مقاله بررسی تأثیر و تبعات بازارهای الکترونیکی در 44 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی تأثیر و تبعات بازارهای الکترونیکی در 44 صفحه ورد قابل ویرایش

بازارهای الکترونیکی: تأثیر و تبعات

l تأثیر اقتصادی بازارهای الکترونیکی (بازارهای- e) را بررسی می‌کنیم.

l نمونه‌های بازارهای e تأثیر بازارهای- e بر ریو ساختار صنایع، فرق‌های هزینه خریدار و فروشنده برای بازارهای سنتی و الکترونیکی، تبعات منبع درآمد برای فروشنده‌ها و واسطه‌گرهای داد و ستد و تعیین کننده‌های موفقیت بازار- e را شناسائی و تحلیل می‌کنیم.

l مسأله کلی بیان شده این است که آیا انگیزه‌های اقتصادی برای بازارهای الکترونیکی وجود دارند، یا آنها فقط سرگرمی موقتی می‌باشند؟

(بازارهای الکترونیکی: اقتصاد هزینه داد و ستد؛ اقتصاد اطلاعات؛ ساختار صنعت؛ رفتار مصرف کننده؛ استراتژی (خط‌مشی) تجارت)

1- مقدمه

l داد و ستدهای بازرگانی برای قرنها صورت پذیرفته‌اند، اما انقلابی در حال وقوع است که بازار را متحول می‌سازد.

l این تحول حادث می‌گردد زیرا رابطه بین سازمانها و مصرف‌کننده‌ها بطور فزاینده از طریق فن‌آوری اطلاعات الکترونیکی (IT) تسهیل می‌شوند.

l عموماً به این امر به عنوان بازرگانی الکترونیکی (بازرگانی-e) اشاره می‌گردد که جزء عمده بازرگانی- e بازارهای در حال ظهور به حد کافی درک نمی‌شود.

l در 1996 تعداد متضرهای (ضرر دیده‌ها) از تعداد سود برنده‌ها به نسبت 2 به 1 از بابت فعالیت‌های بازرگانی اینترنتی پیشی گرفتند (Rebello et al، 1996)

l سؤالی که از رشد جاری بازارهای الکترونیکی پدیدار می‌گردد اینست که آیا انگیزه‌های اقتصادی برای خریداران و فروشنده‌ها جهت مشارکت در آنها وجود دارند، یا آیا آنها سرگرمی موقتی هستند.

l هدف این مقاله بیان نمودن این مسئله می‌باشد.

l کار گذشته بر روی رابطه نظری که عموماً براساس تحلیل اقتصادی هزینه داد و ستد (Williamson، 1985)، بین IT و طرز انجام داد و ستد است (بازارهای در مقابل سلسله مراتب) متمرکز گشته است.

(Bakos، 1991، بنیامین و Wigand، 1995، Whang, Eurbaxani، 1991؛ Malone et al، 1987؛ Malone et al، 1989؛ Rokart، 1991).

l مطالعه ما شامل تحلیل اقتصادی بر مبنای هزینه، مشابه با کار قبلی است، اما بازارهای سنتی را با بازارهای الکترونیکی به جای بازارهای دارای سلسله مراتب مقایسه می‌کنیم.

l Williamson بیان می‌دارد که مؤسسات اقتصادی سرمایه‌داری (یعنی بازارها و سلسله مراتب) هدف اصلی و تأثیر اقتصادی‌سازی بر روی هزینه‌های داد و ستد دارند (Williamson، 1985)

l تز ما این است که در اکثر موارد، بازارهای الکترونیکی از مزیت‌های هزینه داد و ستد بر روی بازارهای سنتی بهره‌ می‌گیرند.

l به خاطر این مزیت‌های هزینه داد و ستد می‌توانیم رشد مداوم را در بازارهای بر روی خط شبکه در اکثر صنایع انتظار داشته باشیم.

l بخش‌های بعدی یافته‌های مطالعه ما را شرح می‌دهند.

l در بخش 2 چند نمونه بازارهای الکترونیکی را برای فراهم نمودن زمینه برای بخش‌های باقی ارائه می‌کنیم.

l بخشهای باقی تأثیر بازارهای- e را از سه منظر: خریداران، فروشنده‌ها و سایر سازمانهای همراه با داد و ستدهای بازرگانی شرح می‌دهند.

l در بخش 3 تأثیراتی را که بازارهای- e بر روی ساختارهای صنعت دارند شناسائی می‌کنیم.

l ساختار صنعت خرده‌فروشی، ساختار صنعت برای بازارهای- e محصول غیردیجیتالی و ساختار صنعت برای بازارهای- e همراه با محصولات دیجیتالی را مورد بحث قرار می‌دهیم.

l در بخش 4 خصوصیات بازارهای سنتی و الکترونیکی را از منظر خریدار ارزیابی می‌کنیم.

l تعدادی تبعات درآمدی برای فرشنده‌ها و سایر سازمانها از این تحلیل و نیز تحلیل از بخش قبلی استنتاج می‌کنیم.

l در بخش 5 فرق‌های بر مبنای هزینه، بین بازارهای سنتی و الکترونیکی را از منظر فروشنده مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.

l در بخش 6 تأثیری را که بازارهای- e بر روی منابع درآمدی برای فراهم‌کنندگان محصول/خدمات، واسطه‌گرهای داد و ستد، فراهم‌کنندگان خدمات اینترنتی (ISPها) و دولت ایالتی و فدرالی دارند مورد بحث قرار می‌دهیم.

l نهایتاً در بخش 7 چند عامل تأثیرگذار بر روی موفقیت بازارهای-e را شناسائی می‌کنیم و در بخش 8 نتیجه‌گیری‌های کلی خودمان را مورد بحث قرار می‌دهیم.

2- بازارهای الکترونیکی: شرح و نمونه‌ها

l انتقال به سوی بازرگانی الکترونیکی انقلابی است زیر آن مرتبط‌سازی مصرف‌کنندگان به بازارهای الکترونیکی را دربر می‌گیرد و نه تنها به طور الکترونیکی داد و ستدهای سلسله مراتبی را در داخل و بین سازمانها پشتیبانی می‌نماید (عموماً به عنوان مسأله یکپارچه‌سازی داد و ستد اشاره می‌گردد) شمول مصرف‌کنندگان، علاوه بر فراهم‌کنندگان محصول/خدمات، بطور برجسته، بزرگی بالقوه تغییر را افزایش می‌دهد.

l قسمت قابل ملاحظه GDP هزینه‌های شخصی هستند (Stat-USA، 1998)

l رشد گذشته در سیستم‌های یکپارچه‌سازی داد و ستد این داد و ستدها را از دست داد.

l ماهیت انقلابی بازرگانی الکترونیکی انگیزه کافی را برای مطالعه بازارهای الکترونیکی جهت افزایش در فهم از تأثیر آنها بر روی مشارکت‌کنندگان بازاری، صنایع سنتی و جدیداً ایجاد شده و نیز به طور کلی اقتصاد فراهم می‌سازد.

l مدل فرآیند تجارت از منظر مصرف‌کننده متشکل از فعالیت‌هائی که می‌توانند به سه فاز گروه‌بندی گردند می‌باشد: تعیین پیش خرید، انجام خرید و تعامل بعد خرید (Whinston, Kalakota، 1996)

l هر یک از این فازها می‌تواند در بازارهای-e مکمل بطور الکترونیکی پشتیبانی شود، اما امروزه بازارهای-e عموماً تنها فعالیت‌های تعیین پیش‌خرید را پشتیبانی می‌نماید، گرچه آنها بیشتر به سوی انجام خرید حرکت می‌کنند.

4- بازارهای سنتی و الکترونیکی: دورنمای هزینه خریدار

l بازارهای الکترونیکی به خریداران کانال‌های فروش اضافی را که از طریق آنها می‌توانند محصولات را بخرند فراهم می‌سازند گرچه ممکن است منافع معین وجود داشته باشد که خریداران در بازارهای الکترونیکی کسب می‌نمایند (قیمت‌های پایین‌تر و هزینه‌های جستجو پایین‌تر) آن همچنین پیچیدگی فرآیند اتخاذ تصمیم‌هایشان را با افزایش انتخاب دیگر جهت ملاحظه افزایش می‌دهد آن ممکن است اشکال جدید خطی را اضافه نماید.

l در این بخش مدلی را برای مقایسه کردن فرق‌های بر مبنای هزینه بین بازارهای سنتی و الکترونیکی (مثل فروشگاههای خرده‌فروشی) شرح می‌دهیم.

1-4- هزینه‌های مربوط از دیدگاه خریدار

l از منظر مشتری (طرف تقاضای داد و ستد)، هزینه‌های بطور بالقوه که شناسائی گشته‌اند شامل موارد هستند.

1- قیمت محصول (P_B)

2- هزینه‌های جستجو (SC_B)

3- هزینه‌های ریسک (RC_B)

4- هزینه‌های توزیع (DC_B)

5- مالیات فروش (T_B) و

6- هزینه‌های بازار (MC_B)

l قیمت محصول مجموع هزینه‌های تولید، هزینه‌های هماهنگ‌سازی و منافع زنجیره ارزشی که محصول و خدمات ارائه می‌نمایند می‌باشد.

l هزینه‌های جستجو شامل زمان، تلاش و پول دخیل در جستجوی برای فروشنده‌ایکه محصول تقاضائی را در قیمت قابل قبول با خصوصیات و کیفیت محصول قابل قبول دارد هزینه زمان و تلاش دخیل با ارزش محل‌های خریدار با زمان و تلاش آنها تعیین خواهند گردید.

l هزینه‌های ریسک شامل هزینه‌های دخیل در حداقل‌سازی خطر داد و ستد و نیز هزینه‌های همراه با افت ارزش در داد و ستد می‌باشد ابعاد خطر نوعاً مورد نظر، خطر اقتصادی، خطر اجراء و خطر شخصی می‌باشند (Lakner, Simpson، 1993)

l خطر اقتصادی از احتمال زیان افت پولی همراه با خرید محصول ناشی می‌گردد.

l خطر اجراء ادراک (تصور) مشتریان را به نمایش می‌گذارد که محصول یا خدمات ممکن است از برآورده کردن انتظارات ناکام ماند.

l خطر شخصی مربوط به احتمال صدمه‌زدن به مشتری ناشی ازمحصول یا فرآیند خرید می‌باشد.

l شکل اضافی خطریکه بطور بالقوه برای خریداران اینترنتی مهم می‌باشد خطر محرمانه بودن است خطر محرمانه بودن درجه‌ای را که تا آن مشتریان با از دست روی محرمانه بودن بخاطر اطلاعات جمع‌آوری شده درباره آنها زمانی که خرید می‌کنند مواجه می‌شوند منعکس می‌سازد (1997 و Jarrenpaa, Toold)

l هزینه‌های اضافی دخیل شامل هزینه‌های توزیع، هزینه‌های همراه با حرکت بطور فیزیکی محصول از فروشنده به خریدار و مالیات فروش می‌باشند.

l هزینه‌های بازاری هزینه‌های همراه با مشارکت در بازار می‌باشند.

l بازارهای سنتی فرض می‌شوند که بدون هزینه برای خریدار باشند، در حالیکه هزینه‌های بازار-e ممکن است شامل هزینه‌های دسترسی ثابت و یا هزینه‌های داد و ستد (متغیر) پرداختی به شرکت‌هائی که بازار-e را ترتیب می‌دهند باشند.

خصوصیات محصول

l اول، شکل محصول مهم می‌باشد.

l محصولات قابل دیجیتالی شدن خصوصاً برای بازارهای e مناسب هستند زیرا آنها نه تنها از مزیت دیجیتالی‌سازی راه کار بازاری بهره‌مند هستند، بلکه همچنین از مزیت راهکار توزیع نیز برخوردارند که هزینه‌های داد و ستد خیلی پایین را به بار می‌آورد.

l نمونه‌های محصولات قابل دیجیتالی قبلاً توصیف گشتند

l دوم، بزرگی قیمت محصول ممکن است تعیین کننده مهمی باشد

l هر قدر قیمت محصول بالاتر باشد، همان‌قدر سطح خطر دخیل در داد و ستد بازاری بین خریداران و فروشنده‌هائی که از نظر جغرافیائی مجزایند و ممکن است هرگز با یکدیگر معامله نرکده‌اند بزرگتر می‌باشند.

l بعضی از متداول‌ترین اقلامی که تا حالا از طریق بازارهای e فروخته می‌شوند اقلام کم‌بها مثل CDها و کتابها هستند.

خرید فایل

حذف دادسرا و تبعات آن

مقاله حذف دادسرا و تبعات آن

حذف دادسرا مغایرت صریح با اصول 162 و 164 و [1]172 قانون اساسی دارد. با نگاهی به اصول مربوط به وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی متوجه می شویم که قانون مزبور دادسرا را به عنوان نهادی ثابت و پایدار در نظام حقوقی ایران پذیرفت و مورد شناسایی قرار داد، چنانکه نیازی به تصریح چنین سازمانی نشده و صرفاً در مواردی با ذکر عناوین « دادستانی» و «دادستان کل» بر وجود چنین نهادی تاکید نموده است. صرف نظر از اینکه حذف نهاد دادسرا با مفاد قانون اساسی سازگاری نداشته و در تضاد با این معنی بوده است ، اینک به تبعات آن پس از گذشت چند سال از اجرای قانون دادگاههای عمومی می پردازیم .

الف ـ تطویل رسیدگی و اتلاف وقت دادگاهها

1ـ علیرغم اینکه طراحان این قانون معتقد بودند که یکی از عوامل حذف دادسرا به علت اطاله دادرسی بوده است ، گذشت زمان چیز دیگری نشان داده است و با اجرای این قانون ، شاهد تطویل دادرسی بیشتری هستیم. همان گونه که در مبحث قبل در ادله مخالفین با این قانون اشاره شد ، در گذشته با شکایت شاکی ، پرونده در، دادسرا تشکیل و غالباً چیزی حدود 2سوم پرونده ها در شعب دادیاری و بازپرسی به علل گوناگون نظیر ، گذشت شاکی ، و یا جرم نبودن عمل انتسابی و یا فقدان دلایل کافی مبنی بر بزهکاری متهم ، حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب صادر و پرونده مختومه می شد.

پرونده های قابل تعقیب پس از طی مراحل مقدماتی تحقیق با صدور قرار تامین مناسب و با صدور کیفرخواست قرار مجرمیت صادر و پرونده برای تصمیم گیری نهایی(صدور حکم) به دادگاه ارسال می گشت.

با تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، تمامی این وظایف از دادسرا به محاکم منتقل شد. پرونده قبل از ارجاع به قاضی تحقیق ، بایستی توسط رییس شعبه مورد مطالعه قرار گیرد ، تا از جریان امر آگاه شود. بدیهی است کسب اطلاع از پرونده ، مستلزم صرف وقت است و در صورت پیچیده بودن پرونده ، طبعاً اوقات بیشتری باید هزینه شود. در حالیکه وقتی در دادسرا کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال می شود ، هر قدر پرونده که پیچیده باشد ، قاضی دادگاه با خواندن کیفر خواست به تمامی زوایای پرونده آشنا میگردد و دیگر لزومی به مطالعه ورق به ورق پرونده نیست. حالا تصور نمایید ، پرونده ای بدواً به محکمه ای ارجاع شود ، بایستی تمامی مراحلی که در دادسرا طی می شود ، در اینجا نیز عمل شود ، آیا واقعاً این امر باعث اتلاف وقت محاکمه و در نتیجه اطاله دادرسی را در پی ندارد ؟!

---

[1] این اصول ناظر بر نحوة انتخاب دادستان کل کشور ، لزوم مشورت رئیس قوه قضاییه با دادستان کل در بعضی از مسائل و راجع به وظایف و اختیارات دادستان نظامی است.

خرید فایل

مقاله اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی

مقاله اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی

فهرست

انحلال کمیسیون ارز واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران در

اسفند 1336

برنامه‌های تثبیت اقتصادی تحول مبانی سیاست ارزی کشوراهاله وظایف بانکی به بانک مرکزی در 1339

برنامه پنج ساله سیاست بازرگانی و ارزی کشورهماهنگی با برنامه سوم در اقتصادی کشور1341-1346

سیاست کنترل ارزی و اثرات آن در ایران

چگونگی وضعیت بازرگانی خارجی و کنترل ارزی

اثرات کنترل ارزی در ایران

تصحیح نرخ ارز در ایران

بازارهای متعدد ارز ونرخهای مختلف

اختلال در قیمتها و قیمتهای نسبی

عدم تخصیص بهینه ارز

اختلال در سرمایه‌گذاری خارجی

مقدمه:

هنگامی که از شبکه اقتصاد ملی می‌گذریم و وارد روابط اقتصادی بین‌الملل، روابط مبادلاتی اقتصادهای پولی می‌شویم امر «صرف» مطرح می‌شود، امر تبدیل پول ملی به پولهای خارجی و یا پولهای خارجی به پول ملی و کلیه مسائل ناشی از آن، تراز پرداختها و روشهای تعدیل عدم تعادل آن و ….

این امور نه تنها در بحث نظری از اقتصاد بین‌الملل اهمیت بسیار دارد بلکه زمامداران اقتصادی و سیاسی مملکت را اشتغال خاطری بزرگ است:

این که ارزش خارجی پول خود را چگونه حفظ کنند؟ با چه تدبیری محصولات خود را در بازارهای خارجی به فروش رسانند؟ با چه وسایلی مواداولیه، کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای موردنیاز را از بازارهای جهانی تأمین سازند و از چه طریق، سطح قیمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاری درآمدها را در جهت موردنظر سوق دهند و….

به همین منظور مجموعه‌ی مقرراتی می‌گذارند تا هدفهای آنان را تأمین کند. این مقررات که قسمت اعظم آن تحت عنوان مقررات ارزی و بعضاً ذیل عناوین مقررات بازرگانی، پولی، اقتصادی و… وضع و به مورد اجرا گذارده می‌شود مورد بحث این نوشته کوتاه است نه آنچه که در همة دنیا می‌گذرد، بلکه تنها در ایران !

دراین نوشته کوتاه، مسیری که این مقررات درایران طی کرده و تحولی که گذارنده، نمایانده می‌شود و درعین حال سعی می‌شود طرحی از محیط اقتصادی، سیاسی که در آن، زمامداران و اندیشمندان کشور تصمیم گرفتند به دست داده شود و سیرتحول نرخ ارز درایران از سال 1334 تا 1346 ارائه شده است.

تثبیت نرخ ارز

استقرار سیستم یک نرخی در سال 1334

اساس سیاست ارزی دولت در سال 1334 چنانچه در سهمیه وارداتی سال مذکور منعکس است اجرای توصیه صندوق بین المللی پول در مورد استقرار سیستم یک نرخی و نیز جلوگیری از ترقی قیمتها بود النهایه درسهمیه سال مذکور قابلیت انتقال گواهینامه ارز صادرات طبقه دوم از میان برداشته شد لکن این تصمیم درعمل به اشکال بازخورد بالنتیجه ،‌در دوم اردیبهشت تصویب نامه می‌گذشت مشعر به اینکه جهت ورود کالاهای طبقه دو سهمیه 1333 از ارز حاصل از صادرات طبقه دوم 1333 استفاده شود و نیز مقررات سال مذکور در مورد گواهینامه ارز صادراتی کماکان در سال 1334 حاکم باشد.

همچنین به منظور تثبیت قیمتها و جلوگیری از ترقی آن در 11 مرداد 1334 برای تمام کالاها نرخ خرید ارز در 75 ریال و نرخ فروش آن در 5/76 ریال تثبیت شد و سپرده به 80 ریال تقلیل بافت.

درآمد ارزی کشور در سال 1335 نیز همچنان روبه فزونی بود به علاوه در این سال اعتبارات متعددی از منابع صندوق بین المللی پول (000/500/17 دلار) اعتبارات صادراتی انگلیسی (000/100/4 لیره ) بانک بین المللی ترمیم و توسعه (000/000/10 دلار) کمکهای بلاعوض آمریکا (000/500/45 دلار) دراختیار ایران قرار گرفت و دولت برای مبارزه با تورمی که بروز آن متصور بودسیاست «در باز» را در پیش گرفت و چون برای اجرای برنامه‌ها ظرفیت نبود علیهذا واردات انواع کالاهای مصرفی تشویق شد وسهمیه‌ای که در آغاز سال تنظیم شده بود در حین اجرا متوقف شد و واردات حدود 50% از آن بیشتر گشت.

در سال 1336 نیز سیاست بازرگانی و اندی کشور همانند سالهای گذشته اتفاق افتاد حتی در این سال بعضی از کالاهای غیرمجاز سال پیش با پرداخت سود بازرگانی مجاز گشت و واردات همچنان رشد خود را دنبال کرد.

نرخ رسمی ارز نیز که بر اساس قانون 28 آبان 1331 و تصویب نامه 6 بهمن 1328 بر مبنای 1 دلار =25/32 ریال بود به نرخ 1دلار =75/75 ریال تغییر یافت و بدین ترتیب نرخ قانونی ارز با نرخ اقتصادی آن مساوی گشت.

خرید فایل

تحقیق در مورد اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه55   فهرست مطالب   مقدمه: انحلال کمیسیون ارز واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران در اسفند 1336 برنامه‌های تثبیت اقتصادی تحول مبانی سیاست ارزی کشوراهاله وظایف بانکی به بانک مرکزی در 1339 2)اقدامات بنیادی برنامه پنج ساله سیاست بازرگانی و ارزی کشورهماهنگی با برنامه سوم در اقتصادی کشور1341-1346 تعقیب سیاست انبساط تدریجی 2) اعلام اصول سیاست ارزی در اسفند 1341 3) اختیار یک سیاست فعال بازرگانی در سال 1342 4)مشکلات درون‌زا و برون‌زای سال 1343 5) سیاست ارزی سال 1345 کشور هنگامی که از شبکه اقتصاد ملی می‌گذریم و وارد روابط اقتصادی بین‌الملل، روابط مبادلاتی اقتصادهای پولی می‌شویم امر «صرف» مطرح می‌شود، امر تبدیل ...

مقاله در مورد حذف دادسرا و تبعات آن

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه:11        فهرست مطالب   حذف دادسرا و تبعات آن الف ـ تطویل رسیدگی و اتلاف وقت دادگاهها ب ـ عدم تخصصی بودن دادگاهها ج ـ عدم بی طرفی قضات در رسیدگی به دعاوی دـ عدم مخالفت نهاد دادسرا با موازین شرع حذف دادسرا مغایرت صریح با اصول 162 و 164 و [1]172 قانون اساسی دارد. با نگاهی به اصول مربوط به وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی متوجه می شویم که قانون مزبور دادسرا را به عنوان نهادی ثابت و پایدار در نظام حقوقی ایران پذیرفت و مورد شناسایی قرار داد، چنانکه نیازی به تصریح چنین سازمانی نشده و صرفاً در مواردی با ذکر عناوین « دادستانی» و «دادستان کل» بر وجود چنین نهادی تاکید نموده است. صرف نظر از اینکه حذف نهاد دادسرا با مفاد قانون ...

مقاله:حذف دادسرا و تبعات آن

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*   فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)   تعداد صفحه : 10     حذف دادسرا مغایرت صریح با اصول 162 و 164 و [1]172 قانون اساسی دارد. با نگاهی به اصول مربوط به وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی متوجه می شویم که قانون مزبور دادسرا را به عنوان نهادی ثابت و پایدار در نظام حقوقی ایران پذیرفت و مورد شناسایی قرار داد، چنانکه نیازی به تصریح چنین سازمانی نشده و صرفاً در مواردی با ذکر عناوین « دادستانی» و «دادستان کل» بر وجود چنین نهادی تاکید نموده است. صرف نظر از اینکه حذف نهاد دادسرا با مفاد قانون اساسی سازگاری نداشته و در تضاد با این معنی بوده است ، اینک به تبعات آن پس از گذشت چند سال از اجرای قانون دادگاههای عمومی می پردازیم .   [1] این اصول ناظر بر نحوة انتخاب دادستان کل کشور ، لزوم مشورت رئیس قوه قض ...

تحقیق در مورد حذف دادسرا و تبعات آن

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه:11        فهرست مطالب   حذف دادسرا و تبعات آن   الف ـ تطویل رسیدگی و اتلاف وقت دادگاهها   ب ـ عدم تخصصی بودن دادگاهها   ج ـ عدم بی طرفی قضات در رسیدگی به دعاوی   دـ عدم مخالفت نهاد دادسرا با موازین شرع       حذف دادسرا مغایرت صریح با اصول 162 و 164 و [1]172 قانون اساسی دارد. با نگاهی به اصول مربوط به وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی متوجه می شویم که قانون مزبور دادسرا را به عنوان نهادی ثابت و پایدار در نظام حقوقی ایران پذیرفت و مورد شناسایی قرار داد، چنانکه نیازی به تصریح چنین سازمانی نشده و صرفاً در مواردی با ذکر عناوین « دادستانی» و «دادستان کل» بر وجود چنین نهادی تاکید نموده است ...