهداف آن، خلاصه ای از عملکرد شرکتهای بیمه دولتی ایران، البرز، آسیا و دانا را بررسی کردیم و همچنین به بررسی تجارت خصوصی سازی در کشورهای منتخب پرداختیم. و نیز در ترکیب سرمایه گذاری ها پس از خصوصی سازی تلاش در جهت کاهش سرمایه گذاری به صورت موجود نزد بانکها، سرمایه گذاری در طرحهای پر بازده، عدم علاقه به سرمایه گذاری دولتی، علاقه به سرمایه گذاری‌های خویش فرما، عدم علاقه به خرید اوراق مشارکت دولتی و علاقه به حضور پررنگتر در بورس دیده می شود.

واژگان کلیدی : صنعت بیمه ، خصوصی سازی ، ساختار دارایی ، سرمایه گذاری

مقدمه

روش خصوصی سازی صنعت بیمه در ایران از سال 2000 بود ولی خصوصی سازی از طریق فروش دارایی یا انتقال مالکیت از سال 2009 آغاز گردید . یکی از تأثیرات خصوصی سازی ، عرضه خدمات جدید به بازار بیمه می باشد که در صنعت بیمه ، تنوع را بدنبال دارد . در سالیان اخیر ، شرکت های دولتی بیمه در ایران به شکل متمرکز و سنتی تجاری با عرضه خدماتی مثل آتش سوزی ، سلامت و بیمه شخص ثالث عمل می کردند . در حالیکه اخیراً ، بیمه های اعتباری، نفت و انرژی نسبت به سال 2001 و قبل از آن از توجه ویژه ای برخوردار شده است . بعلاوه 17 بیمه مسئولیت جدید ، 4 بیمه عمر ، 6 بیمه بهداشتی و اکثر بیمه های جدید نیز به پوشش های بیمه قبلی افزوده شده است ( بیمه مرکزی ایران ، 2009 : ص 87 ) .

قسمتی از متن

خصوصی سازی سیاسی اقتصادی در راستای ایجاد تعادل میان دولت و دیگر بخش های اقتصادی با هدف ایجاد شرایط رقابت کامل، افزایش کارآیی، افزایش سرمایه گذاری و به طور کلی برای نیل به اهداف مختلف اقتصادی می باشد. در یک دیدگاه کلی خصوصی سازی صنعت بیمه فرآیندی در جهت نیل به وضعیت تعادلی در فعالیت های بیمه ای بخش دولتی با ساز و کار بازار است. می توان ادعا نمود که سهم گسترده ای از فعالیت های بیمه ای در ایران در اختیار شرکت های با ساختار دولتی می باشد. در حالت دولتی، علاوه بر معیار سود که مورد توجه بخش خصوصی است به منافع اجتماعی فعالیت های اقتصادی نیز توجه می شود. با این توصیف اگر شرکت های بیمه دولتی با ساختار فعلی بخواهند به شکل خصوصی درآیند بالطبع مدیریت سرمایه گذاری های این شرکت ها کاملاً متفاوت از حالت دولتی خواهند بود.

ورود شرکت بیمه ای خصوصی که از مدیریت دارایی ها و سرمایه گذاری های مستقل بهره مند هستند بر حجم سرمایه گذاری ها و عملیات در بازار سرمایه مؤثر خواهد بود به طوری که نحوه تخصیص وجوه از طریق شرکتهای بیمه خصوصی تجربه ای مفید برای شرکتهای بیمه دولتی محسوب می گردد. این قبیل شرکت ها برای ادامه حیات خود در شرایط رقابتی ایجاد شده، نیازمند به یک بازنگری کلی در چگونگی تخصیص وجوه در دسترس خود و تعهد پرداخت های آینده خواهند بود .

پیدایش بیمه دریایی توأم با پیدایش بیمه بوده است در واقع اولین بار صاحبان کشتی و بازماندگان که مال التجاره خود را از طریق دریا حمل می کردند به فکر افتادند که برای حفظ مایملک خود چاره اندیشی کنند.

پدیده هایی مانند زیان مشترک یا خسارت مشترک و وام دریایی که می توان آنها را سرآغاز پیدایش بیمه محسوب نمود، اولین چاره اندیشی آنان بوده است برخی محققان بر این باور بودند که زیان همگانی ارتباطی به بیمه نداشت و خود به تنهایی وسیله ای بوده است برای سرشکن کردن خسارت وارده در یک سفر دریایی که در نتیجه این عمل خسارت وارده به نسبت عادلانه بین افراد تقسیم می شده است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ................................................................................................................... 1

فصل اول : کلیات تحقیق......................................................................................... 2

1-1- مقدمه .......................................................................................................... 2

1-2- بیان مسأله .................................................................................................... 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق .............................................................................. 5

1-4- اهداف تحقیق ............................................................................................... 6

1-5- فرضیه های تحقیق ........................................................................................ 6

1-6- روش انجام تحقیق ........................................................................................ 6

فصل دوم : ادبیاتتحقیق.............................................................................................

2-1- مقدمه .......................................................................................................... 9

2-2- قسمت اول : پیشینه پژوهش در جهان ............................................................. 9

2-2-1- تاریخی ................................................................................................... 9

2-2-2- موضوعی ................................................................................................. 9

2-3- قسمت دوم : پیشینه پژوهش در ایران ............................................................. 14

2-3-1- تاریخی .................................................................................................. 14

2-3-2- موضوعی ............................................................................................... 16

2-4- نتیجه گیری ................................................................................................ 17

2-5- قسمت سوم : مبانی نظری تحقیق .................................................................. 18

2-5-1- تعریف خصوصی سازی در صنعت بیمه .................................................... 18

2-6- مکاتب اقتصادی و جایگاه خصوصی سازی .................................................... 20

2-7- اهداف خصوصی سازی ............................................................................... 22

2-8- مراحل خصوصی سازی و ملاحظات مربوطه به آن .......................................... 27

2-9- خصوصی سازی صنعت بیمه ........................................................................ 29

2-10- انواع مقررات نظارت بر شرکت های بیمه ای ................................................ 33

2-11- ضرورت نقش نظارتی بیمه مرکزی در شرایط خصوصی سازی صنعت بیمه ...... 35

2-12- روشهای خصوصی سازی و بیان مشکلات عملیاتی صنعت بیمه کشور ............ 36

2-13- راهکارهای مشارکت بخش خصوصی در صنعت بیمه .................................... 38

2-14- مشارکت بخش خصوصی خارجی و نحوه فعالیت آنان در داخل کشور ............ 42

2-15- قسمت چهارم : مولفه های مستخرجه از ادبیات تحقیق................................... 44

فصل سوم : مواد و روشها........................................................................................

3-1- مقدمه ......................................................................................................... 53

3-2- روش تحقیق ............................................................................................... 53

3-3- جامعه و نمونه آماری پژوهش ....................................................................... 54

3-4- حجم نمونه و روش نمونه گیری ................................................................... 54

3-5- روش گردآوری اطلاعات ............................................................................. 54

3-6- ابزار جمع آوری اطلاعات ............................................................................ 55

3-7- روایی و پایایی ............................................................................................ 55

3-8- روش تحلیل داده ها ..................................................................................... 57

فصل چهارم : تجزیه و تحلیلدادهها...........................................................................

4-1- مقدمه ......................................................................................................... 58

4-2- تشریح یافته های توصیفی مورد مطالعه .......................................................... 58

4-3- داده های توصیفی سوالات پرسشنامه ............................................................. 63

4-4- یافته های استنباطی ...................................................................................... 67

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات........................................................................

5-1- جمع بندی .................................................................................................. 72

5-2- خلاصه ....................................................................................................... 73

5-3- نتیجه گیری ................................................................................................ 75

5-4- پیشنهادات .................................................................................................. 77

منابع و مراجع ....................................................................................................... 78

خرید فایل

پایان نامه بررسی تاثیر خصوصی سازی در صنعت بیمه بر کارایی بیمه در ایران

پایان نامه بررسی تاثیر خصوصی سازی در صنعت بیمه بر کارایی بیمه در ایران

چکیده

خصوصی سازی و آزاد سازی به عنوان راهکارهایی بوده که در دو دهه 1980 و 1990 از سوی صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سایر مراکز اقتصادی بین المللی برای بالا بردن کارایی به طور اکید به کشورهای گوناگون توصیه می شد.

امروزه خصوصی سازی در دستور کار اکثر کشورها قرار دارد. از آنجایی که صنعت بیمه، یکی از نهادهای مهم بازار سرمایه می باشد و تغییرات در کارایی بیمه تأثیر به سزایی در رشد و توسعه اقتصاد کشور را شامل می شود، در این پژوهش سعی شده است آثار خصوصی سازی صنعت بیمه بر کارایی بیمه در کشور ایران بررسی شود. در ابتدا تعاریف، اهداف، روش ها، ضرورت خصوصی سازی صنعت بیمه و تجربه برخی از کشورها در زمینه خصوصی سازی بیمه را بیان خواهیم نمود. سپس دو شاخص ضریب نفوذ بیمه ای و حق بیمه سرانه را به عنوان شاخصهای مهم کارایی صنعت بیمه معرفی خواهیم کرد. در دو مدل آورده شده، نشان می دهیم که دولتی شدن بیمه در سالهای بعد از انقلاب موجب کاهش کارایی صنعت بیمه کشور شده است. همچنین جنگ نیز بر این دو شاخص تأثیر منفی داشته است. در پایان این پژوهش نیز به این نتیجه می‎رسیم که با اجرای فرایند خصوصی سازی، کارایی صنعت بیمه افزایش می یابد. و باید توجه داشت برای پیشبرد خصوصی سازی صنعت بیمه، شرکتهای بیمه خصوصی شده باید زیر نظر بیمه مرکزی به فعالیت بپردازند.

واژگان کلیدی : خصوصی سازی، صنعت بیمه، ضریب نفوذ بیمه، حق بیمه سرانه

مقدمه

خصوصی سازی بنا به تعریفی که در سازمان "بهره وری آسیا" در سال 1372 ارائه شده است، "انتقال مالکیت یا کنترل بنگاههای اقتصادی از دولت به بخش خصوصی".

خصوصی سازی راهکاری است که در مبارزه با ناکارایی در طیف وسیعی از کشورها به کار گرفته شده است و به تناسب زمینه های موجود در هر کشور و قدرت عمل آنها، نتایج متفاوتی به بار آورده است. برای واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هر کشور باید مورد توجه قرار گیرد و در ادامه باید برنامه ریزی قبل از خصوصی سازی، برنامه ریزی در حین خصوصی سازی و برنامه ریزی و مدیریت بعد از خصوصی سازی، مورد توجه قرار گیرد.

قسمتی از متن

انواع بیمه در صنعت بیمة ایران

انواع بیمه به دسته های زیر تقسیم می شود )سایت پژوهشکده بیمه (:

1) بیمه اشخاص :

انسان از آغاز پیدایش جوامع انسانی، در جستجوی غریزی به دنبال تامین های جسمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده است. با توجه به همین نیاز بوده که شرکتهای بیمه با ارائه طرحهای متفاوت و ابتکاری متناسب با نیازهای جوامع انسانی در پی تامین و تسهیل این غریزه ثبات مالی و اقتصادی برآمدند تا در زمان بروز حادثه ناگوار، شیرازه اقتصاد خانواده ها از هم نپاشد و افراد وابسته به شخص متوفی و حادثه دیده بتواند از مزایای تامین اقتصادی بهره مند شود.

2) بیمه های اموال :

این بیمه ها برای جلوگیری از وقوع حادثه و کاهش میزان خسارت در صورت تحقق خطر مورد بیمه صورت می گیرد.

در بیمه های اشیاء حداکثر تعهد بیمه گر جبران زیان و خسارت مادی بیمه گزار است. یعنی نمیتواند موجب انتفاع ( سود بیمه گذار ) باشد بلکه از نظر مالی بیمه گذار در موقعیتی قرار می گیرد که بلافاصله قبل از تحقق خطر بیمه شده در آن موقعیت قرارداشته است. پس از وقوع حادثه بیمه گر خسارت را به شخص بیمه گذار می پردازند. مگر اینکه به موجب توافق طرفین قرارداد استفاده کننده از بیمه نامه شخص دیگری که دارای بیمه ای بوده و از وقوع خسارت متضرر شده، پرداخت می شود.

بیمه های اموال نقش مهمی را در اقتصاد کشور ایفا می نمایند که مهمترین تأثیر آنها عبارت است از :

- کمک به احیاء وضعیت مالی بیمه گذار و جلوگیری از نابسامانی اجتماعی

- حفظ موقعیت مؤسسات و نهادهای فعال در بازار و جلوگیری از نابسامانی اقتصادی

- امکان انجام برنامه ریزی مالی

- افزایش اطمینان و گسترش سرمایه گذاری

3) بیمه های اتومبیل :

- بیمه حوادث سرنشین : که جبران خسارت وارده به سرنشینان اتومبیل مورد بیمه است.

- بیمه نامه بدنه اتومبیل : بیمه بدنه اتومبیل از جمله رشته های بیمه ای است که در ارتباط مستقیم با مردم عادی قرار دارد، و به علت آنکه کمتر تحت تأثیر عامل اجبار برای بیمه کردن قرار دارد ( برعکس بیمه های باربری و آتش سوزی )، رشد آن را می توان به مفهوم گسترش فرهنگ بیمه در جامعه تلقی کرد و به عنوان جلوه گاه کیفیت و کمیت فعالیت مؤسسات بیمه در ایران از آن نام برد.

- بیمه شخص ثالث : اندیشة اجباری نمودن بیمة شخص ثالث برای اولین بار در سال 1327 ه. ش مطرح گردید و لایحه ای در این خصوص تنظیم شد، اما این لایحه به تصویب نرسید و تا سال 1347 ه. ش بیمة شخص ثالث به صورت اختیاری عمل می شد. در سال های میانی دهة 1340 ه. ش افزایش تعداد اتومبیل و به تبع آن ازدیاد حوادث رانندگی، مجدداً مسئولین وقت را به فکر انداخت که به منظور حفظ حقوق افرادی که در اثر حوادث وسایل نقلیة موتوری زمینی، آسیب یا خسارت می بینند، قانون بیمة اجباری، مسئولیت دارندگان وسایل نقلیة موتوری زمینی را وضع نمایند. به موجب این قانون کلیة دارندگان وسایل نقلیة موتوری زمینی مسئول جبران زیان های بدنی و مالی که از وسایل نقلیة آن ها به دیگران وارد می شود، گردیدند و موظف شدند مسئولیت خود را بیمه نمایند.

4) بیمه های مسئولیت :

بیمه مسئولیت از جمله رشته های بیمه است که مستقیماً در تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه، شناخت افراد از حقوق و مسئولیتهای یکدیگر و تأمین امنیت حرفه ای مشاغل و فعالیتها تأثیر گذار است. آمار موجود به صورت بیمه نامه مستقل از سال 1376)تحولات بیمه های بازرگانی در ایران از آغاز تا سال1370؛ 1372(.

5) بیمه های مهندسی :

از حدود 35 سال پیش به کمک یکی از شرکتهای آلمانی به نام "مونیخ ری" بیمه های مهندسی تأسیس گردید. در بیمه های مهندسی خسارتهای فیزیکی ناگهانی و غیر قابل پیش بینی ناشی از حادثه جبران می شود و در برخی از انواع بیمه های مهندسی ( تمام خطر ) دامنه پوشش به جبران خسارتهای انسانی، تکنیکی و زیانهای ناشی از خطرات طبیعی نیز گسترش می یابند.

6) بیمه باربری :

بیمة باربری ازجمله انواع بیمه است که خطرات حمل و نقل کالاها را تحت پوشش قرار می دهد. اگرچه این بیمه شامل سه بخش باربری وارداتی، صادراتی و حمل داخلی می گردد، ولی بازار ایران بیشتر در بخش بیمة باربری وارداتی فعال بوده و در بخش های دیگر فعالیت چندان قابل توجهی نداشته است. مهمترین عامل شروع رشد و افزایش سهم بیمة باربری در بازار بیمة ایران مصوبة مورخ 13 / 3 / 1326 هیأت وزیران بود که به موجب آن کلیة بانک های کشور موظف گردیدند هنگام گشایش اعتبار از وارد کنندگان کالا درخواست ارائه بیمه نامة باربری بنمایند که توسط یکی از شرکت های بیمة ثبت شده در ایران صادر شده باشد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه................................ 2

1-2) بیان مسئله. 3

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش... 5

1-4) اهداف این پژوهش... 6

1-5) پرسش های پژوهش... 6

1-6) فرضیات پژوهش... 6

1-7) خلاصه مراحل روش پژوهش... 6

1-8) متغیرهای پژوهش و تعریف آن. 7

1-9) قلمرو پژوهش... 8

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 ) مقدمه. 10

2-2 ) تعریف کلی بیمه. 11

2-3 ) تاریخچة پیدایش بیمه. 12

2-4 ) جریان ظهور وگسترش بیمه در ایران. 13

2-5 ) انواع بیمه در صنعت بیمة ایران. 20

2-6 ) جایگاه مؤسسات بیمه در بازار مالی کشور. 24

2-7 ) شاخص های بیمه و ارزیابی شاخص ها در کشورهای دیگر و مقایسه با ایران. 26

2-8 ) خصوصی سازی در ایران. 31

2-9 ) نارسایی های اجرایی در فرایند خصوصی سازی در ایران. 34

2-10 ) آغاز جریان خصوصی سازی صنعت بیمه در ایران بعد از انقلاب... 35

2-11 ) چگونگی مشارکت بخش خصوصی در صنعت بیمه. 35

2-12 ) نظارت بر عملیات بیمه و انواع مقررات نظارت در شرایط خصوصی سازی.. 40

2-13 ) فرصت ها و تهدید های خصوصی سازی صنعت بیمه. 41

2-14) عملکرد هفده ساله صنعت بیمه کشور ( سال های 1389-1373 ) 48

2-15 ) بازار جهانی بیمه در سال 2011 میلادی.. 51

2-16 ) تجربه چند کشور در زمینه خصوصی سازی صنعت بیمه. 52

2-17) سابقه تحقیق.. 58

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

3-1 ) مقدمه. 62

3-2 ) روش تحقیق.. 62

3-3 ) ابزار جمع آوری اطلاعات... 62

3-4 ) تشریح انواع متغیر های موجود در مدل. 63

3-5 ) ارائه مدل های قابل برآورد. 66

3- 6 ) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات... 67

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

4-1 ) مقدمه. 69

4-2 ) برآورد مدل ها و تفسیر نتایج حاصل از آنها 69

فصل پنجم : بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 ) مقدمه. 85

5-2 ) نتایج پژوهش... 85

5-3 ) پیشنهادات... 86

5-4 ) محدودیت ها 87

خرید فایل

مقاله اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی

مقاله اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی

امروزه مالیات به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست اقتصادی محسوب گردیده و نقش آن در اقتصاد ملی و کلان به عنوان عامل بسیار تعیین کننده از جایگاه ویژه ای برخوردار است. جایگاه مالیات در اقتصاد ایران از نظر قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار گردیده به طوری که پیش بینی گردیده تا پایان برنامه مذکور بودجه جاری کشور بدون اتکا به درآمدهای نفتی و از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شود.

در ابتدای بحث لازم است چارت سازمانی اداره کل امور مالیاتی ( شکل 1) جهت روشن شدن بحث های آتی ارائه گردد. حیطه بررسی مدیریت در این تحقیق ادارات امور مالیاتی هستند که تشکیل شده از : رئیس اداره امور مالیاتی (ممیز کل ) ـ رئیس گروه مالیاتی ( سرممیز ) ـ کارشناسان ارشد مالیاتی ( ممیز ) و کارشناسان مالیاتی ( کمک ممیز ) می باشد. در واقع نحوه عملکرد رئیسان ادارت امور مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته است .

شاخص های نظارت: اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی
1ـ بررسی تجارب کشورها در اصلاح ساختار اقتصاد

دخالت دولت‌ها در اقتصاد از دهه‌ 1950 بطور گسترده‌ای ساختار اقتصاد اکثر کشورها را دچار تغییر ماهوی کرد. این روند رو به گسترش با وجود دوره اولیه موفقیت، در اواخر دهه 70 و طی دهه 1980، عدم کارایی خود را در اداره اقتصاد نشان داد و دولت‌ها را نه تنها در اجرا و بهره‌برداری از امور زیربنایی، بلکه در اداره صنایع کارخانه‌ای نیـز با مشکل مواجه کرد. مهم‌ترین عوامل این عدم کارایی عبارت بودند از:

1) وجود انحصار دولتی در انجام امور زیربنایی

2) وابستگی مالی ـ مدیریتی امور زیربنایی به دلیل حساسیت‌های سیاسی ـ اجتماعی

3) تعدد در اهداف

4) جبران عدم کارایی آنها از طریق بودجه دولت

با توجه به کارایی ضعیف اقتصاد دولتی، کشورها به تدریج یا با شدت (کم یا زیاد) خصوصی‌سازی را مبنایی برای اصلاح ساختار اقتصاد قرار دادند. برنامه خصوصی‌سازی‌ در این کشورها دارای طیف گسترده‌ای است و علاوه بر صنایع کوچک و خدمات غیرضرور، صنایع بزرگ و عام‌المنفعه و بسیاری از امور زیربنایی را نیز در برمی‌گیرد. در اینجا لازم است توجه شود که بر اساس بحث‌های نظری‌، «انتقال مالکیت» و «افزایش رقابت» دو شرط لازم و کافی جهت دست‌یابی به اساسی‌ترین هدف خصوصی ‌سازی‌ یعنی افزایش کارایی است.

خرید فایل

پایان نامه آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

پایان نامه آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

مقدمه

از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای اعمال هژمونی خود برآمدند و آنرا یافتند.

در جریان جنگ جهانی دوم، حیات جامعه بین الملل به گونه ای بود که تمایلات و آگاهی ملل تحت تأثیر و نفوذ رسانه ها درآمد. اروپا در طول جنگ بیشترین استفاده را از رادیو و مطبوعات برد. بدین لحاظ این کشورها مصرانه می خواستند اصل آزادی اطلاعات را در چارچوب ملل متحد مورد شناسایی قرار دهند. در سال 1945 ، اساسنامه یونسکو با هدف اصلی ارتقاء جریان آزاد اطلاعات میان ملل و دولتها نوشته و تنظیم گردید. در سال بعد سازمان ملل متحد اهمیتِ آزادی های مربوط به اطلاعات را شناسایی کرد[1]در 10 دسامبر 1948 با ذکر آزادی اطلاعات در اعلامیه جهانی حقوق بشر، حوزه این آزادی مشخص گردید «هر کس حق آزادی عقیده و بیان را دارد. این حق شامل آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و نشر آن، به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی می شود.»[2]

---

[1] . Op. Cit. Information and Cammunication , freedom of . P. 163 . PP6

[2] . Op. Cit. Information and Cammunication , freedom of . P. 164 . PP2

فهرست مطالب

عنوان

مقدمه

بخش اول: آزادی اطلاعات

گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات

گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی

بند اول: منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر

بند دوم: میثاق حقوق مدنی و سیاسی

بند سوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

بند چهارم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

بند پنجم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی

بند ششم: منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 م

بند هفتم: سایر اسناد

گفتار سوم: شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو

بند اول: اقدامات سازمان یونسکو بین سالهای 1960 تا 1970

بند دوم: اقدامات یونسکو بین سالهای 1976 تا 1998

گفتار چهارم: جایگاه تکنولوژی های ارتباطی در جریان آزاد اطلاعات

بند اول: مطبوعات

بند دوم: خبرگزاریها

بند سوم: رادیو

بند چهارم: تلویزیون

بند پنجم: ماهواره

قسمت اول: تلاش بین المللی برای تعیین اصول حاکم بر پخش مستقیم (DBS)

قسمت دوم: پارزایت

بند ششم: اینترنت

قسمت اول: فیلترگذاری و مسدود نمودن سایت

قسمت دوم: قواعد اخلاقی و رفتاری

قسمت سوم: رمزنگاری، گفتار کدبندی شده

گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای و فیلترینگ اینترنت

بند اول: ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای

بند دوم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی در خصوص اعمال فیلترینگ

بخش دوم: حریم خصوصی

گفتار اول: حق حفظ حریم خصوصی

گفتار دوم: حریم و امنیت اطلاعات

بند اول: حق حریم و آزادی بیان

بند دوم: حق حریم و جریان فرامرزی داده های فردی

بند سوم: حق حریم و شبکه On Line

گفتار سوم: بررسی کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از افراد در مقابل پردازش خودکار داده های شخصی 1980 م

گفتار چهارم: بررسی منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی مورخ 7 دسامبر 2000 م

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

خرید فایل

پایان نامه مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

پایان نامه مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

مقدمه

الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب ارکان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور کامل پیروی نشده است. بلکه، هدف این است که نشان داده شود مسوولیت دولت، یعنی الزام و تکلیفی که در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤلیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسوولیت مدنی دولت با بحث مسوولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است که به طور قهری مبنا و مقوم مسوولیت مدنی دولت است. مسوولیت دولت همان رسالتی است که در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی‌ای است که در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حرکت همان نحوه تأسیس دولت است و پاسخ به این پرسش که اقتدار سیاسی که بعدها تعریف خواهد شد، از کجا سرچشمه می گیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تأسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های کثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تأسیس دولت نیز به نقشی که دولت در زندگی اجتماعی انسانها ایفا می کند، باز می گردد. این نقش می‌تواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماع‌های درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحکیم ایدئولوژی خاص و... باشد که در قالب مکتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلق‌گرایی و دیگر سنت‌های فکری بیان شده است. از سوی دیگر، هر رسالت ظرف خاص خود را می طلبد و اقتدار سیاسی که همان توانایی فرمانروایی بر جامعه سیاسی است، در ارتباط با هدف خود تنها در شکل خاصی از دولت توان رشد و بالندگی دارد. این شکلهای خاص نیز همان نحوه مشارکت انسانها در بخش سیاسی دولت، یعنی حکومت، است که با تقسیم بندی های مختلفی نظیر تقسیم به دموکراسی، الیگارشی، اریستوکراسی و ... بیان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است که رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین کننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت که بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها یا از او سرچشمه می‌گیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا می‌کند، خود دولت است که حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین می‌کند. اما این نهاد در تعیین مسوولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند که غایت و رسالت دولت را البته برای یک بار و همیشه تعیین می کنند.

همچنین، تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تأثیر بر مفهوم ارکان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است که از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. پس در این رساله مبنای پژوهش در ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با دولت همان مطالبی است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت و به تعبیر ما مفهوم خاص ارکان مسوولیت است. علاوه بر آن، تا جایی که موضوع به مفهوم عام این ارکان باز می گردد، سعی شده است که ابهام‌های مفهوم عام هر رکن که نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش های فلسفه پست مدرن، بویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود.

در نگارش این رساله از روش تطبیقی نیز به عنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به این معنا که با استفاده از این روش نظام مسئولیت مدنی هر کشور در تقابل با رسالت دولت در آن کشور مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه، اثبات همان ادعایی است که رساله درصدد بیان آن است. نظام های مسئولیت مدنی موضوع پژوهش نظامهای حقوقی کشورهای فرانسه، انگلستان، کانادا (ایالت کبک این کشور) هستند. در این میان، نظام حقوقی و سیاسی ایران نقش محوری دارد و در آینه نظریه های سیاسی رایج و نظامهای حقوقی و سیاسی مستقر کژی ها و کاستی های آن آشکار می گردد. از این لحاظ، رساله حاضر را می توان رساله ای تجویزی (و نه توصیفی) تلقی کرد که با یافتن ریشه های نابسامانی در نظام مسئولیت مدنی، به رفع آنها کمک می‌کند.

بر این اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسیم شده است: فصل نخست با عنوان «دولت و مسئولیت» به بررسی ماهیت دولت و مبانی مسئولیت دولت اختصاص یافته است. در این فصل دو عنوان از یکدیگر تفکیک شده است که هر یک زیر یک بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ویژه تعریف دولت و صرفاً تقسیم آن به دو عنوان «دولت مدرن» و نقیض آن «دولت غیرمدرن» است و در ادامه نظریه‌های مرتبط با منشأ پیدایی دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، «دولت و مسئولیت» است که در ذیل آن نظریه های مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین، به علت ارتباط بحث با شکل و حدود اقتدار سیاسی در تقابل با آزادی های فردی، تقسیم بندی دیگری از دولت بر مبنای مشارکت افراد در اعمال اقتدار سیاسی مطرح شده است. همه موارد سعی شده تا جایی که به موضوع اصلی رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گیرند و از حد موضوع فراتر نروند.

فصل دوم، با عنوان «مسئولیت مدنی دولت» بر اساس تقسیم بندی سنتی، یعنی تقسیم بر مبنای ارکان مسوولیت، نگارش یافته است. همچنانکه اشاره شد، مفهوم ارکان مسئولیت به اعتبار رسالت دولت تعیین و تجدید می شود. از این رو، با تقسیم این فصل به چهار بخش: 1) تقصیر 2) خسارت 3) رابطه سببیت، 4)مسوولیت بدون تقصیر. هر یک از این ارکان در آینه مبانی مسئولیت دولت تحلیل شده است. این ارکان در مفهوم عام نیز به روش فلسفه تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.

شایان ذکر است که فهرست عنوان‌های مورد بررسی در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از این رو، در مقدمه نیازی به توضیح آنها دیده نشد.

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول : دولت و مسوولیت

بخش نخست: تعریف دولت و منشا آن

گفتار نخست: تعریف دولت

1-1) اجتماع سیاسی

2-1) اقتدار سیاسی

3-1) تعریف دولت

4-1) دولت مدرن

گفتار دوم: منشا دولت

1-2) دولت مبتنی بر رضایت

1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت

2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی

1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز

2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاک

3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو

2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی

1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی

2-2-2) هگل و دولت اخلاقی

3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده

3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشکیل دولت

4-2) نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت

5-2) منشا دولت در اسلام

بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت

گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت

1-1) یونان باستان و عدالت طبیعی

2-1) هابز و عدالت قراردادی

3-1) بنتام و عدالت فایده گرا

4-1) کانت و عدالت مطلق

5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت

6-1) نظریه عدالت رالز

7-1) نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت

8-1) هایک و نفی عدالت

9-1) هابرماس: عدالت محصول کنش ارتباطی

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

1) ایالت کبک

2) کشور کانادا

3) جمهوری فرانسه

گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت

1-2) سوسیالیسم : راه بردگی

2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت

1-3) مفهوم ایدئولوژی

2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت

3-3) دولت اسلامی ایران

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

فصل دوم: مسوولیت مدنی دولت

بخش نخست: تقصیر دولت

گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت

1-1) از مسوولیت تا تقصیر

2-1) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری

1-2-1) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی»

2-2-1)‌خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی

3-2-1) امکان جمع خطای شخصی و خطای اداری

گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت

1-2) خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)

1-1-2) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری

2-1-2) نظریه تخطی از چارچوب تکالیف اداری

3-1-2) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی

4-1-2) کژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری

5-1-2) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

6-1-2) خطای اداری به مثابه نقض تکلیف مواظبت

1-6-1-2) نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

2-6-1-2) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی

3-6-1-2) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات

4-6-1-2) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

3) تفسیر زبانی خطای اداری

1-3) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت

1-1-3) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت

2-1-3) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

3-1-3) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت

2-3) روش مکتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

1-2-3) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

2-2-3) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت

3-2-3) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت

بخش دوم: رابطه سببیت

گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت

1-1) نظریه سبب بی واسطه و نزدیک

2-1) نظریه برابری اسباب و شرایط

3-1) نظریه سبب مناسب

4-1) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت

1-2) تقصیر زیان دیده

2-2) فعل شخص ثالث

3-2) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت

1-3) خطای سنگین

1-1-3) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت

1-1-1-3) خطای ذاتاً‌ سنگین

1-1-1-1-3) نقض تکالیف اساسی

2-1-1-1-3) نقض اساسی تکالیف اداری

2-1-1-3) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده

2-1-3) مصادیق خطای سنگین دولت

1-2-1-3) نقض تکلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده

2-2-1-3) نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص

3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی

4-2-1-3) تقصیر در ایفای تکالیف نظارتی

5-2-1-3) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تکالیف خود

6-2-1-3) خطایی که در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع می‌شود

7-2-1-3) خطاهای خاص ارتکاب یافته توسط پلیس

8-2-1-3) خطای خاص ارتکاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی

3-1-3) دلایل توجیهی به کار بستن ضابطه خطای سنگین

1-3-1-3) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار

1) دلایل فرعی

2) دلیل اصلی : دشواری فعالیت

2-3-1-3) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه کننده فعل زیانبار

1) اوضاع و احوال موجود در حین ارتکاب فعل زیانبار

2) نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

2-3) خطای عمدی دولت

1-2-3) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری

2-2-3) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

بخش سوم: خسارت

گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب

1-1) اوصاف قاطع خسارت

1-1-1) خسارت باید مسلم باشد

2-1-1) خسارت باید مستقیم باشد

2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت

1-2-1) خسارت باید جبران نشده باشد

2-2-1) خسارت باید قابل پیش بینی باشد

گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها

1-2) خسارت اقتصادی

1-1-2) محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی

2-2) از دست رفتن موقعیت (شانس)

3-2) خسارت معنوی

4-2) زیان جسمی

5-2) مرگ و غرامت

6-2) خسارت وارد بر اموال

گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شرکای حادثه زیان بار

1-3) مشارکت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-3) مشارکت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری

2-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی

2-1-3) مشارکت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار

1-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث

2-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده

3-1-3)‌اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری

1-3-1-3) مداخله اندامی دستگاه های اداری

2-3-1-3) مداخله عملی دو دستگاه اداری

2-3) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص

1-2-3) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در کامن لا

2-2-3) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه

3-3) تقسیم خسارت میان دولت و شرکای آن

1-3-3) روش قراردادی تقسیم مسوولیت

2-3-3) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت

1-2-3-3)‌تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر

2-2-3-3) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی

3-2-3-3) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم

گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها

1-4) اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت

1-1-4) خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت

1) زیاندیده مستقیم

2) مشمولان زیان پخش شده

2-1-4) نهاد عمومی خوانده دعوا

3-1-4) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت

1-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص

2-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام

3-3-1-4) نظام قضایی مختلط

2-4) چگونگی جبران خسارت

بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر

گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت

1-1) مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت

2-1) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت

گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت

1-2) مسوولیت ناشی از کارهای خطرناک دولت

2-2) مسوولیت ناشی از شرکت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی

3-2) مسوولیت ناشی از کارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

4-2) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی

5-2) مسوولیت ناشی از قانونگذاری

چکیده و سخن آخر

خرید فایل

پایان نامه آزادی اطلاعات و حریم خصوصی

پایان نامه آزادی اطلاعات و حریم خصوصی

مقدمه

از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای ؟؟ خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.

در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی»[1]حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتبع از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟

ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم».[2]

مقررات بین المللی نیز از همین دیدگاه پیروی می کند و دولتها موظفند حداکثر اختیارات و آزادیها را برای افراد فراهم کنند؛ محدودیت ها استثناء هستند و اعمال آنها نیز نباید به گونه ای باشد که مانع از اجرا و بی محتوا شدن اصل حق گردند. در حقیقت با تعیین حدود و شغور استثنائات است که اصل حق چهره روشنی پیدا می کند. مفاهیمی همچون حریم خصوصی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق و ... از چنان کلیتی برخوردارند که در نگاه اول سوء استفاده از آنها بسیار سهل می نماید.

---

[1] - عمید زنجانی، عباسعلی: فقه سیاسی، جلد اول، حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، (مؤسسه انتشارات امیر کبیر، تهران، 1377؛ چاپ چهارم) ص 575

[2] - Burke , Edmond in: Letter to the sheriffs of Bristd , Quotedim: Desmond fisher,” The right to communicate” , Unesco , 1982 , P 26

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه

بخش اول: آزادی اطلاعات

گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات

گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی

بند اول: منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر

بند دوم: میثاق حقوق مدنی و سیاسی

بند سوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

بند چهارم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

بند پنجم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی

بند ششم: منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 م

بند هفتم: سایر اسناد

گفتار سوم: شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو

بند اول: اقدامات سازمان یونسکو بین سالهای 1960 تا 1970

بند دوم: اقدامات یونسکو بین سالهای 1976 تا 1998

گفتار چهارم: جایگاه تکنولوژی های ارتباطی در جریان آزاد اطلاعات

بند اول: مطبوعات

بند دوم: خبرگزاریها

بند سوم: رادیو

بند چهارم: تلویزیون

بند پنجم: ماهواره

قسمت اول: تلاش بین المللی برای تعیین اصول حاکم بر پخش مستقیم

قسمت دوم: پارزایت

بند ششم: اینترنت

قسمت اول: فیلترگذاری و سرود نمودن سایت

قسمت دوم: قواعد اخلاقی و رفتاری

قسمت سوم: رمزنگاری، گفتار کدبندی شده

گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای و فیلترینگ اینترنت

بند اول: ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای

بند دوم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی در خصوص اعمال فیلترینگ

بخش دوم: حریم خصوصی

گفتار اول: حق حفظ حریم خصوصی

گفتار دوم: حریم و امنیت اطلاعات

بند اول: حق حریم و آزادی بیان

بند دوم: حق حریم و جریان فرامرزی داده های فردی

بند سوم: حق حریم و شبکه On Line

گفتار سوم: بررسی کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از افراد در مقابل پردازش خودکار داده های شخصی 1980 م

گفتار چهارم: بررسی منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی مورخ 7 دسامبر 2000 م

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

خرید فایل

پایان نامه بررسی امنیت و خصوصی سازی RFID در 75 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه بررسی امنیت و خصوصی سازی RFID

چکیده

در شناسایی امواج رادیویی RFID از یک متد از انباره های دور افتاده و داده های بازیافتی در برچسب های کوچک و ارزان استفاده می شود. سیستم های RFID از برچسب های دارای شناسه منحصر به فرد و دستگاه های خواننده که برای مدیریت و دستیابی به اطلاعات آنها می باشند تشکیل شده اند.

شناسایی خودکار از طریق فرکانس رادیویی به دنبال ایجاد تغییرات کلی در زمینه مدیریت زنجیره تولید است و می­کوشد تا به صرفه­جویی اقتصادی در کلیه خطوط از بالا تا پایین بپردازد. RFID در ابتدای استفاده از آن، در بهبود مدیریت زنجیره تولید صنایع مختلف و مکان­هایی که مدیریت پیگیری کالاها از اهمیت ویژه­ای برخوردار بود، مورداستفاده قرار می­گرفت. اما کم کم با ظهور شبکه جهانی کدهای الکترونیکی، ارزش RFID بیش از پیش برای صاحبان صنایع مشخص شد. با استفاده از این شبکه، چالش­های دنیای واقعی از طریق انتشار خودکار اطلاعات، ارزیابی لحظه­ای و یا دقت اطلاعات برای همه بخش­های موجود در زنجیره تولید برطرف شد. لذا در دو فصل ابتدایی به بررسی نرم افزاری و سخت افزاری آن پرداخته ایم. با توجه به این که فناوریRFID با سرعت چشمگیری در حال رشد و توسعه بوده و بالطبع هر نوع تکنولوژی با این سرعت رشد گاها دچار نواقصی نیز می باشد. نکته ای که وجود دارد این است که تنها نباید نکات مثبت این تکنولوژی را مشاهده کرد و چشمانمان را بر روی نکات منفی آن ببندیم. واقعیت این است که در RFID نیز همچون سایر تکنولوژیهای موجود تهدیداتی وجود دارد که اگر با دقت نظر به آنها نگاه نشود آنچنان اثرات مخربی از خود به جای خواهد گذاشت که همه ما روزی عطای آن را به لقایش خواهیم بخشید. بنابر این بررسی تهدیدات موجود در این تکنولوژی که مهمترین آن بحث امنیت و نبود استانداردهای واحد در این زمینه می باشد، اهمیت کمتری نسبت به مباحث تحقیقاتی در زمینه رشد آن ندارد. در واقع RFID با توجه به ماهیت عملکردی آن تهدیدات امنیتی خاصی دارد که در این پروژه ابتدا این تهدیدات بصورت دسته بندی شده در آمده و در نهایت مبحث پروتکل های موجود برای افزایش امنیت و خصوصی ساری سیستم های RFID در فصل انتهایی ذکرگردیده است.

واژه‌های کلیدی

برچسب، خواننده، میان افزار، EPC ، فرکانس، استاندارد، ISO، امنیت، رمزK، محافظ، پراکسی.

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
مقدمه
فصل اول: بررسی نرم افزاری سیستم RFID و عملکرد EPC در آن
مشخصات سامانه RFID
1-1- انواع برچسب ها
2-1- بررسی دستگاه خواننده
3-1- میان افزار
4-1- مشاهدات یک دستگاه خواننده
5-1- فیلتر کردن رویداد
6-1- معرفی EPC
7-1- سرویس نامگذاری اشیا
8-1- بررسی عملکرد زنجیره EPC
فصل دوم : بررسی سخت افزاری سیستم های RFID ، فرکانس ها و استانداردهای موجود
اصول فناوری RFID
1-2- انواع RFID از نظر محدوده فرکانس
2-2- پیوستگی قیاسی
3-2- دامنه های فرکانسی
4-2- استانداردهای RFID
فصل سوم : چالش های تکنیکی و استراتژی های پیش روی سیستم های RFID
چااش های تکنیکی و استراتژی ها
1- 3- هزینه RIFD
2- 3- استانداردهای RFID
3- 3- انتخاب برچسب و خواننده
4- 3- مدیریت داده ها
5- 3- یکپارچه سازی سیستم
6- 3- امنیت
فصل چهارم : بررسی روشهای پیاده سازی امنیت و خصوصی ساری در سیستم های RFID
روشهای امنیتی
1- 4 - برچسب مسدود کننده
2- 4- استفاده از ابزار پراکسی
3- 4- مدل حفاظتی کانال جهت مخالف
4- 4- استفاده از دیودهای سنسوری حساس در برچسب
5- 4- ماشین لباسشوئی هوشمند
6- 4- روش سخت افزاری
6- 4- روش حذفی
منابع و ماخذ

مقدمه

RFID^[1] به معنی ابزار تشخیص امواج رادیویی است. RFID یک تکنولوژی برای شناسایی خودکار اشیا است. در برچسب های RFID یک وسیله الکتریکی با یک قلم کالا ضمیمه می شودو به مجرد درخواست انتقال کالا اطلاعاتی را از قبیل ویژگی محصولات و... در اختیار قرار می دهد.

برچسب RFID دستگاه ­الکترونیکی کوچکی است که شامل یک تراشه کوچک و یک آنتن می­باشد. این تراشه قادر به حمل 2000 بایت اطلاعات یا کمتر است. برای روشن­تر شدن مطلب می­توان گفت دستگاه RFID کاربردی شبیه بارکد و نوارهای مغناطیسی نصب شده روی کارت های اعتباری^[2] دارد. RFID برای هر شی یک مشخصه واحد ایجاد می کند که از دیگر اشیا قابل شناسایی خواهد شد. و همین طور که از روی بارکد یا نوار مغناطیسی می­توان اطلاعات را خواند RFID هم می­تواند توسط خواننده ها، خوانده شده و از آن طریق اطلاعات آن دریافت یا اصلاح شود. .در سالهای اخیر روش های شناسایی خودکار^[3] در میان صنایع، حرفه ها و شرکتهای مختلف عمومیت یافته اند. از این روشها برای جمع آوری اطلاعات در مورد افراد، حیوانات، کالاها و محصولات در حال حمل استفاده می شود.

جدول 1 انتهای مقدمه، ضمن مقایسه سامانه های عمومی خودکار مزایا و معایب هر یک را نیز نشان می دهد. به نظر می رسد که فناوری شناسایی با امواج فرکانس رادیویی یا RFID فناوری نوینی است که انقلابی در بهره وری تجاری به وجود آورده است. خواننده ها می توانند برچسب ها را با سرعت هزاران متر در ثانیه اسکن کنند. محصولات هنگامی که از یک جایگاه به جایگاه دیگر حرکت داده می شوند ردیابی می گردند. اصلاح کردن صنعتی واسطه ها، حمایت از زنجیره مدیریت و بهترین لیست موجودی محصولات، تجدید حیوانات در نوعی که کمبود دارند همگی می تواند از کاربردهای RFID باشد. در مبحثی بحث انگیز برچسب ها می توانند برای شناسایی انسانها استفاده گردند (به خصوص در مدارس کودکان).

RFID فرکانس پایین در طی بیش از یک دهه در برخی محیطهای صنعتی در دنیا استفاده می شد، اما تصمیم اخیر فروشگاه های زنجیره‌ای Walmart و وزارت دفاع آمریکا در دستور به تأمین کنندگان تجهیزاتشان برای استفاده از RFID با فرکانس بسیار بالا بعنوان ابزار مدیریت منابع، توجه همه جانبه‌ای را در محیطهای صنعتی و علمی بسوی آن جلب کرده است.

---

خرید فایل