پایان نامه بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی

پایان نامه بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی

چـکیـده:

اصل امنیت حقوقی یک اصل ضروری برای حمایت از حق ­ها و آزادی­های شهروندی است. مردم در صورتی می­توانند از تضمین حقوق و آزادی های خویش اطمینان یابند که اولاً، بدانند در مقابل قانون چه تکلیفی دارند و ثانیاً، در چه صورت تکالیف قانونی خویش را به انجام رسانده‌اند. چنانچه قاعده ای از شفافیت لازم برخوردار نباشد، اجرای آن نیز با ابهام مواجه خواهد بود. از طرفی نظام تأمین اجتماعی حاصل تعامل ارکان چهارگانه نظام تأمین اجتماعی یعنی کارفرما، بیمه شده، دولت و سازمان تأمین اجتماعی است که هر یک بر مبنای قوانین و مقررات مربوط ایفای وظیفه می نمایند. در این میان کارفرمایان به عنوان تأمین کننده عمده منابع مالی تأمین اجتماعی همواره طرف خطاب اصلی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی می باشند. این در حالیست که وجود قوانین و مقررات متعدد، مبهم و فاقد شفافیت، امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام تأمین اجتماعی را با مشکل مواجه ساخته است، به گونه ای که ایشان همواره در پی احقاق حقوق خود از طریق مراجع قضایی و یا اداری می باشند. این تحقیق با بررسی و تجزیه و تحلیل حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی در پی آن است تا گام موثری در جهت امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام حقوقی تأمین اجتماعی کشور باشد.

کلیدواژگان: تأمین اجتماعی، کارفرما، کارگر، دولت، امنیت حقوقی.

فهرست مطالب

مقدمـه.. 8

1- تبیین موضوع.. 8

2- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8

3- سؤالات تحقیق.. 9

3-1- سوال اصلی.. 9

3-2- سوالات فرعی.. 9

4- فرضیه ها.. 9

5- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات.. 10

6- ساختار تحقیق.. 10

بخش اول: مفهوم شناسی.. 12

فصـل اول: بیمه شده.. 12

مبحث اول: مفهوم بیمه شده از جهت اصلی یا تبعی بودن.. 12

گفتار اول: بیمه شده اصلی.. 12

گفتار دوم: بیمه شده تبعی.. 14

مبحث دوم: مفهوم بیمه شده از جهت شمول قانون کار.. 17

گفتار اول: بیمه شده مشمول قانون کار.. 17

گفتار دوم: بیمه شده غیر مشمول قانون کار.. 17

مبحث سوم: مفهوم بیمه شده از جهت اجباری یا اختیاری بودن.. 18

گفتار اول: بیمه شده اجباری.. 18

گفتار دوم: بیمه شده اختیاری.. 19

1- ادامه بیمه به صورت اختیاری.. 20

2- حرف و مشاغل آزاد.. 22

3- سایر بیمه شدگان اختیاری.. 23

فصـل دوم: کار فرما.. 25

مبحث اول: کارفرمایان مشمول قانون کار.. 25

مبحث دوم: کارفرمایان غیرمشمول قانون کار.. 27

فصـل سوم: کارگر.. 28

مبحث اول: کارگران مشمول قانون کار.. 28

مبحث دوم: کارگران غیر مشمول قانون کار.. 29

فصـل چهارم: کارگاه.. 30

مبحث اول: کارگاه های مشمول قانون کار.. 32

مبحث دوم: کارگاههای غیر مشمول قانون کار.. 33

فصـل پنجم: دولت.. 35

مبحث اول: دولت در عرصه حقوق بین الملل.. 35

مبحث دوم: دولت در مفهوم حکومت.. 36

مبحث سوم: دولت در مفهوم قوه مجریه.. 37

فصـل ششم: اصل امنیت حقوقی.. 38

مبحث اول: مبانی اصل امنیت حقوقی.. 39

مبحث دوم: معیارهای اصل امنیت حقوقی.. 41

گفتار اول: اصل شفافیت قانون.. 41

گفتار دوم: اصل انسجام قوانین.. 42

گفتار سوم: اصل سهولت دسترسی به قوانین.. 42

گفتار چهارم: اصل اعتماد مشروع.. 43

گفتار پنجم: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها.. 44

گفتار ششم: اصل برائت.. 44

گفتار هفتم: اصل عطف بماسبق نشدن قوانین.. 44

گفتار هشتم: اصل احترام به حقوق، امتیازات و اختیارات مکتسبه.. 45

بخش دوم: تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی.. 48

فصـل اول: تکالیف کارفرما به بیمه نمودن کارکنان خود نزد سازمان تأمین اجتماعی 49

مبحث اول: الزام کارفرمایان مشمول قانون کار به بیمه نمودن کارگران خود نزد سازمان تأمین اجتماعی.. 50

مبحث دوم: الزام کلیه کارفرمایان به بیمه نمودن کارکنان خود نزد سازمان تأمین اجتماعی.. 51

مبحث سوم: نحوه اقدام کارفرمایان درخصوص اعلام اشتغال بیمه شده و ارائه لیست بیمه‌ای کارکنان خود به سازمان تأمین اجتماعی.. 52

گفتار اول: اعلام اشتغال کارگر و خروج وی از کارگاه.. 52

گفتار دوم: تنظیم لیست حقوق و مزد و ارسال آن.. 54

گفتار سوم: مهلت ارسال لیست مزد و حقوق.. 56

مبحث چهارم: ضمانت اجرای عدم تنظیم و ارسال لیست بیمه ای کارکنان به سازمان تأمین اجتماعی.. 57

گفتار اول: دریافت جریمه نقدی از کارفرمایان مطابق ماده 183 قانون کار درخصوص کارفرمایان مشمول قانون کار.. 58

گفتار دوم: دریافت جریمه عدم تنظیم و ارسال لیست حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی.. 59

گفتار سوم: ضمانت اجرای ارائه لیست خلاف واقع از سوی کارفرما (ماده 105 قانون تأمین اجتماعی).. 62

فصـل دوم: تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه کارکنان و کارآموزان خود.. 66

مبحث اول: کارفرما به عنوان مسئول پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی 66

گفتار اول: مسئولیت اولیه کارفرما در پرداخت حق بیمه.. 67

گفتار دوم: تکلیف سازمان تأمین اجتماعی در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما.. 69

گفتار سوم: تکلیف کارفرما در پرداخت حق بیمه بیمه بیکاری.. 71

مبحث دوم: میزان حق بیمه‌ای که کارفرما مکلف است به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت نماید.. 72

مبحث سوم: ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما.. 74

گفتار اول: الزام کارفرما به ارائه لیست حقوق و دستمزد به سازمان و پرداخت حق بیمه قانونی.. 74

گفتار دوم: الزام کارفرما به پرداخت جریمه بابت عدم پرداخت حق بیمه.. 76

فصـل سوم: تکلیف کارفرما به انجام معاینات پزشکی کارکنان در بدو استخدام 79

مبحث اول: وجود قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع.. 79

مبحث دوم: تکلیف کارفرما در ترتیب دادن معاینات پزشکی بدو استخدام.. 80

مبحث سوم: فقدان ضمانت اجرا در صورت عدم انجام تکلیف مقرر در ماده 90 قانون تأمین اجتماعی.. 81

مبحث چهارم: تعلل کارفرما در معاینات پزشکی بدو استخدام.. 82

فصـل چهارم: الزام کارفرما به اعمال خدمات بهداشتی در محیط کار و معاینات دوره ای کارکنان.. 84

مبحث اول: الزامات کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی درخصوص انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار.. 85

گفتار اول: الزام کارفرما به انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار.. 85

گفتار دوم: الزام به معاینه پزشکی سالیانه بیمه شدگان در محیط کار با مواد زیان آور.. 86

مبحث دوم: الزام کارفرما به حذف یا کاهش صفت سخت و زیان آوری از محیط کار و اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی کارکنان.. 90

گفتار اول: تکلیف کارفرما به انجام معاینات پزشکی ماده 90 قانون تأمین اجتماعی به صورت سالیانه.. 92

گفتار دوم: تکلیف کارفرما به انجام معاینات دوره ای کارکنان.. 94

گفتار سوم: ضمانت اجرای عدم اقدام درخصوص حذف یا کاهش صفت سخت و زیان آوری از کارگاه و نیز عدم انجام معاینات دوره ای در کارگاه های دارای مشاغل سخت و زیان آور.. 95

الف) ضمانت اجرای عدم رفع شرایط سخت و زیان آوری کارگاه.. 95

ب) ضمانت اجرای مربوط به عدم انجام معاینات بدو استخدام و یا معاینات پزشکی دوره ای در کارگاه های دارای مشاغل سخت و زیان آور.. 97

فصـل پنجم: الزام کارفرما به انجام اقدامات اولیه جهت جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده.. 98

مبحث اول: تعریف حادثه در قانون تأمین اجتماعی.. 99

مبحث دوم: الزام کارفرما به جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده.. 101

مبحث سوم: چگونگی جبران هزینه های کارفرما پس از اعمال ماده 65 قانون تأمین اجتماعی.. 102

مبحث چهارم: ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مقرر در ماده 65 قانون تأمین اجتماعی 105

گفتار اول: ضمانت اجرای عدم انجام اقدامات لازم اولیه از سوی کارفرما در جهت جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده.. 106

گفتار دوم: اعلام وقوع حادثه و وضعیت بیمه شده حادثه دیده به سازمان تأمین اجتماعی.. 107

فصـل ششم: الزام کارفرما به همکاری با بازرسان سازمان تأمین اجتماعی.. 109

مبحث اول: مقررات تجویز کننده بازرسی از کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی 109

مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم همکاری کارفرمایان با بازرسان تأمین اجتماعی 113

فصـل هفتم: الزام کارفرمایان به پرداخت کمک هزینه عائله مندی.. 114

مبحث اول: ماهیت کمک عائله مندی.. 115

مبحث دوم: شرایط بیمه شده جهت برخورداری از کمک عائله مندی.. 116

مبحث سوم: شرایط فرزندان جهت برخورداری از کمک عائله مندی.. 117

گفتار اول: محدودیت کمک عائله مندی به تعداد فرزندان.. 118

گفتار دوم: شرط سنی و تحصیلی فرزندان جهت استفاده از کمک عائله مندی.. 118

گفتار سوم: شرط ازکارافتاده بودن فرزند جهت برخورداری از کمک عائله مندی 120

مبحث چهارم: مسئول پرداخت کمک عائله مندی.. 122

مبحث پنجم: میزان کمک عائله مندی و حل اختلاف ناشی از آن.. 123

فصـل هشتم: الزام کارفرمایان به اخذ مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی به هنگام هرگونه نقل و انتقال کارگاه.. 125

مبحث اول: فلسفه وضع ماده 37 قانون تأمین اجتماعی.. 125

مبحث دوم: تکلیف مقرر در ماده 37 قانون تأمین اجتماعی متوجه مالک عین یا منافع کارگاه است اعم از اینکه کارفرما و یا غیر کارفرما باشد.. 127

مبحث سوم: ماهیت مؤسسات و کارگاه های مشمول ماده 37 قانون تأمین اجتماعی 128

مبحث چهارم: مسئولیت انتقال دهنده و انتقال گیرنده نسبت به پرداخت بدهی های معوق حق بیمه و متفرعات آن.. 131

فصل نهم: الزام کارفرمایان مقاطعه کار به پرداخت حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری 132

مبحث اول: قراردادهای پیمانکاری و مقاطعه کاری.. 133

مبحث دوم: الزامات کارفرما در قراردادهای پیمانکاری.. 136

گفتار اول: الزام کارفرما به متعهد نمودن پیمانکار (مقاطعه کار) به بیمه نمودن کارکنان خود.. 136

گفتار دوم: تکلیف کارفرما به نگهداشتن 5% بهای کل کار و قسط آخر قرارداد 136

گفتار سوم: میزان حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری.. 137

فصل دهم: الزام کارفرما به پرداخت خسارت در صورتی که وقوع حادثه یا بروز بیماری ناشی از تقصیر وی باشد.. 141

مبحث اول: وجود حادثه یا بیماری ناشی از کار.. 142

مبحث دوم: عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از سوی کارفرما.. 143

مبحث سوم: اثبات تقصیر کارفرما و الزام به پرداخت خسارت.. 145

گفتار اول: اثبات تقصیر کارفرما.. 145

گفتار دوم: میزان و نحوه دریافت خسارات از کارفرما.. 146

بخش سوم: حقوق کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی.. 149

فصـل اول: حق کارفرما در برخورداری از معافیت های بیمه ای و بخشودگی جرایم 149

مبحث اول: معافیت کارگاه های کمتر از پنج نفر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما 150

گفتار اول: شرح متن ماده واحده.. 150

گفتار دوم: ابهامات موجود در متن ماده واحده.. 151

گفتار سوم: ضمانت اجرای سوء استفاده کارفرمایان از معافیت قانونی.. 152

مبحث دوم: حق برخورداری کارفرما از تخفیف سهم حق بیمه کارفرمایی در صورت استخدام نیروی کار جدید.. 153

مبحث سوم: معافیت کارفرمایان کارگاه های قالیبافی و شاغلین صنایع دستی شناسه دار.. 156

مبحث چهارم: حق کارفرما در استفاده از بخشودگی جرائم.. 157

فصل دوم: حق کارفرما بر تقاضای تقسیط بدهی های بیمه ای.. 159

فصل سوم: حق اعتراض کارفرما به میزان حق بیمه و جرائم اعلامی از سوی سازمان 160

مبحث اول: موضوع و شرایط اعتراض.. 161

گفتار اول: موضوع مورد اعتراض.. 161

گفتار دوم: جهات اعتراض.. 163

مبحث دوم: مرجع تسلیم اعتراض.. 164

مبحث سوم: آیین تقدیم اعتراض.. 167

فصل چهارم: حق کارفرما در استفاده از حمایت تأمین اجتماعی.. 169

مبحث اول: مشمولین تبصره 5 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی.. 169

مبحث دوم: میزان حق بیمه ای که کارفرمایان مشمول تبصره 5 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی می باید پرداخت کنند.. 172

فصل پنجم: حق کارفرما در بازنشسته نمودن اجباری کارکنان خود و استفاده از نیروی کار جدید.. 173

نتیجـه گیـری.. 176

منابع و مآخذ.. 181

مقدمـه:

1- تبیین موضوع

تئوری دولت حقوقی در برگیرنده اصل و عناصری است که تجزیه و تحلیل هر یک از آنها چگونگی انطباق عملکرد حکومت یا تئوری های مذکور را نمایان می سازد.

اصول ساختاری، کارکردی، شکلی و ماهوی را از اصول تشکیل دهنده دولت حقوقی دانسته اند. اصل امنیت حقوقی زیر مجموعه اصول ماهوی دولت حقوقی است که یک اصل ضروری برای حمایت از حق ها و آزادی­های شهروندی است. دولت حقوقی دولتی است قانون مدار که تابعین آن می باید از حقوق و تکالیف خود آگاه باشند.

کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که نقش اساسی را در نظام خاص تأمین اجتماعی کشور ایفا می‌نمایند زمانی از امنیت حقوقی برخوردار خواهند بود که به عنوان شهروند از حقوق و تکالیف خویش آگاهی کامل داشته باشند.

این تحقیق در پی آن است تا با استخراج قوانین و مقررات مربوط به کارفرمایان مشمول تأمین اجتماعی ضمن تجزیه و تحلیل و تنفیح این قوانین و مقررات و تطبیق متون آن با رویه اجرایی، چگونگی اعمال اصل امنیت حقوقی را در خصوص کارفرمایان تأمین اجتماعی بررسی و در نهایت راهکارهای علمی و عملی جهت اعمال اصل مذکور پیشنهاد نماید.

2- اهمیت و ضرورت تحقیق

نظام تأمین اجتماعی کشور حاصل تعامل ارکان چهارگانه نظام تأمین اجتماعی یعنی کارفرما، بیمه شده، دولت و سازمان تأمین اجتماعی است که هر یک بر مبنای قوانین و مقررات مربوط ایفای وظیفه می نمایند.

در این میان کارفرمایان به عنوان تأمین کننده عمده منابع مالی تأمین اجتماعی همواره طرف خطاب اصلی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی می باشند این در حالیست که وجود قوانین و مقررات متعدد، مبهم و بعضاً فاقد شفافیت و دارای ابهام، امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام تأمین اجتماعی را با مشکل مواجه ساخته است به گونه ای که ایشان بعضاً در پی احقاق حقوق خود از طریق مراجع قضایی و یا اداری می باشند. این تحقیق با بررسی و تجزیه و تحلیل حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی در پی آن است تا گام موثری در جهت امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام حقوقی تأمین اجتماعی کشور باشد.

خرید فایل

پایان نامه بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی

پایان نامه بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی

چکیده

در این پایان‌نامه ابتدا به تعریف پیشگیری و تشریح اقسام آن پرداخته شده است که مهم‌ترین این تقسیم‌بندی‌ها در مورد پیشگیری عبارتند از پیشگیری عمومی و اختصاصی، پیشگیری فعال و انفعالی، پیشگیری اجتماعی و وضعی و بالأخره پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث است. سپس به تبیین جرایم مربوط به تعزیرات حکومتی که عبارتند از جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز، جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی و جرائم مربوط به امور صنفی پرداخته شده است و پس از این بحث های مقدماتی به تحلیل و ارائه راهکارهایی که در قانون برای پیشگیری از جرائم مربوط به تعزیرات حکومتی ذکر شده است پرداخته شده و در نهایت راهکارهای فرهنگی، اجتمایی و اقتصادی برای پیشگیری از جرائم مربوط به تعزیرات حکومتی مطرح شده است.

کلید واژه‌ها: پیشگیری، جایگاه پیشگیری ، جرائم ، تعزیرات حکومتی.

مقدمه

الف) طرح تحقیق

در این نوشته می خواهیم در راستای ارائه راه کارهایی برای پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی ، مفهوم پیشگیری را شرح داده و اقسام آن را نام برده و تعریف کنیم و سپس روشن نماییم که جرائم مشمول تعزیرات حکومتی به چه جرائمی اطلاق می شود و در نهایت به بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی بپردازیم و به این منظور در صدد بررسی این امر هستیم که در راستای پیش گیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی چه تدابیری در اقتصاد، فرهنگ و اجتماع باید اندیشیده شود ؟

و اینکه قانونگذار نسبت به پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی چه موضعی اتخاذ نموده است ؟

ب) اهمیت موضوع

امروزه بر کسی پوشیده نیست که تحقق جرم علاوه بر آثار سوءاجتماعی،برای دستگاه قضایی نیز هزینه ساز است. بنابراین همان گونه که پیشگیری از بیماری از هر نظر بهتر از درمان است، پیشگیری از جرم نیز بهتر از برخورد با جرم و مجازات مجرم است .

رفع ضعف و کاستی قوانین در پیشگیری از جرم، جایگاه ارزشمندی دارد. به عنوان نمونه یکی از جرایمی که در کشور ما با وجود ضرررسانی به اقتصاد، از خلأ قانونی رنج می برد، قاچاق کالاست، خلأ قانونی که با تجویز مجازاتی نسبتاً سبک و برقراری زیانی کمتر از سود حاصل از قاچاق توان مبارزه کارآمد با این بزه را ندارد.

پیشگیری از جرم در ایران هیچ گاه به صورت نظام‌مند و ساختاری مدیریت نشده است. گرچه در قوانین پراکنده مانند قانون برنامه نخست و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1368 و 1383، قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی 1383 و آیین‌نامه پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان موادمخدر و حمایت از افراد در معرفی خطر (1376) به این مسئله اشاره شده است. به نظر می‌رسد که در سیاست جنایی ایران پارادوکسی در این زمینه وجود دارد. زیرا از یک طرف قانون اساسی وظیفه پیشگیری از جرم را بر عهده‌ی قوه قضائیه نهاده است و از طرف دیگر پیشگیری از جرم مستلزم ساز و کارها و نهادهایی است که عملاً در قوه مجریه قرار دارند.

امروزه مدل رایج در اکثر کشورها برای اجرای برنامه‌های پیشگیری از جرم، «مدل چند نهادی» است. در این مدل برنامه‌های پیشگیری از جرم با مشارکت نهادهای مختلف دولتی و مردم نهاد که بر حوزه‌ی جرم تاثیرگذار هستند. در سطح محلی اجرا می‌شود. اجرای سیاست‌های پیشگیری در ایران می‌تواند با چالش‌های متعددی روبرو شود؛ عدم تامین منابع مالی مناسب نبود آمار قابل اطمینان و عدم آگاهی از سیمای جنایی کشور و شهرها، وجود تفکرات سنتی در سازمان‌ها و نهادها در مورد پیشگیری از جرم و عدم پذیرش پیشگیری از جرم در فرهنگ سازمانی نهادها، اختلاف نظر میان سازمانها ودر نهایت ارزیابی نتایج برنامه‌ها می‌تواند از جمله‌ی این چالش‌ها باشد.

فهرست مطالب

عنوان چکیده مقدمه	صفحه 1 2
الف) طرح تحقیق	2
ب) اهمیت موضوع	2
ج)سؤالات تحقیق	3
ه) فرضیات تحقیق	3
و) پیشینه تحقیق	4
ز) روش تحقیق	5
ح) ساماندهی موضوع	5
فصل اول: مفاهیم و مبانی پیشگیری از جرائم تعزیرات حکومتی
بخش اول: مفاهیم پیشگیری از جرائم
مبحث اول: پیشگیری عمومی و پیشگیری اختصاصی	10
مبحث دوم: پیشگیری فعال و پیشگیری انفعالی	12
مبحث سوم: پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی	14
گفتار اول: پیشگیری اجتماعی	14
الف) پیشگیری رشد مدار	14
ب) پیشگیری جامعه مدار	15
گفتار دوم: پیشگیری وضعی	26
الف) تعریف پیشگیری وضعی	26
ب) استراتژی های پیشگیری وضعی	27
ج) ایرادات وارده بر پیشگیری وضعی	29
مبحث چهارم: پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث	40
بخش دوم: جرائم مشمول تعزیرات حکومتی
مبحث اول : جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز	42
گفتار اول : صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز	42
گفتار دوم : تعریف و تشریح جرائم قاچاق کالا و ارز	45
مبحث دوم: جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی	51
گفتار اول : صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی	51
گفتار دوم : تعریف و تشریح جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی	54
مبحث سوم: جرائم مربوط به امور صنفی	69
گفتار اول :صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرائم مربوط به امور صنفی گفتار دوم : تعریف و تشریح جرائم مربوط به امور صنفی	69 70
فصل دوم: پیشگیری جرائم مشمول تعزیرات حکومتی
بخش اول: پیشگیری جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز	74
مبحث اول : تدابیر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز	74
گفتار اول : علل ارتکاب جرم قاچاق	74
گفتار دوم : تدابیر پیشگیرانه در رابطه با جرم قاچاق	76
مبحث دوم : تدابیر قانونی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز	88
بخش دوم: پیشگیری جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی	107
مبحث اول : تدابیر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی	107
مبحث دوم : تدابیر قانونی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی	108
بخش سوم: پیشگیری جرائم مربوط به امور صنفی	123
مبحث اول: تدابیر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به امور صنفی	123
مبحث دوم : تدابیر قانونی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به امور صنفی	126
نتیجه گیری و پیشنهادها فهرست منابع و مآخذ الف- نشریات و مقالات ب- رساله و پایان نامه‌ها ج- قوانین	146 151 152 155 155

خرید فایل

دانلود پاورپوینت بیماریهای مشمول گزارش دهی - 40 اسلاید

      }بیماریهای مشمول گزارش دهی فوری تلفنی: }فلج شل حاد-سرخک-سندرم سرخجه مادرزادی-دیفتری-مننژیت-وبا-طاعون-عوارض بعداز ایمنسازی-تیفوس-مالاریا-بوتولیسم-سیاه زخم تنفسی-کزاز نوزادان-تب زرد-هر نوع حیوان گزیدگی-تبهای خونریزی دهنده ویروسی-شیستوزوماو هر گونه افزایش بروز در سایر بیماریهای عفونی. }بیماریهای مشمول گزارش دهی غیر فوری: }سل-جذام-سیاه سرفه-کزاز بالغین-تب تیفویید-انواع هپاتیت ویروسی-ایدز-بیماریهای آمیزشی-سالک وکالا آزار-بروسلوز-سیاه زخم جلدی-تب راجعه –شیگلوز-لپتو سپیروز، فاسیولازیس و پدیکلوزیس برای دانلود کل پاپورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

پــایان نــامه بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی

  چکیده در این پایان‌نامه ابتدا به تعریف پیشگیری و تشریح اقسام آن پرداخته شده است که مهم‌ترین این تقسیم‌بندی‌ها در مورد پیشگیری عبارتند از پیشگیری عمومی و اختصاصی، پیشگیری فعال و انفعالی، پیشگیری اجتماعی و وضعی و بالأخره پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث است. سپس به تبیین جرایم مربوط به تعزیرات حکومتی که عبارتند از جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز، جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی و جرائم مربوط به امور صنفی پرداخته شده است و پس از این بحث های مقدماتی به تحلیل و ارائه راهکارهایی که در قانون برای پیشگیری از جرائم مربوط به تعزیرات حکومتی ذکر شده است پرداخته شده و در نهایت راهکارهای فرهنگی، اجتمایی و اقتصادی برای پیشگیری از جرائم مربوط به تعزیرات حکومتی مطرح شده است. طرح  تحقیق در این نوشته می خواهیم در راستای ارائه راه کارهایی برای پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات ...

پایان نامه بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روشهای اجرا و نتایج به دست آمده): اصل امنیت حقوقی یک اصل ضروری برای حمایت از حق ­ها  و آزادی­های شهروندی است.  مردم در صورتی می­توانند از تضمین حقوق و آزادی های خویش اطمینان یابند که اولاً، بدانند در مقابل قانون چه تکلیفی دارند و ثانیاً، در چه صورت تکالیف قانونی خویش را به انجام رسانده‌اند. چنانچه قاعده ای از شفافیت لازم برخوردار نباشد، اجرای آن نیز با ابهام مواجه خواهد بود. از طرفی نظام تأمین اجتماعی حاصل تعامل ارکان چهارگانه نظام تأمین اجتماعی یعنی کارفرما، بیمه شده، دولت و سازمان تأمین اجتماعی است که هر یک بر مبنای قوانین و مقررات مربوط ایفای وظیفه می نمایند. در این میان کارفرمایان به عنوان تأمین کننده عمده منابع مالی تأمین اجتماعی همواره طرف خطاب اصلی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی می باشند. این در حالیست که وجود قوانین و ...

بررسی نقش کلاسهای تولید محتوای الکترونیکی برگزار شده در شیوه تدریس معلمان مشمول طرح شهرستان چایپاره

بررسی نقش کلاسهای تولید محتوای الکترونیکی برگزار شده در شیوه تدریس معلمان مشمول طرح شهرستان چایپاره بصورت ورد ودر124صفحه چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش کلاس های آموزش الکترونیکی بر گزارشده برشیوه تدریس معلمان شرکت کننده در دوره بود. آزمودنی های پژوهش 296نفر بودند که 148نفر آنهارا معلمان ابتدایی آموزش دیده و 148نفر بقیه را معلمان آموزش ندیده شهرستان چایپاره تشکیل می دادند. آزمودنیها به صورت تصادفی خوشه ای برحسب جنسیت و شهری و روستایی انتخاب شدند. داده ها به وسیله پرسشنامه 22سوالی محقق ساخته که اعتبار و روایی آن مطلوب برآورد شد، جمع آوری گردید و در یک طرح علی مقایسه ای با آزمون آماری تحلیل واریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان دادکه تفاوت معناداری بین روش تدریس معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده از نظر انتقال شفاف و واضح مطالب با استفاده از محتوای الکترونیکی، بهره گ ...

تحقیق درباره در آمد مشمول مالیات

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*   فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)   تعداد صفحه:13 فهرست و توضیحات: مقدمه بیان مسأله تعریف در آمد مشمول مالیات عبارت است ازکل درآمدهای مکتبه سالانة حاصل از فعالیت های شغلی پس ازکسر هزینه های قابل قبول و استهلاکات طبق مقررات قانون . مالیات مشاغل به سه دسته تقسیم می شود : 1 . مشاغلی که صاحبان آن مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه وکل هستند از جمله مشاغل این گروه : بازرگانان ، صاحبان کارخانه ، تعاون ، عمده فروشان . 2 . مشاغلی که صاحبان آن به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه که در سازمان حاضر موجود می باشد هستند از جمله شاغل این گروه آهن فروشان ، وکلا ، مهندسان و پزشکان . 3 . سایر مشاغل که جزوگروه 1 و 2 نمی باشند . مانند خرده فروشان .               دستورالعمل ...

بررسی نقش کلاسهای تولید محتوای الکترونیکی برگزار شده در شیوه تدریس معلمان مشمول طرح شهرستان چایپاره

بررسی نقش کلاسهای تولید محتوای الکترونیکی برگزار شده در شیوه تدریس معلمان مشمول طرح شهرستان چایپاره بصورت ورد ودر124صفحه چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش کلاس های آموزش الکترونیکی بر گزارشده برشیوه تدریس معلمان شرکت کننده در دوره بود. آزمودنی های پژوهش 296نفر بودند که 148نفر آنهارا معلمان ابتدایی آموزش دیده و 148نفر بقیه را معلمان آموزش ندیده شهرستان چایپاره تشکیل می دادند. آزمودنیها به صورت تصادفی خوشه ای برحسب جنسیت و شهری و روستایی انتخاب شدند. داده ها به وسیله پرسشنامه 22سوالی محقق ساخته که اعتبار و روایی آن مطلوب برآورد شد، جمع آوری گردید و در یک طرح علی مقایسه ای با آزمون آماری تحلیل واریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان دادکه تفاوت معناداری بین روش تدریس معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده از نظر انتقال شفاف و واضح مطالب با استفاده از محتوای الکترونیکی، بهره گ ...

بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی

بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی به صورت ورد ودر187صفحه چـکیـده: اصل امنیت حقوقی یک اصل ضروری برای حمایت از حق ¬ها و آزادی¬های شهروندی است. مردم در صورتی می¬توانند از تضمین حقوق و آزادی های خویش اطمینان یابند که اولاً، بدانند در مقابل قانون چه تکلیفی دارند و ثانیاً، در چه صورت تکالیف قانونی خویش را به انجام رسانده‌اند. چنانچه قاعده ای از شفافیت لازم برخوردار نباشد، اجرای آن نیز با ابهام مواجه خواهد بود. از طرفی نظام تأمین اجتماعی حاصل تعامل ارکان چهارگانه نظام تأمین اجتماعی یعنی کارفرما، بیمه شده، دولت و سازمان تأمین اجتماعی است که هر یک بر مبنای قوانین و مقررات مربوط ایفای وظیفه می نمایند. در این میان کارفرمایان به عنوان تأمین کننده عمده منابع مالی تأمین اجتماعی همواره طرف خطاب اصلی قوانین و مقررات تأمی ...