تحقیق مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک

تحقیق مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک

فهرست مطالب

ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310 3

ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک/ مصوب 26/12/1310 5

ماده 148 مکرر ( الحاقی 22/8/1357 ) 6

قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد

و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن ( مصوب 21/06/1370 ) 7

برخی از مواد آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و

حذف موادی ازقانون ثبت / مصوب 19/01/1371 قوه قضاییه – با اصلاحات بعدی 12

آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی

قانون ثبت اسناد و املاک کشور / مصوب 25/07/1378 13

سایر قوانین مرتبط با قوانین 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک 15

قانون تمدید مدت مواد اصلاحی 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور

مصوب 18 / 08 / 1378 15

قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره 6 ماده 1 اصلاحی ماده 147 قانون ثبت اسناد

و املاک ( مصوب 31/04/ 1365 ) / مصوب 22/10/1366 15

قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 9/04/1354 16
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 16
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور 16
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 16

منابع 17

============================

قسمتهایی از متن:

ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310:

الف - برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهایی که تا تاریخ تصویب این قانون (26/12/1310) بر روی زمین هایی احداث شده که به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری کرده و به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست، هیأت یا هیأت هایی مرکب از دو نفر قاضی به تعیین شورای عالی قضایی و نیز یک نفر از اعضا ثبت که متعهد و دارای حسن شهرت باشند به انتخاب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اداره ثبت محل تشکیل می شود، این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی و پس از تایید وقوع معامله مراتب را جهت صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید و اداره ثبت برای آن ملک طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد. ...

...

ماده7 :

نسبت به در خواست هایی که طبق مواد 147 ،148 و 148 مکرر قانون ثبت و همچنین مطابق مواد 1 و2 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 1365 در موعد مقرر تسلیم شده و منتهی به صدور رأی نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد و نیاز به تجدید تقاضا ندارد.

تبصره1- در مورد تقاضاهایی که قبلاً تسلیم شده و به علت عدم حضور متقاضی یا مالک رأی منفی صادر شده است در صورت وصول تقاضای مجدد مطابق مقررات این قانون قابل رسیدگی است.

تبصره2- ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از طریق رادیوی استان و نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع مردم برسانند که ظرف مدت یک سال درخواست خود را به ضمیمه رونوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسید تسلیم ثبت محل وقوع ملک نمایند.

تبصره 3- کلیه در خواستهای واصله به ترتیب وصول در دفتر اداره ثبت می گردد به علاوه ادارات ثبت مکلفند مراتب را در دو دفتر دیگری که به این منظور تهیه خواهد شد ثبت نموده و یکی از دو دفتر را به اداره کل امور املاک سازمان ثبت ارسال نمایند.

خرید فایل

تحقیق حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام‌ و آثار املاک‌، نسبت به املاک مجاور

تحقیق حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام‌ و آثار املاک‌، نسبت به املاک مجاور

عنوان ..................................................................... ...........................شماره صفحه

مقدمه .................................................................................. ...............................3

مبحث اول : حق ارتفاق نسبت به ملک غیر.........4

مالکیت تبعی........................................................................ ................................. 4

مالکیت فضا و قرار زمین...................................................... ...................................4

تعریف حق ارتفاق................................................................. ................................ 8

حق ارتفاق بوسیله عقد (قرار داد)برقرار می شود......................... .................................10

تصرف در حق ارتفاق............................................................ ................................11

اذن در استفاده از ارتفاق......................................................... ...............................12

تفاوت‏هاى حق ارتفاق، با اذن................................................... ................................ 13

مواردی که از اذن نمی توان رجوع کرد.................................... ................................. 14

تکالیف مالک................................................................... .....................................16

تکالیف صاحب حق ارتفاق....................................................... ................................17

حق ارتفاق در مورد انتقال ملک................................................ .................................19

تکالیف صاحب حق ارتفاق و حق ارتفاق در مورد تقسیم ملک.................................... .......21

حق ارتفاق در مورد انتقال ملک..................................................................................22

مبحث دوم :احکام و آثار املاک مجاور،ماهیت حقوق املاک مجاور......................22

تصرفات مادی که هر یک از شرکا در ملک مشترک و مشاع می نماید بر دو نوع است...........25

در صورتی که دیوار مشترک خراب شود .................................... ...............................27

حق ارتفاق در مالکیات طبقات یک ساختمان : .................................... ..........................28

موارد مشترک در طبقات به شرح زیر می باشد.................................... .........................28

اختلافات بین مالکین................................... .................................... ...................... 29

دیوار.................................... ..............................................................................29

پله .................................... ................................................................................30

در مورد تعمیر سقف مشترک طبقات ماده 128 قانونی می گوید.................................... .....30

مبحث سوم : ارتفاق در حریم املاک.......................................................... 32

حریم چاه.................................... .........................................................................32

منابع و ماخذ .................................... ...................................................................35

،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,
============================== قسمتهایی از متن:
،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,

• مقدمه :

بشر دارای زندگی اجتماعی است. لازمه زندگی اجتماعی مجاورت و مشارکت با سایرین است. لذا تدوین پاره‏ای از مفاهیم و رعایت بعضی قوانین از ضروریات زندگی اجتماعی می‏باشد. از جمله این مفاهیم می‏توان به حقوقی که اشخاص نسبت به املاک خود و سایرین دارند اشاره کرد. اهمیت رعایت حقو ق همسایگان به قدری است که پیامبر اکرم (ص) می‏فرماید : للجار حق (همسایه حقی دارد) و در جایی دیگر می‏فرماید اذا اراد احدکم ان یبیع عقاره فلیعرضه علی جاره (وقتی کسی بخواهد خانه یا ملک خود را بفروشد باید نخست همسایه خویش پیشنهاد کند.)

در این مقال سعی شده تا آثار و احکام مربوط به ارتفاق ،املاک مجاور، حرائم املاک ، قوانین مربوط ، ضررهای نامتعارف همسایگی و همچنین محدودکننده‌ های‌ مالکیت مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

حق ارتفاق در شهرسازی

• مبحث اول : حق ارتفاق نسبت به ملک غیر

از آنجا که حق ارتفاق یکی از تبعات مالکیت می باشد در ابتدا به بررسی مالکیت تبعی می پردازیم:

مالکیت تبعی ـ ثمرات و متعلقات اموال که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد یا بالتبع مال مالک همان اموال می‌باشد همچنین است نما و محصول حاصل از زمین و نتایج حیوانات تحت شرایط مقرر بدین معنی که اگر نما یا حاصل از اصله (نهال) یا حبه (دانه) غیر حاصل شده باشد درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضایت صاحب زمین کاشته شده باشد. ...

....

• حق ارتفاق در مالکیات طبقات یک ساختمان :

چنانکه ممکن است ساختمانی که دارای چند طبقه است ملک دو یا چند نفر به طور مشاع باشد ، ممکن است به زور افراز شده هر طبقه متعلق به یک نفر باشد منشأ این گونه مالکیت به یکی از دو طریق زیر است :

1. ساختمان چندین طبقه قبلاً بین چند نفر مشاع بوده و بعداً به طور افقی تقسیم شده و به هر یک طبقه ای را اختصاص داده اند . آن در موردی است که ساختمان به ارث به آنها رسیده یا با هزینه مشترک ساخته و یا خریده باشند .
2. مالک یک زمین در واقع صاحب فضای مربوط به آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین . یعنی مالک زمین می تواند اجازه ساخت طبقات را به دیگران واگذار کند به شرط اینکه امکان ساخت طبقات بیشتر بر روی طبقات قبلی از بین نرود .

• موارد مشترک در طبقات به شرح زیر می باشد:

1. هزینه دیوار های بزرگ و بام به عهده تمام مالکین می باشد و هر یک به نسبت ارزش طبقه ای که متعلق به او است می پردازد .
2. مالک هر طبقه کف را که بر آن راه می رود درست میکند .

...

خرید فایل

مقاله حقوقی فراز و تفکیک املاک و اراضی

مقاله حقوقی فراز و تفکیک املاک و اراضی

تعریف تفکیک:

تفکیک عبارتست از قطعه بندی زمین بر اساس مقررات و برنامه های توسعه که مورد تصویب قرار گرفته اند.مقررات کلی تفکیک دربرگیرنده اندازه و شکل قطعات زمین عرض و طول آن ها و همچنین چگونگی تامین دسترسی ها ست.با اجرای این روش ممکن است قطعات زمینی که احیانا متعلق به مالکان خصوصی است برای استفاده های عمومی اختصاص یابد.

ضوابط تفکیک Subdivsion regulations:

مقرات محلی ، که استانداردها و شرایط تفکیک یک قطعه زمین را مشخص می‌کند.

قوانین مربوط به تفکیک :

قانون شهرداری:

بند 2 ماده 99 :شهرداری ها موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:

تهیه مقرراتی برای انجام اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی، خیابان کشی – ایجاد باغ و ساختمان-ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.

ماده 101: اداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می کند باید حداکثر ظرف دوماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود.

در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه ای که مالک ارائه می نماید عمل تفکیک را انجام دهند.

...

قواعد افراز :

افراز ملک مشاع که قسمتی از آن مجهول المالک است در دادگاه :

بند377-هرگاه نسبت به ملکی که قسمتی از آن مشاعا درخواست ثبت شده و بقیه مجهول المالک باشد رای قطعی دادگاه بر افراز آن صادر نشده باشد باید صدور آگهی نوبتی آن و نیز پذیرفتن درخواست ثبت سهام مجهول طبق حکم مزبور صورت گیرد و در صورتی که آگهی نوبتی قبلا به عنوان اشاعه منتشر شده بقیه اقدامات ثبتی طبق رای صادره تعقیب و چنانچه سهم مشاعی مزبور مسبوق یه صدور سند مالکیت باشد مساحت و حدود مشخصات و حقوق ارتفاقی آن طبق حکم قطعی دادگاه با اشاره به شماره حکم در ملاحظات ثبت ملک قید و نسبت به سهم مجهول المالک به شرح فوق عمل می شود. بند 368مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49

اجرای حکم افراز دادگاه :
بند 378-واحدهای ثبتی در موقع اجرای حکم افراز ضمن تطبیق مفاد حکم با محدوده ثبتی و سند مالکیت حدود و فواصل قطعات را ضمن تنظیمات صورتمجلس تعیین و سپس مبادرت به صدور سند مالکیت مینمایند ،اخیرا مشاهده شده است که بعضی از واحدها قبل از تطبیق مفاد حکم با محدوده ثبتی مبادرت به صدور سند مالکیت نموده اند و نتیجتا قسمتی از سند مورد سند مالکیت صادره خارج از محدوده ثبتی بوده و به مجاورین یا اموال عمومی تجاوز شده است ، لذا خاطرنشان مینماید در موقع اجرای احکام قطعی افراز دادگاهها باید قبل از هر اقدام مفاد حکم و یا نقشه کارشناس که ملاک خکم افراز بوده به دقت با وضع محل و محدوده سند مالکیت تطبیق و پس از اطمینان با اینکه کلیه قطعات مورد حکم داخل محدوده ثبتی و یا سند مالکیت است مبادرت ، به صدور سند مالکیت و یا اقدام بعدی گردد. ...

...

خرید فایل

مقاله ثبت املاک و اسناد و روشهای آن

ثبت املاک و اسناد

فهرست:

مقدمه:
روش کار
روش تهیه و انتشار آگهی نوبتی
روش رسیدگی به اعتراض آگهی های نوبتی
روش تحدید حدود عمومی
روش تفکیک املاک
روش افراز املاک
روش صدورسند مالکیت املاک و نحوه ثبت ان دردفتر املاک
روش ثبت وصدور اسناد مالکیت املاک ثبت شده
روش صدور سند مالکیت المثنی
روش صدور سند مالکیت بنام وراث

::::::::::::::::::::::::::::::::::

مقدمه:

ثبت املاک واسناد که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون دیگری از قبیل قانون مدنی و کیفری و غیر برای خود هدفی دارد که از اهداف عمده و اساسی ثبت املاک حفظ مالکیت مالکین و ذوی الحقوق نسبت به آنهاست تا از تجاوز و تعدی دیگرانان در امان بماند و مالکیت افراد از امنیت برخوردار باشد با این مقدمه و به موجب ماده 9 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310 مقرر گردید که از تاریخ تصویب قانون در نقاطی که اداره ثبت دارد ودر سایر نقاط پس ازتشکیل اداره ثبت کلیه اموال غیر منقول هر ناحیه به ثبت برسد و لذا عده کثیری از مردم در اجرای ماده 10 و11 قانون مذکور در وقت مقررمبادرت به ثبت املاک خود در اقصی نقاط کشور نموده اند .

نخستین قانونی که به دنبال آن سازمان ثبت به وجود آمد قانون سال 1302 بود پیش از آن قانونی به تصویب رسید اما تشکیلات ثبتی به وجود نیامد در سالهای بعد در قانون مصوب 1302 تغییرات و اصلاحاتی و الحاقاتی در آن بوجود آمد تا سال 1320 که در تاریخ 26/12/1310 قانون کنونی تصویب شد مقررات ثبت سال 1302 را با تمام الحاقات و اصلاحات آن تا سال 1310 ثبت عادی می گویند .

ثبت عمومی یا اجباری به لحاظ اینکه ثبت کردن ملک اجباری وعدم آن دارای ضمانت اجرای قوی بوده است که البته ازسال 1332 تغییری کرد که ازاین شدت کاسته و به جای آن جزای نقدی جایگزین شد.

اما بعد از انقضاء مواعد مقرر کسانیکه موفق به ثبت املاک خود دراجرای ماده 11 قانون ثبت نشده اند می توانند برابر ماده 12 قانون مذکور نسبت به ملک خود تقاضای ثبت نماید . ...

...

روش افراز املاک

چنانچه دو یا چند نفر نسبت به ملکی به طور مشاع مالکیت داشته باشند هر یک از انها می توانند نسبت به افراز سهمی خود از سایر مالکین دیگر اقدام نماید این عمل در اصطلاح حقوقی وثبتی اراز گویند. درافراز حتما باید تعداد مالکین دو نفر یا بیشتر باشند یا به عبارت دیگر وجود حالت اشاعه در افراز ضروری است.

متقاضی یا متقاضیان بایستی تقاضای خود مبنی بر افراز را ضمن تعیین مشخصات کامل وادرس سایر مالکین مشاعی ملک به ثبت محل وقوع ملک تسلیم دارند. مسئول اداره دستور ثبت تقاضا را در دفتر اندیکاتور صادر وان را جهت ضمیمه شدن به پرونده ورسیدگی به ترتیب به بایگانی ویکی از نمایندگان ثبت ارجاع می نماید.

تقاضای متقاضی پس از ثبت در دفتر اندیکاتور به بایگانی ارسال ومتصدی بایگانی پرونده مربوطه را از ردیف خود خارج وهمراه با تقاضا نزد نماینده تعیین شده ارسال می دارد.

نماینده ثبت پرونده ووضعیت ثبتی ان را بررسی ومراتب را طی گزارشی مبنی بر چگونگی جریان ثبتی پرونده واینکه یا نسبت به ان سند مالکیت صادر شده یا خیر ضمن اظهار نظر صریح در خصوص امکان یا عدم امکان افراز به اطلاع مسئول اداره می رساند.

مسئول اداره پس از ملاحظه گزارش نماینده وبررسی پرونده تصمیم لازم مبنی بر قبول یا رد درخواست افراز اتخاذ و در صورت قبول درخواست افراز روز معاینه محل را نیز تعیین وبه متقاضی اعلام وپرونده را جهت تهیه اخطار لازم ودعوت از مالکین وشرکاء ملک به نقشه بردار ارجاع می نماید.

تذکر1:

در صورتیکه تصمیم مسئول اداره مبنی بر رد در خواست افراز اتخاذ شود مراتب بایستی به متقاضی یا متقاضیان ابلاغ گردد.

نقشه بردار روز معاینه محل را طی اخطاری به کلیه مالکین مشاعی ابلاغ واز انها دعوت می نماید که در روز وساعت تعیین شده در محل وقوع ملک حضور یابند و تاکید می نماید که عدم حضور سایر مالکین مانع از انجام عملیات افراز نخواهد بود. ...

...

خرید فایل

مقاله مالیات بر املاک

مقاله مالیات بر املاک

پیش از آنکه نحوه احتساب و تعیین مالیات بر درآمد اجاره و سایر در آمدهای املاک را بیا کنیم، ابتدا به معرفی در آمدهای مختلف ناشی از املاک می پردازیم اهم مواردی که موجب کسب در آمد از املاک می شوند، عبارتند از:

1- اجاره 2- حق واگذاری (سرقفلی) 3-انتقال قطعی(از طریق فروش یا معاوضه یا صلح یا هبه معوض) 4- حق رضایت مالک (در مواردی که مستأجر و صاحب سرقفلی برای انتقال محل به غیر، لازم است در قبال پرداخت وجهی رضایت مالک را جلب نماید 5- حق ارتقای به ملک غیر (ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری مانند داشتن مجرای آب در ملک دیگری یا حق عبور از ملک غیر) 6- بهره مالکانه معادن معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مربوط به استخراج معادن است، اما به هر حال اگر از این بابت وجهی به صاحب ملک پرداخت شود، در آمد وی محسوب و مشمول مالیات خواهد شد.علاوه بر موارد فوق باید توجه داشت که ملک ممکن است مورد بهره برداری برای کشاورزی نیز واقع شود، اما در طبقه بندی در آمدها، در آمد کشاورزی خود به طور جداگانه شناسایی و مد نظر قرار می گیرد. 7- در موارد فروش ملک و دادن مهلت با ذکر این مقدمه نسبت به نحوه احتساب مالیات موارد مهم می پردازیم:

مالیات اجاره

برای محاسبه مالیات اجاره ابتدا باید میزان مال الاجاره مشخصی گردد در قانون مالیاتهای مستقیم دو طریق برای تعیین اجاره بها پیش بینی شده است.اگر بین موجر و مستأجر سند اجاره رسمی تنظیم گردیده باشد و ضمنا مستأجر به غیر از مال الاجاره وجه دیگری به عنوان ودیعه و یا عناوین دیگر مثلا به صورتی که در افواه عامه رهن و اجاره گفته می شود و به صاحب ملک نپرداخته باشد مال الاجاره از روی همان سند رسمی تعیین خواهد شد و چنانچه واگذاری ملک بدون سند رسمی صورت گرفته و یا در صورت وجود سند از ارائه آن خوداری گردد و یا علاوه بر اجاره وجه دیگری هم نزد مالک سپرده شده یا ملک به رهن تصرف واگذار شده باشد، مال الاجاره از طریق ارزیابی و بر اساس مقایسه با املاک مشابه معین می گردد.

مالیات بر نقل و انتقال املاک و سر قفلی

وقتی ملکی به فروش برسد و یا از طریق عقد دیگری مانند صلح معوض منتقل شود انتقال دهنده نسبت به ارزش معاملاتی آن ملک (که بعضا به اصطلاح قدیمی آن را قیمت منطقه ای می گویند)به نرخ پنج درصد (5%) مشمول مالیات می گردد و اگر ملک دارای سرقفلی هم منتقل گردد،خواه دریافت کننده سر قفلی مالک باشد یا مستأجر، مطالبه مالیات از صاحب در آمد فقط بابت بهای سر قفلی با نرخ دو درصد(2%) به عمل می آید لازم به ذکر است که اگر در سند انتقال ملک شرط فسخ آورده شود این شرط مانع از وصول مالیات نقل و انتقال قطعی نخواهد بود یاد آور می شود بهای ملک یا عین معامله به هر میزان که در سند انتقال ذکر گردد در احتساب مالیات نقل و انتقال قطعی موثر نخواهد بود و مالیات به همان ماخذ ارزش معاملاتی محاسبه و وصول خواهد شد مگر آنکه انتقال گیرنده دولت یا شهرداریها یا مؤسسات وابسته به آنها بوده و یا ملک بوسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده شود.که در این موارد چنانچه بهای مندرج در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد،بهای مندرج در سند (به نفع مودی)بجای ارزش معاملاتی ملاک احتساب مالیات قرار خواهد گرفت.

خرید فایل

گزارش کاراموزی اداره ثبت اسناد و املاک 77 صفحه ورد 41 اسلاید قابل ویرایش

گزارش کاراموزی اداره ثبت اسناد و املاک 77 صفحه ورد +41 اسلاید قابل ویرایش

موضوع تحقیق:

اداره ثبت اسناد و املاک

فهرست مطالب

n فصل اول: 2

رسالت یا هدف حقوق ثبت 2

تعریف و انواع سند 3

n فصل دوم: انواع شیوه های ثبت املاک 4

n فصل سوم: تصرفات 7

n فصل چهارم: عملیات اجرایی ثبت عمومی 9

n فصل پنجم: آگهی ها 11

n فصل ششم: اعتراضات 17

n فصل هفتم: دفاتر 21

n فصل هشتم: تفکیک و افراز 29

n فصل نهم: هیأتهای نظارت و شورایعالی ثبت 30

n فصل دهم: ابطال و اصلاح سند مالکیت 35

n فصل یازدهم: مواد147 و 148 قانون ثبت 48

n فصل دوازدهم: مواد 140 و 133 52

فصل سیزدهم: موقوفات و اراضی شهری 58

مقدمه

مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان یک مرکز ستادی که اخیرا“ با تغییر اختار سازمانی به صـــــــورت یک مجموعه مستقل فعالیت دارد، می کوشد در راستای توسعه و تجهیز و بهسازی نیروی انسانی به عنوان یکی از وظایف مدیریت منـــابع انسانی،سازمان ثبت اسناد و املاک را در تحقق هدف و رســــــالت خودخود اری نمایند.مسلما“ ه سازمانی در راستای تحقق هـــــدف یا اهداف خود و به منظور پاسخگویی مناسب به مردم، نیازمند دانایی است و بر اساس این گفتار معروف که دانستن توانستن است جز از مسیر اموزش و تجربه حاصل نمی شود،بنابراین مرکز آمـــوزش و پژوهش با بهره گیر از تجارب و مهارتها و اندوخته های استادان و صاحبان سخن می کوشد که کارکنان سازمان را به دانش ثبت آگاه و مجهز سازد تا اینان بدانند و بتوانند.

حقــوق ثبت در راستای انجام وظایف و مأموریتهای خود دو رسالت یا هدف عمده و اساسی را دنبـــال می نماید که عبارتند از:

به عبارتی: رسالت یا هدف حقوق ثبت عبارتست از: تثبیت مالکیت مالکین یا اشخاص ئ اعتبار بخشیدن به معاملات،قرارها و اقرارها(حقوق ارتفاقی)تنظیم روابط حقوقی و اجتماعی(ازدواج و طلاق) به منظور جلوگیری از اختلافات و تنازعات و طرح دعاوی یا تسهیل رسیدگی به دعاوی در مراجع قضائی.

2- تعریف و انواع سند:

سند نوشته ای است که در مقام دعــــوی یا دفاع قابل استناد باشد و بطور کلی بر دو نـــوع است. 1- سند رسمی 2- سند عادی

- سند رسمی: اسنـادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمــوران رسمی دولت در حـدود صلاحیت و وظایـف آنها و مطابق قانون و مقررات تهیه شده است سنــد رسمی است بنـابراین اسناد زمانی رسمی تلـقی می شوند که حـداقل سه شرط اسـاسی ذیل را داشته باشند.

به موجب ماده70 قانون ثبت، سنـد رسمی معتبر است و انکار و تردید در آن تأثیری ندارد و تمام محتویات از قبیل شمــاره ، تاریخ ، امضاء ، نوشته های داخـلی و بطور کلی مجموعه سند رسمی معتبر و قابـــل استـناد است مگـر اینکه مجعولیت آن توسط مراجع قانونی اثبـات شود.

- سند عادی: در حقوق ثبـــــت تعریف آشکاری از سند عادی در دست نیست اما می توان گفت کلیه نوشته ها، اسناد و مدارکی که در مراجع رسمی تهیه نشود از قبیل قولنامه ها، قراردادهای شخصی بین طرفین یک معامله و به طور کلی نوشته و مدرکی که شـکل رسمی نداشته باشد از نوع سند عادی است.

خرید فایل

کارآفرینی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

کارآفرینی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مقدمه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعنوان یکی از کهن ترین دستگاههای اداری از جمله نهادهای حاکمیتی است که اعتبار بخشی ، تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را بر عهده داشته و با مشارکت در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی شهروندان در جهت استقرار و تقویت عدالت و امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور نقش موثری را ایفا می نماید. از طرفی این سازمان به جهت مجموعه وظایف و ماموریتهای قانونی خود در ایجاد بسترهای لازم برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور نقش بسزایی داشته و به نوعی می توان ثبت را زمینه ساز توسعه پایدار کشور در نظر گرفت. نظام و ساختار اولیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نوع خود نسبتا" مترقی بوده و از ابتدای تاسیس بخشی از وظایف اجرایی آن بر عهده نهادهای تخصصی مدنی ( دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق ) گذشته شده است . این دفاتر دارای استقلال مالی بوده و بصورت خصوصی اداره می شوند . اما انتخاب و گزینش سر دفتران (مدیریت دفاتر) توسط سازمان انجام می گیرد و همه فعالیتهای آنها منطبق بر قوانین مربوطه و تحت نظارت و مطابق با چهارچوب و سیاستهای ابلاغی از سوی سازمان و واحدهای ثبتی انجام می شود.

مرور سریع برنامه چهارم توسعه کشور حاکی از آن است که در این برنامه تکالیف مهم و زیادی بر عهده سازمان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گذاشته شده است ، که بیانگر نقش مهم سازمان در توسعه پایدار کشور و ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی میباشد. صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی و بافت مسکونی روستایی ، طراحی نظام جامع حقوق مالکیت معنوی در سطح ملی و بین الملی ، تهیه پایگاه اطلاعات مکانی و مالکیتی و نوسازی و مکانیزاسیون ثبت به منظور ارتقاء اثربخشی آن از جمله تکالیف مربوط به سازمان ثبت در برنامه چهارم توسعه می باشد.

در برنامه دوم توسعه قضایی نیز به اهدافی از قبیل پیش گیری از وقوع جرم و ایجاد بهداشت قضایی ، احیای حقوق عامه ، افزایش دسترسی به عدالت ، بهره مندی از سرعت ، دقت و صحت به منظور ارائه بهتر خدمات و افزایش رضایتمندی مردم از طریق بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و اصلاح ساختار اداری و قضایی و افزایش نهادهای مدنی تخصصی و بهره مندی از مشارکتهای مردمی توجه ویژه ای شده و سازمان های تابعه و از جمله سازمان ثبت موظف به اجرای آنها شده اند .

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال حاضر دارای 382 واحد ثبتی ( به طور متوسط به ازاء هر 000 180 نفر یک واحد ثبتی ) در سراسر کشور بوده و جمعا" 7714 نفر پرسنل در بخش های ستادی و اجرایی آن مشغول بکار هستند که با توجه به ساختار تشکیلاتی مصوب سازمان ، در حال حاضر قریب به 33 درصد از پستهای سازمانی خالی هستند . تحلیل آماری نشان می دهد به ازاء هر صد هزار نفر جمعیت کشور جمعا" 5/10 نفر کارمند ثبتی وجود دارد . همچنین در سراسر کشور 3198 دفتر ازدواج و طلاق و تعداد 3256 دفتر خانه اسناد رسمی دایر بوده و تحت نظارت سازمان ، خدمات مرتبط به امور ثبتی را به مردم ارائه می کنند .

بررسی آماری ساختار و ترکیب نیروی انسانی سازمان نشان می دهد که از مجموع 7714 نفر پرسنل موجود ، 3/65 درصد آنها بصورت استخدام رسمی ، 7/29 درصد پیمانی و 5 درصد نیز بصورت قراردادی با سازمان همکاری می کنند . همچنین از لحاظ شاخص تحصیلات 6/9 درصد پرسنل دارای مدرک تحصیلی زیر دیپلم ، 5/40 درصد دیپلم ، 6/9 درصد فوق دیپلم و 3/40 درصد دارای مدرک لیسانس و بالاتر هستند . در ضمن نسبت شاغلین زن به مرد در سازمان 1 به 4 می باشد . ترکیب سابقه خدمتی پرسنل سازمان نیز بیانگر معضلاتی در این بخش می باشد. بعبارت دیگر 5/46 درصد از پرسنل سازمان کمتر از 10 سال سابقه دارند ، 40 درصد بین 10 تا 20 سال ، 5/9 در صد 20 تا 30 سال و 4 درصد از شاغلین سازمان نیز دارای بیش از 30 سال سابقه هستند . همانطور که ملاحظه می گردد به سبب عدم جذب نیروی انسانی در فاصله سالهای دهه 60 تا اول دهه 70 خلاء جدی میان سنین خدمتی نزدیک به سن بازنشستگی و بالاتر از آن با سنین میانی و ابتدایی خدمت بروز کرده و این مسئله باعث شده است در ارتقاء طبیعی کارکنان در مسیر شغلی آنها خلل ایجاد شود .

علیرغم ثابت ماندن نسبی پستهای سازمانی و همچنین رشد محدود نیروی انسانی به نسبت سالهای قبل از انقلاب رشد فعالیتها و تقاضاهای خدمات ثبتی بسیار سریع و قابل توجه بوده است . هم اکنون قریب به 21 میلیون پرونده ثبتی ملکی در سراسر کشور از ابتدای فعالیت سازمان تشکیل گردیده که به جهت ماهیت پرونده های ثبتی هیچوقت مختومه نمی شوند . در ضمن نرخ رشد پرونده ها در سالهای اخیر نیز سالیانه بیش از 5 درصد( 1200000 پرونده در سال) بوده است . با توجه به شاخص های مثبت توسعه ای کشور از جمله افزایش فعالیتهای اقتصادی مردم ، رشد فرهنگ مالکیت گرایی و افزایش بورس بازی زمین و مستغلات ، رشد جمعیت و توسعه تقسیمات کشوری ، افزایش دفاتر اسناد رسمی (که باعث افزایش فعالیتهای نظارتی و هدایتی سازمان شده است) ، تشدید فعالیت و حضور در معاهدات بین المللی از جمله عضویت در WIPO و بسیاری عوامل دیگر ، باعث شده است در سالهای گذشته حجم فعالیتهای سازمان رشد قابل توجه ای داشته باشد .

به بیان آماری ضریب افزایش حجم فعالیتهای سازمان در پنج سال گذشته بطور متوسط سالانه بیش از 20 درصد رشد را نشان می دهد . بعنوان مثال در بخش صدور اسناد مالکیت که عمده ترین فعالیت سازمان محسوب می شود ، در سال 1379 بالغ بر 697477 فقره و در سال 1383 افزون بر 1301386 فقره سند مالکیت شهری در واحدهای ثبتی سراسر کشور صادر شده است ( حدودا" 20 درصد رشد بطور سالیانه) و این در حالیستکه علاوه بر رشد طبیعی فعالیتهای سازمان ، افزوده شدن تکالیف جدید برای سازمان از جمله تکالیف برنامه چهارم توسعه کشور شامل مواد 18و 133 در خصوص صدور اسناد مالکیت برای اراضی مسکونی و غیر مسکونی روستاها که خود به خود جمعیت متقاضی ثبتی را به دو برابر میزان فعلی افزایش می دهد ، شاهد افزایش تصاعدی تقاضاهای خدمات ثبتی خواهیم بود . بنابراین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در شرایط فعلی یکی از پر ارباب رجوع ترین دستگاههای اجرایی کشور محسوب می شود و این روند در آینده نیز با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد و در صورت عدم چاره اندیشی درست و در غیاب حمایت و پشتیبانی دولت حتی شاهد بحران در این زمینه خواهیم بود .

مدیریت جدید سازمان که تقریبا" از اواسط سال 1383 مسوولیت اداره و راهبری سازمان را بر عهده گرفته است ، به منظور حل مشکلات و معضلات موجود ، پاسخگویی موثر به خواسته ها و نیازمندیهای مردم و پیشگیری از بحران فوق الذکر و با ملاحظه اهداف آرمانی مندرج در سند چشم انداز بیست ساله و مسوولیت ها و تکالیف در نظر گرفته شده در برنامه چهارم توسعه افتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در نظر گرفتن اهداف ، برنامه ها و سیاستهای تعیین شده در برنامه پنج ساله دوم توسعه قضایی (که به چشم‌اندازهای سرعت، دقت و صحت در رسیدگی به پرونده‌ها تاکید داشته و استفاده از منابع انسانی مسوولیت‌پذیر، آگاه و کارآمد و جلب مشارکتهای مردمی و نهادهای شبه ‌قضایی برای رسیدگی به پرونده‌ها با به کارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات را توصیه می نماید ) ، چشم انداز و اولین برنامه راهبردی خود را تدوین و به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسانده است. در ضمن به منظور اجرایی کردن برنامه راهبردی سازمان ، برنامه جامع عملیات مدیریت راهبردی سازمان نیز تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه شده است .

خرید فایل

تحقیق در مورد حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام‌ و آثار املاک‌، نسبت به املاک مجاور

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه:35        فهرست مطالب   مقدمه .................................................................................. ...............................3 مبحث اول : حق ارتفاق نسبت به ملک غیر.........4 مالکیت تبعی........................................................................ ................................. 4 مالکیت فضا و قرار زمین...................................................... ...................................4 تعریف حق ارتفاق................................................................. ................................ 8 حق ارتفاق بوسیله عقد (قرار داد)برقرار می شود......................... .................................10 تص ...

تحقیق در مورد ثبت املاک

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه:99        فهرست مطالب   مقدمه فصل اول تاریخچه ویژگیها ثبتی و حقوق موجود در املاک ثبت شده فصل دوم مروری بر برنامه های توسعه قانون ثبت اسناد و املاک ایران قوانین مربوط به ثبت ازدواج و طلاق قانون امور حسبی قوانین موجر و مستاجر قانون بیمه مصوب 1361 مقررات نحوه انتقال مالکیت وسایل نقلیه قراردادها مراجع دولتی فصل سوم اهداف راهبردی سازمان تعرفه حق التحریر دفانتر اسناد رسمی معیار حقوقی احتیاط سر دفتران و استخدام کنندگان آن ها چارت سازمان منابع       مقدمه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعنوان یکی از کهن ترین دستگاه های اداری از جمله نهادهای حاکمیتی است که اعتبار بخشی ،تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اش ...

تحقیق در مورد ثبت اسناد و املاک

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه:37        فهرست مطالب   مقدمه روش کار روش تهیه و انتشارآگهی نوبتی     روش رسیدگی به اعتراض آگهی های نوبتی روش انتشار آگهی تحدید عمومی روش تحدید حدود عمومی روش تفکیک املاک روش تفکیک املاک روش جدید روش افراز املاک روش افراز ملک روش فعلی  روش جدید:   روش صدورسند مالکیت املاک ونحوه ثبت ان دردفتر املاک روش ثبت وصدور اسناد مالکیت املاک ثبت شده روش صدور سند مالکیتالمثنی روش صدور سند مالکیت بنام وراث           مقدمه:        ثبت املاک واسناد  که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون دیگری از قبیل قانون مدنی و کیفری و غیر برای خود هدفی دارد که از اهداف عمد ...