حقوق کار از آن رشته هایی است که ریشه درحقوق خصوصی دارد و دخالت دولت آن را در ردیف شعبه های حقوق عمومی در آورده است:
رابطه حقوق کارگر و کارفرما تابع قواعد به اجازة اشخاص است که قانون مدنی با اجمال ازآن سخن می گوید. ولی چنان، چنان که اشاره شد، تحولاتدر قرن اخیر اجزاه نمی داد که تمام مسائلا ویژه و حساس این رابطه به وسیله دو ماده مجمل و نارسا حل شود، در حالیکه ارداه در قرارداد کار نیز مبنای حقوق و تکالیف دو طرف قرار گیرد. پیشرفت صنایع و زیاد شدن شمار کارگران و ایجاد کارگاههای بزرگ، رابطه کارگر و کارفرما را به صورت یکی از مهمترین مسائل اجتماعی در آورده است. امروزه دیگر دولت نمی تواند نسبت به شرایط کار و اختلاف بین این دو دسته بی اععنا بماند وآن را رابطه خصوصی بین اشخاص بداند.
علاوه بر قانون کار، شورایعالی کار وهیأت وزیران آئین نامه های متعددی در درباب حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها و تههی مسکن برای کارگران وضع کرده‌اند، که مجموع آنها بهع ضمیمة مقاوله نامه های راجع به منع کار احیاری و قانون شرکت تعاونی، منابع اصلی حقوق کار را تشکیل می دهد.
فهرست مطالب
مقدمه
حقوق کار
پیش گفتار
کارهای پیمانی
کار موقت به جای کار دائم ؟
مراجع مسئول امور کارگری و نگرانی در مورد قرار دادهای موقت
مصوبات مجلس شورای اسلامی و کاهش حوزه امنیت شغلی کارگران
شرایط کار و مقایسه آنها با هم
دستمزدها و مقایسه آنها
طبقه بندی مشاغل
قانون کار
مزایای غیر نقدی
شرایط کار مساوی و کارهای طاقت فرسا
راهکارهای امنیت شغلی
شکایات و اخراج
بیمه بیکاری
ساعت کار و اضافه کاری
کارگران قراردادی و حوادثی که آنها را تهدید می کند
عدم ایمنی و بهداشت دربارة کارگران قراردادی و عواقب آن
راههای پیشگیری و نتایج آن
منابع و مأخذ